في إطار تجسيم رؤية سيّادة رئيس الجمهوريّة بخصوص استكمال مقومات الانتقال الرقمي خاصّة في ما يتعلّق بدعم البنية التحتيّة الرقميّة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتعزيز الدور الرياديّ للقطاع الرّقمي، أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري، السبت 30 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على إمضاء اتفاقيّات إسناد اجازات الجيل الخامس للهاتف الجوّال والذي سيدخل حيز التّنفيذ والاستغلال بداية من سنة 2025.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل حضرها كل من السادة كمال المدوري، رئيس الحكومة، وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحامد الدالي، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، ونبيل زروق، المدير العام المساعد لديوان الحبوب.
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، للسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة الإسراع بانطلاق عدد من المشاريع الكبرى في عديد المجالات ومن بينها تلك المتعلقة بالصحة والنقل والطاقات المتجددة وغيرها . فتونس اليوم في حاجة إلى إنعاش اقتصادي يوازيه إنعاش اجتماعي.
في إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، تمّ بعد ظهر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، اطلاق منصّة "المبادر الذاتي" وذلك بحضور السّيدة وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة والسيد وزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر والسيد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد.
تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بمراجعة التّشريع المنظّم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة، وخاصّة الأراضي الفلاحيّة المسترجعة والموضوعة على ذمّة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على مجلس وزاريّ مضيّق حضره كل من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة السّيد [...]
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر هذا اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، بالسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية مؤكدا خاصة على ضرورة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاجتماعي، للقطع نهائيا مع نظام قانوني لا يمكن أن تُدار به هذه المرحلة من تاريخ تونس.