طبقا لمقتضيات الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية ولجميع النصوص التي نقحته وتممته،

فإنّ مشمولات وزارة الداخلية والتنمية المحلية ومهامها ضُبطت على النحو التالي:

• تقوم وزارة الداخلية والتنمية المحلية في إطار مشمولاتها بالسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة في جميع الميادين وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• تبلغ الحكومة بتطور الوضع العام بالبلاد ويُمكنها في هذا الصدد أن تقترح البوادر الملائمة.
• تسهر على احترام القانون وتحافظ على النظام العام في كامل تراب الجمهورية.
• مسؤولة على الوقاية المدنية.
• تمارس سلطتها على الإدارة الجهوية التي تقوم بتوجيهها وتنسيق أعمالها ومراقبتها ويترأس وزير الداخلية والتنمية المحلية الندوة الدورية للولاة.
• تمارس الرقابة والإشراف على الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها.
• مسؤولة على تنظيم وحسن إجراء العمليات الانتخابية وكذلك التصريح بنتائج تلك الانتخابات.
• توجه وتنسق مجموع الإجراءات والعمليات لفائدة الوقاية المدنية.
• تباشر سلطة الشرطة الإدارية.

طبقا لمقتضيات الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ولجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

تشتمل وزارة الداخلية والتنمية المحلية على:

• الديوان
• الكتابة العامة
• التفقدية العامة
• المصالح الإدارية المختصة :

  الإدارة العامة للشؤون الجهوية،

  الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،

  الإدارة العامة للشؤون السياسية،

  الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات،

  الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي،

• المصالح الإدارية المشتركة:

  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،

  الإدارة العامة للإعلاميـــة،

  إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية،

  ادارة مصالح الصحة،

  ادارة التوثيق والأرشيف،

• هياكل قوات الأمن الداخلي:

  هياكل الأمن الوطني.

  هياكل الحرس الوطني.

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الوكالة البلدية للتصرف.

الوكالة البلدية للخدمات البيئية.

الديوان الوطني للحماية المدنية.

ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور.

مركز التكوين ودعم اللامركزية.

أبــرز المكـاسب :

• تكريس الترابط بين التنمية والأمن من خلال التسمية الجديدة للوزارة "وزارة الداخلية والتنمية المحلية".
• ترسيخ اللامركزية واللامحورية وذلك بـــ :

  إصدار القانون الأساسي للمجالس الجهوية.

  دعم صلاحيات الوالي.

  إحداث ولاية جديدة (ولاية منوبة)

  إحداث المجالس المحلية للتنمية.

  إحداث 52 معتمدية جديدة و325 عمادة جديدة.

  بعث المجالس القروية.

  بعث لجان الأحياء.

  اعتماد التخطيط الخماسي للإستثمارات البلدية وإنجاز مشاريع بقيمة تفوق 2,5 مليار دينار.

  تنقيح القانون الأساسي للبلديات في 3 مناسبات وتقنين المجالس البلدية للأطفال.

  إحداث 18 بلدية جديدة و50 دائرة بلدية جديدة.

  إعادة هيكلة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

  إحداث المركز الوطني للتكوين ودعم اللامركزية.

• إحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وبعث 74 وحدة جديدة للحماية المدنية.
• إحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلـــي.
• بعث التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة.
• تغييروتطوير المجلس الوطني لسلامة المـــــرور.
• إحداث المرصد الوطني للمرور .
• بعث صندوق الوقاية من حوادث الطرقات.
• إحداث مكاتب العلاقات مع المواطن في مختلف الولايات والمناطق.
• تعميم استعمال الإعلامية في استخراج الوثائق الإدارية (جواز السفر – بطاقة التعريف الوطنية – بطاقة عدد 3 – بطاقة الإقامة - التأشيرة).
• إدراج 69 خدمة إدارية مسداة عن بعد بموقع الإرشاد والاتصال الإداري.
• بعث مستشفى لقوات الأمن الداخلي و61 وحدة صحية جديدة.

التنمية المحلية :

الدعم المؤسساتي للعمل البلدي :

العمل البلدي :

• مراجعة القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 بالقانون عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.
• إصدار القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
• إصدار مجلة الجباية المحلية بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.
• مراجعة القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية بمقتضى القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2007.

تطور عدد البلديات : ”تقريب الخدمات من المواطن“ :

تطور عدد الدوائر البلدية :

تطوّر عدد المستشارين وتوزيع الأعضاء البلديين بين الجنسين :

تطور عدد السكان بالمناطق البلدية :

المجالس البلدية للأطفال ” فضاءات أساسية لغرس روح البذل والعطاء“ :

• تعميم المجالس البلدية للأطفال بمقتضى المنشور عدد 27 بتاريخ 8 ماي 1987.
• تقنين المجالس البلدية للأطفال بمقتضى القانون الأساسي للبلديات عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

تأهيل الإدارة البلدية :

تطور نسبة التأطير بالبلديات :

إعتماد الإعلامية بالتصرف البلدي :

مكاتب الإدارة السريعة :

مواقع الواب :

البلدية وجودة الحياة :

تطور نسبة المساحات الخضراء بالمدن بحساب الساكن الواحد :

• إقرار اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة ليوم 11 جوان من كل سنة بمقتضى الأمر عدد 870 لسنة 1987 المؤرخ في 11 جوان 1987.
• الترفيع في المقدار الجملي لجائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات من 100 أد إلى 500 أد بمقتضى الأمر عدد 888 لسنة 2007 بتاريخ 10 أفريل 2007.

التخطيط في مجال التصرف العمراني.

• اصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.
• تطور عدد أمثلة التهيئة الترابية:

المالية والاستثمار المحلي :

تطور الموازين البلدية :

المال المشترك :

هو إحالة مالية من ميزانية الدولة لدعم موارد الجماعات المحلية (مجالس جهوية وبلديات)

الاستثمارات المحلية :

مكنت الإجراءات الرائدة لفائدة دعم اللامركزية والتنمية المحلية من تحقيق إنجازات قدّرت خلال سنة 2007 بقيمة 51,7 م د لضمان جودة الحياة وتأهيل البنية الأساسية:

• إعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع البنية الأساسية بمختلف أنواعها كتعبيد الطرقات وترصيفها والتنوير والماء الصالح للشراب والتطهير، حيث بلغت الإنجازات 23,9م د،
• العناية بجمالية المدن وإحداث المساحات الخضراء من خلال الاستثمارات المنجزة والبالغة 3,4 م د،
• التشجيع على الاستثمارات المنتجة بإنجاز مشاريع بقيمة 4,9 م د وذلك في إطار التكامل مع مشاريع البنية الأساسية وإيجاد الحلول للحرفيين وإحداث مناطق حرفية ومهنية ومرافق اقتصادية مختلفة مثل الأسواق والمسالخ والمحلات التجارية.
• تدعيم المجهودات المبذولة للعناية بالنظافة والمحافظة على البيئة وكذلك بتطوير وسائل وأساليب العمل وقد تم في هذا الصدد اقتناء معدات بلغت قيمتها الجملية 6,9 م د.
• تدعيم قطاع الشباب والرياضة والطفولة والثقافة باستثمارات جديدة بقيمة 7,8 م د،
• تحسين ظروف العمل البلدي بتهيئة وانجاز بناءات إدارية بكلفة تبلغ 4,8 م د.

بالإضافة إلى هذه المشاريع البلدية، تمّ خلال سنة 2007 انجاز البرامج الوطنية والمشاريع الكبرى بقيمة 39,6 م د كما تمّ انجاز مشاريع المجالس القروية بقيمة 5,2 م د وبذلك تصبح جملة الاستثمارات المحلية المنجزة خلال سنة هذه السنة بقيمة 96,5 م د.

مساهمة لجان الأحياء في العمل التنموي المحلي :

بلغت جملة مساهمة لجان الأحياء خلال سنة 2007 ما قيمته 3,580 م د تتوزع كما يلي:

• دعم البنية الأساسية : 0,950 م د
• المساهمة في نظافة الأحياء وتجميلها: 1,010 م د
• التنشيط الثقافي والترفيهي : 0,390 م د
• العمل الاجتماعي والمد التضامني : 1,230 م د

الدعم المؤسساتي للعمل الجهوي :

الخطط الوظيفية بالولايات والمعتمديات :

• العدد الجملي لخطة كاتب عام معتمدية : 264
• العدد الجملي للعمادات : 2074

المجالس القروية :

• تطور عدد المجالس القروية منذ إحداثها سنة 1989 من 148 إلى 197 مجلسا قرويا في سنة 2007 أي بزيادة 49 مجلسا جديدا.

تأهيل الموارد البشرية :

• المنتفعون بخدمات مركز التكوين ودعم اللامركزية :

  إطارات الإدارة المركزية ذوي العلاقة بالعمل الجهوي والبلدي

  الإطارات الجهوية والمحلية بمختلف أصنافها

• دورات التدريب والتكويـن خلال سنة 2007 :

  عدد الدورات : 117

  عدد المشاركين : 2122

• الملتقـيـات والأيّـام الدراسيّـة خلال سنة 2007 :

  عدد الحلقات : 49

  عدد المشاركين : 2756

• تكوين المكـونين خلال سنة 2007 :

  عدد الحلقات : 13

  عدد المشاركين : 191

• تقريب التكوين من الجهات :

  ارتفعت نسبة عدد الأنشطة المنتظمة بالجهات إلى 57% من العدد الجملي للدورات.

الأمن دعامة لمسيرة التنمية:

المقاربة التنموية الشاملة والمتضامنة في تونس العهد الجديد تأخذ بالتكامل بين الأمن والاستقرار من جهة والتنمية من جهة أخرى، إذ لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية.

ثوابت المنظومة الأمنية التونسية :

• يقظة وتوقي شامل واستعداد دائم لاستباق الأحداث.
• حضور أمني ميداني وحرص على نجاعة التدخل والسرعة في مختلف الظروف والأحوال.
• اعتماد منظومة تكوينية متطورة ومواصلة الإرتقاء بالأداء الأمني من خلال الإحاطة بالإطارات والأعوان وتكثيف جهود المراقبة والتقييم والتوجيه.
• مواصلة الجهد في تطوير وسائل العمل والتجهيزات والمعدات.

الأمن من أجل حماية المجتمع ومناعة الوطن :

تسهر الوحدات الأمنية، من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية، على :

• تكريس دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان.
• تأمين حدود البلاد والإسهام في ضمان مناعة الوطن وسلامته.
• مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها.
• حماية المجتمع من مختلف المخاطر وحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت وخدمة المواطن وتحقيق راحته وسلامته في إطار الثقة والاحترام المتبادل.
• استتباب الأمن وحفظ النظام العام وتأمين مختلف التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

الأمن في خدمة المواطن :

تطور ملموس في الخدمات الإدارية الأمنية المسداة إلى المواطن من خلال:

• تحسين ظروف الاستقبال بالمقرات الأمنية.
• التحسين من جودة الوثائق الإدارية على غرار جوازات السفر المقروءة آليا والبطاقات عدد 3 وبطاقات التعريف الوطنية والتقليص من آجال إنجازها.
• تعزيز الجهود المبذولة في مجال إسداء مختلف الخدمات الإدارية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
• وضع جملة من الإرشادات والخدمات الإدارية الأمنية على موقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد سيكاد وذلك لتقريب الخدمات الأمنية من المواطن (www.sicad.gov.tn).

الحماية المدنية : وقاية ونجدة وإنقاذ (www.onpc.nat.tn)

• حضور بارز في مختلف الأنشطة الصناعية والثقافية والاجتماعية.
• تدخل سريع عند وقوع الحوادث المختلفة سواء على الطرقات أو بالمؤسسات بمختلف أصنافها أو بالمناطق الغابية والفلاحية.
• سعي دائم إلى تحسين سرعة الأداء ونجاعة التدخلات وتقريب السلامة من المواطنين وتقليص آجال التدخل، علاوة على حسن توظيف الموارد البشرية للوحدات المركزة وتأهيلها والعمل على دعم جهود التطوع لفائدة أغراض الحماية المدنية.

النشاط الوقائي :

• الخدمات المقدمة لفائدة المؤسسات والعموم: زيارات وقائية واستطلاعية ودراسة المشاريع وتسليم شهادات الوقاية.
• التكوين والتحسيس: الموجه بالخصوص إلى فرق التدخل الأولي للمؤسسات وسواق سيارات الأجرة وبعض الهياكل والمنظمات الوطنية والخاصة.

التدخلات الميدانية :

• النجدة والإسعاف: التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لمصابي حوادث الطرقات وغيرها وتأمين نقلهم إلى الوحدات الصحية المختصة.
• الإطفاء: التدخل في جميع الجهات في عمليات إطفاء الحرائق بالمنشآت والمؤسسات وكذلك بالغابات.
• مساعدة ونجدة وإسعاف المواطنين أثناء الكوارث الطبيعية والصناعية.
• التطوع في خدمة الحماية المدنية: تجسيما لقيم للتضامن والتآزر في مجال الوقاية والتدخل ودرء الأخطار، تم بعث جمعيات تطوعية لمعاضدة مجهود الحماية المدنية.

السلامة المرورية :

تطوير العمل الميداني :

• دعم المراقبة الميدانية على شبكة الطرقات : بهدف ضمان سيولة حركة السير والجولان والتصدي للمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مستعملو الطريق.
• معالجة أماكن تكرار الحوادث : يتم التنسيق في هذا المجال بين المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز، على معالجة عدد من أماكن تكرر الحوادث داخل وخارج مواطن العمران.

تطوير منظومة الإسعاف :

بهدف تقريب منظومة الإسعاف من احتياجات المواطن التي تبرز أساسا أثناء الإصابات التي قد يتعرّض لها بسبب حوادث المرور. ومن أهم المتدخّلين في هذه المنظومة الديوان الوطني للحماية المدنية التّابع لوزارة الدّاخلية والتنمية المحلية وقطاع الطب الاستعجالي بوزارة الصحة العمومية.

تفعيل دور المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور:

يساهم المرصد في جهود الوقاية من حوادث الطرقات بفضل إنجاز الدراسات والقراءات الإحصائية التحليلية لحوادث المرور، والمشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية لصندوق الوقاية من حوادث المرور.

ويتولى المرصد مهمة الكتابة القارة للمجلس الوطني لسلامة المرور وتنفيذ برامجه المتنوعة بهدف الوقاية من حوادث الطرقات، وكذلك التنسيق في هذا المجال مع الجمعيات المعنية بسلامة المرور، فضلا عن المساهمة في المجهود التحسيسي عبر وسائل الإعلام من خلال بث الومضات التوعوية والمشاركة في استغلال الفضاءات الحوارية إذاعيا وتلفزيا وكذلك نشر المقالات التحسيسية بالصحف اليومية والأسبوعية.

دعم العمل الوقائي:

إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور.

تم إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور بمقتضى القانون 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، حيث أوكلت إليه مهمة تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين وقد ساهم منذ إحداثه في تمويل عديد البرامج للهياكل والجمعيات المتدخلة في هذا الميدان.

تفعيل اللجان الجهوية للسلامة المرورية :

تعد اللجان الجهوية للسلامة المرورية المحدثة بمختلف ولايات الجمهورية والمكلفة بتنفيذ توجهات واقتراحات المجلس الوطني لسلامة المرور على الصعيد الجهوي إحدى أهم الآليات التابعة للمجلس من خلال أنشطتها الميدانية.

تطوير سلوك مستعملي الطريق:

• دعم التعاون مع النسيج الجمعياتي : يلقى العمل الجمعياتي في مجال سلامة المرور دعما متواصلا ولا سيما في مجال تمويل البرامج الوقائية يسهم في معاضدة مجهودات هياكل الدولة في مجال التوعية والتحسيس.
• إحداث نوادي التربية المرورية : تعد التربية المرورية دعامة أساسية للأطفال بهدف تلقينهم مبادئ سلامة المرور ولا سيما من خلال احداث النوادي بمختلف المؤسسات التربوية ودعمها بالتجهيزات.

• مجلة الحماية المدنية.
• مجلة الأمن الوطني.
• مجلة الحرس الوطني.
• مجلة قوات الأمن الداخلي والديوانة.
• وثائق تحسيسية تصدر عن المرصد الوطني للمرور.
• التقرير السنوي حول إحصائيات حوادث المرور.
• وثائق تحسيسية تصدر عن الديوان الوطني للحماية المدنية.
• وثائق مرجعية تصدر عن المركز الوطني للتكوين ودعم اللامركزية.