بوابة الحكومة التونسية

تكتسي هذه المشاريع صبغة أفقيّة تهمّ القطاع العمومي بصفة عامة وتتمثّل هذه المشاريع أساسا في:

-تطوير بوابة الحكومة التونسية:
ستمكن هذه البوابة من تقديم الإدارة من منظور مؤسساتي وتمكن المواطن من التعّرف على الإدارة وستمثل نقطة نفاذ موحّدة لكل من يرغب في الحصول على معلومات عامة حول تونس. كما ستوفّر البوابة مجموعة المعلومات أو البيانات حول القطاع العمومي مبوّبة حسب مراكز اهتمام المستعملين.

-تطوير بوابة الخدمات الإداريّة:
يندرج تطوير بوابة الخدمات الإدارية في إطار مقاربة موجهة نحو الرفع من نسق استعمال الخدمات من قبل مختلف المستعملين من خلال تقديمها وتبويبها وفقا لحاجيّاتهم. وتهدف البوابة إلى تمكين المواطن من الحصول على المعلومة الصحيحة والمحيّنة حول الإجراءات الإداريّة لتجنيبه عناء التنقل بين مختلف الهياكل العموميّة. كما تهدف البوابة إلى تمكين المواطن من النفاذ مباشرة إلى الخدمات الإداريّة الموضوعة على الخط.

-تقييس وتوحيد الحضور على الواب:
يتطلب التفاعل مع الإدارة بواسطة تكنولوجيّات الاتصال والمعلومات تحفيز المستعمل على الإقبال على الخدمات الإداريّة الموضوعة على الخط من خلال تمكينه من التعرّف على القيمة المضافة التي توفّرها هذه الخدمات وبتدعيم ثقته في التعامل مع الإدارة على الخط. وتحقيقا لذلك، لا بدّ من ضبط مرجعيّة موحدة تحدّد المواصفات والضوابط التي يجب أن تتوفّر بمواقع الواب العموميّة يتمّ الاعتماد عليها من قبل مختلف الهياكل العموميّة خلال قيامهم بصياغة مواقعهم أو بتحسينها وتحيينها.

-عملية إدماج الخدمات:
تهدف استراتيجيّة الإدارة الإلكترونيّة إلى توفير الأرضيّة الملائمة لتيسير الدمج بين الخدمات الإداريّة باستخدام تكنولوجيّات المعلومات والاتصال وذلك لتعميم التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل الإداريّة تبسيطا للمعاملات والمسارات الإداريّة وتخفيفا على المواطن عناء التنقل بين العديد من المصالح الإداريّة للانتفاع بخدمة ما.


-موزع المطبوعات الإدارية الذكيّة:
يمثل وضع المطبوعات الإدارية على الخط أولوية بالنسبة لإستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية وذلك لكونها تمثل شكلا هاما من أشكال تطوير الإدارة الإلكترونية وتعاملها مع المواطن كما أنها تهيّئ الأرضية المناسبة لوضع الخدمات على الخط وذلك عن طريق إدماج المطبوعات الإلكترونية في مسالك لامادية ومندمجة على مستوى نظم المعلومات.

-وضع إستراتيجيات قطاعية للإدارة الإلكترونية:
تعتبر كل وزارة مسؤولة على إعداد إستراتيجية قطاعية للإدارة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كلّ المصالح والمؤسسّات العموميّة الراجعة إليها بالنظر.
وتهدف هذه الإستراتيجية القطاعية إلى تحديد الرؤية بالنسبة لكل قطاع في مجال تطوير الخدمات الإدارية واستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وينبغي لهذه الاستراتيجية القطاعيّة أن تحدد الخدمات التي يمكن وضعها على الخط مع تحديد خطّة عمليّة للإنجاز وفقا لرزنامة عمل واضحة. ويتّم خلال تشخيص هذه الخدمات مراعاة التوجّهات العامة الواردة باستراتيجيّة الإدارة الإلكترونيّة.

-ضبط خطّة اتصال:
تتمثّل خطّة الاتصال للتعريف بالإدارة الإلكترونيّة التونسيّة وبخدماتها عنصرا أساسيا في إستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية. وهي تتألف من مجموعة من الأنشطة المتعلّقة بالتعريف والتحسيس والتكوين في مجال الإدارة الإلكترونيّة.
ويجب أن تسلط هذه الخطة الضوء على التحديات والإمكانيات المنتظرة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم سياسة تحديث الإدارة التونسية ، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العامة. وهي موجّهة إلى كلّ المستفيدين بخدمات الإدارة الإلكترونيّة سواء داخل الإدارة او خارجها.