طبقا لمقتضيات الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية ولجميع النصوص التي نقحته وتممته،

فإنّ مشمولات وزارة الداخلية والتنمية المحلية ومهامها ضُبطت على النحو التالي:

• تقوم وزارة الداخلية والتنمية المحلية في إطار مشمولاتها بالسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة في جميع الميادين وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• تبلغ الحكومة بتطور الوضع العام بالبلاد ويُمكنها في هذا الصدد أن تقترح البوادر الملائمة.
• تسهر على احترام القانون وتحافظ على النظام العام في كامل تراب الجمهورية.
• مسؤولة على الوقاية المدنية.
• تمارس سلطتها على الإدارة الجهوية التي تقوم بتوجيهها وتنسيق أعمالها ومراقبتها ويترأس وزير الداخلية والتنمية المحلية الندوة الدورية للولاة.
• تمارس الرقابة والإشراف على الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها.
• مسؤولة على تنظيم وحسن إجراء العمليات الانتخابية وكذلك التصريح بنتائج تلك الانتخابات.
• توجه وتنسق مجموع الإجراءات والعمليات لفائدة الوقاية المدنية.
• تباشر سلطة الشرطة الإدارية.

طبقا لمقتضيات الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

تشتمل وزارة الداخلية والتنمية المحلية على:

• الديوان
• الكتابة العامة
• التفقدية العامة
• المصالح الإدارية المختصة :

  الإدارة العامة للشؤون الجهوية،

  الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،

  الإدارة العامة للشؤون السياسية،

  الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات،

  الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي،

• المصالح الإدارية المشتركة:

  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،

  الإدارة العامة للإعلاميـــة،

  إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية،

  ادارة مصالح الصحة،

  ادارة التوثيق والأرشيف،

• هياكل قوات الأمن الداخلي:

  هياكل الأمن الوطني.

  هياكل الحرس الوطني.

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الوكالة البلدية للتصرف.

الوكالة البلدية للخدمات البيئية.

الديوان الوطني للحماية المدنية.

ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور.

مركز التكوين ودعم اللامركزية.