تقديم القطاع

يمثل قطاع النقل بمختلف فروعه أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة بإعتبار دوره الطلائعي في دفع عجلة النمو الإقتصادي والرفاه الإجتماعي وتعزيز القدرات التنافسية للبلاد وتأكيد إشعاعها وتواصلها إقليميا ودوليا.

وتتمثل أهم المؤشرات التي تبرز المكانة الهامة للقطاع في التنمية الشاملة فيما يلي :

• 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
• 15 % من جملة إستثمارات البلاد.
• 6.1 % معدل نسبة نمو سنوية مقدرة خلال المخطط الحادي عشر (2007-2011).
• حجم إستثمارات مقدر بحوالي 6528 م.د لفترة المخطط الحادي عشر (2007-2011) منها 42% ستنجز من طرف القطاع الخاص.
• يوفر قطاع النقل ما يقارب 120 ألف موطن شغل بصفة مباشرة.

المهام والمشمولات

يضبط الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 مشمولات وزارة النقل والتي تتمثل في تجهيز البلاد بنظام نقل شامل وبأقل تكلفة تتوفر فيه السلامة وفي مراقبة حسن سيره كي تجعل منه عاملا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مكلفة خاصة بـ:

• تحديد سياسة الحكومة المتعلقة بتنمية النقل و تركيزها وتنفيذها؛
• اقتراح الأهداف النوعية والكمية وكذلك المشاريع المزمع إنجازها ضمن المخطط؛
• القيام بالدراسات والتقنيات على الصعيد العام أو القطاعي أو الظرفي؛
• المساهمة في إعداد كل سياسة لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على النقل؛
• النهوض بقطاع النقل وتنظيمه والقيام بالتنسيق بين وسائله؛
• توزيع الاستثمارات في القطاع ومتابعتها ومراقبتها؛
• دراسة كل الوسائل التي من شأنها تيسير إنجاز الأهداف المرسومة لنظام النقل وإجراء البحوث في شأنها وتنميتها؛
• البحث عن السبل الكفيلة لضمان التنمية القصوى لوسائل النقل ومراقبة الإنتاجية ونوعية الخدمات؛
• إعداد النصوص التشريعية و الترتيبية في ميدان النقل ومراقبة تطبيقها؛
• إعداد وإقرار سياسة التعريفات؛
• القيام بتسليم وحجز وإلغاء جميع الوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لقطاع النقل؛
• تحديد قواعد سلامة النقل والسهر على تطبيقها؛
• القيام بالمراقبة الفنية لوسائل النقل ومعداته ومسالكه؛
• بحث الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف؛
• ربط الصلة بالمنظمات الدولية المختصة؛
• جمع واستغلال المعطيات في ميدان الرّصد الجوي وعلم الزلازل والبحوث المتعلقة بها لتلبية حاجيات البلاد.

يضبط الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 التنظيم الهيكلي للمصالح المركزية بوزارة النقل.

وهي تشتمل على:

الديوان:

• مصلحة العمل الاجتماعي والعلاقات العامة؛
• مصلحة الصحافة؛
• مكتب الضبط المركزي؛
• مكتب العلاقات مع المواطن؛
• التفقدية العامة.

الكتابة العامة:

• الإدارة العامة للتخطيط والدراسات:
• إدارة البحوث القطاعية والتحليل المالي؛
• إدارة التخطيط.
• إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛
• إدارة الشؤون القانونية والمراجع؛
• إدارة التنظيم والإعلامية؛
• مكتب العلاقات الخارجية.

الإدارة العامة للنقل البري:

• مصلحة الشؤون العامة؛
• مصلحة صندوق التعويض؛
• إدارة تنظيم النقل البري؛
• إدارة المنشآت العمومية؛
• إدارة الجولان بالطرقات.

الإدارة العامة للطيران المدني:

• مصلحة الشؤون العامة؛
• مكتب الأبحاث؛
• إدارة الدراسات واستغلال النقل الجوي؛
• إدارة أعوان الطيران والأسطول الجوي؛
• إدارة الملاحة الجوية.

الإدارة العامة للبحرية التجارية:

• مصلحة الشؤون العامة؛
• إدارة رجال البحر؛
• إدارة الأسطول البحري والملاحة البحرية؛
• إدارة النقل البحري.

كما تمّ إحداث إدارة جهوية للنقل بكل ولاية بمقتضى الأمر عدد 1684 لسنة2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 وتكليفها خاصة بالمهام التالية:

• تمثيل الوزارة على المستوى الجهوي؛
• التصرف في الاعتمادات وفي شؤون الأعوان الراجعين لها بالنظر؛
• التنسيق بين أنماط النقل والسهر على تطوير النقل المتعدد الوسائط وتنمية المناطق اللوجسية للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة بالجهة؛
• متابعة ومراقبة ممارسة أنشطة النقل بالجهة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛
• متابعة تنفيذ برامج الوزارة المتعلقة بسلامة النقل وجودة الخدمات والتحكم في الطاقة والمحافظة على البيئة؛
• دعم العلاقات والتنسيق مع الجمعيات المدنية والمنظمات المهنية ذات الصلة بقطاع النقل بالجهة؛
• ممارسة مشمولات وزارة النقل إزاء المصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة بالجهة والخاضعة لإشراف الوزارة.

المعهد الوطني للرصد الجوّي

شركة النقل بتونس

الشركة الوطنية للنقل بين المدن

شركة أشغال السكك الحديدية

شركة الخطوط الجوية التونسية

ديوان الطـيـران المدني و المطارات

ديوان البحرية التجارية والموانئ

الشركة التونسية للملاحة

شركة طيران السابع

الشركة التونسية للشحن والترصيف

الوكالة الفنية للنقل البرّي

الشركة الجهوية للنقل بولاية باجة

الشركة الجهوية للنقل بولاية بنزرت

الشركة الجهوية للنقل بولاية قابس

الشركة الجهوية للنقل بولاية قفصة

الشركة الجهوية للنقل بولاية جندوبة

الشركة الجهوية للنقل بولاية القيروان

الشركة الجهوية للنقل بولاية القصرين

الشركة الجهوية للنقل بولاية الكاف

الشركة الجهوية للنقل بولاية مدنين

الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل

الشركةالجهوية للنقل بصفاقس

شركة النقل بالساحل

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتونس

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بأريانة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي ببن عروس

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بمنوبة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بباجة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي ببنزرت

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بقابس

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بقفصة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بجندوبة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بالقيروان

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بالقصرين

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بقبلي

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بالكاف

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بالمهدية

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بالمنستير

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بمدنين

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بنابل

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بسيدي بوزيد

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بصفاقس

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بسليانة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بسوسة

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتطاوين

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتوزر

الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بزغوان

الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل:

الشركة الجهوية للنقل بولاية بنزرت:

الشركة الجهوية للنقل بولاية قابس :

المخـطط الحادي عشر لقطـاع النقــل 2007-2011

التوجهات العامة

إعتمد الإعداد للمخطط الحادي عشر في ميدان النقل على :

• البرنامج الرئاسي لتونس الغد.
• محاور الوثيقة التوجيهية للخطة العشرية 2007-2016.
• التحديات والرهانات على الصعيدين الوطني والدولي والتي تفرض على المؤسسات الوطنية التأقلم وإعادة الهيكلة قصد مجابهة المنافسة الشديدة.
• نتائج الدراسات القطاعية والإستشرافية واستخلاص العبر من الفترة المنقضية من المخطط العاشر.

وعلى هذا الأساس، تتمحور التوجهات العامة لقطاع النقل خلال فترة المخطط الحادي عشر بالخصوص في :

• أولوية مطلقة للنقل العمومي الجماعي وخاصة النقل الحديدي،
• تدعيم البنية الأساسية،
• تجديد وتطوير أسطول النقل،
• التركيز على الجودة الكاملة،
• السلامة في قطاع النقل،
• التحكم في الطاقة،
• تطوير النقل متعدد الوسائط،.

أولوية مطلقة للنقل العمومي الجماعي وخاصة النقل الحديدي

• إعتماد النقل الجماعي وخاصة الحديدي كخيار إستراتيجي لمعالجة إشكالية الإكتظاظ والطاقة والبيئة والتكفل بتطور حركة النقل الحضري وبين المدن
• مواصلة إنجاز برنامج النهوض بالنقل الجماعي بتونس الكبرى بكل أنماطه (الشبكة الحديدية السريعة والمترو الخفيف والحافلات ومحطات التبادل).
• إنجاز الدراسات الفنية للبرامج التي تم تحديدها في الأمثلة التوجيهية للنقل بصفاقس وسوسة وإنجاز أمثلة نقل بالمدن الأخرى.
• وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل العمومي (بنية أساسية-معدات-خدمات).
• تجسيم القرار الرامي إلى تشريك الولايات والجماعات المحلية في إتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم وتمويل النقل الحضري والجهوي .
• بلوغ التوازن المالي للشركات العمومية العاملة في هذا المجال مع تطوير عرضها كما وكيفا ودمج شبكاتها وتعريفاتها لمزيد التنسيق والتكامل.

تدعيم البنية الأساسية

• تطوير وتحديث البنية الأساسية وجعلها تتلاءم مع متطلبات النشاط وجودة الخدمات
• تدعيم وتعصير الشبكة الحديدية بين المدن.
• تأهيل وتدعيم شبكة النقل الحديدي وربطها بمختلف وحدات الإنتاج والموانئ والعمل على ربط مختلف الشبكات بمراكز الولايات.
• تطوير وتجهيز المطارات والموانئ وجعل خدماتها تستجيب وتظاهي ما تقدمه المطارات والموانئ بالبلدان المتطورة .
• الشروع في إنجاز المشاريع المينائية في إطار لزمة بناء وإستغلال وإحالة(BOT) .
• تركيز مناطق خدمات لوجستية خارج مناطق العمران وقرب التجمعات الصناعية والتجارية الكبرى وربطها بالمحاور الأساسية لشبكات النقل.

تجديد وتطوير أسطول النقل

• إقتناء قاطرات وعربات للمسافرين في النقل الحديدي،
• تجديد وتطوير أسطول النقل البري للمسافرين والبضائع.
• تجديد وتطوير الأسطول قصد مجابهة المنافسة في ظل سياسة فتح الأجواء وفقا لما تم ضبطه بمخططات تطوير أسطول مؤسسات النقل الجوي التونسية.
• الرفع من نسبة مساهمة النقل البحري في نقل التجارة الخارجية .
• النهوض بالصادرات ونقل المسافرين والسياح.
• دفع الإستثمار في مجال إقتناء السفن.

التركيز على الجودة الكاملة

مواصلة تنفيذ خطة الجودة الكاملة في قطاع النقل التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية سنة 2005 وذلك من خلال :

• تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والعمل قدر الإمكان على الإستجابة لحاجياتهم.
• ترسيخ ثقافة الجودة الكاملة داخل المؤسسات العاملة في القطاع.
• تأهيل وتطوير البنية الأساسية والمعدات.
• تطوير مستوى الخدمات بصفة مستمرة بوضع الحريف في محور الإهتمامات.
• العناية بالموارد البشرية.
• إستعمال التكنولوجيات الحديثة.

السلامة في قطاع النقل

ضمان أرفع مستويات السلامة من خلال :

• إنشاء مجلس أعلى للسلامة في النقل يتولى دراسة وإبداء الرأي في السياسات العامة والتوجهات الإستراتيجية الخاصة بالسلامة في قطاع النقل
• معاضدة أعمال المجلس ببعث وكالة فنية تعنى بالسلامة وذلك على غرار بعض المنظمات المماثلة في البلدان الأخرى يكون هدفها :

التدقيق والمراقبة للهياكل التي تعنى بالمراقبة والتنظيم في مجال سلامة النقل,

التركيز على الأحداث ووضعيات إنعدام السلامة،

القيام بتدقيقات لدى مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات بالنسبة لسلامة النقل قصد القضاء على كل إخلال بالسلامة،

تحليل المعطيات المتعلقة بالسلامة في قطاع النقل وإصدار وتأمين متابعة توصيات المجلس الأعلى للسلامة.

التحكم في الطاقة

تنفيذ خطة للتحكم في الطاقة لجعل القطاع أكثر إستجابة لمتطلبات التنمية المستديمة من خلال :

• مزيد بذل الجهود للحد من إستهلاكات القطاع للطاقة ضمن إستراتيجية متكاملة على المدى البعيد,
• النهوض بالنقل الجماعي الحضري والضاحوي وبين المدن واختيار النقل الحديدي كخيار إستراتيجي للمستقبل,
• إستعمال الطاقات البديلة وخاصة الغاز الطبيعي في الحافلات العمومية,
• الحث على الإستهلاك الرشيد للطاقة بالنسبة لنقل البضائع وذلك بتركيز مركزيات شحن البضائع,
• مزيد التنسيق بين أنماط النقل وتطوير النقل متعدد الوسائط,
• مزيد المراقبة الفنية للعربات وتعميم محطات الكشف الطاقي لمحركات السيارات وتجسيم إجبارية تشخيص المحركات,
• ترشيد إستعمال أسطول السيارات الخاصة.

تطوير النقل متعدد الوسائط

مواصلة النهوض بالنقل متعدد الوسائط من خلال تحقيق التوجهات التالية:

• إتمام عملية تأهيل الموانئ البحرية التجارية وبعث قطب مينائي من الجيل الثالث يحتوي على ميناء بالمياه العميقة،
• تركيز مناطق خدمات لوجستية خارج مناطق العمران وقرب التجمعات الصناعية والتجارية الكبرى وربطها بالمحاور الأساسية لشبكات النقل وتوظيف الأحكام الجديدة التي تضمنتها مجلة الديوانة المتعلقة بنظام إستغلال هذه المناطق،
• تفعيل إضبارة النقل،
• مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وخاصة القمرقية لتسهيل عبور البضائع من المناطق الحدودية،
• تطوير وملاءمة شبكات النقل الداخلية من سكة حديدية وطرق سيارة وربط الموانئ البحرية والجوية بالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج والخزن والإستهلاك،
• تعصير التصرف في نقل البضائع لحساب الغير والتخفيض في تكلفته،
• مواصلة تدعيم الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة والعمل بالمواصفات الدولية.

وعلى المستوى الكمي تتمثل الأهداف الكمية في تحقيق :

• نسبة نمو بمعدل 6,0 % سنويا خلال المخطط الحادي عشر مقارنة مع 2% معدل نمو سنوي خلال فترة المخطط العاشر.
• حجم استثمارات بحوالي 6528 م.د بالأسعار الجارية مقابل مبلغ 2670 م.د تم تحقيقه خلال المخطط العاشر. وستنجز هذه الاستثمارات في حدود 58 % من طرف القطاع العام و42 % من طرف المؤسسات الخاصة وتتوزع هذه الاستثمارات حسب أنماط النقل كالآتي :

الإستثمارات (م.د) بالأسعار الجارية
المخطط الحادي عشر	المخطط العاشر	القطاع
1782	692	النقل الحديدي
20 58	1691	النقل عبر الطرقات
10 0 4	1127	النقل البحري
168 4	1090	النقل الجوي
6528	4600	المجموع

أهم إنجازات القطاع لسنتي 2007 و2008

تتمثل أبرز الإنجازات المسجلة خلال سنتي 2007 و 2008 في قطاع النقل في ما يلي:

تطوير النقل متعدد الوسائط واللوجستية

ساهم التطور المتسارع في المبادلات التجارية في تغيرات هامة على مستوى منظومة النقل التي عرفت تحولات عميقة في إتجاه التركيز على النقل متعدد الوسائط سعيا لربح الوقت والضغط على تكلفة النقل من الباب إلى الباب والرفع من نوعية الخدمات المتصلة بالنقل الدولي للبضائع.

وتتمثل أهم الخطوات التي تم إتخاذها في هذا المجال :

• تنظيم يوم 15 مارس 2008 الاستشارة الوطنية حول النقل متعدد الوسائط صدرت عنها عدّة توصيات يتعلق أهمّها بـ :

اعتماد السكّة الحديدية لنقل الحاويات من وإلى ميناء رادس، بدأ بالمحور رادس – سوسة – صفاقس – قابس ذهابا وإيابا وتخصيص وتهيئة فضاءات لوجستية مرتبطة بالسكة الحديدية،

مشروع إضبارة النقل الذي مكن من ربط أهم المؤسسات العمومية بهذه المنظومة والشروع بربطها بالقطاع الخاص قبل نهاية السنة الحالية الغاية من ذلك وضع شبكة تراسل إلكترونية تعوض التنقل وإستعمال الأوراقzéro papiers zéro déplacements ،

ربط منظومة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بإضبارة النقل؛

فتح محاور أخرى ممكنة لنقل الحاويات عبر السكة الحديدية انطلاقا من ميناء رادس نحو الشمال الغربي؛

تسهيل الإجراءات حيث تمّ تركيز مكتب موحد للنقل متعدد الوسائط بميناء رادس يعنى خاصة بإستقبال الحرفاء والتعريف بالمنتوج وإستلام الوثائق ومتابعة تنظيم عمليات النقل

الإندماج في برنامج الطرقات السيارة البحرية الأورومتوسطية (les autoroutes de la mer) ؛

تعميم استعمال عقد النقل متعدّد الوسائط لنقل البضائع دوليا

النهوض باللوجستية

• أنهت وزارة النقل إنجاز دراسة لوضع خطّة إستراتيجية لتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المرتبطة بها يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الوطني والتحكم في كلفة النقل.

وتم من خلال هذه الدراسة بلورة خطة وطنية للنهوض باللوجستية ترتكز على خمس محاور تتمثل في :

• تعزيز جاذبية اللوجستية ببلادنا ،
• ملائمة البنية الأساسية لمتطلبات النقل واللوجستية ،
• تنظيم مهن اللوجستية ،
• تطوير الكفاءات اللوجستية ،
• بعث هيكل يعنى بالتنسيق في مجال اللوجستية

وتجسيما لهذه الخطة وفي إطار تركيز شبكة من الفضاءات اللوجستية ، تعتزم وزارة النقل :

• إحداث منطقة لوجستية محاذية لميناء رادس من قبل الخواص و كذلك جبل الوسط في إطار لزمة.
• إحداث منطقة أنشطة إقتصادية ولوجستية على مساحة 500 هكتار تم إدراجها كعنصر إختياري ضمن طلب العروض الخاص بمشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة من ضمن مخزون عقاري يقدر بـ 2000 هكتار لهذا المشروع .

تعزيز البنية الأساسية

على مستوى الشبكة الحديدية :

• إنتهاء أشغال تمديد شبكة المترو إلى أحياء المروج ودخول كامل الخط حيز الإستغلال 12 نوفمبر 2008. و قد قدرت الكلفة جملية بـ 144 مليون دينار ليستفيد منه أكثر من 130 ألف مواطن؛
• تقدّم أشغال تمديد خط المترو إلى المركب الجامعي بمنوبة (108 م.د) ؛
• الإنتهاء من كل الدراسات المتعلقة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال سنة 2009 للمرحلة الأولى بقيمة مقدرة بحوالي 950 م د.
• إنطلقت أشغال تأهيل وكهربة أول الخطوط المكونة للشبكة الحديدية السريعة تونس– برج السدرية بكلفة تقدر بـ300 مليون دينار؛ ويتوقع إستغلال الخط خلال سنة 2010 لتأمين ما لا يقل عن 32 مليون مسافر بسلامة أفضل و جودة عالية،
• تدعيم شبكة النقل الحديدي بين المدن لمزيد ربط الجهات بتطوير و إضافة بعض الخطوط وإنجاز مشاريع تتعلق بتجديد السكة وتعصير الصيانة وتقوية المنشآت الفنية وتجهيز التقاطعات وتهيئة المحطات.

ومن هذه الخطوط تأهيل خط تونس-غار الدماء و إتمام مضاعفة خط برج السدرية – القلعة الكبرى و تأهيل تونس القصرين عبر القلعة الخصبة. والإعداد لإنطلاق دراسات الجدوى لبعض الخطوط كالقيروان و طبرقة و مدنين.

على مستوى المطارات :

تضطلع المطارات بدور فاعل في دفع المسيرة التنموية واللوجستية للبلاد و لتطوير القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار تمت برمجة مشاريع هامة ستتمكن مطاراتنا من خلالها تطوير طاقة إستيعابها لتصل إلى حدود 19 مليون مسافر في سنة 2009 بما يستجيب لحاجيات الحركة الجوية على المدى المتوسط.

• تفضّل سيادة رئيس الجمهورية بتدشين 4 مطارات في ظرف سنة منها 3 في يوم واحد (22 ديسمبر 2007) وهي:

توسعة مطار جربة لرفع طاقة إستيعابه من 1,5 إلى 4 مليون مسافر سنويا،

إنجاز محطة ثانية للمسافرين بمطار تونس قرطاج،

إنجاز محطة جديدة للمسافرين بمطار صفاقس لرفع طاقة استيعابه من 200 إلى 500 ألف مسافر سنويا، بكلفة جملية في حدود 15 مليون دينار،

تهيئة محطة للرحلات الداخلية بمطار قابس مطماطة وإعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز محطة دولية ذات طاقة استيعاب سنوية بـ 200 ألف مسافر.

وتم الشروع خلال شهر جويلية 2008 في إنجاز هذه المحطة بكلفة قدرت بحوالي 5 مليون دينار بتمويل من قبل ديوان الطيران المدني والمطارات وينتظر أن تدخل حيز الإستغلال آخر سنة 2009.

كما تجري الأشغال لتوسعة مدرج الطائرات بقفصة بكلفة قدرها 9م د.

• تقدم إنجاز مشروع مطار ”النفيضة زين العابدين بن علي“ ومن المتوقع دخوله حيز الاستغلال في أكتوبر 2009 بطاقة استيعاب أولية في حدود 5 مليون مسافر سنويا.

على مستوى الموانئ :

• لقد تعزّز دور الموانئ في العالم وأصبحت ذات طابع محوري للتنمية واللوجستية والرفع من القدرة التنافسية وبذلك تنوعت الموانئ بوجود موانئ عادية تساندها موانئ جافة (Ports Secs).

تؤمن الموانئ التجارية الحالية 98 % من المبادلات التجارية.

• و تعتمد خطة تطوير الموانئ على؛

ملاءمة و تعصير البنية الأساسية للموانئ، وتعزيز ترابطها بشبكة السكة والطرقات وتطوير إشعاعها على الجهة (hinterland)

إنجاز موانئ من الجيل الجديد (النفيضة و الصخيرة)، لدعم مكانة بلادنا في التجارة الخارجية،

وترتكز على تخصص الموانئ حسب خاصياتها الفنية و حاجيات الجهة. وتنمية خدمات مينائية غير ملوثة تتلاءم مع النسيج العمراني للمدن الكبرى المحيطة بها

• الشروع في إنجاز محطة لإستقبال سفن الرحلات السياحة بميناء حلق الوادي بكلفة جملية تناهز 40 مليون دينار.
• تم توزيع ملف طلب العروض المتعلق بمشروع الميناء بالمياه العميقة على المستثمرين الراغبين في إنجازه في إطار لزمة على أن يتقدموا بعروضهم في موفّى فيفري 2009.

تدعيم الأسطول الوطني

انطلق في سنة 2007 تجديد الأسطول وتدعمت في 2008 و ستكون 2009 و 2010 منعرجا هاما في في تجديد الأسطول من حيث القطارات و الحافلات و الطائرات والسفن.

تم في هذا الإطار :

نقـل حـديدي

• تسلّم 30 عربة مترو لفائدة شركة النقل بتونس من جملة برنامج يتضمن 39 عربة وسيتم تسلم البقية قبل موفى السنة الحالية.
• اقتناء عشرة قطارات سريعة جديدة سنة 2008 تم تسلم خمسة منها. وهي قطارات متحكمة في الطاقة و ساهمت في تحسين خدمات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتكثيف تواتر السفرات.

نقـل طـرقي

• إبرام صفقة عامة تخص حصة أولى بـ 359 حافلة تم إقتناؤها وحصة ثانية بـ 380 حافلة والإعلان عن طلب عروض جديد لإقتناء 1000 حافلة إضافية لتغطية حاجيات شركات النقل للفترة 2007-2009. كما سيتم قريبا الإعلان عن طلب عروض دولي لاقتناء 100 حافلة تشتغل بالغاز الطبيعي.

نقـل جـوي

• قامت الخطوط التونسية بإبرام عقود اقتناء 19 طائرة ( 16 مؤكدة و 3 إختيارية) مع المُصنّع أرباص يوم 15 جويلية 2008 مقابل سحب 11 طائرة متقدمة في السن خلال فترة مخطط الأسطول (2011-2019).
• تعزيز أسطول شركة طيران السابع باقتناء 4 طائرات بين سنة 2007 و 2008 .
تدعيم أسطول الشركات الخاصة للنقل الجوي.

النقـل البحـري

• تم سنة 2007 إقتناء سفينة لدعم النقل بين جزيرة قرقنة وصفاقس ”لود السابع“ بكلفة 8,5 م.د. وسيتم إقتناء وحدة ثانية بقيمة 12,7م.د حيث وقع إمضاء عقد الصفقة مع مصنع تونسي ويتوقع أن يتم تسلم السفينة خلال شهر أفريل 2010.
• الإعدادات جارية لتدعيم الأسطول الوطني بسفينتي دحرجة بطاقة 170 مجرورة لكل واحدة وسفينة نقل تتسع 3000 مسافر و1000 سيارة لفائدة الشركة التونسية للملاحة.

الجودة والسلامة :

تواصل الوزارة تنفيذ برنامج الجودة الكاملة في قطاع النقل الذي إنطلق منذ سنة 2005 بإذن من سيادة رئيس الجمهورية الذي أصبح برنامجا قارا ومن أولويات عمل الوزارة. ويشمل كل خدمات النقل التي تقدمها الشركات للمواطنين.

وقد تم إتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال تهدف إلى تحسين جودة الخدمات من خلال مراقبة ومتابعة الجوانب التالية :

• إحترام توقيت السفرات و الرحلات،
• نظافة معدات النقل،
• المظهر اللائق للأعوان،
• الإحاطة بالمسافرين،
• العناية بنظافة وجمالية المعدات والفضاءات،
• جاهزية المعدات.
• تطوير المعدات و البنية الأساسية
• دعم السلامة والأمن على وحدات الأسطول الوطني واعتماد القواعد والمواصفات الدولية في هذا المجال.
• تحسين نوعية خدمات النقل البحري والعمل بمواصفات الجودة
• إعتماد مواصفات الجودة في الخدمات المينائية
• المحطات Caméras
• عدسات مراقبة العربات الجديدة ممّا وفر أكثر سلامة و طمأنينة.

التحكم في الطاقة

أمام الارتفاع المشط لأسعار المحروقات وسعيا لجعل القطاع أكثر إستجابة لمتطلبات التنمية المستديمة ، شرعت وزارة النقل في تنفيذ إستراتيجية تعتمد على التحويل التدريجي من النقل عبر الطرقات إلى النقل الحديدي و ذلك من خلال :

• الحث على إستعمال النقل العمومي و إعتماد النقل الحديدي بتدعيم البنية الأساسية الحديدية وتعزيز الأسطول؛
• تحويل جزء من نشاط نقل البضائع على الطرقات إلى النقل الحديدي
كما تم في نفس هذا الإطار إتخاذ إجراءات أخرى منها بالخصوص :
• إستعمال الطاقات البديلة وخاصة الغاز الطبيعي المضغوط وسيتم الإعلان عن طلب عروض دولي لاقتناء 100 حافلة تشتغل بالغاز الطبيعي.
• تحسين النجاعة الطاقية للعربات بتشخيص محركات السيارات بمناسبة الفحص الفني.
• تدعيم التدقيق الطاقي في مؤسسات النقل.

النقل الذكي

الشروع في تجسيم هذا المشروع الذي يتمثل في توظيف التكنولوجيات الحديثة لتطوير أداء القطاع وتدعيم السلامة وجودة الخدمات.

ومن أهداف استعمالات النقل الذكي :

• رفع النجاعة في النقل بتطوير وتحسين الخدمات وترشيد التصرف في الموارد؛
• تطوير السلامة والجودة في القطاع؛
• التنمية المستديمة والتقليص من التلوث والتحكم في الحركية والاقتصاد في الطاقة؛
• دعم القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في القطاع.

وتم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج بإمضاء ثلاث اتفاقيات :

• الأولى : إتفاقية مع شركة إتصالات تونس تهم المتابعة الدقيقة والحينية لحركة الحافلات النقل العمومي وتخص الشركات الجهوية و الشركة الوطنية للنقل بين المدن؛
• الثانية : وتخص إحداث مركز نداء إعلامي وإرشاد حول الرحلات الجوية بالمطارات التونسية بالتعاون مع مركز العمل عن بعد بقفصة (1817)؛
• الثالثة : وتخص إحداث مركز نداء للإرشاد والتوجيه حول خدمات النقل بالتعاون مع مركز العمل عن بعد بسليانة (1815).

ملاءمة الإطار التشريعي :

تم في هذا المجال :

• مراجعة مجلة الموانئ وملاءمتها مع مقتضيات المشاريع الكبرى وتوسيع مجال تطبيقها لتشمل الموانئ البحرية الأخرى.
• إصدار قانونين : الأول يلغي ويعوض القانون عدد 33 لسنة 1995 والمؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية والثاني ينقح القانون عدد 32 لسنة 1995 المتعلق بوكلاء العبور.
• وضع مشروع قانون مجلة الطرقات لتأخذ بعين الإعتبار تنفيذ الإجراءات الرئاسية المتخذة لفائدة قطاع التاكسي واللواج والنقل الريفي ،
• إصدار النصوص الترتيبية للقانون عدد33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
• تدعيم منظومة التراتيب المتصلة بالملاحة الجوية والمطارات بعدة نصوص.

النقل البري

إنجازات المخطط العاشر (2002-2006)

في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للنقل بتونس الكبرى الذي صادق عليه المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 23 جوان 1999، شرعت وزارة النقل منذ سنة 2002 في إنجاز دراسة لشبكات النقل الجماعي بتونس الكبرى تتضمن أربعة عناصر :

• إحداث شبكة حديدية سريعة.
• توسيع شبكة المترو الخفيف.
• تهيئة وإعادة تنظيم محطات الترابط بوسط مدينة تونس.
• تهيئة مسالك خاصة بالحافلات و تدعيم التنسيق بين مختلف أنماط النقل الجماعي و دمج شبكاته.

و يتعلق الأمر خاصة بالقيام بالدراسات الأولية العامة (APS) لكامل المشاريع المقترحة، و ذلك لتحديد مسالك الخطوط و تخصيص الفضاءات اللازمة. أما الدراسات الفنية المفصلة (APD) و ملفات طلبات العروض، فإنها تقتصر على المشاريع التي تم إقرار إنجازها خلال المخططين الحادي عشر والثاني عشر، وهي المشاريع التالية :

• الخط C (تونس-فوشانة-المحمدية) : 19,4 كم
• الخط D (تونس-المنيهلة عبر باردو و منوبة) : 19,2 كم
• الخط شمال-جنوب (C’+F) على الجزء الرابط بين محطة السكك الحديدية لنقل البضائع (Tunis PV) و بورجل : 10,5 كم
• الخط E من محطة برشلونة إلى حدود الزهروني : 13,9 كم
• خط مترو النصر (من محطة بورجل إلى حي النصر) : 6 كم
• المحطات الرئيسية للترابط : برشلونة و تونس البحرية و محطة السكك الحديدية لنقل البضائع (Tunis PV).

و قد صادق المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 10 أفريل 2006 على المسارات النهايئة لهذه الخطوط، وسيشرع خلال المخطط الحادي عشر في إنجاز جزء ذي أولوية من مشروع الشبكة الحديدية السريعة يمثل 29 كم من جملة 85 كم وقد تم الشروع في أخذ التدابير لتخصيص الأراضي اللازمة.

كما تميزت الفترة 2002-2006 بأهم الإنجازات التالية:

• مراجعة الإطار القانوني المتعلق بتنظيم النقل البري بإصدار القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 و بعض نصوصه التطبيقية، و ذلك لملاءمة الإطار القانوني مع التوجهات و الإصلاحات المعتمدة في القطاع.
• إدماج الشركة الوطنية للنقل و شركة المترو الخفيف في شركة واحدة سميت شركة النقل بتونس.
• انطلاق أشغال تمديد شبكة المترو الخفيف إلى أحياء المروج.
• إبرام صفقتين عامتين لتزويد شركات النقل بالمعدات السيارة، و ذلك في إطار تجديد و تطوير أسطولها.تتعلق هاتان الصفقتان تباعا باقتناء 359 و 380 حافلة.
• إبرام ثلاثة عقود لزمة مع ناقلين خواص لاستغلال 22 خط نقل حضري داخل تونس الكبرى.
• إبرام اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن و ناقل خاص لاستغلال 5 خطوط نقل بين المدن.

توجهات المخطط الحادي عشر

النهوض بالنقل العمومي الجماعي الحضري:

• توفير التمويل و تنويع مصادره

العمل بمعلوم النقل الجماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

ضمان التعويض الكامل للنقص الحاصل في مداخيل الناقلين من جراء النقل المجاني أو بتعريفات منخفضة.

إيجاد آليات جديدة لتحقيق التوازن المالي للشركات و بالتالي اجتناب اللجوء إلى التطهير المالي بصفة دورية.

• تطوير العرض وتحسين جودة الخدمات :

تجديد وتطوير أسطول المنشآت العمومية للنقل في الآجال المناسبة وبالنوعية المطلوبة

تطوير شبكات النقل الجماعي داخل المدن الكبرى في اتجاه تدعيم النقل الجماعي ذي المسالك المحمية (النقل الحديدي، المترو الخفيف، الحافلات السريعة) والعمل على دمج الشبكات والتعريفات.

فسح المجال لمزيد من استثمارات الخواص في مجال النقل العمومي الجماعي وذلك من خلال مواصلة إسناد لزمات استغلال مجموعات خطوط داخل المدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس.

تسهيل جولان حافلات النقل العمومي الجماعي داخل المدن الكبرى وذلك من خلال منحها ممرات خاصة وإعطائها أولوية المرور.

• إحكام التنظيم والتخطيط

تنفيذ لامركزية تنظيم النقل الحضري والجهوي من خلال تركيز السلط الجهوية المنظمة للنقل البري وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

تأمين الانسجام بين سياسة التهيئة الترابية والعمرانية من جهة و سياسة النقل من جهة أخرى، و ذلك باعتماد المخططات التوجيهية للنقل البري كملفات قطاعية للأمثلة التوجيهية للتهيئة والحرص على تأمين الانسجام بين البرامج التنفيذية للمخططات التوجيهية للنقل و أمثلة التهيئة العمرانية

• تأمين سيولة التنقل و المرور داخل المدن الكبرى

الحرص على إعداد أمثلة التنقلات الحضرية التي نص عليها القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 و المتعلق بالتحكم في الطاقة،

تحيين أمثلة المرور بالمدن الكبرى.

تدعيم النقل العمومي الجماعي بين المدن :

• ملاءمة عرض النقل العمومي الجماعي بين المدن للطلب وتحسين نوعية خدماته؛
• تدعيم النقل الحديدي على الخطوط البعيدة؛
• تدعيم مشاركة الخواص في استغلال خطوط النقل المنتظم بين المدن بواسطة الحافلات؛
• مواصلة إسناد لزمات استغلال محطات النقل البري للخواص وذلك لتحسين نوعية الخدمات المسداة للمسافرين على مستوى هذه المحطات.

ترشيد إسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص

• ضبط الحاجيات على أساس مقاييس موضوعية يتم تحديدها من خلال دراسة العرض والطلب؛
• تشجيع تجمع المهنيين في قطاع "اللواج" لاستغلال حافلات صغيرة ذات 30 مقعد على أقصى تقدير.

النهوض بنقل البضائع لحساب الغير

• النقل على الطرقات :

إدراج قطاع نقل البضائع على الطرقات ضمن برنامج تأهيل المؤسسات،

التشجيع على إحداث مركزيات لنقل البضائع و تشجيع الناقلين و الشاحنين على الانضمام لهذه المركزيات؛

مراجعة الجباية في اتجاه مزيد تشجيع النقل لحساب الغير وإستعمال العربات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 19 طنا؛

مواصلة تشجيع قطاع النقل الدولي للبضائع بهدف الترفيع في نسبة مساهمته في سوق النقل الدولي؛

• النقل الحديدي:

اعتماد سياسة تحفيزية لتحويل جزء من حجم نشاط النقل الطرقي إلى النقل الحديدي والرفع من حصته.

اعتماد سياسة جبائية تأخذ بعين الاعتبار عناصر الكلفة الخارجية في اتجاه تحميل المستعمل للكلفة المنجرة عن اختياره بالنسبة إلى المجموعة الوطنية؛

مواصلة ترشيد و تعصير استغلال شبكة نقل الفسفاط.

ربط شبكة النقل الحديدي بمختلف وحدات الإنتاج والموانىء دعما للتصدير.

السعي بالتنسيق مع مختلف الناقلين الى تطوير النقل متعدد الوسائط.

تأهيل المنشآت العمومية للنقل البري

• مواصلة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية للنقل البري؛
• تعصير التصرف في شبكات النقل العمومي الجماعي (استعمال أنظمة المساعدة على الاستغلال، تعصير أنظمة الإعلام و الاتصال،...)
• تعصير التصرف في صيانة المعدات السيارة (تعصير التجهيزات الفنية للصيانة، بناء وتهيئة الورشات و المستودعات، استخدام الإعلامية للتصرف في
• صيانة، اعتماد المناولة…)
• تعصير التصرف الإداري و المالي (تعصير التصرف في الموارد البشرية، اعتماد المحاسبة التحليلية،…)
• تكوين الإطار العامل بالمنشآت العمومية للنقل البري و الرفع من كفاءته في ميادين الاستغلال والصيانة والتخطيط و التصرف.
• ضبط التزامات كل من الدولة و المنشآت العمومية للنقل البري في إطار عقود برامج تغطي فترة المخطط و تهدف إلى تحسين التصرف بالمنشآت العمومية و ترشيد تدخلات الدولة .
• السعي إلى تحقيق الجودة الكاملة لخدمات النقل العمومي.

العمل على تأمين سلامة النقل و الجولان و ترشيد استهلاك الطاقة و حماية البيئة

• تدعيم سلامة النقل العمومي الجماعي
• تطوير قطاع تعليم سياقة العربات
• تعميم التكوين بالنسبة للمنشآت العمومية للنقل على الطرقات في مجال السياقة الرشيدة.
• تطوير وتحسين المراقبة الفنية للعربات.
• التشجيع على استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل للعربات خاصة في مجال النقل الجماعي على الطرقات.

الاستثمارات المبرمجة لفترة المخطط الحادي عشر

قدرت الاستثمارات المخصصة ببنقل البري خلال المخطط الحادي عشر بـ 3809 مليون دينار مقابل 2375 مليون دينار في المخطط العاشر، أي بزيادة تقدر بـ 60,4%. و تتوزع بين النقل الحديدي والنقل على الطرقات على النحو التالي :

نمط النقل		دفوعات 2007-2011 بالمليون دينار
النقل على الطرقات (53,2 % )	شركة النقل بتونس : شبكة الحافلات	175
	الشركات الجهوية للنقل	233
	الشركة الوطنية للنقل بين المدن	23
	الوكالة الفنية للنقل البري	41
	الخواص	1555
	المجموع 1	2027
النقل الحديدي (46,8 % )	شركة النقل بتونس : (المترو الخفيف والخط ت.ج.م)	410
	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	772
	الشبكة الحديدية السريعة	600
	المجموع 2	1782
المجموع		3809

و تتعلق الاستثمارات في مجال النقل عبر الطرقات خاصة بالمشاريع التالية :

• تجديد و تطوير أسطول الخواص من حافلات و شاحنات و سيارات التاكسي و اللواج و النقل الريفي (1555 م.د).
• اقتناء 1654 حافلة لفائدة الشركات العمومية منها 455 حافلة لفائدة شركة النقل بتونس و 1099 حافلة للشركات الجهوية للنقل و 100 حافلة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن بمبلغ جملي يناهز 333 م.د.
• تهيئة و بناء محطات النقل البري و مراكز الفحص الفني و الإدارات الجهوية للنقل لفائدة الوكالة الفنية للنقل البري (41 م.د).

أما استثمارات النقل الحديدي، فتتعلق خاصة بالمشاريع التالية:

الشركات	المشاريع	الكلفة	الدفوعات (2007-2011)
شركة النقل بتونس	تمديد شبكة المترو إلى المروج	73	48
	تمديد خط المترو إلى منوبة	54	46
	تهيئة خط المترو الجنوبي	28,8	26
	تهيئة الجذع المركزي	27,3	27,3
	تهيئة الخط ت.ح.م	35,5	25
	تجديد السكة و تأهيل الشبكة	31,2	25
	اقتناء 55 عربة مترو	237,7	104
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	كهربة الخط تونس-برج السدرية	70,1	62,5
	تهيئة الخط تونس-غار الدماء	36,7	36,7
	ترشيد نقل الفسفاط	18,3	10,3
	اقتناء 20 قطارا كهربائيا للخط تونس-برج السدرية	150	135
	اقتنات أخرى من المعدات السيارة	428,3	292,6
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة	الخط تونس-قباعة	250	178
	الخط تونس-الزهور	110	100
	الخط بئر القصعة-بورجل	100	20
	اقتناء معدات سيارة	330	200

متابعة تنفيذ المخطط الحادي عشر : أهم المشاريع المنجزة خلال سنتي 2007 و 2008

مشروع تمديد شبكة المترو الخفيف إلى أحياء المروج

إنطلقت الأشغال في أكتوبر 2005 و دخل جزء من الخط حيز الإستغلال في 11 أوت 2008 ثم دخل كامل الخط حيز الإستغلال في 12 نوفمبر 2008.

مشروع ربط المركب الجامعي بمنوبة بشبكة المترو الخفيف

انطلقت الأشغال في أكتوبر 2007 ويتوقع استغلال الخط في أكتوبر 2009.

مشروع تأهيل وكهربة الخط الحديدي تونس-برج السدرية

تم تباعا في ديسمبر 2007 وفيفري 2008 إبرام عقد إقتناء المعدات وعقد إنجاز البنية الأساسية (كهربة خطوط السكك الحديدية وملاءمة أجهزة التشوير ومنظومة التحكم في الحركة وإنجاز أشغال الترفيع في الأرصفة) ويتوقع استغلال الخط خلال سنة 2010.

مشروع شبكات النقل الجماعي بتونس الكبرى

• إحداث شركة جديدة لإنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى أطلق عليها اسم "شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة" و هي شركة خفية الإسم بمساهمة مباشرة من الدولة و قد تم ضبط رأس مالها عند انطلاق المشروع بقيمة 10 م.د. وتم الترفيع فيه إلى 55 م.د أي بزيادة 45 م.د بعنوان ميزانية 2009.
• الإنتهاء من الدراسات الأولية العامة (APS) لكامل المشاريع المقترحة، و ذلك لتحديد مسالك الخطوط و تخصيص الفضاءات اللازمة.
• المصادقة على الدراسات التفصيلية (APD) للخطين التاليين :

الخط D (تونس-القوباعة) : 11,3 كم

الخط E من محطة برشلونة إلى حدود الزهروني : 6,3 كم

• إعداد ملفات طلبات العروض لإنجاز الأشغال المتعلقة بالخطين D وE.

البحرية التجارية

التقديم:

لقد تعزّز دور قطاع النقل البحري في بلادنا لما يكتسيه من صبغة محورية في التنمية ومساندة الصادرات واللوجستية والرفع من القدرة التنافسية لتطوير المبادلات التجارية التي تؤمن عن طريق البحر بنسبة 98%. كما شهد النقل البحري عدّة إصلاحات قصد تحرير خدماته وإرساء المنافسة وتشجيع المبادرة الخاصة ودعم البنية الأساسية ومراجعة طرق التصرف في الموانئ بإستعمال الأساليب الحديثة لتحسين الخدمات ومردوديتها والتحكم في الكلفة.

استراتيجية التنمية المعتمدة في قطاع النقل البحري والموانئ :

النقل البحري:

تعمل الجهود على:

• تشريك الخواص في النقل البحري بجميع أنشطته والتكتل صلب شركات متخصصة لها قدرات استثمارية تخول لها تجديد الأسطول حسب حاجيات وأولويات التجارة الخارجية للبلاد ونقل الجالية التونسية وتشجيع الشراكة مع الأجانب للتمركز على المسارات البحرية التي تنقل عليها البضاعة التونسية.
• تسهيل تمويل الإستثمار في الأسطول البحري وتنقيح الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل السفن قصد الرفع من نسبة مساهمة الأجانب وتمكين السفن المستأجرة لمدة طويلة من رفع الراية التونسية.
• دفع الناقلين البحريين والشاحنين التونسيين على العمل بعقود نقل وإتفاقيات طويلة المدى تنصّ على تخصيص نسبة من الواردات والصادرات للأسطول الوطني ممّا يوفر للشاحنين تواصل خدمات النقل البحري وتحميهم من التغييرات الفجئية لسوق النقل ويشجع الناقلين البحريين على الإستثمارات في وحدات جديدة ملائمة لمتطلبات المبادلات التجارية التونسية.
• تطوير صناعة السفن وصيانتها وتشجيع الشراكة مع الأجانب في هذا المجال مع توظيف موقع تونس المتواجد على محور النقل البحري شرق – غرب البحر الأبيض المتوسط لتقديم خدمات صيانة للأساطيل الأجنبية.

النقل متعدد الوسائط ومناطق الخدمات اللوجستية

• السعي إلى تطوير النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية على محور نقل نموذجي تنقل عليه وحدات الشحن من مقطورات وحاويات يأخذ بالاعتبار حاجيات التجارة الخارجية والرهانات الدولية والإقليمة المتمثلة خاصة في الإندماج في منظومة الطرقات السيارة البحرية الأوروبية.

الموانئ البحرية التجارية

تعتمد خطة تطوير الموانئ أساسا على:

• ملاءمة وتعصير البنية الأساسية للموانئ وتعزيز ترابطها بشبكة السكة والطرقات وتطوير إشعاعها على الجهة.
• إنجاز موانئ من الجيل الجديد (النفيضة والصخيرة) لدعم مكانة بلادنا في التجارة الخارجية.
• تخصيص الموانئ حسب خاصياتها الفنية وحاجيات الجهة مع تنمية خدمات مينائية غير ملوثة تتلاءم والنسيج العمراني للمدن الكبرى المحيطة بها.
• بعث ميناء بالمياه العميقة ومنطقة خدمات إقتصادية ولوجستية بجهة النفيضة.
• إعتماد مواصفات الجودة في الخدمات المينائية والرفع من جدواها قصد الوصول إلى المؤشرات الدولية المعمول بها خاصة في مجال شحن وتفريغ البضائع ومدّة إقامتها بالميناء ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية والمينائية وإدخال حيّز التنفيذ الفعلي تبادل المعلومات بالطرق الإلكترونية (إضبارة النقل والنظام الآلي المندمج الخاص بها) وتعميم العمل بها لدى كافة المتدخلين بالميناء ؛
• دعم السلامة والأمن بالموانئ البحرية التجارية والعمل بالمواصفات الدولية وتعزيز مراقبة السفن من قبل دولة الميناء ودولة العلم وتأهيل العنصر البشري وتمكينه من التكوين الملائم لمسايرة تطور استغلال الموانئ؛

مهن البحرية التجارية ووكلاء العبور.

وضع برنامج لتأهيل مهني البحرية التجارية ووكلاء العبور في إطار الإستعداد لتحرير خدمات النقل البحري والموانئ وتدعيم قدراتهم الإستثمارية والمهنية لكي يتمكنوا من المساهمة في استغلال المشاريع الكبرى مثل الميناء بالمياه العميقة ومحطات الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للبضائع والتحكم في كامل محطات النقل.

الإدارة والتنظيم والتشريع والتكوين

• تحيين التشاريع وملاءمتها مع متطلبات القطاع باعتبار الإتفاقيات الدولية الجديدة وتحرير الخدمات ؛
• تطوير قدرات الإدارة على مستوى المراقبة والتنظيم والتنسيق بين المتدخلين ؛
• وظيف إمكانيات التكوين المتوفرة لدى التعليم العالي والتكوين المهني للإستجابة لحاجيات قطاع النقل وبعث شعب جديدة وتخصصات ملاءمة لتطور النقل مثل اللوجستية والنقل متعدّد الوسائط.

السلامة والأمن وحماية المحيط البحري:

• العمل على تطبيق مواصفات السلامة والأمن وحماية المحيط البحري طبقا للقواعد الدولية والتشاريع الوطنية وتدعيم وسائل المراقبة وحماية المحيط وتأهيل العنصر البشري.

أهمّ الإنجازات والبرامج لبداية المخطط XI

بالنسبة للنقل البحري

• تعتزم الشركة التونسية للملاحة :

إقتناء سفينة جديدة لنقل المسافرين بطاقة استعاب 3000 مسافرا و1000 سيارة.

إقتناء سفينتي دحرجة مستعملتين واحدة Ro/Ro والثانية Ro/PAX.

• اقتنت شركة Africa Marine Compangie في سنة 2007 سفينة لنقل البضائع العامة " إسكندر" عمرها سنتين.
• إقتنت شركة Metal Ship في سنة 2008 سفينة لنقل البضائع العامة "رادس" عمرها لم يتجاوز سنة.
• إقتنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة وحدة جديدة "اللود السابع" خلال صائفة 2007 تتسع لـ800 راكب و150 عربة وستيمّ دعم أسطولها بصنع سفينة جديدة بطاقة استيعاب 800 راكب و150 عربة تدخل حيّز الإستغلال في ماي 2010.

بالنسبة للنقل متعدّد الوسائط واللوجستية

• تطوير النقل متعدد الوسائط يمكن من الضغط على الكلفة وإختصار الآجال، وتوحيد المسؤولية، وتدعيم سلامة وأمن البضائع وحماية المحيط. وتركزت المجهودات أساسا على العمل على :

اعتماد عقود برامج للتصدير

تطوير الأسطول الوطني البحري

توفير فضاءات مبردة وخزن بالموانئ والمطارات

تسهيل الإجراءات

إعتماد السكة الحديدية كنمط أساسي لنقل الحاويات من وإلى ميناء رادس، والشروع بالمحور رادس – سوسة – صفاقس – قابس ذهابا وإيابا وتخصيص وتهيئة فضاءات لوجستية مرتبطة بالسكة الحديدية

ربط المنظومة الإعلامية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بمنظومة إضبارة النقل.

العمل على الربط السككي مع أنماط النقل الأخرى وملاءمة الخصوصيات الفنية ومواصفات وسائل النقل لتأمين حركة وحدات الشحن

تعميم إستعمال عقد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع دوليا.

• وفيما يخصّ إحداث المناطق اللوجستية ترتكز التوجهات على:

تعزيز جاذيبة اللوجستية ببلادنا.

ملائمة البنية الأساسية لمتطلبات النقل واللوجستية

تنظيم مهن اللوجستية

تطوير الكفاءات اللوجستية

بعث هيكل يعنى بالتنسيق في مجال اللوجستية

الشروع في تنفيذ برنامج إحداث مناطق الخدمات اللوجستية وإعطاء الأولوية إلى منطقة 50 هكتار المحاذية لميناء رادس ومنطقة جبل الوسط.

بالنسبة للمشاريع المينائية

لتشجيع وتحفيز الخواص على المساهمة في تطوير الخدمات والبنية الأساسية المينائية تمّ إعتماد نظام اللزمات كإطار أساسي لحفز المبادرة الخاصة على الإستثمار في هذا المجال، وقد بلغ عدد اللزمات المينائية حاليا 20 موزعة بين المؤسسات العمومية (13) والخواص (07) وتمّ إعداد برنامج لإسناد 22 لزمة أخرى، منها ما هو بصدد الدرس ومنها ما هو موضوع مفاوضات.

الشروع في إنجاز محطة لإستقبال السفن السياحية بميناء حلق الوادي خلال سنة 2007 في إطار لزمة من قبل شركة Goulette Shipping Cruise ويتمثل المشروع خاصة في تهيئة محطة لإستقبال السياح بمساحة 8000 م² متاخمة للأرصفة تحتوى على فضاءات استقبال وتنشيط و مساحات تجارية مع بناء قرية سياحية على مساحة 5200 م² وتهيئة مأوى للحافلات والسيارات.

القيام بعمليات جهر موانئ حلق الوادي-رادس، صفاقس و قابس وجرجيس.

• ميناء رادس

إنجاز رصيف السوائب الصلبة وتهيئة المسطحات المتاخمة له.

إعادة تهيئة رصيف المواد البتروكيمائية.

إنجاز رصيف للمواد الحديدية.

• مشاريع مشتركة

إقتناء وتركيز أنظمة سلامة السفن VTS بموانئ بنزرت، سوسة، صفاقس، قابس، وجرجيس.

إقتناء سبعة زوارق مراقبة.

إقتناء أربعة زوارق إرشاد

وتعمل الشركة التونسية للشحن والترصيف على تعزيز معدات الشحن والتفريغ بما فيمته 58 مليون دينارا.

في مجال مهن البحرية التجارية ووكلاء العبور

تمّ إصدار قانونين : الأول القانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المنقح والمتمّم للقانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 والمتعلق بوكلاء العبور والثاني القانون عدد 44 لسنة 2008 بتاريخ 21 جويلية 2008 متعلق بتنظيم المهن البحرية التجارية (يلغي ويعوض القانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 والمتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية).

وتمّ استبدال الترسيم بنظام كراسات الشروط بالنسبة لتسع مهن بحرية من ضمن ثلاثة عشر مهنة بحرية والإبقاء على إجراء الترسيم بالنسبة لمهن مؤسسات تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ والمجهز والناقل البحري نظرا لما تتطلبه هذه المهن من مؤهلات وتقنيات متطورة واستثمارات مرتفعة علاوة على علاقتها بالسلامة البحرية وبالأمن وبالوقاية من التلوث.

في مجال تطبيق إضبارة النقل لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية.

لتيسير عملية تفعيل المنظومة الجديدة تمّ التفاهم على البدء في إنجازها وتطبيقها في مرحلة أولى مع المؤسسات العمومية كديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف ثمّ في مرحلة ثانية على باقي المتدخلين من أمناء سفن ووكلاء العبور.

وشرع في استغلال التطبيقة الأولى لإضبارة النقل المتعلقة بدخول السفن إلى الميناء بتاريخ 07 نوفمبر 2007. وتتمّ الآن معالجة إجراءات رسو سفن الشركة التونسية للملاحة بواسطة المركز الموزع التابع الشركة TTN.

وقامت "مجموعة النقل واللوجستية" بصياغة التصور التقني لتطبيقتي "رفع البضائع من الميناء " وتصدير البضائع" وشرع في تطويرها على مستوى المركز الموزع لشركة شبكة تونس للتجارة TTN.

ويتواصل تفعيل إضبارة النقل طبقا للبرنامج التالي :

• السداسي الأول لسنة 2009: تعميم العمل بإضبارة النقل (في مرحلة أولى بيان الحمولة والإعلام بالوصول) على جميع أمناء السفن ووكلاء العبور بميناء رادس والحذف بالتدريجي للطابع المادي للوثائق.
• أكتوبر 2009.

تعميم تطبيق إضبارة النقل بالموانئ الداخلية ؛

تفعيل التطبيقات الخمس لإضبارة النقل بجميع الموانئ

ربط إضبارة النقل بالموانئ الأجنبية

في مجال النقل الذكي: يتمثل هدا المشروع أساسا في إستعمال التقنيات الحديثة ((RFID-GPS للحصول آليا وعن بعد على المعلومات المتعلقة بتموقع وحدات الشحن أو وسائل النقل أو المعدات و متابعة حركتها (المكان -المسلك- شركة النقل المعنية) وذلك بهدف :

• التحكم في حركة الحاويات والمجرورات بالمواني ( دخول –خروج ومدة المكوث)
• تطوير تطبيقية إضبارة النقل
• تقليص مدة عبور الحاويات والمجرورات بالميناء ( 2 إلى 3 أيام)
• تحسين نوعية الخدمات المينائية
• الإستغلال الأفضل للموانئ( إحكام استغلال البنية الأساسية والمعدات المينائية)
• متابعة حركة وحدات الشحن خارج الميناء

وستشرع الشركة التونسية للشحن والترصيف في إستغلال نظام التصرف في الحاويات والمجرورات بداية من أكتوبر 2009 بميناء رادس الذي تمرّ به 350000 حاوية سنويا بمعدل 450/550 حاوية يوميا في الدخول و 400/500 حاوية يوميا في الخروج وكذلك ما يقارب 100000 مجرورة سنويا.

في مجال التكوين : تمت برمجة إحداث معهد للتكوين في مهن البحرفي إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص البحري والمينائي من الوطنيين والأجانب للإستجابة للحاجيات الملحة لتقنيين من ذوي الكفاءة خاصة في المجالات التالية :

• تكوين ضباط وميكانيكيين للعمل على متن السفن التجارية والترفيهية وسفن الصيد البحري ؛<
• تكوين أعوان استقبال وإحاطة بالمسافرين على متن السفن الركاب وسفن الرحلات السياحية
• تكوين بحارة ميكانيكيين
• تكوين أعوان فنيين مختصين في اللوجستية والنقل من الباب إلى الباب .
• تكوين أعوان فنيين لسدّ حاجيات مهن البحرية ووكلاء العبور.
• تكوين ضباط السلطة المينائية للموانئ التجارية والترفيهية والصيد البحري.
• تكوين أعوان فنيين في صيانة وإصلاح السفن
• إعداد برنامج حلقات تكوين ورسكلة تتعلّق بالكفاءة والسلامة المهنية.

وتساند الجمهورية الفرنسية إحداث معهد التكوين في مهن البحر من خلال تمويل كليّ لدراسة يقوم بإنجازها مكتب الدراسات الفرنسي ITHAQUE وقد تمّ بعد إعداد المرحلتين الأولى والثانية والثلثة من هذه الدراسة المقرر إتمامها خلال شهر فيفري 2009.

كما سيقوم الجانب الفرنسي بتقديم إعانة مالية بـ2 مليون أورو لإنطلاق هذا المعهد خاصة من خلال إعتمادات التنمية المتضامنة وستبلغ طاقة استيعاب المعهد في حدود سنة 2012 مايقارب 600 طالب بالتكوين الأساسي و1000 طالب بالتكوين المستمر.

ويتوقع الشروع في التكوين إبتداء من أكتوبر 2009.

الطيران المدني

انضمّت تونس إلى منظمة الطيران المدني الدولي منذ سنة 1959. وقد صادقت على أغلب المعاهدات الدولية في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المساندة للاقتصاد الوطني التونسي حيث أنه يمثل 2 % من المنتوج الداخلي الخام و يوفّر 14000 موطن شغل بنسبة تأطير تفوق 15 %. كما يمثّل مصدرا هاما للعملة الصعبة.

توجهات المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) في ميدان الطيران المدني.

تتمحور أهم التوجهات للمخطط الحادي عشر في ميدان الطيران المدني حول البرامج التاليـة:

• تعزيز البنية الأساسية للمطارات مواكبة لتطور الحركة الجوية وذلك خاصة بتوسيع مطار تونس قرطاج ومواصلة انجاز محطة جديدة للمسافرين بمطار صفاقس وإنجاز المطار الجديد بالوسط الشرقي،
• مواصلة برنامج التحرير التدريجي للنقل الجوي مواكبة للنسق السريع الذي يشهده تحرير النقل الجوي على المستوى الدولي والاقليمي،
• استحثاث نسق إنجاز برامج تأهيل الشركات العاملة في القطاع قصد الرفع من قدرتها التنافسية وإعدادها لمجابهة المنافسة الشديدة التي يشهدها النقل الجوي الدولي،
• تدعيم الأمن والسلامة و تقويتها في كل المستويات،
• إستكمال الإطار التشريعي والترتيبي وتطويره مواكبة للمقاييس الدولية
• تحرير النقل الجوي للبضائع قصد إكسابه النجاعة والمردودية الكفيلتين بتفعيل دوره في تنمية الصادرات وتنشيط المبادلات التجارية الخارجية،
• مزيد دفع الاستثمار الخاص في قطاع النقل الجوي وتعزيز مساهمته في حجم الاستثمارات الجملية،
• مواصلة تحسين جودة الخدمات وضبط برامج جودة صلب مؤسسات النقل الجوي وفقا للمواصفات الدولية،
• مواكبة التكنولوجيات الحديثة والتطورات على المستوى الدولي في هذا المجال وخاصة منها المتعلقة بإصدار تذاكر إلكترونية والعمل على تأهيل مؤسسات النقل الجوي للغرض،
• وضع برامج للتحكم في الطاقة ،
• تأهيل العنصر البشري وتعصير طرق التصرف.

أهمّ إنجازات القطاع (2002 –2008).

• إصدار مجلة الطيران المدني بمقتضى القانون عدد 58 –99 بتاريخ 29 جوان 1999 التي مكنت من وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى تطوير الطيران المدني بضمان السلامة و الأمن والانتظام و النجاعة.
• إحداث مطار قابس-مطماطة بإذن من سيادة رئيس الجمهورية، بطاقة استعاب تناهز 200 ألف مسافر.
• تطبيقا لتوجهات المخطط المديري للمطارات إلى حدود 2020، تمّ إعداد دراسة لاختيار موقع المطار الجديد.وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة على اختيار موقع بالوسط الشرقي للبلاد وسيمكّن هذا الموقع من إحداث مطار من المتوقع أن تبلغ طاقته القصوى 20 مليون مسافر .
• انطلاق أشغال تهيئة هذا المطار خلال شهر جويلية 2007، الذي سيتّسع في بداية الاستغلال المتوقعة نهاية سنة 2009، إلى 5 مليون مسافر.
• توسيع مطار تونس قرطاج والرفع من طاقة استعابه من 3 مليون مسافر إلى 4.5 مليون مسافر سنويا.
• توسيع وإعادة تهيئة مطار جربة لرفع طاقة استعابه من 1.5 مليون مسافر إلى 4 مليون مسافر سنويا.
• توسيع مطار توزر-نفطة لرفع طاقة استعابه من 200 ألف إلى 400 ألف مسافر في السنة
• توسيع المطار الدولي بصفاقس لرفع طاقة استعابه إلى 500 ألف مسافر،
• بعث شركة نقل جوي خاصة"شركة قرطاج للطيران" خلال شهر مارس 2002،
• إبرام اتفاقية تحالف استراتيجي بين شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط الملكية المغربية،
• مواصلة العمل على تنفيذ برنامج تأهيل الشركات القومية العاملة في ميدان الطيران :
• استكمال برنامج تأهيل شركة الخطوط التونسية الذي انطلق سنة 2002 والذي يرتكز على المحاور التالية :

إعادة تأهيل الموارد البشرية بتدعيم نسبة التأطير وبرامج التكوين والرسكلة،

تعصير طرق وأساليب التصرف،

التحكّم في التكاليف بهدف دعم القدرة التنافسية للشركة،

تنفيذ استراتيجية تجارية جديدة،

تفريع الأنشطة المساندة للنقل الجوي. فقد أصبحت اليوم الخطوط التونسية على رأس مجمعا يضم سبع شركات (الخطوط التونسية للنقل الجوي، طيران السابع، الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، الخطوط الونسية الفنية، التونسية للتموين، أماديوس والمركز التونسي لتدريب الطيارين على محاكي للطيران ATCT .

• تطبيق برنامج تنظيم وتطوير مصالح شركة الخطوط الدولية Tuninter"" التي أصبحت تحمل إسم "طيران السابع".
• تحسين جودة الخدمات:

توجت البرامج الموضوعة لتحسين جودة خدمات مؤسسات القطاع بحصول هذه المؤسسات على شهادات المطابقة للمعايير والمواصفات العالمية نخص بالذكر منها:

• حصول جل شركاتنا الوطنية على شهادة "إيزو 9001 صيغة 2000"،
• حصول شركة الخطوط التونسية على شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية(PART 145 ) في مجال صيانة الطائرات، وكذلك شركة قرطاج للطيران بالنسبة للصيانة على الخط بمطاري جربة وتونس،
• حصول الخطوط التونسية والطيران الجديد على شهادة الجودة في مجال السلامة الجوية IOSA وفقا لمقاييس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)،
• تأهيل العنصر البشري عبر إصدار عدّة نصوص ترتيبية لضبط المؤهلات المستوجبة لانتداب أعوان الطيران المدني، تهدف إلى الرفع من هذه المؤهلات وملاءمتها للمقاييس الأوروبية المعتمدة في المجال.
• تعزيز الأسطول الوطني المخصص للنقل العمومي للمسافرين ليصل عدد الطائرات المستغلة خلال سنة 2008 إلى 54 طائرة موزعة على النحو التالي :

الخطوط التونسية : 30 طائرة،

الطيران الجديد : 14 طائرة،

قرطاج للطيران : 6 طائرات،

طيران السابع : 4 طائرات.

• بعث مؤسسات خاصة للتكوين الأساسي لأعوان الطيران المدني من طيارين و فنيين وأعوان ملاحين إضافيين، من بينها : AFA و IAC بتونس و CMFC بجربة، التي لا تزال تواصل نشاطها .
• بعث مؤسسة للتدريب على محاكي طيران للطائرات من طراز آرباص لتكوين الطيارين على كفاءة الطراز: ATCT .
• فتح خطوط جوية جديدة : "تونس-بيروت-دبي"و تونس –بنغازي" و"تونس-باماكو-أبدجان" و"تونس –بلغراد " و "المنستير-موسكو" والمنستير-سان بترزبورغ" وخط "تونس- كويت-بحرين".
• تحرير النقل الجوي (الحرية الثالثة والحرية الرابعة) مع المغرب خلال شهر نوفمبر 2007 ومع ليبيا خلال شهر أفريل 2008.
• دعم إجراءات الأمن والسلامة بالمطارات التونسية،
• تقدم الأشغال في مجال ترخيص المطارات :

تطبيقا لأحكام الفصل 95 من مجلة الطيران المدني الذي ينص على أن المطارات تخضع لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشاريع الجاري بها العمل الخاصة بحماية المطارات والبنية الأساسية وتجهيزات المطارات وكذلك استغلالها، تمّ إحداث لجنة بوزارة النقل لتنظيم ومتابعة مهمة التدقيق في مجال الترخيص للمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي. وقد قامت هذه اللجنة بتنظيم عمليات التدقيق في مجال الترخيص لهذه المطارات. هذا وقد تم إلى حد هذا التاريخ إجراء عملية تدقيق ميداني لكل من مطاري طبرقة 7 نوفمبر و توزر نفطة تحصل على إثرها مطار طبرقة على شهادة تأهيل بتاريخ 7 نوفمبر 2008 وكذلك مطار توزر نفطة بتاريخ 22 ديسمبر 2008.

• وزارة النقل: مجلة النقل
• الشركة الوطنية للنقل بين المدن: صدى الوطنية
• شركة الخطوط الجوية التونسية: نشرية الغزالة
• ديوان الطيران المدني والمطارات: أصداء المطارات
• الشركة التونسية للملاحة: إبحار
• ديوان البحرية التجارية والموانئ: نشرية منارة الموانئ