بوابة الحكومة التونسية

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسـّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا وجمهورية رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأستعرض المجلس تقريرا حول الخطة الوطنية لدفع الصادرات تنفيذا للبرنامج الذي تم إقراره سابقا "التصدير أولوية مطلقة" والذي يهدف إلى دفع الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات مع ما يستوجبه ذلك من تطوير اللوجستية والنقل الجوي والبحري وتبسيط الإجراءات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها لاقتحام مجال التصدير.

وأوصى رئيس الحكومة باعتماد مقاربة تشمل جميع الوزارات والقطاعات في هذا المجال.

ونظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومشاريعها في مجال البنية التحتية خلال الفترة 2018-2020 في مجال السدود والحماية من الفيضانات ومشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبرامج الهندسة الريفية والمناطق السقوية وتهيئة الأراضي الفلاحية والغابات والمحافظة على الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية للموانئ.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الاجتماعية حول خطة إصلاح الصناديق الاجتماعية.

من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.