Les dernières actualités du Portail Du Gouvernement Tunisienhttp://www.tunisie.gov.tnالأخبار/actualite/1275/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة مجهودات الحرفيين ومهنيي قطاع الصناعات التقليدية في النهوض بهذا القطاع والمحافظة على ديمومته والحرص على ترويج المنتجات التونسية التقليدية بالخارج باعتبارها رمزا للأصالة والعراقة. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة إيلاء قطاع الصناعات التقليدية الأهمية اللازمة والرفع من مردوديته الاقتصادية وقدرته التسويقية باعتباره قطاعا حيويا يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمجال السياحي، وخاصة قطاعا مشغلا يوفر مواطن شغل جديدة. وسلمت السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية للحرفي السيد محمد الهمامي المختص في صنع منتوجات من الخيزران، والجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية للحرفي السيد جلال عايدي المختص في صنع منتوجات من التين الشوكي. من جانبه اعتبر وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين أن الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يمثل مناسبة لتثمين الصناعات التقليدية واللباس التقليدي ومزيد التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري والهوية والتقاليد التونسية الأصيلة فضلا عن دوره في الترويج للوجهة التونسية في الخارج. وأبرز الوزير الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التقليدية الذي يمثل ما بين 4 و5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس ويشغل حوالي 350 ألف حرفي ومهني أغلبهم حرفيات، كما يساهم هذا القطاع في دعم التنمية الجهوية وتأطير الشباب. من جهته اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول أن الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يمثّل فرصة مناسبة لإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقّها حفاظا على التراث الوطني وتطويره خاصة في ظلّ ما عاناه من تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبة التسويق، داعيا الى ضرورة الاهتمام بالحرفيين وتشجيعهم للمحافظة على الصناعات التقليدية حتى لا تندثر. ونوه رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية السيد صالح عمامو بانخراط وزارة التربية في التعريف بالصناعات التقليدية وخاصة حرص المدارس الابتدائية ورياض الأطفال على تحسيس الناشئة بأهمية اللباس التقليدي والحفاظ على اصالتنا وهويتنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2901_088_photo16032022.jpg2022/03/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1637/170-أنشطة-السيد-رئيس-الحكومة-لهذا-الأسبوع-من-11-إلى-17-مارس-2024.htmوكانت هذه الأنشطة مناسبات أكد خلالها رئيس الحكومة على أهمية تضافر العمل الحكومي وعلى وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها. وقد أشرف رئيس الحكومة يوم الإثنين 11 مارس الجاري بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة حيث أكد أهمية عمل مختلف مؤسسات الدولة على مقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالأمن والنظام العام. ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشـــــديد المراقبة والمتابعة للعمـــليات المالية. كما أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني في اليوم ذاته على جلسة عمل وزارية حول مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع كجزء من الطريق السيّارة المغاربيّة- الافريقيّة وكممر اقتصادي استراتيجي في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة لخلق حركية اقتصادّية بولاية جندوبة والمناطق الحدوديّة عموما، الى جانب تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق. وأقرّت الجلسة انجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء الى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي تم اقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2022. وأشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في ملف الإعداد للعودة المدرسية 2024- 2025 وكانت الجلسة مناسبة لتجديد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لإنجاح السنة الدراسية القادمة.. وتناول المجلس مدى استعداد الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق للاضطلاع بدورها في صناعة الورق، ليتمكّن بقيّة الاطراف المتدخلة من توفير الكتاب المدرسي والكرّاس المدرسي المدعم في الآجال المحددة وضمان حسن توزيع الكراس المدعم، وتوفيره بالكميات الكافية. وأشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني يوم الاربعاء 13 مارس الجاري على مجلس وزاري خصّص للنظر في الركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية. وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة بأهمية الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي ادخال نقلة نوعيّة للخدمات المسداة. وبعد التداول في مضامين الاستراتيجية الوطنية للرّقمنة والركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية، قرر المجلس تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لتتكفل بمراجعة اهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الآجال. كما أشرف رئيس الحكومة️ السيد أحمد الحشّاني يوم الخميس 14 مارس الجاري، بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله التداول والموافقة على مشروع مجلّة الصّرف. وفي افتتاحه اجتماع مجلس الوزراء، نوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ أكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين، مذكرا بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993،ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية. وتهدف مجلة الصرف خاصة الى وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وإلى ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، علاوة عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية. وأشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني يوم الجمعة 15 مارس الجاري على مجلس وزاري حول التّعداد العام الثالث عشر للسكّان والسكنى،ومثل المجلس مناسبة أكّد خلالها رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظّروف الملائمة وخاصة اللوجستية منها لإنجاح هذا الموعد الاحصائي الوطني خلال سنة 2024. وسيتم تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، وذلك بالاستناد الى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا، وتحسين شمولية التعداد، وضمان جودة البيانات المجمعة، واختصار آجال نشر كل نتائج التعداد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3300_134_photo16032024.jpg2024/03/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1221/170--libelle-.htmلتحميل المنشور عدد 17حول قواعد التنسيق في مجال العلاقات الخارجية، يرجى الضغط على هذا الرابطhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2718_842_photo16062021.jpeg2021/12/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/749/170--libelle-.htmيمكن تحميل الأوامر الحكومية عبر الروابط التالية : – تحميل الأمر حكومي عدد 603 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين و تطوير الكفاءات و شبكة مؤسسات و هياكل التكوين العمومية و ضبط مشمولاتها و طرق سيرها – تحميل الأمر حكومي عدد 604 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة و التوقي من الفساد برئاسة الحكومة و ضبط مشمولاتها – تحميل الأمر حكومي عدد 605 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2273_126_photo31082020.png2020/08/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1118/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة على مختلف أجنحة ووحدات ومخابر هذا الفضاء، الذي يندرج في إطار تجربة نموذجية للشراكة المثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يعدّ حاضنة للباعثين الشبان في مجالات التجديد والتحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة والتبادل والخدمات والابتكار التي من شأنها خدمة الفضاء الرقمي في تونس ومساعدة الادارة العمومية والمؤسسات الخاصة على تطوير هذه المجالات وتتنمية ادائها المستقبلي عبر خدمات ذات مستوى عال وأكثر نجاعة وجودة وسرعة. كما تحادث رئيس الحكومة مع عدد من المشرفين والشركاء والشبان الباعثين للمشاريع الرقمية المجددة حول مشاغلهم وتطلعاتهم وآفاق التعاون والترويج لأعمالهم. ويقوم هذا المشروع على شراكات تونسية أوروبية خاصة الفرنسية والألمانية منها والتي انطلقت منذ سنوات وتهدف إلى إنشاء مراكز ابتكار وتجديد رقمي في تونس لتساعد الباعثين الشبان على المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي وتقديم مشاريع برامج وحلول رقمية مستقبلية من خلال هذه الفضاء الذي يمتد على مساحة 2900 متر مربع ويضم عددا من الاجنحة المختصة في بناء الاقتصاد الرقمي ذات القيمة المضافة على غرار مخابر التجديد والتطوير والحلول الرقمية اضافة الى فضاءات عمل الباعثين الشبان لتطوير برمجيات الذكاء الرقمي في عدد من المجالات وفضاءات التكوين وقاعات الاجتماعات والعروض التكنولوجية ووحدات متابعة ومرافقة باعثي الحلول والبرامج وغيرها. وتسعى تونس من خلال المخطط الرقمي الوطني للفترة القادمة وفي إطار برامج وأهداف "تونس الرقمية" إلى رقمنة وتسهيل الإجراءات الادارية بالمؤسسة العمومية في علاقة بالخدمات الادارية المسداة للمواطن وتطوير نظم المؤسسات الناشئة بالتوازي مع العمل على حسن تموقع تونس في القطاع التكنولوجي العالمي وجعلها فضاءً للرقمنة والابتكار والاستثمار والتشغيل لشريحة هامة من الشباب التونسي المتخصص في هذه المجالات وذلك في إطار الشراكة التونسية الأوروبية. وقال رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة إن مركز The Dot يعتبر تجربة نموذجية للشراكة المثمرة والناجعة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ممثلين في وحدة تونس الذكية ومؤسسة تونس للتنمية والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة التعاون الألمانية وExpertise France والاتحاد الأوروبي. وأبرز رئيس الحكومة أن إحداث هذا المركز يندرج ضمن استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص ولتشجيع الابتكار والمبادرات الشبابية المجدّدة في مختلف القطاعات مبينا أن هذا المشروع سيساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وتدعيم القدرة التشغيلية. كما أكد رئيس الحكومة أهمية المقاربة التشاركية اليوم، قائلا إنها تعدّ الحل الأمثل للنجاح مضيفا أن تونس تؤمن بأهمية العمل بروح الفريق الواحد قصد تحقيق الأهداف ورفع التحديات المطروحة أمامها خاصة وأنها بحاجة إلى مواصلة التنسيق والعمل الجماعي بين مختلف المتدخلين لإنجاز مثل هذه التجارب الريادية وغيرها التي من شأنها أن تساهم في دعم القدرة التشغيلية للدولة. وأكد هشام مشيشي حرص حكومته على مساندة كل المبادرات والمشاريع الشبابية بمختلف الجهات والتي من شانها أن تخلق فرصا تشغيلية للشباب مبرزا العمل على تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شانها تعزيز هذا التوجه العام الذي ينسجم مع تطلعات وطموحات شباب تونس اليوم. وأفاد رئيس الحكومة أن تونس تضم اليوم 516 مشروعا متحصلا على علامة "المؤسسة الناشئة" في مختلف المجالات مؤكدا أن المجالات التكنولوجية والرقمية مجالات واعدة وتمثل أطرا هامة للنجاح في تونس مضيفا، أن أولويات الحكومة دعم الشباب وتوفير البيئة الملائمة له لتحقيق طموحاته ومساهمته في بناء الاقتصاد والمستقبل ودعم إشعاع تونس على الصعيد الدولي. وجدد رئيس الحكومة تنويهه بمثل هذه التجارب وتشجيعه لأصحاب المبادرات الشبابية الفاعلة ولكافة شركاء تونس الدوليين وكل القائمين على بعث مثل هذه التجارب الرائدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2705_637_photo11062021.jpg2021/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1079/170--libelle-.htmوحضر هذا الموكب كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إلى جانب حضور عدد من أعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعب. وتولى رئيس الحكومة في بداية الموكب تسليم 16 حافلة لعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخصوصية. وتوجه رئيس الحكومة بالتهنئة إلى العمّال والعاملات الذين شملهم التكريم اليوم على ما تحلوا به من روح البذل والعطاء لتطوير قدرات المؤسسات والإدارات التي يعملون بها من أجل النهوض ببلادنا وإعلاء رايتها. وأكد الإيمان الراسخ بأهمية العمل كقيمة إنسانيّة وكشرط أساسي للارتقاء بالمستوى الحضاري والتنموي لبلادنا، محيّيا كافة العمال في كل المجالات على تفانيهم وإخلاصهم في العمل وإصرارهم على مواصلة الجهد رغم الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ودورهم الهام في استمرار الإنتاج وفي معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي. وخص بالتحيّة العاملين في قطاع الصحّة العمومية من أطباء وممرضين وعملة والمتواجدين في الصفوف الأولى للحرب ضد هذا الفيروس، إذ رغم محدوديّة الإمكانيات المتوفّرة، فإنهم لا يدّخرون جهدا لإنقاذ أرواح التونسيين وتحصينهم من الجائحة. وأضاف إنّ الانشغال بمقاومة الوباء لا يجب أن يصرف أنظارنا عن أهميّة المضي قدما في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية لإخراج بلادنا من أزمتها المالية والاقتصادية وليستعيد الاقتصاد الوطني عافيته. وشدّد أن الحكومة ماضية من خلال التشاور والحوار الاجتماعي في تسخير كلّ الإمكانيات بالتوازي مع مكافحة الكورونا لدعم المؤسسات وإحداث المزيد من مواطن العمل اللّائق ومقاومة الفقر والإقصاء. وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على أهمية الحوار بين كلّ مكوّنات شعبنا من أحزاب ومنظمات وكفاءات وطنيّة اعتمادا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل صياغة توافقات وطنيّة حول مجمل قضايا شعبنا وطموحاته في الأمن والتقدّم والاستقرار والعدالة الاجتماعية. كما نوّه بعلاقات الشراكة والثقة المتبادلة التي تربط الحكومة بالشركاء الاجتماعيين مذكرا بجملة اللقاءات البنّاءة والقرارات المهمّة حول أمّهات القضايا التنموية وسبل الخروج من الأوضاع المتأزمة الحاليّة، مضيفا ان هذه اللقاءات اتسمت بالصراحة والشفافية والموضوعيّة وأدّت إلى خطط عمل مشتركة لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكلنا المتعدّدة والاستجابة لانتظارات شعبنا في التنمية والاستقرار والرفاه الاجتماعي. وشدد ان عيد الشغل العالمي يعتبر أفضل مناسبة لتأكيد الإرادة الصادقة للحكومة على دعم هذه الشراكة وتطوير مجالاتها في كنف الثقة المتبادلة والشفافيّة الكاملة وذلك ايمانا بأن العمل المشترك وتوحيد جهود جميع التونسيين والإنصراف إلى ما ينفع الوطن والشعب، هو السبيل لإخراج البلاد من أزمتها الصحيّة والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وهي الطريق السويّ لتسريع نسق النمو وتعزيز قدرة مؤسساتنا على الصمود أمام التحديات المختلفة والرفع من قدراتها الإنتاجيّة والتشغيليّة. واعتبر هشام مشيشي إنه من ثوابت سياسة الحكومة عدم الفصل بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وأنه لا تنمية حقيقيّة إلا إذا اندرج النموذج التنموي الوطني ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المستدامة، مؤكدا في هذا المجال الالتزام بمواصلة مقاومة جيوب الفقر والبطالة ومظاهر الإقصاء الاجتماعي والعمل مع شراكائنا على دعم القدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبيّة الأخرى بما يضمن مقوّمات العيش الكريم للجميع. كما أكد في هذا الإطار على التزام بلادنا بالوفاء بتعهداتها تجاه منظمة العمل الدولية وذلك عبر مزيد تطوير التشريع الوطني بما يتلاءم ومعايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق. من جهته اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته أن الاحتفال بالعيد العالمي للشغل يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم جرّاء تفشي جائحة كورونا والتي كانت تداعياتها شديدة الوقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ولم تستثن في تداعياتها ومخاطرها أحدا ولا تمييز بين عامل وصاحب عمل، مضيفا ان الجميع اليوم أمام امتحان عسير يتوقّف اجتيازه بنجاح على قدر همّتنا على تقوية وحدتنا والمحافظة على مكتسباتنا والتأقلم مع هذه المستجدّات بشكل سريع والإسراع بإنجاز الإصلاحات الضرورية بالاعتماد على مقاربة تشاركيّة أساسها الحوار وتشريك الأطراف الاجتماعية في إطار علاقات شغليّة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين أطراف الإنتاج والإلتزام بقيم العدالة والمساواة والتضامن. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان عيد الشغل صار مناسبة تجمعنا وتمثل موعدًا للتعبير عن تقديرنا لقيمة العمل والتنمية وتحقيق حرية وكرامة ورفاه الإنسان مستدركا أن هذه المناسبة هي فرصة للتشديد على ما أصبح عليه اقتصادُنا وواقعُنا الاجتماعي من تردٍّ وفوضى عارمةٍ جرّاء تراجع قيمة العمل وترذيل سلطان القانون ومصداقيّة مؤسّسات الدولة عبر أحزاب وكتل برلمانيّة تدافع عن التطرّف وتمجّد الإرهاب. وذكّر الطبوبي بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نوفمبر من السنة الفارطة والتي تهدف لإعادة الرشد إلى الماسكين بمقاليد الحكم في بلادنا والبحث فيما يجمع ويؤلّف ويحفّز على تغليب المصلحة الوطنية عن غيرها من المصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة ويحسم فيما يفرّق مضيفا بأنّ تأبيد تأجيل مباشرة الحوار الوطني إلى اليوم، رغم الموافقة المعلنة لرئيس الجمهورية على تبنّيها، لن يزيد المشهد إلاّ ارباكا وتأزّما. من جانبه أشار رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى ان احياء عيد الشغل لهذه السنة يأتي في أجواء متسمة بالقلق وتزايد الأزمة السياسية والتجاذبات بين مختلف الفاعلين السياسيين وهو ما ينذر بعواقب وخيمة سيتحمل مسؤوليتها الجميع دون استثناء، واضاف أن هذه المناسبة التي نحييها كل سنة يجب ان تمثل فرصة لجميع الفاعلين للعمل على انقاذ النسيج الاقتصادي ومساعدة المؤسسات والشغالين وتوفير مناح ملائم لخلق الثروة والاستثمار خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب الذي تعرفه بلادنا. من جهته دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في كلمته خلال هذا الموكب الجميع إلى التحلي بالروح الوطنية العالية وتغليب لغة الرشد والحكمة خلال هذا الظرف الاقتصادي الصعب كما أكد مساندة المنظمة الفلاحية لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل حوار وطني وشفاف يخدم البلاد ويضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار ويجمع كل المنظمات الوطنية والفرقاء السياسيين لاخراج البلاد من ازمتها وضبط التوجهات الاصلاحية الكبرى. وتم في ختام الموكب توسيم عدد من الشغالين وممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية بجائزة العامل المثالي وجائزة التقدم الاجتماعي والجائزة الوطنية للصحة والسلامة وجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة لسنتي 2019 و2020.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/19/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2659_427_photo01052021.jpg2021/05/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1023/170--libelle-.htmوتطرق الجانبان خلال هذه المحادثة الى مزيد تدعيم العلاقات التونسية السعودية والرغبة في تطويرها ورفعها الى مستويات جيدة. وقدم وزير الداخلية السعودي بهذه المناسبة فكرة عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة. من جهته أعرب رئيس الحكومة هشام مشيشي عن تبنّي تونس لهذه المبادرة البيئية ودعمها التام لها لما لها من دور في دعم الجهود العالمية من اجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا ان تونس ستضع كل خبراتها في مجال البيئة وحماية المحيط من اجل انجاح هذا المسار بتضافر جهود كل الأطراف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2592_419_photo280320211.jpg2021/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/764/170--libelle-.htmوفي مستهل الاجتماع ،أثنى رئيس الحكومة على كل المجهودات المبذولة من جميع المتدخلين في قطاع الصحة مما جعل بلادنا انموذجا يحتذى به في نجاح الاستراتيجيات الموضوعة للوقاية من جائحة كوفيد - 19. وأكد هشام مشيشي أن قطاع الصحة لا يزال يشكو عدة نقائص سواء على مستوى الامكانيات المادية او على مستوى الموارد البشرية مما جعل وضعية المستشفيات لا تستجيب لتطلعات المواطنين، متوقفا عند ظاهرة هجرة الأطباء والنقص الحاد في طب الاختصاص في مختلف المستشفيات، ووجود مراكز استشفاء مغلقة نظرا لنقص الاطارات الطبية وشبه الطبية مما يحتم دعم القطاع الصحي ورصد الاعتمادات الضرورية لتوفير انتدابات لقطاع الصحة الذي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية. كما توقف رئيس الحكومة عند ندرة بعض الأدوية على مستوى السوق الداخلية وأعطى تعليماته في هذا السياق الى ضرورة توفير الأدوية للمواطن لأنه من غير المقبول ان تتواصل هذه الوضعية. وشٌدد المشيشي على أن من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة هي تأمين العودة المدرسية والجامعية والعمل على إنجاحها خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، داعيا الى ضرورة التعايش مع فيروس كورونا مع الالتزام بالتوقي وتطبيق البروتوكول الصحي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2324_516_photo10062020.jpg2020/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/948/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف مواقع التراب التونسي، خاصة مع تواتر أحداث التخريب والعمليات الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق خلال الثلاث ليالي الفارطة، ونفذها عدد من المنحرفين واستهدفوا من ورائها العديد من المحلات والأملاك الخاصة والعامة وأخلّت بأمن التونسيات والتونسيين. وحيا رئيس الحكومة بهذه المناسبة مجهودات أبناء المؤسسة الأمنية الغيورين على أمن وطننا، وأمن المواطن التونسي والذين يبذلون جهودا مضاعفة من أجل فرض الأمن والنظام. وأكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن أعمال النّهب والسرقة والإعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الإجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالإستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين. وشجب هشام مشيشي كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2520_600_photo19012021.jpg2021/01/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1210/170--libelle-.htm • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة"، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة"، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر"، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة"، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود"، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية نبر). واستهلّ رئيس الجمهورية أشغال المجلس الوزاري بالإشارة إلى إدراج نقطة اضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي. كما شدّد رئيس الدولة على الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء. وتطرّق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات. وأكّد رئيس الدولة، في كلمته، على أنه لا رجوع إلى الوراء، وشدّد على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس. وذكّر رئيس الجمهورية، كذلك، بأنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح، وأضاف بأنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب. ودعا رئيس الجمهورية ممثلي القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرا إلى أن جزء كبير من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية. وشدّد رئيس الدولة، أيضا، على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاره. هذا، وأدلى وزير الصحّة، إثر انعقاد المجلس الوزاري، بتصريح أفاد من خلاله بأن الوضع الوبائي في تونس مطمئن بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مستوى التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وأشار إلى أنه هناك متابعة للوضع الوبائي في العالم خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس وظهور متحوّر جديد في عدّة دول. وصرّح وزير الصحة أنه، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، تم ّ الشروع في اتخاذ العديد من التدابير لحسن التعامل مع الوضع الوبائي العالمي من ذلك الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها مؤخرا في المعابر الحدودية وكذلك مزيد تجهيز المستشفيات. كما حثّ، في هذا السياق، على مواصلة الإقبال بكثافة على التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 واحترام البروتوكولات الصحية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2834_157_photo21220212.jpg2021/12/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/614/170--libelle-.htmوبعد التداول في الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي قررت الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا ما يلي : ✔إجلاء التونسيين بالخارج بداية من 04 جوان 2020 مع ضرورة الخضوع لـ7 أيام من الحجر الإجباري في النزل على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة. ✔السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات انطلاقا من 04 جوان 2020. ✔فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 جوان 2020. وسيتم عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 03 جوان 2020 بمقر رئاسة الحكومة لتوضيح كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لهذه الإجراءات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2084_526_photo010620201.jpg2020/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1537/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تجاوز الإشكاليات الحاصلة في هذا القطاع والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزود الطبيعي بمادة الخبز من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. ونظرا لأهمية قطاع مادة الخبز، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية على مستوى الوزارة ومزيد إحكام التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال للنظر في المقترحات والتصورات العملية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3182_479_photo08082023.jpg2023/08/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1002/170--libelle-.htmوأستعرض المجلس أهم محاور برنامج الإنقاذ من مختلف جوانبه والذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بعد جلسات تشاورية متواصلة مع المنظمات الاجتماعية. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهمية هذه المؤسسة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني وخاصة في مجالي النقل والسياحة، مبرزا حرص الحكومة على وضع كل الإمكانيات وانتهاج كل السبل الكفيلة بتجاوز الوضعية الراهنة التي تمر بها الناقلة الوطنية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية استراتيجية مع الأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في هذا الغرض بهدف إيجاد مقاربة إصلاحية تمكـّن من تجاوز الصعوبات الهيكلية وإحكام إعداد مخطط الانقاذ المستقبلي للخطوط التونسية، منبـّها بالمناسبة الى ضرورة استعجال إقرار جملة من الإجراءات التي تضمن تطوير نشاط المؤسسة خلال الفترتين الحالية والمقبلة، خاصة على مستوى دعم النقل الجوي والنقل السياحي لهذه الصائفة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2573_357_photo11032021.jpg2021/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/904/170--libelle-.htmويبقى التمديد في مدة هذه الإجراءات من عدمه خاضعا لتطور الوضع الوبائي. كما تؤكد رئاسة الحكومة على ان منطلقها في هذا هو الموازنة بين ضمان صحة التونسيين التي تبقى الأولوية المطلقة ومراعاة لظروف العديد من القطاعات المهنية الاكثر تضررا من هذه الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية. وتذكر رئاسة الحكومة بضرورة التقيد المطلق بهذه الاجراءات واحترام مختلف البروتوكولات الخصوصية التي تم وضعها قصد السماح بتواصل بعض الانشطة الحيوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/12/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1246/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2022/01/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1578/170--libelle-.htmوتطرقت الجلسة إلى واقع وآفاق منظومة الألبان من حيث حجم الإنتاج ومستوى الاستهلاك الوطني والمخزون الاستراتيجي، كما استعرضت الجلسة آخر المعطيات المتعلقة بحجمي الإنتاج والاستهلاك الوطني من مادة الحليب والألبان ومشتقاتها والاجراءات المقترحة للحفاظ على توازناتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3222_157_photo07112023.jpg2023/11/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1120/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2707_199_photo09062021.jpg2021/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/482/170--libelle-.htmوفي هذا الإطار قدّم وزراء التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل لرئيس الحكومة السناريوهات المقترحة من كل وزارة في صورة تواصل الدروس عن طريق المنظومات الافتراضية والقنوات التلفزية لتلافي النقص الحاصل في البرامج وضمان إستكمال التحصيل العلمي لكل التلاميذ والطلبة، بالاضافة الى حصيلة لقاءات كل وزارة مع مختلف الاطراف الاجتماعية والخبراء حول أفضل آليات إستكمال السنة الدراسية. و أكد رئيس الحكومة في هذا الاطار على أن استكمال السنة الدراسية والجامعيّة والتكوينية يتم وفق احترام مبدا تكافؤ الفرص بين الجميع وشدّد على ضرورة العمل على تنظيم الإمتحانات الوطنية في افضل الظروف الصحية والأمنية و الإجتماعية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/16/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1856_296_.jpg2020/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1564/170--libelle-.htmكما تولى السيدان أحمد الحشاني وأيمن عبد الرحمان في نهاية هذا الحفل التوقيع على محضر الجلسة النهائية للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3208_620_photo04102023.jpg2023/10/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1557/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل مزيد التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد التونسي. وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم تونس خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي و التقني ، لاسيما في الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجالات الطاقة والبيئة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والفئات الهشة.من جهتها أعربت رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعي المؤسسة المالية لمواصلة دعم تونس ومرافقتها ماليا ولوجستيا في هذه المرحلة للمضي قدما في الإصلاحات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3201_252_photo28092023.jpg2023/09/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1556/170--libelle-.htmوتناول اللقاء تقدم الحوار الاجتماعي في تونس واستمراريته مع الشركاء الاجتماعيين.كما مثل اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض أهم برامج التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية على غرار صندوق الشباب والتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى جانب المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3200_164_photo29092023.jpg2023/09/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/822/170--libelle-.htmوثمن رئيس الحكومة بالمناسبة مجهودات الهيئة وعبّر عن ارتياحه لما لمسها من جدية ومهنية في عمل الهيئة، مشددا بأنه سيقع الاصغاء لمقترحاتها، قصد تطوير المالية المحلية تدعيما لمسار اللامركزية ونجاعة إدارة المرفق العمومي المحلي. وأفادت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أن مجلس الهيئة حرص على أن يُقدّم التقرير السنوي في هذا التوقيت الذي يتزامن مع ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن جزء من ميزانية الدولة مخصّص للجماعات المحلية طبقا للقانون الأساسي للميزانية ولمجلة الجماعات المحلية. ويتضمّن التقرير السنوي للهيئة العليا للمالية المحلية مقترحات لتطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المالية وتقليص التفاوت بين الجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2385_197_photo13102020.jpg2020/10/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/925/170--libelle-.htmوعبر رئيس مجلس الوزراء الايطالي عن اسفه لعدم زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي والوفد المرافق له لايطاليا، بعد تسجيل اصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بفيروس كورونا، وجدد له بهذه المناسبة الدعوة لزيارة ايطاليا في الأسابيع القادمة. وأعرب جوزيبي كونتي عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي، وهناك اكثر من 800 شركة ايطالية منتصبة في تونس مؤكدا استعداد بلاده لمضاعفة استثماراتها خصوصا في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. وجدٌد جوزبي كونتي بهذه المناسبة دعم ايطاليا الثابت لتونس في كل المجالات، وخاصة في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي وشركائها الاوربيين، مؤكدا على ضرورة التنسيق الثنائي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة المتوسطية. كما تم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2496_085_photo17122020.jpg2020/12/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/937/170--libelle-.htmوتطرقت المكالمة إلى علاقات التعاون المثمرة والمتميزة التي تربط البلدين، والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار، والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة. وأكد الجانبان على ضرورة مزيد العمل على ترسيخ سنة التشاور بين قيادتي البلدين، من خلال تواتر الزيارات واللقاءات بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات، وشدّدا على أن الفضاء المغاربي يجب أن يكون فضاء تعاون وسلام. كما استعرض رئيس الحكومة ونظيره الجزائري أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الذي يشمل المجالات الأمنية والعسكرية والقنصلية إلى جانب التباحث حول ضرورة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي وإقرار امتيازات تفاضلية للسلع التونسية والجزائرية المنتجة على مستوى الولايات الحدودية في إطار التشجيع على الاستثمار في الشريط الحدودي المشترك، ومزيد تنمية المناطق الحدودية. وتناولت المحادثة سبل تنسيق المواقف الثنائية حول القضايا الإقليمية المشتركة، والإسراع بتنظيم الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. ووجّه الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد بهذه المناسبة دعوة لرئيس الحكومة هشام مشيشي لزيارة الجزائر الشقيقة في أقرب الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2510_569_photo04012021.jpg2021/01/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/923/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة أن هذه الشركة الناشئة تعتبر مثالا يعكس عمق التعاون التونسي الفرنسي في المجال الاقتصادي والتكنولوجي ومواكبة التحولات التكنولوجية والانخراط في الاقتصاد الرقمي. وأكد أن دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها هو توجه استراتيجي في السياسة الاقتصادية التونسية، حيث واصلت الحكومة العمل على تخفيف الاجراءات الإدارية واتخاذ كل التشريعات الضرورية لتسهيل دخول المؤسسات الناشئة التونسية للأسواق الخارجية. كما أشار رئيس الحكومة الى أن هذا النموذج التونسي لدعم المؤسسات الناشئة يلهم اليوم العديد من البلدان الافريقية التي أبدت رغبتها في دراسة مقومات التجربة التونسية وفهم مراحلها ومكوناتها ونتائجها. وقال هشام مشيشي أن أزمة "كوفيد 19" أظهرت بوضوح أن الشركات الناشئة لديها القدرة على تلبية الاحتياجات بسرعة وكفاءة عاليين وذلك من خلال مئات المبادرات والتطبيقات التي تم انشائها منذ بداية انتشار الوباء خاصة وأن هذه الشركات وبخضوعها لنظام كراس الشروط يمكن أن تتجاوز كل التعطيلات الإدارية. يذكر ان هذه الشركة تشغل اكثر من 60 شخصا في تونس ويقدر رقم معاملاتها السنوي يقدر بحوالي 8 مليون اورو.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2494_595_photo15122020.jpg2020/12/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/954/170--libelle-.htmوتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات. وأبلغ السفير السعودي الجديد بتونس رئيس الحكومة تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معربا عن سعادته بالعمل في تونس، التي تجمع شعبها والشعب السعودي علاقة متينة وتاريخية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2525_046_photo28012021.jpg2021/01/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1552/170--libelle-.htmوأعرب رئيس الحكومة في مستهل اللقاء عن استعداد تونس لمزيد دفع علاقات التعاون الثنائي بين تونس وكوريا الجنوبية، حاثا الشركات الكورية على المبادرة بالاستثمار في تونس وتعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الافريقي. واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالات استراتيجية على غرار استقطاب السوق السياحية الكورية في تونس والتبادل الشبابي والثقافي بين البلدين. من جانبه أكد المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي استعداد بلاده لمضاعفة الاستثمارات الكورية في تونس خاصة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، لتكون بذلك تونس منصة اقليمية للتصنيع والتوسع نحو أسواق افريقيا وأوروبا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3197_624_photo150920232.jpg2023/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1592/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء التطرق الى جملة من المواضيع التي تهم عمل الهيئة، وخاصة دورها في ابداء الرأي في مجال النصوص القانونية، ومتابعة التقارير، وتطبيق التوصيات المنبثقة عنها، الى جانب المسائل المتعلقة بالتصرف والتنظيم في المنشآت العمومية. كما تم خلال هذه الجلسة التعرض كذلك إلى التقدم المسجل في مجال الصلح الجزائي، وأعمال لجنة التدقيق الخاصة بالانتداب والادماج في القطاع العمومي، إلى جانب وضعية الأملاك المصادرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3239_685_photo01122023.jpg2023/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1545/170--libelle-.htmومثّل اللقاء فرصة تطرق خلالها رئيس الحكومة إلى الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد التونسية، ومساهمة البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في تكريس السياسات العامة للدولة، وذلك في اطار التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن.وأشار رئيس الحكومة الى أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز التحديات المطروحة، خاصة في مجال تحقيق التوازنات المالية.كما تطرق رئيس الحكومة إلى آليات العمل باللجنة التونسية للتحاليل المالية، وأوصى بمزيد التسريع في دراسة الملفات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3190_094_photo020920231.jpg2023/09/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1581/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة التعاون القائم بين تونس والصين في كل المجالات، معبرا عن رغبة بلادنا في مزيد تدعيمها عبر تبادل الزيارات على أعلى مستوى، خلال السنة القادمة والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 60 سنة على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين. كما نوّه رئيس الحكومة بقيمة الكفاءات التونسية في مجال تكنولوجيات الاتصال، وقدرتها على فرض نفسها في كبرى الشركات العالمية. وقدم الضيف الصيني من جهته لمحة عن آخر التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات على غرار خدمات الجيل الخامس، والطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها، والتي تتماشى والتوّجه الراسخ للدولة التونسية في هذا المجال، وصناعة السيارات الذكية وتكنولوجيات المعلومات، مشيرا الى رغبة شركة "هواوي" الصينية في مزيد توطيد تعاونها مع بلادنا في هذه المجالات خصوصا وان تونس تعد من البلدان الرائدة في المنطقة، مع التركيز على دعم الجامعات التونسية في مجال التكنولوجيا وتكوين المهندسين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3225_057_photo22112023.jpg2023/11/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1544/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سير العمل صلب وزارة الشؤون الثقافية إلى جانب وضعية المؤسسات الثقافية ومستقبل دور الثقافة في ظل التطور التكنولوجي، وأوصى رئيس الحكومة بمواصلة رقمنة الخدمات المسداة للفنانين والمبتكرين ليصل الدعم لمستحقيه.ومثل هذا الاجتماع مناسبة أطلعت خلاله وزيرة الشؤون الثقافية رئيس الحكومة على الاستعدادات الجارية لاعادة فتح متحف باردو تزامنا مع العودة المدرسية، وتنظيم أيام قرطاج السينمائية كدورة استثنائية، نظرا للاحتفال بمائوية السينما التونسية هذه السنة، إلى جانب تنظيم أيام قرطاج المسرحية.كما كان ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي محل اهتمام رئيس الحكومة، موصيا في هذا السياق بضرورة انخراط كل المتدخلين لانجاحه.وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية من جهتها على أنه يتم حاليا حشد التأييد الدولي لهذا الملف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3189_016_photo02092023.jpg2023/09/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/906/170--libelle-.htmوتناول اللقاء أبرز المشاغل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات منها التشغيل والصحة والتعليم ومشاركتهم في الحياة العامة. كما مثل بعث هيكل لدى رئاسة الحكومة يعنى بهذه الفئة أبرز محاور هذه الجلسة من أجل ان يتواصل التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لذوي الإعاقة. واعتبرت الكاتبة العامة والناطقة الرسمية باسم المنظمة بوراوية العقربي أن هذا اللقاء كان إيجابيا مع رئيس الحكومة الذي أكد حرصه على تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن المنظمة تسعى إلى الترفيع في نسبة انتداب هذه الفئة من 2 بالمائة إلى 3 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2475_284_photo08122020.jpg2020/12/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1560/170--libelle-.htmوتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع القوانين والأوامر التالية: - مشاريع القوانين:✔️ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي تضمّن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2023.✔️ مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمّن علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـ :- تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية.- دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.- دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.- إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.- دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.- مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي.- دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.✔️ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والمتعلقة بقرض مجمّع بالعملة بما يعادل 750 مليون دينار.- مشاريع الأوامر:✔️ مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.✔️ مشروع أمر يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 – 2023.✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3204_045_photo12102023.jpg2023/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1572/170--libelle-.htmوفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي، وأوصى أعضاء الحكومة بمضاعفة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بسن مشاريع النصوص القانونية، كما حثهم على الترفيع في نسق انجاز المشاريع العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ثم تم التداول والموافقة على مشاريع القوانين التالية: ✔️ مشاريع القوانين :1) مشروع قانون يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤولية التونسية.2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسّسات التربوية II.3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3216_188_photo03112023.jpg2023/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1574/170--libelle-.htmوفي افتتاح هذا المجلس ثمّن رئيس الحكومة التناغم في أداء العمل الحكومي، مشيرا في ذات السياق إلى مزيد تكريس مبدأ التوافق بين مختلف الوزارات. وتم التداول في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 والمصادقة عليه.ويضبط هذا المشروع أولويات الدولة ضمن برنامج متكامل من السياسات والبرامج العمومية المتناسقة والدافعة لحركة التنمية بمختلف الجهات والمناطق، كما يبرز الحرص التام لرئيس الجمهورية على تعزيز الدور الثابت للدولة في المحافظة على السلم الاجتماعي واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية بتجسيد التوفيق الأمثل بين تطلعات المواطنين وتوظيف القدرات الوطنية لدفع الإدماج الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي وتمتين مقوّمات الاستدامة.ثم تم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:1) مشروع أمر يتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية المخوّلة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.3) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 06 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.4) مشروع أمر يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور. 5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.6) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3218_382_photo27102023.jpg2023/10/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1589/170--libelle-.htmوفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي في اطار استمراريته، حاثا أعضاء الحكومة على مضاعفة المجهودات المبذولة لمزيد تسريع نسق سن مشاريع النصوص القانونية. وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: * مشاريع القوانين:✔️ مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.✔️ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. ✔️ مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.- تسوية وغلق مشاريع ميزانية الدولة بعد الحصول على شهادات المطابقة للحسابات من طرف محكمة المحاسبات:✔️ مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.✔️ مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018.✔️ مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019.✔️ مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020. * مشاريع الأوامر:✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية للصحة وحلّ مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية (مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير).✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للرصد الجوي.✔️ مشروع أمر يتعلق بإتمام كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية الملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978.✔️ مشروع أمر يتعلق بمنح لزمة مستودع عمومي.✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.✔️ مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة للنظر إلى وزارة التربية.✔️ مشروع أمر ﯾﺗﻌﻠق بضبط التنظيم الإداري والنظام اﻟﻣﺎﻟﻲ وطرق تسيير وﻛﺎﻻت المجالس الجهوية. ✔️ مشروع أمر يتعلق بالتمديد بصفة استثنائية في المدة النيابية لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3236_491_photo27112023.jpg2023/11/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1594/170--libelle-.htmوتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: * مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.2) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وانشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية. * مشاريع الأوامر : 1) مشروع أمر يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 04 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 3) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية السيجومي من ولاية تونس.4) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.5) مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات.7) مشروع أمر يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر – نفطة الدولي وبمطار طبرقة – عين دراهم الدولي وبمطار قفصة – قصر الدولي وبمطار قابس – مطماطة الدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3241_438_photo30112023.jpg2023/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1575/170--libelle-.htmوتناولت الجلسة بالنظر الوضعية التي يعرفها نسق انجاز المشاريع العمومية وأهم الاشكاليات التي تعيق تقدم تنفيذها، وتم في هذا السياق النظر في المقاربة المزمع اعتمادها لتسريع نسق انجاز هذه المشاريع.كما تناولت الجلسة دراسة الصعوبات وتقديم المقترحات العملية لتجاوز الاشكاليات التي تعيق تقدم انجاز عدد كبير من المشاريع ذو مبالغ ضخمة، تهم قطاعات الصحة، والنقل، والبنية التحتية، والاستثمار، والفلاحة، والبيئة، والشباب والرياضة.وتقرر بهذه المناسبة:- تدعيم الادارات المعنية بالموارد البشرية اللازمة عبر صيغة الالحاق او الوضع على الذمة للمصلحة العامة في أقرب الآجال.- التسهيل في الاجراءات الادارية والقانونية على المستوى الوطني والجهوي.- تبسيط اجراءات أخذ القرار عبر آلية التفويض لتكون على مستوى جهوي ومحلي.- وضع معايير ومؤشرات تساعد على الدقة في ترتيب المشاريع ذات الأولوية.- العمل على انفاذ سلطة القانون لتجاوز كل ما يحول دون تحقيق التقدم المطلوب في انجاز المشاريع. - دعوة جميع المتدخلين لتحمل المسؤولية عبر الانخراط في المجهود الوطني للتسريع في معالجة الاشكاليات التي تعيق انجاز المشاريع.- مزيد احكام التنسيق بين الوزارات في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3219_661_photo10112023.jpg2023/11/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1569/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى عرض قدمته وزيرة التجهيز والإسكان حول الوضعية الحالية للشركة. وأفضت الجلسة إلى جملة من المقترحات تهدف إلى استعادة نشاط الشركة وتوازناتها المالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3214_040_photo24102023.jpg2023/10/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1573/170--libelle-.htmوشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على ايجاد حلول حينية لحلحلة وضعيتها المالية الصعبة. وقرر تكليف لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للعمل على ايجاد الحلول الكفيلة لمعالجة وازالة كل الاشكاليات والمصاعب التي تعترضها لتمكينها من استرجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستدامة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3217_295_photo30102023.jpg2023/10/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1577/170--libelle-.htmوفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، تقرر الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/14/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3221_672_photo08112023.jpg2023/11/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1593/170--libelle-.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بالعاتي، ووزير النقل السيد ربيع المجيدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد منير بن رجيبة، خصّصت للنظر في نتائج المفاوضات بخصوص مراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا. وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين المتعلقة بتطوير الاتفاقية والمتمثلة في:✔️ مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية و العجلات المطاطية والملابس الجاهزة، من خلال اخضاعها لمعاليم ديوانية، على أن يتم تجسيم ذلك في اطار قانون المالية لسنة 2024.✔️ الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية نحو تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماما من المعاليم الديوانية.✔️ تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالح تونس. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3240_017_photo011220231.jpg2023/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1595/170--libelle-.htmوتقرر خلال هذه الجلسة اتخاذ جملة من الاجراءات من أجل ترشيد التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية وتوفيرها للعموم، الى جانب الحفاظ على ديمومة المنظومة الدوائية، والصناعات الصيدلية الوطنية، بهدف مزيد تدعيم المنظومة الصحية بصفة عامة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3242_674_photo29112023.jpg2023/11/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/914/170--libelle-.htmوقد أقر رئيس الحكومة جملة من القرارات تتعلق بدفع التشغيل بالقطاعين العام والخاص بالجهة ومجالات التنمية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصحة والبيئة والصناعة والطاقة والنقل والفلاحة والسياحة. كما تقرر تكليف فريق عمل حكومي للتنقل للجهة للاسراع في تنفيذ هذه القرارات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/64/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2482_841_photo11122020.jpg2020/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1559/170--libelle-.htmوقد حضر هذا الموكب عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات المانحة إلى جانب المستثمر صاحب اللزمة. ويندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار طلب العروض لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية. هذا وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دولار أي ما يعادل 250 مليون دينار كما ستنطلق الأشغال في غضون شهر من الآن على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024. وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية قصد مرافقة بلادنا في انتقالها الطاقي. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة الى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.يذكر أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3203_407_photo26092023.jpg2023/09/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/957/170--libelle-.htmوعند حلوله بمقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تفقّد رئيس الحكومة مختلف أقسام الهيئة واطلع على تسلسل أنشطتها من التبليغ إلى الحماية مرورا بالتحليل والمتابعة ومن ثمة الإحالة على أنظار القضاء. واستمع رئيس الحكومة لعدد من العاملين بالهيئة حيث أن أغلب المكالمات والتبليغات الواردة في الفترة الأخيرة تخصّ قطاع الصحة في مرحلة أولى ثم قطاعات أخرى في مرحلة ثانية كالسياحة والتربية، وعاين كيفية التعامل مع الشكاية والتبليغ في جميع مراحلها إضافة إلى تصنيفها حسب درجة الخطورة ومتابعة الشاكي لملفّه عبر عديد التقنيات مع المحافظة على سريّة الهويّة. كما استمع رئيس الحكومة إلى عرض حول تطوّر وظيفة التقصي والتصريح بالمكاسب اضافة إلى الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وأدلى رئيس الحكومة بحوار لراديو نزاهة التابع للهيئة والذي يكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعّرف بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الفساد. وأفاد رئيس الحكومة أن زيارة اليوم لمقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تندرج في إطار الوقوف على جاهزية الهيئة والاطلاع على ظروف العمل بها مع وضع كل الإمكانيات المتاحة على ذمّتها لتسهيل عملها الاستقصائي خاصة في مسألة البيانات وتأمين المعطيات الشخصية حسب الضوابط القانونية والفنية، ونوّه في هذا السياق بالمجهودات التي ما انفكت الهيئة تبذلها في سبيل مكافحة الفساد، معتبرا أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هي سياسة دولة فإلى جانب الهيئات هناك هياكل قضائية تتعاطى مع هذه الملفات ودور الحكومة دعمها بالإمكانيات الضرورية. وبخصوص آداء اليمين للوزراء الجدد، أكّد رئيس الحكومة أن المسار المتبع دستوري وهناك صلاحيات دستورية واضحة، معربا عن أمله في أن يتمكّن الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب في التحوير الأخير من أداء القسم ومباشرة مهامهم في أقرب الآجال حتّى ينكبّوا على ما يهمّ التونسيين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة. وتعقيبا على الاحتجاجات الأخيرة أفاد رئيس الحكومة أنه من غير المعقول أن تخرج هذه الاحتجاجات عن الأطر السلمية مستنكرا التعبيرات المهينة ضد الأمنيين وأضاف "أشجّع وأشكر كافة أبناء المؤسسة الأمنية على مهنيّتهم وحرفيّتهم في تعاطيهم مع الاحتجاجات". وختم رئيس الحكومة بأن الإيقافات والافراجات تتمّ عبر القضاء قائلا: " القضاء هومن يأذن بالإيقاف أو بالتسريح".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2528_247_photo0122021.jpg2021/02/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1661/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-الأمين-العام-لمنطقة-التبادل-الحر-القارية-الإفريقية-zlecaf.htmاستقبل رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني اليوم الأثنين غرّة جويلية 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية "ZLECAF" السيد وامكيلي ميني Wamkele Mene، وذلك بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح. وثمّن رئيس الحكومة مجهودات السيد الأمين العام في تفعيل منطقة الزليكاف باعتبارها خيار استراتيجي من أجل مزيد الاندماج الاقتصادي بين دول القارة، كما نوّه بالتقدم الحاصل بعد تفعيل المرحلة الأولى والثانية من الاتفاقية مع تونس، مؤكّدا في ذات السياق على الأهمية التي توليها بلادنا لهذا المشروع القاري الذي يخدم بالأساس مصالح الدول الافريقية. وذكّر رئيس الحكومة بأنّ تونس تمثّل في نفس الوقت بوابة الأسواق الاوروبية بالنسبة للبلدان الإفريقية وبوابة الأسواق الإفريقية بالنسبة لبلدان شمال المتوسط، كما تعتبر بلادنا ريادية في العديد من المجالات على غرار الصناعات الدوائية، وصناعة مكونات السيارات. من جانبه اعتبر الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية السيد وامكيلي ميني أن المنطقة الحرة الإفريقية تمثل فرصة لإعادة تنظيم سلاسل القيمة لدعم التعاون البيني الافريقي وحافزا للتنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية. ونوّه السيد وامكيلي ميني بالتزام تونس الفعلي لتكريس منطقة الزليكاف عبر تفعيلها للاتفاقيات المبرمة، مذكرا في ذات السياق بأهمية الموقع الجغرافي لتونس ووقعه الايجابي والحاسم في تفعيل وتثمين مشروع الرّواق الاقتصادي"corridor économique" للمنطقة. كما أكّد السيد وامكيلي ميني استعداد مختلف الجهات الافريقية وخاصة المانحة منها للتعاون مع تونس، قصد مزيد الترفيع من جودة سلاسل القيمة، وذلك عبر ما تزخر به بلادنا من خبرات وكفاءات بشرية مهمة، تمكنها من معاضدة جهود بلدان افريقية أخرى من منطقة الزليكاف في خلق سلاسل القيمة في عديد المجالات وخاصّة صناعة مكونات السيارات. الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة مصالح الاعلام والاتصال تونس في، غرّة جويلية 2024http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3334_166_-ZLECAF.jpg2024/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/919/170--libelle-.htmوعبٌر رئيس الحكومة عن تطلع تونس لتعاون مثمر مع الشريك الفرنسي، في ظل المتغيرات الجديدة في المنطقة وفي العالم، وذلك عبر الاعتماد على الطاقات الذاتية والمشتركة للبلدين، وعبر الاستعداد المشترك لما بعد جائحة الكورونا. وأكد هشام مشيشي حرص تونس الدائم على احترام كل تعهداتها وضمان الاستثمار وإسناد المؤسسات التونسية والأجنبية عبر تقديم كل المساعدة المطلوبة وتذليل الصعوبات. من جهته أشاد رئيس حركة المؤسسات الفرنسية بالمناخ الديمقراطي الذي تعيشه تونس، والثبات على هذا المنهج، رغم دقته وصعابه، مؤكدا على آفاق الاستثمار الواعد في تونس، وضرورة العمل المشترك بين البلدين لتطوير حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وقد أشرف رئيس الحكومة بهذه المناسبة على اجتماع موسع ضم وفدا من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول وغرفة الأعراف الفرنسية تم خلاله التطرق الى العلاقات الاقتصادية الثنائية الفرنسية التونسية، وكذلك برامج التعاون بين المنظمتين، وسبل استكشاف مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2490_224_photo14122020.jpg2020/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1558/170--libelle-.htmوخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة على أهمية التعاون المثمر بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مبرزا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية. من جهة أخرى، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لرئيس الحكومة ملخص عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية، وعبّر عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/11/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3202_340_photo280920231.jpg2023/09/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1550/170--libelle-.htmوفي مستهل اللقاء، الذي يأتي على هامش انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بتونس اليوم 15 سبتمبر 2023، نقل الوزير تحيات الوزير الأول الجزائري، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى أخيه رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني. ونوّه رئيس الحكومة بعلاقات التعاون المثمرة والمتميزة بين تونس والجزائر والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة للشعبين. واستعرض وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أبرز نتائج اللجنة التجارية المشتركة وأهم التوصيات المنبثقة عنها وخاصة ضرورة تجاوز الصعوبات فيما يخص تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، باعتبار ان هذه اللجنة ستكون تمهيدا لاجتماع اللجنة الكبرى التونسية الجزائرية، التي ستنعقد بالجزائر مطلع شهر أكتوبر المقبل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3195_389_photo15092023.jpg2023/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1540/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بالنتائج المشرّفة التي حقّقتها الرياضة التونسية في محطّات رياضية كبرى وخاصّة على مستوى الألعاب الفردية.وتناول اللقاء النظر في الملفات المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة مع التأكيد على مزيد توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لدعم القطاع الشبابي والرياضي.كما استعرض السيد كمال دقيش استعدادات المنتخبات الوطنية للتّظاهرات الرياضية المقبلة وأهمها الألعاب الأولمبية سنة 2024 بباريس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3185_645_photo16082023.jpg2023/08/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1551/170--libelle-.htmوأدى رئيس الحكومة رفقة التلاميذ والمعلمين والإطار التربوي تحية العلم، كما واكب إثر ذلك دخول التلاميذ إلى أقسامهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي. واستمع رئيس الحكومة لعرض حول تقدم اشغال تهيئة المدرسة الابتدائية الطيب المهيري المحاذية للمدرسة الابتدائية الأمل، وحث المسؤولين على التسريع في إتمام أشغال تهيئتها لتوفير إطار ملائم يليق بتلاميذنا، مشيرا في السياق ذاته الى ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين ليعود للمدرسة العمومية، بصفتها مصعدا اجتماعيا، بريقها وهيبتها كحاضنة لخيرة النخب والكفاءات التونسية المستقبلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3196_484_photo15092023.jpg2023/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1178/170--libelle-.htmوهنأ رئيس مجلس الوزراء المصري رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بمناسبة أداء حكومتها لليمين والانطلاق في عملها، متمنيا لها النجاح في مهامها على رأس الحكومة الجديدة.ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة برفعة العلاقات بين تونس ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة، كما شكرت الحكومة المصرية على وقوفها الى جانب تونس في حربها ضد جائحة كوفيد-19.وفي الختام اعرب الجانبان عن الرغبة المشتركة من أجل إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المرتقبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2801_046_photo16102021.jpg2021/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1459/170--libelle-.htmوتناولت المكالمة عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومزيد دفع وتطوير الاستثمارات الإيطالية في تونس من أهمها الطاقات المتجددة وبالخصوص مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED). وشدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على عراقة العلاقات التونسية الإيطالية الضاربة في التاريخ، معربة عن أملها في مزيد تطويرها، وفتح آفاق أرحب للتعاون في جميع المجالات. من جهتها أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية على وقوفها إلى جانب بلادنا من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما تطرق الجانبان إلى مسألة الهجرة بجميع أشكالها وخاصة الهجرة الدائرية، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية في الغرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3102_203_photo010320231.jpg2023/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1373/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2998_225_photo250820221.jpg2022/08/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2129/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htm وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن أعطى الشعب يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية تفويضا جديدا لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات ودفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالهياكل العمومية وإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة ومعالجة كل الأوضاع بمقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الطرق الكلاسيكية التقليدية التي تجاوزها الزمن مع تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وذلك استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وتلبية لانتظارتهم المشروعة لتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وتمّ التداول خلال مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. وتندرج مشاريع هذه القوانين في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب التي تمّ تحقيقها خاصة وأنّه قد سبق لنسيجها الصّناعي أن انخرط في الفضاء الأورومتوسطي وخلق شراكات متعدّدة، حيث تُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً بالغ الأهمّية بالنّسبة إلى الصّادرات التّونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، فهي تمثّل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذاً تفضيلياً إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. علما وأنّ المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبنّي رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيّقة وهو ما حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها. كما ستمكّن المصادقة على مشاريع هذه القوانين من فرض تواجد تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية التي تستأثر بحوالي 80 % من جملة الصادرات التونسية. وستتمكّن المؤسّسات التّونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنّسيج والملابس، بما يعزز القدرة التنافسية ويُرفّع من القيمة المضافة للصادرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تُشكّل المنطقة الأورومتوسطية فضاءً محفّزاً للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أنّ تونس قد اختارت أنّ توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي وأن تكون شراكاتها مع كل البلدان على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنية تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3848_710_.jpg2025/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1309/170--libelle-.htmفي اطار زيارة العمل التي يؤديها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى تونس يومي 12 و13 ماي الجاري، وضمن الاحتفال بالسنة الثقافية التونسية المصرية التي أقرها كلّ من رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد ونظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وفدي البلدين مساء امس بدار الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة على تدشين معرض فنون الخط العربي وذلك ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التي أقرتها اتفاقية اليونسكو لسنة 2003. كما أشرفت رئيسة الحكومة ونظيرها المصري على تدشين معرضيْ الكتاب والخزف التونسي قبل حضور حفل ثقافي فني أقيم بالمناسبة على شرف ضيوف تونس تم احياؤه بمسرح الأوبيرا بمدينة الثقافة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2935_445_photo13052022.jpg2022/05/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/731/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2256_277_photo10082020.jpg2020/08/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/667/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية تواصل الحوار الاجتماعي الهادف إلى تنقية المناخ الاجتماعي وتجاوز الإشكاليات العالقة وإيجاد الحلول لمختلف الملفات المطروحة في اطار اجتماعي وسياسي مستقر يساعد على إيجاد الحلول الملائمة وتلبية انتظارات التونسيين ويمكّن من تجسيم البرامج الاجتماعية للحكومة وتنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادي. وأبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء تطرّق إلى الوضع الاجتماعي العام بالبلاد وإلى المرحلة التي تمرّ بها مؤسسات الدولة مشيرا إلى ضرورة تجاوز التجاذبات وتباين وجهات النظر السياسية وتداعياتها السلبية التي لا تخدم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. كما أوضح نور الدين الطبوبي أن اللقاء مثـّل مناسبة للتطرق إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بتنقية المناخ الاجتماعي إضافة إلى عدد من الملفات أبرزها وضعيّات التشغيل الهشّ خاصة لدى عملة الحضائر والمدرسين النواب مؤكدا على أهمية إيجاد الحلول الملائمة وتجاوز تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية على البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/46/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2186_062_photo01072020.jpg2020/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/736/170--libelle-.htmوتناول اللقاء بالخصوص خطة الإنقاذ الاقتصادي التي قدمتها الحكومة للحد من تداعيات أزمة الكورونا والإجراءات ذات الأولوية التي يمكن اتخاذها لانعاش الدورة الاقتصادية والتفاعل مع كل المستجدات الصحية التي قد تطرأ خصوصا مع تواصل انتشار فيروس كورونا في العالم وفي تونس. وقدّم الخبير الاقتصادي جملة من المقترحات حول تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بمكافحة الاقتصاد الريعي وتوفير مناخ استثماري محفز عبر دفع المبادرة الذاتية .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/90/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2261_924_photo14082020.jpg2020/08/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/802/170--libelle-.htmوتناول اللقاء أهم مجالات التعاون المشترك والذي يبرز حرص الجانبين التونسي والإيطالي على مزيد تعزيزه لما يجمعهما من قواسم في إطار شراكة استراتيجية خاصة في ظل التحديات المطروحة اليوم وما تفرضه من جهود وتنسيق في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية، علاوة عن التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/54/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2362_859_photo29092020.jpg2020/09/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1119/170--libelle-.htmوتطرقت المحادثة إلى أهم مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالمدير العام للمنظمة العالمية للصحة مؤخرا في جنيف، اين تم طرح مسألة حق الشعوب في تلقي التلاقيح، خصوصا مع دعم منظمة الأمم المتحدة لحق دول الجنوب في الحصول على العدد اللازم من جرعات تلقيح الكوفيد-19 وحقها في تصنيع اللقاح محليا. كما تم تدارس عديد المواضيع وخاصة سبل تحسين الإطار التشريعي لعمل الجمعيات، وتنظيم وتأطير المظاهرات خاصة وأن حرية التجمع هي حق أساسي في الدول الديمقراطية للتعبير عن الراي والعمل على محاولة الموازنة بين ذلك الحق وضمان سلامة المشاركين في التجمعات باتخاذ إجراءات تكفل ذلك. وأكد رئيس الحكومة الحرص على تحسين الاطار التشريعي الخاص بعمل الجمعيات وطرق تنظيمها وتشريك المجتمع المدني في صياغة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات وبتنظيم المنظمات غير الحكومية. ورحب رئيس الحكومة بمقترح المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات عقد مؤتمر دولي بتونس حول الحقوق المذكورة، مؤكدا التزام الحكومة باحترام ما جاء بالدستور والقوانين المرتبطة في علاقة بالحريات وحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في خصوصها. من جهته اعتبر المقرّر الأممي الخاص أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا ومثل فرصة لمتابعة التوصيات التي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 2018 لكل الدول حول المسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية على غرار الحق في حرية التجمع السلمي والحق في بعث وتكوين الجمعيات. واعتبر المقرر الأممي أن الديمقراطية التونسية أصبحت الآن قادرة على خلق مبادرات جديدة والعمل على تطوير منظومة حماية الحق في التجمع وتكوين الجمعيات خصوصا في ظل تاثير وباء الكوفيد-19 وتعميق اللامساواة بين الدول والشعوب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2706_096_photo10062021.jpg2021/06/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/901/170--libelle-.htmوقد كان اللقاء فرصة لبحث سبل تكثيف التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية بما يسهل عمل المؤسستين خدمة لمصلحة المواطن التونسي وحقه في العيش الكريم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2470_123_photo5122020.jpg2020/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/690/170--libelle-.htmومثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتجديد التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما مثلت القضايا الإقليمية وعلى رأسها المسألة الليبية أبرز محاور اللقاء. وأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على عراقة العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر ومتانتها مشيرا إلى أهمية التنسيق الثنائي بين الطرفين في شتى القضايا الإقليمية والدولية وخاصة تطابق وجهات النظر بخصوص الملف الليبي الداعم للشرعية الدولية والداعي لحل سياسي ليبي ليبي بعيدا عن كافة اشكال التدخل الخارجي. وأفاد وزير الخارجية الجزائري أن اللقاء برئيس الحكومة تناول سبل تدعيم العلاقات الوطيدة والقوية بين البلدين الشقيقين وتطرق إلى مختلف ميادين التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والسياسي معبرا عن استعداد الطرفين لمزيد تطوير هذه العلاقات في المستقبل. ووجّه وزير الخارجية الجزائري دعوة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لزيارة الجزائر. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2208_545_photo13072020.jpg2020/07/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/890/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة أن اللقاء يندرج في إطار الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية، والاستماع إلى مقترحات منظمة الأعراف وتصوراتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتبارها شريكا اقتصاديا هاما في مجال رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في كل المراحل وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وأكد رئيس الحكومة أهمية دراسة مضامين هذا المشروع ومختلف محاور السياسة الاستراتيجية للحكومة في المجال الاقتصادي والقائمة أساسا على استرجاع الثقة في المؤسسة الاقتصادية والكفّ عن استهدافها والعمل على جعلها مؤسسة منتجة وخالقة للثروة وللتشغيل مع التأكيد على أهمية دفع الاستثمار وتوفير مناخاته الملائمة وتكريس عنصر المبادرة لدى التونسيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2458_492_photo261120203.jpg2020/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/821/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة وقوف تونس حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة القيام بخطوات عمليّة دفاعا عن الحق الفلسطيني، مشددا على ضرورة فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الفلسطنيين ورجال الأعمال التونسيين سواء في تونس أو افريقيا. وقال السفير الفلسطيني أن اللقاء جاء تأكيدا للعمل المشترك والموحد الفلسطيني التونسي من أجل تطوير العلاقات والدبلوماسية الفاعلة على الساحة الدولية لما يسمى باستراتيجيات السلام ومراكمة الحلول والبحث ضمن دبلوماسية هادئة وفاعلة مشتركة تونسية فلسطينية على الساحة الدولية لدعم خطة ومبادرة الرئيس محمود عباس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للبحث في وضع آليات تنفيذ المرجعيات الدولية لحل الصراع في الشرق الأوسط واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2384_105_photo14102020.jpg2020/10/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1535/170--libelle-.htmومثّل اللّقاء مناسبة لاستعراض وضعيّة الماليّة العموميّة الرّاهنة وتأكيد جهود الدّولة للإيفاء بالتزاماتها الماليّة على كل المستويات مع الحرص على تدعيم الاضطلاع بدورها الاجتماعي والاقتصادي.كما تمّ التّطرّق إلى التّوقّعات المتعلّقة بالموارد الماليّة وتعبئة التّمويلات اللّازمة خلال الفترة المقبلة لضمان التّوازنات الماليّة للدّولة وحسن سير كل المرافق العموميّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/56/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3180_128_photo09082023.jpg2023/08/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/264/170--libelle-.htmوتم عقب الاجتماع الموسـّع لأشغال الدورة الإمضاء على جملة من اتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين البلدين، وهي: • اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر. • مذكرة تفاهم بين وزارة النقل التونسية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية في مجال الموانئ البحرية والتجارية. • مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات للملاحين العاملين في البحر. • اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما ورائهما. • البرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة العامين 2019-2020 . • مذكرة تعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال. • برنامج تنفيذي ثالث للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر 2019-2020-2021. • مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي. • مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة. • محضر أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1361_921_10.jpg2019/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/54/170-92.3-مليون-اورو-قيمة-الإتفاقيات-الموقعة-في-إختتام-اشغال-الدورة-الاولى-للمجلس-الاعلى-للتعاون-التونسي-الفرنسي.htmوتتعلّق مجمل الإتفاقيّات بمجالات التنمية والمالية وبعث المؤسسات وتمويل البرامج الخاصة بإحياء الإستثمار والتمويل الصغير وتحديث المستغلات الفلاحية والطاقات المتجدّدة والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي.وهي كالآتي: اتفاق إطاري حول مشروع الجامعات والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجيّة بقيمة 10 مليون أورو. اتفاقيات لتمويل برنامج إحياء الإستثمار وتحديث المستغلاّت الفلاحيّة بقيمة 62 مليون أورو. اتفاقيات لتمويل خطّ ائتمان لبنك الأمان لدعم قطاع التمويل الصّغير بقيمة 15,3 مليون أورو. اتفاقية تمويل خطّ ائتمان للاتحاد الدولي للبنوك بقيمة 15 مليون أورو في إطار دعم ما يصطلح عليه بالتمويل الأخضر . رسالة نوايا لدعم الموازنة للإصلاحات المتعلقة بحوكمة الدولة. إعلان مشترك يتعلّق بقطاع الطاقة الذرية ومصادر الطاقة البديلة. مذكّرة تفاهم بين « Afrincinvest » و « Agoranov » في نطاق تطوير شبكة من العلاقات والمحاور لريادة الأعمال ودعما للشركات الناشئة والمجدّدة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/994_031_92.jpg2017/10/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1395/170-imf-staff-reaches-staff-level-agreement-on-an-extended-fund-facility-with-tunisia.htm - Tunisia’s new IMF-supported home-grown program aims to restore macroeconomic stability, strengthen social safety nets and tax equity, and step up reforms that support an enabling environment for inclusive growth and sustainable job creation. - The international community can greatly contribute to the success of the authorities’ program through the rapid release of additional financing. Washington, DC: An International Monetary Fund (IMF) team, led by Chris Geiregat and Brett Rayner, met with the Tunisian authorities in Washington, DC from October 10–15 to continue discussions on IMF support for Tunisia and the authorities’ comprehensive economic reform program. At the end of the discussions, Messrs. Geiregat and Rayner made the following statement: “The Tunisian authorities and the IMF team have reached a staff-level agreement on the economic policies and reforms to be supported by a new 48-month Extended Fund Facility (EFF) with requested access of SDR 1.472 billion (equivalent to about US$1.9 billion). As is always the case, the final agreement on the arrangement is subject to approval of the IMF's Executive Board, which is scheduled to discuss Tunisia’s program request in December. “The worsening global environment and high international commodity prices are weighing heavily on the Tunisian economy, adding to underlying structural weaknesses amid challenging socio-economic conditions. Growth will likely decelerate in the near term, while higher international commodity prices will put pressure on inflation as well as on external and fiscal balances. The new EFF arrangement will support the authorities’ economic reform program to restore Tunisia’s external and fiscal stability, enhance social protection, and promote higher, greener, and inclusive growth and private sector-led job creation. Specifically, the authorities’ reform program will: · Improve tax equity by taking steps to bring the informal sector into the tax net and broadening the tax base to ensure equitable contributions from all professions. · Contain expenditures and create fiscal space for social support. The authorities have already taken steps to contain the civil service wage bill and started to gradually phase out generalized wasteful price subsidies through regular price adjustments that link domestic prices to international prices, while providing adequate targeted protection to vulnerable segments (including through social transfers). · Strengthen the social safety net by increasing cash transfers and expanding the coverage of social safety nets to compensate vulnerable households for the impact of higher prices. · Embark on a comprehensive agenda to reform state-owned enterprises, starting with the enactment of a new SOE law. · Step up structural reforms to enhance competition and create a transparent and level-playing field for investors by streamlining and simplifying investment incentives. · Strengthen governance and transparency in the public sector, including with a comprehensive governance diagnostic to establish a roadmap for reforms. · Adapt and build resilience to climate change by promoting investments in renewable energy as well as land and (waste) water management, and measures to preserve Tunisia’s coast lines, agriculture, health, and tourism. · Protect the purchasing power of Tunisians in the face of high and accelerating inflation. To reinforce macroeconomic stability, the Central Bank of Tunisia has started to tighten monetary policy. “ The international community has an important role to play in facilitating the authorities’ program through the rapid release of financing to ensure the success of the authorities’ policy and reform efforts. “The IMF team would like to thank the Tunisian authorities for the candid and constructive discussions and looks forward to continuing our engagement to support Tunisia and its people.” IMF Communications Department http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3020_365_IMF-Staff-Reaches-Staff-Level-Agreement-on-an-Extended-Fund-Facility-with-Tunisia.png2022/10/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1194/170--libelle-.htmوعبّرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن تعاطفها ومساندتها لعائلة الأستاذ بن سلامة ولكافة الأسرة التربوية، مثمنة مجهودات الأساتذة في القيام بمهامهم النبيلة لتكوين أجيال المستقبل. كما عبرت رئيسة الحكومة عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الأفعال وتضامنها المطلق مع الأستاذ الصحبي بن سلامة وكل إطارات التربية والتعليم، مؤكدة ان القانون سيأخذ مجراه وأنه سيتم العمل على تفادي تكرار مثل هذه الحوادث. ودعت رئيسة الحكومة الى ضرورة تكثيف الحوار بين كل المتدخلين لضمان اشعاع المنظومة التربوية التي مثلت ولا تزال خيارات تونس الاستراتيجية منذ الاستقلال وهي الاستثمار في رأس المال البشري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/11/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/479/170--libelle-.htmوأجتمع رئيس الحكومة في مستهل زيارته بالإطارات الصحية والأمنية بمقر ولاية صفاقس للإطلاع على أبرز استعدادات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. كما حيا رئيس الحكومة مجهودات كل الإطارات الصحية والأسلاك الأمنية والعسكرية مشددا على ضرورة تنسيق العمل مع الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1843_614_-27.jpg2020/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/478/170--libelle-.htmوتفقد رئيس الحكومة بالمناسبة المخازن الخاصة بالمستلزمات الحمائية لفائدة الأطباء والإطارات شبه الطبية وإطلع على المخزون المتوفر من أدوية ومستلزمات الحماية الفردية. هذا وأعلن عن تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والادوية للأشهر القادمة مؤكدا على وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الايام القليلة القادمة. وحيا رئيس الحكومة بالمناسبة جهود اطارات واعوان الصيدلية المركزية وثمن دورها المركزي كمرفق عام في مجابهة ازمة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1842_423_-27-2020.jpg2020/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/476/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة مسلك قبول المصابين بالكورونا والقسم المخصص لإيوائهم ومعالجتهم إلى جانب توفر كافة تجهيزات الوقاية. وأكد رئيس الحكومة في نقطة اعلامية أن الدولة اليوم في حرب متواصلة ضد فيروس كورونا مضيفا أن زيارة ولاية صفاقس تأتي للاطلاع على الوضع الميداني وستتلوها زيارات الى جهات اخرى. ودعا المواطنين لاحترام قواعد الحجر الصحي الشامل معتبرا أن ذلك الحل الأنجع للوقاية من انتشار فيروس الكورونا. واعتبر رئيس الحكومة أن الاصلاح الهيكلي للقطاع الصحي يعدّ اليوم أولوية الأولويات للحكومة بعد تجاوز هذه الازمة.وشدّد على أهمية توحيد عملية إدارة الأزمة عبر إطلاق الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا وذلك لمتابعة كل الاجراءات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1840_974_.jpg2020/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1695/170-أدى-رئيس-الحكومة-السيد-كمال-المدوري-مساء-اليوم-الجمعة-18-أكتوبر-2024-زيارة-غير-معلنة-للبناية-الفرعية-لرئاسة-الحكومة-بباب-العسل.htmوانسجاما مع ما يدعو إليه سيادة رئيس الجمهورية، شدد رئيس الحكومة خلال الزيارة على أهمية دور هذه الهياكل في ضمان جودة ونجاعة التصرف العمومي وتحقيق متطلبات الصرف السليم للأموال العمومية وتعزيز قيم ومبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والجدوى والجودة وتكافؤ الفرص في إنجاز الصفقات العمومية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث الإصلاحات اللازمة على مستوى منظومة الصفقات العمومية باعتبارها رافعة استراتيجية ومحرك حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تطوير مناهج وأساليب التصرف صلب مختلف الهياكل العمومية والتي يجب أن تكون قوة اقتراح لمزيد تطوير نجاعة وجودة أداء مختلف المرافق العمومية وتطوير أساليب التصرف والحرص على مراعاة مصالح المواطنين. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3455_137_.jpg2024/10/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1084/170--libelle-.htmوإطلع رئيس الحكومة على ظروف اقامة المسنين بهذه المؤسسة بمختلف أجنحتها خاصة من حيث توفر مستلزمات الرعاية الصحية والإعاشة والإقامة. وأوصى رئيس الحكومة بضرورة إيلاء المقيمين بالمؤسسة وباقي المؤسسات بكامل تراب الجمهورية العناية اللازمة مؤكدا أهمية توفر ظروف الوقاية والحماية والاحاطة الصحية لنزلاء هذه المؤسسات في ظل هذا الظرف الوبائي الذي تمر به البلاد، وما يتطلبه ذلك من رعاية خصوصية لا سيما لهذه الفئة الاجتماعية المتقدمة في السن. وشارك رئيس الحكومة المقيمين بالمؤسسة وجبة الإفطار، وتولى في ختام زيارته تسليم عدد من الهدايا لهم. وكان المقيمون بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة قد تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا. يذكر أنه تمت إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة بكلفة إنجاز جملية بقيمة خمسة مليون دينار، وتضم عددا من الوحدات الادارية والطبية والتقنية والخدمات المتعددة لفائدة المقيمين البالغ عددهم 78 مسنا ومسنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2667_319_photo05052021.jpg2021/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1202/170--libelle-.htm- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني، - مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة، - مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، - مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، وذكّر رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية. وأكّد رئيس الجمهورية على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات. وبيّن رئيس الدولة، أيضا، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية. وأشار رئيس الجمهورية، كذلك، إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. هذا، وتمّ في نهاية أشغال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع المراسيم بعد التداول بشأنها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2827_402_photo18112021.jpg2021/11/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1186/170--libelle-.htm• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ، هذا، فضلا عن الاستماع إلى بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس. وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس. وذكّر رئيس الجمهورية بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها. كما تطرّق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية. وأشار رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس. وبيّن رئيس الدولة أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج. وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية. وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية. وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية. ووقع التأكيد، كذلك، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية. وتداول مجلس الوزراء، أيضا، في الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى. وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي. كما تداول مجلس الوزراء بخصوص مشروع مرسوم الصلح الجزائي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2805_122_photo21102021.jpg2021/10/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1188/170--libelle-.htmوأشار رئيس الدولة إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم. وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة. وتعرّض رئيس الجمهورية إلى مسألة أملاك الدولة مشيرا إلى أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة. ودعا رئيس الدولة إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة. من جهة أخرى، توقّف رئيس الدولة على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم. وأثار رئيس الجمهورية، أيضا، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع. من ناحية أخرى، شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع. وحثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب. وتم التداول، في هذا المجلس الوزاري، بخصوص التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي. وأذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2814_339_photo28102021.jpg2021/10/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1196/170--libelle-.htm• مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضدّ الكوارث الطبيعية، • مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2020-2021، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان، • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر). هذا، وأعرب رئيس الجمهورية، في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة بلادنا على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها. وأكّد رئيس الدولة على أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له. وبيّن رئيس الجمهورية أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكّدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى، ومشدّدا على أن التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج. وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية. وجدّد رئيس الجمهورية حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب. وأضاف، كذلك، بأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2821_649_photo4112021.jpg2021/11/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1177/170--libelle-.htmو أدى رئيس الدولة تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجّه الى النصب التذكاري حيث وضع إكليلا من الزهور وتلا الفاتحة ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار، وتحادث، إثر ذلك، مع عدد من المقاومين. وحضر الموكب، بالخصوص، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، والسيد سمير عبد اللاوي، والي بنزرت.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2800_924_photo151020211.jpg2021/10/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/396/170--libelle-.htmوأكد رئيس الجمهورية أن اجتماع مجلس الوزراء ينعقد في فترة هامة بعد إتمام المسار الانتخابي وإفرازه لقيادة جديدة على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتوجه رئيس الدولة محمد الناصر بالتهنئة للأستاذ قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية ولكل النواب الجدد بنيلهم ثقة الشعب، معربا عن تقديره العميق لكل التونسيات والتونسيين الذين أثبتوا مرة أخرى تمسكهم بالخيار الديمقراطي وممارسة حقهم بكل حرية في تفويض السلطة لمن سيمثلهم. وجدد رئيس الجمهورية عبارات الامتنان لكل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية مثمنا دورها في حسن تنظيم وضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصا بالذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسات الحكومية وقوات الأمن والجيش والهيئات المختصة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني بتونس والمراقبين الدوليين. ودعا رئيس الدولة الأحزاب ومجلس نواب الشعب المنتخب إلى الإسراع بتكوين حكومة جديدة، مشددا على أن إشرافه اليوم على اجتماع مجلس الوزراء تأكيد على استمرارية الدولة ومواصلتها الاضطلاع بوظائفها الأساسية من تحقيق للأمن وتوفير للخدمات الأساسية وسهر على تطبيق القانون والوفاء بالالتزامات الدوليةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1492_926_-14-2019.jpg2019/10/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/467/170--libelle-.htmوإطلع رئيس الحكومة على تطور الوضعية الوبائية الحالية في تونس كما وقع إستعراض الإشكاليات التي تواجهها وزارة الصحة على غرار بقية الوزارات في تطبيق الإجراءات والتي تمّ إتخاذها على ضوء قرار الحجر الصحي الشامل وعلى مدى تقدم الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في إطار مجابهة وباء الكورونا وأوصى رئيس الحكومة بالمناسبة بضرورة إحكام التنسيق بين جميع المتدخلين من أجل تحقيق مزيد النجاعة. وتطرق رئيس الحكومة الى ضرورة تدعيم دور وزارة الصحة على ضوء الوضع الجديد وإستباقا لكافة الاحتمالات وذلك من خلال تفعيل اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث لمزيد توحيد الجهود في ظل قيادة موحّدة للتوقي والتدخل تحت إشراف رئيس الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1822_002_.jpg2020/03/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1011/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2580_955_photo17032021.jpg2021/03/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/607/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2074_025_photo300502020.jpg2020/05/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/560/170-أمر-حكومي-عدد-208-لسنة-2020-يتعلق-بضبط-إجراءات-الحجر-الصحي-الموجه.htmتحميل أمر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2001_971_-208-2020-2-2020.png2020/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/600/170--libelle-.htmتحميل الأمر حكومي عدد 318 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2063_651_decret2020.png2020/05/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1116/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل تدعيم التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات المميزة التي تجمع تونس وقطر بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا عن كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على تميز العلاقات التونسية القطرية في كل المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2703_733_photo31052021.jpg2021/05/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1636/170-أنشطة-السيد-رئيس-الحكومة-من-18-إلى-22-مارس-2024-.htmوأشرف رئيس الحكومة️ يوم الخميس 21 مارس️ الجاري على اجتماع مجلس الوزراء الذي استعرض ووافق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية والتعاون الدولي. وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات، ️ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية. كما وافق اجتماع مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر تتعلق خاصة بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع صحية وتنموية، وأخرى تهم التشغيل والشباب والرياضة والتعليم العالي والبيئة والمحيط. كما أشرف رئيس الحكومة يوم الجمعة 22 مارس الجاري بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في المعدات والموارد التي زال الانتفاع بها بالشركات العمومية. وبعد التداول تم إيجاد حلول عملية لتثمينها وذلك في إطار الاقتصاد الدائري. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/31/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3299_072_photo23032024.jpg2024/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/557/170-أنموذج-ترخيص-للتنقل-للعمل-بصفة-استثنائية-خلال-الحجر-الصحي-الموجه.htmتحميل أنموذج ترخيص للتنقل للعمل بصفة استثنائية خلال الحجر الصحي الموجهhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1989_293_.png2020/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/266/170--libelle-.htmوأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمناسبة ضرورة تظافر الجهود من أجل إنجاح الموعد الانتخابي القادم، مؤكدا في هذا الإطار أن تنظيم العملية الانتخابية هي مسألة سيادية بالأساس وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/74/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1363_171_.jpg2019/03/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/544/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة مجهودات كافة المتدخلين في مواجهة الأزمة وما أفرزته الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا من تحكّم في إنتشار العدوى مؤكدا على مواصلة منهج الإستباقي والتقييم في التعاطي مع هذة الجائحة. وتناول أعضاء الهيئة وضع المنظومة الصحية وتوفّر وسائل الحماية الفردية والتعقيم والكمامات وانطلاق إستعمال التحاليل السريعة.وأكّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على توظيف مقترحات وتوصيات أعضاء اللّجنة العلميّة في تنفيذ كل مراحل الإستراتيجية الوطنية للحجر الموجّه التي ستنطلق بدايةً من 04 ماي القادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1959_917_.jpg2020/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/526/170--libelle-.htmوإستعرض الإجتماع تطورات الوضع الوبائي في تونس ومدى فاعلية الاجراءات المعتمدة خلال الفترة الماضية لمزيد التحكّم في انتشار الوباء. كما إطلع رئيس الحكومة على أبرز مقترحات اللجنة بخصوص مزيد إحكام تنظيم عمليات الحجر الصحي الإجباري والرفع من نسق التحاليل المخبرية ومن جاهزية الوحدات الصحية والاستشفائية لتعزيز قدرتها على التعهد بالمصابين. هذا بالاضافة إلى توفير وسائل الحماية الفردية لكل إطارات وأعوان القطاع الصحي وفي كل جهات البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1911_702_.jpg2020/04/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/483/170--libelle-.htmوإستعرض الاجتماع تطورات الوضع الوبائي في تونس وفق آخر المعطيات المحيّنة وتمّ تقديم عرض حول المسلك الصحي لمرضى المصابين بفيروس الكورونا في المستشفيات والمؤسسات الصحية والإطلاع على التمشي المعتمد لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي. وإطلع رئيس الحكومة على مقترحات أعضاء اللجنة العلمية في ما يتعلق بالإجراءات المناسبة على ضوء تطور الوضع الصحي في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/21/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1857_561_.jpg2020/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/497/170--libelle-.htmوإستعرض الإجتماع تطوّرات الوضع الوبائي في تونس وفق آخر المعطيات المحيّنة ومدى الإلتزام بالإجراءات المعلنة ودورها في التحكّم في إنتشار الوباء. وإطلع رئيس الحكومة على مقترحات أعضاء اللجنة العلمية في ما يتعلق بالإجراءات الإضافية الممكنة للحدّ من تداعيات جائحة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1891_918_.jpg2020/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/510/170--libelle-.htmوأطلع المجلس رئيس الحكومة على مقترحات أعضاء اللجنة العلمية حول الإجراءات الإضافية الممكنة لمزيد التحكم في إنتشار فيروس كورونا وتمّ التدوال في تطورات الوضع الوبائي في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1911_702_.jpg2020/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/567/170--libelle-.htmوتم في مستهل الاجتماع تقديم عرض تقييمي للمؤشرات والملاحظات المسجلة خلال الايام الأولى من مرحلة الحجر الصحي الموجه. وتمت مناقشة السبل والآليات الكفيلة بمزيد التنسيق لإحكام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الموجه وتطبيق دليل الاجراءات الصحية على المؤسسات و الافراد. وأوصى رئيس الحكومة بمزيد إحكام تطبيق القانون على جميع المخالفين و بضرورة تعزيز تواتر الرحلات على مختلف خطوط النقل العمومي لتفادي الاكتظاظ وضمان إحترام مسافة التباعد الجسدي المطلوبة. كما دعا الهياكل المعنية الى إصدار البلاغات التوضحية وإسناد التصاريح لمختلف المهن المعنية بإستئناف نشاطها بداية من يوم 11ماي القادم. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تعبئة كل الجهود وتوفير كل الإمكانات لانجاح المرحلة الاولى من الحجر الصحي الموجه لمواصلة التحكم في نسق إنتشار الفيروس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2016_212_phot752020.jpg2020/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/592/170--libelle-.htmوتناول الإجتماع مخرجات اللّجنة العلمية المنعقدة صباح امس والتي أوصت برفع درجات الحيطة واليقظة وضرورة مزيد الإلتزام بالتدابيرالوقائية والصحية وأوصت الهيئة بمزيد العمل على تفسير أهمية هذه التدابير التي تمثل 70 في المائة من مجهود مجابهة انتشار الفيروس، كما أوصت بمواصلة تطبيق الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا مع المحافظه على ألية تقييمها الدوري وتطويع اجراءات الحجر الصحي الموجه بحسب مؤشرات الوضع الصحي والحالة الوبائية في البلادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/68/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2050_740_.jpg2020/05/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/488/170--libelle-.htmووقع تقديم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاجتماعية للحجر الصحي وخاصة على المستوى الجهوي والمحلي والمتعلقة أيضا بالعائلات محدودة الدخل. وتدخل السادة الوزراء لتفسير الآليات التي وضعت لتحقيق النجاعة والاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين الأساسية والحياتية. كما قدم الولاة عبر تقنية التواصل المرئي مشاغل ومتطلبات كل جهة فيما يخص تدابير إحتواء التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا حتى يتواصل إحترام الحجر الصحي الشامل من قبل كل المواطنين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1878_498_.jpg2020/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/681/170--libelle-.htmوقد حضر الاجتماع، إلى جانب الوفد الحكومي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ، أوليفي فارهيبلي "Oliver Varhelyi" وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغميني وممثلين عن كبرى المؤسسات المالية الدولية منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. وثمّن رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الدعم المتواصل الذي حظيت به تونس من مختلف شركائها الماليين والاقتصاديين والذي تعزّز خلال فترة مجابهة الحاجيات الاضافية للتمويل خلال جائحة الكورونا. كما قدّم رئيس الحكومة نبذة على مخطط الإنقاذ الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا و يتلخص في أربعة محاور أساسية و هي، تقديم الدعم للمؤسسات المشغلة المتضررة من جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد عبر المشاريع الكبرى العمومية والخاصة والمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتمكين الاجتماعي للفئات الهشة والأكثر تضررا من هذه الأزمة إضافة إلى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد. واستعرض رئيس الحكومة أهم الإصلاحات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتغيير منوال التنمية من خلال التركيز على تطوير دور الدولة في التسهيل والتاطير وضمان تكافؤا للفرص بين الجميع في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها . وحول التدابير العاجلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا اكد رئيس الحكومة عدم المس من الميزانية المخصصة للاستثمار باعتباره قاطرة للنمو وضرورة العمل على الحد من نسبة المديوينة الخارجية . وقد أكّد مختلف الشركاء الدوليين دعمهم للتجربة التونسية الفريدة ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات والمشاريع المبرمجة في المجالات الاقتصادية والاجتماعيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2199_357_photo08072020.jpg2020/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/48/170-إجتماع-مجلس-الوزراء-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/985_011_CM-27-9-17.jpg2017/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/410/170--libelle-.htmوتستهدف هذه الإجراءات التمويل والتشجيع عل تحويل المنتوج وتثمينه والنهوض بجودته ودعم ترويجه في السوق الداخلية والأسواق الخارجية، إلى جانب العناية بغابات الزياتين وحمايتها من العاهات وتأهيلها والرفع من مردوديتها. وقد أقرّ المجلس في هذا الخصوص ما يلي: - في مجال التشجيع على التصدير نحو الأسواق الجديدة والواعدة: 1. الترفيع في منحة نقل زيت الزيتون على حساب صندوق النهوض بالصادرات بالنسبة إلى الأسواق الجديدة والواعدة، وذلك بصفة استثنائية، خلال موسم 2019-2020، كما يلي:- من ثلث كلفة النقل البحري إلى 50 % من الكلفة بالنسبة إلى زيت الزيتون السائب والمعلب إلى كلّ الوجهات، ما عدى الأسواق الإسبانية والإيطالية.- من 50% إلى 70% من كلفة النقل الجوي إلى كلّ الوجهات بالنسبة إلى زيت الزيتون المعلب.2. إقرار منحة سنوية للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق للزيت البيولوجي بنسبة 70 % من الكلفة مع سقف بـ 10 أ.د.3. التسريع في تنقيح الأمر الحكومي المنظم لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، وذلك بهدف:- الرجوع للعمل بمنحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب لمدة خمس سنوات في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات. وتسند هذه المنحة سنويا لفائدة المؤسسات التي تمت المصادقة على برامجها من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب، مع رصد منحة جملية سنوية بمبلغ قدره 4 م.د.- دعم برنامج تصدير المصدّر الناشئ، أي كل مصدر لزيت الزيتون المعلب لم يتجاوز معدل مجموع صادراته خلال الثلاث سنوات الأخيرة 25 طنا.- الترفيع في أسقف المنح المسندة بعنوان إنجاز البرامج الإشهارية والترويجية.4. دراسة إمكانية إحداث خط بحري إضافي نحو الأسواق البعيدة الواعدة بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. - في مجال التمويل والترويج بالسوق الداخلية: 5. معالجة مديونية القطاع، من خلال جدولة الديون وطرح فوائض التأخير، مقابل امتياز جبائي لفائدة البنوك المتدخلة.6. تنظيم حملات ترويجية خاصة بالسوق الداخلية بأسعار تفاضلية لفائدة المستهلك عبر توفير 500 طن من زيت الزيتون في عبوات ذات سعة 5 لترات، بتمويل من صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.7. توفير الاعتمادات اللازمة للتدخل التجاري للديوان الوطني للزيت في حدود 50 م.د. - العناية بغابات الزياتين وحماياتها من الآفات والرفع من مردوديتها: 8. المصادقة على الخطة الوطنية 2020-2024 لمنع تسرب بكتيريا"Xylella fastidiosa " مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسنة 2020 والمقدرة بـ 4 م.د.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/06/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1515_668_.jpg2019/11/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/201/170--libelle-.htmوقد أقرّ المجلس الوزاري عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار التي من شأنها أن تعزّز آليات مقاومة التهريب والتصدي للمعاملات المخلة بالسير العادي للسوق بما يحافظ على انتظامية عمليّات التزويد خاصة على المستوى الجهوي، لا سيما من خلال إحكام برمجة المواد الإستهلاكية الحساسة وضمان توازن العرض والطلب. وقد أوصى المجلس الوزاري بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار من خلال الرفع من نجاعة أعمالها وتأمين دوريّة انعقادها وديمومة متابعتها لوضع السوق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1283_598_.jpg2018/11/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/425/170--libelle-.htmويندرج إحداث هذا النظام الخاص في إطار تطبيق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019. ويهدف النظام المذكور أساسا إلى إدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الدخل غير القار الذين يمارسون نشاطهم دون إيداع التصريح في الوجود في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وذلك خاصة من خلال: 1. تبسيط اجراءات إيداعهم للتصريح في الوجود. 2 . انتفاعهم بالتأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية العمومية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/32/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1531_014_.jpg2020/01/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1336/170--libelle-.htmوتوجهت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع بالتهنئة للسيدة والسادة الولاة الذين تم تكليفهم حديثا من السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد متمنية لهم النجاح في مهامهم. وأبرزت رئيسة الحكومة أن انعقاد الدورة الثانية للولاة لهذه السنة تأتي في مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد، نظرا للظرف الراهن الذي تعيشه تونس كسائر دول العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي كانت لها تداعيات اقتصادية وتبعات اجتماعية مباشرة، هذا بالاضافة إلى المتغيرات العالمية والانعكاسات السلبية التي تفرزها الحرب الروسية الأوكرانية مما أثّر بصفة ملحوظة على النشاط الاقتصادي، كما ساهمت الحرب في الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات. و أوضحت رئيسة الحكومة أن الوضع العام يتّسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها خاصة وأن تونس قادمة على محطات مهمة ومفصلية في تاريخها على غرار الاستعداد الجيد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 جويلية وموسم الحصاد و الموسم السياحي مما يستوجب الرفع من درجات الجاهزية واليقظة بتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع المستجدات، وتوجهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بالشكر لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية والديوانية مثمنة مجهوداتهم المبذولة لبسط الأمن العام لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأحداث الوطنية. وأكدت رئيسة الحكومة أن اجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبّر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية. واعتبرت أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية منذ تسلم الحكومة لمهامها، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات اصلاحية جريئة في اطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة بلادنا التنافسية مع تحسين تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية بالاضافة إلى وضع خطة متكاملة للاصلاحات الجوهرية حتى تتمكن بلادنا من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات. وشددت أن هذه الإصلاحات الضرورية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية وستمكن بلادنا من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة اثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى مبرزة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومنها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من خلال بعث مشاريع استثمارية خاصة علاوة على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه. وأعلنت رئيسة الحكومة أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين القادم للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال. و في اطار سعي الحكومة لتحفيز الاستثمار باعتباره عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للاصلاحات، ذكّرت رئيسة الحكومة بمنتدى تونس للاستثمار المنعقد مؤخرا والذي يهدف لتعزيز القدرات الاقتصادية واستعراض البيئة الاستثمارية في تونس والتأكيد على قيمة رأس المال البشري ،وفي ذات الإطار تتنزل مبادرة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة بأحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بهدف تكوين كفاءات عالية ما يمكننا من الإستحابة لمتطلبات سوق الشغل ومهن الغد. وفيما يخص موسم الحصاد، اعتبرت رئيسة الحكومة أن المؤشرات الحالية تصنف جيدة ومن المنتظر أن يبلغ انتاج الحبوب 18 مليون قنطار مقابل 16 مليون قنطار في الموسم المنقضي رغم بعض الصعوبات المناخية وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج جرّاء الحرب الدائرة مشددة على التحلي باليقظة لحماية الصابة. ، كما أبرزت أن الأضاحي متوفرة بأعداد كافية وأسعار مقبولة داعية السادة الولاة إلى التنسيق مع المصالح الادارية والمنظمات المعنية لأحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك للتخفيض من وطأة الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. كما أفادت أن الجهود حثيثة لانجاح الموسم السياحي الذي شهد تراجعا العام المنصرم نتيجة فيروس كورونا، داعية الأطراف المتدخلة لتوفير أحسن الظروف لضيوف تونس بتكثيف عمليات الرقابة وتهيئة أفضل سبل الإقامة نظرا لمساهمة هذا القطاع في تعزيز موارد الدولة ودفع نسق التنمية. وفي سياق آخر دعت رئيسة الحكومة للتعامل مع الشح المائي علما وأن نصيب الفرد في حدود 420 متر مكعب في السنة واصفة هذه النسبة بالمقلقة للغاية في ظل التغيرات المناخية مشددة على دور المجامع المائية الموزعة بالولايات التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستئناف نشاطها بصفة فورية مع جدولة ديونها وذلك لدورها في التصرف الدقيق للثروة المائية عبر تزويد المتساكنيين بالمياه وترشيده سواء تلك المتصلة بالقطاع الفلاحي أو الاستعمال اليومي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ef/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2962_201_photo02072022.jpg2022/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1770/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-لأعضاء-الحكومة.htmكما أكّد رئيس الدولة، مجدّدا، على ضرورة أن يشعر كل مسؤول أنه يحمل أمانة وأن يكون مثالا في التعفّف والزُهد وفي البذل والعطاء ويعمل من أجل تحقيق الانتظارات المشروعة للشعب التونسي في أسرع الأوقات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3528_911_.jpg2025/01/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1925/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3676_603_.jpg2025/06/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2066/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح يوم أمس الخميس 18 من شهر سبتمبر الجاري على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3792_975_.jpg2025/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1764/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوأكّد رئيس الدولة في مستهلّ هذا الاجتماع على ضرورة أن تتنزّل كل التشريعات في إطار روح الدستور ومقاصده وعلى مزيد البذل والعطاء والانسجام وأن يشعر كلّ مسؤول بانتظارات الشعب ويعمل على تلبيتها باستنباط حلول وباستشراف للمستقبل وفق فكر جديد وبروح المناضل الذي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار فلا جدوى من تشريعات تقوم على مقاربات تقليدية أو على الرتق وأنصاف الحلول فإمّا أن يكون الحلّ جذريا أو لا يكون. وتعرّض رئيس الدولة مطوّلا إلى مشروع تنقيح مجلة الشغل وإلى مشروع الأمر المتعلق بالمناولة مؤكدا في هذا السياق على أنّ تونس كانت من بين أولى الدول التي ألغت الرقّ والمسؤولية التاريخية تقتضي القطع مع هذا الشكل من الرقّ المقنّع بمسمّيات يجب أن تغيب نهائيا من تشريعاتنا الوطنية. فالمسؤولية أمانة والاستجابة لمطالب شعبنا واجب والحفاظ على استقلال قرارنا الوطني من أقدس الواجبات ومن أثقل الأمانات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3521_589_.jpg2025/01/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1907/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوأكّد رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، فالاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة، هذا فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد، بفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب. وفي هذا الإطار شدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام. وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي، فإيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار، فكثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة. كما تم التعرض مطولا لوضعية عمال الحضائر وإيجاد حلول جديدة لمن عانوا الفاقة والبؤس ولمن طالت بطالتهم نتيجة لسياسات أدت إلى اقصائهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العمل وبأجر عادل ومنصف. وتم التداول أيضا، خلال هذا الاجتماع، في تصور آليات جديدة لتطوير الصناديق الاجتماعية حتى تستعيد توازناتها المالية وتقوم بالدور الموكول لها في أحسن الظروف. كما تعرض رئيس الدولة إلى ضرورة التقليص من عدد المؤسسات التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية ولا جدوى من وجودها. فالأموال المرصودة لها أولى أن تُرصد لفتح باب الإنتدابات في مؤسسات ناجعة تعود بالنفع لا على المنتدبين فقط بل على الوطن كله. كما تداول المجلس في ضرورة تبسيط الإجراءات لبعث شركات أهلية بعد أن تم ترذيلها قصدا من قبل الكرتالات وأعوانها حتى لا تنجح ويعم اليأس والإحباط في حين أن هذا الصنف من الشركات نجح في عديد الدول وعمّت بالفائدة لا على الشركاء فحسب بل على المجموعة الوطنية كلها. وجدّد رئيس الجمهورية دعوته إلى مواصلة الحرب على الفساد، فالنمو الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل مؤسسات يقوم تسييرها على الشفافية فضلا عن البذل والعطاء دون حدود مشيرا إلى أن تونس توصف دائما بأنها تعاني من أزمات مالية في حين أنها تتوفر على عديد الثروات وعلى أفضل الكفاءات. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن من يشيع كل يوم في حملة انتخابية مقنّعة فضلا عن أنها سابقة لأوانها أن تونس تعيش الأزمة تلو الأزمة هدفه بثّ الإحباط واليأس، ولكن الشعب التونسي مصمّم على المضي قدما إلى الأمام ولن يستسلم ولن تحبط عزيمته ولن يقبل إلا بالانتصار وغيّب من فكره نهائيا ما يروّج له البعض زورا وبهتانا بأن الوضع ميؤوس منه، فمن سقى هذه الأرض الطيّبة والعزيزة بدمه ونضاله وأسقط الأقنعة كلها سيُحبط كل المناورات وسيأخذ الدنيا غلابا ولن يعرف أبدا المستحيل. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3658_122_.jpg2025/05/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1980/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوتداول المجلس في مشروعي قانونين يتعلق الأوّل بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك. أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية يُتيح نفس هذا الحقّ بالنسبة إلى المساكن الإجتماعية التي تتولّى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بناءها. ويندرج هذان المشروعان اللّذان سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الإجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط. كما تمّ التطرّق بصفة مُطوّلة إلى عدد من مشاريع الأوامر ذات العلاقة خاصّة بمن طالت بطالتهم من مختلف المستويات وأكّد رئيس الدّولة مُجدّدا، في هذا السّياق، على ضرورة أن تكون الحلول جذريّة في مستوى انتظارات الشّعب التّونسي. فتونس تعجّ بالكفاءات وحين تُفتح أمامها آفاق رحبة سيستفيد منها لا فقط أصحاب هذه الكفاءات بل الوطن كلّه. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3713_040_.jpg2025/07/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2040/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmواستهل رئيس الدّولة هذا الاجتماع بالتأكيد على أن تونس ماضية قدما إلى الأمام بالرغم من عديد الظواهر غير الطبيعية في سير عدد من المرافق العمومية، مشدّدا في هذا السياق على أن وعي الشعب التونسي وإدراكه لكل الحقائق ولكل التفاصيل سيحبط كل من يحاول بث الشك وزرع اليأس والإحباط ومؤكّدا على أن خيارات الشّعب ستجد طريقها إلى التنفيذ رغم كيد الكائدين. موضّحا أن عديد الظواهر والممارسات غير طبيعية بل معلومة مصادرها مفضوحة مراميها. كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن أكبر صمام أمان هو الوعي العميق للشّعب التونسي بلحظة الفرز بالإرادة الثابتة في مواجهة شتى أنواع التحديات. وتعرّض رئيس الدولة مجدّدا إلى أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وأن الأمر لا يتعلّق بقطاع بل بكل القطاعات وبالوطن العزيز كله موضحا بأن كل التشريعات يجب أن تستجيب لانتظارات الشّعب ومن يقوم على تنفيذها يجب أن يكون مؤمنا بها. والطريق يجب أن تختصر والمحاسبة يجب أن تتواصل وتستمر وفق القانون. ومن طالت بطالتهم ستزول كل العراقيل أمامهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، وأصحاب الشهائد المفعمون بروح المقاتل على جبهة القتال لن يقبلوا إلا بالانتصار وستفتح أمامهم قريبا الآفاق التي ينتظرون. كما تمّ التعرض إلى مسالك التوزيع ووضع تصوّر جديد لها، لأن المقاربات القديمة لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. وهو ما يستدعي إرساء مقاربة جديدة تضع حدّا نهائيا للمضاربة والاحتكار ولممارسات اللوبيات التي تعتقد أنها قادرة على التخفي، فقد رفع عنها الستار وسقطت آخر أوراق التوت التي كانت تخفي سوءاتهم وسوءات من تسللوا إلى مفاصل عديد المؤسسات. فهؤلاء لن يبقوا دون جزاء. فحقّ المواطن في الكرامة وفي العدالة حقّ مقدّس لا مجال لأن يعبث به الفاسدون ومن والاهم وارتمى في أحضانهم. كما تمّ التطرّق إلى العودة المدرسية والجامعية المقبلة، وفي هذا الإطار أشار رئيس الدّولة إلى أن هذه العودة ليست مجرد حدث عادي بل هي استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة. وأكّد في هذا الصدد على أهمية هذا الموعد الذي يهم ملايين التلاميذ والطلبة والعائلات مشدّدا على ضرورة ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحه، وهو ما يتطلب مضاعفة كل الجهود لتوفير الكتاب المدرسي والأدوات في الآجال ومراقبة جودة المستلزمات المدرسية وأيضا تأمين المؤسسات التربوية والجامعية وصيانتها وإحكام النقل المدرسي والجامعي. وخلص رئيس الجمهورية إلى التّأكيد على أن الثّورة التشريعية لوحدها غير كافية، بل يجب ان تكون مشفوعة بثورة إدارية تتوّج بثورة ثقافية لا رجوع بعدها إلى الماضي البغيض وإلى الوراء. وما نيل المطالب بالوعود وبالتمني ولكن تؤخذ الدنيا بقوة القانون العادل غلابا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3765_557_.jpg2025/08/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2062/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوتناول المجلس عددا من مشاريع النصوص القانونية، وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ تونس ماضية بخطى ثابتة إلى الأمام ولا رجوع إلى الوراء. وأن مسار الثّورة مُستمرّ في كافّة المجالات وفي تجسيد العهد لتحقيق انتظارات الشّعب التّونسي في سائر الجهات والقطاعات، مع العزم الذي لن يلين للقضاء على اللّوبيات وعلى من والاهم داخل عديد المرافق العمومية، مع مواصلة مقاومة الفساد بكلّ أشكاله وتوزيع الثروة على الشّعب حتى لا يبقى لا بائس ولا محروم. كما أشار رئيس الدّولة إلى عديد الظواهر غير الطّبيعية المفضوحة أمام الجميع. ومن كانوا يتظاهرون بأنهم خصماء الدّهر بالأمس القريب تعرّت عوراتهم وظهرت سوءاتهم لأنهم منذ البداية وزّعوا الأدوار في ما بينهم وكانوا على عكس ما أظهروا حلفاء وخلّانا أوفياء، والمُخرج يحرّكهم كالدُّمى من وراء الستار وهو معلوم. كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن النّصوص القانونية يجب أن تقوم على حلول جذريّة خاصة لمن طالت بطالتهم ومن كانوا ضحايا للتّفقير والفساد. فالثّورة يجب أن تجبّ ما قبلها، وبنصوص ثوريّة سيتهاوى الأعداء. والشباب قادم في قادم الأيام ليواصل بناء جديدا للوطن، أركانه الحريّة الحقيقيّة والكاملة والعدالة الإجتماعيّة والعزّة والسّؤدد والمجد الأثيل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3788_144_.jpg2025/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1719/170-إشراف-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد،-على-جلسة-عمل-حضرها-السيد-كمال-المدوري،-رئيس-الحكومة.htmوأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة تتعلق بتأمين موسم جني الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، وأخرى تتعلق بتوفير البذور في أحسن الظروف. كما دعا رئيس الجمهورية إلى وضع خطة استراتيجية واضحة تقوم على استشراف للمستقبل تحسبا لأي طارئ يمكن أن يستجدّ. من جهة أخرى، شدّد رئيس الجمهورية على أن محاولات الإرباك التي تحصل هذه الأيام غير طبيعية وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يتوهّم أنه قادر على إدخال الاضطراب في أي مجال من المجالات. كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يستعيد الديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب الذين أحدثا في مطلع سنوات الستين من القرن الماضي دوريهما كاملين لتحقيق الأهداف التي بُعثا من أجلهما، مذكرا في هذا السياق أن طاقة الديوان الوطني للزيت على التخزين كانت أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم، فإلى حدود سنة 1990 كانت تناهز 250 ألف طن وتقلصت اليوم إلى 80 ألف طن. كما أن الديوان الوطني للحبوب كان يوفّر البذور التونسية بالكميات الكافية التي يحتاجها الفلاحون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3488_057_.jpg2024/11/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1131/170--libelle-.htmوكان رئيس الحكومة مرفوقا بكل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ووالي صفاقس أنيس الوسلاتي، إلى جانب حضور عدد من نواب الجهة بمجلس نواب الشعب ومسؤولين جهويين. واطلع رئيس الحكومة على مختلف أجنحة المعرض منوٌها بأهمية عودة هذه التظاهرة بالنسبة للتجار والحرفيين وأصحاب الخدمات بجهة صفاقس، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية التي يحتمها الوضع الوبائي في البلاد. وتحادث رئيس الحكومة مع عدد من العارضين واستمع إلى مشاغلهم، كما زار الجناح المخصٌص للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اين استمع لعرض موجز حول تقدم حملة التلاقيح بولاية صفاقس والاستعدادات التي اتخذتها المستشفيات في الجهة لاستقبال المرضى ومواجهة تطور انتشار وباء الكوفيد-19. وأفاد رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الدورة الحاليّة لمعرض صفاقس الدولي تنتظم، على غرار الدّورة التي سبقتها، في وضع صحي استثنائي استوجب العمل ببروتوكول صحّي يراعي الموازنة بين أولويّة الحفاظ على سلامة المواطن والحدّ من انتشار العدوى، من جهة، وضرورة مواصلة العمل بكافّة مجالات الأنشطة للحدّ من الكلفة الإقتصاديّة لهذه الجائحة واسترجاع نسق العمل والإنتـاج من جهة أخرى. واعتبر هشام مشيشي أن تنظيم معرض صفاقس الدّولي في دوراته السّابقة اقترن بتردّد صدى طيّب على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني عموما، ونجاحات أهّلته لأن يكون من أهمّ التظاهرات الإقتصادية المقامة بالبلاد، كما خوّلت له أن يستقطب زوّارا من مختلف أنحاء البلاد ممّا يساهم في تنشيط الحركيّة التجاريّة عبر تنويع العرض وترسيخ عقليّة المنافسة والدّفع نحو تطوير المنتوج المحلّي وتحسين جودته ممّا يؤهّله لاكتساح أسواق جديدة إضافة للتعريف بإبداعات حرفيي الجهة. كما شدٌد على أن افتتاح المعرض اليوم يعد رسالة إيجابية ترمز لعودة الحياة العادية لنسقها العادي رغم الصعوبات التي عرفتها بلادنا بسبب تداعيات وباء الكوفيد-19 وأن ولاية صفاقس تبقى القلب النابض للاقتصاد التونسي ورمزا لقيمة العمل والمبادرة الذاتية ودفع الاستثمار. وأكّد رئيس الحكومة أنّ الدّولة لن تدّخر أي جهد من أجل توفير المناخات المناسبة ومزيد تبسيط الإجراءات أمام المبادرة الخاصّة ودعم الاستثمار والمضيّ في مسار إلغاء التّراخيص وتعويضها بكرّاسات شروط تفسح مجالات أرحب للمنافسة ولتكافؤ الفرص للنّفاذ إلى الأنشطة الاقتصاديّة، من ذلك وضع خطة لحذف 10 بالمائة من جملة التّراخيص في موفّى 2021 وقد تمّ الانطلاق فعليّا في هذا التمشّي والتداول فيه خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 جوان 2021 وإقرار حذف 17 ترخيص يتعلّق بنشاطات مختلفة تشمل النقل وتكنولوجيات الاتصال والتجارة والطاقة والمناجم والصناعة والسياحة والمالية على أن يتواصل العمل خلال الفترة القليلة القادمة لتحويل تونس من دولة الرخص إلى دولة الفرص. وأشار رئيس الحكومة أن استعادة الحضور بليبيا الشّقيقة ومجمل اتفاقيّات الشراكة والتعاون التي توّجت الزيارة الأخيرة وما تلاها من حركيّة وتطوّر هامّ للمبادلات التجارية في الاتجاهين من المؤشرات التي تدعم هذا الأمل والتي من شأنها أن تخلق فرص شراكة هامة للمؤسسات التونسية بصفة عامة ولمؤسسات الجهة بصفة خاصّة باعتبار عامل القرب. وقال هشام مشيشي أن الحكومة تولت منذ أن تسلّمت عهدتها إعطاء بعد جديد لحوكمة ملف التنمية الجهوية في إطار رؤية شاملة ومتكاملة تعتمد على مقاربة جديدة لمتابعة مسيرة التنمية بالجهات وذلك من خلال تركيز فريق عمل حكومي بمشاركة كل الوزارات وبتمثيليّة فعليّة للجهات بطريقة تشاركيّة تضمن حسن الأداء وفاعليّة المتابعة والانجاز، مضيفا ان هذا الفريق كان له شرف زيارة جهة صفاقس والتي استمرّت أربعة أيّام من 03 إلى 06 فيفري 2021 استطاع من خلالها حلحلة العديد من الصعوبات والعوائق التي حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن المخطّط 16-20 أو التي جاءت في إطار المجالس الوزاريّة التي خصّصت للجهة غير أنّ المشاريع التي كانت ولا تزال محطّ انتظارات كل أهالي صفاقس والتي طال انتظارها وتأخّر إنجازها لسنوات طويلة مخلّفة المرارة والشعور باليأس والغبن لدى الجميع. وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة أنه سيتم عقد مجلس وزاري مخصص لولاية صفاقس يوم 15 جويلية المقبل سيتم خلاله طرح كل المشاريع المبرمجة للولاية وبقية المشاريع المعطلة التي سيتم استئنافها وذلك إيمانا من الحكومة للأهميّة القصوى التي تمثّلها الجهة واعترافا باسهامها الرائد في اقتصادنا الوطني. ويشارك في الدورة 55 لمعرض صفاقس الدولي حوالي 200 عارضا على مساحة جملية تقدر بـ12 ألف متر مربع موزعة على 5 أروقة مخصصة للعرض فضلا عن فضاءات خارجية وفضاء مخصص للديوان الوطني للصناعات التقليدية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2715_200_photo18062021.jpg2021/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/784/170--libelle-.htmوبيّن رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد هذه الندوة أيام قليلة بعد تولي الحكومة لمهامها وبالتزامن مع عدة مواعيد وطنية هامة، على غرار العودة المدرسية والجامعية وانطلاق الموسم الفلاحي إلى جانب تطور الوضع الصحي بالبلاد في علاقة بمجابهة فيروس كورونا، وذلك لتقييم الاستعدادات لكل هذه المواعيد في كل جهات البلاد وتدارك النقائص بما يمٌكن من اكساب النجاعة على تدخلات الولاة ويعزز القدرة على إدارة الملفات العاجلة والحارقة. وأكّد هشام مشيشي حرص حكومته على توسيع قاعدة المشاورات بين كافة مكونات المشهد السياسي من أحزاب ومنظمات وطنية إيماننا بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقتضيه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا يبقى رهين توفر الدعم السياسي للحكومة وذلك لتعزيز قدرتها على تجاوز الأزمة وضمان انجاز ما تعهدت به وخاصة الأولويات الخمس التي وردت في خطاب منح الثقة للحكومة. ووقف رئيس الحكومة عند بعض المؤشرات الاقتصادية كتراجع نسبة النمو وارتفاع عجز الميزانية وتفاقم المديونية وارتفاع نسبة البطالة مضيفا أن الحكومة ارتأت التركيز على محاور أساسية تتمثل في: - تحقيق التوازنات في المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة والشروع في الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية.- استعادة الثقة ودعم الاستثمار باعتباره محرك التنمية والسبيل الوحيد لخلق الثروة والرفع من نسبة النمو وخلق مواطن الشغل.- الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة وحماية الفئات الهشة من خلال مقاومة الفقر وتوجيه الدعم لمستحقيه.- الشروع في إعداد الأوامر التطبيقية للقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب بالقطاع العمومي وتركيز منصة الكترونية لتفعيل أحكام هذا القانون حيث سيكون للولاة دور محوري في هذا المجال. هذا ونوّه رئيس الحكومة بالدور الهام للولاة في المجال الأمني سواء من حيث انفاذ القانون والضرب على أيادي المخالفين او من حيث معاضدة المجهودات المبذولة من قبل المؤسستين الأمنية والعسكرية والإحاطة بعائلات الشهداء والمصابين من المؤسستين. ودعا رئيس الحكومة الولاة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والإصغاء إلى مشاغل المواطنين وحث المعتمدين على تفعيل منظومة اليقظة بمناطقهم ودور العمد خاصة في مجال التبليغ عن المخاطر المحتملة. كما شدٌد هشام مشيشي على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا والسهر على حسن تطبيق كافة التدابير الوقائية والصحية، ودعا مشيشي إلى مزيد العمل لتدارك النقائص التي تم تسجيلها ببعض المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية لضمان عودة مدرسية وجامعية ناجحة خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية، كما أبرز رئيس الحكومة اهمية تضافر الجهود لانجاح الموسم الفلاحي. وأشار رئيس الحكومة في خاتمة كلمته إلى العناية التي توليها الحكومة لسلك الإطارات العليا للإدارة الجهوية مذكرا في هذا الصدد بإقرار الزيادة في المرتب الشهري للمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين وصرف المنحة الشهرية للعمد إضافة إلى امضاءالأمر الحكومي المتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة منذ أمس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2345_059_photo190920201.jpg2020/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1015/170--libelle-.htmواختار رئيس الحكومة، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على كل التونسيين، ان يحمل عيد الاستقلال الخامس والستون لمسة وفاء صادقة لروح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وعرفانا منه لتضحياته الجسام، معيدا الى الذاكرة بعضا من نضال الحبيب بورقيبة البطولي زمن الاستعمار الفرنسي و" نضاله الأكبر" في سبيل بناء دولة وطنية مدنية ذات سيادة ينعم فيها ابناؤها بكرامة المواطنة وشعور الاعتزاز بالانتماء الي الوطن والذود عن وحدته، مهما كانت الظروف، وخاصة عندما تكبر فيه الرهانات وتلقي الازمة بضلالها. كما ذكّر هشام مشيشي بوقفة الشعب التونسي الابي والتفافه "يدا واحدة" لنصرة قضية وطنه العادلة بما مكنه من قهر الصعاب وتحقيق النصر، داعيا التونسيين والتونسيات وخاصة منهم الأجيال الشابة، الى النهج على منوال الاباء والاجداد وان لا يقفوا عند "ماذا اعطاني الوطن" والبحث بصدق عن "ماذا يمكن ان يقدموه هم لهذا الوطن." وكان لرئيس الحكومة بنفس المناسبة، لقاء مع عدد من المناضلين تبادل خلاله جملة من الآراء والأفكار، حول بعض المسائل المتعلقة أساسا بظروف عيشهم وانتظاراتهم وإمكانية مساهمتهم في معاضدة جهود الحكومة بخصوص تنمية الحس المواطني وتدعيم اللحمة الوطنية. واكد رئيس الحكومة في هذا الصدد، ان الوضع يستدعي التفاف الجميع حول قضايانا الوطنية الحارقة والانكباب استعجاليا على استشراف الحلول الناجعة وتنفيذها لرفع الرهانات المحدقة بالوطن قبل فوات الأوان، مشيرا ان حكومته تعمل بكل جدية وبجهد متواصل على تقليص حدة الازمة وانها مصغية تمام الاصغاء لمطالب كل فئات المجتمع وغير مستهينة باي منها، ولكنها الى جانب ذلك مؤمنة ان نجاحها في بلوغ الأهداف المرسومة مرتبط شديد الارتباط بمدى مساهمة كل الفاعلين والتفافهم حول تحقيقها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/59/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2584_366_photo20032021.jpg2021/03/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1340/170--libelle-.htmوقد حضر الافتتاح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق، ووزيرة الشؤون الثقافية السيد حياة قطاط القرمازي، ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين ووالي بن عروس السيد عز الدين شلبي ورئيس بلدية حمام الأنف السيد محمد العياري ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص السيد عاطف المجدوب والمدير العام للمعهد الوطني للتراث السيد فوزي محفوظ، وسفير فرنسا بتونس السيد أندري بارانPARANT André وممثل الاتحاد الاوروبي بتونس السيد فرانسيسكو أكوستا سوتو Francisco ACOSTA SOTO"، والمنسق الجهوي لمنطقة شمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية " Expertise France" السيد Stephan Orval ستيفان أورفال، إضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني. وقد تم بهذه المناسبة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذه الآلية من طرف كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص السيد عاطف المجدوب والمدير العام للمعهد الوطني للتراث السيد فوزي محفوظ والمنسق الجهوي لمنطقة شمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية "Expertise France"السيدStephan Orval ستيفان أورفال. وبمقتضى نص هذه الاتفاقية، ستقوم الأطراف الموقعة عليها بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للوزارات والمنشآت العمومية والبلديات التي تمتلك معالم ذات طابع تاريخي تنوي إسنادها في إطار لزمات لمستثمرين من القطاع الخاص قصد القيام بأنشطة ثقافية وسياحية. ويتم تنفيذ مشروع "التراث 3000" في إطار هبة من الاتحاد الأوروبي وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية لتمويل برنامج دعم وتنويع السياحة وتطوير سلاسل القيمة لقطاع الصناعات التقليدية وتثمين الملك الثقافي "تونس وجهتنا". ويهدف هذا المشروع إلى تثمين المباني والمعالم ذات الطابع التاريخي وتهذيبها وتجديدها من خلال توظيفها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية إطلاق هذه الآلية وبإمضاء هذا العقد لفائدة القطاعات الثقافية والسياحية وبما يحفظ الذاكرة الوطنية الحضارية والإنسانية المادية واللامادية من خلال ترميم هذا المعلم التاريخي بمدينة حمام الأنف وغيره من المعالم التي تزخر بها تونس. كما أبرزت رئيسة الحكومة أن تونس بلد حافل بالمواقع الأثرية والحضارية المتميزة علاوة عن كفاءاتها البشرية ورأسمالها التاريخي الفريد وموقعها المتميز في قلب البحر الأبيض المتوسط وباعتبارها همزة وصل بين الفضاءين الافريقي والاوروبي، مشيرة إلى مساهمة بلادنا الفاعلة في التطور الحضاري والإنساني والذي يقدر بـ 3000 سنة من الحضارة الإنسانية. كما أكدت رئيسة الحكومة حرصها شخصيا وبالعمل مع حكومتها على بذل قصارى الجهود لتنفيذ هذه البرامج وتحقيق أهدافها في أسرع الآجال قائلة إن ذلك يعدّ رهانا حقيقيا للتطور الثقافي والسياحي والاقتصادي لتونس، لما من شأنه أن يحقق التنمية المحلية والجهوية والوطنية عبر تثمين هذه المعالم ودعم حضورها في المناسبات الثقافية والسياحية بالتعاون بين مختلف الأطراف العمومية والخاصة في تونس وبالتعاون مع الشريك الأوروبي. وثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات مختلف الأطراف المشاركة في إطلاق هذه الآلية وامضاء البروتوكول اليوم، مبرزة أن ذلك يمثل اطارا عمليا للتعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال وأنه سيساهم في تحقيق أهداف برنامج "تونس وجهتنا" وبلوغ نتائجه المرجوة. وأوضحت رئيسة الحكومة أن ترميم هذه المعالم والمحافظة عليها على غرار كازينو حمام الأنف ومعلم "الكراكة" بمدينة حلق الوادي وغيرهما من المواقع وضبط تصورات متكاملة لإعادة تهيئتها سيضفي طابعا معماريا جديدا على جمالية المدن المبرمجة في إطار هذا البرنامج وسيحقق طموحات متساكنيها في حياة أفضل من خلال خلق حركية ثقافية وسياحية وتجارية طالما انتظرها أهاليها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2966_129_photo25062022.jpg2022/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2124/170-إصلاح-منظومة-التكوين-الإداري-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-بمديرة-المدرسة-الوطنية-للإدارة.htm وتمحور اللّقاء حول إعادة النظر بصفة هيكلية وشاملة في منظومة تكوين الإطارات الإدارية بكل أصنافها. حيث أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكوين الإطارات الإدارية بناء على الخيارات الوطنية حسب توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على أن تكون منفتحة وبفكر جديد إيجابي في اتجاه إيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات عوضا عن العرقلة وتأجيل البت والتعلل بالقوانين تحت حجج لا تستند لمبررات حقيقية، مشددة على ضرورة القطع كليا مع المقاربات القديمة الكلاسيكية المعتمدة في الإدارة ومع الفكر ضيق الأفق والمحافظ والمضاد للتغيير وللتطوير حتى تكون الإدارة ناجعة وقوية وتستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وتقدّم لهم خدمات إدارية بجودة عالية وفي آجال زمنية قصيرة. ويشمل هذا الإصلاح، تطوير برامج التكوين الأساسي للإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة وتهيئتها من الناحية التطبيقية لممارسة الوظائف الإدارية بمختلف هياكل الدولة. كما أكّدت رئيسة الحكومة في هذا اللقاء على ضرورة تطوير التكوين الـمستمر وتطوير الكفاءات الإدارية بكلّ أصنافها وبكلّ الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية وذلك على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، حتى تكون قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والابتكار والتجديد. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إعداد خطة عمل من قبل المدرسة الوطنية للإدارة تعتمد إصلاحا هيكليا لمنظومة التكوين الإداري تواكب سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وتتماشى مع البرامج والمشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتتضمن دورات تكوينية أساسية تأهيلية لفائدة الإدارات الجهوية والجماعات المحلية والإدارات المركزية، لما لها من دور في متابعة المشاريع العمومية والإشراف على حسن تنفيذها خدمة للمواطنين والمواطنات واستجابة لانتظارتهم المشروعة. من جهتها، تعهدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة السيدة خولة العبيدي بأنّها ستقوم بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة اللازمة على مستوى التكوين والمكوّنين ووضع رؤية شاملة واستراتيجية واضحة المعالم في إصلاح وتحيين كل برامج التكوين الأساسي والمستمرّ لتتماشى مع التحديات الحديثة، هذا إضافة إلى إعادة النظر في كلّ برامج التكوين التي تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، بما يستجيب لاحتياجات الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسوق الشغل وبما يسهم في تطوير الخدمات الإدارية والارتقاء بجودتها وفقا لسياسة الدولة لتطوير الكفاءات والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي للعون العمومي وتحسين آداءه. ودعت رئيسة الحكومة مديرة المدرسة الوطنية للإدارة إلى التنسيق مع كلّ الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لبرمجة دورات تكوين مستمرّ بفكر جديد يرتكز على التكنولوجيات الحديثة للرفع من قدرات الكفاءات الإدارية وضمان جودة التكوين وتحديث الإدارة، مع التقييم الدوري لهذه الدورات. وخلال هذا اللقاء، قدّمت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لرئيسة الحكومة تقريرا تأليفيا عن الدورة التكوينية السابعة عشرة حول "القيادة الإدارية والابتكار العمومي".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/74/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3844_903_.jpg2025/12/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/127/170-إصلاح-وحوكمة-المؤسسات-والمنشآت-العمومية،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmإصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، محور مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1188_691_.jpg2018/06/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1708/170-إطلاق-المنصّة-الالكترونية-للخدمات-منصّة-المبادر-الذاتي-.htmفي إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، تمّ بعد ظهر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، اطلاق منصّة "المبادر الذاتي" وذلك بحضور السّيدة وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة والسيد وزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر والسيد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد. وأكّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني في مستهلّ كلمة ألقاها بالمناسبة أن إطلاق منصّة المبادر الذّاتي هي مبادرة تحتفي بها تونس بإطاراتها وكفاءاتها باعتبار أن إعداد هذه المبادرة بكلّ مراحلها تصوّرا وتنفيذا كان نتاجا لمقاربة تشاركيّة بين عدد من القطاعات، مبرزا أن هذا النّظام هو مشروع وطنيّ بامتياز يكرّس توجّهات سيادة رئيس الجمهوريّة في تكامل القطاعين العام والخاص وتحرير المبادرة الخاصّة وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. . وتستهدف هذه المنصّة جميع التونسيّين من أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية. ويخوّل الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم. وتم خلال النّقطة الإعلاميّة التي انتظمت في الغرض القيام بعملية تسجيل مباشرة لأول حرفي ينخرط في منصّة المبادر الذاتي وتقديم فيديوهات تفسيريّة للتعريف بهذا النظام وطريقة التّسجيل بالمنصّة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التّشغيل والتّكوين المهني تضع عبر الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتّصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهوريّة لمرافقة الرّاغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3472_411_.jpg2024/11/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/407/170--libelle-.htmوصرحت زكيّة الأطرش باسم المجموعة بأنّ اللقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاء مباشرة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ومثّل فرصة لطرح جملة من المواضيع التي تخص الجهة، مؤكدة ان هذا الوفد هو وفد من المجتمع المدني وأن هذا التحرك ليس وراءه الأحزاب وانما هو تحرك لمجموعة من الافراد تغار على منطقتها وجهتها. وبشّرت المتحدثة أهالي مدينة قفصة والمعتصمين أن رئيس الحكومة سيعيد الحياة الى عدد من المعامل الموجودة في المتلوي وفي أم العرائس وهذا بالتعاون مع أهالي المنطقة. وأضافت المتحدثة باسم الوفد ان شركة فسفاط قفصة وشركة السكك الحديدية اذا عادوا الى العمل فإن هناك نسبة من عائدات الفسفاط ستعود الى ولاية قفصة وفي هذا الاطار دعت شباب الولاية الى التعقل حتى يعود الانتاج إلى ما كان عليه في السابق وبذلك تعود الفائدة على المنطقة ويتم حل عديد الاشكالات. كما أفادت المتحدثة بأنه تم اثارة ملف المعبر الحدودي لمنطقة أم القصاب مع رئيس الحكومة مؤكدة بانه سيمثل انجازا للمنطقة، مطمئنة أصحاب الشهائد العليا بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعمل على ايجاد حلول مع البنوك لتمويل المشاريع الخاصة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1513_384_.jpg2019/11/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/366/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1462_047_.jpg2019/07/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/517/170--libelle-.htmوإستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول المنصة الوطنية للبحث والتجديد التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الإتصال والتحوّل الرقمي ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات. كما إطلع رئيس الحكومة على بعض المبادرات الوطنية الهادفة إلى مجابهة فيروس الكورونا عبر منظومة البحث العلمي والتجديد لإيجاد تطبيقيات مجددة على غرار تطوير التلاقيح وتصنيع التجهيزات الطبية وصيانتها وإستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقي من هذا الفيروس في كل المجالات الحيوية. كما واكب رئيس الحكومة زيارة افتراضية الى عدد من المشاريع النموذجية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في علاقة بالتصدي لوباء الكورونا ومتابعة مدى إنتشاره وإعداد الإحصائيات التي يتم وضعها على ذمة الباحثين والمختصين على غرار تطبيقات لمتابعة إلتزام المواطنين المشمولين بالحجر الصحي الإجباري وتحليل المكالمات الواردة على مراكز المساعدة الطبية العاجلة SAMU. وأكد رئيس الحكومة في ختام زيارته على أهمية الإبتكار والتجديد والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصدي لهذا الوباء معتبرا أن قوة الإرادة تخلق الإبتكار رغم الأزمة و ضغوطات الظرف.وفي هذا الإطار ساهمت أزمة الكورونا في إنتاج عديد التكنولوجيات والتطبيقات الحديثة بالإعتماد على كفاءات وطنية. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة المحافظة على هذا التوجه الجديد القائم على الإبتكار والإبداع مشدّدا على ضرورة أن يتحول هذا المجهود إلى سياسة عمومية شاملة للدولة تُعلِي من شأن البحث العلمي والإبتكار والمواصلة على نفس النسق بعد الخروج من الأزمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/01/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1918_651_.jpg2020/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/421/170--libelle-.htm وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محافظ البنك المركزي التونسي. وبعد الوقوف على تقدم جمع الزيتون وتحويله ودرس وضع السوق الداخلية والخارجية لزيت الزيتون، أقر المجلس الإجراءات التالية: ❶ تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته للتدخل بالسوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون. ❷ شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 . ❸ الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1528_258_.jpg2019/12/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/466/170--libelle-.htmو أكد رئيس الحكومة بالمناسبة دعمه لحرية الاعلام و تمسك الحكومة بتوفير كل ضمانات استقلاليته و شدد على اهمية دوره في التحسيس والتوعية ومعاضدة مجهود الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد و الوقاية منه. و إستمع رئيس الحكومة الى مشاغل ممثلي المهنة والصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية والاعلام المصادر والقطاع الاعلامي عموما معربا عن تفاعل الحكومة مع كل مقترحات إصلاح الإعلام و تكريس حق المواطن في إعلام تعددي حر و مستقل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1821_496_-23-2020.jpg2020/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2117/170-إمضاء-عدد-من-اتفاقيات-التعاون-ومذكرات-التفاهم-والبرامج-التنفيذية-بين-تونس-والجزائر.htmوفي ختام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية على توقيع عدد 25 من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وهي التالية : 1- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات. 2- اتفاق استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس والمؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر. 3- اتفاقية تعاون في مجال الاعتماد بين المجلس الوطني للاعتماد والهيئة الجزائرية للاعتماد. 4- مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر. 5- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة 2026-2028. 6- مذكرة تفاهم بين مؤسسة التلفزة التونسية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. 7- اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والجزائرية للمياه. 8- اتفاقية إطارية للتعاون بين الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه عن الجانب التونسي والديوان الوطني للسقي وصرف المياه عن الجانب الجزائري. 9- مشروع اتفاقية تعاون بين المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. 10- مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية. 11- مذكرة تفاهم بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية. 12- اتفاقية توأمة وتعاون بين الإذاعة التونسية والمؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة. 13- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة 2026 - 2027. 14- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للفترة 2026 - 2027. 15 - اتفاق توأمة بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس والمفتشية العامة للعمل بالجزائر. 16- مذكرة تعاون بين المعهد العالي للتربية الخاصة بتونس والمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر. 17- اتفاق تعاون في مجال التشغيل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18- اتفاقية بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين "قاسي الطاهر" بالأبيار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 19- برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الشؤون الثقافية للجمهورية التونسية ووزارة الثقافة والفنون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في قطاع الصحة بين وزارة الصحة للجمهورية التونسية ووزارة الصحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات 2026-2028 21- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة للجمهورية التونسية ووزارة الصناعة الصيدلانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصناعة الصيدلانية. 22- برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين الهيئة التونسية للاستثمار للجمهورية التونسية لسنتي 2026 – 2027 والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 23- اتفاقية تعاون بينالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للجمهورية التونسية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التمثيل المتبادل. 24- مذكرة تفاهم للتعاون في ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 25- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين للجمهورية التونسية ولجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين. واختتمت المراسم بتوقيع رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب، على محضر اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3837_766_.jpg2025/12/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/477/170--libelle-.htmوتم تقديم عرض لمختلف المعطيات والبيانات المسجلة خلال اليومين الأخيرين وتدقيق آليات التنسيق بين مختلف الجهات لإتخاذ القرارات المناسبة على ضوء عمليات الرصد الدورية للوضع الصحي والأمني والإجتماعي بالبلاد. هذا بالإضافة الى إنتظام تزويد السوق ومراقبة مسالك التوزيع وتقييم مدى الإلتزام بالحجر الصحي الشامل وتطبيق القانون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1841_242_.jpg2020/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1069/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، معربا بهذه المناسبة عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا تعدّ المستثمر الأول في المجال الطاقي في تونس. وتطرق رئيس الحكومة إلى دقة الظرف الاقتصادي الذي تمر به تونس خاصة في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا وما يتطلبه من مجهودات إضافية، مشيرا بالمناسبة الى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة بطريقة تشاركية مع المنظمات الوطنية. من جهته أبلغ السفير الإيطالي تحيات نظيره الإيطالي ماريو دراغي وتطلعه للقاء رئيس الحكومة في روما في أقرب الآجال. وعبّر لورنزو فنارا خلال هذا اللقاء عن المساندة اللامشروطة لإيطاليا وحلفائها واصدقائها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن إيطاليا تبقى حليفا مهما لتونس ويهمها نجاحها. وخلص الضيف الإيطالي إلى التأكيد على رغبة إيطاليا في مزيد الاستثمار في بلادنا وتكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/40/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2650_999_photo27042021.jpg2021/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/188/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في لقاء صحفي مشترك، على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حركية متميزة تجلت بالخصوص في دعم ايطاليا للمسارين الديمقراطي والاقتصادي في تونس. وشدد يوسف الشاهد على عزم تونس الراسخ على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب الدولي والارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالفائدة على كل المنطقة. وعبـّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره للحكومة الإيطالية لموافقتها على تحويل جزء جديد من الديون التونسية إلى مشاريع بقيمة 25 مليون أورو، وتمويل مشروع تنموي مندمج بمنطقة "المحدث" بولاية قبلي، إضافة إلى فتح خط تمويل في شكل قرض بمبلغ 50 مليون أورو مع هبة بقيمة 7 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مُوجّه إلى الشباب والمرأة في المناطق المحرومة، وأخيرا تخصيص مبلغ 25 مليون أورو في شكل قرض لدعم قطاع التربية بهدف تحسين البنى التحتية والخدمات المدرسية. كما أبرز رئيس الحكومة الجهود الكبيرة التي تقوم بها تونس للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، منـّوها في ذات السياق بالدعم الإيطالي الهام لبلادنا بالتجهيزات واستعدادها لتطوير التعاون بين البلدين لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، مؤكدا رغبة بلادنا في التوصل إلى اتفاق تعاون مع إيطاليا في هذا المجال وفق مقاربة اجتماعية واقتصادية ترتكز على تنمية الجهات الداخلية في تونس وفتح قنوات رسمية للهجرة النظامية بهدف إعادة الثقة والأمل للشباب التونسي. من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن تونس هي البلد الأول في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي يزوره منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية معتبرا أن علاقات الشراكة بين البلدين استراتيجية ومتميزة وأن تونس تعدّ بالنسبة للحكومة الإيطالية نموذجا في النجاح الديمقراطي. وأكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن زيارته اليوم تؤكد الدعم الكبير الذي ما انفكت تقدمه إيطاليا لتونس والذي تترجمه عديد البرامج خاصة وأنه تم رصد أكثر من 165 مليون يورو في شكل دعم إيطالي موجـّه نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن الدعم المخصص لبرامج تدعيم اللامركزية الإدارية والتربية والتعليم وبرنامج تحويل الديون إلى مشاريع استثمارية. وشدد جوزيبي كونتي على أهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والتحكم في الحدود البحرية وتقليص عدد الوافدين على إيطاليا مؤكدا دعم حكومة بلاده لتونس في مراقبة الحدود والاتجار بالبشر ومقاومة الأسباب العميقة للهجرة وإعادة توطين المهاجرين وترحيلهم. وفيما ما يتعلق بالشأن الليبي، أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي تطابق وجهات النظر التونسية الإيطالية حول أهمية حلحلة الوضع الراهن والذي يبقى الحوار الليبي الليبي أساسه الأمثل مشيرا إلى احتضان بالارمو الإيطالية في 12 و13 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا دُعيت له تونس وعدد من الدول والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1259_434_-165.jpg2018/11/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/932/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة على ٱخر استعدادات الإطار الطبي وشبه الطبي المسخّر لمعالجة مرضى كوفيد-19 سواء في المسار الخاص بـ"كوفيد-19" أو قسم الإنعاش، كما استمع لأبرز مشاغلهمواقتراحاتهم لتطوير العمل وتحسين قدرات مجابهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة ما تم اقراره خلال زيارته السابقة لمستشفى فطومة بورقيبة في 27 سبتمبر الفارط والتي أذن خلالها باتخاذ جملة من الاجراءات للترفيع في القدرات الاستشفائية لمجابهة هذه الجائحة والوقوف على مدى جاهزية الإطار الطبي. ونوّه هشام مشيشي بالتطور الكبير الذي عاينه سواء في مجال توفير أسرّة الانعاش وأسرّة الأوكسجين والموارد البشرية الضرورية مضيفا أن الحكومة ستعمل على مزيد توفير الإطار الطبي المختص لمجابهة مثل هذه الأمراض المستجدة. وأكد رئيس الحكومة أن قدراتنا تمكننا من مواجهة اي تطورات في الوضع الوبائي الحالي، داعيا في المقابل إلى مزيد اليقظة والانتباه والالتزام بالإجراءات الوقائية. ووّجه رئيس الحكومة بالمناسبة تحية اكبار واجلال إلى أبناء القطاع الصحي معتبرا أنهم مناضلون في الصفوف الأمامية من أجل التصدي لهذه الجائحة رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2505_096_photo29122020.jpg2020/12/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1184/170--libelle-.htmوقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بهذه المناسبة تهانيه للحكومة الجديدة راجيا ان تكلل اعمالها بالنجاح. ونوّهت السيدة نجلاء بودن رمضان برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربة عن أملها في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل. كما أعربت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021. من جهته شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدا انها علاقات مثالية. وأكد عبد الحميد الدبيبة بان بلاده تقف دائما الى جانب تونس، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2811_195_photo20102021.jpg2021/10/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1080/170--libelle-.htmواتفق الطرفان على تشكيل جملة من فرق العمل للتفكير المشترك في المجالات التالية: -فريق عمل خاص بحسن استغلال الأراضي الدولية الفلاحية. -فريق عمل خاص بتحسين مردودية منظومات الإنتاج وحوكمة مسالك التوزيع. -فريق عمل خاص بحوكمة منظومة دعم القطاع الفلاحي. -فريق عمل خاص بالاستثمار والخارطة الفلاحية. -فريق عمل خاص بالصيد البحري. وأكد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة أهمية إمضاء هذا الاتفاق اليوم مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك في إطار مسار تشاركي مع هذه المنظمة الوطنية المهمة مبرزا أن الاتفاق سيمكن من تركيز فرق عمل مشتركة تشتغل على بلورة جملة من الاصلاحات الضرورية والاستراتيجية لقطاعات الفلاحة والصيد البحري ومختلف المنظومات التابعة لها. وبين رئيس الحكومة أن منهجية العمل التي تتبعها الحكومة تقوم أساسا على انتهاج مسار تشاركي مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وخاصة من المنظمات الوطنية مبينا أن ذلك يعكس رغبة الحكومة الراسخة في مواصلة الإصلاحات الحقيقية والمضي قدما في تنفيذ سياسة البناء ومد اليد لكل من يرغب في النهوض بتونس مهما كانت صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال رئيس الحكومة إن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وتداعيات ظرفية صحية استثنائية أصعب مبرزا أن ما يزيد من تعقيد هذا المشهد هو حرص عديد الأطراف ليس على إفشال مسار العمل الحكومي فحسب وإنا على إفشال الدولة أصلا، قائلا إنه للأسف سعي لضرب هذه الدولة خاصة إذا انخرطت فيه أطراف مؤسساتية، مضيفا إننا سنتصدى لهذا التمشي وعازمون على ألا تضيع بلادنا وحريصون على العمل المشترك بين مختلف مكوناتها حتى تخرج البلاد من هذه الأزمة. من جانبه، نوه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأهمية الاتفاق الممضى اليوم مع الطرف الحكومي في دعم الإصلاحات الكبرى والملحّة لفائدة القطاع الفلاحي والمنظومات التابعة له والتي أصبحت تستوجب حلولا جذرية للنهوض بها وتحديثها مؤكدا أن بناء تونس لا يكون بالشعارات الفضفاضة وإنما بالعمل المشترك حول آليات تطوير وتجاوز العوائق الحقيقية التي تعترض القطاع الفلاحي وسائر القطاعات الاقتصادية. كما أبرز عبد المجيد الزار رغبة الطرفين المهني والحكومي في رسم جملة من الخيارات المستقبلية الواضحة حول وضعيات المنظومات الفلاحية وقطاع الصيد البحري ومواثيق الشركة مع الطرف الحكومي بهدف الوصول إلى الحلول الجذرية التي تخدم الفلاحة والفلاحين، موضحا أهمية بناء اقتصاد وطني قوي لا يخضع للتجاذبات السياسية ولا يتأثر بها وقادر على الاستمرارية في ظل مناخ عام من الحريات التي تتوفر لتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2660_621_photo300420211.jpg2021/05/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/353/170--libelle-.htmوستمكن هذه الاتفاقية، التي تأتي اثر انتهاء الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية والمجمع الايطالي "ايني" سنتي 1977 و1991 والمنتهية صلوحيتهما، من: - توظيف نسبة على الغاز المنقول تقدر ب 5,25% لفائدة البلاد التونسية والتي تبلغ سنويا حوالي 500 مليون دينار. - 41 مليون دينار اضافية معدل المعلوم السنوي للدولة التونسية مقابل استغلال مجمع اني لسعة نقل الانبوب. - تكفل الجانب الايطالي بصيانة و تطوير و تأهيل التجهيزات والمعدات بكلفة تقدر بحوالي 160 مليون دولار ما يقارب 460 مليون دينار على امتداد 10 سنوات. - التزود بالغاز الطبيعي للبلاد التونسية ب 3.8 مليار متر مكعب غاز، اي ما يعادل 65 % من الاستهلاك السنوي للغاز وذلك ضمانا للأمن الطاقي. هذه الاتفاقية الجديدة، التي ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر 2019، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه انبوب الغاز في تأمين تزويد البلاد التونسية بالغاز الطبيعي، وفي توفير موارد اضافية لميزانية الدولة وخلق مواطن شغل إضافية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1450_784_-10-500.jpg2019/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/640/170--libelle-.htmوناقش الاجتماع الوضع الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج المرحلة الحالية من الحجر الصحي الموجّه، كما تدارس أعضاء اللجنة مختلف التدابير الوقائية الواجب إتخاذها لانجاح المرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجّه. وفي تصريح لها عقب الاجتماع، أفادت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أن الاجتماع تطرّق إلى الوضع الوبائي الحالي الذي تميّز بنجاح تونس في السيطرة على فيروس كورونا بعدم تسجيل أية حالة اصابة بالفيروس، لا مستوردة ولا محلية وهو ما يُعتبر انتصارا للدولة التونسية. كما لفتت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة النظر إلى الإجراءات المزمع اتخاذها في الفترة القادمة في علاقة بالوافدين وبعودة السياح تزامنا مع فتح الحدود المبرمج ليوم 27 جوان الجاريhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2152_183_photo110620202.jpg2020/06/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1041/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية دراسة الوضع الوبائي في مرحلته الحالية ومزيد التدقيق في استراتيجية التعامل معه، أخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لخصوصية المرحلة المقبلة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة وجملة البيانات والمعطيات ذات الصلة، وضبط سياسة اتصالية أكثر نجاعة ودقة حول الوضع الوبائي تقوم على توفير المعطيات المفصلة بشأن انتشار مراحل متقدمة من الوباء من عدمه، مع التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب العلمي والاتصالي وتحيينه قبل تقديمه للرأي العام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2619_120_photo542021.jpg2021/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/609/170--libelle-.htmوإستعرض الاجتماع تطورات الوضع الوبائي في تونس ومدى فاعلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجـّه بمختلف مراحلها المعتمدة خلال هذه الفترة والفترة القادمة والهادفة لمزيد التحكّم في انتشار الوباء. وأكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لها عقب اشغال الهيئة ان الاجتماع تناول أهم الخطط والاستراتيجيات التي سيتم وضعها لترصّد الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا والمرتبطة أساسا بالحالات الوافدة. كما قدمت اللجنة مقترحات للإجراءات الممكنة خلال الفترة القادمة لمزيد التحكم في الحالات الوافدة ومنع عودة انتشار فيروس "'كورونا" في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/25/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2078_144_photo01062020.jpg2020/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1085/170--libelle-.htmواستعرض الاجتماع آخر تطورات الوضع الوبائي والمعطيات الحالية المتعلقة بنسق انتشار العدوى وبتقدم عمليات التلقيح ضد الفيروس وبمدى جاهزية المؤسسات والهياكل الاستشفائية على الصعيدين البشري واللوجستي للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي. ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التسريع في وتيرة عمليات التلقيح ضد هذا الوباء وضمان حسن سيرها على الوجه الأفضل حتى تشمل كل الفئات المستهدفة استنادا إلى المراحل التي ضبطتها الحملة الوطنية للتلقيح. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية القرارات والإجراءات والمقترحات التي تقدمها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا مثمنا المجهودات الذي تبذلها اللجنة في هذا المجال ومبينا أن أشغالها ونتائج أعمالها وتصوراتها لا تخضع لأية ضغوطات مهما كان نوعها وأن استراتيجية عملها تقوم أساسا على المعايير العلمية البحتة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2668_405_photo050520211.jpg2021/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2148/170-اجتماع-اللجنة-العليا-لتسريع-إنجاز-المشاريع-العمومية-يُتابع-تقدّم-مشروعي-الربط-الكهربائي-بين-تونس-وإيطاليا-elmed-ومصنع-ثلاثي-الفسفاط-الرفيع-بالمظيلة-2.htmوفي مستهلّ أعمال اللجنة، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدّولة، بتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كلّ المشاريع العمومية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة على أن يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي الآجال المحدّدة لها، بما سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل ويفتح آفاقا أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات وانتظاراتهم المشروعة، مشدّدة على ضرورة تجاوز كلّ العقبات والصعوبات بالنسبة لكلّ المشاريع وإيجاد الحلول الحينيّة وذلك بالمتابعة الميدانية اليومية من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي، مع تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية، سواء كان ذلك من الجهة المنفذّة أو الجهة المكلّفة بالمتابعة والمراقبة. وتمّ خلال اجتماع اللجنة، عرض مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) الذي يهدف إلى إنجاز خطّ ربط بحري للتيار المستمر جهد عالي عن طريق الربط ثنائي الاتّجاه، بين جزيرة صقلية بإيطاليا وولاية نابل (المنطقة الصناعية الملاعبي بمنزل تميم)، ويتضمّن المشروع إنشاء محطتين لتحويل التيّار الكهربائي المستمرّ الى تيّار متردّد: محطة في الملاعبي بمنزل تميم ومحطة في بارتانا بجزيرة صقلية وكابل بحري يمرّ عبر مضيق صقلية بطول يُناهز 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 مترا وبقدرة 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولت تيّار مستمرّ ونقطتي وصول في كلا الجهتين: قليبية وصقلية ووصلتين أرضيّتين للكابلات تحت الأرضية تربطان نقطتي الوصول بمحطتي التحويل ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل ونظام لتوفير مراقبة مستمرّة للكابل. ويعدّ هذا المشروع حلقة أساسية لتطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط وتعزيز المنظومة الكهربائية التونسية وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما سيساهم في مجابهة ارتفاع الطلب خلال ذروة الاستهلاك والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء. وأكّدت رئيسة الحكومة على الأهميّة الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي ثنائي الاتجاه بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي يندرج في إطار استراتيجية الدولة في مجال الطاقات المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، من خلال التشجيع على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة على غرار الطاقة الشمسية والرياح، بما يمكّن من بلوغ نسبة 35% من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، وهو هدف استراتيجي يسهم في تقوية الاستقلالية الطاقية للبلاد. كما تمّ خلال اجتماع اللجنة، عرض مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذا المشروع يكتسي أهميّة كبرى في إعادة إحياء قطاع الفسفاط وتحويله من مجرّد نشاط استخراجي إلى رافعة صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يُعطي دفعا بارزا للاقتصاد الوطني عبر الرفع من قيمة الصادرات في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة. ونظرا للأهميّة الاقتصادية والتنموية للمشروع، وللوقع الإيجابي المنتظر من دخوله حيّز الاستغلال، فإنّ مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 يشكّل فرصة هامة لتحويل الموارد الطبيعية إلى مصدر نموّ. وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام اجتماع اللجنة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز هذين المشروعين مع إحكام المتابعة عبر آليات رقابة دورية ومتواصلة تواكب تقدّم الأشغال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ea/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3867_060_.jpg2026/01/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1599/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة النظر في تقدم مفاوضات طلب العروض لانجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاوات في إطار نظام اللزمات، كما اطلع السيد رئيس الحكومة على مدى تقدم انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات. هذا وتفوق كلفة استثمار هذه المشاريع حوالي 6 مليار دينار موزعة على العديد من الجهات الداخلية. وأكد رئيس الحكومة على أهمية الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترض انجازها، نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد ومساهمتها في التقليص من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة. وللإشارة فإن هذه المشاريع ستمكن من التخفيض من كلفة إنتاج الكهرباء، اضافة الى مساهمتها في تحقيق التنمية الجهوية، واحداث مواطن الشغل والحد من الانبعاثات الغازية. وأقرت اللجنة عددا من الاجراءات للتسريع في إنجاز هذه المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي ستنطلق أشغالها ابتداء من سنة 2024 على أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2025 .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/46/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3246_479_photo211220232.jpg2023/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/839/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في بداية أشغال هذه الجلسة أن مسألة التحكّم في الأسعار وضمان التزود تندرج ضمن أهم أولويات عمل الحكومة وخصوصا المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الهشّة. وأفاد رئيس الحكومة أنه يجب ايجاد حلول لمسألة ارتفاع بعض الأسعار والبحث في الإمكانيات الكفيلة بتعديلها وذلك بعد تسجيل بعض التجاوزات تتعلّق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وضرورة الحد من ارتفاعها مع توفير المنتوجات التي تضمن تعديلا كافيا للأسعار بما يجعلها في متناول المواطن. كما دعا رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بتكثيف العمل الميداني وحملات المراقبة التي من شأنها أن تضمن نسقا عاديا للتزويد وتُعدّل الأسعار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2411_447_photo28102020.jpg2020/10/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/639/170--libelle-.htmواستعرضت الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي في تونس وتقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجـّه بمختلف مراحلها و الاستعداد لمرحلة الرفع الكلي للحجر بداية من 15جوان 2020 والاجراءات المرافقة لفتح الحدود بداية من 27جوان 2020 وتدارست الهيئة مختلف الاحتمالات المطروحة للمرحلة المقبلة مؤكدة بلوغ تونس مرحلة متقدمة من السيطرة على الوباء حيث أفادت أن 20 ولاية ستكون قريبا خالية من الوباء وذلك بعد مرور 40 يوما دون تسجيلها أية إصابات أفقية. ونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بمجهودات مختلف الأطراف المتدخلة للحد من انتشار الجائحة مشيدا بأهمية دور المواطن في تطبيق قواعد الحماية والتوقي وفي احترام الإجراءات المتخذة في كل المراحل موصيا بضرورة تجميع أعمال الهيئة وتدخلاتها وحفظها بالأرشيف الوطني لإمكانية استغلالها من قبل الأجيال القادمة في تجارب مماثلةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2151_887_photo100620203.jpg2020/06/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/113/170-اجتماع-المجلس-الاستراتيجي-للاقتصاد-الرقمي-يقر-جملة-من-الإجراءات-في-مجال-رقمنة-الإدارة-وتقريب-الخدمات-من-المواطن.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الخامس للمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وممثلين عن القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض ومتابعة تقدم مشاريع تونس الرقمية 2020. وثمـّن المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي خلال الاجتماع تقدّم انجاز المشاريع المتعلقة بمحاور تطوير البنية التحتية، وتركيز شبكة وطنية عالية التدفق للإدارة (RNIA) إسناد إجازات انترنات الأشياء بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل في إطار برنامج تونس الذكية. كما أكد المجلس على أهمية الإجراءات والخدمات المسداة إلى المواطن والتي أعلن عن انطلاقها أمس رئيس الحكومة بمناسبة أسبوع الاقتصاد الرقمي وافتتاح الدورة الثانية لقمة تونس الرقمية Tunisia Digital Summit وتتمثل أهم هذه الإجراءات في: - استخراج مضامين الولادة مجانا عبر الانترنات انطلاقا من 16 أفريل المقبل. -استخراج مضمون السجل التجاري عبر الانترنات وبواسطة وسائل الدفع الالكتروني للقضاء نهائيا على طوابير وتسهيل الخدمات الإدارية للمواطن انطلاقا من 16 أفريل المقبل. -اطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف بين مختلف الحسابات البنكية والبريدية مهما كان مشغل الاتصالات ومهما كانت المؤسسة المالية، بنكا أو بريدا ابتداء من 10 أفريل المقبل، وستعمم في موفى شهر جوان المقبل على كل المعاملات التجارية اليومية، مما سيمكن من تقليص التعامل بالأوراق النقدية وتسهيل المعاملات المالية. -الانطلاق في استعمال الختم الالكتروني QR Code عوضا عن النسخ المطابقة للأصل. كما أوصى المجلس في هذا الصدد بجملة من الإجراءات المتعلقة بـ: -انجاز مشروع النظام المعلوماتي للدولة. -اعطاء وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الصبغة الأفقية في الإشراف على الاستراتيجية الرقمية للدولة. -بعث مؤسسة التونسية للتنمية الرقمية تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي واعطائها الصبغة الافقية والموارد الضرورية للإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية المدرجة ضمن استراتيجية تونس الرقمية. -تعميق النظر في جملة المقترحات المتعلقة بتطوير الاقتصاد الرقمي بصفة تشاركية خاصة في ما يتعلق بتكوين الكفاءات والاحاطة بالمؤسسات الناشئة. - عرض نسخة أولية للمجلة الرقمية الجديدة على مختلف الأطراف المتدخلةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1167_035_.jpg2018/03/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1255/170--libelle-.htm1. إلغاء العمل بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الخميس 10 فيفري 2022. 2. مواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد. 3. دعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها. 4. تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة. 5. تشديد مراقبة جواز التلقيح. 6. مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة. كما تقرر ابتداء من الثلاثاء 15 فيفري 2022: 7. إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، واللذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح. 8. إجبارية استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات (06 سنة) بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر. 9. إجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 06 سنوات) للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة (05) أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة (07) أيام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2022/02/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/585/170--libelle-.htmوتم خلال الاجتماع تقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا بالتوازي مع عرض النتائج المسجلة للحجر الصحي الموجه بالإضافة إلى الوقوف على مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمجابهة الجائحة في كافة المراحل حيث سجّلت الهيئة العلمية ارتياحا حذرا للنتائج الإيجابية المسجّلة إلى حدّ الآن خصوصا في ظل تراجع حالات العدوى بتسجيل صفر إصابة إلى حدود 12 ماي 2020. وأوصت الهيئة العلمية بمزيد اليقظة والتقيّد بالإجراءات الوقائية بالفضاءات العامة والمحلاّت حتى يبقى الوضع الوبائي تحت السيطرة ويتسنّى الحفاظ على النتائج المحققة في الحجر الإجباري والشامل. وأشارت مديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لها عقب انتهاء اشغال الهيئة إلى أن الخطر يبقى قائما بالنظر إلى تواصل عمليات إجلاء العالقين وفي غياب لقاح ضد الفيروس. ومن جانبه أكد الأستاذ بكلية الطب والمختص في علوم الأوبئة ومقاومة الأمراض السارية محمد الشاهد أنه حفاظا على الصحة العامة للتونسيين يجب مواصلة احترام التدابير الوقائية للحجر الموجه في جميع مراحله، مبيّنا أنه تم تدارس بعض القطاعات التي يمكن أن تستأنف نشاطها وفق ما تقتضيه المرحلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2042_283_.jpg2020/05/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/949/170--libelle-.htmوخصّص الاجتماع لمتابعة الوضع الوبائي وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى فاعليتها وتحديد القرارات التي يمكن اتخاذها لمجابهة انتشار الفيروس إلى جانب متابعة تقدم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض، والتزام المواطنين بكل القرارات التي يتم الإعلان عنها والتحلي بالحذر واليقظة، كما دعا أجهزة الدولة إلى التشدد في إنفاذ القانون وكل الإجراءات واحكام التنسيق بينها للتصدي لانتشار الوباء وكسر حلقات العدوى. وعقب الاجتماع أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي يسجل تدهورا وان جميع المؤشرات تبرز تواصل انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل تصاعد في عدد الوفايات والحالات الخطرة وحالات الإيواء بالمستشفيات. وأرجعت بن علية تدهور الوضع الوبائي إلى عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات التي تم اتخاذها والبرتوكولات الصحية الموضوعة في كل القطاعات وخاصة تواصل التجمعات والتظاهرات. وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة أنه بالنظر للوضع الوبائي الحالي وعلى اثر تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها قررت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة من 25 جانفي 2021 إلى 14 فيفري 2021 مع التشديد على تطبيقها: 1-مواصلة حظر الجولان في كامل تراب الجمهورية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا. 2-مواصلة منع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي وتفعيل آليات التثبت في تطبيق هذا المنع. 3-مواصلة العمل بنظام الفرق والتداول يوما بيوم ودعوة رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان مع التشديد على ضرورة ملازمة المنزل في الأيام التي لايتم فيها العمل. 4-مواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات. 5-مواصلة العمل بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بالمقاهي والمطاعم الخاصة بتحديد نسبة رواد هذه الأماكن بـ 30 بالمائة من سعة المحل على اقصى تقدير، و50 بالمائة بالفضاء المفتوح على ان ترفع الكراسي ابتداءا من الساعة الرابعة، مع التشديد على ردع كل مخالف لهذه البرتوكولات من منع "الشيشة" ومنع لعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد. 6-دعوة الأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة والأسواق. 7-استئناف العودة المدرسية والجامعية مع تطبيق البروتوكولات الصحية وتدعيم آلية التعليم عن بعد. ودعت نصاف بن علية كل القطاعات إلى السهر على تحديد الإجراءات الخصوصية والحرص على تطبيق البرتوكولات الخاصة بها، مع التأكيد على ضرورة وضع لجان قطاعية تقوم بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق هذه البرتوكولات. ونوّهت بن علية إلى أن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد اكدت على ضرورة تشديد الردع والتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات وذلك بالتعويل على الحس الوطني وواجب المسؤولية لدى التونسيين خاصة وأننا اليوم في وضع وبائي خطير جدا محذرة في هذا الخصوص إلى أنه سيتم اللجوء إلى إجراءات اكثر شدة وذات تاثيرات سلبية على الصحة العامة والنفسية وعلى عدة قطاعات اقتصادية في حال عدم الامتثال والتقيد بالإجراءات المعلن عنها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2521_525_photo23012021.jpg2021/01/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1026/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية هذا الاجتماع من حيث استعراض الوضع الوبائي العام بالبلاد وتدارس مدى تقدم عمليات التلقيح ضد وباء كورونا في ظل تواصل عمليات التزود بالدفعات المبرمجة من اللقاحات مبرزا الشروع في الإعداد لمختلف متطلبات المرحلة المقبلة وما تستوجبه من اجراءات أخذا بعين الاعتبار للحالة الصحية العامة وللاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وفي ندوة صحفية إثر ذلك، أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أن اجتماع اللجنة اليوم أقر مواصلة العمل بنفس الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع يوم 05 مارس الماضي لمدة أسبوعين بما في ذلك حظر الجولان الذي حافظ على نفس توقيته الممتد من العاشرة ليلا إلى الخامسة من صباح اليوم الموالي. وأبرزت نصاف بن علية أن الوضع الوبائي شهد تحسنا خلال هذه الفترة عبر عدة مؤشرات إيجابية على مستوى عدد الوفيات والحالات الجديدة مشيرة في المقابل إلى ارتفاع نسبي في عدد الحالات التي تطلبت ايواءها في المستشفيات، نافية في هذا السياق وجود موجة ثالثة لانتشار الوباء في تونس. ولفتت نصاف بن علية إلى أن بعض المناطق عرفت ظهور سلالات جديدة من الفيروس منها خاصة منطقتي سبيطلة من ولاية القصرين والكريب من ولاية سليانة مشيرة الى تراجع عدد هذه الحالات بفضل اليقظة والمتابعة الدقيقة لتطورها. كما أفادت أنه تم التأكد بعد التقطيع الجيني الكامل من ظهور 6 حالات من السلالة البريطانية، 3 منها في ولاية القصرين وحالتين بولاية تونس وحالة وحيدة بولاية أريانة مبرزة أن 91 حالة مشتبه في انتماءها إلى نفس السلاسة ولا تشكل حسب عمليات التقصي الميداني خطورة لم تظهر نسب عدوى كبيرة، وهي موزعة خاصة بولايات القصرين وسليانة وتونس وأريانة وبنزرت وباجة. وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة وخاصة منها ارتداء الكمامات واحترام مقتضيات التباعد الجسدي موضحة أن هناك عدة مؤشرات إيجابية في التعاطي مع حملة التلقيح وداعية الى أهمية إنجاح هذه الحملة. من جهته، أفاد وزير السياحة الحبيب عمار أن الوزارة تستعد خلال هذه الفترة الهامة قبل انطلاق الموسم السياحي لانطلاق افتتاح رحلات وكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات الأجنبية يوم 19 أفريل المقبل حسب بروتوكول وإجراءات خاصة سيتم ضبطها بالتعاون مع مختلف الأطراف مؤكدا بهذه المناسبة أهمية الوجهة السياحية التونسية وضرورة تحديد الإجراءات الصحية الدقيقة لضمان الأمان الصحي الوطني والسياحي والتنافسية السياحية التي تخدم القطاع في تونس. من جانبه، أشار الهاشمي الوزير عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، إلى تسارع نسق عمليات التزود بالتلاقيح حسب البرنامج المحدد ووفق الكميات المضبوطة خلال هذه الفترة والفترة القادمة مبرزا الاستعداد التام لمختلف الهياكل المعنية لمواصلة عملية التلقيح بوتيرة أسرع داعيا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التسجيل بالمنظومة المخصصة للغرض ضمانا للوصول الى مناعة جماعية تحمي الصحة العامة للجميع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2595_156_photo26320212.jpg2021/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1155/170--libelle-.htmوتم خلال هذا الاجتماع تدارس تطور الحالة الوبائية وتحيين الإجراءات على ضوئها، وقد تقرر بعد مداولات اللجنة وعلى ضوء خطورة الوضع وتسارع انتقال العدوى ما يلي: ✔ مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 جويلية 2021. ✔ منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من اليوم 8 جويلية إلى غاية 31 جويلية 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة. ✔ دعوة السيدة والسادة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2738_877_photo08072021.jpg2021/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1152/170--libelle-.htmوقد تقرر، بعد مداولات اللجنة ما يلي: أولا: التشديد في الإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقررة للفترة المتراوحة بين 26 جوان و11 جويلية وذلك على النحو التالي: -منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، (عوضا عن الساعة العاشرة ليلا). -ضرورة الاستظهار بتحليلPCR مرفوقا برمز الاستجابة السريعة (PR Q) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة (ينطلق تطبيق الإجراء بداية من يوم 1 جويلية 2021 على الساعة منتصف الليل). -تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. -الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة. -تشديد تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة (الانطلاق الفوري في الإجراء وتنظيم مواكبة إعلامية لعمليات ردع المخالفات). -تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل الااستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 21 جويلية على نحو يحدّ من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث (باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة) ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال. ثانيا: مواصلة العمل بالإجراءات الخاصةعلى مستوى بالمعتمديات والولايات حسب بالإجراءات المعلن عنها بتاريخ 25 جوان 2021 والملائمة لنسبة الإصابات (أكثر من 400 / بين 300 و400 / بين 200 و300 / أقل من 200 لكل 100 ألف ساكن)والمعلن عنها بتاريخ 25 جوان 2021 مع اعتماد ما يلي: -اعتماد توحيد الإجراءات بين المعتمديات حسب معدل الإصابات على مستوى الولاية. ولا يحول ذلك دون لاتخاذ إجراءات موحدة لكافة المعتمديات بالولاية مع إمكانية التشديد في الإجراءات للمعتمديات التي تتجاوز معدل الولاية دون إمكانية التخفيف للمعتمديات التي تشهد نسبة إصابة أقل من المعدل العام على مستوى الولاية. -إحكام التنسيق بين الولاة لضمان نجاعة الإجرءات وخاصة إجراء منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة (مثال إقليم تونس). -التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة عدى الحالات الاستثنائية. -تكثيف حملات التقصي الميداني وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية. -تطبيق الإجراءات المقررة على مستوى الولاية أو المعتمدية لمدة أسبوعين على الأقل ولا تتم المراجعة إلا من طرف وزارة الصحة التي تتولى تقييم الوضع الوبائي وتنشر المعطيات المتعلقة به أسبوعيا. ثالثا: دعوة المتطوعين إلى معاضدة جهود وزارة الصحة وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة كما قررت اللجنة الوطنية تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الاضحى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2735_639_photo29062021.jpg2021/06/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/838/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة هشام مشيشي الى عرض تفصيلي حول انتشار فيروس كورونا في مختلف الولايات، وأكد بالمناسبة على ضرورة الالتزام بمختلف الإجراءات المتخذة على المستويين الوطني والجهوي بما يمكـّن من محاصرة التطورات السلبية لانتشار الفيروس ويضمن التعاطي الحيني مع مستجدات الوضع الوبائي لحظة بلحظة. وأبرز رئيس الحكومة أن النتائج المحققة الى حد الآن لا تزال دون الانتظارات المأمولة، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة مضاعفة المجهودات والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات العلمية والتكنولوجية المتاحة وتطوير طرق التعامل مع الجائحة وردّ الفعل تجاهها وتذليل الصعوبات والعراقيل بشكل حيني. وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية حسن إدارة الأزمة الوبائية بمختلف جوانبها التنظيمية واللوجستية موصيا في ذات السياق بضرورة تطبيق كل الإجراءات وإنفاذ القانون على كل مخالف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2410_359_photo28102020.jpg2020/10/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/879/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الجزء الأوّل من هذه الجلسة سيُخصّص للاطلاع على الوضعية الوبائية للبلاد وتطوّرها خلال الأسبوع الفارط ومدى تأثير الإجراءات المتخذة على نسق تسارع انتشار الوباء. فيما سيُخصّص الجزء الثاني من الجلسة للنظر في التعديلات الممكن إدراجها على الأجراءات المتخذة إمّا بالتشديد أو بالتخفيف أخذا بعين الاعتبار معادلة المحافظة على صحّة المواطنين والحدّ من انتشار نسق العدوى، من جهة، والحفاظ على الحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى. وأوضح هشام مشيشي أنّ المبدأ الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على صحّة المواطن وتعزيز القدرات للمؤسسات الاستشفائية مع المحافظة على وضع اقتصادي متماسك. وفي ندوة صحفيّة عقب الاجتماع ضمت وزير الصحّة ووزير الشؤون الدينية ووزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة تمّ الإعلان عن القرارات المُحيّنة للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في اجتماعها اليوم والمتمثّلة في: 1-بالنسبة لدور العبادة: العودة إلى إقامة الصلوات الخمس ابتداء من يوم الاثنين القادم 23 نوفمبر مع الالتزام المشدد بتطبيق الإجراءات الصحية. 2-بالنسبة للأنشطة الثقافية: الاتفاق على الاذن باستئناف الأنشطة التالية ابتداء من يوم الاثنين القادم: •تنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنيّة والأمسيّات الشعرية •تنظيم الاقامات الفنيّة والسماح لأنشطة الأروقة الفنيّة والمكتبات بتأمين بعض العروض وبثّها بطريقة streaming كالعروض الموسيقية والكوريغرافية والمسرحية والشعرية. •الاقتصار على الأنشطة التراثية داخل المتاحف والمواقع والمعالم التراثية بتقسيم الزائرين لمجموعات محدودة العدد مع احترام طاقة استيعاب الفضاءات الثقافية على أن لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعابها. •بالنسبة للمطاعم: إقرار التمديد في ساعات العمل حتى الساعة السابعة مساء، مع السماح لأصحاب المطاعم من العمل ليلا دون قبول المواطنين و ذلك لبيع المأكولات عبر التوصيل المنزلي. وأوضح وزير الصحة كذلك خلال مداخلته أن تعديل الإجراءات لباقي القطاعات يُتّخذ حسب تطوّر مجريات الوضع الوبائي كل أسبوع. وأضاف وزير الصحة فوزي مهدي أن نسبة انتشار فيروس كورونا لا تزال مرتفعة حيث تمّ تسجيل 145 حالة جديدة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين المنقضيين. وقد تمّ بالنسبة لشهر أكتوبر تسجيل 1342 حالة وفاة، في حين شهد النصف الأوّل من شهر نوفمبر 705 حالة وفاة. وأوضح وزير الصحة أنه وبعد تقييم الإجراءات المتّخذة مؤخّرا وتدارسها يمكن الحديث اليوم عن استقرار نسبي، وفي نفس الوقت هشّ سواء على مستوى سرعة انتشار فيروس كوفيد-19 أو في عدد الوفيات إلاّ أن الحصيلة الإجماليّة تبقى مرتفعة. ولفت فوزي مهدي أن الضّغط على المستشفيات تراجع نسبيّا ما عدى أقسام الإنعاش التي بلغت نسبة إكتظاظ بـ85% حيث تمّ التّرفيع في شهر نوفمبر بـ24% في طاقة استيعاب أقسام الإنعاش وبـ40% في عدد أسرّة الأوكسيجين. وأضاف أنّ عدد المقييمين حاليّا بالمؤسّسات الاستشفائية بلغ 1548 مع تسجيل ما بين 50 إلى 60 حالة وفاة يوميا. وأشار الوزير أن 5 فرق علميّة في تونس متخصّصة في الرياضيات وعلم الأوبئة أكّدوا أن المواصلة في الإجراءات المأخوذة تظلّ حتميّة للحدّ من انتشار الوباء. وعرّج فوزي مهدي على التلاقيح المضادّة للفيروس والتي يتمّ الحديث عنها عالميّا مؤكدا انها في الطور التجريبي وان اللّجنة العلميّة على اتصال بالمخابر العالميّة ومنظّمة الصحة العالمية لاقتناء العدد الكافي من التلاقيح. وشدّد الوزير أن انتشار الفيروس من عدمه يبقى رهين تطبيقنا للإجراءات الوقائية في الوقت الحاضر. من جهته قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم أن المساجد ستُفتح أبوابها بداية من الاثنين القادم لآداء الصلوات الخمس مع ضرورة الحذر ومراعاة البروتوكول الصحي وأنّه سيقع في الأثناء تعقيم المساجد وتدعيم وسائل الحماية للإطارات المسجدية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2448_232_photo18112020.jpg2020/11/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/900/170--libelle-.htmكما تناول الاجتماع كيفية تعامل المواطن مع الإجراءات المتّخذة وتدارس ما يمكن تعديله من هذه الاجراءات ومدى التحكم في تطوّر عدد الإصابات والوفيات. وأوضح رئيس الحكومة أن الهيئة تتابع عن كثب ما وصلت إليه آخر مراحل التلقيح عالميّا للقطع نهائيا مع هذه الجائحة. وإثر الاجتماع أفاد وزير الصحة فوزي مهدي في ندوة صحفية عقدت للغرض أنه اعتبارا للمعطيات الوبائية الحالية قرّرت الهيئة: * عقد جلسات قطاعية عاجلة بين مختلف المتدخلين لإقرار استراتيجية سيمّ الإعلان عنها يوم 6 ديسمبر متعلقة بعودة الأنشطة الرياضية والثقافية وباقي القطاعات. * استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد ابتداء من يوم 04 ديسمبر2020 باحترام البروتوكول الصحي وبنسبة حضور لا تفوق 30 بالمائة مع عدم استعمال دورات المياه. وأفاد فوزي مهدي أنه تمّ تسجيل ما يقارب حوالي 100 ألف حالة حاملة للفيروس بمعدّل 100 حالة لـ 100 ألف ساكن وتم تجاوز 3311 حالة وفاة خاصة بين شهري أكتوبر ونوفمبر. وأضاف وزير الصحة أنه حاليا يقيم 1495 مريض بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة منهم 287 مريض بأقسام الإنعاش. كما أشار فوزي مهدي إلى تسجيل تطوّر في منظومة الطب عن بعد والتكفل بمرضى كوفيد بمنازلهم بتطبيقة جاهزة للغرض في انتظار صدور الأمر المنظّم لنشاط الطب عن بعد. وتحدّث الوزير عن الاتصال بالمزوّدين الذين أعلنوا عن نتائج ايجابية لتلاقيحهم حسب آخر البحوث العلميّة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلميّة لاقتناء 6 مليون جرعة للتلاقيح كدفعة أولى، وأعلن الوزير عن وجود اتصالات لتصنيع الحقن في تونس في مرحلة ثالثة بالتنسيق مع مصنّعين دوليين. وفي سياق متصل أوضح مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أن اقتناء نسبة 6 ملايين جرعة تعتبر كميّة هائلة وأن انخراط تونس في مبادرة المنظّمة العالمية للصحة سيُسرّع في جلب اللقاح و يحصر نسبة العدوى بالبلاد. وعلى صعيد آخر قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنه تمّ تسجيل احترام للبروتوكولات الصحية بدور العبادة في الصلوات الخمس لذلك تم الاعلان عن استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد بعيدا عن أي ضغط وأن القرار مبني على قواعد علمية ودينية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2469_125_photo03122020.jpg2020/12/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1147/170--libelle-.htmواستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خاصة مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدد من الجهات من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة "ايفاكس" للتسجيل. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية تقييم ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها في علاقة بانتشار فيروس كورونا بشكل سريع في عدد من الجهات ومدى فاعليتها، مشيرا إلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية ومزيد التنسيق مع السلط الجهوية لتطبيق كل الاجراءات التي تم اعلانها في الولايات والمعتمديات الأكثر تضررا من انتشار الوباء. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية يمر عبر الرفع في نسق حملة التلقيح الوطنية واستجلاب التلاقيح والذهاب نحو تلقيح اكبر عدد ممكن من التونسيين، خاصة وأن بلادنا كانت مثالا في حملات التلاقيح بفضل مراكز الرعاية الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة العمل على تدعيم مراكز التلقيح الحالية بمراكز الصحة الاساسية في المناطق الداخلية والتوجه نحو التلقيح بكثافة خاصة بالنسبة للكبار في السن عبر التوجه لهم في المناطق البعيدة والريفية. هذا ويشار إلى أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ستبقى في حالة انعقاد دائم، وستعلن عن ابرز الاجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها خلال هذا الاجتماع يوم الجمعة 25 جوان 2021 في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2731_594_photo250620211.jpg2021/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1302/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والمجهودات التي يقوم بها في الدفاع عن حقوق التونسيين وتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي مناسب والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية الحديثة. كما اكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التوصل لحلول ومخرجات ناجعة لتجاوز التراكمات والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا على امتداد السنوات الأخيرة والتي تتطلب بناء منهجية عمل تشاركية مبنية على الثقة المتبادلة. وعبرت رئيسة الحكومة عن حرصها على استعادة الدولة لدورها الاجتماعي باعتبارها دولة راعية تتكفل بجميع المواطنين التونسيين وتضمن حقوق الشغالين والعاطلين عن العمل والفئات الضعيفة والهشة دون تمييز. كما جددت رئيسة الحكومة التزام كل الفريق الحكومي بجميع الاتفاقيات والتعهدات التي تم ابرامها مع اتحاد الشغل، وأنه سيتم التفاوض على دخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ، وأن الحكومة ستقوم بجميع المجهودات الممكنة لتفعيل هذه الاتفاقيات حسب الأولوية، بما يتماشي مع الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين والمطالب الاجتماعية من جهة، والوضع الاقتصادي للبلاد من جهة أخرى. من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي ان هذا الاجتماع يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر. وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل على أن الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية الحديثة. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عديد المسائل من أبرزها: -إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده -عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل. -مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام. -فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. -العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى. وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصرالدين نصيبي في تصريح صحفي اثر الاجتماع أن الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي كان إيجابيا مضيفا أن ممثلي اتحاد الشغل كان لديهم وعي كبير بدقة المرحلة وبالوضع العام البلاد، مؤكدا التزام الحكومة بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب الاجتماعية وإعادة دفع الاقتصاد التونسي وتوفير جميع الظروف المناسبة لينعم التونسيون بالرفاه الاقتصادي والعيش الكريم. وشدد السيد نصر الدين النصيبي أن الحوار والعمل التشاركي والتناغم بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية من جهة أخرى، قادر على اخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية دون المساس بالمكتسبات الوطنية أو رفع الدعم مضيفا ان الحكومة ليس لديها أي نية كما يشاع في التفويت في المؤسسات الوطنية العمومية وانما تعمل لإعادة هيكلتها حتى تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2928_516_photo15042022.jpg2022/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1136/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة في مستهل أشغال الجلسة أهمية الحوار عبر هذا الفضاء بين الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة لاستعراض أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد مؤكدا بالمناسبة انفتاح الحكومة وحرصها على التشاور مع الشريك الاجتماعي حول عدد من الصيغ الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات السابقة وخاصة ملف عملة الحضائر واتفاق 6 فيفري الماضي والتفاعل الإيجابي بشأن كل المسائل العالقة بين الطرفين. كما أوضح رئيس الحكومة أن الحوار البنـّاء والهادف مع مختلف مكونات المشهد الاجتماعي والسياسي في تونس يؤكد مرة أخرى القدرة على تجاوز المسائل العالقة على أكثر من صعيد ويقدم رسالة لكل التونسيين مفادها أننا قادرون على تجاوز اكراهات وتراكمات المرحلة واعتماد رؤية تشاركية تخدم الأهداف المرجوّة للجميع. وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عقب اللقاء أنه تم إمضاء اتفاق تسوية وضعية عملة الحضائر وعلى إصدار الأوامر الترتيبية بشأنه قبل يوم الجمعة 18 جوان الجاري وكذلك الأوامر المتعلقة باتفاق 6 فيفري الماضي والتي ستصدر تباعا، معتبرا أن هذه التفاهمات مهمة وستعزز أسس الحوار الاجتماعي ورصيد الثقة بين الحكومة وشركاءها الاجتماعيين وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف الوزير أن عددا من القضايا الهامة الأخرى سيتم النظر فيها مع الشريك الاجتماعي قريبا ومنها خاصة ما يتعلق بالخيارات التنموية والمسائل الاستراتيجية المهمة للبلاد والتي أبرز أنها ستعزز مناخ الثقة بين الطرفين الحكومي والاجتماعي وستساهم في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية خاصة في هذا الظرف الذي زادت تداعيات أزمة كورونا في تعقيده. كما ثمـّن الوزير روح المسؤولية والوضوح في التعامل مع مختلف الملفات والمسائل المطروحة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. من جانبه أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم التوافق حول ملف عملة الحضائر الممضى يوم 20 أكتوبر بين الاتحاد والحكومة والذي يشمل تسوية وضعية 31 ألف عامل من عملة الحضائر حسب المقاييس المضبوطة مؤكدا إمضاء اتفاق التسوية خلال جلسة اليوم والذي ستصدر الحكومة على إثره الأوامر الترتيبية المتعلقة به قبل يوم الجمعة القادم. كما بيـّن الأمين العام أنه تم الاتفاق على إصدار كل الأوامر المتعلقة بالقطاعات وفق اتفاق 6 فيفري الماضي بداية من هذا الأسبوع لتكون كل الاتفاقيات القطاعية قد صدرت بحلول يوم 6 جويلية القادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2721_332_photo15062021.jpg2021/06/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1532/170--libelle-.htmوتناول اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مسألة توزيع الخبز، فضلا على النظام القانوني المتعلق بتصنيف المخابز، إلى جانب ضرورة تطهير الإدارة خاصة ممن يعملون لا للاستجابة لمطالب الشعب ولكن على النقيض تماما لهذه الإرادة، متعللين بنصوص تم وضعها على المقاس ويتم في أغلب الأحيان تأويلها بهدف إجهاض أي مشروع إصلاحي. وشدد سيادة رئيس الجمهورية على أن الإدارة محمول عليها خدمة المواطنين في كنف الحياد التام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3177_241_photo27072023.jpg2023/07/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/778/170--libelle-.htmوتم التأكيد خلال اللقاء على أن ضرورة أن تكون المرافق العمومية للدولة بمنأى عن الحسابات السياسية. وشدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن من ارتكب جرما أو تجاوز القانون لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة، أمام قضاء عادل ومستقل، فكل المواطنين سواء أمام القانون من غير تمييز. وتناول اللقاء أيضا الوضع الصحي في البلاد والتأكيد على وجوب الاعتماد على آراء الخبراء في هذا القطاع دون أي توظيف سياسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2340_774_photo17092020.jpg2020/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1145/170--libelle-.htmومن جهة أخرى اجتمع صباح اليوم رئيس الحكومة عبر تقنية التواصل عن بعد، مع ولاة تونس الكبرى، ووزير الصحة، والقيادات الأمنية لتنسيق الإجراءات على مستوى تونس الكبرى باعتبار الكثافة السكانية وصعوبة الفصل بين المعتمديات. وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح تحقيق فوري وعاجل حول التظاهرات والتجمعات التي تمت ليلة البارحة، وأعطى تعليماته للسادة قادة الأسلاك الأمنية من أجل إنفاذ القانون دون تهاون او تخاذل، وفرض تطبيق الاجراءات التي قررتها اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا. كما كلف رئيس الحكومة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2729_224_photo28062021.jpg2021/06/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/788/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2349_706_photo21092020.jpg2020/09/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1562/170--libelle-.htmويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/25/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3205_498_photo09102023.jpg2023/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1582/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على سير عملية التدقيق، والنتائج التي تم التوصل إليها، مشددا في هذا السياق على تسريع وتيرة العمل، واحترام الآجال المضبوطة للمهمة. ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3226_157_photo20112023.jpg2023/11/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2152/170-اجتماع-لجنة-المشاريع-الكبرى.htm في إطار التسريع في نسق تقدّم كلّ المشاريع العمومية، انعقد مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزّعفراني الزّنزري، للنظر في مسار تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وتذليل كلّ الصعوبات التي مرّ بها المشروع. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذه اللجنة على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكلّ مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، والتكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مضيفة أنّ الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أنّ تتوفر لكل المواطنين وفي كلّ أنحاء البلاد وأنّ يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية استجابة لحاجيات التّونسيين والتّونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص. ويتنّزل مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتقليص التفاوت الجهوي وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الجهوية في الحق في الصحة للجميع. وقد قدّم وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني خلال اجتماع اللجنة، عرضا مفّصلا حول مسار تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، ومقترحا لإسناد الصفقة إلى المقاولة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال. وبعد النقاش بين كل الحاضرين، وافقت لجنة المشاريع الكبرى على إسناد الصفقة إلى المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة. وفي ختام أعمال اللّجنة أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانطلاق فورا في تنفيذ الأشغال ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية اليومية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، مضيفة أنه يجري العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصّصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كلّ المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، مؤكدة أن الدولة تعمل على وضع أسس قطاع صحي عمومي قوّي وعادل ومتطوّر وحديث وقادر على حماية المواطنين والمواطنات وتلبية حاجياتهم، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، ليبقى النفاذ إلى الخدمات الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية حقا طبيعيا، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بما يحفظ كرامة التّونسيين والتّونسيات ويكرس الحق في الصحة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3871_574_.jpg2026/01/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2156/170-اجتماع-لجنة-المشاريع-الكبرى.htmأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى للنظر في مسار تقدّم مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والمدينة الرقمية بالنحلي من ولاية أريانة. ⬅️ وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذه اللجنة، أنّ هذا الاجتماع يتنزلّ في إطار المتابعة المستمرة لتقدّم نسق تنفيذ كلّ المشاريع العمومية ليتمّ استكمالها في الآجال المحددة لها وفي إطار دفع الاستثمار العمومي والخاص. ⬅️ وتناول اجتماع لجنة المشاريع الكبرى تقدّم مسار مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2026، بعد أن تمّ إبرام مذكّرة تفاهم مع الجانب الصيني، تخصّ إعادة بناء شاملة للملعب بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الرياضية الدولية، ليكون عصريا مع المحافظة في نفس الوقت على الشكل الهندسي التاريخي الذي يمثّل جزءا من تراث تونس مع تطوير مختلف مكوّناته بأحدث التجهيزات، من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها، وذلك في إطار تطوير كافة مكوّنات الحيّ الأولمبي بالمنزه وإدخال الإصلاحات الضرورية اللازمة، طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. ⬅️ وقد قدّم كلّ من وزير التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة تباعا عرضا مفصّلا حول وضعيّة تقدّم المسائل الفنّية والإجراءات الخاصة بهذا المشروع. ⬅️ كما تمّ خلال اجتماع اللّجنة النظر في تقدّم مشروع المدينة الرقمية بالنحلي الذي يهدف إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة. ويتنزّل هذا المشروع في إطار حرص تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية. ⬅️ وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال عرضا مفصّلا في الغرض. ⬅️ وبعد النقاش والتداول، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى: ✔️ بالنسبة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنّية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في كلّ مراحله ليتمّ إنجازه في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة له. ✔️ بالنسبة لمشروع المدينة الرقمية بالنحلي، الانطلاق فورا في الأشغال الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات وأشغال الأقساط الفنّية. ⬅️ وفي ختام أعمال اللّجنة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالهما في الآجال المحدّدة لهما وبجودة عالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3875_580_.jpg2026/02/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1048/170--libelle-.htmوفي مستهلّ أشغال المجلس، أوضح رئيس الحكومة أن العودة لعقد مجالس الوزراء عن بعد يعود لدقّة الوضع الوبائي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم، والذي يتّسم بانتشار كبير للوباء وارتفاع لعدد الإصابات والوفيات. واطلع رئيس الحكومة في هذا الإطار على عرض حول آخر تطوّرات الوضع الوبائي حسب آخر المعطيات المُحيّنة، إضافة إلى متابعة عمليات التلقيح والكميات المزمع اقتناؤها في الفترة القادمة. وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على: I. مشاريع القوانين 1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي. 2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية. 3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية. 4) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي. 5) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمُساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19. 6) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال النقل البحري. II. مشاريع الأوامر الحكومية: 1) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها. 2) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية تونس ولازمتين لإنجاز الخط الحديد E القسط التكميلي الثاني. 3) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 713 لسنة 2015 المؤرخ في 03 جويلية 2015 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز الخط E للشبكة الحديدية السريعة القسط الأول. 4) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار والسند). 5) مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/77/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2625_942_photo15042021.jpg2021/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1294/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للترقية بالاختيار بعنوان سنتي 2021 و2022 وبالتنفيل في سنوات الأقدمية لسلك أعوان المصالح الديوانية. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز الممرّ العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم وتوابعها (قسط ولاية باجة). • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد) قسط تكميلي. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين لازمة لوصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي مدنين وتطاوين (قسط ولاية مدنين تكميلي).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2920_359_photo14042022.jpg2022/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1339/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. • مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرّة جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2021 - 2022. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022 - 2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/06/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2965_930_photo26062022.jpg2022/06/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1576/170--libelle-.htmوفي افتتاح المجلس أكد رئيس الحكومة بعد التداول والتوافق مع الحضور، على ضرورة مراجعة عديد النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق بترشيد حوكمة القطاع العمومي، إلى جانب نصوص قانونية أخرى ذات أهمية قصوى تتعلق بالصفقات والمشاريع العمومية، بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي.ثم تم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز ستة مشاريع مموّلة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.✔️ مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث فلاحي.✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/17/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3220_742_photo09112023.jpg2023/11/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1611/170--libelle-.htmوفي مستهل هذا المجلس هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء بحلول السنة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي وتكثيف مجهودات الادارة والترفيع في نسق الانجازات في مختلف المجالات. وبعد التداول تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: ✔️ مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة".4)️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت". ✔️ مشاريع الأوامر: 1)️ مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.ويعود احداث الديوان إلى وجود مشاكل متعلّقة بتوريد الأعلاف، ووجود اخلالات على مستوى منظومة التوزيع، هذا إضافة إلى مشاكل متعلّقة بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، ويتمثل دوره في:- المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.- ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.- إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.- المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج. 2) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.4) مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.5)️ مشروع أمر يتعلق بضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3260_197_photo07012024.jpg2024/01/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1617/170-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوفي مستهل هذا المجلس رحب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، ثم أفاد الحضور بمحتوى المشاركة التونسية في منتدى دافوس الاقتصادي بما في ذلك مختلف اللقاءات. كما شدّد رئيس الحكومة على أهمية الطاقات المتجددة وضرورة التسريع في إنجاز المشاريع في هذا المجال، ويأتي تعيين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي تكريسا لهذا التوجه الاستراتيجي للدولة. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية عامة وخاصة منها الموجهة للمواطنين بالداخل والخارج وللمستثمرين.وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: مشاريع القوانين: - مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. مشاريع الأوامر: - مشروع أمر يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.- مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييرها.- مشروع أمر يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.- مشروع أمر يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.- مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3274_042_photo25012024.jpg2024/01/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1621/170-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه رئيس الحكومة بروح المبادرة والعمل الجماعي الناجع صلب الفريق الحكومي، مذكّرا بما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة الى قصر الحكومة بالقصبة، بضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لمصلحة تونس لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ولإعلاء الراية الوطنية في الداخل والخارج على جميع الأصعدة. وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: 1) مشاريع القوانين: - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلط المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال. 2) مشاريع الأوامر: - مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.- مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.- مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز، وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.- مشروع أمر يتعلق بإحداث مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره.- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، والمعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، والمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشاريع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بقفصة، والمعهد العالي لإدارة المؤسّسات بقفصة، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3278_787_photo10022024.jpg2024/02/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1635/170-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالاداء المتميز للعمل الحكومي، مؤكّدا على مواصلة الجهود لمزيد تحسين الموشرات الاقتصادية، وتكريس الانتعاشة التي تعيشها البلاد التونسية في الفترة الاخيرة. وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية: 1) مشاريع القوانين : - مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات.قدمت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة زعفراني الزنزري عرضا مفصلا حول مشروع القانون لتنقيح واتمام مجلة الطرقات، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، الى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.وترمي هذه التعديلات إلى إرساء اطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، الى جانب الاعتماد على احدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في اطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.- مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية. 2) مشاريع الأوامر:- مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة لإتمام إنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بقلعة سنان.- مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالحنشة.- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.- مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3298_956_Photo21032024.jpg2024/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1740/170-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmكما تم التداول أيضا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالمناولة، بالإضافة إلى مشروع أمر يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3501_911_.jpg2024/12/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/487/170--libelle-.htmو اكد رئيس الحكومة على الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية المحدثة لمجابهة الكورونا في تنسيق الجهود و تفعيل الإجراءات. كما اكد على أهمية الانتباه للتداعيات المتعلقة بالحجر الصحي من خلال ضمان تزويد الأسواق و توفير المواد الأساسية و تواصل الخدمات الحيوية للمواطن. وأثني على جهود كل المتدخلين مشددا على أهمية توفير الحماية اللازمة لهم مكبرا التضحيات التي يقومون بها في سبيل حماية التونسيين . و ذكر السيد رئيس الحكومة بقرار مجلس الامن القومي المنعقد يوم 31 مارس 2020 بالتمديد في الحجر الصحي و هو مطلب اقره الخبراء في الاجتماع الذي انعقد يوم 31 مارس 2020 وضم 15 خبيرا في مجال الصحة من مختلف الاختصاصات ذات الصلة لفيروس الكورونا مبينين أهمية هذا الاجراء للسيطرة على تفشي الفيروس و الحد من اثاره وتعزيز المكتسبات الصحية المنجزة . كما تطرق رئيس الحكومة الى جملة الإجراءات الاجتماعية لفائدة محدودي الدخل والفئات الهشة والى ضرورة التسريع باستكمالها بالإضافة الى اتخاذ إجراءات تكميلية لمزيد الإحاطة بهذه الفئات والتخفيف من معاناتهم. كما تطرق المجلس الى التقدم الحاصل في مسار مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار المراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور على ضوء النقاشات التي تمت مع نواب مجلس الشعب في اطار اللجنة المعنية . هذا واقر المجلس تبرع السادة أعضاء الحكومة بنصف مرتباتهم لشهر افريل لفائدة صندوق مجابهة الكورونا 1818http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1877_142_.jpg2020/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1782/170-اجتماع-مجلس-الوزراء-خصّص-للنّظر-في-عدد-من-مشاريع-القوانين-والأوامر.htm✅نيابة عن سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، أشرف السّيد رئيس الحكومة كمال المدّوري بعد ظهر اليوم الخميس 30 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. ✅وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح أشغال المجلس على أهميّة مضاعفة نسق العمل الحكومي واضطلاع كل الهياكل والمصالح العموميّة بالمهام والمسؤوليّات المتعهّدة بها قانونا بما يضمن نجاعة الأداء وحوكمة المرافق العموميّة وعلى ضرورة تعبئة كل الطّاقات والمجهودات والمقدّرات لمختلف هياكل وإطارات الدّولة لتنفيذ برامج وسياسات الدّولة في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، داعيا الفريق الحكوميّ إلى التجنّد التّام لتحقيق الأهداف المرسومة تكريسا لمقوّمات الدّولة الاجتماعيّة من خلال تحسين القدرة الشرائية ومستوى عيش المواطنين والرّفع من جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسّسات العموميّة طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة. ✅وشدّد رئيس الحكومة على مضيّ كافة الوزرات قُدما في إصلاح الهياكل والمؤسّسات العموميّة تحت الاشراف ودفع وتيرة الإصلاحات واختصار الآجال وتحقيق ثورة تشريعيّة في مختلف المجالات كلّ حسب مجال تخصّصه، وذلك باقتراح حلول عمليّة وجذرية واعتماد مقاربة عميقة وجريئة من شأنها إضفاء مزيد من النّجاعة على التصرّف العموميّ ورفع أداء المؤسّسات العموميّة وبما يكفل تجاوز الصعوبات التي تشكو منها واستعادة توازناتها الماليّة. ✅كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة التكامل بين دفع نسق إنجاز المشاريع العموميّة كمكوّن هام للاستثمار العموميّ وحفز الاستثمار الخاصّ كرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وعلى مضاعفة المجهودات للإحاطة بالمستثمرين وتفعيل الهياكل المخصّصة لذلك على مستوى مختلف الوزارات والهياكل العموميّة، وعلى أهميّة مشروع القانون الأفقي للاستثمار الذي بلغ مراحل متقدّمة في إعداده وفق المقاربة المعتمدة لحفز الاستثمار. وتداول مجلس الوزراء في: مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة مقر بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، سيمكّن انشاءه من تعزيز دور الجمهوريّة التونسيّة ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات التي يوفرها المجلس للبلدان الأعضاء، اضافة إلى تعزيز دور بلادنا وتموقعها على المستوى الإقليمي والعربي واسهامها في مجال التّكوين في القطاع الصحّي، حيث وتبعا للمهام التي ستعهد إلى المكتب التنسيقي والمتّصلة أساسا بتنسيق التدريب مع المراكز المعتمدة، وعقد امتحانات المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة، فإن قطاع التّكوين في مجالات الصحّة سيشهد ديناميكية جديدة وسيمكّن من تقريب الرؤى بين المنظومة الاكاديميّة التونسيّة في تكوين الاختصاصات الصحيّة والمنظومة المهنيّة ذات المرجعيّة المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الدّيوان الوطني للحماية المدنية. تهدف اتفاقية القرض إلى دعم قدرات تدخّل الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والاستعداد الأمثل والتوقي الجيد لمجابهة الكوارث الطبيعيّة بالجدوى والنجاعة المطلوبة. وسيمكن القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون أورو يتم سداده على مدة تقدر بــ20 سنة منها 7 سنوات امهال، من تعزيز منظومة الاستباق والتوقّي ومجابهة المخاطر للحماية المدنيّة في تونس سواء على مستوى اعداد الاستراتيجيّات الوطنيّة أو من خلال توفير الوسائل والامكانيّات اللازمة للتدخل الميداني، كما سيتمّ إرساء منظومة تصرّف رقميّة في طلبات النجدة من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيّات تضمن نجاعة وسرعة التدخّل. مشروع أمر يتعلّق بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة تصّرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التّعليم الابتدائي المموّل بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019، وذلك بهدف الرفع من طاقة استيعاب المدارس الابتدائيّة وتهيئتها وتجهيزها وتحسين جودة مكتسبات التلميذ والمربّي وتحسين البنية التحتيّة للمدارس الابتدائية والفضاءات التعليمية والارتقاء بمردودية المنظومة التربويّة ونجاعتها وتطوير طرق تسييرها من خلال بناء 50 مدرسة في حين تنتفع 2000 مدرسة أخرى بعمليّات توسعة وادراج 800 مدرسة في برنامج إعادة التأهيل مع التعهد بتوفير التجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية لـ500 مدرسة ابتدائية. ويبلغ عدد المدارس الابتدائية المتعهّد بها حاليا 1325 مدرسة موزعة على كامل تراب الجمهورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3540_593_.jpg2025/01/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/272/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1369_404_.jpg2019/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/973/170--libelle-.htmوأوضح رئيس الحكومة أن مشروع القانون المعروض سيمكّننا عمليّا وقانونيا من الاستفادة من مساهمة آلية "كوفاكس". وجدّد رئيس الحكومة شكره لوزير الصحة ولكافّة أبناء القطاع الصحي على المجهودات الجبّارة لحصر الجائحة وتوفير اللقاح في الأيام القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2545_468_photo150220212.jpg2021/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1460/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بالضيف القطري والوفد المرافق له، كما أشادت بعمق العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية القائمة بين تونس وقطر الشقيقة مما شكّل قاعدة صلبة لإرساء علاقات شراكة وتعاون مثمر شملت مختلف الميادين منها مجال السياحة والطاقات المتجددة والنقل والشباب والرياضة والصحة والتجارة والصناعة. وأعربت رئيسة الحكومة عن ارتياح تونس لما تشهده العلاقات الثنائية من حركة إيجابية خلال السنوات الأخيرة معربة عن التطلع إلى مزيد دعم مسيرة التعاون بين البلدين والدفع نحو تعزيزها وتطويرها لتشمل مجالات متعددة ومتنوعة وترتقي بها إلى آفاق وميادين أشمل وأرحب. وأكدت رئيسة الحكومة في هذا السياق على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة واستحثاث وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين، وعقد اجتماعات اللجان القطاعية والفنية الأخرى في أقرب الآجال قصد بحث سبل الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة بتونس ودولة قطر. وفي هذا السياق ذكرت رئيسة الحكومة أن الحكومة سنّت حزمة من التدابير لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والنهوض بمناخ الأعمال وتحسين التموقع التنافسي لبلادنا، كما استعرضت محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنه تحرير المبادرة ودعم المؤسسات الناشئة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي والادماج الاجتماعي. ومثلت هذه الجلسة المثمرة فرصة لتبادل الآراء والمقترحات وعرض جملة من المشاريع بين الوزراء التونسيين ونظرائهم القطريين، كما تم بالمناسبة التوقف عند أسباب تعطل انجاز بعض المشاريع القطرية في تونس والسبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات، عبر منظومة متكاملة للمتابعة وتقييم الأداء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3103_276_photo010320232.jpg2023/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/55/170-اختتام-الاجتماع-الأوّل-للمجلس-الأعلى-للتعاون-التونسي-الفرنسي.htmوفي ندوة صحفية مشتركة، استهل رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمته بالترحم على ضحايا الحادثة الأليمة التي جدت صباح اليوم بسوسة راجيا الشفاء العاجل للجرحى ومعلنا عن تكليفه لوزيري الصحة والتجهيز بالتحول إلى عين المكان ومتابعة حيثيات الحادثة وفتح تحقيق فوري في الغرض لتحديد المسؤوليات.كما أبدى تعاطفه مع فرنسا في حادثة مرسيليا الإرهابية معلنا عن تعاطف تونس وتضامنها مع ضحايا هذه الحادثة.وأكّد رئيس الحكومة أن انعقاد هذا المجلس يعدّ فرصة لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون التونسي الفرنسي في المجال الاقتصادي والمالي والثقافي والتربوي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ثمّن رئيس الحكومة ونظيره الفرنسي أهميّة انعقاد هذا المجلس لدعم العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك الذي يخدم مصلحة الشعبين بما في ذلك الدعم الذي تقدّمه فرنسا للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها إلى جانب تونس من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى مزيد ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في النهوض بالجهات وتحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية.من جهة أخرى، أكّد يوسف الشاهد ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب عزم تونس وفرنسا على مكافحة الإرهاب والتطرف بمزيد تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في المجال الأمني والتكوين وتعزيز التعاون القضائي للتصدّي للجريمة المنظمة وتطوير وسائل التوقي من مخاطر عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. وعلى الصعيد الإقليمي، جدّد الجانبان التونسي والفرنسي التأكيد على أهمية دفع مسار التسوية السياسية للازمة الليبية عن طريق الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الامن والاستقرار لهذا البلد وفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للملفالسوري وحل قضية الشرق الأوسط طبقا لقرارات الشرعية الدولية. وقد توجّت أشغال الاجتماع الاوّل للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بالمصادقة على إعلان مشترك يعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي بمختلف مجالاته والمساهمة في إرساء شراكة استراتيجية متميزة والتوقيع على عديد الاتفاقيات بقيمة 92.3 مليون يورو في مجالات تحويل الديون التونسية لدى فرنسا إلى استثمارات وتركيز تعاون بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية ونظيرتها الفرنسية وبين شبكة معاهد الدراسات التكنولوجية العليا التونسية ونعاهد التكنولوجيا الفرنسية وكذلك إرساء تعاون بين الوكالة الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة وكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/995_288_.jpg2017/10/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1005/170--libelle-.htmوحضر رئيس الحكومة هذا العرض مرفوقا بوزير الثقافة بالنيابة الحبيب عمار ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة قراره استئناف التظاهرات الثقافية والفنية بجميع فضاءات العروض مع تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكل مجال، مبرزا أن هذا القرار ينبع من الإيمان بأهمية الأنشطة الثقافية والفنية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها قطاعات مشغلة لعدد كبير من أهل القطاع فضلا عن قيمتها الحضارية والرمزية والإنسانية. وأوضح رئيس الحكومة أن المنتسبين إلى الميادين الثقافية والفنية والإبداعية تضرروا بصورة كبيرة بصفة مباشرة وغير مباشرة من جائحة كورونا مؤكدا أنهم بحاجة إلى المساندة والتشجيع في ظل هذا الظرف الصحي الدقيق مشددا في هذا السياق على الثقة الكبيرة التي توليها الحكومة في قدرة القائمين على تنظيم التظاهرات الثقافية وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية في الغرض. وبيـّن رئيس الحكومة أهمية الثقافة والأنشطة الفنية والابداعية وجوهريتها في حياة الإنسان طالما أنها عنوان تقدم الشعوب ورقيها وتعبير عن الفكر والهوية والطاقة الإبداعية الخلاقة ومصدر للثروة الحقيقية القائمة على الابتكار والتجديد، محيـّيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، كل نساء تونس المشتغلات في مختلف الميادين الفنية والثقافية والفكرية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2575_577_photo100320211.jpg2021/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1083/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل تدعيم فرص الاستثمار في تونس لشركة "سنام" الإيطالية الرّائدة في القطاع الطاقي والغاز الطبيعي. وأعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء عن دعمه للشريك الإيطالي بتوفير كل الآليات والترتيبات لضمان مناخ استثمار مستقرّ معدّدا الشراكات التقليدية بين البلدين في القطاع الطاقي ونجاحاتها منذ عقود. واكد هشام مشيشي ان مثل هذه الاستثمارات الهامة في مجال الهيدروجين الأخضر ستمكن بلادنا من تحقيق الاكتفاء الطاقي. من جهته، اعتبر السفير الايطالي أنّ تونس شريك استراتيجي في المجال الطاقي بالفضاء الأورومتوسّطي مشددا على رغبة بلاده في توسيع استثماراتها في تونس. وفي تصريح اعلامي، أفاد الرئيس المدير العام لشركة "سنام" الإيطالية أن محادثات جمعته مع الحكومة التونسية اضافة إلى ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض المستثمرين في المجال الطاقي وأن هذه اللقاءات بحثت في امكانية التعاون والاستثمار في الغاز الطبيعي والتحول الطاقي فضلا عن إمكانية تكوين الطلبة والباحثين في ذات الاختصاص بشركة "سنام" الإيطالية. وتعتبر شركة "سنام" الايطالية أول شركة عالمية مختصة في انتاج الهيدروجين الأخضر وستقوم بانشاء قطب صناعي في تونس يمكنها من توزيع انتاجها على كامل اوروبا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/af/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2666_105_photo060520211.jpg2021/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2033/170-استقبال-امبراطور-وامبراطورة-اليابان-لرؤساء-الدول-والحكومات-الإفريقية.htmوبعد لقاء ثنائي مثمر مع رئيس الوزراء الياباني السيد شيغيرو إيشيبا، توجّهت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري مساء يوم الجمعة 22 أوت رفقة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إلى القصر الإمبراطوري في طوكيو حيث حظيت بشرف لقاء امبراطور وامبراطورة اليابان. وفي محادثة مع امبراطور اليابان، السيد ناروهيتو، نقلت له رئيسة الحكومة تحيات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة بعمق العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب 70سنة، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال تدعيم التعاون الاقتصادي وتكثيف الاستثمارات اليابانية في تونس. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/96/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3758_984_.jpg2025/08/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/637/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تطورات الوضع الصحي وما تم اتخاذه من إجراءات جديدة تتماشى مع النتائج العلمية المسجلة.كما تم التطرق إلى الوضع السياسي وتحديدا إلى سير عمل الحكومة في الفترة الحالية والتأكيد على تضافر الجهود بما يساهم في الاستجابة لانتظارات الشعب التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2149_574_photo100620201.jpg2020/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/598/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد خاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم النظر في الإجراءات المتخذة في علاقة بجائحة كورونا، وبحث إمكانية تقييمها لمزيد تعديلها وفق تطورات الحالة الصحية.كما تم التطرق إلى علاقات تونس الخارجية بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة بدول الجوار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/aa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2061_880_photo26052020.jpg2020/05/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1752/170-استقبال-رئيس-الحكومة-السّيد-كمال-المدّوري-وفدا-عن-اتحاد-إذاعات-الدّول-العربيّة.htmبحضور كبار المسؤولين عن هيئات الاذاعة والتلفزيون العربيّة الأعضاء في الاتّحاد وممثلي الاتّحادات الاذاعيّة الاقليميّة والدّوليّة الشّريكة. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن احتضان تونس لهذا الاجتماع رفيع المستوى يُبرز متانة علاقات التّعاون بين تونس واتحاد إذاعات الدّول العربيّة وحرص بلادنا على مزيد الارتقاء بسبل تعزيز دور الاتحاد في الفضاء العمومي العربي وتكريس مكانته باعتبار الدور الحيوي الذي اضطلع به منذ عقود في تعزيز التبادل الاخباري والبرامجي بين الهيئات والمؤسّسات والتحفيز على مواكبة التطوّرات التكنولوجية في المجال السمعي البصري وتدعيم القدرات في المجال الإعلامي دعما للإعلام العربي المشترك، والارتقاء بدور المؤسسات الإعلامية على مستوى الدول الأعضاء. وأشاد رئيس الحكومة بالتّوجه الذي ينتهجه الاتحاد واسهامه في تنشيط الحركة السّياحية والاقتصاديّة في العاصمة على غرار النزل من فئة 5 نجوم، أو المشروع الجديد الذي شرع الاتّحاد في انجازه والمتمثّل في مركز الأعمال في منطقة المركز العمراني الشمالي وهو الأوّل من نوعه وحجمه في تونس والذي سيعطي دفعا للنشاط الاقتصادي في الجهة، مؤكّدا دعم تونس لهذا التوجه واستعدادها لتقديم كل التسهيلات لإنجاز هذا المشروع الجديد في أفضل الظروف، مبرزا أنّ مثل هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في الرفع من جاذبية الوجهة الاستثمارية لتونس. من جهته، قدّم المدير العام للاتحاد السّيد عبد الرحيم سليمان لرئيس الحكومة بسطة عن أنشطة الاتحاد التي تفوق التسعين نشاطا في السنة معظمها ينتظم في تونس وتستقطب حوالي ثلاثة آلاف مشارك سنويا من مختلف الدول العربية ومناطق أخرى في العالم، مبرزا في سياق آخر أن النّهج الاستثماري للاتحاد فضلا عن ما يحدثه من حركية سياحية واقتصادية في دولة المقر، سمح للمنظمة ببلوغ مرحلة التمويل الذاتي التي تمكّن الاتحاد من التطوير المستمر للخدمات التي يقدّمها لهيئاته الأعضاء ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال السمعي البصري ووضعها على ذمة هيئاته. كما أشاد المدير العام للاتحاد بعراقة التجربة الاعلاميّة الاذاعية في تونس واسهامها في تطوّر الاعلام العربي والدور الفاعل الذي تضطلع به تونس في ثراء أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية، وجدد بالمناسبة عزم الاتحاد المتواصل لتعزيز التعاون مع مكونات المشهد الإعلامي في تونس ودعمها في المجال الإذاعي الرقمي والبث متعدد المنصات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3511_267_.jpg2025/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2154/170-استقبل-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-بقصر-قرطاج،-كلاّ-من-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-والسيد-صلاح-الزواري-وزير-التجهيز-والإسكان..htmوتعرّض رئيس الجمهوريّة إلى وضع عدد غير قليل من الطرقات التي يُعاد تعبيدها في حين أنّها لا تحتاج إلى إعادة تعبيد، أو على الأقلّ توجد عديد الطرقات التي هي أوْلى بالتعهّد والصّيانة أو الإعادة بالكامل. وتناول رئيس الدّولة عديد مظاهر الإخلالات والتقصير في مستوى سير عديد المرافق مُشيرا إلى التدخّل مباشرة خلال الأيّام الأخيرة لإعادة تشغيل عدد من فوانيس التنوير العمومي التي لا تحتاج إلاّ إلى استبدالها بأخرى أو استبدال قطع غيار لشاحنات شفط المياه بأحد أحياء العاصمة. كما تطرّق رئيس الجمهوريّة مجدّدا إلى الكراء المُملّك الذي تمّ إقراره، وأكّد على ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة في كامل أنحاء الجمهورية عن طريق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أو عن طريق شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وفق أمثلة عمرانية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي فحسب بل تقوم أيضا على استشرافٍ للمستقبل. وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارِ بهدف تغيير العديد من التشريعات، ولكنّ البنية التحتية تحتاج قبل كلّ شيء إلى بنية فكرية جديدة يحملها شباب قادم وإلى محاسبة كلّ من أذنب في حقّ الشّعب التونسي وتسبّب في إهدار أمواله. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/61/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3873_258_.jpg2026/02/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/447/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مزيد التنسيق بين كلّ مؤسسات الدولة بما يضمن الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم. كما تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى الوضع المالي عموما وكذلك الزيارات المرتقبة لعدد من ضيوف تونس في الأيام القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1783_716_-12-2020.jpg2020/03/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/990/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل يعتبر أحد أبرز أولويات حكومته وأنه يشرف شخصيا على حل هذا الملف وإيجاد حلول فعلية ذلك أن بلادنا لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة وفي اعتصام للمطالبة بالتشغيل. وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم عقد جلسة عمل وزارية يوم الجمعة القادم مخصصة للدكاترة المعطلين سيقع فيها تدارس الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال زيارته للدكاترة المعتصمين في وقت سابق بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد المنتدبين من خلال التنسيق مع المؤسسات والمنشآت العمومية التي تضم مخابر بحث. يذكر أن رئيس الحكومة كان قد تحول إلى اعتصام الدكاترة الباحثين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقدم خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين فضلا عن فتح باب الانتداب في المؤسسات والمنشآت العمومية والمخابر الخاصة وقد تم إثر ذلك رفع الاعتصام. وجدد هشام مشيشي تأكيده على أن ثروة تونس الحقيقية هي العنصر البشري وذلك ايمانا بأن بلادنا يجب أن تحترم نخبها لكي تنجح وتتقدم وأن تستثمر في الحلول والأفكار التي يمكن أن تقدمها هذه النخبة لوطنها مضيفا أن المجموعة الوطنية يمكن أن تحقق استفادة حقيقية من الدكاترة الباحثين ذلك أنهم يملكون ملكات البحث والابداع والتجديد وأنهم يمثلون حلولا لوطنهم لا مشكلة يجب حلها. من جهته ثمن الدكتور الباحث فتحي الميساوي حرص رئيس الحكومة على متابعة ملف الدكاترة المعطلين مقدما له بالمناسبة لوحة فنية رسمها خلال الاعتصام، بعد 5 أيام من وفاة والده، معتبرا أنها عربون شكر وامتنان على المبادرة التي أعلن عنها لانتداب عدد من الدكاترة المعطلين. وعاد الميساوي على جملة الصعوبات والعراقيل التي تعرض لها بسبب وضعيته الاجتماعية الصعبة فضلا عن حمله لإعاقة من أجل إتمام دراسته والحصول على شهادة الدكتوراه معتبرا أن حبه لبلاده وسعيه لمساعدة عائلته ورد الجميل لهم كان الحافز له في هذا المسار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2561_581_photo01032021.jpg2021/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1724/170-استقبل-رئيس-الحكومة-السّيد-كمال-المدّوري،-اليوم-الخميس-5-ديسمبر-2024-بقصر-الحكومة-بالقصبة،-السّيد-آرنو-بيرال،-المنسّق-المقيم-لمنظّمة-الأمم-المتّحدة-بتونس..htmوأبرز تطابق أولويّات وثوابت الرؤية التونسيّة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الخدمات الصحيّة وإصلاح التّعليم والعناية بالفئات الفقيرة وتحقيق تنمية مستدامة ومدمجة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصّة أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما في مجالات الصحّة والحماية الاجتماعيّة، والعمل اللاّئق، والتّعليم وايلاء أولوية خاصّة للشّباب المبادر والمرأة والفئات الضّعيفة التي تتبوأ مكانة الصّدارة ضمن أولويّات التّنمية ومختلف برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي التي تستهدفها من أجل تنمية شاملة وعادلة، ومحاربة الفقر، وتقليص معدّل البطالة خاصة لدى الشّباب، وتهيئة بيئة أعمال محفزة على خلق فرص العمل والثروة. كما تم التوقّف عند خصوصيّة المقاربة التنموية القائمة على الدّور الفاعل والمحوري للجهات والأقاليم في بلورة الأولويّات التّنموية وكذلك الشركات الأهليّة كبديل تنموي متجذّر في البعد المجالي للتّنمية وما يوفره من حلول اقتصادية مجددة ومبتكرة، مذكّرا بتميّز العلاقات التي تجمع الدولة التونسية بمنظّمة الأمم المتّحدة وحرص بلادنا والتزامها بتعزيز أواصر التّعاون والشّراكة مع مختلف أجهزة المنتظم الأمميّ، وبالتقدم المحرز في تنفيذ إطار العمل 2021 للمنظمة الأمميّة بتونس للفترة 2021-2025 والذي يتناغم مع رؤية تونس 2035 التي تتأسس على ترسيخ العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مسار التحوّل الرّقمي ودعم ريادة الأعمال ودعم التحوّل الطاقي والبيئي. من جهته عبّر المنسّق المقيم للأمم المتّحدة بتونس، السّيد أرنو بيرال، على حرص المنظّمة على إنجاح كافة برامج التعاون والشراكة مع الدّولة التونسية منوّها بعمق وخصوصيّة المقاربة التّنمويّة التي تنبع من الجهات والأقاليم مجدّدا التزام المنظّمة الأمميّة بدعم المجهودات الوطنيّة في ما يتعلق بخلق فرص الاستثمار وتعزيز القدرات الوطنيّة ودفع نسق الابتكار والمبادرة الخاصّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ec/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3491_630_-5-2024.jpg2024/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1534/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3179_112_photo02082023.jpg2023/08/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1465/170--libelle-.htmحيث سترتكز هذه الخدمة على إعتماد الهوية الرقمية على الجوال الموجهة للمواطن " e-houwiya" للولوج للبوابة وللإمضاء الإلكتروني على العقود، والذي سيكون يوم الثلاثاء القادم 11 أفريل 2023. وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على حرص الحكومة على تعزيز مسار التحول الرقمي للدولة من خلال توفير الأرضية الملائمة لمزيد تطوير العديد من الخدمات الرقمية التي من شانها تبسيط الإجراءات وتسهيل الحياة اليومية للمواطن والتقليص من المعاملات الورقية والتخلي التدريجي عن إجراءات التعريف بالإمضاء وتعويضها بالإمضاء الإلكتروني. وتمثل خدمة إبرام العقود الإلكترونية لنقل ملكية العربات الخاصة، أوّل خدمة تعاقدية إلكترونية بين المواطنين معترف بها لدى الإدارة التونسية ولا تتطلب التعريف الإمضاء، إذ تمكن التونسيين من إبرام عقود الكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة على الخط بطريقة مؤمنة وموثوقة، وذلك بإستعمال الهوية الرقمية الخاصة بكلا الطرفين المتعاقدين عبر بوابة المواطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3110_884_photo050420231.jpg2023/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/38/170--libelle-.htmاعداد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 محور جلسة عمل وزارية باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهدhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/842_010_cim42.jpg2017/08/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/880/170--libelle-.htmوفي مستهل كلمته الافتتاحية أفاد رئيس الحكومة أنّ تنويع الشركاء الاقتصاديين يمثل توجهاً استراتيجيًا ثابتا للسياسة الاقتصادية لبلادنا. وقد تم تأكيد هذا التوجه بشكل أكبر في ضوء أهداف المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس والتي تتميز بانفتاح أوسع للاقتصاد الوطني على فضائه الإفريقي بشكل خاص. حيث تَمنح تونس مكانة خاصة لشركائها الأفارقة في إطار السعي إلى إرساء شراكة مربحة للجميع تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات. وأشار هشام مشيشي إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي من بينها بالخصوص انضمام بلادنا إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا مع بداية السنة الحالية بما يتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة، مضيفا أن مفاوضات المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ستسمح على المستوى القاري بتحرير تجارة السلع والخدمات ، وذلك انطلاقا من غرة جانفي2021، كما ستهتم في مرحلة لاحقة بوضع الإطار القانوني المتعلق بتنسيق سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية. ولاحظ رئيس الحكومة أنه وعلى الرغم من التطور الملحوظ لتجارة السلع بين تونس وبقيّة الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة فإن مستوى المبادلات لا يزال أقل بكثير من الفرص المتوفرة من الجانبين، داعيا إلى بذل قصارى الجهد لرفع حجم هذه المبادلات إلى مستوى يليق بالعلاقات المتميزة التي تربط بلداننا. وبيّن رئيس الحكومة تطور الصادرات الوطنية من الخدمات إلى عدد كبير من البلدان الإفريقية ولا سيما خدمات التعليم العالي، والتكوين والخدمات الاستشارية والخدمات الصحية والدراسات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وتوزيع الكهرباء والأشغال العامة وغيرها من الخدمات وذلك بفضل الخبرة التونسية المكتسبة في مختلف القطاعات والثقة التي تتمتع بها المؤسسات والكفاءات التونسية في إفريقيا. وعاد رئيس الحكومة على الظروف التي أنتجتها جائحة كورونا والتّداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتّبة عنها والتي طالت جميع الدّول وكافّة القطاعات وأفرزت واقعا وجب التّأقلم معه لفترة غير معلومة الأفق، معتبرا أن هذه الجائحة رغم سلبيتها فإنها وفرت فرصا يتعيّن تبيّنها والاستفادة منها قدر المستطاع من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والمبادرة الفرديّة للرّفع من تنافسيّة مؤسّساتنا وقدرتها على التأقلم مع المتغيّرات على السّاحتين الإقليميّة والدّوليّة، وهو ما سعت إليه تونس خاصّة بعد مراجعة مجلّة الاستثمار إلى جانب تركيزها على التّكنولوجيّات الحديثة والحلول المجدِّدة والمبتكَرة والتي مكّنت من استقطاب المستثمرين من كافّة أنحاء العالم ونأمل أن ترتفع حصّة الاستثمار الأجنبي المباشر من داخل القارّة الإفريقيّة. وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على الدور المحوري لأصحاب الأعمال في إرساء توجه جديد لمسار التعاون التونسي الإفريقي معربا عن ثقته التامة في الإرادة المشتركة التي تحدو الجميع من أجل تعزيز الروابط التجارية وعلاقات التكامل والشراكة بين تونس والبلدان الأفريقية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2449_074_photo181120202.jpg2020/11/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1400/170--libelle-.htm وحضر الندوة وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيدة رانيا بخعازي وعدد من ضيوف تونس. وفي كلمتها الافتتاحية، توجّهت رئيسة الحكومة بالشكر لدولة النرويج التي تموّل عديد برامج التأطير الاجتماعي في إطار شراكات ثنائية والاستئناس بالتجربة النرويجية في مأسسة الحوار الاجتماعي لاسيما في ظلّ الظرف الدولي والإقليمي الدقيق الذي يستدعي التوجّه نحو المزيد من الشراكات الفاعلة وتعزيز التضامن بما من شأنه أن يساعد على مواجهة التحديات الماثلة والمضيّ قدما على درب التعاون الشامل والمستدام من مخلفات جائحة كوفيد-19. واعتبرت السيدة نجلاء بودن أن مجابهة الأزمات لا يكون إلاّ وفق مقاربات دولية تضامنية كما هو الشأن للتصدي لجائحة كورونا وشراكات فاعلة قادرة على احداث التغيير وتحقيق التنمية المستدامة والمتكافئة والمتضامنة مبرزة أن تبعات أزمة الكورونا وإلى جانب الخسائر البشرية، أسفرت الأزمة الصحية عن تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة منها تراجع نسب النمو وتفاقم البطالة وارتفاع نسب الفقر، الأمر الذي عمّق التفاوت الاقتصادي بين الدول. وتابعت أنه في الوقت الذي كانت فيه المجموعة الدولية تحاول تجاوز تداعيات كوفيد-19 وما خلفته من آثار مدمّرة، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتفاقم التحديات القائمة ومن حدّة الأزمة الغذائية والطاقية نتيجة تعطّل سلاسل الإنتاج ومسارات الامدادات ونقص المواد الأساسية وغلاء غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخّم والديون. واعتبرت أن مختلف الأزمات المتواترة أثّرت على عالم العمل بشكل عميق وأضحى يتطلّب حلولا جذريا من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وفق مقاربة شاملة محورها الانسان وهدفها العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق للجميع. وأضافت أن جائحة كوفيد قد دفعت فعلا الحاجة دوليا واقليما ووطنيا إلى مراجعة السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة وتأسيس خارطة طريق جديدة وفق مقاربة تشاركية وجامعة من أجل بلورة السياسات الفاعلة للاستجابة لمخلفات الأزمة وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات على الصمود وعلى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة بغاية تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأبرزت أن نداء منظمة العمل الدولية القاضي بالعمل على التعافي من جائحة كوفيد وفق مقاربة محورها الحوار الاجتماعي بالاعتماد على تمشي تنموي يضع العنصر البشري في قلب السياسات المستقبلية الرامية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد معتبرة أن الحوار الاجتماعي ليس بغريب على تونس وقد دأبت عليه بغاية بلورة حلول مشتركة للقدرة على الصمود. وفي سياق متصل، أفادت رئيسة الحكومة أن المنوال التنموي المعتمد في تونس منذ عقود أثبت عدم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفاقم التفاوت الجهوي ولا يستجيب للإصلاحات الكبرى ولمتطلبات التنمية الشاملة والمندمجة التي نتطلع إليها ما يستوجب ابتكار منوال تنموي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية ويحترم مبادئ الشفافية ويسهم في تحقيق المساواة. وأبرزت أن الحكومة ،منذ توليها المسؤولية ،أعدّت جملة من الإصلاحات وفق مقاربة مبنيّة على التشاركية والحوار بنسق حثيث إلى أن تُوجّت الجهود بالاتفاق الذي وقع في 15 أكتوبر الماضي على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مطمئنة في هذا الاطار الشعب التونسي ودعوته للتمسك برباط الثقة بدولته ووطنه والمضيّ قدما في تحقيق التطلعات مشدّدة أن الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي والاستقرار. كما شددت على أن الحكومة عازمة على تجاوز مختلف التحديات واسترجاع التوازنات المالية واستكمال مسار الإصلاح الذي شرعت في تنفيذه عبر إرساء إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، مذكرة في هذا الصدد بصدور المرسوم المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة والأمر المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية ، هذا إلى جانب تثمين الرأس المال البشري بارساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والذي سيمهد لاصلاح جذري للمنظومة التربوية في بلادنا مع دعم الاستثمار في الموارد البشرية التي مثلت ولاتزال أهم استثمار منذ الاستقلال. وحول الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة بينت السيدة نجلاء بودن رمضان أنها كانت وفق منهجية جامعة وحوار واع ومسؤول مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وقد أفضت إلى التوصل إلى جملة من الاتفاقات الإطارية حول الزيادات في الأجور والمنح إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بداية من الشهر الحالي كما تم التوصل مؤخرا إلى اتفاق ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمباركة من منظمة العمل الدولية. وفي ختام كلمتها توجهت رئيسة الحكومة برسالة لشباب تونس قالت فيها أن "تونس هي وطنكم لكم فيها ما تعملون وما تصنعون وما تبنون من آمال وما تحققون من أحلام.. فلنكن معا من صناع أمل وحياة، ونثمن ما نبني ونصلح ما يجب إصلاحه ونعمل بحزم وعزم حتى نحقق ما نسمو إليه جميعا من كرامة وعدالة وحرية وتنمية... طريقنا واحد نحو تحقيق مشروعنا المنشود فلنرفع هذا الرهان والتحديات معا".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3026_102_photo2410202221.jpg2022/10/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/355/170--libelle-.htm - تخصيص يوم 26 جوان من كل سنة يوم وطني للتشجيع على استهلاك المنتوج الصناعي التونسي. - اعلان سنة 2020 "سنة دعم استهلاك المنتوج الصناعي التونسي". - وضع شعار موحد # 619 Made in tunisia على المنتوجات المصنوعة في تونس لتمكين المستهلك من تمييزها عن بقية المنتوجات المستوردة. - برمجة تدريس ثقافة إستهلاك المنتوج التونسي لدى الناشئة إنطلاقا من السنة الدراسية 2020/2021. - تعميم اجراء ينص على اعتماد صيغ مراجعة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار تطور سعر صرف الدينار خاصة في إطار الصفقات العمومية الإطارية. - إبرام عقود برامج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير حاجيات الشركات الوطنية الكبرى بمنتجات ذات منشأ تونسي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/68/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1452_328_.jpg2019/06/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/287/170--libelle-.htmوأعطى رئيس الحكومة اشارة انطلاق مباراة في كرة اليد جمعت بين فتيات النادي الاولمبي للنقل والجمعية الرياضية بالقرجاني والتي حضر جانبا منها. وفي تصريح صحفي بالمناسبة عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بعودة الحياة لهذه القاعة بعد سبع سنوات من الإغلاق مؤكدا انها تعتبر مكسبا مهما لشباب هذه المنطقة حتى يمارس الرياضة في أفضل الظروف. وأضاف رئيس الحكومة بان هذه لفتة أولى لهذا الحي في انتظار لفتات أخرى باعتبار ان الحكومة تولي أهمية كبرى للشباب في الأحياء الشعبية حتى يفجر طاقاته في الرياضة والثقافة ويبتعد عن الانحراف. من جهة أخرى عرج رئيس الحكومة على اهمية تمويل الجمعيات الصغرى لانها جمعيات عريقة الا أن امكانياتها قليلة مضيفا ان مساعدة مثل هذه الجمعيات يهدف لتأطير شباب الأحياء لما فيه خير ومصلحة تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1384_700_-7.jpg2019/03/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/912/170--libelle-.htmوخلال افتتاح أشغال المؤتمر، نوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمكانة التي تُحظى بها الجمعية الدولية لرؤساء لبلديات الفرنكوفونية مثمّنا مجهوداتها في الحث على رقمنة المدن والبلديات قصد تحسين خدماتها وقربها للمواطن باعتبار أن الرّقمنة أضحت اليوم ضرورة ملحّة بعد جائحة كوفيد-19 العالمية خصوصا في مجالات التعليم والصحة. واعتبر هشام مشيشي أن القمّة الفرنكفونية في نسختها 18 التي ستنعقد بمدينة جربة في العام المقبل ستكون فرصة مهمة لجعل الرقمنة إحدى أسس التنمية وتدعيم الفضاء الفرنكفوني والتنمية المتوازنة وخلق ديناميكية في الجهات. وفي نفس الإطار عّرج رئيس الحكومة على الفصل 12 من الدستور الذي يترجم سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات مبرزا دور اللاّمركزية في أخذ القرارات عن قرب وعلى صعيد محلّي وأن المواطن هو من يختار السلطة المحلية عبر الانتخابات البلدية. وجدّد رئيس الحكومة شكره لكل الفاعلين في مجالات الرقمنة معربا عن مزيد دعم مجهودات الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية خصوصا في الدورة 18 للقمّة الفرنكوفونية التي تحتضنها بلادنا في نوفمبر 2021 بمدينة جربة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2481_717_photo10122020.jpg2020/12/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1107/170--libelle-.htmوفي كلمته الافتتاحية اعتبر رئيس الحكومة أنه مثلما أخذت ليبيا طريق الاستقرار السياسي وطريق الوحدة الوطنية فانها قادرة على اخذ طريق النماء والرخاء الاقتصادي الذي تستحقه، مؤكدا ان تونس ستكون في جانب ليبيا لان التونسيين والليبيين شعب واحد وبلد ويطمحان لبناء اقتصاد واحد. وشدّد رئيس هشام مشيشي على رغبة البلدين في بناء اقتصاد موّحد تعود نتائجه بالمنفعة المباشرة على شعبي البلدين معلنا ان المواطن الليبي سيعامل مثله مثل المواطن التونسي وان كل العراقيل التي كانت في السابق سيتم تجاوزها واعتبارها من الماض، وهذا ما سيجعلنا نعمل سويا على انجاز الوحدة الاقتصادية الحقيقية التي يتطلع لها الشعبان الليبي والتونسي. من جهته لاحظ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ان هذا المقر كان يتعرض للصواريخ والتدمير واليوم يحتضن هذا الحدث الاقتصادي الهام، مما يقيم الدليل على رغبة ليبيا في البناء واعادة الاعمار والاستقرار. وأكد عبد الحميد الدبيبة ان تونس وليبيا ترميان الى مزيد التعاون وخاصة في مجال البنية التحتية والمشاريع السكنية وما اقامة هذا المعرض الضخم الا رسالة قوية على رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات التونسية. وقام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض إطلع خلالها على ماتضمنته أجنحته من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية. ويذكر ان أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات شاركت في فعاليات المعرض إلى جانب 1200 رجل أعمال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/28/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2690_487_photo230520211.jpg2021/05/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1732/170-افتتاح-فعاليّات-الدّورة-العاديّة-الخامسة-للجنة-الاتحاد-الإفريقي-المتخصّصة-للوظيفة-العموميّة-والجماعات-المحليّة-والتّنمية-الحضريّة-واللامركزيّة.htmبتكليف من سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 على افتتاح أشغال الدّورة العاديّة الخامسة للجنة الاتّحاد الإفريقي المتخصّصة للوظيفة العموميّة والجماعات المحليّة والتّنمية الحضريّة واللامركزيّة على مستوى الوزراء والتي انعقدت أشغالها على مستوى الخبراء بتونس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة مفوّضة الاتّحاد الإفريقي المكلفة بالصناعة والطاقة السيدة أماني أبو زيد ومفوّض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن السيد Bankole Adeoye وعدد من الخبراء والمختصّين في مجال التّنمية الحضريّة واللاّمركزيّة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمّن رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري برنامج الدّورة خاصّة وأن المحاور تتجاوز الجوانب التّقنية والفنيّة، لتنصهر بالأساس صلب الخطط الاستراتيجيّة للدول الأعضاء وخياراتها السياسيّة العامّة مشيدا بمبادرة الاتّحاد الإفريقي لتنظيم الدّورة العاديّة الخامسة على أرض تونس في وقت تحرص فيه الدولة التونسية بقيادة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لانتمائها لمحيطها الإفريقي والتزامها بدعم علاقات الصّداقة والتّعاون مع كلّ بلدان القارّة. وأشار إلى أنّ استضافة تونس لهذه الأشغال وترؤّسها للجنة المتخصصة للاتحاد الإفريقي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية يعكس التزامها بمواصلة العمل في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل دعم كل المبادرات الرامية لتحقيق الإندماج الحقيقي للقارة في إطار أجندة إفريقيا 2063، وهي مناسبة لتجديد التزام الجمهورية التونسية، بقيادة سيادة الرئيس قيس سعيد، على مواصلة العمل بالتّعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة على رفع مختلف التحديّات الّتي تواجهها القارة على عديد الأصعدة انطلاقا من القناعة العميقة بوحدة المصير وبحتميّة العمل المشترك، مبرزا في ذات السياق، أن احتضان تونس لاجتماع مختصي الدّول الافريقيّة في أكثر المجالات حيويّة وقربا من المواطن بغاية تدارس طرق تطوير إسداء الإدارة لخدماتها والرفع من مستوى إحاطتها بالمواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لفائدتهم، يعكس وعيها العميق بتحدّيات المرحلة وحرصها الأكيد على المضي بإصرار وثبات في مسار الإصلاح وانفتاحها على فرص التعاون مع الشركاء الأفارقة على قاعدة المنافع المشتركة واحترام السّيادة الوطنيّة. وأكّد أنّ تونس، الملتزمة دوما بقيم العمل متعدّد الأطراف، تُولي أهميّة خاصّة لتنفيذ أهداف التّنمية المُستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي في آفاق سنة 2063 تحت عنوان "إفريقيا التي نريد"، ينبغي أن تكون مفاتيح للمُضيّ قُدما في بناء مستقبل أكثر مراعاة لمقتضيات التّنمية المستدامة، مُبرزا في السياق الامكانات المتاحة في القارّة الإفريقيّة خاصّة على مستوى الموارد البشريّة، مع إيلاء الإصلاحات في مجال الإدارة والوظيفة العموميّة الأهميّة التي هي بها جديرة، اعتبارا إلى أنّ نجاعة الإدارة بما هي مطلب دستوريّ واستحقاق مواطنيّ، تفترض توفّر الموارد البشريّة المؤهّلة لاستشراف التحوّلات والتفاعل مع المتغيّرات ومواكبة التطوّرات. وأكّد رئيس الحكومة أنّ تونس كانت سبّاقة في بناء مقاربتها التّنموية على مشاركة فعّالة للجهات والأقاليم وفق تصوّرات مجدّدة ومعاضدتها ببناء مؤسّساتي منسجم من خلال إحداث مؤسّسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم والاستعداد لإرساء المجالس المحليّة والجهويّة والأقاليم على نحو تحقّق من خلاله الدّولة وظيفتها في ضمان الاندماج المجالي ولتحتل من خلاله المسألة التنموية جوهر عمل هذه الهياكل، مشددا على أن العالم يشهد تحولات عميقة في الفكر والمفاهيم المؤسّسة لعلاقة المركز بالجهات. كما أشار إلى أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات ترتكز بالأساس على البعد الاجتماعي الذي يتصل بالقطع مع سياسة التشغيل الهش في الوظيفة العمومية، مع مراجعة جذرية للإطار القانوني العام للوظيفة العموميّة، وتشجيع الأعوان على الحراك الوظيفي وتجديد نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية ليتلاءم مع الممارسات الفضلى في هذا المجال وتحديث المنظومة المعلوماتية للتصرف في الموارد البشرية تكريسا لمسار رقمنة الإدارة حتى تستجيب لتطلّعات المواطنين، بالإضافة إلى التقدّم المُحرز الذي حققته تونس في مجال الانتقال الرقمي بفضل توفر الإرادة السياسية لتوظيف التكنولوجيات الرقمية والذي ترجمه مؤخرا ما ورد بتقرير الأمم المتحدة لسنة 2024حول جاهزية الحكومة الرقمية من تصدّر تونس الترتيب على المستوى الإفريقي في مجال التحول الرقمي. ونوّه رئيس الحكومة في ختام كلمته، بأشغال اللّجنة والتزام الدّولة التونسيّة بدعم وتنفيذ مخرجاتها، معتبرا أن كلّ الفرص متاحة لايجاد حلول مشتركة لمختلف التحديّات التي تواجهها الدّول الافريقيّة في مجال إصلاح الوظيفة العموميّة والجماعات المحليّة والتنميّة الحضريّة واللامركزيّة من خلال تظافر الجهود وترشيد الإنفاق وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3498_086_.jpg2024/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/732/170--libelle-.htmوقدم وزير الصحة بالنيابة عرضا حول آخر مستجدات الوضع الصحي لانتشار فيروس "كورونا" ونسق تطور تسجيل الحالات الوافدة والمحلية والاستعدادات التي اتخذتها الهياكل والمؤسسات الصحية في الجهات للتفاعل مع كل التطورات. وقد تم إقرار الإجراءات التالية: 1. تغير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر الى اللون البرتقالي مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول الى تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72ساعة من تاريخ السفر على ان لايتجاوز 120 ساعة عند الوصول الى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي.2. إقرار اجبارية حمل الكمامات في الفضاءات التالية: ▪️ المطارات .▪️محطة الارتال بتونس العاصمة .▪️ميناء حلق الوادي .▪️ المستشفيات والمصحات الخاصة .▪️ الفضاءات التجارية الكبرى . 3. منع استعمال الشيشة في الفضاءات المغلقة.4. تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة. و لا تشمل الاجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنتظمة باعتبارها تخضع للبرتكول الصحي المعلن سابقا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2257_848_photo11082020.jpg2020/08/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1365/170--libelle-.htmوتطرقت الجلسة إلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم خاصة على مستوى توفير الأسمدة الكيمياوية الموجـّهة للسوق المحلية. كما تناولت الجلسة عددا من المحاور ذات الصلة بإنتاج الأسمدة الكيماوية وبتكلفتها المحتملة ومدى تطور توفر هذه المادة بالسوق المحلية وتأثر المخزون الوطني بالنقائص أو الاضطرابات الطارئة، حيث تم التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لهذه المعطيات خلال توجيه هذه المواد إلى الاستغلال في المجال الفلاحي. وأبرزت رئيسة الحكومة في هذا السياق ضرورة تحديد حاجيات مختلف الزراعات من الأسمدة الكيميائية للموسم المقبل، داعية إلى أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتلافي الإشكاليات قبيل انطلاق الموسم الفلاحي، وإلى أهمية دعم الخيارات الوطنية في مجال انتاج الأسمدة الكيمياوية ومعاضدة مجهودات الفلاحين في دعم الإنتاج الوطني في هذا المجال الحيوي الهام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2990_542_photo17082022.jpg2022/08/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/291/170--libelle-.htmواكد الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح صحفي بعد اللقاء أن هذه الزيارة هي الأولى له الى تونس وتأتي في اطار حضوره لأشغال القمة العربية وهي مناسبة لدعم تونس في مسارها الانتقالي الديمقراطي، داعيا المجتمع الدولي الى مزيد التضامن مع تونس من أجل تنميتها ودعم شبابها وتوفير مواطن شغل لهم. ومن جهة أخرى بيّن الأمين العام للأمم المتحدة تفهمه للصعوبات الاقتصادية والتحديات الأمنية أمام الازمة الليبية التي كان لها تأثير مباشر على تونس مؤكدا العمل سويا من أجل تخطي هذه الصعوبات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1388_120_.jpg2019/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/283/170--libelle-.htmوفي تصريح له، أفاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالميّة أن اللقاء كان مثمرا وناقش أوجه الشراكة الثنائيّة بين تونس والمنظمة، مؤكّدا أنّ تونس وجهة سياحية آمنة بما تتوفّر عليه من مزايا هامّة، ورؤية واضحة كفيلة بكسب ثقة السائح والمستثمر. ونوّه الامين العام للمنظمة بالمناخ التنظيمي واللوجستي وبالرؤية الواضحة لتونس للنهوض بالمجال السياحي وتطوير أدائه وإشعاعه، منتهيا إلى أنّ زيارته إلى بلادنا تأتي في إطار تشجيع السياحة التونسية التي تبقى محرّكا أساسيّا للإقتصاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1380_252_.jpg2019/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/391/170--libelle-.htmوأكدت الأمينة العامة للكوميسا في تصريح اعلامي على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اتمام مسار انضمام تونس إلى هذه السوق الكبيرة وادماج القطاعين العام والخاص في هذا المسار. وأشارت تشيليش كابويبوي إلى أهمية انضمام تونس إلى هذه السوق الكبيرة التي تضم 21 دولة وأكثر من 560 مليون مستهلك، مشددة على أن هذه العضوية ستمنح تونس فرصا تجارية هامة مع التمتع بالامتيازات الجمركية علاوة على النفاذ الى اسواق جديدة عبر "الكوميسا" وإبرام اتفاقيات شراكة. كما أكدت تشيليش كابويبوي التزام "الكوميسا" بمساعدة تونس على دفع نموها التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا وبقية مجالات التعاون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1487_756_.jpg2019/09/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/171/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1242_432_.jpg2018/10/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/543/170--libelle-.htmوتمّ في بداية الإجتماع إستعراض مخرجات إجتماع اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا والتأكيد على تراجع مؤشر العدوى في عدد من الجهات مع ضرورة الحذر باعتبار أن بعض الولايات لازالت تمثل خطرا وبائيا يجب التعامل معه بأعلى درجات الحيطة واليقظة والإستباق في تطويع الاجراءات. وإستمع أعضاء الهيئة إلى تقرير حول الإجراءات المقترحة للإستراتيجية الوطنية لفترة الحجر الصحي الموجّه والتي قدمتها اللجنة الوزارية المعنية. وأوصت الهيئة بمزيد الإلتزام بالتدابير الوقائية والصحية الضرورية في الأسواق وتفادي الاكتظاظ والتعويل على دور البلديات والإعلام والمجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة في هذا الإطار. وتطرق إجتماع الهيئة إلى مؤشرات التزود وتزويد السوق خلال الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم في كل الجهات. وشدّد رئيس الحكومة بالمناسبة على إحكام التنسيق للمحافظة على تزويد السوق بالكميات المطلوبة والتحكم في الأسعار ومعاضدة كل جهود الرقابة على مسالك التوزيع. وأكد رئيس الحكومة على الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل ومواصلة المد التضامني في هذا الظرف الاستثنائي وإيلاء الوضع الإجتماعي الأهمية التي يستحقها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1964_268_photo272020.jpg2020/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/508/170--libelle-.htmوتم في مستهل الإجتماع الإستماع لعرض حول آخر مستجدات تأمين عودة العالقين في الخارج وآخر إستعدادات تحضير مراكز لايوائهم. وتطرق الإجتماع لتطورات الوضع الوبائي في مختلف الجهات ومدى الإلتزام بضوابط الحجر الصحي الشامل والحجر الاجباري. كما تناولت الهيئة مدى تزوّد السوق بالمواد الأساسية وتوفرها بالكميات المطلوبة ومدى تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وعلى الأسعار وضرب كل المحتكرين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1909_340_.jpg2020/04/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/581/170--libelle-.htmواستهلّت الهيئة أشغالها بعرض مخرجات اجتماع الهيئة العلمية، وما تم تسجيله من نجاح حذر بعد تراجع عدد الإصابات و إرتفاع عدد المتعافين حيث شدد رئيس الحكومة على مزيد توخي الحذر وعدم التراخي خاصة مع استئناف بعض الشركات لنشاطها وعودة الحركة الاقتصادية تدريجيا، مؤكدا على مواصلة الإلتزام بالتدابير الوقائية و الصحية في مرحلة الحجر الصحي الموجه. وأوصى رئيس الحكومة بتوفير وسائل الحماية و التعقيم لتأمين الأسواق و المحلات التجارية والحرص على تفادي الاكتظاظ والتجمهر خاصة خلال فترة ذروة تسوق العائلات التونسية خلال الايام الاخيرة من الشهر الكريم حيث تم الاذن بتنظيم دوريات رقابة مشتركة بين مختلف الاسلاك خلال الايام القادمة لفرض تطبيق الاجراءات الصحية وتكثيف حملات التحسيس الميدانية بضرورة تطبيق الاجراءات و إحترام القانون . كما أكد رئيس الحكومة، بمناسبة تقديم وزيري التربية والتعليم العالي لاخر الاستعدادت لإتمام السنة الدراسية والجامعية، الى توفير كافة الظروف الصحية و اللوجستية الملائمة لإجراء الإمتحانات الوطنية، داعيا ولاة الجمهورية الى تسخير كل الامكانيات البشرية و اللوجستية و التقنية لإنجاح هذه المحطة الوطنية الهامة في ظل هذا الظرف الدقيق . وقد أكدت الهيئة على مواصلة العمل وفق الخطة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا في جميع مراحلها بما يمكن من المحافظة على النتائج الايجابية المحققة منذ بداية الحجر الشامل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2033_249_photo1352020.jpg2020/05/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1693/170-الإجراءات-الكفيلة-بتنشيط-قطاع-البناء-والأشغال-العمومية-محور-لقاء-رئيس-الحكومة-برئيس-الجامعة-الوطنية-لمقاولي-البناء-والأشغال-العمومية.htmوأكد رئيس الحكومة على أهمية تنشيط قطاع البناء والأشغال العمومية باعتباره رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خاصة من خلال استحثاث إجراءات قيادة وإنجاز المشاريع العمومية والمضي قدما في مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص إلى جانب إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير نفاذ مقاولات البناء والأشغال العمومية للضمانات البنكية في إطار إنجاز المشاريع العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3450_666_.jpg2024/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1950/170-الإعداد-الجيد-لأعمال-اللجنة-العليا-المشتركة-التونسية-المصرية-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-برئيس-مجلس-الوزراء-المصري.htm ونوّهت رئيسة الحكومة بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميّزة بين تونس والشقيقة مصر بدعم من قيادتي البلدين سيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وسيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى المدبولي على دعم بلاده الكامل لتونس ولكل الخطوات التي يقوم بها سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لفائدة الشعب التونسي. واتفق الجانبان على ضرورة الإعداد الجيد لأعمال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي سيتم عقدها في شهر سبتمبر المقبل في القاهرة، وأهمية تنظيم منتدى اقتصادي تلتقي فيه شركات تونسية ومصرية لمزيد تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات وخاصة على المستوى التجاري والاقتصادي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3690_077_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1169/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى ٱليات تطبيق قرار تسخير كافة المصحات الخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد-19 الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الاكسجين، وايجاد الحلول المثلى لضمان تواصل التزود بمادة الأكسجين بالنسبة للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في كل الجهات، وتنسيق العمل بين كل الأطراف بهدف الحفاظ على صحة التونسيين وتجاوز هذا الظرف الصعب الذي تواجهه بلادنا. وأكد رئيس الحكومة أن تونس تعيش وضعية استثنائية وفترة حرجة تقتضي تضافر كل الجهود في القطاع العام كما الخاص، وتقديم تضحيات وتنازلات من الجميع للنجاح في تجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار وانقاذ أرواح التونسيين. وشدد هشام مشيشي على أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات وأنها تحرص على ايجاد كل الآليات اللازمة لتفعيل قرار التسخير، خصوصا وأن المصحات الخاصة معنية بالمشاركة في المجهود الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 والنقص في مادة الاكسجين وهي ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية في تونس. من جهته أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات بوبكر زخامة أن المصحات الخاصة تتعامل بإيجابية مع كل قرارات رئيس الحكومة في ظل هذه الازمة الصحية، وأنها ستبقى على ذمة الدولة وتفتح أبوابها للمرضى المهددين جراء نقص الأكسجين ريثما يعود نسق التزود بهذه المادة إلى مستواه العادي. وأضاف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات أن اللقاء مع رئيس الحكومة مثل مناسبة للتطرق إلى عديد القضايا التي تهم القطاع منها بالأساس تسوية ملف ارتفاع مديونية الجانب الليبي تجاه المصحات الخاصة وارتفاع ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المصحات الخاصة، فضلا عن ضرورة مراجعة كراس الشروط الخاص بالمصحات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال بالنظر للخبرات التونسية في مجال الطب والاستشفاء في افريقيا وامكانيات تحسين المنظومة الصحية لبلادنا. وتم الاتفاق في اعقاب هذا اللقاء على توجيه كل المرضى المهددين بنقص مادة الأكسجين في المستشفيات نحو المصحات الخاصة تحت مسؤولية المدير الجهوي للصحة بكل ولاية والذي يملك كل المعطيات حول القطاع العمومي والخاص ليقوم بالتنسيق وتنظيم عمليات التسخير مع تكفل الدولة بكل مصاريف العلاج لدى المصحات الخاصة ان اقتضى الأمر ذلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2751_249_photo19072021.jpg2021/07/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1795/170-الاجتماع-الأول-للمجلس-الأعلى-للاستثمار-لسنة-2025.htmوأكد السّيد رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس الأعلى للاستثمار أنّ إرساء بيئة محفّزة للاستثمار يعدّ محورا مفصليّا في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الشاملة لسيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد التي تنبني على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة محفّزة للمبادرة الخاصّة تمكّن من خلق مواطن شغل لائقة، مشدّدا على مضاعفة الجهود لتقديم تصوّرات عمليّة وحلول في مستوى التطلّعات. وأبرز في السّياق أهميّة تكثيف الجهود في اتّجاه إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة واستبطان متطلّبات المرحلة وتحديّاتها كحافز لدفع الاستثمار والاحاطة بالمستثمرين ومواكبة مشاغلهم وفق مقاربة مجدّدة تقطع مع الممارسات القديمة في اتجاه تبسيط الاجراءات واستحثاث نسق انجاز المشاريع مع العمل على إرساء ثقافة ترتكز على دعم الاستثمار وتحرير الاقتصاد والتكفّل بمشاغل المستثمر، واضفاء المرونة اللّازمة على المسار الاستثماري في مختلف مراحله وتجنّب كل المعوقات التي ارتبطت لعقود بالجانب التّشريعي والتّرتيبي والإجرائي والإداري بما يساهم في تعزيز جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة من خلال استقطاب مشاريع ترتكز على قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيا والابتكار والتّجديد والذّكاء الاصطناعي ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالية. ونظر المجلس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 والنّظر في 3 مشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة بحجم استثمارات تقدر بـــ337.379 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة جمليّة عالية تعادل 1274 موطن شغل، علاوة على الموافقة على اعادة النّظر في مشروع مركز بحث وتطوير في مجال الكترونيك السيّارات بتكنولوجيا متطوّرة والذي سيمكّن من خلق قرابة 1000 موطن شغل للكفاءات التونسيّة، قصد تمكينه من الحوافز والامتيازات القانونيّة، كما تمّ النّظر في ملف شركات التّصرّف في الأقطاب والمرّكبات الصّناعية والتكنولوجيّة بهدف مزيد توفير ظروف إشعاعها ومساهمتها في النّسيج الاقتصادي الوطني. وأكّد السّيد رئيس الحكومة على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال بمشاريع مراجعة الأوامر والقرارات الترتيبيّة المعيقة للاستثمار بالتّوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ea/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3554_614_-2025.jpg2025/02/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1616/170-الاجتماع-الثالث-للّجنة-العليا-لتسريع-انجاز-المشاريع-العموميّة.htmوحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة المالية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التجهيز والاسكان، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2023 حيث تمّ تسجيل: - حلّ الإشكاليات المتعلّقة بتوفير التمويلات الضرورية لتنفيذ مشروع بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة والانطلاق في إنجاز المراحل الأولى من المشروع الذي كان معطّلا منذ سنة 2016.- تسوية وضعية العائلات المنتصبة بالعقارات اللاّزمة لاستكمال إنجاز مشروع سدّ خزّان السعيدة.- استئناف أشغال مشروع سدّ القلعة الكبرى من قبل الشركة المكلفة "سوماتراجات" (SOMATRA-GET ) خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري 2024.- الانتهاء من إتمام التصورات النهائية لمشروع تهيئة سبخة بن غيّاضة بالمهديّة قبل تاريخ 15 فيفري 2024. كما تمّ خلال هذا الاجتماع عرض تقدّم انجاز جملة من المشاريع المتعلّقة بقطاع الشباب والرياضة وخاصّة المنشآت الرياضية وتمّ في هذا الإطار التأكيد على الإسراع في تهيئة جملة من المشاريع من بينها التعهد بالتعجيل في صيانة "المسبح البلدي بالبلفيدير" مع المحافظة على طابعه المعماري الأصلي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/13/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3273_780_photo26012024.jpg2024/01/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1813/170-الاجتماع-الثّالث-للّجنة-العليا-للمشاريع-الكبرى.htmفي إطار تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد بتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وفقا لمتطلبات النجاعة والجودة وبما يستجيب لانتظارات وتطلّعات المواطنين بدفع التّنمية العادلة والمستدامة، أشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، مساء اليوم الخميس 27 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثّالث للّجنة العليا للمشاريع الكبرى المنظّمة بأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، وخُصّص للنظر في مشروع اقتناء 30 عربة مترو خفيف ومشروع إتمام بناء المدرسة الوطنيّة للمهندسين ببنزرت ومشروع متعلّق بإنجاز المدينة الرقميّة بالنّحلي. ونوّه رئيس الحكومة بحجم ونوعيّة المشاريع التي تمّت حلحلة الصّعوبات التي تعترضها على مستوى مختلف اللّجان الفنيّة الوزارية التي تم احداثها طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 وكذلك على مستوى اللّجان الجهويّة، مبرزا أهميّة مضاعفة المجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق انجاز المشاريع لاسيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي وذات الأولويّة الوطنيّة، وتعزيز دورها في الرّقي بالمرفق العمومي وخلق فرص الشّغل للمواطن وتنميّة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الإطار الترتيبي المرن والإجراءات المبسّطة التي يكرّسها الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024. ونظرت اللجنة العليا للمشاريع الكبرى في وضعيات مشروع اقتناء 30 عربة مترو خفيف ومشروع إتمام بناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت ومشروع متعلق بإنجاز المدينة الرقميّة بالنّحلي، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة لفض الإشكاليات التي تعترض استكمال إنجازها وفق معايير النجاعة والشفافيّة والجدوى. وتمّ في هذا الصّدد إقرار إدراج هذه المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى، والإذن خاصّة بـ: 1. اقتناء 30 عربة مترو خفيف حديثة باعتماد إجراءات مبسطة وفي أفضل الآجال طبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة النقل العمومي من خلال تعزيز أسطول شركة النقل بتونس بـ30 عربة مترو حديثة بمواصفات تضمن السلامة والرفاهية لتنقلات المسافرين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو دعم النقل الحديدي باعتباره يتلاءم مع مقتضيات التنمية المستدامة وشروط النقل النظيف، ويساهم في نقل عدد أكبر من المواطنين مقارنة ببقيّة وسائل النقل البري، وهو ما من شأنه أن يمكّن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين وتخفيف الضغط على بقيّة وسائل النقل. 2. استئناف انجاز مشروع " المدينة الرقمية بالنحلي" في أفضل الآجال ووفق إجراءات مرنة، ويهدف هذا المشروع إلى الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي عبر تطوير القطاع الرقمي ودفع الاستثمار، ومزيد إشعاع تونس الرقمية، فضلا عن توفير فضاءات تكنولوجية تستجيب للمعايير الدولية وفضاءات مهيّأة لاحتضان المؤسسات الناشطة في المجال الرقمي. 3. استكمال كافة مكونات المدرسة الوطنيّة للمهندسين ببنزرت باعتماد صيغ تعاقدية مرنة، بما يعزّز النسيج المؤسّساتي الجامعي بالجهة وعلى الصّعيد الوطني وذلك استجابة لمتطلّبات النموّ الاقتصادي والتكنولوجيhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/27/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3569_908_.jpg2025/02/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1601/170--libelle-.htmوتناول الاجتماع الصّعوبات الّتي تعيق التّقدّم في تنفيذ جملة من المشاريع المتعلّقة بقطاعات النّقل والبنية التّحتيّة والاستثمار والفلاحة والصّحة، وتمّ في هذا الصّدد اتّخاذ الاجراءات اللّازمة للتّسريع في تنفيذها. وأذن رئيس الحكومة في هذا الاجتماع، باقتراح من السيد وزير النّقل، باستكمال الاشغال الجارية على مستوى مدينة باردو حتى يتسنى الانطلاق التّدريجي في استغلال الخطّ D لمشروع الشّبكة الحديديّة السّريعة بداية من شهر سبتمبر 2024، واستغلاله بصفة كليّة خلال سنة 2026. كما تمّ اتّخاذ مجموعة من الاجراءات بخصوص الطّريق السّيارة (Autoroute) تونس-جلمة وذلك لإتمام تحرير الحوزة العقاريّة للمشروع واستئناف سير أعمال لجان الاستقصاء والمصالحة لأشغالها، قبل موفى السّنة الحاليّة. ومن جانب آخر، دعا الاجتماع إلى الإسراع في معالجة الاشّكاليّات العقّاريّة لمشروع بن غيّاضة بولاية المهديّة، واتمام الدراسة المتعلّقة بالتّصوّر المتكامل للشّراكة في انجاز المشروع قبل 22 ديسمبر الجاري. أمّا بخصوص مشروع انجاز خزاني السّعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، فقد تمّ اقرار اتخاذ الاجراءات اللّازمة لفضّ الاشكالياّت المتعلقّة باعتراضات بعض المواطنين والرّفع من نسق انجاز المشروع. وبخصوص مشروع بناء المستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة، فقد تمّ الإذن بمعالجة الإشكال المتعلّق باستغلال التّمويلات الموضوعة على ذمّة المشروع، والانطلاق الفعلي في انجازه في أقرب الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3248_669_photo16122023.jpg2023/12/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1769/170-الاجتماع-الثّاني-للجنة-العليا-للمشاريع-الكبرى.htmتكريسا للحق الدستوريّ القائم على ضمان الدّولة لبيئة سليمة ومتوازنة ومساهمتها في سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي، وتجسيدا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تسريع إنجاز المشاريع العموميّة في كل المجالات واختصار الإجراءات والآجال ودفع التّنمية الجهويّة العادلة ودعوته إلى ضرورة التّنسيق مع كل أجهزة الدّولة لوضع حدّ للتردي البيئي الذي لم يعد مقبولا، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 على الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى خصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التطهير. وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح اجتماع اللّجنة على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة. وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تظافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة. واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، وجملة الإشكاليّات التي تعترض إنجازها والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها، كما تطرّقت اللجنة إلى بعض الإشكاليّات المتعلّقة بإنجاز محطّة تحلية مياه البحر بسوسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال إنجازها ودخولها حيّز الاستغلال قبل حلول الصّائفة المقبلة. ** وتمّ في هذا الصّدد الإذن خاصّة بـ: اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير الفنيّة والبيئيّة والاقتصاديّة والتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره. استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة. تخصيص 19 هكتار لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال. استكمال الدّراسات المستوجبة لإنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال. انطلاق الدّراسات المتعلّقة بإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل (المهدية والمنستير وسوسة). الانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري 2025. الانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض. انجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت قبل موفى ديسمبر 2026. العمل على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير. إعادة توظيف الاعتمادات المخصّصة لإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية بما يمكن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن. الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل. انطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور و القصرين و قربة و باجة. التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة. وإنجاز 60 محطة ضخ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر. إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفى السداسي الأول لسنة 2025 بما يمكن من ربط حوالي 3100 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير. التسريع في إتمام انجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لانتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص. استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية " العطار" بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025 اتخاذ تدابير عملية بخصوص المياه والمواد الملوثة التي تتسرّب في محيط مصانع ومغاسل المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3527_759_.jpg2025/01/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1643/170-الاجتماع-الخامس-للجنة-العليا-لتسريع-إنجاز-المشاريع-العموميّة.htmوثمّن رئيس الحكومة لدى افتتاحه لأشغال اللجنة العليا التقدم الحاصل في عدد من المشاريع العمومية على غرار ما تمّ التّوصل إليه بخصوص مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة (2) وذلك منذ سنة 2011، مؤكّدا على ضرورة مزيد احكام التنسيق بين كل الوزارات المعنية والمنشآت والمؤسسات العمومية لاستكمال كافة المشاريع الاستراتيجية المبرمجة في اطار وحدة الدولة والمصلحة العليا للوطن. وتمّ خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة التفاوض مع الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع لتدارك التّأخير الحاصل منذ سنوات والاستعداد للانطلاق الفعلي في انجاز الاقساط المتبقية وهو ما سيُعطي دفعا بارزا للاقتصاد التونسي، عبر الرّفع من قيمة الصادرات في القطاع، الى جانب خلق العديد من مواطن الشّغل بصفة مباشرة وغير مباشرة. وقرّرت الجلسة الإذن بمواصلة التفاوض مع جميع المتدخلين التونسيين والأجانب لتجاوز الإشكاليات والصعوبات والعمل على الانطلاق الفعلي والتام لهذا المشروع الاستراتيجي في أقرب الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3310_106_photo06052024.jpg2024/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1344/170--libelle-.htmوفي مستهلّ الاجتماع، اعتبرت رئيسة الحكومة أن اجتماع اليوم يكتسي أهمية بالغة للوقوف على آخر الاستعدادات لاحتضان هذا الموعد الدولي الهام الذي ستكون فيه تونس محطة أنظار العالم من الدول والمنظمات والمستثمرين على مدار يومين، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الهام الذي سيساهم في مزيد إشعاع تونس واعلاء رايتها والبرهنة على قدرة بلادنا على كسب رهانات استضافة أكبر المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس سخّرت إمكانيات بشرية ومادية هائلة بغاية إنجاح هذا الحدث، داعية إلى مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تقديم الإضافة المرجوة سواء على مستوى الإعداد اللوجيستي أو اثراء محتوى ومضامين الندوة وما سيصدر عنها من وثائق بما في ذلك البيان الختامي، حتى يكون هذا الموعد محطة فارقة في التعاون الافريقي-الياباني، كما شددت على أهمية العمل من أجل تعبئة الموارد والاستفادة من عملية الاستشهار التي سيتم اعتمادها لأول مرّة في مثل هذه التظاهرات الكبرى قصد تعبئة جزء من حاجيات التنظيم بهدف الضغط على الكلفة وترشيد نفقات الندوة، مؤكدة في ذات السياق على ضرورة أن تكون المشاريع التي سيتم عرضها على الجانب الياباني والفاعلين الاقتصاديين جاهزة وواضحة بغاية الاستفادة القصوى من الحضور الافريقي والياباني لتعزيز الشراكة المرجوّة. وأبرزت رئيسة الحكومة أن ندوة طوكيو ستتضمن ولأول مرّة زيارة عمل سيؤديها السيد رئيس الحكومة الياباني إلى تونس يوم 26 أوت هي الأولى من نوعها في منطقة المغرب العربي ممّا سيمثّل فرصة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات التونسية اليابانية لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الفني الثنائي والثلاثي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2970_000_photo060720221.jpg2022/07/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1142/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة استعراض تطور الحالة الوبائية في تونس بصفة عامة، وفي الولايات ذات الاختطار العالي بصفة خاصة، حيث شدّد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل امكانيات الدولة في هذه الحرب ضد الكورونا، مؤكدا على أهمية التفاف الجميع من مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة للخروج من هذا الوضع الوبائي الصعب. وتم خلال هذا الاجتماع تدارس بعض المقترحات الإضافية للحد من انتشار الوباء، وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة الاسراع في استكمال تلقيح الفئة العمرية التي تفوق 60 سنة والتوجه الى أصحابها أينما كانت مقرات سكناهم والابتعاد عن الطريقة العادية بالتوجه نحو مراكز التلقيح حتى يتم تجنيب المسنين مشاق التنقل والانتظار. كما تم كذلك التباحث خلال هذا الاجتماع في سبل تركيز مستشفيات ميدانية اضافية في الولايات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس لتعزيز المجهودات المبذولة والتي من شأنها الحد من انتشار الجائحة بها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2726_033_photo210620212.jpg2021/06/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/527/170--libelle-.htmوإستعرض المجلس أبرز مخرجات إجتماع مجلس الأمن القومي الأخير وسبل تنفيذ قراراته وخاصة التمديد في الحجر الصحي الشامل والاستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجّه. وتابع المجتمعون وضعية التونسيين العالقين بالخارج والسبل الكفيلة بتأمين عودتهم إلى أرض الوطن مع تأمين عملية إخضاعهم للحجر الصحي الإجباري. وتناول المجلس جملة من البيانات حول الوضع الأمني العام بالبلاد ومدى الإلتزام بضوابط حظر الجولان ومقتضيات الحجر الصحي الشامل والاجباري. وتدارست الهيئة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد وتقدّم تنفيذ الإجراءات الاجتماعية والاحاطة بضعاف الحال كما تناول الإجتماع جملة القرارات المتعلقة بمرافقة المؤسسات المتضررة من توقف بعض الأنشطة الاقتصادية. ونظرت الهيئة في مدى تقدّم نسق تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية الضرورية والاستعداد لشهر رمضان المعظم و تشديدالرقابة على مسالك التوزيع لمقاومة إرتفاع الاسعار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1909_340_.jpg2020/04/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1108/170--libelle-.htmوخصّص الاجتماع لمتابعة تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة ونتائج الاجراءات المعتمدة حاليا. وحضر الاجتماع الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العلمية. واستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق جلب الجرعات الخاصة بالتطعيم من المخابر المعتمدة بالخارج وفق الخطط المرسومة، إضافة إلى النظر في مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة "ايفاكس" للتسجيل. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة فيما ما يتعلق بالإجراءات المتّبعة التي تهم الوافدين على بلادنا، وما تستوجبه من شروط وبروتوكولات صحية فردية كانت أو جماعية على غرار التحاليل المسبقة أو الحجر الصحي إثر الدخول إلى تونس وغيرها، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تقييم هذه الإجراءات ومراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك بتعزيزها حماية للصحة العامة سواء بالتشديد أو بالتخفيف منها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2691_263_photo25052021.jpg2021/05/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/869/170--libelle-.htmوأوضح رئيس الحكومة أن تواتر اجتماعات الهيئة يأتي لمتابعة الوضع الوبائي وتطوّره حسب الأرقام لتشخيص الوضعيّة الحينيّة للحالة الوبائية بالبلاد حسب المعطيات المتوفّرة وتدارس السيناريوهات المطروحة، لافتا إلى أن ما تتناقله القنوات التلفزية عن وجود حالة انفراج مجانب للواقع. وأشار رئيس الحكومة إلى آخر البحوث العلميّة في المخابر الصحيّة العالميّة المنكبّة على فيروس كوفيد-19 في إشارة للقاح فايزر في مراحله المتقدّمة وفق عديد التجارب والذي وصفته منظمة الصحة العالمية باللقاح الواعد للغاية داعيا الجهات الصحّية المعنيّة والخبراء للاستعداد التام لاستعمال هذا اللقاح إذا ثبتت فاعليّته وتوفير الإمكانيات الكفيلة لجلبه لتونس في أقرب الآجال. وفي ندوة صحفية عقب الاجتماع أفاد وزير الصحة فوزي مهدي أنه إلى حدود الأسبوع الماضي تمّ تسجيل 10 آلاف حالة جديدة من حاملي الفيروس ويُعتبر هذا الرقم مرتفعا في ظل الإجراءات الوقائية الموضوعة كذلك يوجد 1590 مريض مقيم بالمستشفيات حاليا 85% منهم يُعالجون بالمؤسسات الاستشفائية العمومية و240 مريض مقيم بأقسام الإنعاش. وأوضح فوزي مهدي أنه تمّ تعزيز طاقة الاستيعاب والتي بلغت 1485 سرير أوكسيجين و248 سرير إنعاش إضافة إلى أن الهياكل الصحية في طور انتداب إطارات طبيّة وشبه طبية لتعزيز الموارد البشرية بالمستشفيات. وبخصوص نجاعة الإجراءات الوقائية أكّد وزير الصحّة أن تقييم هذه الإجراءات لا يستقيم علمياّ الاّ بعد 3 أسابيع من تنفيذها مشيرا إلى أن قرابة 17 ولاية لازالت تُسجّل حالات إصابة مرتفعة. وحول تجارب التلاقيح المُضادّة للفيروس بالمخابر العالميّة أوضح وزير الصحة أنه يوجد حالياّ 11 تلقيح في طور التجارب منهم لقاح فايزر الذي أثبت نسبة نجاعة بـ90% حسب المخابر العالمية في انتظار إتمام الإجراءات الأمرالذي يتطلّب فترة إضافية من اعداد وإنتاج واقتناء وأن الوزارة على اتصال دائم بالشركات المُصنّعة بالتنسيق مع اللجنة العلميّة للحصول على اللقاح الناجع في أفضل الآجال الممكنة. وبالنسبة للوافدين على تونس أكد فوزي مهدي أنه بداية من الأسبوع القادم يُلزم على الوافدين على تونس الاستظهار بتحليل PCR والمكوث بالحجر الصحيّ الذاتي إضافة إلى مراقبتهم ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي الاجباري في حالة عدم احترامهم للإجراءات. من جهتها أشارت رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن علية أن تأخر الإعلان عن حالات الوفاة أحيانا مرتبط بالانتهاء من التحاليل وباقي الاجراءات، مؤكّدة وجود أمر صادر عن وزير الصحة يفرض التبليغ عن حالات الوفاة كلّ 24 ساعة وذلك لمتابعة المخالطين للشخص المصاب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/82/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2438_450_photo11112020.jpg2020/11/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/926/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع أهمية المتابعة العلمية والدقيقة لتطور الوضع الوبائي وتدارس آخر المعطيات على المستويين الوطني والعالمي، مشددا على ضرورة مواكبة مختلف هذه التطورات وخاصة المتعلقة منها بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وفي بعض الدول الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ القرارات والإجراءات الحينية التي من شأنها المساعدة على الحد من تداعيات انتشار الوباء سيما خلال هذه الفترة من نهاية السنة الإدارية. كما أكد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة الحرص على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في أقرب الآجال الممكنة وعلى أن تستفيد من ذلك أكبر شريحة من المجتمع في تونس. وفي ندوة صحفية إثر الاجتماع أعلن وزير الصحة فوزي مهدي مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 06 ديسمبر الجاري والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحيّة إلى غاية يوم 15 جانفي 2021 مع الحرص على: - مواصلة تطبيق حظر الجولان. - مواصلة منع التنقّل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة. - منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية. - تكليف الهيئات المختصة بالرقابة بتشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا. وأشار الوزير بالمناسبة إلى تميّز هذه الفترة بوجود عدوى مجتمعيّة وارتفاع نسقها مبيـّنا في هذا السياق أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ بداية انتشار الفيروس في تونس 4237 حالة، منها 1430 خلال شهر أكتوبر أي بمعدل 47 وفاة في اليوم، و1592 وفاة في شهر نوفمبر أي بمعدل 53 وفاة في اليوم، و830 وفاة خلال شهر ديسمبر الجاري أي بمعدل 34 وفاة في اليوم. وبيـّن الوزير التقلص النسبي الحاصل في عدد الوفيات نظرا لتطبيق الإجراءات الوقائيّة والبروتوكولات الصحية لكنه أشار في المقابل إلى وجود بعض التراخي في مدى الالتزام بتطبيقها. ولفت وزير الصحة النظر إلى وجود أكثر من 120 ألف حالة حاملة للفيروس منذ بداية انتشاره وإلى الترفيع في عدد التحاليل اليومية إلى أكثر من 5000 تحليل مبرزا أن أكثر من 80 معتمدية سجلت أكثر من 100 حالة حاملة للفيروس في 100 ألف ساكن خلال الـ 14 يوم الأخيرة مع تضاعف عدد الحالات في بعض الجهات إلى 5 مرات. وأفاد الوزير أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والخاصة بلغ 1375 وأن 83 بالمائة منهم بالمستشفيات العمومية وأن 306 مريض مقيم في أقسام الإنعاش، 76 بالمائة منهم بالمستشفيات العمومية. كما يتوفر 292 سرير للإنعاش بنسبة شغور تقدّر بـ 77 بالمائة و1913 سرير اكسجين بنسبة شغور تقدّر بـ 48 بالمائة. وأفاد الوزير أنه يتم العمل على التحيين الآني للمعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس مشيرا إلى العمل على تطوير منظومة معلوماتية في المجال بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمصالح البلدية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2499_650_photo22122020.jpg2020/12/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1620/170-الاجتماع-الرابع-للّجنة-العليا-لتسريع-انجاز-المشاريع-العموميّة.htmوحضر هذه الجلسة وزير الداخلية، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة، ووزير النقل، ووزيرة التجهيز والاسكان، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة. ونوّه رئيس الحكومة في افتتاحه لاشغال اللجنة العليا بالتقدم الحاصل في حلحلة بعض الصعوبات المسجلة سابقا، مؤكدا على ضرورة احكام التنسيق بين المصالح المتدخلة في الوزارات المعنية، والمنشأت والمؤسسات العمومية والجهات المانحة على وجه الخصوص، لتوضيح الرؤية الجديدة للدولة، والارادة في استكمال كل المشاريع المبرمجة، الى جانب اعطاء صبغة عملية لتوجهاتها. وتم خلال هذا الاجتماع النظر في تقدم انجاز عدد من المشاريع التي تهم القطاع الصحي، وخاصة مشروع بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، حيث تم تجاوز الاشكاليات والصعوبات وبرمجة انطلاق أشغال بناءه قبل موفى السداسي الأول لسنة 2024، كما بلغت نسبة تقدم انجاز أشغال الطرقات والتهيئة الخارجية نسبة 20 بالمائة. كما تولت اللجنة العليا دراسة الاشكاليات والحلول المتعلقة ببناء وتجهيز عدد من المستشفيات بكل من تالة والدهماني وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز والجم والسبيبة وسيدي بوزيد، واعادة تهيئة وتطوير الخدمات الاستشفائية لبعض الأقسام المختصة بمستشفيات الرقاب والمكناسي، وولايات تونس وصفاقس وبنزرت وبن عروس ومدنين. ونظرت اللجنة العليا في مجال البنية التحتية والاستثمار في مشروع تبرورة بالسواحل الشمالية لمدينة صفاقس، ومختلف الاشكاليات العقارية والبيئية والصناعية والمرتبطة بالتمويل التي تعترض تنفيذ هذا المشروع، وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة من أجل الاسراع في ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الاشكاليات وفق روزنامة واضحة المعالم لانطلاق المشروع، علما أنه تمت برمجة هذا المشروع منذ عقود وأن آخر جلسة في الغرض التأمت في سنة 2016.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3277_746_photo12022024.jpg2024/02/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1629/170-الاجتماع-الرابع-للمجلس-الأعلى-للإستثمار-لسنة-2024.htmوفي افتتاحه لهذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار في بلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي. وخصّصت هذه الجلسة الرابعة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 21 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة رابعة من المشاريع. وفي هذا الإطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3286_437_photo08032024.jpg2024/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2094/170-الاجتماع-السادس-للجنة-المشاريع-الكبرى.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السادس للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص للنظر في إعادة تشغيل المركّب الصناعي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد والتسريع في إنجاز مشاريع إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس والمستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة من ولاية القصرين. وفي مستهلّ الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية التسريع في إنجاز كلّ المشاريع العموميّة بكلّ جهات البلاد واستكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة ودفع الاستثمار والنموّ الاقتصادي والتشغيل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وقدّم وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني عرضا حول مشاريع إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس والمستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة من ولاية القصرين. كما قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة ثابت شيبوب عرضا حول مشروع إعادة تشغيل المركب الصناعي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد الذي من أهّم مكوّناته إنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية متعددة الأحجام وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة. وسيمكّن هذا المشروع من: إعادة استغلال مركب المزّونة لاسترجاع نشاطه الأصلي بصناعة الأكياس البلاستيكية محلّيا، بدل توريدها من الخارج ممّا سيدعم النسيج الصناعي المحلّي من خلال التقليص في آجال التزوّد وفي حجم الواردات في إطار توّجه الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجيات عدد من المؤسّسات الصناعية التونسية. إحياء النشاط الاقتصادي بجهة المزونة وبعث مشاريع تنموية قادرة على خلق مواطن شغل قارّة لفائدة شباب منطقة المزونة والمناطق المجاورة لها. وبعد النقاش والتداول في كلّ المشاريع المعروضة، أقرّت اللجنة ما يلي: الانطلاق الفوري في الإجراءات الخاصّة بإعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس والتّسريع في استكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة من ولاية القصرين. إدراج مشروع إنجاز وحدة تصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة بولاية سيدي بوزيد ضمن قائمة المشاريع الكبرى. وشدّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس على ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي من قبل كلّ المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، للتسريع في إنجاز كلّ المشاريع العمومية ومتابعتها على الميدان بصفة متواصلة ليتم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة بكامل جهات البلادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/23/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3817_255_.jpg2025/11/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/226/170--libelle-.htmوخصّص اللقاء الثنائي للنظر في سبل ووسائل تدعيم علاقات التعاون بين البلدين سيما وأن الزيارة تأتي في ظرف رمزي ومتميز يستعد فيه البلدان سنة 2019 للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. وتناولت المحادثة الثنائية بين رئيس الحكومة والوزير الأول الكوري الجنوبي عددا من المسائل الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق في هذا المجال على إعداد منوال استراتيجي للتعاون الثلاثي المتمثل في التصدير المشترك لنماذج النجاح بين مشاريع التعاون التونسية الكورية إلى بلدان أخرى وعلى إعطاء الأولوية لعقد الدورة الخامسة للجمعية العامة لمبادرة إفريقيا – كوريا حول التعاون في مجال التغذية والفلاحة في إفريقيا "KAFACI" سنة 2020. وكان اللقاء مناسبة نوّه من خلالها الوزير الأول الكوري الجنوبي بالتقدم الذي ما فتأت تحققه تونس في مجال بناء الديمقراطية مؤكدا عزم بلاده على تنفيذ جملة من إجراءات التعاون دعما للكفاءات خاصة في مجال الحوكمة الرشيدة والموافقة على مساعدة تونس كي تنتفع بخدمات "صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية" وعلى اتخاذ اجراءات تتعلق بالتعاون المشترك لتعصير منظومة الشراءات الالكترونية TUNEPS"" إضافة الى الاتفاق على مزيد تعميق التشاور بهدف تشخيص إجراءات التعاون العملية وتعزيز التبادلات في ميدان الأمن والدفاع. وشملت المحادثات الكورية مع سامي المسؤولين التونسيين كذلك الاتفاق على أهمية توفير إمكانيات التعاون المشتركة اعتمادا على المناخات الاستثمارية والموارد البشرية الهامة بالبلدين، وفي هذا السياق تم الاتفاق على دفع التعاون وتعزيزه مستقبلا وتحثيث نسقه في مجالات متنوعة، فضلا على التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرفع دعما للتطور الإيجابي الذي شهدته طوال الخمسين سنة الماضية. كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم لوضع منصة مبادلات ناجحة من خلال إحداث غرفة مشتركة تونسية كورية للتجارة في أقرب الآجال. وتم عقب الاجتماع الموسّع بين وفدي البلدين إمضاء مذكرتي تفاهم، تهم الأولى التعاون في مجال التربية، وتُعنى الثانية بالتعاون بين المعهد الديبلوماسي في تونس والأكاديمية الديبلوماسية الكورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1323_171_.jpg2018/12/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/249/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ab/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1346_314_.jpg2019/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1767/170-الاستعداد-للعودة-المدرسيّة-المقبلة-وطباعة-الكتاب-والكرّاس-المدرسيّين-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htm ذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص سيادة رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن لثرواتنا البشريّة التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي، وأكّد في هذا السّياق على ضرورة أن تحافظ المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي وأن تعزّز بريقها وهيبتها وأن تضطلع بدورها كحاضنة لنخب وكفاءات بلادنا التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد. وانسجاما مع دعوة سيادة رئيس الجمهورية إلى المحافظة على المؤسّسات والمنشآت العمومية والعمل على ديمومتها ونجاعتها من خلال تحسين حوكمتها، وحرصا على تنفيذ توصيات سيادته إثر الزيارة التي أدّاها للشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الشركة مما يمكّنها من استعادة توازناتها المالية في أقرب الآجال ومواصلة اضطلاعها بدورها الوطني في توفير الورق للكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم، أبرز رئيس الحكومة الدّور الوطني الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسة العموميّة في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا. وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024-2025 ووضعيّة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة، كما قدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني. وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها: بخصوص الإعداد للعودة المقبلة 2025-2026: ⬅️عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسيّ. ⬅️ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه. ⬅️ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. ⬅️تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طن من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار. بخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق: ⬅️الموافقة على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرّفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة. ⬅️دعوة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها. ⬅️إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السّليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية. ⬅️الإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3524_329_.jpg2025/01/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/376/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1472_260_.jpg2019/08/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1911/170-الاستعداد-للموسم-الفلاحي-2025-2026-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htmوقد تمّ التطرّق خلال هذا المجلس إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي مع تقييمها وتحليلها وعرض آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 مع التركيز على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكيفية الاستثمار فيه وعلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم على كل المستويات. وتم في هذا الإطار عرض الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، بعد أن تم تقييم عملية تزويد السوق المحلّية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وتحديد حاجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من الأسمدة المبرمجة للموسم الفلاحي 2025-2026 والتحضيرات الجارية من النّاحية التقنيّة واللوجستية لتزويد السوق خلال هذا الموسم، وتغطية الحاجيات من الأسمدة الكيميائية كالأمونيتر الزراعي وثاني فسفاط الأمونيا وثلاثي الفسفاط وذلك بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي باعتباره الجهة المُنتجة لهذه المواد لتزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج. وبعد التداول، تقرر ما يلي: الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2025-2026. المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الانتاج. تنظيم دورة تكوينية خلال شهر جوان 2025 من قبل المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية الراجع بالنظر إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني لفائدة سواق الشاحنات في نقل المواد الخطرة وذلك لضرورة حصولهم على شهادة تكوين في نقل المواد الخطرة طبقا للقانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات حيث يحجر عليهم نقل مادة الأمونيتر دون الحصول على هذه الشهادة. الاعتماد الفوري على المنظومة المعلوماتية «Engrais» في إطار رقمنة القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته من أجل فلاحة متطورة ومستدامة، لمتابعة توزيع الأسمدة الأساسية بالسوق التونسية من المنتج إلى المستهلك النهائي مع تمكين كافة المتدخلين من الولوج إليها، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة للكميات المُسلّمة من قبل المجمع الكيميائي لموزّعي الجملة ولتزويد الفلاحين بالأسعار المضبوطة وذلك في إطار الشفافية التامة لتفادي المضاربة خارج المسالك الرسمية. تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2025-2026 مع ضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية. وفي ختام أعمال المجلس، حثّت رئيسة الحكومة الوزراء على مزيد تنسيق الجهود مع الهياكل الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين في القطاعين الفلاحي والصناعي قصد مضاعفة الإنتاج لتحقيق مخزون استراتيجي للأسمدة الكيميائية مؤكدة على ضرورة توفير كافة شروط السلامة واتخاذ كلّ التدابير الوقائية، وعلى ضرورة تكثيف المجهودات وإنجاح التدخلات على جميع الأصعدة والتواصل المستمر مع الفلاحين وإطلاق حملات تحسيسية لفائدتهم وتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين حسن سير الموسم الفلاحي 2025-2026. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3662_057_-2025-2026.jpg2025/06/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1366/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة استعدادات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني واحتياجاتها البشرية والمالية والتقنية للسنة الدراسية الجديدة خاصة منها البشرية والمالية ضمانا لتأمين العودة المدرسيّة والجامعية والتكوينية في أفضل الظروف. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية حسن استعداد مختلف الوزارات لهذا الحدث الوطني الهام وتوفير الحاجيات البيداغوجية واللوجستية والبشرية بما يتلاءم مع توازنات كل وزارة وبما يمكـّن من توفير ظروف مناسبة للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين ويساعد على تحقيقهم للنتائج الأفضل خلال مراحل دراستهم. واستعرض وزير التربية السيد فتحي السلاوتي برنامج استعدادات الوزارة من حيث الموارد البشرية خاصة في مجال سد شغورات على مستوى الإطارات التربوية وفق ما تم ضبطه من نقائص اضافة إلى عدد من المعطيات المتعلقة بعدد التلاميذ والفصول والبنية التحتية للمدارس وتجهيزاتها ومستوى الخدمات المقدّمة مشيرا إلى برامج الوزارة في مجال تطوير المنظومات الرقمية والخدمات التقنية فضلا عن جملة من المستجدات البيداغوجية التي حرصت الوزارة على الاشتغال عليها منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة. واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير عددا من البيانات المتصلة بالعودة الجامعية خاصة على مستوى تطور مراحل التوجيه الجامعي في علاقته بطاقة استيعاب المؤسسات الجامعية واستعدادات دواوين الخدمات الجامعية لتأمين العودة الجامعية في جوابها المتعلقة بالاستقبال والنقل والإقامة. وقدم الوزير عرضا حول مستوى التكوين الجامعي بالكليات والمعاهد العليا على المستوى الوطني والإحداثات الجديدة في هذا الإطار. من جانبه قدم وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين نصيبي بسطة حول السنة التكوينية الجديدة من حيث الاختصاصات والمتكوّنين ومؤسسات التكوين والموارد البشرية التكوينية على الصعيد الوطني ومختلف الاختصاصات التي يوفرها الجهاز الوطني للتكوين المهني من عروض للسنة المقبلة ذاتيا أو في إطار شراكات مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة إضافة إلى مضامين مجالات التكوين المهني على المستويات النظرية والتطبيقية والدورات التكوينية. وأكد الوزير أن منظومة التكوين المهني تهدف إلى تأمين تكوين مهني ناجع يتلاءم مع سوق التشغيل ويهدف إلى الادماج المهني لخريجي هذه المنظومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2991_620_photo170820221.jpg2022/08/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1129/170--libelle-.htm - إعلان الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن على 100000 ساكن. - إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة. - تعزيز هياكل الخط الأول للتكفل المبكر بالحالات والحرص على اتاحة التزود بالاوكسبجين. - تنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين. - تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة إن وجدت. - التكثيف من حملات التلقيح الميدانية الموسعة. - تسخير هياكل القطاع الخاص لتعزيز قدرات التكفل بالحالات. - تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة، لمعاضد الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح (وزارة الشباب والرياضة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري). - تكليف الفريق العسكري الموجود حاليا على الميدان بولاية القيروان بتنسيق عملية نقل المرضى بين مختلف الهياكل الصحية على المستوى الجهوي وبين الولايات، بالنسبة للحالات الخطيرة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/06/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/576/170--libelle-.htmوبهذه المناسبة أعلن رئيس الحكومة عن جملة من القرارات لدعم قطاع الفلاحة : - إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي. - إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد. - إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 راس من الأراخي المؤصلة سنويا. وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي إلى أهمية ذكرى الجلاء الزراعي بالنسبة للتونسيين حيث تم فيها استكمال مقوم من مقومات السيادة الوطنية باسترجاع الأراضي الفلاحية، كما مثلت علامة فارقة وترجمة لسياسات الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي.وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة على أهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري في بلادنا والذي يساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إضافة لمساهمته بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير وتأمينه لمواطن شغل لأكثر من 570 ألف تونسي.كما شدد الوزير على تأقلم القطاع الفلاحي مع أزمة "كورونا" ونجاحه في تجاوزها من خلال تواصل تأمين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية بالكميات والجودة المطلوبة وتأمين المخزونات التعديلية بهدف التحكم في الأسعار.من جانبه طرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري عبد المجيد الزار جملة من الإشكاليات التي يتعرض لها الفلاح والتي تهمّ مسالك التوزيع الفلاحي ووضع بعض العملة خاصة منهم النساء الريفيات وتفاقم مديونية بعض الفلاحين إضافة إلى بعض الصعوبات على مستوى توفير التغطية الاجتماعية للفلاحين ونقص المرشدين الفلاحيين. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2026_733_agriculture.jpg2020/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/961/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة الامضاء على اتفاق حول تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة في قطاعات الوظيفة العمومية. وفي مستهل هذه الجلسة أكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لأحد مسارات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين في اطار تكريس مبدأ احترام التعاون والالتزامات السابقة وتواصل جسور الثقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار هشام مشيشي إلى أن العلاقة التي تجمع الحكومة مع اتحاد الشغل هي علاقة استراتيجية تقوم على الحوار والتفاوض والاصغاء إلى المقترحات والبدائل، مضيفا أن العمل والتعاون مع الاتحاد سيتواصل وسط رغبة صادقة لإصلاح الوظيفة العمومية والقطاع العام. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة العمل المشترك مع المركزية النقابية لإيجاد الصيغة المثلى للتعاطي مع ملف اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي تعتبر قاطرة للتنمية في بلادنا بما يضمن ديمومتها وتطوير أدائها واسترجاع مكانتها في الاقتصاد الوطني. من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة يكرّس مصداقية الدولة ويدعم هيبتها ويساهم في خلق مناخ اجتماعي سليم يفتح الباب للانطلاق في الإصلاحات الضرورية التي تنتظرها بلادنا. وتوّجه نور الدين الطبوبي بالشكر للحكومة معتبرا أنها أعادت الاعتبار لمصداقية الدولة التي تفي بالتزاماتها بما من شأنه أن يعيد الثقة مع الشعب التونسي ويعيد الأمل له وخاصة الشباب الطامح لتغيير وضعيته.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2532_825_photo06022021.jpg2021/02/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/371/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1467_389_.jpg2019/08/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1868/170-الانطلاق-في-التّعداد-العام-الأوّل-للفلاحة.htmواستهلّ المجلس أعماله بالتأكيد على أهميّة هذا المشروع الوطني الهام باعتباره عمليّة إحصائيّة شاملة وواسعة النّطاق تهمّ المجال الفلاحي يتمّ إنجازها لأوّل مرة بالبلاد التّونسيّة، والتّي ستوفّر نتائجه قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة حول القطاع الفلاحي وعلى مستوى أصغر وحدة ترابية (العمادة أو المنطقة الفلاحية) وقواعد بيانات رقمية ومسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية. وسيُمكّن التعداد من: وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس علمية. تحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية مما سيساهم في: تحفيز الاستثمار وحسن توجيهه. النهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. مزيد تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية. تطوير البرنامج الاحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. تعزيز استراتيجية الوزارة في رقمنة القطاع الفلاحي. وفي ختام المجلس، أوصت رئيسة الحكومة، جميع المشرفين على التعداد العام الأوّل للفلاحة والمتدخّلين في إنجازه، بضرورة العمل على إنجاحه من خلال وضع خطّة عمل تشاركيّة تمكّن من بلوغ الأهداف المطلوبة لهذا المشروع الوطني الهام وذلك بالتنسيق التام مع كلّ الوزارات والهياكل المركزية والجهوية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3622_143_.jpg2025/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1051/170--libelle-.htmوأشار رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة من أجل الاعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاستثمار، مبرزا أن المقاربة المعتمدة للإصلاح الاقتصادي وانطلاقا من مقترحات مختلف الشركاء تدارست الواقع القانوني والترتيبي المحيط بالاستثمار وسبل تبسيطه قبل التوجه للشركاء الدوليين بمشروع اقتصادي إصلاحي موحّد لمرافقة الدولة التونسية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي. من جهتهم أكد رؤساء الغرف المشتركة للصناعة والتجارة على ضرورة رفع كل القيود المكبلة لمناخ الاستثمار في تونس، داعين إلى ضرورة تغيير المجلة الديوانية وضرورة اعتماد الرقمنة لما توفره من اختصار للوقت وتسهيل في الإجراءات. كما عبّر الحاضرون عن استعدادهم اللامشروط من أجل جلب المستثمرين الأجانب وكذلك التونسيين المقيميين خارج الوطن حتى يساهموا في تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2628_451_photo13042021.jpg2021/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1855/170-البرنامج-الاقتصادي-للدّولة-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htmوأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أنّ دقة المرحلة وطبيعة الرهانات المطروحة على المستويين الوطني والعالمي تفرض ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العمليّة ذات الأولوية لتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة مع تحديد رزنامة تضبط آجال تنفيذ دقيقة سيتم متابعتها بصفة متواصلة. كما أوصت بضرورة إيلاء الأهميّة القصوى إلى الإجراءات التي تمكّن من تحسين الأداء الاقتصادي والمحافظة على النسيج المؤسّساتي والعمل على ملاءمة الإطار التشريعي والترتيبي مع كل المتغيّرات والارتقاء بنسبة النمو وجعل السّياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدّولة والمشاريع القادمة واستغلال كل الامكانيّات المتاحة لتحقيق ذلك. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام تنسيق الجهود والعمل المشترك والمتناغم بين جميع الوزارات والهياكل العموميّة لتذليل الصعوبات وحلّ الإشكاليات التي تعترض تنفيذ الإجراءات المستوجبة ومواصلة حلحلة كل المشاريع المعطلّة بما سيمكّن من خلق فرص جديدة للشباب والتشجيع على بعث مشاريع مجدّدة وإرساء مناخ اقتصادي تنافسي يقطع مع الاقتصاد الرّيعي ويسهّل النّفاذ للسّوق وذلك انسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، بضرورة المرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيّات المواطنين عبر اختصار المسافة في الزّمن وفي التّاريخ والعمل على رفع كل العراقيل التي تعترض بناء اقتصاد قوي ومتين من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة. واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات ذات الأولويّة الكفيلة بتحفيز الاقتصاد وخلق مواطن الشغل ولا سيما للعاطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا وتحسين ظروف العيش ودعم منظومة الشّركات الأهليّة والارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو وتكريس السّيادة الغذائيّة والأمن المائي و تسريع الانتقال الرّقمي والانتقال الطّاقي. كما تمّ خلال الجلسة التّداول في رزنامة تضبط بدقّة آجال تنفيذ كل الإجراءات والمشاريع التي تمّ الاتّفاق في شأنها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3606_422_.jpg2025/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/41/170--libelle-.htmواستعرض اللقاء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في الفترة القادمة وخارطة طريق الانعاش الاقتصادي وضمان التوازنات الماليّة بناءً على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة على المدى المتوسط واستراتيجية واضحة المعالم لدفع نسق النمو وتحسين المناخ الاستثماري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/851_301_.jpg2017/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1902/170-البرنامج-الاقتصادي-والاجتماعي-للدولة-محور-مجلس-وزاري.htm وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3653_860_.jpg2025/05/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/248/170--libelle-.htmوأفاد الرئيس المدير العام للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن اللقاء مع رئيس الحكومة مثـّل مناسبة لتقديم محتوى المؤتمر الدولي حول "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا الذي سينتظم بتونس يومي 05 و06 فيفري الجاري معلنا في هذا الإطار عن قرار البنك بوضع خط تمويلي للتجارة والتصدير للبضائع التونسية بحوالي 500 مليون دولار علاوة على خط ثان لتمويل ومساعدة البنوك على مجابهة إشكاليات الصرف وتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا بحوالي 300 مليون دولار. وبيـّن بينيدكت أوكاي أوراما أن هذه القرارات اتخذها البنك بمناسبة انعقاد مؤتمره الثاني في تونس معلنا بالمناسبة عن قرار العودة الى تونس من خلال إعادة فتح المكتب الإقليمي للبنك بشمال افريقيا بتونس خلال الأيام القليلة القادمة وقراره بالوقوف إلى جانب المؤسسات والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم في اقتحام السوق الإفريقية بأكثر نجاعة وفاعلية وبأكثر إمكانيات مادية ولوجستية، إضافة إلى الحرص المتجدد على دعم الآليات لتمويل وضمان التجارة البينية الإفريقية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1345_828_.jpg2019/02/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/123/170-التحكم-في-الطاقة،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmالتحكم في الطاقة، محور مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1183_764_.jpg2018/05/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1869/170-التّسريع-في-إتمام-أشغال-عدد-من-المشاريع-في-القطاع-الصّحي-والبنية-التّحتية-محور-اجتماع-لجنة-المشاريع-الكبرى.htmأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الثلاثاء 15 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري للجنة المشاريع الكبرى الذي خصّص للنظر في عدد من المشاريع بقطاعي الصحة والبنية التحتيّة والتي تواجه صعوبات على مستوى التنفيذ، وهي التالية: المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر. المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين. الطريق الجهوية رقم 91 بالمنطقة الحدودية بولاية القصرين. سد السعيدة بولاية منوبة. وتم خلال هذه الجلسة: استعراض وضعيّة هذه المشاريع العمومية في قطاع الصحة والبنية التحتية. إدراج مشروعي المستشفيين الجهويين صنف "ب" بنفطة وسبيطلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والإذن بالانطلاق الفوري في استكمال إنجازها طبقا لرزنامة زمنية محدّدة. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إنجاز الطريق الجهوية رقم 91 بالمنطقة الحدودية بولاية القصرين قبل موفّى السنة الحالية. اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بإسناد تراخيص استخراج المواد المقطعية المطلوبة لاستكمال إنجاز سد السعيدة بولاية منوبة. الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ووحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية. التأكيد من قبل رئيسة الحكومة، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل مختلف المسؤولين بكافة الهياكل العمومية على المستوى الجهوي والمركزي لتذليل كلّ العقبات ودفع نسق تقدم انجاز المشاريع العمومية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة لهذه المشاريع. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3623_203_.jpg2025/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1888/170-التسريع-في-إتمام-المشاريع-الخاصّة-بقطاع-النّقل-محور-اجتماع-اللجنة-العليا-لتسريع-إنجاز-المشاريع-العمومية.htmمشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين ومضاعفة الخط الحديدي عدد 22 في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية. مشروع اقتناء 18 عربة للخطّ تونس حلق الوادي TGM. مشروع تجديد وتطوير السّكك الحديديّة لنقل الفسفاط. وتمّ خلال هذه الجلسة اقتراح الحلول اللازمة لتجاوز الإشكاليات المعترضة مع الإذن بالانطلاق فورا في انجاز كافة مكوّنات مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين، والقسط الأوّل من مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 في جزئه الرابط بين المكنين ومحطة سيدي مسعود على طول 22 كلم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الاعتداءات والتجاوزات المسجّلة على مستوى حرمة السكة الحديدية لتحرير حوزتها العقارية الكاملة، وذلك بالتنسيق مع كلّ الهياكل المعنية. وتجسيدا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، الداعية إلى تعزيز أسطول النقل العمومي ونقل الفسفاط والتسريع في نسق تقدم أشغال كلّ المشاريع العمومية، لما لذلك من انعكاسات على تحسين جودة حياة المواطن التونسي والنهوض بالاقتصاد الوطني، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تعمل كل هياكل الدولة على إحكام التنسيق بينها لتجاوز الصعوبات، مع المتابعة الميدانية اليومية لحلّ الإشكاليات في الإبان، مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيل تقدم المشاريع العمومية، وبالتالي حرمان المواطنين من استغلالها في الآجال المحدّدة لها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3640_452_.jpg2025/05/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1982/170-التسريع-في-إنجاز-المشاريع-الكبرى-والمشاريع-الاستراتيجية-ذات-الأولوية-في-قطاعات-الصحة-والنقل-والتعليم-العالي-والبحث-العلمي-محور-اجتماع-لجنة-المشاريع-الكبرى.htm وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تسريع نسق استكمال كل المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعيّة بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. واستعرض الاجتماع وضعيّة هذه المشاريع ومدى تقدم إنجاز عدد منها والحلول المقترحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضها حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها. كما تم استعراض مختلف قرارات لجنة المشاريع الكبرى وتقدم مراحل إنجاز عدد من المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تشمل: المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين. المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت. ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجيستية بالنفيضة. وأوصى الاجتماع الدوري الخامس للجنة المشاريع الكبرى بما يلي: الانطلاق فورا في استكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة بولاية القصرين بعد أن تم اختيار المقاولات التي ستستكمل الأشغال قبل موفى السنة الحالية. الانطلاق فورا في استكمال أشغال المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بعد أن تم اختيار المقاولات التي ستستكمل الأشغال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026. الانطلاق في إجراءات الإعلان عن طلب عروض مسبوق بانتقاء بخصوص إنجاز ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجيستية بالنفيضة طبقا للمواصفات الدولية. كما أكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أن كل الولايات والمعتمديات والبلديات بكامل جهات البلاد وكل مصالح الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزيّة والجهويّة والمحليّة في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز الإشكاليات التي تعترض أي مواطن وأي مستثمر. وتضع رئاسة الحكومة على ذمة المواطنين البوابة الوطنية "ء-مواطن" (https://www.e-people.gov.tn) لتمكينهم من الإبلاغ الفوري عن الصعوبات التي تعترضهم في التواصل مع المصالح الإدارية وإرفاق المؤيدات والوثائق اللازمة عند الاقتضاء. كما تضع على ذمتهم في الغرض رقم الهاتف المبسط 1860 والبريد الإلكترونيboc@pm.gov.tn أوbcrc@pm.gov.tnhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/37/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3715_067_.jpg2025/07/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1898/170-التسريع-في-تنفيذ-المشاريع-بكل-القطاعات-ذات-الطابع-الاقتصادي-والاجتماعي-محور-مجلس-وزاري.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مفتتح الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بصفة مستمرّة بين كلّ المتدخلين في تنفيذ المشاريع بكلّ القطاعات لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع وذلك تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الآجال وتبسيط الاجراءات لاستكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة لها ولتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته. وقد تمّ النظر خلال هذا المجلس في مشاريع حيوية هامّة تهمّ خاصّة القطاعات التالية: 1- الصحة: بناء وتجهيز 09 مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي. 2- التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي. 3- الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس. 4- الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس. 5- البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت ومشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي. 6- النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة. 7- الطاقة والمناجم: مشروع "المظيلة 2" ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني "تونس الرقمية". 8- التجهيز والإسكان: مشاريع قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس – جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. 9- الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع إنجاز سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز سدود ملاق وتاسة وخلاد ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس . 10- التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات والمتابعة الميدانية اليومية لهذه المشاريع في جميع القطاعات ومن قبل كل الهياكل المعنيّة مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الإبان، مؤكدة أن مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ متابعة لكلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع الهامة حتى يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي أفضل الآجال بما يساهم في رفع النمو الاقتصادي ودفع الاستثمار. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3649_340_-19-2025.jpg2025/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1929/170-التعاون-التونسي-السعودي-ومتابعة-تمويل-وإنجاز-عدد-من-المشاريع-التنموية-محاور-لقاء-رئيسة-الحكومة-بالرئيس-التنفيذي-للصندوق-السعودي-للتنمية.htmوذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ وسفير المملكة العربية السعودية السيد عبد العزيز بن علي الصقر. ومثّل اللقاء مناسبة للتنويه بمستوى العلاقات الأخوية المتمّيزة بين تونس والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادتي رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما تم خلاله التطرق إلى مستويات التعاون المتميز القائم بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال الدور الهام الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية حيث تم تنفيذ عديد المشاريع التنموية في عديد القطاعات بمختلف الجهات بتونس، كما تم اليوم إبرام اتفاقية بين تونس والصندوق السعودي للتنمية تتعلق مشروع القطب الواحي بالجنوب التونسي بولاية تطاوين وسيتم إنجاز مشاريع تنموية أخرى في إطار المخطط التنموي 2026-2030 الذي يعتمد على مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم وأخيرا على المستوى الوطني. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير التعاون بين تونس والصندوق والإمكانيات المتاحة لتمويل المشاريع التنموية المبرمجة خلال مخطط التنمية 2026-2030. وأبرزت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة أنّ الدولة التونسية حريصة كلّ الحرص على التسريع في استكمال انجاز كلّ المشاريع على غرار مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في مدينة القيروان. من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عن ارتياحه للقاء السيدة رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة والمسؤولين التونسيين، منوّها بما بلغته مستويات التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية من تطور في عديد الميادين بفضل الإرادة الراسخة لقيادتيْ البلدين لمزيد تدعيم أطر التعاون والارتقاء بها إلى مجالات جديدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين. كما أبرز الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق مستعد للعمل على تنفيذ عديد من المشاريع التنموية في تونس في إطار برنامج تعاون مستقبلي مع تونس اعتمادا على مخطط التنمية 2026-2030 في عدة قطاعات استراتيجية على غرار الصحة والبنية التحتية والطاقات المتجددة والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3680_171_.jpg2025/06/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/441/170--libelle-.htmhttp://www.pm.gov.tn/pm/upload/fck/File/ARCHEVECHE-AMI-AR.pdfhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1777_993_-100.jpg2020/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/178/170--libelle-.htmوزير الشؤون الخارجية الفرنسي اكد عقب هذا اللقاء ان التعاون التونسي الفرنسي مثمر وبناء وهو تتمة لما تمخضت عنه الزيارة الاخيرة للرئيس ايمانويل ماكرون الى تونس. واعتبر الوزير الفرنسي ان المحادثة مع رئيس الحكومة تركزت بالأساس حول مراحل تطبيق جملة الاتفاقيات في مختلف مجالات التعاون الثنائي واصفا التعاون التونسي الفرنسي بالمثالي. وتم في اعقاب هذا اللقاء التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون بقيمة 49 مليون اورو : - اتفاقية تمويل برنامج دعم تعميم النظام البلدي. -اتفاقية تمويل برنامج إحياء المراكز القديمة. -اتفاقية تمويل مشروع الريادة في الاعمال للشباب في مجال التكنولوجيات الحديثة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ef/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1249_888_-49.jpg2018/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2057/170-التوقيع-على-عدد-من-اتفاقيات-التعاون-ومذكرات-التفاهم-والبرامج-التنفيذية-في-مجالات-مختلفة-في-إطار-التعاون-التونسي-المصري.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووفدي البلدين مساء اليوم بالمدينة الادارية الجديدة بالقاهرة وفي ختام أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بالقاهرة على توقيع عدد من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجانبين في المجالات التالية : 1. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة لسنتي 2026-2027. 2. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب لسنتي 2026- 2027. 3. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. 4. برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. 5. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات. 6. مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالجمهورية التونسية ووزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبيّة. 7. مذكرة تفاهم بيـن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. 8. مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتونس ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية. واختتمت المراسم بتوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ، ورئيسة حكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3783_039_.jpg2025/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/661/170--libelle-.htm- الحكومة قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت عليها- كل مؤسسات الدولة عملت بجد وتناغم وحققت نجاحا وقد تغلبنا على جائحة الكورونا بأخف الأضرار- هدفنا الأول كان حماية صحة المواطنين والهدف الثاني هو أن لا يبقى أيّ تونسي أو تونسية دون سند والهدف الثالث هو العمل على عدم إضاعة أو فقدان أيّ موطن شغل- قمنا بإجلاء أكثر من 25 ألف تونسي من كامل بقاع العالم - لم نكن نعلم كيف سنتعاطى مع العالقين خارج أرض الوطن ولكن كنّا على قناعة انّنا سنجليهم مهما كلّفتنا المسألة- أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الانتصار على الجائحة - قبل الثورة كنت على رأس أكبر شركة مصنّعة وإستثمرت رفقة 3 رفاق وأقنعت مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات - الكرسيّ ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي النهوض بتونس- قمت بالتصريح بمكتسباتي أنا وكلّ أعضاء الحكومة يوم التكليف ولم نضع وقتا في ذلك- كلّ من يتحدّث عن أنّه إكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو يغالط، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد ويمكن الإطلاع عليه من قبل الجميع- قمت باحترام الفصل 17 و18 من قانون تضارب المصالح ورئيس هيئة مكافحة الفساد يدعمنا في رفع كل لبس عن الفصل 20 من هذا القانون-سأتقدّم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح- قرّرت التخلّي عن كلّ مساهماتي الإستثمارية بصفة طوعيّة- النزاهة التي جئت لأكرّسها كرئيس الحكومة كنت قد سبق لي وكرّستها عندما كنت على رأس وزارة المالية- في جانفي 2020، عندما كانت الصفقة معروضة لم أكن أعلم أنّي سأصبح رئيسا للحكومة -التشكيك في مسألة الصفقة هو تشكيك يتجاوز شخصي بل هو تشكيك في كلّ منظومة الصفقات العمومية- أعتزّ أن يكون رئيس الحكومة كسائر المواطنين وأن تمارس عليه الرقابة وأن يطبّق القانون ومن أجل هذا أتيت لهذا المنصب- سأدعم تكريس الديمقراطية وسأدعم كل من يعمل على تثبيت قواعد الشفافية، لكن دون ثلب ودون إتهامات باطلة- كفانا شيطنة لرجال الأعمال وللمستثمرين، كيف يمكن لنا أن نعيد الديناميكية للحياة الإقتصادية ؟ - ينبغي أن ندعم وأن نحترم وأن نشجّع رأس المال الوطني، لا أن نشيطنه وأن نكيل له التهم جزافا- التشكيك في الادارة يضرب مناخ الاستثمار-الهيئات المعنية تقوم بالعمل الرقابي اللازم ولا داعي للشيطنة - تونس مصنفة من بين أفضل 10 بلدان في مجابهة جائحة كورونا-ا لدفعة الثانية من الاعانات تم تسليمها عبر المحفظة الالكتروني- سلمنا 300 ألف طردا لفائدة الفئات الهشة- على المستوى الاقتصادي حافظنا على مواطن الشغل بتوزيع منح على 460 ألف عامل 15 - ألف مؤسسة تتمتّع بالآليات التي أقرّتها الحكومة والأهمّ هو أن لا تغلق هذه المؤسسات وأن لا تتقلص- قمنا بتوفير قروض ميسرة للشركات ووفرنا لـ460 ألف عامل منح للحفاظ على مواطن الشغل- قمنا بادراج المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية لتفادي انتشار الوباء في السجون- الحكومة أصدرت 34 مرسوما بمقتضى التفويض وهذا لم يكن ليتحقّق لولا ثقة مجلس نواب الشعب- مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات أحدثت عبر مراسيم أصدرت بمقتضى التفويض وهذا سيفتح لنا آفاقا في الرقمنة وسيساعدنا على مقاومة الفساد- قمنا بوضع المراقبة الإلكترونية في المنظومة الجزائية لتفادي إنتشار الوباء في السجون وتخفيف العبء عليها- المبادر الذاتي سيفتح بابا لكلّ الذين إصطدموا بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية- الإجراءات الإدارية منظّمة في القطاع الموازي أكثر ممّا هو الحال في القطاع المنظّم- علينا مصارحة الشعب ومهمتنا اليوم هو انقاذ الدولة التونسية- قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات وغيرها وقطاع الملابس وقطاع الحرف سيشهد أزمة من المنتظر أن تمتدّ على 3 سنوات- اليوم نحن إزاء وضعية قد نفقد فيها قرابة 130 ألف موطن شغل، سينضافون إلى الـ 650 ألف عاطل عن العمل 6- بالمائة في نسبة النمو يترجم بنقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار- سنة 2013 كانت مديونيّتنا تقدّر بـ 30 بالمائة واليوم أصبحت أكثر من 60 بالمائة ومديونيّتنا ارتفعت عندما تدهورت قيمة الدينار- لن نتجاوز نسبة الـ 60 بالمائة في نسبة المديونية كلّفنا ذلك ما كلّفنا- الدولة عليها ديون تجاه جلّ المؤسسات والـصناديق الإجتماعية والـ STEG و الـ SONEDE- شركة الفسفاط و المجمع الكميائي كانوا يوفرون للدولة 800 م.د وأصبحوا اليوم يتكلفون علينا 200 م.د- هنالك 4 ملايين تونسية وتونسي يعانون الفقر- في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع- المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة وبناءها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية- وضعت الحكومة خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني- أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد - صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ- المرحلة الأولى هي مواصلة الصمود أمام المشاكل الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا- المرحلة الثانية هي انعاش الاقتصاد ودفعه بتركيز هيئة لمراقبة انجاز المشاريع والعمل على تسريع المشاريع خاصة في الجهات التي تفتقر للأساسيات- أولويات الحكومة في السياسة الجزائية تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات- يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار القانون- عالم ألعاب الفيديو والبرمجيات فيها آفاق للدولة التونسية ويجب أن نؤمن بإبداع شبابنا وشابّاتنا- ستعمل الحكومة على تكريس الأمان والتأمين الاجتماعي بضمان تكافئ الفرص وتوفير الصحة والنقل والتعليم- من المهم أن يعود الدور الاجتماعي للدولة في مايخص التعليم العمومي والصحة والنقل- نسعى إلى تمليك 300 ألف عائلة لمساكن- الدولة تملك 500 ألف هكتار وهو مخزون عقاري مهمّ وسنعمل على التقليص من البناء الفوضوي http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2179_027_photo25062020.jpg2020/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/74/170-الحد-من-الإحتكار-و-تكثيف-المراقبة-على-مسالك-التوزيع-حفاظا-على-القدرة-الشرائية-للمواطن-محور-الزيارة-الميدانية-التي-اداها-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-فجر-اليوم-إلى-سوق-الجملة-ببئر-القصعة.htmالحد من الإحتكار و تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن محور الزيارة الميدانية التي اداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد فجر اليوم إلى سوق الجملة ببئر القصعةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1060_528_marche-de-gros.jpg2017/11/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/752/170--libelle-.htmوتولى رئيس الحكومة هشام المشيشي والوزراء وكتاب الدولة الجدد يوم أمس الاربعاء أداء اليمين الدستورية بقصر الرئاسة بقرطاج ، كما قاموا بعد ذلك بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، الذي يمثل احد شروط مباشرة المهام بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة والنواب . وكان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيرا و 3 كتاب دولة، يوم 24 أوت الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، على اثر تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيلها يوم 25 جويلية الفارط بعد أن قدم سلفه الياس الفخفاخ استقالة حكومته يوم 15 جويلية المنقضي. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اكّد في تصريح إعلامي عقب منح حكومته الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، على أن أولويات حكومته هي « إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية » مشيرا إلى أنّها « ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها » عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2316_261_photo0309202011.jpg2020/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/361/170--libelle-.htmواعتبر يوسف الشاهد ان 90 بالمائة من الاصابات بسرطان الثدي يمكن أن تعالج اذا تم الكشف المبكر عنها ولكن للأسف مازال الكشف متأخرا نوعا ما لهذا تم اطلاق هذه الحملة الوطنية التي ستشمل كافة ولايات الجمهورية وفي أكثر من ثلاثة آلاف مركز وستشمل 500 الف امرأة مؤكدا ان 9 على 10 من الحالات يمكن معالجتها اذا ا تم الكشف المبكر عنها. واضاف يوسف الشاهد ان هناك عملية توعوية وتحسيسية كبيرة سينخرط فيها كل أعضاء الحكومة بالتوازي مع حملة "احميني" الخاصة بالتغطية الاجتماعية للمرأة الريفية وذلك من أحل المحافظة على صحة المرأة والطفل في اطار الصحة العمومية. وشدّد رئيس الحكومة على أنه تم توفير كل الامكانيات والتجهيزات في كل الجهات مؤكدا على ضرورة التوعية والتحسيس بضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي، داعيا كل مكونات المجتمع المدني لدعم هذه الحملة التي ستتواصل على امتداد ثلاثة أشهر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1457_597_-500.jpg2019/07/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/111/170-الخدمات-الادارية-الرقمية-للمواطن،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmالخدمات الادارية الرقمية للمواطن، محور مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1165_242_.jpg2018/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/99/170-الخطة-الوطنية-للتشغيل-ابرز-محاور-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض الخطة الوطنية للتشغيل وجملة من البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد. وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين تتعلق بـ: - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020". - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحليّة بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية التضامن). - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1996 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره. واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الخطة الوطنية للتشغيل والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية وهي دعم احداث مواطن الشغل من خلال وضع إطار قانوني للمبادر الذاتي (L’auto-entrepreneur) واحداث جيل جديد من الباعثين الى جانب اعتماد منهجية تقوم على ملائمة العرض والطلب مع حاجيات سوق الشغل وذلك بالترفيع في طاقة التكوين المهني ووضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشخيص المسالك التي تهم كبار المشغـّلين فضلا عن تحسين تشغيلية طالبي الشغل. كما تقوم الخطة الوطنية للتشغيل على معاجلة الاخلالات الهيكلية للبطالة عبر مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل ووضع برامج مهن الجوار. وسيتم خلال السنة الجارية إعداد مخطط تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وتم الاستماع الى تقرير اللجنة الاقتصادية بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان، فضلا عن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ec/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1144_715_.jpg2018/01/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/192/170--libelle-.htm 1- برنامج تنفيذي للتعاون الصناعي 2- برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي 3- برنامج تنفيذي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة 4- اتفاق ثنائي في مجال استعمال واستبدال رخص السياقة 5- برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الزراعي 6- برنامج تنفيذي للتعاون في المجال البيئي 7- مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية 8- اتفـاقـيـة تـعـاون في مجال الصرف الصحي 9- مذكرة تفاهم في مجال السكنى 10- برنامج التعاون الثقافي 11- برتوكول تعاون بين الإذاعة التونسية وإذاعة موريتانيا 12- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الدينية 13- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة 14- برتوكول تعاون في مجال الوظيفة العمومية 15- مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية 16- برتوكول تكميلي في مجال الصحة البيطرية 17- برنامج تنفيذي في مجال التربوي 18- مقترح برنامج عمل تنفيذي في مجال الإسكان والعمران للفترة من 2018-2019. 19- برتوكول اتفاق إضافي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني 20- اتفاق تعاون بين غرفتي التجارة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1262_754_.jpg2018/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1141/170--libelle-.htmوحضر هذه المناسبة كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، ووزير التربية فتحي السلاوتي وزير تكنولوجيات الإتصال محمد الفاضل كريم، ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي، وشيخ مدينة تونس سعاد عبد الرحيم. وأكد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة أن قطاع الإدارة والوظيفة العمومية مدعو اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى توخي مقاربة مجدّدة ترتكز على مبادئ الحوكمة وتسمح بضمان الجدوى والفاعلية والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الإدارية للمواطن وللمؤسسة وتبسيط الإجراءات والمسالك وتوسيع مجال الرقمنة والتوظيف الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة وتطوير الآليات القانونية والفنية لمنظومة التصرف في الموارد البشرية. وتجسيما لهذا التوجه، أعلن رئيس الحكومة عن جملة من القرارات الرامية إلى تحديث الإدارة وتقريب الخدمات المسداة إلى المواطن وتحسين جودتها: -انطلاق أشغال ورشات العمل والتفكير الهادفة إلى بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين من ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعين وممثلي المجتمع المدني. -الانطلاق في استغلال المسار الافتراضي لإعداد القرارات الحكومية الترتيبية والفردية وذلك باستعمال منظومة "عليسة"، والتخلي نهائيا على الصيغة الورقية لها. -الانطلاق في تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة. -توسيع مجال الخدمات الرقمية على الخط والتسريع في تركيز البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي للإدارة. -ارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي لمشروع دور الخدمات والإذن بتوفير المتطلبات البشرية واللوجستية اللازمة للتسريع في نسق الإحداثات وبلوغ هدف 69 دار خدمات رقمية في موفى سنة 2024. - انخراط جميع الوزارات في مشروع المراجعة الشاملة والدورية للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة. -العمل على تعميم مواثيق المواطن والانخراط في علامة "مرحبا-صيغة 2020" بالفضاءات العمومية خاصة في مجالات الصحة والعمل البلدي والنقل والتغطية الاجتماعية والبريد والقباضات المالية. -المحافظة على دورية انعقاد تظاهرة أيام الإدارة العمومية وذلك سنويا. -برمجة مجلس وزاري مضيق خلال الثلاثية الرابعة من هذه السنة يخصّص لقطاع الإدارة والوظيفة العمومية لتقديم تصورات حول تنفيذ هذه القرارات. وأبرز رئيس الحكومة في كلمته قيمة وعراقة وتاريخ المدرسة الوطنية للإدارة ومساهمتها الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة مؤكدا أنها ستظل على الدوام عنوانا لتكريس قيم الجمهورية والولاء للوطن ولمبادئ المرفق العام وكذلك عنوانا للمصعد الاجتماعي لبنات تونس وأبناءها. كما أكد الحرص على افتتاح أشغال الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية، وهي تظاهرة تلتئم لأول مرة في تاريخ تونس، وذلك تقديرا لدور الإدارة والوظيفة العمومية في ضمان تواصل مؤسسات الدولة واستمرارية المرافق العمومية وتأمين مختلف الخدمات للمواطن وللمؤسسة منوّها بمجهودات كافة نساء ورجال الإدارة التونسية بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم ووظائفهم ومواقع عملهم مركزيا وجهويا ومحليا ودوليا ومؤكّدا حرص الحكومة على تطوير أداء المصالح الإدارية والارتقاء بنجاعتها وفاعليتها وتحديث منظومة التصرف في الموارد البشرية للدولة. وقال هشام مشيشي إن الحكومة اختارت، ومنذ توليها لمهامها، اعتماد مقاربة عقلانية وواضحة ترتكز على معالجة الأسباب الهيكلية والحقيقية للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد منذ عقود والتي تفاقمت آثارها خلال السنوات الأخيرة، والعمل على إقرار حلول جذرية ومستدامة لتجاوز الأزمة الحالية مع مراعاة حقوق الأجيال القادم، مضيفا أنه "واعتبارا لأهمية الأدوار التي اضطلعت بها الإدارة العمومية في تونس عبر مختلف المراحل التاريخية لبلادنا، فإننا نعتبر أن تحديث الإدارة والوظيفة العمومية يمثّل محورا أساسيا من محاور تحديث مؤسسات الدولة ومحرّكا من محركات النمو ودفع الاستثمار وتجسيم مختلف الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما أن تحديث الوظيفة العمومية يعزّز قدرات الإدارة على المساهمة في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والسهر على تنفيذها وتحقيق نجاحها". كما بيـّن رئيس الحكومة أن الثقة في الإدارة العمومية والمراهنة على العنصر البشري بها ينبعان من الإدراك العميق بما يزخر به قطاع الإدارة والوظيفة العمومية، والقطاع العام بشكل أوسع، من كفاءات وخبرات راكمت من المعرفة والتكوين والتجربة ما أهّلها للاضطلاع، بكل اقتدار، بمسؤوليات متنوعة في مختلف المستويات وفي شتى الميادين والقطاعات، مشيرا إلى ما عاشته الإدارة العمومية التونسية، على غرار سائر مؤسسات وهياكل الدولة، خلال فترة السنوات العشر الأخيرة من انتقال ديمقراطي تاريخي من أبرز تجلياته ما يتضمنه الفصل 15 من دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 والذي ينص على أن "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة." وأكد رئيس الحكومة أن تنزيل هذه الأحكام الدستورية يستوجب العمل على تطوير الإطار القانوني وإعادة هندسة الإجراءات والمسالك الإدارية وتحديث صيغ إسداء الخدمات العمومية وضمان جودتها، اضافة إلى أن تثمين دور الكفاءات الإدارية والفنية للإدارة التونسية يقتضي العمل على تطوير الأطر القانونية والإجرائية التي تسمح في نفس الوقت، بالتشجيع على المبادرة وإضفاء القدر اللازم من المرونة في التصرف وتحقيق النتائج والأهداف المرسومة، وتعزيز الضمانات وتطوير آليات المتابعة والتقييم من جهة أخرى. وقال هشام مشيشي إن تكريم عدد من الموظفين الحاصلين على الجائزة الوطنية للتجديد الإداري اليوم يأتي تكريسا لمبدأ الجدارة والاستحقاق وتحفيزا على المبادرة والتجديد في قطاع الإدارة والوظيفة العمومية، مبيّنا حرص الحكومة على تنظيم هذه التظاهرة وتشجيعها ومتابعة نتائجها وتوصياتها في مجال تحديث العمل الإداري وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين وللمؤسسات إضافة إلى دعمها لكل المبادرات والأفكار المجدّدة التي تعكس معاني التفاني والتعلّق بخدمة الصالح العام وإعلاء قيم العمل والاجتهاد. واطلع رئيس الحكومة بمقر المدرسة الوطنية للإدارة مرفوقا بالوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان على محتويات الفضاءات التي تم تخصيصها لإقامة المعرض الوثائقي خلال هذه الدورة حول تاريخ الإدارة التونسية ومراحل تطورها ومسارات القرارات الرقمية. كما سلّم الجائزة الوطنية للتجديد الإداري وكرّم عددا من الموظفين الحاصلين على الجائزة الوطنية في هذا المجال. كما حضر عرضا قدم خلاله الفائزون عددا من مشاريعهم في الغرض وتم اسناد الجوائز لفائدتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2725_879_photo21062021.jpg2021/06/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2058/170-الدورة-الثامنة-عشرة-للجنة-العليا-المشتركة-التونسية-المصرية.htmرئيسة الحكومة تترأس بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية وفي مستهل كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة أنّ انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، يؤكد مجددا على الروابط المتينة والثابتة التي تجمع تونس بمصر والعزم المشترك من قيادتي البلدين على مزيد تطويرها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويساهم في توثيق أواصر ووشائج القربى التاريخية والحضارية المتجذرة بين تونس ومصر التي تجمعهما علاقات متميزة نتاج حراك تاريخي امتد لقرون عديدة جذّر ورسّخ انتماء البلدين إلى الحضارة العربية الإسلامية بقيمها الأصيلة التي نحتت هويتهما المشتركة بقوام الدين واللغة، ومثّلت رابطا دائما حيا يتجلّى في كافة أوجه الحياة اليومية للشعبين الشقيقين علاوة على انتمائهما إلى الفضاءين الإفريقي والمتوسطي. واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذه الدورة تمثّل محطة هامة لعرض ما تم إنجازه وللعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة. ونوهت رئيسة الحكومة أنّه في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة لا في المنطقة العربية فحسب، بل في العالم كله الذي هو بحاجة اليوم إلى مقاربات جديدة مختلفة تقطع تماما مع المقاربات التقليدية التي أدت إلى التفاوت في النمو، لا خيار لتونس و مصر سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادي ولا سيما التجاري والاستثماري والعمل على فتح آفاق رحبة لتعزيزه وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطوره، مؤكدة على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين البلدين من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية على غرار الطاقات المتجددة والنسيج التقني والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي. وأوضحت رئيسة الحكومة أن التعاون في مجالات السياحة والفن والمعرفة والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة مهم في العلاقات الثنائية لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين وتكريس القيم الثقافية والحضارية والمعرفية المشتركة باعتبارها مجالات أساسية لتعزيز قدرات البلدين وتطوير حلول مبتكرة لرفع التحديات المشتركة وتطوير مهاراتهما، داعية جميع الجهات المعنية بهذه القطاعات في البلدين إلى تعزيز التعاون في مختلف هذه المجالات وتكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية والاستثمار في الثروة البشرية بما يساهم في تحقيق التنمية العادلة والشاملة في تونس ومصر بناء على خياراتهما الوطنية النابعة من إرادة شعبيهما. واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ ما يشهده العالم بأسره، والمنطقة العربية بصفة خاصة، من تطوّرات وأزمات متواترة وما نجم عن ذلك من تداعيات وانعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة، يستدعي من الجميع توحيد الجهود وتكثيف التشاور والتنسيق، على الصعيد الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل تطويقها وتقليص آثارها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة بأنّ جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولا يزال يرتكبها، تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية في خرق سافر وفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وتستهدف أمن المنطقة كلها واستقرارها أمام عجز دولي عن وضع حد لهذه الجرائم وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون وفوق المحاسبة. وأمام هذه الوضعية تؤكد تونس، وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على بداية انبلاج فجر جديد في العالم وهو الشرعية الإنسانية، فالشعوب بدأت تتقاسم نفس القيم وتتطلع إلى عالم جديد تسود فيه العدالة وتعود فيه الحقوق إلى أصحابها أفرادا وشعوبا وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وجدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة موقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع كل شبر من أرضه السليبة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مثمّنة أهمية ما تقدمه مصر لفائدة القضية الفلسطينية ودورها الحيوي وجهودها الحثيثة لإيقاف الحرب على غزة و على أهمية المضي قدما في تنفيذ الخطة المصرية لإعادة اعمار غزة التي تم الإعلان عنها بمناسبة انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025. وخلصت رئيسة الحكومة إلى الإعراب عن يقينها بأن مباحثات هذه الدورة ستكلّل بنتائج إيجابية تحقق نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائية، وإذ تم تحقيق مكاسب هامة لتزداد علاقات الصداقة والتعاون العريقة والقوية التي تربط بين تونس ومصر متانة، فإنه يبقى أمام البلدين عمل لإضفاء أكثر قوة و رسوخا للروابط الاقتصادية الثنائية حتى يتم الارتقاء بها إلى أعلى الدرجات وإلى مستوى الإرادة السياسية لقيادتي البلدين: فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين وترسيخا لقيم التضامن والتكامل بين تونس ومصر. من جهته أشار رئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي إلى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة، بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة، وذلك من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما. وفي سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: "نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا"، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية بحث سبل التعاون في مجالات الصناعة المختلفة من منطلق أن الدولتين تمتلكان مقومات كبيرة للدخول في تعاون وثيق للنهوض بقطاع الصناعة الواعدة في البلدين؛ وخاصة في ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل، والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي. كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أيضا في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت بنجاح في النهوض باقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية على غرار المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات. كما تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن أهمية مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، بما يكفل تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين. وخلال الاجتماع، أدان الدكتور مصطفى مدبولي الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مشيدًا بالموقف التونسي التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته. وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بانتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي تعتبر أحد أكثر اللجان المصرية العربية المشتركة التي تعقد بشكل منتظم، حيث عقدت 17 دورة سابقة، مشددا على أهمية انتظام اجتماعاتها الفرعية المنبثقة عنها لإزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ ما يتم التوصل من قرارات خلال اللجنة العليا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3784_195_.jpg2025/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/77/170-الدورة-الرابعة-للإجتماع-رفيع-المستوى-التونسي-البرتغالي-4-اتفاقيات-مشتركة-وعزم-ثنائي-على-دفع-التعاون.htmوأكّد رئيس الحكومة، خلال كلمة بالمناسبة، أنّ هذا الإعلان المشترك يعكس سعي الجانبين إلى مزيد الإرتقاء بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمساهمة في إرساء شراكة استراتيجية متميّزة لا سيما في مجالات الأمن والحماية المدنيّة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ومجالات الثقافة. وأبرز يوسف الشاهد التّشابه الكبير بين تونس والبرتغال حيث يحيي الجانبان 60 سنة من العلاقات الثنائيّة المتينة، لافتا إلى أنّ المحادثات تناولت إلى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتنويع مجالاته، وذلك بالخصوص عبر استكشاف الفرص في مجالات الاقتصاد والماليّة والتجارة والخدمات واللاّمركزيّة والثقافة. وذكر رئيس الحكومة أنّ اللقاء مع الوزير الأول البرتغالي ركّز على القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي لا سيما ما يتعلّق بالقضيّة الليبيّة، مؤكّدا تقاسم الرؤى والمواقف بشأن توخّي سبل دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الليبيّة مع التأكيد على ضرورة دفع الحوار بين الليبيين كخيار أوحد لدفع الأمن والإستقرار في هذا البلد وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وإلى ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسيّة دائمة في سوريا والشرق الأوسط طبقا لقرارات الشرعيّة الدوليّة واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أنّه رغم علاقات التعاون المتميّزة بين تونس والبرتغال في المجالين الاقتصادي والتجاري وعديد الميادين الأخرى إلاّ أنّ العلاقات الاقتصادية لم ترق بعد إلى مستوى العلاقات السياسيّة، مؤكّدا أنّ الاجتماع المبرمج ليوم غد الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 بين وفدين من البلدين ورجال أعمال تونسيين وبرتغاليين سيركّز على هذه المسألة الهامّة. من ناحيته، نوه الوزير الأوّل البرتغالي بالتجربة الناجحة التي خاضتها تونس لإرساء مسيرة انتقالها الديمقراطي، مؤكّدا أنّ تونس هي نموذج ملهم للتحوّل الديمقراطي في العالم العربي وبالنسبة لكامل المنطقة، مؤكّدا أنّ بلاده ستواصل دعمها لتونس من أجل إنجاز انتقالها الاقتصادي والنجاح في تحقيق ذلك. وأبرز الوزير الأول البرتغالي مستوى التعاون التونسي البرتغالي على مستوى المبادلات التجاريّة التي ما انفكّت تتعزّز وترتقي مؤشراتها إلى أعلى مستوياتها، مؤكّدا أنّ تونس بلد صديق وجار مميّز للبرتغال وشريك متميّز في إطار العلاقات المتوسّطيّة وفي نطاق التعاون مع الإتّحاد الأوروبّي. وأكّد أنطونيو لوي سانطوس دا كوستا أنّ تونس والبرتغال ستكونان جنبا إلى جنب في تكريس رؤاهما المشتركة وخياراتهما الثنائيّة في إرساء الديمقراطيّة وتثبيت الأمن ومحاربة الإرهاب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1103_327_portugal.jpg2017/11/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1381/170--libelle-.htmواستعرض المجلس أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي: • النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية. • تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع. • تهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية. • تطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة. • النهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية. • إعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة. • اعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة. • تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام. • مراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع. ويتضمن المخطط المديري الوطني للنقل في أفق سنة 2040 وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة 47 مشروع بنية تحتية باستثمارات جملية تقدر بحوالي 68 مليار دينار، تعتمد على: • ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية. • تطوير منظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط. • تطوير أنظمة النقل الذكي. • تعصير البنية التحتيّة والتجهيزات وضمان استدامتها. • تحسين الانتاجيّة والتخفيض في كلفة النقل عبر فتح المنافسة. • فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية. • إيجاد موارد مالية مستدامة ومبتكرة. • تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل أخضر. • الرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل. • تدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين في مجال النقل. وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات ووضع عقود برامج على المدى القصير (2023-2025) وفقا لأهداف موضوعية قابلة للتنفيذ مع إعطاء الأولوية لاسترجاع النسق العادي للنشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة والتحكم في الكلفة. ويندرج برنامج إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن المخطط التنفيذي لإستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي يتضمن المستويات المتعلقة بالتمويل والحوار الاجتماعي والحوكمة الداخلية والحوكمة العامة والموارد البشرية وذلك حرصا على مزيد دعم وتطوير قطاع النقل واللوجستية بمختلف أصنافه وأدواره خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها وإعطاء الأولوية للآليات البديلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية خاصة منها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمل على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في المجال. ودعا المجلس إلى التسريع في تحيين الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لمختلف أنشطة النقل واللوجستية قصد مواكبة التطورات على المستوى الدولي مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين مقومات السلامة وتطوير الجودة والاعتماد على التقنيات الحديثة الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل واستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأولوية لاعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتدعيم منظومة التكوين في عدد من قطاعات النقل واللوجستية الحيوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/31/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3006_014_photo170920221.jpg2022/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/96/170-الرئيس-التنفيذي-لمجموعة-أورنج-للإتصالات-1000-موطن-شغل-إضافي-لحاملي-الشهادات-العليا-بنهاية-2018-.htmاستقبل رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورنج" للإتصالات ستيفن ريتشارد. وفي تصريح له، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورنج" أنّه أبرز لرئيس الحكومة الإرادة الحقيقية للمجموعة في تدعيم نشاطها بتونس، والحرص على خلق مواطن شغل جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتّصال، لافتا إلى أنّ 1000 موطن شغل إضافي للفروع الجديدة ستوفرها شركة "أورنج تونس" بموفّى سنة 2018. وأشار ستيفن ريتشارد إلى أنّ استثمارات المجموعة في تونس بلغت حاليا مستوى مليار دينار، وأنّ هذه الإستثمارات في تصاعد إيجابي متواصل. وثمّن الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورنج" للإتصالات دور الطاقات التونسية في المجال التكنولوجي، وأثنى على الكفاءات من الشباب التونسي من خرّيجي الجامعات لا سيما في ميادين التكنولوجيا والإتّصالات".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1141_027_-1000.jpg2018/01/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1488/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3132_715_photo11052023.jpg2023/05/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/701/170--libelle-.htmوتناولت الجلسةالحلول الكفيلة بالتخفيض في حوادث الطرقات والحد من عدد الضحايا والجرحى و تكريس إحترام قواعد السلامة المرورية خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد إرتفاعا في نسبة حوادث الطرقات . وأوصى رئيس الحكومة بالمناسبة بضرورة تطبيق القانون و تكريس إحترام قواعد السلامة و تكثيف الحملات التوعوية و التحسيسية والتعويل على وسائل الاعلام و على المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة في حماية الارواح و الحد من الخسائر البشرية و المادية الوخيمة لحوادث المرور سنويا .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2224_883_photo200720201.jpg2020/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/564/170--libelle-.htmإنعقدت اليوم الثلاثاء 5 ماي بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومه إلياس الفخفاخ وبحضور وزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الداخلية هشام المشيشي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي وذلك للتداول في أهم محاور وآليات السياسية الجزائية للدولة في علاقة بمقاومة الجريمة والفساد وطبقا لأولويات الحكومة المذكورة بالوثيقة التعاقدية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2006_973_photo5520202.jpg2020/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1580/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/61/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3224_377_photo171120231.jpg2023/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1789/170-السّيد-رئيس-الحكومة-يستقبل-رئيس-الهيئة-العليا-للرّقابة-الإداريّة-والماليّة.htmونوه السّيد رئيس الحكومة خلال اللّقاء بالدّور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة وتوفيقها في الاشراف والتنسيق بين مختلف هياكل الرقابة والتّدقيق بهدف معالجة النّقائص والاشكاليّات ذات الطابع الإداري والمالي واقتراح الإجراءات العمليّة الكفيلة بتطوير الأداء، مبرزا ضرورة تجسيم توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، من ذلك وضع تصورات جديدة تجعل من مهمّات الرقابة والتدقيق أكثر نجاعة وجدوى في رصد النقائص والتّجاوزات وتداركها بما يلائم متطلّبات تعصير التصرّف العمومي والحفاظ على المال العام. من جانبه، استعرض السّيد رئيس الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عماد الحزقي، أهمّ ما تضمّنه التقرير السنوي التاسع والعشرين للهيئة من محاور وأهمّ المخرجات التي أفضت إليها المهامّ الرقابية التي أنجزت خلال سنة 2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/06/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3547_055_.jpg2025/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/352/170--libelle-.htmI. قرارات في مجال تقريب الخدمات من المواطن 1. إحداث معتمديتين بكل من رجيش والبرادعـــــــــــــــــة 2- تخصيص مساحة 6 هكتارات من حوزة مشروع بن غياضة غير مطلة على البحر لتكون حي إداري للجهة وقصر للمعارض 3- إدراج إحداث 04 دور للخدمات بكل من ملولش وشربان وأولاد الشامخ و بومرداس ضمن قائمة دور الخدمات التي ستحدث على المستوى الوطني. 4- إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية على أن تنطلق في تقديم خدماتها موفى سنة 2019. 5- دخول إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجم حيز الإستغلال. قرارات لتحسين الوضع العقاري والمساهمة في حل الإشكاليات العقارية للمشاريع العمومية. 6- إحداث 2 لجان إضافية لتكثيف أعمال المسح الإجباري لتسوية الوضعيات العقارية لحبس عزيزة عثمانة ولحوزة بعض المشاريع العمومية مع توفير الوسائل اللّوجستية والتجهيزات الإدارية الضرورية. 7 - تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكانية المقامة على عقارات دولية بولاية المهدية على مساحة 5 ألف هكتار ولحوالي 150 تجمع سكني ولفائدة حولي 15 ألف ساكن. 8 - تسوية وضعية المتحوّزين للعقارات الدولية الفلاحية الراجعة للدولة من الاحباس أو أحباس الزوايا على غرار حبس عزيزة عثمانة بالجهة. II. قرارات لفك عزلة ولاية المهدية وإدماجها في محيطها الوطني والدولي النقل 9 - الانطلاق في أشغال مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية بكلفة 50 م د بداية من سنة 2020. 10 - إعداد دراسة شاملة تؤسس لإعداد رؤية إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لقطاع السكك الحديدية والمترو بالجهة بكلفة 1 م د (تأخذ بعين الإعتبار ربط المهدية بالجم والمهدية بكركر لتصبح محطة لوجستية خاصة تزامنا مع إنجاز المشروع المندمج بالمسلان ( منطقة صناعية وحي سكنــي للوكالة العقارية للسكنى ومدرسة لضباط الديوانة...) وربط المهدية بالشابة (خط حديدي ساحلي). 11 - الانطلاق خلال شهر جويلية 2019 في دراسة لإحداث رصيف خاص لإرساء الرحلات الدولية السياحية بين ميناء المهدية وسبخة بني غياضة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. 12. انجاز دراسة لإحداث ميناء تجاري بالعالية من معتمدية قصور الساف قبل موفّى سنة 2019. 13. إعداد دراسة إستشرافية لقطاع النقل بولاية المهدية خلال سنتي (2019-2020). الطرقات والجسور وتصريف مياه الأمطار 14. إعداد دراسة جدوى لإحداث طريق سريعة تربط معتمديات ولاية المهدية بالطريق السيارة بكلفة 350 أ د. 15. الانطلاق في تهيئة و تصريف مياه الأمطار بجزء من الطريق الجهوية رقم 191 من ن ك 30 إلى ن ك 32+500 ( طريق/ شارع تونس) بمدينة المهدية بكلفة 4.9 م د خلال سنة 2019. 16. الانطلاق في تثنية الطريق الجهوية رقم 191 الذي يربط ولاية المهدية بالطريق السيارة مع انجاز شبكة التنوير العمومي الى مفترق سيدي بنور المهدية. 17- الشروع في انجاز الطريق المحلية 860 على طول 38 كلم بكلفة 20 م د تربط سيدي علوان مرورا بزالبة الى حدود ولاية صفاقس. الفلاحة والصيد البحري 18. إعداد دراسة لتأهيل وتهيئة مرفأ الصيد البحري المرسى بالشابة بكلفة 300 الف دينار والإنطلاق في الإنجاز سنة 2021. 19. إعداد دراسة لتأهيل وتهيئة مرفأ الصيد البحري بملولش بكلفة 400 الف دينارو الإنطلاق في الإنجاز سنة 2021. 20. تخصيص 2 م.د لإتمام الدراسات وإنجاز مشروع تربية القمبري بملولش لفائدة شباب الجهة من ذوي الإختصاص، بعد نجاح التجارب النموذجية التي قامت بها وكالة حماية الشريط الساحلي تحت إشراف المركز الفنّي لتربية الأحياء المائية على مساحة 19 هكتار. 21- الانطلاق في دراسة جدوى لإحداث محطة تحلية لمياه البحر بالعالية بطاقة انتاج من 100 الى 200 ألف متر مكعّب في اليوم في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. 22- إحداث مخبر إقليمي لمنظومة الألبان بكلفة 700 أ د. 23 - إتمام الدراسة الخاصة بمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية المهدية سنة 2019 والاعلان عن طلب العروض سنة 2020 لفائدة معتمديات(أولاد الشامخ، هبيرة، شربان، السواسي، بومرداس) بكلفة 100 م. د 24 - احداث 02 آبار للاستغلال المزاهدة 2 والمعايزة 3 بشربان بكلفة 1.1 م.د قبل موفى سنة 2020. 25 - احداث 02 آبارا ستكشافية بكل من شربان والسواسي بكلفة 2.05م.د قبل موفى سنة 2020. 26 - تأهيل مخبر تحاليل التربة والمياه والنباتات بكلفة 200 أ د. 27 - الإنطلاق في أشغال تعهد وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية موفى سنة 2019 بكلفـــــة 45 م.د. III. الصناعة: 28 - الإنطلاق في أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالشابة موفى سنة 2019 بكلفة 8 م د مع تكفل الدولة بكلفة الربط الخارجي للشبكات والمقدرة بـ 17 مليون دينار. 29 - احداث منطقة صناعية جديدة بالمسلان على مساحة 50 هك بكلفة 15 م.د كمرحلة أولى مع الحرص على إتمام الدراسات وطلب العروض قبل موفى سنة 2019 والإنطلاق في أشغال التهيئة بداية من سنة 2020. 30 - الإنطلاق في إعداد الدرسات الخاصة بتهيئة 03 مناطق صناعيــــة بكل من أولاد الشامخ وهبيرة والبرادعة بكلفة 1 م د لتكون جاهزة مع إنطلاق المخطط المقبل. 31 - الشروع في تركيز اللّاقطات الشمسية لفائدة العائلات محدودة الدخل بالجهة. السياحة 32 - تهيئة سبخة بني غياضة : - الإنطلاق الفعلي في الدراسات الخاصة بسبخة بن غياضة في إطار التعاون التونسي الصيني. - تخصيص 12 م.د للتصفية العقارية والنهائية لحوزة مشروع سبخة بن غياضة وإحالة الأراضي التابعة لحوزة المشروع لفائدة الشركة. 33 - احداث منطقة سياحية ايكولوجية بالعالية وبرمجة استغلالها بأنماط وأنشطة جديدة وذلك من خلال: - التفويت للوكالة العقارية السياحية في المساحة المتبقية (على ملك الدولة)حوالي 100 هك لتصبح بذلك المساحة الجملية للمشروع في حدود 340 هك مع الانطلاق في تحيين دائرة التدخّل العقاري لإحداث المنطقة. - توفير اعتماد بـ 5 م.د لفائدة الوكالة العقارية السياحية لإتمام الدراسات اللازمة والانطلاق في انجاز المشروع. قرارات خاصة بالتنمية الإجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطن الصحة 34 - انطلاق دراسة وبناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفربكلفة 11 م د إعداد الدراسات سنة 2019 وإنطلاق في الإنجاز 2021. 35 - إحداث وحدة السموميات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بكلفة 400 أد 36 - توفير إعتماد 600 أ د لتهيئة فضاء لإيواءالسكنار الثاني مبرمج إقتنائه هذه السنة 2019لدعم المستشفى الجامعي الطاهر. 37- تهيئة فضاء لإيواء آلة التصوير بالرنين المغناطيسي ”IRM“سنة 2019 وتوفير التجهيزات 2020 38- بناء وتجهيز قاعة قسطرة لقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بكلفة 2 م د IV. السكن 50 - الإنطلاق في إعداد الدراسات التنفيذية لإنجاز مقاسم ومقاسم سكنية إجتماعية لفائدة حوالي 7500 منتفع على مساحة تفوق 139 هك بكل من "هنشير الفالتة" بمعتمدية السواسي والبرادعة بمعتمدية قصور الساف. 51- إحداث منطقة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز مقاسم ومقاسم سكنية إجتماعية لفائدة حوالي 15800 منتفع على مساحة تفوق 304 هك بكل من بومرداس والزقانة بالمهدية و”المسلان" و"برج عريف" بالمهدية. 52 - الإنطلاق في إنجاز تقاسيم للسكن الإجتماعي لفائدة حوالي 104 منتفع على مساحة تفوق 19,22 هك بكل من كركر وهبيرة وسمرة أولاد الشامخ. الثقافة 53 - الإذن بإحداث مسرح للهواء الطلق بالمهدية 54 -إسناد دعم إضافي لفائدة المهرجانات الثقافية بالجهة بقيمة 1 م د مع تثمين خصوصيات كل منطقة. 55 - تثمين المواقع الأثرية بالجهة وذلك بتهيئة المعالم التاريخية على غرار المسرح الروماني بالجم و البرج الفاطمي والمدينة العتيقة بالمهدية وبرج خديجة بالشابة وغيرها... 56 - الإسراع بإتمام أشغال إحداث وتهيئة دور الثقافة والمكتبات العمومية بالجهة. 57 - مضاعفة ميزانية مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية. الرياضة 58 - مضاعفة الميزانية المخصصة للجمعيات الرياضية بالجهة. 39 - إتمام كل الإجراءات اللازمة هذه السنة والإنطلاق في إنجاز وتجهيز المستشفى الجهــــوي بالجم سنة 2020 بكلفة 52 م.د. 40 - بناء قسم تصفية الدم بالشابة بكلفة 0,8 م د على أن تتم الدراسات هذه السنة 2019 والإنجاز سنة 2020. 41 - الإنطلاق في تأهيل المستشفى المحلي بـبومرداس بكلفة 1,5 م.د سنة 2020 42 - تطوير المستشفى المحلي بالسواسي إلى مستشفى جهوي صنف " ب" 43 - تطوير مراكز الصحة الأساسية بكل من التلالسة وكركر المدينة والحكايمة الشرقية 2 إلى صنف 4 44 - إحداث مركزين جديدين للصحة الأساسية صنف 3 بكل من ببومرداس والمهدية المدينة 45 - تدعيم الإطار الطبي والشبه الطبي بالجهة. البيئة والتطهير 45 - الإسراع في إتمام إجراءات التحويز لإحداث وحدة جهوية لتثميـــن النفايــات بالمسلان. 46 - دعم مالي للجهة بـ 1 م د للقيام بعمليات التدخل لتهيئة المصبات والأودية. 47 - إدراج المعالجة الثلاثية بقيمة 15 م.د بمحطة التطهير بالمهدية التي إنطلقت أشغالها سنة 2019 بكلفة 101 م.د. 48 - الانطلاق في أشغال إنجاز محطـــة تطهيــر الجـــم بكلفة11م.د سنة 2019. 49 - إستكمال إجراءات طلب العروض لإنجاز محطة تطهير السواسي بكلفة 7.8 م.د قبل موفى سنة 2019 والانطلاق في الأشغال سنة 2020. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1449_270_.jpg2019/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1448/170--libelle-.htmوأضافت رئيسة الحكومة، في مداخلتها حول "فرص تمكين المرأة وتعزيز مكانتـها في الحكومة" ضمن "منتدى المرأة في الحكومة"، في اطار اشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالامارات العربية المتحدة، أن الدور القيادي للمرأة وانخراطها الفعلي في بلورة السياسات العامة والحلول المستقبلية، يظل شرطا جوهريا لإعادة البناء بشكل أفضل، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة . وشددت على أن الوعي بأهمية الدور القيادي للمرأة لا بد أن تتبعه إرادة حقيقية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتمكين المرأة من الأدوات الأساسية والضرورية، من خلال تعزيز البناء التشريعي والمؤسساتي الذي يؤهلها لإثبات وجودها في مراكز اتخاذ القرار، باعتبارها شريكا أساسيا في رسم هذه البرامج وصياغتها. وأفادت بأن الدولة التونسية لطالما اعترفت بدور المرأة الحيوي في عملية البناء الوطني والمجتمعي، مشيرة الى أنها كأول رئيسة للحكومة في تونس وفي العالم العربي، تقود حكومة ثلثها من الكفاءات النسائية، ترأسن وزارات هامة كالعدل والمالية والتجارة والصناعة والطاقة والتجهيز والإسكان والأسرة والمرأة والثقافة، وذلك في ظرف دقيق وحساس نتيجة تراكمات العشرية الماضية بالاضافة الى تداعيات أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية. واستعرضت الأشواط الهامة التي حققتها تونس على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة، عبر سنّ قوانين تقدمية جعلتها نموذجا يحتذى إقليميا ودوليا، مذكرة بأن تونس كانت سباقة في تشريك المرأة في الانتخابات البلدية سنة 1957 أي قبل وضع دستور 1959، وسبقت في ذلك عديد الدول الغربية، بما يؤكد ريادتها في التمكين السياسي للمرأة وإشراكها في الشأن العام والحياة السياسية. كما أبرزت انخراط تونس في جميع المجهودات الدولية الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق عبر العالم، وكانت طرفا في جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مبينة أن دستور 25 جويلية 2022 جاء ليكرس هذا التوجه ويؤكد المساواة بين جميع المواطنين ولينص في فصله الحادي والخمسين (51) على التزامِ الدولة بحمايةِ الحقوق المـكتسبة للمرأة ودعم سياسات تمكينها، والالتزام بمبادئ التناصف وتكافؤ الفرص، وهو ما يتجلى بالخصوص في إقرارٍ الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي. وأعربت عن افتخارها بترجمة نتائج هذه السياسات على أرض الواقع، لتحتل المرأة التونسية مناصب إدارية عليا، والمراتب الأولى من حيث نسبة الباحثات في قطاع البحث العلمي التي تناهز 55 بالمائة من مجمل الباحثين، بما جعلها تتصدر المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا، وفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وأفادت بأنه في إطار التّمكين الاقتصادي للمرأة، تم إطلاق البرنامج الوطني الجديد "رائدات" باعتمادات مالية تقدر بــ 70 مليون دينار، والذي يهدف إلى إحداث 3000 مشروع بمعدل 600 مشروع سنويا، فضلا عن دفع الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية، من خلال مقاومة الانقطاع المدرسي في الوسط الريفي ودفع المبادرة الاقتصادية النسائية، ومضاعفة نسبة القروض المخصصة للمشاريع الفلاحية النسائية من 6 الى 30 بالمائة. وأوضحت رئيسة الحكومة، أنه رغم ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب، إلا أن حضورها في المجال السياسي ما يزال ضعيفا، كما لا تزال نسبة النساء صاحبات الأعمال دون المأمول، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة في صفوف النساء، وارتفاع منسوب العنف ضدهن في الفضاء المادي والرقمي، مشيرة ان هذه التحديات تستوجب مضاعفة الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل رفعها وتحرير طاقات النساء حتى يكن رافعات للبناء الديمقراطي والنمو الاقتصادي وصمام أمان المجتمع. واعتبرت أن النجاح في تعزيز مكانة المرأة، لا يعتبر نجاحا للحكومة أو لبرنامج حكومي فحسب، بل نجاح للمجتمع في القيادة الذاتية نحو التغيير والابتكار والتطوير المستدام، وضمان مستقبل دامج وجامع لجميع المواطنين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3091_096_photo14022023.jpg2023/02/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1305/170--libelle-.htmوتم خلال هذا المجلس عرض اهم الإشكاليات التي تعترض الشركتين، وخاصة وضعيتهما المالية، والسبل الكفيلة لتجاوز هذه الإشكاليات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2931_499_photo260420222.jpg2022/04/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1727/170-اللجنة-العليا-للانتاج-الخاص-للكهرباء-تصادق-على-طلبي-عروض-خاصّة-بإنتاج-1700-ميغاواط-في-إطار-نظام-اللّزمات.htm و ذلك بحضور السيّدات والسّادة وزير الدفاع الوطني خالد السّهيلي، ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشيخ، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقّارية وجدي الهذيلي، ووزير البيئة حبيب عبيد، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة مكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وأكّد رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة انفاذ رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في ما يتعلّق بضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنمويّة شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وفي اطار منظومة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع الجديدة وإحداث فرص عمل جديدة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجددة. مؤكّدا على ضرورة استحثاث نسق انجاز المشاريع الطّاقية من الطاقات البديلة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، مشدّدا في هذا على وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والاجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي. وأفضت أعمال اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء إلى المصادقة على مقترحات اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عبر اسناد المشاريع المتعلقة بطلبي العروض عدد 01 و03 إلى المستثمرين المعنيين قصد الانطلاق في إنجازها وفق رزنامة التنفيذ المحددة والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027 وستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية أهمّها: - إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء - اقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويا (باحتساب 500 دولار للطن) - اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويا - المساهمة في التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل - تجنب انبعاثات غازية بحوالي 500 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3494_997_.jpg2024/12/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1964/170-المؤتمر-الدولي-الرابع-لتمويل-التنمية.htmألقت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025 بمركز المؤتمرات بإشبيلية، كلمة تونس نيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية. وفي مستهل كلمتها أكّدت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي منّ الجميع التداول بعمق في المسائل المتصلة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. مشّددة أنّه لا يمكن الحديث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يبقى هدفا بعيد المنال ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تجسد إلى الآن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار العالمي المنشود في ظل اختلال ميزان العدل والإنصاف وبقاء شعب بأكمله محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة من ذلك حقه في الوجود. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي - كما هو الحال عليه اليوم - أصبح عاجزاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتفاقمة، كما أنَّ حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، مضيفة أنه قبل عقد من الزمن وتحديدا في شهر جويلية من سنة 2015، في المؤتمر المنعقد بأديس أبابا،تم وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة،إلاّ أنّ الأزمات المتلاحقة على غرار جائحة كوفيد 19 والتوترات الأمنية المتلاحقة والحروب والتداعيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التحديات المناخية أدت إلى عدم القدرة على الاستجابة المتكافئة لاحتياجات الدول وخاصة النامية منها مما عمق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر هذا المؤتمر. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس، المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما تدرك جيّدا أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. و ترتكز إستراتجية الدولة التونسية على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان: بناء اقتصاد منيع وترسيخ دولة العدالة الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تمضي تونس قُدماً في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود، من أجل تحقيق تنمية شاملة تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أما على المستوى الاجتماعي، فتعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتوفير فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.. وثمنت رئيسة الحكومة من خلال كلمتها ، دور شركاء تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، داعية في الآن نفسه إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل بما يضمن فاعلية هذه الآليات ونجاعتها، ومؤكدة عزم تونس على تحديد استراتيجياتها الوطنية بالاعتماد على مقدراتها ووفق رؤيتها، مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائها في إطار تعاون متكافئ. ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى إعادة النظر في شروط التمويل الدولي لتصبح أكثر توافقا مع خصوصيات واحتياجات الدول النامية وتبسيط نفاذ هذه الدول إلى الموارد المالية الدولية لتحقيق الأهداف التالية: - إيجاد تمويلات مستقرة وطويلة الأمد تدعم القطاعات الحيوية كالفلاحة الصامدة والأمن المائي والصحة والتحول الرقمي والطاقي، - تكريس مبدأ الملائمة مع الأولويات الوطنية: فلا سبيل للتداول في تمويل التنمية التي تصبو إليها الدول دون احترام سيادتها وخياراتها التنموية الوطنية. - مراجعة دور المؤسسات المالية الدولية لتتحول من جهات تفرض إتباع سياسات معيّنة إلى هياكل تعتمد الشراكة الحقيقية مع هذه الدول في تمويل برامج التنمية. وشدّدت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ الدولة التونسية، التي تعتبر التمويل العادل حقا مشروعا لدول الجنوب، قد اعتمدت استراتيجية وطنية طموحة للنفاذ إلى مصادر التمويل، مقترحة ضرورة توخي سياسة جديدة ترتكز على العناصر التالية: - إضفاء مرونة أكبر في منح التمويل من الصناديق الدولية، - تحديد معايير موضوعية للحصول على التمويل المناسب الذي يتماشى مع واقع البلدان النامية، - تخفيف شروط التمتع بالديون، - إنشاء نافذة موحدة تحت رعاية الأمم المتحدة لمركزية الدعم الفني والمالي في كل المجالات، - الاتفاق على "ميثاق مالي جديد خاص بإفريقيا"، التي تعاني بشكل ملحوظ من آثار التحديات المناخية، التي تسببت فيها الدول المصنعة والأكثر نموا، وتداعياتها السلبية على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للقارة، بما يسمح لدول إفريقيا الحصول على التمويلات المباشرة والمناسبة لبرامجها التنموية. وذكّرت السيدة رئيسة الحكومة بدعوة سيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال مشاركته في أشغال قمة باريس 2023 التي وضعت تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، الى إرساء شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الانسانية جمعاء في كنف العدل والانصاف، مؤكدا أنه لا يمكن إرساء هذا النظام بالاعتماد على توازنات واتفاقات تجاوزها الزمن، وتسببت في تعميق الفجوة التنموية والرقمية بين الشمال والجنوب. وفي هذا الإطار تنزلت دعوة تونس بمناسبة قمة المستقبل التي انعقدت بنيويورك، في شهر سبتمبر من سنة 2024، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على السيادة الوطنية وإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لحاجيات الدول النامية. وقد جدّدت رئيسة الحكومة هذه الدعوة وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: - تخفيف عبء الديون عن البلدان النامية، - تيسير النفاذ إلى التمويل الميسّر، - إرساء تمويل عالمي عادل يكافح التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة - دعم التحول الأخضر والرقمي في بلدان الجنوب، مؤكدة أن تونس ماضية قدما في طريق الإصلاح والتطوير، ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل تحقيق تنمية شاملة تراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام كلمتها ، أكدت رئيسة الحكومة على أن الوضع الدولي الراهن يستدعي تغيير منهجية العمل الجماعي متعدد الأطراف من مجرّد الإعلان عن توصيات إلى الشروع في تنفيذ القرارات التي تستوجب إصلاحات جريئة لنظام التمويل العالمي لتركيز دعائم الاستقرار والسلام والعدل والنمو في مختلف أنحاء العالم. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3699_403_.jpg2025/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1953/170-المؤتمر-الدولي-الرابع-لتمويل-التنمية.htmرئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري تتحادث اليوم الإثنين 30 جوان 2025، بمركز المؤتمرات بإشبيلية مع رئيس الوزراء البرتغالي السيد لويس مونتينغرو، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3685_739_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1954/170-المؤتمر-الدولي-الرابع-لتمويل-التنمية.htmرئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري تشارك صباح اليوم بمركز المؤتمرات بإشبيلية في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم وهيئات ماليّة دوليّة كبرى. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3686_807_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1955/170-المؤتمر-الدولي-الرابع-لتمويل-التنمية.htmرئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري تصل الآن الى مركز المؤتمرات بإشبيلية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث كان في استقبالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الاسباني السيد بيدرو سانشيز. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3691_260_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/668/170--libelle-.htmوأكّد المجلس في البداية على التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في مجالي التنمية والتشغيل، مع اعتماد مقاربة تنموية جهوية جديدة ترتكز خاصة على المشاريع المهيكلة وذات المردودية الاقتصادية والطاقة التشغيلية العالية وعلى تعزيز المبادرات الخاصة ومرافقتها، وعلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما ستعتمد المقاربة الجديدة على آليات ناجعة وفاعلة في مجال المتابعة والتقييم. وستقطع هذه المقاربة مع الحلول الترقيعية المفتقرة لأيّة جدوى اقتصادية.وعلى هذا الأساس، أقرّ المجلس ما يلي : - انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020 موزعة بين: - مشروع محطة الضخّ بتطاوين، - مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة - مشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية لولاية تطاوين. - تعهّد المجلس برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحلّ إشكالية الحصول على التمويل البنكيّ للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها الـ 60 مشروعا. - تمت دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 م.د لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية، تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية. ودعا المجلس، من جهة أخرى، المؤسسات التمويليّة إلى تعزيز مساهمتها في المجهود التنموي بالجهة، من خلال تمويل عدد من المشاريع في مجال تثمين المواد الإنشائيّة التي تزخر بها الجهة وخاصة منها مادّة الجبس. وسيتم إنهاء بلورة التصوّر التنموي الجديد لولاية تطاوين بمختلف أبعاده الاقتصاد http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2187_274_photo02072020.jpg2020/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1039/170--libelle-.htmوأوضح رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك وانتظام التزويد من أهم أولويّات الحكومة لا سيما في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب، داعيا جميع المتدخلين من سلطة إشراف وهياكل رقابية إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن في ظلّ توفّر الإنتاج بالسوق الداخلية خاصة خلال الشهرالكريم، والذي أكّده اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار المنعقد يوم أمس. من جهته استعرض رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد اللّه لرئيس الحكومة الصعوبات التي تثقل كاهل المواطن جرّاء ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية خصوصا في ظل الوضع الصحي المعلوم وما يعرفه شهر رمضان من مصاريف إضافية، حاثا المجتمع المدني بأن يكون عينا رقابية معاضدة لجهود الدولة ومنظمة الدفاع عن المستهلك مركزيا وجهويا من أجل المساهمة في رصد كل الاخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2617_937_photo06042021.jpg2021/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/342/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة قي تصريح صحفي عقب هذه المناسبة على ان الحكومة انطلقت في العمل على تأمين الأمن الطاقي في تونس منذ سنتين، مبينا ان من ضمن هذه المشاريع مشروع محطة توليد الكهرباء ببرج العامري / المرناقية بكلفة 660 مليون دينار وبطاقة انتاج ب 624 ميغاوات وهو ما يعادل تقريبا 11 بالمائة من الطاقة الموجودة حاليا والتي من المنتظر ان توفرها هذه المحطة مما سيساهم في الترفيع من الانتاج الوطني للطاقة الكهربائية والحد من الانقطاعات المتكررة التي تسببها ذروة الاستهلاك الصيفي للكهرباء. وأفاد رئيس الحكومة أن الأسبوع القادم سيشهد كذلك انطلاق العمل بمحطة رادس بكلفة تقدر ب 815 مليون دينار وبطاقة انتاج 457 ميغاوات، مضيفا ان هناك مشاريع أخرى للطاقات المتجددة والتي ستنطلق حيز الانتاج والاستغلال من هنا الى آخر السنة القادمة بما يساهم في ضمان الأمن الطاقي، وهناك كذلك مشاريع كبرى مثل مشروع نوارة والذي سينطلق في مرحلة اولى في شهر جويلية والمرحلة الثانية في شهر أكتوبر وغيرها من المشاريع المهمة التي ستمكن من تحقيق الامن الطاقي في تونس. ووّجه رئيس الحكومة تحية للكفاءات التونسية خاصة منها كفاءات الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تمكنت في وقت قياسي لم يتجاوز السنة من انجاز هذه المحطة ودخولها حيز الاستغلال، كما أكد في خاتمة تصريحه على أهمية توفر العزيمة والارادة والعمل المشترك من اجل انجاز المشاريع الهامة والكبرى، مذكّرا في هذا السياق بأهمية الحوار الوطني حول الطاقة والذي تم خلاله تشخيص مشاكل القطاع واعطاء الحلول التي تمت بلورتها واقرارها في مجلس وزاري يوم الجمعة الفارط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1439_789_.jpg2019/06/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/86/170-المشاريع-العمرانية-لمدينة-تونس،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-بقصر-الحكومة-بالقصبة-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1127_405_.jpg2017/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1991/170-الملامح-الأولية-للميزان-الاقتصادي-لسنة-2026.htm وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، على أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعدّ محورا أساسيّا في تجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها، في إطار بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وبيّنت أن الميزان الاقتصادي يعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 وتتضمن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مقاربة عادلة ومنصفة ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخال من التبعية. كما أوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يندرج ضمن مقاربة تشاركية جديدة تضمن العلاقة التكاملية والتناغم بين هذا المشروع وميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطّط التّنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ويقطع مع التصوّرات والمقاربات السابقة التي لم تحقق العدالة والإنصاف. واستعرض المجلس أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 والتي تهدف أساسا إلى: تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة. التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية. الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030. دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية. دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. إدماج الاقتصاد الموازي. إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها. تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال. تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال. وأوصى المجلس في ختام أعماله بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 استنادا على المعطيات الميدانية التي رُفعت خلال المشاورات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتناغم هذا المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026 في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3724_177_-2026.jpg2025/07/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/870/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الكتلة أن اللقاء برئيس الحكومة يأتي في إطار تعميق التشاور بين رئاسة الحكومة ومختلف مكونات المشهد النيابي بمجلس نواب الشعب والهادف إلى التفاعل الإيجابي معها حول جملة من التصورات التي تخدم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خاصة في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وأضاف النائب عماد الخميري أن اللقاء تناول كذلك قانون المالية لسنة 2021 وقانون المالية التعديلي لسنة 2020 مؤكدا تفهم رئيس الحكومة للتصورات القائمة على تعميق النظر حول التعديلات لهاذين القانونين سواء من خلال الاستماع إلى كتلة حركة النهضة اليوم أو عبر مختلف اللقاءات مع مكونات المشهدين البرلماني والسياسي بالبلاد. كما أبرز رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أن اللقاء مثـّل مناسبة لتدارس الأوضاع التنموية والاجتماعية بعدد من الجهات حيث عبّر عن انشغال الكتلة لما آلت إليه، مبينا أن رئيس الحكومة وعد بالقيام بزيارات إلى العديد من الجهات بهدف الوقوف على واقع الأوضاع والاحتياجات التنموية بها والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين بها خاصة على مستوى التشغيل. وأوضح النائب عماد الخميري أن اللقاء تناول أيضا القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بتشغيل من فاقت مدة بطالتهم 10 سنوات، حيث أكد رئيس الحكومة أن العمل يجري في هذه الفترة على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة من العاطلين عن العمل والتي ستمكـّن الحكومة من التفاعل مع هذا القانون ومن ثمة الاستجابة السريعة لهذا المطلب الاجتماعي الهام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2439_571_photo111120201.jpg2020/11/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/222/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1319_604_.jpg2018/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/223/170--libelle-.htmواستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية على غرار الاقتصاد والمالية وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر التطرف والإرهاب وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلميّة والثقافيّة. كما تناول الاجتماع واقع وآفاق التعاون بين البلدين إلى جانب التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا والاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات الدورة العادية 30 للقمة العربية في شهر مارس 2019 والجهود المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الهام في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية. وأبلغ رئيس الحكومة التحيات الأخوية للرئيس الباجي قائد السبسي لأخيه خادم الحرمين الشريفين. وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غذاء على شرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. هذا ويؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 الى14 ديسمبر 2018.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1320_742_.jpg2018/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1718/170-الممتلك-الثقافي-بجربة-المصنف-على-قائمة-التراث-العالمي-محور-مجلس-وزاري-مضيق.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إنفاذ رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بخصوص المحافظة على التّراث الثّقافي المادّي واللاّمادي كثروة وطنيّة سياديّة وَجَبت حمايتها وضمان سلامتها التامّة للأجيال الحاليّة والأجيال القادمة وما تتطلّبه من تعزيز لمقوّمات النّظام القانوني الحمائي والمستدام لفائدته، وأبرز رئيس الحكومة ضرورة تعبئة كل المجهودات وتسخير كل الطّاقات والإمكانيّات من أجل الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات المتّصلة بتوصيات لجنة التّراث العالمي بخصوص المُمتلك الثّقافي " جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري". وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة اضطلاع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار المنوطة بعهدتها على أحسن وجه ووفق روزنامة محدّدة ودقيقة لمزيد العناية بهذا التّراث الإنساني المصنّف عالميّا والبالغ الأهميّة، والذي يعتبر مكوّنا جوهريّا للخصوصيّة الثّقافية المحليّة وثراء للهوية الوطنيّة وملكا للإنسانيّة جمعاء من حماية وتثمين وحوكمة ناجعة. وقد تمّ تقديم عرض في الغرض من قبل السّيدة وزيرة الشؤون الثّقافية حول مكوّنات الممتلك ومستوى تقدّم الأعمال وأهمّ المنجزات والاستحقاقات القادمة والتوصيات المقدمة في الغرض. وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية: ضبط روزنامة عمل دقيقة ومفصّلة لبقية التدخلات المقبلة وبما يتطابق والآجال المحدّدة للجانب التونسيّ في إطار التزاماته مع اليونسكو. توفير الحماية القانونيّة لكافة عناصر الممتلك وتحسين منظومة حوكمته والعمل على توفير مصادر تمويل مستدامة لصونه على المدى الطّويل. موافاة مركز التّراث العالمي بالتقارير والوثائق الفنيّة المثبتة لتقدم الإنجاز دعوة كلّ الوزارات المتدخلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتجسيم توصيات لجنة التراث العالمي واستحثاث نسق تنفيذها وفق رزنامة مضبوطة. إيجاد الصيغة المثلى الكفيلة بالإشراف على قيادة وحوكمة إنجاز متطلّبات مشروع الممتلك الثقافي "جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري" على مستوى وزارة الثّقافة تأخذ بعين الاعتبار مهام ومسؤوليّات كافّة المتدخّلين. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3487_890_.jpg2024/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/294/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب جلسة العمل أكدت فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ان اللقاء مثل فرصة هامة ومثمرة لتبادل وجهات النظر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشأن العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والاتحاد الاوروبي مبرزة ان اوجه التعاون متعددة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يساند تونس سياسيا واقتصاديا وخاصة في مجال خلق مواطن شغل للشباب وتوفير فرص لهم للدراسة بالخارج ضمن برنامج "راسموس +". وأبرزت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن اللقاء تناول كذلك المسائل الاقليمية وخاصة الوضع في ليبيا ومسألة الارهاب والأمن، مضيفة بان الاتحاد الاوروبي وتونس جيران ويجمعهما مصير مشترك ولدينا شراكة في عديد الميادين خاصة الاقتصادية والاجتماعية وسنواصل هذه الشراكة وخاصة وانه في شهر ماي سينعقد مجلس مشترك سيؤكد النتائج الايجابية على أرض الواقع لتعاوننا المثمر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1391_384_.jpg2019/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2055/170-المنتدى-الاقتصادي-المشترك-التونسي-المصري.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بالعاصمة الادارية الجديدة بمصر، بمعيّة نظيرها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري، الذي يتوج أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة بحضور نخبة متميّزة من دولتي تونس ومصر. وفي مستهل كلمتها ، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس ومصر عملتا سويّا على عقد هذا المنتدى إيمانا منهما بأهميّة دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي للبلدين وتعزيز الديناميكيّة التي تميّز الشراكة التونسية المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة اعتمادا على الابتكار والتجديد ونقل المعرفة والارتقاء بالمحتوى التكنولوجي للشراكات، خاصة في القطاعات الحيويّة كالصناعة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجدّدة والمؤسسات الناشئة. وأوضحت رئيسة الحكومة أنه تم تخصيص حيّز هامّ من المباحثات خلال أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة ، للتّأكيد على ضرورة المضيّ قدما في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر في جميع أبعادها من خلال الرفع في حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار مما يستدعي توحيد الجهود والوقوف على مشاغل المستثمرين من الجانبين والعمل على تجاوز كل الصعوبات والعقبات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، مؤكّدة أن هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون وإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة. وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته، وفق سيادتها واختياراتها الوطنية، تبعا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأنّ تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار محفز على المستوى الداخلي والخارجي وتوفر ،في هذا الإطار ، امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما تعمل على تعزيز الأمان التشريعي ومقروئية الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات وتبسيط الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية تحفيزا للمستثمرين، كما تعمل تونس على ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب. وأوضحت رئيسة الحكومة أنّ تونس تشجع ريادة الأعمال في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، من خلال توفير حوافز ضريبية ومالية وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق، كما تم تعزيز بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي من خلال تطوير حاضنات المشاريع ومراكز الإبتكار، إلى جانب تمكين الشباب والكفاءات من فرص جديدة للانخراط في الاقتصاد الرقمي. وقد مكن ذلك عددا من المؤسسات الناشئة التونسية من التوسع على المستوى الدولي في مجالات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والدقيقة. وتعمل تونس على تنويع هيكلة الإنتاج والصادرات التونسية التي أصبحت تشمل قطاعات متعددة وذات قيمة مضافة عالية كالمنتجات الفلاحية والغذائية وصناعة مكونات السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وقطاع الخدمات والنسيج التقني. ونوّهت رئيسة الحكومة بمتانة العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية المصرية التي تتميز بتوفر إطار قانوني متطور، ينظم ويشجع الأنشطة الاقتصادية ويقدم حوافزا على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بما يساهم في مزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للتوجه معا نحو السوق الإفريقية والتموقع الفاعل في سلاسل القيمة القارية والاضطلاع بدور اقتصادي محوري على مستوى هذه السوق باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين. وسعيا للرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين قياسا بالعلاقات السياسيّة والتاريخيّة المتميّزة بينهما ، قدّمت رئيسة الحكومة بعض المقترحات العملية للارتقاء بالتعاون بين تونس ومصر إلى المستوى المنشود، من ذلك: 1. العمل على تكثيف وتيرة اللقاءات والتواصل بين المستثمرين وهياكل الإحاطة والتأطير من البلدين، بما يمكن من توفير مناخ أعمال قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة. 2. بناء رؤية متكاملة ومتوسطة وبعيدة المدى للتعاون التجاري، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية. 3. تحديد الإشكاليات التي تعترض المستثمرين من البلدين والنظر فيها خلال الجلسة التفاعلية التي تمت برمجتها خلال المنتدى وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها. 4. تنظيم معارض مشتركة في البلدين بصفة دوريّة تنظم على هامشها ملتقيات قطاعيّة تفرز مشاريع مشتركة. 5. درس إمكانيّة فتح خطّ بحري مباشر بين تونس ومصر باعتبار أهميّة النقل البحري في تكثيف المبادلات التجاريّة البينيّة. وفي ختام كلمتها، دعت رئيسة الحكومة إلى إرساء شراكة اقتصادية تونسية مصرية نموذجية تقوم على توازن المنافع والمصالح وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3781_925_.jpg2025/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/129/170-المنظومة-الوطنية-للتمويل-الصغير-محور-مجلس-وزاري-مضيق.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشية اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، على مجلس وزاري مضيق حول المنظومة الوطنية للتمويل الصغير. وقد صادق المجلس الوزاري على الاستراتيجية الوطنية لدعم الإندماج المالي للفترة 2018-2020. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير مواطن الشغل والحدّ من التفاوت الجهوي، وتجاوز الإشكاليات الراهنة، وذلك بالخصوص عبر تسهيل النفاذ للقطاع المالي من بنوك وتمويل صغير ومؤسسات تأمين وخدمات بريديّة، بما يمكّن الشرائح المعنيّة من الإنتفاع بمنتجات وخدمات مالية تتماشى وحاجياتهم. وترتكز الاستراتيجية على المحاور الستّة التالية: - تمويل وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير. - التمويل الرقمي. - التأمين الصغير. - الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1190_985_.jpg2018/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1455/170--libelle-.htmومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض الروابط الاخوية التاريخية وعلاقات التعاون المشترك التي تجمع تونس بكافة الدول الإفريقية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات. واكدت السيدة رئيسة الحكومة على ان تونس تحرص على التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسي، وانها كانت سباقة في التشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز، وان ملف الهجرة وجب التعامل معه حسب مقاربة شاملة تعتمد على التنسيق التام وتراعي كرامة الإنسان وتمنع الاتجار فيه وتنشر القانون الدولي الإنساني، داعية الى توحيد جهود الدول الإفريقية حوله، لما له من أهمية وانه وجب تمكين الشباب والمرأة وخلق فرص عمل ودفع الاستثمار ومحاربة الفقر حسب رؤية شاملة في كل القارة الإفريقية لمعالجة هذا التحدي. من جانبها، أكدت السيدة نائبة عميدة السفراء الأفارقة، انها أرسلت رسالة طمأنة لسلطات بلادها مذكرة خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين تونس والسينغال، وثمنت ما تقوم به الحكومة التونسية مستعرضة سبل التعاون في ملف الهجرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3098_904_photo040320231.jpg2023/03/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1087/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة أن الإجراءات المقترحة من قبل اللجان والهيئات المعنية تهم الفترة الممتدة من 09 إلى 16 ماي الجاري وتشمل أيضا عطلة عيد الفطر وتهدف خاصة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحصر نطاق العدوى وتداعياتها السلبية على الصحة العامة. وفي ندوة صحفية عقدت إثر الاجتماع، أفاد رئيس الحكومة أن تونس تواجه أكبر أزمة صحّية منذ الاستقلال، كما ترحّم بهذه المناسبة على كلّ الذين توفوا جرّاء جائحة كوفيد-19 متقدّما بالشكر لكلّ من ساهم في المجهود الوطني للتصدي لهذه الأزمة في ظروف صعبة ودقيقة مثمّنا بالخصوص مجهودات أبناء القطاع الصحي والطبي وشبه الطبي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن حملات التوعية من خطورة الفيروس وضرورة الالتزام بجملة الإجراءات الوقائية والبروتوكلات لم تتوقف لكنها لم تطبّق بحذافيرها مبرزا أن المسؤولية في هذا المجال مسؤولية مشتركة بين الجميع. وبيـّن رئيس الحكومة أن معدل وفاة بمائة تونسي في اليوم هو رقم كبير ومحزن وأنه على الدولة اليوم واجب حماية صحة المواطنين، كما أنه لا بد من اتخاذ اجراءات في هذا المجال تمكـّن من الحفاظ على الحد الأدنى من الأنشطة الاقتصادية وتمكن خاصة من استئناف المؤسسات الصحية لأدوارها وللإطارات والطبية وشبه الطبية لواجباتها في التصدي لهذا الوباء. كما شدد رئيس الحكومة على أن اتخاذ هذه الإجراءات تفرضه الظروف الوبائية الدقيقة التي تم بها البلاد وحماية الصحة العامة بها موضحا أن لا علاقة لذلك بتقييد الحريات أو استهداف فئات بعينها، قائلا في هذا السياق إن التدابير المتخذة في الفترة المنقضية حاولت قدر المستطاع تحقيق معادلة بين ضرورة المحافظة على صحة المواطن وضمان حدّ أدنى من النشاط الاقتصادي. كما أبرز رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه تونس اليوم يقتضي حماية صحة المواطنين عبر جملة من الإجراءات بما في ذلك إعادة فرض الحجر الصحي الشامل مؤكدا ضرورة انخراط الجميع في عملية التسجيل والتلقيح ضد هذه الجائحة. كما أكد أن منظومة التصرف في التسجيل للتلقيح ضد فيروس كورونا "ايفاكس" تشتغل بطريقة ناجعة وشفافة وأن الاشكال الذي طرأ مؤخرا على مستوى المنظومة المعلوماتية هو بصدد المعالجة من قبل المصالح المعنية. وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان جملة الإجراءات المتّخذة والمتمثلة في: -إقرار تشديد الإجراءات الاحترازية وإقرار الحجر الصحي الشامل بداية من يوم الأحد 09 ماي إلى يوم الأحد 16 ماي 2021 الخامسة صباحا. -حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي. -منع التنقّل بين المدن، باستثناء الحالات الاستعجالية والمُرخّص لها والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح. -منع جميع التجمعات والاحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية. -تعليق ارتياد دور العبادة. -غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات. -غلق الأسواق اليومية والأسبوعية باستثناء محلاّت تجارة المواد الغذائية. -مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين. -وجوب التزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل الاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا للتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الاضرار بالغير ونشر الأوبئة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2670_341_photo07052021.jpg2021/05/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1055/170--libelle-.htmوفي بداية الجلسة، أفاد رئيس الحكومة أن الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تجتمع اليوم نظرا لتسارع وتيرة العدوى في عدّة قطاعات والتي رافقها ضغط كبير على المؤسسات الاستشفائية وأقسام الإنعاش وأسرّة الأوكسيجين، في ظلّ عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الأخذ على محمل الجدّ بمدى خطورة الوضعية الوبائية لدى المواطن، مشدّدا على ضرورة مضاعفة الحملات التوعوية للتوقي من الفيروس وتقييم مدى فاعليّة الإجراءات المتخذة مؤخر،ا داعيا التونسيين في هذا الاطار إلى دعم المدّ التضامني وجمع التبرعات لتوجيهها للفئات الأكثر تضرّرا وذلك في كنف الشفافية. كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لكسر حلقات العدوى والتسجيل في منظومة التلاقيح للحدّ من تفشي الوباء. وإثر الاجتماع، عُقدت ندوة صحفيّة للغرض قدمت من خلالها الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أهم مخرجات الجلسة، وأعلنت عن الاجراءات التي اقرتها الهيئة وسيتمّ العمل بها من يوم 18 أفريل إلى يوم 30 أفريل 2021 وهي كالآتي: 1- منع جولان العربات الخاصة والدراجات النارية ووسائل النقل الحضري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ما عدا الحالات الاستثنائية والمبرّرة مع المحافظة على توقيت حظر الجولان من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا. 2- غلق جميع المحلات التي تخالف تراتيب منع انتشار العدوى والتي لا تلتزم بوقيت حظر الجولان. 3- تعليق الدروس في المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد ودعوة الأطراف المعنيّة إلى اجتماع عاجل لإقرار آليات متابعة السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية. 4- اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي مع الإبقاء على رزنامة الامتحانات المبرمجة والتربصات. 5- تطبيق فارق توقيت بساعة واحدة بين فريقي عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية عند بداية ونهاية حصة العمل اليومية ودعوة مؤسسات القطاع الخاص لوضع الآليات الكفيلة للحدّ من العمل الحضوري. 6- إرساء آليات التحليل الآلي عند الدخول إلى التراب التونسي بجميع نقاط العبور البرية والبحرية والجوية واعتماد الحجر الصحي الاجباري للحالات الإيجابية بالنسبة لكل المسافرين وبصفة فردية. 7- التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية ودعوة الولاة لتفعيل الإجراءات الاحترازية وغلق جميع المناطق ذات مستوى انذار مرتفع جدا. من جهتها وصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن عليّة الحالة الوبائية بالبلاد "بالخطرة جدا " وفق جميع المؤشرات حيث تميّزت بارتفاع لعدد الحالات الإيجابية المسجّلة يوميا وبالتالي ارتفاع نسبة الايواء بالمستشفيات وارتفاع لعدد الوفيات تزامنا مع انتشار السلالة البريطانية المتحوّرة وهي السلالة المهيمنة حاليّا من حسب التقطيع الجيني مع ظهور سلالات جديدة. ودعت بن عليّة إلى حتميّة تطبيق الإجراءات الوقائية والتسجيل في منظومة ايفاكس للتلاقيح قصد الحدّ من تفشّي الوباء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/02/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2632_275_photo17042021.jpg2021/04/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1073/170--libelle-.htmوعاد رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهلّ الاجتماع على الوضع الوبائي الذي يشهد نسقا مرتفعا داعيا إلى ضرورة متابعة وتقييم الإجراءات المتّخذة مؤخرا ومدى فاعليّتها للإبقاء عليها أو تعديلها بغاية خفض نطاق عدوى الفيروس. وأشار أن نسق عمليّات التلقيح يعتبر بطيئا وليس بالمستوى المطلوب مضيفا أن هذا النسق لن يوفر الوقاية والحماية اللازمة للمواطن حاثا أعضاء اللجنة لإيجاد حلول عمليّة للتسريع في توفير جرعات إضافية من اللقاحات إضافة إلى مزيد التدقيق في منظومة ايفاكس للتسجيل لتلافى الإخلالات التي تحدث بخصوص أولوية التلقيح حسب الفئات العمرية. وعقب الاجتماع عقدت ندوة صحفيّة أعلنت خلالها الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قررت مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية المعتمدة سابقا وكل ما تم اقراراه سابقا. كما تم إقرار الإجراءات التالية التي ستعتمد بداية من يوم 03 ماي إلى يوم 16 ماي ما لم تتم مراجعتها على ضوء تطور الوضع الوبائي: 1- إقرار الحجر الصحي الاجباري لمدة 07 أيام للوافدين من الخارج مع اجراء تحليل PCR بين اليوم الخامس والسابع. 2- اعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب. 3- مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية ودعوة الأطراف المعنية إلى ملائمة الرزنامة المدرسية مع مستوجبات فترة تعليق الدروس لاسباب صحية. 4- مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدا المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية والتي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري المندمج وتطبيق التربصات الحضورية. 5- منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية (terrasse). 6- دعوة السادة الولاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة. من جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية هي في مستوى انذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم ايواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفايات المسجلة يوميا. كما عرجت بن علية على مشروع قانون للطوارئ الصحية معتبرة أنه قانون هام سيساعد في دعم الإطار القانوني لتطبيق الإجراءات في حالة الطوارئ الصحية خاصة الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها. كما دعت نصاف بن علية التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها ومزيد الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير لنسق تسجيل حالات الوفايات وعدد الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الايواء بالمستشفيات وتوفير اسرة الإنعاش والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة. وفي هذا السياق اشارت بن علية أن إقرار الحجر الصحي الاجباري للوافدين من الخارج يأتي تفاديا لدخول وانتشار السلالات الجديدة المتحورة في البلاد التونسية على غرار السلالة البريطانية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2654_482_photo28042021.jpg2021/04/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/941/170--libelle-.htmوخصص الاجتماع لمتابعة الوضع الوبائي وتقدم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا وأبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ظل تطور الوضع الصحي في بلادنا. وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي الحالي يشهد تصاعدا في وتيرة العدوى بالفيروس مع ارتفاع عدد بؤر الإصابات في عدة ولايات، إلى جانب تأثر عدد من القطاعات وهو ما يستوجب مزيد الحزم في تطبيق الإجراءات المعلن عنها والتحلي باليقظة والحذر، وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع الهياكل الصحية الدولية لوضع روزنامة واضحة للتزود بالتلاقيح الخاصة بفيروس كورونا في اقرب الآجال. وعقب الاجتماع وصف وزير الصحة فوزي مهدي الوضع الصحي الحالي بـ"الدقيق" و"الخطير" والذي يرتقي إلى مرحلة العدوى الكبيرة حيث تجاوز عدد حالات الإصابة 160 ألف حالة أي بزيادة بنحو 20 ألف حالة منذ 31 ديسمبر 2020 مضيفا انه تم الترفيع في عدد التحاليل في القطاع العام والخاص من معدل 5000 تحليل يوميا في شهر ديسمبر إلى 7500 تحليل يوميا حاليا، كما تم الترفيع في عدد التحاليل السريعة، أما فيما يخص حالات الوفاة فقد تم تسجيل 5343 حالة وفاة جراء الفيروس إلى غاية تاريخ 11 جانفي 2021. واشار وزير الصحة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لم يكن مفاجئا بل كان متماهيا مع توقعات وزارة الصحة وهو مرشح للارتفاع وذلك كنتيجة لعدم الالتزام باحترام الإجراءات التي تم اتخاذها، مضيفا ان كل الولايات تشهد انتشارا مرتفعا للفيروس منها 19 ولاية تعرف ارتفاعا كبيرا جدا وهو ما يعني أن عدد الحالات تجاوز 100 حالة لكل 100 ألف ساكن. وبين فوزي مهدي أن ازدياد انتشار الفيروس سبب ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية رغم الزيادة في جاهزية المستشفيات العمومية، حيث بلغ عدد أسرة الأكسجين الموجودة حاليا 1920 سرير أكسجين فيما بلغ عدد أسرة الإنعاش 304 سرير وتتكفل المستشفيات العمومية والخاصة بـ1802 مريض حاليا منهم 20 بالمائة في اسرة الإنعاش. وأكد وزير الصحة أن الحل للتحكم في هذا الوباء على المدى المتوسط هو توفير التلقيح مذكرا في هذا الإطار بأن الهدف من حملة التلقيح هو التقليص من الحالات الخطيرة والوفيات والحفاظ على طاقة المنظومة الصحية وحماية أعوان الصحة. وأفاد مهدي أنه وفقا للإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا فقد تم تحديد المجموعات ذات الأولوية وهم المواطنون الذين يتجاوز سنهم 60 سنة ومهنيو الصحة والمصالح الحيوية ومن سنهم اقل من 60 سنة ولديهم امراض مزمنة. وشدد الوزير على أن اللقاحات ستكون مجانية وفعالة وذات جودة عالية كما تقرر اقتناء اللقاحات من مختلف المخابر العالمية التي انهت ابحاثها وتحصلت على الترخيص، معلنا أن مخبر "فايزر" تحصل أمس على الترخيص للتسويق بتونس في انتظار تحصل باقي المخابر على تراخيص التوزيع في بلادنا في الأسابيع المقبلة. وأشار إلى ان اختيار التلاقيح يتم حسب التراتيب التونسية والبيانات العلمية المتوفرة، مؤكدا أن بلادنا في مفاوضات متقدمة مع عديد المخابر الأخرى وأنها انخرطت في منظومة covax مع البنك الدولي والمنظمة العالمية للصحة واليونسيف وتم تقديم ملف تونس مع احترام كل الآجال. وبعد تدارس المعطيات الوبائية المقدمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية قررت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا الإجراءات التالية: 1 -إقرار الحجر الصحي الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ما عدى عملية التزويد القطاعات الحيوية مع حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى السادسة صباحا من اليوم الموالي. 2 -تعليق كافة الدروس بالقطاعين العام والخاص بالنسبة للتعليم الأساسي والاعدادي والثانوي والتعليم العالي ومراكز التكوين المهني انطلاقا من يوم الأربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي بدخول الغاية. 3 -تعليق كافة التظاهرات انطلاقا من يوم الخميس 14 جانفي لإبى غاية يوم الأحد 24 جانفي 4 - رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم ابتداء من يوم الاثنين 18 جانفي إلى غاية يوم الأحد 24 جانفي والاقتصار على المأكولات والمشروبات المعدة للحمل. 5 -إقرار نظام العمل بالتداول يوم بيوم مع نظام الفرق ودعوة رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان. 6-دعوة المؤسسات الخاصة إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان وتنظيم العمل للحد من اكتظاظ وسائل التنقل وبمراكز العمل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2514_554_photo12012021.jpg2021/01/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/885/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة تدارس تطورات الوضع الوبائي حسب آخر الأرقام الواردة على الهيئة وتقييم انعكاسات مختلف الإجراءات التي تمّ اتخاذها مؤخّرا على انتشار فيروس كورونا، كما تم تقديم عرض حول الوضعيّة الوبائية عالميا ومحلّيا بالنسبة للشهر الجاري. وعقب اجتماع الهيئة، عقد وزير الصحة فوزي مهدي ندوة صحفية أكد خلالها ان تونس تجاوزت 90 ألف حالة حاملة للفيروس أي ما يعادل 12% من التونسيين الذين أصيبوا بهذا الدّاء كما تم تسجيل 2935 حالة وفاة حدّ الآن. وأشار فوزي مهدي أن نسق انتشار العدوى بلغ حوالي 135 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن بالنسبة للأسبوعين الأخيرين. ولاحظ وزير الصحة أنه تمّ تسجيل استقرار في عدد المقيمين بالمستشفيات بحوالي 1456 مقيم من بينهم 259 مقيم في أقسام الإنعاش. ولفت وزير الصحة أن منظومة الاستشراف توصّلت إلى إجبارية المواصلة في الإجراءات الوقائية الحالية حتى تنحصر ذروة انتشار العدوى ولا تتجاوز موفى شهر ديسمبر2020 إلاّ أن التخفيف من هذه الإجراءات أو رفعها سيُؤجل ذروة الإصابات إلى موفى جانفي وبالتالي ارتفاع في عدد حالات والوفيات. وبناء على ذلك قرّرت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المواصلة في الإجراءات الأخيرة مع تكوين لجان قطاعية لتدارس الإجراءات الممكن اتخاذها حسب كل قطاع. وأبرز الوزير أن تونس انخرطت في المبادرة العالمية للصحة التي تهدف لتوفير التلاقيح في الثلاثية الثانية من العام المقبل. من جانبه أوضح مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أنه هناك 13 تلقيحا في طور التجربة عالميّا وبعض المخابر أثبتت نجاعتها بنسب متفاوتة بين 90 % و95% إلاّ أن المتابعة الدقيقة تُعتبر ضرورية لدراسة الأعراض الجانبية الممكنة لكلّ لقاح وأن هدف الوزارة هو تلقيح بين 20 % و50% من المواطنين وذلك حسب الأولوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2453_678_photo25112020.jpg2020/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1171/170--libelle-.htmونوٌهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بتمٌيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، مثمنة وقوف الجزائر مع تونس في كل المناسبات والحرص المشترك والمتواصل على تطوير هذه العلاقة الثنائية. من جهته شدٌد الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان على الرغبة المشتركة للبلدين من أجل تدعيم التعاون الجزائري التونسي لما فيه خير الشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2795_702_photo121020211.jpg2021/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/185/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1256_374_.jpg2018/10/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/95/170-الوضع-الأمني-العام-في-البلاد-محور-جلسة-العمل-التي-يشرف-عليها-الان-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة-بحضور-وزيري-الداخلية-و-الدفاع-الوطني-و-عدد-من-القيادات-الأمنية-و-العسكرية.htmالوضع الأمني العام في البلاد محور جلسة العمل التي يشرف عليها الان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزيري الداخلية و الدفاع الوطني و عدد من القيادات الأمنية و العسكريةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1140_937_.jpg2018/01/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/685/170--libelle-.htmوأكّد إلياس الفخفاخ حرص الحكومة على تنقية المناخ الاجتماعي وسعيها لإيجاد الحلول النموذجية والجذرية للملفات المطروحة في إطار اجتماعي وسياسي مستقر ووفق مقاربة تنموية شاملة تقطع مع الإجراءات الترقيعية الظرفية وتكرس مقومات الدولة الاجتماعية العادلة. وأجمع الطرفان على أن البت في الملفات القطاعية وملف الحضائر والمطالب الاجتماعية المشروعة للفئات والجهات مرتبط باستقرار المناخ السياسي العام بالبلاد حتى يتم المرور إلى مرحلة الإنقاذ وتجسيم الاستحقاقات الاجتماعية. ودعا أمين عام المنظمة الشغيلة الأطراف السياسية التي حظيت بثقة الشعب الى تحمل مسؤولياتها وتجاوز التباين في وجهات النظر السياسية وتداعياتها السلبية التي لا تخدم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، قائلا: "إن البلاد في حالة إنتظار وترقّب وأن الوضعية تقتضي، إما دعم الحكومة وتكاتف جميع الأطراف حتى تواصل الحكومة عهدتها أو إعادة الأمانة إلى أصحابها في إطار دستوري وفي احترام تام لدولة القانون والمؤسسات."http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/01/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2203_163_phhot.jpg2020/07/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/444/170--libelle-.htmوأبرز نور الدين الطبوبي أن اللقاء استعرض أيضا الوضع الاجتماعي في جوانبه المتعددة مبرزا أنه تم الاتفاق على منهجية عمل مع الحكومة حول أهم الملفات وعلى رأسها محاربة الفقر ومعالجة أشكال العمل الهشّة وأنظمة التقاعد والأجر الأدنى المضمون. وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل والحكومة في غضون الأسبوع القادم للنظر في الاتفاقيات الممضاة بين الجانبين والعمل على وضع التصورات والحلول الملائمة لفض الإشكاليات العالقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1780_282_.jpg2020/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/620/170--libelle-.htmويندرج اللقاء في اطار تكريس خيار الحكومة التشاوري مع كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية وتشريكها في رسم أولويات كل مرحلة بما يعزز مناخ الثقة بين الجميع، وبما يمكن من تعبئة جهود البناء و الإصلاح التي تحتاجها تونس. وتم تثمين الدور الذي يضطلع به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و القطاع الخاص عموما في دفع نسق التنمية كعنصر أساسي للاستقرار الاجتماعي لا سيما في ظل إكراهات الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا على تونس و العالم . وأوضح رئيس الحكومة أن دقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد تستوجب حلولا عاجلة لتامين عملية الإنعاش الاقتصادي للتسعة أشهر القادمة وتعبئة حاجيات الميزانية لسنة 2020 ومرافقة المؤسسات في تجاوز تداعيات الازمة وللمحافظة على مواطن الشغل و على دورها الحيوي في استحثاث نسق النمو و التشغيل بالاضافة الى تعزيز قدرة المؤسسة وحسن إستغلال الفرص الواعدة التي ستفرضها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية لمرحلة ما بعد الكورونا. كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة وضع تصوّر استراتيجي لخطة الإنعاش الاقتصادي وذلك بتوخي حلول عمليّة وقابلة للتنفيذ وتقطع مع سياسة الحلول الترقيعية و مع سياسة الترضيات الحينية و تؤسس لمرحلة الإصلاحات الحقيقة التي تأجلت على امتداد السنوات الفارطة. وفي تصريح له، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أن المنظمة طرحت رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والآليات الممكنة لمواصلة مساعدة المؤسسات لتجاوز تبعات أزمة الكورونا. وقد توّج اللقاء باتفاق الطرفين على تفعيل اللقاءات الدورية و القطاعية بين ممثلي الحكومة و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2091_948_photo030620202.jpg2020/06/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/183/170--libelle-.htmوأضاف سمير ماجول أنّه تمّ التطرّق إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2019 ، فضلا عن وضعيّة بعض القطاعات الصناعية والمهنية والصناعات التقليديةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1254_201_.jpg2018/10/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/445/170--libelle-.htmوأكد رئيس منظمة الأعراف الحرص على دفع الاستثمار والتشغيل والتنمية بالجهات الداخلية والذي يبقى رهين توفر المناخات الملائمة للانطلاق في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى أهم عوامل تنمية الاقتصاد الوطني على غرار رفع نسق التصدير وتهيئة البنية التحتية خاصة منها الموانئ البحرية والتجارة الخارجية. وسيعقد اجتماع موسّع بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أقرب الآجال للنظر في جملة من الملفات ذات العلاقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1781_446_.jpg2020/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/446/170--libelle-.htmوتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة أمام القطاع الفلاحي ومن أبرزها الصعوبات التي يواجهها قطاع زيت الزيتون والسبل الكفيلة بترويجه على الوجه الأفضل فضلا عن الحلول الممكنة لتجاوز العراقيل التي اعترضت قطاع الحبوب الموسم الماضي، مشيرا إلى أهمية إيلاء قطاعات المياه والبذور والالبان واللحوم ما تستحقه من عناية. ودعا رئيس الاتحاد إلى ضرورة مواصلة الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري لرسم استراتيجية فلاحية واضحة المعالم والآليات والأهداف، فضلا عن تحسين الإنتاج والإنتاجية من خلال تثمين البذور المحلية وتعصير البنية التحتية الفلاحية، مؤكدا أهمية مواصلة تدعيم مواثيق الشراكة الأربعة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في قطاعات الألبان والدواجن والصيد البحري والحبوب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1782_588_.jpg2020/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/628/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة على أولوية القطاع الفلاحي في برامج الحكومة وتبويبه ضمن أهم المشاريع الوطنية الكبرى التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير باعتبار دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودفع النمو بالإضافة إلى معالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد . و شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التركيز والعمل على فضّ الاشكاليات الحقيقيّة لكل منظومات الإنتاج الفلاحي وتحسين الجوانب التنظيمية والتشريعية وتعزيز اليات تمويل القطاع. ويتنزّل هذا اللقاء في إطار سياسة الحكومة القائمة على التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية وتشريكها في رسم خطة الإنعاش الاقتصادي بما يُعزز مناخ الثقة بين كافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لمرحلة الإصلاح و البناء. وفي تصريح له، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي، أن هذا اللقاء تناول الإشكاليات الراهنة للقطاع الفلاحي وآفاق تحسين المنظومات الفلاحية كما تم الاستماع إلى مجمل المقترحات المتعلقة أساسا بتطوير صندوق الجوائح الطبيعية وتسوية وضعية دعم البذور علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالصيد البحري لا سيما الصيد العشوائي والتجاوزات على الملك العمومي للمياه والملك الغابي إضافة إلى حوكمة منظومات الإنتاج و تطويرها. من جانبه، أوضح رئيس المنظمة الفلاحية أن الفلاحة والغذاء شكّلا عنصران أساسيان ساهما بشكل مباشر في مقاومة كورونا بما يعزّز مكانة القطاع الفلاحي ودوره في تخطيّ الأزمات وقدرته على المساهمة في الإنعاش الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. كما استعرض اللقاء عوائق الاستثمار ودور الارشاد الفلاحي وصندوق الجوائح إضافة الى إشكاليات الشراكة في قطاع الألبان والصيد البحري وقطاع الحبوب حيث توّج اللقاء بالاتفاق على حلّ كل الإشكاليات العالقة في إطار لجان مشتركة تعقد لقاءاتها بصفة دورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2134_394_photo05062020.jpg2020/06/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/776/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية القطاع الفلاحي ودوره في ضمان الأمن الغذائي للمواطن، مبرزا أن الحكومة ستولي هذا القطاع الحيوي الأهمية التي يستحقها وستعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بمنظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن اللقاء تطرق إلى جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الفلاحي وخاصة منها ما يتعلق بأهمية إصدار الأوامر المتعلقة بالتعويض عن الجوائح الطبيعية للفلاحين، مؤكدا في هذا الإطار أيضا على ضرورة تفعيل الاتفاقية المتعلقة بالإرشاد الفلاحي وإلى تطوير منظومة الدعم المتعلقة بالبذور والمحروقات ذات الاستغلال في مجال الصيد البحري وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار مع الطرف الحكومي واستكمال إمضاء الاتفاقيات المتبقية التي تهم عددا من المنظومات الفلاحية التي تم التفاوض بشأنها. كما أبرز عبد المجيد الزار أهمية الشراكة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مشيرا إلى مواصلة سلسلة اللقاءات في أقرب الآجال لبحث عدد من الإشكاليات العالقة والرامية إلى تطوير واقع الفلاحة التونسية ودعم مكانتها في تنمية الاقتصاد الوطني. وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قدّم لرئيس الحكومة نسخة من الكتاب الذي أصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت عنوان "الفلاحة، هي الحل" والذي يحتوي جملة من المقترحات والتصورات لواقع الفلاحة التونسية والصيد البحري الراهن والمستقبلي والحلول التي تمت بلورتها في هذا المجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/66/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2338_326_photo150920202.jpg2020/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/76/170-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تدعم-تونس-في-مقاومتها-للفساد-وتقرر-الرفع-من-مساعدتها-لتبلغ-205-مليون-دولار.htmوفي ندوة صحفية عقدها بالمناسبة، نوّه نائب وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ العلاقات المتينة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على الشراكة المتينة والمصالح المتبادلة والقيم المشتركة مبرزا أن هذه الشراكة تنمو بفضل جهود التونسيين وخطواتهم الهامة والشجاعة نحو الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية بعد سنة 2011. كما أكد المسؤول الأمريكي أن تونس شريك وثيق للولايات المتحدة التي قال إنها تعتز بمعاضدة جهود التونسيين لتحسين الأمن وتطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية ودعم النمو الاقتصادي فضلا عن تعزيز الاستثمارات الأمريكية في تونس هذا العام ورفعت من مساعدتها الإنمائية والعسكرية بنسبة فاقت 30 بالمائة عما كانت عليه سنة 2016 لتبلغ 205.4 مليون دولار. وأفاد نائب وزير الخارجية الأمريكي أن لقاءاته في تونس مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية تناولت الإصلاحات الاقتصادية ومختلف تدابير مكافحة الفساد التي تعمل الحكومة على تنفيذها مبرزا أنها ستساهم في الرفع من النمو الاقتصادي والازدهار وتطوير العلاقات التجارية ودعم الاستثمارات الأجنبية في تونس إضافة إلى نفاذ أوسع للسلع التونسية في الأسواق الخارجية. كما أكد أن بلاده تدعم جهود تونس المستمرة في استحثاث النمو الاقتصادي. وأوضح المسؤول الأمريكي ان لقاءاته مع سامي المسؤولين في تونس تركزت أيضا على أهمية الأمن المشترك مشيرا إلى ضرورة توطيد ما تحقق من مكاسب ضد داعش ومنع اتخاذ الجماعات الإرهابية لملاذات آمنة، قائلا في هذا الصدد إن تلك الجماعات لا تزال تتحسس فرص إعادة التجمع في شمال إفريقيا والتي تهدد الولايات المتحدة وشركائها بما فيها تونس، مؤكدا في الأثناء أهمية استمرار التعاون المشترك ضمانا لأمن تونس والولايات المتحدة. على الصعيد الإقليمي، أفاد نائب وزير الخارجية الأمريكي أنه يتطلع خلال هذه الزيارة لتونس إلى لقاء رئيس الوزراء الليبي فايز السراج مشيدا بجهوده في تعزيز الحوار في ليبيا ومشددا على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار للحل السياسي للصراع ولتحقيق انتقال سلمي في هذا البلد منوّها بالدور الهام الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام للأم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وسعيه إلى التقدم بعملية المصالحة السياسية الليبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1099_899_Usa23.jpg2017/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/273/170--libelle-.htmوأفاد وزير الشؤون الاجتماعية خلال ندوة صحفية أنه تم صباح اليوم المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرّخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي حتى يشمل فئة هامة من النساء المنتميات للوسط الريفي من خارج التغطية الاجتماعية.وبيّن الوزير أن هذا الاجراء سيشمل حوالي 500 ألف امرأة منتميات للوسط الريفي عاملات القطاع الفلاحي وليس لهنّ مشغل قار ولا تشملهن بقية أنظمة التغطية الاجتماعية. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا الاجراء يعتبر مكسبا جديدا للمرأة الريفية يهمّ هذه الفئة الهشة التي هي خارج التغطية الاجتماعية بما يكرّس الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأن لا يكون أي تونسي خارج التغطية الاجتماعية قبل موفى سنة 2021. وتطرّق الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحبيب التومي إلى الاتفاقية الموقعة بين الصندوق وشركة اتصالات تونس والتي ستمكّن تطبيقة الخلاص الالكتروني (mobile paiement) على الهاتف الجوال من الدخول حيز الاستغلال بداية من الغد، وستسهّل هذه التطبيقة انخراط هذه الفئة من النساء الريفيات في نظام التغطية الاجتماعية عبر تقريب الخدمات وتجنّب أعباء التنقل. من جانبه شدد كاتب عام الحكومة رياض المؤخر أن هذا الاجراء يعدّ ثورة حقيقية في مجال التغطية الاجتماعية بما أنه سيشمل حوالي نصف مليون امرأة مشيرا إلى أن التطبيقة الجديدة تتميز بالمرونة وسهولة الاستعمال وذلك بغاية انخراط أكبر عدد من المشمولات بهذا الاجراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/73/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1370_542_.jpg2019/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/43/170--libelle-.htmالتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الضيافة بقرطاج المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان وقد تناول اللقاء أهمية التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في جميع المجالات باعتبار أن الاتحاد الأوربي يمثّل أول شريك اقتصادي لتونس وأول مستثمر في البلاد. وقد استعرض رئيس الحكومة التحديات الهامة التي تواجهها تونس في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي خاصة في مجالات الاستثمار وتحقيق التنمية وخلق مواطن شغل وقد نوّه يوهانس هان بمجهودات الحكومة في توفير مناخ استثماري ملائم ومستقطب للمستثمرين وهو ما جعل من تونس وجهة اقتصادية متميّزة لدى الاتحاد الأوربي تحتل المرتبة الأولى في دول جنوب المتوسّط التي تتمتع بالاستثمارات الأوربية وتستفيد من المساعدات والشراكة في جميع الميادين خاصة في مجالات التربية والتكوين المهني والسياحة وتكنولوجيات الاتصال. وقد تمّ عقب اللقاء امضاء اتفاقيتي تمويل بين الاتحاد الأوربي وتونس بقيمة 94 مليون أورو في مجالات تعصير الإدارة العمومية ودعم قطاع الصحة بالتجهيزات والمعدات الضرورية وذلك تحت اشراف السيّد رئيس الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/871_109_.jpg2017/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1260/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2886_597_photo03022022.jpg2022/02/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/203/170--libelle-.htmوتتعلق هذه المشاريع بتركيز محطات بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولايات تطاوين وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان و300 ميغاواط من طاقة الرياح بجبل سيدي عبد الرحمان بولاية نابل وجبل طباقة بولاية قبلي وتقدر قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع بحوالي 2,5 مليار دينار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1285_184_.jpg2018/11/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/635/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2148_208_.jpg2020/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/786/170--libelle-.htmوفي مستهل الجلسة أثنى رئيس الحكومة هشام مشيشي على العلاقة القوية بين الحكومة ومنظمة الأعراف المبنيّة على الشراكة الفعليّة وذلك بالنظر لمساهمة منظوريها في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع نسق الاستثمار إضافة إلى دورها المحوري في خلق الثروة الوطنية. واعتبر هشام مشيشي أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنذ تأسيسه كان دوره رئيسيا في جميع المحطات التاريخية للبلاد ويُعدّ احدى ركائز الاقتصاد والنموّ وعماد الثروة لتونس. من جانبه أشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن جلسة اليوم تندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها الحكومة مع شركائها بهدف اعداد تصورات مشتركة للخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت جرّاء أزمة الكورونا وستتلوها لقاءات أخرى على مستوى القطاعات. من جهته، أفاد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أن الجلسة تطرّقت للوضع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة طرح برنامج انقاذ تشاركي لتنشيط الاقتصاد وإعادة الاستثمار لنسقه الطبيعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2347_406_photo18092020.jpg2020/09/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/777/170--libelle-.htmوفي افتتاح الجلسة أكد رئيس الحكومة على تميز العلاقة التي تربط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على ان هذه العلاقة يجب ان تتجاوز مرحلة التعاون لتصل الى مرحلة الشراكة الحقيقية لقناعة الحكومة بدور الاتحاد في خلق مناخ اجتماعي سليم. وشدٌد هشام مشيشي على الدور التاريخي لاتحاد الشغل، معتبرا أنه شريك اساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة تمثل قوة اقتراح للحكومة ويدها مفتوحة من أجل مد يد المساعدة لها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على البلاد وعلى المواطن. واعتبر نور الدين الطبوبي ان عدة ملفات مطروحة الآن على طاولة الحكومة لعل اهمها التفاهم حول القسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية والتشغيل الهش والزيادة في الاجر الأدنى المضمون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2339_914_photo16092020.jpg2020/09/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1198/170--libelle-.htmوفي افتتاح الجلسة أكدت رئيسة الحكومة على الدور التاريخي لاتحاد الشغل، معتبرة أنه شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها. وشدّدت رئيسة الحكومة على أن الحوار مع المنظمة الشغيلة يجب ان يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركي بين الطرفين والاتجاه بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان أول لقاء بين الوفد الحكومي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اتسم بالصراحة، ومثل مناسبة لطرح عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا الإرادة الكبيرة للحكومة من أجل المضي قدما نحو حلحلة كل الملفات العالقة. وأضاف الطبوبي أن العمل مع الحكومة سيتواصل من أجل الانكباب على الإصلاحات الضرورية التي تأسس لدولة ديمقراطية ومدنية. من جانبه اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي الناطق الرسمي باسم الحكومة ان اللقاء الأولي مع اتحاد الشغل كان إيجابيا ومثل مناسبة للاتفاق حول منهجية عمل تشاركية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في إطار لجان مشتركة. وأشار السيد نصرالدين النصيبي إلى أن وضعية بلادنا اليوم دقيقة وتتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك والجلوس حول طاولة الحوار، مثمنا استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل للعمل مع الحكومة وفتح الملفات العاجلة والانطلاق في الإصلاحات الضرورية والعاجلة. وتناول الاجتماع عديد الملفات من أبرزها ملف الحضائر وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ومسالك التوزيع وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح التعليم وإصلاح المنظومة البيئية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2823_039_photo151120211.jpg2021/11/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/623/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2097_796_photo04062020.jpg2020/06/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/304/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي أن هذه الزيارة تتنزل في اطار متابعة الخطة الاستعجالية التي وضعتها الحكومة اثر الحوار الذي جمع عددا من الأطباء والمختصين في القطاع الطبي وتم في اعقابه اتخاذ حزمة اجراءات تخص الحوكمة والنظافة والتجهيزات والرقمنة. وشدّد يوسف الشاهد على ان كل هذه الاجراءات هي لصالح المواطن الذي يجب أن يشعر بتحسن على مستوى ظروف المداواة والانتظار وأخذ المواعيد حتى تنجح الخطة الاستعجالية التي وضعتها الحكومة. وحيا رئيس الحكومة في ختام زيارته الاطارات الطبية وشبه الطبية التي وضعت أسس قطاع الصحة في تونس مثل الدكتور نجيب مورالي الذي يعود له الفضل في تأسيس هذا المعهد في سنة 1969 مؤكدا ان الحكومة متعهدة بتنفيذ هذه الخطة الاستعجالية وهناك على المدى المتوسط الندوة الوطنية للسياسة الصحية في أفق 2030. وخلص يوسف الشاهد الى القول بان هذا المعهد هو معهد متطور ومتقدم يضم تجهيزات وآلات طبية متطورة فضلا عن أطباء وإطار شبه طبي كفء رغم ظروف العمل الصعبة، معبرا عن أمله في أن تعطي هذه الخطة الاستعجالية التي تمتد من 12 إلى 18 شهرا أكلها وتساهم في حل بعض مشاكل القطاع الصحي وارجاع ثقة التونسي للمنظومة الصحية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/56/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1401_070_.jpg2019/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1396/170--libelle-.htmوتتميز هذه المجالس بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهياكل العمومية وممثلين من القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات وممثلين عن المجتمع المدني وخاصة منه جمعية " Tunisian startups". وستمتد هذه المجالس على مدى أربعة أيام وسيتم تنظيم ورشات عمل للتداول مع كل الأطراف حول دعم المبادرة والتمكين الاقتصادي والمؤسسات الناشئة ومنظومة التجديد. وسيخصص اليوم الاول والثاني لتدارس الإشكاليات والآفاق وأهم الفرص في مجال التطوير والتجديد حسب القطاعات، ويوم ثالث للمسائل الأفقية، كما سيخصص اليوم الرابع والاخير لتقديم مقترحات لتحسين مناخ التجديد ورفع العراقيل ودفع الاقتصاد نحو أكثر تجديد وأكثر نمو على المدى القصير والمتوسط والطويل وسيتم تضمين المقترحات على المدى المتوسط في خطة التنمية 2023-2025. وستمكن هذه المخرجات من تحديد الأولويات والمقترحات والتدابير التي ستعزز مناخ الابتكار واقتراح خارطة الطريق 2023-2025. وفي نهاية أشغال اليوم الأول، قامت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثيربزيارة الورشات الخاصة بكل القطاعات، وتحاورت مع المشاركين في أهم المسائل المطروحة وأعربت عن استعدادها لدفع المبادرة لكل ما تمثله من فرص عمل للشباب، كما أكدت على ضرورة تطوير منظومة التجديد لمواكبة التطورات التكنولوجية ولجلب الكفاءات. وفي اليوم الثاني تواصلت أشغال الورشات بحضور وزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بلحاج موسى، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة، وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد ووزيرة التجهيز والاسكان السيدة سارة زعفراني الزنزري ووزير النقل ربيع المجيدي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3022_380_photo04112022.jpg2022/11/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1115/170--libelle-.htmوسيكون للوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس لقاءات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول. وسيشارك الوزير الأول الفرنسي في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة الذي ينظّمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية. ويُنتظر أن تُتوّج أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في نسخته الثالثة بعدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي. وتعتبر الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تلتئم كل سنتين أحد أهمّ المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى من كلا البلدين. وبعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي إلى فرنسا العام الفارط، تُعقد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تجسّد التعاون الوثيق بين البلدين لتدعيم مجالات التعاون الاقتصادي ودفع نسق التنمية وتعزيز فرص استثمارية واعدة لخلق مواطن الشغل خصوصا بعد تبعات جائحة كوفيد-19 التي مسّت كل اقتصاديات العالم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1840/170-انهاء-مهام.htmقرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له. كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين السيد صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3593_636_.jpg2025/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/653/170--libelle-.htmوبعد التداول صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المراسيم التي تم إصدارها طبقا للقانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و تتمثل في : - مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 21 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 25 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 16 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا"كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإلغاء بعض أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19".- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات. كما صادق المجلس على : - مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانـــون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ فــــي 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. كما إستمع المجلس إلى بيان أولي حول السياسة الجزائية للدولة و بيان حول مسار العدالة الإنتقالية .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2017_376_photo652020.jpg2020/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/434/170--libelle-.htmوتطرقت الجلسة لخطة التصدي لفيروس كورونا المستجدّ. وبعد الإستماع إلى البيانات والمعطيات، والتداول فيها، ثمّن السيد رئيس الحكومة المجهودات المبذولة وشدّد على ضرورة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية بمزيد اليقظة وإيلاء الأهمية القصوى للجانب الوقائي والتثقيف الصحي، كما أكد على أهمية الإعتناء بالوقاية للطاقم الطبي والشبه الطبي والمتدخلين من قوات عسكرية وأمنية وديوانة، وكافة العاملين على تنفيذ الخطة ميدانيا بمختلف جوانبها. كما قرر السيد رئيس الحكومة تعزيز الوسائل والتجهيزات وتوفير الإمكانيات المطلوبة الكفيلة بتحقيق نجاعة الخطة الوطنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/68/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1765_418_.jpg2020/02/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/37/170--libelle-.htmتذكّر رئاسة الحكومة أنه عملا بأحكام الأمر المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، يتم استئناف العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية إثر عطلة عيد الاضحى على النحو التالي: - أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الثامنة وثلاثين دقيقة (08.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة (13.30) بعد الزوال الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30). - يوم الجمعة من الثامنة صباحا(08.00)إلى الساعة الواحدة بعد الزوال(13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/849_399_.png2017/08/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1132/170--libelle-.htmواستمع المجلس في بداية أشغاله إلى بيان حول الوضع الصحي وبيان حول مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي للتخفيف من تعقيدات الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، عبر حذف مجموعة من التراخيص في مجالات معيّنة خاصّة وأن تونس في حاجة لتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية: I. مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد. II. مشاريع الأوامر الحكومية: 1/ مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب. 2/ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. 3/ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية. 4/ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة. 5/ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1409 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. 6/ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7/ مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات قفصة والقصرين وصفاقس ونابل ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. 8/ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة بالحوزة العقارية لمركز تخزين الحبوب ببئر القصعة من ولاية بن عروس. 9/ مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتطاوين لازمة لإنجاز وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي تطاوين ومدنين (قسط ولاية تطاوين). 10/ مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لبناء محول القرش الأكبر – شارع غانا في إطار ربط البحيرة الشمالية بشارع العربية السعودية. 11/ مشروع أمر حكومي يتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدّد لها. 12) مشروع أمر حكومي يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسّسات العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2716_341_photo17062021.jpg2021/06/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/503/170-بـــلاغ-حول-تعليق-العمل-يوم-الجمعة-10-أفريل-2020.htmتحميل بـــلاغ حول تعليق العمل يوم الجمعة 10 أفريل 2020http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1902_176_-10-2020.png2020/04/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/611/170--libelle-.htmفي إطار متابعة مدى تنفيذ أحكام الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، والذي تم بمقتضاه مراجعة الحالات المستوجبة لشكليتي التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها وإصدار قائمة حصرية في الوثائق التي تستوجب هاتين الشكليتين، وردت علينا عدة تشكيات من المواطنين حول طلب عديد الهياكل العمومية التعريف بالإمضاء والإشهاد لمطابقة النسخ لأصولها لبعض الوثائق التي لا تستوجب هذين الإجراءين وذلك باعتبار عدم وجودهما بالقائمة الحصرية المرفقة بالأمر الحكومي إضافة إلى عدم إلمام عديد الأعوان بمقتضيات الأمر الحكومي المذكور. وتبعا لذلك، تم توجيه مراسلتين إلى كل من السيد وزير الشؤون الخارجية والسيد وزير الشؤون المحلية وذلك لحث مصالح الشؤون الخارجية والجماعات المحلية للحرص على التقيد بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 وتوفير المعلومة لمختلف الأعوان. تحميل بــلاغ حول مدى التزام الهياكل العمومية بتطبيق الإجراءات المتعلقة بحذف التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولهاhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1806_851_.png2020/06/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/406/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1512_183_.jpg2019/11/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1219/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات التي تقدمها المنظمات الوطنية في مجالات اهتمامها في خدمة الشأن العام والتي من شأنها تلبية انتظارات المواطنين، مبرزة أن منظمة الأعراف شريك اقتصادي هام قادر على تقديم المبادرات والتصورات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال معاضدة مجهودات الدولة في دفع مشاريع التنمية بالجهات ومساندة المؤسسات الاقتصادية والرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات الناشئة في عدد من القطاعات وكذلك الرفع من القدرة التنافسية وخلق الثروة. وتم خلال هذه الجلسة استعراض أهم ملامح برنامج الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على الصعيدين الوطني والجهوي. كما تم التأكيد على مزيد التشاور حول أهم المحاور المدرجة بها أخذا بعين الاعتبار لآراء عدد من المنظمات الوطنية ذات العلاقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2843_906_photo16122021.jpg2021/12/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2150/170-برنامج-تحويل-الديون-التونسية-إلى-مشاريع-تنموية-جديدة-محور-مجلس-وزاري-مُضيّق-بإشراف-رئيسة-الحكومة.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدّين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات. وستختار تونس مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تحويل الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، مؤكّدة أن هذه الآليّة تُعدّ إحدى الأدوات المالية المبتكرة وتمثّل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر، فهي تساهم بشكل مباشر في التخفيف من عبء خدمة الدين من جهة، وتوفّر تمويلات مرنة وموجهة لدفع عجلة التنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى. ومن بين المبادرات لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية. كما أكّدت على ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي، مؤكّدة حرص تونس على توجيه الديون الخارجية لدى عديد الدول المعنية بهذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة الوطنية حسب مخططاتها التنموية وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار وإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز آفاق التشغيل. واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس عددا من المشاريع التنموية التي يُقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية بما يساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق وفرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3869_906_.jpg2026/01/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/356/170--libelle-.htmوفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أنه تم إقرار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية استجابة لحاجيات بعض الأحياء السكنية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية والتي لم يتم إدراجها بالجيل الأول، مبرزا أن هذه المشروع يتطابق مع رؤية الحكومة للدور الاجتماعي للدولة والذي لا يقتصر فقط على توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين وإنما يشمل أيضا تحسين ظروف عيش متساكني الأحياء السكنية عبر تجهيزها بالبنية الأساسية على غرار مد شبكات الطرقات والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والتجهيزات الجماعية وبناء الفضاءات الاقتصادية وتحسين السكن وغيرها من المرافق التي تهدف إلى فك عزلة هذه الأحياء وتقليص الفوارق بين الجهات والعمل على توفير مواطن الرزق بها. وأوضح رئيس الحكومة أنه وفي إطار السياسة الاستباقية للحد من ظاهرة انتشار الأحياء الشعبية والسكن العشوائي وتحسين ظروف العيش، تم إعداد جملة من الآليات والبرامج والمشاريع، من خلال: · توفير 10 ألاف مقسم اجتماعي مع موفى سنة 2020. · إعادة توجيه المنظومة القانونية المعتمدة في التعمير والسكن من خلال إعداد مشروع جديد لمجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير. · توفير الأراضي المعدّة للبناء عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. · تدعيم برنامج المسكن الأول الذي تم إحداثه سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من غيرهم بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من 800 ألف عائلة من الحصول على مسكن. · دعم صندوق ضمان القروض الذي تم إحداثه سنة 2018 لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار لتمكينهم من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان الصندوق. · مراجعة القانون المنظم لقطاع البعث العقاري. · العناية بالرصيد السكني القائم وتأهيله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط والمعروض حاليا على مجلس نواب الشعب. · تطوير منظومة السكن المعدّ للكراء من خلال وضع إطار قانوني يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية. وأبرز رئيس الحكومة أهمية هذه المشاريع باعتبارها انبنت على مقاربة تشاركية في إعدادها وتستجيب لمقترحات البلديات التي تعدّ شريكا فاعلا في اختيار البرامج التنموية والاستثمارية ومتابعة إنجازها في إطار تكريس مبدأ اللامركزية التي نص عليها دستور 2014، مثمـّنا في هذا الإطار أهمية إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التجهيز لإنجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد افتتح صباح اليوم في إطار برنامج تهذيب وادماج الاحياء الشعبية قاعة الرياضات الفردية وملعب الحي بمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1453_749_-150-635.jpg2019/07/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1753/170-برنامج-عمل-الوزارات-استعدادا-لشهر-رمضان-لسنة-2025-محور-مجلس-وزاري-مضيق.htmوأكّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة الاستعداد الجيّد لاستقبال الشّهر الكريم الذي يمثّل فرصة متجدّدة لتجذير القيم النّبيلة والسّامية في نفوس المواطنين خاصّة قيم التّضامن والتكافل الاجتماعي والتّماسك الرّوحي مشدّدا على ضرورة تعبئة كافّة المجهودات والطّاقات لتوفير كل حاجيّات ومتطلّبات هذا الشّهر المبارك والذي يتميّز بحركيّة اقتصاديّة مكثّفة وبزيادة ملحوظة في الاستهلاك في مختلف القطاعات إلى جانب أهميّة وضع مادة ثقافيّة ترتقي بالذّائقة الجماهيريّة. وركز السّيد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان انتظامية التزويد والتموين الكافي للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وبرامج تمكّن من تلبية حاجيّات السّوق الوطنيّة وتأمين مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسيّة وضمان سلامة المستهلك وانسيابيّة مسالك التّوزيع ولرصد أي اختلال محتمل في التّموين ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين وعلى ضرورة الاضطلاع الأمثل لمختلف الفاعلين الاقتصادييّن من منتجين ومورّدين وموزّعين وتجّار بالمسؤوليّات المنوطة بهم، وضمان توزيع جميع المواد الأساسيّة بكيفيّة منتظمة لتغطية كافّة المناطق. وشدّد السّيد كمال المدّوري على ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التّنسيق واليقظة وزجر الممارسات غير القانونيّة وتعبئة وتوجيه جهود كافّة الهياكل والسّلطات والإدارات ومصالح المراقبة المختصّة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومقاومة أنشطة التوريد العشوائي والتّهريب وذلك حفاظا على المقدرة الشرائيّة للمواطن وضمانا لصحّته وسلامته وإيلاء الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل الأولويّة المطلقة من خلال تعزيز التدخّلات لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة. واستعرض السّيد رئيس الحكومة بمعيّة السّيدتين والسّادة الوزراء المعنيّين ببرنامج الاستعدادات، مختلف التّحضيرات المتّصلة بالتزويد العادي والمنتظم للبلاد خلال الفترة القادمة من حيث ضبط المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسيّة وضمان وفرتها خلال فترة تزايد الطّلب تلبية للحاجيات الاستهلاكية مع التحكم في الأسعار بما يحافظ على مستوى القدرة الشرائيّة للتونسييّن. وتولّى السّيدة والسادة وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2025، بحضور السّيدة وزيرة الماليّة، حيث تم اقرار ما يلي: تخصيص اعتمادا جمليّا قدره 68,8 م.د على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية قصد الاستعداد لدعم الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى علاوة على تخصيص اعتماد قدره 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لتدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي. إقرار برنامج خصوصي لتوفير كافة المواد الأساسيّة سيما عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان 2025 وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللّحوم المجمّدة والبيض المعدذ للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادّة البطاطا في حدود 45 ألف طن. تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعيّة والحرفيّة وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدّي للخزن العشوائي والاحتكاري والتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات. برمجة حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة على المخازن والمحلاّت المختصّة في صناعة الحليب وخزن المواد الاستهلاكية الغذائية منها وعلى المحلات المفتوحة للعموم والأسواق، قصد التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الغذائية غير الصّالحة للاستهلاك والتي لا تستجيب لشروط حفظ الصّحة وأيضا مراقبة المسالخ البلديّة والتصدّي لظاهرة الذبح العشوائي. دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والتّجارة وتنمية الصّادرات بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدوليّة والشركة التونسيّة للحوم إلى تكثيف عدد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال هذا الشهر الكريم. دعوة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني إلى إيلاء الخدمات الجامعيّة والمدرسيّة بالمطاعم الأهميّة اللازمة سيما خلال شهر رمضان المعظم من أكلة وإعاشة. تأمين الفضاءات التجاريّة الكبرى والترفيهيّة برفع الشوائب المحيطة بها التي من شأنها المسّ من الأمن العام والراحة العامّة والتصدّي للحرّاس العشوائييّن واتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاههم والتصدي للتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجاريّة. برمجة حملات رقابيّة مشتركة مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الطرقات ومسالك التّوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك المخازن والفضاءات العشوائية مع إيلاء جانب التّنسيق والمتابعة الأهميّة اللازمة وتكثيف الحملات الرقابيّة الإقليميّة والجهويّة والحجز الفعلي لكل المنتوجات والمواد الموزّعة خارج المسالك القانونية للتوزيع وتشديد الرقابة الحدودية بالولايات المعنية قصد التصدي لظاهرة تهريب القطعان. تنظيم حملات وقوافل صحيّة بعدد من المناطق الداخليّة إقرار برنامج رقابي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. تكثيف الحملات الرقابيّة على الألعاب النارية والألعاب التي من شأنها أن تسبب أضرارا للأطفال. إقرار تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان المعظم تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدّروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب. تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض وتظاهرات بمختلف ولايات الجمهورية، والتكفّل بعدد من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواكبة هذه العروض والتظاهراتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3512_598_-2025.jpg2025/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/289/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع الضخم والذي يمتد على طول 6 كلم داخل البحر بكلفة جملية تقدر ب 125 مليون دينار سيغير حياة المواطنين في بلديتي رواد وقلعة الأندلس والمناطق المحيطة بها. كما أشار يوسف الشاهد في تصريح اعلامي إلى أن هذا المشروع سيساهم في تقليص تلوث الشاطئ والبحر في منطقة رواد كما سيقضي على الحشرات والناموس والروائح الكريهة التي كان يعاني منها متساكنو هذه المناطق. وشدد رئيس الحكومة أن منافع هذا المشروع ستشمل كذلك الفلاحة في هذه المناطق عبر توفير أكثر من 80 مليون متر مكعب سيقع توظيفها للمناطق السقوية في رواد واستعمالها لأغراض فلاحية مضيفا أن مشاريع مماثلة في كل من سوسة وقابس وولايات أخرى ستكون جاهزة قريبا. وثمن رئيس الحكومة هذا المشروع خاصة وأنه مشروع سيكون لديه أثر واضح على حياة المواطنين عبر توفير بيئة سليمة والمحافظة على نظافة الشاطئ فضلا عن القضاء على الحشرات والروائح الكريهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1386_699_.jpg2019/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/333/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الحكومة أن هذا المركز الاقليمي يعد مكسبا كبيرا لكل ولايات الشمال الغربي ذلك أنه سيقرب الخدمات الصحية لكل أهالي الشمال الغربي ويجنبهم عناء التنقل إلى مستشفى صالح عزيز بالعاصمة. وأكد يوسف الشاهد في تصريح اعلامي أن المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة يضم عديد التجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة الحديثة بما من شأنه أن يطور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويقرب الخدمات الصحية ويسرع في التعاطي الناجع مع هذه الأمراض الصعبة مذكرا في هذا الإطار بأن تدشين هذا المركز يصب في إطار تطبيق توصيات الحوار الوطني حول الصحة في محوره الخاص بتقريب الخدمات الصحية وتطويرها. ويضم المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة عديد المعدات المتطورة كالٱتي: - 2 accélérateurs linéaires - معجل خطي, - une salle de curiethérapie, - un scanner dédié de simulation, - آلة مفراس - un IRM, - آلة تصوير بالرنين المغنطيسي - un mammographie, - آلة تصوير الثدي - un amplificateur de brillance, - آلة تصوير بقاعة العمليات - 2 échographies - آلة تصوير بالصدى - un laboratoire anapath, - مخبر لتحليل الخلايا - une salle blanche avec un isolateur cytostatique et hotte à flux laminaire, - قاعة بيضاء مجهزة لإعداد الأدوية الكيمياوية -12 lits de chimiothérapie avec des moniteurs de surveillance.ا - 12سرير للتعهد بالمرضى الموضوعين تحت الدواء الكيمياوي وكان رئيس الحكومة قد أشرف صباح اليوم على تدشين قطب إشعاع الفتاة الريفية بعين البيّة بفرنانة أين أعطى اشارة انطلاق عملية التسجيل بمنظومة"احميني" في ولاية جندوبة، كما سلم عددا من متساكني سيدي مسكين بواد مليز (غار الدماء) عقود ملكية لمقاسم سكنية في إطار البرنامج الوطني لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بولاية جندوبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1430_796_-60.jpg2019/05/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/199/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1217_055_-2018-2019.jpg2018/11/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/276/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1373_164_.jpg2019/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/456/170-بلاغ.htmلتحميل نص البلاغ إضغط على هذا الرابط http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1806_851_.png2020/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/474/170-بلاغ.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1834_346_.png2020/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/426/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب الزيارة أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذا المشروع الذي انطلق استغلاله في شهر جوان الفارط مكّن من تحسين نوعية المياه في منطقة رواد وكل الضاحية الشمالية وحتى الشواطىء التي كانت مغلقة وممنوعة للسباحة ستفتح في هذه الصائفة وسيمكن للمتساكنين التمتع بها. وأضاف رئيس الحكومة في هذا السياق بان المياه وبعد معالجتها الثلاثية يمكن استعمالها في النشاط الفلاحي في هذه المنطقة وخاصة المناطق السقوية مما سيعود بالنفع على الفلاحين. وأفاد رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن الدراسات الفنية الخاصة بإنجاز مشروع مماثل في الضاحية الجنوبية بلغت طورا متقدما بما يسمح بإصدار طلب العروض الخاص بالمشروع في أقرب الآجال. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجيل الجديد من المشاريع يندرج ضمن الاستراتيجية الرامية إلى اعتماد المعالجة الثلاثية بعدد من محطات التطهير لري المناطق الخضراء وملاعب الصولجان والزراعات العلفية والحبوب وتغذية المائدة المائية والمناطق الرطبة إلى جانب استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال معالجة المياه بأنظمة تهوئة مقتصدة للطاقة وإنتاج الطاقة الحرارية والكهربائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1532_099_.jpg2020/01/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/841/170--libelle-.htm و بعد التداول و نظرا لدقة الوضع الصحي و الإقتصادي و الإجتماعي و تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات خاصة أمام إرتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية قرر رئيس الحكومة ما يلي : - دعوة كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك : من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا -منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها كما يستثنى الطلبة من هذا الإجراء. -غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الاستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% في الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات - تعليق الدروس بالمدارس الإبتدائية و الإعدادية و المعاهد بداية من يوم الاربعاء 28 أكتوبر بعد إنتهاء الدروس الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية مع إستئناف الدروس يوم الاثنين 9نوفمبر 2020. - إعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع الحفاظ على عمل المبيتات والمطاعم الجامعية - منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 اكتوبر الى غاية الاحد 15 نوفمبر2020 - منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية بإستثناء وسائل النقل -تعليق إرتياد كل دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020 -مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر 2020. -إستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف - التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و إرتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفينhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/10/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/862/170--libelle-.htmهذا و يؤكد رئيس الحكومة على تثمينه للمجهودات الكبيرة لكافة المتدخّلين لحلّ هذه الأزمة عبر الحوار والتّشاور وقطع الطّريق أمام كلّ الدّعوات للعنف والفوضى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/943/170--libelle-.htmويتم تبليغ الأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل بالتراخيص الممنوحة للتنقل إما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى. ويواصل الأعوان المعنيون بمنع التنقل إنجاز الأعمال المنوطة بعهدتهم عن بعد كلما كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. ويستثنى من هذه الاجراءات أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وعلى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إسداء الخدمات الأساسية الدنيا من قبل المصالح الراجعة إليهم بالنظر حضوريا بمقرات العمل لضمان استمرارية المرافق الحيوية. ويعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابون بأمراض مزمنة. كما تواصل المؤسسات الإعلامية القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكورة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/01/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1009/170--libelle-.htmكما كلفه بضرورة متابعة التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحادث ودعاه إلى ضرورة توفير الاحاطة باسر المتوفين ومواساتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/03/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1127/170--libelle-.htmوفيما يلي قائمة الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل : - ولاية القيروان- ولاية سليانة- ولاية زغوان- ولاية باجة وأسدى رئيس الحكومة للسادة الولاة تعليماته بالحرص الشديد والسهر على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل والمبينة بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 بتاريخ 17 أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19 "، وإصدار قرار تفصيلي للإجراءات والاستثناءات المتخذة ومد رئيس الحكومة بتقارير تفصيلية يومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/06/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/124/170-بلاغ-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وأستعرض بيانا حول التدخلات الاجتماعية للدولة. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين، وهي: 1- اتفاقية بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني. 2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء في إطار الخطة التنموية الثالثة عشر. 3- مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة. 4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا. 5- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 والمتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الحدود الترابية لعدد من البلديات. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2898 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس - مدنين والطريق السيارة مدنين - رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم - الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات ذات التدفق العالي بالجملة. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4327 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها. كما صادق المجلس على عدد من الأوامر المتعلقة بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بعدد من الولايات. وأستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية المندرج في إطار التدخلات الاجتماعية للدولة وترسيخ حرصها على إرساء تنمية اجتماعية عادلة ومتضامنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1185_799_.jpg2018/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/810/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2237_010_communique.jpg2020/10/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1237/170--libelle-.htmفالرجاء من المعنيين الولوج إلى المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة عبر العنوان الإلكتروني "www.hadhaer.gov.tn" أو عبر رابط المنصة على موقع رئاسة الحكومة على العنوان: www.pm.gov.tn وذلك قصد الاطلاع على الدفعة التي ينتمون إليها بصفة مبدئية وتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء ابتداء من تاريخ 13 جانفي 2022 وإلى حدود تاريخ 23 جانفي 2022 على أن يتمّ تحيين الدفعات بصفة نهائية بعد البتّ في الاعتراضات في تاريخ 31 جانفي 2022 هذا وستتمّ دعوة العملة المنتمين إلى الدفعة الأولى لاحقا إلى القيام بإجراءات التسوية خلال الفترة الممتدّة من فيفري إلى ماي 2022 عبر بلاغ ينشر في الغرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2022/01/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/714/170--libelle-.htmضرورة إلزام كل فرد من أفراد العائلة القادمة من البلدان غير المصنفة بالقائمة الخضراء أو البرتقالية، بما في ذلك الأطفال دون 12 سنة، بإجراءات الحجر الصحي الإجباري. ضرورة إلزام كل فرد من أفراد العائلة القادمة من بلد مصنف ضمن القائمة البرتقالية تعذر عليه القيام بتحليل RT-PCR،بما في ذلك الأطفال دون 12 سنة، بحجر صحي إجباري لمدة ثلاثة أيام على الأقل( 03) إلى حين قيام مصالح وزارة الصحة بالتحليل المطلوب على نفقة الوافد وفي صورة سلبيته يسمح له بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الذاتي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2237_010_communique.jpg2020/07/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/789/170--libelle-.htmوخصٌص هذا الاجتماع للتداول في الوضع الأمني العام ومتابعة الأبحاث في العملية الارهابية الأخيرة بأكودة، وتقييم منسوب التهديدات الارهابية واستعدادات المؤسسة الأمنية للتعاطي معها. كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق الى الاجراءات المتخذة في اطار مكافحة جائحة كوفيد-19، وفي هذا الاطار أعطى رئيس الحكومة تعليماته بتكثيف الحملات الامنية الرامية الى فرض استعمال وسائل الوقاية وحمل الكمامات في الفضاءات العامة واماكن التجمعات وفي وسائل ومحطات النقل وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين وتقديم خدمات لهم. كما أسدى تعليماته الى كل الادارات العمومية بمنع دخول أي مواطن غير حامل للكمامة. وفي ذات السياق أكد هشام مشيشي على مزيد توفير وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، وإعطاء الأولوية القصوى لأبناء وزارة الصحة والمؤسسة الأمنية جنود الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة. كما قرر رئيس الحكومة تركيز قاعة عمليات خصوصية بالادارة العامة للحرس الوطني بالعوينة تكون تحت اشراف رئاسة الحكومة، وتعنى بالتدخل الفوري والتعاطي مع الطوارئ ورفع كل الاشكاليات في علاقة بانتشار الفيروس والتصدي له، وتضم هذه القاعة ممثلين عن وزارة الدفاع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشؤون المحلية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة النقل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2350_975_photo210920202.jpg2020/09/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/573/170--libelle-.htmتحميل بلاغ حول تنظيم ملتقيات تكوينية عن بعد لفائدة الاعوان العموميين في مجال آليات الوقاية والسلامة للتوقي من جائحة كوفيد 19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/83/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2023_785_webinair-covid.jpg2020/05/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/555/170-بلاغ-حول-تنفيذ-اجراءات-الحجر-الصحي-الموجّه.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1985_571_.png2020/05/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/538/170--libelle-.htmتعلـم رئاسة الحكومة أنه تبعا للتمديد في فترة الحجر الصحي الشامل إلى غاية 03 ماي 2020، فإن توقيت العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المدعوين للعمل بمقتضى تراخيص فردية بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2020 الموافق لـسنة1441 هجري وإلى غاية 03 ماي 2020، باعتماد نظام الحصة الواحدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بحساب خمس ساعات عمل في اليوم تتوزع كالتالي : - الفترة الأولى : من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا - الفترة الثانية : من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا. تحميل البلاغ المتعلق بتوقيت شهر رمضانhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1954_533_Img12.png2020/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/589/170--libelle-.htmيعلم وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام السبت والأحد والاثنين، 23 و 24 و25 ماي 2020.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1954_533_Img12.png2020/05/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1128/170--libelle-.htmوتؤكد رئاسة الحكومة انها ستضع كل الامكانيات حتى يتمكن التلاميذ من اجتياز هذه الامتحانات في أفضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/06/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/945/170--libelle-.htm2021/01/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/39/170-بلاغ-عطلة-العيد.htmوتذكر رئاسة الحكومة أنه عملا بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، يتم استئناف العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية إثر عطلة عيد الاضحى على النحو التالي: - أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الثامنة وثلاثين دقيقة (08.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة (13.30) بعد الزوال الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30). - يوم الجمعة من الثامنة صباحا(08.00)إلى الساعة الواحدة بعد الزوال(13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30). الجمهورية التونسيةرئاسة الحكومةمصالح الإعلام والاتصالتونس في، 28 أوت 2017http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/847_283_.png2017/08/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1174/170-بلاغ-عطلة-المولد-النبوي-الشريف.htm يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة يوم واحد وذلك يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2798_137_.jpg2021/10/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/718/170-بلاغ-عيد-الأضحى-المبارك.htmتحميل البلاغhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2242_241_.jpg2020/07/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/107/170-بلاغ-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين : - مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي. - مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما صادق مجلس الوزراء على ثمانية مشاريع أوامر حكومية، وهي : - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث خطة موفـّق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وبضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جوان 2013 والمتعلق بإحداث "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسـّط للثقافة والفنون" وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بجومين. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالشراردة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس – قابس، قسط ولاية قابس. - شروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طينة والمحرس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي مليز من ولاية جندوبة. كما سجل المجلس بارتياح بداية عودة انتاج ونقل الفسفاط بالحوض المنجمي بما يفضي الى عودة الشركة الى سالف نشاطها، كما أكد عزم الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ولاية قفصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالتشغيل وذلك من خلال مقاربة تعتمد التمييز الإيجابي وإرساء علاقة جديدة بين الشركة ومحيطها الاجتماعي. وتقرر في الغرض عقد مجلس جهوي للتنمية بالجهة تحت اشراف السيد وزير المالية خلال الأسبوع القادمhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1153_080_.jpg2018/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/735/170--libelle-.htmوأشار رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية هذا المنتدى الذي مثل فرصة هامة لكافة الحضور للتداول حول الانجازات التي حققتها تونس في مجال حماية المرأة وتدعيم حقوقها خاصة في مرحلة مواجهة كوفيد 19وتقييمها واستخلاص التوصيات التي يتعين العمل على تفعيلها وتحقيقها. وأكد رئيس الحكومة أن حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها هو التزام دستوري محمول على الدولة، وهو ما سعت تونس لتفعيله واقعا من خلال وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل انطلاقا من مخطط التنمية 2016 – 2020 وخطة العمل الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي والخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 المرأة والامن والسلام، التي استوعبت في مضمونها جميعا مقتضيات الدستور والمعايير الدولية المصادق عليها وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2015 -2030 بما فيها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأعلن رئيس الحكومة أنه وبمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، كان قد أذن بتخصيص مجلس وزراء صبيحة اليوم 12 أوت 2020 للتداول حول مسائل تهدف لتعزيز حقوق المرأة مراعاة لتداعيات جائحة الكوفيد-19 ، وقد اتخذ المجلس جملة القرارات التالية: 1. أولا: تعزيز التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة: - المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما والتي سبق لمجلس أوروبا أن استجاب لطلب تونس الانضمام إليها في أفريل 2020 ودعاها لإتمام إجراءات المصادقة، فالمصادقة على هذه الاتفاقية، كأول نص إقليمي ملزم للدول في مكافحة العنف ضد المرأة، من شأنه تطوير مقاربة التعاطي مع هذه الآفة وتعزيز التعاون الدولي خاصة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، - المصادقة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف تفعيلا للقانون عدد 58 لسنة 2017 وضمانا لتعميم تواجد المراكز في مختلف مناطق الجمهورية خلال فترة مخطط التنمية الخماسي المقبل، وقد تم إحداث 4 مراكز إيواء و3 مراكز استقبال وانصات إلى حد الآن، يتم دعمها في إطار عقود شراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باعتمادات جملية بلغت خلال سنة 2020 قرابة 690 ألف دينار. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تتجاوز 700 ألف دينار خلال سنتي 2019 و2020 لإحداث وتهيئة 3 مراكز إيواء بولايات جندوبة (وادي مليز) وسيدي بوزيد (مكناسي) والقصرين. وسيتم العمل على إحداث مركزي إيواء آخرين بولايتي سليانة وقابس خلال سنة 2021. - التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين رئيسته وأعضاء مجلسه العلمي بما يمكن من انطلاقه في ممارسة مهامه، باعتباره الآلية الوطنية التي تعمل على وضع السياسات وخطط العمل لمكافحة العنف ضد المرأة كجائحة قديمة متجددة في كل الأزمان والعصور. 2. ثانيا: دعم الإدماج الاقتصادي للنساء: إحداث مركز دولي نموذجي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وسيكون فضاء امتياز لتوفير فرص تكوين للشابات التونسيات والنساء في شمال إفريقيا حول المبادرة الاقتصادية وتخصيص فضاء صناعة كفاءات في هذا المجال ومحضنة لمرافقة النساء في إحداث مشاريعهن الرائدة. كما سيكون هذا المركز أيضا آلية لتبادل الخبرات بين دول ضفتي المتوسط وبين دول الجنوب خاصة. 3. ثالثا: تطوير منظومة مراعية لخصوصيات بعض الفئات الهشة - التداول حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي يقطع بصورة جذرية مع المنظومة القانونية الموجودة حاليا والتي تعود لأكثر من خمسين سنة (1965) ولم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع التونسي وتطور القوانين المقارنة. 4. رابعا: تشجيع المبادرات الرامية لدفع حقوق النساء: - المصادقة على مشروع تعديل وإتمام مجلة حماية الطفل فيما يتعلق بالطفل الضحية والطفل الشاهد بالنظر لتنامي ظاهرة اغتصاب الفتيات والفتيان وارتفاع حالات العنف الجسدي والمعنوي وسوء المعاملة المسلط على الطفل فضلا عن تطور الجرائم السيبرنية المرتكبة ضد الأطفال خاصة خلال فترة الكوفيد -19- المصادقة على مشروع الأمر الحكومي التطبيقي للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن" لتنظيم هذا الصنف من النقلhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2260_405_photo14082020.jpg2020/08/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/643/170--libelle-.htmوتناول الاجتماع التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على مداخيل البلديات إلى حدود الثلثين والاستعدادات للموسم الصيفي والسياحي ووضعية نظافة المحيط بعد هذه الجائحة ودور أعوان البلديات في رفع تحدي سبل التوقي من انتشارها. وأبرز وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون في تصريح له عقب الاجتماع أن رئيس الحكومة أذن باستئناف اجتماعات اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة بعد ملاحظته لتدهور الوضع البيئي وتراجع وضع النظافة عموما. وأشار الوزير إلى ان اللجنة خلصت إلى ضرورة أن تصبح مسألة النظافة والعناية بالبيئة سياقا متواصلا تشترك فيه كل الأطراف المتداخلة سواء الوزارات المعنية والهيئات التي تعنى بالنظافة والبيئة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وان يكون هذا الموضوع جزء من أولويات الحكومة. كما أقرت اللجنة ما يلي: ◾ الجانب الاستعجالي ◀ التدخل السريع لإعادة مسالة النظافة والعناية بالبيئة إلى وضعها الطبيعي ورفع استعدادات البلديات في هذا السياق ◾ الجانب الهيكلي ◀ تنظيم أعمال اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة التي ستجتمع بشكل دوري وتتابع موضوع النظافة والعناية بالبيئة باستمرار تحت اشراف رئيس الحكومة وبرئاسة وزير الشؤون المحلية والبحث في تغيير المنظومة القانونية وتوفير الاعتمادات اللازمة ◾ الجانب التوعوي والتربوي ◀ حشد وسائل الاعلام للتحسيس بأهمية موضوع النظافة والعناية بالبيئة والتعاون مع وزارة التربية حتى يصبح هذا الموضوع جزء من عملية التثقيف والتعليم خاصة للناشئة. من جانبه أكد وزير البيئة شكري بن حسن أن اللجنة انعقدت اليوم لوضع خطة عملية تضبط التدخلات العاجلة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي والعمل على تحسين وضع النظافة والبيئة عموما. وأضاف ان وزارة البيئة وضعت برامج وخطط عاجلة عبر تدخلات تشمل تنظيف الشواطئ والقضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات المتراكمة وذلك استعدادا للموسم الصيفي والسياحي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/af/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2162_914_photo110620203.jpg2020/06/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/627/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2133_309_photo05062020.jpg2020/06/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/215/170--libelle-.htm - تونس تراهن على الحوكمة ومكافحة الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف وكأولوية وطنية نعمل على إرساءها. - الحرب على الفساد تتطلب مزيد تعزيز الإطار القانوني، وقد دعمنا الترسانة القانونية في هذا المجال. - الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل شركائها الوطنيين والدوليين تجسمت من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات بين الهيئة والوزارات والمؤسسات العمومية ونظيراتها من الهيئات الدولية. - سجلنا نجاحات هامة في تجربة "جزر النزاهة" في قطاعات ذات أولوية محليا ووطنيا من خلال تجربة جزيرة جربة وسنواصل هذه التجربة. - عازمون على ملاءمة التشريع التونسي في مجال مكافحة الفساد مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. - مكافحة الفساد من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي وعلينا جميعا مواصلة الجهود في إطار التعاون والتشارك في الحرب على الفساد، وأجدد التزام الحكومة الثابت للمضي قدما في هذا المسار. - نجاح هذا المسار يحتاج إلى ترسيخ ثقة المواطن في الدولة وفي النظام السياسي وفي السياسيين، ولا يمكن بناءها طالما لم يلاحظ أن هناك إرادة سياسية واضحة في محاربة الفساد. - الشعب التونسي يطمح إلى بناء مجتمع خال من كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ويطمح إلى حوكمة رشيدة وإلى تصرف سليم في المال العام. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/08/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1312_589_.jpg2018/12/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1038/170--libelle-.htmوتستند السياسة الوطنية للصحة 2030 على رؤية نحو التغطية الصحية الشاملة التي تضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها دون ضائقة مالية. وفي كلمته الافتتاحية أفاد رئيس الحكومة أن المُصادقَة على السيّاسة الوطنيّة للصحّة 2030 الذي يتزامن اليوم مع إحياء اليوم العالمي للصحّة يأْتي تَتْويجًا للمرحلة الثّانية منَ الحوار المُجتمعي حول السيّاسات والاستراتيجيات والمُخطّطات الوطنيّة للصحّة وإعدادًا للانْطلاق في تنْفيذ السّياسة الوطنيّة للصحّة حسبَ آليات تحْظى بانْخِراط الجميع وتَتِمُّ مُتابعَتُها وتقييمُها دوريًّا في المُخطّطات التّنمويّة. واعتبر أن المُصادقَة على السيّاسة الوطنيّة للصحّة يعتبر دفعًا جديدًا للمنظومة الصحّية الوطنيّة على دربِ الإصلاح الشّامل والدّيمقراطيّة الصحّية والعدالَة الاجتماعيّة وذلك منْ خلال بناءِ فَهْمٍ مُشتركَ للقضايا والتّحدِّيات الرّئيسيّة للنّهوض بالقطاع الصحّي في تونس وتقديم أَجْوِبَة مَقبُولة على أساس قِيَم مُشتَرَكَة مُتلائِمَة مع الرّهانات المطروحة والتّعهُّد والالتِزام بنتائِجِهِ. وتابع أَنَّ هذا المَسْعى حقَّقَ الأهداف المرْجُوَّة باعتِبار أَنَّ المُقاربَة المُتَّبَعَة لإجرائِهِ، بدعمٍ سخِيّ منَ الاتّحاد الأوروبي ومنظمّة الصحّة العالميّة، شمِلَتْ كلَّ الجهات والشّرائح الاجتماعيّة ولمْ تُقْصِ أحدًا منْ ذوي العلاقة بالقطاع الصحّي، والنّقابات المهنيّة والعمادات والجمعيّات وغيرهِا منَ المنظّمات الوطنيّة والسّلطات الصحّية على المستوى المحلّي والجهوي والوطني. وأبرز أن توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة منْ قِبَل الأطراف المُتدخّلة يترجم عزم الحكومة على إِقامَة نظام صحّي ناجِع يضعُ المُواطن في صميمِهِ كفاعِلٍ وليْسَ فقط كَمُستَفيد، ويرتكِزُ على أُسُس الجوْدة والإنْصاف بينَ الجهات على مستوى البنْيَة التّحتيّة والموارد البشريّة وتحقيق العدالَة تُجاهَ الرّفاه البدني والمعنوي بينَ كافّة المُواطنين حيثُما كانُوا ومهْما كانتْ ظُروفُهُمْ الاجتماعيّة. وعرّج رئيس الحكومة على جائحَة كورونا التّي عمَّقَتْ الإدراك لدى جميعِ دُوَل العام بأَنَّ المنظومات الصحّية القائِمَة وبالرغْمَ من التّطوُّر الإيجابي للمُؤشّرات الصحّية والمكاسب لازالَتْ تُواجِهُ العديدَ منَ التّحدِّيات خُصوصًا أَمامَ التَّفاوُت على مُستوى البنيَة التّحتيّة والموارد البشريّة والنّقْص الحاصِل على صَعيد مُتطلِّبات مُجابهَة الطّوارئ وعِنْدَ التَّزَوُّد بالإِمْدادات الضّروريّة منْ تجهيزات ومُستَلْزَمات طبّية وأدويَة ولِقاحات موضّحا أن الظَّرفُ أضحى مُلائِمًا لِلتّسريع في تنفيذِ استراتيجيات وخِطَط عمليَّة خاصّة وللتَّصَوُّر والحُصول على تعهُّد والتِزام وتوافُق بينَ جميعِ الأطراف المُشارِكَة في مسار تنمِيَة المنظومة الصحّية الوطنيّة بِبِلادِنا ومزيد النّهوض برفاه مُواطِنِينا ومُواطِناتِنا. واعتبر أن مشروع السّياسة الصحّية الوطنيّة للصحّة في أُفُق 2030 سيكونُ مرجعَ الدولة في إعْداد المُخطّطات الاستراتيجيّة وبرامج العمل في العَشْرِيّة القادِمَة وذلكَ بنَفْس التّمشّي التّشاركي. وأكّد على أهمية الدور التَّعديلي للدولة للسَّهر على الانْصاف والعدالة عبر اللامركزية في كلِّ الخدمات الصحية تكريسا للحقّ الدُّستوري في الصحة والتَّغطية الصحية الشَّاملة بمُختلف أبعادِها حيثُ لا بدَّ أن يضمن تطوير المنظومة الصحية توفير رعاية جيدة ومُنصِفة ومُستدامَة لجميع التونسيين وفي جميع أنحاء البلاد داعيا في هذا الإطار على الحرص على ثلاثة عناصر ذات أهمية قصوى: أوَّلا أن يتمَّ توفير الخدمات على مسافات قريبة منَ الجميع وثانيا العمل على التَّخفيض من النفقات المباشرة للْأُسَر الى حدود مقبولة لا تكلِّفُهم أعباء غير قادرين على تحمُّلِها وثالثا على تقييم التشارُكيَّة بين القطاعين العموميّ والخاص لتحقيق أهداف الصحة العامة. واعتبر في الختام أنَّ توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة يدعّم ضمانَ الحقّ في الصحّة خُصوصا في هذا الظّرف الدّقيق الذّي أصْبَحَ فيه كلّ العالم عُرضةً للعديد منَ الأوبئَة والطّوارئ الصحّية. وفي تصريح اعلامي إثر توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة، وصف رئيس الحكومة هشام مشيشي المصادقة على السّياسة الوطنيّة للصحة 2030 باليوم التاريخي باعتباره سيحدّد المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية على المدى المتوسط بما يكرّس المسار التشاركي الذي ساهمت فيه كل الأطراف المتدخلة في القطاع الصحي حتى يكون المواطن في قلب السياسة الصحية المتمثّلة في التمويل والحوكمة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكوين وهي المحاور التي تضمّنها ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة متابعا بأن الدولة ستواصل تحمّلها لمسؤولياتها خاصة بعد جائحة الكوفيد التي كشفت أن القطاع العمومي يبقى محوريا في المجال الصحي رغم الكلفة التي ترتفع كل سنة مع ضمان التغطية الاجتماعية لكافة شرائح المواطنين إرساء لمبدأ العدالة بين الجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/af/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2616_752_photo070420212.jpg2021/04/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/707/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تظافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان إستمرار العمل بكل الادارات العمومية و عدم تعطل مصالح المواطنين و مواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام . و شدد رئيس الحكومة على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس الكورونا و المحافظة على ما تحقق الى حد الان في مجابهة الجائحة . وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على (3)مشاريع قوانين: - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي . - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوّع البيولوجي. كما صادق المجلس على 2مشاريع أوامر حكومية : *مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها. *مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/07/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1003/170--libelle-.htmوتوجّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بالشكر للإطارات الصحية لما بذلوه من مجهودات كبيرة منذ بداية الجائحة إلى غاية اعداد الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وتجهيز المراكز لتأمين عمليّة الانطلاق في التلاقيح والتي ستمتدّ دون انقطاع. وبيّن رئيس الحكومة أنه تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لانطلاق عمليات التطعيم في أفضل الظروف بمساندة مباشرة من الصحة العسكرية، مؤكدا أن تضافر الجهود هو الذي أوصلنا لهذه المرحلة مضيفا أنه بدون العمل بعقلية المجموعة لا يمكن أن نحقق أهدافنا ويبقى هاجسنا مصلحة المواطن التونسي. واعتبر رئيس الحكومة أن الوصول إلى مرحلة التلاقيح، والتي ستنطلق يوم السبت، هو نتاج مجهود جماعي ساهمت فيه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الصحية والخاصة وتابع بالقول: "هذه هي تونس التي نحبها في نهاية الأمر والتي نشتغل من أجلها، نشتغل من أجل خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه بعيدا عن المناكفات السياسية التي عطّلت بلدنا". وأشار رئيس الحكومة أن اهتمامات المواطن اليوم هي التلاقيح، واصلاح البنية التحتية، ومشروع قانون المالية التكميلي، وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي إن بي باريبا فورتيس" و"بي إن بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني. 2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز. 3- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية. 4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهّلات المتعلقة بالتعليم العالي. 5- مشروع قانون يتعلّق بالتعويض للضحايا خلال أحداث الثورة من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل. مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1382 لسنة 2012 المؤرّخ في غرّة أوت 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1326 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وقرية اللغات بالمهدية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مقرّ الإدارة العامة للديوانة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2561 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2006 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 8- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة وبناء المسبح الأولمبي بسوسة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 9- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية (المستشفى المحلي ببوحجر). 10- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة عمومية (المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي). 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية (المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة). 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة). 13- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث (المعهد العالي للنقل وخدمات الاتصال بسوسة). 14- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام القبول والتربصات بقرية اللغات. 15- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسّسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها. 16- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية. 17- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على القائمة الإسمية للضحايا خلال أحداث الثورة من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/55/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2574_418_photo110320211.jpg2021/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1029/170--libelle-.htmوفي بداية أشغال المجلس، أوضح رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم سيخصص للنظر في عديد الملفات ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية التي ستنعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار وتكون حافزا لتحرير المبادرة الاقتصادية والسيطرة على مسالك التوزيع. ولاحظ هشام مشيشي أن الفصل 96 من المجلّة الجزائية في صيغته السابقة عطّل كل ما له علاقة بروح المبادرة في الإدارة العمومية التي كانت ولازالت ركيزة التنمية والاستقرار للبلاد، موضّحا أن مسؤولين على أعلى مستوى بالإدارة أضحوا يتهرّبون من المسؤولية جرّاء استهداف زملائهم. وأوضح رئيس الحكومة أن مكافحة الفساد تُصاغ عبر المؤسسات والقوانين والتشريعات وليس عبر التجاذب وتسجيل النقاط السياسية مبرزا أن المقاربة الحكومية للفصل 96 من المجلّة الجزائية تستوجب الوقوف أمام كلّ من يتعمّد الإساءة للإدارة واستغلالها. وصادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية بعد تعديلها وفقا للملاحظات المثارة في مداولات المجلس: I.مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 منالمجلة الجزائية. 2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. 3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمشروع مجابهة كوفيد – 19. 4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. 5) مشروع قانون يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية. II.مشاريع الأوامر الحكومية: 1) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة. 2) مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ. 3) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات. 4) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس". 5) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال. 6) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لتوزيع البترول. 7) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 05 أوت 2014 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها. 8) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 9) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القصرين ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية لمدينة القصرين. 10) مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات توزر والقيروان وباجة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. 11) مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها "إدارتي". 12) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية. 13) مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها. 14) مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. 15) مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدّة صلوحيتها وطريقة سحبها. 16) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحرّ المعمّق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2607_672_photo01042021.jpg2021/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1075/170--libelle-.htmواستعرض المجلس في بداية أشغاله بيانا حول الوضع الصحي الحالي في ظل تواصل انتشار جائحة كوفيد-19 كما استمع رئيس الحكومة لبيان حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية دورة 2021. وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية: مشاريع القانون: 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل الدولي عبر الطرقات. مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لإنجاز الطريق الشعاعية ايكس 4 بين مفترق ملاقا وطريق ايكس 20. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركب اجتماعي وتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحّد وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/64/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2656_575_photo29042021.jpg2021/04/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/680/170--libelle-.htmوبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على: *مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة. كما صادق المجلس على 4 مشاريع أوامر حكومية *مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة مرصد المسؤولية المجتمعية للمؤسّسات وتنظيمه وطرق سيره. *مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط تركيبة لجان القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات واختصاصاتها وصلاحياتها. *مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 والمتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية. *مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. كما استمع المجلس إلى بيان حول الملامح الأولية لمنوال النموّ 2023-2020 .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2049_497_-21-2020.jpg2020/07/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/745/170--libelle-.htm 1. منع الجولان بمعتمدية الحامة من ولاية قابس من الساعة الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحا لفترة أسبوع قابلة للتجديد مع الدعوة على إحترام الاجراءات الوقائية كحمل الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي. 2. فتح المجال للمخابر الخاصة لإجراء التحاليل لتحسين القدرة على تطويق إنتشار الفيروس. 3. التنسيق بين مختلف الاطراف المتداخلة لتوفير الإحتياجات من الكمامات ووسائل التعقيم. 4. دعوة المسؤولين الجهوين إلى اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لاحترام تطبيق الإجراءات الوقائية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2049_497_-21-2020.jpg2020/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/747/170--libelle-.htm-مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 17من القانون عدد 21لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية. كما تم التداول في مشاريع الاوامر الحكومية التالية : -مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و صيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31لسنة 2020المؤرخ في 10جوان 2020و المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل و المتعاملين معها و في مابين الهياكل . -مشروع امر حكومي يتعلق بإجراءات التغطية الاجتماعية للاطارات المسجدية . -مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات إسناد وسحب العلامة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي التضامني وسحبها . كما تقرر أثناء المجلس إعفاء السيد شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2271_768_photo24082020.jpg2020/08/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/92/170-بيـان-اجـتماع-مجلس-الـوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسـّس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا وجمهورية رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأستعرض المجلس تقريرا حول الخطة الوطنية لدفع الصادرات تنفيذا للبرنامج الذي تم إقراره سابقا "التصدير أولوية مطلقة" والذي يهدف إلى دفع الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات مع ما يستوجبه ذلك من تطوير اللوجستية والنقل الجوي والبحري وتبسيط الإجراءات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها لاقتحام مجال التصدير. وأوصى رئيس الحكومة باعتماد مقاربة تشمل جميع الوزارات والقطاعات في هذا المجال. ونظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومشاريعها في مجال البنية التحتية خلال الفترة 2018-2020 في مجال السدود والحماية من الفيضانات ومشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبرامج الهندسة الريفية والمناطق السقوية وتهيئة الأراضي الفلاحية والغابات والمحافظة على الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية للموانئ. كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الاجتماعية حول خطة إصلاح الصناديق الاجتماعية. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1137_037_.jpg2017/12/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/109/170-بيـان-اجـتماع-مجلس-الـوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وأستعرض بيانين، يتعلق الأول بأهم المشاريع الثقافية فيما يتصل الثاني بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين: • مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. • مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية. • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي. • مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية وهي: • مشروع امر حكومي يتعلق بتقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع امر حكومي يتعلق بتقيح وإتمام الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقـّمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع امر حكومي يتعلق بتقيح وإتمام الأمر عدد 70 لسنة 2012 المؤرخ في 12 مارس 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره. • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مسرح الأوبرا وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره. • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره. واستعرض مجلس الوزراء عددا من النقاط المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business" إضافة إلى عرض تعهدات الدولة التونسية تجاه الشركاء والمانحين الدوليين في إطار الاتفاقيات المالية الممضاة. كما استمع المجلس الى بيانين يتعلق الأول بأهم المشاريع الثقافية فيما يتصل الثاني بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1163_093_.jpg2018/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/131/170-بيـان-اجـتماع-مجلس-الـوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية. كما صادق المجلس على ثمانية مشاريع أوامر الحكومية، وهي: 1. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتعليقها وسحبها. 2. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإسناد شركة "FIGEAC AERO TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 3. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف. 4. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس. 5. مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية (المستشفى المحلي بقليبية). 6. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث شركة ميناء النفيضة وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. 8. مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات مرناق ومقرين ورادس وبن عروس). وأكّد الناطق الرسمي للحكومة أن مجلس الوزراء ثمّن الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تمّ تحقيقها في مجال الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2018 بنسبة بلغت 83 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، مشيرا إلى أنّ نسبة التطوّر بلغت مستوى 64 بالمائة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. وأفاد إياد الدهماني أنّ مجلس الوزراء قرّر عدم الترفيع في تسعيرة الحليب لتحافظ على قيمتها العادية في حدود 1120 مليم، مؤكّدا أنّ الدولة ستتحمّل منحة الترفيع في الحليب الطازج بالنسبة لمراكز التجميع بقيمة 90 مليم لتصبح التعريفة الجدية 890 مليم، زيادة ستتحملها الدولة وليس لها أيّ تأثير على المستهلكين. وذكر الناطق الرسمي للحكومة أنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب سيعقد ندوة صحفية بداية الأسبوع القادم حول قطاع الألبان وسيستعرض جملة الإجراءات الحكومية لدعمه وتثمينه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1192_424_.jpg2018/07/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/561/170--libelle-.htmيؤكد رئيس الحكومة دعمه لحرية الاعلام كاحد أهم الحقوق المكتسبة بعد الثورة وكركيزة أساسية للمسار الديمقراطي التعددي الذي إنتهجته تونس. يجدد تمسك الحكومة بتوفير كل الضمانات التشريعية و الهيكلية والقانونية لتكريس حرية الاعلام و إستكمال مسار تكريس إستقلالية هياكله ومؤسساته ومضامينه عن كل أشكال التدخل والتوظيف. يعتبر أن إحترام الحقوق المهنية والمادية للصحفيين وتحسين ظروف عملهم ضمانة أساسية لتعزيزحرية الاعلام. يؤكد توجه الحكومة نحو إدراج ملف إصلاح الاعلام ضمن أولويات الاصلاحات الضرورية في إطار برنامج شامل وهيكلي بعد تعميق التشاور مع كل الاطراف الممثلة للقطاع. يؤكد على أن المؤسسات الاعلامية مشمولة بنفس الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات الجائحة ويكبر رئيس الحكومة بالمناسبة الدور الذي لعبه الاعلام في الاخبار والتحسيس ومعاضدة المجهود الوطني في مجابهة هذا الوباء. كل عام والاسرة الاعلامية بالف خير. رئيس الحكومةإلياس الفخفاخhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ab/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2002_950_-11.png2020/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/75/170-بيان-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوأكد رئيس الحكومة في مفتتح المجلس على ضرورة متابعة أعضاء الحكومة الوضع في الجهات خاصة مناطق الجنوب التونسي والشمال الغربي على ضوء تهاطل الأمطار الغزيرة التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة، مشددا الى أن تبقى لجان مجابهة الكوارث في حالة انعقاد متواصل. كما أكد يوسف الشاهد على ضرورة استمرار حملة المراقبة على مسالك التوزيع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية للضرب على أيادي المحتكرين، داعيا كافة أعضاء الحكومة الى وضع مسألة الأسعار والمقدرة الشرائية للمواطن على رأس الأولويات. من جهة أخرى، سجل مجلس الوزراء بارتياح التوصل الى اتفاق بين كل الأطراف المعنية فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، مما سيدعم عمل المجلس. ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، واستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الأمني بالبلاد وبتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وبتطور مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه. 2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الادماج الاقتصادي للشباب. 3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية. 4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. 5- مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري. كما صادق المجلس على مشروعي أمرين حكوميين يتعلق الأول بإحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها فيما يتعلق الثاني بإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وصادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1097_740_cim63.jpg2017/11/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/128/170-بيان-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح امس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والصحية والتكنولوجية. وصادق مجلس الوزراء على مراجعة النظام القانوني للتقاعد وعلى التوجهات المتعلقة بإصلاح بعض مقاييس نظام الجرايات في القطاعين العمومي والخاص كالترفيع في سن التقاعد وتمويل نظام التقاعد وكذلك الإجراءات المصاحبة والمتمثلة أساسا في تعزيز استخلاص ديون صندوقي الضمان الاجتماعي وتدعيم إجراءات وهياكل المراقبة وتحسين وتوزيع التغطية الاجتماعية خاصة نحو العاملين بالقطاع غير المنظـّم وتعزيز آليات الحوكمة على مستوى إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي بالصناديق الاجتماعية. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016. 2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين. 3- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري. كما صادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس تابع لشركة إعادة التامين "سان ري". 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف الامتياز المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 518 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ماي 2011 والمتعلق بإسناد شركة القطب التكنولوجي والصناعي بقابس الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 103 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 والمتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 1526 لسنة 2014 المرخ في 30 أفريل 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وقرر مجلس الوزراء في هذا الإطار الترفيع في عدد المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة ليشمل 35 الف منتفعا إضافيا مما سيرفـع في عدد العائلات المنتفعة بهذه المنحة من 250 ألف إلى 285 ألف منتفعا. كما قرر المجلس تحمـّل الدولة لنفقات معاليم النقل المدرسي والجامعي لأبناء العائلات محدودة الدخل للسنة الدراسية 2018/2019. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمشاريع المموّلة عن طريق قروض أو هبات أجنبية، وتتمثل هذه المشاريع في: - بناء مستشفى جديد متعدّد الاختصاصات بالقيروان - بناء مركز للأمراض السرطانية بتونس. - تطوير المستشفيات الجهوية بكل من تطاوين وقبلّي. - تهيئة قسم الاستعجالي وتجهيز قسم جراحة الأطفال "أ" وقسم إنعاش الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس. - إعادة تهيئة قسم الإنعاش الطبّي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس. - إعادة تهيئة قسم الاستعجالي وتوسيع قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس. - إعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر العموري بنابل. - بناء قسم استعجالي وتركيز وحدة الضغط العالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة. - إعادة تهيئة قسم مركز الأم وطب الولدان بالمنستير. - تهيئة قسمي الاستعجالي بمستشفى ابن الجزّار ووحدة الأغالبة بالقيروان. - تهيئة قسمي الاستعجالي بكل من المستشفى الجهوي بالمحرس والمستشفى الجهوي بقرقنة. - تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس ووحدة الاستعجالي بمركز الصحة الأساسية غنوش بقابس. - تهيئة قسمي الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى الجهوي بجرجيس. - تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتوزر. - إحداث وحدة استعجالي ببني مهيرة بتطاوين. - تهيئة قسم الاستعجالي وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالرديّف. - تهيئة وحدة الاستعجالي بمركز الرعاية الصحّة الأساسية العروسة بسليانة. - تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة. - بناء مستشفيات جهوية جديدة من صنف "ب" بكل من مكثر وحفّوز وغار الدماء وجلمة والجم وسبيبة وتالة والدهماني. 8 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيين جهويين صنف "ب" بتالة والدهماني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 9 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. 10 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للشباب. 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية. وصادق المجلس أيضا على مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1189_769_.jpg2018/06/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/90/170-بيان-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاربعاء 13 ديسمبر 2017 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعراض جملة من البيانات، خاصة منها المتعلقة بالوضع والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة ومشروع أمر حكومي يهم المصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاصة بولاية الكاف وتحديدا في معتمديتي الكاف الشرقية والدهماني. كما تم الاستماع إلى تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية بشأن موضوع متابعة نتائج ندوة الاستثمار تونس 2020، ويأتي ذلك في إطار منهجية جديدة للعمل الحكومي تكسبه النجاعة والنفاذ المرجوين، حيث تقرر تضمين نقطة قارة في اجتماعات مجالس الوزراء للنظر في أشغال اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والاجتماعية كآليتين تكفلان التسريع في تنفيذ التعهدات والقرارات الحكومية. ومن جهة أخرى نظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/70/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1131_209_.jpg2017/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/169/170--libelle-.htmوصادق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وستعقد ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم قانون المالية لسنة 2019http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1240_400_-122.jpg2018/10/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/103/170-بيان-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد. وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين تتعلق بـ: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ: مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية. واستمع المجلس الى الإجراءات المعلن عنها في قطاع السياحة والصناعات التقليدية من خلال خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع ترتكز على خمس محاور أساسية، وهي النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية وتنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية والنهوض بالتسويق والترويج وتطوير المعلومة والخطة الاتصالية، علاوة عن توحيد هياكل الاشراف على القرى الحرفية واعداد تصور عملي للنهوض بها مع الانطلاق في اجراء تدخل لفائدة دار الصناعات الحرفية بالدندان. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز دور قطاع الصناعات التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي المساهمة في القدرة التشغيلية وتنمية المهارات الحرفية الى جانب دعم التنمية المستدامة بالجهات والمحافظة على التراث الوطني في إطار منظومة اقتصادية عصرية ومتفتحة. كما استعرض مجلس الوزراء خطة العمل في مجال التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل بهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمات المسداة وتحسين مناخ الاعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية. وفي هذا الإطار، أذن رئيس الحكومة بتكوين فريق عمل برئاسة الحكومة وبمشاركة جميع الوزارات ليتولى اعداد القائمة النهائية والحصرية التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل في أجل أقصاه شهر واحد، واعداد تقرير مفصـّل إلى جانب التصورات الأساسية في هذا المجال. كما استمع المجلس لمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الشؤون الاجتماعية ومشاريعها في مجال البنية التحتية، فضلا عن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1149_938_.png2018/02/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/115/170-بيان-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وأستعرض بيانين، يتعلق الأول بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"Doing Business" فيما يتصل الثاني بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وصادق المجلس على مشروعي قانونين يتعلق بـ: -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات". كما صادق مجلس الوزراء على عدد من الأوامر الحكومية من أهمها: -مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دائرة جناحية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس. -مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها. -مشروع أمر يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والاعفاء منها. واستعرض مجلس الوزراء عددا من النقاط المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business" كما استمع المجلس بالمناسبة الى بيان يتعلق بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية الى جانب مصادقته على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العموميةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/73/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1169_156_.jpg2018/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/135/170--libelle-.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وأستعرض جملة من البيانات في المجالات الاجتماعية والتربوية. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 07 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس. كما صادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، وهي: مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس والمهدية. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 59 لسنة 2013 المؤرخ في 04 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التكوين المهني والتشغيل لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بقصر السعيد 2 من ولاية تونس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وصادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية المتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة 2017-2025، وأستعرض بيانا يتعلق بالنتائج النهائية لمختلف الامتحانات الوطنية للسنة الجاريةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1197_980_.jpg2018/08/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/327/170--libelle-.htmوصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية.مشاريع القوانين: - مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة. - مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 04 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي. - مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية. مشاريع الأوامر الحكومية: - 3 مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: رأس الجبل من ولاية بنزرت، سوق الأحد وجمنة من ولاية قبلي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات المركز الوطني للصيانة وتنظيمه الإداري والمالي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالمرازقة من ولاية نابل لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة وكالة التهذيب والتجديد العمراني في قطعة أرض دولية كائنة بسيدي بوزيد في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط في قطعة أرض دولية كائنة بجمال من ولاية المنستير في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالقيروان لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب في قطعة أرض دولية كائنة بالحنشة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المنستير (معتمديات قصيبة المديوني والساحلين والمكنين). - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات حمام الأنف والمحمدية ورادس). - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات الكاف وسليانة وباجة وزغوان ومنوبة وصفاقس وأريانة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المهدية لازمة لبناء منعرج بالطريق الجهوية رقم 82 في مستوى مدينة المهدية (قسط تكميلي). - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة ولازمتين لإحداث معهد نموذجي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية نابل لازمتين لبناء مدرسة إعدادية بحمام الغزاز من ولاية نابل. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قفصة لازمة لإنجاز جسر على وادي الكبير بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية عدد 165+500 (قسط ولاية قفصة) - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول). - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1997 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالمنستير ولازمة لتهيئة وتوسيع الطريق المتوسطة الجولان 92 (القسط الرابط بين المنستير وخنيس). - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو من ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سوسة ولازمة لإنجاز فضاءات الاستراحة والخدمات بسيدي بوعلي كلم 109. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من ن.ك 40 إلى ن.ك 54 (قسط ولاية القيروان). - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وسير مؤسّسات التكوين المهني الرّاجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها. - مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما. - مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الاتفاقيات الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخص استكشاف المحروقات التي تعرف برخص: "حزوة"، "الواحة"، "ماتلين"، "صواف"، "تسكرايا"، "كاف عابد". - مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1424_657_.jpg2019/05/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/357/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة مجهودات كل المشاركين في هذا العمل من مختلف الوزارات والمنظّمات والخبراء وكذلك المكتب الدولي للشغل مشيدا بالمنحى التشاركي والروح الايجابية التي تحلت بها كل الأطراف التي أسهمت في هذا العمل الذي تنفرد به تونس اليوم.وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية، وهي: 1. مشاريع القوانين: • مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين بتونس في 18 مارس 2019. • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II). • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. 2. مشاريع الأوامر الحكومية: • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. • مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمّن لهم وشروط إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 والمتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات. • مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. • مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل. • مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بضبط الحدود الترابية لبلديتي قبلي من ولاية قبلي وتمغزة من ولاية توزر. • مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية تيبار من ولاية باجة. • مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي زغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. • مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز الوصلة الدائمة أ4 لمدينة بنزرت (الجزء الثاني الرابط بين بحيرة بنزرت والطرق المحلية رقم 438 مرورا بالطريق الوطنية رقم 11). • مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع ايصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد). • مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع ايصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية حفوز ولاية القيروان). • مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القيروان الجنوبية من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية الجنوبية لولاية القيروان في جزئها الرابط بين الطريق الجهوية رقم 99 والطريق الوطنية رقم 2 (قسط تكميلي). • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المركز الوطني لتعليم الكبار وتنظيمه الإداري والمالي. • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ3 وادي الزرقاء- بوسالم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم. • مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 قابس – مدنين وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم. • مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على عقد وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة أ1 مدنين- رأس جدير وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1196_751_conseil-ministeriel.jpg2019/07/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/162/170--libelle-.htmوصادق المجلس على مشروعي قانونين: 1. مشروع قانون يتعلق بجبر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات الأخيرة بولاية نابل. 2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 11 جويلية 2018 المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي. كما صادق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع أوامر حكومية: 1. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص. 2. مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات. 3. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال اسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة. واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول متابعة الأوضاع بولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة حيث وقف على مدى تقدم تنفيذ القرارات والإجراءات العاجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إثر المجلس الوزاري المضيـّق المنعقد في مقر ولاية نابل في 26 سبتمبر الماضي لفائدة الجهة، موصيا بتسريع نسق إنجازها وتوفير الإمكانيات الضرورية لفائدتها خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية. كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي بالبلاد وآخر المستجدات المتعلقة بالحيطة والتوقي من الأوبئة والأمراض المنقولة موصيا في هذا الإطار باتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المسبقة تلافيا لحدوث أية تطورات سلبية في هذا المجال. وثمـّن مجلس الوزراء الحملة التضامنية الواسعة التي عرفتها مختلف جهات الجمهورية تآزرا مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة بولاية نابل، محيـّيا في الأثناء الدور الهام الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والقطاعات العمومية والخاصة ومختلف هياكل الدولة ومؤسساتها التي ساهمت في إنجاح هذه الهبـّة التضامنية وخاصة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين لدعم الحملة من خلال إنجاز "تيليتون متضامنين لدعم ولاية نابل"، مقدّرا في هذا السياق ما بذله أبناء هاتين المؤسستين من صحفيين وتقنيين وإداريين وعملة من جهد يدعم هذا المد التضامني الهام، إضافة إلى تقدير مجلس الوزراء لتعاضد جهود مختلف مؤسسات مشغلي خدمات الهاتف وعدد من المؤسسات المالية والبنكية والشركات الصناعية والتجارية في القطاعين العام والخاص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1233_079_-11.jpg2018/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/392/170--libelle-.htm1. مشاريع القوانين: - مشروع قانون يتعلق بدعم الاندماج المالي.- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية.- مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة المياه. 2. مشاريع الأوامر الحكومية: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به.- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى "سجن بلي".- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى "سجن أوذنة".- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية منوبة).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات ومنزل بوزلفة ودار شعبان الفهري وقرمبالية ومنزل تميم).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية نفطة).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتاجروين من ولاية الكاف ولازمة لبناء سدّ تلي على وادي الكحل.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس من ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السدّ التلي على وادي الحلوفة.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصر من ولاية قفصة ولازمة لبناء جسر في مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة برادس لفائدة المجلس الجهوي ببن عروس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية كائنة بالبكري من معتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة لفائدة المجلس الجهوي بأريانة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديات زانوش وقفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والسند).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية البطان).- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس لازمة لبناء مقرّ وزارة التكوين المهني والتشغيل.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة خدمات جامعية.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع.- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الوطنية للاتصالات.- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة و الآداب "القصر السعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1488_845_.jpg2019/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/202/170--libelle-.htmوشدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح أشغال مجلس الوزراء على ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الأسعار والتقليص من عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية والاستثمار والتجارة الخارجية. كما أكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية التضامن الحكومي وتدعيم عملية التنسيق الوزاري بما يرفع من نجاعة مسار اتخاذ القرارات، مذكّرا بواجبات أعضاء الحكومة كفريق متكامل ومتضامن حريصا على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانكباب على معاجلة الملفات ذات الأولوية لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما ذكـّر بآليات العمل الحكومي وضوابطه والقواعد المنظمة له. من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء على احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي وفق ما يضمنه الدستور والقانون. وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، وهي: - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المـُنقّحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء (س.ص). - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا). - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط مُوحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1284_702_.jpg2018/11/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/213/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين أساسيين: 1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق يتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا. 2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جيبوتي. كما صادق المجلس على 4 مشاريع أوامر حكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسّر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرّر و52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية. واستعرض مجلس الوزراء بيانا يتعلق بنتائج تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"Doing Business" " لسنة 2018 ومحاور أفق سنة 2020 والأولويات المرسومة لسنة 2019 الرامية لبلوغ الأهداف المحددة في الغرض. كما استعرض المجلس بيانا يتعلق بمشاريع التحوّل الرقمي في تونس وإحداث لجنة لدى رئاسة الحكومة تُعنى بمتابعة التطورات والبرامج في مجال التحول الرقمي للإدارة وفي مجال تطوير رقمنة المعاملات المالية والبنكية(Decashing) . واستعرض مجلس الوزراء الوضع بالمدارس الإعدادية والمعاهد ونسق سير الامتحانات الثلاثية في هذه المؤسسات وعبـّر عن اسفه إزاء حالة الارتباك الناجمة عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات التي تتنافى مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي. وأكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون وحرصه على التقيد بالمبادئ الأساسية المنظمة للمرفق العام التربوي وفي مقدمتها مبدأ إعلاء المصلحة الفضلى للتلميذ. ودعا مجلس الوزراء في هذا الإطار إلى تغليب مصلحة ابناءنا التلاميذ والتراجع عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات والرجوع إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الإشكاليات والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطرافhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1310_311_-0512208.jpg2018/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/239/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين: - مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفـّين والمُعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة. كما صادق مجلس الوزراء على 11 مشروع أمرٍ حكومي: - سبعة (7) مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: بشري - فطناسة من ولاية قبلي، سيدي ثابت وقلعة الأندلس من ولاية أريانة، البساتين من ولاية منوبة، باطن الغزال وسيدي علي بن عون والرقاب من ولاية سيدي بوزيد. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسّسات. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغر كما استعرض مجلس الوزراء بيانات تتعلق بمتابعة تنفيذ خارطة طريق وأولويات الحكومة لسنة 2019 ومشاريع كل من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الصحة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1336_900_.jpg2019/01/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/246/170--libelle-.htmوصادق المجلس على 05مشاريع قوانين و23مشروع أمرٍ حكومي.1. مشاريع القوانين: · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)". · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت". · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا". · مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. 2. مشاريع الأوامر الحكومية: · 14مشروع أمر حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: الكاف والقصور وقلعة سنان من ولاية الكاف، سجنان والعالية ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، زغوان والفحص والناظور وبئر مشارقة والزريبة وجبل الوسط من ولاية زغوان، مارث من ولاية قابس، السند من ولاية قفصة. · مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره. · مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وفريانة وماجل بلعباس). · مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. · مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. · مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية. · مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمنستير. · مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. · مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث. · مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين. واستعرض مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد،كما استمع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وأستعرض في هذا الإطار نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية. وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية. كما استعرض المجلس برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ” Doing Business 2020 " وتابع تقدّم إعداد واستصدار كرّاسات الشروط تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من الأمرالحكومي عدد 417 لسنة 2018http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/44/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1343_367_.jpg2019/01/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/259/170--libelle-.htmوصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية.1. مشاريع القوانين: · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسّسات مالية أجنبية. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 08 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعدّ أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I). · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 08 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 10 آلاف ساكن. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سـُدّي تاسة وخلاد. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 04 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء. · مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية. · مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الأعمال. · مشروع قانون يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية. · مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة على المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي. · مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة على المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي. 2. مشاريع الأوامر الحكومية: · 13 مشروع أمرٍ حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: طبربة ودوار هيشر والمرناقية من ولاية منوبة، الماتلين وماطر وعوسجة ومنزل جميل من ولاية بنزرت، الزارات والحامة ومطماطة ومطماطة الجديدة من ولاية قابس، رحال من ولاية سيدي بوزيد، تاجروين من ولاية الكاف. · مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 3549 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أوت 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها. · مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التّسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. · مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مهام جامعة تونس الافتراضية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها. · مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. · مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره. وأستمع مجلس الوزراء إلى بيان يتعلق بتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019. وتابع تقدم تنفيذ خارطة طريق وأولويات الحكومة للسنة الجارية المتعلقة بمشاريع وبرامج وزارة الشؤون المحلية والبيئة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/90/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1356_015_.jpg2019/02/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/351/170--libelle-.htm1- مشاريع القوانين: - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه. - مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته. 2 - مشاريع الأوامر الحكومية: - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سيرها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية وضبط مشمولاتها وطرق تسييرها. - مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: جرجيس، جرجيس الشمالية وبوغرارة من ولاية مدنين. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء معتمدية السبيخة من ولاية القيروان). - مشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرّخ في 15 ماي 2000 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسدّ سيدي البراق. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة لازمة لبناء سدّ تلي على وادي الدمايم. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرّخ في 24 جانفي 2000 والمتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرّة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1448_093_.jpg2019/05/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/420/170--libelle-.htmكما شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاستعداد على أفضل وجه لمواعيد التسليم والتسلم بين الحكومتين الحالية والقادمة وفق المنهجية التي تم إعدادها للغرض. مؤكدا بالمناسبة على أهمية ضمان تواصل الأداء الحكومي خلال الفترة القادمة خدمة للصالح العام وتكريسا لديمومة مؤسسات الدولة مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إيلاء العناية القصوى للملفات ذات الأولوية والإيفاء بتعهدات بلادنا على الصعيد الدولي. وإثر ذلك صادق المجلس على مشاريع القوانين التالية : - تنقيح وإتمام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون. - الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. - الترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسّسة المالية الدولية. - الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول. - الموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. - الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط. - الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر. - الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية للنقل الدولي للأشخاص على الطرقات. - إحداث أرضية وطنية للحماية الاجتماعية. - الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016. - مشروع المجلة الرقمية. - مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. - مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما صادق المجلس على جملة من الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية والفردية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1527_998_.jpg2019/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/515/170--libelle-.htmوثمـّن المجلس في مستهل أشغاله سرعة ختم رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم واختصار الآجال لتسريع نسق تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا كما ثمّن مصادقة مجلس نواب الشعب بأغلبية واسعة على قانون التفويض لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدستور. وأكد المجلس على حرص الحكومة على توظيف المراسيم في اتخاذ الاجراءات الملائمة لإدارة الازمة والتعاطي السريع والفاعل مع مستجداتها.وصادق مجلس الوزراء على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا. وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في: • مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال. • مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا. • مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية. • مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. • مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا. • مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. • مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا. • مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. • مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. • مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار. • مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. • مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل. كما صادق مجلس الوزراء على: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة البيئة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/858/170--libelle-.htmوفي مستهلّ أشغال المجلس استمع رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى عرض حول التوازنات المالية لسنة 2020 كما تم تقديم بيان حول مستجدّات الوضع الصحي. وبعد التداول صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: مشاريع القوانين: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. مشاريع الأوامر الحكومية: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية الروحية). - مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببن قردان من ولاية مدنين لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/881/170--libelle-.htmوأعلن رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس، أنه أذن بعقد الندوة الدورية للولاة يوم السبت القادم والتي سيتم خلالها التطرق إلى الوضع التنموي في الجهات وتحديد رزنامة الزيارات والمجالس الجهوية الممتازة المبرمجة لها، مضيفا أن هذا العمل سيتم وفق مقاربة تنموية شاملة تقوم على دراسة الأوضاع التنموية ومناقشتها من مختلف جوانبها وخصائصها في حوار تشاركي بين كافة الأطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي. وأفاد رئيس الحكومة أن الزيارات المرتقبة لعدد من الجهات ستكون عبر فرق عمل مُمثـّلة عن كل الوزارات المعنية برئاسة عضو حكومة وأنها تهدف إلى معاينة الوضعيات التنموية وسبل تجاوز معوّقاتها، ليقع إثر ذلك تخصيص مجالس وزارية مضيقة خاصة بكل جهة تنبثق عنها جملة من القرارات القابلة للتنفيذ بما يدفع التشغيل والاستثمار و يحسن بصفة ملموسة مستوى عيش المواطنين بالجهات المعنية. وبعد التداول والنقاش، صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: • مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب. 2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب. 3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب. 4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة. 5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي. • مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "AZUR DETERGENT" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "AZUR PAPIER" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 والمتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص. واستعرض مجلس الوزراء بيانا حول الوضع الصحي العام بالبلاد وآخر المعطيات والإحصائيات المتعلقة بنسق تطور الوضع الوبائي خلال هذه الفترة، حيث أكد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق مختلف الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مع ضرورة الحذر والتقيّد باعتماد وسائل الوقاية والحماية واحترام البروتوكولات الصحية المعتمدة مجدّدا تأكيده في هذا السياق عزم الدولة على فرض سلطة القانون تجاه المخالفين. كما أكد المجلس أهمية الالتزام بالتعديلات التي أقرّها اجتماع الهيئة ليوم أمس لفائدة عدد من القطاعات، والتي تهدف إلى الحفاظ على المستوى الأدنى من النشاط الاقتصادي من جهة، وإلى الحد من سرعة انتشار الفيروس وضمان حماية الصحة العامة للتونسيين من جهة أخرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/11/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/951/170--libelle-.htmوصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 "كوفاكس COVAX" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي .GAVI " وبيّن رئيس الحكومة الأهمية القصوى لهذا المشروع خاصة في هذه الفترة التي تعرفها تونس، في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي سيمكن من الاستفادة من منظومة تمويل جزء من اللقاحات لفائدة بلادنا وذلك في انتظار التصويت عليه من قبل مجلس نواب الشعب. كما نظر المجلس في الهيكلة الجديدة للحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة في إحداث وحذف الوزارات. وقرر مجلس الوزراء في هذا المجال: ✔ المصادقة على إعادة تسمية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني بوزارة الشباب والرياضة. ✔ المصادقة على إعادة تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ✔ المصادقة على إحداث وزارة التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد التضامني والاجتماعي. ✔ المصادقة على إحداث وزارة الطاقة والمناجم. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2523_612_photo25012021.jpg2021/01/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1126/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة بهذه المناسبة الى عرض حول الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مجابهة هذا الفيروس خاصة في المناطق الموبوءة. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية I. مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب الملكية الفكرية الخاصة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 06 ديسمبر 2005. II. مشاريع الأوامر الحكومية (18): 1) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وقواعد تسييرها. 2) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021. 3) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين. 4) مشروع أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات. 5) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات. 6) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 مارس 2018 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله. 7) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرّخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول). مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 أفريل 2019 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق من ولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن.ك 0.00 إلى ن.ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس)، وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعتين عدد 19 و24. 9) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة لازمة لسدّ الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12، وذلك بخصوص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 76. 10) مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 أفريل 2002 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن من ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن (وذلك فيما يتعلق بالقطعة عدد 10). 11) مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية أريانة لازمة لإنجاز الطريق الحزامية X20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من نقطة كلومترية 0 إلى نقطة كلومترية 15.5 (القسط الأول). 12) مشروعا أمرين حكوميين يتعلقان بتسمية رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. 13) مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. 14) مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محطة إذاعية فرعية بمؤسّسة الإذاعة التونسية " إذاعة بانوراما". 15) مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية السيّد عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 16) مشروع أمر حكومي يتعلق بإنهاء تسمية السيّد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2713_350_photo07062021.jpg2021/06/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/636/170--libelle-.htmوثمـّن رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدا على إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الاولوية وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية. وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على 03 مشاريع قوانين : ◾ مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية ◾مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد. ◾مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. كما صادق المجلس على 07 مشاريع مراسيم : ◽مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية. ◽مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل. ◽مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". ◽مشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. ◽مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". ◽مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار. ◽مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي وصادق مجلس الوزراء على 04 مشاريع أوامر حكومية : http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2135_776_photo040620201.jpg2020/06/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/440/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1776_857_.jpg2020/03/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/757/170--libelle-.htmالسيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية: ولاية سوسة. السيد كمال الدوخ وزير التجهيز و الإسكان و البنية التحتية: ولاية المهدية. السيدة عاقسة البحري وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري: ولاية القيروان السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية: ولاية المنستير. السيد مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية و البيئة : ولاية سيدي بوزيد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/156/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على سبعة من مشاريع القوانين تتمثّل في: - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 07 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا. - مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. - مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. - مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات. كما صادق مجلس الوزراء على حزمة من الأوامر الحكومية في عديد المجالات من بينها: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المركزية للصلح واللجان الجهوية للصلح. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بمساهمة الأعراف في مجال الصحافة المكتوبة في الصناديق الاجتماعية. - مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: بشلي – جرسين – البليدات بولاية قبلي، بئر الحفي والمنصورة ومنزل بوزيان وجلمة من ولاية سيدي بوزيد. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وتسييرها. وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة بيانات تتعلّق بـ: - الوضع الاجتماعي. - الخارطة الصحية وخطة وزارة الصحة في مجال توفير الأدوية واليقظة الصحية: كما صادق المجلس على مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسّسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1227_686_.jpg2018/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/429/170--libelle-.htmوفي هذا الإطار ذكَّرَ بقراره عقد 24 مجلسا جهوي للتنمية في كامل الولايات يوم السبت 1 فيفري 2020 وذلك في إطار إحكام متابعة الملفات المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية بمختلف ولايات الجمهورية ولاسيما المعلن عنها خلال المجالس الوزارية أو من خلال الزيارات التي ادَّاهَا رئيس الحكومة للجهات والعمل على تذليل الصعوبات المحتملة وتوفير أسباب تنفيذ المشاريع في أفضل الظروف والآجال. كما أكَّدً السيد رئيس الحكومة على ضرورة إحكام الاستعداد للمواعيد والمواسم القادمة ولاسيما شهر رمضان وفصل الصيف والموسم السياحي والعودة المدرسية، والتي ستكون موضوع مجالس وزارية في الفترة قادمة. أمَّا بخصوص تعامل بلادنا مع فيروس "كورونا" فقد بيَّنَ رئيس الحكومة أن تونس اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره أو دخوله إلى بلادنا، مؤكدا على خلو البلاد من أي إصابة بهذا المرض. واعتبارا للصعوبات الظرفية التي اعترضت منتجي الزيتون ومختلف الـناشطين فـي هذا الـقطاع مـن محولين ومصدرين ومساعدتهم أعلم رئيس الحكومة المجلس بجملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المنتجين وأصحاب المعاصر من خلال وضع برنامج إستثنائي لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون لموسم 2019-2020 ينطلق العمل بهذا البرنامج بداية من 1 فيفري 2020 . كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تيسير إجراءات الانتفاع بهذا البرنامج وتسريع صرف مستحقات المستفيدين به ولا سيما صغار المنتجين، مؤكدا على ضرورة مواصلة متابعة تقدم الموسم على الصعيد الوطني والدولي والإحاطة بأصحاب المعاصر الذين يلاقون صعوبات. وتداول المجلس جملة من مشاريع القوانين : ◄مشروع قانون يتعلق بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائـيـة. ◄ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها. ◄مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفـته الجهـة المكلّفة بالـتصرّف فـي صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطط الثالث عشر. ◄ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطط الثالث عشر. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 06 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس-حلق الوادي-المرسى لشركة نقل تونس. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضّمان المُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. ◄ مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات". كما صادق المجلس على مجموعة من الأوامر الحكومية. واستمع المجلس إلى بيانات حول: ◄ نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019. ◄مسار ومنهجية إعداد مخطط التنمية 2021 – 2025. ◄ برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "DOING BUSINESS " 2021. ◄ استراتيجية التوقي من تقلبات سعر النفط في تونس. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1535_505_.jpg2020/01/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1156/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة على أهمية القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم. وشدد هشام مشيشي على أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية لمقاومة هذه الجائحة وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين والحفاظ على المنظومة الصحية، التي تعاني من عديد الصعوبات والنقائص، ومن الانهيار في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه بلادنا. كما ذكّر بأنه تم اتخاذ مجموعة من الآليات كتسخير الامكانيات البشرية والمادية وإجراءات عديدة كالحجر الصحي والحد من التنقل مؤكدا أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب اليوم بعد المصادقة عليه وطلب استعجال النظر فيه ليصبح نافذا ويمكننا من اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين. ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية المصادقة على مشروع أمر حكومي الخاص بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مبرزا دوره في إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع ورفع كل المكبلات الإدارية أمام المبادرة الاقتصادية ودفع الاستثمار. وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة" COFICAB" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة" Lumière Logistique" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "Corse Composites Aéronautiques Tunisie" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة " Léoni" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 75 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بإسناد شركة" GINOR" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 924 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلقّ بــإسناد شركة AZUR PAPIER الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 925 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلقّ بــإسناد شركة AZUR DETERGENT الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. 8- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر). 9- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية ومنزل تميم). 10- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة). 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز الممرّ العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم وتوابعها (قسط ولاية باجة). 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بالنفيضة من ولاية سوسة ولازمتين لإقامة ميناء بالمياه العميقة. 13- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر). 14- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها. 15- ثمانية مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: دار شعبان الفهري من ولاية نابل، بوفيشة من ولاية سوسة، الحنشة ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، ملولش والحكائمة وزالبة والجم من ولاية المهدية. 16- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية مع تعديله وفقا لملاحظات الوزارات. 17- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2739_062_photo08072021.jpg2021/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/540/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس مجهودات كل الأطراف المتدخلة في مجابهة جائحة الكورونا ممّا ساهم بنسبة كبيرة في التحكم في إنتشار الوباء داعياً إلى مزيد اليقظة والحذر والتقيّد بقواعد الحجر الصحي الشامل والإستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجه إنطلاقا من يوم 4 ماي القادم. وبعد إستعراض تطورات الوضع الصحي في تونس ومؤشرات تزوّد السوق إستعداداً لشهر رمضان المعظم تداول المجلس في جملة من المراسيم التي تتعلق بالإجراءات الجزائية والصحية والإقتصادية والإجتماعية المندرجة في إطار مكافحة الكورونا. وتتمثل المراسيم المصادق عليها في : 1- مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد. 2- مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الإستثمار والإنتفاع بالحوافز و يهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس عبر تعليق آجال إنجاز المشاريع وتمديد آجال صلوحية التراخيص. 3- مرسوم يتعلق بضبط إجراءات إستثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل بهدف السماح بإعتماد وصفة طبية إلكترونية. 4- مرسوم يتعلق بسنّ أحكام ظرفية وإستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المضمونين الإجتماعين والمؤسسات. كما صادق مجلس الوزراء على : - مشروع قانون يتعلق بسن إجراءات جبائية لفائدة بعض المؤسّسات الاقتصادية. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الإلكتروني. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط إنتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات إنتشار فيروس كورونا - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الإنتفاع وصيغ التصرّف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا. - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الإنتفاع بالمنح الإستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيًا من تفشي فيروس كورونا كما إستعرض المجلس جملة من البيانات المتعلقة بـتداعيات أزمة الكورونا على الإقتصاد وبرنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2021.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1877_142_.jpg2020/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/570/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على ضرورة التقيد بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في إطار الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه ودعا إلى ضرورة الالتزام خاصة بالإجراءات الصحية في مجال النقل وحمل الكمامات بالنسبة للمواطنين المسموح لهم بالتنقل والعمل خلال هذه الفترة. كما شدد رئيس الحكومة على أهمية تطبيق دليل الإجراءات الصحية على المؤسسات والأفراد خلال فترة الحجر الصحي وأشار إلى ضرورة العمل على احكام عودة قطاعات بيع الملابس الجاهزة والأحذية والحلاقة المبرمجة ليوم الاثنين 11 ماي 2020 مع تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة الصحية. وقد صادق مجلس الوزراء على: - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. كما صادق المجلس على عدد من المراسيم المتمثلة أساسا في: -مرسوم يتعلق بالموافقة على إتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة جائحة كرونا. - مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها. - مرسوم يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المتسوّغين لعقارات فلاحية. - مرسوم يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن. - مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية. كما تم النظر في عدد من مشاريع الأوامر الحكومية . تونس، في 08 ماي 2020http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2017_376_photo652020.jpg2020/05/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/669/170--libelle-.htmوتطرّق رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس إلى الوضع السياسي العام بالبلاد والذي اتسم بعودة التجاذبات السياسية ومحاولات إرباك عمل الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة وتوجيه الرأي العام مضيفا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات المطروحة تستدعي من الجميع تحمّل المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية وتوظيف ما تم تسجيله من تلاحم وتكاتف بين الجميع خلال إدارة أزمة الكورونا للشروع في الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تغير واقع المواطنين. وأكد المجلس على ضرورة الانصات إلى مشاغل الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بتحسين وضعيتها وتلبية انتظاراتها في التنمية والتشغيل. وثمّن المجلس قرار إحداث قاعة عمليات مركزية ولجان جهوية تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المعطّلة منذ سنوات في كل الجهات بما من شأنه أن يسهم في تسريع نسق التنمية وإحداث مواطن الشغل. وأكد المجلس تمسّكه بالتضامن الحكومي وبمواصلة تركيز الاهتمام على العمل والعناية بمشاغل التونسيين بمختلف شرائحهم والانطلاق في تنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية وخطة الإنقاذ الاقتصادي. كما استنكر حملة التشويه التي تُشنّ على الحكومة ورئيسها في الفترة الأخيرة وعبّر على تمسكه بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي واحترام مبادئ الشفافية وعلوية القانون. وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: 1 - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسّسة لوكالة الأدوية الإفريقية. 2 - مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسّس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية. كما صادق المجلس على 3مشاريع أوامر حكومية: 1 - مشروع أمر حكومي يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم "تسوية وضعية" للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية. 2 - مشروع أمر حكومي يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. 3 - مشروع أمر حكومي يتعلّق بتعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/720/170--libelle-.htmوجدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في مستهل المجلس التعبير عن تضامن تونس حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني بعد المصاب الجلل الذي حل به إثر الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت أول أمس الثلاثاء مثمنا الهبة والتعاطف الشعبي التونسي مع الشعب اللبناني في محنته.وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تشديد اليقظة والحذر في متابعة تطور الوضع الصحي في علاقة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الوافدة.وثمّن المجلس أعمال قاعة العمليات لمتابعة تطور الوضع الصحي واشغال اللجنة العلمية في وزارة الصحة .كما أقر وجوبية حمل الكمامات في فضاءات يتم ضبطها بقرار من وزير الصحة إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس بضرورة التوقّي من العدوى.وأكد المجلس على مزيد اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الهجرة السرية وتشديد التتبع والردع ضد الشبكات التي تنظم هذه العمليات.وثمن المجلس مجهودات مختلف المتدخلين من قوات عسكرية وأمنية وحماية مدنية ومجتمع مدني ومواطنين لمواجهة موجة الحرائق التي شهدتها البلاد مع التأكيد على ضرورة اليقظة وتشديد الرقابة ومعاقبة مرتكبي جرائم حرق الغابات والمحاصيل.وبعد التداول صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية:مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان. 2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش. 3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى. 4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006. 5- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 25 جوان 1969. 6- مشروع قانون يتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين. مشاريع الأوامر الحكومية : 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتها وطرق سيرها. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وأم العرائس). 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا الحمامات وتاكلسة). 6- مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة السياحة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 8- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. 9- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا"كوفيد-19". واستمع المجلس في خاتمة أشغاله إلى بيان حول توازن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وبيان يتعلق بالوضع الصحي وبيان حول وضعية التزويد خلال الفترة القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2049_497_-21-2020.jpg2020/08/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/913/170--libelle-.htmوبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والمشاريع الحكومية إضافة لاستعراض عدد من البيانات. مشاريع القوانين: 1-مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفّرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية. 2-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية. مشاريع الأوامر الحكومية: 1-مشروع أمر حكومي يتعلق بحلّ مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني. 2-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية. 3-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمدية تالة). 4-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المدينة والوردية وقرطاج). 5-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس وجندوبة وزغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. 6-مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بالسبيخة من ولاية القيروان لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. 7-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها. 8-مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. 9-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لجامعة تونس الافتراضية. 10-مشروع أمر حكومي يتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة. 11-مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية. 12-مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. 13-مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1304 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها. 14-مشروع أمر حكومي يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية على بعض المنشآت العمومية. البيانات: 1-خارطة طريق لتطوير البنية التحتية الرقمية ذات التدفق العالي وخطة العمل حول احتياجات المؤسسات التربوية للخدمات الرقمية والربط بالإنترنات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/987/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة الى عرض حول الوضع الاقتصادي والوضع الصحي العام في البلاد. وأكد هشام مشيشي أن الحكومة تتابع عن كثب مسألة وصول التلاقيح، إضافة إلى الوضعية المالية في علاقة بالنقاش مع الجهات المانحة والتقدم بمشروع مرافقة للاقتصاد التونسي لتجاوز الصعوبات المالية. وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 والمتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الجنوب. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الشمال الغربي. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني. 8- مشروع أمر حكومي يتعلق بإلغاء الأمر عدد 821 لسنة 2009 المؤرّخ في 28 مارس 2009 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للأنترنات. 9- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف. 10- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغّل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية. 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، بعد تعديله تبعا للملاحظات المثارة خلال الجلسة. 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2559_665_photo25022021.jpg2021/02/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/591/170--libelle-.htmوجدّد رئيس الحكومة بالمناسبة الدعوة إلى ضرورة احكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا والحرص التام على تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بالاضافة الى مواصلة الالتزام باليقظة والحذر وعدم التراخي تجنبا لتفاقم الوضعية الوبائية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة احكام تطبيق كل الاجراءات والأدلة الصحية والتقيد بها، خاصة تلك المتعلقة بالتنقل بين الولايات والمدن خلال عطلة عيد الفطر ، وتطبيق القانون على المخالفين لهذه الاجراءت. وإثر مداولاته،صادق مجلس الوزراء على : - مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة جائحة الكورونا COVID-19". - مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم المؤسّسات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي يقر جملة من الإجراءات الإضافية لمساندة المؤسسات الاقتصادية. - مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية فيما بينها وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية. - مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الأسفار، ويهدف خاصة إلى تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء بسبب جائحة كورونا وتمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات سياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس. - مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات. كما تمت المصادقة على: - مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلديتي كسرى من ولاية سليانة وحاسي الفريد من ولاية القصرين. واختتمت أشغال المجلس بالاطلاع على بيان حول وضعية المالية العموميةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2049_497_-21-2020.jpg2020/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1113/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة خلال اللقاء عن عمق وتجذّر علاقات الشراكة الاقتصادية الأورومتوسطية التي تجمع بلادنا والاتحاد الأوروبي خاصة وأن تونس أول بلد من دول جنوب المتوسط التي وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ تسعينات القرن الماضي. من ناحيته، أبرز سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو أن الاتحاد الأوروبي ورغم جائحة كوفيد-19 التي كانت لها تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم، عازم على توسيع مجالات التعاون ودعم فرص الاستثمار مع تونس تأكيدا لالتزاماته تجاه شركاءه. وأعلن المسؤول الأوروبي أن الاتحاد سيمنح تونس في غرّة جوان 2021 القسط الأول من المساعدات المالية والتي تقدّر بـ300 مليون يورو وذلك في اطار برنامج المساعدة المالية الكلّية بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمة في نوفمبر 2020 والمصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب في أفريل 2021 والمقدرة بـ600 مليون يورو كقيمة جمليّة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وأشار أن هذه المساعدة المالية الكلّية ستمكّن تونس من تعبئة مواردها المالية في مرحلة أولى وأن تكون لها موارد إضافية في مرحلة ثانية لتجاوز تداعيات جائجة كوفيد -19 على الاقتصاد التونسي، مبيّنا أن هذا الدعم المالي الأوروبي هو دلالة أخرى تنضاف للدعم المتواصل للاتحاد الأوروبي لتونس الجار والشريك الاستراتيجي بمنطقة الحوض المتوسط. وأوضح أن هذا القسط المالي" 300 مليون يورو" الذي سيُمنح في غرة جوان يضاف إلى التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس لتعبئة ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 والمقدّرة بـ 240 مليون يورو لمرافقة برامج قطاعية مختلفة. وفي هذا الاطار، يتواصل الدعم الأوروبي لدعم وتشجيع الهيئات السياسية والشركاء الاجتماعيين لتبنّي برنامج إصلاحي هيكلي قائم على الرقمنة والاقتصاد الأخضر حتى تكون المصاريف العمومية موّجهة لدفع نسق الاستثمار وبعث تنمية المستدامة قصد خلق مواطن شغل والحفاظ على المناخ الاجتماعي. وفي تصريح إعلامي أفاد المسؤول الأوروبي أن هذا القسط المقدر بـ300 مليون يورو يأتي في ظرفية تحتاج فيها تونس لتعبئة مواردها المالية ولمجابهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 مبرزا أن الدعم الأوروبي لتونس هو برهان إضافي يترجم وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أحد أهمّ شركائه في منطقة المتوسط. وفي سياق متصل، اعتبر أن هذه الهبات تُضاف للمساندة المتواصلة لتونس لتعبئة مواردها المالية لمرافقة الإصلاحات القطاعية وعلى رأسها القطاع الصحي بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير التلاقيح في اطار مبادرة كوفاكس. وفي الختام، أبرز السفير الأوروبي أن الاتحاد يدعم كل هذه الجهود حتى تُنهي تونس برنامجها الإصلاحي الهيكلي الذي تُعدّه الحكومة مع شركائها والذي سيمكنها في الأخير من مواجهة التحديات المالية وخاصة فتح آفاق شغلية مستقبلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2701_486_photo280520211.jpg2021/05/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/121/170-تحسين-مناخ-الاعمال-و-الاستثمار-و-حذف-تراخيص-ممارسة-الانشطة-الاقتصادية-و-الرخص-الادارية-محور-مجلس-وزاري-مضيق-صباح-اليوم-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmتحسين مناخ الاعمال و الاستثمار و حذف تراخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية و الرخص الادارية محور مجلس وزاري مضيق صباح اليوم بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1178_023_.jpg2018/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1404/170--libelle-.htmوتنقّل رئيس الدولة، إثر ذلك، رفقة السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث زار بعض مكونات هذا المبنى التاريخي واطلع على أبرز خصائصه المعمارية والحضارية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3030_660_photo05122022.jpg2022/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/470/170--libelle-.htmوكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي في إستقبال رئيس الحكومة وتمّ خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما التداول في سبل مزيد التعاون بين كل مؤسسات الدولة لمقاومة هذا الوباء والحد من تداعياته الإجتماعية والإقتصادية. وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن المرحلة تقتضي وحدة وطنية وتضافر كل الجهود وتعبئة الموارد لتجاوز الازمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1826_961_.jpg2020/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/437/170--libelle-.htmمن واجب الدولة أن تعطي لهذا الحدث الأهمية والمكانة اللتي يستحق، وأن تكون هذه الملحمة سطرا مضيئا يدرسه أبنائنا في تاريخنا المجيد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1774_351_.jpg2020/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/253/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على حرص الحكومة على توظيف كلّ إمكانيات ومقدرات الدّولة لصالح المجموعة الوطنية من اجل تحقيق التنمية الشّاملة لكلّ الجهات ولكلّ الفئات ليتعزز ويتدعم إيمان الجميع بلحمة المجموعة الوطنية التي ننتمي إليها. واعتبر يوسف الشاهد ان خطة عمل الحكومة تقوم على مسارين، مسار أول يتمثل في تسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة وتلبية هذا المطمح الاجتماعي لأصحابه بتمكينهم من استغلال كامل الموارد التي يوفرها العقار من طاقات انتاجية وقدرات تمويل والنهوض بأوضاعهم، ومسار ثان يتمثل في استحداث آليات لتوظيف العقار في تحقيق أهداف السياسة التنموية للدولة وعلى رأسها تشغيل الشباب إلى جانب تدعيم حوكمة الآليات السابقة بما يرفع من جدواها وفعاليتها ومردودها. وأعلن رئيس الحكومة عن استكمال المنظومة القانونية والتّرتيبية والإجرائية اللاّزمة لتنفيذ خطة تسوية وضعية التجمعات السكنية وتحقيق المطمح الاجتماعي للمواطنين بتمليكهم بالمساكن التي أقاموها والذي مثل منذ عقود أحد أهم مشاغلهم. وتأوي هذه التجمعات ما يقارب 500 ألف ساكن موزعين على 1250 تجمعا سكنيا تقريبا وتعد حوالي 155 ألف مسكنا وتغطي مساحة تزيد عن 11 ألف هك من الأراضي الدولية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن العديد من المواطنين قد عبروا له عند الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض التجمعات على غرار تجمع " جوقار " بولاية زغوان وتجمع " المتبسطة " بولاية القيروان عن رغبتهم في تسوية وضعيتهم وذلك بمنحهم عقود بيع للمساكن التي أقاموها على تلك الأراضي. وأبدى الشاهد ارتياحه للشّروع في إبرام عقود التّفويت وتمليك هؤلاء المواطنين بمساكنهم بأثمان اجتماعية للمعنيين في مختلف جهات الجمهورية.وفي ما يتعلق بوضعية المحلات السكنية والتجارية الراجعة للدّولة بموجب اتفاقيات دولية ثنائية والمعروفة بأملاك الأجانب والتي تعدّ حوالي 7645 محلا في تصرف الشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالتصرّف لحساب الدولة، وأعلن رئيس الحكومة عن تيسير الإجراءات الإدارية لتمكين شاغلي المحلات المعروفة بأملاك الأجانب من التملك بها بثمن اجتماعي يتماشى مع قدراتهم المالية ويراعي حالتهم الإجتماعية وتقدمهم في السن لمساعدتهم على ترميم وإصلاح هذه المحلات، وتسوية وضعياتها القانونية بما يكفل لهم إدخالها في الدورة الاقتصادية. واضاف رئيس الحكومة انه في إطار مقاربتها الشّاملة للتنمية وتعبئة جميع الموارد الممكنة لفتح الآفاق أمام الشباب بمنحهم الفرص لممارسة معارفهم وقدراتهم وتشجيعهم على خوض تجربتهم الخاصّة والنّجاح في مسار يقوم على انتصابهم لحسابهم الخاصّ، وذلك بتمكينهم من استغلال مقاسم من الأراضي الدّولية الفلاحية،أفاد رئيس الحكومة بأنه تم الإذن بإصدار المنشور عدد 6/4/م المؤرخ في 16 جويلية 2018 والمتعلق بضبط إجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم، وذلك قصد مرافقتهم ومساعدتهم على الارتقاء بهم من مرتبة طالبي شغل إلى مرتبة أصحاب مشاريع وصانعي الشغل. وأشار إلى أنه تم اختيار ولاية القيروان لتكون نموذجا لانطلاق هذا البرنامج بالإعلان عن قسط أول من المقاسم المخصصة للغرض شمل مساحة جملية من الأراضي الدولية تبلغ 1350 هك منها 930 هك مخصصة لفائدة العاطلين من أصحاب الشهائد العليا و420 هك لفائدة غيرهم من الشباب العاطل عن العمل، مضيفا بأنه سيتم نشر القائمة الوقتية للمرشحين لكراء هذه المقاسم قريبا، على أن لا يتجاوز الإعلان عن قائمات المقاسم المخصصة لهذا البرنامج بالنسبة لبقية الولايات في مارس 2019. كما أكد الشاهد بالخصوص على تشديد الرقابة والمتابعة ليتم توظيف هذه الأراضي على الوجه الأفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1350_933_.jpg2019/02/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1441/170--libelle-.htmوأكّدت رئيسة الحكومة على حسن استغلال هذا المعلم وادراجه ضمن المسلك السياحي لمدينة تونس العتيقة حتى يكون وجهة ثقافية وسياحية لضيوف تونس. وتم ترميم هذا المعلم من قبل فريق مختصّ من المعهد الوطني للتّراث وتهيئته و تثمينه من قبل فريق مختص من معماري وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بكلفة جملية تقدر بحوالي 120 الف دينار و تتمثل الأشغال في إنجاز إضاءة فنية وإبراز الخصائص المعمارية للتربة ورموزها وتركيز لوحات تفسيرية لمكونات المعلم، وتقديم لتاريخ العائلة الحسينية، فضلا عن تهيئة فضاء إستقبال عصري يحتوي على معرض للمنتوجات الثقافية المستوحات من التراث. وتأتي أشغال التهيئة المتحفيّة من أجل فتحه للعموم، وزيارة هذا المعلم الفريد من نوعه حيث يحتوي على لوحات تفسيريّة وكتب وموسوعات تروي الجانب المعماريّ للمعلم وخصوصياته كما يُعرّف بتاريخ الدولة الحسينية في تونس والحقبة التاريخية من 1705 إلى حدود اعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957. ويُعتبر معلم '' تربة البايات" من أهم المقامات التاريخية بمدينة تونس العتيقة وهو تراث إنساني معماري عربي وإسلامي نادر من نوعه يحافظ على الذاكرة الشعبية والوطنية لتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3084_087_photo24022023.jpg2023/02/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/981/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة، خاصة وان بريطانيا تترأس هذه السنة مجموعة الدول الصناعية السبع. واعتبر الطرفان ان مستوى العلاقات الاقتصادية بقي دون مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مؤكدين على أنه هناك مجالات كثيرة وفرص للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على عمق روابط الصداقة والتعاون القائمة بين بريطانيا وتونس داعيا الى مزيد تدعيمها في المستقبل لما فيه خير لشعبي البلدين. كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة اعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وثمّن هشام مشيشي وقوف بريطانيا إلى جانب تونس في مجهوداتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا، من جانبه اكد سفير المملكة المتحدة بتونس ادوارد أوكدان على رغبة بلاده في تدعيم الاستثمارات البريطانية في بلادنا معتبرا ان انعقاد الدورة الأولى لمجلس الشراكة التونسي البريطاني خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة سيكون له دور كبير في دفع التعاون الاقتصادي وتطوير حجم المبادلات بين البلدين. ورأى السفير البريطاني ان الاقتصاد التونسي يتوفر على عدة قطاعات هامة يمكن التعاون فيها وخاصة القطاع التجاري، معربا عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في الاصلاحات الاقتصادية التي تنوي القيام بها، خاصة وان تونس وبريطانيا تتقاسمان نفس مبادىء الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2553_235_photo190220215.jpg2021/02/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2012/170-تدعيم-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-بين-تونس-والكامرون-محور-لقاء-رئيس-الحكومة-بنظيرها-الكامروني.htmوتم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تمت مناقشة آفاق هذا التعاون الواعد. ونوّهت رئيسة الحكومة بالديناميكية التي تشهدها العلاقات بين تونس والكامرون وكثافة تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين التونسيين والكاميرونيين، مؤكدة على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الحادية عشر للجنة المختلطة الكبرى التونسية الكامرونية التي تم عقدها في ياوندي في أفريل الماضي. وعبّرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن رغبة تونس في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مذكّرة في هذا الإطار بافتتاح تونس لممثلية تجارية في دوالا منذ عام 2017، مما أعطى دفعة جديدة للتبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد تقدم المحادثات بشأن إطلاق الخط الجوي المباشر الرابط بين تونس و"دوالا" بالكامرون في أفضل الآجال. من جهته نوّه الوزير الأول الكامروني جوزيف ديون نغوت، بتطور ونجاح العلاقات التونسية الكامرونية، معبّرا عن رغبته في مزيد تدعيمها خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري وأيضا في القطاع المالي ومزيد تبادل الخبرات خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة والرقمنة و السياحة الصحية و صناعة الأدوية والتعليم العالي، مثمنا تواجد عديد المقاولات و مكاتب الدراسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والبنية التحتية بالكامرون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/90/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3738_594_.jpg2025/08/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1109/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات. ودعا رئيس الحكومة الى العمل على رفع نسق وحجم الاستثمارات القطرية في تونس من خلال مزيد الاستثمار في بلادنا وتنويع مجالاته. من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني على مساندة قطر لتونس ووقوفها معها من أجل تجاوز الصعوبات المرحلية وخاصة بعد التاثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19. وثمّن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني نجاح تونس في عديد المجالات وخاصة في مجال التكوين المهني معبرا عن رغبة قطر في الترفيع في الوجود التونسي على اراضيها من خلال استقطاب اكثر للكفاءات التونسية في الفترة القادمة في مجالات متعددة كالسياحة والطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات خاصة وان قطر مقبلة على استضافة كاس العالم لكرة القدم سنة 2022. وحضر هذا اللقاء كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي، ورئيس ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة عبد السلام العباسي، وسفير تونس بقطر سامي السعيدي، ومن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة القائم باعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وسفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن ابراهيم آل محمود، والرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عبد الله حمد العطية، ومدير الادارة العربية بالانابة بوزارة الخارجية محمد ابراهيم السادة، والاستشاري بمكتب رئيس الوزراء عبد العزيز عبد الله الكواري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2697_001_photo30052021.jpg2021/05/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1952/170-تدعيم-العلاقات-الاقتصادية-بين-تونس-والبرتغال-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-بنظيرها-البرتغالي.htm التقت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الإثنين 30 جوان 2025، بمركز المؤتمرات بإشبيلية، رئيس الوزراء البرتغالي السيد لويس مونتينغرو، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بحضور سفيرة تونس بمدريد السيدة فاطمة العمراني الشرقي. وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والبرتغال، خاصة بمناسبة احياء الذكرى الثامنة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تدعيم الشراكة الاقتصادية بين تونس والبرتغال والحث على الاستثمار وتشجيع الشركات البرتغالية على الانتصاب في تونس خصوصا في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيات الحديثة والإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي بتونس. من جهته عبّر رئيس الوزراء البرتغالي السيد لويس مونتينغرو، عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومزيد الاستثمار في تونس وتنويع مجالاته. واتفق الطرفان على تكثيف الزيارات بين البلدين لبرمجة مؤتمر اقتصادي بتونس وتحديد المجالات التي ستكون معنية بهذا المؤتمر بعد الاتفاق بين رئيسي الدولتين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3684_671_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/230/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة خلال اللقاء أهمية العمل على الإرتقاء بمستوى المبادلات الاتجارية بين البلدين على قاعدة الربح المتبادل مع مراعاة خصوصية الإقتصاد التونسي في مرحلة الانتقال الاقتصادي. وقد أعرب الجانب التركي عن تفهمه للاجراءات الحمائية التي اتخذتها تونس بصفة مؤقتة تجاه توريد المنتوجات التركية لتفادي تفاقم عجز الميزان التجاريhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/19/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1327_203_.jpg2018/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/761/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات. هذا وتناول اللقاء سبل مزيد الاستفادة من تجربة البلدين في ميادين التدريب والتكوين القضائي ومزيد تطوير التشارك والتعاون الفني في هذا المجال. من جانبه أكّد النائب العام لدولة قطر حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع تونس في كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين. ومثل اللقاء فرصة قدّم خلالها النائب العام لدولة قطر تهانيه إلى السيد هشام مشيشي بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة متمنيا لحكومته التوفيق والنجاح في مهامها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2322_866_photo09092020.jpg2020/09/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/922/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات التونسية الفرنسية والاعداد للدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون والذي سينعقد في مارس 2021 ويترأسها كل من رئيس الحكومة والوزير الأول الفرنسي. كما طرح الجانبان خلال اللقاء مسألة التعاون في مجال الهجرة وتسهيل الإقامة والتنقل للطلبة بين تونس وفرنسا خصوصا بعد الصعوبات التي تم تسجيلها مؤخرا في علاقة بانتشار فيروس كورونا. ونوٌه رئيس الحكومة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة العمل على مزيد تدعيمها وتطويرها بما يضمن مصلحة الشعبين كما أهاب بدعم فرنسا لبلادنا ووقوفها إلى جانب بلادنا في مواجهة التحديات التي تواجهها تونس في مسار الانتقال الديمقراطي وارساء دولة الحريات والحقوق. اما في المجال الاقتصادي فقد عبر رئيس الحكومة عن تطلعه لمزيد العمل على مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس، وتطوير تركيز المؤسسات الفرنسية خاصة بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصاد البلدين. وأكد رئيس الحكومة استعداد تونس لاستقبال المواعيد الهامة القادمة، ومن أبرزها الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون والدوة 18 للقمة الفرنكفونية التي ستنعقد في جزيرة جربة في نوفمبر 2021. من جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي على المكانة الهامة التي تحظى بها تونس كشريك أساسي لبلاده وتطلع فرنسا لتطوير هذه العلاقة مع تونس عبر مضاعفة الاستثمارات الفرنسية وتطوير التبادل التجاري. وفي مسألة الهجرة أكد جون كاستكس على تفهم الحانب الفرنسي لمسألة الهجرة غير النظامية وأن المقاربة التي يجب انتهاجها في هذا المجال تقوم على التنمية المتضامنة وتدعيم الاستثمار والتعاون. وشدد الوزير الأول الفرنسي على تقارب وجهات النظر بين بلاده وتونس في أغلب القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة المسألة الليبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2493_504_photo141220203.jpg2020/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/419/170--libelle-.htmويتنزل الأمر الأول في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. ويهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه. ويضبط الأمر الحكومي الثاني آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة. ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1526_912_.jpg2019/12/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1388/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء على العلاقات التاريخية القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية داعية إلى مزيد تدعيم التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والامني. كما تطرقت إلى اللقاءات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي مع عدد من المسؤولين الأمريكيين وذلك على هامش الجزء رفيع المستوى للدّورة 77 للجمعية العامة للأمم المتّحدة، الذّي عقد بنيويورك، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2022. وأكدت رئيسة الحكومة على اهمية برنامج مؤسسة تحدّي الألفية الأمريكية (Compact Tunisia) بالنسبة لتونس باعتباره يستهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في النقل واللوجستيك والفلاحة والمتمثّلة في إعادة تهيئة وتوسيع ميناء رادس وتحسين ادارته وتحسين أنظمة الريّ للحفاظ على الموارد المائية المحدودة من جهة ومساعدة الفلّاحين على استعمال تكنولوجيا مقتصدة للمياه من جهة أخرى. واستعرضت رئيسة الحكومة اهم المحطات السياسية القادمة لاستكمال المسار الإصلاحي: انتخابات مجلس النواب، المجلس الوطني للجهات والاقاليم، تركيز المحكمة الدستورية، كما قدمت فكرة عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تم اعداده وفق مقاربة تشاركية وبالاشتراك مع الاطارات السامية للدولة. من جانبها نوهت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بتونس السيدة ناتاشا فراشيسكي بالعلاقات الوثيقة بين تونس وواشنطن داعية لمزيد دعمها خاصة في ظلّ ما يشهده العالم من تبعات مباشرة لأزمة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقي. كما جددت السيدة ناتاشا فراشيسكي الاعراب عن دعم بلادها للاصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها لمواجهة التحديات الهامة والصعوبات التي تعرفها بلادنا، واطلعت القائمة بالاعمال رئيسة الحكومة على اعتزام الولايات المتحدة الامريكية تقديم مساعدات لتونس في اطار دعم الفئات الهشة على مواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة، ودعم امنها الغذائي بالاضافة الى المساعدات المقررة في اطار الدعم العسكري والامني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3013_860_photo07102022.jpg2022/10/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1295/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء حرص تونس على دعم مؤسسات الاتحاد الافريقي والعمل على مزيد تطوير التعاون معها في مختلف المجالات ومساندة مبادرة الاتحاد لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، مبرزة استعداد تونس لتوفير الدعم اللازم ومقومات نجاح إقامة هذه الوكالة في تونس بما يساهم في مزيد اشعاعها في المجالات الصحية والطبية على الصعيدين القاري والدولي، خاصة وأن تونس تتمتع بمميزات هامة وتجارب ناجحة في هذه المجالات. وكانت تونس تقدمت أول أمس الإثنين بملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية بمناسبة زيارة وفد مفوضية الاتحاد الافريقي إلى تونس حيث تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الاستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة في تونس. وينتظر الإعلان عن إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية ومقرها وأنشطتها بعد مصادقة الاتحاد الافريقي عليها، ومن أبرز المهام الموكولة لها النهوض بقطاعات الصحة في الدول الإفريقية وتوحيد الأطر التنظيمية ذات العلاقة داخل القارة والتنسيق المشترك لتوفير احتياجات الشعوب الافريقية من الأدوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2921_483_photo13042022.jpg2022/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/295/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1392_801_.jpg2019/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/751/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2315_264_photo04092020.jpg2020/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1150/170--libelle-.htmوسيتفقد الوزراء خلال زياراتهم مراكز التلقيح كما سيقومون بزيارة المستشفيات العمومية ويختتمون زيارتهم بترأس لجنة مجابهة الكوارث الجهوية التي تبقى في حالة انعقاد دائم. وزار اليوم كل من وزير الشؤون الدينية ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم ولاية القيروان، ووزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريم، ولاية سليانة، ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سعام العيادي، ولاية زغوان. وستتواصل زيارة اعضاء الحكومة التي انطلقت اليوم الى غاية السادس من هذا الشهر، وستشمل الاربع وعشرين ولاية في تونس، وستختتم هذه الزيارة باعداد تقرير مفصل عن نتائجها والقرارات التي يجب اتخاذها لتلافي الصعوبات وضمان أفضل الظروف لمحاربة فيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/35/170-تطوير-الإدارة-وتسهيل-الخدمات-للمواطن،-محور-مجلس-وزاري-مضيـّق-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع تطوير دور الخدمات الإدارية وتعميمها، والذي ينصهر ضمن المشاريع ذات الأولوية القصوى صلب استراتيجية تحديث الإدارة العمومية في أفق 2020. ويهدف المشروع إلى تقريب الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف من المواطن وتجميعها في فضاء مشترك، بما يكفل تكريس الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام وتحقيق التوازن بين الجهات وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة. ويندرج هذا المشروع ضمن أولويّات الحكومة في مجال الإصلاح الإداري لسنة 2017 المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 والتي تضمّنت إحداث ما لا يقل عن 22 دار خدمات إدارية قبل موفى سنة 2017. وبناء على ما تم تشخيصه من إشكاليات التي يواجهها مشروع تعميم دور الخدمات، ودراسة الحلول العملية لتذليلها وتحقيق الأهداف التي تم رسمها خاصة لسنة 2017، أقر المجلس ما يلي: 1. إحداث 22 دار خدمات قبل موفّى سنة 2017 بعدد من المعتمديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة، 2. تطوير التجربة الحالية لدور الخدمات الإدارية نحو تنويع قنوات وآليّات النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتطويعها لخصوصيات كل منطقة وحاجيات متساكنيها من خلال وضع خطة عمل للغرض في أفق سنة 2018، 3. وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم دور الخدمات الإدارية وتسييرها، 4. اعتماد تجارب نموذجية لأصناف جديدة لدور الخدمات على غرار دور الخدمات المتنقّلة (وحدات متنقّلة تغطّي المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية الضعيفة) والمخاطب الوحيد (مكتب أو شباك وحيد يتولّى إسداء عدد من الخدمات الراجعة بالنظر لهياكل إدارية مختلفة)، 5. اتّخاذ السلطات الجهويّة والمحليّة كافة الإجراءات الضرورية للمساهمة بصفة فاعلة في المشروع وضمان حسن تنفيذه خاصّة في ما يتعلق بالحرص على توفير المقرّات اللازمة له وتهيئتها وتأمين الموارد البشرية ذات الصلة بالاستقبال والحراسة والتنظيف، 6. رفع مستوى العمل المشترك والمندمج بين مختلف الهياكل خاصة منها البريد التونسي والقباضات المالية واستغلال شبكاتها لتنويع قنوات إسداء الخدمات الإدارية بالجهات التي تغطيها. وسيشمل برنامج إحداث دور الخدمات لسنة 2017، 22 معتمدية تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة تابعة لــ16 ولاية، ليبلغ بالتالي عدد السكان المنتفعين بهذا البرنامج أكثر من 650 ألف مواطن. وتسدي هذه الدور خدمات إداريّة ذات أولويّة بالنسبة للمواطنين، تحدد قائمتها حسب حاجيات كلّ معتمدية. وترجع هذه الخدمات بالنظر خاصة للهياكل العمومية التالية: - المصالح البلدية، - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، - الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، - الصندوق الوطني للتأمين على المرض، - الديوان الوطني للبريد، - الشركة التونسية للكهرباء والغاز، - الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، - شركة اتصالات تونس، - الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. مع إمكانية إضافة خدمات أخرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على غرار خدمات السجل التجاري والملكية العقارية إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالنقل البري.... وبالتوازي مع هذا المشروع، أوصى المجلس بالتسريع في إنجاز مشروع رقمنة الإدارة في أفق 2020 بما يضمن الخدمات الإدارية الناجعة والسريعة عن بعد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/826_620_.jpg2017/07/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1090/170--libelle-.htmوأكد الجانبان بهذه المناسبة على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، كما شدّدا على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات، بما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين. واتفق كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة انجاح الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/19/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2673_851_photo15052021.jpg2021/05/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1033/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات. وتناول اللقاء سبل مزيد الاستفادة من تجربة البلدين في ميادين التدريب والتكوين القضائي ومزيد تطوير التشارك والتعاون الفني في هذا المجال. من جانبه أكّد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع تونس في كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين. ومثل اللقاء فرصة شدّد من خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري على استعداد الجانب القطري لمساعدة بلادنا، والتطلع إلى زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي الى قطر، هذا اضافة الى دعم التعاون بين المستثمرين القطريين والتونسيين. كما عبر المسؤول القطري عن رغبة بلاده في الإستفادة من الخبرات واليد العاملة التونسية التي اثبتت نجاعتها وامتيازها من خلال العمل في قطر، خاصة وان الدوحة مقبلة على استضافة مونديال كرة القدم 2022.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2611_974_photo04042021.jpg2021/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1243/170--libelle-.htmوأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء تطرق إلى عدد من المسائل التي تهم المشهد الإعلامي في تونس وخاصة منها الإعلام العمومي وتعيين رؤساء مديرين عامين جدد حسب الفصل 19 من المرسوم عدد 116. وأضاف رئيس الهيئة أنه تم التطرق أيضا إلى الإعلام الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها وسبل تجاوزها، كما تم اقتراح إحداث صندوق لدعم الإعلام الخاص للقيام بدوره في أفضل الظروف إضافة إلى دعم الاعلام الجمعياتي حتى يقوم بدوره في تعزيز إعلام القرب وتكريس أهدافه للقيام بأدواره الإعلامية. كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى موضوع القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حيث بيـّن رئيس الهيئة أن رئيسة الحكومة ستنظر في مختلف المواضيع والمقترحات المقدمة والتي تهدف لتحسين جودة الإعلام وتطوير المشهد السمعي البصري في ظل التحديات الرقمية الجديدة والمتطورة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2868_631_photo220120221.jpg2022/01/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2144/170-تطوير-مجالات-التعاون-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-برئيسة-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية.htmوعبّرت رئيسة الحكومة في مستهل اللقاء عن تقديرها لالتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل لدعم عديد البرامج والمشاريع التنموية بتونس سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مبرزة أنّ تونس تتطلع إلى الإرتقاء بأولويات التعاون القائم بين تونس والبنك في المرحلة القادمة إلى مستوى متقدّم، من أجل خلق ديناميكية جديدة وتطوير مجالات التعاون المشترك، وذلك من خلال دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة في مجالات البنية التحتية والطاقة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري وتعزيز وتطوير القطاعات ذات الطابع الاجتماعي باعتبارها رافعات محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية. واستعرضت رئيسة الحكومة سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية التي يتنزّل ضمنها المخطّط التنموي للفترة 2026-2030، الذي تمّ إعداده لأوّل مرّة في تونس وفق منهج تصاعدي، وضمن مقاربة تشاركية جديدة نابعة من إرادة الشعب، حيث ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقيّة للمواطنين والمواطنات بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ أعمال محفّز للاستثمار وفي بناء اقتصاد وطني قوي ومرن وقادر على الصمود، بما يضمن التنمية العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية. من جهتها، أكّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيّدة أوديل رونو- باسو أنّ هذه الزيارة إلى تونس تمثّل فرصة مهمة لتمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي لاسيما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030. كما نوّهت بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكّدة على استمرار اهتمام البنك بتطوير مجالات التعاون مع تونس، مشيرة أنّ وتيرته تميّزت بنسق تصاعدي حيث تمّ دعم إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة على غرار برنامج تطهير المدن الصغرى لفائدة الديوان الوطني للتطهير ومشروع تهيئة ومضاعفة الخطين الحديديين عددي 22 و6 لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الآبار العميقة بالجنوب لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED). وعبّرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ارتياحها لتوقيع هذا اليوم اتفاقية مع تونس لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED). كما نوّهت بدعم البنك المتواصل للمستثمرين الخواص من المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز عديد المشاريع التنموية على غرار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مما يساهم في خلق الثروة وإحداث مواطن شغل خاصة للشباب. وأكّدت رئيسة الحكومة في آخر اللقاء، أنّ تونس قد اختارت أن توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدّولي على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، مبرزة أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية لتونس تعتمد على مقاربة جديدة تقطع تماما مع السياسات السابقة وذلك لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعيّة والنموّ الاقتصادي وتبني اقتصادا وطنيا قويا ومنيعا وذا قدرة تنفسية عالية وقادرا على الصمود أمام التقلبات الخارجية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3863_135_.jpg2026/01/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2090/170-تطوير-منظومة-الاستثمار-محور-مجلس-وزاري-مضيق-بإشراف-رئيسة-الحكومة.htmوذلك في إطار التوجهات المضمّنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد الذي سيتمّ تجسيده من خلال مخطط التنمية 2026-2030، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وفي إطار مواصلة العمل على تطوير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار.وشدّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على ضرورة العمل على تحفيز بيئة الاستثمار لمزيد جذب المستثمرين التونسيين والأجانب ولتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة وخلق الثروة وتعزيز الإنتاج والترفيع في النموّ الاقتصادي من جهة أخرى، وذلك عبر المقاربة التنموية الجديدة التي سيتمّ اعتمادها والتي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قويّ ومتين وصامد يقوم على التعويل على الذات وعلى الخيارات الوطنية للدولة ويدفع بالتشغيل ويحدّ من البطالة ويخلق فرص عمل جديدة ويضمن العمل اللائق ويحقق الاستقرار الاجتماعي تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة حيث أنّ تشغيل الشباب على وجه الخصوص هو من أولى أولويات الدولة. وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة الاستثمار يقوم على رؤية وطنية شاملة منها مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أنّ الدولة انطلقت في جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وتقليص آجال معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات والخدمات الموجّهة للمستثمر ورقمنتها وضمان شفافية المعاملات ورصد ومتابعة مؤشّرات الاستثمار على المستوى القطاعي والجهوي. وفي إطار تطوير منظومة الاستثمار، يجري العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ لمختلف الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة ببعث وتطوير مشاريعهم، حتى يتم معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرين في آجال مضبوطة وسريعة مع إجراءات مرنة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وحتى تساعد قاعدة البيانات الوطنية في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير سياسة الاستثمار. كما يجري العمل على استكمال الترابط البيني وتسهيل تشبيك خدمة التكوين القانوني للمؤسسات المتاحة عبر المنصة مع المنظومات المعلوماتية الخاصة بكلّ الهياكل المتدخلة، وعلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها. كما أكّدت رئيسة الحكومة على تعدّد وتنوّع الحوافز المالية وغير المالية المتوفّرة والموجّهة للمستثمرين. وذكّرت في ذات الصدد أنّ تونس شهدت سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممّا يعكس جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية ويؤكّد على نجاعة الإصلاحات التي تمّ القيام بها والإصلاحات الجارية. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا تضمّن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية التي تهدف لتطوير منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الاقتصادية، ومن أهم هذه الإجراءات: • رقمنة الإجراءات الخاصّة بالمستثمر. • تحرير المبادرة الاقتصادية عبر مواصلة العمل على مراجعة كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية الجاري بها العمل والتي تعوّض التراخيص التي تم حذفها. وستمكن مراجعة كراسات الشروط من التقليص من البيروقراطيّة المكبّلة للاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمر كما ستساهم في تحرير السوق وتكريس العدالة الاقتصادية بين كل الفاعلين. • مراجعة شاملة للإطار التشريعي للاستثمار من خلال: إعداد نص قانوني موحّد يضبط التوجهات العامّة للاستثمار ويحدد الرؤية الوطنية لجذب الاستثمار والأولويات بشكل مبسّط ويجسّد السيادة الوطنية. مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير والالتزامات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار المسؤول والتنمية العادلة والمتوازنة. تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب استثمارات من أسواق جديدة. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بــ: التسريع في تنفيذ مختلف المشاريع المشمولة بتطوير منظومة الاستثمار وفق رزنامة مضبوطة. العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في عديد المجالات واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق. اعتماد مجلة موحدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. إعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار تبين للمستثمرين المسارات الإجرائية والمعايير المطلوبة والآجال. إعداد تصور شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار من خلال تجميع جميع وظائف وخدمات الاستثمار على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر. تدعيم وظائف الإحاطة والمرافقة والمتابعة والتقييم على مستوى الهيكل الموحد للاستثمار لتحسين الحوكمة بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة للمستثمرين. العمل على تصويب الحوافز وتوجيهها للمستفيدين اللذين يجدون صعوبة في النفاذ إلى التمويل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلى الجهات الأقل تنمية. توجيه الحوافز إلى استثمارات نوعية على غرار مجالات الفلاحة والصّحة والتكنولوجيات الحديثة والانتقال الطاقي وغيرها من المجالات التنموية ذات الأولوية وخدمة للأهداف التنموية لمخطط التنمية 2026-2030. ربط الحوافز بالأداء لتنمية القيمة المضافة المحلية وتوجيهها نحو أولويات التنمية مع إدراج معايير خاصة بالاستثمار المسؤول وذي الأثر الاجتماعي. استكمال المنصة الوطنية للمستثمر خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2026. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تطوير منظومة الاستثمار على أساس رؤية وطنية شاملة يهدف إلى جعل تونس أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الوطني والأجنبي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما دعت إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة وتحسين حوكمة الهيئات والمؤسسات التي تعنى بالاستثمار مع توفير كل المساندة لها لتقوم بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بعهدتها بأكثر فاعلية ونجاعة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3814_434_.jpg2025/11/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2139/170-تطوير-منظومة-النقل-العمومي-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htm ويتنزّل هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه. وقد أكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ تطوير منظومة النقل العمومي لا يندرج في إطار معالجات ظرفية أو جزئية، بل يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت طيلة العقود الماضية ممّا يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة وثابتة في إطار استراتيجية شاملة ومخطط عمل ينبثق عنها على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل العمومي الذي يعّد شريانا حيويا للاقتصاد التونسي ويعتبر تطويره من أولويات الدولة في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي. وتمّ التداول خلال هذا المجلس في إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص، وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين لمواكبة احتياجاتهم وتوفير نقل مريح لهم. وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بكامل تراب الجمهورية وذلك بتجديد أسطول الحافلات وعربات المترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد. وقدّم وزير النقل السيد رشيد العامري عرضا مفصّلا حول الإشكاليات والصعوبات التي مرّ بها قطاع النقل العمومي البرّي بصفة خاصة، نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أفضت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية لأسطول النّقل ممّا أدّى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، لتسجّل نسب الجاهزية في بعض الشركات الجهوية للنقل تدنّيا غير مسبوق. ولعلاج هذه الإشكاليات على المدى القصير، تمّ العمل على تنفيذ برنامج استثماري عاجل لتجديد الأسطول. وفي هذا الإطار، بيّن الوزير مواعيد وصول عدد 461 من الحافلات الجديدة التي تمّ اقتناؤها والتي سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات ابتداء من أواخر الشهر الجاري، والتي سيتم توزيعها بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين. وإضافة إلى توفير هذا العدد من الحافلات، قرّر المجلس: الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء عدد 621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي تشمل: حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي، حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني، حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة، حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم. كما قرّر المجلس أن يتم: - توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة حتى يتم وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقل داخل المدن أو بينها تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية. - تركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات - رقمنة قطاع النقل وذلك من خلال: • تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة. • تحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى، تطبيقات على الهواتف الذكية، وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر. وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أنّ يقترن الاستثمار في معدات النقل البري برؤية إصلاحية متكاملة لكافة مكوّنات منظومة النقل العمومي وضرورة تطوير حوكمتها وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشرف عليها وتطوير البنية التحتية وتركيز النقل العمومي المستدام وتحقيق التوازن بين منظومة النقل البري عبر الطرقات وبقية منظومات النقل خاصة عبر السكك الحديدية التي تتميز بمردودية أرفع ويبقى تطوير منظومة النقل الحديدي وتعصيرها، سواء الحضري أو بين المدن، خيارا استراتيجيا للدولة في قطاع النقل العمومي البري. وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ سياسة الدولة في قطاع النقل ستشهد تحوّلا جوهريا مقارنة بما تم اعتماده خلال العقود الماضية وذلك في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل العمومي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3858_924_.jpg2026/01/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1988/170-تطوير-منظومة-النقل-العمومي-محور-مجلس-وزاري-مضيق.htm ويتنزل المجلس في إطار إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين في كامل تراب الجمهورية تجسيدا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بضرورة تطوير المرفق العمومي للنقل وتحسين مستوى أداء مؤسساته بما يخفّف من معاناة المواطنين في التنقل. وتناول المجلس مواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدول حتى تخفّ معاناة المواطنين في التنقل في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد. وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت عبر العقود الماضية، حيث يعّد قطاع النقل شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وسيتمّ في هذا الإطار وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية متطلبات العصر، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ استراتيجية الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومة النقل العمومي على أسس صلبة وثابتة وتجديد الأسطول، قصد تحسين خدمات المرفق العمومي للنقل، وذلك في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم بكامل تراب الجمهورية والقيام بالاستثمارات اللازمة لتجديد أسطول الحافلات والمترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة. واستعرض المجلس أهمّ الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي البرّي حيث تمّ: اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تمّ استلامها تباعا يومي 17 جوان و12جويلية 2025. إمضاء عقد يتعلّق باقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي. سيتمّ خلال شهر سبتمبر2025 إمضاء اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا. تمّ الإعلان عن طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو. كما تمّ خلال هذا المجلس إعطاء الإذن لاقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استعداد كل الجهات المتدخلة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في أحسن الظروف وذلك من خلال تجديد أسطول النقل باقتناءات جديدة تستجيب للمعايير التقنية الدولية وسيتم توزيع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين. وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستكون مغايرة تماما لما تمّ اعتماده منذ عقود حيث سيتمّ الاستثمار في قطاع النقل والتركيز على النقل الحديديhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3721_410_.jpg2025/07/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2082/170-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-والتّجاري-التّونسي-اللّيبي-أبرز-محاور-لقاء-رئيسة-الحكومة-بوزير-الاقتصاد-والتجارة-الليبي.htm ونوّهت رئيسة الحكومة في بداية هذا اللقاء، بمتانة العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين التونسي والليبي وبحرص تونس على مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكّدة بهذه المناسبة على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة المنعقدة بطرابلس في أواخر سنة 2024 من أجل تجاوز شتّى أنواع الصعوبات بهدف تحقيق تطلّعات البلدين إلى مزيد التعاون والتكامل وتطوير واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وإعطائها دفعا هاما خدمة لصالح تونس وليبيا وتعزيز التعاون والشراكة وذلك تجسيما لرغبتهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى تلبّي طموحات الشعبين الشقيقين. وجدّدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، موقف تونس الثابت والمبدئي الدّاعم للخيارات الحرّة للشعب الليبي صاحب السيادة. فالوضع داخل ليبيا هو شأن داخلي والحلّ لا يمكن أن يكون إلا ليبيّا ليبيّا دون تدخّل من أي جهة كانت، مؤكّدة استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب الشعب الليبي ومشدّدة على أنّ الأمن القومي لتونس وليبيا واحد وأنّ التحديات المشتركة يجب مجابهتها معا للحفاظ على أمن البلدين واستقرارهما. كما أكّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، على عزم تونس الراسخ للمضيّ قدما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي الليبي وفق خارطة طريق يتمّ تحديدها من الجانبين للترفيع في حجم المبادلات التجارية وتنويعها وبناء شراكات استراتيجية ثنائية موجّهة للسوق الافريقية التي تعتبر امتدادا استراتيجيا للبلدين في ظل الامتيازات التي توفّرها السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا واتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحرّ. ومن جانبه، أكّد السيّد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي، على أنّ ليبيا ترغب في مزيد تطوير التعاون الثنائي مع تونس في كافّة المجالات والارتقاء به إلى مستويات أرفع لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين. وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي أنّ توحيد جهود البلدين من شأنه أنّ يعزّز المبادلات الاقتصاديّة والتجارية عبر توحيد المواصفات لتسهيل انسيابية السلع والمنتوجات عبر المنافذ الحدوديّة وتنشيط دور القطاع الخاص ورقمنة الخدمات الإدارية ورفع كلّ العراقيل، ممّا يمكّن البلدين من الاستعداد المشترك الجيّد للتوجّه نحو السوق الافريقية التي تُعدّ سوقا واعدة. واستعرض وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيّد سمير عبيد، خلال هذا اللقاء، أهمّ مخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم 21 أكتوبر 2025 لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول توحيد المواصفات وإرساء آلية جديدة للمتابعة من شأنها أنّ تساهم في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين. وفي ختام هذا اللقاء، اتّفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك بصفة متواصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3806_833_.jpg2025/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1965/170-تعزيز-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بين-تونس-وموريتانيا-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-برئيس-الجمهورية-الإسلامية-الموريتانية.htm تحادثت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025 بمركز المؤتمرات بإشبيلية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بحضور وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وسفيرة تونس بإسبانيا السيدة فاطمة العمراني الشرقي وعديد الإطارات من الجانبين. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من أجل زيادة حجم الاستثمارات وقيمة المبادلات التجارية البينية في البلدين. ونوّهت رئيسة الحكومة بالعلاقات التاريخية العريقة والمتميزة التي تجمع بين تونس وموريتانيا والتعاون المشترك في عديد مجالات على غرار التعليم العالي والبنية التحتية وتكنولوجيات الاتصال. من جهته بلّغ سيادة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني تحياته لسيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مثمّنا التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وداعيا إلى مزيد تدعيمه من أجل تحقيق التكامل المأمول.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3700_449_.jpg2025/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1949/170-تعزيز-التعاون-الثنائي-بين-تونس-والجزائر-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-بالوزير-الأول-الجزائري.htm ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، بعلاقات الأخوة التاريخية والمتميزة بين البلدين والرغبة المتواصلة في تدعيم أوجه التّعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير العمل يين البلدين في كل المجالات خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. من جهته أكد الوزير الأول الجزائري السيد نذير العرباوي على أهمية مزيد تعزيز العلاقات لمواجهة التحديات الراهنة والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية. وتطرق الجانبان إلى ضرورة الإعداد الجيد لاجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها خلال هذه السنة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3692_705_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1406/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والوفد المرافق له معتبرة أن هذا اللقاء يمثل مناسبة متجددة من أجل مزيد تعزيز علاقات التضامن والتعاون بين تونس وليبيا، في ظلّ سياق إقليمي ودوليّ بات يفرض توحيد الجهود لمزيد التقارب والتعاون، تأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات التونسية الليبية. وجددت رئيسة الحكومة، خلال كلمة بالمناسبة، موقف تونس الثابت للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين، ودعم جهودهم من أجل إيجاد تسوية مستدامة للوضع في ليبيا، تُعيدُ إليها الأمن والاستقرار مشددة أن تونس لن تدخر أي جهد من أجل المساعدة على المضي قدما نحو حوار ليبي-ليبي وتحقيق المصالحة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية. واضافت أن تونس تظل خير سند لليبيا الشقيقة حتى استكمال استحقاقاتها الانتخابية بما يسهم في دعم مسارها الديمقراطي، واستعادة تعافيها، وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، تحقيقا لتطلعات وآمال شعبها وترسيخا لمكانتها كطرف وازن في محيطها الإقليمي والدّولي. وأعربت رئيسة الحكومة عن ارتياحها للخُطوات التّي تحققت على درب استعادة النسق الطبيعي للتعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا، رغم الظَّرف الصعب الذّي خلفته جائحة كوفيد-19 والذّي ضاعفت من حدّته الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الخطيرة على مختلف الأصعدة، داعية في الآن نفسه إلى مزيد تكثيف الاتصالات ودفع نسق التشاور والتنسيق، واستكشاف آفاق جديدة واعدة للتعاون والشراكة، وضرورة تضافر الجهود من أجل تسوية الملفات العالقة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وإزالة جميع العقبات التّي ما تزال تحول دون تحقيق النُقلة النوعية المنشودة في تعاوننا الاقتصادي وتطوير الاستثمارات في دولتينا وتعزيز تعاوننا في المجال المالي والمصرفي، وتطوير مبادلاتنا التجارية. وأكدت السيدة نجلاء بودن رمضان أن تونس تسعى، بالتنسيق مع الجهات الليبية ذات العلاقة، إلى تهيئة جميع الظروف لتيسير تنقل العائلات ومراعاة الحالات الإنسانية، وتيسير انسيابية وتدفق السلع والخدمات في الاتجاهين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالين الصحي والأمني وكذلك تحقيق الأمن الغذائيّ والطاقي من أجل مواجهة ما فرضته التطورات الدولية من تحديات مستجدّة. وذكّرت رئيسة الحكومة بضرورة وضع الآليات المناسبة لتحقيق الاستفادة من المزايا التكاملية بين البلدين وما يتوفر فيهما من خبرات وتجارب ناجحة في مجالات الموارد البشرية والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والصحة والتعليم والنقل والسياحة. كما أكّدت على الدور المحوري للقطاع الخاصّ في البلدين لمزيد تنشيط العلاقات الثنائية واستثمار الإمكانيات الهامة لبناء الشراكات وجلب الاستثمارات وبعث الشركات، على المستوى الثنائيّ، وضمن التعاون الثلاثي أيضا، لاسيّما باتجاه السوق الإفريقية الواعدة، وتطوير التبادل التجاري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تعتبر امتدادا تنمويا وأمنيا وبشريا لكلا بلدينا. من جانبه عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيد عبد الحميد الدبيبة، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به رفقة الوفد المرافق له لدى حلوله بتونس مبرزا ان ليبيا وتونس تجمعهما علاقات متميزة لا يمكن المساس بها. وأشار رئيس الحكومة الليبي في كلمته إلى أن الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي تشهد تطورات متسارعة وهو ما يفرض تعزيز العمل المشترك وتوحيد السياسيات في مواجهة هذه التحديات المتزايدة. وأضاف أن الشعب الليبي مصمم على فرض ارادته وتحقيق آماله وطموحاته في انهاء كل المراحل الانتقالية التي فرضت الفوضى والتخبط والعبور إلى مرحلة البناء والتنمية، لذلك فإن الشعب الليبي يعول أكثر من أي وقت مضى على دول الجوار وخصوصا دول الجوار المغاربي في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا واعتبر السيد عبد الحميد دبيبة أن أي خطر أو زعزة للاستقرار في ليبيا يمثل خطرا على تونس مضيفا أن هدفنا المشترك يتمثل في ضمان حياة حرة وكريمة للشعبين وتمهيد الطريق لبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة. ودعا الدبيبة في كلمته إلى التوجه نحو تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والقدرات في كل المجالات والعمل على تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين في كل القطاعات لتحديد الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة ووضع الآليات اللازمة خاصة ما يتعلق بأولويات التعاون وعلى رأسها التنسيق الأمني وتبادل المعلومات ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعصابات الاجرام المنظم، كما أبرز اهمية التنسيق المشترك في تسيير المنافذ الحدودية بين البلدين والعمل على انهاء الاشكاليات التي يواجهها عدد كبير من المواطنين ورجال الأعمال الليبيين في المعابر الحدودية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3032_818_photo011220221.jpg2022/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1443/170--libelle-.htmواستعرضت رئيسة الحكومة بالمناسبة الإصلاحات التي تمّ تنفيذها على عديد المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدّدة على حرص الحكومة على مواصلة بقية الإصلاحات رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها. وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التوافق حول إدخال تعديلات على البرامج الإنمائية المقترحة لتتماشى مع المخطط التنموي الجديد 2023-2025 مع التركيز أساسا على أولويات الحكومة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، والمؤسسات الناشئة، وتطوير الكفاءات والهجرة الدائرية. من جهته عبّر السيّد ارنو بيرال عن ترحيبه بمقترح رئيسة الحكومة الانطلاق في التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة حول الأولويات التي سيتم العمل عليها، مؤكدا في الآن ذاته على مواصلة المنظمة الأممية تقديم المرافقة والدعم الفني لتونس لمعاضدتها في مسارها الإصلاحي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3086_257_photo22022023.jpg2023/02/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1098/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات الوثيقة والنموذجية التي تجمع البلدين في عديد المجالات سيما الاقتصادية والاستثمارية داعيا في ذات الإطار إلى مزيد تدعيم علاقات التعاون المشترك خاصة وأن دولة قطر تعتبر شريكا استراتيجيا لتونس ومن كبار المستثمرين في بلادنا. من جانبه اعتبر سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي أن تونس تمتلك فرص استثمارية واعدة مشيرا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث تتصدر قطر الدول المستثمرة فى تونس خاصة في الاستثمارات المباشرة معربا عن مواصلة دعم بلاده لتونس بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/44/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2681_814_photo18052021.jpg2021/05/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/982/170--libelle-.htmوثمن رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الدعم الأمريكي المتواصل لتونس ، مؤكدا على حرص بلادنا على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد السفير الأمريكي دونالد بلوم استعداد الحكومة الأمريكية الجديدة لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعم مسار انتقالها الديمقراطي، عبر مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معبرا في ذات السياق عن ثقة الولايات المتحدة في نجاح هذه التجربة الديمقراطية الناشئة بفضل تكاتف مجهودات كل التونسيين. كما استعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي لاسيما التقدم المحرز في الإعداد لبرنامج "مؤسسة تحدي الألفية".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2554_992_photo24022021.jpg2021/02/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1342/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الفاعلة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومع الدول الأعضاء منوّهة بأهمية المحاور المعتمدة والبرامج المستقبلية التي رسمتها المنظمة، معتبرة أن اللقاء مثـّل مناسبة هامة للتطرق لمختلف فرص التعاون التي يتيحها العمل في اطار المنظمة مع بقية الدول الاعضاء في المجالات الفلاحية والصناعية والغذائية التحويلية والاستثمارية ذات العلاقة، والتي من شأنها أن تخدم الأمن الغذائي المشترك خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية والمناخية الراهنة. من جانبه تولى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تقديم لمحة عن مهامها واهدافها وبرنامج عملها منذ احداثها مستعرضا المحاور الاساسية لخطتها العشرية التي تسهر على تنفيذها في الفترة الحالية والمتمثلة في حوكمة الامن الغذائي ومعالجة مشاكل الامن الغذائي بعدد من الدول وتعزيز القدرات وتطوير الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية و تنويع مصادر تمويل البرامج والمشاريع المتعلقة بالامن الغذائي. واشاد المدير العام للمنظمة باللقاءات المثمرة التي اجراها مع عدد من المسؤولين بتونس وبالزيارات الميدانية التي اداها مؤكدا على اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه تونس التي تزخر بالكفاءات والخبرات في المجال صلب المنظمة. واعرب المدير العام عن ترحيبه بالمشاركة في منتدى تونس للاستثمار الذي يعتبر فرصة جديدة للتعريف بخطط وبرامج عمل المنظمة التي تمثل الاطار الامثل لتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء وتخدم الأمن الغذائي المشترك. وقد تم انشاء المنظمة الإسلامية للتعاون للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي سنة 2016 بمدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان سعيا من الدول الأعضاء إلى ضمان أمنها الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الترويج لبرامج التنمية الفلاحية والتوظيف الأمثل للعلوم والتكنولوجيا في المجالات الزراعية والغذائية وتوفير المساعدات الإنسانية. وتضم المنظمة 36 دولة عضو وقـّعت على نظامها 20 دولة وصادقت عليه 16 دولة. ووقـّعت تونس على النظام الأساسي للمنظمة في 14 مارس 2021. الجمهورية التونسيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2968_790_photo22062022.jpg2022/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1736/170-تعزيز-مقوّمات-حوكمة-منظومة-الشركات-الأهليّة-و-دفع-نسق-احداثها-ومرافقتها-وآفاق-وفرص-تطويرها،-محور-مجلس-وزاري.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة التّعريف بالمزايا التي يوفّرها هذا الشّكل المستحدث من الشّركات الذي ينبني على تحقيق قيم العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات من خلال التنظّم الجماعي لممارسة نشاط اقتصادي لمجموعة من أهالي الجهة المستقرّين بها ويستند إلى المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعيّة والتنمية الجهويّة والنّفع الاجتماعي. وأبرز في هذا السياق أنه لابد أن يعكس مسار تأسيس هذه الشّركات الرؤية والمشروع المجتمعي الجديد لسيادة رئيس الجمهوريّة، والرّامي إلى إرساء العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات وتحقيق التّنمية الجهويّة والمحليّة وفقا للإرادة الجماعيّة للمواطنين وتماشيا مع خصوصيّات كل جهة حتى يتحقّق التوازن بين القيم الربحيّة والقيم المجتمعيّة، مشدّدا على أهميّة توفير بيئة ميسّرة ومحفّزة على إحداث وتمويل ومرافقة هذه الشّركات وأن تضطلع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار والمسؤوليّات المنوطة بعهدتها في هذا الصدد، وخاصّة التّعريف بالفرص الاقتصاديّة المتاحة وتبسيط الإجراءات وملاءمة مختلف التّشريعات القطاعيّة مع أحكام ومقاصد المرسوم عدد15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشّركات الأهليّة. ودعا السّيد رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة باعتباره مشروعا وطنياّ ومجتمعيّا عبر توفير آليّات القيادة والمتابعة والمرافقة من قبل مختلف المصالح المركزيّة والجهويّة والمحليّة للدّولة لحفز المبادرة وتنمية ثقافة إحداث الشّركات الأهليّة. وقدمت السّيدة كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة عرضا حول آفاق الشركات الأهليّة وأهمّ البرامج والإجراءات المبرمجة والتّوصيات المقدّمة في الغرض. وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الإجراءات التالية: ✔️إصدار منشور حكومي يفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة ✔️إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة ✔️دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها ✔️إرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات احداثها بطريقة لامادية ✔️تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن للشركات الأهلية على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة ✔️تعزيز برامج التّكوين لمختلف المتدخّلين العموميين تحقيقا لسرعة تملّكهم لمختلف الجوانب الفنيّة والماليّة والاجرائيّة المتعلّقة بالشركات الأهليّة ✔️تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمّة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث الشّركات الأهليّة إضافة إلى مهامهم الأساسيّة وذلك بعد تكوينهم وتكليف مخاطبين قارين على المستوى الجهوي ومكاتب التشغيل ومختلف مصالح وزارة التشغيل بالمرافقة والتأطير ✔️وضع وتنفيذ خطة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على انشاءها ✔️وضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة ✔️إحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار ✔️غرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3499_427_.jpg2024/12/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/346/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1443_958_.jpg2019/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2164/170-تقدّم-إنجاز-مشاريع-التحوّل-الرّقمي-للإدارة-محور-مجلس-وزاري-بإشراف-رئيسة-الحكومة.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال المجلس، على أنّ التحوّل الرقمي للإدارة بإتمام كلّ المشاريع ذات العلاقة في الآجال المحددة لها، ضرورة قصوى حيث يعتبر رافعة للاقتصاد الوطني وهو من أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في إطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية وتقليص آجال معالجة الملفات وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في محاربة الفساد ويفضي مزيدا من النجاعة على العمل الإداري، ويعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً، ويقرّب الخدمات من المواطن في كافة جهات البلاد، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وأشارت رئيسة الحكومة أنّ الدولة قد وضعت على المدى المتوسط وفي إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني لإنجاز المشاريع ذات العلاقة، مشيرة أنّ سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة بما يساهم في مقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي وفي تبسيط الإجراءات الإدارية، مبرزة أنّ تدعيم التحوّل الرقمي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز النموّ الاقتصادي. واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي خلال المجلس الوزاري، أهم المشاريع المنجزة إلى غاية موفّى سنة 2025 والتي تخصّ: • البوابة الموحدة للخدمات الإدارية • دور الخدمات الإدارية • خلاص معلوم الجولان عن بعد • الطابع الجبائي الإلكتروني • المستشفى الرقمي (مرحلة أولى) • منظومة نجدة Najda.tn • المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع • منصة وطنية للترابط البيني (مرحلة أولى) • السجل الوطني للشركات الأهلية (المرحلة الأولى) • طلب بطاقة التعريف عن بعد لفائدة التلاميذ • المنصة الوطنية لرخص البناء "تعمير" • بطاقة التحركات الحدودية (ترابط بيني) • خدمات الترابط البيني لقطاع الشؤون الاجتماعية • منظومة Easy Export • منظومة المواطنة "الجنسية". كما بيّن الوزير تكنولوجيات الاتصال في هذا الإطار، أنّه تمّ إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية. وتمّ خلال المجلس عرض تقدّم تنفيذ أهم البرامج والمشاريع الجارية والمشاريع المبرمج إنجازها خلال سنة 2026 حيث يجري متابعة 192 مشروعا، كما تمّ مناقشة الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع في مجال التحوّل الرقمي، بكل الوزارات والهياكل العمومية. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إتمام كلّ المشاريع في علاقة بالتحوّل الرقمي للإدارة في الآجال المحددة لها، وتطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني لكل الخدمات المسداة للمواطن ولكلّ المشاريع الجاري إنجازها أو المبرمجة وإحكام متابعة تقدّم إنجازها بصفة متواصلة، باعتماد مؤشرات أداء موحّدة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بخدمة المواطن والمستثمر بما يحسّن مناخ الاستثمار ويرفّع من النموّ الاقتصادي، ويسهّل حياة المواطن اليومية ويساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع، مشدّدة على أهمية وضع مصلحة المواطن في صلب مسار التحوّل الرقمي، حتّى يتمّ تكريس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار مع ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمن السيبراني بهذا الشأن، مؤكّدةً أنّ الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وتمثّل خيارًا استراتيجيًا للدولة لدفع نجاعة العمل الاداري والرفع من مردوديّة المرفق العمومي وتقريب الخدمة من المواطن ومكافحة الفساد وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية. كما أوصت رئيسة الحكومة بوضع خطة اتصال وطنية لإعلام المواطن بكل الخدمات الرقمية المتوفرة والتعريف بها بما يعزز الإقبال عليها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/43/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3883_918_.jpg2026/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/207/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1303_631_.jpg2018/12/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2168/170-تقدّم-عدد-من-المشاريع-الاستراتيجية-الكبرى-محور-مجلس-وزاري-مُضيّق.htm وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تسريع نسق استكمال كلّ المراحل الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها بما يضمن دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود طبقا لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وفقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد. وفي هذا الإطار تمّ تقديم عرض مفصّل حول تقدم المشاريع التالية والحلول المقترحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضها حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها: 1- مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز الممرّ الحديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها 2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بتونس العاصمة عبر النقل الحديدي 3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي 4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات الاقتصادية واللّوجستية بالنفيضة. وتم خلال هذا المجلس استعراض أهم مكونات المشاريع ومراحل تقدم إنجازها: 1- بالنسبة لمشروع القطار فائق السرعة (TGV) وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال وجنوب البلاد: يعتبر هذا المشروع استراتيجيا لتعزيز التّماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها من بنزرت إلى بن قردان وسيربط مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية و مع دول الجوار (الجزائر وليبيا) وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 (طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة) والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى رأس الجدير عبر مارث ومدنين مع الربط بميناء جرجيس بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتشغيل. كما يمثل هذا الخط قاعدة لربط تونس مستقبلاً بشبكات إقليمية أوسع، بما يعزز اندماجها في الفضائين المغاربي والإفريقي. 2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدّولي بوسط المدينة عبر شبكة النقل الحديدي: سيتم إنجاز هذا المشروع على ثلاث مراحل حسب المسار المقترح من شركة نقل تونس: - المرحلة الأولى: ينطلق المسار من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بطول 8 كم. - المرحلة الثانية: درة البحيرة – الكرم المدينة (منطقة الخدمات خير الدين) بطول 10 كم - المرحلة الثالثة: حدائق قرطاج-عين زغوان-البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطول 4 كم ولتمكين شركة نقل تونس من ضمان جاهزية الأسطول لاستغلال الشبكة الحديدية الحالية والخط الجديد لمطار تونس قرطاج الدولي، قامت الشركة باستشارة لاقتناء 30 عربة مترو جديدة. وتمت برمجة المشاريع التالية في إطـار برنامج النهوض بالنقل الحضري الحديدي: تـأهيل 80 عربة مترو صيانة كبرى لـ 55 عربة مترو اقتناء 15 عربة مترو جديدة. 3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي: يؤمّن مطار تونس قرطاج الدولي حاليا حوالي 60 % من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية بما يفوق عن 7.2 مليون مسافر في السنة وما يفوق 75 % من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات. ستمكن توسعة وتهيئة مطار تونس قرطاج الدولي من: - الرفع من طاقة استيعابه إلى حدود 18,5 مليون مسافر مع موفى سنة 2030. - إنشاء محطة جديدة بطاقة استيعاب تقدر بـ 11 مليون مسافر سنويا. - تهيئة وتوسعة جزئية للمحطة الحالية للرفع من طاقة استيعابها لحدود 7 مليون مسافر سنويا - بالإضافة إلى المحطة الجوية عدد 2 بطاقة استيعاب 0.5 مليون مسافر. وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ هذا المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المطارات في تونس تأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية وتحدد الأدوار المستقبلية لمختلف المطارات وتؤسس لتكامل بينها على أنّ تكون الرقمنة هي الركيزة الأساسية التي تربط بينها بما يضمن انسجام الاستثمارات مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل وتدعم السياحة وتعزز صورة تونس كمحور إقليمي للنقل الجوي. 4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللّوجستية بالنفيضة: يُعد مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة مشروعا استراتيجيا وطنيا يهدف لتعزيز التبادل التجاري ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، وهو مشروع نموذجي ضخم بمواصفات عالمية له موقع جغرافي استراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط يوفر 52000 موطن شغل. ويتكوّن المشروع من ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة ومنطقة خدمات لوجستية صناعية وسيتم ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية كما يضمن التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمتطلبات البيئية للمشروع، وسيمكن من تحويل البلاد إلى مركز تجاري لوجستي إقليمي هام في البحر الأبيض المتوسط وتعزيز تنافسيتها. ويمتد الميناء على مساحة 3000 هكتار منها 1000 هكتار مخصّص للحرم المينائي، مرفوقاً بمنطقة لوجستية على مساحة 2000 هكتار. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بـالتسريع في إنجاز كلّ هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز أقساط وظيفية من المشروع بصفة تدريجية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والتشغيلية الفورية للمرافق المنجزة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/84/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3887_690_.jpg2026/02/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1030/170--libelle-.htmوتولى رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة "نيناد لالوفيتش" تكريم رئيس الحكومة هشام مشيشي بالميدالية الذهبية الفخرية التي تمنح لرؤساء الدول والحكومات كعربون اعتراف للخدمات التي تقدمها بلدانهم لفائدة تطوير المصارعة الأولمبية خصوصا والرياضة بصفة عامة. ونوّه رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة بمجهودات رئيس الحكومة وحرصه على احتضان تونس وتنظيمها للدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الخاصة بقارتي إفريقيا وأقيانوسيا أيام 02 و03 و04 أفريل 2021 رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. من جانبه ثمّن رئيس الحكومة مبادرة الاتحاد الدولي للمصارعة بتكريمه، مشددا على أن تونس كانت ولازالت قبلة الرياضيين والأبطال الأولمبيين من كل أصقاع العالم واستعدادها لوضع كل خبراتها وامكانياتها على ذمة ضيوف تونس المشاركين في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الخاصة بقارتي إفريقيا وأقيانوسيا وذلك اعلاء للقيم الأولمبية واستحضارا لدور تونس التاريخي في دعم المصارعة الأولمبية والرياضة عموما.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2608_066_photo010420211.jpg2021/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/697/170--libelle-.htmتحميل التقرير الأولي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة Valishttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2216_874_rapport.jpg2020/07/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/160/170--libelle-.htmواستعرض اللقاء الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة بولاية نابل، والتي لحقت عددا من محلات الصناعات التقليدية والنزل.وقد كلّف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الوزيرة بالتنقّل على عين المكان لمعاينة وتشخيص الوضع، بما يمكّن من اتخاذ الإجراءات المطلوبةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1231_802_.jpg2018/09/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1565/170-تكوين-لجان-خاصة-للتدقيق-في-عمليات-الانتداب-والإدماج-بكل-وزارة-وسائر-الهياكل-الراجعة-لها-بالنظر-رئاسة-الحكومة-.htmوأذن رئيس الحكومة بانطلاق كافة اللّجان...http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3213_612_.jpg2023/10/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/439/170--libelle-.htmو نحوصل هنا اهمها: عبد العزيز جراد، الوزير الأول الجزائريسعد الدين العثماني، الوزير الأول المغربيمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعوديأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانيةميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسيأندريه بابيش، رئيس الوزراء التشيكيمارك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكيةوزير الخارجية الفرنسي عبر الديبلوماسية الفرنسيةباتريس بارغميني، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونسمجلس الشيوخ الأمريكيأندريا كوزولينو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربيةفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياليلا بيترز، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في تونسhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1773_150_.jpg2020/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1062/170--libelle-.htmويأتي هذا اللقاء في إطار مزيد التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر القادم للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة تطبيقه. واعتبر وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي أن الهدف من هذه الزيارة هو اقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لاصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2639_806_photo20042021.jpg2021/04/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/562/170--libelle-.htmوشدّد رئيس الحكومة على ضرورة بذل كل المساعي وتكثيف جهود التنسيق خلال اليومين القادمين لضمان جاهزية كل المنظومات المتدخلة من نقل ومنصات إسناد التصاريح وإيضاح التدابير للمعنين من مؤسسات وأفراد. فضلاً على آخر مؤشرات تصنيع وتوزيع الكمامات ومدى توفر وسائل الحماية الفردية والجماعية بالكميات المطلوبة في كل مرحلة. كما إستعرض أعضاء الهئية مختلف المقترحات والملاحظات الواردة عليها من الهياكل والمصالح المعنية لمزيد تقييم وتدقيق الاجراءات. وأبرز رئيس الحكومة بالمناسبة أن الأولوية من مختلف مراحل الخطة تبقى التحكم في إنتشار الوباء ومجابهة جائحة كورونا والإلتزام التام من الأفراد المؤسسات بدليل الاجراءات الصحية لإنجاح المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه للمرور إلى مرحلة العودة التدريجية للحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأوصى في هذا السياق بضرورة إتباع المرونة في التدابير التنظيمية و الادارية خلال الأيام الأولى من الحجر الموجه لتسهيل و تبسيط الاجراءات على المواطنين و المؤسسات المعنية بالحجر الموجه دون التسامح في أي خرق للاجراءات الصحية و الوقائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2003_102_photo252020.jpg2020/05/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/117/170-تنفيذ-خطة-العمل-في-مجال-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب،-محور-مجلس-وزاري-مضيـّق-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد.htmتنفيذ خطة العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محور مجلس وزاري مضيـّق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/70/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1171_689_.jpg2018/04/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/325/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1422_251_.jpg2019/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1034/170--libelle-.htmوتحاور المجتمعون اليوم حول سبل الاتفاق حول خطة عمل موحدة قبل طرحها على الشركاء والمانحين الدوليين لبسط الآليات المزمع تنفيذها قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تعثّر لسنوات وازداد تعقيدا بعد جائحة الكوفيد العالمية. واعتبر رئيس الحكومة أن الاقتصاد التونسي في حاجة لإصلاحات عمليّة وجدّية مبرزا أن الحكومة تؤمن بالإجماع على طاولة واحدة بين مختلف الفاعلين والفرقاء لتحقيق إقلاع اقتصادي ودفع النموّ وذلك في إطار مسار تشاوري وبمنهجية عمل قادرة على اقناع القائمين على الاستثمار والجهات الدولية المانحة. وفي تصريح اعلامي إثر الاجتماع، أفاد رئيس الحكومة أن هذه الاجتماعات وردت بعد سلسلة من نقاشات الفرق الفنية حول المحاور الكبرى لمشروع الإنعاش الاقتصادي ومشروع تنشيط مناخ الاستثمار في تونس وفق منهجيّة تشاركية مع جلّ الفاعلين الاقتصادين والشركاء التقليديين. واعتبر هشام مشيشي أن مناخ الاستثمار في تونس يعاني صعوبات على المستوى الترتيبي والقانوني من جهة وعلى مستوى الإدارة في جهة أخرى مضيفا أنه تمّ طرح الإمكانيات التي تمنح فاعليّة أوسع للإدارة لدفع الاستثمار. كما اعتبر رئيس الحكومة أن خلق تغيير جذري للإصلاحات الاقتصادية يتطلّب محورين، إجراءات تأخذ مسارات قانونية تتطلّب اعداد مشاريع قوانين تُناقش في مجلس النواب وإجراءات ومشاريع أخرى لا تستوجب أخذ نفس المسار ويمكن أن تصدر في شكل تراتيب أو أوامر حكومية. وأضاف أن سلسلة اللقاءات ستكون مخرجاتها وثيقة عمل تتضمّن الإجراءات التي ستُفعّل في الحين عن طريق أوامر أو قرارات أو تراتيب إضافة إلى مجوعة قوانين ستقدّم لمجلس النواب للحسم فيها. وبـــيّن أن الحكومة اتّبعت المسار التشاوري مع مختلف الفاعلين منذ تركيزها موضّحا أن انقاذ الاقتصاد يستوجب حتما استقرارا سياسيا للتفاعل مع المانحين والشركاء الدوليين قصد إرساء دعائم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعا "الحكومة الحاليّة عازمة على الاصلاح وتحظى بحزام سياسي محترم ووضعيّة البلاد لا تقتضي مزيد من التجاذبات".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2612_496_photo020242021.jpg2021/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/373/170--libelle-.htmالمحطتان تمتدان على مساحة جملية تقدر ب40 هك وستمكنان من انتاج 36 جيغاواط/سنة من الكهرباء وتغطية حاجيات 18 ألف حريف اي ما يعادل 1/3 حاجيات ولاية توزر من الكهرباء كما ستمكن المحطتين من الاقتصاد في استهلاك 8000 طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي التونسي وبرنامج تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة. ومن المنتظر ان تصبح ولاية توزر خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 اول ولاية في الجمهورية تبلغ نسبة تغطيتها بالطاقة الشمسية 100 في المائة من حاجياتها في الكهرباءhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ec/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1469_463_.jpg2019/08/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1082/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بتونس، منوّها بوقوف روسيا إلى جانب بلدنا في جائحة كوفيد -19 وذلك بتوفير كميات من لقاح "سبوتنيك" الذي يحظى بثقة التونسيين. من جانبه، أعرب المسؤول الروسي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع تونس في عدّة مجالات سيما المجال التكنولوجي مذكّرا في ذات الإطار بنجاح القمر الاصطناعي"تحدي واحد" الذي صنع بأيادي تونسية وأطلق من المركبة الفضائية الروسية Soyouz2. وأبرز سيرغي نيكولاييف أن اللجنة المشتركة القادمة ستكون فرصة اضافية لدعم علاقات التعاون بين البلدين. وبخصوص لقاحات "سبوتنيك"، كشف السفير أن عددا من اللقاحات الإضافية ستصل تونس في الأيام القادمة إضافة إلى كميات مهمّة آخر الشهر الجاري. كما اعتبر السفير الروسي أن تونس تعدّ وجهة سياحيّة محبّذة للروس وأن القطاع السياحي يمثّل قاطرة للتعاون والتقارب التونسي الروسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2665_037_photo06052021.jpg2021/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/323/170--libelle-.htm- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. - يوم الجمعة : من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1373_164_.jpg2019/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/383/170--libelle-.htmوشكر رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان بالمناسبة الاتحاد وكل الوفد المفاوض على المجهودات التي قدموها من أجل الوصول الى هذا الاتفاق الذي سيحسن من المقدرة الشرائية للأطباء والمهندسين والأساتذة ويوفر لهم ظروف عمل أفضل مؤكدا ان هذا الاتفاق جاء ليراعي مصلحة فئة كبيرة ومهمة من المجتمع. من جهته نوّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بروح المسؤولية العالية التي كانت تحدو الطرفين مؤكدا أن توقيع هذا الاتفاق هو خطوة ايجابية للأمام وجاء في الوقت المناسب للحفاظ على المقدرة الشرائية للعاملين بالفكر والساعد في قطاع الصحة والهندسة والتعليم العاليhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/85/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1479_495_.jpg2019/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1771/170-توقيع-اتفاقيّة-تمويل-بين-تونس-والبنك-الافريقي-للتّنمية-لتطوير-البنية-التحتيّة-للطرقات.htmمراسم التّوقيع على اتفاقيّة تمويل بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الافريقي للتنمية تهدف إلى تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتيّة للطرقات وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السّيد سمير عبد الحفيظ ووزيرة التجهيز والإسكان السّيدة سارة زعفراني زنزري والمديرة العامّة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك بتونس السّيدة مالين بلومبيرغ. يهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنّفة وتعزيز منظومة النّقل، بالإضافة إلى تعزيز عناصر السّلامة المروريّة، ودعم قدرة البنية التحتية للطرقات على التكيّف مع آثار التغيرات المناخيةـ، ويتضمن إعادة تهيئة وتوسيع 188.9 كم تشمل 8 طرقات مرقّمة في ولايات سليانة وقفصة وسوسة والقصرين والقيروان وصفاقس والكاف. وفي كلمته بالمناسبة، أشاد وزير الاقتصاد والتّخطيط السّيد سمير عبد الحفيظ بالتّعاون القائم مع البنك الإفريقي للتّنمية، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل لمزيد تعزيزه وتنويع مجالاته بما يتلاءم مع أولويّات تونس وأهدافها التّنموية، كما أكّد الوزير في هذا السياق على أهميّة الشراكة القائمة بين تونس والبنك الذي يُعدّ من أبرز المموّلين للمشاريع ذات الطّابع الاستراتيجي خاصّة في قطاعات النّقل والبنية التحتيّة. من جهتها، عبّرت وزيرة التجهيز والإسكان السّيدة سارّة زعفراني الزنزري عن تقديرها للدّعم المتواصل للبنك الافريقي للتّنمية لبلادنا وتعاونه الدّائم ووقوفه إلى جانب الخبرات التونسيّة في كل برامج التّعاون على امتداد حوالي 30 سنة. وأشارت إلى أهميّة مشروع تطوير البنية التحتيّة للطرقات، في مرحلته الثالثة، باعتبار تأثيراته الإيجابيّة على تحسين جودة حياة المواطنين، وعلى تعزيز الحركيّة الاقتصاديّة ودفع التّنمية الجهويّة. وأكّدت السّيدة مالين بلومبيرغ على التزام البنك الإفريقي للتّنمية بمواصلة دعم تونس في جهودها التّنموية، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى إرساء منظومة نقل فعّالة ومستدامة لدعم النمو، وخلق الظروف الملائمة لتسهيل حركة السّلع والأشخاص، ويعكس إرادة سياسيّة قوية من الدّولة التونسيّة من أجل الرقيّ الاجتماعي والاقتصادي لتونس. وأضافت أنّ المشروع يمثّل حلقة جديدة في مسار التّعاون النّاجح والمثمر في مجال النقل والبنية التحتيّة بين تونس والبنك، حيث أفضى هذا التّعاون إلى نتائج هامّة خلال السّنوات الأخيرة وذلك من خلال المساهمة في تعصير ما يفوق 4000 كلم من الطّرقات وبناء مئات المنشآت الفنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3529_278_.jpg2025/01/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1518/170--libelle-.htmوتولت وزيرة المالية، السيدة سهام بوغديري نمصية، رفقة نظيرها وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، الامضاء على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار واتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار. ويندرج امضاء الاتفاقيتين بين تونس والمملكة العربية السعودية في اطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية بين البلدين بما يعكس عمق وعراقة الروابط الأخويّة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3163_337_photo2072023.jpg2023/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/832/170--libelle-.htmوتوّج هذا الموكب بتوقيع اتفاقيات تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب: ▪️ اتفاق إطاري لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو في شكل قرض: وسيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون أورو خلال هذه السنة فيما سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022 بمبلغ 100 مليون أورو كل سنة. ▪️ وثيقة ضبط شروط التمويل بخصوص القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. ▪️اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بمبلغ يقدر بـ14 مليون أورو في شكل قرض. ▪️اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون أورو في شكل قرض. ▪️اتفاقية ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى. ▪️اتفاقية هبة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل المساندة الفنية لانجاز برنامج تعزيز التزويد بمياه الشرب بتونس بتونس الكبرى بقيمة 1 مليون أورو. وفي تصريح اعلامي أكد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جون ايف لودريان على متانة التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا وهو ما يترجمه توقيع اتفاقيات هامة اليوم لعل أبرزها الاتفاق الإطاري لخط تمويل لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو. من جانبه بين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أهمية الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بالنظر لأهمية المبالغ ونوعية الاتفاقيات التي تأتي في شكل قروض طويلة المدى ونسبة فائدة ضعيفة مشددا على أن العلاقات الثنائية متينة ومتجذرة وهي تنبني على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة، معربا على الحرص لمزيد تطويرها خاصة في ما يتعلق بالتبادل والاستثمار والشراكة في كافة المجالات والقطاعات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2405_303_photo22102020.jpg2020/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1647/170-توقيع-عدد-من-الاتفاقيات-بين-الجمهورية-التونسية-والوكالة-الفرنسية-للتنمية.htmوقد توّلت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية السيد ريمي رييو، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيجين، التوقيع على هذه الاتفاقيات، بحضور وزيرة التربية السيدة سلوى العباسي، ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي، ووزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش. وتم خلال هذا الموكب التوقيع على:- الاتفاقية الأولى: قرض بمبلغ قدره 80 مليون اورو اى ما يناهز 268 مليون دينار تونسي سيخصص لفائدة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.- الاتفاقية الثانية : قرض بمبلغ قدره 50 مليون اورو اى ما يعادل 168 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة " البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية".- الاتفاقية الثالثة: هبة ب 06 مليون اورو اى ما يناهز 20 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم مشاريع في مجالي التعليم والرياضة.- الإتفاقية الرابعة : هبة ب 01 مليون اورو أي قرابة 3،3 مليون دينار كدعم فني لمشروع تطهير الأحياء الشعبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3322_128_photo25062024.jpg2024/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1331/170--libelle-.htmوحضر هذا الموكب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي ووزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال افريقيا و الأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق محمود أحمد وسفيرة بريطانيا بتونس السيدة هيلين وينترتون. وقد تولت كل من السيدة نائلة نويرة القنجي من الجانب التونسي واللورد طارق محمود أحمد من الجانب البريطاني التوقيع على هذه المذكرة. ويندرج توقيع هذه الإتفاقية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها اللورد طارق محمود أحمد إلى تونس يومي 7 و8 جوان الجاري لبحث سبل التعاون بين تونس وبريطانيا في مختلف المجالات . وأكدت السيدة نائلة نويرة القنجي أن هذه المذكرة تهدف إلى دعم السياسة الإنتقال الطاقي عبر مرافقة تونس في البرامج الوطنية الهادفة إلى تحقيق النجاعة الطاقية والكفاءة الطاقية من جهة ومساعدتها على تحقيق أهداف إتفاق باريس المتعلق بالحياد المناخي والتقليص من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين وارساء شراكة مربحة للبلدين في إطار الاستثمار في القطاعين العام والخاص . كما أفادت الوزيرة أن تونس ستطلق طلب عروض موفى جوان يتعلق بإنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات وذلك ضمن البرنامج الوطني للاستثمار في الطاقات المتجددة وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. ومن جهته أكد اللورد طارق محمود أحمد حرص بلده على مزيد دعم تونس في مختلف المجالات خصوصا الطاقات المتجددة والمستدامة باعتبارها من أولويات البلدين وذلك من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 2.5 مليون جينيه استرليني لدعم الصادرات البريطانية الموجهة إلى تونس ودعم الشراءات والخدمات التي سيقع إدراجها في إقامة مشاريع طاقية في تونس. كما أضاف أن المملكة المتحدة حريصة على مرافقة تونس في التوجه نحو تنويع مصادرها الطاقية باعتماد الطاقات النظيفة وإنتاج الهيدوجين الأخضر واعتماد أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2957_804_photo07062022.jpg2022/06/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1165/170--libelle-.htmونوّه الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي بأهمية هذه المساعدة من دولة قطر الشقيقة والتي تترجم عمق علاقات التعاون بين البلدين مبرزا أنه سيتم تركيز هذا المستشفى الميداني بولاية بن عروس في أسرع الآجال بما من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع الوبائي وتوفير الإحاطة لمرضى كوفيد-19 بالجهة. كما توجه الكاتب العام للحكومة بالشكر لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللحكومة القطرية على دعمها لتونس في هذا الظرف الاستثنائي الصعب الذي تمر به، مضيفا أن هذا الدعم يعدّ دليلا آخر على تميز العلاقات التونسية القطرية في مختلف المجالات. من جانبه، أشاد السفير القطري بتونس سعد ناصر الحميدي بالحرص المشترك على مزيد دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في هذا الظرف الوبائي الذي تمر به تونس، مشيرا إلى حرص وتوجيهات سمو أمير دولة قطر على تقديم المساعدة الصحية واللوجستية لتونس من خلال المستشفى الميداني وعدد من التجهيزات والمعدات الطبية التي ستعزز الإمكانيات والجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا راجيا للشعب التونسي كل الخير والصحة والسلامة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2747_292_photo10072021.jpg2021/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/60/170-تونس-تحتضن-غدا-المنتدى-العربي-للإستثمار-السياحي-بمشاركة-78-مستثمر.htmوصرّح رئيس المنظمة العربية للسياحة أنّ لقاء الوفد برئيس الحكومة كان مميّزا وتطرّق إلى ميزات التعاون العربي مع تونس في مشاريع الإستثمار السياحي وفي تطوير البرامج المتعلقة بالتدريب والتكوين والتسويق، ودور القطاع الخاص في تمتين هذا التعاون المثمر، وثمّن بندر بن فهد آل فهيد المناخ المميّز للأمن والإستقرار في تونس مؤكّدا أنّ ذلك من شأنه يدعّم الإستثمارات العربيّة وفي مقدمتها المشاريع السياحيّة، وقال: "نحن عازمون على العمل المشترك من أجل تجسيم التطلعات المشتركة التي تعود بالنفع على تونس وعلى المنطقة العربيّة". وبيّنت وزيرة السياحة سلوى اللومي أنّه ولأول مرّة تستضيف تونس يوم غد الخميس 19 أكتوبر 2017 المنتدى العربي للإستثمار السياحي الذي ينعقد تحت إشراف رئاسة الحكومة بمشاركة 78 مستثمر عربي في المجال السياحي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1005_907_-78.jpg2017/10/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/278/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي بعد اللقاء اكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي انها في زيارة برلمانية الى بلادنا تستمر لثلاثة ايام ستلتقي خلالها بعدد من المسؤولين وستزور عددا من المؤسسات الاقتصادية الناجحة. ونوّهت الضيفة الفرنسية بمستوى العلاقات القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات معتبرة ان تونس قطعت اشواطا كبيرة في طريق ترسيخ الديمقراطية وحققت نتائج مهمة منذ ثمانية سنوات، صحيح الطريق مازالت طويلة لكن ما تحقق لحد الآن يعتبر مهما. وأكّدت عزم فرنسا مواصلة دعمها لتونس ومساندة مجهوداتها الرامية الى تحقيق مزيد من الاستقرار والتطوّر والرقي .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1375_802_.jpg2019/03/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/427/170--libelle-.htmوأكد فابيو ماسيمو كاستالدو رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات ان هذا اللقاء مع رئيس الحكومة كان وديا ومثمرا وتم خلاله استعراض نتائج عمل البعثة والتأكيد على مواصلة هذا التمشّي القائم على التعاون وتبادل الآراء بين تونس والاتحاد الأوروبي. ونوٌه رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات بالمجهودات التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة لانجاح الانتخابات، والتفاعل الإيجابي مع الناخبين. واعتبر فابيو ماسيمو كاستالدو أنّ عمل البعثة الأوروبية يندرج ضمن مقاربة جديدة، تهدف إلى إرساء حوار مع السلط السياسية المعنية، مؤكدا على علاقة الشراكة الوطيدة التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي، وما يتقاسمه الجانبان من قيم ومبادئ التعددية والحوار وحقوق الإنسان. وشدٌد فابيو ماسيمو كاستالدو على دور تونس الهام في حوض المتوسط باعتبارها شريكا أساسيا في البناء الحضاري في المنطقة معتبرا ان تونس هي مثال يحتذى في تطبيق الديمقراطية ويمكن أن تشع على المنطقة العربية والافريقية. وخلص رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات على التأكيد على حرص الاتحاد الأوروبي من أجل مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس في سياق الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، والعزم على تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1533_898_.jpg2020/01/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/64/170-تونس-الاتّحاد-الأوروبّي-شراكة-مميزة-في-خدمة-الاستثمار-والنّمو-والتشغيل-.htmجدّد رئيس الحكومة يوسف الشّاهد تأكيد تونس التزامها بمواصلة المفاوضات حول اتفاق التّبادل الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي باتباع مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا. وأكد رئيس الحكومة حرص الجانب التونسي على توفير كلّ دعائم النجاح لخطّة العمل الاستراتيجيّة للفترة 2018-2020 بما يتماشى مع الأولويات المرسومة صلب المخططّ الخماسي 2016-2020، وبما يستجيب لتطلعات تونس والاتحاد الأوروبي في المنظور القصير والمتوسّط، وإرساء لآفاق مستقبليّة واعدة. وثمّن يوسف الشاهد النتائج التي توّجت أعمال اجتماعي بروكسال المنعقد يوم 14 جويلية 2017، وفي تونس يومي 17و18 أكتوبر 2017، والتي ضمنت لتونس درجة أفضل من ناحية الاندماج في الفضاء الأوروبي، مؤكّدا أن بلادنا لن تدخر جهدا في تجسيم كلّ الإصلاحات المعلنة بأقلّ كلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة. ولفت يوسف الشّاهد إلى حرص حكومة الوحدة الوطنية على مواجهة كل التحديّات التي جاءت من أجلها "وثيقة قرطاج"، بمبادرة من رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي، وذلك بتشريك كلّ الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/95/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1010_444_.jpg2017/11/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1249/170--libelle-.htmوتطرقت الجلسة الأولى إلى مدى التقدم في إعداد برنامج الإصلاحات ذات الأولوية، بهدف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك بحضور الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي. وركزت الجلسة الثانية على الإجراءات التي تتعلق ببرامج الدعم المالي والفني المقدمة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي UE والوكالة الفرنسية للتنميةAFD وبنك التنمية الألمانيKFW. وتم خلال الجلسة الثالثة استعراض مشروع خطة الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير وما تضمنته من مقترحات وإجراءات، أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتشاور مع مخلف الوزارات والهياكل المعنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/92/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2872_431_photo01022022.jpg2022/02/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/827/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد والاحداث التي عرفتها مدينة الشابة اثر القرارات الاخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات حظر الجولان. كما اطلع رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه. وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي لكافة الولاة باعلان حظر الجولان بجهاتهم انطلاقا من يوم الغد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2399_607_photo19102020.jpg2020/10/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1081/170--libelle-.htmحيث أكد في مستهل الجلسة أهمية تطوير آليات المتابعة والتصرف والتنسيق بين مختلف اللجان والهياكل المعنية في الغرض بما يضمن نجاعة أكثر للحد من انتشار الوباء خاصة على مستوى توفر اللقاحات وتقدم عملية التلقيح والإيواء بالمستشفيات وتوفر أجهزة التنفس وأسرّة الإنعاش. وأعلن رئيس الحكومة إثر الاجتماع عن إحداث هيئة استشارية عليا لدى رئاسة الحكومة تـُعنى بمتابعة وتقييم العمل على مستوى التعاطي مع جائحة كورونا وخاصة على مستوى تحيين حوكمة التصرف في هذه الجائحة والتنسيق فيما يتعلق بتوفير اللقاحات من المخابر الأجنبية واستغلالها وفق الأولويات المضبوطة سلفا. وأكد رئيس الحكومة أن إحداث هذه الهيئة الاستشارية العليا على مستوى رئاسة الحكومة يأتي في إطار الحرص على إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف والجهات المتدخلة في مكافحة انتشار فيروس كورونا لتجاوز عديد الصعوبات التي تطرأ خلال التعامل مع الجائحة وأيضا في سياق متابعة القرارات والسياسات والإجراءات المعلنة من قبل الهيئات واللجان المعنية لتتم دراستها قبل إقرارها وتنفيذها. ودعا رئيس الحكومة كل المتدخلين في الحرب ضد هذا الوباء إلى بذل مزيد من المجهودات للسيطرة على انتشاره ومقاومة تداعياته والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لذلك مؤكدا العمل قريبا على مضاعفة نسق عدد التلاقيح والترفيع في عدد المستفيدين منه والرفع من نسق توفير اللقاحات من المخابر الأجنبية المعنية مبرزا أنه تم تكليف لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تتولى التنسيق والبحث مع المخابر الدولية المعنية بإنتاج اللقاح واستجلابها لتلافي النقص الحاصل في هذا المجال. وأشار رئيس الحكومة إلى توفير كميات إضافية من مادة الاكسيجين من القطر الجزائري الشقيق متوجها بهذه المناسبة إلى الأشقاء الجزائريين بالشكر على الدعم المتواصل والمهم لتونس مبينا ضرورة تلافي النقص الحاصل ووضع جميع الإمكانيات على ذمة المواطن والتكفل بصحته، كما أكد حرصه على المتابعة اليومية لمختلف المعطيات والبيانات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا سواء على مستوى تقدم عملية التلقيح أو على مستوى الإحاطة بالمرضى والمقيمين بالمستشفيات وبمدى توفر كل مقومات العناية لفائدتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2661_716_photo03052021.jpg2021/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1642/170-جلسة-عمل.htmوفي اطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي طبقا لما ينص عليه القانون عدد 2016-35 المؤرخ في 16 افريل 2016, تمحور اللقاء حول دور البنك المركزي التونسي في مراقبة حسن سير عمل القطاع البنكي وفي حماية الحرفاء والمستهلكين للخدمات البنكية، كما تطرق الطرفان الى اهمية دور البنوك في الرفع من نسق التنمية ودعم الاقتصاد التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/27/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3309_956_photo07052024.jpg2024/05/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/843/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر التجول في ولايات الجمهورية، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا. ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وانفاذ القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2414_055_photo02112020.jpg2020/11/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/875/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر التجول في ولايات الجمهورية، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا. ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وانفاذ القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2444_467_photo161120201.jpg2020/11/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/743/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2268_552_photo22082020.jpg2020/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1368/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2993_051_photo15082022.jpg2022/08/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1258/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تحتله المنظمة الشغيلة مجددة التذكير بحرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين. ومثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع. من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي في تصريح عقب الاجتماع ان الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة مشددا على ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وأشار السيد نور الدين الطبوبي إلى أن المنظمة الشغيلة مستعدة لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال اشغال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/84/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2884_421_photo422022.jpg2022/02/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1335/170--libelle-.htmوقد ضمّت جلسة العمل من الجانب التونسي السيدات والسادة وزراء الخارجية، والمالية، والصناعة والطاقة والمناجم، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والنقل، والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، أمّا عن الجانب الإماراتي فقد شارك في هذا اللقاء سعادة سفير دولة الإمارات بتونس والمدير التنفيذي لموانئ أبو ظبي ونائب رئيس صندوق أبو ظبي للتنمية. وقد استهلّت السيدة رئيسة الحكومة الجلسة بالتّرحيب بالوفد الإمارات، مشيدة بالمستوى الذي بلغته العلاقات التونسية الإماراتية بدفع من قيادتي البلدين وما يحدوهما من رغبة صادقة في مزيد العمل على تطويرها، والبحث عن فرص الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية وخاصة تلك ذات القيمة المضافة العالية. وقد تم خلال هذه الجلسة، تناول عديد المواضيع والمجالات بالبحث والدرس وخاصة منها تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر لمختلف الاستعمالات والاغراض أهمها الماء الصالح للشرب إلى جانب المجال الصناعي والطاقات المتجددة والبنية التحتية في مجالات النقل، فضلا عن الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والتبادل التجاري بين البلدين لما فيه مصلحة الطرفين والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى مراتب أعلى. واتّفق الطرفان على مواصلة التشاور وتحديد ملامح المشاريع التي سيتمّ الاتفاق حولها وتوفير أفضل سبل تجسيدها في أحسن الظروف وأسرع الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2961_605_photo15062022.jpg2022/06/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/897/170--libelle-.htmوقد أمر رئيس الحكومة بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2466_153_photo02122020.jpg2020/12/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/980/170--libelle-.htmوفي بداية الاجتماع، أبرز رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الفترة المنقضية شهدت تعطّلا في بعض مواقع الإنتاج الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. واعتبر رئيس الحكومة أن تعطيل الانتاج بالحوض المنجمي بولاية قفصة، أثّر بشكل مباشر في ندرة مادّة الأمونيتر ممّا انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، وبالتالي على المقدّرات المالية للدولة، وعلى شركة فسفاط قفصة المهددة بالإغلاق مما ساهم في احتقان اجتماعي غير مقبول في المنطقة. أما فيما يخصّ ولاية القصرين، عاد هشام مشيشي على ارباك سير العمل جرّاء الاعتصامات داخل مواقع الإنتاج، الأمر الذي يمثّل خطرا على المعتصمين وعلى ديمومة الإنتاج وعلى الأسس الاقتصادية للجهة. أما بخصوص ولاية تطاوين، فقد أشار رئيس الحكومة إلى أن بعض التعبيرات الاحتجاجية أدّت إلى توقف انتاج معمل الجبس بالرغم من التقدّم المسجّل في المسار الحواري مع الجهات المعنية. ونوّه رئيس الحكومة في هذا السياق بالدور الريادي للوفود الحكومية التي تتنقّل داخل الجهات، إضافة إلى دور الولاّة والاطارات الجهوية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع المواطنين في الجهات، والاصغاء لمشاغلهم عن قرب قصد تقديم حلول عمليّة تقوم أساسا على استحقاقات الجهة. واعتبر رئيس الحكومة أنه تم تحقيق نتائج طيبة اعتمادا على هذه المقاربة وتم احراز تقدم في عديد الملفات، رغم النسق البطيء في تطبيق القرارات المتخذة. وشدّد هشام مشيشي على احترام الحكومة لحرية التعبير وحرية الاحتجاج، لكنه في المقابل اعتبر أن تعطيل الإنتاج والمس بالمصالح الاستراتيجية للدولة وللمواطن غير مقبول تحت أي مسمى كان. وقدم الولاة عرضا مفصلا لعدد من الإشكاليات، في علاقة بمواقع الإنتاج، حتى يتم العمل على تلافيها وتجاوزها في أقرب الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2552_891_photo190220214.jpg2021/02/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1511/170--libelle-.htmوتناولت الجلسة مستجدات تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها والإجراءات الخاصة بتحسين وضعية التزويد بمادة الخبز على إثر الضغط المسجل نهاية الأسبوع ببعض الجهات. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تعديل العرض بمواد السميد والفرينة والخبز لتغطية الطلب المتزايد وضمان انسيابية عمليات التوزيع ووضع الآليات الكفيلة بمراقبة تحويل وتوزيع الكميات التي يتم ضخها في السوق حرصا على توجيهها لمستحقيها وقطع الطريق أمام كل محاولات التلاعب والاحتكار والمضاربة بمسالك ترويجها. ودعت رئيسة الحكومة كافة المتدخلين إلى مضاعفة المجهودات المبذولة وتدعيم التنسيق المتبادل لتحقيق هذه الأهداف ووضع خارطة رقمية تمكن من المتابعة الحينية والدقيقة للكميات الموّزعة من هذه المواد وضمان توازنها بين مختلف المناطق. وأسفرت الجلسة على اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من أهمها: - الترفيع في الكميات الشهرية المروجة من ديوان الحبوب بـ 70 ألف قنطار للقمح اللين و50 ألف قنطار للقمح الصلب والترفيع في نسق توزيعها لفائدة المطاحن. - الترفيع في نسق توزيع كميات الفرينة والسميد من المطاحن وتوجيه كميات إضافية للمناطق ذات الأولوية تحت إشراف المصالح الإدارية المختصة. - الإذن بالتنسيق بين الإدارة وأصحاب المهنة لمراجعة الراحة الأسبوعية للمخابز وتعديلها حسب متطلبات الحاجيات الاستهلاكية ببعض الجهات خلال هذه الفترة. - تطوير نظام المعلومات الخاص بمراقبة توزيع الحبوب ومشتقاتها وتوسيع اندماجه بما يمكن من تغطية كامل حلقات التوزيع والترابط بين الهياكل الإدارية المعنية. - وضع برنامج رقابي خصوصي للتصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات التلاعب بهذه المواد وتتبع مرتكبيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3156_278_photo110720231.jpg2023/07/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1759/170-جلسة-عمل-مع-كل-من-رئيس-الحكومة-و-وزير-الشؤون-الاجتماعية-و-وزير-التربية-و-وزير-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-و-وزير-التشغيل-والتكوين-المهني..htmوأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول يتولى إعداد مشروع نصّ انتظارات المواطنين، بل آلامهم ومعاناتهم في كلّ المجالات، وعليه أن يبادر بتقديم حلول جذرية لا بمعاينة الأوضاع دون معالجتها معالجة شاملة لا رجوع بعدها إلى الوراء. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها. فالأوْلى أن تذهب الاعتمادات التي رُصدت لها لإيجاد حلول جذرية لمن كانوا ضحية لسياسات لم تؤدّ إلا لمزيد الفقر والإقصاء وآن الأوان اليوم لوضع حدّ لها سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني وفي سائر القطاعات الأخرى إلى جانب النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص وإنهاء المناولة إنهاء تاما. كما أن الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات، بل في الحاجة الفعلية إلى وجودها ونجاعتها في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين والمواطنات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3517_902_.jpg2025/01/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/929/170--libelle-.htmوجدد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة ترحمه على فقيد القطاع الصحي الطبيب بدر الدين العلوي، وكل أبناء القطاع الصحي الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، معتبرا أنهم شهداء هذا الوطن حيث كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة التونسيين رغم صعوبة الظروف. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الجلسة ستكون أول الجلسات التي ستعمل على إيجاد حلول فعلية لاصلاح القطاع الصحي في تونس خصوصا وأنه قد تم تشخيص معظم المشاكل والعراقيل التي يعرفها القطاع، إلا أن عمليات الإصلاح قد تعثرت كثيرا. وثمن هشام مشيشي مجهودات الأطباء وكل مهنيي الصحة، خاصة خلال مواجهة فيروس كورونا مبرزا أن الممارسة الصحية والطبية تميزت بالحرفية والمهنية رغم ظروف العمل القاسية. وتناول الاجتماع عديد المسائل الحارقة التي تهم قطاع الصحة من أبرزها النظر في سبل اصلاح المنظومة الصحية، واهم متطلبات المهنيين ووضعية المستشفيات العمومية، إضافة للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج. وتفاعل رئيس الحكومة ايجابيا مع جملة المقترحات المقدمة من جل الحاضرين من التمثيليات النقابية لقطاع الصحة وأذن باحداث هيئة وطنية لاصلاح المرفق الصحي العمومي تضم الأطراف المتدخلة على أن يتم تحديد مكوناتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة. كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل مجهود اضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة في قانون الميزانية التكميلي القادم ، معتبرا ان جل النقاط التي تم اقتراحها وعرضها خلال هذه الجلسة سيتم نقاشها والبت فيها في اطار الهيئة الوطنية المحدثة للغرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2502_213_photo23122020.jpg2020/12/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1496/170--libelle-.htmوتناول المجلس سبل دعم تنافسية المنتوج الوطني وضرورة تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار بالبلاد التونسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ef/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3140_669_photo25052023.jpg2023/05/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1519/170--libelle-.htmوتناول المجلس أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف. وفي هذا السياق، أكد المجلس على ضرورة وضع كل الامكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع. كما استعرض المجلس الصيغة الأولية للتطبيقة الوطنية التي تم احداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3164_575_photo17072023.jpg2023/07/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1542/170--libelle-.htmوفي بداية الجلسة، أطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الحضور على الوضع الحالي لمنظومة الألبان وقدم المؤشرات والاحصائيات في علاقة بسلسلة القيمة ابتداء من صغار الفلاحين (84% من جملة مربي الأبقار) وصولا إلى المستهلك إضافة إلى تطور الكلفة في ظل التحديات المطروحة، كما أوضح العلاقة المحورية بين منظومتي الألبان والأعلاف. وتم التّداول خلال هذه الجلسة حول تحديات القطاع، وفي هذا السياق أوصى رئيس الحكومة بمزيد التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة لإيجاد أفضل الحلول التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ على ديمومة القطاع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3187_773_photo06092023.jpg2023/09/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1561/170--libelle-.htm أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الاثنين 09 أكتوبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع وزاري حول الملامح الكبرى لمنوال النمو لسنة 2024، الذي شمل تطوّر الوضع الاقتصادي ونسق تنفيذ الإصلاحات والأولويات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي وتدفع نسق الاستثمار إلى جانب تعزيز العمل التنموي وتحسين الاداء الاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3206_303_photo091020232.jpg2023/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1596/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة اتخاذ الآليات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرافق العمومية المتعلقة بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك إلى حين تنقيح قانون سنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3243_316_photo19122023.jpg2023/12/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1610/170--libelle-.htmوقد حضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي. وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "مكافحة الاقصاء المالي" بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي. كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35- 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي. وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3259_080_photo09012024.jpg2024/01/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1613/170--libelle-.htmوحضر الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي. وتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، الى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء، كما تضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية وهي: - دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.- حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.- تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.- تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي.- اقتراح اجراءات لترشيد التداول نقدا ودعم الادماج المالي الرقمي. وتقرر خلال هذه الجلسة ادخال بعض التنقيحات والتحسينات ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وتقديمها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3262_095_photo030120241.jpg2024/01/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1619/170-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزير الداخلية، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ونائبه السيد محمد الكعلي. وتم التداول حول الحلول الممكنة في اطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تكريسا لخيارات الدولة في اعادة احياء منظومة اللفت السكري، وانتاج السكر محليا لمساهمة هذا الخيار في تأمين حاجيات البلاد من مادة السكر، علما ان سلسلة القيمة في هذا المجال تشهد تغييرات عميقة على الصعيد العالمي. ويذكر ان مادتين اضافتين تستخرج من اللفت السكري هما التبس كمادة أولية واساسية لصناعة خميرة الخبز ولاستغلالها كذلك في الكحول الصناعية، ومادة فيتورة اللفت السكري وتصلح هذه المادة كغذاء أساسي في تنمية انتاج حليب الأبقار إضافة إلى استصلاح الأراضي الفلاحية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/70/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3276_569_photo12022024.jpg2024/02/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1618/170-جلسة-عمل-وزارية.htmوتولّى السيدات والسادة وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، وممثل عن وزارة الشؤون الثقافية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2024، بحضور السيدة وزيرة المالية، حيث تم التأكيد على ما يلي: - إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارا لفائدة 340 ألف عائلة، بمبلغ جملي يساوي 20.4 م.د، مع إقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر.- الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 م.د، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.- تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية.- تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.- إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.- تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي، ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان.- ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم.- تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.- تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.- إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة" في دورتها الثالثة، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تزامن شهر رمضان مع الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يصادف يوم 16 مارس 2024.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ae/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3275_455_photo13022024.jpg2024/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1624/170-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري. و اكد السيد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار مهام وزارة المالية، التي تعمل باشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي، الذي يرسل التعاميم للجهات المالية المعنية. و في نفس السياق، ذكّر رئيس الحكومة بان الدولة التونسية حريصة على كل مؤسساتها على غرار البنك المركزي التونسي، فهي مؤسسة تاريخية وعريقة، وتجدر الاشارة هنا، بان محافظ البنك المغادر موخرا، وعلى عكس من سلفه وذلك منذ أكثر من عشرين سنة، قد أتم عهدته بالكامل، وهو دليل إضافي على استقرار الدولة التونسية. وقدمت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية عرضا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بيّنت المسار التشاركي الذي اعتمد لصياغته الى جانب محاوره الاساسية، وبالخصوص مراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة ، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية. وقد تقرر برمجة جلسة عمل وزارية ثانية للموافقة على المشروع بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الاجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/06/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3281_296_photo26022024.jpg2024/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1631/170-جلسة-عمل-وزارية.htmوتم خلال هذه الجلسة المصادقة على المخطط العملي لتفعيل نظام المبادر الذاتي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لجميع التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 04 جويلية 2023. ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3288_665_photo07032024.jpg2024/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1632/170-جلسة-عمل-وزارية.htmونظر الاجتماع في الوضعية المالية لعدد من المنشآت ذات المساهمات العمومية والسبل الكفيلة بتطوير حوكمتها. كما تطرق الحضور الى أهمية ضبط برنامج عمل استراتيجي من شأنه أن يساعد هذه المنشآت ذات المساهمات العمومية على ضمان ديمومتها في المدى المتوسط والبعيد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3289_783_photo070320241.jpg2024/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1640/170-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزير الدفاع السيد عماد ممّيش، ووزير الدّاخلية السيد كمال الفقيه، ووزير الصحة السيد علي المرابط، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد منير بن رجيبة، وممثلي منظمة الهلال الأحمر التونسي. وقد استعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو بلادنا والتطورات الحاصلة في بعض الولايات التونسية. وفي هذا السياق، استعرض المجلس مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية والاجتماعية والديبلوماسية في التعامل مع الوضع، مثمنًا في ذات الشّأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في معاضدة مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية. كما تابع المجلس مدى تطبيق برنامج الدولة التونسية في الغرض، والذي يعتمد على مقاربة شاملة ضمن أطر محددة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والانسانية، والأمنية لهذه الظاهرة. هذا وقد تم التّاكيد على تعزيز كل الاجراءات المتخذة من أجل ضمان أمن التونسين، وانفاذ القانون في اطار احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3307_758_photo10052024.jpg2024/05/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1645/170-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق، ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي، ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري. وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في نسق استكمال الاجراءات الادارية لكل المشاريع المبرمجة في علاقة بانتاج الكهرباء تكريسا للانتقال الطاقي المنشود، لما لذلك من أثر ايجابي على توازنات الإقتصاد التونسي. وفي ما يتعلق بانجاز المشاريع المبرمجة بولايتي سيدي بوزيد وتوزر بطاقة 100 ميغاواط، سيتم توقيع الاتفاقيات المباشرة قبل موفى شهر جوان 2024، كما تعتزم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة امضاء الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة بولايتي قفصة وتطاوين بطاقة 300 ميغاواط في أول شهر ماي 2024، و بذلك تم استكمال برنامج اسناد المشاريع بالنسبة لدفعة 500 ميغاواط. وتجدر الإشارة انه تم تحديد تاريخ 30 ماي 2024 كآخر أجل لتقديم العروض بالنسبة للمشاريع الاخرى المبرمجة بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مناطق عديدة من الجمهورية التونسية في اطار الدفعة المبرمجة سلفا بقدرة 1700 ميغاواط. وفي اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والطاقي، أوصى رئيس الحكومة في ختام الجلسة باعداد مشروع أمر يُلزم كل المنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية بتكريس وتعميم استعمال الطاقات المتجددة صلبها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3312_356_photo30042024.jpg2024/04/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/539/170--libelle-.htmوبعد الإستماع والتداول في عدد من البيانات والمقترحات حول وضعية المهن الصغرى والحرف في قطاعات السياحة والفلاحة والصيد البحري والتجارة، أكد رئيس الحكومة على ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عاجلة إضافية لهذه الفئات ولكل المتضررين من التداعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل توفير التمويلات الضرورية لتقديم المساعدات المالية الظرفية إلى جانب تيسير الحصول على القروض والتفكير في آليات إعادة التمويل للحرفيين وأصحاب المهن الصغرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1956_607_.jpg2020/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1299/170--libelle-.htm- تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك وإعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بمراقبة السوق (surveillance du marché) قصد مواءمتها مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي. - ضمان أعلى مستوى من السلامة الصحية للأغذية على امتداد السلسلة الغذائية. - النهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها وانسيابها في الأسواق العالمية. - تعزيز ثقة المستهلك والأسواق الخارجية في نظام مراقبة السوق. كما تناقش الحاضرون حول الإجراءات المستوجبة لاستكمال تركيز الهيئة ومباشرة مهامها.وخلصت الجلسة إلى تقديم جملة من المقترحات العملية من أجل استكمال تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضمان تأمين مهامها على النحو المطلوب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2925_817_photo19042022.jpg2022/04/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/471/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/83/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1828_131_.jpg2020/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/472/170--libelle-.htm2020/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1571/170--libelle-.htmوبعد التداول أقر المجلس وضع خطة عملية على المدى المتوسط والبعيد لاستعادة التوازنات المالية والديناميكة للديوان التونسي للتجارة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3215_527_photo241020231.jpg2023/10/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/605/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة أهم البرامج المدرجة في إطار العمل الحكومي والمتعلقة بتمكين الفئات الاجتماعية من ظروف العيش الكريم على غرار السكن اللائق وتوفير موارد الرزق، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الماضية ورفع العراقيل القائمة والتوصية بتسريع نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة علاوة عن إستنباط تصورات جديدة للرفع من قدرات الفئات الاجتماعية الضعيفة. وشددت جلسة العمل الوزارية على أهمية توخي مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومزيد التعمق خاصة في سبل وآليات تنفيذ مختلف المشاريع ومواصلة التشاور وتقديم تصور شامل ومتكامل من شأنه إحداث نقلة إيجابية على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وحضر جلسة العمل الوزارية كل من وزراء العدل والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون المحلية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلفة بالموارد المائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/32/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2072_088_photo270520201.jpg2020/05/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1453/170--libelle-.htmوتولّى السيدات والسادة وزراء الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والنقل والسياحة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية، ووزارة الصحة، ممثلة في الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، استعراض برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2023. حيث تم التأكيد على ما يلي: - إقرار جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة، والترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. - تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب. - ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار. - تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية. - تدعيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها. - إقرار برنامج رقابي خصوصي من طرف الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. - تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان. - ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية والرفع من درجة اليقظة وتعزيز جاهزية الأفراد والوسائل والاستعداد لتأمين كل التّظاهرات والحفلات والمهرجانات التي يتم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم. - تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع من موسيقى وطرب وإنشاد صوفي ومسرح وأدب وفنون تشكيلية وفنون الخط العربي، بالتوازي مع تنظيم معارض. - إقرار برنامج لتنشيط المدينة العتيقة بتونس العاصمة عبر إضاءة المسالك السياحية والمعالم الدينية بالصورة ضمن تظاهرة "ضوّي المدينة"، بهدف دعم الحركية الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى مواصلة الترويج للسياحة الداخلية تحت شعار "تونس ليك"، قصد تحفيز الطلب على السياحة الداخلية، نظرا لما تزخر به تونس من تنوع طبيعي وثراء ثقافي وتاريخي وحضاري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3096_776_photo050320231.jpg2023/03/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/485/170--libelle-.htmوأوصى رئيس الحكومة في هذا الإطار باختصار آجال توزيع المساعدات المالية على مستحقيها وإحترام كل إجراءات الحجر الصحي الشامل في تنظيم عملية الصرف والتوزيع تجنبًا لكل مظاهر الإكتظاظ والتجمهر والإنتظار حفاظًا على سلامة المواطنين. ويُذكر أن هذه المساعدات الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ستشمل حوالي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدّرت ب 150 مليون دينار، كما تم رصد خط تمويل ب 300 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة الكورونا. كما ستوفر الدولة عبر الإتحاد التونسي للضمان الاجتماعي 60 ألف طرد من المواد الغذائية يُشرع في إيصالها إلى منازل المنتفعين بها إنطلاقا من الجمعة 3 أفريل القادم وإلى غاية موفى شهر رمضان المعظم. من جهة أخرى، وبالتنسيق بين وزارات التربية والشؤون الإجتماعية والدفاع والداخلية، تقرّر فتح مدرسة إعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين إيصالها إلى العائلات بالتعاون مع المجتمع المدني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1866_407_.jpg2020/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/619/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة أن وجود آلاف الشباب غير المدمج إقتصاديا ومن الذين لا يتابعون تكوينا تعليميا ومهنيا يُعتَبر خسارة للمجموعة الوطنية ويؤدي إلى فقدان الأمل لدى هذه الفئة. وقرر رئيس الحكومة في هذا الإطار تكوين فريق عمل لإعداد مشروع إستراتيجي يتمثّل في برنامج تكويني يضمن لهم مستقبلا إقتصاديا ومجتمعيا في مستوى تطلعاتهم وإرادتهم في العمل والتغيير ويتوافق مع رغبة الحكومة في إدماج كل أبنائها و بناتها في مشروع التطور والتقدم الوطني. وحضر الجلسة كلّ من وزيرة العدل ووزراء الدفاع الوطني والداخلية والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي والمالية والتربية والشؤون الإجتماعية والشؤون المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الثقافية وشؤون الشباب والرياضة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2090_836_photo03062020.jpg2020/06/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/724/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة تأمين تزود كل الجهات بالمياه الصالحة للشرب خصوصا خلال فترة الصيف التي تعرف ذروة الاستهلاك واستغلال الموارد المائية مع الحرص على توفير مياه ذات جودة عالية للمواطنين. كما دعا رئيس الحكومة إلى العمل على توفير منظومة خدمات تستجيب للمعايير المعتمدة في توزيع واستغلال المياه الصالحة للشرب مع التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع التي أطلقتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتطوير نسبة التزود و الاستجابة لحاجيات المواطنين . كما تم التاكيد على دعم مراقبة جودة المياه الموزعة وتوحيد الجهود بين كل الوزارات المتدخلة لتأمين التزود بشكل منتظم لكل مناطق البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2249_634_photo03082020.jpg2020/08/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/655/170--libelle-.htmوانعقدت هذه الجلسة لتدارس الوضع بولاية تطاوين على ضوء الأحداث المستجدة. وتداول الحاضرون في مشاكل التنمية بالجهة والمشاريع المعطلة وسبل التسريع في إنجازها وتعبئة كل الطاقات قصد النهوض بالجهة وتثمين قدراتها. وأكد الحاضرون أنه بقدر تفهمهم لمشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية لاهالي جهة تطاوين وغيرها من الجهات، بقدر تأكيدهم على ضرورة ان تكون اشكال المطالبة بهذه الاستحقاقات في كنف احترام القانون وعدم الإعتداء على المؤسسات والمرافق العمومية. وعرض الوزراء الحاضرون ما تم القيام به من إتصالات أفضت في أجل قياسي إلى تجاوز بعض التعقيدات التي حالت دون إنجاز مشروعين كبيرين بالجهة. وتقرر تبعا لذلك عقد إجتماع تحضيري يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري بمقر وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي للإعداد لجلسة عمل وزارية ستعقد يوم الجمعة 26 جوان وذلك للنظر في المطالب التنموية والاجتماعية بالجهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2017_376_photo652020.jpg2020/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/494/170--libelle-.htmوشكر رئيس الحكومة مجهودات كل الإطارات و الهياكل والمؤسسات التي عملت على إحداث تطبيقات ومنصات رقمية في أسرع الاجال مما يؤكد أهمية إستعمال الرقمنة وضرورة تعزيزها في كافة المجالات مستقبلا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1887_956_.jpg2020/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/571/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2019_535_mis10052020.jpg2020/05/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/758/170--libelle-.htmوعقب أشغال الجلسة أفاد وزير التربية فتحي سلاّوتي أن العودة المدرسية ستكون بصفة تدريجية ومرنة إبتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدرسة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات ولجان و مندوبين جهويين ونقابات ممثلة للقطاع في اشارة واضحة بأن الشأن التربوي يهم مختلف الشرائح دون استثناء وأن الهدف الرئيسي هو إنجاح العودة المدرسية رغم خصوصيتها هذه السنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2319_115_photo7092020.jpg2020/09/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/496/170--libelle-.htmوتداول الحاضرون الإنعكاسات المرتقبة والمحتملة لأزمة الكورونا خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي. كما وقع التطرق إلى الخطط الضرورية لضمان العودة العادية للدورة الاقتصادية وآليات تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني وصموده، بالإضافة إلى النظر في سبل تعبئة الموارد المالية والتدابير العاجلة ومتوسطة المدى لمواجهة التحديات القادمة. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على المنهج الإستباقي في تشخيص التداعيات الاقتصادية للأزمة ووضع إستراتيجية إستشرافية للخروج منها وفق الإصلاحات والمشاريع الكبرى الضرورية لتعافي الإقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/22/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1890_749_.jpg2020/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/792/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في افتتاح هذه الجلسة على أن يكون مشروع الميزانية القادم قائما على الشفافية ومصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع المالية للدولة ومكرسا لمبدأ تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتدعيم القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2353_896_photo25092020.jpg2020/09/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/855/170--libelle-.htmوشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق كلّ الإجراءات التي وقع الاعلان عنها مؤخّرا لمجابهة انتشار هذا الفيروس مؤكّدا على انفاذ القانون على كلّ مخالف وتطبيق حظر الجولان من أجل تقليص حالات العدوى. وعقب الجلسة عقدت وزارتا الصحة والداخلية صباح اليوم الاربعاء 04 نوفمبر 2020 ندوة صحفية لعرض آخر تطوّرات الوضع الوبائي بمختلف الولايات وفق آخر المعطيات المحيّنة. وأفاد وزير الصحة فوزي مهدي أنه الى حدّ يوم 03 نوفمبر 2020 تمّ تسجيل 1237 حالة جديدة و29 حالة وفاة موضحا أن الوضع الوبائي بالجهات يختلف بين مناطق مستقرّة بـ 100 حالة بين 100 ألف ساكن وأخرى قلّت فيها حالات العدوى لكن لا تزال الحالات مرتفعة نسبيّا، وولايات نسبة العدوى فيها مرتفعة وأخرى سجّلت نوعا من التحسّن. وأشار الوزير أن دعم الإجراءات الوقائية من حمل الكمّامات والتباعد الجسدي عبر الومضات التحسيسيّة والتوعويّة تُعدّ السبيل الوحيد للحدّ من انتشار حلقات العدوى. وبخصوص التعامل مع الحالات المصابة أكّد وزير الصّحة أن التكفّل بمرضى كوفيد-19 يكون حسب الحالة سواء بمنزل المريض أو بالمستشفى حسب ما تقتضيه كل وضعيّة وذلك لتخفيف الضغط على مراكز الايواء والأقسام الاستعجالية والانعاش وذلك بالتنسيق بين القطاع العام والخاص. ولتطوير منظومة الطب عن بعد أوضح فوزي مهدي أن أمرا حكوميا سيصدر قريبا في الغرض. كما سيتمّ اقتناء آلات تنفّس وأوكسيجين تكون على ذمّة الأطباء بالخطوط الأمامية. على المستوى المحلي قال وزير الصحة أنه حاليا يوجد 268 سرير إنعاش يقيم به 64 مريض فقط، جهوياّ يوجد 82 سرير إنعاش يقيم به حاليا 55 مريض كوفيد كما يوجد 515 سرير أوكسيجين يقيم فيه 300 مريض. بالنسبة للمستشفيات الجامعية يوجد حاليا 153 سرير إنعاش يقيم به حاليا 144 مريض و579 سرير أوكسيجين يقيم به 427 مريض كما تم تركيز مستشفيات ميدانية بالكرم وتونس العاصمة وصفاقس. من جهته أوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن معاضدة الوزارة لمجابهة الجائحة اتّسمت بالتدرج من التنبيه الى التحسيس الى استعمال الوسائل القانونية المتاحة مع تنامي انتشار الفيروس، حيث تم تحرير عدد كبير من المحاضر حول عدم حمل الكمامة فاقت 23 ألف و500 كذلك قرابة 5300 محضر حول الاخلال بحظر الجولان، كذلك غلق ما يقارب 500 محلّ تجاري. كما أفاد وزير الداخلية أن حظر الجولان أصبح يطالب به المواطن قبل السلطة بُغية السيطرة على الجائحة مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/02/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2427_836_photo04112020.jpg2020/11/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/397/170--libelle-.htmوأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة لشكر مجهودات الحكومة من خلال تضمين صندوق جودة العدالة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرا أنه مكسب كبير للقضاء ولكل مكونات العائلة القضائية. وأشار إلى أن رئيس الحكومة أكد دعم الحكومة لهذا المشروع واستعدادها للدفاع عنه أمام مجلس نواب الشعب. وأضاف أنس آل حمادي أنه تم استعراض المجهودات المبذولة من طرف قضاة محكمة المحاسبات وقضاة المحكمة الإدارية في انجاح الاستحقاق الانتخابي مبرزا تفاعل رئيس الحكومة في ملف منحة الأعباء الإضافية في المسار الانتخابي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1503_347_-20.jpg2019/10/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/341/170--libelle-.htmوقد أكد السيد جون بيار رافاران أن انتخاب تونس مؤخرا عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي هو بمثابة فرصة في غاية من الأهمية بالنسبة لتونس لتكون قوة ملاحظة واقتراح خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات التي يجب أن يشهدها مجلس الأمن الدولي لذلك يجب على تونس في هاتين السنتين أن تقترح صحبة دول أخرى إصلاحات صلب مجلس الأمن بالأمم المتحدة لتكريس مجلس أمن لا يقوم على سياسة القطب الواحد. وشدّد ''رافاران'' على أنّ تونس برهنت على شجاعتها وإصرارها لتكون اليوم بين دول مجلس الأمن الدولي وذلك بفضل الخبرة السياسية التي اكتسبتها، مضيفا بأن زيارته إلى تونس على رأس بعثة من أعضاء منظمة "قادة من أجل السلام" تندرج ضمن حلقات حوار حول مكانة المرأة في المناصب العليا من أجل السلام والديمقراطية، معتبرا أنّ إختيار المنظمة لتونس هو نابع عن ما برهنته المرأة التونسية من خبرة في مجال الديمقراطية والحرية. وأكّد ''رافاران'' أنّ مقترحات هذه الورشات ستُرفع إلى أمين عام الأمم المتّحدة وقادة الدول بهدف ترويج هذه الأفكار على غرار مسألة التناوب بين المرأة والرجل على أهم مناصب الحكم في العالم. ونوّه الوزير الأول الفرنسي الأسبق بالعلاقات القائمة بين تونس وفرنسا واعتبرها ايجابية وكذلك بالعلاقة التي تجمع تونس باوروبا داعيا هذه الاخيرة الى ضرورة الاهتمام أكثر بما توفره بلادنا بحكم موقعها الاسترتيجي والدور الذي يمكن ان تلعبه في المتوسط وشمال افريقيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1438_643_.jpg2019/06/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/244/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1341_738_.jpg2019/01/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1369/170--libelle-.htmوشمل التكريم عددا من النساء في عدد من المجالات مثل الصناعة والفلاحة والصحة والتربية والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والرياضة والشركات الناشئة، وعددا من النساء المتميزات في الوزارات على غرار وزارة الخارجية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد الوطني للمكفوفين. كما تم تكريم المتحصلة على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2022. كما سلمت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة جائزة ِCATULLO العالمية للشعر لسنة 2022 للشاعرة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتي تحصلت عليها من الأكاديمية العالمية للشعر في 30 جويلية 2022. وفي نهاية موكب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، كرمت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان حرم سيادة رئيس الجمهورية السيدة اشراف شبيل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2994_185_photo14082022.jpg2022/08/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/504/170--libelle-.htmووضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور وتلا الرؤساء الثلاث فاتحة الكتاب ترحّمًا على أرواح الشهداء الزكيّة وأدّوا تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1905_948_.jpg2020/04/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/493/170--libelle-.htmوكان في إستقبال رئيس الحكومة حال وصوله إلى البرلمان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي بحضور نائبي رئيس المجلس وتم خلال اللقاء التداول في مستجدات الوضع الصحي العام بالبلاد والتأكيد على ضرورة تنسيق جهود كل مؤسسات الدولة من أجل مجابهة هذا الوباء والحد من انتشاره ومن تداعياته الاجتماعية و الاقتصادية على البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1886_750_-30.jpg2020/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1625/170-حلسة-عمل-وزارية.htmو ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بأن تناغم التوجه العام بين كل الاطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسًا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. و تم التطرق الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة الى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بانهاء العمل بها. وتقرر احداث لجنة متكونة من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، تعنى بجرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لانهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3282_400_photo260220241.jpg2024/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/719/170--libelle-.htmتحميل حوصلة التقرير النهائي الخاص بالمهمّة الرقابية المتعلقة بطلب تصنيع الكمامات غير الطبيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2244_943_.png2020/07/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2044/170-حوكمة-وتحسين-جودة-المنظومة-الصحية-محور-مجلس-وزاري-مضيق.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة الحق في الصحّة وجودة الخدمات العلاجية التي يحفظها الدستور حيث تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحّية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسا على المنظومة الدوائية حيث تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة. وبعد التداول أوصى المجلس أساسا بــ: تعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية. تكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها. متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون. التقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية "AMM" التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس. مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض. إقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3769_732_.jpg2025/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1751/170-حوكمة-ونجاعة-قطاع-النظافة-والعناية-بالبيئة-محور-مجلس-وزاري.htmوأبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الأهميّة التي يوليها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد للملف البيئي والحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة باعتباره حقّا دستوريّا تتعهد الدّولة ومؤسّساتها بتوفير كل الوسائل الكفيلة باحترامه والقضاء على أسباب التلوث البيئي، وأكّد في ذات السّياق على أهميّة مزيد تعزيز حوكمة منظومة النّظافة والعناية بالبيئة والرفع من نجاعة وتكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام مشدّدا على أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن ادارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعنى بالنّظافة وحماية المحيط لضمان ملاءمته مع مختلف التغيّرات والتحديّات البيئيّة بما يساهم في تسريع نسق إنجاز عدة مشاريع متّصلة بالمجال، لافتا إلى ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة. وإثر استعراض عمل الهياكل المتدخّلة في المجال البيئي، صادق المجلس على برنامج عمل وفقا لرزنامة تنفيذ مضبوطة، يتضّمن بالخصوص: دعوة كلّ من وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات. البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصب وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة . تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة و احكام متابعة الاستغلال. الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة . التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة إيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من03 إلى 05 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة. إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة لذلك ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها. مأسسة التّنسيق بين الهياكل المتدخلة في منظومة النظافة لضمان نجاعة التدخلات وتكاملها وفقا لمؤشرات قابلة للقياس . مراجعة جذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري إرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة . إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات مراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن. الحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد. بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات والمعبّر عنهم بــ" البرباشة" الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم. تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط إحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد و مراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة و وحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم . تطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3510_412_.jpg2025/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1159/170--libelle-.htmوسبق لرئاسة الحكومة ان أصدرت بلاغا في الغرض يتضمن كل الاجراءات المتخذة. هذا وستعقد اللجنة في أواخر شهر جويلية اجتماعها الدوري لتقييم مدى فاعلية الاجراءات المتخذة والنظر في تشديدها او التخفيف منها بالنظر الى تطور الوضع الوبائي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/07/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1487/170--libelle-.htmواستعرض المجلس نتائج الجرد والتدقيق المُتعلّق بعقارات الشركة إلى جانب درس المقترحات ذات الصلة بتحسين حوكمتها ووضعيتها المالية. وأوصت السيدة رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، باتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد الإسراع في بلورة التصوّر الأمثل للرفع من أداءها، وأكّدت على ضرورة تشريك كافة الأطراف المعنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3131_201_photo13052023.jpg2023/05/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/120/170-خطة-تنفيذ-برنامج-الطاقات-المتجددة-محور-مجلس-وزاري-مضيق-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmخطة تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/95/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1175_486_.jpg2018/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/424/170--libelle-.htmوقد شدد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية ضمانا لنجاعة التدخل عند الاقتضاء لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف. كما أبدى المجلس ارتياحه لأداء الوحدات الأمنية والعسكرية وعملها ولما تمثلُهُ هذه الاجهزة من درع حامي لمكتسبات الوطن، مشددا على ضرورة مواصلة استعدادها التام وجاهزيتها العالية لحفظ الامن وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات. وأكد رئيس الحكومة في السياق ذاته على ضرورة تسريع وتيرة الاستعدادات الديبلوماسية والأمنية التي كانت انطلقت منذ شهر فيفري 2019 بهدف توفير كل مستلزمات حماية المصالح العليا للوطن في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1530_926_.jpg2020/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1479/170--libelle-.htmوتتضمن هذه الخطة الوضعية الحالية للموارد المائية وأبرز آليات مجابهة الشُحّ المائي وتداعياتها على منظومات التزود وعلى قطاع الإنتاج الفلاحي. وتهدف إلى: - إعطاء الأولوية لانتظام التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر جملة من الإجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام المياه بالتعاون بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية. - بلوغ معدلات تزود عادي وبنسق طبيعي بكل المنظومات المائية بكامل جهات البلاد، والعمل على تجاوز مختلف إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بالأوساط الحضرية والريفية والفلاحية، سواء من خلال المنظومات المتاحة أو من خلال المجامع المائية المعنية بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بما من شأنه تجاوز الصعوبات التي تعاني منها هذه المجامع، خاصة على مستوى نقص الموارد المائية والمديونية وتقادم الشبكات والربط العشوائي. - دعم برامج الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة المتعلقة بالمنشآت المائية المبرمج دخولها حيز الاستغلال قريبا. وتطرق المجلس إلى واقع المنظومات المائية بكل جهات البلاد ومصادر تزويدها خاصة على مستوى السدود، في ظل الشُحّ الذي تميزت به السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص التساقطات المطرية وتأثيراتها السلبية على المائدة المائية وعلى نسب امتلاء المنشآت المائية. كما استعرض المجلس حزمة من المقترحات في مجال مجابهة الشح المائي وضعف نسب المخزون وتأثير ذلك على أنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب وعلى مياه الري وعلى مردودية الإنتاج الفلاحي، وتتمثل هذه المقترحات خاصة في: - وضع خطة للتزود بالماء بالوسط الريفي. - حلّ الإشكاليات المتعلقة بإنجاز المشاريع وبتشغيل المنظومات المضطربة وبإعادة تشغيل المنظومات المتوقفة. - تدارس خطة عمل في مجال منظومات الري واستعمال المياه المعالجة، خاصة عبر العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتثمين المياه المعالجة. - التوجه نحو المنظومات غير التقليدية، والتي من أهمها تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة. - وضع خطة اتصالية ترمي إلى التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاعات التي تعرف معدلات استهلاك كبيرة. - تخصيص مجالس وزارية دورية لمتابعة تقدم تنفيذ محاور خطة مجابهة الشحّ المائي. وفي تصريح صحفي عقب هذا المجلس، أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي أن المجلس أقر بعث خلية أزمة تتولى متابعة جميع المقترحات والعمل على تنفيذها ومتابعة أشغالها بصفة دورية مبرزا في هذا الإطار حيوية هذا الملف وأهمية متابعة خطة مجابهة الشح المائي وضمان صمود الفلاحة التونسية بتنوّع منتوجاتها وتفرّع قطاعاتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3123_392_photo14042023.jpg2023/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/130/170-خلال-اشرافه-على-افتتاح-منتدى-réalites-حول-الصناعة-الدوائية-المحلية-والتحديات-صباح-اليوم-بالحمامات.htmخلال اشرافه على افتتاح منتدى" Réalites" حول الصناعة الدوائية المحلية والتحديات صباح اليوم بالحمامات، رئيس الحكومة يوسف الشاهد يؤكد أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج انقاذ الصيدلية المركزية وذلك بعقد جلستي عمل وزارية انبثق عنها جملة من القرارات قصد إيجاد حلول جذرية للتوازنات المالية للصيدلية المركزية وتمكينها من سداد مستحقات مزوديها وتوفير سيولة بقيمة 500 مليون ديناروأعلن في هذا الصدد أنه سيتم وضع خطة عمل وطنية تهم كافة المتدخلين في القطاع الدوائي من وزارات ومؤسسات ومهنيين القطاع الصحي قصد تأمين الحوكمة الرشيدة للقطاع من خلال: - مزيد تنظيم مسالك التوزيع واعتماد نظام رقمي يكفل حسن توزيع الدواء في القطاعين العمومي والخاص ووصوله الى مستحقيه ومكافحة التهرب- ترشيد الاستهلاك الوطني بما يسمح بتقديم خدمات صحية أفضل لكافة المواطنين دون تمييز أو استثناء- وضع خطة عمل لتمكين مخابر صناعة الأدوية من متخلداتها لدى الصيدلية المركزية على مراحل حفاظا على مصداقية الدولة وايفائها بتعهداتها- الشروع في ادخال الإصلاحات العميقة على نظام الضمان الاجتماعي بشقيه العمومي والخاص لمواجهة التحديات المتعلقة بالتوازنات المالية لصندوق الوطني للتأمين على المرض بما سيمكن من سداد مستحقاته للصيدلية المركزيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1191_336_.jpg2018/06/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1427/170--libelle-.htmواستهلت رئيسة الحكومة نشاطاتها لهذا اليوم الخميس بلقاء مع رئيس الحكومة الأردنية السيد بشر هاني الخصاونة، واستعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتم الاتفاق على انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. كما عقدت رئيسة الحكومة جلسة عمل مع رئيس الكنفدرالية السويسرية السيد آلان بيرسي تناولت العلاقات الثنائية التونسية السويسرية في كافة المجالات وخاصة سبل تطويرها في مجال الابتكار والأدوية واقتصاد المعرفة وتم بالمناسبة تثمين المراحل المتقدمة في تنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي 2021-2024. كما التقت السيدة نجلاء بودن رمضان برئيسي وفدي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى منتدى دافوس وزير الخارجية السعودي سمو الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي محمد عبد الله قرقاوي، حيث كانت المباحثات بناءة ومكنت من استعراض واقع وافاق التعاون الثنائية بين تونس والسعودية من جهة و الإمارات من جهة أخرى، في كافة المجالات وخاصة في مجالي التعاون المالي ودفع الاستثمارات. وتمت بهذه المناسبة دعوة البلدين للمشاركة بكثافة في ندوة الاستثمار المزمع تنظيمها في تونس والتي تتضمن مشاريع واعدة، كما تلقت رئيسة الحكومة دعوة للمشاركة في قمة الحكومات بدبي والقمة العالمية للمرأة في ابو ظبي. بالتوازي مع ذلك كان لرئيسة الحكومة جلسات عمل مع الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني السيد عزت أيمن، تناولت بالدرس أهمية توسيع دائرة المستفيدين من بين أصحاب الشهائد العليا والمتوسطة من برامج التكوين للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وجلسة عمل أخرى مع رئيس البنك الأوروبي الاستثمار السيد ورنر هويير، تناولت بالبحث تدخلات البنك في تونس وبرامجه المستقبلية والمجالات ذات الأولوية التي يمكن للبنك المساهمة فيها من خلال خطوط تمويل خاصة أو قروض موجهة. وعلى صعيد آخر نوّه رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "جيترو" السيد نوبوهيكو سازاكلي خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة، بنتائج قمة "تيكاد 8" مؤكدا أهمية البناء على مخرجاتها خاصة على المستوى الإفريقي والمستوى الثنائي بالنسبة لتونس في إطار شراكات ناجحة بين القطاع الخاص في البلدي وكذلك في إطار الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على الشركات الناشئة. اما جلسة العمل التي جمعت رئيسة الحكومة بالمفوضة الأوروبية للاستقرار المالي السيدة ميريد ماكجينيس، فقد تركزت على التعاون مع تونس والاتحاد الأوروبي من اجل ملائمة التشريعات المالية وفقا للتشريعات الدولية وأهمية تبادل الخبرات في ما يخص تطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالخدمات البنكية و المالية لتأمين المعاملات المالية خدمةة للاقتصاد الوطني. وشاركت رئيسة الحكومة في جلسة حوار نظمتها منظمة العمل الدولية ومؤسسة شفاب حول دور الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق الاندماج والنمو الاقتصادي، وابرزت رئيسة الحكومة التي كانت ضيف شرف هذا اللقاء التفاعلي مقاربة تونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي وادماج الشركات الاهلية، وتحديد هدف 5 إلى 6 بالمائة كنسبة مساهمة في الاقتصاد الكلي بحلول سنة 2026. اما في ما يخص جلسة الحوار الثانية والتي ترأستها رئيسة الحكومة حول "إنجاز القرن لأفريقيا" بحضور الرئيسة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة حول السيدا والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، ويني بينيما، ورئيس الكنفدرالية السويسرية ورئيس القسم الفدرالي للداخلية، ألان بيرسي، ورئيس مجموعة "مولتيشويس سارفيس" (مجموعة من جنوب إفريقيا تنشط في مجال الترفيه والبث)، إيتياز باتل، فقد ركزت السيدة رئيسة الحكومة على أهمية التكامل الاقتصادي في افريقيا واستغلال ما تزخر به من إمكانيات لتحقيق النمو وشددت في هذا الإطار على ضرورة تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية المعروفة بالزليكاف ودفع التعاون جنوب -جنوب وكذلك تنمية الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3056_768_photo20012023.jpg2023/01/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1057/170--libelle-.htmوأشار رئيس الحكومة في مستهل الجلسة إلى أن زيارته إلى ولاية القصرين تأتي خصيصا لمتابعة وتفقّد الاستعدادات الأمنية في المراكز الحدودية في الولاية خلال شهر رمضان المعظم. وبيّن رئيس الحكومة أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم وتشجيع لأبناء المؤسسة الأمنية وفرصة للوقوف على مدى جاهزية الوحدات الأمنية المرابطة في الحدود للدفاع عن حوزة الوطن ودحر الارهاب. وأضاف هشام مشيشي أنه اختار الجلوس مع نواب الجهة على هامش هذه الزيارة للتداول في عدد من المسائل التنموية في الجهة والاستماع لمقترحاتهم ومشاغل اهالي الجهة قبل عقد المجلس الوزاري المخصص لولاية القصرين في الفترة القادمة. وطرح نواب ولاية القصرين بمجلس نواب الشعب وممثلو المنظمات الوطنية خلال الجلسة، مجموعة من مشاغل أهالي الولاية وجملة المشاريع ذات الأولوية، من أبرزها مشروع القرية الاستشفائية بمنطقة بولعابة، ومشروع مركز التربصات بالشعانبي، ومنطقة التبادل الحر بتلابت، فضلا عن معالجة الإشكاليات في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وتجهيز المستشفى الجهوي بالقصرين، واستحثاث أشغال المستشفى الجهوي بسبيطلة. وأفاد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب الجلسة أن زيارته إلى القصرين مثلت مناسبة لتناول عدة اشكاليات تهم التنمية في الجهة، خاصة وأن قطار التنمية بالقصرين تأخر، مضيفا أن الحكومة منكبة على تفعيل القرارات السابقة التي تم اتخاذها لفائدة الولاية والعمل على تفعيل المشاريع التنموية ذات الأولوية. وبين أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة في مجال التنمية في الجهات ترتكز على توجيه فرق حكومية متكونة من ممثلين عن مختلف الوزارات والمتدخلين، للاطلاع عن كثب على المشاغل التنموية ودراسة الحلول العملية التي تفعل في ٱجال معقولة، معتبرا أنها مقاربة عملية وبراغماتية تعتمد على الشراكة بين الجانب الحكومي والجهات الداخلية. وبخصوص الوضع الصحي في الولاية، اعتبر رئيس الحكومة أنه وضع صعب على غرار عدة مناطق في البلاد، داعيا إلى الامتثال لقرارات اللجنة العلمية المستوجبة، وأضاف بأن الحكومة وفرت الامكانيات والتجهيزات الضرورية لولاية القصرين إلا أن الاشكال يبقى في توفر الإطارات الطبية وشبه الطبية المختصة وخاصة في طب الانعاش.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2634_501_photo160420211.jpg2021/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/238/170--libelle-.htmوقرر رئيس الحكومة اثر هذه الزيارة الشروع الفوري في تحسين سكن الف عائلة معوزة في ولايات جندوبة والكاف وسليانة والقصرين بقيمة 5 مليون دينار تشمل كل العائلات الموزعة على المعتمديات المعرضة لموجات البرد القارس. وأذن رئيس الحكومة بانجاز 37 مسلكا ريفيا للاربع ولايات بطول 240 كلم بكلفة 83 مليون دينار. كما دعا يوسف الشاهد الى تدعيم اللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي بمعدات تدفئة ووسائل مرافقة لمجابهة موجات البردهذا وأشرف رئيس الحكومة في منطقة حمام بورقيبة على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بولاية جندوبة اطلع خلاله على اخر الاستعدادات لمجابهة موجة البرد ومجالات التدخل للاحاطة بالعائلات القاطنة في المناطق الجبلية الوعرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1335_481_.jpg2019/01/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1071/170--libelle-.htmوتناولت المحادثة الوضع الصحي في البلدين في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وتقدم عمليات التلقيح والتزود باللقاحات. ونوّه رئيس الحكومة بمساهمة كندا في البرنامج الأممي "كوفاكس" الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية، وسعيها لدعم تونس للاستفادة من هذه التجربة الأمميّة. واعتبر هشام مشيشي أن بلادنا تواجه اليوم مرحلة صعبة خصوصا في المجال الاقتصادي، مضيفا أنه تم تنسيق الجهود للتوجّه للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ببرنامج اقتصادي توافقي وتشاركي مع كل المنظمات الوطنية. من جانبه عبّر سفير كندا بتونس عن دعم بلاده المطلق لمجهودات الحكومة التونسية فيما يخص برنامج اصلاح الاقتصاد الوطني الذي وضعته الحكومة بالتشارك مع المنظمات الوطنية. وشدّد السفير الكندي على أن بلاده إضافة إلى كل بلدان مجموعة السبع ستقف مع تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي معتبرا ان تونس ستتجاوز هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2652_349_photo270420212.jpg2021/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1858/170-خلال-موكب-معايدة-رئيسة-الحكومة-تدعو-للتسريع-في-معالجة-الملفات-وحلحلة-كل-الإشكاليات.htmودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة التسريع في معالجة الملفات العالقة وحلحلة كل الاشكاليات التي تقف حجر عثرة أمام إنفاذ القرارات على أرض الواقع، وذلك بالاجتهاد ومضاعفة المجهودات وتحمل المسؤوليات كاملة تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، وتوجهاته في هذا الإطار التي تدعو إلى ضرورة أن يبادر كل مسؤول بتذليل العقبات ويعمل على إزالتها وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل إيجاد حلول ناجعة لتحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في حياة كريمة. ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أن رئاسة الحكومة تضم عديد الكفاءات و الخبرات في شتى المجالات قادرة على معالجة الملفات بالسرعة المطلوبة، حتى تعطي المثال لبقية الوزارات والهياكل العمومية الأخرى للعمل على نفس المنهج، داعية إلى العمل بروح الفريق الواحد، مع الحرص على تثمين الكفاءات والمهارات وتحسين الأداء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3608_527_.jpg2025/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1158/170--libelle-.htmوقرر رئيس الحكومة ما يلي: - وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الاكسجين. - الشروع حالا في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسجين الى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كافي بنفس الجهة أو الجهات المجاورة. - وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الاكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه. - إرساء الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الازمة من خلال تأمين التزود. - الإسراع بتشغيل مولدات الاكسجين التي وصلت منذ ايام وتركيزها بالمستشفيات التي تم الاتفاق عليها. كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بالشروع فورا في إعداد دراسة لانجاز مشروع إنتاج مادة الاكسجين، معتبرا ان هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي الوطني. هذا وتبقى خلية الأزمة منعقدة للنظر في الوضع الصحي في البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/83/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2741_468_photo17072021.jpg2021/07/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1043/170--libelle-.htmومثل هذا اللقاء فرصة هامة نوّه من خلالها رئيس الحكومة برفعة العلاقات التونسية المصرية وبين الشعبين الشقيقين مؤكدا على ضرورة تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي تصريح اعلامي، أفاد إبراهيم العربي أن هذا اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية المتينة القائمة بين تونس ومصر سيما في مجالات التجارة والصناعة والفلاحة، وسبل تطويرها وفتح آفاق جديدة لها بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التجارة البينية وحجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الدعوة الى مزيد استثمار المزايا التفاضلية للبلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق وفضاءات إقليمية ودولية جديدة. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حرص تونس ومصر على العمل على ازالة كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة بين البلدين، مشددا على أهمية تفعيل الغرف الاقتصادية باعتبار الدور الذي تلعبه في دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2621_140_photo09042021.jpg2021/04/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1901/170-دعم-التعاون-بين-تونس-والصندوق-العربي-للإنماء-الاقتصادي-والاجتماعي-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-بمدير-عام-ورئيس-مجلس-إدارة-الصندوق.htm وحضر هذا اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ ومدير ديوان رئيسة الحكومة السيد منصف حمدي وعدد من الإطارات برئاسة الحكومة. ورحبت رئيسة الحكومة بالمدير العام ورئيس مجلس الإدارة السيد بدر محمد السعد والوفد المرافق له، معبّرة عن الارتياح بخصوص نتائج اللقاءات التي أجراها خلال هذه الزيارة، وتوقيع جملة من الاتفاقيات في المدة الأخيرة بين تونس والصندوق من أبرزها توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية عدد 20 بين فوّار ورجيم معتوق بولاية قبلي التي تتعلق بمشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية، كما يجري حاليّا النظر في تنفيذ عديد المشاريع الكبرى التي تخص عديد القطاعات على غرار البنية التحتية للطرقات والطرقات السيارة وعديد المسالك الريفية بمختلف ولايات الجمهورية والفلاحة والمياه ومشاريع ذات أولوية في مجال الماء الصالح للشرب. وثمّنت رئيسة الحكومة علاقات التعاون المتمّيزة التي تربط تونس بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر شريكا هاما لتونس حيث ساهم منذ بدء نشاطه في تنفيذ 65 مشروعا في عديد المجالات وخاصة البنية الأساسية على غرار السّدود والطّرقات السّيارة والطّرقات والإنتاج في قطاعات الصّناعة والفلاحة والتنمية الرّيفية، والقطاعات الاجتماعية في مجال التعليم الابتدائي والتعليم العالي، كما ساهم في إنجاز 23 مهمة مساندة فنّية، ويساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حاليا في تنفيذ 17 مشروعا في عديد القطاعات وتنفيذ عديد المساندات الفنية. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المستقبلي على المدى المتوسط والبعيد، وقد أكدت رئيسة الحكومة في هذا السياق أن الدولة التونسية برمجت إنجاز عديد المشاريع الكبرى خاصة في مجالات النّقل الحديدي والتعليم والصحة والطّاقات المتجدّدة، ودعم المشاريع الخضراء، واستعرضت أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يستند إلى رؤية شاملة لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مذّكرة بالثوابت التي تتمسك بها تونس ولا سيما المحافظة على السيادة الوطنية وعلى استقلالية القرار والتعويل على الذات وبالخيارات الوطنية في ما يتعلق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد الجهوي والإقليمي، في ظل الاستقرار السياسي الذي تتميز به بلادنا والإصلاحات الشاملة التي انخرطت فيها تونس مما جعلها وجهة للاستثمار. من جانبه، أكّد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السيد بدر محمد السعد، أهمية واقع وآفاق التعاون المثمر القائم بين تونس والصندوق في عدد من المجالات الواعدة، مؤكدا استعداد هذه المؤسسة المالية لدعم هذا التعاون وتطويره والمساهمة في تنفيذ عديد المشاريع المستقبلية الكبرى وإنجاز استثمارات على مدى متوسط وبعيد تغطي عددا من القطاعات في المجالات ذات الأولوية والتي لها مردودية على الدورة الاقتصادية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3652_291_.jpg2025/05/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/920/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا أن فرنسا تعتبر الشريك الأول لتونس. واستعرض رئيس الحكومة الخطوات التي قطعتها تونس من أجل تكريس المسار الديمقراطي واتمام تركيز المؤسسات الدستورية والعمل على مواصلة التجربة الديمقراطية التونسية. واشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الفرنسية داعيا في هذا السياق الى ضرورة ارساء تبادل ثقافي وسياسي واقتصادي بين البلدين باعتبار ايمانهم الراسخ والمشترك بقيم الديمقراطية وحقوق الانسان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2491_293_photo1412020202.jpg2020/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1948/170-دعم-المؤسسات-والمنشآت-العمومية-ونفاذ-المؤسسات-الصغرى-والمتوسطة-لآليات-التمويل-محور-لقاء-رئيسة-الحكومة-برئيسة-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية.htm ونوّهت رئيسة الحكومة بمستوى التّعاون القائم بين الدّولة التّونسيّة و هذه المؤسسة المالية، معربة عن رغبتها في تطوير وتنويع هذا التعاون ليشمل مجالات واعدة مثل الطاقات المتجددة والنقل خاصة على السكك الحديدية والمياه. وأعربت رئيسة الحكومة عن حرص تونس على الاستفادة من الخبرة الفنية التي يوفرها البنك وذلك لدعم المؤسسات والمنشآت العمومية، وتعزيز الشراكة بين الجانبين خاصة عبر توفير التمويلات اللازمة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. من جهتها، أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتّنمية السيدة أوديل رونو-باسو بمناخ الثّقة وبمستوى ونسق التعاون بين الطّرفين، مؤكدة على التزام البنك بمواصلة دعم تونس في جهودها الاصلاحية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3693_985_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1228/170--libelle-.htmوأشادت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بما حـُظي به المنتخب الوطني لكرة من احاطة وعناية خلال مشاركته مؤخرا في نهائيات الكأس العربية لكرة القدم بقطر. وأكّدت رئيسة الحكومة على عراقة علاقات الأخوّة بين البلدين وتميز التعاون الثنائي وتنوّعه وثرائه، مثمّنة الدعم الهام الذي ما فتأت تقدّمه قطر لبلادنا عن طريق صندوق قطر للتنمية داعية بهذه المناسبة إلى مزيد تعزيز هذا التعاون وتطويره وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة. كما أشادت رئيسة الحكومة بتطور مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية. من جانبه، أعرب السفير القطري عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس عن طريق صندوق قطر للتنمية وعن طريق البنك القطري عبر دعم المشاريع التنموية المتوسطة والصغرى وتشييد المساكن الاجتماعية وترميم المدارس، مؤكدا حرص بلاده على مزيد تطوير علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والاجتماعية، معبرا عن رغبة قطر في الاستفادة من الكفاءات التونسية خاصة في ميادين الصحة والتعليم والشباب سيما وأن قطر مقبلة على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم. كما مثـّل اللقاء مناسبة للتطرق إلى مزيد الاهتمام بالجالية التونسية في قطر التي بلغ عددها 31 ألف شخص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2852_702_photo040120221.jpg2022/01/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1435/170--libelle-.htmوتناول اللقاء بحث سبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة بين الجامعات التونسية والبلجيكية، والبنية التحتية وقطاع النسيج، كما تم التطرق إلى نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وإلى مدى التقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية. ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة إلى ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بخصوص الهجرة الدائرية، داعية في هذا الصدد الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في بلادنا اعتبارا لما يوفره قانون المالية الجديد من امتيازات للمستثمرين الأجانب في قطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر ولتوفر الخبرات من الكفاءات الشابة التونسية، كما دعت البلجيكيين للإقبال على الوجهة السياحية التونسية التي تسعى لمزيد تطوير منتوجها السياحي بالتشجيع على بعث مشاريع سياحية بديلة ومستدامة في مجال السياحة الاستشفائية والسياحة الريفية علاوة على منتوجها التقليدي. من جهته، عبّر السفير البلجيكي عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع تونس في مختلف المجالات، وحثّه للشركات البلجيكية على مزيد الاستثمار في بلدنا من أجل خلق مواطن شغل جديدة، واستقطاب الكفاءات التونسية الشابة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3068_724_photo25012023.jpg2023/01/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1885/170-دعم-علاقات-التعاون-بين-تونس-والبنك-الأوروبي-للاستثمار-أبرز-محاور-لقاء-رئيسة-الحكومة-مع-نائب-رئيس-البنك.htmوقد كان مرفوقا برئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بتونس السيد توم أشواندن، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس السيد جون ليك ريفورو، ورئيسة قسم القطاع العام بالبنك الأوروبي للاستثمار السيدة كريستينا كنابينسكايت. وثمنت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء علاقات التعاون الممتازة القائمة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار منذ سنة 1979 ويعتبر هذا البنك شريكا هاما لتونس حيث ساهم في تنفيذ 138 مشروعا في عديد المجالات على غرار البنية التحتية والنقل والتنقل الحضري والطاقة والتعليم، مؤكدة على حرص الدولة التونسية على مزيد تطوير هذا التعاون المثمر وخاصة في ظلّ الاستقرار السياسي بتونس والشروع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى النّابعة من إرادة الشعب التونسي احتراما للسيادة الوطنية. وعبّرت رئيسة الحكومة عن ترحيبها بتوقيع جملة من الاتفاقيات بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار في عدة مجالات بمناسبة هذه الزيارة، مؤكدة على أن الدولة التونسية قد برمجت إنجاز عديد المشاريع الكبرى خاصة في مجالات النقل الحديدي والتعليم والصحة والطاقات المتجددة، مشيرة أن الدولة قد وضعت منوال تنمية جديد وفق منهج تصاعدي ينطلق من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي إلى مجلس الأقاليم ليصل إلى المستوى الوطني وسيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق هذا التمشي الجديد. من جانبه ثمّن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد يوانيس تساكيريس، التعاون المتميز القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مؤكدا استعداده لدعم وتطوير هذا التعاون ومساهمة البنك في تمويل عديد المشاريع المستقبلية بتونس، في المجالات ذات الأولوية التي ستضبطها الدولة التونسية حسب استراتيجيتها ورؤيتها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3637_228_.jpg2025/04/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1451/170--libelle-.htmوتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس وسنغافورة والحرص المشترك على مزيد تعزيزها مع الاستفادة من الدور الذي يمكن لتونس أن تلعبه في محيطها العربيّ والافريقيّ والمتوسطيّ. وأكّدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء على أهمية دفع التعاون الثنائي مشيرة إلى أنّ الإصلاحات الاقتصاديّة التي سعت الحكومة لإنجازها تهدف إلى توفير مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص في تونس وإلى دعم تنافسية المنتوجات التونسية في الأسواق الخارجية. ودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة إلى تطوير نسق المبادلات التجارية بين البلدين، وتكثيف التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والصناعات التقليدية. من جانبه، عبّر سفير سنغافورة عن استعداد بلاده لمزيد دفع التعاون مع تونس مع التطلّع لتعزيزه في قطاعات التكوين المهني والسياحة والنقل الجوّي وأشاد في هذا الإطار بالزيارة الناجحة التي أداها وفد من رجال الأعمال السنغافوريين إلى تونس خلال شهر جانفي الماضي لاستكشاف مميّزات المنتوج السياحي التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3094_590_photo100320231.jpg2023/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1765/170-دفع-انجاز-المشاريع-العموميّة-ذات-الأولويّة-الوطنيّة-محور-الاجتماع-الأوّل-للجنة-المشاريع-الكبرى.htmأشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الأوّل للجنة المشاريع الكبرى طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني. وذكّر السّيد كمال المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة. واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة على معنى احكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، وأفضت أشغالها إلى ما يلي: إدراج عدد من المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى. الإذن بالانطلاق الفوري في إنجاز مشروع منصّة أسواق الإنتاج بالوسط واعتماد خيار الإنجاز على أجزاء وظيفية والإذن لوزارة الماليّة برصد وتحويل مبلغ 6 مليون دينار بعنوان التّرفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في رأسمال المشروع تخصّص لاقتناء 50 هكتار توضع على ذمة هذا المشروع الوطني الهام الذي يندرج ضمن مساهمة الدّولة لتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني ويؤسّس لنقلة اجتماعيّة واقتصاديّة نوعيّة بولاية سيدي بوزيد والولايات المجاورة. إقرار إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تقدر بــ103 مليون دينار وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض. التسريع في استكمال الإجراءات والتدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيز الاستغلال بصفة كليّة في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصحيّة لفائدة المواطنين بالجهة. الانطلاق في الإجراءات المستوجبة لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بكل مكوناته وفقا للمواصفات والمعايير الفنيّة المعتمدة دوليّا، والعمل على الانطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السّداسي الثّاني لسنة 2025. الإذن بإحالة استغلال مركّب اللّحوم الحمراء ببنقردان إلى شركة اللّحوم الذي تم الانتهاء من إنجازه منذ سنة 2023 والمندرج في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جمليّة تقدر بــ80.2 مليون دينار ممّا يعزّز حوكمة الاستغلال وتحقيق عائدات للاستثمار المنجز وتوفير أفضل الظروف لنجاح المشروع. ترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل صيانة مسلخ شركة اللّحوم المدرجة ضمن الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة المسالخ ضمن ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاذن بالانطلاق الفوري في انطلاق انجاز الدراسات اللازمة، ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من تدعيم نوعيّة البنية التحتيّة لشركة اللّحوم ومزيد احترام شروط الصحّة والسّلامة وتحسين جودة المنتوج. دعوة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببنقردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا ببنقردان في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3522_151_.jpg2025/01/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1877/170-دور-القطاع-البنكي-في-تنشيط-الاقتصاد-ودفع-الاستثمار-محور-جلسة-عمل-وزارية.htmبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية، والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط، والسيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، والسيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي، والسيد رشيد بتيتة مدير عام الشركة التونسية للبنك، والسيد أحمد بن مولاهم مدير عام بالنيابة بالبنك الوطني الفلاحي، والسيد لطفي بن حمودة مدير عام بالنيابة ببنك الإسكان. وتمحور اللقاء حول تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية في مزيد النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح لدفع المشاريع العمومية التنموية الهامة. وثمّنت رئيسة الحكومة دور البنك المركزي التونسي باعتباره مؤسسة عمومية تونسية في خدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وإسهامه في تنفيذ سياسة الدولة وخياراتها بما يتماشى مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، والمحافظة على مقوّمات السيادة الوطنية لتونس والتعويل على الذات إضافة إلى دوره المفصلي في توازن الاقتصاد ودعم التنمية والاستثمار وضمان استقرار الأسعار وسعر الصّرف والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصّعبة. كما أشادت بدور القطاع البنكي في تحقيق الاستقرار المالي، مؤكدة على أهمية مساهمته الفاعلة في مرحلة البناء والتشييد طبقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية، وبما يمكّن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، ويسهم في تنشيط اقتصادي فعلي يعود بالنفع على كل التونسيين، وفي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وإتمامها في الآجال المحدّدة لها وانطلاق مشاريع عمومية جديدة. ومن أجل دفع نسق النموّ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، دعت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء كافة المؤسسات البنكية والمالية إلى تعزيز دورها في تيسير نفاذ المستثمرين العموميين والخواص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية إلى مصادر التمويل وتنويعها، على أن يكون الاستثمار العمومي قاطرة للاستثمار الخاص. وفي هذا الإطار أكدّت رئيسة الحكومة على أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، من خلال توفير آليات تمويلية مبتكرة أكثر استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وخصوصيتها، وتمويل بناء وصيانة المؤسسات التربوية، ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية . كما حثّت رئيسة الحكومة المؤسسات البنكية على تبسيط الإجراءات ومزيد تحسين الخدمات، بما من شأنه أن يسهم في تدعيم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وخلق ديناميكية جديدة في السوق، تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3629_973_.jpg2025/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1588/170--libelle-.htmوفي كلمته الافتتاحية والتي ألقاها السيد وزير الشؤون الاجتماعية نيابة عن رئيس الحكومة السيد أحمدالحشّاني، أكّد السيد مالك الزاهي أن بعث هذا الصندوق يأتي تأكيدا لتعزيز الشراكة بين الدولة التونسية والأمم المتحدة بتونس، مبرزا أهمية هذه المبادرة لدعم جهود الدولة في خلق مواطن شغل والحد من البطالة بتطوير آليات لمرافقة الباعثين الشبان وتمويل مشاريعهم. ومن جانبه أكّد السيد أرنو بيرال المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس في كلمته الافتتاحية على استمرار المنظمة في دعم تونس باعتبارها شريكا استراتيجيا وخاصة في ملف مهم كملف التمكين الاقتصادي، باعتباره حلا لتحقيق الادماج والسلم الاجتماعي، والتنمية محليا وجهويا، كما حث السيد المنسق المقيم الدول والمانحين الدوليين على الانضمام لهذه المبادرة الفريدة من نوعها في العالم. وشارك في هذه الندوة كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد منعم بالعاتي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بلحاج موسى، ووزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط قرمازي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد منير بن رجيبة. وأكّد أعضاء الحكومة الحاضرون بهذه المناسبة على مجهودات الدولة المبذولة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي والحدّ من البطالة، كما ثمنوا هذه المبادرة التي تأتي في سياق دعم المجهود الحكومي المبذول في هذا الإطار. وقد بادرت دولة هولاندا في اطار هذه الندوة، ممثلة في سفيرتها بتونس السيدة Joséphine Barbara Frantzen، بتوفير التمويل الأول لصندوق الشباب والتشغيل، وعبرت السفيرة في كلمتها بهذه المناسبة على دعم بلادها لتونس من خلال القيام بهذا التمويل، علما وان عدة دول أخرى قد أبدت استعدادها لانخراط في هذا المشروع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3235_354_photo28112023.jpg2023/11/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1440/170--libelle-.htmوحضر ورشة العمل كل من وزيرة المالية السيدة سهام نمصية بوغديري، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول، وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة وممثلين عن المنظمات المهنية. ويهدف المشروع إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة و الرامية إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ورفع مستوى الصادرات والادخار الوطني ورفع مستوى الاحتياطي بالعملات من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأكدت وزيرة المالية في كلمة بالمناسبة أهمية هذا المشروع لتلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح و أن الهدف من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك بالبلاد التونسية أو بالخارج. كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية و بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بالبلاد التونسية وبالخارج. كما أكدت الوزيرة على أهمية مراجعة منظومة الصرف في تطوير نشاط المعاملات المالية مع الخارج استئناسا بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال و مراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الصرف اليدوي لتوجيه قطاع الصرف غير المنتظم نحو المسالك الرسمية وتعزيز المنظومات الوطنية للدفع والتحويل الإلكتروني وإقرار مبدأ التحرير بتأكيد تحرير العمليات الجارية وتحرير عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس وتحرير استثمارات التونسيين بالخارج على أن يتم ذلك بصفة تدريجية وذلك في اطار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسقه . من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أهمية هذه البرامج التي تعمل عليها الدولة مع مختلف هياكلها وخاصة منها البنك المركزي في دعم المعاملات المالية في تونس ومع الخارج في تطوير المالية العمومية وفي تحسين مناخات التنمية الاستثمار والأعمال مبرزا عمل البنك مع شركاءه على تطوير هذه المجالات وخدمة المؤسسات المالية والشركات الناشئة من أجل تحقيق القيمة المضافة وخلق القدرة التنافسية وطنيا ودوليا ومواكبة التشريعات والتكنولوجيات المعتمدة في هذه الميادين. وأبرز عدد من المتدخلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة دعم هذه المبادرات الرامية إلى مساندة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي في تونس و ذلك في إطار مقاربة تشاركية مشيرين إلى أهمية الإسراع في إرساء أهداف وبرامج استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والدولية وتداعياتها على عدد من القطاعات الحيوية ومؤكدين على أهمية أن تقوم مراجعة منظومة الصرف على تحقيق القيمة المضافة ومساندة الاستثمار وتحسين الأداء البنكي والمالي والخدماتي لمختلف المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اعتمادا على تصورات مختلف الأطراف المشاركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3083_808_photo26022023.jpg2023/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/322/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي بعد هذا اللقاء عبّر رئيس البنك الافريقي للتنمية عن سعادته بوجوده في تونس لاول مرة منذ توليه رئاسة البنك معتبرا ان لقاءه برئيس الحكومة كان فرصة للتعبير عن وقوف البنك الى جانب الحكومة التونسية منذ اكثر من 55 سنة ومؤكدا في ذات السياق بان تونس تبقى الشريك المفضل للبنك الافريقي للتنمية. كما أفاد ضيف تونس بانه اعطى فكرة ضافية لرئيس الحكومة عن حجم استثمارات البنك الافريقي للتنمية في تونس والتي بلغت 1.4مليار دولار في عدة مجالات مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والتكنولوجيا... مؤكدا بان البنك سيبقى وفيا لتونس وسيصاحبها في وضع استراتيجتها من اجل التقدم والرقي. واعتبر رئيس البنك الافريقي للتنمية بان موضوع الشباب كان من بين المواضيع الهامة التي تم التطرق لها واكد في هذا السياق بان البنك خصّص ميزانية هامة من اجل مساعدة تونس على خلق مواطن شغل للشباب كما تطرقنا الى ضرورة العمل على توفير بنية اساسية في المناطق الريفية لمساعدة الفلاحين على خلق مناطق سقوية هامة تعطي دفعة جديدة للقطاع الفلاحي واخيرا ضرورة توفير مناخ جيد لرجال الاعمال حتى تستطيع تونس جلب العديد من المستثمرين الاجانب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1420_980_-1.jpg2019/05/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/481/170--libelle-.htmفقد تم خلال اللقاء، بحث مسألة استئناف الدروس في كل المؤسسات التعليمية، والاتفاق على أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تبقى رهينة تطور الأوضاع الصحية. ومن جهة أخرى أوصى رئيس الدولة بالحرص على سرعة ونجاعة الإحاطة بالتونسيين وخاصة منهم ضعاف الحال. وخلال هذا اللقاء الذي خصص للتشاور حول الوضع العام في البلاد في ظل الأوضاع الحالية، تم النظر في الإجراءات التي وقع اتخاذها في كافة القطاعات والإجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبلا حسب تطورات الأوضاع الصحية. وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة انسجام كل المؤسسات والتكامل بخصوص ما يقع اتخاذه من تدابير.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1855_109_.jpg2020/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/613/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة آخر المستجدات المتعلقة بنتائج اللجنة العلمية لمجابهة كورونا والإجراءات الحكومية الجديدة التي سيبدأ العمل بها في الأيام القادمة. وأكد رئيس الدولة على أهمية استعادة نسق الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة استمرار الحرص على الالتزام بإجراءات التوقي من انتشار الجائحة حفاظا على صحة الجميع ومواصلة للنتائج الإيجابية المسجلة إلى حد الآن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/20/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2082_622_photo020620201.jpg2020/06/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1172/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2796_879_photo10102021.jpg2021/10/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/268/170--libelle-.htmوأثنى رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على جهود منظمة الدفاع عن المستهلك وكافة مكاتبها التنفيذية وإطاراتها ومنخرطيها الذين تجندوا بصفة تطوعية من أجل الدفاع عن حقوق المستهلك ومصالحه الاقتصادية، ومن أجل تعميق الوعي الاستهلاكي بمختلف ابعاده ووظائفه الحيوية خدمة للاقتصاد الوطني وقضايا الاستهلاك. وتطرق يوسف الشاهد إلى ما توفره الأطر والنظم القانونية التونسية من سند وحماية للمستهلك التونسي إزاء المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار مذكرا في هذا الإطار بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والذي حرصت الحكومة على اعداده بعد تعثره لمدة سنوات وأعطته أولوية النظر "لايماننا وقناعتنا بضرورة توحيد جهود مختلف الهياكل الرقابية وإعادة بناء إطار إطار متكامل يواكب مختلف المعايير الدولية في المجال ويكرس حماية قوية للمستهلك". وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة المنقضية على حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي من منطلق الوعي بصعوبة الظرف الاقتصادي العام مضيفا أن الحكومة قامت بتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية كما جعلت هذه اللجنة تحت الاشراف المباشر لرئاسة الحكومة تفعيلا لدورها ولإحكام تدخلاتها وتحركاتها. واعتبر الشاهد شعار "إستهلك تونسي" أهم شعار وخيار يجب أن نتحد جميعا من أجل تكريسه على أرض الواقع خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به بلادنا والذي يستدعي وضع الخطط والسياسات الملائمة من أجل تشجيع ودعم التوجه إلى المنتجات الوطنية التي لا تتعرض بشكل كبير إلى عوامل الغلاء. وبين رئيس الحكومة أن حماية المستهلك التونسي ضد ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول البديلة تفرض التوجه إلى المنتوج الوطني مؤكدا على أهمية إحداث تحول في آليات التصنيع من دون فقد عوامل الجودة والبحث في اساليب تخفيف عبء السعر وفي الوقت ذاته تشجيع الإنتاج والصناعة الوطنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1365_390_.jpg2019/02/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/224/170--libelle-.htmواضاف ان الدولة ستكون الى جانبهم وستقدم الاحاطة المادية والمعنوية والاجتماعية اللازمة ، قائلا ان الحرب على الارهاب حرب طويلة المدى رغم ان تونس قد كسبت اشواطا مهمة في هذا المجال ولفت الى ضرورة العمل على التحيين الدائم للخطط الامنية واليقظة بصفة مستمرة للتصدي للارهاب بفضل جهود القوات الامنية والعسكرية. يذكر ان رئيس الحكومة كلف وزير الداخلية بالتحول اليوم الى القصرين لزيارة عائلة الشهيد وتقديم الاحاطة اللازمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1321_875_.jpg2018/12/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/93/170-رئيس-الحكومة-يجب-ان-يتحوّل-التصدير-إلى-ثقافة-وطنية-وهدفنا-حجم-صادرات-بقيمة-50-مليار-دينار-خلال-سنة-2020-.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس 4 جانفي 2018 على اول اجتماع للمجلس الأعلى للتصدير بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار والذي تم بمقتضى انعقاد هذا الاجتماع الأوّل تفعيل المجلس الأعلى للتصدير. وقد أكّد رئيس الحكومة أن التصدير يمثّل أولوية وطنية تعوّل عليه الدولة لحل جزء كبير من المشاكل التي تعيشها البلاد كارتفاع نسب البطالة وانخفاض قيمة الدينار وعجز الميزانية ، مضيفا أن الحكومة قد حرصت على تفعيل هذا المجلس الذي يمثّل اطارا تشاوريا تشاركيا بين الحكومة والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني وكل الجهات المعنية بمسألة التصدير. وأفاد يوسف الشاهد أنّ الحكومة رسمت جملة من الأهداف على المدى القريب منها أن يبلغ حجم الصادرات التونسية إلى الأسواق العالمية ما قيمته 50 مليار دينار، بما يمكّن تونس من رفع نسبة النمو ودفع التنمية في الجهات وهو ما يتطلب حزمة من الإجراءات التي ستبدأ بعشرين إجراءا من قبل وزارة التجارة تم الاتفاق بشأنه وستصدر في القريب العاجل. وأضاف رئيس الحكومة أنّ هذه الأهداف التي تعمل الحكومة على تحقيقها تتطلب استقرارا يساعد الدولة على العمل بطريقة علمية في مجالات عديدة كالصناعات التقليدية والصناعات المعملية والفلاحة والنسيج وتصدير المعرفة والتجارة الالكترونية وغيرها، مؤكّدا على ضرورة انصهار كل المتدخلين في الخطة الوطنية لدفع الصادرات حتى يصبح التصدير ثقافة وطنية يكون بها محرّكا للاقتصاد الوطني وهو ما ستحرص الحكومة على متابعته بانعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتصدير في شهر جوان القادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1138_573_-50.jpg2018/01/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/960/170--libelle-.htmوأذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلاتهم. وشدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على أن هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا أنّها تأتي لتذكّرنا أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات. الجمهورية التونسيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2531_462_photo030220213.jpg2021/02/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/672/170--libelle-.htmأجرى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأحد 05 جويلية 2020 زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة بنابل مرفوقا بوزير الداخلية وآمر الحرس الوطني. واطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على جاهزية الوحدة المختصة في مكافحة الارهاب وظروف عمل إطاراتها والوسائل اللوجستية والتقنية الموضوعة على ذمتها. وأثنى رئيس الحكومة على مجهودات الوحدة في مجابهة الارهاب من خلال العمليات الإستباقية والنوعية التي قامت بها في مختلف جهات البلاد منذ سنة 2011، مثمنا في ذات السياق دور المؤسسة الأمنية بكل وحداتها في الذود عن حرمة الوطن والتصدي لأعداء تونس وضمان أمن التونسيّات والتونسيّين من خلال مقاومة كل اشكال الجريمة. و أكد رئيس الحكومة على أن الحرب على الارهاب متواصلة بلا هوادة وأنّها تبقى أولوية مطلقة في سياسة الدولة، مشددا على ضرورة محافظة المؤسسة الأمنية على أعلى درجات الجاهزية في كل الظروف والمراحل التي تمر بها البلاد. كما دعا في هذا الإطار إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية. وشدّد إلياس الفخفاخ على دعم الحكومة المطلق للمؤسسة الأمنية وحرصها على تحسين الاطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لعمل كل القوات الحاملة للسلاح وذلك قصد تعزيز قدرتها على كسب الحرب على الإرهاب. ومثّلت الزيارة أيضا مناسبة حضر خلالها رئيس الحكومة عملية تدريب ميدانية لقوات الوحدة المختصة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2190_263_photo572020.jpg2020/07/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/459/170--libelle-.htmوأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها كلّ الطاقم الطبيّ والشبه طبّي في مكافحة فيروس كورونا مؤكّدا على الدور الحيويّ المناط بعهدة الخطوط الأولى للمرفق الصحّي على غرار أقسام المساعدة الإستعجالية وغيرها من المرافق والفضاءات العلاجيّة في كامل تراب الجمهورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1813_196_.jpg2020/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/687/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الحكومة أن الفقيد كان إبنا بارا من أبناء تونس، كرّس حياته للنهوض بالثقافة الوطنية والرفع من مكانة بلاده وخدمة القضايا النبيلة العادلة التي آمن بها مضيفا أن احياء ذكرى الأربعينية يمثل عرفانا للراحل بجليل عمله ورِفعة خصاله وعلوّ مكانته واعترافا أيضا بجهده وإخلاصه في خدمة بلاده وأمته. واستحضر إلياس الفخفاخ في كلمته نشأة الشاذلي القليبي ومساره التعليمي قائلا أن الفقيد "تشرب روح الوطنية باكرا وهو شاب يافع في كنف عائلة عريقة أعطت البلاد زعماء ثم ترسخ ذلك الحس النبيل فيه حين تعرَّف لاحقا على أساتذته الذين ذكر منهم بكثافة محمود المسعدي، وزعماء ومناضلين كبار عرفهم عن قرب مثل الزعيم الحبيب بورقيبة والزعيم النقابي فرحات حشاد" وأضاف "أن هذه التنشئة الثرية والمتنوعة والمنفتحة رسخت لدى الفقيد قناعة بأن نهضة الشعوب الحقيقية تقتضي ثقافة وطنية متجذرة في تربتها منفتحة ضرورة على منابع الكونية والحداثة وهو ما طبع معظم مؤلفاته وانعكس على ممارساته وقناعاته وتوجهات جسدها الراحل حين أتيحت له فرصة الإشراف كوزير على هذه القطاعات ومنها الثقافة والإعلام " وذكّر رئيس الحكومة بأن الراحل كان يسعى إلى أن يكون مؤسسا حيث حل، فحين تولى الإشراف على الإذاعة والتلفزة التونسية سنة 1958 سعى جاهدا لتَوْنسة الإعلام مراهنا دوما على المثقفين كعادته مضيفا أن هذا الجهد التأسيسي بدا أكثر بروزا ووضوحا حين عيَّن الزعيمُ الحبيب بورقيبة الفقيدَ لاحقا على رأس وزارة الثقافة فبادر إلى ابتكار الجيل الأول من المؤسسات الثقافية مثل دور الثقافة والمكتبات العمومية . وعرّج رئيس الحكومة في كلمته على المهام السياسية للفقيد في العالم العربي حيث قضى ما يزيد عن عقد من الزمن على رأس جامعة الدول العربية ( 1978-1991) التي تحول مقرها بصفة استثنائية إلى العاصمة التونسية مذكرا بأن القليبي ورغم العواصف العنيفة التي عرفتها المنطقة العربية خلال تلك الفترة كان ثابتا في التمسك بمبادئه . ودعا رئيس الحكومة في خاتمة كلمته إلى أن نستلهم من سيرة الفقيد الشاذلي القليبي الزاخرة التي ستظلّ الأساس الأنبل فيما يصل بين الأجيال من قيم، مضيفا أنه أذن بأن يمنح اسم الشاذلي القليبي إلى مدينة الثقافة تكريما له واحياء لذكراه وحفظا لمساهماته الجلية في الثقافة والشأن العام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2205_690_photo09072020.jpg2020/07/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/461/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1815_727_.jpg2020/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/462/170--libelle-.htmوخصّص الاجتماع للتداول حول انعكاسات الوضع الوبائي العالمي على المؤسسات الاقتصادية التونسية وجملة الاجراءات الاستثنائية الممكن اعتمادها للحد من تأثير الازمة العالمية على النسيج الاقتصادي والتجاري بالبلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1816_920_.jpg2020/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/460/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة خلال الإجتماع على آخر استعدادات الوزارة لوجستيّا وبشريّا قصد إحكام تطبيق قرار حظر التجول للأشخاص والعربات، مشدّدا على ضرورة تطبيق القانون قصد إحتواء إنتشار وباء "كورونا" في أقرب الآجال وبأخفّ الأضرار. كما ثمّن رئيس الحكومة المجهودات التي تبذلها المؤسّسة الأمنية خاصّة في هذا الظرف الدقيق مؤكّدا على ضرورة التأهّب واليقظة الدائمين وذلك بالنظر الى الدور المحوريّ التي تلعبه قواتنا الأمنية في حفظ الأمن والذود عن حرمة الوطن. كما دعا رئيس الحكومة المواطنين والمواطنات إلى التحلّي بروح المسؤولية ومعاضدة مجهودات الدولة في مكافحة إنتشار وباء "كورونا" والالتزام بالقانون واتباع التدابير الوقائية المطلوبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1814_543_.jpg2020/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/458/170--libelle-.htmوخصّص جدول أعمال الجلسة لمتابعة سير تنفيذ مختلف الاجراءات والتدابير المستوجبة من اجل احكام تزويد الأسواق بمختلف المنتوجات في الفترة الراهنة بالإضافة إلى تأمين الفاعلية القصوى لفرق المراقبة الاقتصادية قصد مكافحة الاحتكار والتلاعب بالاسعار حماية للقدرة الشرائية للمواطن.وفي لقاء تشاوريّ جمع رئيس الحكومة بوزير التجارة محمد مسيليني والمديرين العامين صلب الوزارة وممثلين عن اتحاد الأعراف تمّ التطرّق إلى وضعية التزويد والتموين ومجال تدخّل وزارة التجارة ومختلف المعنيّين قصد مزيد إحكام توزيع المنتوجات والمواد الاستهلاكية خاصة تلك التي شهدت اضطرابا خلال الأيّام القليلة الماضيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1812_020_.jpg2020/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/457/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الحكومة، خلال الجلسة، التي حضرها وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد علي التومي ورؤساء الجامعات الوطنية المهنية في قطاعات النزل ووكالات الأسفار والمطاعم السياحية، أنه يولي كل الحرص على دعم مختلف المؤسسات الإقتصادية ومنها المؤسسات السياحية في ظل الأزمة العالمية الراهنة ونظرا إلى الإنعكاسات السلبية التي يمكن أن تحدثها على سير نشاط المؤسسات العاملة في القطاع السياحيّ. كما أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات السياحية في دعم إقتصاد البلاد خاصة بالنظر إلى الطاقة التشغيلية التي توفرها، ممّا يجعلها تساهم من موقع طلائعيّ في دفع الإستثمار فضلا عن مساهمتها في خلق ديناميكية تجارية لا سيّما في مجالالصناعات التقليدية. وثمن السيد إلياس الفخفاخ تحلّي مهنيي القطاع السياحي بروح المسؤولية وحرصهم على تكريس الوحدة الوطنية وعزمهم على المساهمة في دعم المجهود الوطني للتصدي لتفشي وباء كورونا، مؤكدا أن الحكومة التونسية بصدد انتهاج مسار استباقي للتوقي من وباء كورونا والحدّ من انتشاره من خلال أخذ كل الإجراءات الحمائيّة اللازمة لذلك وتجنيد كل الأطراف المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إتّخاذ الإجراءات اللازمة للإحاطة بمختلف المؤسسات الإقتصادية ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة الظرفية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/10/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1810_674_.jpg2020/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/617/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء سياسة الحكومة الإقتصادية وتكريس خيار التشاركية الذي تنتهجه مع مختلف الأطراف، مذكّرا في نفس الإطار بأنّه تمّ الاستئناس بمقترحات عديد الخبراء في الإجراءات الاقتصادية التي تم إتخاذها قصد مجابهة أزمة الكورونا. كما أفاد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مستهلّ الجلسة أنّ تونس نجحت في السيطرة على إنتشار وباء كورونا، مضيفا أن المرحلة القادمة تقتضي المحافظة على الوحدة الوطنية لكسب الرهانات المطروحة سواء على المستوى الإقتصادي والإجتماعي. ويجدر الإشارة إلى أنّ جلّ المشاركين في اللقاء أجمعوا على صعوبة ودقّة الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد وذلك بالنظر إلى التراكمات المنجرّة عن الفترات السابقة والتّي ساهمت في تعميقها أزمة الكورونا، كما قدّموا جملة من المقترحات المتعلّقة بالإصلاحات العاجلة التي ينبغي إدراجها صلب مخطّط الإنعاش الاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يمكن برمجتها ضمن المخطط التنموي للسنوات الخمس القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2087_624_photo03062020.jpg2020/06/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/451/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1798_335_-16-2020.jpg2020/03/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/448/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1784_826_-12-2020.jpg2020/03/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/612/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2081_119_photo02062020.jpg2020/06/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/463/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن والاجتماع حول أهداف موحّدة قصد أخذ القرارات الصائبة والكفيلة بكسب رهان مجابهة ومقاومة انتشار فيروس كورونا. كما اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ان الظرف استثنائي ويستدعي رصّ الصفوف وتوحيد المواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء الذي انتشر في سائر دول العالم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1817_084_.jpg2020/03/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1553/170--libelle-.htmويشرف رئيس الحكومة بهذه المناسبة رفقة نظيره الجزائري السيد أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح منتدى اقتصادي يضم رجال أعمال البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3198_798_photo03102023.jpg2023/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/385/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1481_711_.jpg2019/08/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/388/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1484_935_.jpg2019/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/387/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1483_850_.jpg2019/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/384/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1480_610_.jpg2019/08/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/381/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1477_350_.jpg2019/09/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/380/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1476_191_.jpg2019/08/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/382/170--libelle-.htmوبعد ان ترحم رئيس الحكومة المفوض على روح الشهيد نجيب الشارني الذي استشهد في العملية الاستباقية بحيدرة من ولاية القصرين دعا الى ضرورة توفير أفضل الظروف المادية واللوجستية من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وشدّد كمال مرجان على ضرورة ان تلتزم الادارة بالحياد وان تقف على نفس المسافة من كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1478_421_.jpg2019/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/997/170--libelle-.htmوتولى رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمناسبة وضع إكليل من الزّهور ترحّما على روحه الشهيد الطّاهرة، كما قام بتدشين الشّارع المحاذي للسّفارة الأمريكيّة بتونس باسم الشّهيد الرّائد توفيق الميساوي"، مطّلعا بهذه المناسبة على المجسّم ثلاثي الأبعاد الخاصّ بالنّصب التّذكاري المخلد لتضحياته الجسام، هذا اضافة الى إعطاء إشارة انطلاق أشغال تركيزه. كما، ألقى سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس دونالد بلوم ورئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة كلمتين ترحّما من خلالها على روح الشّهيد الذي أسلّم روحه دفاعا عن حرمة الوطن، كما استذكر بذات المناسبة كلّ شهداء المؤسّسة الأمنيّة، مؤكّدا وقوف وزارة الدّاخليّة بكلّ هياكلها ومنتسبيها إلى جانب عائلاتهم. وقد كانت هذه الذّكرى فرصة تحادث خلالها رئيس الحكومة هشام مشيشي مع عائلة الشّهيد الرّائد توفيق الميساوي للإطمئنان عليهم والرفع من معنوياتهم معربا عن افتخار تونس بالتضحيات التي قدّمها والدهم وكلّ شهداء المؤسّسة الأمنية الأبرار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2568_596_photo6320211.jpg2021/03/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1089/170--libelle-.htmوتوّجه هشام مشيشي بالشكر لنظيره البرتغالي على الدعوة لحضور فعاليات الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة رغم جائحة كوفيد-19، منوّها بمستو ى العلاقات القائمة بين تونس والبرتغال. وبخصوص مسألة الهجرة، جدّد المكلف بادارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي التأكيد على موقف بلادنا القائم على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التنمية المتضامنة وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية. واعتبر رالمكلف بادارة شؤون وزارة الداخلية ان تونس والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية، مما يسهل بشكل كبير تقارب وجهات النظر في المسائل التي تهم المنطقة ومنها الهجرة. من جهته أشاد وزير الداخلية البرتغالي ادواردو كابريتا بمستوى التعاون القائم بين تونس والبرتغال على المستوى الأمني وتبادل المعلومات والحماية المدنية ومكافحة الارهاب، مؤكدا ان اوروبا ترغب في مزيد الانفتاح على مواقف دول جنوب المتوسط، فيما يتعلق بالهجرة من أجل الاتفاق على مقاربة متعددة الأبعاد، بما يساهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل تنقل الأشخاص في الفضاء المتوسطي. هذا ويشارك رئيس الحكومة غدا في الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة ويلقي كلمة بالمناسبة كما سيلتقي قبل انطلاق المؤتمر الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2672_018_photo100520211.jpg2021/05/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/412/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1517_981_.jpg2019/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/606/170--libelle-.htmو انتظم الموكب بحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وسماحة مفتي الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ورؤساء وممثلي المنظمات الوطنية وعدد من المنظمات الإقليمية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس للدول العربية والإسلامية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للجيوش والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2073_464_photo28052020.jpg2020/05/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/433/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1764_258_.jpg2020/03/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/61/170-رئيس-الحكومة-بمدينة-الثقافة-انجاز-مشروع-مدينة-الثقافة-يتقدم-بنسبة-تتجاوز-80-بالمائة-ودخول-الجزء-الأول-منه-طور-الاستغلال.htmودعا رئيس الحكومة بالمناسبة المبدعين والمثقفين للإضافة في هذا الفضاء المفخرة لهم ولكل التونسيين وحسن توظيفه في العمل والفعل الثقافي تكريسا لدوره المحوري في مكافحة مظاهر الإرهاب والتطرف فضلا عن دعمه لمجالات وآفاق التنمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية في تونس. وجدّد يوسف الشاهد حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم المثقفين والمبدعين ومساندتهم في كل مجالات الإنتاج والإبداع والتألق مؤكدا أن إنجاز مشروع مدينة الثقافة تقدّم بنسبة تتجاوز 80 بالمائة وأن القسط الأول من المشروع جاهز للاستغلال. واطلع رئيس الحكومة على مختلف مكونات المشروع الذي يمتد على مساحة جملية تصل إلى 9.2 هكتار وبتكلفة تقدر بـ 125 مليون دينار والذي يتكون في جزئه الجزء الأول من قاعتي العرض السنيمائي بطاقة استيعاب تقدر بـ 350 و150 ومقعدا و7 فضاءات مخصصة للإنتاج الفني والإبداعي وقاعة مسرح تضم 700 مقعد ووحدة الخزينة الوطنية للمقتنيات الفنية ودار الفنانين ودار الأوبرا بطاقة استيعاب تقدر بـ 1800 مقعد والتي ينتظر استكمال أشغالها النهائية خلال شهر فيفري المقبل، إلى جانب فضاء المكتبة متعددة الوسائط وأروقة المعارض الفنية وعدد من الفضاءات المخصصة للعروض الثقافية والتجارية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1006_351_.jpg2017/10/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/298/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة خلال جولة أجراها بين مختلف أجنحة المعرض على بعض منشورات دور النشر التونسية وعدد من دور النشر الأجنبية كما تحادث مع عدد من العارضين والناشرين والكتاب. وقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب الزيارة أنه يحرص كل سنة على افتتاح المعرض الدولي للكتاب لدعم الكتاب التونسي ودور النشر التونسية خاصة أن عددا منها تعيش صعوبات كبيرة. وأكد يوسف الشاهد أن الحكومة اتخذت عديد الاجراءات لدعم الكتاب التونسي ودور النشر من أبرزها وضع برنامج لدعم دور النشر التي تعرف صعوبات وتأهيل المكتبات العمومية، وأضاف الشاهد "سنضع مليون كتاب على ذمة التلاميذ في المدارس والمعاهد لتحفيزهم على المطالعة" وذلك عبر تخصيص مليون كتاب من وزارة الثقافة على ذمة وزارة التربية. كما أن الحكومة ستضع برنامجا كاملا للنهوض بالصناعات الثقافية. من جانب آخر أفاد يوسف الشاهد أن الحكومة تعمل على توفير الاطار والمناخ الملائم للناشرين والعارضين ليتمكنو من ترويج منتوجاتهم خاصة الكتاب الموجه للأطفال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/28/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1395_170_.jpg2019/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/986/170--libelle-.htmوأشرف رئيس الحكومة، رفقة وزير تكنولوجيات الاتصال محمد فاضل كريم والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو وسفير فرنسا بتونس أندريه باران، على تدشين مركز "أليف" للتكنولوجيا بباجة. ويعد مركز "أليف" للتكنولوجيا بباجة المركز الثاني من نوعه بعد مركز سليانة ضمن برنامج "أليف" لإقامة 10 مراكز في الجهات الداخلية (سليانة، باجة، الكاف، القيروان، مدنين، قفصة، جندوبة، توزر، قابس، سيدي بوزيد) تخصص لتكوين وتأهيل الشباب من طالبي الشغل في مهن دقيقة وواعدة من خلال برنامج تدريبي موجه في اللغات والتواصل وتطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، وذلك من خلال شراكة متميزة وفريدة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. واطلع رئيس الحكومة خلال الزيارة على مكونات المركز ومحتوياته والتجهيزات الموضوعة على ذمة المتكونين كما استمع إلى عرض قدمه رئيس مؤسسة تونس للتنمية بدر الدين وايلي حول الطرق البيداغوجية المعتمدة لتأهيل طالبي الشغل من أجل ادماجهم في الحياة المهنية وتيسير بعث المشاريع وتحفيز المبادرة الذاتية. واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المركز يمثل تجربة نموذجية للشراكة الحقيقية والمثمرة بين المجتمع المدني ممثلا في مؤسسة تونس للتنمية من ناحية، والدولة من ناحية أخرى، من أجل تحقيق الأهداف التنموية. وأشار إلى أن إحداث هذا المركز يندرج ضمن أولويات خطة وطنية تعتمد على الاستثمار في الذكاء، وتأهيل الموارد البشرية في المجال التكنولوجي، لرفع تحدي تشغيل حاملي الشهادات الجامعية والانخراط في اقتصاد المعرفة، ودفع التنمية، مضيفا أن هذا المجهود يهدف إلى تأهيل 250 شابا بصفة مجانية وإدماجهم مباشرة في المؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيا الاتصال، في إطار عقود عمل، وقد تم في هذا الإطار التعاقد مع 58 شركة عاملة في هذا المجال لانجاح هذا البرنامج. وأفاد رئيس الحكومة أن التجربة المتميزة لمؤسسة تونس للتنمية في تسهيل إدماج شبابنا في سوق الشغل، أثبتت نجاحها على مستوى مركز أليف سليانة، والذي مكّن من استقطاب مؤسسات تكنولوجية للعمل في الجهة، مشددا على أن الدولة ستعمل على مزيد دعم هذه التجربة في باقي الجهات الأخرى خاصة وأن طاقة الاستيعاب لكل مركز أليف تصل إلى 500 متعلم في السنة ومن المتوقع بحلول سنة 2023 عند استغلال المراكز العشرة أن يتم تدريب 5000 متعلم كل سنة. وأكد هشام مشيشي أن الحكومة رفعت شعار إعادة الامل لشبابنا في مستقبل أفضل، مضيفا أنه سيتم العمل في هذا الاتجاه من أجل توفير مناخ استثمار ملائم لدفع نسق التنمية وبعث المؤسسات، حيث تحتاج بلادنا إلى تعبئة كل طاقاتها المادية والبشرية في مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف وتنفيذ إصلاحات مندمجة تعجل باستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته. من جهته أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن تونس يحق لها أن تفخر اليوم بثروتها البشرية وشبابها الذي تالق في كل المجالات وفي كل اصقاع العالم، معتبرا أن الأزمة الحالية هي أزمة أخلاقية تنضاف إليها المناكفات والتجاذبات السياسية التي عطلت مسار الإصلاحات والاستثمار. ودعا نور الدين الطبوبي إلى وحدة وطنية من أجل رفع التحدي الحقيقي، المتمثل في البناء والتنمية والقضاء على التهميش وإرساء التوازن بين الجهات، والاستثمار في ثروتنا الحقيقية وهي الشباب الذي يمثل أملنا ورصيدنا الحقيقي. وفي ختام الزيارة شارك رئيس الحكومة في حلقة حوار مع عدد من الشباب الذين يتلقون برنامج تكوين متخصص في مركز أليف باجة، استمع خلاله إلى أبرز مشاغلهم وجملة من المقترحات لتطوير التكوين وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية، وأشار هشام مشيشي إلى أن حكومته بصدد شن حرب على البيروقراطية التي تعتبر احد أبرز العوائق امام طموح الشباب وانه يعمل رفقة فريقه على تسهيل المبادرة الذاتية وبعث المؤسسات وذلك عبر وضع إطار تشريعي متكامل يقلص من الرخص ويدفع باتجاه تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2558_541_photo27022021.jpg2021/02/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/892/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل بيان الحكومة الحرص على تحمل المسؤولية الكاملة في إدارة مختلف القضايا وفي مواجهة شتّى الأزمات، وفي مقدّمتها جائحة كورونا الّتي أبرز أنها لا تزال تمثل تحديا كبيرا مبرزا في هذا السياق أن صحة المواطن تعتبر من الأولويات التي لا جدال فيها وأن الدولة لن تدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات للحفاظ عليها. وعرّج رئيس الحكومة على جملة من الصعوبات المالية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية مبينا أنها أزمات متراكمة تُضاف إليها تداعيات جائحة كورونا، أثّرت على واقع التونسيّات والتونسيّين وحالت دون الاستجابة لإنتظاراتهم مبينا أن "قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة والصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصّة حقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الاقتصادية التونسية، مضيفا أن "الحل في الدولة المسؤولة، الدولة الهادئة، الدولة المستثمرة، وهذا السبيل هو وحده الكفيل بتحقيق الإنجاز". وتطرق رئيس الحكومة إلى أهم تداعيات سنة 2020 على الاقتصاد الوطني وعلى تونس عموما مشيرا إلى أنها "سنة كارثية، لا فقط على تونس وإنّما على أعتى الدول وأكبر الاقتصاديات العالمية. ولكن، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لتونس هي التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية اللي تعيشها البلاد حتى قبل أزمة كورونا، فنسبة التداين مرتفعة، بل هي قياسيّة، والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها وغيرها من المؤشرات السلبيّة حالت دون تعافي اقتصادنا الوطني. واليوم يجب علينا أن نخوض معركة مفصلية لإخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي نعيشها، ولنا الثقة الكاملة في أن تضعوا مصلحته ومصلحة التونسيين فوق كل الاعتبارات.. ولن تجدوا من هذه الحكومة إلاّ الجرأة والشجاعة والإنجاز، ولن تجدوا منها إلاّ تذليل كل الصعوبات ودحض كل العراقيل أيّا كان مأتاها وكائنا من كان مصدرها، وهذه هي رؤيتنا للدولة المسؤولة". وأفاد رئيس الحكومة أن الميزانية المعروضة اليوم بمجلس نواب الشعب صيغت لتكون بداية التغيير وبناء على أكبر نسبة من الواقعية مضيفا أنه لا ينبغي أن ننسى انّنا ننتظر نسبة نموّ سلبية بـ 7 في المائة لسنة 2020 وهي نسبة لم تسجّلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها، قائلا في هذا السياق "لا ينبغي أن يكون لنا حرج في تقديم التشخيص الحقيقيّ، الكلّ يعلم أنّ الخسائر التي تكبّدتها تونس خلال 2020 هي خسائر جسيمة وناتجة عن تعطّل محرّكات النمو وتعطل الإنتاج في العديد من القطاعات كالصناعة، والسياحة والنقل، وأيضا تراجع الطلب الخارجي. وأدت هذه الوضعية إلى تراجع كبير على مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار، وارتفعت النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة كوفيد 19 بحوالي 1.1 مليار دينار، وهو ما أدّى إلى ارتفاع في نسبة العجز ليصل إلى 11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن الارتفاع في نسبة البطالة إلى حدود 16. بالمائة". وأكد هشام مشيشي أن قانون المالية الجديد يهدف إلى استرجاع الثقة وإيقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار في إطار جملة من الحلول الاقتصادية التي الضرورية، بل والمصيرية للفترة المقبلة، حيث ينتظر أن تشهد سنة 2021 انتعاشة طفيفة للنمو الاقتصادي، بعد الانكماش الحاد المسجل هذه السنة، حيث اعتمدت نسبة نمو 4 بالمائة كفرضية لإعداد ميزانية 2021، وسعر برميل النفط بـ 45 دولار، وتبقى أولى خطوات المسؤولية إيقاف نزيف المالية العمومية، لتكون سنة 2021 هي بداية إيقاف هذا النزيف الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة وأخلّ بكل التوازنات المالية. كما أكد رئيس الحكومة أن "الدولة المسؤولة لا يمكن أن تقبل أن تكون عبئاً على مواطنيها خاصة عبر هذا العجز المزمن والمقيت في المؤسسات العمومية، هذه المؤسسات جعلت لخدمة المواطنات والمواطنين وخلق الثروة لا لتعمق العجز أو أن تحل محل الدولة في دورها الاجتماعي. الدولة لن تتخلى عن دورها هذا بل ستعززه، وسنقوم بالتدقيق في المؤسسات العمومية وننشر التقارير بكل شفافية وسنطوّر حوكمتها وسنلاءم سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءات وتطورها وتستقطبها وتشجعها وتحاسبها حسب أهداف واضحة وشفافة وطموحة. ونجحنا في هذا مع البنوك العمومية وسننجح رغم حجم التحدي مع كل مؤسسة عمومية، بالشّراكة مع المنظمات الاجتماعية الوطنية. " كما أوضح أن المسؤولية الحكومية تحتـّم إصلاح منظومة الدعم وذلك عبر توجيهه إلى مستحقيه في إطار منظومة إصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادا على ما تمّ تحقيقه في مجال الرقمنة موضحا أن "هذه المسؤولية وعلى أهمّيتها تبقى غير كافية لمواصلة مسار التحكّم في الميزانية، إذ لابدّ من العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة. ولابدّ من مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الادخار والاستثمار والتصدي للتّهرب الجبائي وترشيد تداول الاموال نقدا". وعدد رئيس الحكومة جملة من المراحل العمليّة لهذا التمشّي والتي تتمثل أساسا في تعزيز موارد الميزانية والتي سيتم العمل على الترفيع فيها بنسبة 9.2 بالمائة وذلك من خلال تطوير الموارد الجبائية بـنسبة 12.6 بالمائة، قائلا إن "هذا التطور لن يأتي عبر الترفيع في الجباية ولكن بشنّ حرب حقيقيّة ودون هوادة على التهرّب الضريبي بمختلف أشكاله وأيضا بتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة إضافة إلى ترشيد الامتيازات الجبائية والتي سيكون منحها مشروطًا بالتزام المستفيدين بإعادة استثمار الأرباح في الشركات قصد خلق ديناميكية اقتصادية ناجعة". وأبرز رئيس الحكومة أهمية الاستثمار وتوفير المناخات الملائمة لدفعه معرجا على ضرورة تجاوز العوائق والتعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية مؤكدا الدور الهام للدولة في رفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية وتحيين مقاربتها التنمويّة بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعليّة، مضيفا "نحن عازمون على المواصلة لتحقيق التنمية، ولكن ذلك يستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية وابتعاد البعض عن الاستثمار في هموم التونسيين". وقال رئيس الحكومة إن حكومته "لن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنيّة متغطرسة لأن هذا لا يليق بتونس الديمقراطية، ولا يليق بتونس المدنيّة، ولا يليق بتونس المتسامحة، وأيضا لا يتماشى مع مقاربتنا التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسيّة و تونسي شريك في وطنه لأنّ زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى"، مضيفا إن " الديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع، ليس بمنطق الحاكم والمحكوم وإنما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأولويات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات لأنفسهم، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحليّة وبالتعاون مع المنظمات الوطنية، وقد يكون هذا الطريق هو الطريق الأطول في تحقيق التنمية ولكنّه بالتأكيد الطريق السويّ والطريق الذي يحقّق تنمية مستدامة تضمن حقّ المواطنين وحق الأجيال القادمة في تنمية جهويّة متضامنة وفي عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة. وأضاف رئيس الحكومة، "كلّنا شركاء في الوطن، ومن حقّ كل مواطن أن يتمتّع بثروات هذه البلاد على قدر السواء أيّا كانت جهته وأيّا كان انتماؤه، وأؤكّد لكم أنّ الدولة لم ولن تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون لأن التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة". كما أكد رئيس الحكومة أن التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع، مبينا أن الحكومة لن تنجح في ذلك إلاّ بدعم نواب الشعب الذين يمثّلون كل التونسيين داعيا إياهم "إلى الانخراط مع بقية هياكل الدولة في هذا البرنامج الوطني الرائد، هذا البرنامج التشاركي الذي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فكّ العزلة عن الجهات وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية، وبين الجهات بين بعضها البعض من ناحية أخرى. ينبغي أن تكون التنمية الجهوية تنمية مندمجة ومتضامنة، قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة. هذا هو التمشّي الكفيل بضمان عدالة اجتماعية طال انتظارها حتّى انّ بعض الجهات فقدت كل أمل في الدولة. هذا الواقع يجب أن يتغيّر وأوّل خطوة في التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021". وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن شعار حكومته هو إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات، لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات، مشيرا إلى أن انعدام الاستقرار السياسي يمثّل معضلة حقيقيّة أمام كل الإصلاحات علاوة على أن الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيّين يضاعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي مبرزا في هذا السياق العمل على بناء الثقة بالحوار والتشاور المتواصلين ونسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين. ودعا رئيس الحكومة في ختام كلمته كلّ التونسيين وإلى كل الشركاء الاجتماعيين وكل المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الحية إلى العمل على برنامج وطنيّ رائد وطموح، يجمّع ولا يقصي أحدا ويستجيب لتطلّعات كل التونسيين والأجيال القادمة في مستقبل أفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2460_708_photo28112020.jpg2020/11/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/315/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء التفاعلي إلى جملة من المشاغل والمقترحات التي قدمها الطلبة كما تناقش معهم في عدد من المحاور كالتشغيل والمبادرة الخاصة والتعليم العالي وتشريك الشباب في القرار السياسي والحكم المحلي ومواضيع أخرى كالثقافة والبيئة والطاقات المتجددة. وثمن رئيس الحكومة في تصريح اعلامي هذا اللقاء التفاعلي الذي مكنه من الاستماع لمشاغل الشباب والطلبة والصعوبات التي تعترضهم عند خروجهم لسوق الشغل، معتبرا أن الحل يكمن في التشجيع على المبادرة الخاصة والمبادرة الفردية مضيفا أن الدولة يجب أن توفر المناخ المناسب والتمويل والمرافقة والمتابعة والتدريب. وأفاد يوسف الشاهد أن تونس توفر عديد الٱليات لبعث المشاريع الخاصة وأن دور الحكومة هو توجيه ومرافقة الطلبة والباعثين الشبان وزرع ثقافة المبادرة الخاصة لديهم لكي يتمكن هذا الشباب من اقتحام سوق الشغل وخلق الثروة. وذكر رئيس الحكومة بالمناسبة ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الاجراءات الادارية أمام الباعثين الشبان مثل التخفيض في التراخيص وتوحيد الادارات وبعث دار للباعثين الشبان تجمع كل الخدمات المخصصة للباعثين الشبان وبعث بنك الجهات لتمويل مشاربع الشباب في الجهات الداخلية. وختم يوسف الشاهد مؤكدا على أن هدفه الذي أفصح عنه منذ توليه رئاسة الحكومة هو خلق جيل جديد من المسؤولين عبر تشريك الشباب في الساحة السياسية والشأن العام والمنابر الاعلامية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1413_869_.jpg2019/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/872/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة خلال الزيارة على الاجراءات الصحية المشددة عند دخول البوابة الحدودية وعاين مدى تطبيق البرتوكول الصحي الموٌحد والمتفق عليه مؤخرا بين الجانبين التونسي والليبي. وقد تم تركيز نقاط لتعقيم العربات الوافدة والمغادرة بكل أصنافها في مدخل البوابة الحدودية إلى جانب وضع فرق صحية قارة للتأكد من مسك المسافرين لتحاليل مخبرية سلبية لفيروس كورونا والالتزام بالحجر الصحي. وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب الزيارة ان إعادة فتح المعبر الحدودي هو تتويج لمجهودات كبيرة للحكومة التونسية ونظيرتها الليبية حيث تم العمل المشترك على وضع برتوكول صحي موحد يضمن سلامة المسافرين. وأفاد رئيس الحكومة أنه تم الإذن بإعادة الحركة الجوية بين تونس وليبيا وذلك في إطار العمل على مرحلة ما بعد جائحة كورونا وعودة التعاون التونسي الليبي إلى نسقه العادي. وشدٌد هشام مشيشي على أن تونس وليبيا شعب واحد بالنظر لعمق العلاقة بين البلدين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن إعادة فتح المعبر الحدودي براس جدير والذي يمثل شريان الحياة لمدينة بن قردان وولاية مدنين والجنوب الشرقي عموما، ورغم أهميته، إلا أنه لن يمنع من ضرورة أن تحظى هذه الولاية بحقها في التنمية الجهوية وتحسين الحياة اليومية للأهالي في إطار مقاربة تنموية كاملة تنتهجها الحكومة ستشمل كل الولايات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2441_219_photo14112020.jpg2020/11/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/282/170--libelle-.htmوحيا رئيس الحكومة بالمناسبة مجهودات كل الإطارات والأعوان الساهرين على العناية بالأطفال فاقدي السند في هذه المراكز مشددا على صعوبة مهمتهم. وأكد يوسف الشاهد في تصريح اعلامي عقب هذه الزيارة أنه سيكون هناك مجلس وزاري مضيق حول موضوع الطفولة قريبا، سيخرج بجملة من القرارات لمزيد تحسين وضعية هذه المراكز وتوفير الموارد البشرية والمادية لها كما ستكون هناك مراجعة لمجلة حقوق الطفل لمزيد تكريس حقوق الأطفال وتجنب اي اعتداءات قد تطال الأطفال. وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة ستكون سندا لهؤلاء الأطفال ضحايا التفكك الأسري والعائلي وستوفر لهم الرعاية اللازمة حتى لا يكونوا دون سند.ويستقبل المركز المندمج للشباب والطفولة فاقدي السند بحي الخضراء 68 طفلا من فاقدي السند حيث ينقسمون إلى أطفال الإقامة اذ يتمتعون بإقامة كاملة داخل المركز، وأطفال الوسط الطبيعي الذين يحظون بعناية ومتابعة يومية من إطارات المركزhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1379_099_.jpg2019/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1091/170--libelle-.htmوحضر الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والوزير الأول الكندي جاستين ترودو والوزير الأول البريطاني بوريس جونسون إلى جانب مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، إضافة إلى مسؤولي عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة بهدف إطلاق مبادرة جديدة لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف على الإنترنات. وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهل كلمته التي توجه بها للمشاركين في هذا الاجتماع عن ترحيبه بهذه المبادرة المشتركة وعن إرادته الجادة وحكومته، من خلال هذه المشاركة، في تعزيز الحشد الداعم لهذا النداء، مضيفا أن هذه المؤسسة الجماعية ستساهم في مزيد تركيز الجهود الدولية لإقصاء المضامين الرقمية الارهابية والمتطرفة والتي لا تستثني أحدا. ونوّه إلى أن المصادفة شاءت أن يكون إحياء هذه الذكرى الأليمة متزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك رمز التسامح والتضامن لدى الأمة الاسلامية. وقال هشام مشيشي أن يوم 15 مارس 2019 سيبقى ذكرى أليمة تدفعنا لمزيد العمل على ضمان كل أنواع الحريات لمواطنينا ومنها بالأساس حرية المعتقد وحرية الاختلاف بين الثقافات والحضارات التي تعد في تونس مصدر ثراء وجب الحفاظ عليه، مضيفا أن ضمان شبكة أنترنات حرة، مفتوحة وآمنة يمثل تحديا جوهريا لمجتمعاتنا الحديثة. وأشار إلى أن تونس تعتبر ديمقراطية ناشئة في عهد الرقمنة، حيث لعبت الشبكات الاجتماعية دورا محوريا في البناء الديمقراطي كما عملت بلادنا على استغلال التكنولوجيا الحديثة لإدماج المقاربة التشاركية والشفافية في قلب الشأن العام، ومن خلال المساهمة الفعالة لممثلي المجتمع المدني في تعزيز بناء المؤسسات والهيئات الجديدة، داعيا في المقابل إلى ضرورة اليقظة والحذر من المجموعات الارهابية التي تستغل شبكة الأنترنات لبث خطابها المتطرف وتجنيد الارهابيين. وشدد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة المشتركة ستسمح بالانتصار على هذه الشبكات الارهابية، حيث بيّن التاريخ الحديث أننا جميعا ضحايا لمثل هذه الممارسات البربرية وأن الإرهاب والتطرف العنيف يعتبر تهديدا عالميا يعبر الحدود الجغرافية والحضارية وأنه لا يمكن نسبه إلى جهة أو جنسية أو مجموعة إثنية محددة. وأضاف أن تونس كانت ضحية لعدة هجمات إرهابية جبانة حاولت من خلالها المجموعات الإرهابية زعزعة استقرار الدولة عبر استهداف الجيش الوطني وقوات النظام كما سعت لهدم نموذج الانفتاح عبر استهداف متحف باردو. واكد هشام مشيشي أن تونس مصممة على محاربة هذه الظاهرة عبر قوة القانون في تماه تام مع الممارسات الدولية في هذا الخصوص، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية الشاملة ومتعددة المجالات لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف في تونس تقوم على الوقاية والحماية والمتابعة والرد السريع، مضيفا أن مقاومة الجريمة السيبرنية تعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجهها بلادنا. وختم رئيس الحكومة كلمته إلى المشاركين في هذه التظاهرة بالتأكيد على أن تونس ستدعم أي مجهود يهدف إلى تعزيز ودعم "نداء كرايستشيرش". وناقش المجتمعون في هذه القمة عديد المسائل الحيوية من أبرزها: -الحاجة إلى فهم أفضل لنتائج الخوارزميات وصياغة التدخلات الفعالة التي صارت أكثر الحاحا من أي وقت مضى بعد معاينة الروابط بين المضامين التي تصل للمستعملين والتطرف والتحريض على العنف وتمجيد الأعمال الارهابية. -الاستجابة السريعة والفعالة في هذه الأزمة أمر بالغ الأهمية لتقليص الأضرار الناجمة عن انتشار المضامين الارهابية والحاثة على العنف. -ضرورة العمل على تقارير شفافة واضحة وشاملة لابراز ان سياسات الارهاب والتطرف العنيف تقاوم في ظل احترام تام لحقوق الانسان والحريات الأساسية ومنها بالخصوص حرية التعبير. -أهمية دعم مؤسسات صناعة المضامين الرقمية على التصدي لهذه الظواهر الارهابية على شبكة الأنترنات. -ابراز دور المجتمع المدني في دعم مجهودات الحكومات والمؤسسات التكنولوجية في تطوير حلول مستدامة وذكية لضمان تحقيق التزامات الدول المشاركة في هذا النداء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2674_954_photo14052021.jpg2021/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1696/170-رئيس-الحكومة-خلال-موكب-تكريم-مجموعة-من-الشباب-المتميّز-أنتم-درع-تونس-والقوة-الثابتة-للبناء-والتشييد.htmوفي مستهل كلمته نقل رئيس الحكومة تحيّات سيادة رئيس الجمهوريّة وتثمينه لإنجازات هذا الشباب الواعد وعبّر عن الفخر والاعتزاز بتألّقهم وبكلّ مبادرة من شأنها أن تعرّف بقدرات شباب تونس الحقيقيّة. وأشار إلى أهمية مثل هذه المناسبات التي تحتفي فيها الدولة بأبنائها وبناتها باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن والتي تعكس إيمان تونس الراسخ ورهانها الدائم على الذكاء التونسي وعلى مواردها البشرية النوعيّة، بما يحفّز على مزيد العمل والتشجيع على الاستثمار في الأنشطة الموجّهة إلى الشباب والإحاطة به، مردفا القول أنّ "الوطن يُبنى بسواعد أبنائه"، وما فوز هؤلاء الشباب بجدارة في عدد من المسابقات الدولية إلا تأكيدا على وعيهم وانخراطهم التّام في مشروع بناء تونس في إطار مقاربة شمولية ومنصفة تمنح لكلّ مواطن حقّه وفرصته. وأكّد السيّد كمال المدوري أنّ الحكومة عازمة على الانخراط التام في مجتمع المعرفة وتركيز اقتصاد متماسك قائم على فسح المجال أمام الشباب لبعث المؤسسات الناشئة، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في إمكانيات شباب تونس بما يتطلّبه ذلك من تجديد لعروض التكوين، وتطوير المحتوى التعليمي، واعتماد بيداغوجيّات تعليمية حديثة، وتحسين ظروف الدّراسة والتعلّم وتعزيز آليات "الطّالب المبادر" وتسهيل الانخراط فيها. ونوّه رئيس الحكومة بهذا الجيل الجديد من الشباب النّاشط خارج نطاق الأطر الكلاسيكيّة للشّغل في سياق عالميّ يبرز فيه المستقلّون (Freelancers) والرحّالة الرقميون (les nomades numériques) بالإضافة الى تطوّر آليات التسويق الرقمي، مشيرا في هذا الخصوص إلى العمل على تطوير استعمالات البطاقة التكنولوجية الدولية ودعم شبابنا في السوق الافتراضية العالمية عبر تطوير قانون الصرف، مؤكدا على التزام الدولة بتشجيع نظام ريادة الأعمال وذلك بإقرار صيغة جديدة لنظام المؤسّسات الناشئة (StartupAct 2.0). كما أشار في نفس السياق إلى أنّ الحكومة ستطلق منصة "المبادر الذاتي" خلال الفترة القليلة القادمة لتمكين كل شاب تونسي يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن التجارية والناشطين في القطاع الرقمي الإبداعي (FREELANCE) من الانخراط في النظام الجديد للباعثين الفردييّن. وأعلن رئيس الحكومة أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 سيتضمّن عدّة إجراءات ومراجعات تشريعيّة في مجال الاقتصاد الرقمي التي من شأنها أن تفتح مجالات أرحب للشباب المبادر على المستوى الوطني والدوليّ. وتميّز هذا التكريم بحوار تفاعليّ مع الشباب للتعرّف على المجموعات المشاركة وعلى أهمّ المشاريع المتوّجة، كما مثّلت المناسبة فرصة للاستماع لمشاغل الشباب المبدع ومقترحاته وتوصياته.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3456_205_.jpg2024/10/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/450/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في مستهل كلمته أن إستعجاله لعقد هذه الندوة جاء نتيجة عدة تحديات تنتظر هذه الحكومة وانضاف إليها بالأساس تحدّ جديد لم نكن ننتظره وهو تحدي فيروس كورونا والذي فرض على تونس وعلى كل العالم وضعا استثنائياً صعباً وأكد أن بلادنا تتعاطى مع هذا الفيروس بكل مسؤولية وشجاعة. وشدٌد رئيس الحكومة على دور الولاة في جهاتهم للتصدي لهذا الوباء باعتبارهم يمثلون الصفوف الأمامية داعيا اياهم الى تحمل مسؤولياتهم والقرب أكثر من المواطن والاستماع الى مشاغله، مضيفا بان التحدي الثاني المطروح على الحكومة هو ظاهرة الارهاب مذكرا بالعملية التي استهدفت دورية أمنية وهو ما يقيم الدليل على أن هذه الظاهرة موجودة ويجب مزيد العمل واليقظة من أجل التصدي لها وخاصة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر مؤكدا بأن مقاومة الارهاب تبقى من أولى الأولويات العمل الحكومي. الأولوية الثالثة بالنسبة للحكومة هي مقاومة غلاء الأسعار والضرب بقوة على أيدي المحتكرين ومراقبة مسالك التوزيع خاصة مع قرب شهر رمضان واللهفة من قبل المواطنين على شراء المواد الاستهلاكية خوفا من انتشار فيروس كورونا. وشدّد في هذا السياق على ان أولوية الحكومة هي الرفع من المقدرة الشرائية للمواطن التي عرفت تدهورا كبيرا نظرا لعدة أسباب لعل أهمها التضخم وتدهور قيمة صرف الدينار وتدهور نسب النمو. أما التحدي الرابع المطروح على الحكومة حسب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فهو الوضع الاقتصادي والمالي في ظل الوضعية المالية الصعبة. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة توفير موارد مالية اضافية من الداخل والخارج لتجاوز عجز الميزانية. التحدي الخامس والأخير هو التحدي الاجتماعي وفي هذا الاطار أكد إلياس الفخفاخ على وجود احتقان اجتماعي في عدد من الجهات يستدعي تظافر كل الجهود من اجل ايجاد حلول عاجلة وارساء السلم الاجتماعي. وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على ان بلادنا وشعبها قادر على مجابهة هذه التحديات، والحكومة، التي هي حكومة وحدة وطنية، وضعت خطة عمل ترتكز على اعادة الثقة رغم تسلمها لمقاليد الحكم في ظرف استثائي، معولة في ذلك على فريق حكومي متجانس ممثل لكل العائلات الفكرية والسياسية ومتكون من الصف الأول للأحزاب السياسية. وأضاف رئيس الحكومة بأنه تم وضع خطة عمل تقوم على الوضوح عبر تعبئة حقيقية من خلال مصارحة الشعب بوضع البلاد وامكانياتها داعيا الى ضرورة اعادة قيمة العمل والتضحية والتفاف الشعب وانخراطهم التلقائي في هذه الخطة. ودعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في ختام كلمته كل الولاة الى ضرورة فرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة معتبرا ان الوالي يجب ان يكون مثالا يحتذى به في تطبيق القانون ونكران الذات والتضحية من اجل مصلحة البلادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1785_045_.jpg2020/03/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/204/170--libelle-.htmوأكد يوسف الشاهد في كلمة خلال افتتاح هذه الجلسة أن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعتبر مكسبا هاما في مجال الحوار الاجتماعي وهو ثمرة مجهودات كل الأطراف المتداخلة من حكومة ومنظمات مهنية، وخطوة هامة في سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعي الثلاثي وديمومته.وأضاف رئيس الحكومة ان احداث هذا المجلس يندرج في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوطني، كما يعتبر الإطار الأمثل لممارسة الديمقراطية الاجتماعية، منوها في هذا السياق بما أبدته الأطراف الاجتماعية من حس وطني في المراحل الصعبة التي مرت بها بلادنا. وشدد يوسف الشاهد على أن الحكومة لن تتخلى عن دورها التعديلي في عملية إعادة توزيع الثروة لتحقيق ما يطمح إليه شعبنا من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي، مذكّرا بحرص أطراف الإنتاج الثلاثة على دعم العمل اللائق حيث تم في شهر جويلية 2017 إمضاء "برنامج العمل اللائق لتونس للفترة 2017- 2022 " وذلك تحت عنوان " العقد الاجتماعي مثال مستجد لبرنامج العمل اللائق بتونس". وأبرز رئيس الحكومة العناية الخاصة التي توليها بلادنا للصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وذكّر في هذا الإطار بأنه تم خلال هذه السنة إنجاز المسح الوطني لتجديد الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالبلاد التونسية وهي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي والعربي. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعي الذي أبرم في 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك من منطلق الوعي بضرورة الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الاطراف الاجتماعية وايمانا بأن الحوار الاجتماعي هو الدعامة الاساسية للاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والنمو الاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1301_457_.jpg2018/11/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/432/170--libelle-.htmو ذكٌر رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة بانعقاد هذا الاجتماع في ظل مايشهده الوضع الاقليمي والدولي من توترات نتيجة تنامي التهديدات الارهابية وتواصل النزاعات المسلحة بعدد من الاقطار العربية، بالاضافة الى تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة. وشدٌد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على اهمية الارتقاء بمنظومة العمل و تطوير الاليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الامنية وتكريس مقومات دولة القانون والموسسات واحترام حقوق الانسان. هذا واعتبر رئيس الحكومة ان مكافحة الارهاب و مقاومة الجريمة المنظمة لايمكن اختزالهما في المعالجة الامنية بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية واعلامية شاملة. وأثنى رئيس الحكومة على دور المجلس في تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية للدول العربية داعيا الى مزيد تفعيل اليات هذا التعاون بما يدعم مقومات الامن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية . وعبر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الرئيس الفخري للمجلس في دورته المنتهية ووزير الداخلية السعودي للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/59/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1763_153_.jpg2020/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/400/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في افتتاح كلمته على ان العلاقات التونسية الروسية عرفت في السنوات الاخيرة تقدما مطردا في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات السياحة والتعاون الطلابي والجامعي وان الأمل يحدو بلادنا لمزيد تعزيز وتنويع هذه العلاقات للارتقاء بها الى مستوى الشراكة الفاعلة والمتينة بين البلدين في جميع المجالات. وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ان تونس، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية سنة 1963 ثم للاتحاد الافريقي سنة 2000، تؤكد مواصلة التزامها بالعمل على مزيد دعم وترسيخ انتمائها لهذا الفضاء الهام الذي يمثل عمقها الاستراتيجي. واعتبر يوسف الشاهد ان مشاركة تونس في هذه القمة الاقتصادية التاريخية تأتي لتكرس ايمان بلادنا باهمية توثيق التشاور السياسي وتطوير اطر التعاون وارساء شراكات استراتيجية بين افريقيا ومختلف التجمعات والقوى الاقتصادية الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مضيفا باننا مدعوون اليوم الى اغتنام فرصة انعقاد هذا الملتقى لاطلاق شراكة حقيقية تفضي الى خلق فضاء للحوار يساهم في تكريس ودعم اسس السلام والتعاون بين مجتمعات وثقافات كلا الطرفين (روس وأفارقة)، تقوم على بعث مشاريع اقتصادية وتنموية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتطلب العمل على الأولويات المشتركة والاستفادة القصوى من الفرص والامكانيات المتاحة لدى الجانبين ولا سيما تدعيم الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بين القطاعين الخاص والعام في البلدان الافريقية وروسيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1506_306_.jpg2019/10/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/296/170--libelle-.htmوفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أهمية الاقتصاد الرقمي والذي تعمل الحكومة على ترسيخه عبر جملة من القرارات والإجراءات العملية الملائمة لقطاع التجديد التكنولوجي والاقتصاد الرقمي مشيرا إلى الحرص على إيلاء هذا المجال العناية التي يستحقها عبر خلق الأرضية التشريعية الملائمة، منها خاصة المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة والتي تعدّ محطة فارقة على المستويين العربي والافريقي، إضافة الى عدد من النصوص التطبيقية ذات العلاقة. وأوضح رئيس الحكومة في ذات السياق العمل على مشروع المجلة الرقمية القائم على التشاركية بين مختلف الأطراف المتدخلة مبينا أن هذا المشروع جاهز في انتظار المصادقة عليه قريبا في اجتماع مجلس الوزراء وأنه سيمكّن من تحقيق منوال اقتصادي قائم على التكنولوجيات الرقمية والاتصالية الحديثة ذات المردود الفعال والقيمة المضافة الناجعة، إضافة إلى الدعم والتحفيز في المجال الرقمي حيث تضمن قانون المالية للسنة الجارية بابا كاملا يشمل مجموعة من الامتيازات للقطاع من أهمها تخفيض الأداء على القيمة المضافة في خدمات الهاتف والانترنات وترشيد عمليات التداول النقدي في إطار استراتيجية نقدية متكاملة، منوّها بمجهودات البنك المركزي الذي سينطلق ابتداء من غرة جوان في إجراءات تتعلق بالتمويل من أبرزها عدم تجاوز مبلغ التعامل نقدا عشرة آلاف دينار في عدد من الحالات بما سيسهم في مقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد. وفي اطار حرب الحكومة على الفساد، أبرز يوسف الشاهد أن الحكومة تعمل أيضا على إرساء آليات المتابعة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر لجنة مختصة تجتمع بصفة دورية لمتابعة عمليات الرقمنة في مختلف الوزارات، إضافة إلى المشاريع الرقمية التي تم إنجازها ومن أهمها منظومة الشراءات العمومية الاكترونية والتي أكد أنها أفرزت نتائج مهمة في تحسن ترتيب تونس على المستوى الدولي وفي تقرير مجال ممارسة أنشطة الأعمال doing business وفي هذا المجال، أفاد رئيس الحكومة أن رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الكترونيا مكّن السنة الفارطة أكثر من 900 الف تلميذ من التسجيل عن بعد وينتظر تسجيل أكثر من مليوني تلميذ للسنة الدراسية المقبلة، إضافة الى تطوير مجالات الرقمنة بالنسبة لإجراءات الترسيم ومختلف الخدمات المسداة لطلبة التعليم العالي. كما نوه رئيس الحكومة بالإجراءات المتخذة في مجال التجديد التكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصحي ومن أبرزها تخصيص أكثر من 100 مليون دينار للغرض، وهو مشروع سينطلق هذا الشهر ويشمل تعصير عمليات التسجيل والفوترة وملفات المرضى والتحكم في توزيع الادوية وغيرها من الخدمات الصحية مؤكدا الانطلاق في 20 من الشهر الجاري في إنجاز بطاقة "لاباس" الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والتي ستمكّن حاملها من التمتّع بمختلف الخدمات الصحية، فضلا عن الشروع قريبا في منح أكثر من 900 الف بطاقة الكترونية خاصة بالعائلات المعوزة. وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته أهمية الخيارات المتبعة في مجال التجديد التكنولوجي والرقمي الذي شدد على أنه يبقى خيارا وطنيا أساسه القدرات البشرية والعلمية التونسية ومعيارا هاما لتحقيق الفارق في تقدم الشعوب ومؤكدا الحرص على توفير المناخات التشريعية والتحفيزية الملائمة والاستماع إلى مشاغل الشباب المبدع حتى يعمل في وطنه وبقيمة مضافة ويحقق تنميتها منوّها بإرادة هذا الشباب وحرصه على التغيير على أرض الواقع خدمة لمصلحة تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1393_883_.jpg2019/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/227/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على أن تونس راهنت على مواردها البشرية وعلى ذكاء أبنائها لإنجاح خططها الإنمائية وإرساء مقومات الرقي والتقدم والازدهار على أسس متينة، ويتأكد هذا الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها والنهوض بها في هذا الظرف بالذات الذي لم تعد فيه التنمية الاقتصادية مرتبطة بالأساس بكثافة رأس المال المادي بقدر ارتباطها بامتلاك المعارف والتكنولوجيات ومهارات العاملين وقدرتهم على التأقلم والتفاعل مع المتغيرات. ودعا يوسف الشاهد الممولين الدوليين وكافة البلدان الشقيقة والصديقة والمجتمع المدني إلى تكثيف التعاون والتشاور والتنسيق لوضع البرامج والاستراتيجيات الناجعة للنهوض بمستوى التنمية البشرية والارتقاء به إلى درجات أفضل، باعتبار أن الاستثمار في رأس المال البشري هو القاطرة التي يتحقق من خلالها توازن المجتمعات، مؤكدا أن تونس اليوم تضع مسألة التنمية البشرية وتوفير متطلبات النهوض بمواردها في أعلى سلم أولوياتها ومخططاتها التنموية وذلك من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات العلاقة كالطفولة والمرأة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات الصحية. من جهته، أكد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط على تميز العلاقة التي تجمع بلادنا بالبنك الدولي والتي تنبني على حوار قوي وفاعل، مضيفا ان تونس لها نظرة استشرافية خاصة حول مستقبل الشباب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1324_751_.jpg2018/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/648/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن تونس إنتصرت على إنتشار الكورونا وانه يحق للشعب التونسي أن يعتز بما أنجز و بمساهمته في هذا النجاح من خلال احترام الاجراءات الاستثنائية التي أقرتها مختلف اجهزة الدولة، مضيفا أن هدف الحكومة كان اساسا المحافظة على صحة كل التونسيات والتونسيين وتجنيب البلاد السيناريو الأسوء. وأضاف رئيس الحكومة أنه منذ إقرار الحجر الصحي الشامل، تم اجلاء أكثر من 25 ألف تونسية وتونسي، تكفلت الدولة بأعباء إقامتهم في النزل خلال فترة الحجر الصحي الإجباري، مؤكدا في ذات السياق أن السياح الوافدين على تونس سيخضعون بدورهم للإجراءات الصحية المضمنة في البروتوكول الصحي. و في ما يتعلق بالتداعيات المادية للكورونا أكد رئيس الحكومة ان الدولة رصدت 550 مليون دينارا إضافية للاعانات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة وفاقدي السند وضعاف الحال، بالاضافة الى كل الاعباء المالية التي تقتضيها اجراءات البطالة الفنية للمحافظة على مواطن الشغل ودعم المؤسسات وحمايتها، كما ابرز ان نسبة النمو بنهاية السنة الحالية ستتراجع و تقدر وفق اخر تقييم ب 4،3- بالمائة وهي نسبة مرجّحة لمزيد التفاقم بالنظر لتراجع النمو لدى كل شركائنا. وشدد إلياس الفخفاخ على أن نسبة المديونية تجاوزت اليوم كل المؤشرات المسموح بها دوليا و أصبحت تهدد سيادتنا الوطنية، لذلك اتخذت الحكومة قرارا بعدم اللجوء للتداين الخارجي والتعويل على موارد الدولة الخاصة وان كلّ ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية، مضيفا ان الدولة ستفي بالتزاماتها تجاه الشركات والمؤسسات وسيتم تسديد مبلغ 2500 مليون دينار هذه السنة من مجمل ديونها تجاهها و المقدرة 8500 مليون دينار. واوضح رئيس الحكومة أن الدولة قامت بتعبئة حاجيات لميزانية 2020، معربا أن الوضعية الحالية للمالية العمومية تقتضي الإسراع بإيجاد حلول عاجلة بالتشاور مع كل الشركاء والمنظمات الاجتماعية وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك عبر طرح كل الملفات الحارقة على طاولة الحوار في كنف الشفافية والوضوح والمصارحة مع ضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات السابقة وتبويب أولويات البلاد العاجلة. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أن مسار العدالة الإنتقالية لم يحقق الهدف الذي بعث من اجله، لا سيما فيما يتعلق بملفّ الأملاك المصادرة، مبرزا في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، وبالتشاور مع رئاسة الحكومة سيطرح تصوّرا في هذا الشأن في شكل مبادرة تشريعية، مؤكدا ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب وإغلاق ملف العدالة الانتقالية للتفرغ للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الحارقة. و حول العلاقة داخل الائتلاف الحكومي، أوضح رئيس الحكومة انه يستثمر في بناء الثقة بين مختلف مكوناته، وانه في تنسيق و تشاور دوري مع أحزاب الإئتلاف، و ان اختلفت وجهات النظر حول بعض المسائل، فان الحوار بين مؤسسات الدولة والانسجام فيما بينها هو الخيار الذي يمكن الجميع من إيجاد صيغ توافقية وقانونية كفيلة بتجاوز الاختلافات و البناء على المشترك الذي ينفع الناس. مذكرا أن الحكومة نالت التفويض في إصدار مراسيم وهذه سابقة ودليل قطعي على الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة. وأبرز الفخفاخ ان الحكومة نجحت في الصمود في مواجهة الكورونا وحافظت على أكثر من 500 ألف موطن شغل ورافقت حوالي 11 ألف مؤسسة تضررت جراء الوباء، مؤكدا ان المرحلة القادمة سيكون عنوانها الابرز هو الشروع في إصلاحات جوهرية خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية على غرار الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها، مشددا على انه لن يتم اللجوء الى الخوصصة بل ان الدولة ستلعب دورها خاصة في مراجعة طريقة حوكمة وادارة هذه المؤسسات وتخليصها من البيروقراطية التي تقتل روح الاجتهاد والمبادرة. وتطرق رئيس الحكومة في ختام الحوار إلى أولويات الحكومة، والمتمثلة في مواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد خاصة منه الفساد السياسي، مضيفا ان الحكومة تضع كل الإمكانيات على ذمة القضاء وان هذا الاخير لن يجد من الحكومة إلا الدعم في فتح كل ملفات الفساد، ضدّ أيّ طرف كانhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2165_452_.jpg2020/06/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/572/170--libelle-.htmوإستمع رئيس الحكومة إلى مشاغل الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون داخل الوحدة في علاقة بتعاملهم اليومي مع مستحقي المساعدات الاجتماعية وسبل تسهيل عملية توزيع الإعانات، كما إطلع على التصرف في منصّة منظومة الأمان الاجتماعي المخصصة لتجميع و إدارة مطالب المساعدات الإجتماعية على المستوى المحلي ودراستها . وحيا رئيس الحكومة، في كلمة توجه بها لإطارات وأعوان الوحدة ومن خلالهم إلى كل أعوان الوحدات في بقية المعتمديات و الولايات على روح العطاء التي تحلى بها كل الأعوان خلال عملية توزيع المساعدات خلال فترة الحجر الصحي منوّها بالنقلة النوعية التي قامت بها تونس في رقمنة البرامج الاجتماعية التي تعنى بتقديم المساعدات لكل الفئات المعنية في هذا الظرف الصحي. وإعتبر رئيس الحكومة أن ما تم تحقيقه خلال جائحة الكورونا في بلادنا يعتبر ملحمة إستثنائية بكل المقاييس وأن معركة القضاء على الفقر وتحسين الوضع الإجتماعي و العمراني و البيئي خاصة داخل الأحياء الشعبية وتوفير مواطن الشغل سيكون ضمن اهم أولويات المرحلة القادمة و يجب أن يتواصل بنفس العزيمة والإرادة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2020_640_kabaria.jpg2020/05/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1124/170--libelle-.htmويلتقي رئيس الحكومة المدير العام لمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من اجل التسريع في جلب اللقاحات ضمن منظومة كوفاكس. كما سيلتقي هشام مشيشي مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، ورئيس منظمة التجارة العالمية بالاضافة إلى لقاءات أخرى على هامش الزيارة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2711_748_photo08062021.jpg2021/06/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1623/170-رئيس-الحكومة-في-زيارة-عمل-إلى-فرنسا.htmوتندرج هذه الزيارة في اطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية القادمة. وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا في هذه الزيارة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3280_127_photo280220241.jpg2024/02/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1110/170--libelle-.htmوأشاد رئيس الحكومة في مستهل كلمته بمستوى التونسيين الناشطين في قطر مما جعلهم محل احترام من الجميع، وهذا ما لمسه من خلال لقاءاته بالمسؤولين القطريين. واعتبر رئيس الحكومة أن تميز التونسيين كل في مجاله، سواء في الصحة، أو التربية، أو السياحة، أو الخدمات، أو الرياضة، جعلهم أحسن سفراء لبلدهم. وأكد هشام مشيشي ان وجود حوالي ثلاثين ألف تونسي في قطر هو دليل آخر على نجاح التونسي خارج بلده، مضيفا بأن القطريين يرغبون في الاستفادة من خبرة وكفاءة اليد العاملة التونسية، وأن نظرة الأشقاء القطريين للجالية التونسية هي نظرة إعجاب وتقدير وهذا ما يبرر حرصهم على مزيد استقطاب اكثر ما يمكن من العمالة التونسية. وشدّد رئيس الحكومة على تميز العلاقات التي تجمع بين البلدين وهي علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من خلال الاستثمارات القطرية الموجودة في تونس، مضيفا بأن الجالية التونسية تبقى همزة الوصل الأساسية بين تونس والأشقاء القطريين من أجل الارتقاء بعلاقة تونس مع قطر الى درجة العلاقة الاستراتيجية. واستمع هشام مشيشي إلى مشاغل الجالية التونسية بقطر وأهم المشاكل التي تعترضهم، مؤكدا انه سيعمل على تذليلها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2698_111_photo300520211.jpg2021/05/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/228/170--libelle-.htmودعا رئيس الحكومة الولاة في كلمة بالمناسبة إلى متابعة المشاغل اليومية للمواطنين عن كثب بالتنسيق مع السلط المركزية داعيا إياهم الى مغادرة مكاتبهم والقرب أكثر من المواطن حتى يشعر بثقته في الدولة وبحرصها على متابعة برامج التنمية بالجهات بالتوازي مع العمل على استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وخاصة تلك التي رصدت لها الدولة التمويلات منذ فترة. وأعلن رئيس الحكومة في هذا الإطار عن رصد 350 مليون دينار لفائدة برامج التنمية والسكن الاجتماعي بالجهات في مستهل السنة القادمة والرامية الى تحسين البنية التحتية وخلق مواطن الشغل وتحسين مستوى عيش المواطنين. وبين رئيس الحكومة أهمية العمل على مجابهة التحديات المطروحة خلال هذه الفترة على المستوى الأمني وملازمة اليقظة والحذر خاصة بالولايات الحدودية داعيا إلى مزيد اليقظة والتوقي من مخاطر الإرهاب والتهريب وتداعياتهما على الأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني منوها في هذا الإطار بالنجاحات التي ما إنفكت تحققها مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية والديوانية. كما دعا رئبس الحكومة الولاة إلى ضرورة مضاعفة المجهودات محليا وجهويا خاصة في مجال متابعة نسق التزويد والتزود بالمواد الفلاحية والغذاية والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريب مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على عدم إثقال كاهل المواطن بأية إجراءات جبائية إضافية في قانون المالية لسنة 2019. وعرج يوسف الشاهد عن جملة قرارات اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ألهادفة إلى ضمان توازنات السوق و متابعة مؤشرات الأسعار متابعة دقيقة وتكليف أعضاء الحكومة بزيارة عدد من الجهات للغرض، فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية بالطرقات والأسواق وتوجيه المواد والسلع المحجوزة التي تتوفر بها شروط السلامة لفائدة المحلات التجارية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية. ونبه رئيس الحكومة الولاة إلى أهمية إتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن للتوقي من موجة البرد والتغيرات المناخية سيما بجهات الشمال الغربي ومزيد إحكام التنسيق والتصرف بين مختلف الإدارات الجهوية والسلط المركزية داعيا إياهم بالمناسبة إلى العمل على توفير عوامل النجاح للمواسم الفلاحية والتربوية والسياحية والثقافية ودعم مقومات تنقية المناخ الاجتماعي وتطوير أساليب العمل والتواصل مع المواطنين بالجهاتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1325_877_.jpg2018/12/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/849/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء الذي جمعه قبيل هذه الندوة بعدد من الخبراء والفاعليين الاقتصاديين والماليين يأتي في إطار الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول التعاطي مع الوضع الاقتصادي وسبل تجاوز الظرف الحالي الذي يتسم بالصعوبة خاصة على مستوى تفاقم معدلات التضخم والعجز المالي وتدهور المالية العمومية سيما في ظل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على ذلك. وأوضح رئيس الحكومة أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي التي تعاني منها تونس مردّه تراكمات سنوات طويلة وعدم إرساء منوال اقتصادي واضح المعالم يهدف إلى تنمية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بالطريقة الناجعة مشددا على حرص الحكومة على إعادة النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد سحبه مؤخرا، واعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه وإعادة طرحه على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مضيفا ان الهدف من هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المصاحبة، التي ستراعي مبادئ الدقة والوضوح والشفافية، هو تنفيذ إصلاحات ترمي إلى الخروج من تحديات الازمة الاقتصادية الراهنة ومن التداعيات السلبية لجائحة كورونا. وأبرز هشام مشيشي أن العمل يجري على دراسة الحلول الكفيلة للتخفيف من حدة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لإيقاف هذا النزيف مذكرا في ذات السياق بتواصل اللقاءات بين الحكومة والبنك المركزي حرصا على مزيد التشاور حول امكانية مساهمته في تمويل الميزانية ودفع الاقتصاد الوطني في إطار علاقة من الوضوح والشفافية وبالتوازي مع التمسك باستقلالية هذه المؤسسة. كما أكد رئيس الحكومة التزام الدولة التونسية بتعهداتها الدولية مع الصناديق والمؤسسات المالية المانحة في مناخ يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين ويقوم على التشاور والحوار ووضوح الرؤية حول الوضعية الاقتصادية لبلادنا في الظرف الراهن مشيرا في هذا الإطار، وعلى عكس ما يروّج له، إلى أن اقتصاد البلاد يظل بعيدا كل البعد عن هاوية الإفلاس ومذكرا بأن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يتضمن جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية الجديدة تـُضاف إلى عدد الإجراءات الضامنة لعدم انحدار الاقتصاد إلى هذا مستويات دنيا. وشدد رئيس الحكومة خلال هذا الندوة على أهمية وقيمة العمل في مختلف الميادين الحيوية والأنشطة سواء العمومية منها أو الخاصة مشددا على ضرورة تواصل الإنتاج بكل المواقع والخطوط والمجالات وخاصة الحيوية منها على غرار البترول والفسفاط وعدم سماح الدولة بتعطيل مصادر الثروات الوطنية مهما كانت الأسباب مشيرا في هذا الصدد إلى التواصل والحوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية الفاعلة للوصول إلى حلول تفضي إلى تجاوز العوائق القائمة. كما شدد في ذات السياق على حرص الدولة على إنفاذ قوة القانون للحيلولة دون تواصل تعطيل الإنتاج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2421_934_photo031120202.jpg2020/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/367/170--libelle-.htmوفي مستهل كلمته ثمّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف لانجاح السنة الدراسية والجامعية داعيا الى ضرورة وضع ميثاق وطني ملزم لجميع الأطراف يكرس الحق في التعليم على نحو ما جاء به الدستور ويضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات لحل الخلافات بمنأى عن المؤسسة التربوية والجامعية. وأكد يوسف الشاهد على الصعوبات التي تعرفها المنظومة التربيوية العمومية مما يستوجب تغليب المصلحة العامة ومصلحة التلاميذ والطلبة والتأسيس لمنوال جديد في التعامل مع الاختلافات والأزمات قوامه الاحترام والحوار. واضاف رئيس الحكومة ان الدفاع عن المنظومة التعليمية والتكوينية لا يملا خيارا بل هو قدر جميع الأطراف، والمعركة في المحافظة على المدرسة والجامعة هي معركة بقاء لا تحتمل التجاذب والمزايدات وانما تدخل في مقومات الأمن القومي. وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة التأسيس لرؤية استراتيجية تقوم على اصلاح جذري للمنظومة التربوية والجامعية، تراعي مختلف الأبعاد وتؤسس لمقاربة يجتمع حولها جميع الفاعلين بعيدا عن التسرع والتردد واستعجال النتائج. كما دعا الى ايلاء أهمية للتكوين الأساسي والمستمر للإطار التدريسي والمشرف وأوصى في ذات السياق بالحرص على تنويع المسالك والاختصاصات والذي شمل هذه السنة 380 اختصاصا دعما لتشغيلية خريجي التعليم العالي وملاءمة لقدراتهم مع حاجيات الشغل. وخلص رئيس الحكومة الى التاكيد على العناية بالخدمات المدرسية والجامعية اضافة الى ضرورة التركيز على البعد القيمي في العملية التربوية والى تجنب الأسلوب النمطي والتلقيني في التعليم، مشددا في ذات السياق على ضرورة تعزيز آليات المتابعة والاصغاء والإحاطة النفسية بالتلاميذ والطلبة وترسيخ مبادىء قيم الموطنة ونبذ العنف والتعصب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1463_187_.jpg2019/07/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/267/170--libelle-.htmوقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن هذا التتويج هو مفخرة لتونس مشيدا بعزيمة وارادة أفراد المنتخب التونسي المشارك في التظاهرتين. وأضاف يوسف الشاهد أنه حرص على استقبالهم لدعمهم وتشجيعهم خاصة وأنهم دأبوا على التتويج بالميداليات ورفع الراية الوطنية في كل المحافل الرياضية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1364_282_.jpg2019/02/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/947/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة عن تفهمه لهذه الاحتجاجات وخلفياتها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا انه يفصل جيدا بينها وبين ما رافقها من أعمال عنف وسرقة تصدت لها قواتنا الأمنية بكلّ حرفية. وشدد رئيس الحكومة على أن حقّ الاحتجاج والتّعبير مكفول بنصّ الدستور وأن من دوره حمايته وأيضا الحفاظ على سلميته خصوصا وأنه مكسب أتت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال وتضحيات الشباب الثائر في 2011، وأضاف أن من وسائل حماية هذا الحق أيضا تحصينه مما يتزامن معه من خرق لحظر الجولان وشغب ونهب وتكسير واعتداء على الممتلكات. وأعرب هشام مشيشي عن تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية معتبرا أن دوره الأساسي - كرئيس حكومة - الاصغاء اليها وتحويلها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز مردفا أن الهاجس التنموي خط ناظم لعمل هذه الحكومة وكل ما قامت به في المدة القصيرة الفارطة وما تنوي القيام به خلال الفترة القادمة هو سعي دائم نحو التنمية الشاملة والعادلة. وأشار إلى أن الحكومة وإذ تتفهّم الغضب وحتى الإحباط الذي يشعر به الشباب المحتجّ في مختلف الجهات وكما تتعامل بحرفيّة وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية فإنها تطبّق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المغازات وعلى المحلات. وتوجه رئيس الحكومة إلى شباب تونس مؤكدا أن للحكومة ما يكفي من الواقعية للإقرار بضرورة التعامل معهم كقوة اقتراح للحلول، لها من الذكاء والقدرة على استنباط طرق ووسائل عمل مبتكرة ما يفوق قدرة الأجيال التي سبقتهم، مضيفا أنه سيعمل رفقة فريقه على أن لا تكون الدولة بإدارتها وقوانينها قوة جذب إلى الوراء، ولكن مرافقا للشباب في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطن يطيب فيه العيش. وأردف رئيس الحكومة بالقول "أنتم مستقبل هذا الوطن واحترامنا لحرياتكم ولتنوعكم من احترامنا لهذا الوطن وواجبنا تجاه استحقاقاتكم من تشغيل وتوفير فضاءات ابداع وابتكار وضمان أفضل الظروف للتعلم والتكوين ودفعكم إلى أعلى المسؤوليات في الدولة من أولوياتنا المطلقة بعيدا عن الشعارات والمزايدات التي مللتم منها ومللناها مثلكم". ودعا هشام مشيشي شباب تونس إلى أن لا يسمحوا بأن تتسلّل إلى إحتجاجاتهم مجموعات المخرّبين والفوضويين لكي يحوّلونها من احتجاجات سلمية مدنية الى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب. وأهاب رئيس الحكومة بالجميع، مواطنات ومواطنين، أحزابا وجمعيات، منظّمات وطنية ووسائل إعلام، بعدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء الى العنف والفوضى، وعدم بثّ الاشاعات وإرباك مؤسسات الدولة، مضيفا أن الأزمة حقيقيّة، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2519_395_photo19012021.jpg2021/01/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/83/170-رئيس-الحكومة-للمستثمرين-الكويتيين-هيئة-استثمار-جديدة-لتذليل-الصعوبات-امام-المستثمرين-وتونس-تعود-الى-الخارطة-الاستثمارية-الدولية.htmوأبرز يوسف الشاهد خلال هذا اللقاء ان تونس تعود الى الخارطة الاستثمارية الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي تتضمنها مجلة الاستثمارات الجديدة والحوافز الجبائية التي تقرها، فضلا عن التشريعات التي تعتمد على رؤرية إصلاحية للاقتصاد التونسي لدفع النمو والاستثمار، ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون التسوية للصرف كخطوة أولى لتحرير هذا القطاع. وبين رئيس الحكومة ان قانون المالية الجديد لسنة 2018 يقر إعفاءات ضريبية للمستثمرين الوطنيين والاجانب الموجهة استثماراتهم الى المناطق الداخلية، مؤكدا أهمية الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات باعتبار سهولة تصدير خدمات هذا القطاع انطلاقا من تونس. وأعلن يوسف الشاهد ان الأيام القليلة القادمة ستشهد تركيز هيئة الاستثمار كمخاطب وحيد للمستثمرين في كل القطاعات لتذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب. وقد عبر الوفد الكويتي عن رغبته في تكثيف الاستثمار في تونس في مجال الخدمات المعملية وخاصة منها القطاعات المصدرة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والقطاع السياحي لجعل تونس بديلا للسياحة العربية والخليجية في ظل ما تمنحه التشريعات الجديدة من مزايا تفاضلية للانتصاب في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1124_727_cim67.jpg2017/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/773/170--libelle-.htmوأعلن رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن اطلاق اسم شهيد الوطن سامي مرابط، الذي ذهب ضحية العملية الارهابية الغادرة، على هذه المدرسة الابتدائية مؤكدا ان المدرسة هي رمز الحياة رغم الصعوبات الاقتصادية ووجود جائحة كرونا التي تمر بها بلادنا ووجود العمليات الارهابية رغم النجاحات الأمنية المسجلة. وشدٌد هشام المشيشي على رمزية المدرسية وعلى دورها المحوري في خلق جيل سوي قادر على الابداع والتالق ونبذ العنف. وحول سؤال عن الاستعدادات الصحية للوقاية من جائحة كوفيد - 19 أكد رئيس الحكومة وجود بروتوكل صحي خاص بالعودة المدرسية يجب احترامه معتبرا ان الجميع يجب ان يشارك في التوقي من هذا الفيروس بدءا من التلاميذ، مرورا بالأولياء ووصولا للاطار التربوي. وتحدث هشام مشيشي عن الاجراءات العاجلة التي تم انخاذها أمس على اثر الزيارات التي أداها لعدد من المؤسسات التربوية، معتبرا ان الغاية منها هي توفير المرافق الأساسية للتلاميذ قبل الحديث عن وسائل الوقاية، منوٌها في هذا السياق بهبة المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن استعدادها اللامشروط لدعم هذا المجهود الوطني لاعادة الاشعاع للمدرسة العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/54/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2335_780_photo15092020.jpg2020/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/306/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب الزيارة أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان هذه الزيارة تاتي في اطار برنامج متكامل وشامل من اجل التخفيض من الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن اياما قبل دخول شهر رمضان. وشدّد يوسف الشاهد على ان الحكومة ستعمل على التخفيض في الأسعار من أجل ان تكون كل المواد متوفرة في شهر رمضان مؤكدا بأن الحكومة لن تدخر اي جهد لمحاربة الاحتكار والضرب بالقوة على ايدي المحتكرين مضيفا بأنه لا مجال للعب بقوت التونسيين. وخلص رئيس الحكومة الى القول بان هذا اليوم سيحتضن مقر ولاية سوسة اجتماعا لكل الولاة من اجل ضبط برنامج شامل وخطة عمل للضغط على الأسعار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1403_208_.jpg2019/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/275/170--libelle-.htmوأكد يوسف الشاهد أن هذه المنظومة ستوفر تغطية اجتماعية لاكثر من نصف مليون امرأة ريفية خاصة وانهن يعانين صعوبات في التنقل ولا يملكن مدخولا محترما. وقال الشاهد "اليوم اطلقنا هذه المنظومة عبر الهاتف الجوال لهاته النساء حتى يتمكن من التمتع ببطاقة العلاج والتقاعد والحماية ضد حوادث الشغل". ودعا رئيس الحكومة المجتمع المدني لمساعدة الدولة في هذا المجهود عبر التوجه إلى هؤلاء النساء وتحسيسهن بضرورة الانخراط في هذه المنظومة الجديدة. وأضاف يوسف الشاهد "أردنا اليوم أن نكون في الميدان للاعلان عن الاطلاق الفعلي لهذه المنظومة وان لا تكون مجرد اعلانات لا تطبق على أرض الواقع". وأكد يوسف الشاهد أن زيارته إلى مجمع المرأة المبادرة بقربة تأتي للاطلاع على مشاكل والصعوبات التي تتعرض لها المرأة الريفية عن قرب ومساعدتهن على تسويق منتوجاتهن ذات الجودة العالية في تونس والخارج وذلك عبر توفير المناخ المناسب والاحاطة الازمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1372_903_.jpg2019/03/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/336/170--libelle-.htmوحيا رئيس الحكومة مجهودات كل الساهرين على تنظيم هذه الندوة حول التعايش المشترك لما تحمله من معاني وما تعكسه من وجه مشرق للمجتمع التونسي الذي اعتمد لغة الحوار حول قيم التعاون والسلام لبلوغ اهدافه وتحقيق النمو والاستقرار. وأكد يوسف الشاهد أن تونس تعتبر من الدول الرائدة في تكريس التنوع الثقافي والتعدد الحضاري باعتباره دافعا ايجابيا للتفاعل والتبادل في اطار احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية. واعتبر رئيس الحكومة ان حضور هذا المؤتمر على هامش الزيارة السنوية لمعبد الغريبة في جزيرة جربة خير دليل على تفتح الشعب التونسي وتمسكه بتاريخه وعراقته في اطار التعايش السلمي الذي يقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة. وأوضح يوسف الشاهد بان بلادنا تستقبل سنويا ملايين السياح من مختلف الأجناس والأعراق وتوفر لهم كل الظروف للتعايش والتبادل بعيدا عن مفهوم العنف والتطرف وخدمة لثوابت انسانية سامية تمد الجسور لبناء علاقة ايجابية بين الشعوب والأشخاص، مضيفا ان ثقافة التسامح والتفتح على الآخر تضمن القدرة على تنمية روح المواطنة والديمقراطية وتقوية العلاقة الاجتماعية بين الأفراد والمجموعات وتعزز الشعور بالإنتماء لهذا الوطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1433_676_.jpg2019/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1078/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة الى عرض حول مدى توفر الاوكسيجين في المستشفيات العمومية، والوضع الوبائي في ظل انتشار فيروس كورونا، وتوفر اسرة الانعاش في المستشفيات. وشكر رئيس الحكومة بالمناسبة السلطات الجزائرية لوقوفها الى جانب تونس في هذه الأزمة الصحية وذلك بتوفيرها لكميات هامة من الاوكسيجين. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التفكير في كل السيناريوات والاستعداد الجيد لتلافي النقص في الأوكسيجين والبحث عن السبل المثلى لتوفير هذه المادة، لانه من غير المقبول ان يتم تسجيل اي نقص في اي مادة من المواد ونحن في حالة حرب ضد هذا الوباء. وشدّد هشام مشيشي على ان كل امكانيات الدولة موضوعة على ذمة وزارة الصحة حتى تستورد الاوكسيجين وتوفر كل الظروف الملائمة للعناية بالمواطن، مؤكدا انه سيتابع يوميا مسألة التزود بالاوكسيجين، مطالبا الجميع بالبحث عن حلول فورية لتوريد هذه المادة من بلدان قريبة من تونس باعتبار صعوبات النقل والتخزين. ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير كل الوسائل للقضاء على هذا الفيروس، مؤكدا بأن الحكومة ستوفر كل الامكانيات المادية والبشرية لايقاف انتشار جائحة كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2658_263_photo2052021.jpg2021/05/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/645/170--libelle-.htmو اضاف رئيس الحكومة ان إصلاح قطاع الفلاحة و الإستثمار في تطوير اليات الانتاج و فتح اسواق التصدير و خلق صناعة فلاحية متطورة تستقطب الشباب وحاملي الشهادات العليا و أصحاب المؤسسات كلها تمثل أولويات الحكومة في رسمها للمنوال التنموي الجديد. و أبرز ان الحكومة تحرص على تجاوز الاشكاليات التي تعترض المنظومة الفلاحية بجهة جندوبة وخاصة المتعلقة منها بالمياه و بالبنية التحتية ودفع الإستثمارات العمومية و الخاصة و المشتركة. و اضاف رئيس الحكومة ان ولاية جندوبة من اهم الولايات الفلاحية على مستوى مساهمتها في الانتاج الفلاحي الوطني وتوفيرها لفرص إستثمار واعدة، مؤكدا ان الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تثمينها من خلال تقديم التسهيلات و إزالة العراقيل و تحسين البنية التحتية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/25/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2164_796_photo13062020.jpg2020/06/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/759/170--libelle-.htmواثر تشييع جثمان الشهيد، تحوّل رئيس الحكومة إلى منزل الفقيد حيث قدّم واجب العزاء لعائلته. وفي تصريح اعلامي قال هشام المشيشي إن المكنين التي زفّت شهداء المعركة الوطنية، تزف اليوم شهيد تونس سامي المرابط مشددا أن أبناء تونس من أمنيين وعسكريين سيظلون سدّا منيعا أمام الارهاب مؤكدا أن هذه العملية هي دلالة واضحة على تخبط المجموعات الإرهابية التي أخطأت العنوان هذه المرة والتي لم ولن يكون لها مكانا في تونس لأنها ستصطدم بأسود من طينة سامي المرابط ورامي الامام. وذكّر رئيس الحكومة بالنجاحات المتتالية التي حققتها المؤسسة الأمنية مشددا على ضرورة تواصل هذه الجهود بنفس الوتيرة مع ضرورة رفع درجات اليقظة أمام هذه الآفة. كما أكد هشام المشيشي أن الدولة لن تتوانى لحظة في الاحاطة بعائلات شهداء وجرحى العائلة الأمنية للحصول على مستحقاتها، معبّرا عن مساندته لمبادرة رئيس الجمهورية في الاحاطة بعائلات الأمنيين قائلا ان الحكومة ستدفع إلى تفعيل مبادرة الرئيس حتى يتحصل شهداء العائلة الأمنية وذويهم على حقوقهم بالكامل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2321_220_photo07092020.jpg2020/09/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/798/170--libelle-.htmوتوجّه رئيس الحكومة بالشكر لأبناء قطاع السياحة من موظفي الوزارة والجامعات المهنية السياحية وكل أصحاب الفنادق والإقامات والعاملين فيها منوها بمجهوداتهم في النهوض بالقطاع السياحي خصوصا خلال الفترة الأخيرة وتأثير انتشار فيروس كوفيد-19 0على السياحة في العالم حيث أثبت القطاع قدرته على التأقلم مع كل الصعوبات الظرفية. كما أبرز هشام مشيشي أهمية السياحة الريفية كسياحة بديلة مكملة لمساندة القطاع السياحي بالنظر لمزاياها العديدة من حيث أنها تعرف رواجا كبيرا في العالم كما أنها تمثل أحد أقطاب دفع التنمية الجهوية المستدامة كما انها تعرّف بالمخزون الطبيعي والتراثي للجهات وتثمّن قيمة الحياة الريفية التونسية. وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة أنه تم تخصيص يوم 26 سبتمبر من كل سنة يوما وطنيا للاحتفال بالسياحة الريفية وذلك إيمانا من الحكومة بدور السياحة الريفية ومساهمتها في تمديد الموسم السياحي وتنشيط السوق السياحية الداخلية وتحسين دخل المواطنين في الأرياف والحد من الفقر والبطالة. وتولى رئيس الحكومة خلال هذا الاحتفال تكريم عدد من باعثي الإقامات الريفية بالجهات، مثمنا مجهوداتهم في التسويق لهذا النوع من السياحة البديلة ومتعهدا بتوفير الدعم والمرافقة لهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2358_942_photo26092020.jpg2020/09/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/823/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2386_334_photo15102020.jpg2020/10/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/934/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2507_305_photo291220202.jpg2020/12/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1046/170--libelle-.htmوتجول رئيس الحكومة في مختلف أرجاء المشروع الذي يمتد على أكثر من 40 هكتار موزعة بين مناطق انتاج مكيفة وبيوت مكيفة حديثة ملائمة لانتاج الباكورات على امتداد السنة واطلع على مختلف مراحل الانتاج والتكييف والتبريد والاعداد للتصدير. ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في مجال الزراعات الجيوحرارية التي تستفيد من مناخ المنطقة وتوفر المياه الجيوحرارية فضلا عن شبكة التزود بالغاز المتطورة، وبلغ انتاج المشروع خلال الموسم الفلاحي المنقضي حوالي 10 ٱلاف طن من الطماطم صغيرة الحجم العالية الجودة، فيما توفر الشركة التونسية الهولاندية حوالي 1200 موطن شغل منهم 150 إطار ومهندس. واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع هو مشروع مسؤول بيئيا ومجتمعيا ذلك أنه يحافظ على الثروات البيئية للمنطقة وخاصة الموارد المائية من جهة ويوفر قدرة تشغيلية عالية من جهة أخرى مبرزا في هذا الخصوص إلى أن توسعة هذا المشروع ستساهم في توفير حوالي 5000 موطن شغل. و أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع النموذجي يعتبرا مثالا للشراكة المثمرة ذلك أنه يساهم في نقل التكنولوجيا للكفاءات التونسية من العامل اليدوي إلى الإطارات المختصة مثمنا إيمان المستثمرين الهولنديين بالطاقات التونسية التي تزخر بها هذه المنطقة والفرص التي توفرها بلادنا للمستثمرين في كل المجالات. واجتمع رئيس الحكومة في أعقاب هذه الزيارة بنواب ولاية قابس والمسؤولين الجهويين وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال في الجهة، واستمع إلى أبرز مشاغلهم وتطلعاتهم وأهم العوائق التي تحول دون تطوير الاستثمار في الولاية، وذكر هشام مشيشي في هذا الخصوص بزيارة الوفد الحكومي إلى ولاية قابس والذي اطلع على مختلف هذه الاشكاليات وتحاور مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الجهة مضيفا أنه تم عقد اجتماعات بمقر رئاسة الحكومة لتناول هذه المشاكل ومحاولة حلحلتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2623_709_photo090420212.jpg2021/04/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/765/170--libelle-.htmويأتي هذا اللقاء في اطار تشريك الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية في مناقشة اهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتشارك والتشاور بين الجميع. واكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة ان الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات والمبادرات من أجل المساهمة في ايجاد حلول عاجلة للصعوبات التي تعيشها بلادنا، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، بعد عودة انتشار جائحة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/762/170--libelle-.htmويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في إطار التفاعل والتواصل حول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والبحث في سبل تطوير ٱليات التشارك والتعاون بين الحكومة وكل الفاعلين السياسيين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1047/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2624_823_photo08042021.jpg2021/04/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/805/170--libelle-.htmوفي بداية أشغال الجلسة نوٌه رئيس الحكومة بالشراكة الفعليّة التي تربط الحكومة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤكدا ان جلسة اليوم ستتدارس مقترحات الاتحاد في إطار التفاعل المباشر والمتواصل والاستماع لاشكاليات القطاع الذي تمثله هذه المنظمة العريقة مع السعي الدؤوب للاستجابة لهذه المشاغل. وفي تصريح صحفي عقب هذه الجلسة اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ان هذه الجلسة مثلت فرصة لاستعراض جملة المشاكل التي يعرفها القطاع الفلاحي مؤكدا ان منهجية عمل الحكومة مع اتحاد الفلاحين تعتمد على شراكة دائمة ومتواصلة تنبني على الانصات وفض جميع الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي. وافاد الوزير انه تم الاتفاق على ايجاد حلول للصعوبات التي يعرفها قطاع التمور وخاصة على مستوى التخزين والنقل، وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والخارجية. من جهته وصف رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار هذه الجلسة ب"المثمرة" مؤكدا انه تم الاتفاق على عقد جلسات دورية لمواصلة مناقشة عدد من القضايا. وأضاف رئيس الاتحاد انه تم الاتفاق على تطبيق كل محاضر الجلسات الخاصة بالصيد البحري واساسا مسألة المحروقات، كما تم الاتفاق على الترفيع في نسبة التخزين الخاصة بالتمور والزيوت وكذلك دعم البذور الممتازة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2365_821_photo01102020.jpg2020/10/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1100/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2683_193_photo17052021.jpg2021/05/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1122/170--libelle-.htmوجدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة تهنئة تونس للسيدة نغوزي أوكونجو إيويالا بعد تعيينها على رأس منظمة التجارة العالمية خاصة وانها اول امرأة افريقية تقود هذه المنظمة. وأعرب رئيس الحكومة عن التزام بلادنا بدعم المديرة العامة في مهمتها لإنجاح المفاوضات التجارية والتحضير للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر هذه السنة. من جهتها اعتبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي اوكونجو إيويالا، ان اللقاء كان مثمرا مع الجانب التونسي وان علاقة تونس بالمنظمة العالمية للتجارة هي علاقة تاريخية ولا يمكن الا ان تكون مثمرة. وفي تصريح اعلامي أكد رئيس الحكومة ان هذا اللقاء كان مهما مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية خاصة في علاقة بتصنيع اللقاحات وما تتوفر عليه بلادنا من امكانيات بشرية وطبية هامة في هذا المجال. واعتبر هشام المشيشي ان هذا اللقاء يعتبر تتمة للقاء هذا الصباح مع المنظمة العالمية للصحة وانه تم التباحث مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة حول الملكية الفكرية والملكية الصناعية للتلاقيح التي يمكن تصنيعها في تونس، كما تم خلاله تقديم فكرة عن التجربة التونسية في صناعة الأدوية مؤكدا استعداد المنظمة للمساهمة والمساندة في تصنيع اللقاحات. من جهتها نوّهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي اوكونجو إيويالا بالعلاقات الطيبة التي تجمع المنظمة بتونس مضيفة بانه تم التطرق الى مسألة دعم تونس فيما يخص تصنيع اللقاحات في تونس خاصة وانها تتوفر على كفاءات عالية في هذا المجال. واعتبرت انها ستسعى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اعانة تونس على تصنيع اللقاح.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2709_403_photo090620212.jpg2021/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/51/170-رئيس-الحكومة-يأذن-بإحداث-قرية-للنشاط-الثقافي-والسياحي-خلال-تنظيم-تونس-لكأس-العالم-لكرة-القدّم-المصغّرة.htmوقد أطّلع رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على آخر استعدادات تونس لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية الدولية من خلال مشاركة 24 منتخبا في هذه الدورة، مؤكّدا ضرورة تسخير كل الجهود لإنجاحها تنظيميا ولوجستيا بما يمنح تونس اشعاعها الرياضي. وقد صرّح السيد أشرف بن صالح رئيس جامعة كرة القدم المصغّرة عقب هذا اللقاء أن السيد رئيس الحكومة أبدى حرصا على انجاح هذه الدورة واستعدادا لدعمها بمختلف الوسائل الممكنة بما في ذلك استثمار هذا الحدث الرياضي للقيام بعديد الأنشطة الثقافية والسياحية من خلال إحداث قرية مخصصة لهذه الأنشطة حول الملعب الذي سيحتضن المقابلات ، بما يعطي لتونس صورة إيجابية تليق بتقاليدها التنظيمية للمحافل الرياضية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/988_892_.jpg2017/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/928/170--libelle-.htmوأذن خلال هذا الإجتماع إلى رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة بالإنطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد اجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الإلتزام بملاحظاتها وبتوصياتها. وشدّد رئيس الحكومة على أن مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات اخرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/14/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2501_537_photo22122020.jpg2020/12/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/796/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة خلال الزيارة على جاهزية أعوان الحرس الوطني والحرس الديواني بهذا المركز واستمع إلى أبرز مشاغلهم واحتياجاتهم على المستوى البشري واللوجستي. وأذن رئيس الحكومة إثر هذه الزيارة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار للانطلاق الفوري في أشغال بناء مبيت للأعوان والتسريع في أشغال تهيئة مقر المركز الحدودي المتقدم للحرس الوطني والحرس الديواني ببوش. وأكد هشام مشيشي أن دور هذا المركز المتقدم يتجاوز دوره الأمني الهام إلى دور اجتماعي تنموي في المنطقة يقوم على التفاعل مع المواطنين بالجوار مضيفا انه يجب تعزيز هذا الدور الاجتماعي للمركز وتوفير كافة الامكانيات الضرورية للعمل في ظروف لائقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2356_711_photo27092020.jpg2020/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/837/170--libelle-.htmوأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة، بتخصيص عدد من الجلسات الوزارية لمعالجة ملف التنمية بالجهات الداخلية ومتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومات السابقة في هذا الشأن. وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة انطلاق هذه الجلسات بداية شهر نوفمبر، وعلى أهمية تحمل الدولة لمسؤوليتها المحورية في تنمية هذه الجهات والتحسين الفعلي لظروف عيش المواطنين داخلها، كما أوصى بإشراك الاطراف الاجتماعية في هذا المجال. كما تقرر ان تهتم هذه الجلسات في مرحلة أولى بالأوضاع التنموية بكل من ولايات قفصة ومدنين وجندوبة على ان تضبط لاحقا روزنامة خاصة بالولايات الاخرى. كما أكّد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في تفعيل القرارات المتخذة لفائدة ولاية قبلي خلال الجلسة التي أشرف عليها بتاريخ 25 سبتمبر 2020 والتي ضمت عددا من أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/10/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/835/170--libelle-.htmومثٌل هذا اللقاء الأول مع الاطارات العليا لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مناسبة لاستعراض اهم الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وقدم رئيس الحكومة تهانيه لكل السفراء بمناسبة تسلمهم لأوراق اعتمادهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم مؤكدا على دورهم الفعال في تمثيل بلادنا واعلاء رايتها لدى بلدان الإقامة، والإحاطة بمشاغل التونسيين بالخارج. وتم بهذه المناسبة استعراض أهم الملفات السياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية وأبرز ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري مشدٌدا على دور البعثات الدبلوماسية في دعم هذا التوجه. كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى مخرجات المفاوضات التونسية - الليبية حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين، وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح المعبر الحدودي برأس جدير مؤكدا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/31/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2408_469_photo23102020.jpg2020/10/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/208/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي بالمناسبة على أهمية مثل هذه المنشآت الرياضية بالأحياء الشعبية التي تزخر بطاقات شبابية هامة وأنجبت عديد الرياضيين الذين شرّفوا الراية الوطنية. وأفاد رئيس الحكومة أن الدولة وضعت خطة هامة لتوفير مثل هذه المنشآت الرياضية الرامية إلى توفير ملعب في كل حي شعبي، بما يساعد الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في أفضل الظروف، معلنا في هذا المجال عن الشروع في تهيئة 100 ملعب رياضي بالأحياء الشعبية في مختلف جهات الجمهورية واستغلالها من طرف أصحاب الشهائد العليا في نطاق اتفاقيات مع المجالس البلدية والجهوية. واستمع رئيس الحكومة بالمناسبة إلى مشاغل عدد من مواطني منطقة دوار هيشر وأذن بتزويد حي الرمانة بالماء الصالح للشراب وحي بولكباش بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب، مؤكدا حرص الحكومة على خدمة مواطنيها وتحسين ظروف عيشهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1305_876_.jpg2018/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/829/170--libelle-.htmوألقى رئيس الحكومة بالمناسبة كلمة أبّن فيها الفقيدة واستحضر مسيرتها الفنية الخالدة التي ابتدأت في سن الحادية عشرة حيث خاطبت جميع الشرائح العمرية وهي التي غنت كل الألوان الطربية تاركة إرثا فنيا يفوق حدود الوصف. وعدّد رئيس الحكومة خصال الفقيدة باعتبارها كانت قريبة جدا من التونسيين من خلال مختلف المناسبات كالأفراح العائلية والمهرجانات وإطلالاتها الإذاعية والتلفزية البهية والبديعة وفي كل تلك المحطات لم تكن الإبتسامة المشرقة تفارق ثغرها فتزرع المحبة الصادقة والأمل. والفنانة القديرة الراحلة تعتبر من أشهر المطربات التونسيات على مدى عقود برصيد ضخم من الأغاني يتجاوز 350 أغنية من تلحين أبرز ملحنين الساحة أنذاك محليا وعربيا. والسيدة نعمة من مواليد سنة 1934 بمنطقة أزمور من معتمدية قليبية بولاية نابل، وافاها الأجل المحتوم يوم الأحد 18 أكتوبر 2020 عن سنّ تناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2401_734_photo19102020.jpg2020/10/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/975/170--libelle-.htmكما زار رئيس الحكومة المبيت الجامعي والمركز الثقافي للمعهد. وفي حوار تفاعلي، استمع رئيس الحكومة لمشاغل الطلبة التي تركزت أساسا على شح عروض الشغل في مثل هذه الاختصاصات كشعبة الهندسة الميكانيكية وهندسة الأساليب مع صعوبة تلقي الدروس في فترة الكورونا التي اتسمت بنظام الدراسة عبر الأفواج وعبر تقنية التواصل عن بعد. وفي إجابته على تساؤلات الطلبة، أفاد رئيس الحكومة أن استماعه لمشاغل الطلبة عن قرب وتشريكهم في بحث الحلول دلالة على اعتبارهم قوة اقتراح، معلنا في الآن ذاته مراجعة معايير إسناد المنح الجامعية إلى الطلبة بما يسمح بالترفيع في نسبة الطلبة المتحصلين على منحة إلى 50% من مجموع الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية. كما افتتح رئيس الحكومة الإذاعة الداخلية بالحي الجامعي، ودشن نظام البطاقة الذكية للحجز المسبق بالمطعم الجامعي وهي عبارة عن آلية رقمية تمكن من تسريع الخدمات وتحسين جودتها، فضلا عن ترشيد النفقات المرتبطة بالإعاشة. وأكد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي أن زيارته اليوم للمعهد المذكور تندرج في اطار الاطلاع على ظروف دراسة الطلبة واقامتهم بالمبيت الجامعي اضافة إلى المطعم الجامعي النموذجي الذي يكرّس رقمنة الادارة وتوفير جملة من الخدمات عبر البطاقة الذكية للطالب والتي سيتم تعميمها على مستوى ثمانية مطاعم جامعية حتى يتسنى ترشيد الموارد والنفقات من خلال الحجز المسبق وذلك في اطار تحسين وتطوير الخدمات الطلابية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/64/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2547_701_photo17022021.jpg2021/02/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1811/170-رئيس-الحكومة-يؤدي-زيارة-إلى-سماحة-مفتي-الجمهوريّة-التونسيّة.htmوثمّن رئيس الحكومة خلال اللّقاء الدّور المحوري الذي يضطلع به ديوان الإفتاء باعتباره مؤسّسة عريقة ومنارة شامخة ساهمت في نشر مقاصد الإسلام السمحة وفي دعم قيم التّسامح والتّكافل ونبذ التطرّف والغلوّ وطنيّا وإقليميّا، مبرزا في هذا الإطار حرص سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد على ضرورة التمسّك بثوابتنا الدينيّة وانفتاحنا على العالم ودعمه لمجهودات ديوان الإفتاء في تعزيز الفكر الوسطي المعتدل الذي عُرفت به تونس ودوره في تحقيق التّناغم بين الفقه الإسلامي والبعد المقاصدي للدّين. وكانت الزّيارة مناسبة اطلع خلالها رئيس الحكومة على أنشطة ديوان الإفتاء المبرمجة لشهر رمضان المعظّم مبرزا أهميّة الخطاب الديني لديوان الإفتاء في التّوعية الدينيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تخدم فضائل شهر الصيام ومقاصد الإسلام السّامية في تعزيز التّكافل ونبذ الاحتكار والكسل والدعوة إلى تزكية الأنفس وتهذيب الخلق. من جهته رحّب سماحة مفتي الجمهوريّة التونسيّة الشّيخ هشام بن محمود بهذه الزّيارة، مثمّنا العناية الخاصّة التي توليها الدّولة التونسية لمؤسّسة الإفتاء التي تطمح إلى تطوير أداءها إداريّا ولوجستيّا حتى تكون في مستوى يعبّر عن أهميّة بلادنا في نشر الفكر المستنير والأصيل. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3568_336_.jpg2025/02/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/994/170--libelle-.htmوقام رئيس الحكومة بجولة في مختلف أجنحة مركز جرجيس الذكي (Zarzis smart center) الذي يضم عددا من المؤسسات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال، كما تحادث مع مسيري عدد من المؤسسات حول أهمية هذا المركز في استقطاب المشاريع المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وذات القيمة المضافة، ودورهم في الترويج للفضاء وتونس كوجهة استثمارية في مجال التكنولوجيات وتحسين القدرة التنافسية للشركات عن طريق الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والتموقع في الاقتصاد الرقمي. كما استمع رئيس الحكومة إلى عرض قدمه مدير الفضاء حول أبرز النقائص والعوائق التي تحول دون حسن استغلاله وجملة المقترحات التي من شأنها تطوير نشاط شركة فضاء الأنشطة الاقتصادية والنهوض بالجهة عموما عبر بعث قطب إقتصادي بجرجيس على مساحة تتجاوز الـ1000 هك والذي من شأنه أن يساعد على مزيد احداث شركات في المجال الصناعي واللوجستي وتوفير مواطن شغل جديدة. يذكر أن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يحتضن 43 مشروعا محدثا في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والخدمات اللوجستية، فضلا عن مشاريع مبادلات حرة كما يوفر الفضاء قرابة 300 موطن شغل حاليا بقيمة استثمارات جملية بحوالي 75 مليون دينار، ويستفيد هذا الفضاء من موقعه الاستراتيجي من حيث القرب من أسواق افريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وقربه من بنية تحتية عصرية فيها مطار دولي وميناء تجاري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2565_234_photo07032021.jpg2021/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1168/170--libelle-.htmوهنأ رئيس الحكومة الأعوان بعيد الاضحى المبارك مشاركا إياهم فرحة الاحتفال بالعيد ومثنيا على تضحياتهم ومرابطتهم في سبيل الذود عن حرمة وطننا وتوفير الأمن للتونسيين في هذا العيد. ومثلت الزيارة مناسبة للاطلاع على ٱخر استعدادات وحدات التدخل في التصدي للتهديدات التي تطال بلادنا من ارهاب وجريمة منظمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/74/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2750_170_photo200720211.jpg2021/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/834/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة بالمناسبة الى عرض حول الوضع الامني الحالي في ظل حظر التجول في علاقة بمعاضدة مجهود الدولة لمحاصرة فيروس كورونا. وعاين رئيس الحكومة تقدم أشغال تهيئة قاعة العمليات المركزية الجديدة مشددا على ضرورة الاسراع في الأشغال خصوصا وانها ستمثل نقلة نوعية في العمل الأمني بفضل التجهيزات المتطورة التي سيقع تركيزها. وثمٌن هشام المشيشي الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الأمنية في انفاذ القانون خاصة في هذا الظرف الصحي مشددا على ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لدعم عمل المؤسسة الأمنية.وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الأمني مطمئن وان كل اطارات الوزراة ووحداتها الأمنية في أعلى درجات الجاهزية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2407_587_photo221020201.jpg2020/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/795/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة بالمناسبة جاهزية هذا القسم من حيث إيواء المرضى بفيروس كوفيد 19 وأستمع إلى الإطارات الطبية وشبه الطبية خاصة بهذا القسم من حيث النقائص الصحية واللوجستية والبشرية به وبمختلف أقسام المستشفى. وأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعتة وضعية المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير وقسم الإنعاش بصفة خاصة للوقوف على مدى جاهزيته من حيث إيواء مرضى كوفيد 19 مبرزا الحرص على تدعيم الإجراءات والقرارات المعلنة لفائدة الجهة للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة منها مضاعفة عدد أسرة الإنعاش وزيادة عدد أسرة الأكسيجين وتركيز المركز الجهوي لإيواء مصابي كورونا وغيرها من البرامج لفأئدة القطاع الصحي بالولاية. وأشار رئيس الحكومة بالمناسبة إلى أهمية تدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى لمعاضدة جهود مختلف الأسلاك الطبية بهذه المؤسسة الاستشفائية الهامة بالجهة. كما تحادث رئيس الحكومة بالمستشفى مع عدد من ممثلي المجتمع المدني واستمع إلى أهم الإشكاليات التقنية واللوجستية والبشرية وإلى ظروف عمل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإطارات والعملة واعدا بالنظر فيها وتحسينها في أسرع الآجال وحاثا إياهم على مزيد البذل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/785/170--libelle-.htmواطّلع رئيس الحكومة خلال الزيارة على ٱخر استعدادات الإطار الطبي وشبه الطبي ومدى جاهزيته في صورة تزايد عدد حالات المصابين، كما تفقد المعدّات المتوفرة لاستقبال وعلاج المرضى خصوصا مع عودة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا. وثمّن هشام مشيشي مجهودات الإطارات الطبية وتجنّدها للمساهمة في المجهود الوطني لمجابهة الفيروس كما أكّد أن الحكومة بكل مؤسساتها ستسخّر كل ما يلزم لتدعيم هذه الوحدة الصحية بالموارد البشرية واللوجستية الضرورية. وتبلغ طاقة استيعاب هذا المستشفى الطارئ 84 سريرا مقسما على 4 وحدات و04 أسرّة إنعاش مع تخصيص فضاء إضافي سيتم تجهيزه لاستقبال المرضى إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد تم إحداث هذا المستشفى وتمويله بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة للتوقي من فيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2346_207_photo190920202.jpg2020/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1602/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3250_096_photo24122023.jpg2023/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/334/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي على أهمية منظومة "احميني" التي ستوفر التغطية الاجتماعية لأكثر من 500 ألف امراة ريفية كما أنها ستمكنهن من ضمان ضد حوادث الشغل والتقاعد والعلاج والتداوي وكل حقوقهن الاجتماعية. واعتبر يوسف الشاهد أن الدولة ملتزمة بدورها الاجتماعي عبر توفير التغطية الاجتماعية لكل مواطنيها مشيرا إلى أن مجموعة النساء التي سينخرطن في منظومة "أحميني" كن خارج منظومة التغطية الاجتماعية من خلال اقتطاع مساهمات يومية بسيطة لا تتجاوز 600 مليم، تدفع باستعمال الهاتف الجوال. واشار ان منظومة "احميني" تندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة إزاء الفئات الهشة وتعزز منظومة الأمان الإجتماعي التي تم إقرارها لفائدة 950 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، بالاضافة الى المنظومة العادية للضمان الاجتماعي التي قال إنها ستتجاوز صعوباتها بعد الاصلاحات التي أدخلت على قوانينها. ونفى الشاهد أن يكون انطلاق منظومة "احميني" في علاقة بحسابات انتخابية، خاصة وأنه بدأ العمل على وضعها منذ اكثر من سنة، فضلا عن أن ملف المرأة الريفية والعاملات في الأرياف كان محل اهتمام ومتابعة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مجلس وزاري، قائلا "لا يهمنا ما يقال ولكن الأهم هو توفير التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية". وشدد رئيس الحكومة على كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجال الاجتماعي مثل منظومة "أحميني" ومنظومة الأمان الاجتماعي وبطاقة الأمان وبطاقة "لاباس" الالكترونية تسعى للتخفيف على الفئات الاجتماعية الهشة التي تتأثر أكثر من غيرها خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن بخصوص المشاكل المتصلة بنقل العاملات الريفيات، أنه سيتم يوم الاثنين القادم عقد مجلس وزاري سيخصص لقطاع النقل، بما فيه نقل العاملات الفلاحيات، وكذلك النقل الجوي والمشاكل التي تعيشها الخطوط الجوية التونسية، مؤكدا ان هذا المجلس الوزاري ستتمخض عنه جملة من القرارات المهمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1431_175_.jpg2019/05/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/270/170--libelle-.htmالمشروع الاول هو مشروع تدعيم طاقة انتاج المياه بتونس الكبرى وسيمكن من تأمين حاجيات تونس الكبرى من الماء الصالح للشراب خلال سنوات 2019 و2020 و2021، كما سيحسن المؤثرات البيئية والاقتصاد في الماء. أما المشروع الثاني فهو مشروع محطة معالجة مياه الرجيع بطاقة انتاج مليون م3 في اليوم. وفي تصريح صحفي أكد رئيس الحكومة على أهمية هذين المشروعين ذلك ان المشروع الأول سيوفر أكثر من 100الف م3 في اليوم وسيمكن من الرفع من طاقة التزود بالماء لمنطقة تونس الكبرى ب1 مليون م3 في اليوم، كما ان المشروع الثاني يعتبر رائدا في مجال تثمين المياه ويعتمد بالأساس على التكنولوجيات الحديثة وسيمكننا من ضمان الماء الصالح للشراب الى حدود سنة 2021. وأعلن رئيس الحكومة عن وجود عديد المشاريع الاخرى وتمتد الى سنة 2030 وسيتم الانطلاق في انجازها بداية من السنة القادمة وتشمل عديد الولايات منها سوسة وصفاقس ومحطات تحلية المياه بكل من قابس والمهدية، مضيفا بان ثلثي الاستثمارات مخصصة لتعبئة الموارد المائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1367_801_.jpg2019/02/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1088/170--libelle-.htmوقدم الرئيس المدير العام للمجمع هشام اللومي بسطة عن هذا المصنع التونسي المنتصب في البرتغال منذ سنة 1993، والمختص في صناعة كوابل السيارات وتصنيع مكونات السيارات الكهربائية والانظمة الالكترونية. كما تحدث هشام اللومي عن توجهات السوق العالمية لصناعة السيارات التي تعتمد على استعمال التكنولوجيات الجديدة في سيارات المستقبل خاصة السيارات الكهربائية وما توفره من اقتصاد في الطاقة وتوجه المجمع للاستثمار في هذا القطاع الواعد. كما تحوّل رئيس الحكومة الى مركز البحوث والتطوير التابع للمجمع وتوقف عند استعمالات التكنولوجيات الحديثة وتطويعها لتطوير صناعة مكونات السيارات. ونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بما حققته هذه الشركة التونسية، والتي انطلقت من مؤسسة تونسية اقتصادية محلية، لتصبح شركة عالمية ذات صيت في مجال صناعة مكونات السيارات. وأكد رئيس الحكومة دعمه لكل الشركات التونسية التي تستثمر في الخارج وتشغل اليد العاملة التونسية مؤكدا ان مثل هذه الشركات تقيم الدليل على نجاح الكفاءات التونسية في الخارج، وقدرتها على اكتساح الاسواق العالمية. واعتبر هشام مشيشي ان خروج الشركات التونسية للاستثمار خارج حدود الوطن يقيم الدليل على قدرة الكفاءات التونسية على التميز وخلق الثروة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد. ويشغل مصنع قواردا 800 شخص بين اطارات وعمال، ويمتلك مجمع كوفيكاب الدولي عددا من المصانع في 13 دولة في العالم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ec/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2671_824_photo10052021.jpg2021/05/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/274/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي اكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن المرأة التونسية رائدة في كل المجالات، في الحرس وفي الشرطة وفي الجيش وفي الفلاحة وفي الصناعة وفي الادارة وهي فخر حقيقي لتونس ومكسب ويجب على كل التونسيين ان يفتخروا بما حققته المرأة التونسية وبالدور الذي لعبته منذ التحرير الى الآن. وتحدث رئيس الحكومة عن زيارته الى منطقة بني يعيش من معتمدية قربة حيث التقى عددا من النساء الريفيات ونوّه بما لمسه لديهم من رغبة وطاقة من اجل العمل وتقديم الأفضل معتبرا انالحكومة ستعمل على مساعدتهن من اجل ترويج منتوجاتهن. ولاحظ رئيس الحكومة وجود ترسانة من القوانين تصب جلها في مصلحة المرأة إلا ان التطبيق يبقى غائبا لذلك يجب تطبيق هذه القوانين وتفعيلها ودعا في هذا السياق كل منظمات المجتمع المدني للعمل على تفعيل مثل هذه القوانين. وختم رئيس الحكومة بالتاكيد على ان معركة المرأة التونسية هي معركة كل المجتمع وانه لا يوجد مجتمع متقدم عندما لا تكون قيمة المرأة محققة مائة بالمائة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1371_788_.jpg2019/03/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/316/170--libelle-.htmوقد حضر هذا المنتدى قرابة ال 500 مشارك من ممثلين عن المنظمات الدولية والشبكات النسائية العالمية، إلى جانب عدد هام من النساء الناشطات في الحياة السياسية حول العالم. وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل كلمته أن اختيار تونس لاحتضان هذا المنتدى الدولي هو تاكيد لما توليه بلادنا من اهتمام كبير لقضايا المرأة ومن حرص دائم وموصول على مزيد الارتقاء بالعمل الدولي والاقليمي في مجال تكريس الحقوق الانسانية والعمل على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. واعتبر يوسف الشاهد ان مسالة تطوير مكانة المرأة وتعزيز اندماجها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة كانت من اهم الاولويات كخيار وطني يعكس ما بلغه المجتمع التونسي من وعي ومن سعي لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المستويات. وبعد أن ذكّر رئيس الحكومة بجملة الاجراءات المتخذة من اجل تمكين المرأة وتكريس حقوقها وجسيم مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أكد يوسف الشاهد انخراط تونس اللامشروط في الجهود الدولية الرامية إلى تكريس حقوق ودعم اندماجها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية السياسية والعامةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/44/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1414_973_.jpg2019/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/126/170-رئيس-الحكومة-يؤكد-اهمية-رقمنة-منظومة-الصفقات-العمومية-ودورها-في-مكافحة-الفساد-وتطوير-الاقتصاد-الوطني.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظلّ الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جوان الجاري. وأكّد يوسف الشاهد خلال كلمته الافتتاحية أنّ تونس تواصل تنفيذ مخططتها في محاربة الفساد مصنّفة إياه من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني ووضعت لذلك خطّة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين مشددّا على ان تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة. وأضاف رئيس الحكومة أنّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصّة الصفقات، نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني دفعا لعملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة. وذكّر رئيس الحكومة أن تونس شرعت منذ 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمّت كل الأطراف ذات العلاقة من بينها ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية. واعتبر يوسف الشاهد أن أهم ما يميّز هذا الأمر هو إدراج أحكام خاصّة بالشراءات العمومية الالكترونية عبر المنظومة الوطنية للشراء العمومي على الخط TUNEPS التي تعتبر أداة إلكترونية لمعالجة كافة إجراءات ابرام الشراءات العمومية وركيزة من ركائز مكافحة الفساد، ملاحظا أنّ هذه المنظومة حظيت بإشعاع وتقدير دولي وتحصّلت على جائزة عالمية في مجال الحوكمة المفتوحة خلال القمّة العالمية التي انتظمت في المكسيك أكتوبر 2015 ، كما كانت محل اهتمام كل المؤسسات المالية المانحة وتحصّلت على عديد التمويلات الإضافية من قبل عديد الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة . وختم رئيس الحكومة بالتاكيد أنّ الهياكل العمومية تعمل على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة وتقديم الحلول الملائمة للمساهمة في الاستجابة للتطلعات المتأكّدة من سرعة ومرونة في إنجاز المشاريع العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1187_586_.jpg2018/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/654/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة دعمه الكامل لهذا الترشح التونسي وذلك لأول مرة منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع بذل الجهود التي تضمن أوفر الحظوظ لإنجاحه، معربا أيضا عن دعم تونس لقيم العدالة الجنائية، والتصدي للافلات من العقاب وحماية حقوق الانسان. وفي تصريح له، أفاد الأستاذ هيكل بن محفوظ أنه قدم لرئيس الحكومة الملامح العامة لمسار الترشح وبرنامج العمل وخطة الترويج للملف التونسي، وأضاف أن ملف الترشح التونسي للمحكمة الجنائية الدولية حـُظي بقبول السيد رئيس الجمهورية وبدعمه بما يتماشى مع العمل على صعيد الدبلوماسية الدولية. وجدير بالذكر أن تونس انضمت رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 24 جوان 2011.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2172_916_photo18062020.jpg2020/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/47/170-رئيس-الحكومة-يؤكد-على-أهمية-دعم-منخرطي-الاتحاد-الوطني-للمرأة-التونسية-وتحسين-وضعياتهم-ووضع-المرأة-بشكل-عام.htmوأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مساندة المنظمة لمختلف مجهودات الدولة والأهداف الوطنية المشتركة الرامية إلى دفع المسار الديمقراطي والتنموي علاوة عن حرصها على المساهمة الفعّالة في المساهمة في بناء تونس الحديثة بالاعتماد على كفاءة المرأة التونسية وريادتها في كل المجالات. كما أبرزت راضية الجربي تأكيد رئيس الحكومة على أهمية دعم منخرطي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وتحسين وضعياتهم ووضع المرأة بشكل عام ومساندة أهدافه وبرامجه المستقبلية خدمة لصورة المرأة التونسية ومكانتها وطنيا ودوليا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/984_591_.png2017/09/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/360/170--libelle-.htmوشدد رئيس الحكومة على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتوفرة وإحكام التصرف في أسطول النقل بمختلف الوسائل المتاحة من سكك حديدية وشركات النقل وشاحنات الجيش الوطني لتحويل كل الكميات المجمّعة إلى المخازن والخزانات المحورية، مؤكدا ضرورة التنسيق وتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة لتأمين تجميع صابة الحبوب ونقلها وخزنها في أفضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1456_399_.jpg2019/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/992/170--libelle-.htmوشدّد في كلمة القاها اليوم الاحد 7 مارس 2021، في بن قردان، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان، بحضور وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي والي مدنين، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإطارات الجهوية والمحلية، عزم حكومته القويّ والثابت على بذل كلّ الجهود من أجل حماية كلّ شبر من تراب الوطن ودحر خطر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك بالتعويل على وحدة المؤسستين الأمنية والعسكرية والتحامهما، وحرفية الأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك والرتب والهيئات، وكذلك بالتفاف كافة أطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني حولهم. واستحضر رئيس الحكومة معاني الصمود والفداء والروح الوطنية العالية التي يتحلّى بها الأمنيون والعسكريون والمواطنون، مؤكّدا أنّ الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر المبين إن شاء الله. وبيّن ان ملحمة بن قردان الخالدة اجهضت عملية إرهابية جبانة كانت تهدف لزعزعة أمن البلاد واستقرارها وضرب معنويات الشعب التونسي، وساهمت بنجاحها في شحذ همم التونسيين والتونسيات على القضاء على جذور الإرهاب، وشكلت منطلقا لسلسة من النجاحات الأمنية والعسكرية في تتبع المجموعات الإرهابية وإفشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها. وثمّن هشام مشيشي جهود وتضحيات إطارات وأعوان مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي وأفراد المؤسسة العسكرية في مختلف المواقع، ولا سيما منهم المرابطون بالمناطق الحدودية، وأُكْبِرُ فيهم روح البذل والعطاء والتضحية بالغالي والنفيس لحماية بلادنا من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظّمة. واكد رئيس الحكومة ان التاريخ سجل بأحرف من ذهب ملحمة وطنيّة دارت أحداثها يوم 07 مارس من سنة 2016 بمدينة بن قردان الأبيّة، عنوانها الأبرز هو الانتصار على الإرهاب وإحباط مخطّط إقامة إمارة داعشية بالمنطقة،مضيفا بأن هذه الملحمة الخالدة عكست مدى التعلّق بالوطن والاستعداد الدائم للتضحية من أجل الدفاع عن سلامته وعزّته ومناعته كلّفنا ذلك ما كلّفنا. وذكران أبطال قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، مدعومين من أهالي المدينة ومتسلّحين بحب الوطن وبالشجاعة والغيرة على الأهل والعِرْض، نجحوا في إجهاض العمليّة الإرهابيّة والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر، بالإضافة إلى حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، مجددا بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة الترحّم على أرواح شهداء ملحمة بن قردان الأبرار من الأمنيين والعسكريين والديوانة، ومن المواطنين العزّل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2563_977_photo732021.jpg2021/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/271/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة على دور المرأة التونسية في تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع معتبرا بأنه يجب ان نفتخر كتونسيين بالوضعية التي وصلت لها المرأة وأن معركة المرأة التونسية هي معركة كل المجتمع.وقدم رئيس الحكومة في هذا السياق أهم القرارات التي اعلن عنها هذا الصباح عقب اجتماع مجلس الوزراء المخصص للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: • الاطلاق الفعلي لبرنامج "احميني" الذي سيسمح بإدماج نصف مليون امرأة ريفية بما في ذلك جامعات المحار في منظومة التغطية الاجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن وقدرتهن التمويلية، بما سيسمح بتمتيعهن بالعلاج وجراية الشيخوخة والباقين على قيد الحياة وغيرها من المنافع. • الترخيص لأصحاب النقل العمومي غير المنتظم لنقل العاملات الفلاحيات خارج مناطق الجولان المرخص فيها من أجل توفير وسائل نقل توفر شروط السلامة واحترام كرامة العاملات الفلاحيات حسب شروط تضبطها وزارة النقل. • مشروع قانون خاص بعطلة الأمومة يقر بالتمديد في عطلة الأمومة خالصة الأجر واحداث عطلة ما قبل الولادة لتفادي أي تأثير للحمل على المسار المهني وعلى صحة المولود، كما تقرر احداث عطلة أبوّة. • المصادقة على الأمر المحدث للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. • تنقيح قانون مجلة الجنسية التونسية لتسوية وضعية الأبناء المولودين خارج تونس من أم تونسية ولم يحصلوا بعدُ على الجنسية التونسية. وخلص يوسف الشاهد إلى التاكيد على ضرورة العمل جميعا من اجل انجاح برنامج "احميني" مؤكدا أنه أعطى تعليماته لكل الوزراء من اجل تطبيق هذا البرنامج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1368_213_.jpg2019/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/688/170--libelle-.htmويأتي اللقاء لمتابعة عملية الإعداد لهذه الاستشارة المزمع تنظيمها تحت إشراف رئيس الحكومة انطلاقا من يوم 15 جويلية الجاري حيث أعرب رئيس الحكومة عن دعمه وحرصه على تنظيمها في أفضل الظروف وفي آجالها المعلنة بما يساعد على إجراء تقييم موضوعي لمسار اللامركزية في سياق مقاربة تشاركية تجمع مقترحات وتصورات كل الفاعلين من الإدارة والجهات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والهياكل الدولية المشاركة. وأبرز رئيس الحكومة أهمية استكمال المسار المحلي واللامركزي الذي نص عليه الدستور خاصة في مجالات التمييز الإيجابي وتكريس مبادئ الحكم المحلي وتطوير الأداء البلدي والتوازن الجهوي وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والاستغلال الرشيد للموارد الوطنية المتوفرة . وأكد إلياس الفخفاخ على إحكام تنظيم هذه الاستشارة بما يمكن من تحقيق أهدافها مع الأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات والتصورات التي من شأنها خدمة المسار التشاركي في علاقة بهذا المشروع الوطني الهادف إلى ضبط التحديات المطروحة على المستوى الجهوي واللامركزي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/06/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2206_859_photo10072020.jpg2020/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1049/170--libelle-.htmوأثنى رئيس الحكومة في مستهل اللقاء بعمق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي ومتانتها معتبرا أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي مكنت تونس من مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المؤسساتية. كما ثمّن رئيس الحكومة المجهود الأوروبي لضمان توزيع عادل للقاح في العالم في إطار مبادرة كوفاكس داعيا في هذا الإطار إلى تمكين دول الجوار الأوروبي، ومنها تونس، من الحصول على عدد أكبر من اللقاحات في أقرب الآجال. من جهته اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أن هذا اللقاء يمثل فرصة جديدة للتداول في سبل تطوير الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس وتعزيزها خصوصا في مواجهة جائحة كوفيد-19. كما أكد المسؤول الأوروبي على استعداد الجانب الأوروبي لمواصلة دعم تونس خلال جائحة كوفيد 19 من خلال برنامج الدعم والمرافقة المالية للاتحاد الأوروبي عبر المصادقة على الدفعة الأولى اليوم في مجلس نواب الشعب والتي تقدر بـ300 مليون أورو وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بصرف دفعة ثانية تقدر بـ300 مليون أورو إضافية مع انفتاح الجانب الأوروبي على مرحلة أخرى من برنامج الدعم والمرافقة الاقتصادية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2626_037_photo14042021.jpg2021/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1019/170--libelle-.htmوتناولت المقابلة برامج عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس بالنسبة الفترة القادمة لتحقيق برامج التنمية حسب الأولويات المطروحة، ووفق ما تقتضيه المرحلة. وثمّن رئيس الحكومة مجهودات المنظّمة الأمميّة في توفير آليات تمويل المشاريع ودعم الصحة ومقاومة الفقر، داعيا إلى مزيد تعزيز أواصر التعاون خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. من جهته أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال أن المنظّمة الأمميّة مستعدّة لدعم مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال التنمية المستدامة، باعتبار وأنه ينسّق بين 23 هيئة أممية تشتغل على قطاعات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2588_516_photo23032021.jpg2021/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/816/170--libelle-.htmويندرج هذا اللقاء في اطار السياسة التشاركية للحكومة المبنيّة على التشاور مع كافة أطياف المشهد السياسي والبرلماني خصوصا فيما يتعلّق بالوضع الصحي بالبلاد وتفشي فيروس الكورونا بمختلف مناطق الجمهورية. وأفاد حسين جنيح أن اللقاء تطرق للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة بعد تفشي فيروس الكورونا في تونس وضرورة حسن تطبيقها. كما أوضح النائب عن حركة "تحيا تونس" أن جهة سوسة والساحل عموما تعاني من انتشار هذا الفيروس ومن واجب الدولة الوقوف إلى جانب الجهة داعيا في هذا الإطار إلى التفاف الجميع لدعم مجهودات الحكومة في كافة أنحاء الجمهورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2378_637_photo6102020.jpg2020/10/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/942/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الحكومة أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي هي علاقة استراتيجية بالنسبة لتونس وللحكومة التي تستعد فعليا للانطلاق في مسار الإصلاحات الهيكلية التي نادى بها التونسيون وانتظروها طيلة عشرة سنوات تاريخ اندلاع الثورة، مضيفا أنه حان الوقت، بعد تركيز المؤسسات والهيئات الداعمة للمسار الديمقراطي، للانطلاق في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها بلادنا. ونوهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بأهمية العلاقة مع تونس باعتبارها شريكا استراتيجيا لدى هذه المؤسسة المالية الدولية والتزام بلادنا بمجمل تعهداتها مثمنة إرادة الحكومة في إرساء إصلاحات هيكلية من أجل دعم الاقتصاد. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على وضع برنامج إصلاحات اقتصادي مضبوط يتماشي مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع قدراتها المالية الحالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2515_675_photo08012021.jpg2021/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/977/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء الى الوضع الاقتصادي العام بالبلاد والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في ظل انتشار فيروس كورونا. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التفكير في ايجاد حلول قصيرة وبعيدة المدى من اجل الوقوف مع المؤسسات الاقتصادية التي تعيش صعوبات مالية، والنظر الى ما بعد فترة الكوفيد-19، مشدّدا على ان الحكومة ستدعم هذه المؤسسات من اجل المحافظة على النسيج الاقتصادي. كما دعا هشام المشيشي الى تشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب من اجل بعث مشاريع جديدة تساهم في خلق مواطن شغل، وتخلق الثروة. من جهته أقر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول بصعوبة الظرف الاقتصادي والذي اثر على القدرة الانتاجية للشركات التونسية، مشددا على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع برنامج لاعانتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة بالتعاون مع الحكومة من أجل المحافظة على تماسك الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/55/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2549_607_photo19022021.jpg2021/02/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/814/170--libelle-.htmويندرج اللقاء في إطار التفاعلات الدورية التشاورية بين الحكومة ومؤسسات الدولة ومختلف الكتل البرلمانية للتداول في أهم الملفات ذات الأولوية على غرار الملف الصحي والاقتصادي والاجتماعي. وجدّد المليكي التزام الكتلة الوطنية بمساندة الحكومة ودعمها خاصة في مجابهة أزمة الكوفيد-19 بطريقة مدروسة وناجعة. كما أفاد المليكي أنه تمّ التشاور في إمكانية تكوين فرق عمل بين رئاسة الحكومة والأحزاب والكتل البرلمانية، يأخذ بعين الاعتبار المسائل العاجلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2376_459_photo06102020.jpg2020/10/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1103/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل تدعيم وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2686_698_photo22052021.jpg2021/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1678/170-رئيس-الحكومة-يتحادث-مع-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي.htmتحادث رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 ببيكين، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وتم خلال هذا اللقاء التأكيد المشترك على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل المعوقات أمام تنمية المبادلات التجارية وتطوير الاستثمار بين البلدين، وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بتونس بين ؤوساء تونس والجزائر وليبيا. كما أكد الجانبان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمزيد تيسير حركة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع في الاتجاهين عبر معبر رأس جدير، لما لذلك من أثر ايجابي على مواطني البلدين وحركة التجارية البينية. وشدّد رئيس الحكومة على أن أمن ليبيا من أمن تونس، مما يؤكد الحاجة لتكثيف التشاور والتعاون بين الجانبين ثنائيا وإقليميا وعلى الصعيد الدولي. من جهته تمنّى رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي النجاح لرئيس الحكومة في مهامه على رأس الحكومة، مؤكدا ان ليبيا تساند تونس في مسارها الاصلاحي، باعتبار ان نجاح تونس هو من نجاح ليبيا على مختلف الأصعدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3418_890_.jpg2024/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/984/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على دعمه المطلق لحرية الاعلام كركيزة أساسية للمسار الديمقراطي التعددي الذي انتهجته تونس بعد الثورة، مشدّدا على حرص الحكومة المتواصل لتوفير كل الضمانات التشريعية والقانونية لتكريس حرية الاعلام واستقلاليته بعيدا عن كل أشكال التدخل والتوظيف، ومعتبرا أن الدولة القوية تستند وجوبا إلى اعلام حر وفاعل. وبيّن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على ضرورة التسريع بإحالة قانون السمعي البصري على مجلس نواب الشعب، ومتابعة تطور تفعيل بنود الاتفاق الممضى بين الحكومة ونقابة الصحفيين في ديسمبر 2020، مضيفا أن اللقاء تناول وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، هذا إضافة إلى مسائل تتعلق بحرية الاعلام وحماية الصحفيين من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم. كما تطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2556_343_photo23022021.jpg2021/02/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/781/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على أهمية تنقية المناخ السياسي بما يساعد على تحقيق الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تهم المواطن مشددا على ضرورة انخراط الجميع في مسار انقاذ البلاد خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعرفه بلادنا. ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة المشاورات واللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لحشد الدعم والمساعدة لجهود الحكومة في مسار الإنقاذ والإصلاح.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1065/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة حرص تونس على ضرورة العمل على دفع التعاون مع الاتحاد الأوروبي مضيفا أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تعتبر علاقة استراتيجية ومثمرة للجانبين. ونوّه رئيس الحكومة بمجهودات الاتحاد الأوروبي ودعمه المتواصل لانجاح المسار الديمقراطي في تونس. وأشار إلى أن بلادنا تواجه اليوم مرحلة صعبة خصوصا في المجال الاقتصادي مضيفا أنه تم تنسيق الجهود للتوجّه للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ببرنامج اقتصادي توافقي وتشاركي مع كل المنظمات الوطنية. من جانبه عبّر السفير الأوروبي عن دعم الاتحاد المطلق لمجهودات الحكومة التونسية فيما يخص برنامج اصلاح الاقتصاد الوطني الذي وضعته الحكومة التونسية مؤخرا مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لديه آليات دعم وتعاون سيتم وضعها على ذمة الحكومة التونسية. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيكون أول المدافعين عن تونس لدى البلدان الأعضاء عبر برامج طموحة فيما يخص الاستثمار والتشغيل، كما سيضع خلال هذه السنة على ذمة تونس قروض دون فوائض وهبات لدعم مجهودات تونس في تعبئة الموارد المالية. من جانب آخر اعتبر المسؤول الأوروبي أن تونس تمثل بوابة تربط بين الاتحاد الأوروبي وليبيا مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مزيد تنسيق وتوحيد الجهود مع تونس فيما يخص البرامج الأوروبية لإعادة إعمار ليبيا خاصة في مجالات النقل والتجارة واللوجستيك والهجرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2642_816_photo220420211.jpg2021/04/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1117/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وقطر في مختلف المجالات خاصة في مجال الاستثمار والتعاون الفني. وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين مؤكدا على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات، بما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن دعم دولة قطر الكامل للتجربة التونسية، واستعدادها لدعم تونس في كافة المجالات، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في مختلف المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2704_841_photo310520211.jpg2021/05/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/824/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن هذه الزيارة تأتي في اطار تدعيم العلاقات الثنائية بين تونس واسبانيا ومثلت فرصة للتباحث في عدة مجالات منها مكافحة الإرهاب والسلامة المرورية والحماية المدنية. كما شدٌد رئيس الحكومة على مزيد التنسيق بين البلدين وتدعيم التعاون الاقتصادي وضرورة الاستفادة من تجربة البلدين في مجال مجابهة جائحة كوفيد-19. وعبّر وزير الداخلية الاسباني من جهته عن رغبة بلده في الاستفادة من التجربة التونسية في مقاومة التطرف داعيا إلى مزيد التنسيق بين البلدين في مجال الهجرة غير النظامية. وأبلغ فرناندو غراندي مارلاسكا رئيس الحكومة هشام المشيشي، تحيات رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وتطلعه لزيارة تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2390_081_photo16102020.jpg2020/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/548/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الكتلة الوطنية أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع على الساحة الوطنية في ظلّ هذا الظرف الصحي الإستثنائي علاوة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح النائب حاتم المليكي أن مثل هذه اللقاءات الدورية بين الحكومة وأعضاء الكتل البرلمانية لابد أن تتواصل باعتبار أن الوضع يتطلب تفكيرا عميقا وإجراءات إصلاحية كبيرة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الكتلة الوطنية تساند كل نفس إصلاحي حكومي يخدم مصلحة البلاد ويمكـّنها من تجاوز هذه الظروف التي تمر بها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1963_937_photo280420202.jpg2020/04/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1166/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة رفقة وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي، ورئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي، على أبرز المشاكل التي تعيشها رياضة التنس مؤكدا حرصه على ايجاد صيغة لتهيئة وتحسين ملاعب التنس في أقرب الٱجال لضمان مزيد اشعاع هذه الرياضة والقدرة على استقطاب تظاهرات كبرى يحضرها نجوم رياضة التنس في العالم. وواكب رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة حصة تدريبية للبطلة التونسية في التنس أنس جابر حيث هنأها بمناسبة احرازها لقب دورة برمينغهام، وأدائها المتميز في دورة رولاند ڨاروس ودورة ويمبلدون مؤكدا أن ما قامت به بطلتنا يعد انجازا تاريخيا للرياضة التونسية، وملهما للأجيال الجديدة من الرياضيين الشبان، داعيا إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية، ذلك أن التظاهرات الرياضية أصبحت أحد أبرز الوسائل للتسويق لصورة اي بلد في الخارج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2748_626_photo140720214.jpg2021/07/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/969/170--libelle-.htmوقال رئيس الحكومة خلال لقاء تفاعلي مع الدكاترة المعطّلين عن العمل بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود أنه تحول إلى مقر اعتصام الدكاترة الذين دخل بعضهم في اضراب جوع للاطمئنان على صحتهم أولا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حل ملف الدكاترة المعطلين منذ تسلمها لمهامها بعمق، بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا تقدم حلولا جدية، ولا تحترم ذكاء هذه النّخبة. وذكّر أنه اطلع على كل إشكاليات وجوانب هذا الملف رفقة وزيرة التعليم العالي ووزيرة الوظيفة العمومية وبالتشاور مع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض ممثلي الدكاترة الباحثين خلال اجتماعات في رئاسة الحكومة، وذلك ايماننا بأن بلادنا يجب أن تحترم نخبها لكي تنجح وتتقدم وتستثمر في الحلول والأفكار التي يمكن أن تقدمها هذه النخبة لوطنها. وأكّد هشام مشيشي أن حكومته تعمل على إيجاد حلول عملية لتوفير آلية تضمن تشغيل خريجي الجامعات وحاملي شهائد الدكتوراه، بغض النظر عن مطالب الاعتصام وذلك لأن الدولة التونسية لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة وأن حل هذا الملف يعتبر اليوم أولوية الأولويات. وأعلن رئيس الحكومة أنه تم التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق وذلك عبر وضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 سنة 2022 و800 خلال سنة 2023 وذلك عبر ادراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وأضاف أن هذه الخطة سيتم تدعيمها بآراء ومقترحات وافكار الدكاترة الباحثين ومساهماتهم خاصة فيما يهم الانتداب بالمنشآت العمومية التي تمتلك مخابر بحث ولديها طاقة لانتداب أكبر عدد من الباحثين. وشدد رئيس الحكومة أنه ومن باب الاحترام للقيمة العلمية للدكاترة الباحثين اختار ان يقدّم لهم حلولا واقعية وعملية قابلة للتطبيق مضيفا أن انتداب 2400 دكتور، رغم أنه لن ينهي أزمة الدكاترة المعطلين، إلا أنه يعتبر بداية جدية لحل جذري لهذه المعظلة، داعيا في هذا الإطار المعتصمين لأن يكونوا شركاء وطرفا فاعلا في إيجاد الحلول والتفكير في خارطة طريق واضحة المعالم تنهي هذه الأزمة. من جهتها أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة الصيود أن الحكومة تعمل بكل جدية رفقة اتحاد الشغل على إيجاد حلول فعلية لأزمة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل باعتباره ملفا وطنيا، وباعتبار أن هؤلاء النخبة ثروة يجب الاستثمار فيها لا تهميشها رغم الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها بلادنا. وأعلنت الوزيرة أن مصالح وزارة التعليم العالي قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقضي بضرورة احترام انتداب نسبة 50 بالمائة من المدرسين القارين في مؤسسات التعليم العالي الخاص من حاملي شهادة الدكتوراه، وتضمين ذلك ضمن كراس شروط بعث هذه المؤسسات، وهو ما من شأنه دعم مجهود القطاع العام في هذا الإطار وتوفير فرص إضافية لتشغيل الدكاترة الباحثين. من جانبهم أثنى الدكاترة المعطلون عن العمل على زيارة رئيس الحكومة والخطة التي اقترحها، والتي اعتبروها واقعية ويمكن البناء عليها والنقاش حول وضع آليات كفيلة بتطبيقها في اقرب الآجال، معتبرين أن اعتصامهم هذا يأتي انطلاقا من إيمانهم بضرورة أن يسهموا بأطروحاتهم وأفكارهم وما حصّلوه طيلة سنوات من الكد والبحوث والمقاربات، في تطوير بلادنا وتقديم البدائل والمقترحات التي من شأنها خدمة هذا الوطن. وأبرز عدد من المتدخلين من الدكاترة الباحثين أنهم واعون ومدركون لصعوبة وضعية المالية العمومية وأنهم يمثلون قوة دفع واقتراح يمكن لبلادنا أن تعوّل عليهم في مسار التنمية والتطوير والبناء. ودعا الدكاترة إلى ضرورة أن تراعي الانتدابات في صفوف حاملي شهائد الدكتوراه التحصيل العلمي لهذه الفئة، وأن لا يتم احتساب الترقيات المهنية ضمن هذه الانتدابات، وشدّد البعض الآخر على ضرورة الالتزام بخارطة طريق واضحة للانتداب وتشريكهم في كل مسارات التفاوض لوضع آليات استراتيجية لانتداب هذه الفئة من العاطلين والاستفادة من خبراتهم لصالح بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2541_256_photo12022021.jpg2021/02/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/902/170--libelle-.htmوقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن وفاة بدر الدين علوي هي فاجعة ومصاب جلل يظهر لنا حجم المأساة التي يعيشها جنود الجيش الأبيض والأطباء نتيجة الإهمال وسوء التصرف الموجود في مستشفياتنا مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ هذا القطاع الحيوي. وأكد رئيس الحكومة أن هذه المصيبة يجب أن تكون لحظة فارقة للانطلاق في إصلاح حقيقي وفعلي للقطاع الصحي الذي تأخر نتيجة لمشاكل متراكمة وسياسات خاطئة اتبعنتها الحكومات طيلة سنوات مضيفا انه كان من المفروض أن نأخذ درسا من الكوارث التي عشناها في القطاع الصحي سابقا حيث اصبحت مستشفياتنا مقابر للإطارات الطبية ايضا وليس المرضى فقط مشددا أن هذا الأمر لم يعد مقبولا. ودعا هشام مشيشي إلى ضرورة الاتحاد والتضامن بين الجميع لاصلاح القطاع الصحي وإيجاد حلول حقيقية له بعيدا عن التجاذبات السياسية وتسجيل النقاط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2471_311_photo4122020.jpg2020/12/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/755/170--libelle-.htmوفي تصريح اعلامي أكد رئيس الحكومة ان المجموعات الإرهابية تعيش في وضع تخبط ولذلك تحاول توجيه رسائل بأنها موجودة. وتوعد هشام المشيشي بالقضاء على الإرهابيين في القريب العاجل، واصفا اياهم بالجراثيم ، مشددا بأن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دحر الإرهاب، وان الإرهابيين أخطأوا العنوان لأن أسود الأمن التونسي تنتظرهم والدليل أنه تم القضاء عليهم خلال دقائق من حدوث العملية. ودعا رئيس الحكومة كل التونسيين إلى عدم الخوف، مشددا في ذات السياق على أن الارهابيين هم من يجب أن يخافوا لأنه سيتم القضاء عليهم، وسرعة الرد على هذه العملية هي رسالة مضمونة الوصول. كما تنقل رئيس الحكومة هشام المشيشي الى المستشفى الجامعي بسهلول للاطمئنان على الحالة الصحية لوكيل الحرس الوطني رامي لمام الذي اصيب خلال العملية الارهابية و أسدى تعليماته بضرورة العناية به وتوفير افضل ظروف الرعاية الصحية له حتى يتجاوز مرحلة الخطر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/310/170--libelle-.htmوالتقى يوسف الشاهد بكلّ من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي والرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي أن اللقاء برئيس الحكومة مثـّل مناسبة لتقديم التقرير السنوي الأول المتعلق بأعمال الهيئة وتوصياتها وملاحظاتها في مجال الوقاية من التعذيب وخاصة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية في الغرض، مبرزا حرص رئيس الحكومة ودعمه الكامل للهيئة وخاصة لاستقلاليتها والعزم على التعجيل بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بها ولا سيما هيكلها التنظيمي في المدى المنظور. من جانبه، أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب أن اللقاء برئيس الحكومة تناول جملة من المقترحات اهمها استكمال الاوامر الترتيبية لبعض القوانين حيث أكد شوقي الطبيب أن الهيئة لمست كل التجاوب من رئيس الحكومة، موضحا أنه سيتم قريبا اصدار الأوامر الترتيبية ذات الصلة، كما سيصدر منشور تفسيري يتعلق بالتصريح بالمكاسب، مشيرا بالمناسبة إلى التطرق إلى ملف تفعيل الخطة العملية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد وما تم إنجازه في مجال الشراكة بين الهيئة والوزارات المعنية. من جهة أخرى، قدم الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إلى رئيس الحكومة التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للقضاء 2017/2018 والذي تضمن نشاط المجلس في جانبه القضائي العدلي والإداري والمالي مبينا أن اللقاء تطرق إلى أهمية تفعيل صلاحيات المجلس فيما يتصل بسلطته التنفيذية في مجال اختصاصه مشيرا في هذا الإطار إلى التفاعل الإيجابي من قبل رئيس الحكومة مع مختلف مقترحات المجلس. كما أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمال مسلم خلال لقاء جمعه، رفقة وفد عن الرابطة، برئيس الحكومة أن اللقاء تطرق إلى دور الرابطة في الدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها منظمة تدافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان علاوة عن دورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وكقوة مقترح في المجال، مؤكدا أنه قدم لرئيس الحكومة جملة من المقترحات المتعلقة بوضعية الرابطة وعدد من الصعوبات التي تعيشها خاصة في ظل افتقارها لمقر مركزي لائق يليق بتاريخها العريق. وأفاد جمال مسلم أن الرابطة وجدت كل التجاوب من رئيس الحكومة في المقترحات التي قدمتها له ووعد بدراستها في القريب العاجل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/16/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1407_047_.jpg2019/04/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/237/170--libelle-.htmوأفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أنه قدم لرئيس الحكومة عرضا شاملا لنشاط الهيئات الاستشارية والقضائية للمحكمة لسنتي 2016 -2017، مبرزا أنه أطلعه أيضا على ظروف العمل بمختلف الهيئات والمقترحات الكفيلة بتحسينها وأهمية دعم المحكمة الإدارية بقضاة جدد من أجل تأمين سرعة البت في القضايا في آجال معقولة. كما قدم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لرئيس الحكومة تقريرا حول النزاع الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2018 والظروف التي مرت بها منوّها بتوفـّق الهيئات القضائية الإدارية مركزيا وجهويا في البت في القضايا في الآجال القانونية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1334_276_.jpg2019/01/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/231/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الهيئة أن التقرير الأول حول استراتيجية مكافحة الفساد والتي انطلقت سنة 2017 تضمن بعض الأوجه الايجابية التي تم تحقيقها خاصة فيما يتعلق بتحسـّن مردود عدد من المؤسسات أبرزها دائرة المحاسبات والسلطة القضائية وأداء الإعلام والمجتمع المدني وكذلك أداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح شوقي الطبيب أن التقرير تضمن أيضا بعض النقائص المسجلة على مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والسلط المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد وعلى مستوى رقمنة الإدارة وأدائها مبرزا في المقابل التحسن الملحوظ في مجال التعاطي مع ملفات الحوكمة ومكافحة الفساد. وبين رئيس الهيئة أن الملفات التي تعهدت بها مصالحها تجاوزت 9 آلاف ملف تمت إحالة 246 منها إلى القضاء ملاحظا تسجيل تحسّن هام مقارنة بالسنوات التي سبقت سنة 2017 خاصة بعد تفعيل دور القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وأفاد شوقي الطبيب أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن برصد ميزانية خاصة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الأمر الحكومي المنظم لذلك سيصدر قريبا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1328_940_.jpg2018/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1743/170-رئيس-الحكومة-يتسلّم-التّقرير-السّنوي-حول-نشاط-الهيئة-العامّة-لمراقبة-المصاريف-العموميّة-لسنة-2023.htmوثمّن رئيس الحكومة المجهودات المبذولة من قبل الهيئة في سبيل الرفع من نجاعة التصرّف العمومي، مبرزا أن تطوير منظومة الرّقابة والتفقّد والتّدقيق في القطاع العمومي يتنزّل ضمن رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في مجال تعزيز منظومة الرّقابة على المالية العمومية دعما لمجهودات هياكل الدّولة في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكومة والشفافيّة وحسن التصرّف في أموال المجموعة الوطنيّة. كما أكّد على أهميّة التصرّف في المال العام وحوكمته ومراقبته وفقا لمقاربات تأخذ في الاعتبار التوفيق بين متطلّبات العمل الرقابي ونجاعته من جهة وتنفيذ البرامج والسياسات العموميّة وحفز التّنمية خاصّة دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية والاستجابة لانتظارات المواطن والمؤسسات من جهة أخرى. وبيّن رئيس الحكومة خلال اللّقاء أهميّة تنفيذ التوصيّات الواردة بالتقارير السنويّة لهيئات الرّقابة وتجاوز الإشكالياّت المشار إليها والعمل على تعزيز استقلاليّة ومهنيّة هياكل الرقابة وتطوير وسائل وظروف عملها بما يمكّنها من القيام بالواجبات المحمولة عليها في أحسن الظّروف. ويتضمّن التّقرير بالخصوص تقديما لنشاط الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة على تنفيذ الميزانيّات العموميّة خلال سنة 2023، كما يشمل جزء تأليفيّا للأعمال الرقابّية المنجزة وأهمّ مؤشّرات النّشاط للهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة خلال سنة 2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ac/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3503_637_.jpg2025/01/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/62/170-رئيس-الحكومة-يتسلم-التقرير-السنوي-للهيئة-الوطنية-لمكافحة-الفساد-لسنة-2016.htmمثـّل مناسبة لتوجيه الدعوة لحضور المؤتمر الوطني الثاني للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي سينعقد يوم 9 ديسمبر القادم بمناسبة اليومين الوطني والعالمي للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والذي يهدف إلى تقييم مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد مرور سنة على إمضاءها. وفيما يتعلق بالتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2016، أوضح شوقي الطبيب أن هذا التقرير الأول في أعمال الهيئة يكتسي أهمية بالغة إذ يحتوي جملة من النتائج والتوصيات والتوصيفات والأسباب المتعلقة بمكافحة الفساد وكذلك جملة من المواصفات الفنية المتصلة بتحليل النواحي الاجتماعية والتاريخية والتشريعية والمؤسساتية لمكافحة هذه الظاهرة فضلا عن عدد من الملفات التي تمت احالتها الى القضاء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1007_154_-2016.jpg2017/10/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/234/170--libelle-.htmوأفاد الرئيس الأول للمحكمة أن التقرير السنوي الأول تضمن لمحة مهمّة ومطوّلة عن تاريخ القضاء التونسي إضافة الى الاحصائيات المتعلقة بالمجهودات التي قام بها رؤساء دوائر التعقيب والمستشارين والمدّعين العموميين بالمحكمة والمتمثلة خاصة في إصدار أكثر من 26600 قرار تعقيب وأكثر من 33 قرار دوائر مجتمعة خلال سنة 2017. وبيـّن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أن اللقاء تطرق أيضا إلى جملة من المقترحات الهادفة إلى مزيد تطوير أساليب أدائها وخاصة منها تنقيح القوانين المنظمة لمحكمة التعقيب تلافيا لبعض الصعوبات التي تعترض عملها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1331_107_.jpg2018/12/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/423/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/55/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1529_489_-2018.jpg2019/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/233/170--libelle-.htmوأفاد الموفـّق الإداري أنه استعرض مع رئيس الحكومة أهم ما جاء في التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2017، والذي ورد تحت شعار " الدفاع عن الحق واجب والقيام بالواجب مسؤولية"، خاصة فيما يتعلق بالإشكاليات والمقترحات المقدّمة لإصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية. وأبرز عبد الستار بن موسى أهمية تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الأحكام ضد الإدارة، داعيا إلى مأستتها بما يمكـّن من الحصول على الأحكام وضمان حقوق المتقاضين، مبرزا أن نسبة الإنجاز المتعلقة بتجاوب الإدارة في هذا الصدد بلغت 60 بالمائةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1330_993_-2017.jpg2018/12/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/677/170--libelle-.htmوأكد إلياس الفخفاخ بالمناسبة عزم الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها القانونية بعد نشر التقرير الختامي الشامل للهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة إعداد الخطة التنفيذية لمتابعة تجسيم التوصيات الواردة في التقريرالختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2196_541_photo7720201.jpg2020/07/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/893/170--libelle-.htmوأوضح رئيس الحكومة هشام مشيشي أنّ جلسة اليوم تتنزّل في إطار ما أطلقته الحكومة من حوار اقتصادي واجتماعي حول قانون المالية لسنة 2021 قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وحول مخطّط التنمية للفترة الممتدّة 2021-2025 للاستماع لكافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والمنظّمات الوطنية قصد وضع حلول عمليّة للتنمية قابلة للتطبيق وفق رؤية شاملة ومتكاملة. ونوٌه رئيس الحكومة بالدور الذي يلعبه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واسهاماته في السياسات الفلاحية والاقتصادية مؤكدا ان هذا اللقاء هو فرصة للاستماع إلى مقترحات وانتقادات المنظمة الفلاحية حول ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2021 في صيغته الأوّلية للتفاعل حول اهم النقاط الواردة فيه، مبرزا في هذا الصدد أن منهجيّة الحكومة في معالجتها للملفات الاقتصادية والاجتماعية تقوم أساسا على الحوار والمسار التشاركي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2461_928_photo27112020.jpg2020/11/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1010/170--libelle-.htmونوّه هشام مشيشي برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا معربا عن أمله في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل. من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في ذات السياق على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2579_101_photo130320211.jpg2021/03/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1665/170-رئيس-الحكومة-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الليبي.htmوخلال هذا الاتصال، أشاد الجانبان بالعلاقات الأخوية المُتميزة القائمة بين تونس وليبيا، مُؤكّدين، في هذا الإطار، ضرورة العمل على مزيد دعم مسيرة التعاون في كافة المجالات ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وأعرب الجانبان ،في هذا السياق، عن ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر رأس جدير الذي يُعدّ شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين البلدين والشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3360_671_photo09072024.jpg2024/07/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1652/170-رئيس-الحكومة-يَتلقَى-التقرير-الختامي-للجنة-القيادة-الخاصة-باجراء-تدقيق-شامل-لعمليات-الانتداب-بالقطاع-العمومي.htmواطّلع رئيس الحكومة بهذه المناسبة على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، كما قُدّمت له نسخة من التقرير الختامي للجنة. ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3327_617_photo20262024.jpg2024/06/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1059/170--libelle-.htmوأشرف رئيس الحكومة على تدشين كلّ من مقرّ الإدارة الفرعيّة للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث والمقرّ الجديد للتّفقّديّة العامّة للحرس الوطني، إضافة إلى مقرّ الإدارة العامّة لحرس الحدود.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2636_510_photo18042021.jpg2021/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/993/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة في بداية الزيارة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة بن قردان من الفيضانات الذي قاربت نسبة تقدمه حوالي 45 بالمائة كما اطلع على أبرز مكوناته وهي إنجاز 02 مسيل من الخرسانة المسلحة بكل من حي إبن الهيثم و حي المطار بطول جملي يقدر ب 4300 متر خطي إلى جانب إنجاز حوض لتجميع مياه الأمطار بسعة 120000 متر مكعب وردم أماكن منخفضة بأحياء الصياح وابن الهيثم و المطار بكلفة جملية تقدر بـ08 مليون دينار. ويأتي هذا المشروع تلاؤما مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومنها بلادنا حيث أصبح يسجل كميات هامة من الأمطار في حيز زمني وجيز مما ينجر عنه فيضانات مختلفة، كما يستجيب المشروع لمعايير التصرف في مخاطر الفيضانات والحد من تأثيراتها على البنية التحتية. وتولى رئيس الحكومة إثر ذلك تدشين القسط الثامن من الطريق السيارة بن قردان راس جدير، والذي يمتد على مسافة 37 كلم، ويعد هذا القسط الجزء الأخير من الطريق السيارة الرابطة بين مدنين وراس جدير ليبلغ طوله الجملي 92 كلم، ويشمل المشروع فضلا عن انجاز طريق سيارة في الاتجاهين انجاز محولين و3 محطات استخلاص وفضائي استراحة إضافة لعدد من المنشٱت الفنية والمائية وتقدر الكلفة الجملية لانجاز الطريق السيارة الرابطة بين مدنين وراس جدير بحوالي 450 مليون ذينار. هذا وقام رئيس الحكومة إثر ذلك بتدشين الطريق الجهوية 118 الرابطة بين مدنين – جرجيس، بعد إعادة تهذيبه وتهيئته بكلفة تقدر بـ38.5 مليون دينار ويندرج هذا المشروع في نطاق العناية بالطرقات الهامة بولاية مدنين حيث تؤمن هذه الطريق المحورية ربط مدينتي جربة وجرجيس بباقي أنحاء الولاية. وفي تصريح اعلامي أكد رئيس الحكومة أن مشاريع البنية التحتية في ولاية مدنين تأتي في إطار مقاربة شاملة لمقاومة الإرهاب، يتكامل فيها الجانب الأمني والعسكري بالجانب التنموي، عبر توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسينها وتقريبها منه والاستثمار في مشاريع البنية التحتية. وأشار هشام مشيشي إلى أن حكومته وضعت أولوية رئيسية في عملها وهو الاعتناء بمطالب المواطنين الحقيقية مثل تطوير البنية التحتية، الذي من شأنه أن يساهم في توفير مناخ ملائم للاستثمار وذلك بمنأى عن الخصومات والتجاذبات السياسية والانصراف إلى تحقيق المطالب المشروعة لكل الجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2564_104_photo7032021.jpg2021/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/953/170--libelle-.htmوهنّأ رئيس الحكومة الوزراء المعنيين على هذا التكليف الذي وصفه بالعبء الصعب نظرا لجسامة المسؤولية التي تنتظر الجميع. وجدّد هشام مشيشي شكره للوزراء الجدد لقبولهم هذه المسؤولية خاصة في هذه الفترة حاثّا إياهم على رفع التحدي والتحلي بروح المسؤولية والنضالية العالية. وشخّص رئيس الحكومة بأن الفترة الحالية تُعدّ من أصعب الفترات في تاريخ تونس نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية، معتبرا أننا نعيش اليوم ممارسات لم نشهدها في وقت سابق، في حين أن الوضع يتطلب لُحمة وتكاتفا بين التونسيين وطبقتهم السياسية ومؤسساتهم باعتبار أن الوضع صعب وتحدياته كبيرة. ولاحظ هشام مشيشي أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب فإن المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لاتزال تثق في تونس وقدرتها على تجاوز أزماتها شرط التفاف الجميع حول فكرة موحّدة وهي انقاذ البلاد. ودعا رئيس الحكومة الوزراء الجدد إلى ضرورة العمل المضاعف وبذل المجهودات اللازمة لتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها وبرامجها والانطلاق في الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها المواطنون بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية. وأوضح رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان وأن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2524_882_photo29012021.jpg2021/01/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/930/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة على أن هذا الاجتماع الدوري مع رؤساء الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة بما يمكن من الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الفعل المشترك، تطويرا لاداء الفريق الحكومي وتسريعا لنسق انجاز الاصلاحات الضرورية. وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الجلسة تتزامن مع نهاية سنة شهدت عديد الأحداث السياسية، من أبرزها حصول هذه الحكومة على ثقة النواب ودعمهم، وتمرير قانون المالية لسنة 2021 والقانون التكميلي لسنة 2020، وبداية سنة جديدة تطرح جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد هشام مشيشي على أن حكومته منفتحة على كل المقترحات والأفكار خصوصا وأنها حكومة الإنجاز والإصلاح، معتبرا أن الانطلاق في الإصلاحات يستوجب تعزيز اللحمة بين الجميع، بعيدا عن التجاذبات السياسية والعمل بصفة متقاربة وتكريس مبدأ التشارك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2503_227_photo25122020.jpg2020/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1676/170-رئيس-الحكومة-يجتمع-بفريقه-الحكومي.htmوفي افتتاح الجلسة رحّب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، مؤكدا على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى الأداء الحكومي، وعلى أنّ انتظارات المواطنين تتطلب الفعل والإنجاز وتحمّل المسؤولية بكلّ أمانة واقتدار والحرص على استمرارية المرافق العمومية وضمان جودة خدماتها وحسن التعهّد بطلبات ومشاغل منظوريها. وأكّد السيد كمال المدّوري على أنّ أولويات عمل الحكومة تتمثّل أساسا في تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، والرفع من نجاعة المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين والنقل، وترسيخ ثقافة بعث المشاريع، وتنمية المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب وذوي الإعاقة والعائلات محدودة الدخل الى جانب ضرورة توفير كافة الشروط والمقوّمات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام ومدمج قادر على خلق فرص العمل اللائق، وابتكار حلول مرنة ومجدّدة لدمج الاقتصاد الموازي وتوفير متطلبات بيئة عمل جاذبة ومشجّعة على الاستثمار، كما أوصى بمواصلة فضّ الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والاجرائية في الغرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3380_821_.jpg2024/08/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/940/170--libelle-.htmوترحّم رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة على روح النائب مبروك الخشناوي الذي وفته المنية صباح اليوم، معددا خصال الفقيد الذي خلفت وفاته لوعة كبيرة لدى زملائه النواب وعامة الشعب التونسي. وأكد رئيس على أن هذا اللقاء الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة والذي سيكون تقليدا يتم ارسائه يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة بما يمكن من الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الفعل المشترك، تطويرا لاداء الفريق الحكومي وتسريعا لنسق انجاز الاصلاحات الضرورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2513_032_photo07012021.jpg2021/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1028/170--libelle-.htmوحضر هذه الجلسة كل من رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والقيادي في الحركة أنور معروف، ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، والامينة العامة لحركة تحيا تونس سنية بالشيخ، والنائب عن الكتلة الوطنية عماد أولاد جبريل. وأكد رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة على أن هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة، والاستئناس بالمقترحات والحلول التي يمكن أن تقدمها الأحزاب السياسية خصوصا في هذه الفترة التي تعتبر من أصعب الفترات التي تعرفها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خصوصا مع تفاقم الأزمة السياسية وتأثيراتها على الوضع العام في البلاد. ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة رص الصفوف وتدعيم التشاور بين مكونات الحزام السياسي بالنظر لحجم التحديات القادمة المطروحة، وحاجة بلادنا لمزيد تنسيق الجهود في إطار التعاون مع الهيئات الدولية الاقتصادية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة. وأشار هشام مشيشي إلى أن الحكومة انطلقت في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي، بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب والكتل الداعمة والشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي، عبر بسط الخطوط العريضة والأولية لهذا المشروع بغرض توفير الدعم له والاجماع حوله. وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم بسط مكونات هذا المخطط على أنظار الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة ووضع كل الخبراء على ذمتهم والاستماع لكل مقترحاتهم وتصوراتهم حول هذا المشروع وكيفية اثرائه ليكون مخططا تشاركيا يجمع كل المتدخلين، ويمكن من توفير كل ممهدات النجاح للخروج من الوضع المالي الصعب الذي تعيشه بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/64/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2606_698_photo29032021.jpg2021/03/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1097/170--libelle-.htmوحضر هذه الجلسة كل من عماد الخميري وأنور معروف عن حركة النهضة، وأسامة الخليفي وسميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، وحسونة الناصفي وخير الدين الزاهي عن كتلة الإصلاح وسنية بالشيخ عن حركة تحيا تونس، ورضا شرف الدين والعياشي زمال عن الكتلة الوطنية. وأكد رئيس الحكومة في مستهل اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة والذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تجمعه بهذه المكونات، مشيرا إلى الحرص على العمل المشترك بين الحزام السياسي والحكومة والقائم على أساس الاستماع لجملة من التصورات والمقترحات البناءة حول الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية وعلاقات التعاون في عدد من الميادين الاقتصادية خاصة مع الشقيقة ليبيا. وثمّن رئيس الحكومة المجهودات التشريعية التي يقوم بها نواب الشعب بمختلف مكوناتهم وحرصهم على خدمة الشأن العام من خلال المصادقة على القوانين والتشريعات التي تقرّها الحكومة إضافة إلى أدوارهم الرقابية والاستماع إلى مواطني جهاتهم، مبرزا حرص الحكومة على الاستئناس بمقترحات مكونات المشهدين السياسي والنيابي والاجتماعي والانفتاح على التصورات التي تحقق الانتظارات المرجوة في عدد من القطاعات، وتعلي مصلحة البلاد فوق الاعتبارات السياسية والحزبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2680_733_photo19052021.jpg2021/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/935/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمة في مستهل الجلسة أهمية هذه الولاية من حيث إمكانياتها الفلاحية والاقتصادية والبشرية منوها بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما أبرز رئيس الحكومة جملة من النقائص التنموية التي تعاني منها الجهة مؤكدا ضرورة ايلاءها الأهمية اللازمة على غرار باقي جهات البلاد ومبينا أن ملف التنمية الجهوية يعدّ من أولويات العمل الحكومي والذي يقوم على أساس تشاركي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكفاءات كل جهة في سبيل إيجاد الصيغ الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التنموية العالقة بالجهات وتحقيق المشاريع المقترحة بها. وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المركز التوجيهي للأعمال بجندوبة عمر الغزواني أهمية هذا اللقاء من حيث تناوله لعدد من الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بولاية جندوبة باعتبارها منطقة فلاحية هامة على الصعيد الوطني مؤكدا أن الجهة تتمتع أيضا بكفاءات بشرية هامة تمثل قوة اقتراح ودعم وإنجاز لهذه الجهة. كما أكد الدكتور والباحث محمد المديوني أهمية هذه المبادرة التي قام بها رئيس الحكومة للاستماع إلى ممثلي الجهة خاصة من الكفاءات في عدد من الاختصاصات سعيا إلى بلورة جملة من المقترحات والتصورات في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والفلاحة والتعليم والثقافة وغيرها مبرزا أهمية إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات والنقائص التي تعاني منها مضيفا أن الوفد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة مع المقترحات المطروحة. من جانبه، أشار الدكتور فوزي الدريسي أن الوفد الممثل لولاية جندوبة نقل لرئيس الحكومة عددا من المشاغل التي تهم قطاع التنمية والاشكاليات التي تعيق تقدم انجازها مبرزا أهمية تقديم حلول جذرية من شأنها أن تغير الواقع التنموي للجهة نحو الأفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/57/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2508_362_photo28122020.jpg2020/12/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/989/170--libelle-.htmوقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة لمحة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الازمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا. كما استمع هشام مشيشي لاقتراحات السفراء من اجل دفع مناخ الاستثمار في بلادنا و تحسين ترقيمها السيادي. من جهتهم أعرب السفراء المجتمعون بهذه المناسبة عن دعمهم واستعدادهم للوقوف الى جانب تونس في مجهوداتها من اجل تجاوز الازمة الاقتصادية مؤكدين ان نجاح تونس في تجاوز هذه الوضعية هو من نجاح بلدانهم. كما أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم مجهودات بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2560_836_photo26022021.jpg2021/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/918/170--libelle-.htmونوٌه رئيس الحكومة هشام مشيشي بالدور الذي تلعبه الكفاءات الطبية التونسية مؤكدا ان هذا اللقاء هو فرصة لتبادل الآراء حول الوضع الصحي في تونس في ظل انتشار فيروس كورونا. واعتبر رئيس الحكومة ان وجود هذه الكفاءات في فرنسا يقيم الدليل على نجاح المنظومة التربوية التونسية باعتبار انهم درسوا في تونس وتخرجوا منها، مضيفا بان الاطباء التونسيين يعتبرون سفراء تونس في فرنسا وغيرها من دول العالم. وتحاور رئيس الحكومة مع الكفاءات الطبية التونسية المقيمة في فرنسا وتباحث معهم حول السبل المثلى لتحسين قطاع الصحة ودورهم في مد يد المساعدة لبلدهم الأم وخاصة كيفية الاستفادة من خبراتهم في مجال البحث وفي مجال صناعة الأدوية. واعتبر الأطباء أن هذا اللقاء كان مثمرا وتم خلاله تبادل وجهات النظر مع رئيس الحكومة حول أبرز مشاغلهم وكيفية مساهمتهم في التواصل مع الاطارات الطبية في ارض الوطن وضبط برنامج لتكوينهم وتأطيرهم في فرنسا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2489_568_photo13122020.jpg2020/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/825/170--libelle-.htmوعبٌر رئيس الحكومة هشام مشيشي عن تضامن تونس الكامل مع فرنسا جراء هذه الجريمة النكراء ووٌجه له نيابة عن الشعب التونسي عبارات العزاء والمواساة للشعب الفرنسي الصديق. وأكد رئيس الحكومة موقف تونس الرافض للعنف ولكل أشكال التطرف والارهاب الذي لا يمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء، مشددا على ضرورة احترام حرية التعبير وحرية المعتقد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2391_146_photo17102020.jpg2020/10/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1541/170--libelle-.htmوقدّم رئيس الحكومة لنظيره الليبي، في هذا الظرف الأليم، أحرّ التعازي للشعب الليبي الشقيق في وفاة عدد من أبنائه جرّاء هذه الكارثة الطبيعية، مُعربا عن أصدق تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى. وتماشيا مع ما أذن به سيادة رئيس الجمهورية بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة، أكّد رئيس الحكومة وقوف تونس مع ليبيا من خلال وضع الإمكانيات اللازمة لتتجاوز سريعا آثار الاعصار والفيضانات. ومن جهته، توّجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالشكر إلى سيادة رئيس الجمهورية على هذه الهبّة الأخوية الصادقة، مُنوّها بعمق العلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3186_530_photo11092023.jpg2023/09/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1014/170--libelle-.htmوهنأ رئيس الحكومة هشام مشيشي نظيره الايطالي بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء الايطالي، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة. وأعرب رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وان ايطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي. من جهته جدد رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراغي دعم بلاده لتونس في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي عبر مزيد دعم الاستثمارات الايطالية في تونس وخاصة في مجال الطاقة. كما أعرب ماريو دراغي عن حرص بلاده على عقد اللجنة العليا المشتركة التونسية الايطالية في روما في أقرب الآجال، لتكون بالتوازي مع تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال التونسيين والايطاليين. كما تطرق الجانبان الى ضرورة تنسيق التعاون بين البلدين في القضايا الاقليمية وخاصة المسألة الليبية عبر دعم الاستقرار السياسي في ليبيا وانجاح عملية الاعمار في هذا البلد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2583_385_photo15032021.jpg2021/03/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1600/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الوزراء الكويتي عن بالغ تقديره لرئيس الحكومة، مثّمنا نبل مشاعره ومقدرا عاليا زيارة سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد إلى الكويت لتقديم العزاء، بما يجسد متانة وتجذر العلاقات الثنائية القائمة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/37/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3247_570_photo19122023.jpg2023/12/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/756/170--libelle-.htmوقد استهل رئيس الحكومة هذه اللقاءات صباح اليوم باجتماع مع فريقه الحكومي حدد فيه اولويات وآليات العمل خلال الفترة القادمة واحكام تسيير المرفق العمومي حاثا اياهم على بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق انتظارات المواطنين في التنمية والاستقرار الى جانب الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى تحادث رئيس الحكومة مع كل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يرأسه سمير ماجول. كما استقبل رئيس الحكومة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/663/170--libelle-.htmويأتي هذا اللقاء قبل انطلاق الجلسة العامّة المبرمجة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة حول حصيلة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وخطة الحكومة للانقاذ الاقتصاديhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2181_651_.jpg2020/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1018/170--libelle-.htmومكّن هذا اللقاء من التباحث في الوضع العام بالبلاد وسبل تكثيف التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، قبل ان يتحول رئيس الحكومة رفقة رئيس المجلس إلى متحف باردو للاشراف على احياء الذكرى السادسة لعمليّة باردو الإرهابية، التي راح ضحيتها الشهيد الملازم الأول محمد أمين مرجان وعدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك بحضور وزير السياحة الحبيب عمار وعدد من سفراء البلدان الأجنبية. وتولى رئيس الحكومة وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا العملية الارهابية، وإثر ذلك تجول في بعض أجنحة متحف باردو، الذي يكتسي طابعا معماريا فريدا من نوعه اذ يعدّ ثاني متحف في العالم يضمّ عدّة لوحات فسيفسائية رومانية. ودشن رئيس الحكومة بهذه المناسبة قاعة الكنوز التي تمت إعادة تهيئتها بعد غلق دام 6 سنوات والتي تضمّ مجموعة من التحف والحلي والمنحوتات والتماثيل النادرة. وجدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي التعبير عن مشاعر التعاطف والمواساة لعائلات ضحايا العملية الإرهابية النكراء شهداء الثقافة وحب الحياة مستحضرا مآثر شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية الأبرار الذين وهبوا أرواحهم الزكية دفاعا عن حرمة الوطن في الحرب على الإرهاب. وأكّد رئيس الحكومة أن هذا الاعتداء الغادر لم يضعف من عزم التونسيين على القضاء على دابر الإرهاب مذكر بما تحقق منذ تلك العملية من نجاحات أمنية وعسكرية في تتبع المجموعات الإرهابية وافشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها. وشدّد على أن تونس مهد الحضارات ستبقى موطن الانفتاح والتسامح والوسطية والاعتدال تنبذ الغلوّ والتعصّب وتقاوم الإرهاب بإرادة قوية في الحياة مضيفا أن إشاعة الفكر المستنير وتحصين الشباب من مخاطر الانغلاق والتطرف والكراهية ستظل من العناصر الأساسية في الحرب على الإرهاب التي تعدّ جهدا متواصلا يتصدّر طليعة أولويات العمل الحكومي. وفي تصريح اعلامي اعتبر رئيس الحكومة أن متحف باردو هو رمز للحياة بالنظر لدلالات هذا المكان وما تحتويه أجنحته من لوحات وكنوز حضارية ترمز لحب الحياة والثقافة والتصدي لكلّ فكر ظلامي لا يمتّ للإنسانية بصلة. وحثّ رئيس الحكومة التونسيين وأصدقاء بلادنا على زيارة هذا المعلم التاريخي الذي أضحى مركزا للتدرّب على حب الحياة واحترام كل الحضارات باختلافها وتنوعها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/82/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2587_950_photo18032021.jpg2021/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/783/170--libelle-.htmوتوجه رئيس الحكومة في كلمته الاختتامية بالشكر لكل الولاة على تفاعلهم مع كل القضايا التي تم التطرق إليها وعلى مساهمتهم في اثراء النقاش حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الندوة. وأكد هشام مشيشي أن تزامن انعقاد ندوة الولاة مع شروع الحكومة في الاضطلاع بمهامها وفي ظل الظرف الاستثنائي الذي تشهده بلادنا على عدة أصعدة، أضفى على هذه الندوة أهمية بالغة حيث شكلت فرصة لاستعراض توجهات الحكومة واولوياتها وابراز دقة المرحلة القادمة ومتطلباتها، واطارا مناسبا للاستماع لمشاغل الولاة والصعوبات التي يتعرضون لها. وتوجّه هشام المشيشي إلى الولاة بجملة من التوصيات أهمها: - تعزيز التنسيق والحوار والتشاور مع أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وكل الهياكل الجهوية والمحلية والأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني حول جميع المواضيع والمشاكل التي تخص جهاتهم.- التأكيد على ملازمة اليقظة ومتابعة مختلف الهياكل والأسلاك لكل التهديدات الارهابية والتصدي لمختلف أنواع الجرائم ومعاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالأمن العام.- تفعيل اللجان الجهوية وإحكام سير الجوامع والمساجد والعمل على سدّ الشغورات في الخطط المسجدية بالتنسيق مع السلط المعنية.- الابقاء على اللجان الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها، في حالة انعقاد دائم بالنظر الى الاحتياطات الاستباقية المستوجبة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الأطراف والهياكل المتدخلة وفقا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا، وللقرارات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا المجال واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحد من التداعيات السلبية للتقلبات المناخية خلال الفترة القادمة من جهة اخرى.- السهر على متابعة وضعية كل المؤسسات التربوية والجامعية خاصة من ناحية توفر الاطار التربوي والمستلزمات الضرورية من تجهيزات وماء صالح للشراب ووسائل الوقاية وفرض احترام التراتيب الواردة بالبروتوكولات الصحية مع تكثيف الحملات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية مع الحرص على تأمين النقل المدرسي والجامعي.- ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية لحماية المستهلك.- تثمين الموسم الفلاحي القادم من خلال متابعة مشاغل الفلاحين وتذليل الصعوبات المتصلة بتجميع وترويج المنتوج لا سيما صابة التمور والزيتون.- الحرص على الانعقاد الدوري للمجالس الجهوية للأمن والمجالس الجهوية للاستعلام مع العمل على تبادل المعلومات ودراسة المستجدات الأمنية واتخاذ القرارات اللازمة والتواصل مع مختلف المصالح المعنية بهذا القرارات.- دعوة العمد إلى مزيد التنسيق مع المصالح الأمنية والابلاغ عن كل معلومة حول تحركات مشبوهة بمرجع نظرهم.- ضرورة فرض احترام القانون والوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف.- ايلاء الزيارات الميدانية الأهمية اللازمة قصد الانصات لمشاغل المواطنين والتواصل معهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاغلهم.- مزيد تأطير منظوريهم للاضطلاع بمهامهم وفقا لمدونة سلوك وأخلاقيات العمل العمومي ووفقا لمبادئ الحياد والنزاهة والنجاعة.- متابعة تنفيذ البرامج والقرارات الحكومية ذات العلاقة بمسيرة التنمية في جهاتهم. وجدّد رئيس الحكومة في ختام كلمته شكره للولاة على مواكبة أشغال الندوة داعيا إياهم إلى الحرص على تطبيق التوصيات التي تقدم بها مؤكدا أن الفريق الحكومي سيكون سندا لهم ومتجندا لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2344_889_photo19092020.jpg2020/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/284/170--libelle-.htmوفي تصريح إعلامي بالمناسبة، دعا رئيس الحكومة المبدعين والفنانين والمثقفين والتونسيين عموما إلى زيارة هذا المعلم التاريخي الهام واستغلاله خدمة للثقافة والإبداع مبرزا أنه يعدّ مكسبا ومفخرة لتونس يجسّد حقبة تاريخية فنية ومعمارية ثرية. وبيّن رئيس الحكومة أهمية صيانة مثل هذه المعالم نظرا لدورها في حفظ الذاكرة والثقافة التونسية على مر العصور منوّها بالمجهودات التي تبذلها وزارة الشؤون الثقافية في هذا الإطار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1381_354_.jpg2019/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1060/170--libelle-.htmوقد اطّلع بهذه المناسبة على مختلف مكونات هذا الجناح الذي يندرج في إطار القسط الخامس من مشروع إعادة تهيئة وتوسعة هذه المؤسّسة الاستشفائيّة، بما يطور من جاهزيتها وقدرتها على الإحاطة الصحية بمنتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وذلك من خلال تحسين نوعيّة الخدمات الطبيّة المسداة. وأعلن رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية عن تسمية هذا الجناح الجديد باسم الدّكتور "مختار زبيبة" تكريما لروحه وعرفانا له بالمجهودات التي بذلها في النّهوض بقطاع الصّحّة في وزارة الدّاخليّة. ومواصلة لتطوير إمكانيّات الهياكل الصّحيّة بالوزارة، اعطى رئيس الحكومة الإذن بالشّروع في الدّراسات المتعلّقة بإنجاز القسط السّادس من مشروع توسعة مستشفى قوّات الأمن الدّاخلي. واختُتمت فعاليّات حفل التّدشين بتكريم ثلّة من الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة والإداريّة ممن ساهموا في المجهود الوطني في مجابهة فيروس كورونا صلب مستشفى قوّات الأمن الدّاخلي. وفي تصريح صحفي عقب هذا التدشين توجه رئيس الحكومة بالتهنئة لكل أفراد العائلة الأمنية بمناسبة الاحتفال بالعيد 65 لقوات الأمن الداخلي، مؤكدا أنه من واجب الحكومة ان تقدم لهم كل الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي بالنظر للخدمات والتضحيات التي يقدمونها. واضاف رئيس الحكومة بان توسيع هذا المستشفى ياتي في اطار مزيد تحسين الخدمات المقدمة لكل الأمنيين وعائلاتهم ومزيد الاحاطة بهم وهذا لبس بكثير على الامنيين الذين نذروا حياتهم فداء للوطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2637_105_photo18042021.jpg2021/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/417/170--libelle-.htmوأشرف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد بهذه المناسبة على تدشين قسم تصفية الدم المتكوّن من 20 آلة جديدة ومتطوّرة وفريق طبي متكامل يؤمّن خدمات التصفية لفائدة 100 مريض من الجهة. كما عاين يوسف الشاهد عن كثب انطلاق استغلال قسم الطب الشرعي وقسم أمراض القلب المجهّز ب 26 سريرا وقسم التوليد المكوّن من 25 سريرا إلى جانب قاعة القسطرة التي سينتفع بخدماتها حوالي 650 ألف ساكن بولايتي مدنين وتطاوين بكلفة جمليّة تفوق 8 ملاين دينار لكافة هذه المشاريع الجديدة. كما اطّلع رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال بالمناسبة على سير أشغال إنجاز وحدة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأذن بهذه المناسبة بتغيير صغة المستشفى إلى مؤسسة عمومية للصحة،والانطلاق في أشغال إعادة تهيئة قاعة العمليات بكلفة تناهز ال 8 ملايين دينار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/54/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1524_891_.jpg2019/12/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/996/170--libelle-.htmويحتوى المشروع على تزويد المناطق السياحية بجزيرة جربة ومنطقة جرجيس بالغاز الطبيعي إلى جانب مد و بناء أنبوب من الفولاذ طوله 160 كلم بضغط 76 "بار" ومد و بناء أنبوب من الفولاذ طوله 59 كلم بضغط 20 "بار" لتزويد المناطق السياحية بجربة وجرجيس، كما يشمل المشروع بناء محطتين لتخفيض الضغط 76/20 بار، وبناء 4 محطات لتخفيض الضغط 20/4 بار، هذا وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 110 مليون دينار. وأشار رئيس الحكومة إلى أن ربط جزيرة جربة بالغاز الطبيعي سيكون له أثر إيجابي على القطاع السياحي وخاصة على القطاع الصناعي حيث سيمكن المؤسسات والمصانع من الحد بصفة كبيرة من كلفة الطاقة كما سيشجعهم على الاستثمار في عدة قطاعات إضافة إلى استقطاب موارد بشرية والرفع من القدرة التشغيلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2567_489_photo632021.jpg2021/03/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/933/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2506_235_photo291220201.jpg2020/12/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1720/170-رئيس-الحكومة-يدعو-إلى-إعادة-هيكلة-وتطوير-منظومة-الرقابة-والتفقد-والتدقيق-في-القطاع-العمومي.htmأشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول سير نشاط الهيئات الرقابيّة. وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بخصوص إعادة هيكلة وتطوير منظومة الرّقابة والتّفقد والتّدقيق في القطاع العمومي و مزيد تعزيز دور الهياكل الرقابيّة في دعم وإسناد جهود الدّولة في مكافحة الفساد وضمان حسن التصرّف في المال العام والرّفع من نجاعة عمل الهياكل العموميّة ضمن مقاربة تقوم على إرساء إطار جامع وموحد يقطع مع تعدّد الهياكل وتداخل المشمولات وتشتّت النّصوص . وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير مناهج ووسائل عمل هياكل الرّقابة ومواكبة التطوّرات المتعلّقة بأسس التصرّف العمومي الحديث القائم على تقييم النّتائج ونجاعة الأداء عبر آليات ومناهج مراقبة مجدّدة ومبتكرة وضمن رؤية شاملة ومتكاملة على المستوى الاستراتيجي تستند إلى خارطة التحكّم في المخاطر ووفقا للأولويات المضبوطة وبما يضمن تعزيز استقلالية ومهنيّة هياكل الرّقابة وتطوير وسائل وظروف عملها. وعلى إثر استعراض مختلف مشمولات ومؤشّرات أنشطة كل الهياكل الرقابيّة لأهمّ المهام الرقابيّة التي تم إنجازها خلال السنة الجارية والصعوبات التي تعترضها أثناء القيام بمهامها والنقائص التي تحد من استقلالية ونجاعة الأعمال الرقابيّة والتي تهدف إلى ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وأملاك الدولة والمرافق العمومية والصفقات والمحافظة على الملك العمومي والخاص للدولة والصّرف السّليم للأموال العموميّة والرّفع من أداء المرافق والمنشآت العموميّة و تحقيق نجاعة الصّفقات العموميّة كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، قدّم رؤساء الهيئات جملة من المقترحات تتعلّق بمكافحة الفساد وكيفيّة التّسريع في انجاز المشاريع المعطّلة وحوكمة التصرّف في الهياكل والمؤسّسات العموميّة والمحافظة على العقارات المملوكة للدّولة. وفي ختام هذه الجلسة أكّد رئيس الحكومة على ضرورة حسن تعهد الهياكل العموميّة بمختلف توصيات التقارير الرقابيّة حتى يتمّ تجاوز العقبات المرصودة والرفع من نجاعة الأداء على جميع المستويات، مشدّدا على أهميّة تثمين ما تم إنجازه أو تقديمه من تصوّرات من قبل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وكافة الهياكل الرقابيّة الأخرى لتجسيم توصيات سيادة رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الرقابة والتفقّد والتدقيق في القطاع العمومي على المستوى المؤسّساتي والقانوني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3489_969_.jpg2024/11/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/787/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية ان اختيار هذا المحور أملته حساسية الظرف الاستثنائي غير المسبوق على الصعيدين الاقليمي والدولي جراء تصاعد التوتر خاصة في محيطنا المباشر وتنامي النزاعات والأزمات الانسانية ودقة المرحلة بجسامة تحدياتها وثقل رهاناتها على بلادنا والتي ازدادت تعقيدا وتشعبا جراء تداعيات انتشار جائحة كورونا. وثمٌن هشام مشيشي طبيعة العمل الذي يؤديه رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية داعيا إياهم الى مزيد البذل والعطاء والتفاني في خدمة تونس والدفاع عن مصالحها، مضيفا بأن الدبلوماسية التونسية جديرة باطار قانوني ملائم بما من شأنه أن يدعم هذه الجهود، ويطمئن كل دبلوماسي على مساره المهني في كنف المساواة والشفافية وعلى قدر الاجتهاد والتفاني في خدمة المجموعة الوطنية. واعتبر رئيس الحكومة ان ظاهرة الارهاب تظل في صدارة التحديات التي تواجهها بلادنا، داعيا الجميع الى مواصلة ايلاء هذه المسألة ما تستحقه من اهتمام ورصد كل ما يمكن ان يؤثر على أمن البلاد ويمس بمصالحها علاوة على تكثيف التحركات والمساعي لحشد الدعم والمساعدة من قبل الدول الشقيقة والصديقة وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف لتعزيز قدرات بلادنا الأمنية. وشدٌد هشام مشيشي على ان بلادنا ظلت وفية منذ الاستقلال لمجموعة من الثوابت والمبادئ التي أسست عليها أولويات سياستها الخارجية وتوجهاتها لعل من أبرزها التمسك بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مؤكدا في هذا السياق على موقف تونس المبدئي والثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولا سيما حقه في اقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. وبخصوص الوضع في الشقيقة ليبيا، جدٌد هشام مشيشي موقف تونس الرافض للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية مؤكدا على ضرورة تظافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة من خلال حوار ليبي- ليبي باشراف الامم المتحدة. وأشار رئيس الحكومة الى ضرورة تطوير شبكة علاقات تونس مع دول القارة الافريقية والاستفادة القصوى من انضمام بلادنا للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصادية وكذلك مع دول القارة الآسيوية لاسيما في جنوبها وشرقها، علاوة على بلدان آسيا الوسطى التي تعد أحد أهم فروع "طريق الحرير الجديد". وخلص هشام المشيشي الى شكر بنات تونس وابنائها بالخارج على ما أبدوه من تعلق بوطنهم وما قدموه من مساعدات قيمية سواء كانت مالية أو عينية مشددا على ان الدولة ستعمل على تكثيف التواصل معهم قصد الانصات لمشاغلهم لانهم جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2348_636_photo21092020.jpg2020/09/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/931/170--libelle-.htmواستهل رئيس الحكومة زيارته إلى المستشفى الجامعي سهلول بمعاينة وحدة مخبر التحاليل الفيروسية المخصصة لاعداد التحاليل والدراسات حول تطور فيروس كورونا كما اطلع على استعدادات الإطار الطبي وشبه الطبي في وحدة زرع الأعضاء المخصصة لإيواء مرضى "كوفيد-19" والتي تقدر تكلفة انجازها بحوالي 1 مليون دينار واستقبلت لحد الٱن 125 وافدا. وإثر ذلك تحول رئيس الحكومة إلى مستشفى فرحات حشاد أين تولى تدشين وحدة العزل بقسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد بعد إعادة تهيئتها عبر شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليكون بذلك أول قسم من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا وفقا للمواصفات العالمية. وفي ختام الزيارة قام رئيس الحكومة بتسليم سيارات اسعاف صنف "ب" إلى مديري مستشفيات كندار وهرڨلة ومساكن لتعزيز قدرات هذه المستشفيات الجهوية في مجابهة فيروس كورونا. وفي تصريح صحفي عقب هذه الزيارة أكد رئيس الحكومة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم قدرات القطاع الصحي في مجابهة وباء الكورونا في ولاية سوسة مثمنا مجهودات الإطار الطبي العامل في هذه الوحدات والمخابر. واعتبر هشام مشيشي أن مخبر التحاليل الفيروسية بسهلول يعتبر مكسبا وطنيا هاما وهو مخبر مرجعي يمكن أن يشع على كامل ولايات الوسط والجنوب خصوصا أنه سيمكن من النهوض بالقدرات التحليلية والعلمية في مجابهة فيروس كورونا. كما بين أن وحدة العزل بقسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد تعتبر مثالا بارزا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجابهة فيروس كورونا والمحافظة على صحة التونسيين. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة الالتزام باجراءات التوقي والسلامة المستوجبة لمجابهة الفيروس مشيرا إلى أن الوضعية الوبائية لاتزال خطيرة وتستوجب مزيدا من اليقظة والحذر والالتزام بكل الإجراءات الوقائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2504_971_photo29122020.jpg2020/12/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/955/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة غياب المسؤولين القائمين على المبيت وغلق المطعم، معتبرا أن لا مشروعية لأي مطلب مهما كان نوعه قد يرتقي أو يفوق حق التلميذ في توفير ظروف دراسة واقامة لائقة خاصة وأن المقيمين بالمبيت من أصحاب العائلات ذات الدخل المحدود. وتابع هشام مشيشي بأن الدولة تستثمر في قطاع التربية وتوفّر الاعتمادات والإطار البشري موضّحا أن تأخير تطبيق اتفاقية لا يشرّع لترك التلاميذ دون إقامة. وأصغى رئيس الحكومة لتشكيات التلميذات المقيمات نتيجة تواصل غلق المبيت والمطعم وظروف الإقامة المزرية وغياب التجهيزات الضرورية حيث أذن رئيس الحكومة ببعث نوادي ترفيهية للتلاميذ وبعث نادي سينما مع توفير شاشة عملاقة. وأبرز رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن زيارة اليوم تأتي للاطلاع على ظروف الدراسة وإقامة التلاميذ بالمعهد واصفا الوضعية بالغير لائقة داعيا القائمين على المبيت الى توفير الخدمات الضرورية من أكل وإقامة مستذكرا دور الدولة المتواصل في هذا الاتجاه. واعتبر هشام مشيشي أن انقطاع القائمين على المبيت عن العمل بطريقة خارجة عن كل الأطر القانونية غير مقبول وتابع قائلا: " لا مشروعية ترتقي إلى حق التلميذ في الدراسة والإقامة والمطعم الذي وفرته الدولة" داعيا القائمين على المبيت للالتحاق حالاّ للعمل، معبّرا عن استعداده للاستماع لمطالبهم مؤكدا أن تلبية هذه المطالب يكون تدريجيا نظرا للوضعية الاقتصادية المعلومة للجميع وذلك داخل أطر للحوار مبرزا أن الحوار متواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار شراكة فاعلة مذكّرا بعقد الجلسة 5 زائد 5 في الأيام القادمة لمعالجة هذه الملفات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2526_967_photo0222021.jpg2021/02/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1758/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-الأمين-العام-للمنظمة-الدّولية-للتقييس-السّيد-سارجيو-موخيكا-.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهل الّلقاء انخراط تونس التّام في منظمات التّقييس الدوليّة والعربيّة والأفريقيّة والذي يعكس الأهميّة التي توليها مؤسسات الدّولة للاحتكام إلى المواصفات والتقييس في دعم السّياسات الوطنيّة والتوجهات والبرامج التي تسعى إلى تنفيذها في مجالات الحوكمة والتّنمية المستدامة وتحسين خدمات المرافق العموميّة والرّفع من مستوى أدائها خاصة في علاقة بالتحديات التي تطرحها ضرورة تحسين جودة التصرف والصحة والسلامة في أماكن العمل والانتقال الطاقي والتغيّرات المناخيّة والاقتصاد الدائري وتشجيع الابتكار والمؤسّسات الناشئة والذّكاء الاصطناعي والعمل على الاستفادة أكثر من برامج المنظّمة الموجّهة لفائدة الدّول الأعضاء أمام ما تواجهه المؤسّسات من تّحديات اقتصاديّة وتكنولوجيّة وضرورة ملاءمتها مع التوجّهات والقدرات الوطنيّة. وثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة الدّور الذي تضطلع به المنظّمة الدّولية للتقييس لإرساء الممارسات الفضلى في التصرّف الإداري وترسيخ مبادئ المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات من خلال مقاييس دولية أثبتت في العديد من التجارب المقارنة اسهامها الكبير في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030، مبرزا حرص تونس على تعزيز سبل التّعاون والشّراكة مع المنظّمة الدّولية وما تمليه التطوّرات التكنولوجيّة من ضرورة لمواكبتها وملائمتها مع الخُطط والبرامج الوطنيّة لاسيما في البعدين الاجتماعي والاقتصادي، كما نوه بالمناسبة بالدّور الفعّال الذي يتعهد به المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة باعتباره ممثلا للدولة التونسيّة في المنظّمة الدّولية والذي تم انتخابه من بين 172 هيكل وطني للتقييس كعضو في مجلس إدارة المنظّمة المتكّون من 20 هيكلا للفترة الممتدة من 2024-2026، وهي مهمّة ستسعى خلالها تونس إلى اقتراح الحلول ودعم البرامج لمختلف التّحديات التي تعترض العالم، لاسيما الاجتماعيّة منها والاقتصاديّة والبيئيّة والمشاركة في إعداد المواصفات الدوليّة وصياغتها في اطار مراعاة المصالح الوطنيّة. من جهته، أشاد الأمين العام للمنظمة الدّولية للتقييس السيد "سارجيو موخيكا" بالعلاقات العريقة بين المنظّمة والدّولة التونسيّة وسعي الطّرفين إلى بناء شراكة متينة لا سيما في المجالات المتعلّقة بالتكنولوجيا والصّناعة والخدمات والاستفادة من موقع تونس المحوري في المبادلات التجاريّة بين أوروبا وإفريقيا، مبرزا في السّياق ما لمسه من جديّة وسعي إلى اعتماد التّقييس في المجالات الحيويّة، وأعرب بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى هذه الشراكة التي تترجمها مشاركته، وبدعوة من المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة، في الندوة الوطنيّة التي سينظمها المعهد يوم غد 15 جانفي الجاري حول "الذكاء الاصطناعي في خدمة التّنمية المستدامة : المواصفات داعم أساسي للذكاء الاصطناعي" مؤكدا على أهميّة مثل هذه المناسبات التي تتيح تقديم المقاربة الوطنية في مواجهة التحدّيات التي تواجهها المؤسسات أمام التطورات التكنولوجية وتحديد مجالات جديدة للتّعاون المشترك في مجال تطوير الكفاءات ودعم القدرات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3516_826_.jpg2025/01/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/887/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة مجهودات هذه المنظّمة الدولية لدعم الوجهة السياحية التونسية وسعيها للنهوض بالقطاع السياحي خاصة بعد جائحة كوفيد -19. وفي تصريح بعد هذا اللقاء، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أنّ التعاون بين تونس والمنظّمة يأتي لدعم الوجهة السياحية التونسية على المستوى الدولي خاصة بعد أزمة الكوفيد-19 العالميّة لما يُمثّله هذا القطاع من دور محوري وحيوي على الاقتصاد حتى تحافظ تونس على مكانتها كأفضل الوجهات السياحية في العالم. وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن تونس ستكون أوّل وجهة للسياح وأنها قادرة على خلق أسواق جديدة باعتبارها بلدا آمنا وجاهزا لاستقبال السياح ولها تقاليد في هذا المجال. من جهته اعتبر وزير السياحة الحبيب عمار أن حضور الأمين العام لمنظّمة السياحة العالمية بتونس هو رسالة قويّة تُترجم أهمية القطاع السياحي وبُعده الاستراتيجي في التنمية مؤكدا أنّ تونس ستبقى وجهة سياحية متميّزة عالميّا وخاصّة في المنطقة المتوسّطية. وأضاف وزير السياحة أنه تمّ توقيع اتفاقية تعاون فنّي بين وزارة السياحة والمنظّمة تشمل عدّة مشاريع ودراسات إضافة إلى هبة بـ 200 ألف أورو لبعث سياسة اتصاليّة جديدة مرقمنة خاصة في مرحلة ما بعد الكورونا حتى يستأنف القطاع السياحي نشاطه في ماي أو جوان القادمين ويستقطب السياح لتكون تونس الوجهة المفضلة لهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/90/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2455_782_photo26112020.jpg2020/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/159/170--libelle-.htmوأفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أنه قدم لرئيس الحكومة بسطة حول تقدم أعمال الدائرة سيما منها إنجاز التقرير السنوي الذي سيتم نشره قبل موفـّى السنة الجارية إضافة الى مهام الرقابة المالية والمحاسبية التي تقوم بها الدائرة على مستوى تمويل الحملات الانتخابية البلدية لسنة 2018، مؤكدا أنه سيتم نشر تقرير في الغرض خلال شهر ديسمبر المقبل.وفي إطار برنامج "التنمية الحضرية والحوكمة المحلية" الذي يشمل أكثر من مائة بلدية، أبرز الرئيس الأول لدائرة المحاسبات تأكيد رئيس الحكومة على أهمية إحكام إعداد رقابة مالية بخصوصها، ونوّه في هذا السياق بحرص الحكومة على توفير مقر جديد ولائق للدائرة والذي مكـّن من تجميع مقراتها المركزية الثلاثة في مقر واحد بما يليق بمكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1230_700_.jpg2018/09/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/952/170--libelle-.htmوسلّم رئيس المحكمة الادارية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019، وتقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية. وثمّن رئيس الحكومة مجهودات قضاة المحكمة الإدارية ودورهم الفعال في البت في مختلف النزاعات والقضايا وانصاف المتقاضين رغم قلة الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم، متعهدا بدعم الإطار البشري للمحكمة الإدارية بما يمكن من إضفاء مزيد من السرعة والنجاعة في البت في القضايا الموكولة لها. وأكد هشام مشيشي من جهة أخرى حرص الحكومة، بالتشارك مع مختلف الهياكل القضائية، على تطوير الإطار التشريعي المنظّم لعمل المحكمة الإدارية عبر التسريع في عرض مشروع مجلة القضاء الإداري على أنظار مجلس الوزراء في القريب العاجل واعتباره من ضمن الأولويات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2524_882_photo29012021.jpg2021/01/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/965/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على الأهمية التي تكتسيها أعمال محكمة المحاسبات داعيا إلى اتخاذ ما يتعين من إجراءات للتقويم والإصلاح والمتابعة واحترام مستلزمات الحوكمة الرشيدة وذلك تماشيا مع أحكام الدستور. كما أشار رئيس الحكومة بالمناسبة إلى الدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من آدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مؤكدا أن محكمة المحاسبات هي من أهم مؤسسات الدولة التي تقف في الصف الأول لمحاربة الفساد، ومن غير المسموح لأي جهة السطو على اختصاصاتها مهما كانت التبريرات. واستعرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات تبعا لنتائج 19 مهمة رقابية أنجزت خلال السنة القضائية 2018-2019، وتعلقت بمحاور تم اختيارها بحسب ما يستجد من تغيرات بالسياسات العامة وبما يضمن مواكبة انتظارات السلط العمومية والهيئات ذات العلاقة وانشغالات المواطن. ويتزامن نشر التقرير السنوي الثاني والثلاثين مع دخول القانون الأساسي الجديد للمحكمة حيز النفاذ، والذي تضمن جملة من الأحكام تهدف خاصة إلى تعزيز استقلالية المحكمة كإحدى مقومات السلطة القضائية وتكريس مقومات المحاكمة العادلة وتطوير أساليب الرقابة، فضلا عن زجر أخطاء التصرف والمساهمة في المجهودات الرامية إلى تقييم البرامج العمومية لمساعدة السلطة التنفيذية والتشريعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2536_939_photo0902201.jpg2021/02/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/857/170--libelle-.htmوقدم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات لرئيس الحكومة التقرير المتعلّق بالرقابة المجراة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى والثانية، والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي. وتطرّق اللقاء الى مجمل الاستنتاجات والملاحظات التي وردت بالتقرير الأول خاصة فيما يتعلق بالشفافية والافصاح على كل ما هو مورد ونفقة في الحملات الانتخابية. كما تناول التقرير لأول مرّة الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القوائم المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي وعددها 54 حزب من مجموع 227 حزب وهي نسبة ضعيفة نوعا ما لذلك تم تناول هذه النقطة حتى تقوم مصالح رئاسة الحكومة بالافصاح عن شفافية الأحزاب وتتّخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وعرض التقرير الثاني جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/41/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2429_027_photo5112020.jpg2020/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1835/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-السّفير،-رئيس-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-بتونس.htmومثّل اللّقاء فرصة للطّرفين لتثمين ما تمّ انجازه في إطار الشّراكة الاستراتيجيّة التي تربط تونس والاتّحاد الأوروبّي منذ عقود ولتأكيد أهميّة العمل المشترك في إطار المنفعة المتبادلة والتّنمية المتضامنة في كنف الاحترام المتبادل والندّية لمزيد توسيع مجالات الشّراكة وتعميقها من أجل مجابهة التحديّات الرّاهنة. كما أكّد الجانبان على أهميّة توفير كل ممهّدات النّجاح لعقد مجلس الشّراكة ومختلف اللّجان الفرعيّة المتخصّصة خلال الفترة القادمة. وأبرز رئيس الحكومة أهميّة ترجمة محتوى مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الشاملة والاستراتيجية لسنة 2023 إلى برامج وخطط عمليّة وإلى ضرورة معاضدة ومرافقة تونس في تجسيم مختلف الإصلاحات التي أقرّتها وفقا لرؤيتها ولأولويّاتها، كما عبّر عن تطلّعه إلى مزيد تطوير الشّراكة التونسيّة الأوروبيّة وتنويع برامجها وآلياتها وخاصّة دفع الدّعم المالي المخصّص لتونس ضمن برنامج الاتّحاد الأوروبّي الثلاثي 2025-2027. من جانبه أكّد السّفير، رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبّي بتونس السّيد جوزيبّي بيروني Guiseppe Perrone على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتّحاد الأوروبّي لتونس والذي تجسّم عبر مختلف البرامج المشتركة والمشاريع التي يدعمها الاتّحاد الأوروبّي، معربا عن استعداده لمواصلة دعم ومعاضدة تونس في مختلف الإصلاحات التي تحدّدها وفقا لأولويّاتها وتوفير الدّعم المالي والفنّي لها، ومشدّدا على أهميّة تعصير اتّفاق الشّراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يستجيب لمختلف تطلّعات الجانبين ويساهم في كسب الرّهانات والتحديّات المطروحة أمام كل من تونس والاتحاد الأوروبي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3586_537_.jpg2025/03/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1757/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-السيدين-جهاد-حناشي-و-ربيع-السعيدي.htmوثمّن رئيس الحكومة خلال اللّقاء مبادرة الشّركة الناشئة للانخراط الطوعي والمسؤول في هذه المبادرة التي تشكّل تكريسا لمعاني البناء والتّشييد وفق رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة وعمادها شباب تونس المبدع والخلاّق منوّها بنوعية نشاط الشّركة والآفاق الواعدة المتاحة لها على المستويين الوطني والدولي مؤكدا دعم الحكومة اللامشروط لمثل هذه المشاريع والمقترحات التي تكرّس مبدأ التّعويل على الذّات وتساهم بصفة فاعلة في اثراء وتنويع المشهد الاقتصادي والمؤسساتي. كما كان اللقاء فرصة أعرب خلالها السيد رئيس الحكومة عن شكره للشابين المُبادرَين، على تقدمهما بهذه المبادرة التي ترمي إلى الاستفادة من خبرتهما في المجال والإسهام في مسار رقمنة الإدارة التّونسية بصفة طوعية، واطلع بالمناسبة على المسيرة الاكاديمية والمهنية الملهمة للشابين التونسيين حيث زاولا دراستهما في تونس ثم أسّسا شركة ناشئة في القطب التكنولوجي بجندوبة لتكون الانطلاقة على المستوى الوطني والدولي، وعلى الرغم من النجاحات التي يحققها فرع الشركة بإحدى البلدان الأوروبية إلاّ أنّهما آثرا العودة إلى أرض الوطن للإسهام فعليّا في التّسريع في تطوير الخدمات في كل المجالات والقطاعات وتقريبها من المواطن. وقد تضمّن العرض الذي قدّمه مُؤَسِسَا الشّركة العديد من المقترحات العمليّة وذات جدوى من خلال تصميم خارطة برامج وقواعد بيانات وبرمجيّات تتيح المتابعة الفورية والنّاجزة للمشاريع على المستوى المركزي والجهوي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/14/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3515_749_.jpg2025/01/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1648/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-المدير-العام-للوكالة-الفرنسية-للتنمية.htmوقد حضر هذا اللقاء كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، وسفيرة فرنسا بتونس السيدة آن جيجن Anne Gueguen، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بشمال افريقيا السيدة سيسيل كوبري Cécile Couprie، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس السيد يزيد سفير. وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة العلاقات المتميزة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في العديد من المجالات بما يبوءها مكانة متقدمة كشريك متميز للتنمية في بلادنا منذ سنة 1992، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز هذه العلاقات وهذا التعاون، بما يمكّن من تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. من جهته جدّد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية السيد ريمي رييو، التزام واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة، والفلاحة، والبيئة، والصحة، والبنية التحتية، والتكوين المهني، والتعليم، والمساهمة في تمويل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3323_348_photo250620241.jpg2024/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1547/170--libelle-.htmوأعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء عن حرص تونس على الإيفاء بتعهداتها فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر ادراج مشاريع وبرامج لمقاومة الفقر والبطالة، وللحد من التفاوت الجهوي، وللتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، ولحماية البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ولدفع الاستثمار في الطاقات المتجددة والمجالات ذات الأولوية في المخطط التنموي 2023-2025. من جانبه، عبّر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس عن الاستعداد الكامل لمواصلة وضع خبرات الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على ذمة الدولة التونسية لمرافقتها في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومواجهة مختلف التحديات. من جانب آخر، ثمّن المسؤول الأممي إطلاق صندوق التشغيل والشباب بالشراكة مع المنظمة الأممية، خاصة وأنه يوفر إطارا مناسبا لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص جديدة للشباب، مشيرا إلى ان هذا الصندوق الأول من نوعه في العالم سيمثل نموذجا وقصة نجاح يمكن تجسيدها في عديد الدول الأخرى. ومثل اللقاء مناسبة للاطلاع على آخر استعدادات تونس للمشاركة في القمة العالمية حول اهداف التنمية المستدامة والتي ستنعقد في نيويورك خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/85/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3192_654_photo12092023.jpg2023/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/141/170--libelle-.htmوأفاد يوجي موتو أن اللقاء تطرق الى أهمية دعم أسس التشاور والتنسيق الثنائي خاصة في المحافل الدولية وفي جميع المجالات لاسيما منها الاقتصادية، مؤكدا في هذا الإطار الى أهمية دعم تونس لترشح مدينة أوزاكا اليابانية لاحتضان المعرض الكوني EXPO 2025. كما ثمّن الوزير المعتمد لدى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على دعم إنجاح التجربة التونسية ومساندتها على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والتنمويةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1212_758_.jpg2018/08/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/944/170--libelle-.htmوتناول اللقاء واقع التعاون الاقتصادي التونسي الليبي وسبل مزيد دعمه وتطويره، وضرورة العمل على دفع التجارة بين البلدين وتوفير كل التسهيلات لذلك. وأكد رئيس الحكومة على الدور الهام الموكول للفاعلين الاقتصاديين الخواص في البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أفضل سواء من حيث الرفع من التبادل التجاري أو استكشاف فرص للاستثمار المشترك، مضيفا أن الحكومة التونسية ما فتئت تعمل على تذليل كل العقبات وتوفير المناخ المناسب لتحقيق هذه الأهداف بما يعود بالنفع عل الشعبين الشقيقين. من جهته بيّن محمد عبد الكريم الرعيض أن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على قناعة تامة بأنه بالإمكان تحقيق نتائج أفضل للتعاون المشترك وأنهما لن يدخرا أي جهد من أجل ذلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2516_282_photo13012021.jpg2021/01/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1031/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية المحافظة على استقلالية القضاء وحياديته لضمان مساهمته الفعالة في إرساء مسار الديمقراطية وحماية مؤسّساتها، منوّها بدور المجلس الأعلى للقضاء في بناء دولة القانون وضمان استقلالية القضاء عن باقي السلط. وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على دعمه لكل القضاة في أداء مهمتهم النبيلة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والضغوط التي يمكن ان تمارس عليهم أيّا كان مأتاها باعتبار أن القضاء العادل هو دعامة دوام المجتمعات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2609_164_photo010420212.jpg2021/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1692/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-رئيس-المجلس-البنكي-والمالي.htmوأشار رئيس الحكومة إلى أنّ مسار تحسين مناخ الأعمال يتطلّب إسهام كلّ الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما القطاع البنكي والمالي، في معاضدة مجهودات الدولة في وضع وتنفيذ تصوّر تنموي مجدّد ومستدام قوامه الإدماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة ودعم القطاع الخاص، وخاصّة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، في النفاذ إلى التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاز المشاريع وللاستثمار. من جهته، أشار رئيس المجلس البنكي والمالي إلى المجهود المبذول من قبل القطاع البنكي والمالي لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات، ولدعم المجهود الاجتماعي للدولة، من خلال تفعيل آليات المسؤولية المجتمعية. كما عبّر عن استعداد المجلس البنكي والمالي لمواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتمويل مختلف الأنشطة والمشاريع. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3449_565_.jpg2024/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1012/170--libelle-.htmوقدم رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة بهذه المناسبة لرئيس الحكومة التقرير الوطني لحقوق الانسان 2016-2019 كما سلمه نسخة من القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة. وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن ملف شهداء وجرحى الثورة مثل أولوية قصوى وملفا أساسيا بالنسبة للحكومة وذلك اعترافا لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن والتحرر من الديكتاتورية وبناء تونس الجديدة. وشدّد هشام مشيشي على حرص الحكومة على الإيفاء بتعهداتها والعمل على انهاء سنوات من الانتظار والترقب لعائلات الشهداء وجرحى الثورة. وأعلن رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة أن رئيس الحكومة أذن بنشر القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة، معتبرا أن نشر هذه القائمة يعد حدثا هاما وذو رمزية كبيرة خاصة مع تزامنه مع الاحتفال بعيد الاستقلال. وأضاف توفيق بودربالة بان نشر القائمة في الرائد الرسمي هو اعتراف رسمي من الدولة بحقوق شهداء ومصابي الثورة، مشيرا في ذات السياق إلى ان اعداد القائمة هو عمل انساني شارك فيه ممثلو عدد من الوزارات ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب إضافة إلى الهيئة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2581_857_photo16032021.jpg2021/03/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/173/170--libelle-.htmوأجرى رئيس الحكومة بالمناسبة محادثة مع الرئيس التتري أشاد خلالها الجانبان بمستوى التعاون بين تونس وروسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرغبة المشتركة في مزيد دعمها وتطويرها. ورحب رئيس الحكومة بالاهتمام الذي أبدته جمهورية تتارستان الروسية بمزيد تطوير علاقات التعاون مؤكدا على رغبة تونس في تنمية الشراكة الاقتصادية مع جمهورية تتارستان. كما عبر يوسف الشاهد عن استعداد بلادنا لتنمية العلاقات الثنائية في مجالات السياحة والفلاحة والثقافة والتعليم العاليhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/13/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1244_102_.jpg2018/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/767/170--libelle-.htmويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في إطار التفاعل والتواصل حول أهم القضايا الراهنة والبحث في تطوير ٱليات التشارك والتعاون بين الحكومة وكل الفاعلين السياسيين. وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين الجميع في هذا الظرف الذي تمر به البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية والمناكفات الحزبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/958/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل تدعيم نشاطات هذه الشركة في تونس وأفق تطويرها. ونوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين تونس وقطر، معربا عن عزم بلادنا على تدعيم الاستثمارات القطرية في تونس دعما كاملا وتطويرها، من أجل الإستفادة في خلق فرص تنموية ومواطن شغل جديدة في عديد المجالات. من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني عن اهتمام مجموعته بإطلاق أشكال مختلفة للاستثمار المباشر في تونس والعمل على ارساء شراكات تغطي مجالات عديدة بالنظر لما توفره السوق التونسية من امكانيات استثمارية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2529_336_photo02022023.jpg2021/02/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1139/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات والآليات لتبسيط الإجراءات الإدارية قصد اصلاح منظومة التعمير بالتعاون مع وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالمهنة. كما نوٌه رئيس الحكومة إلى دور المهندسيين المعماريين في دعم مجهودات الدولة في التنمية، مؤكدا على وقوفه الى جانبهم من اجل تذليل كل الصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم. وقدم رئيس هيئة المهندسين المعماريين بسطة عن وضعية المهندسين المنتدبين من قبل وزارة التربية في رتبة أقل من رتبتهم، ووعد رئيس الحكومة في هذا الاطار بانه سيتدخل لايجاد حل لوضعيتهم، يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/20/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2723_718_photo220620211.jpg2021/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1694/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-رئيس-هيئة-المهندسين-المعماريين.htmوثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة دور المهندس المعماري في القطاعين العمومي والخاص في الارتقاء بالمشهد المعماري والعمراني في كامل تراب الجمهورية ومعاضدة مجهودات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى ضرورة تضافر كلّ الجهود لإنجاح إنجاز المشاريع العمومية والسهر على تجاوز كل الصعوبات التي قد تعيق انطلاق تنفيذها في الآجال المحددة لها. كما أكّد رئيس الحكومة على ضرورة انخراط هيئة المهندسين المعماريين كفاعل أساسي ضمن بقية المتدخلين في بلورة رؤية جديدة للمشهد العمراني للبلاد في إطار مقاربة تشاركية تمكّن من مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإرساء استراتيجية وطنية لتهيئة عمرانية حديثة وإيجاد بنية تحتية متوازنة بين الجهات تكرّس النفاذ للمرافق الأساسية وتدعم المجهود الوطني في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3451_744_.jpg2024/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/443/170--libelle-.htmوأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنها استعرضت مع رئيس الحكومة أبرز أنشطة الاتحاد خلال هذه الفترة وخاصة مشاركته البناءة في مؤتمر ناميبيا الأخير حول المرأة الإفريقية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز أنشطة المنظمة النسائية وبرامجها بما يدعم حضور المرأة التونسية في مختلف مواقع الإنتاج والقطاعات والحرص المشترك بين الحكومة والاتحاد في تطوير وضعية المرأة وظروف عملها سيما في الوسط الريفي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1779_353_.jpg2020/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/883/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على عمق العلاقات التونسية الاسبانية التاريخية والتي بلغت مستويات ممتازة. وأوضح الطّرفان أنّ الزيارات رفيعة المستوى تعطّلت بين البلدين نتيجة فيروس كوفيد-19 لكنّ نسق الزيارات سيعود بعد هذه الجائحة. وأبرز السفير الاسباني أنّ أولويّات السياسة الخارجيّة لبلده وتوجّهها العام هو البعد المتوسّطي مشيرا في هذا الصّدد عن برمجة زيارة لرئيس الحكومة الاسبانية مطلع العام القادم. كما ستُعقد لجنة رفيعة المستوى بمدريد يُشرف عليها رؤساء حكومات الدّول المشاركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2451_897_photo241120201.jpg2020/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1068/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على عمق العلاقات التونسية الاسبانية التاريخية والتي بلغت مستويات ممتازة باعتبار اشتراك البلدين في الفضاء الاورو-متوسطي. كما شكر رئيس الحكومة ضيفه على وقوف اسبانيا وتضامنها مع بلدنا لمجابهة فيروس كوفيد-19. من جهته أكد السفير الاسباني أنّ تونس دولة ديمقراطية وتشترك مع اسبانيا في نفس القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، معتبرا انه رغم التاثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 فان هذه الجائحة فتحت الباب للاستثمار في قطاعات اخرى لعل اهمها مجال الرقمنة القادر على جلب استثمارات هامة لتونس. وثمّن الضيف الاسباني برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة التوجه به الى صندوق النقد الدولي والذي جاء نتيجة التشاور مع المنظمات الوطنية مؤكدا دعم اسبانيا لتونس على الصعيد الثنائي او لدى الاتحاد الأوروبي ولدى المنظمات والمؤسسات الدولية. وأكد السفير الاسباني عزم بلاده على دعم الاستثمار في مجال الرقمنة ودعم المرأة وكذلك تقديم القروض الصغيرة لدعم المبادرة الفردية وبعث المشاريع الصغرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2645_322_photo26042021.jpg2021/04/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/877/170--libelle-.htmوأشاد رئيس الحكومة بالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التونسية الأوروبيّة مؤكّدا حرص الجانب التونسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالاتها، مؤكدا على تلاقي توجهات الحكومة واولوياتها مع الخطوط العريضة لبرامج بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس. كما عبٌر رئيس الحكومة بالمناسبة عن استعداده لمد يد المساعدة من أجل تسريع انجاز البرامج التنموية الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي. وشدّد رئيس الحكومة على أهمية ملاءمة أطر التعاون الثنائي مع خصوصية مسارات الإصلاح في بلادنا وذلك من خلال استنباط آليات جديدة لحث النشاط الاقتصادي ودعم التبادل البشري بين تونس والاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس عزم الجانب الأوروبي على مزيد دفع الشراكة المتميزة مع بلادنا ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة. وبيٌن الدبلوماسي الأوروبي اننا نحتفل بمرور 25 سنة على توقيع اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ملاحظا ان الاتحاد ضاعف من التعاون المالي في السنوات الاخيرة مما جعل تونس تكون أول منتفع بحساب عدد سكانها، مضيفا بأن الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم بلادنا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المبرمجة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة القادمة، كما مثل كذلك مناسبة لتبادل الآراء حول أهمّ المسائل الإقليمية والدولية ومنها الملف الليبي، وشكر الدبلوماسي الأوروبي بالمناسبة تونس لاحتضانها الاجتماع المباشر الأول للحوار السياسي الليبي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2446_801_photo17112020.jpg2020/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1549/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة، بعلاقات التعاون التاريخية والمتميزة بين البلدين، والتي تستند الى روابط الأخوّة وحسن الجوار والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة والتطلع إلى مزيد التكامل والاندماج. وقدم السفير الجزائري التهاني لرئيس الحكومة بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية، كما تمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، وأبلغه تحيات الوزير الاول الجزائري السيد أيمن بن عبد الرحمن وتطلعه الى لقائه في أقرب الآجال. ومثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الاستعدادات الحثيثة لعقد الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستحتضنها الجزائر مطلع الشهر المقبل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3194_793_photo120920232.jpg2023/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/666/170--libelle-.htmوتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون المتميزة بين تونس وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتنموية، ونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بمستوى العلاقات الثنائية في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبوقوف ألمانيا إلى جانب تونس والدعم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا خاصة خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس تطور العلاقات البينية والحرص المشترك على مزيد تنميتها وتطويرها. من جانبه، أشاد السفير الألماني بتونس وبما حققته من تقدّم في مسارها الديمقراطي وتجربتها الناشئة معربا عن عزم بلاده وحرصها المتواصل على مزيد دعم التجربة التونسية وتطوير مكانتها في محيطها المتوسطي والأفريقي والأوروبي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2185_704_photo300620201.jpg2020/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1064/170--libelle-.htmواستعرض رئيس الحكومة جملة الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اعتمادها في الفترة القادمة وسبل تنسيق الجهود مع أصدقاء تونس لحشد الدعم قبل المفاوضات المزمع اجراؤها مع صندوق النقد الدولي. من جهته عبّر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية، مضيفا ان الادارة الأمريكية على اتم الاستعداد لمساندة مجهودات التنمية في تونس وانجاح المسار الديمقراطي. كما ثمّن التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة "تحدي الألفية" في تونس والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجال النقل والزراعة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2641_713_photot22042021.jpg2021/04/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1163/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للتنويه بالعلاقات التاريخية التونسية اليابانية الضاربة في القدم، وأهمية العمل على تطويرها بما يضمن مصلحة الشعبين. وتوجه رئيس الحكومة بالشكر والعرفان للجانب الياباني على الدعم المتواصل لتونس خاصة خلال جائحة كورونا مثمنا دور اليابان في مجابهة هذا الوباء خاصة وأنها أكبر ممول لمنظومة كوفاكس بحوالي مليار دولار. من جهته عبّر السفير الياباني عن استعداد بلاده لتقديم مساعدة مباشرة لتونس في حربها ضد وباء كوفيد-19، مجددا بهذه المناسبة دعم اليابان لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2745_853_photo140720212.jpg2021/07/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/983/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين تونس وتركيا، مشددا على عراقتها ومتانتها. من جهته أكد سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى ضرورة تطوير التعاون الثلاثي بين كل من تركيا وتونس وليبيا بهدف المساهمة في اعادة اعمار ليبيا، خاصة بعد تنصيب المجلس الرئاسي الجديد وانتخاب رئيس حكومة جديد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/90/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2555_225_photo23022021.jpg2021/02/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1609/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة العلاقات العريقة والمتميزة بين البلدين، مشيدا بالعلاقات الديبلوماسية التي يعود تاريخ إقامتها إلى 10 جانفي 1964، مشيرا في ذات السياق إلى حرص بلادنا على مزيد تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين كما أكّد ذلك سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ونظيره الصيني خلال لقائهما في المنتدى الصيني العربي في 09 ديسمبر 2022. وفي ذكرى الاحتفال بستينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين، أشاد رئيس الحكومة بمستوى التعاون التونسي الصيني والذي تجسد في إنجاز عدد من المشاريع الصينية في تونس على غرار الأكاديمية الدبلوماسية الدولية والمستشفى الجامعي بصفاقس والمركب الثقافي والشبابي ببن عروس، معربا عن تطلع بلادنا إلى مزيد تعزيز الشراكة عبر مشاريع جديدة مثل تجديد وترميم منشآت رياضية على غرار الحي الرياضي بالمنزه، وملعب الشاذلي زويتن، ومسبح البلفدير، والملعب الأولمبي بسوسة، إلى جانب دراسة امكانية التعاون في مشاريع كبرى على غرار مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ومشروع القطار السريع ومشروع تركيب الحافلات الكهربائية، علاوة على مشاريع أخرى في القطاع الصحي. من جانبه نوّه السفير الصيني السيد "وان لي" بمستوى التعاون القائم بين تونس والصين، مؤكّدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3258_003_photo12012024.jpg2024/01/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/876/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن فرنسا تُعدّ شريكا استراتيجيا لتونس خاصّة على المستوى الاقتصادي مضيفا بان السفير الجديد سيجد كل الدعم والاحاطة في ممارسة مهامّه الجديدة. وجدّد رئيس الحكومة تضامن تونس واستنكارها للعمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا داعيا لتضافر كل الجهود الدولية لمجابهة آفة الإرهاب. من جهته عبّر السفير الفرنسي عن شكره للسّلطات في تونس لما لمسه من جدّية في تعزيز التعاون المشترك، وقدم بهذه المناسبة دعوة من الوزير الأول الفرنسي لنظيره التونسي لزيارة فرنسا. وأشار أن بعث الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط في نوفمبر 2019 تُترجم عن عمق العلاقات لا فقط الاقتصادية بل وكذلك الثقافية والتي هي دلالة على البعد الاجتماعي والعلمي بين البلدين. وعبٌر رئيس الحكومة في نهاية اللقاء عن استعداد بلادنا لتذليل عدد من الصعوبات التي تعترض بعض المستثمرين الفرنسيين في تونس خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب بسبب انتشار فيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2445_666_photo17112020.jpg2020/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/979/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ان فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لتونس خاصة على كل المستويات، منوّها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. وشدّد رئيس الحكومة على ان زيارته الأخيرة إلى فرنسا كانت ناجحة ومكنت من التواصل مع كبار المسؤولين الفرنسيين تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي سينعقد في بلادنا خلال شهر مارس القادمتحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ونظيره الفرنسي جون كاستكس. من جانبه اكد السفير الفرنسي بتونس على متانة العلاقات الفرنسية التونسية وعلى أهميّة مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل المسائل الثنائيّة والإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2551_815_photo190220213.jpg2021/02/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1067/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن تونس وعلى غرار سائر بلدان العالم تعرف وضعا اقتصاديا صعبا مردّه تداعيات جائحة كورونا، مضيفا أن الحكومة حرصت على خلق ديناميكية اقتصادية جديدة بالشراكة مع المنظمات الوطنية ودعم أصدقاء تونس. وقدم رئيس الحكومة بسطة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة بالشراكة مع كل المتدخلين من منظمات وطنية وخبراء اقتصاديين وذلك قبل عرضه أمام صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتطبيقه. من جهته أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لتمشي الحكومة التونسية في حوارها مع المنظمات الوطنية واستعدادها لمد يد المساعدة ومرافقتها في الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الانطلاق فيها عبر وضع كل خبراتها خاصة في مجال اصلاح المالية العمومية. كما تطرق اللقاء إلى آخر الاستعدادات لتنظيم القمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2644_693_photo23042021.jpg2021/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/313/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1411_699_.jpg2019/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/863/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لقطاع المحاماة والاستعداد التام للتعامل إيجابيا مع كل المقترحات نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة في الدفاع عن دولة القانون والرقي بالمجتمع نحو الأفضل. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أن اللقاء تطرّق لبعض المشاغل التي تهمّ مهنة المحاماة كالقانون الأساسي المنظّم للمهنة والأمر المنظّم لصندوق الحيطة والتقاعد مع طلب وجوبية انابة المحامين أمام المحاكم العدلية والإدارية والمالية والهيئات التحكيمية والتعديلية. كما تناول اللقاء ضرورة تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمعهد الأعلى للمحاماة تليق بقطاع المحاماة. وتم التطرق للخلافات التي يمكن أن تنشأ عند ممارسة مهنة المحاماة داخل الأسرة القضائية، وإمكانية إيجاد آليات لفضّ كل الإشكاليات قبل أن تستفحل وجعل القرارات الصادرة عن هذه الآلية ملزمة لكلّ الأطراف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2432_616_photo61120201.jpg2020/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1161/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لقطاع المحاماة والاستعداد التام للتعامل إيجابيا مع كل المقترحات نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة في الدفاع عن دولة القانون والرقي بالمجتمع نحو الأفضل. وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان إيجابيا ومثمرا، وتطرّق لبعض المشاغل التي تهمّ مهنة المحاماة وخاصة تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع الذي بقي معطلا لمدة أكثر من سنة ونصف مما انعكس بالسلب على صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين. كما ذكر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بانه طلب من رئيس الحكومة إمكانية النظر في وجوبية انابة المحامين أمام العديد من المحاكم منها محاكم النواحي والعدلية والإدارية والمالية والهيئات التحكيمية والتعديلية، هذا إضافة الى ضرورة إقرار وجوبية انابة المحامي امام المحاكم الجزائية في المادة الجناحية وامام مختلف درجات المحاكم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2743_069_photo160720211.jpg2021/07/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1597/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة، النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر خلال مسيرتها الرياضية في كرة المضرب، مؤكدا بأن أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب، داعيا إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية. من جهتها عبّرت أنس جابر عن سعادتها بلقاء رئيس الحكومة وقدمت له فكرة عن المشروع الذي تنوي بعثه في تونس وهو أكاديمية التكوين في كرة المضرب، والذي يهدف الى تكوين الناشئة وخلق أبطال على المستوى الوطني والاقليمي. كما أكدت بانها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات في الملتقيات الرياضية الدولية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3244_268_photo21122023.jpg2023/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/469/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1824_692_.jpg2020/03/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/938/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع الاقتصادي الحالي وسبل تجاوز الصعوبات التي تعرفها المالية العمومية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2511_725_PHOTT.jpg2021/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1063/170--libelle-.htmومثّل اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في تونس وسبل اصلاح المالية العمومية وتجاوز التحديات المطروحة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2640_984_photo19042021.jpg2021/04/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1709/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-محافظ-البنك-المركزيّ-التونسيّ.htmوتناول اللّقاء نشاط البنك المركزيّ وأهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة وأبرز الاستحقاقات القادمة والإجراءات التي تم إقرارها أو المبرمجة لحفز الاقتصاد الوطنيّ ودور مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الرّهان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3480_129_.jpg2024/11/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/733/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع الاقتصادي الحالي وسبل تجاوز الصعوبات التي تعرفها المالية العمومية وضرورة النأي بالوضع الاقتصادي والمالي عن التجاذبات السياسية وضرورة تناغم مؤسسات الدولة بما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2258_349_photo12082020.jpg2020/08/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/229/170--libelle-.htmوأفاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية عبدالوهاب البدر انه سيتم غدا توقيع اتفاقية تمويل مشروع الطرق الريفية وهو أحد المشاريع المتفق عليها مع الجانب التونسي خلال مؤتمر الاستثمار 2020 وقد تم تمويل السنة الاولى من هذا الالتزام وسندخل الآن السنة الثانية من انجاز هذا المشروع. وأكد عبد الوهاب البدر ان علاقة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية بتونس هي علاقة قديمة تعود إلى أكثر من 55 سنة وهناك العديد من المشاريع التي تدخل فيها القطاع الخاص الكويتي وحقق نجاحات، مضيفا ان رئيس الحكومة افاده بانه هناك مستثمرون كويتيون جدد جاؤوا للاستثمار في تونس، وهذا من شأنه ان يدعم العلاقات بين البلدين ويدعم الاقتصاد التونسيhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1326_117_.jpg2018/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/959/170--libelle-.htmوتوجه رئيس الحكومة في مستهل الجلسة بتحية اكبار واجلال إلى كافة أبناء العائلة الأمنية منوّها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في كل الفترات الصعبة التي تعرفها بلادنا لعل آخرها التضحيات الجسام التي قدمها الأمنيون في مواجهة جائحة كورونا، والتي قدمت فيها المؤسسة الأمنية عديد الشهداء الذين وافتهم المنية بسبب إصابتهم بهذا الفيروس. وعاد رئيس الحكومة على الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، مؤكدا في هذا السياق، أن الدولة هي الضامنة لحرية التظاهر والاحتجاج ومعتبرا أن المؤسسة الأمنية تتولّى تأطير كل الاحتجاجات الشرعية والسلمية خاصة وأنها تعبّر عن تطلعات ومشاغل المواطنين وحتى الأمنيين أنفسهم، لكنه في المقابل ندّد بكل الاحتجاجات التي تعمد للعنف والاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وتنتهج التخريب والشغب والفوضى. وأكد هشام مشيشي أن هذه الجلسة تمثل فرصة للاستماع لمشاغل العائلة الأمنية الموسعة واستحقاقاتها، مبينا في هذا الخصوص استعداد الحكومة للتّفاعل إيجابيا مع جملة المطالب الاجتماعية والمهنية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة من ذلك استحثاث النظر في مشاريع تنقيح القوانين الأساسية لأسلاك قوات الأمن الداخلي وإعادة ترتيب المسارات المهنية للأعوان بما يفضي إلى تحسين الأداء الأمني، خاصة وان بلادنا في حرب متواصلة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2530_329_photo03022021.jpg2021/02/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/139/170--libelle-.htmوأفاد نائب رئيس البرلمان الكوري أن اللقاء تطرق الى عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مشيرا الى احتفال البلدين بمرور خمسين سنة من قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما. كما أشاد لي جو يونغ بنجاح التجربة السياسية في تونس الذي قال عنها أنه تمثل منطلقا لمزيد دفع التعاون وتعزيزه خاصة على مستوى زيارة رئيسي حكومة البلدين الى جانب المجالات الاقتصادية والتكنولوجية نظرا لما تتميز به بلادنا من موقع جغرافي وحضاري في افريقيا يؤهلها بأن تكون بوابة تصدير نحو أوروبا.وأعرب رئيس البرلمان الكوري عن اعجابه بالدستور التونسي الذي أكد أنه وقع ترجمته الى اللغة الكورية للاستعانة به في اعداد دستور بلاده الجديدhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/43/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1210_734_.jpg2018/08/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1627/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-نائب-رئيس-البنك-الدولي.htmوثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة العلاقات القائمة بين بلادنا والبنك الدولي في كل المجالات، كما تطرق الى مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف البنك، وأفق التعاون المشترك مستقبلا. من جهته جدّد السيد فريد بالحاج، إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها المرتبطة بالتغيرات المناخية، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ومدى تاثيرها على سلسلة خلق القيمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3284_773_photo23022024.jpg2024/02/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1650/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة العلاقات المتميزة بين بلادنا والبنك الدولي في كل المجالات، كما تطرق الى مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف البنك، وآفاق التعاون المشترك. من جهته جدّد السيد عصمان ديون، إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، خاصة تلك الداعمة لرأس المال البشرى، والمشاريع التي لها علاقة بالأمن الغذائي، والمائي والطاقي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3325_690_photo24062024.jpg2024/06/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/782/170--libelle-.htmويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع رئيس الحكومة بممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية في إطار تنسيق الجهود بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للاسراع بمعالجة القضايا الراهنة والحارقة. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مساهمة الجميع في مجهودات انقاذ البلاد خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا وعودة انتشار وباء "كوفيد-19" والعمل على تمرير القوانين العالقة والتي من شأنها أن تستجيب للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة للمواطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/09/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1543/170--libelle-.htmومثّل اللقاء فرصة أطلع خلالها السيد وزير الاقتصاد والتخطيط السيد رئيس الحكومة على نشاط الوزارة في الفترة الأخيرة وبرامج عملها للمرحلة القادمة. كما تطرقا إلى الوضع الاقتصادي الحالي حيث أوصى السيد رئيس الحكومة بضرورة إعطاء دفع جديد للاستثمار والنمو في إطار مخطط التنمية 2023-2025. كما أكّد السيد أحمد الحشّاني على مزيد تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة في الحكومة لاسترجاع توازنات المالية العمومية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3188_931_photo05092023.jpg2023/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1538/170--libelle-.htmوحضر اللّقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السيّد سمير سعيّد ووزيرة التجارة وتنمية الصّادرات السيّدة كلثوم بن رجب قزاح، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليديّة السيّد سمير ماجول، ومن الجانب الليبي السيّد مصطفى إقدارة القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بتونس ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا السيّد محمد الرعيض. وهنّأ الوزير الليبي في بداية اللقاء رئيس الحكومة السيّد أحمد الحشاني بمناسبة توليه رئاسة الحكومة متمنيّا له التوفيق في مهامه. كما أبلغه تحيّات أخيه رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة السيّد عبد الحميد الدبيبة. وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للحركيّة التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثمّنا نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة إلى تونس موفى سنة 2022. وأكّد السيّد أحمد الحشاني في هذا الإطار أهميّة تعزيز التشاور بين كبار المسؤولين في البلدين والإسراع باجتماع اللجان القطاعيّة تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة خلال الفترة القادمة. ونوّه رئيس الحكومة في هذا السّياق بدور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، داعيا منظمّتيْ الأعراف إلى معاضدة جهود سلطات البلدين لمزيد تعزيز الشراكة الاقتصاديّة وتطوير المبادلات التجارية بين الجانبين. من جهته، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي أهميّة دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مشيرا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/70/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3183_182_photo11082023.jpg2023/08/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1539/170--libelle-.htmوأبدى رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء حرصه على ضرورة إنجاح العودة المدرسية لهذه السنة وتوفير كل الضمانات اللازمة حتى تنطلق في أحسن الظروف. كما أطلع وزير التربية رئيس الحكومة على ظروف عمل وزارة التربية والإجراءات المتخذة لتحسين أدائها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3184_423_photo17082023.jpg2023/08/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/664/170--libelle-.htmويأتي هذا اللقاء في إطار تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي ولمزيد تعزيز أواصر الصداقة ودفع نسق الاستثمار وتطوير التجارة البحرية بين البلدين. ونوّه وزير الشؤون الخارجية اليوناني بالنجاح التونسي في السيطرة على وباء كورونا كما تمّ التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل دعم جهود تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2182_507_photo29062020.jpg2020/06/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/833/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لتشمل مجالات جديدة، كما تم التطرق إلى ضرورة التسريع في انجاز المشاريع التنموية في تونس ومزيد التنسيق والتعاون في مجال مقاومة الارهاب، والاعداد للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي سيلتئم في شهر مارس 2021. وأشاد رئيس الحكومة بعراقة العلاقات التونسية الفرنسية خاصة أن فرنسا تُعد الشريك الأول لتونس في المجال الاقتصادي وأهم شريك في منطقة اليورو من حيث حجم الاستثمارات في البلاد داعيا إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير الاستثمارات وحجم التيادل التجاري بين البلدين. من جانبه بلغ وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي تحيات وشكر الوزير الاول الفرنسي لرئيس الحكومة على تقديمه التعازي اثر الحادثة الارهابية التي شهدتها فرنسا الأسبوع الفارط كما عبٌر عن تطلع بلاده إلى مزيد تدعيم التعاون والشراكة مع تونس خصوصا خلال هذا الظرف العالمي الصعب مع انتشار وباء كورونا وتراجع نمو معظم الاقتصاديات في العالم، مؤكدا استعداد فرنسا لدعم في اطار جهودها لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/66/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2406_475_photo221020201.jpg2020/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1546/170--libelle-.htmوتناول اللّقاء عرضا لبرنامج عمل الوزارة في مجال حماية المحيط، والتّصرف في النّفايات، والانتقال التّدريجي نحو تثمينها. كما قدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الايكولوجي والاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرف الدّائري العامّ والقطاعي ومشروع مجلة البيئة،إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما مثل اللقاء فرصة لتقديم آخر التّحضيرات للمؤتمر العربي الافريقي للعلوم والتّكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث في ظلّ تسارع آثار التّغيرات المناخيّة، والّذي سينعقد في بداية أكتوبر القادم ببلادنا. ونوّه رئيس الحكومة في هذا اللّقاء، بالمجهودات الّتي تبذلها الوزارة، داعيا في ذات السياق إلى التّسريع في تنفيذ الاستراتيجيّات المذكورة والّتي تمّت المصادقة عليها في مجالس وزاريّة سابقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3191_564_photo13092023.jpg2023/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1598/170--libelle-.htmوأشاد رئيس الحكومة بالعلاقات التاريخية العميقة التي تعود الى خمسينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أهمية تطويرها في مختلف مجالات التعاون، وذلك بمناسبة عقد الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية الإندونيسية خلال السنة القادمة. من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية السيدة ريتنو مرصودي على ضرورة ترجمة العلاقة الوثيقة بين البلدين الى تعاون اقتصادي مثمر، عبر التوقيع على اتفاق تجاري تفاضلي بين البلدين ومزيد تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي وقطاع المناجم، واسترجاع نسق المبادلات في قطاع الفسفاط. وأشار الجانبان الى تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية، وضرورة وقف العدوان واحترام القانون الدولي الانساني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3245_379_photo211220231.jpg2023/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/50/170-رئيس-الحكومة-يستقبل-وزيرة-الشؤون-الخارجية-لجمهورية-إندونيسيا-حرص-مشترك-على-مزيد-تدعيم-علاقات-التعاون-في-مختلف-المجالات..htmوتطرق اللقاء إلى سبل دعم العلاقات بين البلدين سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والرغبة المشتركة في دفع التعاون في المجال الديمقراطي والعمل والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب. وأشارت الوزيرة الإندونيسية إلى حرص بلادها على دعم استثماراتها في تونس والسعي إلى بناء علاقات متجددة بين البلدين في عدد من القطاعات خاصة منها تبادل الخبرات في مجالات التربية والثقافة والتعليم العالي بين تونس واندونيسيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/987_670_.jpg2017/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/878/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة بالمناسبة عن دعمه لوسائل الاعلام الجمعياتي بالجهات لما تضطلع به من دور هامّ على المستويين الوطني والجهوي في التعريف بواقع الجهات الداخلية وفي علاقة بمشاغل المواطنين عن قرب علاوة عن دوره في اثراء المشهد الإعلامي. وأعرب رئيس الحكومة عن تفاعله الإيجابي لجملة من المقترحات التي قدّمها الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والتي تتّصل خاصة بدعم الإذاعات الجهوية مادّيا وتشريعيا وتقنيا مبرزا حرص الحكومة على انتهاج مقاربة جهوية تشمل مختلف ميادين التنمية بالجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ea/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2447_155_photo171120201.jpg2020/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1017/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على أن العلاقة بين تونس والبنك الدولي هي علاقة تاريخية وتعاون وشراكة بين الطرفين، مشيرا إلى التزام الحكومة بالقيام بالإصلاحات الضرورية خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب مع انتشار جائحة كورونا وسعيها لحماية كل فئات المجتمع خاصة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وثمن رئيس الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب بلادنا وثقته المستمرة في مؤسساتنا مضيفا أن التنسيق مع وفد البنك الدولي بتونس قد تواصل لأشهر، لتكون ثمرته تحقيق عديد الإنجازات التي تهم الفئات الضعيفة والأشخاص الذين تضرروا من جراء جائحة الكوفيد-19. وتقرر في خاتمة زيارة وفد البنك الدولي إلى تونس: الموافقة على ضخ قرض قيمته 300 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية تبعا للمراسلة الرسمية التي وجهتها وزارة الاقتصاد ودعم الاستثمار تحت اشراف رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيخصص هذا القرض لدعم حوالي مليون أسرة من الفئات الضعيفة والتي تضررت جراء جائحة كوفيد. الموافقة على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة التونسية في الحملة الوطنية للتلقيح، وسيخصص هذا القرض لاقتناء التلاقيح ودعم منظومة التخزين والتبريد الضرورية، مع التذكير أن هذا القرض يأتي تبعا لمراسلة في الغرض من طرف الحكومة للبنك الدولي منذ شهر أكتوبر الماضي. وعقب اللقاء نوّه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج إلى أن البنك الدولي لمس توجها واضحا لدى الحكومة التونسية لارساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية في هذا الظرف الصعب، مؤكدا على أن هذه المؤسسة المالية لازالت تحافظ على ثقتها في تونس وفي قدرتها على تجاوز كل الصعوبات. واعتبر بالحاج أن ضخ 400 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية هو بمثابة عربون ثقة من البنك الدولي لتونس، داعيا في هذا الإطار الدولة التونسية إلى أن تمضي بصفة واضحة في هذه الإصلاحات لإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات المالية وكل أصدقاء تونس. من جهته أشار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إلى أهمية زيارة وفد البنك الدولي إلى تونس والتي توجت بالعديد من الإنجازات وخاصة الوقوف ودعم الفئات الضعيفة والتي كانت أكبر المتضررين من جائحة الكوفيد. وأكد أن هذا الدعم المتجدد لتونس من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في علاقة التعاون بين تونس والبنك الدولي، مضيفا أن العمل على برنامج دعم الفئات الهشة والمتضررة من الجائحة والذي كان على رأس أولويات الحكومة استمر لاشهر مع وفد البنك الدولي ليخلص إلى نتائج مثمرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2586_851_photo18032021.jpg2021/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/962/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للتباحث مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والتفاعل حول أبرز مشاغل منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية، وحول جملة الاستحقاقات الاجتماعية والمهنية والتشريعية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة وتواصل الدولة. وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة الحرفية العالية التي أبداها أبناء المؤسسة الأمنية، في تعاطيهم مع الاحتجاجات الأخيرة، والتي تجاوز بعضها الحدود المشروعة للاحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، إلى محاولة لاستدارج الأمن إلى مربع العنف وإلى ردة فعل تسيء إلى المؤسسة الأمنية. وأكد رئيس الحكومة أنه وبقدر ما يحترم حق التعبير والتظاهر السلمي وحرصه أن لا يتم المسّ بهذه الحقوق بأي وجه من الوجوه، بقدر ما يندّد بالتجاوزات التي حصلت في حق أبناء المؤسسة الأمنية، معتبرا أن المس من كرامة الأمنيين يعدّ مسا من هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وكل التونسيين عموما. وقد قرر رئيس الحكومة إثر هذه الجلسة: - تكليف الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة بالإشراف على جلسات مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمحور حول الوضعية المادية والترتيبية للأعوان. - تكليف الكتابة العامة لوزارة الداخلية بإعداد دراسة مالية، وذلك في أجل أسبوع، لتسوية المسار المهني للأعوان وادراج نتائجها في أقرب الآجال. - دراسة إعادة تقييم منحة الخطر المسندة للأعوان بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. كما أكد رئيس الحكومة في آخر الجلسة على أن مصالح رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتفعيل مختلف النقاط التي يتم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حرصا على تكريس حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية وشهدائها وجرحاها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2533_920_photo5022021.jpg2021/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/988/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة لطرح وتدارس وضعية النادي الافريقي والبحث عن السبل الكفيلة من أجل اخراج هذا النادي العريق من المشاكل التي يتخبط فيها منذ قترة طويلة. وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي على ضرورة التفاف كل عائلة النادي الافريقي حول ناديها من أجل إنقاذه وعودته الى سالف اشعاعه محليا وعلى المستوى الدولي والافريقي، معتبرا أنه حان الوقت من أجل مراجعة قانون تمويل الجمعيات الرياضية لتدعيم استقلاليتها المالية. واعتبر هشام مشيشي أن هذا اللقاء، الذي شمل اليوم النادي الافريقي وسيشمل عديد الفرق الأخرى مستقبلا، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة من أجل النهوض بالقطاع الرياضي وتوفير موارد مالية جديدة تضمن ديمومة الجمعيات الرياضية وتحسن من قدراتها في احتضان الشباب وتأطيره وصقل مواهبه. من جانبه عبّر رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي عن تقديره للفتة رئيس الحكومة تجاه النادي، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد من اجل انقاذ هذا النادي العريق رفقة كل المكتب الجديد، رغم صعوبة المهمة. واعتبر يوسف العلمي ان المهم الآن هو الجانب الرياضي وخاصة تفادي الترتيب السيء للفريق، وكذلك توفير موارد مالية إضافية حتى يتم خلاص الديون المتخلدة بالذمة، لتجاوز عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2560_836_photo26022021.jpg2021/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/401/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة على التدخلات العاجلة لشفط المياه وفك العزلة عن بعض الاحياء، مسديا تعليماته لكل الولاة بمتابعة الأوضاع والتدخل الناجع للتوقي من الفياضانات والاحاطة بالعائلات التي غمرت منازلها المياه. وأذن بأن تبقى لجان مجابهة الكوارث الجهوية في حالة انعقاد على أن يسخر الولاة والمعتمدون كل جهودهم للإحاطة المستمرة بالعائلات المعوزة التي تقطن الجبال والمناطق الوعرة وتوفير ظروف نقل مناسبة لحاملي الإعاقة وذوي الأمراض المزمنة نحو المستشفيات الجهوية. وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة تضافر كل جهود الأطراف المتدخلة جهويا واقليميا ومركزيا مؤكدا على مواصلة جهر الاودية وتنظيف مسالك المياه. كما أسدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته بالتدخل العاجل لاصلاح الطرقات المتضررة و الى وحدات الحماية المدنية بمضاعفة التدخلات لشفط المياه من منازل المواطنين مؤكدا على ضرورة تكثيف وتيرة بلاغات النشرات الجوية المُحينة للإعلام بآخر مستجدات التغيرات المناخية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1507_455_.jpg2019/10/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/405/170--libelle-.htmوكان الشاهد الذي تحوّل إلى باريس للمشاركة في الدورة الثانية من المنتدى العالمي للسلام الذي ينعقد يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد التقى في وقت سابق من مساء الإثنين بقصر ماتينيون بباريس، الوزير الأول الفرنسي، ادوارد فيليب. وسيلقي الشاهد غدا الثلاثاء خلال مشاركته بالمنتدى محاضرة تتعلّق بالتنمية وأهداف التنمية للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر فقرا. كما سيؤدي في اليوم نفسه زيارة إلى إيطاليا محملا برسالة خطيّة من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين. ويشارك رئيس الحكومة في هذا المنتدى الى جانب أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة وسيشهد المنتدى مشاركة 250 متدخلا رفيعي المستوى من جميع أصقاع العالم، وخبراء وشخصيات بارزة ومفكرين، بالإضافة إلى حوالي عشرين من قادة أكبر المنظمات الدولية. الجمهورية التونسيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1511_232_.jpg2019/11/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1053/170--libelle-.htmورافق السيد رئيس الحكومة السادة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، ووالي الجهة محمد بورقيبة، وحضر الموكب عدد من نواب الجهة وثلة من الإطارات المركزية الجهوية والمحلية وممثلي المجتمع المدني. وبيّن رئيس الحكومة أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يتكون من عنصرين، يتمثل العنصر الأول في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة ويعد حوالي 10000 مسكنا موزعا على كافة الولايات بينما تعد المساكن التي في طور الإنجاز 2140 والمبرمجة 2000 مسكن، ويتمثل العنصر الثاني في انجاز وتوفير مقاسم ومساكن إجتماعية ويشمل حوالي 13700 مسكنا موزعا على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تناهز 940 مليون دينار. كما أشار أن المنتفعين بتدخلات البرنامج هي الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى. وتجدر الإشارة أن تمويل هذا البرنامج يتم من مصادر متعددة، تتمثل في ميزانية الدولة وقروض خارجية وهبات، وقد تم تمويل مشروع المنار، الذي تم تسليمه اليوم، بواسطة قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية. وبين هشام المشيشي بالمناسبة أن عملية التسليم ستتواصل بمختلف جهات الجمهورية بالنسبة للمساكن الجاهزة، كما دعا السادة الولاة إلى ضرورة القيام بكل الإجراءات اللازمة قصد التسريع في إتمام عملية إسناد المساكن الاجتماعية المنجزة لمستحقيها. وأفاد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن تسليم حوالي 400 مسكن اجتماعي يأتي في إطار البعد الاجتماعي للسياسة التي تنتهجها الحكومة وتواصلا لسياسة الدولة المنتهجة منذ سنة 2012 الهادفة لتمليك المساكن الاجتماعية لمستحقيها من الفئات الضعيفة والهشة عبر البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تسليم حوالي 4000 مسكن اجتماعي لمستحقيها في باقي الجهات خلال الأيام القادمة تباعا. وتوّجه رئيس الحكومة بجزي ل الشكر الى المملكة العربية السعودية التي موّلت هذا المشروع منوّها بالعلاقات الاستثنائية والاستراتيجية بين الشعبين عمق بعلاقات التعاون التونسي السعودي الذي يشمل عديد المجالات وخاصة الجانب الاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2630_678_photo12042021.jpg2021/04/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/574/170--libelle-.htmوإستمع رئيس الحكومة إلى ما تم عرضه من مقاربات ومقترحات وإستفسارات من قبل المتدخلين قصد البحث عن مقاربة سليمة وناجعة في التعاطي مع شؤون الشباب. وأكد رئيس الحكومة على مكانة الشباب في سياسة الحكومة ورؤيتها، مشيرا الى ضرورة إعادة بناء جسر الثقة مع هذه الفئة عبر مقاربة قصيرة المدى وبمؤشرات حقيقية وواقعية بما يمكن فعليا من تشريك الشباب وضمان تكافؤ الفرص بينهم. وسيتم تضمين مجمل المقترحات والتوصيات صلب وثيقة ترفع لاحقا إلى رئيس الحكومة للاستئناس بها في السياسية الحكومية في التعاطي مع الشأن الشبابي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2024_431_photo11052020.jpg2020/05/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/686/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن تونس خاضت معركة "الكوفيد 19" ونجحت في التحكم في انتشار الوباء عبر توخي سياسة استباقية اتسمت بالتكاتف والوحدة الوطنية بين الشعب ومؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وهو ما مكن تونس من الانتصار على الجائحة الى حد الان. وأشار رئيس الحكومة إلى أن النجاح في التصدي للفيروس فرض جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية حيث تم للغرض مساندة حوالي مليون عائلة بمنح ومساعدات عينية وصرف منح لفائدة الأجراء والحرفيين والعمال لحسابهم الخاص الى جانب دعم المؤسسات للمحافظة على مواطن الشغل. كما تم تمكين العمال المهاجرين واللاجئين بتونس من مساعدات ومنح وإجراءات استثنائية لتسهيل إقامتهم بتونس. وأوضح رئيس الحكومة أن تونس ستنطلق في تنفيذ برنامج الإنقاذ الإقتصادي و يقوم أساسا على مكافحة اقتصاد الريع وتنزيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ودفع الاستثمار وتعزيز المبادرات الاقتصادية الرامية إلى استيعاب نسب كبيرة من العاملين في الإقتصاد الموازي. واعتبر رئيس الحكومة أن إعلان المئويّة لمنظّمة العمل الدولية حول مستقبل العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 (جوان 2019) وإعلان "أبيدجان" الصادر عن الاجتماع الإقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية (ديسمبر 2019) يعدّ مرجعا لكل الدول عند التخطيط للانقاذ الاقتصادي في مجابهة الفقر وتكريس العمل اللائق وتدعيم الحوار الاجتماعي الثلاثي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وانتهى رئيس الحكومة إلى التذكير بمصادقة مجلس الامن الدولي يوم 1 جويلية 2020 بالاجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة كوفيد19 الأمر الذي يعدّ مكسبا للدبلوماسية التونسية وإنجازا دوليا هاما لاحتواء هذه الجائحة والحدّ من انعكاساتها السلبية على الامن والسلم الدوليين. وقد شارك في فعاليات هذا اليوم كلّ من المديرين العامين لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات على غرار رؤساء كل من الجزائر والسنغال وجنوب افريقيا واثيوبيا وكولومبيا و كوبا ورؤساء حكومات كل من ايطاليا واسبانيا والمغرب ومصر والسويد وتايلاندا و الفدرالية الروسية والمستشارة الالمانية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ef/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2204_531_photooo.jpg2020/07/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/927/170--libelle-.htmوأبّن الرئيس قيس سعيد الشهداء الثلاثة الوكيل سيف التليلي، والعريف أول حسام وناس، والعريف أول أشرف الرواحي، وتلا رفقة رئيس الحكومة، وكل الحضور، فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. ومن ثكنة العوينة تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى المستشفى العسكري للاطمئان على كل من الملازم أول رضا الهمامي، والعريف أول محمد الهويملي اللذان اصيبا في الحادث، وأوصى بتقديم كلّ العناية اللاّزمة للجرحى، وتوفيرأفضل الظروف للاحاطة بهما. وتجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد استأنف نشاطه اليوم بعد صدور نتائج تحليل كوفيد-19 سلبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2500_005_photo21122020.jpg2020/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/704/170--libelle-.htmوحضر هذا اللقاء كل من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ﻣﻨﺠﻲ ﻣﺮﺯﻭﻕ وسفير النمسا بتونس هربرت كروس. ونوه رئيس الحكومة في هذا الإطار بانطلاق أشغال مشروع تنمية نوارة الذي دخل مؤخرا حيز الاستغلال مشددا على قيمة مشاريع الطاقة الصناعية في دفع نسق الاستثمار وفي تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين واقع التنمية بالجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2227_919_photo21072020.jpg2020/07/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/165/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة ان هذا اللقاء الهام الذي يجمع رجال الاعمال التونسيين بنظرائهم الجيبوتيين يشكل فرصة هامة لبحث اوجه الشراكة والتكامل ومجالات الاعمال والاستثمار المتاحة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين. واكد يوسف الشاهد ان الحكومة التونسية ماضية في التشجيع على خلق فرص الشراكة والاستثمار مشيرا في هذا الاطار الى احتضان تونس مؤخرا للمنتدى الدولي رفيع المستوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة كبار المانحين الدوليين والمستثمرين التونسيين والاجانب وقد تم خلاله عرض 33 مشروعا رائدا في القطاعات الحيوية. وشدد رئيس الحكومة على الاهمية التي توليها الحكومة للاسواق الافريقية سعيا منها لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وتعزيز حضور الاقتصاد التونسي في عديد البلدان الافريقية من ذلك انضمام تونس الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وتوقيع اتفاقية العصوية الكاملة للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا( COMESA) والاتفاقية الخاصة بانشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. واكد يوسف الشاهد ان زيارة رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله ستفتح افاقا واسعة على صعيد التعاون الثنائي داعيا رجال الاعمال والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين الى مزيد تعزيز التواصل بينهم واستكشاف فرص التعاون والشراكة وايجاد الاآليات الكفيلة لذلك بما يعود بالنفع على البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1236_589_.jpg2018/10/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1000/170--libelle-.htmوتوجّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بأحرّ التهاني لنساء تونس، مبرزا إيلاء تونس دولة وشعبا المكانة العليا والتقدير والاحترام للنساء من ناحية ولتجديد التزام الحكومة بالعمل من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت لفائدة نساء تونس منذ الاستقلال إلى اليوم وتـأمين بلوغ بلادنا هدف المساواة التامة بين المرأة والرجل كما نصّ عليه دستور الجمهورية الثانية. وتابع هشام مشيشي أن اجتماع اليوم ليس لرمزية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فحسب، بل هو تأكيد للدور الموكول لمجلس النظراء للمساواة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، من خلال ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية، مضيفا أن المجلس بحكم صلاحياته سيكون القاطرة التي تقود عملية الحفاظ على مكاسب المرأة مع العمل على تعزيزها وتدعمها. واعتبر رئيس الحكومة أن المرأة التونسية ما فتئت تتألق وتبدع في جميع المجالات، سواء في الداخل او في الخارج، كما تحتلّ مواقع الريادة في عديد القطاعات كالبحث العلمي اذ تصدرت وللمرة الثانية على التوالي وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المرتبة الأولى ضمن قائمة النساء الافريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي، حيث أن 55.1% من الباحثين التونسيين هم من الاناث وهي أكبر نسبة في افريقيا وفي العالم العربي. ودعا رئيس الحكومة مجلس النظراء للمساواة للمضيّ قدما في تحقيق المساواة وتفعيلها على أرض الواقع حفاظا على المكتسبات ودعمها، مثمنا في ذات الإطار دور المجلس في وضع الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وادماج النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة رغم الصعوبات سواء على مستوى التركيبة أو الكتابة القارة أو دعم صلاحيات المكلف بالنوع الاجتماعي صلب الوزارات. وأوضح رئيس الحكومة أن المجلس الوزاري الذي سيلتئم اليوم في الغرض سيتداول في جملة من الإجراءات المتعلقة بحقوق النساء بما يسمح بتكريسها على أرض الواقع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/77/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2571_862_photo080320211.jpg2021/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/804/170--libelle-.htmوفي افتتاح أشغال المجلس أفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن الحكومة ستعتمد مقاربة براغماتية في تعاطيها مع الوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مقاربة تتجه مباشرة إلى الحلول العملية والى الإنجاز بعيدا عن الشعارات والعناوين الفضفاضة لتهتمّ مباشرة برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام انجاز المشاريع الوطنية والجهوية أو التي عطّلت روح المبادرة وأوقفت دور الاستثمار. وشدّد رئيس الحكومة على أنه لا مجال اليوم لاتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي، وعلى ضرورة استحداث حلول مجدّدة خارجة عن السّائد والمألوف حتى تُحدث تغييرا سريعا في حياة المواطنين. واعتبر رئيس الحكومة أن تحفيز الكفاءات الوطنية العالية يُعدّ خطوة ضرورية لتشجيعها حتى تتحمّل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي، مشيرا أن التحفيز لا يكون دائما مادّيا، بل قد يكون أحيانا ماديا دون أن يترتّب عنه أثر على كتلة الأجور أو التوازنات العامة في إشارة إلى إقرار الزيادة الأخيرة للأجور في سلك الولاّة الذي رافقه تباعا تقليص وتسقيف للامتيازات العينيّة المخوّلة لهم بما يجعل الكلفة السنوية الجمليّة لتأجيرهم تبقى تقريبا بدون تغيير. وبيّن هشام مشيشي أن الحكومة تعتمد الوضوح والمصارحة في مقارباتها سعيا إلى بناء واعادة الثقة سواء مع المواطنين أو مع الشركاء الاجتماعيين والمستثمرين وأصحاب المبادرات الخاصة باعتبارهم شركاء أساسيون في معركة التنمية والإصلاح والنماء. كما دعا رئيس الحكومة أعضاء حكومته الى ضرورة التنسيق المسبّق مع رئاسة الحكومة بخصوص التفاعل مع كل مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية في اطار الصلاحيات التي أقرّها الدستور وفي تناغم تام بين المؤسسات الدستورية. وبعد التداول والنقاش صادق المجلس على: 1-مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018. 2-مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. 3-مشروع قانون المالية لسنة 2021: الأحكام والميزانية. كما استعرض المجلس بيانا حول الوضع الصحي العام في البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/28/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2364_917_photo30092020.jpg2020/09/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1044/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة بالمناسبة بفضاء مركز الغزالة للابتكار على عدد من المشاريع التكنولوجية التي أنجزتها كفاءات تونسية في مجال التجديد الرقمي، وعاين المخابر البحثية التي تم احداثها في إطار الشراكة بين تونس ومركز التميز الصيني العربي والذي يضم عددا من المخابر العلمية والتقنية والبحثية في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية والخدمات والأنظمة الاتصالية الحديثة. وأنجز المركز خلال فترة وجيزة 16 مشروعا تكنولوجيا مجددا على الصعيدين الوطني والدولي في ميادين مختلفة منها خاصة Blockchain والأمن السيبرني والذكاء الصناعي. وكان للمركز دور هام في تطوير الحلول والأنظمة الرقمية لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتم اعتماد عدد منها على الصعيد الدولي. وتولـّى رئيس الحكومة خلال هذه التظاهرة، التي أقيمت بمناسبة مرور سنيتن على الانطلاق الرسمي لبرنامج "تونس الناشئة"، إسناد 25 علامة مؤسسة ناشئة لفائدة المؤسسات الناشئة بعنوان "دورة مارس 2021" وتم عرض عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أهمية برنامج المؤسسات الناشئة في تونس مبرزا أن ذلك يندرج ضمن استراتيجية الدولة للتشجيع على المبادرة الخاصة ودعم الشباب في إطار سياسة تشغيلية للدولة تتميز بتنوع آلياتها الرامية إلى دفع نسق التشغيل والحد من معضلة البطالة عبر التشجيع على الابتكار وبعث المشاريع وذلك بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني. وأبرز هشام مشيشي أن الحكومة عملت منذ انطلاقها على إعطاء الأولوية لإعادة الأمل خاصة للشباب والاستثمار فيه كقوة فاعلة في خلق الثروة وتحقيق التنمية الشاملة مبينا أن ذلك من شانه أن يساهم في تطور النسيج الاقتصادي للبلاد وإشعاعها على المستوى الدولي في مجال تكنولوجيات الاتصال سيما عبر الرقمنة التي أبرز أنها تعدّ إحدى أولويات عمل الحكومة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية وخلق الثروة وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية خاصة وأنّ تونس تتميز بموارد بشرية وبخبرات عالية الكفاءة تضاهي قدرات وكفاءات البلدان المتقدمة. وقال رئيس الحكومة إن الدولة وضعت بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني برنامج "تونس الناشئة" الذي يمثل تصورا متكاملا يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد القانونية والفنية والاقتصادية ويقطع مع البيروقراطية والتعقيدات الإدارية قصد توفير الأرضية الملائمة لمزيد تدعيم هذه القدرات ومساندتها على المساهمة في التنمية عبر بعث مؤسسات ناشئة مجدّدة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات، مضيفا أن عددا من القوانين لم تعد مسايرة للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيات الاتصال، والتي تشكل عائقا أمام تطلعات الشباب في الابتكار وبعث المشاريع والمؤسسات. وأوضح رئيس الحكومة أنه وبعد سنيتن على الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج وفي محطة تقييمية اليوم يمكن اعتبار هذا البرنامج نموذجيا من حيث نتائجه الاقتصادية والتكنولوجية وقدرته التشغيلية إذ ساهم في خلق ديناميكية تجسدت في إسناد عدد هام من علامات المؤسسة الناشئة، التي توظف آلاف مواطن الشغل لكفاءات تونسية شابّة رغم الصعوبات التي مرّت بها البلاد جرّاء جائحة كورونا بتأثيراتها الاقتصادية السلبية. ونوّه هشام مشيشي بمجهودات الكفاءات التونسية الشابة التي عملت على إحداث عدد من المؤسسات الناشئة في المجالات الرقمية الحديثة من خلال ابتكاراتهم وإضافتهم المتميزة في معاضدة مجهود الدولة لمجابهة جائحة كورونا عبر إيجاد وتطوير حلول رقمية مجددة في ظرف قياسي، مضيفا أنها حلول مكنّت من مساعدة القطاعات الحيوية على حسن التصرف في الجائحة بما يقيم الدليل على نجاح هذه الخبرات التونسية على القدرة والنجاعة وإيجاد الحلول اللازمة في الأزمات بعقلية جديدة ومغايرة للمنوال التقليدي. وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته على حرص الدولة على وضع الآليات المناسبة قصد تدعيم الشراكة مع المؤسسات الناشئة والاستفادة من الحلول التي تقدمها والتي من شانها أن تطور العمل الإداري وتجعله يتماشى مع متطلبات المرحلة من حيث النجاعة والمردودية، داعيا بقية القطاعات وهياكلها إلى النسج على منوال هذا البرنامج النموذجي الذي برهن على نجاعته وحقق الإضافة المرجوة، مؤكدا أن تونس تحتاج إلى تعبئة كل طاقاتها المادية والبشرية في مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف قصد تجاوز الإشكاليات والتطلع نحو مستقبل أفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2622_220_photo090420211.jpg2021/04/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1722/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-إمضاء-اتفاقيّات-اسناد-اجازات-الجيل-الخامس-للهاتف-الجوّال.htmحضر حفل التّوقيع وزير الاقتصاد والتّخطيط السّيد سمير عبد الحفيظ ووزير تكنولوجيات الاتّصال السيّد سفيان الهميسي والرّئيس المدير العام لاتّصالات تونس السيّد الأسعد بن ذياب والمدير التنفيذي لشركة أوريدو تونس السيّد منصور راشد الخاطر والمدير العام لشركة أورانج تونس Thierry Millet . وتندرج هذه الاتفاقيّات في إطار تعزيز البنية التحتيّة المعلوماتيّة ومزيد فتح المجال للابتكار وريادة الأعمال وتمكين القطاعات الحيويّة من استغلال والاستفادة من التطبيقات الذكيّة وذلك استجابة لرؤية سيادة رئيس الجمهورية في دعم المجال الرقمي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3490_348_.jpg2024/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/828/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الحكومة في مستهل الموكب أن امضاء اتفاق تسوية ملف عمال الحضائر هو تتويج لمسار حواري مهم في التعاطي مع أهم الملفات المطروحة في قطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أن التشاور والتعاون كان السمة الرئيسية للعلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طيلة هذا المسار. واكد هشام مشيشي انه تم التوصل إلى هذا الاتفاق المجزي لشريحة كبيرة من العاملين في الحضائر بعد سنوات من العمل في ظروف هشة وهو ما يستجيب لتعهدات الحكومة بالقطع مع أشكال العمل الهش. من جهته ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مجهودات الحكومة في التوصل لتسوية هذا الملف الشائك معتبرا أنها خطوة للأمام في طريق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة تكرس الاستقرار الاجتماعي وتقطع مع أشكال العمل الهش. وستمكّن هذه الاتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحي وتحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الاول الذين سنهم اقل من 45 سنة في حين يهم العنوان الثاني ما فوق 45 سنة إلى حدود 55سنة اما العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2400_663_photo20102020.jpg2020/10/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1021/170--libelle-.htmوثمن رئيس الحكومة في مستهل الجلسة المجهودات الكبيرة التي بذلها كل المتدخلين في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح لجلب الدفعات الأولى من التلاقيح والدفعات القادمة، معتبرا أن هذا العمل كان نتاجا لتضافر كل الجهود والطاقات سواء في الجانب المالي أو الدبلوماسي أو السياسي وحتى على مستوى القطاع الخاص. ودعا هشام مشيشي إلى الاستعداد ووضع آليات لحسن التصرف في مخزون التلاقيح استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وذلك في علاقة بمواصلة المجهود الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا. كما لاحظ رئيس الحكومة أن الانطلاق في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح تزامن مع تسجيل تراجع في عدد المصابين بفيروس كورونا، مشددا في نفس الإطار على ضرورة التزام اليقظة والحذر، معتبرا أن وصول التلقيح يطرح تحديات جديدة منها العمل على وضع خطط لمواجهة كل الإشكاليات والتعثرات التي يمكن أن تطرأ خلال عملية التطعيم. وإثر الاجتماع دعت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة صحفية كل التونسيين إلى الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عبر تكثيف التسجيل في منظومة EVAX، منوهة في هذا الصدد بالمجهودات الكبيرة لإطارات وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والفنيين والخبراء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وضع هذه المنظومة على ذمة التونسيين. وأشارت بن سليمان إلى أن الحكومة انتهجت استراتيجية اتصالية تهدف على تشجيع الاقبال على التلقيح بالتعاون مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني، وذلك عبر التواصل مع التونسيين وتقديم كل المعطيات المحينة وتصحيح المعلومات المغلوطة خاصة فيما يتعلق بوجود آثار جانبية تمثل خطورة على صحة التونسيين، معتبرة ذلك من قبيل المخاوف غير المبررة، وأبرزت بالمقابل أن العزوف عن تلقي التلقيح سيؤدي إلى تواصل انتشار الفيروس وصعوبة العودة لحياتنا العادية، خاصة وان التحدي اليوم هو الخروج من هذه الأزمة التي نعيشها، تلبية لرغبة التونسيين في التمتع بصحة جيدة من جهة ورجوع كل الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية في بلادنا من جهة أخرى. من جانبه استعرض رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الهاشمي الوزير رزنامة التلاقيح التي تم جلبها والتي سيتم جلبها وهي كالآتي 1- التلاقيح التي تم جلبها: - 30 ألف جرعة من تلقيح "سبوتنيك" - 93.600 جرعة من تلقيح "فايزر" - 200 ألف جرعة من تلقيح "سينوفاك" 2- التلاقيح التي سيتم جلبها: - يوم 2 أفريل 2021: دفعة أولى تحتوي 85410 جرعة من تلقيح "فايزر" - 12 أفريل 2021: دفعة ثانية تحتوي 85410 جرعة من تلقيح "فايزر" - 17 أفريل 2021: دفعة أولى تحتوى 100 ألف جرعة من تلقيح "سبوتنيك" - 26 أفريل 2021: دفعة ثالثة تحتوى 85410 جرعة من تلقيح "فايزر" - 30 أفريل 2021: دفعة ثانية تحتوى 100 ألف جرعة من تلقيح "سبوتنيك" وأكد هاشمي الوزير ان هذه الرزنامة ستسمح بالانطلاق واتمام عملية التطعيم في نسق تصاعدي حسب الأولويات الموضوعة، كما أشار إلى ان عدد المسجلين في منظومة EVAX بلغ حوالي 700 ألف بعد أن كان العدد في حدود 500 ألف مسجل عند الانطلاق في التلقيح فيما تلقى إلى حدود اليوم أكثر من 32 ألف مواطن تلقيحا ضد الكوفيد أي بتطور يقدر بين 60 و70 بالمائة في نسبة الاقبال على التلقيح. ولم ينف رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 المخاوف من موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا، ذلك أن نسبة المناعة لم تبلغ بعد مستوى يمنع انتشار الفيروس، إضافة للمتغيرات والسلالات الجديدة التي تم تسجيلها في العالم، داعيا في هذا الإطار إلى مزيد اليقظة والحذر ومتابعة الإجراءات الخاصة بالتوقي من انتشار الفيروس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2590_132_photo25032021.jpg2021/03/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/819/170--libelle-.htmوتطرق الاجتماع إلى تطور الوضع الوبائي في مختلف الجهات، وتقييم مدى تطبيق القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة مؤخرا. وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة متابعة تطبيق الاجراءات التي تم اتخاذها وتفادي كل ما من شأنه ان يعيق تنفيذها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في كل المجالات للحد من انتشار فيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2381_444_photo09102020.jpg2020/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/991/170--libelle-.htmوفي بداية الاجتماع، اعتبر رئيس الحكومة أن جلسة اليوم مع المنظّمة الفلاحية من شأنها تكريس سنة الحوار والتشاور الذي دأبت عليه الحكومة مع المنظّمات الوطنية والمهتمين بالشأن الفلاحي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الجلسة هي مواصلة لمتابعة المشاغل والمقترحات بخصوص منظومة الإنتاج والإرشاد والمسائل التعديلية للإنتاج هذا إلى جانب عدة مواضيع أخرى تحظى بمتابعة دورية من قبل الحكومة ووزارة الفلاحة. وتأتي جلسة اليوم في إطار المتابعة الدورية للقطاع الفلاحي حتى يتسنى احراز نتائج عملية تعود بالفائدة على الفلاحين وبالتالي على الانتاجية باعتبار أن القطاع الفلاحي هو إحدى ركائز الاقتصاد الوطني. ولاحظ هشام مشيشي أن الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم تعتبر أحد أبرز الأولويات علما أنه سيتم تخصيص جلسة عمل وزارية في الأيام القليلة القادمة لتدارس سبل انتظام تزويد السوق ببعض المواد الفلاحية. وتمّ الاتفاق على جملة من النقاط المتعلقة بدعم قطاع الصيد البحري ومساندة قطاع الزراعات الكبرى وسبل اصلاح منظومة الحليب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2562_134_photo02032021.jpg2021/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1667/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوفي افتتاحه للمجلس، اكد رئيس الحكومة على مضاعفة الجهود لتكريس السياسات العمومية المتبعة، و تجسيد الاهداف الاستراتيجية. ثم تم التداول في مشاريع القوانين والأوامر التالية: i) مشاريع القوانين : - مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (الفصل 410). ويندرج مشروع القانون في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الاصلاحات التالية:* تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛* إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛* إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛* إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛* إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛* إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛* توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛* تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛* تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط الولايات الداخلية للبلاد وهي القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس).- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية و الذي يستهدف بالاساس الشركات الاهلية. ii) مشاريع الأوامر : - مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 05 افريل 1993 المتعلق باحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، والذي يهدف الى احداث قنصلية في مونبوليي «Montpellier» بفرنسا. - مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:* أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.* ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، و ابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية. - مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.يهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:* أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.* ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، وابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية. - مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.- مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.- مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية للتفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية. يهدف مشروع الأمر إلى سن أحكام استثنائية تتعلق بتنظيم عمليات التفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية، بما يمكن من تجاوز مجمل الإشكاليات التي تم رصدها والتسريع في عمليات التفويت، من خلال توفير اطار يخول للهياكل العمومية التعامل فيما بينها مباشرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3362_870_photo04072024.jpg2024/07/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1663/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوفي افتتاحه للجلسة، أكّد رئيس الحكومة على أن الدولة التونسية ماضية قدما في تفعيل دورها الإجتماعي عبر التخلص تدريجيا من الهشاشة خاصة لدى النّاشطين في الدورة الإقتصادية، وحريصة على مزيد الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية. ثم تم التداول في مشروع قانون، وفي مشاريع الأوامر التالية: - مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96). يندرج مشروع القانون ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة اخرى.وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون، أبرزت من خلاله ضرورة توفير إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، وتفادي المساس بروح الاجتهاد والمبادرة لدى الموظفين العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم في إطار السلطة المخولة لهم قانونا، والحفاظ على المصلحة العامة، كما بيّنت أن مشروع القانون تضمن تنقيحا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وإضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة. i) مشاريع الأوامر : - مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 1250 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره.- مشروع أمر يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 128 من المجلة الديوانية. ويهدف مشروع الأمر الى ضبط مجال وطرق الدفع بالوسائل الالكترونية لمبالغ المعاليم والأداءات والخطايا المستوجبة عند توريد وتصدير البضائع باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة اجراءات التجارة الخارجية.- مشروع أمر يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الإنتفاع باجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب. ii) مشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقّح منذ 42 سنة : - مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.- مشروع أمر يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الاطفال ومستويات التاجير.- مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير سلك منشطي رياض الاطفال. iii) مشاريع اوامر تتعلق بمراكز الاصطياف: - مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وطرق سيرها.- مشروع أمر يتعلق باحداث مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس.وتجدر الإشارة أنه أول مركز اصطياف وترفيه أطفال يتم احداثه في الجنوب التونسي، وهو موّجه بالأساس لأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.- مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق باحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر الى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى " منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".- مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3358_113_photo12072024.jpg2024/07/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1672/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htmوفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر: 1) مشاريع القوانين:- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية.- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. 2) مشاريع الأوامر: - مشروع أمر يتعلق بالضوابط الأخلاقية العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنشر الجامعي.ويتنزّل مشروع الأمر في إطار معالجة آفة الغشّ والانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير آليّات لمجابهتهما، بما يُمكّن من تعزيز مصداقيّة البحوث العلمية وحماية حقوق التأليف وتعزيز النزاهة والشفافية.ويعتبر هذا الإجراء خطوة أولى في انتظار تعميمه على بقية المجالات التكوينية والبحثية.- مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.- مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.- مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.- مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 – 2025.- مشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات.- مشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.- مشروع أمر يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/27/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3369_371_photo15082024.jpg2024/08/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/820/170--libelle-.htmوحضر اللقاء كل من فوزية الغيلوفي عضو النقابة الوطنية للصحفيين التُونسيين مكلفة بالعلاقات الخارجية، والطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف ومحمد العروسي بن صالح المدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف وسامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام. وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع دعمه المطلق لحرية الاعلام كركيزة أساسية للمسار الديمقراطي التعددي الذي إنتهجته تونس بعد الثورة. وشدّد مشيشي على حرص الحكومة المتواصل لتوفير كل الضمانات التشريعية والقانونية لتكريس حرية الاعلام وإستقلاليته بعيدا عن كل أشكال التدخل والتوظيف معتبرا أن من أبرز أولويات الحكومة إصلاح الاعلام وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين عبر التشاور المتواصل مع ممثلي القطاع. وفي تصريح عقب اللقاء أكد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام على أن اللقاء كان إيجابيا وتطرق بالأساس إلى وضعية المؤسسات الاعلامية التي تشكو صعوبات بسبب جائحة كوفيد-19 مضيفا أن رئيس الحكومة تعهد بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة من قرارات لحماية الصحفيين في مجابهة هذه الجائحة وذلك بالنظر للدور المحوري للاعلام في وضعية الانتقال الديمقرطي التي تعيشها بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2382_611_photo09102020.jpg2020/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1792/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-احياء-الذكرى-67-لأحداث-ساقية-سيدي-يوسف-رفقة-الوزير-الأول-الجزائري.htmوذلك بحضور كل من وزير الداخلية، السيد خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد بن عياد، ورئيس مؤسّسة "فداء" السيد أحمد جعفر ووالي الكاف، السيد وليد كعبية، عن الجانب التونسي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السيد إبراهيم مراد، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، السيد العيد ربيقة، بالإضافة إلى كاتب الدّولة المكلف بالجالية الوطنيّة بالخارج السيد سفيان شايب وسعادة سفير الجزائر بتونس السيد عزوز بعلال عن الجانب الجزائري. كما حضر ثلة من الإطارات الجهوية وممثلي الغرفتين النيابيّتين وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من مناضلي الحركة الوطنية لكلا البلدين. وعلى اثر استقباله للوزير الأوّل الجزائري والوفد المرافق بالمعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، عقد السّيد رئيس الحكومة لقاء ثنائيّا مع نظيره الجزائري تم خلاله التباحث حول سبل تدعيم أوجه التّعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين، وبما يجسّد المعاني العليا والقيم النبيلة التي رسختها ملحمة أحداث ساقية سيدي يوسف التي امتزجت فيها الدماء الزكية لشهداء البلدين لترسيخ صورة خالدة لتلاحم الشعبين والمصير المشترك بين البلدين، كما تمّ استعراض مختلف الاستحقاقات الثنائية المقبلة خاصة اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التي ستنعقد بتونس إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أهمّ القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك وعمق التحولات الإقليمية والعالمية وما تستوجبه من إحكام التنسيق والمتابعة واليقظة بين الجانبين، علاوة على مختلف المشاريع في إطار العمل المشترك لتنمية المناطق الحدودية، بما يدعم التّنمية الاقتصادّية والاجتماعيّة وبما يضمن مقوّمات العيش الكريم لسكان هذه المناطق، داعيا في هذا الإطار إلى مواصلة الجهود لتعزيز التواصل بين ولاة المناطق الحدوديّة واستكشاف فرص الاستثمار المشترك فيها، مع توفير الحوافز الملائمة للقطاع الخاص بهدف تحويل المناطق الحدودية إلى فضاءات تنمية ورفاه متقاسم تساهم في تعزيز أسس الاستقرار والازدهار للشعبين. كما توجّه رئيس الحكومة رفقة الوزير الأول الجزائري نحو النصب التذكاري المخلد لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف حيث توليا وضع اكليل من الزهور وتليا الفاتحة تخليدا لذكرى الشهداء من البلدين الشقيقين. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، رحَب رئيس الحكومة بنظيره الجزائري والوفد المرافق له مستحضرا بالمناسبة النّضالات البطولية والتضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار من الشعبين التونسي والجزائري، الذين امتزجت دماؤهم الطاهرة في مواجهة الاستعمار الغاشم، ليؤكدوا للعالم أجمع وحدة المصير المشترك بين بلدينا، مضيفا أن هذه الذكرى المجيدة ليست فقط محطة للتأمل في الماضي المشرَف، بل أيضًا فرصة لتعزيز إيماننا بقيم التضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل مشرق لشعبينا. وأشار إلى أن الإرث التاريخي العظيم الذي يجمع الشعبين، وبدفع من قائدي البلدين سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، يضعنا أمام مسؤولية مشتركة للعمل على تعزيز أواصر التعاون. كما استعرض رئيس الحكومة بعض المحطات البارزة التي شهدتها العلاقات التونسية الجزائرية خلال السنة الأخيرة، والتي جاءت ترجمة لإرادة قيادتي البلدين وتعزيزا للتعاون المشترك في مختلف المجالات. متوقفا عند الزيارة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الجزائر بمناسبة الاحتفالات بالثورة الجزائرية الخالدة. وفي ذات السياق ثمّن رئيس الحكومة المستوى المتميز للتنسيق الأمني بين البلدين، والذي يشكّل سدًا منيعًا في وجه التحديات الأمنية المتنامية، وعلى رأسها الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنّ هذا التعاون الوثيق يعكس الإيمان المشترك بضرورة حماية أمن واستقرار الشعبين، ويمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل الثنائي الناجح، مؤكدا تطلعه إلى مزيد تدعيمه بما يعكس عمق الروابط التاريخيّة والأخويّة بين البلدين ويحقق تطلّعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التقدّم والازدهار داعيا إلى التسريع في عقد عدد من الاجتماعات الوزارية الثنائية لتجاوز مختلف الصعوبات المسجلة في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية ورفع توصيات ومقترحات عملية وناجعة لحلحلتها إلى قيادتي البلدين للحسم فيها، بما يحقق الشراكة المتكاملة بين البلدين الشقيقين. وفي ختام كلمته، جدّد رئيس الحكومة تعبيره عن عمق الامتنان والتقدير لمواقف الجزائر الشقيقة، قيادة وشعبًا، الداعمة لتونس في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتها نحو تعزيز التنمية وتوطيد أسس البناء والتشييد مؤكدا التزام تونس بتعزيز التعاون الثنائي ودفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق واعدة للجانبين تعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، مشدداً على أهمية العمل على تجسيم إرادة الجانبين الراسخة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية النموذجية وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين. من جانبه عبّر الوزير الأول الجزائري، السيد نذير عرباوي، عن فخره واعتزازه بإحياء الذكرى 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف المجيدة التي تعدّ منارة من منارات تاريخ النضال المشترك ضد الاستعمار الفرنسي معتبرا ان مكانة مدينة ساقية سيدي يوسف، التي تعرضت لهجوم غاشم من طرف المستعمر يوم 08 فيفري 1958 واسفرت عن استشهاد العشرات ومئات الجرحى، تبقى مكانة خالدة في الذاكرة الجماعية للشعبين ورمزا للتآخي والتلاحم ومصدر الهام للأجيال المتعاقبة. وأشار الوزير الأول إلى أنّ إحياء ذكرى هذه الأحداث يعتبر مناسبة خالدة بما تحمله من أنبل المعاني والقيم، التي جسّدت أعظم صور التلاحم والتآخي والتضامن بين الشعبين الشقيقين، في كفاحهما النضالي المشترك من أجل التحرر من نير الاستعمار واستعادة السيادة والاستقلال، وستظل منارة لاستحضار التضحيات الجسام للشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم الزكية فداء لقيم الحرية والكرامة، والذين نقف اليوم إكبارا وإجلالا للترحم على أرواحهم الطاهرة مستلهمين من تضحياتهم لشحذ الهمم في سبيل عزة ورفعة بلدينا الشقيقين. وأضاف الوزير الأول الجزائري أن الجزائر وتونس، وإدراكا لما تقتضيه المرحلة من مزيد التعاون والتكاتف، خطت خطوات متقدمة ومتتالية من أجل تحقيق شراكة متكاملة ومندمجة في ظل علاقة ثنائية متميزة بين البلدين الشقيقين التي يمكن وصفها بالعلاقة النموذجية التي تستمدّ قوّتها من الإرادة السياسية الصلبة التي تحدو قائدي البلدين والتي ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين. كما أعرب السيد نذير عرباوي عن ارتياحه لمخرجات اللجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية المناطق الحدودية بين البلدين المنعقد في الجزائر خلال جانفي 2024 ولجنة المتابعة التي انعقدت مؤخرا في طبرقة يعكس الاهتمام الخاص والأولوية الكبرى التي تحظى بها المشاريع والبرامج التنموية في المناطق الحدودية، مضيفا انه يتعين مواصلة الجهود وتعبئة الطاقات لتنفيذ مخرجات وآليات التعاون الثنائي في مقدمتها توصيات اللجنة الكبرى المشتركة الثانية والعشرين المنعقدة بالجزائر في أكتوبر 2023 والعمل على إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة خلال الدورة الثالثة والعشرين التي ستنعقد هذه السنة بتونسhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3550_743_-67.jpg2025/02/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/145/170--libelle-.htmوفى كلمته الافتتاحية أكد رئيس الحكومة على أهمية انعقاد هذه الندوة باعتبارها تتزامن مع الاستعدادات للمواعيد والمحطات الهامة خاصة منها الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة مشددا في هذا السياق على الدور الموكول للوالي في مجالي حسن التنسيق والتواصل مع مختلف الهياكل اللامركزية واللامحروية في ضل التشريعات الجديدة لمجلة الجماعات المحلية.كما بين يوسف الشاهد أن للوالي دور كبير في دفع التنمية بالجهة من خلال الحد من العراقيل الادارية في مجال الخدمات والاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص التي تم التقليص منها في الاوامر الترتيبية لقانون الاستثمار الجديد واعتماد منظومة المخاطب الوحيد التي تم تركيزها في الجهات بهدف خلق مناخ استثماري ملائم لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة.وشدد رئيس الحكومة على أهمية معالجة الأوضاع الاجتماعية بالجهات من خلال تسخير كل الجهود من قبل الولاة بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع مع التأكيد على ضرورة اعتماد طرق القرب في التواصل مع المواطن من خلال تكثيف العمل الميداني وإرساء منهجية جديدة مع المجالس البلدية المنتخبة تكون أكثر نجاعة في معالجة القضايا والاشكاليات المطروحة على مستوى الجهات.من جهة أخرى شدد يوسف الشاهد على الدور الموكول للوالي في بسط الأمن ومقاومة الجريمة والتصدي لظاهرة الإرهاب وأثنى في هذا السياق على المجهودات والنجاحات التي تبذلها كافة القوات الأمنية والعسكرية والديوانية في مقاومة الإرهاب وفرض الأمن الا أنه أكد في المقابل على ضرورة ملازمة الحذر واليقظة.وأوصى في هذا الإطار الولاة بضرورة حسن المتابعة للأوضاع الأمنية من خلال الاجتماعات الدورية للجنة الأمن بالجهة وحسن التنسيق مع مختلف القوات الأمنية والعسكرية والديوانية، وشدد في هذا السياق على حسن التصرف في الازمات من خلال التعامل الجيد والاستباق لهذه الأزمات خاصة فيما يتعلق بمسألة الفيضانات والحرائق. ودعا يوسف الشاهد الولاة الى المشاركة بمقترحاتهم في مشروع قانون المالية الجديد بهدف دفع التنمية في الجهاتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1216_512_.jpg2018/09/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1628/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-الاجتماع-الثالث-للمجلس-الأعلى-للإستثمار-لسنة-2024.htmوفي افتتاحه لهذا الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا على احكام التنسيق بين كل الاطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في بلادنا، وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس. وخصّصت هذه الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع. وفي هذا الاطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة، كما قدّم السيدات والسّادة المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت في الغرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3285_918_photo21022024.jpg2024/02/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1697/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-الاجتماع-السابع-للّجنة-العليا-لتسريع-إنجاز-المشاريع-العموميّة.htmرئيس الحكومة يشرف على الاجتماع السابع للّجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع السابع للّجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة.وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الاجتماع على أهميّة مضاعفة المجهودات وإحكام التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخّلة لدفع نسق إنجاز المشاريع وتذليل كل الصعوبات في إطار تنفيذ تعليمات سيادة رئيس الجمهورية بالرفع من الأداء وإحكام قيادة المشاريع وفق أجال محدّدة وتجاوز كل العراقيل التشريعيّة وتحقيق مقوّمات الإقلاع الاقتصاديّ. وتولّت وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارّة الزعفراني الزنزري تقديم عرض حول التقدّم في معالجة الإشكاليّات والصعوبات التي اعترضت مشروعي تهيئة السّواحل الشّمالية لمدينة صفاقس وبن غيّاضة بالمهديّة.وعلى إثر توصّل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العموميّة إلى تسوية عدد من النقاط العالقة والمتّصلة أساسا بتحرير الحوزة العقّارية، أقرّت اللّجنة عرض المشروعين للاستثمار واتّخاذ التدابير المناسبة للإسراع في اختيار المستثمرين للانطلاق في إنجازهما. الجمهورية التونسيّةرئاسة الحكومةمصالح الإعلام والإتصالتونس في، 23 أكتوبر 2024http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3457_293_.jpg2024/10/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1701/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-الاجتماع-السادس-للمجلس-الأعلى-للاستثمار.htmوعملا بتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، أكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على مواصلة كل الجهود لرفع العراقيل وتذليل الاشكاليّات التي تعترض المشاريع الاستثماريّة وتعزيز قدرات المؤسسّات الاقتصاديّة من أجل تحقيق تنمية مستدامة دامجة وعادلة. وقد نظر المجلس في مشروع تطوير قطب مندمج للتنمية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتذليل الصعوبات الإداريّة لفائدة مشروع في مجال تطوير البحث العلمي والتجديد في قطاع صناعة الأدوية منتصب بالقطب التكنولوجيّ بسيدي ثابت ومشروع لتطوير إنتاج البذور بولاية القيروان. كما أقرّ المجلس سلّم مقاييس جديد لتقييم المشاريع ذات الأهمّية الوطنيّة وذلك بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة على المعايير المعتمدة وأخذا بعين الاعتبار لأولويّات السياسات العموميّة وخاصّة انخراط الشركات في مقتضيات المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات وفي سلاسل القيمة العالميّة، وقدرتها التشغيليّة وتوجيه الدعم العموميّ للاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3465_477_.jpg2024/10/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1077/170--libelle-.htmوكان في استقبال رئيس الحكومة والي مدنين الحبيب شواط، ووزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي للاطلاع على كيفية تنظيم احتفالات الغريبة لهذه السنة وفق بروتوكول صحي مشدد نظرا للوضع الوبائي الدقيق على الصعيدين العالمي والمحلي. وجاب رئيس الحكومة مختلف أرجاء كنيس الغريبة، الأقدم في افريقيا، والذي يشكل رمزا تاريخيا للبلاد التونسية، لما يحتويه من مخطوطات نادرة حيث يمثل المعبد المذكور وجهة دينية وسياحية لليهود من كل أصقاع العالم. وفي تصريح صحفي عقب الزيارة، أفاد رئيس الحكومة أنه بالرغم من الوضع الصحي الخطير بالبلاد فالغاية من خلال هذه الزيارة هو المحافظة على عادات الغريبة وتأمين حد أدنى من الاحتفالات، كما هو الحال في مدينة القيروان، ورغم الظروف الصحية وقع الاحتفال بذكرى غزوة بدر باحترام البروتوكولات الصحية الموضوعة لترسيخ فكرة تونس المتنوعة والمختلفة التي تتسع لجميع أبنائها، مبرزا أن الثروة الحقيقة تكمن في أبناء تونس مهما كانت معتقداتهم ودياناتهم، وأكد هشام مشيشي أن حضوره اليوم لموسم الغريبة مع أبناء تونس وضيوفها من الديانة اليهودية، يأتي دعما لإشعاع هذا الحدث بمعبد الغريبة الذي يكتسي مكانة تاريخية وثقافية وحضارية ضاربة في القدم. وخلص إلى القول بأن تونس هي عنوان للتنوع والتسامح والحضارة بكامل معانيها. من جانب آخر اعتبر وزير السياحة السابق وابن مدينة جربة روني الطرابلسي أن إجراءات صحية اتخذت لتأمين حد أدنى من الاحتفالات حيث يقتصر دخول المعبد على 20 شخصا بالتناوب، مضيفا أن عدد الزائرين من خارج تونس سيقتصر على خمسين شخصا وتابع أن زيارة رئيس الحكومة للغربية رمزية بالأساس ومن شأنها إعطاء الأمل واحياء القطاع السياحي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2657_507_photo290420211.jpg2021/04/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1001/170--libelle-.htmوتتعلق الاتفاقية الأولى بإمضاء منشور مشترك بين وزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ويهدف هذا المنشور إلى تسيير الإجراءات لتطبيق الفصل 13 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة. وترمي الاتفاقية الاطارية الثانية الممضاة بين وزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن إلى الحدّ من نسبة المنقطعين عن الدراسة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2572_955_photo080320212.jpg2021/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/696/170--libelle-.htmوفي كلمة له، أبرز رئيس الحكومة إيجابيات الحكم المحلي والتي تجلت بالخصوص خلال أزمة كورونا سواء في توزيع الإعانات أو التوعية والاحاطة ممّا جعل المواطن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، مؤكدا أن بلادنا تمضي قدما في مسار التأسيس وفي تركيز أسس الجمهورية الثانية متحدّية ما يعترضها من صعوبات وعراقيل، وذكّر بأن الفصل 12 من الدستور تضمّن بابا كاملا خصّ به اللامركزية والسلطة المحلية التي تهدف الى تقريب السلطة للشعب سواء عبر المشاركة أو المراقبة في تطبيق القرارات، وأشار إلى أن نجاعة الحكم في كبرى الديمقراطيات العالمية تُقاس باللامركزية. وبين إلياس الفخفاخ أن خطة الإنقاذ الاقتصادي تبدأ بإعطاء صلاحيات أوسع للبلديات من خلال توفير الموارد المالية والبشرية من ذلك وضع برنامج انتداب 1000 اطار لفائدة البلديات، موصيا بضرورة استعمال البلديات للرقمنة بما يقطع مع البيروقراطية و يسهل الخدمات المسداة للمواطنين بما يمكن من تطوير الآداء البلدي ويحقق التوازن الجهوي وفق مبدأ التمييز الإيجابي. واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن البلديات يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية حتى تحقق أهدافها المرسومة باعتماد التدرج والواقعية في تطبيق اللامركزية في ظرف زمني مضبوط الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2215_196_photo15072020.jpg2020/07/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/402/170--libelle-.htmوأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج "انفستيا انتربريز" "Investia entreprise" انطلق فعليا اليوم من خلال بعث الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج داعيا إلى تضافر مجهودات الجميع لبلوغ الأهداف المبرمج لها وذلك بمرافقة 120 شركة لمدة 3 سنوات وما يزيد في أهمية هذا البرنامج هو ارتباطه بالمؤسسة وبالخصوص منها الصغرى والمتوسطة وبدعم قدرتها التنافسية مما سيكون إضافة نوعية في مسار بناء اقتصاد متين يرتكز على التنوع والنجاعة، كما أكد حرصه على العمل على تمكين كل الراغبين من شركات ومستثمرين من المعلومات الضرورية لكي يشاركوا في البرنامج وخاصة الشركات في الجهات الداخلية والتي تشكو من ضعف الموارد. وأبرز رئيس الحكومة أن اقتصاد بلادنا قد تجاوز فعلا مرحلة الخطر بناء على مؤشرات واضحة وجلية وغير قابلة للتشكيك مضيفا ان اي متابع موضوعي للوضع الاقتصادي لا يمكن إلا أن يقر بتحسن وضعية المالية العمومية وبعودة الروح في عديد القطاعات الاقتصادية مقارنة بالثلاث سنوات الماضية. وتطرق يوسف الشاهد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020 مؤكدا بأن هذا القانون لن يكون فيه أي ترفيع في الضرائب ولا الأداءات ولا المعاليم الديوانية ولا الترفيع في أسعار المواد المدعمة معتبرا أن الحل هو توفير موارد جديدة للدولة من خلال اصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية منها التي لا تنشط في قطاعات استراتيجية، والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وطاقات متجددة، والاسراع في برنامج الرقمنة في كل المجالات وأخيرا تحرير الاقتصاد. وشدد رئيس الحكومة على أن التحدي الأبرز للحكومة القادمة هو تحسين الأوضاع الاجتماعية حتى تحس الفئات الضعيفة والمتوسطة بتحسن في مستوى معيشتها كما يجب عليها أن تسرّع في وتيرة انجاز المشاريع الكبرى داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة حتى تتسلّم مقاليد الحكم في البلاد وتضع على رأس أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة لأن عدم الاستقرار السياسي والتأخير في تشكيل الحكومة القادمة ستكون له كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/23/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1508_987_-120.jpg2019/10/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1058/170--libelle-.htmووقع على هذا الاتفاق كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي، والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي. ويأتي توقع هذا الاتفاق في إطار سعي الدولة للنهوض بالرياضة التونسية ودعم الجمعيات لمجابهة الصعوبات الناجمة عن تقلص كبير لمواردها جراء الأوضاع الأمنية بعد 2011 وانحسار عائدات الاشهار، زادتها تداعيات تفشي وباء كورونا حدة بعد منع حضور الجمهور مختلف المباريات الرياضية مقابل ارتفاع التكاليف وغلاء الأسعار. وقد أدى هذا الوضع إلى تراكم ديون مختلف الجمعيات الرياضية وبخاصة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية للعاملين بهذه الجمعيات وحال دون تحويل الدعم المقدم إليها بصورة منتظمة. وفي تصريح صحفي عقب الامضاء على الاتفاق، أكدت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي، أن هذا الاتفاق مهم جدا بالنظر للظروف التي تعيشها الأندية التونسية في مختلف الاختصاصات بحكم انتشار فيروس كورونا وعدم حضور الجماهير في التظاهرات الرياضية مما أثر على المداخيل المالية للجمعيات وجعلها تعيش أزمات مالية خانقة. من جهته اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن هذا الاتفاق يندرج ضمن إجراءات مجابهة أزمة كوفيد-19 وجاء لإخراج الجمعيات الرياضية من الضائقة المالية التي تعيشها من جهة، وتدعيم صندوق الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. وأفاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي، بان متخلدات الجمعيات الرياضية لدى الصندوق إلى حدود ديسمبر 2020 تبلغ 5.5 مليون دينار سيتم جدولتها على خمس سنوات، وبذلك يتمكن الصندوق من استرجاع أمواله وتتمكن الجمعيات من ضمان ديمومتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2635_640_photo150420211.jpg2021/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/836/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر الجولان بعدد من الولايات، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا. ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وانفاذ القانون على كل مخالف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/19/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2409_514_photo26102020.jpg2020/10/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/813/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2375_765_photo05102020.jpg2020/10/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/817/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى مدى امتثال المواطنين لاجراءات حظر الجولان مع التشديد على ضرورة تكثيف الحملات لمراقبة مدى التزام المواطن بلبس الكمامات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2379_216_photo12102020.jpg2020/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/978/170--libelle-.htmوخصّص الاجتماع للتداول في أبرز المشاكل والمعوقات التي تعترض الناقلة الوطنية سواء بالنسبة لوضعيتها الاقتصادية والرفع من أدائها، أو ديمومة مواطن الشغل والوضع الاجتماعي داخلها، كما تناول المجتمعون سبل إيجاد حلول عملية وعاجلة لانقاذ هذه المؤسسة الوطنية ووضع خطة لإعادة هيكلتها واصلاحها. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على الدور الوطني الذي لعبته الناقلة الجوية منذ نشأتها في الاقتصاد الوطني، حيث ان وجودها وديمومتها صار جزءا من الهوية التونسية ومكسبا وطنيا كبيرا وجب المحافظة عليه، مضيفا أن الخطوط التونسية لعبت دورا بارزا في تطوير قطاع السياحة والخدمات في بلادنا. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤسسة العمومية تمرّ اليوم بصعوبات عديدة بسبب طريقة التسيير والحوكمة داخل المؤسسة خلال السنوات الفارطة، فضلا عن تأثير الوضع الاقتصادي العالمي في علاقة بانتشار جائحة كورونا وعدد من العمليات الارهابية التي ضربت بلادنا. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين الجميع، لإيجاد أفضل السبل لانقاذ شركة الخطوط التونسية قبل أن تزداد وضعيتها سوءا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ودعا هشام مشيشي إلى ضرورة الانكباب على برنامج واضح لإعادة هيكلة الناقلة الوطنية يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على ديمومة المؤسسة ويرفع أدائها وقدرتها التنافسية من جهة، ويزيد في فرص الإحاطة بأعوان وإطارات الشركة ويحافظ على مواطن الشغل من جهة ثانية، وذلك قبل المضي في مخطط شامل لتطوير أسطول الشركة وتحسين الخدمات المسداة للحرفاء وتوسيع شبكة خطوط الشركة وتنويعها. من جهته أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تمسك المنظمة الشغيلة بالدفاع عن ديمومة هذه المؤسسة الوطنية التي تعد جزءا من تاريخ بلادنا، وحرصه على انقاذها وإعادة هيكلتها بما يضمن تطور أدائها واسترجاعها لنسق عملها من جهة، والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية المناخ الاجتماعي داخل الشركةمن جهة أخرى. وشدّد الطبوبي على توافق وجهات النظر مع الحكومة حول ضرورة التمسك بعمومية الشركة وأن تبقى مؤسسة وطنية تحمل جزءا من الذاكرة، ورمزا للسيادة الوطنية، مع الحرص على إعادة هيكلة الشركة ورسم آفاقها وأولوياتها على المدى القريب والمتوسط. وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على: - صرف أجور أعوان وإطارات الشركة التونسية للتموين قبل يوم الخميس القادم على اقصى تقدير - رفع العقلة المسلطة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على حساب الشركة التونسية للتموين مع التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إعادة جدولة ديون الشركة - صرف مبلغ قدره 30 مليون دينار لخلاص مزود الشركة التونسية للتموين. - عقد جلسات خلال الأسبوع القادم بين اتحاد الشغل وممثلي كل الوزارات المتدخلة لتدارس وتشخيص أبرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها شركة الخطوط التونسية ووضع خطة انقاذ واضحة المعالم للمؤسسة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2550_727_photo190220212.jpg2021/02/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1590/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة، مواصلة النظر في آخر المراحل لافتتاح الاكاديمية، والأساليب الكفيلة بحلحلة بعض الصعوبات التي ظلت عالقة، وخاصة على المستوى اللوجستي، وتقرر على إثرها افتتاح الأكاديمية بصفة رسمية في مطلع سنة 2024. ويذكر أن الأكاديمية أحدثت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي. وتهدف الأكاديمية الى تكوين دبلوماسيين، وتكوينهم المستمر لمواكبة مستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الجديدة، كما ستؤمّن الأكاديمية التكوين لدبلوماسيين من بلدان شقيقة وصديقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3237_596_photo24112023.jpg2023/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/894/170--libelle-.htmوخلال هذه الجلسة بــيّن رئيس الحكومة هشام مشيشي أنّ الحكومة حريصة على متابعة وتفعيل المشاريع التنمويّة والبحث المشترك عن الآليات الكفيلة بمعالجة بعض النقاط التنموية التي تكتسي صعوبة في تفعيلها على أرض الواقع، وذلك في إطار مقاربة جهوية مبنـيّة على الشراكة والتعاون الدائم مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة مكوّنات القوى الحيّة بالجهة، باعتبار أن البرامج والأطروحات التنموية تنبع من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجهة قصد الاستجابة إلى تطلّعات أهالي مدنين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/78/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2462_020_photo27112020.jpg2020/11/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1626/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-جلسة-عمل-مع-مجموعة-البنك-الدولي.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد منعم عبد بالعاتي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير. و استعرض الحضور مختلف المشاريع والبرامج المموّلة حاليا من طرف البنك الدولي، والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين في قطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والامن الغذائي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتاقلم مع التغيرات المناخية، و تلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3283_593_photo23022024.jpg2024/02/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1649/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-جلسة-عمل-مع-مجموعة-البنك-الدولي.htmو استعرض الحضور مختلف المشاريع والبرامج المموّلة حاليا من طرف البنك الدولي، والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين، حول دعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3324_509_photo24062024.jpg2024/06/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1664/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزير الشّؤون الاجتماعية السيد كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية السيد رياض شوّد. وفي اطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وسياسة القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش، وتناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل. وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، كما تقرر اعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية لعرضها على مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3359_487_photo10072024.jpg2024/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1674/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كال من وزيرة المالية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد الماءية و الصيد البحري، ووزيرة التجهيز و الاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة، ووزير التشغيل و التكوين المهني. و في افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أن قطاع الفسفاط يمثل قاطرة من قاطرات الاقتصاد التونسي و لكن الضعف المسجل في التصرف وفي الرؤية الشاملة للقطاع على غرار الاستثمار في شراء المعدات و تطوير السّكك الحديدية منذ عقود أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لشركة فسفاط قفصة، لكنه و بعد الجهود المبذولة منذ 2022 اخذ الانتاج نسقا تصاعديا وايجابيا خاصة مع ارتفاع أسعار التصدير عالميا وهو ما أدى الى ارتفاع العائدات المالية للشركة. و أضاف رئيس الحكومة ان إعادة بريق الشركات العمومية تستوجب الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم المردودية والانتاجية للشركات العمومية الناشطة في القطاع علما وأن السوق العالمية في حاجة ملحة ودائمة إلى مادة الفسفاط التونسي و مشتقاته نظرا للخصوصيات التي يتميز بها. و بعد التداول اقر المجلس ما يلي :- الموافقة على برنامج تطوير و تنمية نشاط شركة فسفاط قفصة خلال الفترة 2025-2030 مع دعوة جميع المتدخلين الى التسريع في التنفيذ.- الدعوة الى الاستثمار في شحن الفسفاط بالقطارات مع التأكيد على ضرورة تهيئة فضاءات التعبئة.- التسريع في انجاز وحدة الانتاج بام الخشب بولاية قفصة.- التسريع في انجاز دراسة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط بالاعتماد على تحلية مياه البحر و توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3371_226_photo07082024.jpg2024/08/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1673/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذهذ الجلسة كل من السيدات والسادة وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والتربية، و التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشوؤن الثقافية، والشباب والرياضة، والتجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والمدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمكلف بتسيير الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري. وفي افتتاحه للجلسة جدّد رئيس الحكومة شكره وامتنانه لسيادة رئيس الجمهورية للثقة التي حظي بها لقيادة الفريق الحكومي في المرحلة القادمة، مؤكّدا على ان حسن التّعهد بهذه الامانة و المسؤولية تتطلب تعبئة كل الطاقات والمجهودات لمزيد دفع عمل مختلف المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين في اطار الثوابت الوطنية المتعلقة بكسب رهانات التعويل على الذات والتشجيع على الاستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مختلف السياسات العمومية والبرامج الحكومية. كما ثمن رئيس الحكومة كل المجهودات المبذولة من طرف الفريق الحكومي، مشدّدا على ضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي لبلوغ النجاعة المرجوة. هذا و فيما يتعلق بوضعية الموارد المائية، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التوظيف الامثل للموارد الماءية و استحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية و توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية، اضافة الى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد الماءية مع التغيرات المناخية. ثم قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب. وبعد التداول أقر المجلس ما يلي :- مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.- سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.- فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.- اعداد لوحة قيادة للمشاريع والاسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لعمليات إستنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.- اعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية و مخاطر ندرة المياهhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3370_575_photo09082024.jpg2024/08/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1675/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-جلسة-عمل-وزارية.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيد وائل شوشان، ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهيّر النّوري، والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس السيد عبد الرؤوف الصالح. وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة، وتبعا لتوصيات سيادة رئيس الجمهورية، على ايلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، كما أبرز أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل. وبعد التداول أقر المجلس ما يلي : ⁃ توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د.⁃ النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات.⁃ الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.⁃ احداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن وزارة النقل ،ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لاحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من إستهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.⁃ إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل ،والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3372_367_photo06082024.jpg2024/08/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/851/170--libelle-.htmوأثنى رئيس الحكومة بهذه المناسبة على المجهودات التي بذلها إلياس الغرياني لتشريف تونس واعلاء رايتها ولدفع العلاقات التونسية الهولندية، مؤكدا أن السياسة الخارجية هي الخط الأول للذود عن مصالح الوطن في الخارج ولرفع التحديات الراهنة التي تعرفها بلادنا اليوم. ومن جهته عبّر المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة إلياس الغرياني عن سعادته يهذا التكريم المضاعف الذي ناله، مؤكدا أن هذا التكريم يتجاوزه ليشمل الدبلوماسية التونسية خاصة وأنه يكرس المكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا لدى الجانب الهولندي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/21/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2423_151_photo3112020.jpg2020/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/209/170--libelle-.htmوأثنى رئيس الحكومة على المجهودات الكبرى التي ما انفك يبذلها أعوان وإطارات الديوانة التونسيّة، وما حققه هذا السلك من مكاسب جمّة ومهمّة مكّنت من دعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت إسهاما ملحوظا في توفير محيط ملائم للإستثمار وحماية المؤسسة التونسيّة من مخاطر التهريب والتجارة الموازية بالتعاون والتنسيق مع بقية الأسلاك الأمنية والعسكرية. وأشاد يوسف الشاهد بالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الديوانية في الحرب ضد الفساد والإرهاب، قائلا: "نحن فخورون بأن نكون إلى جانب أعوان وإطارات الديوانة، فخورون بهذه المؤسسة التي تحمي الوطن وحدوده من التهريب والإرهاب، وهي التي قدّمت الشهداء للوطن، وهي التي تعمل على تقديم خدمات ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطن". ولفت رئيس الحكومة إلى جودة ونجاعة المنظومة الإصلاحية لسلك الديوانة خاصة عبر رقمنتها، ومن خلال تأهيل النظام المعلوماتي في اتجاه تطويره وفق المعايير الدولية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1306_271_.jpg2018/12/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/905/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة في مستهل كلمة ألقاها بالمناسبة المجهودات التي بذلها قدماء هذا السلك الذين أدوا واجبهم وقدموا التضحيات وأرسوا قواعد العمل الديواني منذ مطلع الاستقلال، كما تقدّم بالتهاني لكل الذين تمت ترقيتهم وتوسيمهم مترحما بالمناسبة على أرواح شهداء الوطن وخاصة شهداء سلك الديوانة. وأشاد رئيس الحكومة بما تشهده إدارة الديوانة من تطوّر وتحسّن ملموس على مستوى الأداء، داعيا إلى مواصلة الاصلاحات التي تهدف إلى مزيد تبسيط الاجراءات الديوانية وتكريس شفافية إسداء الخدمات الإدارية وتحسين جودتها في ظل انتشار فيروس كورونا. ونوّه هشام مشيشي بالدور الهام الذي تقوم به مصالح الديوانة في التصدي لظاهرة التهريب بمختلف أشكاله بالتنسيق مع باقي الأسلاك الأمنية والعسكرية. وأكّد رئيس الحكومة حرصه على تواصل إصلاح المنظومة الديوانية من خلال تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة في اتجاه تطويره وفق المعايير الدولية، بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الديواني وتقليص ٱجال تسريح البضائع واعتماد ٱلية المتعامل الاقتصادي المعتمد لمزيد دعم الحركة الاقتصادية في بلادنا. وشدد رئيس الحكومة على أن التهريب والارهاب لا مكان لهما في تونس بفضل ما تتحلى به المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانية من إخلاص وتفان ومهنية عالية في أداء الواجب الوطني وبفضل ما يتسم به التونسيون من التفاف حول مختلف مؤسساتهم حتى تظل تونس بلد السلم والاستقرار. وتولى رئيس الحكومة في ختام الحفل تدشين ميدان الرماية "العريف أعلى محمد بشينة" بالمدرسة الوطنية للديوانة، الذي تم انشاؤه مؤخرا، ويحتوى على أحدث المنشٱت، مثل منظومة الأهداف الالكترونية، وتجهيزات حماية من ارتداد الرصاص، وجدران تخفيض الارتداد الصوتي، فضلا عن قاعة تكوين وتدريب متطورة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2473_954_photo6122020.jpg2020/12/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/626/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أنه يسعى من خلال هذا اللقاء إلى الاستماع والتفاعل مع مقترحات الشباب في شتى المجالات وخاصة رؤيته لتونس ما بعد الثورة وتبادل الأفكار والٱراء حول كيفية الاستفادة من طاقاته والحلول التي يقترحها لمشاكل الشباب الحارقة كالانقطاع المبكر عن الدراسة وملائمة سوق الشغل للتكوين الذي تتلقاه هذه الفئة. كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية هذا اللقاء مع الشباب التونسي في دعم المجهود المبذول في مجال الرقمنة والبناء على ما تم تسجيله من نقاط ايجابية خلال أزمة الكورونا وكسب تحدي التحكم في انتشار الوباء عبر مبادرات رقمية من ابتكار الشباب انخرطت فيها الإدارة ومكنت من اختصار عديد البرامج والمخططات التي كانت ستمتد لسنوات في مجال الرقمنة وتحديث الإدارة. وأبرز رئيس الحكومة الدور الأساسي والمحوري لفئة الشباب في مرحلة ما بعد أزمة الكورونا عبر إثراء النقاش وتقديم تصورات حول مسائل حارقة كخطة الانعاش الاقتصادي والمساهمة في وضع المخطط الخماسي 2020-2025 وتغيير المنوال التنموي وارساء اللامركزية والحوكمة الرشيدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2132_210_photo07062020.jpg2020/06/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/587/170--libelle-.htmو إثر تحية العلم و إستعراض تشكيلات من مختلف الاسلاك الامنية و وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الحرس الوطني، أثنى رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة على المجهودات و التضحيات المبذولة من مختلف الوحدات الأمنية و العسكرية والقوات الحاملة للسلاح للمحافظة على إستقرار البلاد وحماية حدودها من كل المخاطر المحدقة خاصة في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تجابه فيه بلادنا جائحة فيروس كورونا الذي أربك العالم بأسره. ونوه رئيس الحكومة بنجاح تونس في إحكام السيطرة على إنتشار هذا الوباء، حيث صنفت بلادنامن بين الثلاث الدول الأولى في العالم التي تحكمت في هذا الوباء سواء بالتقليل من نسبة انتشاره أو في عدد المصابين وذلك بالتعويل على إمكانياتنا الذاتية و على طاقاتنا البشرية من أطباء و ممرضين وكافة المتدخلين في الشأن الصحي و كل جنود الصفوف الأولى في مختلف المعارك التي تخوضها تونس و في مقدمتها الحرب على الارهاب و على جائحة الكورونا . و ذكّر رئيس الحكومة بالنجاحات الأمنية المتتالية والعمليات الإستباقية النوعية مركزيا و جهويا التي ما فتئت تتحقق لاقتلاع الارهاب من جذوره. كما شدّد رئيس الحكومة على مزيد الاحاطة بعائلات شهداء الوطن وجرحى العمليات الارهابية ورعاية أبطال قوات الأمن الداخلي والجيش و الديوانة داعياالمصالح المعنية بالعمل الاجتماعي بالوزارات و الهياكل ذات الصلة إلى التواصل الدائم معهم وتوفير كل سبل الرعاية و الاحاطة . كما كلف رئيس الحكومة السادة الولاة بالإشراف على بقيه موائد الافطار المماثلة التي انتظمت اليوم بذات المناسبة بمختلف الولايات .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2045_996_photo1952020.jpg2020/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1653/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-مجلس-وزاري.htmوحضر هذا المجلس كل من الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد مصطفى الفرجاني، ووزير الداخلية السيد خالد النوري، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشّؤون الاجتماعية السيد كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزير الصحة السيد علي مرابط، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية السيد المنصف بوكثير، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد لطفي ذياب، ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد فتحي زهير النوري. وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على أهمية هذا المشروع في التقليص من التفاوت الجهوي والذي يتمثل في احداث مدينة طبية متعددة الاختصاصات، مستدامة ومندمجة. وتمّ خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع، وتمّت متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 03 أفريل 2024، وبقية مراحل تأسيس شركة "مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان " وأبرز مهامها، إلى جانب النظر في ملف الدراسات المخصّصة للمشروع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3328_687_photo19062024.jpg2024/06/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1651/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-مجلس-وزاري.htmويتمثل المشروع في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الاجراءات الادارية الموجهة للافراد والمؤسسات الاقتصادية وفق منهجية ومعايير واضحة لتقييمها، وذلك طبقا للامر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 اوت 2020 المتعلق بارساء مسار لمراجعة الاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة. كما يهدف هذا المشروع بالاساس إلى :- تطوير جودة الخدمات الادارية عبر الرقمنة.- تكريس شفافية اسداء الخدمات الادارية وتيسير الحصول عليها.- تخفيف العبء الاداري الذي يتحمله المتعامل مع الادارة.- تحسين علاقة الادارة بالمتعاملين معها وتعزيز ثقتهم بها. وبعد التداول تمت الموافقة على النتائج النهائية للمشروع المتمثلة في حذف 177 إجراء من أبرزها حذف إبداء الرأي المسبق لوزارة التجهيز والإسكان لإجراءات التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية، وكذلك حذف شهادة في التمتع بالمنافع العائلية وشهادة في عدم التمتع بالمنــافع العائليـــة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تبسيط 2255 اجراء آخر. كما أقر المجلس ما يلي :- ضبط اطار تنظيمي على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات لقيادة مرحلة تنفيذ المشروع.- تفعيل اجراءات التبسيط المتعلقة بالتقليص في الوثائق باعتماد الترابط البيني.- مراجعة الاجراءات الادارية المشتركة.- تحسين جودة التشريعات.- توفير الاعتمادات الضرورية لتجسيم خطط العمل.- برمجة اجتماع وزاري دوري للنظر في تقدم انجاز خطط العمل. وتجدر الاشارة أنه لأول مرة يتم إجراء جرد شامل للإجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة من مواطنين وذوات معنوية، علما وأن اتمام هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات وهدفه الأساسي تحسين سير العمل الاداري والخدمات الادارية الموجهة للمواطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3326_311_photo21062024.jpg2024/06/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1646/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-مجلس-وزاري-مضيق.htmوذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة، على أن الإطار القانوني للملك العمومي البحري يتسم بعدة تعقيدات، وهو لا يقتصر على التوفيق بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل يتطلب كذلك ضمان الادارة المتوازنة، والمستدامة للمناطق الساحلية والبحرية التي تتعرض لضغوط مرتبطة بالانشطة البشرية وآثار التغيرات المناخية، علما وأن الإشغال للملك العمومي البحري يمكن ان يؤدي إلى اسناد تراخيص وقتية لإشغال وقتي، لا سيما للقيام بانشطة اقتصادية (مثل تربية الاحياء المائية والأنشطة السياحية والعلاج بمياه البحر…)، إلى جانب استعمالات أخرى (مثل منشآت تحلية مياه البحر، ومحطات توليد الكهرباء، والمنارات…). وقدمت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي عرضا حول تطور الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري منذ سنة 1885 الى حدود السنة الجارية 2024، كما تم الاستئناس بتقرير حول التجارب المقارنة. هذا وقام المجلس بتسوية جملة من الوضعيات العالقة بهدف عدم اعاقة سير عمل الوحدات الفندقية والأنشطة الصيفية الأخرى خلال هذا الموسم الصيفي لسنة 2024، كما سمح بمواصلة مسار المراجعة الشاملة للتشريع والتراتيب المتعلقة بإشعال الملك العمومي البحريhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/22/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3321_776_photo26062024.jpg2024/06/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1666/170-رئيس-الحكومة-يشرف-على-مجلس-وزاري-مضيق-حول-مشروع-قانون-أساسي-يتعلق-بتنظيم-الجمعيات.htmويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات. وبعد التداول والنقاش حول صيغة مشروع القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات، تقرر عرضه على أنظار مجلس وزراء قادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3361_772_photo05072024.jpg2024/07/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/998/170--libelle-.htmوجدّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة التأكيد على أن بلادنا لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة عن العمل، مضيفا أن تونس في أمس الحاجة لملكاتهم العلمية والتحليلية ولمساهمتهم في الدورة الاقتصادية وخاصة دورهم الرائد في تثمين البحث العلمي الذي يعد أحد ركائز تطور البلدان ورقي المجتمعات. واكد هشام مشيشي أن الحكومة انطلقت في العمل على ملف الدكاترة المعطلين عن العمل لا بسبب اعتصام حاملي شهادة الدكتوراه في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما إيمانا منها بمشروعية مطالبهم وأحقيتهم في التشغيل، وتقديرا لكفاءتهم العلمية والبحثية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستعمل على استيعاب عدد من الدكاترة المعطلين عن العمل وادماجهم في النسيج الاقتصادي والصناعي، إلى جانب مساهمتهم في المجال البحثي، من خلال وحدات التدريس في الجامعة التونسية ومخابر البحث. وتقرر خلال هذا المجلس الوزاري المضيق: -فتح 2400 خطة انتداب في سلك المدرسين الجامعيين والباحثين بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة. -فتح 600 خطة انتداب من بين حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات بصفة "باحث" وادماجهم في هياكل البحث في هذه المؤسسات وذلك بما يعادل 200 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة. -التسريع في اصدار الأمر الحكومي الجديد المنظم لسلك الباحثين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2569_680_photo532021.jpg2021/03/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/976/170--libelle-.htmوخلال هذه الزيارة، واكب رئيس الحكومة، بحضور عدد من إطارات الوزارة، عرضا حول نشاط الوزارة ومراحل حصولها على شهادة الاعتماد ISO 9001 التي تُعدّ حافزا لإضفاء مزيد من الجودة في إدارة المشاريع الوطنية وحوكمة التعامل مع الشركاء والمموّلين. وتقدّم هشام مشيشي بالشكر لكافة أعوان الوزارة لمساهمتهم الفعّالة في حصول وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة على شهادة الجودة مضيفا أنها أول شهادة تُمنح لوزارة بهياكلها المركزية وادارتها الجهوية بتونس معربا عن أمله في أن تلتحق بقية الوزارة والهياكل بهذا المسار بهدف الارتقاء بخدمات الإدارة إلى مستوى المعايير الدولية. وشدّد رئيس الحكومة على أن الدولة تسعى للنهوض بجودة الخدمات الإدارية معتبرا أن ما أنجزته وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة في هذا الظرف الصعب والامكانيات المحدودة هو قصّة نجاح. ثمّ تحوّل رئيس الحكومة إلى موقع مشروع محوّل مطار تونس قرطاج الدولي لمعاينة تقدّم سير الأشغال والاطلاع على مكوّناته والذي يتمثّل في وصلة رابطة بين الطريق الشعاعية "X" والطريق الوطنية رقم 10 بولايتي تونس وأريانة. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الاختناق المروري وتحسين سيولة حركة المرور علما وأن حوالي 60 ألف عربة تمرّ عبر المحوّل المذكور يوميا. وأفاد رئيس الحكومة أن زيارته لمحوّل مطار تونس قرطاج تندرج في إطار الاطلاع على تقدّم سير الأشغال التي بلغت قرابة 90% مثنيا على الدور الهامّ لهذا المحوّل في سيولة التنقّل خاصة وأنه على مسافة قريبة من المطار الذي يشهد محيطه عادة اختناقا مروريا كما أنه من حيث التصميم يمثل إضافة جمالية تبقى راسخة في أذهان الزائرين لبلادنا. ولاحظ رئيس الحكومة تقدم نسق الأشغال مؤكدا أنه حث مهندس الأشغال على استكمال هذا الجسر في أقرب الآجال حتى يخفف من حدة الاختناق المروري في هذه المنطقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2548_880_photo1622021.jpg2021/02/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/939/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة بمناسبة هذه الزيارة جملة المعدات المتمثلة في آليات مدرعة تستجيب للمعايير الدولية في مجال التدخل وحماية الأمن العام، كما وقف على جاهزية أعوان وحدات التدخل مثمنا مجهوداتهم في تأمين الفضاء العام. وأكد رئيس الحكومة أن هذه المعدات ستساهم في دعم قدرات أعوان التدخل وسترفع من أدائهم ونجاعة تدخلاتهم في التعاطي مع التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، منوّها بالنجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية في هذا المجال. وأضاف هشام مشيشي أن توفير هذه المعدات الجديدة يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل الرفع من أداء القوات الأمنية وتوفير أفضل الظروف لتأدية واجبهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم. وتحول رئيس الحكومة إثر هذا الموكب إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية والجريمة المنظمة والماسة بالتراب الوطني، واطلع على جاهزية أعوان هذه الوحدة، حاثا إياهم على مزيد البذل والعطاء ذودا عن تراب الوطن والتصدي لكل التهديدات الإرهابية ومقاومة الجريمة المنظمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2512_914_photo08012021.jpg2021/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1061/170--libelle-.htmوقد ألقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة كلمة إستحضر في مستهلها مآثر شهداء المؤسسة الامنية الأبرار في الحرب على الارهاب مجلاّ ومكبرا تضحياتهم، كما أثنى في ذات الاطار على الجرحى الذين أصيبوا أثناء مباشرتهم لمهامهم الوطنية. وتولى رئيس الحكومة بمناسبة هذه الكلمة تثمين مساهمة وحدات قوات الامن الداخلي في دعم جهود المجموعة الوطنية في مجابهة إنتشار فيروس كورونا، معلنا الشروع في إجراء التلاقيح لفائدة أعوان واطارات هذه المؤسسة في غضون الايام القادمة. وأشاد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنجاحات الامنية المحققة في مختلف محاور العمل الأمني، سواء في مجابهة التهديدات الارهابية، او التوقي من الجريمة وحفظ الامن العام، علاوة على مجهودات وحدات الحماية المدنية في النجدة والانقاذ، مؤكدا في ذات الاطار على ما اكتسبته هذه الوحدات من تجربة وحرفية تضمن للمواطن ممارسته لحقوقه وحرياته، مكرسة بذلك عقيدة الامن الجمهوري القائمة على إحترام القانون ومبدأ الحياد. وخلص رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى دعوة كل منتسبي قوات الامن الداخلي لمضاعفة الجهود ومزيد البذل ذودا عن حرمة الوطن ومحافظة على مكاسبه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2638_223_photo180420211.jpg2021/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/154/170--libelle-.htmوتضمّن الاتفاق إسناد العاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6.5 % بحلول سنة 2018 مع زيادة في الأجر الأساسي بنسبة %6.5 بعنوان سنة 2019 تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2018 فضلا عن زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامّة التي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسة المنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية.وأكّد رئيس الحكومة عقب إمضاء الاتفاق بين المنظمتين على أهميّة الروح الإيجابية التي ميّزت المفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف بما يساهم في إرساء مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة ويعزز من تنقية الأجواء العامّة والاجتماعية في البلاد في كنف الحوار والنقاش والتواصل لحل الإشكاليات في البلاد .وبيّن يوسف الشاهد أنّ هذا الاتفاق يمثّل خطوة أولى ستعقبه خطوات أخرى في اطار إعادة الروح الإيجابية بين الحكومة والمنظمات وأنّه تمّ الاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على مواصلة النقاش لإيجاد الحلول فيما يتعلّق بالقطاع العام والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ae/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1225_458_.jpg2018/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/873/170--libelle-.htmواستعرض الاجتماع أولويات العمل الحكومي للفترة القادمة والتي تقوم على خمسة محاور تتعلق بإيقاف نزيف المالية العمومية، وجملة من الإجراءات الخصوصية لإصلاح القطاع العمومي، واستعادة الثقة ودعم الاستثمار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وحماية الفئات الهشة والعناية بالتونسيين بالخارج. وفي كلمة بالمناسبة، أكد هشام مشيشي أن حكومته هي حكومة حلول وإنجاز وأنها بعيدة كل البعد عن المناكفات والمعارك السياسوية الضيقة، مبرزا في هذا السياق أنها "ليست طرفا في كل هذه المعارك، وأن كل مكونات الطيف السياسي هم أصدقاء، بل هم شركاء نعمل معهم بما يحقق الاستجابة لانتظارات التونسيين". وأكد رئيس الحكومة أن المعركة الحقيقية التي تخوضها الحكومة اليوم هي معركة ضد الفقر والبطالة والبنية التحتية المهترئة والصعوبات الاقتصادية ووباء كورونا وغيرها من الإشكاليات والملفات المطروحة، مبرزا الحرص على متابعة الأوضاع التي تعيشها البلاد والعمل من خلال الخطة الاستراتيجية المستقبلية على خوض جملة من المعارك الحقيقية التي تهم المواطن في إطار رؤية تجمع بين الأهداف الاستراتيجية المرسومة وبين انتظارات التونسيين وتطلعاتهم وتراعي خصوصية المرحلة التي تتسم بجملة من التحديات في ظل أوضاع اقتصادية وصحية واجتماعية صعبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2442_159_photo15112020.jpg2020/11/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/365/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي بالمناسبة أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان هذا المعبر الحدودي يعتبر من أهم المعابر اذ يمر منه حوالي 2,5 مليون مسافر سنويا تقريبا اي نصف عدد المسافرين في مطار تونس قرطاج الدولي، مضيفا بانه كانت له زيارة منذ احدى عشر شهرا مضت توقف من خلالها عند الظروف غير الملائمة للمسافرين وأنه اعطى اشارة انطلاق عدة مشاريع منها مشروع لتهيئة المعبر بقيمة 17 مليون دينار ومشروع لتهيئة فضاءات الاستقبال بقيمة 5 مليون دينار واليوم وبعد 11 شهرا تم تجهيز فضاءات الاستقبال وفضاء تجاري ونقطة صحية وذلك حتى تكون ظروف استقبال الأخوة الجزائريين في أحسن الظروف وتليق بصورة تونس وكرم شعبها. وشدّد يوسف الشاهد على أهمية المركز التجاري "ملولة للسوق الحرة" بالنسبة للمنطقة والجهة ككل حيث سيوفر حوالي 300 موطن شغل مباشر وغير مباشر كما أنه سيشجع المرأة الريفية على ترويج منتوجاتها من الصناعات التقليدية، ودعا الى ضرورة توفير هذه الفضاءات التي من شأنها ان تخلق حركية اقتصادية وتمثل فضاءا لتسويق المنتوجات التقليدية. وخلص رئيس الحكومة الى القول بانه الى حدود يوم 10 جويلية شهدت بلادنا دخول مليون ومائتي الف جزائري وهذا يؤكد ان هذا الموسم السياحي هو موسم سياحي واعد وكل المؤشرات تدل على ارتفاع كل الارقام في هذا القطاع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1461_748_.jpg2019/07/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/818/170--libelle-.htmكما اطلع رئيس الحكومة على جملة الإجراءات المتخذة للتوقي من الجائحة خلال هذه المرحلة وتابع من خلال البيانات والمعطيات المحينة نسق تطور الوباء والقرارات المتخذة على المستوى الجهوي، بحضور عدد من أعضاء الهيئة وولاة الجمهورية عبر تقنية التواصل عن بعد. وفي كلمة بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة على أهمية الترفيع من جاهزية قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مع الحرص على المتابعة الدقيقة لتطور الوضع الوبائي على المستويين الوطني والجهوي بالتنسيق مع ولاة الجمهورية في هذا المجال. وأذن رئيس الحكومة بربط قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفة مباشرة ومتواصلة على مدار الأسبوع بالولاة عبر كامل تراب الجمهورية بما يسهل إعداد التصورات وحسن إدارة الأزمة وإتخاذ القرارات الحينية اللازمة لمجابهة تداعيات تطور الوضع الوبائي بناء على مقترحات اللجنة العلمية في الغرض. كما أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري للوالي في جهته من خلال تمتعه بسلطة قرار التدخل الفوري سواء عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة إلى التقليص من سرعة انتشار الوباء أو عبر السهر على تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أو الإجراءات المعلنة على الصعيد الجهوي والمتعلقة خاصة بتطبيق حظر التجول وتنفيذ التوصيات ذات العلاقة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم والوقاية واليقظة والحذر على مختلف الأصعدة. وأعلن رئيس الحكومة عن فرض عقوبات مالية بداية من الأسبوع القادم، وإنفاذ القانون على كل مخالفات عدم ارتداء الكمامات مع الحرص على تفعيل الإجراءات المعلنة في هذا المجال، مشددا على أهمية تفهم المواطن ووعيه واعتماد وسائل التوقي المتاحة بما من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار الوباء ويقلص من النسق التصاعدي للجائحة خاصة خلال هذه الفترة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2380_337_photo10102020.jpg2020/10/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/799/170--libelle-.htmوبدأ رئيس الحكومة جولته بزيارة إلى مشروع مركز السياحة الاستشفائية والبيئية ببني مطير من ولاية جندوبة والذي يتكون من محطة استشفائية بالمياه المعدنية ونزل بطاقة إيواء تقدر بحوالي 70 سريرا وبكلفة إجمالية تقدر بـ12.5 مليون دينار وهو مشروع نموذجي في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. واستمع رئيس الحكومة إلى عرض موجز حول المشروع الذي تقدمت اشغاله بـنسبة 85 بالمائة ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والطبيعية التي تعرف بها المنطقة كما سيوفر هذا المشروع نشاطا اقتصاديا واجتماعيا لأهالي المنطقة باعتبار أنه يستجيب لمتطلبات السياحة الريفية المستدامة. واطلع رئيس الحكومة على أبرز مكونات المشروع داعيا إلى الإسراع بإتمام أشغال هذا المشروع الهام للمنطقة والولاية عموما متعهدا بتوفير كل الدعم والمساندة خاصة في ما يهم تمويل المشروع. وتحول رئيس الحكومة إثر ذلك على إقامة "دارالكرمة" الأيكولوجية بطبرقة وهو مشروع حديث يقوم على تثمين المخزون الطبيعي والبيئي للمنطقة ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في الجهة ويجمع بين الأنشطة الترفيهية واستغلال المنتوج المحلي للجهة. كما اطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على معرض لانتاجات محلية لعدد من الحرفيين والنساء الريفيات مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة ستخصص الاعتمادات اللازمة لانشاء منطقة حرفية في طبرقة والعمل على توفير الدعم لهؤلاء الحرفين لادماجهم في الدورة الاقتصادية وتشجيعهم على تسويق منتوجاتهم. وشدد هشام مشيشي على أن هذا النوع من السياحة الريفية والبيئية هو مكمل للسياحة الكلاسيكية التي تقوم على الشاطئ والفنادق خصوصا أن هذا النوع من السياحة يمكن من تثمين الخصوصيات البيئية والطبيعية لعدة جهات في تونس على غرار ولاية جندوبة وهو ما من شأنه جلب السياح على مدار السنة خصوصا أن السياحة البيئية والايكولوجية لا ترتبط بالموسم السياحي الصيفي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/76/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2359_040_photo260920203.jpg2020/09/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/569/170--libelle-.htmوتنص الإجراءات الحكومية على فرض إستعمال الكمامات ووسائل التعقيم ووجوب المرور بجهاز قيس الحرارة في مدخل السوق وإحترام مقتضيات التباعد اعتبارا للعدد الهام من المزودين والمتزودين المتعاملين يوميا بالسوق ونظرا للدور الذي تمثله من حيث تزويد إقليم تونس الكبرى والولايات المجاورة بالمنتوجات الفلاحية. كما عاين رئيس الحكومة الذي كان مرفوقا بوزير التجارة سير عمليات التزود والتزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية من حيث العرض والطلب ومستوى الأسعار . وأكد رئيس الحكومة أن عمليات التزويد والتزود بالمنتوجات الفلاحية تسير بنسق عادي وبأسعار تعتبر مقبولة باستثناء أسعار بعض الغلال مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مبرزا أن هذا الملف هو محل متابعة يومية من قبل الحكومة التي أكد حرصها على مواصلة التصدي لكل عمليات الاحتكار مشيرا إلى أن التصدي لاحتكار المواد المدعمة يقدر ب 10 أضعاف ما تم تسجيله خلال سنة كاملة . و شدد رئيس الحكومة على أن تجاوز تونس لسناريوهات سيئة و التحكم في الوضع الوبائي هو تتويج لمجهود جماعي لكل التونسيين، داعيا إلى مواصلة الجهد بإحترام كافة إجراءات الحجر الموجه و إلتزام الجميع بأعلى درجات اليقظة و الوقاية للحد من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الجائحة على بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2018_319_photo7520202.jpg2020/05/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1022/170--libelle-.htmوقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة خالص عبارات التعزية والمواساة للشعب المصري ولأهالي ضحايا حادثة اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، وحادثة انهيار عمارة بمنطقة جسر السويس متمنيا السلامة والصحة لجرحى الحادثين. وسأل هشام مشيشي نظيره المصري عن مآل السفينة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الفارط، معربا عن امله في ايجاد حل سريع لهذا المشكل حتى تعود الملاحة في قناة السويس الى سالف نشاطها. ونوّه رئيس الحكومة برفعة العلاقات بين تونس ومصر على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء المصري بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر وتونس والشعبين الشقيقين، معربا لنظيره التونسي عن الرغبة المشتركة من أجل إنجاح كافة الاستحقاقات الثنائية القادمة، وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية المرتقبة، المقرر عقدها في تونس على مستوى رئيسي الوزراء. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2591_263_photo28032021.jpg2021/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/436/170--libelle-.htmويحيّي رئيس الحكومة قواتنا الأمنية الوطنية على شجاعتها وجاهزيتها ووقوفها كسدّ منيع أمام الإرهاب في كل مكان. يدعو رئيس الحكومة كافة التونسيين إلى توحيد الصفوف حول الوطن ورفض كلّ أشكال العنف وكلّ ما يمكن أن يهدد بلدنا وديمقراطيتنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1773_150_.jpg2020/03/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/936/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة على بعض أنشطة الكشافة التونسية ومساهمتها في عمليات الصيانة بمساندة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجمعيات الوطنية. وأوضح رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن حملة صيانة المؤسسات التربوية هي نتاج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني باعتبار أن المسؤولية جماعية ولا تقتصر على الدولة فقط وذلك تكريسا للبعد التشاركي في صيانة المؤسسات التربوية. وثمّن هشام مشيشي مجهودات مكونات المجتمع المدني والجمعيات لمساهمتهم الفعالة في عمليات صيانة المؤسسات التربوية منوّها في نفس الإطار بالجوانب البيداغوجية للكشافة التونسية. واعتبر رئيس الحكومة بأن التعهّد بصيانة المؤسسات التربوية وتعقيمها كانت من أولويات الحكومة مذكّرا بالزيارات الميدانية التي شملت هذه المؤسسات ابّان مباشرة الحكومة لأعمالها. ودعا هشام مشيشي بأن تكون صيانة المؤسسات التربوية في إطار برنامج قار ومتواصل على مستوى وزارة التربية والقطاع الخاص ليشمل بذلك كامل تراب الجمهورية باعتبار أن المواطن ينتظر حلول عملية للبنية التحتية وتهيئة أفضل للمؤسسات التربوية بعيدا عن الشعارات والخطب العصماء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2509_076_photo30122020.jpg2020/12/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1050/170--libelle-.htmوتتمثّل هذه المساعدات في: - قفة رمضان: وتقدّر قيمة القفة الواحدة 80 دينارا موجّهة نحو 40 ألف عائلة من غير المنتفعين بالمنحة التي ترصدها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما ستوجّه كميات من المواد الغذائية على غرار مادة السميد والأرز والزيت النباتي والحليب لمستحقيها بمناسبة شهر رمضان. - تخصيص كميات من الملابس لفائدة 10 آلاف عائلة بمناسبة عيد الفطر، ويشمل برنامج الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أيضا تخصيص 38 مائدة إفطار موزّعة بـ 20 ولاية بكلفة جملية تقدر بـ720د. وأفاد رئيس الحكومة في تصريح صحفي أن توزيع المساعدات عن طريق البرنامج الخصوصي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل من شأنه مساندة هذه الفئة المجتمعيةعلى مجابهة مصاريف شهر رمضان، مبرزا أن من ضمن المساعدات طرود غذائية ارتفعت قيمتها هذه السنة لتبلغ 80 د للطرد الواحد بما يمكّن العائلات المعوزة من مجابهة المصاريف خاصة خلال جائحة الكورونا، إضافة إلى توفير موائد إفطار بعدّة ولايات والجديد هذه السنة ايصال الافطار الى مستحقيه عبر آلية جديدة، ويبقى الهدف من هذه الأعمال هو خلق مناخ إيجابي بين التونسيين في هذا الشهر الفضيل. كما دعا هشام المشيشي الى ضرورة معاضدة مجهودات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مشددا على ضرورة التآخي والتآزر بين كل التونسيين في هذا الشهر المعظم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2627_190_photo13042021.jpg2021/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1054/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بوالي القيروان محمد بورقيبة، وعدد من نواب الجهة والمسؤولين المحليين، على تجهيزات المستشفى واستعدادات الإطار الطبي وشبه الطبي لاستقبال مرضى الكوفيد-19، كما استمع إلى عرض حول الوضع الصحي بالولاية وانتشار وباء الكورونا والنقائص التي تعاني منها مستشفيات الجهة وخاصة عدم توفر الإطارات الطبية المختصة. وأشار رئيس الحكومة إلى وجود نقص كبير في التجهيزات وخاصة عدم توفر الإطارات الطبية وشبه الطبية مقابل ارتفاع حالات العدوى داعيا إلى ضرورة بذل مجهود مضاعف من ناحية التوقي كمسؤولية جماعية ومواطنية وذلك عبر التركيز على اجراءات التباعد والحماية الذاتية. واعتبر رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن تركيز هذا المستشفى يأتي في إطار مجهودات الحكومة لتوفير التجهيزات الضرورية لدعم القدرات الصحية لولاية القيروان في مواجهة فيروس كورونا. وذكّر هشام المشيشي بأن الحكومة قامت بانتداب عدد من الإطارات شبه الطبية في مناسبتين خلال هذه السنة لتدعيم الموارد البشرية الصحية في ولاية القيروان معتبرا ان ذلك يبقى غير كاف لعدم توفر أطباء في اختصاصات معينة مثل الانعاش. وشدّد رئيس الحكومة على أن الوضعية الصحية الحالية صعبة وتتطلب تضافر جهود كل المتدخلين مع ضرورة التركيز على الوقاية بالنظر لأهميتها في كسر حلقات العدوى وتخفيف الضغط على أسرة الإنعاش والأوكسجين. ونوّه إلى أن الوضع الصحي المتردي يجب أن يكون دافعا للابتعاد عن التجاذبات السياسية وأن يمثل فرصة للتلاحم والتكاتف بين الجميع في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن من أوكد أولويات الحكومة هي متابعة الوضعية الوبائية والمحافظة على صحة التونسيين وبالتوازي العمل على النهوض بالوضع الاقتصادي وتركيز الإصلاحات الضرورية والعاجلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2631_744_photo12042021.jpg2021/04/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1144/170--libelle-.htmوالتقى رئيس الحكومة مع نواب عن كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس، ومثلت هذه اللقاءات فرصة متجددة للتداول في آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وسبل العمل على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعيق العمل الحكومي، والسعي نحو تجميع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا. وبين هشام مشيشي أن الحكومة منفتحة على كل التصورات والمقترحات التي من شأنها خدمة المواطن وإعلاء مصلحة البلاد، مجددا حرص الحكومة على مواصلة عقد لقاءات دورية مع الكتل والأحزاب السياسية الداعمة للحكومة وغيرها من المكونات لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، والأزمة الصحية التي سببها انتشار وباء كوفيد-19. واعتبر رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض تضامن كل التونسيين والفاعلين السياسيين وتٱزر مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود نحو الخروج من الأزمة، والبناء بعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي لن تزيد إلا تعقيد الوضع، والانصراف عن المشاغل الحقيقية للتونسيين. من جانبهم ثمّن النواب الذين حضروا هذه اللقاءات حرص رئيس الحكومة على ارساء سنة التشاور والعمل المشترك مع الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، وانفتاح الحكومة على كل الفاعلين السياسيين، مؤكدين دعمهم لبرامج العمل الحكومي في مختلف المجالات وطنيا وجهويا ومساندة الخطط الرامية إلى تطوير هذا الأداء عبر تقديم جملة من التصورات التي تهم خاصة ملف التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والعمل على مزيد تطوير الأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بعدد من الملفات والاستحقاقات الملحة. كما تعرض النواب إلى جملة من التحديات التي تمر بها تونس والتي تستوجب مجهودات إضافية ومشتركة، ومزيدا من التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة على الصعيد التشريعي، على غرار استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين التي تخدم الانتظارات العاجلة للتونسيين مؤكدين الدور الهام الذي يقوم به النواب في الاستماع إلى مطالب المواطنين في جهاتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2728_035_photo24062021.jpg2021/06/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/888/170--libelle-.htmوأوضح رئيس الحكومة أن اللقاء يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية و في إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة و خاصة منها قانون المالية للسنة القادمة. وأفاد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار مزيد التشاور بشأن المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد. وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية هذا اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد. وجمع اللقاء كل من نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، و عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة و أنور معروف عن كتلة حركة النهضة، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس، والنائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، والنائب خير الدين الزاهي نائب رئيس كتلة الإصلاح ، والنائب عماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2456_192_photo261120201.jpg2020/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/98/170-رئيس-الحكومة-يعلن-صباح-اليوم-من-مقر-منظمة-الاعراف-لدى-إشرافه-على-افتتاح-المؤتمر-الوطني-16-للاتحاد-التونسي-للصناعة-و-التجارة-و-الصناعات-التقليدية-على.htmرئيس الحكومة يعلن صباح اليوم من مقر منظمة الاعراف لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني 16 للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على :- سكوت الادارة بعد انقضاء الآجال يعد ترخيصا - تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص- نشر قائمة سلبية بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الاول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات و تبقى التراخيص استثناء- التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 الى 5اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48و 72ساعة- التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري الى 12 اجراء- التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية و اختصار الآجال من 3 أشهر الى 60 يوما-التقليص من آجال نقل الملكية من 40 الى 10 ايّام - مراجعةًمنظومةًالاجراءات لتخفيض آجال الشحن و المراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية و على رأسها ميناء رادسhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1143_499_.jpg2018/01/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/279/170--libelle-.htmوقال رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو اطلاع الفاعليين الاقتصاديين على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وعلى أهم الخطوات القادمة المزمع اتباعها في سبيل بلوغ أهداف تونس على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business). واكد يوسف الشاهد أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال حيث ربحت تونس 8 نقاط في ترتيب (Doing Business) لتحرز المرتبة 80 للمرة الأولى بعد ست سنوات من التقهقر ودخلت في ترتيب الخمس الاوائل على الصعيدين الافريقي والعربي، وأضاف الشاهد أن الأهداف التي رسمتها الحكومة هي الوصول إلى المراتب الخمسين الأولى عالميا والثلاث الاولى افريقيا وعربيا في أفق سنة 2020. وذكّر يوسف الشاهد في هذا الصدد بالاصلاحات الهامة التي تمّ سنّها خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال مثل اصلاح قانون البنوك وقانون الحوافز الضريبية وقانون المنافسة، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون الطاقات المتجددة وقانون تشجيع الشركات الناشئة. وأضاف الشاهد أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر من بين الاصلاحات الرئيسية الجديدة، حيث يوفر هذا القانون للمستثمرين الضمانات اللازمة للمعاملة العادلة والمنصفة كما يعالج بطريقة افقية جميع القوانين التي تمثل عوائق للمستثمرين. وأعلن رئيس الحكومة في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاصلاحات المندرجة ضمن خطة العمل الوطنية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل عن تقديم مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال أو ما اصطلح على تسميته بـ"القانون الأفقي" الذي يهدف إلى تذليل جملة من العقبات التشريعية التي تعطّل الاستثمار. مضيفا أن الحكومة سعت عبر مشروع القانون هذا لإدخال حزمة من الاصلاحات التشريعية تستهدف فصولا بعينها لضمان السرعة والنجاعة في انتظار استكمال الإصلاحات التشريعية العميقة قيد الانجاز. ودعا رئيس الحكومة في كلمته إلى ضرورة دعم القطاعات المنتجة وذلك عبر التركيز على عدة رافعات أساسية اولها الحوكمة وذلك من خلال بعث الهيئة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية لفضاءات الانتاج وتطوير التكوين في هذه القطاعات والنهوض بالصادرات. ويذكر أن رئيس الحكومة كان قد ترأس صباح اليوم الدورة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار وقد تمت المصادقة خلاله على اربعة مشاريع كبرى بقيمة 227 مليون دينار في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة مكونات السيارات والطائرات كما سيتم خلال المجالس القادمة المصادقة على جملة من الاستثمارات التي تفوق قيمتها 2600 مليون دينار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/85/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1376_860_.jpg2019/03/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1094/170--libelle-.htm- تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة امهال بسنة لفائدة اصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من اجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد. - تمكن الأنشطة الاقتصادية الاكثر تضررا من الاجراءات الأخيرة من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية. - تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021. - تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/10/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2677_629_photo12052021.jpg2021/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/281/170--libelle-.htm - إعفاء الأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة الراغبين في بعث مشاريع صغرى من الزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي. - احداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة بكلفة قدرها 1مليون دينار. - احداث خط تمويل لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأبتائها صلب ميزانية 2020. - الترفيع في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ب 50 دينار. - اسناد منحة تكوين شهرية ب 60 دينار لفائدة أبناء العائلات المعوزة. - اسناد منحة شهرية تقدر ب 60 دينار للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الاصلاح الراغبين في مواصلة التعليم والتكوين المهني و80 دينار للراغبين في التدريب. - مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة بكلفة تقدر بحوالي 5,5 مليون دينار. - تهيئة محطات النقل البري لتسهيل دخول وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة. - تعزيز الاطار البشري بالمؤسسات الاجتماعية عبر انتداب 230 عون واطار حسب الاختصاصات المطلوبة. -انتداب 400 عون واطار لمراكز التربية المنضوية صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. - تكفل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 الف دينار. - توفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة 3 مليون دينار. - التمديد في استثاء الاتحاد الوطني للمكفوفين من تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات لمدة ثلاثة سنوات اضافية. - اقرار حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع بكلفة 34,3 مليون دينار - تمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية ومراجعة جرايات حوادث الشغل والامراض المهنية بالقطاع الخاص الذي سيشمل 15 الف منتفع. - اقرار العفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. - طرح فوائد التاخير بعنوان القروض الجامعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. - الإذن باعداد قانون توجيهي لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يهدف الى ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية. - اعداد تصور حول احداث صندوق موحد للتأمين على فقدان مواطن الشغل وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت في التصورات الفنية قبل موفى سنة 2019. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1378_771_.jpg2019/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/263/170--libelle-.htmوأعلن رئيس الحكومة عقب المجلس الجهوي عن اتخاذ 74 قرار تنموي لفائدة ولاية المنستير*البيئة و التطهير1/ قطاع التطهيرنظرا لإهتراء وتقادم وتهرم شبكة التطهير بولاية المنستير وللأعطاب المتكررة نتيجة ذلك وما انجر عنه من إشكاليات بيئية علاوة على الحاجة الملحة لبناء محطات تطهير فقد تقرر الإذن بتخصيص: 1. اعتماد قدره 81 مليون دينار لإنجاز أشغال بناء عدد 3 محطات تطهير تتوزع بين محطة تطهير صناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير ومحطة تطهير صناعية بالمكنين ومحطة تطهير منزلية بمنزل الحياة وربط مدينتي سيدي بنور وعميرة الحجاج بشبكة التطهير على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. 2. اعتماد جملي قدره 41 مليون دينار لتجديد 100 كلم من شبكات التطهير الرئيسية والثانوية وتمديد قنوات الشبكة على طول 75 كلم على أن تنطلق أشغال إنجاز القسط الأول من المشروع قبل موفى شهر جويلية2019. 3. اعتماد قدره 11 مليون دينار لإنجاز أشغال مشروع تهذيب منظومة تحويل المياه المستعملة بمدينتي طبلبة والبقالطة على أن يقع الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر مارس سنة 2019. 2 / البـــــــــــــيئة-حماية الشريط الساحلي من الانجراف : 4. تخصيص اعتماد قدره 500 أد وذلك لتمويل الانطلاق الفوري في إعداد دراسة شاملة لمشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري (من سوسة الجنوبية إلى سقانص المنستير) مع تخصيص اعتماد مبدئي قدره 20 مليون دينار لإنجاز القسط الأول على مسافة 6 كلم على أن يتم الانطلاق في الأشغال قبل موفى سنة 2020 و الحرص على توفير الإعتمادات الضرورية لانجاز بقية مكونات المشروع بداية من سنة 2021. -تهيئة كرنيش القراعية : 5. تخصيص اعتماد قدره 2.5 مليون دينار من طرف صندوق حماية المناطق السياحية لإنجاز مشروع تهيئة " كرنيش القراعية " بالمنستير والإعلان الفوري عن طلب العروض على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. -إتمام تهيئة و إستصلاح خليج المنستير : 6. تخصيص اعتماد قدره 800 أد وذلك للانطلاق الفوري في إعداد دراسة مشروع تهيئة واستصلاح القسط الثاني من خليج المنستير على أن ينطلق إنجاز الأشغال قبل موفى سنة 2020. *المجال الثقافي 1. الإذن بإحداث مركز دولي للدراسات والبحوث يسمى " مركز الزعيم الحبيب بورقيبة الدولي للفكر والتحديث" بالمتحف الكائن بـ "حومة الطرابلسية " بمدينة المنستير ليكون فضاءا للباحثين والأكاديميين والجامعيين والمؤرخين للبحث والتطوير في مجالات الفكر والثقافة والتحديث ويوكل تسييره والإشراف عليه لوزارة الشؤون الثقافية انطلاق الدراسات سنة 2019 والانجاز سنة 2020. 2. تخصيص اعتماد قدره 2.5 مليون دينار لإنجاز مشروع بناء مركب ثقافي بمدينة قصر هلال على مساحة 3600 م2 مع الإذن بالانطلاق الفوري في إعداد الدراسة على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2020. 3. تخصيص اعتماد مبدئي قدره 1.7 مليون دينار لإنجاز أشغال مشروع تهيئة شاملة لدار الثقافة بجمال والإذن الفوري بإتمام الدراسات على أن تنطلق الأشغال سنة 2020. 4. تخصيص اعتماد قدره 200 أد لدعم الدورة الأولى للمهرجان الدولي للسينما بالمنستير " الفيلم الأول " المقترح تنظيمه خلال شهر أكتوبر 2019. 5. الإذن بتخصيص اعتماد قدره 500 أد للانطلاق الفوري في إعداد دراسة لإنجاز مسرح الهواء الطلق بساحة "3 أوت " بمدينة المنستير على أن تنتهي قبل موفى سنة 2019 مع الحرص على انطلاق الأشغال خلال سنة 2020. *قطاع الصحة 1. انطلاق الدراسات لإنجاز مشروع بناء ثلاثة اقسام جديدة لطب والجراحة والامراض النفسية للأطفال بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير، مع إعادة توظيف الفضاءات المخصّصة حاليا للأقسام المذكورة لوحدة زرع الكبد للأطفال وقسم لأمراض الغدد بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير قبل موفى سنة 2019 وانطلاق إنجازها تباعا ابتداء من سنة 2020. 2. تخصيص 1 مليون دينار لتهيئة قسم"ب" لأمراض القلب و الشرايين بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. 3. تخصيص اعتماد قدره 800 أد لإحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالمكنين على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. 4. إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحويل مصحة طب وجراحة الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير إلى مؤسسة عمومية للصحة (E P S). 5. الإسراع في إتمام إجراءات إضفاء الصبغة الجامعية لقسمي المخبر والأشعة بالمستشفي الجهوي بقصر هلال. 6. الإذن باستكمال تهيئة وتجهيز قسم الجراحة العامة وقاعات العمليات بالمستشفى المحلي بجمال وتوفير الموارد البشرية قبل موفى شهر جوان 2019. 7. الحرص على توفير الإطار الطبي والشبه الطبي الضروري لمختلف المؤسسات الصحية بولاية المنستير قبل موفى شهر أكتوبر 2019. *قطاع المسالك و الطرقاتالمسالك والطرقات 1. تخصيص اعتماد قدره 75 مليون دينارلإنجاز مشروع مضاعفة مدركة الساحل على طول 36.5 كلم مع الحرص على إتمام التصفية العقارية والإعلان عن طلب العروض سنة 2020. 2. تخصيص اعتماد قدره 15 مليون دينار لإنجاز مشروع تهذيب الطريق المحليــــــــــة 857 الرابطة بين صيـــادة والشرف على طــــــول 19,5 كلم والإذن بالإعلان الفوري عن طلب العروض على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. 3. تخصيص اعتماد أولي قدره 15 مليون دينار لإنجاز مشروع ر بط ولاية المنستير بالطريق السيارة والإذن بالانطلاق الفوري في دراسة الجدوى على أن تنطلق الأشغال بداية سنة 2020. 4. تخصيص اعتماد قدره 11.2 مليون دينار لإنجاز مشروع تدعيم الطريق المحلية 854 (منزل حرب – منزل خير – بئر الطيب –جمال) على طول 16 كلم والطريق الجهوية 82 على مستوى مدينتي بنبلة والمنارة والإذن بالانطلاق الفوري في إعداد الدراسة على أن تنطلق الأشغال سنة 2020. 5. تخصيص اعتماد قدره 6.5 مليون دينار لإنجاز 3 منشآت فنية على "وادي المالح" بالطريق الجهوية 93 على أن تنطلق الأشغال قبل موفى الثلاثي الأول من سنة 2019. 6. تخصيص اعتماد قدره 4.5 مليون دينار لتهيئة 15 كلم من المسالك الريفية بمختلف المعتمديات على أن يتم الإعلان عن طلب عروض الأشغال قبل نهاية سنة 2019. حماية المدن من الفيضانات 7. تخصيص اعتماد قدره 5 مليون دينار لإنجاز مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات والإذن بالإعلان الفوري عن طلب العروض. 8. تخصيص اعتماد قدره 4.8 مليون دينار لإنجاز مشروع القسط الثالث من مشروع حماية "فالاز" مدينة المنستير على أن يتم الإعلان الفوري عن طلب العروض. 9. تخصيص اعتماد قدره 4 مليون دينار لمواصلة إنجاز مشروع حماية مدينة بوحجر من الفيضانات على أن يتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى سنة 2019. 10. الانتهاء من أشغال حماية مدينة بني حسان من الفيضانات قبل موفى سنة2019 بكلفة قدرها 3 مليون دينار. 11. -تخصيص اعتماد قدره 700أدلإنجازمشروعتهيئة وادي "المهراس" بقصيبة المديوني والإذن بالإعلان الفوري عن طلب العروض على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. *التجديد و التهذيب العمراني 1. تخصيص اعتماد قدره 15 مليون دينار لإنجاز مشروع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية سيدي مأمون والزامريـــــن بالمكنين، برج القاضي والمنطقة عدد 3 بقصر هلال والهادي شاكرو20 مارس والشراقي ببنان والإذن بالإعلان الفوري عن طلب العروض الخاص بالدراسات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2020. 2. الإذن بتخصيص اعتماد قدره 4.7 مليون دينار لتعبيد الطرقات ببلديات قصر هلال، جمال، الوردانين، بنبلة المنارة والحلية بطبلبة على أن تنطلق الأشغال قبل موفى شهر جويلية 2019. 3. الإذن بتخصيص اعتماد قدره 4.5 مليون دينار لإنجاز مشروع تهذيب وإدماج حي النزهة وحي الرياض بالمنستير (تصريف مياه الأمطار) على أن تنطلق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2019. 4. الإذن بتخصيص اعتماد قدره 1 مليون دينار لإنجاز مشروع تهذيب وإدماج حي الشراقي بالوردانين والحي الشعبي ببوعثمان مع الإذن بالإعلان عن طلب عروض الأشغال قبل موفى سنة 2019. *قطاع الفلاحة و الصيد البحري 1. تخصيص اعتماد قدره 3.5 مليون دينار لتأهيل مركز التكوين المهني في الصيد البحري بطبلبة على أن تنطلق الدراسة خلال شهر جوان 2019 والأشغال في آجل أقصاه شهر جويلية 2020. 2. تخصيص اعتماد مبدئي قدره 2 مليون دينار لحم http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1360_084_.jpg2019/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/288/170--libelle-.htmودعا رئيس الحكومة كافة المجالس البلدية المنتخبة إلى الخروج من المقاربة التقليدية التي تعتمد على البلدية كمؤسسة مـُسدية للخدمات فحسب إلى مقاربة تعتمد على رؤية تؤسس للمدينة كفضاء حضري تتوفر به مقومات التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة. وأعلن يوسف الشاهد عن حزمة من القرارات التي تهم الشأن البلدي والمحلي: · الشروع في تنفيذ برنامج التنمية لفائدة البلديات المحدثة والتي تمت توسعة مجالها الترابي بقيمة 855 مليون دينار. · العمل على مواصلة تنفيذ برنامج الحوكمة المحلية لفائدة البلديات القائمة ومن المتوقع ان تبلغ حجم استثماراتها الفعلية 1450 مليون دينار. · تخصيص العقارات المطلوبة بصفة استثنائية ووقتية لفائدة الوزارة تتولى وضعها على ذمة البلديات الجديدة إلى حين تمكين البلديات من عقارات من ملك الدولة الخاص بالدينار الرمزي. · ادراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية. · الترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 10 بالمائة سنويا خلال السنوات المقبلة. · إعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية الممكن اقراراها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2020/2022. · تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2019 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية. · تدعيم القدرات البشرية للرفع التدريجي من نسبة التأطير بالبلديات من خلال تعزيزها كدفعة أولى بـ 1039 إطار ابتداء من منتصف السنة الحالية. · دعم وتنويع برامج التكوين الموجهة للمستشارين والأعوان البلديين ليشمل 10 آلاف مستشار وعون خلال الفترة الممتدة من جوان 2019 إلى جوان 2020. · إطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية واصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي ستتولى نشر القرارات البلدية. · البدء في استغلال منظومة المضمون الالكتروني لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية وهياكلها بعدما تم فتحها لفائدة وزارة التربية. كما اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على توزيع عدد من الآليات والمعدات لفائدة البلديات والتي تشمل 534 آلية موزعة على 158 بلدية بقيمة جملية تناهز 90.2 مليون دينار. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1385_604_.jpg2019/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/344/170--libelle-.htmوتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل كلمته بعبارات الشكر إلى السيّد Guy Ryder، المدير العام لمنظمة العمل الدولية على الدعوة لمشاركة في الاحتفاء بمائوية المنظمة العتيدة، معربا عن اعتزازه بالمساهمة في هذا الجزء رفيع المستوى من مؤتمر العمل الدولي، المنبر المتميّز للحوار والتشاور بين الحكومات والعمّال وأصحاب العمل حول المسائل الحيويّة التي تجمعهم من أجل مستقبل مشرق للعمل، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية كانت من بين الهيئات الأممية التي زارت بلادنا إبّان ثورة 2011 ولم تتوان عن تقديم الدعم من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية بتونس ووضع السياسات والبرامج الهادفة إلى القضاء على البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشاد رئيس الحكومة بالعلاقات المتينة والشراكة المتميزة التي تجمع تونس بمنظمة العمل الدولية، مثّمنا الدور الهام الذي تضطلِعُ به في مجالات عدّة، خاصة فيما يتعلّق بالحقوق الأساسية في العمل وضمان المساواة بين الجنسين والارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية ودعم الحوار الاجتماعي وتعزيزه بما يضمن الوفاق والسلم الاجتماعيين. وشدّد رئيس الحكومة على أننا في تونس نؤمن أنّه لا معنى لتحقيق نسب عالية من النمو إذا لم يقترن ذلك باحترام الحقوق الأساسية في العمل وإذا لم تواكبه إرادة صادقة في توزيع ثمراته توزيعا عادلا ومنصفا، كما أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي يبقى هشا مهما بلغ حجمه ولن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق التنمية المنشودة إذا لم ينشأ في مناخ من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أو اكتنفته ظروف اجتماعية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان. واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (حوادث الشغل) في 25 مارس 1930، سنوات قبل انضمامها إلى المنظمة في 12 جوان 1956، لتؤكّد انخراطها الكامل في توجهات المنظمة والمبادئ والأهداف التي تعمل على تكريسها، خاصة فيما يتعلّق بتطوير النشاط المعياري. كما صادقت بلادنا على 63 اتفاقية عمل دولية بما فيها الاتفاقيات الثمانية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، وهو ما ساهم في تعزيز هذه الحقوق وخلق فرص العمل اللائق والحدّ من الفوارق بين الفئات الاجتماعية وردّ الاعتبار للعمل كقيمة حضارية وإنسانية. وقد تعزّزت جلّ هذه الحقوق بفضل الدستور الجديد للبلاد التونسية الذي دعّم بدوره حقّ الفرد في العمل والحريات العامة والفردية وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعية، ولم تقف بلادنا عند المصادقة على هذه الاتفاقيات بل سعت إلى تكريس التزامها الفعلي بهذه المعايير الدولية من خلال تطوير التشريع الوطني وجعله منسجما معها. وأعلن يوسف الشاهد بهذه المناسبة عن اعتزام تونس المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي وبذلك تكون تونس قد صادقت على اتفاقيات العمل الدولية الأربعة المتعلقة بالحوكمة، وكذلك على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، ممّا من شأنه مزيد تعزيز مقومات بيئة عمل آمنة وصحية وكذلك المصادقة على بروتوكول 2014 بشأن العمل الإجباري. وتندرج هذه المصادقة في إطار تطوير الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل. وتوقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند ما تضمّنه تقرير المدير العام حول أوضاع الشعب الفلسطيني ومعاناته جرّاء استمرار الاحتلال وعدم التوصّل إلى حلّ عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة. وجدّد موقف تونس الثّابت إزاء هذه القضيّة العادلة، مؤكدا تمسّك تونس بالشّرعيّة الدّوليّة وبالمرجعيّات الدّوليّة ذات الصّلة وخاصّة حقّ الشّعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف بما يحفظ كرامته وحقّه في تقرير مصيره. وثمّن يوسف الشاهد في هذا الاطار فتح مكتب مشاريع للمنظمة بتونس سنة 2012، معربا عن الأمل في الارتقاء به ليُصبح مكتبا دائما لمزيد دعم التعاون وتعزيز إشعاع المنظمة بالمنطقة المغاربية وعموم إفريقيا مبرزا بالمناسبة الدور الهام الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي بتونس، بدءا بإعداد "العقد الاجتماعي" الذي تم اعتماده في 14 جانفي 2013 بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية، وصولا إلى إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في نوفمبر 2018. وبيّن يوسف الشاهد أنه يتم العمل حثيثا في تونس على استكمال وضع منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد ورقمنة منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل قبل نهاية هذه السنة، وهو ما من شأنه ضمان إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمون الاجتماعي أو للمنتفعين ببرامج الإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، بما يوفر أفضل الممهّدات لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة، كما أنه وفي إطار دعم القدرة الشرائية للعمال دأبت بلادنا، باعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية الحرّة مع الشركاء الاجتماعيين، على الترفيع في الأجور الدنيا للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وفي نفس السياق أفضت المفاوضات الاجتماعية إلى الترفيع في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية وكذلك الأجراء العاملين في القطاعات التي لا تغطيها اتفاقيات مشتركة قطاعية أو أنظمة أساسية بجميع أصنافهم المهنية. كما تمّ الترفيع أيضا في أجور أعوان وإطارات القطاع العام والوظيفة العمومية. واعتبر رئيس الحكومة بأنّ الإيفاء بالتعهدات الاجتماعية للدولة فيما يخصّ مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الأجور دوريا ومراجعة السلم الضريبي للأجراء وإصلاح نظام التقاعد مع إقرار الحق في الجراية الدنيا للمتقاعدين وتوسيع التغطية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الشروع في تجسيم برنامج الأمان الاجتماعي باعتماد مقاربة متعدّدة الأبعاد في مقاومة الفقر وتحيين بنك المعطيات الخاص بالعائلات الفقيرة والمعوزة، وكذلك الترفيع في الدعم المقدّم لفائدتها وإحداث برامج خاصة للسكن الاجتماعي ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال ذوي الإعاقة وكذلك الشروع في عملية تركيز المجلس الوطني للتونسيين بالخارج والمزمع إرساؤه قبل موفى جويلية 2019، كلها أمثلة تؤكد على أنّ الدولة ماضية في مسار الإصلاحات الاجتماعية رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها وأنّها لن تتخلى عن دورها التعديلي وجهودها في عملية إعادة توزيع الثروة. وخلص يوسف الشاهد إلى القول بأن الحكومة وضعت منذ البداية في صدارة أولويّاتها إصلاح المالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية واستعادة النمو والاستثمار، إذ بتحقيق هذه الأهداف تتوفّر الشروط الموضوعية للنهوض بالاقتصاد، مضيفا بأنه بالرغم من أنّ النتائج المسجّلة لم ترتق بعدُ إلى المستوى الملموس الذي يتطلّع إليه المواطن، فإنّ ما يتوفّر من مؤشرات يُنبئ بتحسن الاقتصاد ويقيم الدليل على أن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1441_044_.jpg2019/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1020/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة الذي كان مصحوبا بوالي باجة وعدد من المسؤولين الجهويين لمشاغل مواطني منطقة وادي الزرقاء المتمثّلة أساسا في غياب شبكات تطهير، مما أثر على الوضع البيئي والتنموي في ظل اهتراء البنية التحتية للجهة وغياب بعض المرافق الحيوية، وفي هذا الإطار دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تعاون السلط الجهوية والمحلية لتجاوز العراقيل التي من شأنها تعطيل المسار التنموي. إثر ذلك، تنقل هشام مشيشي لسد سيدي سالم أين عاين وضعية السد، واطلع على نوعية المياه وطريقة توزيع المخزون المائي وطرق معالجته. وأفاد رئيس الحكومة أن زيارته اليوم لسدّ سيدي سالم جاءت للوقوف على بعض مكوّنات المنظومة المائية بتونس وخاصة التأكّد من سلامة المياه التي يستهلكها المواطن والتي أكدها تقرير وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة وثمّن رئيس الحكومة مجهودات القائمين على هذا الملف من مسؤولي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير رغم ضعف الإطار الترتيبي والقانوني الذي ينظّم التجاوزات في علاقة بالتلوّث، ودعا لضرورة تنقيح مجلة المياه لمراجعة الإطار القانوني موضحا أنه بعد البحث المعمّق تأكدت سلامة المياه المطروحة للاستهلاك داعيا في هذا الإطار إلى المحافظة على المائدة المائية للأجيال القادمة. وعقب الزيارة أعلن رئيس الحكومة ما يلي: 1- الانطلاق الفوري في انجاز مشروع تطهير مدينة وادي الزرقاء لفائدة 12 ألف ساكن بتكلفة جمليّة تقدر بحوالي 18 م.د. 2- الانطلاق في اعداد الدراسات لانجاز 3 محطات تطهير بولاية باجة بكل من تيبار وسيدي إسماعيل وعمدون لفائدة 20 ألف ساكن وبكلفة جملية تقدر ب50م.د 3- احداث دائرة بلدية بمنطقة وادي الزرقاء لتقريب الخدمات لفائدة متساكني المنطقة وتولي وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحويل مساعدة مالية استثنائية في حدود 100 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لكراء مقر الدائرة لمدة سنتين واقتناء التجهيزات المكتبية والاعلامية الضرورية وكذلك اقتناء جرار ومجرورة لتأمين عمليات رفع الفضلات لاجتناب تلوث المحيط القريب لسد سيدي سالم. 4- الإذن لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمنح مساعدة مالية في حدود 200 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لمساعدتها على تكليف شركة خاصة لتامين عملية رفع الفضلات بمنطقة وادي الزرقاء لمدة سنة. كما قرر رئيس الحكومة عقد مجلس وزاري مضيق حول الإطار الترتيبي والمؤسساتي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة المنزلية والصناعية في أفضل الٱجال. وتحوّل رئيس الحكومة إثر ذلك إلى مركب انتاج ومعالجة المياه بغدير القلة بتونس الذي يزوّد ولايات اقليم تونس الكبرى وبعض مناطق ولاية نابل وزغوان حيث بلغت نسبة انتاجه السنة الفارطة 214 مليون م3. وكان لرئيس الحكومة جولة داخل المركب حيث اطلع على سير عمل محطات المعالجة ومخبر مراقبة جودة المياه الذي يحلّل العينات المائية بالتنسيق مع وزارة الصحة. وجزم رئيس الحكومة أن المياه المطروحة للاستهلاك سليمة 100% وعلى درجة عالية من الجودة علاوة على كونها خاضعة للضوابط التي تحدّدها منظمة الصحة العالمية لكنه لم ينف أن المنظومة القانونية طال أمدها وفي حاجة لتنقيح كمجلة المياه للتشديد العقوبات المرتبطة بالتلوث. وفي ختام الزيارة أفاد هشام مشيشي أن منظومة كاملة تعمل على توفير مياه على درجة عالية من الجودة لكافة التونسيين مؤكدا أن الحكومة تعمل على إطلاق دراسة استراتيجية للمياه على المدى المتوسط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2589_623_photo22032021.jpg2021/03/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/917/170--libelle-.htmوكان في توديع رئيس الحكومة بالمطار، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى جانب كاتب عام الحكومة وليد الذهبي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم. وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا خلال هذه الزيارة بعدد من الوزراء ووفد من رجال الأعمال يتقدمهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول. ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ae/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2485_442_photo12122020.jpg2020/12/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/265/170--libelle-.htmوفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أهمية التحولات والتحديات المطروحة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والوقائية بما يعزز ويضمن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح وغيرها من الجرائم. وبيّن رئيس الحكومة أهمية الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلّفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلط وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية وضمانا لاحترام حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها مبرزا ضرورة مزيد توثيق الصلة بين الهيئات والأطراف والمنظمات، خاصة العربية منها، العاملة في المجالات الأمنية والقضائية. وثمـّن رئيس الحكومة في هذا الإطار المقاربة الاستشرافية التي أعدها الاجتماع المشترك للمجلس من خلال المبادرة بصياغة كل من اتفاقية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال إضافة إلى البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح قائلا "إن ذلك سيكون لبنة أخرى على درب رفع التحديات الراهنة وتكريس كرامة شعوبنا وتحقيق مزيد التقارب بين أجهزة الشرطة والعدل من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يخلّ باستقرار دولنا ومناعتها واستكمال مقومات الأمن والأمان والسلامة في المنطقة". وجدد رئيس الحكومة حرص تونس على اعتماد منهجية تقوم على تطبيق المبادئ العامة للحوكمة ومنها التشاركية والشفافية، وتدعيم قنوات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظّمات الدولية والإقليمية لكسب الرهانات المطروحة ووضع الأطر والاليات الكفيلة بالتوقّي من مختلف المخاطر ومجابهتها مبرزا العزم على دعم الشراكة بمختلف مستوياتها وجوانبها ومشيرا إلى أن القمّة العربية التي تحتضنها تونس يوم 31 مارس الجاري ستمثّل موعدا متجدّدا لتعزيز التضامن والتلاحم بين دولنا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تطلّعات شعوبنا. يذكر أن افتتاح اشغال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنتظم اليوم بتونس حضره كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام لمجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وأكثر من 40 وزيرا للعدل والداخلية العرب وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدون بتونس، إضافة إلى أعضاء الوفود المشاركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1362_026_.jpg2019/03/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/177/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة خلال كلمته على أهمية هذا المنتدى الذي يعتبر محطة دولية هامة تشكل فضاء لمناقشة أهم القضايا والملفات المرتبطة بالتغذية المدرسية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد المنظومة التربوية والتعليمية. وثمن الشاهد المجهودات التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في مقاومة الفقر والجوع وتقديم العون والمساعدات الغذائية والانسانية في حالات الطوارئ علاوة على دعمه المتواصل لبرامج التغذية المدرسية في شتى أنحاء العالم مذكرا بالبرنامج الوطني في مجال التغذية المدرسية الذي حضي منذ سنوات بمساندة برنامج الأغذية العالمي معربا عن أملنا في المضي معا في تعزيز المكاسب المحققة ومزيد تطوير هذا البرنامج خدمة لمؤسساتنا التربوية ولتلاميذنا. وأكد رئيس الحكومة ان بلادنا أولت الخدمات المدرسية ما تستحقه من عناية ومتابعة حيث تم إحداث ديوان للخدمات المدرسية يعنى بتأمين خدمات النقل والإعاشة للتلاميذ، كما وقع مؤخرا مضاعفة الاعتمادات المخصصة للأكلة المدرسية مع تعزيز الاطار البشري المشرف على المطاعم المدرسية.وأبرز يوسف الشاهد أهمية دور مكونات المجتمع المدني والاقتصادي في مساندة مجهود الدولة من منطلق الإيمان بأن الارتقاء بالمدرسة وبمستوى الخدمات التي تقدمها يشكل مسؤولية جماعية ينبغي أن تتضافر جهود جميع الأطراف لتحقيقها. يذكر أن هذا المنتدى العالمي السنوي جمع في نسخته العشرين في تونس 300 مشارك يمثلون 60 بلدا لمناقشة موضوع البرامج الوطنية للوجبات المدرسية من أجل الأمن الغذائي والتغذوي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استضافة المنتدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1248_459_.jpg2018/10/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/81/170-رئيس-الحكومة-يفعل-مجلس-التحاليل-الاقتصادية.htm- الياس الجويني - ليلى البغدادي - حازم بن بلقاسم - بدر الدين والي - دريد الزغواني - محمد الهدار - الهادي العربي - محمد العبيدي - عزيز مبارك - سنية النقاش - ظافر سعيدان - أسامة الطبوري - سامي الزاوي - نور الدين الزكري هذا بالإضافة الى أعضاء معينين بصفتهم تلك، وهم: رئيس المجلس الوطني للإحصاء المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي مدير عام مركز البحوث و الدراسات الإجتماعية http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/43/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1112_229_cmr66.jpg2017/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/807/170--libelle-.htmحيث قدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوّن كلمة في سجل التعازي بالسفارة توجّه من خلالها إلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق، أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب التونسي، بأحرّ التعازي وأخلص مشاعر المواساة راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان لرحيله. وقال رئيس الحكومة إن تونس تودع بأسى وحزن عميقين، أخا عزيزا كان حريصا على دعم العلاقات التونسية الكويتية، وساعيا لتمتين أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتعزيز مجالات التعاون بين بلدينا والارتقاء بها إلى أسمى المراتب. وأضاف رئيس الحكومة أن صاحب السمو الأمير صباح الجابر الأحمد الصباح كان زعيما عربيا فذا وقائدا إنسانيا حكيما تميزت مواقفه التي باتزانها واعتدالها، واتسمت مسيرته بمبادراته الخيرة وغامر عطائه وتفانيه في تعزيز وحدة الصف العربي والدفاع المخلص عن القضايا العربية والإسلامية والانتصار الدائم إلى قيم الحق والعدل ومبادئ التسامح والسلام والخير.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/20/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2367_255_photo011020202.jpg2020/10/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/846/170--libelle-.htmوقدم رئبس الحكومة واجب العزاء لعائلة الفقيد وللمنظمة الشغيلة وللعائلة النقابية الموسعة في هذا المصاب الجلل. وكان الفقيد قد وافته المنية صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 57 بعد مسيرة حافلة بالتضحيات والعطاء في المجالات النقابية والمهنية والاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2417_662_photo31102020.jpg2020/10/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/780/170--libelle-.htmوقدم رئيس الحكومة واجب العزاء لعائلة فقيد الوطن أحمد بن صالح الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء عن سن تناهز 94 سنة بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله للمستشفى العسكري. ويعتبر الفقيد أحمد بن صالح من أبرز المناضلين الذين ساهموا في استقلال تونس وبناء الدولة الوطنية من خلال دوره الهام في مسيرة الاصلاح الوطني وكان الراحل قد تقلد عدة مناصب سياسية ووزارية وقيادية صلب الدولة التونسية علاوة عن نشاطه النقابي والمدني البارز في مسيرته النضالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2342_694_photo170920203.jpg2020/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/874/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة الدور الاقتصادي والتنموي الهام لقطاع السياحة والصناعات التقليديّة والمجهودات الكبيرة التي قدمها المهنيون في هذه القطاعات في الفترة الأخيرة من أجل معاضدة مجهودات الدولة وكل التونسيّين لمكافحة جائحة كورونا. وأشار وزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار خلال ندوة صحفية انعقدت اثر الاجتماع إلى التوقّف التام حاليًا لقطاع السياحة والصناعات التقليدية والمتضرّر أساسًا من توقّف الوافدين على بلادنا، وهاجس فقدان مواطن الشغل بأعداد غير مسبوقة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع وعدم قدرة السيولة الماليّة المتوفّرة حاليًّا لدى المؤسّسات السياحيّة على مواجهة المصاريف القارّة الدنيا والكفيلة بالحفاظ على ديمومتها. وأعلن وزير السياحة أنه تبعًا لهذا اللقاء والمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2020 حول انقاذ القطاع السياحي خلال أزمة كورونا فقد أقرّ رئيس الحكومة مجموعة من القرارات لمعالجة هذه الوضعيّة والهادفة أساسًا إلى الحفاظ على مواطن الشغل وديمومة المؤسّسات: أوّلاً: القرارات الإجتماعيّةالموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور، والمتمثلة في: 1. تكفّـل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا. 2. تمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية. 3. تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة. 4. جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة. 5. تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونيّة. ثانيًا: القرارات الإقتصاديّة الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائيّة والمالية، والمتمثلة في: 6. إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021. 7. تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022. 8. إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا. 9. إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة. 10. إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية. 11. التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021. ثالثًا: قرارات حول السياحة الداخليّة الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في: 12. السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية (رحلات المخيّمات الصحراويّة) من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل. 13. تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة. 14. تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة. رابعًا: الإصلاحات الهيكليّة 15 .تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق. 16 .دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 30 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات خصوصية لفائدة القطاع السياحي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2443_208_photo16112020.jpg2020/11/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/42/170--libelle-.htmواضاف رئيس الحكومة أنه قام بالتشاور مع الاحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج وأكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من اجل التنمية والبطالة والتفاوت الجهوي.وأوضح يوسف الشاهد انه عقد اجتماعا مع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تم خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية في افق سنة 2020 باعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الرزنامة وفق برنامج مضبوط.وبين رئيس الحكومة أنه عملا بأحكام الفصل 89 و92 من الدستور وبالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرر اجراء التحوير الحكومي الجزئي التالي: السيد عبد الكريم الزبيدي : وزير الدفاعالسيد لطفي براهم : وزير الداخليةالسيد محمد رضا شلغوم : وزير الماليةالسيد حاتم بن سالم : وزير التربيةالسيد زياد العذاري : وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدوليالسيد خالد قدور : وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددةالسيد سليم شاكر : وزير الصحةالسيد عماد الحمامي : وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةالسيد عمر الباهي : وزير التجارةالسيد فوزي بن عبد الرحمان : وزير التكوين المهني والتشغيلالسيد مبروك كرشيد : وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريةالسيد رضوان عيارة : وزير النقلالسيد توفيق الراجحي : وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرىالسيد حاتم شهر الدين الفرجاني: كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصاديةالسيد سليم فرياني: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةالسيد هشام بن أحمد: كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجيةالسيدة سنية بالشيخ: كاتب دولة لدى وزير الصحةالسيدة سارة رجب: كاتبة دولة لدى وزير النقلالسيد عادل الجربوعي: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارجالسيد عبد القدوس السعداوي: كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب الجمهوريّة التونسيّةرئاسة الحكومة مصالح الاعلام والاتصال تونس، في 06 سبتمبر 2017http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/844_466_.png2017/09/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/963/170--libelle-.htmوقد تمكن البطل وليد بوضياف من تحطيم الرقم القياسي العالمي للغطس الحر بتحقيق عمق ( - 150 م ) في المسابقة التي أقيمت مؤخرا في مصر متجاوزا بذلك الرقم القديم بأربعة أمتار ليتمكن بذلك من رفع راية تونس في سجل الأرقام القياسية للرياضات القصوى. وشارك رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمناسبة في حوار تفاعلي مع ثلة من الشبان الحاضرين ثمّن من خلاله هذا الإنجاز الذي حققه البطل التونسي رغم قلة الإمكانيات المخصّصة لهذه الرياضة، معتبرا أن هذا التتويج يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض هذه الرياضات الفردية النخبوية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة لم توفر العناية اللازمة لمثل هذه الرياضات والإحاطة الضرورية بالرياضيين في هذه الاختصاصات، مؤكدا في هذا الخصوص أن الحكومة ستعمل على توفير الظروف والعوامل المساعدة لنجاح هؤلاء الرياضيين ومرافقتهم، خاصة وأن التتويج في هذه الرياضات من شأنه أن يروّج لصورة إيجابية عن تونس في الخارج ولتفوق الشباب التونسي بعيدا عن الصورة السلبية للصراعات السياسية وتأثيرات جائحة كورونا والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وشدّد هشام مشيشي على أنه حرص على الحضور بنفسه لتكريم البطل وليد بوضياف لتشجيع الناشئة على ممارسة مثل هذه الرياضات الجديدة والعمل على مزيد التعريف بها حتى تلقى حظها في الاعلام ولدى الرأي العام. وتولى رئيس الحكومة في خاتمة هذا الحوار تكريم البطل وليد بوضياف ومدربته كما نوّه بالعزيمة التي تحدو هؤلاء الشبان الحاضرين داعيا إياهم إلى مزيد العمل والتدرب والتضحية لرفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية، مضيفا أن الحكومة ستعمل على إيلاء أهمية اكثر لمثل هذه الاختصاصات الرياضية وتحقيق متطلباتهم واستحقاقتهم والرهان عليهم للترويج لصورة إيجابية عن بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2534_014_photo5022021.jpg2021/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/956/170--libelle-.htmوتولى رئيس الحكومة تكريم المربيتين معتبرا أن هذا التتويج يعد فخرا لتونس واعترافا بجودة التربية والتعليم في بلادنا التي راهنت على التعليم منذ الاستقلال باعتباره المصعد الاجتماعي الوحيد للوصول إلى أعلى المراتب. وأثنى رئيس الحكومة على البحوث التي قدمتها المربيتين مؤكدا تشجيعه لمثل هذه المبادرات التي من شأنها إثراء المجال التربوي والتعليمي والدفع باتجاه مزيد اشعاع التجربة التونسية في هذا المجال في الخارج خصوصا وان بلادنا راهنت على العنصر البشري وعلى الفكر كثروة حقيقية لا تنضب. وأعربت المربيتان عن امتنانهما وتقديرهما لهذا التكريم من رئيس الحكومة والذي يدفعهما نحو مزيد الابداع والابتكار كما اعتبرتا أن هذا التكريم يتجاوز شخصهما ليشمل كل المربين والأسرة التربوية والتعليمية في تونس. يذكر أن الأستاذة هاجر المحمدي وهي أستاذة اعلامية بالمدرسة الاعدادية التقنية بماطر من ولاية بنزرت كانت قد تحصلت على جائزة نظير مشروعها "أنا تلميذ...أنا معلم" وهو مشروع يهدف الى تنمية مهارات القرن 21 لدى التلميذ ليطوره من مستوى تلميذ متلقي الى مستوى مبدع ومؤلف للدرس حيث ينجز درسه بنفسه. أما الأستاذة بمدرسة "الحاج علي صوة" بقصر هلال ياسمين الصكلي فقد توجت بمشروع عنوانه "تلاميذ العالم يطالعون" وهو مشروع يعتمد على التدريس عبر القصة الرقمية وادماجها في كل المواد بطريقة بيداغوجية قائمة على ملكات التلميذ.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2527_180_photo2220212.jpg2021/02/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/280/170--libelle-.htmوأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي أن الصناعات التقليدية تعدّ زاوية الأساس وبوابة للترويج للسياحة التونسية مضيفا أن الوزارة ستفتتح يوم الجمعة معرض الصناعات التقليدية الذي يتزامن هذه السنة مع عقد القمة العربية بتونس مشيرا إلى حضور أكثر من سبعة آلاف زائر لهذا الحدث الذي سيكون مناسبة هامة للترويج للصناعات التقليدية. من جهتها أعربت الحرفية فاطمة بن عبد الله المتحصلة على الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية عن شعورها بالفخر والاعتزاز بهذا التتويج واعتبرته تتويجا لمسيرة فنية من أجل خلق صناعة تقليدية تونسية متأصلة، كما ثمنت مجهودات الوزارة والديوان الوطني للصناعات التقليدية في تدعيم القطاع. وقالت الحرفية مريم بن عبيد بن غربية المتوجة بالجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2018 أنها استثمرت في هذا المجال لإيمانها بالدور الريادي للصناعات التقليدية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني مثمنة دور الشباب في إعطاء دفعة جديدة للمنتوج التقليدي التونسي. من جانبه، أفاد رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو أن اللقاء برئيس الحكومة يعدّ حافزا لمزيد البذل والعطاء ودعما هاما لقطاع الصناعات التقليدية، مبرزا أن الجامعة وجدت من لدن رئيس الحكومة كل المساندة والتفاعل الإيجابي مع مقترحات أهل المهنة في سبيل مزيد تطويرها وترسيخ دورها في خدمة الاقتصاد الوطني. كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية احتفالات هذه السنة بأيام الصناعات واللباس الوطني تحت شعار "حضارة، أصالة، هوية" مؤكدا في هذا السياق تواصل هذه التظاهرة على امتداد السنة ترسيخا لقيمة الصناعات التقليدية واللباس الوطني في السوق السياحية والعمل على الترويج لها على المستويين الوطني والدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1377_536_.jpg2019/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1013/170--libelle-.htmوسلم رئيس الحكومة بهذه المناسبة الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنيّة للحرفي عبد الله بن عبد السلام بن عبد العالي، والجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية لمراد بن عبد القادر الغول، تقديرا لجهودهم في المحافظة على ديمومة الصناعات التقليدية مع الحرص على ادخال تقنيات جديدة للمساعدة على ترويج المنتجات التونسية وتسويقها فضلا عن المساهمة في الجهد الوطني للتشغيل عبر خلق مواطن عمل جديدة. واعتبر وزير السياحة الحبيب عمار أن الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يمثّل فرصة مناسبة لإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقّها حفاظا على التراث الوطني وتطويره خاصة في ظلّ ما عاناه من تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبة التسويق. وأبرز الوزير أن سياسة الدولة تتّبع ثلاثة توجّهات لتشجيع قطاع الصناعات التقليدية أولها تحسين طريقة التسويق وثانيها حمايته من المنافسة الغير شريفة وأخيرا تطوير تسويق المنتوج الكترونيا. من جهته أفاد الحرفي المختصّ في الفخار التقليدي عبد الله بن عبد السلام بن عبد العالي أنه طوال مساره الحرفي الذي يمتدّ لـ30 سنة حرص على تكوين أجيال حتى يحافظ على أصالة المهنة، كما أنه أطّر العديد من الطلبة في اختصاص التصميم والتنمية المستدامة ومنهم من أصبح من مصدّري صناعة الفخار. من جانبه قال الحرفي الشاب المختصّ في فسيفساء البلور مراد بن عبد القادر الغول أن تتويج اليوم يعطي دفعا للمضيّ قدما في مزيد تطوير هذا القطاع خاصة في الاختصاصات الجديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2582_201_photo160320212.jpg2021/03/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1099/170--libelle-.htmوتوّجه رئيس الحكومة بالشكر إلى مختلف الأسلاك الأمنية على مجهوداتها في مكافحة الارهاب وتحقيق نتائج نوعية ساهمت في إعادة الأمل والثقة للتونسيين، معتبرا أن عملية القصرين تعد ضربة قاصمة للمجموعات الارهابية خصوصا انها قضت على قياديين تابعين لكتيبة عقبة ابن نافع، كما نوّه إلى أن هذه العملية هي درس في التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ودعامة لحربنا ضد الارهاب التي تقتضي التوحد والتكاتف بين الجميع. وأكد هشام مشيشي انه امام الارهاب سنكون يدا واحدة وان الارهاب غريب عن التونسيين ولا يمت بصلة لتونس، وحتى ان كانت هناك محاولات لاعادة تشكل هذا التنظيم الارهابي فانهم سيجدون اسود المؤسسة الامنية والمؤسسةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2682_918_photo180520211.jpg2021/05/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/337/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي اثر اللقاء صرح محمد الفاضل محفوظ أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة التعجيل بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية لإعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي في شكل مدوّنة سلوك تساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذان يميزان المشهد السياسي التونسي. وأضاف أنه سيتم التعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان لأجراء مشاورات موسعة قصد الصياغة التشاركية لميثاق قواعد السلوك السياسي وتوقيع هذه الوثيقة الجامعة خلال الأسابيع القادمة، حتى يتوفر للأحزاب السياسية مدونة سلوك تحدد الالتزامات الأخلاقية للمتنافسين في اطار الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأفاد عبد الباسط بن حسن من جانبه الحاجة الى تحقيق فهم مشترك حول قواعد إرساء خطاب سياسي بديل يتسامى عن كافة مظاهر الغلو والعنف ويحتكم الى قواعد المنافسة السياسية السليمة ومبادئ الديمقراطية وأخلاقياتها طبقا لأحكام الدستور وسلطة القانون وعلويته.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1434_742_.jpg2019/05/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/946/170--libelle-.htmوتناول اللقاء بالخصوص الوضع الذي تمر به بلادنا اليوم وخاصة الاحداث الاخيرة. واعتبر رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه يجب الاحاطة بالشباب الذي فقد الأمل في بلاده واتجه الى الهجرة غير النظامية واستقطبته بؤر التوتر مؤكدين أن بلادنا لها مستقبل اذا اعتمدت على كفاءات شبابها وابنائها. ودعا هشام مشيشي ونور الدين الطبوبي الى ضرورة تأطير الشباب تأطيرا جيدا حتى يكونوا عنصرا فعالا وقيمة مضافة في المجتمع ويساهموا في النهوض ببلادهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/39/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2518_321_photo19012021.jpg2021/01/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/964/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للحديث حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع السياسي الحالي وسبل الخروج من الأزمة السياسية للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بما ينفع المواطنين. وفي تصريح صحفي أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن اللقاء كان إيجابيا في اتجاه إيجاد مخرج لحلحة الأزمة السياسية الراهنة بما يعلي مصداقية الدولة، مضيفا أنه في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها بلادنا تظهر القامات وأن تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفا. وأعلن نور الدين الطبوبي بالمناسبة أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد سلسلة من جلسات العمل ضمن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 فيما يتعلق بكل الاتفاقيات القطاعية ويساهم في انهاء المعضلة التي كانت تلقي بظلالها على التوترات الاجتماعية وكل المناخات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2535_130_photo5220212.jpg2021/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1133/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد وأهمية العمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والانصراف لحل الإشكاليات التي تهم التونسيين وخاصة مزيد الإحاطة بالفئات الهشة التي كانت من أكثر المتضررين من جائحة كوفيد-19. ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية الحوار والتشاور بين الحكومة والمنظمة الشغيلة والذي حقق نتائج إيجابية لصالح التونسيين كان آخرها الاتفاق الحاصل أمس، اثر اجتماع جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، على تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل اتفاق 6 فيفري الماضي. من جانبه ثمن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حرص الحكومة على الالتزام بالتعهدات السابقة والايمان المشترك للطرفين بضرورة العمل المشترك والتشاور المتواصل لايجاد حلول لكل الإشكاليات العالقة، مضيفا ان اللقاء مثل فرصة لتدارس الآليات الكفيلة بالتسريع في تطبيق مخرجات اجتماع 5 زائد 5.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2717_510_photo16062021.jpg2021/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/404/170--libelle-.htmوقد تناول اللقاء علاقات التعاون والأخوة القائمة بين تونس والجزائر وسبل مزيد دفعها وتدعيمها. كما استعرض اللقاء التحديات المشتركة بين البلدين وخاصة منها الامنية. وأفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحفي عقب المقابلة ان زيارته الى الجزائر الشقيقة جاءت بتوصية من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلفه بتبليغ رسالة صداقة واخوة ومودة للشعب الجزائري الشقيق والقيادة الجزائرية مشددا على ان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكون في زيارة رسمية الى الجزائر في غضون الاسابيع القليلة القادمة. وشدّد يوسف الشاهد على أن الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد على اهمية العلاقات التونسية الجزائرية، هذه العلاقات الراسخة في التاريخ والتي تتنزل عند ارادة الشعوب ورغبة الشعبين التونسي والجزائري في مستقبل أفضل. ووصف رئيس الحكومة هذا اللقاء بالمهم جدا حيث وقع التأكيد خلاله على ضرورة العمل المشترك والتحديات المشتركة التي تواجه تونس والجزائر مثل التحديات الأمنية مضيفا في هذا السياق بان التنسيق الامني مستمر بصفة شبه يومية بين القوات الامنية التونسية والجزائرية وكذلك هو الشأن من الناحية الاقتصادية والثقافية ورغبة البلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون في جميع المجلات الى مستويات أفضل. وحيا يوسف الشاهد القيادة الجزائرية على حسن الضيافة معتبرا ان هذا الكرم ليس بغريب عن الجزائريين قيادة وشعبا معبرا عن تفاؤله بمسقبل أفضل للشعبين التونسي والجزائري ومؤكدا ان العلاقات التونسية الجزائرية ستبقى راسخة داعيا الى مزيد ترسيخها والارتقاء بها الى أفضل المراتب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1510_131_.jpg2019/11/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1680/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-الرئيس-المدير-العام-لصندوق-التنمية-الصيني.htmالتقى رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 04 سبتمبر بمقر اقامته ببيكين، الرئيس المدير العام لصندوق التنمية الصيني الافريقي"CADF"، إحدى آليات البنك الصيني للتنمية "BDC"، السيد Shi Wenjun. ونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بالصين خاصة وأننا نحتفل بمرور ستين سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكرا بزيارة الدولة التي أداها مؤخرا سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي توّجت باعلان قادتي البلدين إرساء شراكة إستراتيجية شاملة بين تونس والصين، كما أكد على ضرورة التعاون المثمر والمربح بين طرفين. وتم التباحث خلال هذا اللقاء في فرص الاستثمار بين البنك وبلادنا في ضوء الحوافز والامتيازات التفاضلية التي توفرها بيئة الأعمال في تونس. وأكد رئيس الحكومة أنه يعمل وحكومته على تسهيل كل الاشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الصينية في تونس، وتوفير كل ممهدات النجاح لها حتى تكون مشاريع ناجحة. ودعا السيد كمال المدّوري رئيس البنك الصيني للتنمية لزيارة بلادنا في أقرب الآجال لمواصلة التباحث حول كيفية استخدام آليات صندوق التنمية الصيني الافريقي لبعث مشاريع في بلادنا. وعبّر الرئيس المدير العام لصندوق التنمية الصيني عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع التنمية في تونس، خاصة وان بلادنا تتمتع بموقع استراتيجي يجعل منها بوابة لافريقيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3420_389_.jpg2024/09/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/909/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سبل مزيد تطوير العلاقات بين البلدين لتشمل مجالات عدّة خصوصا وأن دولة قطر من كبار المستثمرين والمساهمين في المشاريع التنموية في تونس بعد الثورة. كما تم التطرق الى اجتماع اللجنة المشتركة التونسية القطرية التي ستلتئم خلال الثلاثية القادمة للسنة المقبلة. وأكد النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المرّي أن استضافة تونس لحفل جائزة صاحب السمو للتميز في مكافحة الفساد دليل على متانة العلاقة التي تربط البلدين. يذكر أن تونس تحتضن غدا مراسم فعاليات جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الخامسة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل سنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2478_403_phootoPG.jpg2020/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/924/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد جون بيار رافاران أن اللقاء كان ايجابيا وتم خلاله التطرق الى ضرورة التعاون المشترك بين تونس وفرنسا خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يعيشه العالم في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 مؤكدا ان زيارة رئيس الحكومة الى فرنسا هي رسالة على العلاقة المتميزة التي تجمع بين البلدين. كما أكد رافاران ان اللقاء تناول عدة مسائل لعل من أبرزها مسألة تشغيل الشباب وادماجه في الحياة الاقتصادية وايجاد آليات مشترك لتسهيل تبادل الخبرات. ونوٌه رئيس منظمة "قادة من اجل السلام" بالعلاقات القائمة بين تونس وفرنسا واعتبرها ايجابية وكذلك بالعلاقة التي تجمع تونس باوروبا داعيا هذه الاخيرة الى ضرورة الاهتمام أكثر بما توفره بلادنا بحكم موقعها الاستراتيجي والدور الذي يمكن ان تلعبه في المتوسط وشمال افريقيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2495_151_photo15122020.jpg2020/12/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/191/170--libelle-.htmوأكد يوسف الشاهد خلال هذا اللقاء حرص تونس على مزيد دعم التشاور السياسي والتنسيق الأمني مع موريتانيا لمواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. كما أعرب عن أمله في إيجاد تسوية ودية توافقية لوضعيتي الشركة التونسية الموريتانية للاتصالات "ماتال" وشركة "موريتانيا آروايز" بما يساعد على تجاوز الصعوبات التي تعترض الشركتين. من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة على أهمية مزيد دعم التعاون في مجالي التجارة والاستثمار وتفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم ينعقد منذ سنة 2008http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/73/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1261_175_-18.jpg2018/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/968/170--libelle-.htm اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري واللذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة. وفي تشخيصه للوضع الحالي، أكّد رئيس الحكومة بأنّ تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي. وعرّج هشام مشيشي على المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة. ثمّ أتى رئيس الحكومة في معرض حديثه على مسألة التحوير الوزاري الذي أدخله على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب، إلاّ أنّهم لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل السيّد رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية. وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال. وفي تصريح اعلامي أفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ أنه تمّ الاستماع لمختلف الآراء والمواقف في علاقة بالتحوير الوزاري معتبرا أن الأزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور. وتابع بن محفوظ أنه شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وعلى نحو مماثل أشار بن محفوظ أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي. ومن ضمن الحلول المتاحة، أوضح أستاذ القانون أن هناك من تحدّث عن الوساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض لكن هناك اجماع بأن المسألة سياسية وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2539_748_photo10022021.jpg2021/02/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/631/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية مرفق العدالة ودور المجلس في تعزيز استقلالية السلطة القضائية مبرزا ضرورة العمل على حسن سير القضاء وضمان استقلاليته وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامه من خلال تدعيم الإمكانيات وتطوير الموارد والبنية التحتية. كما شدد على التكامل بين كل من المجلس الاعلى للقضاء من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى بوصفها الساهرة على تنظيم مرفق العدالة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن اللقاء كان مناسبة لتكريس سياسة التواصل بين السلطات وهو ايضا فرصة للتعبير عن قناعة المجلس بضرورة التعاون في هذا المجال في إطار القيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبر بهذه المناسبة عن ايمانه التام باستقلالية السلطة القضائية وبدور المجلس الأعلى للقضاء والعزم على بناء المؤسسات الدستورية المستقلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2138_581_photo08062020.jpg2020/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1024/170--libelle-.htmواعتبر هشام مشيشي أن قلب تونس يشترك مع الحكومة في العديد من الرؤى والأطروحات الاقتصادية ويتابع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تشتغل عليه الحكومة ممّا يضفي تناغما و تسهيلا للعمل الحكومي. وأضاف رئيس الحكومة أن مقاربة الحكومة تشترك مع حزب قلب تونس في محاربة البيروقراطية الإدارية ومكافحة الفقر وكل ما من شأنه تكبيل المبادرة الاقتصادية وفرص الاستثمار. وفي سياق متصل دعا رئيس الحكومة إلى التصدي لما أسماه " الخطاب التحطيمي والتهديمي" الذي ضرب كل ماله علاقة بالاستثمار وكل ما له قدرة على الإنجاز والمبادرة. وخلص رئيس الحكومة الى التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء في علاقة بقضية رئيس حزب قلب تونس، كما أكّد عمله على ضمان هذه الإستقلالية والتصدّي لأي محاولة للتدخّل في سير الأعمال القضائية أيّا كانت مصادرها تكريسا لمبادئ دولة القانون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2593_863_photo26032021.jpg2021/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/579/170--libelle-.htmوحضر اللقاء كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي. وكان اللقاء مناسبة للحديث عن الأوضاع العامة بالبلاد وفرصة للتأكيد على أهميّة الإئتلاف الحكومي والعمل على تعزيز التعاون والتشاور صلبه بما يدعم الإستقرار ويوفر مناخًا مناسبًا للإصلاح ولمواجهة التحديات الكبيرة والجسيمة التي تعيشها تونس على ضوء تداعيات أزمة الكورونا وفي ظلّ التحديات الدوليّة المطروحة .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2031_583_photo1552020.jpg2020/05/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1633/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-رؤساء-البعثات-القنصلية-وممثلي-الهياكل-التونسية-بفرنسا.htmوثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة الدور الهام الذي تضطلع به بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الإحاطة بالتونسيين بالخارج، مذكّرا في نفس السياق، بمختلف الإجراءات التي أقرّتها الحكومة لفائدتهم، ومشددا على ضرورة مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة وتطويرها بما يستجيب لتطلعاتهم. كما استمع رئيس الحكومة الى ممثلي هياكل الدعم التونسية المعتمدة بفرنسا، وأكّد بالمناسبة على ضرورة مزيد تكثيف الجهود، واحكام التنسيق، للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات. من جانبهم، أكّد رؤساء البعثات القنصلية وممثلو الهياكل التونسية على اقتناعهم التام بالمسؤولية المناطة بعهدتهم، والتزامهم الثابت بالدفاع عن مصالح الجالية التونسية بفرنسا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3290_919_photo29022024.jpg2024/02/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/974/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية القطاع الفلاحي ودوره في ضمان الأمن الغذائي للمواطن، مبرزا أن الحكومة تولي هذا القطاع الحيوي الأهمية التي يستحقها وتعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بمنظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع. وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن اللقاء تطرق إلى جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الفلاحي وخاصة الاشكاليات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وقطاع اللحوم الحمراء والأعلاف وكذلك غلاء الخضروات وخاصة دخولها عبر بلدان مجاورة مما أضر بمنظومة الانتاج هذا اضافة الى النقص الحاد في مادة الأمونيتر. واكد عبد المجيد الزار أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خمسة زائد خمسة خلال الأسبوع القادم لتدارس كل هذه الاشكاليات العالقة والرامية الى تطوير واقع الفلاحة التونسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2546_573_photo18022021.jpg2021/02/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/985/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للحديث حول المشاغل والصعوبات التي يشهدها قطاع البعث العقاري، وسبل مساعدة المواطنين على امتلاك مساكن في ظل ارتفاع الكلفة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. وأكد رئيس الحكومة على أهمية قطاع البعث العقاري في الدورة الاقتصادية، خاصة بالنظر لدوره المباشر في تنشيط عدة قطاعات أخرى كالبنوك وشركات التأمين ومواد البناء، مشددا على ضرورة العمل على تسهيل امتلاك المواطنين لمساكن بتكلفة معقولة مع الحرص على تذليل الصعوبات أمام الباعثين العقاريين. من جهته اعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا، وقدم خلاله جملة من المقترحات لانعاش قطاع البعث العقاري، من أهمها إقرار نسبة فائدة مديرية خاصة بالسكن، واعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/92/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2557_015_photo230220211.jpg2021/02/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/815/170--libelle-.htmويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية من أجل التنسيق مع كل الأطراف السياسية لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي. وأكد حسونة الناصفي أن اللقاء استعرض جملة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" ومتابعة وضعية المناطق الموبوءة واصفا هذه القرارات بـ"الجيدة" مع ضرورة تفاعل المسؤولين في الجهات والمناطق الداخلية معها. وأضاف الناصفي أن اللقاء تناول العودة البرلمانية وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة وخاصة مسألة التنسيق مع الكتل المساندة للحكومة من خلال التركيز على العمل التشريعي، كما عبّر عن استعداد كتلته لمساندة الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2377_543_photo5102020.jpg2020/10/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/845/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام في البلاد في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، والسبل الكفيلة للحد من انتشار هذا الفيروس. كما تم الحديث حول توجهات الحكومة فيما يخص قانون المالية التكميلي ومشورع قانون الميزانية لسنة 2021. وتطرق اللقاء الى أهم النقاط التي يجب التنسيق حولها مع الحكومة خاصة مشاريع القوانين والاصلاحات الكبرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2416_302_photo02112020.jpg2020/11/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1025/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على دعمه للاستثمارات الأجنبية في بلادنا وخلق دبلوماسية اقتصادية فاعلة، مشددا على ضرورة دعم هذه الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من أجل خلق مواطن شغل جديدة، من جهته نوّه رئيس مؤسسة "مازرين اينرجي" « Mazarine Energy » ايدوارد جون فان كرسبارغن بمناخ الاستثمار في بلادنا، معبرا عن ثقته في اليد العاملة والاطارات التونسية، معربا في ذات السياق عن عزم شركته تطوير مجال نشاطها واستثماراتها في بلادنا ليشمل مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأكد رئيس مؤسسة "مازرين اينرجي" أن مؤسسته إضافة لدورها الاستثماري فانها تشارك في المجهود التنموي والاجتماعي بجهة قبلي، وستوسع نشاطها في مجال انتاج البترول انطلاقا من السداسي الثاني لهذه السنة بنسبة 5 في المائة من الإنتاج الوطني للبترول.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2594_079_photo26320211.jpg2021/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/921/170--libelle-.htmوعبر رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وهو ما تؤكده زيارات العمل المتواترة لمسؤولين تونسيين لفرنسا وٱخرها زيارة العمل والصداقة التي أجرها رئيس الجمهورية قيس سعيد لفرنسا يومي 22 و23 جوان الماضي. وثمّن رئيس الحكومة دعم فرنسا لبلادنا ووقوفها إلى جانبنا في مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي والاقتصادي- الاجتماعي، معبرا عن شكره لوقوف السلطات الفرنسية مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19. كما أشار إلى أهمية العمل على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية ودورها في مد جسور التواصل بين الشعبين. من جانبه عبر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في تدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع بلادنا في كل المجالات الاستثمارية والتربوية والثقافية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2492_424_photo141220203.jpg2020/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1679/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-رئيس-موريتانيا.htmالتقى رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 ببيكين، على هامش أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي، فخامة الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الغزواني. ونقل رئيس الحكومة بهذه المناسبة تحيات سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد إلى أخيه فخامة الرئيس الموريتاني وتطلعه للالتقاء به قريبا في تونس. وجدّد رئيس الحكومة التهنئة للرئيس الموريتاني على انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مشّيدا بما تشهده موريتانيا من تطور وازدهار في ظل قيادته الحكيمة، كما أعرب عن الارتياح للمستوى المتميّز للعلاقات الأخوية التونسية الموريتانية بحرص متجدد من قيادة البلدين، مؤكدا على عزم تونس الثابت على مواصلة العمل سويّا من أجل الارتقاء بها إلى أرفع المستويات وفق تصورات جديدة، فضلا عن مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق المشترك في المحافل والتظاهرات الإقليمية والدولية، لا سيما وان موريتانيا ترأس الاتحاد الإفريقي. وأكد السيد كمال المدوري على ضرورة تفعيل أطر وأليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، وعلى أهمية عقد الدورة 19 للجنة العليا التونسية الموريتانية للتعاون بتونس خلال سنة 2025 وتفعيل عمل مجلس رجال الأعمال المشترك. من جهته هنأ الرئيس الموريتاني رئيس الحكومة بتوليه منصبه الجديد، متمنيا له ولحكومته النجاح في ظل القيادة الحكيمة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أشاد السيد محمد ولد الغزواني بتطور العلاقات الموريتانية التونسية في مختلف المجالات، معبّرا عن رغبة بلاده في مزيد الاستفادة من الخبرات التونسية في مختلف القطاعات، خاصة قطاع التربية والتعليم الجامعي والتكوين والتأهيل المهني، وحسن استغلال آفاق التعاون الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية. كما أبدى موافقته على الدعوة الموجهة إليه لزيارة بلادنا، وتطلعه لعقد الدورة 19 للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3419_197_.jpg2024/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1681/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-رئيسة-شركة-ceec-الصينية.htmالتقى رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024 ببيكين رئيسة شركة "CEEC" الصينية China Energy Enginnering Corporation المكلفة بالعمليات الدولية السيدة لي لينا Li Lina، وذلك هامش قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي. وأكد رئيس الحكومة في مستهل هذا اللقاء على منح التسهيلات والضمانات اللازمة لنجاح عمل المؤسسات الصينية في تونس، لا سيما في المجالات ذات الأولوية في بلادنا على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال الإستفادة من الخبرة الصينية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال. من جهتها قدمت رئيسة شركة "CEEC" الصينية المكلفة بالعمليات الدولية السيدة لي لينا فكرة ضافية عن مجال نشاط الشركة في العديد من البلدان الافريقية، وكذلك بأمريكا اللاتينية. كما عبّرت رئيسة شركة "CEEC" الصينية عن ارتياحها لنسق انجاز المحطة الفولطاضوئية بالقيروان، معربة عن أملها في انجاز مشاريع كبرى ببلادنا في مجال الطاقات المتجددة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3421_541_-CEEC.jpg2024/09/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/916/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء التشاركي يأتي ليؤكد حرص تونس على تدعيم علاقاتها المميزة مع شركائها الأوروبيين ويقيم الدليل على أن هذا التعاون هو تعاون مثمر ومربح لكل الأطراف. وشدد رئيس الحكومة على أن التعاون مع الشركاء الأوروبيين وأعضاء الاتحاد الأوروبي هو خيار استراتيجي بالنظر إلى البعد التاريخي للعلاقات المشتركة المتجذرة في القدم منذ استقلال بلادنا وإلى حجم المبادلات التجارية بين تونس والدول الأوروبية، مشيدا بالتطور الذي ما انفكت تشهده هذه العلاقة خاصة منذ سنة 2011 والدعم الذي لقيته تونس من شركائها الأوروبيين لانجاح انتقالها الديمقراطي ومواجهة جملة التحديات التي لاتزال مطروحة أمام بلادنا خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف معبرا عن حرصه على مزيد تعزيز التعاون القائم في كافة المجالات. كما أبرز رئيس الحكومة أن تأثير فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية على كل دول العالم يطرح تحديات جديدة ويدفع نحو مزيد تضافر الجهود للخروج من هذه الازمة الصحية بأخف الأضرار. من جهتهم عبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس عن ارتياحهم لمستوى العلاقات المميزة مع تونس وعلى حرصهم على تدعيمها بما يخدم مصلحة الطرفين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2484_352_photo111220203.jpg2020/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1066/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بمتانة علاقات التعاون التاريخية بين تونس وألمانيا والطابع المتميز لهذه العلاقة بين الشعبين. وأكد رئيس الحكومة أن تونس تعمل على مزيد تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عموما بالتزامن مع تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني. من جهته تطرق السفير الألماني إلى الاتفاق المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي وتونس، مبينا أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين. وشدد أن بلاده ستواصل دعمها للإصلاحات الاقتصادية ومساندتها لمجهودات الحكومة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تمويل برامج التعاون الثنائية. وثمّن السفير الألماني دور الكفاءات التونسية في ألمانيا وفي الخارج ملاحظا أن وباء كورونا ورغم تأثيراته السلبية إلا أنه فتح الباب لاستغلال القدرات التونسية في مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال مما يجعل من تونس جسرا بين افريقيا والبلدان الاوروبية، كما تطرق اللقاء إلى سبل تنشيط دور الغرف الاقتصادية وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين من الجانبين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2643_510_photo24042021.jpg2021/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1007/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص تونس على تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها وحث رجال الأعمال المالطيين على استكشاف مناخ الاستثمار وفرص الشراكة في بلادنا. من جهته اكد السفير المالطي بتونس على عراقة العلاقات بين البلدين اللذان ينتميان الى نفس الفضاء المتوسطي ويتقاسمان نفس القيم، مبرزا حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في مجال التجارة والسياحة والتعليم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2577_871_photo100320213.jpg2021/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/884/170--libelle-.htmوأعرب رئيس الحكومة هشام مشيشي عن شكره لكندا التي تُعتبر وجهة محبّذة للطلبة التونسيين إضافة إلى دعمها لبلدنا في مجالات عدّة جرّاء الوضع الوبائي والمتمثّل في دعم مادّي بقيمة 500 ألف دولار لمجابهة الأزمة الصحية العالمية. وتناولت المقابلة مساهمة كندا في البرنامج الأممي "كوفاكس" الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية، وسعيها لدعم تونس للاستفادة من هذه التجربة الأمميّة. وبحث اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، كما عبّر السفير الكندي عن وقوف بلاده إلى جانب تونس في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ea/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2452_166_photo241120203.jpg2020/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1052/170--libelle-.htmوتمحور اللقاء حول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعده الحكومة. وجدّد السفيران بهذه المناسبة استعداد بلديهما الدّائم للوقوف مع تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2629_548_photo130420212.jpg2021/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1622/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-عددا-من-التونسيين-من-رجال-الاعمال-وأصحاب-الشركات-والمؤسسات-الناشئة-الناشطة-بفرنسا.htmوحضر هذا اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، وسفير تونس بفرنسا السيد ضياء خالد. وخلال الكلمة التي توّجه بها للحضور، أشاد رئيس الحكومة بالدور الهام لرجال وأصحاب الاعمال التونسيين بفرنسا في تشبيك المصالح الاقتصادية بين تونس وفرنسا، كما حثّ بالمناسبة، ممثلي الشركات والمؤسسات الناشئة على المساهمة في معاضدة المجهودات التنموية في تونس ومزيد خلق فرص العمل. وأكّد رئيس الحكومة في هذا السياق عزم بلادنا على المضي قدما في مشروعها الرامي إلى مزيد تحسين مناخ الاعمال، بما من شأنه الرفع في جاذبية بلادنا للاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. وعبّر الحاضرون عن تقديرهم لرئيس الحكومة على مبادرته بعقد هذا اللقاء، مؤكدين حرصهم واستعدادهم المتواصل للمساهمة في المجهود التنموي لبلادنا وتكثيف استثماراتهم في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3279_911_photo28022024.jpg2024/02/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/840/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى مشاغل المستثمرين في أهم القطاعات الاقتصادية في ظل أزمة جائحة الكورونا وما ترتّب عنها من تداعيات طالت كل المؤسسات الوطنية والأجنبية. وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على توفير المناخات الملائمة للاستثمارات وبالخصوص استقرار الأطر القانونية والسياسات الجبائية وعلى مصاحبة المستثمرين الأجانب والتونسيين على حدّ السواء. وأفاد رئيس الغرف الأجنبية المشتركة للتجارة والصناعة أن اللقاء مع رئيس الحكومة مثل فرصة للتأكيد على ضرورة ارجاع الثقة للمستثمر الأجنبي في مناخ الأعمال في تونس. وأضاف إبراهيم الدباش ان الوضع الذي تعيشه بلادنا لا يتحمّل زيادة في الضغط الجبائي، داعيا الى ضرورة تسهيل الخدمات الادارية ومنح فرصة اكبر للتونسيين المقيمين خارج ارض الوطن للاستثمار في بلادهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2412_730_photo30102020.jpg2020/10/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/859/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة هشام مشيشي الحرص على إيلاء التنمية بالجهات الأولوية في برامج عمل حكومته، ودفع نسق التنمية بها حتى تكون القاطرة لدفع النمو والنهوض بالاقتصاد في بلادنا. وتناول اللقاء بالتدارس الوضع التنموي في ولاية القصرين واهم المشاريع المعطلة والسبل الكفيلة بتجاوز كل المعوقات التي تحول دون اتمامها، والوضع الصحي في هذه الولاية خاصة المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى الجهوي بسبيطلة في ظل نقص الاطار الطبي وشبه الطبي. كما تم التطرق خلال هذه الجلسة الى بعث منطقة للتبادل الحر بتلابت، وضرورة تسوية وضعية المعتصمين في ساحة القصبة وذلك بتنفيذ اتفاقية 2016 والنظر في مشكل عمال الحضائر الذين تتجاوز سنهم الخمس واربعين سنة، هذا اضافة الى التفكير في اعادة تشغيل الخط الحديدي الرابط بين سوسة والقصرين مرورا بسبيطلة. ووعد رئيس الحكومة وفد النواب عن ولاية القصرين بعقد مجلس جهوي ممتاز بالولاية تحت اشرافه وذلك قبل موفى سنة 2020.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2430_586_photo05112020.jpg2020/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1140/170--libelle-.htmوأعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء عن تقديره للمهندسين بتغليبهم المصلحة الوطنية وتعليق العمادة للإضراب واستئناف العمل مراعاة للصالح العام ودعما لمتطلبات دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي في مختلف الميادين. وعبّر رئيس الحكومة عن اكباره للدور المحوري الذي يقدّمه المهندسون في بناء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالاته ومساهمتهم في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا في ذات الصدد اصغاء الحكومة لمشاغل مهنيي القطاع قصد الاستجابة لمطالب المهندسين وفقا لمتطلبات المرحلة. كما أكّد أن الحكومة ستعيد النظر في طريقة اقتطاع أيام الاضراب مع احترام قاعدة العمل المنجز وذلك مراعاة للوضعيات الاجتماعية والمعيشيّة للمهندسين المضربين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2724_794_photo220620212.jpg2021/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1106/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة هشام مشيشي برفعة العلاقات التونسية الليبية مؤكدا ان البلدين يتقاسمان نفس القيم والتقاليد باعتبار علاقات التجاور والمصاهرة بين العائلات التونسية والليبية. وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على استعداد تونس مرافقة الليبيين في إعادة بناء مؤسساتهم وتأمين المرحلة الانتقالية ووضع خبرتها على ذمة الأشقاء الليبيين في هذا المجال. من جهتهم اكد كل من النائب الاول لرئيس المجلس الرئاسي والنائب الثاني للمجلس على تميز العلاقات الليبية التونسية وعلى رغبة ليبيا في تطوير تعاونها مع تونس في مختلف المجالات. وأكدا النائبان الليبيان على تكامل وجهات النظر وانسجام الرؤى بين الحكومتين فيما يتعلق بالعلاقات الاخوية التي تجمع البلدين كما شددا على التوافق بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي من أجل تدعيم العلاقات بين البلدين. والتحق بهذا اللقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ليتوجها معا لافتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز و البناء و الصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال اعادة الإعمار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2689_376_photo23052021.jpg2021/05/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1536/170--libelle-.htmوتوجّه مفتي الجمهورية بتهانيه إلى السيد رئيس الحكومة بمناسبة توليه مهامه على رأس الحكومة متمنيا له النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة البلاد. وكان اللقاء مناسبة اطلع خلالها رئيس الحكومة على أبرز برامج عمل ديوان الإفتاء ودوره الطلائعي في الفكر والتنوير وإعلاء قيم التسامح وفقا للمنهج الإسلامي الزيتوني المنفتح.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3181_259_photo08082023.jpg2023/08/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1615/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-مفتي-الجمهورية-التونسية.htmوأطلع سماحة مفتي الجمهورية رئيس الحكومة على نشاط ديوان الإفتاء بمختلف مصالحه، وإسهاماته في المؤتمرات الدولية، التي ناله شرف حضورها، حيث كان لتونس حضور متميّز ومشاركات عديدة، تعلقت بإبراز سماحة الإسلام، وأبعاده المقاصدية، الهادفة إلى نشر السلم والأمان في مختلف أرجاء العالم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/23/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3272_528_photo29012024.jpg2024/01/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/971/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ذلك ان هذه المواد المخدرة تساهم في تأزيم الوضع الصحي لعدد من الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية بالخصوص. كما عبر رئيس الحكومة عن قناعته الراسخة بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية والتي اثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف انواعها، بل وساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي وتوجيههم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة المنظمة. كما دعا رئيس الحكومة مختلف مكونات المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة قصد اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وذلك في اقرب الأوقات، مؤكدا ان كل تأخير يمكن ان يتسبب في خلق مآسي للشباب وعائلاتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2543_546_photo13022021.jpg2021/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1677/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-نائب-رئيس-مجلس-الدولة-الصيني.htmالتقى رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 بقصر دياويوتاي ببيكين، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السيد دينغ شيويه شيانغ Ding Xuexiang. وهنأ رئيس الحكومة الصين على التنظيم المتميّز لأشغال منتدى التعاون الصيني الافريقي 2024، وعملها المستمرّ على تعزيز التعاون مع الدّول الافريقية في المجالات التنموية وذات الأولية، مؤكدا في ذات السياق على حرص بلادنا على المساهمة الفعالة في نجاح هذا المنتدى. وأعرب رئيس الحكومة عن الارتياح للزخم الجديد والديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتي تتزامن مع احتفالات البلدين بالذكرى الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكد رئيس الحكومة على الموقع الجغرافي المتميز لبلادنا مما يجعلها بوابة افريقيا، ومنصة ناجحة للمشاريع الصينية التونسية وخاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، هذا اضافة الى الامتيازات التفاضلية التي تمنحها بلادنا للمستثمرين، مما يجعل تونس أرضية صلبة لبناء شراكة استراتيجية في كل المجالات. من جهته نوّه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السيد دينغ شيويه شيانغ Ding Xuexiang بنتائج الزيارة الأخيرة لسيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، متمنيا النجاح لبلادنا في مسارها الإنتخابي ودعم الصين للشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه. وأكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني على دعم تونس ورغبتها في اتمام المشاريع المبرمجة في تونس على غرار جسر بنزرت، ومحطة توليد الطاقة الشمسية والفطوضوئية بالقيروان، هذا اضافة الى توسعة مستشفى صفاقس الجامعي وإنشاء مستشفى علاج الأورام بقابس، مشددا في ذات السياق على أن الصين تولي اهتماما بالغا لانجاز المدينة الصحية بالقيروان، داعيا الى انجاز دراسات الجدوى لهذا المشروع الهام. كما عبّر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن رغبة الصين في استيراد المزيد من المنتوجات التونسية المتميزة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة بما يكرس التعاون والصداقة بين البلدين. وخلص نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى التأكيد على أنه بفضل الجهود المشتركة بين البلدين ستمضي العلاقات الاستراتيجية بخطوات متزنة ومستقرة الى الأمام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3417_220_.jpg2024/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/908/170--libelle-.htmوتناول اللقاء بالخصوص التباحث في السبل الكفيلة بمعالجة تفاقم منسوب العنف المسلّط ضد المرأة بكافة أشكاله. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل وقف هذا النزيف الذي يتنافى ومبادئ المرجعيات الدستورية والقانونية لتونس وفي مقدمتها دستور 2014 الذي نص صراحة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ التمييز على أساس النوع ومجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر دستور العائلة التونسية. وبـــيّن رئيس الحكومة أن العنف بمختلف أشكاله وأنواعه يظل مرفوضا رفضا قاطعا لا سيما وأن المرحلة تستوجب توحيد كل القوى الوطنية من أجل تنفيذ الأولويات التنموية خدمة للشعب ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن لغة التصادم والتناحر بين مكوّنات المجتمع. وأفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن المقابلة تناولت المستجدّات الأخيرة التي تعيشها بلادنا مبرزة أن رئيس الحكومة أكد في هذا الإطار على ايمانه بحقوق المرأة ومسألة المواطنة الكاملة التي هي جزء من اهتمامات وأولويات الحكومة وضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف. وأضافت الجربي أن رئيس الحكومة عبّر عن استنكاره للعنف المسلّط ضدّ المرأة الذي تفاقم في الأيام الأخيرة كما شدٌد على ضرورة التعاون مع مكونات المجتمع المدني للتقليص والحد من هذه الظاهرة. واضافت الجربي بان رئيس الحكومة عبر عن دعمه لكل أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خدمة لقضايا النساء وضمانا لحقوقهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/11/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2477_163_photopg.jpg2020/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1728/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-وفدا-عن-البنك-الدولي.htmوذلك بحضور السّيدات والسّادة، وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدين بن الشّيخ. وقدّم رئيس الحكومة خلال اللقاء ثوابت ومبادئ الرؤية التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة والقائمة على وضع سياسات وبرامج اقتصاديّة تتمحور حول الإنسان وتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة التي تجعل من قيم العدالة الاجتماعيّة وتكريس مقوّمات العمل اللاّئق وتوسيع الحماية الاجتماعيّة واضطلاع المرافق العموميّة بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النّفاذ لها من أركانها الأساسيّة، خاصة من خلال إحداث نظام للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات ونظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل للمُسرّحين لأسباب اقتصاديّة. وذكّر بأن الدّولة تضمن وفق الفصل 17 من الدستور التّعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التّكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، وذلك من خلال توفير مناخ أعمال محفّز ونزيه وشفّاف بما يضمن تنافسيّة المؤسّسة وبناء اقتصاد وطني مستدام ومدمج، مشدّدا على أنّ الخيارات والسّياسات الاقتصاديّة تتنزل ضمن مقاربة سيادة رئيس الجمهوريّة وأنّها تُحدَّد ضمن ثوابت السّيادة الوطنيّة. كما تم التطرّق إلى أهم التحديّات والفرص خاصّة في مجالات الانتقال الايكولوجي والأمن الطّاقي والطّاقات المتجدّدة وآفاق تطوير منظومة المياه وأهم المرافق العموميّة ذات الأولويّة كالنّقل والصحّة والتّعليم وتشغيل الشّباب وغيرها من المجالات. من جانبه، أبدى نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون ودعم مجهودات الدّولة التّونسيّة الماضية في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولاستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات وفرص أخرى للاستثمار في البنية التحتيّة وتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالتوازي مع تحسين فرص وظروف العمل اللائق ومعاضدة تونس في تعصير خدمات الهياكل العموميّة للصحّة والمياه وبقيّة المرافق العموميّة ذات الأولويّةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3495_203_.jpg2024/12/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/910/170--libelle-.htmوأشار رئيس الحكومة في مستهل اللقاء إلى أن هذه الجلسة تفتتح سلسلة من اللقاءات للتفاعل مع أبرز مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل، وأهم مقترحاتهم وافكارهم باعتبارهم فئة نوعية قادرة على تقديم تصورات وأطروحات، والعمل المشترك معهم من أجل إيجاد حلول فعلية للحد من بطالة هذه الفئة. وأكد رئيس الحكومة أن الدولة يجب أن تستفيد من الخبرات والكفاءات العلمية للدكاترة، مضيفا أنه من غير المعقول أن تبقى هذه الفئة التي تعتبر من أبرز نخب البلاد على الهامش وأن لا يتم تثمين طاقاتها وأفكارها. من جهته أبرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن هذا اللقاء مثل فرصة لطرح مشكلة الدكاترة المعطلين الذين يعتبرون أبناء المصعد الاجتماعي وخريجي الجامعة التونسية والمدرسة العمومية، مضيفا أن هناك بوادر لانفراج مشكلة الدكاترة المعطلين عبر إيجاد الصيغ الملائمة لادماجهم في الدورة الاقتصادية والتربوية والاستفادة من خبراتهم في مجال البحث العلمي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2479_458_photo09122020.jpg2020/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1114/170--libelle-.htmوتناول اللقاء ظروف عمل شركة "ايني" في تونس في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة وقطاع المحروقات. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظروف لتسهيل عمل هذه الشركة في تونس، وكل الشركات الأخرى على حد السواء، التي تنوي الاستثمار في تونس. كما دعا رئيس الحكومة شركة "ايني" الى توسيع أنشطتها في تونس، مجددا ثقته في هذه الشركة التي كانت أول شركة أجنبية تستثمر في تونس في مجال المحروقات وتوفر 25 بالمائة من الانتاج الوطني للمحروقات، معتبرا ان دور الحكومة هو تذليل الصعوبات امام كل الشركات التي تريد الاستثمار في تونس في كل القطاعات وخاصة في القطاع الطاقي لاسيما وان بلادنا تهدف الى انجاح الانتقال الطاقي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2702_563_photo31052021.jpg2021/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1787/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-وفدا-عن-مجموعة-calzedonia-الإيطالية.htmونوه رئيس الحكومة خلال اللّقاء بعمق وعراقة العلاقات التونسية الإيطالية التي عرفت زخما هاما في كافة المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة وعبّر بالمناسبة عن تطلعه لمزيد مضاعفة الاستثمارات الإيطاليّة بتونس وعلى ضبط أفضل الاستعدادات لتنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الإيطاليّين في تونس خلال النصف الأوّل من سنة 2025، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشّراكة في قطاعات اقتصاديّة واعدة للجانبين. وأكّد رئيس الحكومة أن الدّولة التونسيّة تعمل على إرساء بيئة أعمال شفّافة وملائمة ومحفّزة على الاستثمار ودفع الاقتصاد الوطني من خلال تسخير التّشريعات اللازمة وتبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها والإحاطة بالمستثمرين ومتابعة مشاغلهم واختصار الآجال وحذف التّراخيص التي تعيق بعث المشاريع في تونس مع التّأكيد على أهميّة احترام التّشريعات المتعلّقة بمقوّمات العمل اللائق، مبرزا في السّياق فرص التّعاون التي توفّرها قطاعات واعدة في تونس وبناء شراكات حقيقية لدعم التبادل التّجاري وتعزيز الاستثمارات. من جانبه، أكّد السّيد ساندرو فيرونيزي Sandro VERONESI ، على ثقة المجموعة الإيطاليّة في الدّولة التونسيّة مشيدا بالامتيازات التفاضليّة للوجهة التونسيّة على غرار تميّز الموارد البشرية، منوّها بالمجهودات المبذولة من الجانب التونسي للتحفيز على الاستثمار والخطوات الهامّة والملموسة لتهيئة الظّروف الملاءمة لاستقرار الشّركات الأجنبيّة وضمان ديمومة نشاطها في تونس، مشيرا إلى أهميّة مواصلة مرافقة هذه الشّركات عبر تيسير انسيابيّة المسار الاجرائي المتعلق بإحداث المشاريع، مستعرضا بالخصوص المشاريع الحاليّة لمجموعة Calzedonia في تونس وآفاق برامجها الاستثماريّة والمستقبليّة في تونس التي ستشمل عدة قطاعات صناعيّة ذات قدرات تشغيليّة عالية . كما ذكّر سعادة السّفير الإيطالي السّيد َAlessandro PRUNAS بحجم الاستثمارات الإيطالية في تونس متطلّعا إلى مضاعفة عدد الشّركات الإيطاليّة المستثمرة بتونس وكذلك توسيع أنشطتها وتنويعها مجدّدا التزام الجانب الإيطالي بإنجاح تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الإيطالييّن في تونس، وثمّن حرص الجانب التونسي على مزيد توفير المرافقة والإحاطة بالمستثمرين الإيطاليين بتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3545_145_-Calzedonia.jpg2025/01/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1716/170-رئيس-الحكومة-يلتقي-وفدا-من-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية.htmوقدّم رئيس الحكومة بالمناسبة ثوابت وأسس مقاربة سيادة رئيس الجمهوريّة في القيام بالإصلاحات الضرورية لتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة وإعادة الاعتبار للمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها كالنّقل والصحّة والتّعليم وغيرها وسنّ التّشريعات والإجراءات الكفيلة بحفز الاستثمار والرفع من جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة لاسيما في قطاعات النّقل والطّاقات المتجدّدة والمناجم وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتيّة والتكنولوجيّات الحديثة والرقمنة. وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التّعاون القائم بين المؤسّسة البنكيّة والدّولة التّونسيّة في هذه المرحلة الهامّة التي تشهد زخما لمراجعة وتطوير التّشريعات لدفع وحفز الاستثمار العموميّ والخاص وتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى ضمن إطار قانوني مرن وجاذب، متطلعا إلى أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطوّر والتّنوع وأن يشمل مجالات وفرص أخرى واعدة مثل التّجديد التّكنولوجي والاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الطّاقي في إطار مقاربة تعزّز الإدماج الاقتصادي للشّباب والمرأة من خلال التّشجيع على المبادرة الخاصّة من جهة وتوفير الحماية الاجتماعيّة الشاملة من جهة أخرى. من جهته، أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتّنمية بمناخ الثّقة الذي يسود بين الطّرفين مؤكدا على مواصلة دعم المشاريع الوطنيّة ومساندة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وتمويل استثماراتها ضمانا لديمومتها ونجاعة مردوديّتها إلى جانب برامج تعاون وتمويل موجّهة لقطاعات الفسفاط والتحوّل الطاقي والمياه والنّقل البري والحديدي ومشاريع البنية التحتيّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3486_208_.jpg2024/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1004/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي لهذا البلد الشقيق الذي تربطه بتونس أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية العريقة، معربا بهذه المناسبة عن حرص الحكومة على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2537_104_photo07022021.jpg2021/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/966/170--libelle-.htmوهنأ رئيس الحكومة نظيره الليبي بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية اثر فرز نتائج التصويت بملتقى الحوار الليبي المنعقد في جينيف مؤخرا، متمنيا له النجاح في مهامه. ونوّه هشام مشيشي برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا معربا عن أمله في ان تتطور هذءه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل. من جانبه أكد رئيس الحكومة الليبية رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري مع تونس، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في ذات السياق على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين. هذا وكان رئيس الحكومة قد اتّصل يوم أمس السبت 06 فيفري 2021 برئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وهنأه بفوزه بهذا المنصب. وعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن تفاؤله بهذه الخطوة الايجابية في الشقيقة ليبيا معربا عن أمله في عودة الاستقرار الى هذا البلد الذي تربطنا به علاقات مميزة، مؤكدا أن بلادنا لن تدخر اي جهد للتعاون مع الشقيقة ليبيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2537_104_photo07022021.jpg2021/02/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/768/170--libelle-.htmوتفقد رئيس الحكومة الأقسام الثلاثة المكونة لهذه المدرسة واطلع على ظروف عودة التلاميذ مستغربا من عدم تسييج المدرسة التي يعود تاريخ بنائها الى سنة 1986. كما تحوٌل هشام المشيشي إلى ولاية بن عروس حيث زار المدرسة الابتدائية حي الطيب المهيري بالمحمدية، وعاين عدم جاهزية هذه المدرسة لاستقبال التلاميذ وتواصل اشغال البناء بها، كما توقف عند عديد النقائص فيما يخص دورات المياه. ومن المحمدية تحول رئيس الحكومة الى المدرسة الإعدادية بالوردية اين تفقد الأقسام واستغرب من الحالة الرثة التي وجدها في مدرسة لا تبعد عن مركز العاصمة سوى بعض الكيلومترات مؤكدا ان الحديث عن استعدادات لمواجهة جائحة كوفيد - 19 تنتفي في ظل اوضاع كارثية تعيشها المدارس العمومية. وقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن هذه الزيارة هي مواصلة لسلسلة الزيارات التي قام بها منذ أمس مضيفا انه يؤمن بضرورة العمل الميداني للوقوف على مدى جاهزية المرفق العمومي بصفة عامة من مدارس ومعاهد. وصرّح هشام مشيشي أن الزيارة مكنته من معاينة العديد من النقائص التي لا تليق بتونس في سنة 2020 مضيفا أنه من غير المقبول أن لا يجد تلميذ أبسط الضروريات في مدرسته كالصرف الصحي والماء. وأضاف رئيس الحكومة أن وضعية هذه المدارس تعكس الصعوبات الجمة التي عرفتها البلاد على مستوى التربية والتعليم مؤكدا أن المدرسة العمومية يجب أن تعود لدورها الحقيقي كوسيلة للرقي الاجتماعي وأن تبقى هي المنارة التي تضيء ما حولها حتى في المناطق الشعبية والريفية. وشدّد مشيشي على أن حكومته، حكومة الانجاز، عاقدة العزم للعمل على اعادة بريق المرفق العمومي وإعادة جاذبية المدرسة العمومية دون التذرّع بالبيروقراطية وقلة الموارد وذلك عبر مضاعفة العمل لتلافي هذه النقائص وإيقاف النزيف الذي عطّل قطار التنمية لسنوات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2331_948_photo13092020.jpg2020/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/644/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي لشركة المرجى لتربية الماشية والتنمية الزراعية في إطار التعاون مع الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي وعينات من مشاريعها في تونس خاصة في مجالات تربية الأبقار والأغنام وإنتاج الحليب وتطوير زراعة الزياتين والصناعات الغذائية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أهمية القطاع الفلاحي في ولاية جندوبة وفي تونس عموما من حيث النمو والتشغيل مثنيا على المجهودات التي بذلها الفلاحون خلال الظرف الاستثنائي على الرغم من تحديات المرحلة التي مرت بها البلاد من حيث توفير المنتوجات الفلاحية وتزويد السوق مبينا أن القطاع الفلاحي يمثل ركيزة بارزة من مقومات الأمن الغذائي والسيادة الوطنية. وأبرز رئيس الحكومة تعويل الحكومة على أهمية القطاع الفلاحي نظرا لدوره في التنمية وفي رفع الناتج المحلي مشيرا إلى أن الفلاحة ستكون محورا أساسيا في منوال الننمية الجديد ومبنية على الارادة والحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا بالتوازي مع العمل على تجاوز العراقيل التي تعترض تطوير القطاعات الفلاحية الواعدة. كما أبرز رئيس الحكومة الآفاق الواعدة التي تمثلها ولاية جندوبة في مجالات الزراعات الكبرى والإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية مؤكدا ضرورة العمل على تطوير هذه القطاعات الواعدة وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتعزيز حضورها في النسيج الاقتصادي والتنموي وفي تطوير مؤشرات التصدير.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2163_648_photo14062020.jpg2020/06/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1032/170--libelle-.htmوجدّد رئيس الحكومة شكره للمنظمة الشغيلة لإعلائها المصلحة الوطنية وحضورها في المواعيد الكبرى خصوصا في برنامج الإصلاحي الاقتصادي التشاركي، في ظلّ هذا الوضع الصعب التي تعيشه المالية العمومية ومؤسسات الدولة. واعتبر رئيس الحكومة أن حلول الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون دائمة ومشتركة بين جميع الأطراف المتداخلة ايمانا بالصعوبات التي تمرّ بها المالية العمومية، وبضرورة التحرّك السريع من أجل الانطلاق الفعلي لمسار اصلاح المؤسسات المتضرّرة وانقاذها، مضيفا بأن التعليمات أسديت للإدارات العمومية والوزارات حتى تكون كل المعطيات موضوعة على ذمّة خمسة لجان مشتركة تشتغل على اصلاح المنظومة الجبائية والمؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم إضافة إلى إعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار. وفي تصريح اعلامي، أفاد رئيس الحكومة أن حضوره اليوم أشغال منتدى المؤسسة العمومية هو تكريس للمسار التشاركي الذي اعتمدته الحكومة مع المنظّمات الوطنية لإنقاذ المؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني، مبرزا أن التعليمات صدرت لمختلف الوزارات لتوفير كافة المعطيات على ذمّة اللجان مع توفير كلّ الإمكانيات اللوجستية بهدف الوصول إلى وضع البرنامج النهائي للإنقاذ الاقتصادي. وخلص رئيس الحكومة إلى القول بأن الحلول لا تكون أحادّية ولا أحد يملك عصا سحريّة لإخراج المؤسسات العمومية من وضعيّتها الصعبة حتى تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية. من ناحيته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن اجتماع اليوم يُترجم تنامي الوعي لدى الجميع ويعطي مصداقية للحوار والتفاوض، مضيفا ان انطلاق الأشغال سيكون بتركيز لجان في مختلف المحاور تجسيما لاتفاق أُمضي بالشراكة مع الحكومة بغية المضيّ قدما نحو الإصلاح من أجل تقدّم البلاد نحو الأفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2610_627_photo05042021.jpg2021/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/682/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن تونس نجحت رغم الظرف الوبائي الاستثنائي في توفير كافة الضمانات والمستلزمات لانجاز الامتحانات الوطنية في ظروف عادية مع توفير مناخ إيجابي وملائم لإتمام السنة الدراسية في ظل التقيد بأعلى درجات الوقاية والحماية الصحية واحترام دليل الاجراءات الصحية. وقال إن بلادنا راهنت على كسب هذا التحدي اعتبارا لقيمة العلم والمعرفة و أهمية هذا الموعد بالنسبة للتونسيين واعتمادا على ما وضعته الحكومة من برامج وخطط وحرصها على توفير كل عوامل النجاح لاختتام السنة الدراسية في أفضل الظروف، مشيرا إلى أهمية المجهودات التربوية والأمنية والصحية التي قامت بها كل الأطراف المتدخلة لإنجاح هذه الدورة. ويذكر أن 133 ألفا و449 مترشحا يجتازون الدورة الرئيسية من امتحانات الباكالوريا التي تتواصل إلى غاية 15 جويلية الجاري وتعلن نتائجها يوم 25 من نفس الشهر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2200_218_photo080720201.jpg2020/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1008/170--libelle-.htmواطلع رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الصحة فوزي مهدي ووالي بنزرت محمد قويدر على سير عملية التلقيح بمختلف الأجنحة المخصصة لذلك بفضاءات الدار، واطلع على مدى الجاهزية البشرية واللوجستية والتنظيمية في الغرض مثنيا على مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية والادارية والمدنية التي واكبت مختلف مراحل انطلاق هذه العملية وعملت على إنجاحها. وأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي بالمناسبة على أهمية انطلاق عملية التلقيح ضد جائحة كورونا والتي ستستمر دون انقطاع حسب الأوليات المضبوطة للمستهدفين إلى موفى السنة الجارية مع الحرص على بلوغ نسبة خمسين بالمائة من الملقحين كهدف رئيسي بما يمكـّن من اكتساب المناعة اللازمة لعودة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته التنموية والاستثمارية والصناعية والفلاحية والسياحية إلى الدفع نحو الأفضل مشيرا إلى تواصل عمليات التزود باللقاح من كبريات الشركات العالمية المنتجة والمرخـّص لها من قبل السلطات المعنية في تونس. ودعا رئيس الحكومة مختلف شرائح المجتمع في تونس إلى الإقبال بكثافة على التسجيل في المنظومة المخصصة للتلقيح حمايةً للصحة العامة للجميع متوجها بالشكر والتقدير لكل الأطراف على مجهوداتهم في الدعم والمساندة والتوعية بمخاطر جائحة كورونا منذ انتشارها وصولا إلى عملية التلقيح وما بعدها خاصة من الاطارات الطبية وشبه الطبية والاداريين والعسكريين والأمنيين اضافة إلى مجهودات التونسيين بالخارج وكل منظمات المجتمع المدني وطنيا وجهويا ومحليا والتي عاضدت بدرجة كبيرة من المسؤولية والانضباط جهود المؤسسات العمومية والخاصة في الوصول إلى هذه المحطة الهامة اليوم. وأبرز رئيس الحكومة الحرص على تجاوز تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا التركيز وبتضافر جهود الجميع على أولويات المرحلة وبناء الثقة وتلبية حاجيات المواطن وانتظاراته.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ae/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2578_470_photo13032021.jpg2021/03/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/89/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-خلال-إشرافه-صباح-اليوم-على-إختتام-المؤتمر-الوطني-الثاني-حول-مكافحة-الفساد.htm"حربنا على الفساد، هي الخط الاول في دفاعنا على النظام الديمقراطي و هي حرب كل التونسيين الشرفاء .نعم نحن اليوم متفقون...يا الديمقراطية ، يا الفساد يا الدولة ، يا الفساديا تونس، يا الفساد و احنا إخترنا تونس "http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1130_737_.jpg2017/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/118/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-خلال-زيارته-صباح-اليوم-الى-وحدة-مجمع-stelia-aerospace-tunisie-لصنع-وتركيب-مكونات-الطائرات-بمنطقة-المغيرة.htmرئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته صباح اليوم الى وحدة مجمع STELIA AEROSPACE TUNISIE لصنع وتركيب مكونات الطائرات بمنطقة المغيرة يعلن عن: - توسعة المنطقة الصناعية بالمغيرة على مساحة 20 هكتار لتكون منصة اضافية لصناعة مكونات الطائرات- احداث ما بين 500 و750 موطن شغل لحاملي الشهادات من المهندسين والتقنيين بوحدات صنع وتركيب مكونات الطائرات باستثمارات جملية تقدر بـ 120 مليون دينارhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1172_856_.jpg2018/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/216/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة ان تونس اليوم تفخر بما حققته -عن جدارة- من مكاسب وانجازات في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية منذ ثورة 14 جانفي 2011 بفضل ارادة شعبها التواق بالفطرة الى الحرية والكرامة. وأضاف يوسف الشاهد أن الحكومة التونسية تجدد تشبثها الراسخ باحترام حقوق الانسان وعزمها على تجسيد هذه الحقوق الكونية والشاملة في عملها اليومي، انسجاما مع ارادة شعبها والتزاما بالقيم والمبادئ النبيلة التي كرسها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وذكّر رئيس الحكومة بان دستور جانفي 2014 كرس هذه المبادئ ضمن تصور شامل ومتكامل أسهم في انخراط تونس بإيجابية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان حيث صادقت بلادنا على جل المواثيق والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية وتولت رفع التحفضات على عديد النصوص القانونية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونوّه يوسف الشاهد بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات في السنوات الأخيرة حيث انتهجت بلادنا سياسة ترمي الى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين من ذلك احداث مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة ويهدف الى تعزيز دور المرأة في المراكز القياديةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1313_256_-70.jpg2018/12/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/158/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1229_600_.jpg2018/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/136/170--libelle-.htmتطور نسبة النمو لتبلغ 2.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وينتظر أن تتجاوز 3 بالمائة نهاية السنة- تطور نسبة النمو يعود إلى تحسن أهم محركاته الأساسية ومنها خاصة تطور مؤشرات التصدير والاستثمار وتعافي القطاع السياحي والفلاحي والصناعي وتحسن نسبة تشغيلية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا- تطور مؤشرات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 بالمائة منها 24 بالمائة في قطاع الصناعة و63 بالمائة في قطاع الخدمات وارتفعت صادرات السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة 43 بالمائة- سجلنا تطورا في عائدات القطاع السياحي بنسبة 46 بالمائة وشهد عدد السياح تطورا بنسبة 63 بالمائة وتجاوز عددهم 3.2 مليون سائح وينتظر أن يصل العدد ذروة الموسم إلى 3.5 مليون سائح- سجلنا أعلى مستوى تصدير لأول مرة منذ سنة 2008 وحققنا تعافيا للمالية العمومية وقلصنا في نسبة العجز إلى 4.9 بالمائة ونسعى إلى تخفيض النسبة بصفة ملحوظة خلال قانون المالية للسنة المقبلةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/08/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1198_334_.jpg2018/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/221/170--libelle-.htmوقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة عرضا شاملا لفرص الاستثمار التي تتيحها بلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية وتوقف بالخصوص عند انخفاض قيمة الاستثمارات السعودية منذ 2011 الى الآن معبرا عن أمله في ان يعود نسق الاستثمارات الى مستواه الطبيعي. من جهته دعا رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبد الله العبيدي إلى ضرورة التسريع في بعث خط بحري بين البلدين لتسهيل تنقل البضائع، وإلى ابرام اتفاقيات اضافية تهم تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1318_517_.jpg2018/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/243/170--libelle-.htmواكد يوسف الشاهد أن هناك امكانيات شراكة كبيرة ومتعددة يمكن أن تستغلها تونس مضيفا "لقد قمنا خلال مشاركتنا في منتدى دافوس الدولي بعرض هذه الامكانيات ودعونا كل البلدان للمجيء إلى تونس والاستثمار فيها". وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوفد التونسي المشارك في هذا المنتدى قدّم فكرة ضافية عن التجربة التونسية الرائدة ووضّح أن ارساء الديمقراطية في تونس كان له كلفة على الاقتصاد التونسي مبرزا أن "هناك مسارا كاملا لارساء الديمقراطية وقد نجحنا فيه ونحن متشبثون به". ودعا رئيس الحكومة أغلب قادة الدول في العالم والفاعلين الاقتصاديين إلى ضرورة الاستثمار في تونس لانها تملك قدرة تنافسية كبيرة وفيها آفاق واعدة ويد عاملة متكونة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/aa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1339_316_.jpg2019/01/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/235/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/60/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1332_152_.jpg2018/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/142/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1213_496_.jpg2018/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/182/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/31/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1253_259_.jpg2018/10/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/260/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن هذه الوحدة تمثل قصة نجاح وجب تثمينها وأن هذه الزيارة تجسّم العزيمة الكبيرة التي تحدو الحكومة في الدفع بقطاع النسيج والملابس الذي عرف عديد المشاكل قبل أن يعود إلى نسقه الطبيعي ويسجّل بوادر إيجابية بداية من سنة 2018. وذكّر رئيس الحكومة أنه تم اليوم التوقيع على عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع النسيج والتشغيل صباح اليوم حيث ستلتزم الدولة من خلاله بجملة من الالتزامات فيما سيتعهد القطاع والمهنيون بتوفير قرابة 50 ألف موطن شغل في افق 2023 أي بمعدل 10 آلاف موطن كل سنة. وشدد يوسف الشاهد على أن قطاع النسيج والملابس هو قطاع واعد من شأنه أن يدفع التصدير عبر بلوغ 4 مليار أورو كقيمة لصادرات هذا القطاع والتمركز ضمن ترتيب الخمسة الأوائل بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما سيمثل موردا هاما للعملة الصعبة لبلادنا. وكان رئيس الحكومة قد أشرف صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على التوقيع على الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة 2019-2023.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1357_054_.jpg2019/02/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/318/170--libelle-.htmويهدف ميثاق الشّراكة إلى الرفع من مردودية قطاع الألبان على المستوى الكمّي والنوعي، وتأمين تزويد السوق بالحليب ومشتقاته مع الحفاظ على دعم الفلاحين وسائر المتدخلين في العملية الإنتاجية، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وفي كلمة له، قال رئيس الحكومة: "لا ترفيع في سعر الحليب، وسنواصل دعمنا للفلاحين دون تحميل ذلك على المواطن بما يحافظ على قدرته الشرائية، والميثاق هو التزام من قبل الأطراف الموقعة عليه لدعم النهوض بمنظومة الألبان التي يمثلها ما يناهز 120 ألف مربّي من الفلاحين". وأوضح رئيس الحكومة أنّ أمننا الغذائي هو جزء من أمننا الوطني والقومي، وهدفنا الأساسي جعل تونس بلدا منتجا ومصدّرا للألبان، وأن هناك برامج ومشاريع تنجزها الحكومة حاليا للنهوض بمنظومة الحبوب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1416_283_.jpg2019/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/328/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب التكريم اعتبر رئيس الحكومة ان بلادنا عاشت في سنة 2015 ثلاث ضربات ارهابية من الحجم الثقيل في سوسة وباردو ومحمد الخامس جعلتنا نعمل بكد من اجل محاربة الارهاب مؤكدا ان وجوده اليوم في هذه المدرسة الغاية منه الوقوف الى جانب الوحدات المختصة في مكافحة الارهاب والتي ما فتئت تحقق عديد النجاحات وخاصة في الاسابيع الأخيرة. واعتبر يوسف الشاهد ان النجاحات الامنية الأخيرة جنبت تونس كارثة كبيرة مضيفا بأن الحذر يبقى واجبا لأن الوضع الاقليمي يبقى خطرا، مشددا على أن بلادنا لها خبرة كبيرة في مجال مكافحة الارهاب والدول الأخرى تنظر الينا بتقدير كبير وتريد التعاون معنا لخبرتنا في اختراق الجماعات الارهابية وفي استباق العمليات. ودعا رئيس الحكومة الشعب التونسي الى ضرورة الاصطفاف وراء الوحدات الامنية والعسكرية لأنه اليوم لا يمكن محاربة خطر الارهاب إلا بوحدة التونسيين وبفضل مجهودات الجميع. وشدّد يوسف الشاهد على أن تونس اليوم ليست أقل أمنا من أية دولة أوروبية أو متقدمة وذلك بفضل العقيدة الأمنية الموجودة لدينا مضيفا بأن النجاحات الأمنية مكنت من عودة النشاط للقطاع السياحي اذ نتوقع 9 مليون سائح في هذه السنة وكل الدول رفعت تحجير السفر بفضل النجاحات والمجهودات الامنية والتضحيات التي قدمتها المؤسسة العسكرية والامنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1425_181_.jpg2019/05/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/254/170--libelle-.htmواستعرض رئيس الحكومة الخطوات التي قطعتها تونس من اجل تكريس المسار الديمقراطي واتمام تركيز المؤسسات الدستورية والعمل على مواصلة التجربة الديمقراطية التونسية الفتية. وتوقف يوسف الشاهد عند انتخاب اعضاء الهيئة العليا للانتخابات خاصة وانا بلادنا مقدمة نهاية هذه السنة على استحقاق هام وهو الانتخابات التشريعية والرئاسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1351_116_.jpg2019/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/308/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1405_349_.jpg2019/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/348/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1445_188_.jpg2019/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/225/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1322_049_.jpg2018/12/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/277/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/89/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1374_732_.jpg2019/03/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/189/170--libelle-.htm - السيد كريم الجموسي وزيرا للعدل - السيد كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية - السيد عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة - السيد مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة - السيد الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية - السيدة سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة - السيدة سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل - السيد روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية - السيد هشام بن أحمد وزيرا للنقل - السيد نور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - السيد رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج - السيد محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان - السيد شكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني - السيد حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة - السيد عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل - السيد احمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة - السيدة بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة - السيد سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1217_055_-2018-2019.jpg2018/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/292/170--libelle-.htmوأكد الجانبان بالمناسبة على مزيد تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وضرورة انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتدعيم التبادل الاقتصادي. كما اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الزيارات بين رجال الاعمال التونسيين والسعوديين وتسهيل تبادل السلع بين البلدين من اجل تطوير المبادلات التجارية. من جهة اخرى تم الاتفاق على تكثيف التعاون الامني بين تونس والمملكة السعودية في مجال مقاومة الارهاب والجريمة المنظمةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/64/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1389_217_.jpg2019/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/100/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يجري-لقاء-مع-رئيس-صندوق-النقد-العربي-عبدالرحمان-الحميدي.htmرئيس الحكومة يوسف الشاهد يجري لقاء مع رئيس صندوق النقد العربي عبدالرحمان الحميدي http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1145_668_.png2018/01/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/101/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يجري-محادثة-مع-كريستين-لاغارد-المديرة-العامة-لصندوق-النقد-الدولي-بمراكش.htmرئيس الحكومة يوسف الشاهد يجري محادثة مع كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمراكش http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/73/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1146_741_.jpg2018/01/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/414/170--libelle-.htmويتمثل المشروع في مضاعفة الطريق بين ولايتي سوسة والقيروان وتهيئة محول على مستوى طريق السيارة أ1 وإنجاز المنشآت المائية وتهيئة المفترقات والتنوير العمومي لمناطق العمران وكل مستلزمات السلامة المرورية إلى جانب إنجاز جسر على مستوى تقاطع السكة الحديدية بسيدي الهاني وتحسين مدخل المدينة وتصريف مياه الأمطار بالجزء العابر لها. وسوف يساهم فتح هذه الطريق السريعة ومضاعفتها في تحسين السلامة لمستعملي الطريق وتأمين سيولة مرورية أفضل بعد أن كانت هذه الطريق مصنفة ضمن الطرقات التي تشمل عدة نقاط سوداء وتسجل سنويا قرابة 40 حادث مروريhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/96/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1521_439_.jpg2019/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/214/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/28/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1311_467_.jpg2018/12/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/262/170--libelle-.htmوأكد الوزير الأسبق الفرنسي في تصريح بعد المقابلة ان هذا اللقاء كان ثريا وهاما جدا وتناول عدة مواضيع تهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الديمقراطية الناشئة التونسية. ونوّه الوزير الأسبق الفرنسي بتميز العلاقات التونسية الفرنسية وتوقف عند الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الى فرنسا واعتبرها مهمة خاصة انه التقى خلالها عديد المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانوال ماكرون. وأضاف جون بيار شوفانمون بانهه هناك عديد المسائل المطروحة على بلادنا لعل اهمها الالتزامات مع الاتحاد الاوروبي وبلدان الضفة الجنوبية، معتبرا ان نجاح تونس هو رسالة لكل البلدان العربية وبلدان البحر الابيض المتوسط وعلى الفرنسيين ان يعوا ذلك وأعتقد ان القيادة الفرنسية واعية بذلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1359_698_.jpg2019/02/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/212/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1309_152_.jpg2018/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/87/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يستقبل-بعد-ظهر-اليوم-بقصر-الحكومة-بالقصبة-عميد-المهندسين-التونسيين-أسامة-الخريجي-ورئيس-نقابة-المهندسين-التونسيين-فخر-الدين-خليفة.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/60/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1128_168_.jpg2017/12/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/79/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يستقبل-بقصر-الحكومة-بالقصبة-رئيس-الوزراء-الاردني-هاني-الملقي.htm http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/32/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1105_520_jordanie1.jpg2017/11/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/168/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1239_023_.jpg2018/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/52/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يستقبل-حافظ-غانم،-نائب-رئيس-البنك-الدولي-لشؤون-منطقة-الشرق-الأوسط-وشمال-إفريقيا.htmاستقبل رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، مساء اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وصرّح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنّه أطلع رئيس الحكومة على مشاريع التعاون الراهنة والمستقبليّة بين تونس والبنك، مؤكّدا الحرص الذي وجده من قبله بخصوص رفع مستوى التعاون بما يحقّق معدّلات نموّ اقتصادي مؤشراته سريعة وثابتة.وقال حافظ غانم: "أكّدت لرئيس الحكومة أنّ شراكتنا مع تونس في غاية الأهميّة، وسنظلّ سندا قويّا لها ودورنا دعم تونس في تحقيق الأولويّات التي تحدّدها الحكومة التونسيّة، وفي طليعتها زيادة مواطن التشغيل وتعزيز فرص الإستثمار". وتناول اللّقاء أيضا المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات البنية التحتيّة والكهرباء والمياه، علاوة على المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ذات القدرة التشغيليّة الهامّة، وذلك في عديد الميادين من بينها الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/989_063_.jpg2017/10/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/326/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي بعد اللقاء اعتبر رئيس النادي الصفاقسي منصف خماخم ان اللقاء كان مهما مع رئيس الحكومة الذي أكد أنه سيتابع ملف احداث مباراة النادي الصفاقسي في نصف نهائي الكاس في الكرة الطائرة واعطاء كل ذي حق حقه. من جهة اخرى اكد رئيس النادي الصفاقسي انه تم التطرق الى ما تستحقه ولاية صفاقس من مشاريع تهم تطوير البنية الاساسية الرياضية مؤكدا ان يوسف الشاهد أكد دعمه من اجل انجاز هذه المشاريع في أقرب الآجالhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1423_137_.jpg2019/05/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/91/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يستقبل-سفير-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة-بتونس-سالم-عيسى-القطام-الزعابي.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1136_350_.jpg2017/12/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/293/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1390_293_.jpg2019/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/358/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/46/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1454_534_.jpg2019/07/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/339/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1436_520_.jpg2019/05/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/205/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1302_350_.jpg2018/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/359/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1455_339_.jpg2019/07/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/250/170--libelle-.htmوفي تصريح عقب اللقاء اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين ان اللقاء كان مثمرا وايجابيا داعيا إلى ضرورة ارساء علاقات دائمة بين الهياكل الممثلة للقضاة ورئاسة الحكومة من جهة وبين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الحكومة من جهة أخرى. وأضاف انس الحمادي: " وجدنا تجاوبا كبيرا من رئيس الحكومة وننتظر ان يقع تثمينه وبلورته في الأيام المقبلة". واعتبر أن اللقاء كان فرصة للتداول في عديد المسائل الخاصة بالشأن القضائي ومنها اساسا قانون المالية والفصل 19 من قانون الميزانية المصادق عليه مؤخرا. وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين بانه تم التأكيد على ضرورة التسريع في سن القوانين الأساسية المكرسة للاستقلال المالي والاداري للمحاكم، مؤكدا ان رئيس الحكومة أبدى انفتاحا على هذا المقترحhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1347_456_.jpg2019/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/217/170--libelle-.htmوفي تصريح أدلى به، أكّد المسؤول التشيكي أنّ اللقاء استعرض واقع ومستقبل التعاون والشراكة القائمة بين تونس وتشيكيا، قائلا: "تونس الجديدة تتوفّر حاليا على مزايا المناخ الملائم للإستثمار، وهي نموذج يحتذى لا سيما بما تحقّقه من نجاحات في إطار مسارها الإنتقالي، وبما قطعته من أشواط هامة في تثبيت الديمقراطية ودفع الإقتصاد". وبيّن مارتن تلابا أنّ تونس أضحت مثالا ملهما في مساعيها الرامية لإرساء الأمن وضمان الاستقرار السياسي والمجتمعي، وأنّ تشيكيا تولي أهمية بالغة لمزيد توطيد دفع التعاون مع تونس في شتى الميادين. وكشف مارتن تلابا عن جملة من المشاريع المشتركة سيجري تنفيذها بداية من سنة 2019 تشمل مجالات عديدة منها بالخصوص تركيب السيارات والتكنولوجيات المتطورة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/84/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1314_334_.jpg2018/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/206/170--libelle-.htmوفي تصريح أدلى به، أكّد رئيس صندوق التضامن الصيني Chu Fe أنّ اللّقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون، وأكّد على بناء شراكة متميّزة تقوم على تعزيز الإستثمار وتبادل الخبرات، وعلى تشجيع السياح الصينيين للإقبال على الوجهة التونسيّة، وأيضا على تحفيز الطلبة الصينيين للوفود إلى بلادنا من أجل توطيد العلاقات الثنائية بما يفتح مجالا أوسع لتكثيف الحركة الاقتصادية والتجارية والتبادل الثقافي. كما وعد الوفد الصيني بالتعاون مع الجهات الرسمية التونسية لإعادة إعمار بلدة تاكلسة التي تضرّرت من الفيضانات الأخيرة. ويأتي هذا اللقاء تكريسا لإنخراط تونس الفاعل في مبادرة "الحزام والطريق" التي تدعّمت بالزيارة التي أدّاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نطاق مشاركته في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين خلال سبتمبر 2018.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1304_698_.jpg2018/12/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/309/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1406_360_.jpg2019/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/71/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يشرف-الليلة-بمقر-ولاية-قابس-على-إجتماع-اللجنة-الجهوية-لمجابهة-الكوارث.htmرئيس الحكومة يوسف الشاهد يشرف الليلة بمقر ولاية قابس على إجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وذلك لمتابعة تطورات الوضع بمعتمدتي مارث ومطماطة بسبب الأمطار الأخيرة وما خلفته من اضرار بشرية ومادية بسبب السيول الجارفةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1057_730_Gabes.jpg2017/11/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/175/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1246_766_.jpg2018/10/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/153/170--libelle-.htmوفي كلمة له، أكّد رئيس الحكومة أنّ هذا المنتدى مناسبة متميزة لدفع الاستثمار من خلال عرض 33 مشروعا رائدا في قطاعات حيوية كالنقل واللوجستيك والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتنمية الحضرية بعدد هام من ولايات الجمهورية بهدف احداث نقلة نوعية على مستوى انجاز الاستثمارات الكبرى المهيكلة وآليات تمويلها.وأوضح أن المنتدى سيمكّن من مناقشة أهمّ الفرص التي ستمنحها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين الخدمات المسداة وتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي.وذكر يوسف الشاهد أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي هي أداة فاعلة لتجسيم البرامج التنموية في كل المجالات، ستمكّن من تحقيق هدفين هامّين: - توفير وتنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية قصد التقليص من التمويل عبر الميزانية والتقليص من المديونية الخارجية. - الاستفادة من القدرات الابتكارية والتجديدية وخبرة القطاع الخاص بما يسمح بإنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة وبضمان جودة الخدمات المسداة ودفع الاستثمار العمومي. وأضاف أنّه لمزيد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمّ إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية لتحسين المرفق العمومي ومراعاة معايير أساسية تتعلق بالجودة والنجاعة والسرعة، مؤكّدا الحرص خلال الفترة المقبلة على تدعيم آليات عمل الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر: - استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية لتفعيل الشراكة من خلال تركيز المجلس الاستراتيجي المحدث للغرض. - ترسيخ الشراكة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين وطنيا وجهويا ومحليّا. - توفير التمويلات والضمانات الضرورية من طرف الدولة. وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة المجهود التنموي للدولة بمواصلة الاستثمار العمومي في البنية التحتية بما تمثله من محرّك لعملية التنمية ودفع الاستثمار وإحداث المؤسسات، وبما تخلقه من ثروة وما توفّره من مواطن شغل خاصة لفائدة متساكني المناطق الداخلية، مبيّنا أنّه تقرّر تقديم سلّة متكاملة من المشاريع العمومية لتطويرها في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp.وقال، في موضوع دعم ومساندة مؤسساتنا الاقتصادية: "أعطيت تعليمات حتى يتضمّن قانون المالية للسنة المقبلة إجراءات لدعم المؤسسة، وتخفيف العبء الجبائي عنها، وتحسين تنافسيتها وتشجيعها على الاستثمار، كخطوة ضروريّة من أجل دفع النمو".وأبرز يوسف الشاهد الأهميّة القصوى التي أولتها الحكومة منذ استلامها لمهامها لإعادة الروح للإقتصاد الوطني عبر دفع النمو، وتركيزها على حماية الفئات الضعيفة والمتوسّطة، مؤكدا أنّ الصعوبات الاقتصادية لم تمنع الحكومة من تحقيق نتائج جدّ إيجابية في عديد المستويات والمجالات الحيوية، من ذلك أنّ: - الحكومة نجحت خلال السداسي الأول من 2018 في تحقيق نسبة نموّ بـ 2.6 بالمائة هي الأعلى منذ سنة 2014. - التحكمّ في العجز العمومي من 7 بالمائة خلال تسلم الحكومة لمهامها إلى مستوى 4.9 بالمائة سنة 2017، نزولا إلى 3.9 بالمائة متوقعة في 2019. - بلوغ نسبة نموّ على مستوى الاستثمارات الخارجية بـ 20 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018. - ارتفاع المداخيل السياحية هذه السنة بـ 44 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وانتهى رئيس الحكومة إلى إبراز أهمية هذا الموعد الاقتصادي الذي يجمع كبار الفاعلين الإقتصاديين من شركاء القطاع العام، مؤكدا حرصه على تنظيمه دورياhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1224_259_.jpg2018/09/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/134/170--libelle-.htmرئيس الحكومة يوسف الشاهد يشرف بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيـّق بخصوص مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وبتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاءhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1196_751_conseil-ministeriel.jpg2018/08/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/161/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1232_964_.jpg2018/10/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/257/170--libelle-.htmويأتي هذا الاجتماع تبعا للاجتماع الأول الذي انعقد يوم 5 أكتوبر 2017 وتطبيقا للاعلان المشترك حول أولويات التعاون الفرنسي التونسي والموقع من طرف كل من وزيري خارجية البلدين يوم 31 جانفي 2018 على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس،وشارك في أشغال المجلس 9 وزراء من الجانبين. وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع أن العلاقات التونسية الفرنسية هي علاقات تاريخية ومتميزة معتبرا أن اجتماع المجلس الاعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثانية مثل محطة جديدة لمزيد تطوير هذه العلاقات. وأشار الشاهد إلى ان الاجتماع ركز على 4 محاور أساسية: 1- المحور الاقتصادي: تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على ضرورة مضاعفة حجم الاستثمار والمبادلات التجارية بين البلدين إضافة للعمل على الزيادة في عدد المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس والتي تتجاوز حاليا الـ1400 مؤسسة. كما نوّه يوسف الشاهد بجهود الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس حيث يقدر حجم الدعم الذي ستمنحه لتونس إلى حدود سنة 2022 بقرابة 1.7 مليار أورو. هذا وأشار الشاهد إلى ارتفاع تواتر السياح بين البلدين مضيفا أن الهدف هو بلوغ مليون سائح فرنسي في تونس. 2- محور مكافحة الارهاب والأمن والدفاع: وقع الاتفاق على الرفع من التعاون في المجال الأمني بين البلدين وخاصة في مجال تبادل المعلومات الأمنية. 3- التعليم العالي: وقع الاتفاق على اعفاء الطلبة التونسيين من الزيادة في معاليم التسجيل في الجامعات الفرنسية كما تم تركيز لجنة القيادة للجامعة المفتوحة التونسية الفرنسية الخاصة بافريقيا ودول المتوسط. 4- محور الثقافة والفرنكفونية: يمثل استقبال تونس للقمة الفرنكفونية تحديا مشتركا للبلدين. من جانبه اعتبر الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب أن الديمقراطية التونسية هي نموذج حديث يجب الدفاع عنه مؤكدا أن تطوير المسار الديمقراطي هو معركة مشتركة وأن فرنسا سترافق تونس في هذه المعركة. وثمن الوزير الأول الفرنسي تحسّن الأمن في تونس ونجاح تونس في معركتها ضد الارهاب داعيا إلى مزيد التنسيق بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الارهاب خاصة وأن الأمن هو أول شروط الديمقراطية. وشدد الوزير الفرنسي على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثلت محورا أساسيا في مباحثات اجتماع المجلس الأعلى للتعاون ومؤكدا على الاتفاق على ضرورة مضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين مشيرا في هذا الصدد إلى افتتاح المنتدى الاقتصادي الثاني التونسي الفرنسي، على هامش هذه الزيارة والذي سيجمع رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين تونسيين بنظرائهم الفرنسيين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1354_606_.jpg2019/02/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/116/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يشرف-صباح-اليوم-بالضاحية-الشمالية-بالعاصمة-على-ندوة-تسريع-تنفيذ-برامج-النجاعة-الطاقية.htm1- إصدار طلب العروض المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة يوم 27 أفريل 2018 في إطار نظام اللزمات بقدرة اجمالية 800 ميغاواط وباستثمارات تناه2000 مليون دينار . وتتوزع القدرة المزمع تركيزها كالآتي:300 ميغاواط من الطاقة الشمسية بولايات قفصة (100 ميغاواط) وتطاوين (100 ميغاواط) وسيديبوزيد (50 ميغاواط) وتوزر(50 ميغاواط) ،300 ميغاواط من طاقة الرياح بولايتي نابل (200 ميغاواط) وقبلي (100 ميغاواط).و ذلك بالإضافة إلى 200ميغاواط في إطار البرنامج الذي أعلناه في مدينة تطاوين حول تنمية الصحراء باستثمارات ناه500 مليون دينار. 2- 10 مشاريع تنطلق خلال الاسابيع القليلة القادمة بكلفة جملية تقدر ب200 مليون دينار موجهة للقطاع الخاص طبقا لنظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة موزعة كالآتي:-6 مشاريع للطاقة الشمسية من فئة 10 ميغاواط، وذلك بكل من سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وتطاوين -4 مشاريع للطاقة الشمسية من فئة 1 ميغاواط، وذلك بكل من تطاوين وقفصة والقيروان وباجة. 3- تنفيذ برنامج وطني يهدف إلى الحد من الهشاشة الطاقية للعائلات محدودة الدخل والتي تستهلك أقل من 100 كيلواط ساعة في الشهر و التي تمثل حوالي مليون عائلة سينطلق بمشروع نموذجي بولاية توزر يهدف إلى تجهيز تلك العائلات بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية و تمكينها من آليات لاستبدال التجهيزات المستهلكة للطاقة على غرار الثلاجات وتجهيزات الإنارة. 4- إنجاز التدقيق الطاقي لمجموع 350 بلدية وذلك بالنسبة للبناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي وأسطول العربات على أن تكلل برسم خطة عمل لتنفيذ المشاريع وضبط برنامج متكامل للاستثمار البلدي في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وذلك في موفى شهر جوان 2019، في إطار برنامج تم تصميمه بالتعاون بين مختلف الهياكل المؤسساتية المتدخلة أطلق عليه اِسم » البلديات من أجل الاِنتقال الطاقي« يهدف إلى مساعدة البلديات على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محلّية للاِنتقال الطاقي وتوفير كافة المقوّمات للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للتحكم في الطاقة وبلوغ الأهداف الطاقية والمناخية المرسومة. 5- تبسيط الإجراءات الإدارية باِعتماد كراس شروط للمشاريع ذات قدرة أقل من 1 ميغاواط بالنـّسبة لنظام التراخيص وذلك بتنقيح القانون المتعلـّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة قبل موفى 2018. وسعيا إلى توفير الظروف الملائمة للمستثمرين قصد تيسير انجاز مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وسيتم احداث مكتبHelp desk لمرافقة هؤلاء صلب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل موفى 2018.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1170_589_.jpg2018/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/218/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1315_457_.jpg2018/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/176/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1247_400_.jpg2018/10/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/247/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1344_676_.jpg2019/02/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/155/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1226_563_.jpg2018/09/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/186/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1258_853_.jpg2018/10/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/258/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/90/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1355_816_.jpg2019/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/232/170--libelle-.htmويندرج احداث هذا المركز في اطار التوجه للرعاية والعناية بهذه الفئة ذات الاحتياجات الخصوصية ومساعدة أولياء الأطفال المصابين بالتوحد من محدودي الدخل على توفير الرعاية اللازمة لأبنائهم خاصة في ظل غلاء مستوى العيش وارتفاع نفقات الخدمات المسداة لهذه الفئة. وأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي ان احداث هذا المركز العمومي يأتي في اطار مساندة العائلات التونسية من اجل ادماج الاطفال المتوحدين في الحياة الاجتماعية والمهنية وسيكون الانخراط فيه لاطفال العائلات المعوزة دون مقابل مادي فيما سيكون بسعر رمزي لبقية العائلات. وأعلن رئيس الحكومة عن انه سيتم فتح مركز ثان بولاية مدنين ومركز ثالث بالشمال الغربي كما سيتم تخصيص قطعة ارض لبناء مركب رياضي وثقافي محاذية لهذا المركز بسيدي حسين في اطار العناية بالاحياء الشعبية وتمكين الشباب من فضاءات مهيئة لممارسة انشطتهم الرياضية والثقافيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/21/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1329_898_centre-aurtistes.jpg2018/12/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/418/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1525_827_.jpg2019/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/369/170--libelle-.htm- 31 جويلية يوم لكل التونسيين بالخارج.- فتح مراكز اجتماعية وثقافية جديدة للتونسيين بالخارج في كل من روسيا، اوكرانيا، كورسيكا، اسطنبول.- اعادة فتح مراكز اجتماعية وثقافية جديدة للتونسيين بالخارج بكل من الدوحة والكويت وطرابلس .- تعميم خطة ملحق اجتماعي بكل تجمع للتونسيين بالخارج يفوق 25 الف ساكن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/55/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1465_524_.jpg2019/07/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/372/170--libelle-.htm- ادراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح وتلقيح 700 ألف فتاة بطريقة مجانية. - توفير مجانية التقصي المعمق لسرطان الثدي لجميع منخرطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللاتي وصلنا لسن الأربعين وغيرهم من غير المنخرطات مع تكفل الدولة بالتفقات المتأتية من هذا الاجراء ويكون هذا الفحص اجباريا. - تخصيص 10 مليون دينار لحساب البنك التونسي للتضامن لكل من يريد اقتناء عربة لنقل العملة الفلاحين وتمكين كل من يرغب في تأمين نقل النساء من منحة ب30 بالمائة من قيمة العربة وقرض دون فوائض. - دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات الفلاحيات خاصة المرافق الصحية المتنقلة بصفة وجوبية. - ادراج اجراء اعفائي لمساهمة النساء المنتفعات من منظومة "أحميني" من الأداء على القيمة المضافة بقانون المالية لسنة 2020. - منح المرأة التونسية حق التصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بضبط الحالة المدنية. وتولى رئيس الحكومة تكريم ثلة من النساء في مجالات مختلفةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1468_372_.jpg2019/08/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/362/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1458_678_.jpg2019/07/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/403/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1509_064_.jpg2019/11/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/84/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يشرف-على-جلسة-عمل-تجمع-عددا-من-اعضاء-الحكومة-بالمكتب-التنفيذي-للإتحاد-العام-التونسي-للشغل-يتقدمه-نورالدين-الطبوبي-الامين-العام.htm http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1125_234_CIM68.jpg2017/11/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/415/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1522_525_.jpg2019/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/378/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1474_426_.jpg2019/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/82/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يعرض-ظهر-اليوم-بمجلس-نواب-الشعب-التحوير-الوزاري-الجزئي-للحكومة-و-الذي-يقترح-السيدين-عماد-الحمامي-وزيرا-للصحة-وسليم-الفرياني-وزيرا-للصناعة-والمؤسسات-الصغرى-و-المتوسطة-لنيل-الثقة-بالجلسة-العامة.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1113_565_cmr64.jpg2017/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/368/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1464_463_.jpg2019/07/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/301/170--libelle-.htmواستعرض رئيس الحكومة الجهود الوطنية لمقاومة كل أشكال التطرف والارهاب ومنها بالخصوص اصدار القانون 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال الذي أسس لآليات من شأنها أن تحد من هذه الظواهر السلبية مثل احداث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس وتركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لدى رئاسة الحكومة وتنظيم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية لدى البنك المركزي كما تم احداث القطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. واعتبر يوسف الشاهد أن مشروع منصة الخطاب البديل يتنزل كأحد الآليات المهمة في مسار التوقي من التطرف والارهاب باعتبارها تعتمد على وسائل وتقنيات وتكنولوجيات الاتصال لتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتنوع وقبول الآخر. وأكد الشاهد في هذا الإطار على التزام الحكومة التونسية بدعم كل الجهود الرامية الى التوقي من كل أشكال التطرف والارهاب ومقاومته وانفتاح الحكومة على كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز تظافر القوى الوطنية والتعاون بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف. وأعلن رئيس الحكومة في ختام كلمته عن التزام الحكومة بدعم منصة الخطاب البديل وتوفير الإطار الملائم لعملها وتوفير الامكانيات لضمان حسن سيرها وديمومتها مضيفا أن المنصة بدأت في مرحلة جديدة تحت اشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وهي مرحلة دعم الأسس وانطلاق فعلي في العمل على نطاق أوسع وفي إطار مؤسساتي واضح المعالم ايمانا بالمهمة الموكلة لهذه المنصة في مكافحة التطرف والارهاب. وأشار الشاهد إلى أن القيم التي تقوم عليها منصة الخطاب البديل ي ذاتها القيم الكونية لحقوق الانسان فهي تعمل على نشر ثقافة الاختلاف والتنوع الذي هو من سمات الطبيعة والبشر، ورفض الأحكام المسبقة والأفكار الشمولية ورفض تقسيم المجتمع إلى نحن وهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1398_397_.jpg2019/04/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/36/170--libelle-.htmالجمهوريّة التونسيّةرئاسة الحكومةمصالح الاعلام والاتصال تـونس، في 22 أوت 2017 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتماد منهج الحوار والتشاور مع الأطراف الاجتماعية لإرساء سياسة تنموية تدعم السلم الاجتماعي وتهيئ المناخ الملائم للاستثمار أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه على اليوم الإعلامي لإعطاء إشارة انطلاق أشغال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بتونس العاصمة أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت التشغيل في مقدمة أولوياتها الوطنية باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة تكريسا لمبادئ ومضامين العقد الاجتماعي خاصة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.وأفاد رئيس الحكومة أن الحكومة بادرت بانتهاج سياسة قطاعية وجهوية قوامها تطويع كافة القطاعات الحيوية في البلاد من أجل خلق مزيد فرص العمل مضيفا أن حكومته سارعت بتطوير المنظومة القانونية حتى تكون دافعة ومحفزة للاستثمار والتشغيل ولعل أهمها صدور مجلة الاستثمار الجديدة والتي قال عنها انها " تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار وتحث على خلق الثروة ودفع التشغيل والتنمية من أجل تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والتوازن الجهوي بالبلاد.كما أكد يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية كانت واقعية في تصور وتنفيذ السياسات النشيطة للتشغيل تقطع كليا مع مظاهر التشغيل الهش من خلال بعث برنامج عقد الكرامة الى جانب إرساء استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة تقوم أساسا على بعث جيل جديد من الباعثين وتوفير كل الظروف الملائمة حتى يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد الخيارات الاستراتيجية لبناء منوال تنموي جديد شأنه في ذلك شأن القطاع العام والقطاع الخاص.كما أعلن رئيس الحكومة انه تم إقرار إصلاحات جوهرية لمنظومة التكوين المهني من خلال دخول خطة الإصلاح حيز التنفيذ بما يمكنها من مواكبة التطورات والاستجابة لمتطلبات التنمية من خلال تحقيق الملاءمة بين مستلزمات قطاع الإنتاج وحاجيات التشغيل. وأكّد يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية واعية بتحديات المرحلة وهي حريصة كل الحرص على اعتماد منهج الحوار والتشاور مع الأطراف الاجتماعية لإرساء السياسات التنموية وتنفيذها وتقييمها لتدعيم السلم الاجتماعي وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار وإحداث مواطن شغل لائقة ضمن رؤية وطنية متكاملة تضع التشغيل محورا لكل السياسات القطاعية وتتبنى مقاربة شاملة لكل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في علاقة متلازمة باستحقاقات الثورة مع الانفتاح على التجارب الدولية والإقليمية الناجحة.وأشار رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف إلى استنباط الحلول الناجعة قصد معالجة هيكلية للبطالة وتقليص الفوارق بين الجهات وبين الفئات وإحداث مواطن شغل ذات قيمة مضافة بتثمين الثروات الطبيعية والطاقات البشرية في البلاد، معلنا على إشرافه مباشرة على أشغال هذه الاستراتيجية في إطار لجنة سياسية تضمّ كل من السيّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل من السادة الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والتشغيل والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/835_593_.jpg2017/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/180/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمة القاها بالمناسبة ان تونس اولت قطاع الصحة اهمية قصوى وذلك عبر تخصيص ميزانية قارة لتحسين البنية التحتية الصحية للبلاد. وأشار يوسف الشاهد إلى تقدم تنفيذ كل المشاريع الكبرى في القطاع الصحي في ولاية جندوبة ومن أهم هذه المشاريع: -مركز معالجة الأمراض السرطانية وهو مركز جهوي لتغطية 4 ولايات في مجال مكافحة السرطان وهي كل من ولايات الكاف وباجة وجندوبة وسليانة - بناء مستشفى جهوي بغار الدماء وقد تم تخصيص الأرض وتحويزها كما ستنطلق الدراسات في غضون شهر من الآن - تاهيل قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة - إحداث قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة وشدد رئيس الحكومة على حرص الدولة على مزيد العناية بالقطاع الصحي وايلائه الأهمية اللازمة مشيرا إلى أن الحكومة قررت في هذا الإطار فتح 23 هيكلا صحيا و19 قسما استعجاليا في 2019http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1251_988_-23-19-2019.jpg2018/10/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/112/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-يعلن-في-افتتاح-الدورة-الثانية-لقمة-تونس-الرقمية.htmرئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن في افتتاح الدورة الثانية لقمة تونس الرقمية عن :- إستخراج مضامين الولادة عبر الانترنات مجانا إنطلاقا من 16 افريل - إستخراج مضمون السجل التجاري عبر الانترنات و بواسطة وسائل الدفع الالكتروني للقضاء نهائيا على الطوابير وتسهيل الخدمات الادارية للمواطن انطلاقا من 16 افريل- خدمة جديدة بداية من 16افريل لتحويل الاموال عبر الهاتف بين مختلف الحسابات البنكية و البريدية مهما كان مشغل الاتصالات و مهما كانت المؤسسة المالية بنكا أو بريد و ستعمم في موفى شهر جوان المقبل على كل المعاملات التجارية اليومية مما سيمكن من تقليص التعامل بالاوراق النقدية- الانطلاق في استعمال الختم الالكتروني QR CODE عوضا عن النسخ المطابقة للاصل - استخراج شهدات الاجور للوظيفة العمومية و الشهادات العلمية لبعض المؤسسات التربوية وذلك لتأمين الوثائق من مخاطر التزوير و التدليس والقضاء على الطوابير - إجراءات لفائدة الشباب منها البطاقة الالكترونية الجديدة E dinar jeune التي ستمكنه من الاندماج في الحياة العامة من خلال تسهيل النفاذ الى التظاهرات الثقافية و الرياضية و الانتفاع بمجموعة من الامتيازات و التخفيضات التجارية للشريحة العمرية من 15 الى 35 سنةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1166_969_.jpg2018/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/184/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1255_284_.jpg2018/10/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/210/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تونس تحصلت على المرتبة 80 في ترتيب Doing Business متقدمة بثمانية مراتب للمرة الأولى بعد ست سنوات من التقهقر في الترتيب العام لتكون ولأول مرة منذ السنوات الأخيرة ضمن الخمس الأوائل افريقيا وعربيا. واعتبر يوسف الشاهد ان هذه النتيجة الايجابية هي خطوة هامة جدا نحو الاهداف التي رسمتها الحكومة وهي الوصول إلى المراتب الخمسين الاولى عالميا والمراتب الثلاث الاولى افريقيا وعربيا في أفق سنة 2020، مضيفا بان هذه الأهداف تعتبر واقعية وقريبة المنال شريطة التقيد بخطة العمل التي تم وضعها وبالحفاظ على نفس النسق العالي للعمل ونفس مستوى الالتزام بين مختلف المتدخلين وخاصة التواصل مع القطاع الخاص وتشريك الفاعلين الاقتصاديين لتنفيذ الاجراءات والاصلاحات الضرورية. وقال رئيس الحكومة إن الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو عرض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تحسين وتطوير مناخ الاعمال ورسم أهم الخطوات القادمة المزمع اتباعها لبلوغ اهداف بلادنا على مستوى مؤشر ممارسة الاعمال. وأوضح يوسف الشاهد انه وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها بلادنا على المستوى الاقتصادي والظروف الاقتصادية المتقلبة على الصعيد العالمي تمكنت تونس من تحقيق نتيجة ايجابية اذ شهدت الفترة المنقضية من سنة 2018 علامات مشجعة ومطمئنة، مؤكدا الحرص على تدعيم هذا المنحى الايجابي من خلال ميزانية الدولة والتوجهات الكبرى لسنة 2019. وتوقع رئيس الحكومة ان يسهم تواصل النفس الاصلاحي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية في مزيد توضيح الرؤى لدى الفاعلين السياسين والشركاء ودعم ثقة المستثمرين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ac/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1307_470_.jpg2018/12/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/219/170--libelle-.htmوفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الحكومة ان انتظام اجتماعات المؤتمر وثراء أعماله وشمولية التوصيات المنبثقة عنه تعدّ مكسبا هاما يساهم بصفة فعّالة في الإرتقاء بالآداء الأمني في الدول العربية خدمة للفرد والمجتمع، مضيفا بان هذا المؤتمر ينعقد في وضع اقليمي ودولي متوتر سمته الرئيسية تنامي التهديدات الارهابية غير المسبوقة في ظل استمرار العوامل المغذية للإرهاب في المنطقة، لذلك وجب التنبيه بأن التوقي من هذه التهديدات وخاصة الإرهاب والظواهر المتصلة به تستوجب تشخيصا دقيقا لهذه المخاطر وتحديد أسبابها وفهم خصائصها بما يساعد على تحيين وتطوير مختلف الاستراتيجيات العربية المعتمدة في هذا الصدد بصفة عملية وفعّالة. وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة ايلاء أهمية خاصة لمسألة الجرائم الالكترونية مما يستدعي تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال العمل على إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة للمجلس لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني. وأبرز رئيس الحكومة ان تعدّد وتنوع الرهانات والتحديات الإقليمية والدولية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني يقتضي منا جميعا مواصلة التعاون والتكامل والتضامن من أجل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1316_865_.jpg2018/12/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/164/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تنزيل الباب السابع من الدستور كان واحدا من التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها منذ خطاب منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب.وأضاف الشاهد أن تفعيل باب السلطة المحلية من الدستور والوصول لاجراء الانتخابات وبداية تركيز الحكم المحلي اقتضت اتخاذ عديد الاجراءات ومن أهمها: - تعميم النظام البلدي بما سمح لأول مرة في تاريخ بلادنا من ادراج أكثر من 3.5 مليون مواطن تونسي كانو خارج الدوائر البلدية. - تحمل الدولة لديون متخلدة بذمة 64 بلدية لفائدة المؤسسات العمومية في حدود مبلغ 100 مليون دينار. - تدعيم البلديات بمعدات النظافة والطرقات حيث تم في سنة 2017 اقتناء 396 آلية من المعدات فيما سيتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 توزيع 480 آلية جديدة بتكلفة تقدر ب80 مليون دينار. ودعا رئيس الحكومة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة إلى ممارسة صلاحياتهم وسلطتهم القانونية والمعنوية والحرص على حماية قيم الجمهورية والديمقراطية وحقوق الانسان وحماية الحق في التعبير والتنظم مهما كانت انتماءاتهم السياسية. وأضاف الشاهد "الديمقراطية بالنسبة لنا ليست آلية انتخابية بل عقيدة تكرس الحق في الاختلاف لكل بنات تونس وابنائها من مختلف العائلات السياسية".كما دعا يوسف الشاهد إلى ترسيخ سياسة القرب لإعادة ثقة المواطنفي في العمل السياسي بمعنى خدمة المواطن لأن تونس في حاجة إلى نظام عادل يكفل الكرامة للجميع. وبين ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات والبرامج وذلك استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه البلديات في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين استجابة لتطلعاتهم وحرصا على تعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية من خلال رفع نسبة التأطير بالبلديات ليبلغ 15،5 بالمائة سنة 2019 و20 بالمائة سنة 2023 ومن اهم هذه الاجراءات: -اعتماد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهادات العليا بالبلديات لفترة 5سنوات - تسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمونية من الادارات المركزية والجهوية إلى البلديات - احداث بورصة خطط "bourse des emplois communaux" على الخط لتمكين البلديات من ادراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية. - اعتماد بعض مؤسسات التعليم الغالي كمؤسسات تكوين مصادق عليها تفتح المجال للانتداب المباشر من قبل البلديات. توسيع اعتماد آلية التربص للاعداد للحياة المهنية لتمكين البلدية من آلبة اضافية للانتداب. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1235_405_.jpg2018/10/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/190/170--libelle-.htmوأعرب يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة عن بالغ سعادته بهذا الاجتماع في إطار اللجنة العليا المشتركة التي تمثل إحدى أهم أطر التشاور والتعاون المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات أخوية متميزة تستند إلى روابط تاريخية وحضارية بين الشعبين. واعتبر هذا الاجتماع فرصة سانحة لتقييم واقع علاقات التعاون، ولاستعراض نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المتابعة وما توصلت إليه من اقتراحات وتوصيات ومن اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات. وأكد الشاهد الحرص على أن توقّع تونس وموريتانيا في أقرب الآجال الممكنة على اتفاقية منطقة التبادل الحر وبروتوكول تعريف مفهوم المنتوجات التي لها صفة المنشأ وأساليب التعاون الإداري الملحق بها بالنظر لما يحدو البلدين من حرص على النهوض بالتعاون الاقتصادي وتوسيع حجمه وقاعدته. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يستلزم العمل على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وإحكام استغلال الأسواق الواعدة لكلا البلدين وخاصة إيجاد حلول توافقية للإخلالات التي رافقت بعض التجارب السابقة وتحديدا شركة "موريتانيا آروايز" وشركة "ماتال" للاتصالات.وثمن رئيس الحكومة تنظيم منتدى اقتصادي بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة والحضور الهام لمختلف المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين داعيا إياهم إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي لم يلتئم منذ سنة 2008. وأشار يوسف الشاهد إلى أن طبيعة العلاقات الثنائية المتميزة ومتطلبات المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل على تدعيم مسيرة الاتحاد المغاربي وتفعيل جميع مؤسساته، باعتباره مشروعا حضاريا استراتيجيا ومكسبا لكافة دول المنطقة وإطارا للتكامل والتضامن بين شعوبها. وفيما يخص القضية الليبية أكد رئيس الحكومة دعم تونس لإيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة مذكرا بمبادرة رئيس الجمهورية حول ليبيا والتي أصبحت مبادة ثلاثية بعد انضمام كلا من الجزائر ومصر. من جانبه أكد الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير خلال كلمته على أن الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة، تعكس بتنوعها وشمولها ديناميكية التعاون الثنائي بين البلدين مضيفا أن هذه الديناميكية ستتعزز عندما يتم الإسراع بتنفيذ هذه الاتفاقيات وتلك التي سبقتها، ويتم تفعيل آليات الشراكة المختلفة. كما نوّه بشكل خاص بتوقيع بروتوكول اتفاق إضافي يتضمن القانون الأساسي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني، ومشروع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة للوسط من جهة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية من جهة أخرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1260_883_.jpg2018/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/390/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1486_678_-14.jpg2019/09/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/286/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1383_610_.jpg2019/03/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/242/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن هذه المناسبة تمثل فرصة للوقوف على نتائج تجربة الأقطاب التكنولوجية التي تعدّ أول تجربة تونسية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة وفي مجال دعم قدرة الصناعة والاقتصاد التونسي بصفة عامة على البحث والتجديد من جهة أخرى. وأكد يوسف الشاهد أن أهمية التجديد ومسايرة التطورات التكنولوجية من ناحية ومساهمة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفرض علينا دعم هذه التجربة وتطويرها أخذا في الاعتبار لنتائجها والصعوبات التي تعترضها. وجدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعم الحكومة لمنظومة الأقطاب التكنولوجية والتزامها بمواصلة هذه المشاريع الاستراتيجية من خلال: - إقرار ميثاق القطب التكنلوجي (pacte technopolitain) يتضمن التزامات كل الأطراف المعنية بنشاط القطب. - إصدر أمر يتعلق بالنهوض بشبكات الشراكة (Culsters) وإقرار تمكين الشركات الخاصة للتصرف في الأقطاب التكنولوجية والتنموية من المشاركة في برامج النهوض بالمشاريع التشاركية للبحث والتجديد - احداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار في اطار التعاون مع أحد البنوك الدولية التنموية يخصص لبناء الفضاءات الصناعية داخل الأقطاب التكنولوجية. - إقرار فضاءات القطاب التكنولوجية كفضاءات تجديد (zone d’innovation). ودعا يوسف الشاهد في ختام كلمته جميع المؤسسات الوطنية والمجمعات الصناعية وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية الخاصة إلى الانخراط الفاعل في هذه المشاريع الوطنية الاستراتيجيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1340_732_pole-technologiques.jpg2019/01/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/379/170--libelle-.htmاجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة بكل من وزيري الداخلية هشام الفراتي و النقل هشام بن احمد اللذان قدما له تقريرا حول مدى تنفيذ الاجراءات المتخذة خلال جلستي العمل التى جمعت الوزيرين وعدد من الاطارات بالوزارتين واللتان خصصتا لدعم الاحتياطات الامنية والاجراءات الوقائية المتخذة بمطار تونس قرطاج الدولي والمساعى المبذولة من اجل تيسير حركة الدخول والخروج من المطار. وأعطى رئيس الحكومة في أعقاب هذه الجلسة تعليماته للسلط المعنية بالسماح للعموم بدخول بهو مطار تونس قرطاج الدولي وذلك انطلاقا من يوم غد الخميس الموافق ليوم 22 اوت الجاري. كما مثّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم إنجاز مشروع المخطط المروري للمطار وآجال الشروع في استغلاله بما من شأنه أن يرفع من نجاعة الإجراءات الأمنية بالمسالك المؤدية للمطار ويساهم في سيولة حركة الجولان بمحيطهhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ae/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1475_491_.jpg2019/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/377/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد وزير شؤون الثقافة على أهمية هذا القرار الذي سيعود بالنفع على قطاع الثقافة وعلى المبدعين والفنانين. واكد وزير الثقافة ان الانجاز الحكومي في ميدان الثقافة كان مهما جدا اذ شهد تطورا على مستوى الميزانيات، اذ انطلقنا بميزانية في حدود 26 مليون دينار ل 27 الف تظاهرة ثقافية واليوم نتحدث عن 117 الف تظاهرة ثقافية بميزانية تقدر ب 72 مليون دينار وتشمل كل الجهات لتصل في السنة القادمة 470 مليون دينار. أما فيما يخص الشراكة مع الجمعيات الثقافية فقد تطور عدد الجمعيات المستفيدة من 400 جمعية في 2016 ليصل الى 1360 سنة 2019. واعتبر محمد زين العابدين بان بلادنا اصبحت قبلة لاحتضان التظاهرات الثقافية الكبرى اذ تطور عدد هذه التظاهرات من ست تظاهرات في سنة 2016 ليصبح اليوم 17 تظاهرة ثقافية كبرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1473_163_.jpg2019/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/193/170--libelle-.htmونقل رئيس الحكومة التحيات الأخوية لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الرئيس الموريتاني وتمنياته لموريتانيا بمزيد التقدم والازدهار. ونوه يوسف الشاهد بما تشهده موريتانيا الشقيقة من مسيرة إصلاحية وتنموية شاملة في ظل قيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مهنئا إياه في هذا السياق بنجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في شهر سبتمبر 2018 والاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس يوم 05 أوت 2017. وأكد الشاهد على استعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الأشقاء الموريتانيين في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التكوين والتأهيل في مجال الموارد البشرية، و للعمل على مزيد تطوير التعاون الفني والتنسيق بين الجانبين للبحث عن التمويل اللازم في إطار التعاون الثلاثي. وأبرز رئيس الحكومة والرئيس الموريتاني تمسك تونس وموريتانيا بالعمل المغاربي المشترك وعزمهما على تعزيز مسيرة التكامل والاندماج مع أشقائهما في الاتحاد. وفيما يخص الأزمة الليبية أعرب الجانبان عن الأمل في أن تكلل جهود حكومة الوفاق الوطني ومسار التسوية السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة الهادفة لإحلال الإستقرار في ليبيا بالنجاح، بما يضع حدا للأزمة الليبية. وأشاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خاتمة اللقاء بالجهود التي يبذلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز التعاون والشراكة في ربوع القارة الافريقية، معربا عن استعداد تونس لتعزيز التعاون الثنائي مع موريتانيا تجاه القارةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1263_871_.jpg2018/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/194/170--libelle-.htmونقل رئيس الحكومة التحيات الأخوية لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الرئيس الموريتاني وتمنياته لموريتانيا بمزيد التقدم والازدهار.ونوه يوسف الشاهد بما تشهده موريتانيا الشقيقة من مسيرة إصلاحية وتنموية شاملة في ظل قيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مهنئا إياه في هذا السياق بنجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في شهر سبتمبر 2018 والاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس يوم 05 أوت 2017. وأكد الشاهد على استعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الأشقاء الموريتانيين في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التكوين والتأهيل في مجال الموارد البشرية، و للعمل على مزيد تطوير التعاون الفني والتنسيق بين الجانبين للبحث عن التمويل اللازم في إطار التعاون الثلاثي.وأبرز رئيس الحكومة والرئيس الموريتاني تمسك تونس وموريتانيا بالعمل المغاربي المشترك وعزمهما على تعزيز مسيرة التكامل والاندماج مع أشقائهما في الاتحاد. وفيما يخص الأزمة الليبية أعرب الجانبان عن الأمل في أن تكلل جهود حكومة الوفاق الوطني ومسار التسوية السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة الهادفة لإحلال الإستقرار في ليبيا بالنجاح، بما يضع حدا للأزمة الليبية. وأشاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خاتمة اللقاء بالجهود التي يبذلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز التعاون والشراكة في ربوع القارة الافريقية، معربا عن استعداد تونس لتعزيز التعاون الثنائي مع موريتانيا تجاه القارةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1263_871_.jpg2018/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/398/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1504_779_.jpg2019/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/255/170--libelle-.htmواستعرض رئيس الحكومة الخطوات التي قطعتها بلادنا من اجل تدعيم الجانب الدستوري وخاصة مواصلة تركيز المؤسسات الدستورية وآخرها استكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات. وسلم رئيس الحكومة بالمناسبة نسخة من دستور الجمهورية التونسية باللغة الفرنسية الى رئيس المجلس الدستوري الفرنسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/58/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1352_372_.jpg2019/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/399/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1505_016_.jpg2019/10/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/150/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1221_684_.jpg2018/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/122/170-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-إصلاح-المؤسسات-لا-يعني-التخلي-عنها-والإستغناء-عن-دورها.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بتونس العاصمة على ندوة تحت عنوان "المؤسسات العمومية في تونس: الواقع والتحديات والأفاق". وفي كلمة له، أكّد رئيس الحكومة أنّ إقرار إصلاح المؤسسات العمومية لا يعني بالمرة التخلي عنها والاستغناء عن دورها، مبرزا أنّ أهمية وزن هذه المؤسسات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تدعو إلى العمل على ضرورة انقاذها وإعادة هيكلتها لضمان ديمومتها ومواصلة اضطلاعها بدورها في إطار النجاعة والمردودية لتصبح عامل إشعاع وقاطرة لبعث وتطوير مشاريع أخرى متصلة بأنشطتها في مختلف أنحاء البلاد. وقال يوسف الشّاهد إنّ الحكومة اعتمدت في اعداد استراتيجية تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية على: - مبدأ التشاركية بين كل الأطراف المتدخلة، حيث تم إعداد وضبط 4 محاور ومبادئ عامة وتوجهات كبرى للإصلاحات. - الإصلاحات على مستوى الحوكمة العامة. - الإصلاحات على مستوى الحوكمة الداخلية. - الإصلاحات على مستوى الموارد البشرية والحوار الاجتماعي. - الإصلاحات على المستوى المالي. وقد انبنت الاستراتيجية على المبادئ العامة التالية: 1- معالجة وضعية المنشآت العمومية حالة بحالة وقطاع بقطاع وبشكل عملي. 2- تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعياتها المالية الحرجة، ووضع برنامج لإعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل تأمينها للمرافق العمومية المناطة بعهدتها في أفضل الظروف. 3- ترك كل الخيارات لإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية مفتوحة للنقاش على أن تراعي مصلحة المؤسسة والمواطن وأن تحافظ على دور الدولة كمساهم في رأس المال. 4- إيلاء العناية اللازمة لعملية إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية على المدى القريب، ومعالجة وضعياتها المالية الصعبة بصفة عاجلة مع ضرورة دمج عملية الإنقاذ داخل تصور شامل يمتد على المدى المتوسط والبعيد. 5- اصطحاب كل عملية انقاذ وهيكلة للمؤسسات أو المنشآت العمومية بعملية لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للتصرف في هذه المؤسسات بشكل يمكّنها من ضمان أوفر حظوظ النجاح. 6- إيلاء العناية اللازمة للحوار الاجتماعي في كل عملية إنقاذ وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي انتظار تفعيل مختلف النقاط تسعى الحكومة إلى ترشيد التصرف في المنشآت العمومية، وانطلقت في خطة لتحسين أداء بعض المؤسسات العمومية وإيجاد نظام لمراقبتها عبر إبرام "عقود الأداء" للحدّ من المخاطر المالية للمنشآت العمومية على الميزانيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1179_132_.jpg2018/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/196/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة ان تونس وبهذا العدد المتميز من الحاضرين والفاعلين الاقتصاديين المشاركين في هذه التظاهرة تعد منصة للاستثمار والشراكة الدولية والبينية الفاعلة مبرزا أنها توفر العديد من الإمتيازات لشركائها بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي في المنطقة واعتبارا للتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار خاصة على مستوى الاستقرار الأمني الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لضمان الاستقرار وعلى مستوى الحوافز والامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد. وشدد رئيس الحكومة على السعي إلى مزيد تحسين مؤشرات النمو وبرمجة عديد المشاريع الكبرى التي ستنطلق في السنة المقبلة مبينا أن هذا البرنامج الاقتصادي ستسهر الحكومة على تنفيذه ومتابعته بهدف خلق فرص جديدة للاستثمار وتوفير مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة من خلال توفير اعتمادات جديدة واستثنائية لفائدة صندوق التشغيل وتوفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات اضافة إلى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019. كما أكد رئيس الحكومة مواصلة التحكم في العجز المالي العمومي من خلال ميزانية سنة 2019 عبر حصر نسبة العجز في الميزانية إلى 3 فاصل 9 والتحكم في ارتفاع العجز التجاري بما من شأنه أن يحسن سعر صرف الدينار. واختتم رئيس الحكومة كلمته بتجديد التأكيد على جملة من الأولويات الاقتصادية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خلال سنة 2019 ومن أبرزها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة النمو والاستثمار وإعادة التوازن إلى المؤشرات الاقتصادية والتنموية الكبرى والعمل على تعافي المالية العمومية موضحا أنها أهداف ترتكز على القطاعات المنتجة كالصناعات الاستراتيجية والفلاحة والسياحة ومواصلة دعم مقومات الاستثمار وتطوير البنية التحتية والبيئيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ea/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1267_668_.jpg2018/11/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/149/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحيّة أن الحكومة أعطت توجيهات واضحة حتى لا يتضمّن قانون المالية 2019 ضرائب جديدة على المؤسّسات والأفراد ودعا إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسّسات وتمكينها من المزيد من الاستثمار وذلك للحدّ من ظاهرة الاقتصاد الموازي وتوفير سيولة للدولة وتحسين استخلاص الموارد الجبائيّة.وقدم رئيس الحكومة جملة من الأرقام تبرز نجاح سياسة الدولة في عدد من المجالات من أبرزها القطاع السياحي حيث بلغت عائدات السياحة إلى غاية 20 أوت 2018 لأول مرة منذ سنة 2014، 2324 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. كما تطورت الاستثمارات الأجنبية إلى موفى شهر جويلية 2018 بـ27 بالمائة لتبلغ 1345.2 مليون دينار مقابل 1060.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016.وأشار رئيس الحكومة إلى أنه كان من الممكن تحقيق أرقام أفضل في هذه المجالات وغيرها إذا توفرت إرادة الإصلاح عند مختلف الأطراف إلا أن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري حتى تتقدم في كل الملفات التي طرحتها إلا أن الصراعات السياسية الجانبية شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء عطل مسيرة الإصلاح.وأبرز يوسف الشاهد خلال كلمته أهم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وأهم الإجراءات التي سيتضمنها ومن أبرزها: - الاعداد لإجراءات تخفف من العبئ الجبائي على المؤسسة لتمكينها من المزيد من الاستثمار. - إجراءات جبائية تعالج مشكلة الديون الجبائية المتراكمة من سنوات. - مواصلة التشجيع على احداث مؤسسات واحداث مواطن شغل. - مراجعة نسب الضريبة على الشركات. - العمل على خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - تطوير الاستثمار العمومي بدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. - إعطاء دفعة جديدة لقطاع التجارة الالكترونية من خلال نظام جبائي خاص تفاضلي. - مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية PRD. - تركيز بنك الجهات. - الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار. - تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب. - اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر أقل من 20 ألف دينار. وأضاف أن الحكومة ماضية في التشجيع على احداث مؤسسات وخلق مواطن شغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.وفي نفس هذا الإطار ستواصل الحكومة مراجعة النسب الضريبيّة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسيّة للمؤسّسات الناشطة بتونس.وشدّد رئيس الحكومة على أنه من أولويات الحكومة العمل على حماية القدرة الشرائيّة للمواطن وتدعيمها من خلال العديد من الإجراءات.ونبّه رئيس الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمسألة العجز الطاقي وخاصة إلى تراجع قطاع المحروقات بعد ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس سلبا على ميزانية الدولة.هذا وتتواصل أشغال هذه الندوة ضمن أربع ورشات وهي ورشة تطوّر ميزانية الدولة وملامح قانون المالية لسنة 2019، وورشة إجراءات دفع النشاط الاقتصادي، وورشة منظومة الدعم، وأخيرا ورشة الإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1220_403_.jpg2018/09/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/251/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة في تصريح عقب الزيارة ان الدولة تحملت مسؤوليتها في حماية الأطفال وفقا للدستور والمصلحة الفضلى لهم مشددا على أن الدولة مدنية ولا تقبل دمغجة عقول الاطفال أو استعمالهم بأي طريقة كانت.وبيّن رئيس الحكومة أنه تم الانطلاق في تتبع كل من يخرق القانون تحت غطاء الجمعيات وتم رفع أكثر من 160 قضية ضد هذه الجمعيات بما في ذلك هذه الجمعية". وحيا رئيس الحكومة السلطة القضائية التي تفاعلت بسرعة مع القضية مشددا على ضرورة التمسك بتتبع كل من أجرم في حق هؤلاء الأطفال، ودستور الجمهورية التونسية يعاقب بشدة هذه الجرائم والاعتداءات. هذا وتفقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظروف اقامة الاطفال بالمركز كما اجتمع مع عدد من الأخصائيين النفسانيين مستفسرا حول ظروفهم النفسية ومشددا على ضرورة توفير الرعاية القصوى لهم حتى يتمكنوا من العودة الى حياتهم الطبيعية في أفضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/22/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1348_993_.jpg2019/02/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/302/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة المجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة وما يكتسيه مشروع القانون الجديد من أهمية بالغة في المنظومة الجزائية التونسية، مؤكّدا أنّ المعادلة الصعبة التي ستكفلها المجلة الجزائية الجديدة هي التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة وضمان حقوق وحريات الأشخاص. ودعا رئيس الحكومة وزارة العدل واللجنة المكلّفة الى توسيع الصبغة الاستشارية والتشاركية، وأن يقع التسريع في عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال، مؤكّدا على مراعاة مجمل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس. وأشار رئيس الحكومة إلى أهميّة تمرير هذا العمل الكبير المنجز منذ سنة 1968 للمواطنين وتشريكهم فيه مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني. وانتهى إلى التذكير بالمشاريع الرائدة التي هي بصدد الإنجاز على غرار القانون المنظم للسجون ومشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للسجون والإصلاحhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1399_441_.jpg2019/04/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/734/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية موضوع التصرف ونقل وخزن المواد الخطرة بالنظر لما حدث مؤخرا في الشقيقة لبنان بعد الانفجار الذي حدث في ميناء بيروت والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة، مشددا على ضرورة اتخاذ اقصى إجراءات اليقظة والحذر والحيطة خلال خزن ونقل هذه المواد الخطرة ومتابعة الوضعية باستمرار. وأوصى المجلس بضرورة إعطاء أهمية قصوى لمتابعة مسالك توزيع المواد الخطرة والمسح الحيني لكافة المتدخلين في هذا القطاع من ناحية النقل والتخزين والاستغلال وذلك لتفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث جراء الإهمال والتراخي. كما شدد المجلس على ضرورة انتهاج الصرامة واليقظة في انفاذ القانون في هذا المجال ومراقبة مدى مطابقة المعايير المعتمدة في إجراءات التأمين وإسناد الرخص للنقل والتخزين والاستغلال. وأقر المجلس في خاتمة أشغاله: 1. تكوين لجنة وطنية تعنى بنقل وتخزين المواد الخطرة تضم كل المتدخلين في هذا المجال تعد تقريرا في الغرض في أجل 3 أسابيع. 2. تفعيل اللجان الجهوية المشتركة لمراقبة نقل وتخزين المواد الخطرة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2259_665_photo120820201.jpg2020/08/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/59/170-رئيس-الحكومة-يوصي-بمزيد-الإحاطة-المعنوية-والمادية-العاجلة-بعائلات-ضحايا-غرق-قارب-بحري.htmواستعرض المجلس، تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة. واكد رئيس الحكومة على ضرورة استكمال التحقيقات في اقرب الآجال، والكشف عن نتائجها للراي العام. مع ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة. وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجاذبات .وعبر المجلس عن تضامن الحكومة التام مع عائلات الضحايا امام هذا المصاب الجلل، معتبرا ما وقع بمثابة الكارثة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات، في مثل هذه الظروف العصيبة. وأوصى رئيس الحكومة، في هذا الإطار، بمزيد الإحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات الضحايا. وتعزيز إمكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض. كما أكد المجلس على ضرورة مزيد اليقظه امام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية. واهمية تتبع الشبكات الاجرامية والعصابات المختصة في التغرير بأبنائنا من الشباب الراغب في الهجرة، والتي يدخل نشاطها في نطاق الاتجار بالبشر كما تعرفه التشاريع والاتفاقيات الدولية .الجمهوريّة التونسيّةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1004_719_.png2017/10/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1056/170--libelle-.htmواستهلّ رئيس الحكومة، المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخلية زيارته هذه بوضع إكليل من الزّهور ترحّما على شهيد الوطن الملازم "نجيب الله الشارني"، ليتحوّل إثر ذلك إلى مركز الحدود البريّة المتقدّم بفم الضفا التّابع لفرقة الحدود البريّة للحرس الوطني بتالة، كما اطّلع على تقدّم أشغال مقرّ الوحدة الحدوديّة البريّة بالقصرين. هذا وتولىّ في ذات الإطار، وضع إكليل من الزّهور ترحّما على أرواح شهداء المؤسسة الأمنيّة في العمليّة الإرهابيّة التي شهدها مفترق بولعابة ليختتم زيارته بالإشراف على جلسة ضمت الإطارات الأمنيّة الجهويّة من مختلف الأسلاك. وقد كانت هذه الزيارة فرصة استذكر من خلالها بطولات شهداء الوطن ضدّ الإرهاب، كما مثلت مناسبة اطّلع من خلالها على سير العمل بمختلف هذه الوحدات الأمنيّة والوقوف على جاهزيّة الاعوان والإطارات العاملين بها، متوجّها إليهم بكلّ الشّكر والتّقدير على ما يبذولونه من مجهودات للتّوقّي من كلّ التهديدات الاجراميّة والارهابيّة، داعيا إيّاهم الي البقاء في حالة جاهزيّة متواصلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2633_398_photo16042021.jpg2021/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/428/170--libelle-.htmوطمأن رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة الرأي العام إلى أن السلطات التونسية اتخذت كل الاحتياطات الضرورية للتصدي لامكانية انتشار هذا الفيروس، ونوّه إلى أهمية هذه الخطة الوطنية بالنظر لخطورة انتشار هذا الفيروس في عدة بلدان من العالم عبر الاعتماد على معطيات محينة يوميا لمتابعة انتشار هذا الفيروس. وأكد يوسف الشاهد أن الدولة وفرت كل الموارد اللازمة والكفاءات الضرورية في المطارات والموانئ للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يحدث مشددا في نفس الإطار على أهمية اعداد الإطارات الطبية والشبه طبية خاصة في المناطق الداخلية للتوقي من امكانية انتشار هذا الفيروس. وشدد رئيس الحكومة على أهمية التوعية والتثقيف في الترصد والتوقي من فيروس "كورونا" داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة دعم حملة التواصل حول هذه الخطة الاستباقية في الإدارات والمؤسسات العمومية ووسائل الاعلام الوطنية لأن الوقاية خير من العلاج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1534_015_.jpg2020/01/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/431/170--libelle-.htmواعتبر يوسف الشاهد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن استضافة تونس لمبادرة ''ازدهار إفريقيا'' يترجم الثقة العالية في بلادنا ودورها الفاعل في افريقيا مجددا التأكيد على أن الدولة ستبذل قصارى الجهد وستعمل على تسخير كافة الامكانيات المتاحة من أجل المساهمة انجاح هذه التظاهرة من منطلق الايمان بأن القارة الافريقية أحوج ما تكون اليوم إلى دفع الاستثمار فيها وتنمية تجارتها الخارجية وتوطيد علاقاتها الاقتصادية وتأكيد انفتاحها على الاقتصاد العالمي. وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والشراكة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية مستذكرا في هذا السياق الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى واشنطن من 10 إلى 12 جويلية 2017 مبينا في نفس الإطار خصوصية هذه العلاقات وعمقها والتي تم وضع لبناتها على امتداد 200 سنة لتشهد ديناميكية جديدة منذ الثورة توجت بتوقيع الجانبين خلال الزيارة التي أداها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلى واشنطن في ماي 2015 على مذكرة تفاهم حول إقامة شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية على المدى الطويل. واعتبر رئيس الحكومة أن تنظيم هذه التظاهرة ينسجم مع توجهات الدبلوماسية التونسية منذ سنة 2011 والتي بوّأت البعد الافريقي مكانة الصدارة في هرم أولوياتها انطلاقا من إيمان بلادنا بأن افريقيا تمثل أمل العالم ومستقبله الاقتصادي والتنموي خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1537_898_.jpg2020/02/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/88/170-رئيس-الحكومة-الحكومة-ماضية-في-استكمال-تركيز-المؤسسات-الدستورية-وتوفير-متطلبات-تفعيل-الدستور.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بسوسة على افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار "المؤسسة واللامركزية، الديناميكية والفرص المتاحة". وأكد يوسف الشاهد بالمناسبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وتوفير متطلبات تفعيل الدستور في جانبه المتعلق بالسلطة المحلية والتمييز الإيجابي وتوفير متطلبات تنظيم الانتخابات البلدية باعتبار الشأن المحلي رافد اساسي من روافد التنموية الشاملة. واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق أهم ما جاء في مشروع ميزانية الدولة على غرار الترفيع في تحويلات الدولة المخصصة للجماعات المحلية بعنوان المال المشترك من 394 مليون دينار سنة 2017 الى 430 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 36 مليون دينار، مشيرا إلى أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية هو حاليا بصدد النقاش صلب اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب بعد المصادقة على القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية وتعميم النظام البلدي بإحداث 86 بلدية جديدة تضم حوالي 3.5 مليون ساكن. وأفاد يوسف الشاهد في هذا المجال أن الدولة ستتحمل الديون المتخلدة بذمة 64 بلدية تشكو من صعوبات مالية وديون لفائدة المؤسسات العمومية في حدود 100 مليون دينار يتم تسويتها دفعة واحدة سنة 2018 بما سيمكن من تخفيف الأعباء المحمولة على البلديات المعنية ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين، وذلك تبعا للقرار المنبثق عن المجلس الوزاري المضيـّق المنعقد أواخر أكتوبر الماضي، لافتا النظر إلى العمل الجاري على استكمال التركيز الفعلي للبلديات الجديدة وتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة 86 بلدية محدثة و187 بلدية تمت توسعة حدودها بكلفة جملية تفوق 750 مليون دينار خلال المخطط 2016/2020. كما ذكر رئيس الحكومة أن البلديات شرعت في اعتماد منظومة استثمارية جديدة انطلق العمل بها منذ سنة 2016 وتتمثل في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية باعتمادات تصل إلى 1220 مليون دينار منها 530 مليون دينار بعنوان مساعدة من الدولة، مشيرا الى أن هذا البرنامج يهدف الى التقليص من التفاوت الجهوي والى تدعيم البنية التحتية بالمدن والمناطق البلدية.2017/12/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/842/170--libelle-.htmوتناولت الجلسة تداعيات الحادثة الإرهابية التي جدت اول أمس في مدينة نيس جنوب فرنسا وذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص. وجدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي في بداية الجلسة على إدانته التامة والمطلقة لهذه العملية الإرهابية الوحشية والجبانة والّتي استهدفت مواطنين آمنين في مكان يبعث على السكينة والإطمئنان، ويدعى فيه إلى التآخي والتضامن بين البشر. وأكّد أنّ تونس والتونسيين، الذّين عانوا من ويلات الإرهاب وسالت دماء أبنائهم في مواجهته، هم في مقدّمة شعوب العالم الحرّ لمحاربة كلّ من اختار السقوط في مستنقع الظّلامية. وأعرب رئيس الحكومة عن تضامن تونس مع الحكومة والشعب الفرنسي الصديق، متقدّما بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وأكّد رئيس الحكومة في هذا المجال على السيّدين وزير الداخلية ووزير العدل على ضرورة إيلاء العناية القصوى للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة والكشف عن كلّ العناصر الّتي قد تكون ساهمت فيها تصوّرا وإعدادا وتنفيذا، وتقديم الدّعم والتّعاون التّامين مع الأجهزة الفرنسية في هذا المجال. مشدّدا على أهميّة تضافر كلّ الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتوقّي من تداعياتهما الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والإعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2413_204_photo31102020.jpg2020/10/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/269/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة أنّ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لبنة جديدة تعزّز منظومة الحوار الاجتماعي البنـّاء والمثمر بين كل الأطراف، بما يمكّن من تذليل الصعوبات الماثلة وبحث القضايا الاجتماعية وتسهيل فضّها. وأطلع أعضاء مجلس الحوار الاجتماعي رئيس الحكومة على النظام الداخلي للمجلس وبرنامج عمله المستقبلي، وتابع حسن سير عمل اللجان الستّ المكونة للمجلس. وإثر المجلس، أفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنّ هذا المجلس يعدّ إنجازا هامّا من شأنه أن يعزّز ثقافة الحوار الاجتماعي الناضج والمسؤول بين كلّ الأطراف. ومن ناحيته، ذكر رئيس اتحاد الأعراف أنّ المجلس سيمكّن من كسب رهانات المرحلة، وتجاوز التحديّات التي تفرضها. وقد تسلّم رئيس الحكومة نسخة من النظام الداخلي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/77/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1366_706_.jpg2019/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/58/170-رئيس-الحكومة-المدرسة-الوطنية-للحماية-المدنية،-حلم-يتحقق-لعديد-الأجيال-التي-عملت-في-سلك-الحماية-المدنية.htmوأكد رئيس الحكومة ان هذه المدرسة هي "مفخرة لتونس" كما أنها تعد " حلم عديد الأجيال التي عملت في سلك الحماية المدينة " مشيرا إلى الانطلاق في تكوين أعوانها وفق أحدث الطرق البيداغوجية هي أحد "مكونات منظومة الحماية في تونس والدفاع عن الوطن". وشدد يوسف الشاهد على دور الحماية المدنية في التعاطي مؤخرا مع حادثة سقوط مبنى سكني في ولاية سوسة وفي مواجهة الحرائق التي شهدتها عديد المناطق في الصائفة الأخيرة وفي مكافحة الثلوج خلال الشتاء. وعاين مختلف مكونات المدرسة والأجزاء التي تم انجازها من ذلك قاعات التدريس ومحاكي السياقة وقاعة التحكم في محاكي مجابهة الحرائق بالإضافة إلى قسم الأخطار التكنولوجية. وزار رئيس الحكومة ايضا قاعة التكوين في مجال التصرف في الأزمات وميدان التدريب على الأخطار التكنولوجية، كما حضر عمليات بيضاء للإنقاذ والإسعاف والنجدة وإطفاء الحرائق وتسرب المواد الخطرة واطلع على مختلف وسائل النجدة والانقاذ والنجدة المخصصة لتدريب ورسكلة اعوان الحماية المدنية. وتمتد المدرسة على مساحة جملية تفوق 8 هكتارات بكلفة 48 مليون دينار. وتعد وفق القرار المحدث لها مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية ويعد إطار التكوين بها 130 مكونا من مختلف الاختصاصات وتظم المدرسة حسب الامثلة الهندسية مطعما ومبيتا وقاعات تدريس وتكوين وميدانا للتدريب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1003_136_.jpg2017/10/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/297/170--libelle-.htmونوه رئيس الحكومة في كلمته بمبادرة الحزام والطريق التي انضمت إليها تونس خلال شهر جويلية 2018 معبرا عن ثقته في الآفاق التي تحملها والامكانيات التي تتضمنها والتي ستحدث نقلة حقيقية في التعاون بين الصين والعالم العربي وباقي الأقاليم المعنية بها. وأكد على أن تونس أصبحت من أوائل الدول العربية الحاملة لرؤية جديدة لعلاقات التعاون بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية وهي رؤية قامت على تأسيس علاقات تعاون ما فتئت تتطور بشكل إيجابي خلال السنوات الأخيرة لترتقي إلى مرتبة الشراكة المربحة لجميع الأطراف. وبين يوسف الشاهد أن آليات وبرامج عمل المنتدى قد توفقت في اضفاء اكثر حيوية وزخم على علاقات التعاون بين العالم العربي والصين مبنية على أسس ومبادئ السلام والصداقة في تناغم تام مع روح مبادرة الحزام والطريق وأجندة التنمية 2030 للأمم المتحدة. وأبرز الشاهد حرص الحكومة لإيصال رسالة خاصة إلى الأصدقاء الصينيين والعرب حول الرغبة الصادقة في إقامة تعاون وشراكة متينين يكونان نقطة تحول جديدة في النهوض بأوضاع بلداننا. وشدد رئيس الحكومة على أن تونس دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي وشرعت في التحول نحو اقتصاد موجه نحو السوق ومفتوح أمام التنافسية الإقليمية وهي ملتزمة بضمان الإرادة الاقتصادية الجيدة ومكافحة الفساد وتخفيف الاجراءات الادارية والجمركية وتقديم حوافز للمستثمرين الصينيين والعرب بفضل قانون الاستثمار الجديد. وذكر الشاهد أن تونس كانت قد نظمت أواخر 2016 مؤتمر الاستثمار "تونس 2020" ودعت شركائها وعلى رأسهم الصين والدول العربية إلى بناء مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء من خطة التنمية 2016-2020، داعيا الشركاء من جمهورية الصين الشعبية ومن الدول العربية ولاسيما منهم القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الانخراط معنا في هذه المجهودات التي ستعود حتما بالفائدة والربح على كل الأطراف. يذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة وفد هام من الجانب الصيني يضم حوالي 200 مشارك وممثلين عن 50 شركة اضافة إلى حضور قرابة 40 رجل أعمال عن الجانب العربي. ويعد هذا المؤتمر الآلية الأساسية للتعاون الاقتصادي العربي الصيني على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1394_996_.jpg2019/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/240/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة أنّ تونس ستنتج 1000 ميغاوات من الطاقة المتجدّدة بما يعادل 25 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة، وذلك بقيمة 2500 مليون دينار متوقّعة. وأوضح يوسف الشاهد أنّ إنجاز هذه المشاريع الطاقيّة التي تعدّ الأولى من نوعها في تونس، من ناحية الأهميّة والحجم، سيمكّن من التخلّص تدريجيّا من العجز الطاقي، وسيفضي آليا إلى التقليص من مستوى العجزي التجاري. وأبرز رئيس الحكومة حرصه الكبير على إنجاز مجمل هذه المشاريع وفق المعايير المطلوبة وفي آجالها المحدّدة، والتي ستشمل بالخصوص البنية التحتيّة والطرقات ومجال التعمير والإنشاء، منتهيا إلى أنّ سكّان الأحياء الشعبيّة سيمثّلون المستفيد الأبرز منهاhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/59/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1337_230_.jpg2019/01/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/300/170--libelle-.htmاعتبر رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن قانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) مشروع ثوري شبيه بقانون 72 الذي أعطى دفعا قويا للاقتصاد التونسي مضيفا أن هذا القانون خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية خاصة مع تحمس عدد كبير من الشباب له. وقال يوسف الشاهد "اليوم استكملنا كامل القوانين الترتيبية والتطبيقية لهذا القانون ومنحنا أولى علامات المؤسسات الناشئة لتسهيل خروجها للسوق العالمية" واكد رئيس الحكومة أن الحكومة أرادت إيصال رسالة مفادها أننا نؤمن بالرقمنة لمقاومة الفساد وتسهيل الخدمات للمواطن وتشجيع الشباب على الخلق والابتكار مضيفا أنه بفضل هذا الشباب يمكن تقليص الهوة مع الدول المتقدمة. واعتبر أن النموذج الاقتصادي لتونس يقوم أساسا على استغلال القدرات البشرية وهذه الطاقة التي ينتجها هذا الشباب الذي تخطى الصعوبات وتمكن من تطوير هذه المؤسسات الصغيرة وصنع قصص نجاح متميزة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1397_299_.jpg2019/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/995/170--libelle-.htmومثل هذا اللقاء مناسبة للتحاور والنقاش حول هذا المطلب والخطوات المنجزة لحد الآن من قبل التنسيقية وسبل تطوير البنية التحتية وتحقيق جملة المطالب التنموية للجهة. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الجلسة تناولت عديد المواضيع التنموية التي تهم جزيرة جربة في علاقة بالقطاع السياحي والقطاع الصناعي وخاصة الاستعداد لفترة ما بعد الكوفيد وانجاح الموسم السياحي عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإحاطة بأصحاب المؤسسات الصناعية والعاملين فيها. وأضاف رئيس الحكومة ان الجلسة مثلت فرصة لطرح ملف "جربة ولاية" على طاولة النقاش مذكرا بأنه تم سابقا عقد جلسة في رئاسة الحكومة حول هذا الموضوع مشددا على أن أي اجراء يمكن أن يكون فيه مصلحة لأهالي جزيرة جربة فإن الحكومة ستأخده بعين الاعتبار والدرس. وأعلن هشام مشيشي أنه سيتم قريبا عقد جلسة لمزيد التعمق في هذا الملف مع كل المتدخلين، مشددا على أن حكومته تعمل على الارتقاء بالخدمات المسداة للأهالي وتحسين المرافق في الجزيرة للوصول بها إلى نفس مستوى مركز ولاية. من جهته اعتبر رئيس تنسيقية جربة ولاية محمد نبيل جميل ان الجلسة مع رئيس الحكومة كانت مثمرة ومثلت خطوة إيجابية من طرف رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسة أخرى مع كل المتدخلين في هذا الملف في أواخر شهر مارس، ستخصص لتدارس كل المشاغل والمشاكل التي تعرفها جزيرة جربة وعلى رأسها مطلب "جربة ولاية" خاصة مع الاستحقاقات التي تنتظر الجهة كالقمة الفرنكفونية والموسم السياحي القادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2566_380_photo07032021.jpg2021/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/324/170--libelle-.htmوتمحور النقاش حول ستة محاور كالاتي : - خدمات النقل العمومي للأشخاص - النقل البحري والموانئ - النقل الجوي والمطارات - اللوجستية والنقل متعدد الوسائط - السلامة والأمن في قطاع النقل - المؤسسات العمومية للنقل واعتبر رئيس الحكومة أن الحوار الوطني حول قطاع النقل كان مهما جدا خصوصا أنه جاء في أعقاب أسبوع كامل خصص لقطاع النقل انطلق بحوارات جهوية شملت كل ولايات الجمهورية ليختتم اليوم بورشات مختلفة لتناول كل الاشكاليات والمشاغل الخاصة بقطاع النقل. وقال رئيس الحكومة في تصريح اعلامي عقب انتهاء أشغال اليوم الوطني للنقل أن الحوار كان بناء فقد خلص إلى جملة من التوصيات الهامة التي سيتم عرضها على مجلس وزاري سينعقد الأسبوع القادم والذي سيتخذ جملة من الاجراءات قصيرة المدى لكي يشعر المواطن بتحسن في حياته اليومية. وثمن يوسف الشاهد حضور المجتمع المدني المكثف في كافة فعاليات أسبوع النقل في هذا الحوار وهو ما سيضمن متابعة كل مخرجات الحوار والاجراءات التي ستتخذ لفائدة القطاع. وذكر رئيس الحكومة أن حوار الصحة كان ناجحا فقد دخلت عديد الاجراءات حيز التنفيذ مشددا على أن كل القرارات والاجراءات التي ستخلص عن حوار قطاع النقل سيتم تنفيذها أيضا. وختم الشاهد قائلا "نحن مدركون للوضع الاقتصادي الصعب للبلاد لذلك علينا التوّجه لاصلاحات غير مكلفة مثل الرقمنة التي ستختصر المسافات وتربحنا الموارد المالية وتسهل حياة المواطن".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/22/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1421_177_.jpg2019/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/343/170--libelle-.htmوأبرز يوسف الشاهد انه ولأول مرة في تونس يتم ارسال الامتحانات بطريقة الكترونية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة في وزارة التربية. ووجه رئيس الحكومة بهذه المناسبة تحية للاطار التربوي من أساتذة ومتفقدين واطار مشرف على الامتحانات الذين تجاوز عددهم 140 ألف، كما وجه تحية للأولياء خاصة بعد سنة دراسية صعبة على الجميع متمنيا النجاح لابنائهم. ويجتاز 131907 مترشح اختبارات البكالوريا بداية من اليوم والى غاية يوم الإربعاء 19 جوان 2019، وتمثل نسبة الإناث قرابة 60 بالمائة، ويتمتع 428 مترشحا باجراءات استثنائية مثل تضخيم الخط واعتماد طريقة البراي وترجمة مواضيع الاختبارات للغة الفرنسية واضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1440_927_.jpg2019/06/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/299/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل كلمته أن موقع الهيئات الدستورية المستقلة ضمن البناء الدستوري التونسي يمثل إحدى مميزات دستور جانفي 2014 في ترتيبه للسلط ويعكس نجاح هذه الهيئات في دعم الانتقال الديمقراطي، كما يمثل قناعة لدى أغلب الفاعلين السياسيين بأهميتها ضمن المنظومة السياسية ومنظومة حقوق الانسان. وشدّد يوسف الشاهد على حرص الحكومة على استكمال سن القوانين الاساسية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتشاور حول المشروع الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، مذكرا في هذا الشأن بتوفق كل الأطراف في ايجاد حل للهيئة العليا للانتخابات التي شرعت في التحضير للانتخابات وقدمت الروزنامة الانتخابية مؤخرا. وأبرز يوسف الشاهد ان التمشي الذي اختارته الحكومة يعتمد أساسا على تعزيز الثقة بينها وبين الهيئات المستقلة عبر التشاور والشراكة ودعم استقلالية الهيئات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وثمّن رئيس الحكومة التمشي القائم على تطوير قواعد التنسيق بين الهيئات العمومية المستقلة في المهام المشتركة التي حددها القانون ومعالجة المشاكل المتقاربة وتبادل التجارب والذي تمت ترجمته من خلال تأسيس رابطة الهيئات العمومية المستقلةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1396_230_.jpg2019/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/261/170--libelle-.htmوتوجه رئيس الحكومة في كلمته عقب التوقيع على هذا الميثاق بالشكر إلى كل المتدخلين في قطاع النسيج والملابس على مجهوداتهم المبذولة من أجل تطوير هذا القطاع الذي يوفر حوالي 160 ألف موطن شغل. واعتبر رئيس الحكومة أن امضاء هذا الميثاق من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لهذا القطاع الحيوي والواعد ويمنحه آفاقا مستقبلية مضيفا أن هذا العقد يمثل رؤية اقتصادية جديدة لتونس. وأفاد يوسف الشاهد أن المسار التشاركي بين الدولة والقطاع الخاص سيشمل قطاعات أخرى بأهداف محددة ومعينة حيث تلتزم الحكومة من جهتها بعدد من الالتزامات المحمولة عليها كحوكمة القطاع والتكوين وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير البنية التحتية، فيما يلتزم المهنيون بتوفير حوالي 50 ألف موطن شغل في أفق 2023 في قطاع النسيج والملابس. وأشار إلى أن قطاع النسيج والملابس عانى في السنوات الفارطة من عدة صعوبات ليعود في سنة 2018 من خلال ارتفاع الصادرات وعبّر عن أمله في أن تسترجع تونس حصة 4 بالمائة من السوق الأوروبية والارتفاع بصادراتنا إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف يوسف الشاهد أنّ امضاء هذا العقد يأتي ثمرة لعمل متواصل انطلق منذ مجلس وزاري خصص لقطاع النسيج والملابس في غرة جوان 2017، مؤكدا أنه تمت إضافة نقطة هامة للعقد تتعلق بضرورة ادماج المناطق الداخلية ودفع الاستثمار بها. وشدّد رئيس الحكومة أن امضاء هذا الميثاق يأتي ضمن سياسة اقتصادية جديدة ترتكز على ضبط عقود اهداف واضحة مع قطاعات أخرى، مثل قطاع الصيدلة ومكونات السيارات والصناعات الغذائية، وتكون سياسة متواصلة وملزمة لكل الحكومات في المستقبل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1358_207_.jpg2019/02/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/330/170--libelle-.htmوحيا خلال كلمته العائلة الفلاحية الموسعة من فلاحات وفلاحين وبحارة وهياكل مهنية وإدارية وجامعية من كل الجهات وأكد لدى حديثه على اتفاق “الاليكا” مع الاتحاد الاوروبي ان اي اتفاق لا تكون فيه تونس رابحة ولا يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلاح والبحار لن يتم امضاؤه مضيفا بأن مسألة التفاوض مازال في مستوى الشروط والمبادئ العامة واحصائيات التجارة البينية المتبادلة سابقا. كما أكد رئيس الحكومة في كلمته أن أي اتفاق يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرج ويكون مصاحبا بحزمة من الإجراءات لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري الى الدعم والمساندة المالية في عديد المجالات وذلك بغاية تطوير الفلاحة حتى تبلغ مستوى من التأهيل يمكنها من مجابهة المنافسة. وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بجملة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري وشملت هذه الإجراءات مجالات الموارد المائية والأراضي الدولية الفلاحية ومنظومات الإنتاج وقطاع الصيد البحري ومناخ الاستثمار. وتتمثل هذه الإجراءات في: - مراجعة النصوص التشريعية الخاصة بقطاع المياه ومن ذلك مجلة المياه - دعم برامج تعبئة الموارد المائية مع التأكيد على أهمية انجاز الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه الى أفق 2050 من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات. - ضبط قائمة الضيعات الدولية الفلاحية المبوبة لإحداث وحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي وعددها 18 على مساحة 10000 هك موزعة على 8 ولايات و14 معتمدية. - الترفيع منذ أسبوعين في سعر الحبوب المتأتية بـ 7 د/ق للقمح الصلب و5د/ق للقمح الين و3د/ق للشعير بالإضافة للمنحة الاستثنائية للتسليم السريع. - الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج والترفيع في منحة تجميع الحليب المخصصة لمراكز التجميع إضافة الى امضاء اتفاق الشراكة بين القطاع والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة الألبان 2019/2025 والذي يهدف الى إعادة هيكلة وتكوين القطيع والرفع من انتاجيته وتأمين تزويد السوق بالحليب ومشتقاته - احداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية. - تنظيم حوار وطني واسع حول القطاع الفلاحي في تناغم مع المبادرة التي دعا اليها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأفاد يوسف الشاهد بأنه بفضل هذه الإجراءات عرفت مؤشرات نمو الاستثمار منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2017 تطورا هاما حيث تم التصريح بـ 17500 عملية استثمار بقيمة 300 مليون دينار والمصادقة على 7000 عملية استثمار بقيمة تفوق 950 مليون دينار. وأضاف رئيس الحكومة بأن القانون الجديد كان له أثر إيجابي لدفع الفلاحين الى تعصير مستغلاتهم عبر اقتناء تجهيزات الميكنة الفلاحية واستعمال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الفلاحي من وسائل الاقتصاد في مياه الري وآلات جني الثمار والجرارات الفلاحية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1427_406_.jpg2019/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/347/170--libelle-.htmواعتبر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في تصريح صحفي عقب اللقاء ان العلاقات بين البلدين مميزة ويجب تطويرها خاصة أن المنطقة تعيش تحديات صعبة في وضع إقليمي ودولي معقد ويصعب التنبؤ بتطوراته ". ونوّه سعد الدين العثماني بديناميكية العلاقات الثنائية التي يترجمها أساسا عمل اللجان التقنية المشتركة التي تدرس دفع التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والطلابي وبعض القضايا التجارية بين البلدين مؤكد أن هذه المجهودات على أهميتها غير كافية وتحتاج إلى الدفع والتطوير وحل بعض الإشكالات التي ترتبط بتطورات العالم المعاصر وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ورفع مستوى البحث العلمي بينهما.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1444_074_.jpg2019/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2030/170-رئيس-الوزراء-الياباني-يستقبل-رئيسة-الحكومة-الإرتقاء-بمستوى-التعاون-التونسي-الياباني-محور-اللقاء.htm وفي مستهل اللقاء، أبلغت رئيسة الحكومة رئيس الوزراء الياباني، تحيات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد لامبراطور اليابان وله وللشعب الياباني، وهنّأته بنجاح اليابان في تنظيم قمة تيكاد9 والمعرض الدولي" أوزاكا 2025" الذي شاركت فيه تونس بكل تميز و نجاح حيث انتظم يومها الوطني بتاريخ 13 أوت 2025. ونوّهت رئيسة الحكومة بمستوى العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب سبعين سنة، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تدعيم التعاون المالي والفني وتكثيف الاستثمارات اليابانية في تونس. وقدّمت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، إلى السيد رئيس الوزراء الياباني عددا من المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية، مقترحة دعم اليابان من أجل تنفيذها. كما اقترحت أن يتم في أفضل الآجال ، تنظيم مؤتمر اقتصادي واستثماري تونسي - ياباني. كما أفادت رئيسة الحكومة بتعهد تونس لتذليل كل الصعوبات الإجرائية التي قد تعترض أي استثمار ياباني أو أي مشروع تساهم اليابان في إنجازه و ذلك في إطار التراتيب الجاري بها العمل، وبصفة عامة تذليل كل الصعوبات التي تعترض أي استثمار أو مشروع بصدد الإنجاز بتونس. من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني السيد شيغيرو إيشيبا على اعتماد، فحوى البيان المشترك لسنة 2022 لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الوزراء الياباني السيد "فوميو كيشيدا"، كإطار عام لضبط سبل التعاون بين تونس واليابان، مؤكدا أن نجاح اليابان في تنظيم الدورة التاسعة للتيكاد جاء نتيجة نجاح الدورة الثامنة للتيكاد التي احتضنتها تونس بكل تميز و اقتدار سنة 2022 تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أكد رئيس الوزراء الياباني على أن اليابان تولي أهمية للعلاقات مع تونس، التي تلعب دورًا حيويًا في استقرار المنطقة، مضيفا أن اليابان ستواصل التعاون لتحسين منظومة المياه بتونس. ورحّب الجانبان بالتقدم الكبير في المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار التي ستبرم، في أفضل الآجال، بين تونس واليابان واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الجانبان الى عدد من القضايا الدولية والإقليمية على غرار القضية الفلسطينية، حيث أكدت رئيسة الحكومة على موقف تونس الثابت بخصوص القضية الفلسطينية و بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف ولن يسقط هذا الحق بالتقادم، فيما أكد رئيس الوزراء الياباني على أن اليابان تسعى إلى وقف إطلاق النار، ومساعدة الفلسطينين لتجاوز هذا الوضع الصعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3756_060_.jpg2025/08/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/172/170--libelle-.htmوفي تصريح إثر الاجتماع، عبر الرئيس التتري عن شكره وتقديره للحكومة التونسية ولرئيسها على حفاوة الاستقبال وخاصة نتائج اللقاءات المثمرة على المستوى الاقتصادي وتبادل التجارب بين البلدين. كما نوه الرئيس التتري بأهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي الذي جمع رجال أعمال البلدين والذي مثـّل فرصة لدفع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأكد الرئيس رستم مينيخانوف أن التعاون التونسي التتري سيرتكز خاصة على تدعيم تبادل السلع بين البلدين وتسهيل ترويج المنتوجات التونسية في الاسواق الروسية، فضلا عن دعم الوجهة السياحية التونسية نظرا لأهميتها لدى السائح الروسي، وتدعيم التبادل الثقافي بين البلدين وتكثيف التعاون في مجال التعليم العاليhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/68/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1243_996_.jpg2018/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/726/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة خلال جولة في أرجاء المطار مرفوقا بوزراء الصحة بالنيابة والنقل واللوجستيك بالنيابة والسياحة والصناعات التقليدية مدى احترام الأعوان والإطارات العاملة بالمطار للبروتوكول الصحّي المعتمد. واطلع بالمناسبة على نشاط خلية المتابعة "COVID-19" والتي تم إنشاؤها للمتابعة الميدانية بمختلف فضاءات المطار قصد مراقبة مدى تطبيق حمل الكمامات واحترام التباعد الجسدي طيلة التواجد بالمحطة الجوية من طرف كافة العاملين بالمطار. وتفقد رئيس الحكومة نقاط أخذ العينات للتحليل المخبري PCR والتي تم تدعيمها لتعمل بمعدل 500 تحليل يوميا لفائدة مختلف الموظفين مشددا على ضرورة الترفيع في عدد التحاليل لفائدة أعوان المطار خاصة منهم العاملين في الصف الأول لاستقبال الوافدين من السياح والتونسيين العائدين من الخارج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2251_828_photo040820202.jpg2020/08/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/725/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة أن تفعيل قاعة العمليات سيكون بصفة جزئية بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعات التقليدية مذكرا بأن هذا القرار يأتي بعد تفعيل لجنة الحجر الصحي وتفعيل اللجنة العلمية بوزارة الصحة. وشدد رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي في تونس تحت السيطرة خصوصا وأن أغلب الحالات هي حالات وافدة تزامنت مع دخول اكثر من 200 ألف وافد من السياح والتونسيين بالخارج مضيفا ان السلط الصحية تتابع بدقة كل تطورات الحالة الوبائية سواء بالنسبة للحالات الوافدة أو المحلية. وأبرز رئيس الحكومة أن الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا ستعمل على متابعة الوضع الوبائي خلال شهر اوت الذي يسجل أعلى نسبة للوافدين من الخارج والاستعداد لموجة محتملة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مضيفا أن الاستراتيجية المقبلة تقوم أساسا على التعايش مع الوباء عبر الرفع في إجراءات الوقاية، من حمل للكمامات وتباعد جسدي، والاستباق وتفعيل الهياكل المشرفة من قاعة عمليات وهيئات مختصة. وحذّر رئيس الحكومة من حالة التراخي والتسيب في مواجهة هذا الوباء خصوصا أن الفيروس مازال منتشرا بصفة كبيرة في العالم داعيا إلى الحذر واليقظة بعيدا عن الهلع. كما توجه بالمناسبة بالشكر لكل المشاركين في قاعة العمليات التابعة للهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا على مجهوداتهم وعملهم خلال الفترة الفارطة حاثا إياهم على مزيد العمل بنفس الإرادة والعزيمة خلال الفترة القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2250_729_photo040820201.jpg2020/08/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/320/170--libelle-.htmوفي مستهل كلمته أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذا الملتقى سجل مشاركة استثنائية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وعدد مهم من المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين والايطاليين مثمنا حضورهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف فعاليات هذا الملتقى. وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة تكثيف الجهود الاقليمية والدولية من اجل مجابهة ظاهرة الارهاب عبر تبني استراتيجية شاملة منوها في هذا السياق بدور ايطاليا في مكافحة الارهاب من خلال احداث مركز التنسيق والتخطيط للعمليات العسكرية بجندوبة في اطار التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع التونسية والايطالية. واضاف رئيس الحكومة بأنه من اجل تجسيم كل الاصلاحات الضرورية في طريق تنمية بلادنا وجب دعم كل شركائنا ولاسيما ايطاليا لان نجاح تونس سيكون له انعكاس ايجابي على كل المنطقة. وعرّج رئيس الحكومة على أهمية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في سياسة تونس الخارجية داعيا ايطاليا، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود تونس أولا من اجل الخروج من قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الارهاب، وثانيا الرد الايجابي على مطلب تونس من اجل الترفيع في حصة تونس من زيت الزيتون والعمل وفق التصرف المشترك في هذه الحصة وذلك لدعم تصدير زيت الزيتون التونسي في السوق الاوروبية، وثالثا فيما يخص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا" عبر اقرار اجراءات استثنائية لفائدة قطاعات استراتيجية. من جهته وصف رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بالجوهرة التي وجب دعمها والحفاظ عليها معتبرا ان بلادنا تعد نموذجا يجمع بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة. واكد ضيف تونس ان انعقاد الملتقى التونسي الايطالي يعتبر خطوة هامة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة مع توفر مناخ ايجابي يساعد على جذب المستثمرين داعيا رجال الاعمال واصحاب الشركات الايطالية الى مزيد الاستثمار في تونسhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/06/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1418_775_.jpg2019/04/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1971/170-رئيسة-الحكومة-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-تشارك-في-حفل-الاستقبال-الذي-أقامه-الملك-الإسباني-فيليب-السادس-وحرمه.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3702_210_.jpg2025/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1839/170-رئيسة-الحكومة-السّيدة-سارّة-الزعفراني-الزنزري-تشرف-على-أول-اجتماع-بالفريق-الوزاري.htmوأعربت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها بالمناسبة عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة. وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع. ودعت رئيسة الحكومة السّادة الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة. وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3592_185_.jpg2025/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1206/170--libelle-.htmوقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي وبحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2830_135_photo251120212.jpg2021/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1462/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3105_443_photo27022023.jpg2023/02/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1499/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ac/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3143_919_photo060620231.jpg2023/06/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1310/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2936_585_photo12052022.jpg2022/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1527/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3172_163_photo290720232.jpg2023/07/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1516/170--libelle-.htmواطلعت رئيسة الحكومة خلال هذه الزيارة على برامج ومشاريع الديوان ودوره في تأطير اليد العاملة الحرفية في القطاع لتيسير بعث المشاريع وتحفيز المبادرة الذاتية ودعم الابتكار والترويج للقطاع. و أكدت في هذا الإطار على ضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة للمحافظة على المخزون الحرفي وتطوير القطاع في مجال جودة المنتوج والترويج عبر التجارة الالكترونية. واستهلّت رئيسة الحكومة زيارتها بالتّوجه إلى رواق العرض بإدارة البحث والتجديد الذي يمسح 350 م2 ، للتعرف على محتواه الذي يضم فضائين ، فضاء مخصّص لحفظ القطع المتحفية على غرار الفضيات والفخار التقليدي واللباس التقليدي وغيرها من الاختصاصات وفضاء التحف والهدايا الذي تمّ إعداده مؤخّرا كمعرض قار تعرض فيه المنتوجات التقليدية المخصّصة للهدايا الموجهة للمؤسّسات، ويشارك فيه مجموعة هامّة من الحرفيين من مختلف ولايات الجمهورية. كما زارت رئيسة الحكومة مركز التصميم والابتكــــار Hub Design Denden بالديوان للإطلاع على نشاط المركز ودوره في تكوين ومرافقة الحرفيين والمصممين والباعثين الشبان والطلبة من أجل الابتكار والتجديد ومواكبة القطاع لطرق الانتاج العصرية والتي تتماشى مع السوق الداخلية والخارجية من جهة ، ومن جهة أخرى لخلق جيل جديد من الحرفيين والمستثمرين لضمان ديمومة مختلف الاختصاصات التقليدية ونموها. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة أن هذا الفضاء يمثل نموذجا للتعاون المثمر بين الدولة والأطراف المعنية المانحة لإنجاز مشروع هادف ويساهم في تنمية قطاع الصناعات التقليدية. وشدّدت في ختام زيارتها على ضرورة مراجعة قانون إحداث الديوان الوطني للصناعات التقليدية بما يستجيب لمهامه المناطة بعهدته وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة نشاطه، مؤكّدة في نفس السياق على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظّمة للقطاع وتحيينها حتى تتماشى ومتطلباته. كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة إعداد تصوّر حول استغلال فضاءات الديوان الوطني للصناعات التقليدية لتحسين خدماته وتطويرها، وإيجاد فضاء بتونس العاصمة للتعريف بالمنتوج التقليدي ومزيد الترويج له. وأكدت السيدة نجلاء بودن رمضان، من ناحية أخرى، على ضرورة اعتماد النموذج الاقتصادي الدّائري في القطاع للتحفيز على التحكم بشكل أكبر في الموارد والإمكانات والمحافظة على البيئة، وإنجاز مشروع نموذجي بمركز التصميم والابتكار بالدندان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3161_792_photo07072023.jpg2023/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1930/170-رئيسة-الحكومة-تؤدي-زيارة-رسمية-إلى-إسبانيا-للمشاركة-في-المؤتمر-الدّولي-الرّابع-لتمويل-التّنمية.htmسيشارك في هذا المؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم وهيئات ماليّة دوليّة كبرى. ويهدف هذا المؤتمر إلى التداول في مسائل متصلة بالتنمية في كلّ أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وفي إصلاح نظام التمويل العالمي. يرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/68/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3681_695_.jpg2025/06/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2047/170-رئيسة-الحكومة-تؤدي-زيارة-رسميّة-إلى-جمهورية-مصر-العربية.htmرئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسميّة إلى جمهورية مصر العربية للإشراف على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تؤدي رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري يومي 10 و11 سبتمبر 2025 زيارة رسميّة إلى جمهورية مصر العربية للإشراف بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. ويأتي انعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية تجسيما للعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وإرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى أعلى الدرجات بما يستجيب لمصلحة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. وستكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية فرصة لإبرام عدد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات لتدعيم التعاون الثنائي بين تونس ومصر. كما ستحتضن مصر بهذه المناسبة المنتدى الاقتصادي التونسي-المصري، الذي سيلتقي فيه عديد المستثمرين من البلدين لمزيد تطوير العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في عديد المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. يرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والصحة والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الثقافية والتشغيل والتكوين المهني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3772_585_.jpg2025/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1343/170--libelle-.htmواعتبرت أن هذه التظاهرة الاقتصادية ستؤسس لمحطة جديدة على دربِ الشراكة الإفريقية –اليابانية، في كاملِ أبعادها الإنسانية والثقافية، شراكة قوامها التنميةَ المتضامنة والمتكافئة من أجل تحقيق التعافي الشامل والمستدام الذي نرجوه، مضيفة أن من أهمّ الدروسِ والعبر التي تم استخلاصها من تجربة كوفيد-19، هو أنّ التنمية ليست غاية في حد ذاتِها بلِ الإنسانُ هو جوهر التنمية وهو غايتها، وأنّ السياسات الحمائية لا يمكن أن تبلور حلولا جماعية، بل إن التضامُن الدولي قادر على الخروج بنا نحو آفاق أرحب وأشمل، تتسع للجميع وتهيّء لنا أسباب وشروط إعادة البناء بشكل أفضل، وهو ما سعت تونس لترجمته من خلال شعار الدورة "أولويات التنمية في إفريقيا بعد كوفيد-19"، وهي المقاربة التي ما فتئت تونس تدعو لها وتؤكد عليها في جميع الهيئات والمحافل الدولية منذ بداية الجائحة. وبينت رئيسة الحكومة أن هذه الدورة ستركز على ثلاثة محاورَ اهتمامٍ رئيسية وهي : التنمية المستدامة والشاملة، والحد من الفوارق الاقتصادية، وأخيرا بناء مجتمعات مستقرة وأكثر صمودا وأمنا بالقارة الافريقية، معتبرة أنها بذلك، تمثل إطارا نموذجيا للنظر في السبل والآليات الكفيلة برفع سقف الشراكة الإفريقية اليابانية إلى مستوى الرهانات والتحديات الماثلة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المرجو ودفع النمو الشامل، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهداف المدرجة بأجندة التنمية 2063 للاتحاد الإفريقي لبناء "إفريقيا التي نريد". كما ابرزت السيدة نجلاء بودن رمضان الحرص على ضمان حضور واسع للقطاع الخاص من خلال المنتدى الاقتصادي للتيكاد-8، الذي سينتظم تحت سامي اشراف سيادة رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية السنغال والوزير الأول الياباني، عبر توفير برامجَ مساندة مالية وفنية وتدابير تفاضلية، وبيئة استثمارية تشجع على ريادة الأعمال وقادرة أيضا على احتضان رواد الأعمال اليابانيين والأفارقة أو غيرهم وتقديم نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص الإفريقي –الياباني. وشددت رئيسة الحكومة على التطلع إلى أن يكون هذا المنتدى الذي سيشهد مشاركة أكثر من 300 من قادة الاعمال بأكبر الشركات الوطنية واليابانية والافريقية، مناسبةً لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في جميع المجالات الحيوية والمستجدة على غرار التكنولوجيا الرقمية والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر والتنمية البشرية وتشجيع رواد الأعمال من الشباب في بعث المؤسسات الناشئة في هذه القطاعات. من جانبه أكّد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج ورئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا السيد عثمان الجراندي أن بلادنا التي رغم دقة المرحلة التي تمر بها إلا أنها تمكنت من حشد الجهود والامكانيات لتكون جاهزة لاستقبال ضيوفها من الأشقاء الأفارقة والأصدقاء اليابانيين وممثلي المنظمات الدولية وأصحاب وصاحبات الأعمال لتكون جسرا للتعاون والانفتاح على جميع فضاءات الانتماء والشراكة في مختلف أبعادها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ولتحديد أولويات التنمية في افريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19"، كما يدل على ذلك شعار هذه الدورة. كما بيّن أن الندوة تشمل ثلاثة مكونات رئيسية، أولها، قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الافريقية ورئيس الحكومة الياباني وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة في التنظيم، كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادي بمشاركة حوالي 300 شركة يابانية وافريقية وتونسية إضافة إلى عشرات الأنشطة الموزاية من ندوات وورشات في المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية. ونوه وزير الشؤون الخارجية إلى أن هذه الندوة ستكون شاملة تستجيب لمقاربة تونس في الاستجابة للتحديات الدولية التي فرضتها علينا جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات، وهي مقاربة قائمة على التضامن الدولي وعلى الأمن الانساني في مفهومه الشامل بما في ذلك الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن الطاقي إلى جانب طبعا الأمن في مفهومه التقليدي المتعارف عليه، مضيفا أن هذا البعد سيكون مطروحا على قمة تيكاد تونس وما ستحاول هذه الندوة تقديم إجابات عملية عليه من خلال ما توفره من تقاطعات بين الابعاد الانسانية والابعاد الاقتصادية والاستثمارية وباعتبار الدور الحيوي اليوم للقطاع الخاص في دفع النمو الشامل وارساء شراكات مستدامة قوامها أيضا الاستثمار في المعرفة البشرية والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجي والانتقال البيئي والاقتصاد الاخضر وتشجيع الباعثين الشبان على ريادة الأعمال في هذه القطاعات الحيوية. وابرز السيد عثمان الجراندي أن احتضان تونس لهذه القمة يؤكد أنها شريك أساسي في صياغة هذه المقاربة وتعزيز تملك وقيادة إفريقيا لمشاريعها ومقدراتها التنموية وهو مسار اتفقت عليه الدول الإفريقية في مختلف اجتماعاتها ومؤتمراتها وتجمعاتها وهيئاتها التنموية والاقتصادية. وقدّم المنسق العام للجنة الوطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا السيد قيس الدارجي الومضة الاشهارية الخاصة بهذه الندوة والتي تعبّر عن أهم مبادئ وأهداف هذه التظاهرة التي تحتضنها بلادنا وخاصة دور تونس في عمقها الافريقي كقاطرة للقارة وهمزة صلة بين افريقيا واليابان، من خلال اعتماد نموذج العلاقات بين تونس واليابان ليعم على كامل افريقيا. كما تبين الومضة الرسمية لندوة تيكاد 8 أهمية العمل المشترك من اجل شراكة مربحة وندية بين كل الأطراف والانفتاح على مشاغل افريقيا إضافة للاعتقاد بضرورة تملك افريقيا لمشاريعها ولخياراتها السياسية والاقتصادية والتنموية إضافة إلى أهمية الشراكة الدولية وادماج جميع الفئات والاطراف المتداخلة في المجال الاقتصادي والتنموي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2969_857_photo06072022.jpg2022/07/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1364/170--libelle-.htmوعاينت رئيسة الحكومة مختلف الفضاءات والمصالح الديوانية والأمنية ونقاط استقبال المسافرين ومراحل إجراءات عبورهم، إضافة إلى الاطلاع على جاهزية القاعة الشرفية للمطار بعد تهيئتها. كما استمعت من المشرفين على مطار تونس قرطاج الدولي إلى آخر الاستعدادات الموضوعة في هذا الإطار بما يضمن حسن استقبال الوافدين والسياح وضيوف تونس خاصة خلال هذه الفترة التي تقبل فيها بلادنا على تنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "TICAD 8" يومي 27 و28 أوت الجاري. وشددت رئيسة الحكومة على أهمية تأمين أفضل ظروف النجاح لاستقبال ضيوف تونس داعية بهذه المناسبة إلى ضرورة مضاعفة المجهودات لبلوغ أقصى درجات الجاهزية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك حرصا على تقديم صورة مضيئة لبلادنا خاصة في هذه المناسبة الدولية الهامة التي حُضيت بلادنا بشرف تنظيمها. كما أثنت رئيسة الحكومة على المجهودات التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية والديوانية والإدارية بالمطار مؤكدة ضرورة مزيد العمل على حسن تأمين استقبال ضيوف تونس في أفضل الظروف. كما دعت رئيسة الحكومة الى ضرورة توفير افضل الظروف لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج وتسهيل كل الاجراءات حتى يعودوا الى بلدان اقامتهم دون تعطيلات. وكان لقاء جمع صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة الحكومة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزير النقل تناول آخر الاستعدادات اللوجستية والتقنية على مستوى الوزارتين المتعلقة باستقبال المشاركين في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا بتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/95/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2989_460_photo19082022.jpg2022/08/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1199/170--libelle-.htmوتم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات في ليبيا، والملف الاقتصادي. كما تناول اللقاء مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، ومناقشة الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي. ونوٌهت رئيسة الحكومة برفعة العلاقات التونسية الليبية وبرغبة البلدين في مزيد تطوير التعاون الثنائي بينهما مما ينعكس ايجابيا على الشعبين الشقيقين. كما أعربت السيدة نجلاء بودن رمضان عن وقوف تونس الى جانب ليبيا من أجل اجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد. من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، ان ليبيا تساند تونس في مسارها الاصلاحي، مبرزا ان نجاح تونس هو من نجاح ليبيا وان بلاده تدعم تونس في كل المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2824_457_photo13112021.jpg2021/11/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1423/170--libelle-.htmوأوضح الأمين العام لاتحاد عمال تونس أن اللقاء برئيسة الحكومة تطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، وعددا من القضايا الراهنة، مبرزا أنه تم التأكيد بالمناسبة على أهمية إيلاء قيم العمل المكانة التي تستحقها وداعيا العمال في مختلف القطاعات إلى مضاعفة الجهود وتكريس المبادئ التي يقوم عليها دفع الإنتاج وتطوير الإنتاجية خدمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3052_238_photo11012023.jpg2023/01/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1392/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للحديث حول فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لافريقيا، والمجلس العام لاتحاد النقابات الافريقية الذي انطلق يوم أمس ويتواصل الى يوم الغد، ويقام لأول مرة في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/64/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3017_552_photo29092022.jpg2022/09/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1254/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للتباحث بخصوص مدى التقدم في المشاريع التي يمولها الصندوق ولتبادل وجهات النظر حول إمكانيات تمويل مشاريع تنموية وتعزيز التعاون بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية. وعبرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن شكرها للصندوق الذي ما فتئ يساهم في تمويل مشاريع اقتصادية في شتى المجالات كما أعربت عن استعدادها لإزالة العقبات أمام إتمام انجاز المشاريع المبرمجة في تونس. من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا، وتم خلاله التطرق إلى المشاريع التي ينجزها الصندوق في تونس مستعرضا عددا من المشاريع التي هي بصدد الإنجاز مثل مشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور ومشروع ترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان. وعبّر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عن استعداده للاستثمار في مشاريع جديدة ببلادنا في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة وخاصة المساهمة الفعالة في انجاز المدينة الصحية بالقيروان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2881_059_photo1022022.jpg2022/02/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1209/170--libelle-.htmوعبّرت رئيسة الحكومة عن شكرها للمجهودات التي ما فتئت المنظمة الأممية تقدمها لتونس عبر مختلف برامج ومشاريع التعاون المشترك في مختلف القطاعات منذ سنوات. وقدّمت رئيسة الحكومة فكرة عن أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة وأبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع عرضها على بقية الشركاء الاجتماعيين. من جهته أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال بأن المنظّمة الأمميّة حريصة على مواصلة تقديم المرافقة الضرورية لتونس خاصة في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، مؤكدا كذلك على استعداد المنظمة تقديم المرافقة الفنية للقيام بالاستشارة الوطنية التي أعلن سيادة رئيس الجمهورية عن إجرائها في الفترة المقبلة، خصوصا وأن للمنظمة خبرة واسعة في هذا المجال. وتناولت المقابلة مختلف برامج التعاون المشترك الممكن العمل عليها مع وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة المقيمة في تونس خلال الفترة القادمة والتي سيتم تحديدها وفقا لأولويات خطة عمل الحكومة، وما تقتضيه المرحلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2833_022_photo021220211.jpg2021/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1193/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء التباحث حول الوضع الاقتصادي العام ببلادنا بصفة عامة والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة المحافظة على النسيج الاقتصادي وتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب من أجل بعث مشاريع جديدة من شأنها خلق الثروة ومواطن الشغل. كما استعرضت رئيسة الحكومة الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي ستقوم بها الحكومة ودعت في هذا الإطار اتحاد الصناعة والتجارة ليكون شريكا فاعلا من أجل تجسيد خيارات الحكومة والعمل على تجسيمها على أرض الواقع. من جهته أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول على صعوبة الظرف الاقتصادي الذي أثر سلبا على إنتاجية المؤسسات التونسية، كما دعا الى وضع برنامج هيكلي لإنقاذها بالتعاون والشراكة مع الحكومة من أجل ديمومتها والمحافظة بالأساس على النسيج الاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2819_265_photo9112021.jpg2021/11/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1951/170-رئيسة-الحكومة-تتحادث-مع-رئيس-الوزراء-الفلسطيني.htm وذكّرت رئيسة الحكومة بالمواقف المبدئية الثابتة لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف. ولا يمكن الحديث عن قيم العدالة و مبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية . وأكدت رئيسة الحكومة على استعداد تونس التام للمساهمة في إعادة إعمار غزة و تضع كل كفاءاتها على ذمة الشعب الفلسطيني الشقيق، بعد الدمار الشامل الذي لحق غزة جراء عدوان الكيان الصهيوني وإبادته للشعب الفلسطيني. من جانبه نوّه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بالموقف الثابت لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وبوقوف الشعب التونسي دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3689_955_.jpg2025/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1445/170--libelle-.htmوكان اللقاء مناسبة، أعرب خلالها الطرفان عن الارادة السياسية المشتركة في مزيد دعم علاقات التعاون والشراكة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحتهما المشتركة، ويعزز الروابط الأخوية القائمة بين الشعبين التونسي والمصري. وحمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الحكومة ابلاغ تحياته واسمى عبارات تقديره لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3088_564_photo15022023.jpg2023/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1218/170--libelle-.htmوحضر هذا اللقاء وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة القنجي وكاتبة الدولة المكلفة بالاستثمار السيدة عائدة حمدي، ونائبة محافظ البنك المركزي السيدة نادية قمحة،وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة. ومثل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الممكنة بين بلادنا والبنك الأوروبي للإعادة الاعمار والتنمية وضرورة تطويره حتى يعود بالنفع على الطرفين. من جهتها أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن أولويات عمل البنك في الفترة القادمة تتمحور حول التغير المناخي والطاقة والإسكان والرقمنة، وأضافت بأن هذه القطاعات توفر لتونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرصا واعدة للتعاون والشراكة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2842_538_photo211220211.jpg2021/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1214/170--libelle-.htmومثّل اللقاء مناسبة لتدارس سبل التعاون المالي والمساندة الفنّية للمشاريع التي يتبنّاها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سيما في مجالات الطاقة والرقمنة والبنية التحتيّة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تدخل البنك في مجال النقل وفي انجاز مدن خضراء "green city ". وثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة المثال التنموي في تونس منذ العام 2012 ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والصناعة والدعم المالي واللوجستي لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2838_506_photo301120211.jpg2021/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1394/170--libelle-.htmوعبّرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن اعتزازها لما بلغه مستوى التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا الاتحادية خصوصا في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مؤكدة على ضرورة مزيد تطوير التعاون في القطاع السياحي عبر بعث مشاريع مجددة تستجيب لحاجيات الجانبين، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقات المتجددة. كما اقترحت رئيسة الحكومة التفكير في تأطير الهجرة الدائرية باعتبارها حلا لمشكلة نقص اليد العاملة بالضفة الأوروبية وفرصة لتوفير فرص الشغل وللحد من الهجرة غير النظامية من الضفة الجنوبية. واستعرضت رئيسة الحكومة إنجازات الحكومة بخصوص تنفيذ بنود خارطة الطريق السياسية المعلن عنها انطلاقا من الاستشارة والاستفتاء والقانون الانتخابي والتي ستختتم بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022، كما تطرّقت لمدى التقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي وآخر الاستعدادات للمشاركة في اجتماعات الخريف في منتصف أكتوبر 2022 وطلبت بالمناسبة دعم شركاء تونس في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من مسار الإصلاحات الاقتصاديّة. من جهته، أثنى الديبلوماسي الألماني على نجاح تونس في التوصّل إلى اتفاق بين الحكومة والمنظمات الوطنية العريقة والعمل في إطار تشاركي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المزمع القيام بها، مؤكّدا في هذا الصدد على دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. واستعرض السفير الألماني خلال اللقاء عددا من مشاريع التعاون المشترك التي تواجه بعض صعوبات في تنفيذها، وطلب العمل على رفع العراقيل التي تحول دون إنجازها في أفضل الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3019_476_photo290920222.jpg2022/09/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1213/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة بالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التونسية - الألمانية في العشرية الأخيرة والدعم الألماني المستمرّ لبلادنا، مؤكّدة على ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين لمزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وشكرت رئيسة الحكومة وقوف ألمانيا إلى جانب تونس خاصة خلال جائحة كوفيد-19، كما استعرضت بالمناسبة الخطوط الكبرى لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي ستنفذه الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والذي يكتسي أهميّة قصوى ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إنجازها. من جهته أشار سفير ألمانيا بتونس السيد بيتر بروغل إلى حرص ألمانيا على إنجاز برامج التعاون الثنائي المتفق عليها في مختلف المجالات مع التأكيد على عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس خصوصا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وجدّد سفير ألمانيا بتونس دعم ألمانيا لبلادنا ووقوفها الى جانبها قصد مساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/25/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2837_075_photo30112021.jpg2021/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1266/170--libelle-.htmوعبّرت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء عن ترحيبها بالسفيرة البريطانية الجديدة متمنيّة لها النجاح والتوفيق في مهامّها. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية وأوجه الشراكة بين تونس والمملكة المتّحدة لا سيما في مجالات الطاقة والتربية والتعليم العالي، كما تمّ التطرق إلى سبل مزيد تعزيزها وتطويرها. وأعربت السفيرة البريطانية بمناسبة استعراض أبرز مخرجات المحادثات مع صندوق النقد الدولي عن استعداد بريطانيا لدعم تونس خلال هذه المفاوضات باعتبارها عضوا في مجلس الصندوق. كما مثّل اللقاء فرصة هامة تطرّق خلالها الطرفان إلى آخر مستجدّات الوضع في أوكرانيا وعمليّة إجلاء التونسيين العالقين بالمنطقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/83/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2892_505_photo132022.jpg2022/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1422/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بالديبلوماسية البولونية معبّرة عن تمنياتها لها بالنجاح والتوفيق في أداء مهامها الجديدة بتونس. وتناول اللقاء عددا من مجالات التعاون خاصة على المستويات الاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليم العالي وآفاق تعزيزها خلال المرحلة المقبلة بين تونس وبولونيا. ودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة الى مزيد التنسيق والعمل بين البلدين على دعم الوجهة السياحية التونسية التي تحظى باهتمام كبير من قبل البولونيين وإلى تطوير آفاق التعاون التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين في القطاعات الثقافية والسياحية ودعم تبادل الخبرات والكفاءات خاصة بعد امضاء اتفاقية مشتركة في عدد من مجالات التعاون الواعدة بين تونس وبولونيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3051_069_photo11012023.jpg2023/01/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1417/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بالديبلوماسية الكندية معبّرة عن تمنياتها لها بالنجاح والتوفيق في أداء مهامها الجديدة في تونس. وتطرق اللقاء إلى برامج التعاون الثنائي بين تونس وكندا في مختلف المجالات خاصة التعليم العالي والبحوث والابتكار والصحة وصناعة مكونات الطائرات. ونوّهت رئيسة الحكومة بما تشهده العلاقات التونسية الكندية من تطور خاصة على صعيد التعاون الجامعي واحتضان الكفاءات الجامعية والعلمية، ومساهمتها في تطوير البرامج الاجتماعية في بلادنا وخاصة منها برنامج "تمكين المرأة" الموجّه للمرأة التونسية. من جانبها نوّهت السفيرة الكندية بنجاح تونس في تنظيم القمة الفرنكفونية التي انعقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بجزيرة جربة، كما عبرت عن استعداد بلادها لمواصلة برامج التعاون القائمة بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/be/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3044_748_photo06012023.jpg2023/01/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2013/170-رئيسة-الحكومة-تتحادث-مع-سيادة-رئيس-جمهورية-السنغال.htmتم خلال اللقاء التعبير من الجهتين عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط تونس بالسنغال، حيث احتفل البلدان سنة 2022 بذكرى 60 سنة للعلاقات الدبلوماسية، كما أن السنغال هو أول شريك تجاري لتونس في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بحجم تبادل تجاري هام. و تم التنويه من الجهتين، خلال هذا اللقاء على حسن مستوى التعاون القائم بين البلدين خاصة في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني وتعهد الجانبان بتعزيزه و تنويعه ليشمل قطاعات أشمل على غرار التحول الرقمي والسياحة الصحية والفلاحة وصناعة المواد الغذائية. و قد أكد رئيس جمهورية السنغال على رغبة بلاده في تطوير تعاونها مع تونس في عدة مجالات، مقترحا أن يتم عقد الدورة التاسعة للجنة التونسية السنغالية خلال السداسي الأول من سنة 2026 ليتم النظر في كل التفاصيل بخصوص تطوير آفاق التعاون بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/82/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3739_648_.jpg2025/08/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1217/170--libelle-.htmوحضر هذا اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة. ومثل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا والسبل الكفيلة بتجاوزها، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب. من جهته جدّد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/21/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2841_759_photo21122021.jpg2021/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1472/170--libelle-.htmوتناول اللقاء تقدم الحوار الاجتماعي في تونس والتزام الحكومة باستمراريته. كما مثّل اللقاء فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف لتعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين ، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الالتزام بهذا المشروع الذي يأتي في إطار استمرار جهود الحكومة من أجل حوار اجتماعي ثري يمكن ان يكون المحرك لتحقيق انجازات اجتماعية في بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3117_951_photo040420231.jpg2023/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1278/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء التباحث حول تطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وضرورة تبادل الخبرات بين البلدين. ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بعمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين تونس والجزائر مؤكدة على أهمية التركيز على مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصلحة البلدين. من جانبه عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عن الرغبة المشتركة للبلدين من أجل مزيد التعاون في مجال التعليم العالي، وخلق شراكة فاعلة بين الجامعات الجزائرية والتونسية لما فيه مصلحة الطلبة في البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2904_118_photo21032022.jpg2022/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1270/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبرزة حرص بلادنا على تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التشاور والتنسيق وتبادل زيارات كبار المسؤولين، لما فيه خير ومصلحة البلدين، كما ثمنت دعم ومساعدة الإمارات لبلادنا خلال جائحة كورونا من خلال تقديمها لكميات من اللقاحات والمستلزمات الطبية، فضلا عن استعدادها لتركيز مستشفى ميداني. وأشادت رئيسة الحكومة بنجاح تنظيم التظاهرة الكونية « EXPO DUBAI 2020 » والتي عكست ما بلغته الإمارات من إشعاع وريادة على المستوى الدولي. ومثل هذا اللقاء فرصة للاعراب عن ارتياح بلادنا لعودة الحركية الاقتصادية والاستثمارية بين تونس والامارات، والتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. من جانبه أبلغ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحياته إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وتمنياته لتونس بدوام التقدم. كما نوٌه ولي عهد ابو ظبي بعلاقات التعاون القائمة بين تونس والامارات في مختلف المجالات مؤكدا على ضرورة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2896_677_photo0532022.jpg2022/03/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1428/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية هذه الإتفاقية نظرا لما توفره من فرص للتعاون الإقتصادي بين الدول الأعضاء فيها من جهة، ومع الشركاء الاستراتيجيين لإفريقيا من جهة أخرى، مشيرة إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للمؤسسات الناشئة التي تعتبرها تونس نموذجا مبتكرا لريادة الأعمال، مبرزة المقاربة التونسية الاقتصادية الشاملة والتي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في خلق مواطن الشغل والاستقرار. وفي هذا الصدد ذكّرت بالمقترح التونسي لبعث صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، والذي تمت الموافقة عليه خلال الدورة الثامنة عشر للقمة الفرنكفونية التي التأمت بجربة في نوفمبر 2022. كما اعتبرت رئيسة الحكومة أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتنمية القارة، داعية الشركات العالمية للمساهمة في بلوغ أهداف التنمية بإفريقيا وفتح آفاق التشغيل في إطار شراكة رابحة للجميع، وبالتالي الحد من الهجرة غير الشرعية. وذكّرت في هذا الإطار بمختلف المشاريع المقترحة خلال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا والتي التأمت بتونس خلال شهر أوت 2022. واستعرضت رئيسة الحكومة في مداخلتها المزايا والحوافز التي توفرها بلادنا للمستثمرين الأجانب في تونس في عدة قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجال الصناعات الدوائية والطاقات المتجددة وصناعات مكونات السيارات والطائرات واقتصاد المعرفة بصفة عامة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3057_707_photo18012023.jpg2023/01/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2038/170-رئيسة-الحكومة-تتسلّم-التقرير-السنوي-للبنك-المركزي-التونسي-لسنة-2024.htmكان هذا اللقاء مناسبة أكّدت خلاله رئيسة الحكومة على الدّور المحوري لمؤسسة البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة التعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب. من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري على أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا بأن تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي. كما أكّد محافظ البنك المركزي أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025. وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة النتائج التي تمّ تحقيقها وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة، داعية إلى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3763_572_-2024.jpg2025/08/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1375/170--libelle-.htmوكان اللقاء مناسبة لاستعراض الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في تونس وخاصة دور النقد في تمويل الاقتصاد الوطني إضافة إلى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3000_423_photo250820223.jpg2022/08/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1227/170--libelle-.htmويتضمّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2020 عديد المحاور أهمّها نشاط الهيئة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب تقييم بعض مجالات التصرّف التي تركّزت في التقرير الأخير على ملف السكن الاجتماعي، وبرنامج الباعثين الشبان مع النّظر في إشكالات النصّ المتعلّق بالبنايات المدنية والمقترحات المطروحة قصد إضفاء حركيّة لصفقات الأشغال. كما شمل التقرير تقييما لصندوق 1818 المخصّص لمجابهة جائحة كورونا مع تقديم بعض التوصيات في هذا الخصوص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2851_619_photo04012022.jpg2022/01/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1413/170--libelle-.htmوكان اللقاء مناسبة ثمّنت فيه رئيسة الحكومة دور الهيئات الرقابية في تطوير طرق التصرّف في المال العمومي وأساليبه وتدارك النقائص وتلافي الإخلالات ومكافحة الفساد، داعية إلى مزيد دعم نجاعتها وملاءمتها لمتطلبات تعصير التصرف العمومي وترشيده.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3040_006_photo141220222.jpg2022/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1316/170--libelle-.htmوقدمت الوزيرة بهذه المناسبة الى رئيسة الحكومة التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنتي 2020-2021 "تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الأطفال". ويتنزل التّقرير الوطني حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الذي طالت تداعياته الجسيمة على مستوى الصّحة الجسديّة والنّفسية، كل الفئات العمرية بما فيها الأطفال. ويوفر هذا التقرير، الذي يغطي سنتن اثنتين 2020 و2021، معطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الراهن للطّفولة في تونس، كما أنه ينقل المعطيات المتعلّقة بوضع الطفولة بتونس بمعالجة نقديّة تلامس مشكلات الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة علميّة، بما يضمن ويعزّز نجاعة رسم السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية وتصويبها. ويهدف هذا التقرير الى إنجاز تقييم شامل لوضع الطّفولة في تونس من حيث الحقوق والمكاسب والإنتهكات والنّقائص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2942_535_photo17052022.jpg2022/05/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1267/170--libelle-.htmوتوّجهت رئيسة الحكومة في مستهل هذه الكلمة بالشكر إلى مملكة النرويج وجمهورية غانا والتحالف الدّولي للإعاقة على تنظيمِ هذه القمّة العالميّة، مؤكدة انّ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و"عدم ترك أحد خلف الرّكب"، وضمان التعافي الشّامل وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد -19، تستدعي كلّها، مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مسارات التنمية، وفقا لأهداف التنمية والاتفاقية الدوليةِ للأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرزت رئيسة الحكومة أن تونس تعد من الدّول الأوائِل التي بادرت بالمصادقة على هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري سنة 2008، وهي تستعدّ في مارس المقبل لمناقشة تقريرها الوطنيّ أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن هذا الاستحقاق سيشكّل مناسبة هامّة لاطلاع المجموعة الدّولية على المكاسب الوطنية في مجالِ ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيمكن أيضا من تشخيصِ الصعوباتِ والتحدّياتِ القائمة. وفي هذا السياق ذكّرت السيدة نجلاء بودن رمضان بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية تقديمه للقرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن الدّولي بالإجماع باعتبار جائحة كوفيد- 19 تهديدا للأمن والسلم وباعتبارِ أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعوته إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الآثار. واعتبرت رئيسة الحكومة أنّه أَمامنا الكثير من الأعمال التي يتعين علينا القيام بها لتحقيق الاندماج الكامل وتوفير فرص متكافئة لذوي الإعاقة، مشّددة على التزام تونس بالنهوض بحقوقِ هذه الفئة، وتقدمت في ذات السياق بالتّعهّدات التّالية: - مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهذه الفئة وفقا للاتفاقية الدّولية للأشخاص ذوي الإعاقة. - إحداث هيكل خاص لتشريكهم في أخذ القرار. - تعزيز إدماج مقاربة النَوع الاجتماعي. - دعم حقّهم في الادماج التربوي بالمسار العادي للتعليم. - تعزيز الرعاية الصّحية الدّامجة ونفاذ النساء ذوات الإعاقة للخدمات الصّحيّة الجنسيّة والانجابيّةِ. وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول بانّ إحداث التغييرِ النّوعي في التعامل مع الأشخاصِ ذوي الإعاقة لا يتمّ إلاّ من خلال اعتبار الإعاقة شكلا من أَشكال الاختلاف ومصدر إثراء في المجتمع لا سببا للانعزال أو الإقصاء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/14/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2893_601_photo18022022.jpg2022/02/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2028/170-رئيسة-الحكومة-تتوجه-بكلمة-إلى-رجال-الأعمال-والشركات-اليابانية-المشاركة-في-الفعالية-الترويجية-للوجهة-التونسية-للاستثمار.htm توجّهت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 21 أوت 2025، بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، بكلمة موجهة إلى رجال الأعمال والشركات اليابانية في فعالية"اكتشف تونس التحديات الاقتصادية والفرص الجديدة للجيل القادم" التي تنظمها الغرفة الاقتصادية الفتيّة لمدينة يوكوهاما اليابانية. وفي مستهل كلمتها ثمّنت رئيسة الحكومة تنظيم الغرفة الاقتصادية الفتيّة لمدينة يوكوهاما لهذه التظاهرة الموازية لأشغال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا والتي خصّصت للترويج لتونس كوجهة للاستثمار، وذلك في إطار الإعداد لاحتضان تونس للمؤتمر العالمي للغرف الفتية الاقتصادية الذي سينعقد خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025. وأشادت رئيسة الحكومة بالديناميكية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية وتكامل الرؤى حول تعزيز التعاون الثلاثي مع إفريقيا والذي عبّر عنه البيان المشترك لسنة 2022 لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ورئيس الوزراء الياباني السيد "فوميو كيشيدا" عند احتضان تونس للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا. وشدّدت رئيسة الحكومة على أنّ موقع تونس الجغرافي وما تزخر به من إمكانيات مادية وبشرية بالإضافة إلى ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي يجعلها منصة ملائمة للشركات اليابانية التي تسعى إلى التوسع في إفريقيا وفي كل العالم، كما أن انخراط تونس في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) يمكّن الشركات اليابانية من الولوج إلى هذه الأسواق الواعدة من خلال تأسيس مؤسساتهم في تونس. وأشارت رئيسة الحكومة إلى قصص نجاح عدد من الشركات اليابانية في تونس والتي تجسد مثالا حيا على نجاح الاستثمار في بلادنا، حيث يوجد 21 استثمارًا يابانيًا بقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون يورو، توفر ما يقارب 16 ألف فرصة عمل. كما أكدت رئيسة الحكومة على توفر جملة من التشريعات الجديدة التي تتوافق مع المعايير الدولية والتي تهدف إلى تعزيز حماية الاستثمار والمستثمرين، علاوة على ما توفره الاتفاقيات الثنائية بين تونس واليابان من مزايا للمستثمرين في كلا البلدين. وفي نهاية كلمتها شدّدت رئيسة الحكومة على أن تونس شريك للنمو وجسر لتعزيز الشراكة بين اليابان وإفريقيا مما يتيح إمكانية توسيع الشراكات الصناعية الثنائية في قطاعات عالية القيمة على غرار التكنولوجيات الحديثة والاكترونيات والطاقات المتجددة، داعية الحاضرين إلى المشاركة في المؤتمر العالمي للغرف الفتية الاقتصادية الذي ستحتضنه تونس في نوفمبر المقبل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3754_657_.jpg2025/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1192/170--libelle-.htmوشكرت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة كل المسؤولين عن هذه الهياكل لما يبذلونه من مجهودات. كما دعت رئيسة الحكومة كل الحاضرين إلى ضرورة ادخال تغييرات على طرق العمل وتطويرها ومشاركة الجميع من أجل إنجاح الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها لأن هياكل الادارة تبقى العمود الفقري لإنجاح هذه الإصلاحات والعمل الحكومي بصفة عامة. وطلبت رئيسة الحكومة من كل المديرين العامين ضبط برنامج عملهم الى غاية نهاية هذه السنة واعداد برنامج عمل للسنة القادمة وتقديم مقترحاتهم لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني التي يرونها ضرورية باعتبارهم يمثلون قوة اقتراح. من جهتهم قدم المديرون العامون بسطة عن المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم كما تطرقوا لعدد من الإشكاليات التي تعيق تطوير عمل الادارة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2818_132_photo10112021.jpg2021/11/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1176/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل كسب كل الرهانات، مثلما أكد ذلك سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، عندما شدّد على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهذا الظرف الاقتصادي الصعب. ودعت السيدة نجلاء بودن رمضان الجميع إلى العمل بكل جد وتفاني من أجل إعادة الثقة للمواطن التونسي في كل مؤسسات الدولة، معتبرة أنه يجب على كل الوزيرات والوزراء ضبط أولويات عمل وزاراتهم. كما استمعت رئيسة الحكومة إلى مقترحات الحاضرين مؤكدة على ضرورة تدعيم العمل الحكومي من أجل الاستجابة لانتظارات المواطن التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2799_903_photo15102021.jpg2021/10/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1446/170--libelle-.htmوالتقت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان لقاء مع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث وقع التداول حول مجالات تعزيز التعاون مع المجلس في مجالات الاهتمام المشترك. وتحادثت رئيسة الحكومة مع ميكائيل هواري رئيس أيرباص أفريقيا والشرق الأوسط حيث تناول اللقاء الشؤون الخاصة بمصانع الشركات أيرباص بتونس والمصانع الجديدة التي ستفتح أبوبها قريبا في تونس، كما عبر رئيس أيرباص أفريقيا والشرق الأوسط عن ارتياحه لمستوى الكفاءات التونسية والتي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة للشركة. هذا والتقت رئيسة الحكومة على هامش القمة بعدد من الوزراء الاماراتيين لا سيما الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ شخبوط بن نهيان أل نهيان وزير دولة والسيدة منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين. كما تحادثت رئيسة الحكومة مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد جارد مولر (Gerd Muller) حيث تناول اللقاء مجالات تعاون بلادنا مع هذه المنظمة الأممية الناشطة في تونس. كما التقت رئيسة الحكومة مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا السيد سيدي ولد التاه حيث وقع استعراض كيفية تعزيز الأنشطة الصناعية بين الدول الافريقية ودعم سلاسل القيمة جنوب جنوب حيث وقع التطرق إلى المجالات التي يمكن تطويرها في هذا الإطارعلى غرار الصناعات الصيدلية والغذائية وقطاع النسيج. كما كان لرئيسة الحكومة لقاء مع فريق من مؤسسة شواب للريادة الاجتماعية التي أنشأها هيلدا وكلامس شواب، وقد وقع التداول حول إمكانيات التعاون في مجال الريادة والابتكار الاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3089_673_photo1522023.jpg2023/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2027/170-رئيسة-الحكومة-تجري-لقاء-مع-الوزير-الأول-للكوت-ديفوار.htmونوّهت رئيسة الحكومة بالعلاقات القائمة بين تونس وكوت ديفوار اللتان تحتفلان هذه السنة بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معّربة عن الاستعداد التام للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية عقد الدورة التاسعة للجنة المختلطة الكبرى في تونس في أفضل الآجال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي، داعية في هذا السياق إلى ضرورة توسيع وتنويع مجالات التعاون بشكل أكبر، لتشمل قطاعات جديدة واعدة. من جهته عبّر الوزير الأول للكوت ديفوار السيد روبرت بويغري مامبي عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين تونس والكوت ديفوار، كما أشاد بالكفاءات والشركات التونسية المتواجدة بالكوت ديفوار وعبّر عن اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل البحث العلمي الفلاحي والدراسات الهندسية والتكوين السياحي والرقمنة والصناعات الغذائية والحرف اليدوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3753_609_.jpg2025/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2024/170-رئيسة-الحكومة-تجري-لقاء-مع-رئيس-الوفد-الليبي-وعضو-المجلس-الرئاسي.htmتم في بداية اللقاء، التنويه من الجانبين بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين. وتم خلال الجلسة استعراض أهم الملفات التي يعمل الجانبان عليها، كما تعهدا على الحرص المشترك على مزيد دعم التعاون بين البلدين وتطويره في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3750_610_.jpg2025/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2005/170-رئيسة-الحكومة-تجري-لقاء-مع-رئيس-الوكالة-اليابانية-للتعاون-الدولي.htm وفي مستهل هذا اللقاء، هنّأت رئيسة الحكومة، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمناسبة الذكرى الخمسين لتواجد الوكالة في تونس، مشيدة بمساهمتها النوعية ودعمها المتواصل للمشاريع التنموية التي تم إنجازها على غرار الطرقات السيارة (جزء الجم-صفاقس) و(جزء قابس-مدنين) و محطة تحلية المياه بصفاقس ومشاريع الطاقات المتجددة في كل من سيدي بوزيد وتوزر و المشاريع التي ستنطلق قريبا على غرار محطة معالجة المياه المستعملة بقابس . وتم خلال هذا اللقاء تقييم تقدم عدد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز. ونوّهت رئيسة الحكومة بدور الوكالة في تطوير المهارات التونسية من خلال برامجها التكوينية ومشاريعها الرائدة في مجال تكوين رأس المال البشري مثمنة بهذه المناسبة التعاون القائم بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، داعية إلى ضرورة تعزيزه لتنفيذ مشاريع أخرى، وعرضت بالمناسبة على رئيس الوكالة جملة من المشاريع الكبرى التي تقترح تونس تنفيذها في أفضل الآجال. كما دعت إلى تكثيف المنح بالنسبة للطلبة التونسيين الذين يرغبون في مزاولة تعليمهم باليابان وتعزيز تبادل الخبرات بين تونس واليابان من خلال تكثيف الدورات التدريبية المتخصّصة في عديد المجالات، للإطارات والمهنيين التونسيين، خاصة أن تونس يمكن أن تكون مركزا إقليميا للتعاون التونسي- الياباني - البلدان الإفريقية بفضل مواردها البشرية المؤهلة وموقعها الجغرافي. كما اقترحت رئيسة الحكومة أن يتّم برمجة منتدى اقتصادي تونسي-ياباني خلال سنة 2026، يتم عقده بتونس أو باليابان لتعزيز الشراكات بين الشركات التونسية واليابانية وفتح آفاق تعاون جديدة في عديد المجالات اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة وفي تناغم مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مع ضبط مخطط عمل مشترك بين تونس واليابان يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والخيارات التي تحدّدها الدولة التونسية. من جانبه ثمّن رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيد "أكيهيكو تاناكا" أهمية التعاون بين الدولة التونسية والوكالة، مستعرضا جملة المشاريع التي ساهمت الوكالة في تنفيذها في تونس، مؤكدا في هذا الإطار ، تعهد الوكالة بدراسة مقترحات المشاريع التي تم تقديمها إليه خلال هذا اللقاء والتي تعتزم تونس تنفيذها. كما ثمّن حسن تنظيم ونجاح الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي، الذي احتضنه تونس سنة2022 بكل اقتدار، وتم خلال اللقاء تقييم تقدم تنفيذ توصيات هذه الدورة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3736_986_.jpg2025/08/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2031/170-رئيسة-الحكومة-تحضر-الجلسة-الختامية-لأشغال-الدورة-التاسعة-لمؤتمر-طوكيو-الدولي-للتنمية-في-إفريقيا.htmالجلسة الختامية لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، برئاسة رئيس الوزراء الياباني السيد "شغيرو إيشيبا" الذي قدّم أهم نتائج الدورة التاسعة التي انعقدت تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا" مثمنا المشاركة الهامة لعديد رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية. كما أكد على أنه تم خلال الدورة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا ، تبادل العديد من الأفكار حول سُبُل "ابتكار حلول مشتركة"، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لتعزيز القدرات البشرية والصناعية، آملا أن تكون قمة تيكاد 9 نقطة انطلاق جديدة نحو نهضة متميزة لإفريقيا وشراكة أقوى بين اليابان وإفريقيا. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على المكانة الهامة لإفريقيا في الإقتصاد العالمي وضرورة التوافق حول أولويات التنمية في إفريقيا في الفترة القادمة. وقد أفضت أشغال هذه الجلسة الختامية إلى الاعتماد، بالإجماع، "إعلان يوكوهاما لتيكاد 9" حول إيجاد حلول مبتكرة ومجدّدة مع إفريقيا. ويرتكز هذا الإعلان على ثلاثة محاور أساسية وهي الإقتصاد، والمجتمع والأمن والإستقرار وذلك من خلال الإستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية على غرار الصحة وتكنولوجيات الإتصال والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية عالية الجودة مع التأكيد على أهمية دور الشباب والمرأة والقطاع الخاص والشركات الناشئة . كما نص "إعلان يوكوهاما تيكاد 9" على أهمية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا كركيزة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية على أساس أولوياتها وخياراتها. وسيتم اعتماد خطة عمل تخص هذه الدورة لتجسيم أهم التوصيات الواردة باعلان يوكوهاما خلال الثلاث سنوات القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3755_765_.jpg2025/08/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1513/170--libelle-.htmوحضر الندوة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ووزير الصحة السيد علي مرابط، ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الجامعات وعدد من السفراء. واعتبرت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بالمناسبة أن التجديد هو محرك للتنمية الاقتصادية والادماج الاجتماعي، حيثُ يساهِم في خلق الثروة وتحقيق القيمة المُضافة بما يُحسّن من ظروف عيش المواطنين ويخلق مواطن شُغل ويُقلّصُ الفوارق التنمَوية بين الجهات، وهو ما يقتضي اكتساب أبنائنا للمعارف في هذا المجال وذلك بالتكوين والتعليم في مجال القطاعات المُجددة والحديثة. وأشارت إلى الدور المحوري للجامعة التونسية باعتبارها قادرَة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على المرور من مؤسسة تقتصر على انتاج البحوث إلى مؤسسة تنتج القيمَة. ففِي انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وقوف على مدى الإشكاليات وعمق الرهانات المطروحة، وهو ما يجعلها الفاعل الرئيسي بحكم مواردها وخبراتها وكفاءاتها على معالجة الاشكاليات واقتراح الحلول المجددة والمبتكرة. وذكّرت رئيسة الحكومة بالمناسبة بسياسة بلادنا منذ الاستقلال، والتي وضعت التعليم ضمن أولوياتها الرئيسية، مضيفة أن الحكومة تسير على نفس الدرب باعتبار تنمية رأس المال البشري من بينِ الاهداف الأساسية للحكومة وإيمانا منها بأنها الثروة الحقيقية في تونس، وذكرت في نفس الاطار باحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم التي سيعنى بقطاع التربية والتعليم ومنحه المرتبة الدستورية هو دليل على مواصلة الحكومة في نفس الخيارات، وستكون لهذه المؤسسة الدستورية الجديدة مهمة ضمان التماسك والتَناغم بين السياسات العامة المتعلّقة بالتَّعليم في جميع مراحله منذ مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وكذلك التَّكوين المهني. وأبرزت رئيسة الحكومة أن بلادنا اليوم في مرحلة محورية من تاريخها تتطلب التفكير والاستشراف في مهن الغد لوضع البرامج التكوينية الأنسب لشبابنا ومنحهم الوسائل والفرص ليكونوا فاعلين أساسيين في التغيير والتكيف والصمود خصوصا مع التغيرات المناخية من جهة، وفي البحث عن حلول لتحسين التصرف في المياه والثروات الطبيعية والتشجيع على الزراعة المستدامة واقتراح نماذج للاقتصاد الدائري من جهة اخرى بما يحقق الأمن الغذائي والطاقي والمائي، واضافت أن الحكومة تسعى إلى وضع أُسس سليمة لتحقيق الأهداف المرسومة حيث أقرّت عديد الآليات على غرار الشركات الأهلية والاقتصاد التضامني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمبادر الذاتي، كما تعمل على تحسين آليات التّمويل والمرافقة المخصصة للشركات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر. ودعت رئيسة الحكومة الجامعات لدعم الطالِب المُبادر وكل آليات الاحاطة والمرافقة، ودعم البرامج النّافذة لتثمين نتائج البحوث ونتائج مشاريع التخرج لجعل الجامعات حاضنات للأفكار القادرة على الانتقال والتحول إلى مؤسسات ناشئة، معتبرة أن هناك عديد الشركات الناشئة الّتي فرضت نفسها بتألقها على المستوى الوطني والبعضُ منها على المستوى العالمي، كما اشارت إلى أن بلادنا وفي اطار دفع الجانب التكنلوجي في الاقتصاد، اقترحت، بمناسبة مؤتمر تيكاد 8، إحداث مركز إفريقي للتميز في الطاقات المتجددة في تطاوين وهو قطب للتعليم والتكوين في مجال الطاقات المتجددة يتضمن أقساما للبحث والتطوير والاختبار والتجارب وكذلك حقل نموذجي لإنتاج الطاقة المتجددة. وقد لاقت هذه المقترحات القبول من طرف البنك الدولي ونحن اليوم في مرحلة القيام بدراسات الجدوى. وأوضحت السيدة نجلاء بودن رمضان أن الحكومة سجلت تقدما في اعداد مشروع تنقيح مجلة الصَّرف، والتي تنتظر اِصداره الشركات الناشئة بفارغ الصّبر، كما تقدمت في إعداد مشروع القانون التّوجيهي لإقتصاد المعرفة والذي يجمع بين تنقيح لقانون الشركات الناشئة startup act 2.0 وكذلك احكام تشجع على الاستثمار والبحث والتطوير في اقتصاد المعرفة، كما تم وضع أحكام لتشجيع تمويل مصاريف البحث والتطوير المبْذولة في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستَدامة في قانون المالية لعام 2023 باعتبار أهميتها في التصَدي للتَّغيرات المناخيّة وتحقيق الانتقال الطاقي، وخلصت إلى أن هذه المجهودات تؤكد وعي الحكومة بأن التعاون بين البحث العلمي والمؤسسة هو وسيلة لتوجيه أنشطة البحث والتطوير نحو احتياجات سوق الشغل وعالم الاعمال ولإنشاء ديناميكية على مستوى الجامعة. وزارت رئيسة الحكومة بالمناسبة معرضا أقيم في مدينة العلوم، اطلعت من خلاله على تجارب ناجحة لمؤسّسات ناشئة ولمشاريع مجدّدة أطلقها خريجو عدد من الجامعات، كما استمعت بالمناسبة إلى مشاغل هؤلاء الباعثين وسبل تذليل العوائق التي تحول دون اندماج هذه المؤسسات في السوق الوطنية في مرحلة أولى وتوجهها نحو السوق الخارجية في مرحلة ثانية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3158_454_photo10072023.jpg2023/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1190/170--libelle-.htmوأقرت رئيسة الحكومة، في افتتاح أشغال الدورة الأولى لمبادرة قمّة الشرق الأوسط الأخضر، الملتئمة بالرياض يومي 25 و26 أكتوبر 2021، بأنّ التحديّات المناخية المطروحة اليوم تتجاوز آثارها وتداعياتها الجانب البيئي لتطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعيّة والإنسانية فاقمت جائحة كورونا من حدتها وعمّقت مواطن الضعف والهشاشة لدى العديد من الشرائح الاجتماعية في مختلف الدول عبر العالم، لاسيما، الدول النامية و الأقل نموا. وأكدت خلال التظاهرة أن التعافي المستدام والأخضر الشامل يستوجب من الجميع، اليوم، تحمل المسؤولية من أجل التسريع من وتيرة التعافي خلال السنوات الثماني، التّي تفصلنا سنة 2030 وذلك لضمان الانتقال السريع والكلي إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يجب أن يوجه جميع جهود المجموعات الدولية في مسار إعادة البناء بشكل أفضل بعيدا عن الجائحة وللحد من ارتفاع درجات الحرارة وأوصت بودن في هذا الصدد، بضرورة تضافر الجهود وحشدها من أجل اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ضمن شراكات شاملة وجامعة تساهم في بلورتها الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني مع التأكيد على الدور الحيوي للشباب والمرأة في صياغة هذه المقاربة كما حثت رئيسة الحكومة على تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير حلول مستدامة تدعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة وتنويع مصادرها والتشجيع على المبادرات والمشاريع الرائدة في هذا المجال لتنويع مصادر إنتاج الطاقة على غرار الطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح لاسيما وان العوامل المناخية في الدول تساعد على ذلك وشددت على أهمية التكنولوجيات الرقمية لتحقيق الانتقال الطاقي، الذي بات ضرورة ملحة في المنطقة العربية من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، علاوة على تبادل المعارف والخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيات بين الدول المتقدمة والنامية مع مراعاة الاحتياجات الخاصّة للدول الأقل نموا وتعزيز التعاون شمال جنوب والتعاون جنوب جنوب بما يساعد على وضع وتنفيد سياسات الاقتصاد الأخضر في جميع الدول على قدم المساواة وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كما أكدت بودن على أهمية التوجه نحو التمويل الأخضر خاصة وانه لا يمكن تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر دون زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والزراعات المستدامة والبناء الايكولوجي، مطالبة في هذا السياق الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بوجوب زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للدول النامية والأقل نموا لدفع تقدمها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر وأردفت القول إن العالم اليوم في مرحلة مفصلية ستحدد مصير العقد القادم في مجال الاقتصاد الأخضر وخاصة حاجة الأسواق الناشئة لإعادة توجيه الأسواق المالية نحو بناء مشاريع أكثر استدامة ومرونة كي تكون عائداتها مرتفعة وفقا لتقرير البنك الدولي بعنوان شريان الحياة وبينت انه بالإمكان تحويل التحديات، التّي يمر بها اللعام ككل والمنطقة على وجه الخصوص في ظل الظروف الراهنة إلى فرص للتعاون بين الدول من أجل دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في جميع عمليّات صنع القرار وتشجيع الزيادة في التمويل المستدام في مختلف القطاعات والحوكمة البيئية لإعادة بناء الكوكب بشكل أفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2816_732_photo271020211.jpg2021/10/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1477/170--libelle-.htmواطلعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على معرض منتجات أطفال المركز، الذي اقيم ببهو الاستقبال، وتحدثت الى عدد من الأطفال حول ابداعاتهم الفنية مشجعة اياهم على مزيد البذل والعطاء، وموصية في هذا السياق بضرورة توفير أفضل الظروف والامكانيات حتى يبدع كل طفل في مجاله. كما أكدت رئيسة الحكومة على التزام الدولة المطلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وفقا لمقاربة ترتكز على ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع وتوفير سبل النجاح لها ، مذكّرةبالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتي تمثّل الشّريك الرئيسي للدولة في التّعهد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من حيث الوقاية والرعاية والادماج. وشاركت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة وجبة الافطار مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، كما تابعت عرضا موسيقيا أثثه أطفال المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت. ويذكر أنّ المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يختصّ بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3122_083_photo15042023.jpg2023/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1231/170--libelle-.htmوعاينت رئيسة الحكومة ظروف الاقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين بهذه المؤسسة البالغ عددهم 86 مقيما ومقيمة، مستفسرة عن مدى توفر كل جوانب الإحاطة بهم من حيث توفير الخدمات، خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مؤكدة ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية لهذه الفئة التي أكدت أن الدولة توليها الأهمية اللازمة بها. كما تحدثت رئيسة الحكومة مع عدد من المقيمين بهذا المركز واستمعت الى ارائهم واقتراحاتهم من أجل تحسين ظروف الاقامة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2855_107_photo31122021.jpg2021/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1408/170--libelle-.htmواطلعت رئيسة الحكومة على معرض للوثائق النادرة أقيم بالمناسبة في بهو هذه المؤسسة. كما زارت رئيسة الحكومة مختلف مصالح مؤسسة الأرشيف الوطني وعاينت مراحل حفظ الوثائق، كما اطلعت على المنصة الرقمية الجديدة لمؤسسة الأرشيف الوطني والتي تحتوي على قاعدة بيانات أرشيفية تضم حوالي 182 ألف تسجيلة يتم تطعيمها بانتظام. وأكدت رئيسة الحكومة الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة بالأرشيف باعتباره أداة فاعلة لنجاعة العمل الإداري ومقوما أساسيا من مقومات الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصيانتها، ومصدرا للبحوث والدراسات. وكرّمت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عددا من المتبرعين بالأرشيف الخاص، معتبرة أن هذا التبرع هو عنوان للنضج الحضاري للمجتمع، داعية كل المثقفين ورجال الاقتصاد والسياسة وكافة المواطنين الذين بحوزتهم وثائق هامة للتبرع بها حتى تكون جزء من التراث الارشيفي ودعامة للذاكرة الوطنية وللبحث العلمي والتاريخي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3035_353_photo201220221.jpg2022/12/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1183/170--libelle-.htmوهنأت السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة، أنس جابر لتحقيقها نتائج باهرة في كرة المضرب جعلتها تدخل لأول مرة في تاريخ التنس العربي، قائمة المصنفات المحترفات العشرة الأوائل على مستوى العالم. وأكدت رئيسة الحكومة بأن أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب بان الإنجاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمل والمثابرة، داعية إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية. من جهتها عبرت أنس جابر عن سعادتها بلقاء رئيسة الحكومة وتجوالها في ارجاء قصر الحكومة بالقصبة، هذا المعلم التاريخي المهم، مؤكدة بانها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات لإعلاء راية تونس في المحافل الدولية، مضيفة بأن التونسي يعشق التحدي وأنها ستحاول جاهدة أن تكون الأولى في تصنيف اللاعبات المحترفات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2810_122_photo23102021.jpg2021/10/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1501/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بعمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات، كما أكّدت رئيسة الحكومة على أن الحكومة ستعطي الأولويّة للإسراع في استكمال إنجاز المشاريع التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجيّة مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن. من جانبه أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنّ إمضاء مذكّرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربيّة سيشكّل حجر زاوية مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة، وستمثّل العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة وتطوير الاستثمارات بتونس أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3145_102_photo050620231.jpg2023/06/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1229/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالنتائج التي حققها كل من السباح أيوب الحفناوي بفوزه بالميدالية الأولمبية في طوكيو، واحرازه مؤخرا فضية بطولة العالم في سباق 1500م سباحة حرة بأبو ظبي، والرباعة غفران بالخير بفوزها بذهبيتي الخطف والمجموع، وبرونزية النتر في وزن 55 كغ بمجموع 203 كغ بالبطولة العالمية التي أقيمت بطشقند. وأثنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الإطار الفني التونسي الذي أثبت قدراته على التألق وخلق جيل من الأبطال. كما أكدت السيدة نجلاء بودن رمضان أن الحكومة تراهن على الشباب من أجل تحقيق أفضل النتائج، معتبرة أن أيوب الحفناوي وغفران بالخير يعطيان المثل لكل الشباب بان الإنجاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمل والمثابرة، داعية إياهما لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/43/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2853_865_photo02012022.jpg2022/01/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1349/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة أنس جابر من خلال وصولها الى الدور النهائي لدورة وينبلدون كأول امرأة تونسية وعربية وافريقيا تصل الى هذا الدور المتقدم. وأكدت رئيسة الحكومة أن أنس جابر مثال يحتذى به بالنسبة للناشئة ومفخرة للمرأة التونسية، معتبرة أن هذه البطلة أدخلت البهجة والسرور على كل التونسيين على حد السواء، ورفعت راية تونس عاليا في المحافل الدولية. وشدّدت رئيسة الحكومة على ان الدولة ستقف وراء كل الرياضيين في كل الاختصاصات وستدعمهم، من أجل تحقيق نتائج إيجابية واعلاء الراية التونسية، متمنية لأنس حظا أوفر ومزيد التألق من أجل التتويج بألقاب عالمية. من جهتها شكرت أنس جابر رئيسة الحكومة على هذا الاستقبال مؤكدة انه سيشجعها على مزيد البذل والعطاء لتشريف الراية الوطنية، وتحقيق أهدافها المستقبلية وأهمها الحصول على المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2975_549_photo15072022.jpg2022/07/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1494/170--libelle-.htmوتمحور اللقاء حول تسلم تونس رئاسة رابطة وكالات الانباء المتوسطية في ختام الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لرابطة وكالات الانباء بالمتوسط . واطلعت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على محاور برنامج عمل وكالة تونس افريقيا للانباء خلال مدة تولي رئاسة الرابطة وخاصة في ما يتعلق بتبادل الوفود الاعلامية من وكالات الدول المنتمية للرابطة وعددها 19 وكالة وكذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات و التقنيات بين وكالات الرابطة. واكدت رئيسة الحكومة ضرورة ان تكون فترة الرئاسة التونسية للرابطة على مدى عام ،بين سنتي 2024/2023 مناسبة لتوثيق الصلة بين اعضاء الرابطة وترسيخ قيم الحوار والتبادل والتسامح، مشيرة الى الدور المهم الذي ستقوم به تونس في هذا الاطار صلب الرابطة خاصة وانها كانت صاحبة المبادرة بتأسيس الرابطة سنة 1991. وقدّم الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء بهذه المناسبة، لمحة حول مختلف الفعاليات التي اقيمت في اطار الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة التي اقيمت بجربة يومي 24 و25 ماي 2023 ومن أبرزها تنظيم ندوة حول " تمكين المرأة في المتوسط : رؤية تونسية" تضمنت مداخلات لخبراء من تونس وخارجها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3138_256_photo27052023.jpg2023/05/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1350/170--libelle-.htmونوهت رئيسة الحكومة بالجهود التي بذلها السّفير المجري طيلة فترة عمله بتونس ومساهمته في دعم علاقات الصّداقة التونسيّة- المجريّة وإنجاح المواعيد والاستحقاقات الثنائيّة. كما ثمنت المستوى المتميّز للتعاون القائم بين البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته والدعوة إلى تبادل الزيارات على أعلى مستويات من الجانبين. كما اشارت رئيسة الحكومة إلى أهمية التعاون بين البلدين خاصة في مجال الموارد المائية والتصرف في المياه والذي شمل عديد المشاريع النموذجية خاصة عبر ربط عديد المدارس بالماء الصالح للشراب، كما نوّهت بالتعاون الكبير بين تونس والمجر في مجال التعليم العالي والعمل على مزيد تطويره عبر استقبال مزيد من الطلبة التونسيين خاصة في ظل تواصل الأزمة الروسية الأكرانية وتأثيرها على مستقبل الطلبة التونسيين في أوكرانيا. من جانبه، أشاد السفير المجري بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين وضرورة العمل على مزيد تطويرها لتشمل مجالات أخرى ذات قيمة مضافة، كما أكد مشاركة الجانب المجري في القمة الفرنكفونية التي تحتضنها تونس في شهر نوفمبر القادم بوفد رفيع المستوى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2976_293_photo13072022.jpg2022/07/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1352/170--libelle-.htmويتكونّ أعضاء الفريق المُتوّج بالمسابقة من الطلبة الآتي ذكرهم: أسماء كنّو، أريج ورق، شيماء محمد، غسان معيزة، محمد علي عون، فاتن ماجول، ورانية اللجمي. ويُؤطر الفريق السيدة درة بن عياد، الأستاذة المؤطرة بالمعهد العالي للإعلامية. مع الإشارة إلى أنّ المسابقة المذكورة شهدت هذه السنة مشاركة حوالي 3700 طالبا ينتمون إلى 83 مؤسسة تعليم عالي، حيث قاموا بتطوير مشاريع مبتكرة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والمتضامنة. وقد حضر اللقاء إلى جانب السيد منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ من السيد سليم بن عمار، رئيس منظمة ENACTUS TUNISIA ، والسيدة خولة خديمي بوسمة، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، وإذ أثنت السيدة رئيسة الحكومة، في بداية اللقاء، على جهود منظمة ENACTUS TUNISIA لتحفيز الشباب على المبادرة وتشريكه في دفع العجلة الاقتصادية والتنموية، فإنّها أكّدت دعمها اللامحدود واهتمامها بكافة الجهود الرامية إلى دعم مبادرات الشباب وتأطيره لإنجاز مشاريع في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية والمتضامنة وتحفيزه لمزيد الابتكار والابداع. وشدّدت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، على مدى انسجام مثل هذه المشاريع مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُؤكدّة على أهمية الدور المناط بعهدة مؤسسات التعليم العالي التونسية لمزيد دعم وتأطير المشاريع الريادية الشبابية، وداعية في الآن نفسه إلى توسيع هذا الدعم ليشمل مؤسسات التعليم العالي الفتيّة وخاصة بالمناطق الداخلية التي تزخر بالطاقات والشباب المُتميّز على غرار كافة الجهات التونسية. هذا، واستمعت السيدة رئيسة الحكومة بكلّ اهتمام إلى العرض باللغة الإنجليزية "Pitch" الذي تقدّم به الفريق المُتوّج والذي سيُشارك به في المسابقة العالمية ببورتوريكو. وأعربت لهم، بالمناسبة، عن أحرّ تمنياتها بالنجاح والتوفيق في هذه المسابقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2978_152_photo22072022.jpg2022/07/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1215/170--libelle-.htmوهنأت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة الحضور بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر 23 للكشافة التونسية، متمنية النجاح للمكتب الجديد في أعماله. وأشادت رئيسة الحكومة بتاريخ هذه المنظمة الشبابية العريقة وبمساهمتها في بناء دولة الاستقلال من خلال العناية بالناشئة وتربيتهم على القيم الوطنية وتكوين القيادات الشبابية وتكريس روح المبادرة لديهم والمشاركة الإيجابية في تنفيذ السياسات الوطنية الكبرى، مثمنة الدور الرائد للكشافة التونسية في معاضدة جهود الدولة لمجابهة جائحة كورونا. من جهته هنأ القائد العام للكشافة التونسية السيد محمد علي الخياري رئيسة الحكومة لتوليها هذا المنصب كأول امرأة في العالم العربي، مؤكدا أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا ومثمرا وتم خلاله التطرق الى عدد من المسائل التي تهم دور الكشافة التونسية في تنشئة الطفل وصقل مواهبه، هذا إضافة الى علاقة المنظمة الكشفية بمنظمات المجتمع المدني. وأكد السيد علي الخياري أن المنظمة الكشفية تضع كل امكانياتها من أجل مشاركة فعالة للمنظمة في الاستشارة الشبابية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2839_591_photo301120212.jpg2021/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1436/170--libelle-.htmوخُصِّص اللقاء لمتابعة النتائج الإيجابية لمشاركة رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023"، ومحادثاتها المثمرة مع عديد رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومع مسؤولين أمريكيين، لاسيما لإيجاد شراكات تهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد التونسي ولدعم جهود تونس لتنفيذ برنامجها الوطني لإصلاح منظومتها الاقتصادية. كما كان اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والمقاربات مع إيمي بوب بشأن سبل إدارة مختلف أبعاد ملف الهجرة وتأكيد أهمية التعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة والمساهمة في إحكام التعاطي مع هذا الملف لما أضحت تُمثّله الظواهر المستجدة للهجرة من مأساة إنسانية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3069_797_photo24012023.jpg2023/01/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1489/170--libelle-.htmواعتبرت رئيسة الحكومة أن هذا المنتدى يمثل مناسبة جديدة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الكوريين وفتح مجالات واعدة للاستثمار في مجالات الطاقات والتعليم العاليوالبحث العلمي وتطوير المؤسسات الناشئة، هذا اضافة إلى تطوير التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه أكد المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع تونس لإرساء منصة تعاون وتبادل اقتصادي ثلاثي بين كوريا وتونس والبلدان الإفريقية وذلك في إطار الاستعداد لعقد القمة الكورية الافريقية سنة 2024 بالعاصمة الكورية سيول. ومثل اللقاء فرصة قدم من خلالها الضيف الكوري فكرة عن استعدادات مدينة بيسان للترشخ لاحتضان فعاليات معرض اكسبو 2030http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/95/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3133_841_photo110520231.jpg2023/05/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1298/170--libelle-.htmوتناول اللقاء، الذي تم بحضور سفير فرنسا بتونس السيد اندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف. وأكدت رئيسة الحكومة على دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي عبر تكريس الاصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية، من جهة، وعلى اهمية تاطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من اخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية، من جهة ثانية. من جهته أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السيد جيل كيبال أنه تم تكليفه منذ شهر جانفي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بافريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية. واكد الضيف على اهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وايطاليا لمعرفة اسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2924_867_photo110420221.jpg2022/04/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1437/170--libelle-.htmويندرج هذا اللقاء في إطار سنة التشاور وتبادل الرؤى القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والمالية. وأكد المسؤولان الفرنسيان، في هذا الإطار، التزام بلادهما بدعم جهود تونس للمضي قدما في مسارها الإصلاحي الضروري لاستعادة عافيتها الاقتصادية ونسق نموها ورفاهها الاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3070_915_photo23012023.jpg2023/01/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1230/170--libelle-.htmوقدمت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة التهاني للاعبين والإطار الفني، بقيادة المدرب منذر الكبير، بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنية لهم النجاح وتحقيق أفضل النتائج خلالها. وأثنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ما بذله اللاعبون والإطار الفني من مجهودات في كأس العرب بقطر، ووصولهم الى المباراة النهائية. وتحادثت السيدة نجلاء بودن رمضان مع الإطار الفني واللاعبين واطلعت على برنامج تحضيرات المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كأس افريقيا التي تحتضنها الكامرون من 09 جانفي إلى 06 فيفري 2022، داعية الجميع الى تحقيق أفضل النتائج في هذه المسابقة الافريقية الهامة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2854_966_photo020120221.jpg2022/01/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1290/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء عرض مشروع لإحداث خط تمويل خاص من صندوق الأمم المتحدة موّجه للشباب والتشغيل ويهدف بالأساس إلى الاستجابة إلى تطلعات الشباب في مختلف المجالات وخصوصا منها المتعلقة بالتشغيل وبتحفيز المبادرة الخاصة وبعث مؤسسات ناشئة في مختلف المجالات. ورحبت رئيسة الحكومة بهذا المشروع مؤكدة أنه ينصهر في إطار استراتيجية الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادي وخلق مواطن شغل جديدة للشباب. من جهته عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس السيد أرنو بيرال على حرص المنظمة على إنجاح كافة برامج التعاون والشراكة مع الحكومة والتزامها بمواصلة تقديم الدعم والمرافقة الفنية لخلق آفاق جديدة للشباب في تونس خصوصا من خلال دعم التشغيل والتكوين المهني ودفع نسق المبادرة الخاصة. كما كان اللقاء فرصة لزيارة مكتب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وما يحمله ذلك من معاني في تاريخ الذكرى 22 لرحيله.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/16/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2916_614_photo06042022.jpg2022/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2112/170-رئيسة-الحكومة-تستقبل-الوزير-الأول-الجزائري.htm ويأتي اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية ليؤكد حرص قيادتي البلدين فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على مزيد تطوير علاقات الأخوة والتعاون والجوار بين تونس والجزائر والرغبة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين وترسيخا لقيم التضامن والتكامل بينهما استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. ويرافق الوزير الأوّل الجزائري في هذه المهمة كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد سعيد سعيود ووزير دولة وزير المحروقات والمناجم السيد محمد عرقاب ووزير الصناعة السيد يحي بشير، ووزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات السيد كمال رزيق ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد ياسين المهدي وليد ووزير الصناعة الصيدلانية السيد وسيم قويدري ووزير الرياضة وليد صادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3832_629_.jpg2025/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1515/170--libelle-.htmوتمّ خلال هذا اللقاء استعراض تطوّر علاقات التعاون القائمة بين تونس ومالطا وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات الهامة للبلدين. كما اشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان والوزير الأول المالطي السيد روبرت أبيلا Robert Abela، بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة موسّعة بين الوفدين التونسي والمالطي. وعبّرت رئيسة الحكومة عن ارتياح تونس لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور معربة عن التطلع إلى مزيد دعم مجالات التعاون وآفاق تعزيزه في الفترة القادمة. كما أكدت على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية المالطية قصد بحث سبل الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة بتونس ومالطا. وتم الاتفاق خلال الجلسة على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول تشغيل الشبان التونسيين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة عبر الاستفادة من انضمام تونس إلى منطقة التبادل التجاري الحر في افريقيا. كما استعرضت الجلسة عديد محاور العمل المشترك خاصة في مجال الطاقات المتجددة عبر دعم بلادنا في سبيل الوصول إلى الرفع من الانتاج الذاتي من الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاثات الكربون وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3160_715_photo100720231.jpg2023/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1507/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على مزيد تدعيم العلاقات بين البلدين خاصة وان تونس تتطلع الى زيارة الوزير الأول الياباني تلبية لدعوة سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. كما عبرت رئيسة الحكومة عن حرص بلادنا على تطوير الشراكة بين البلدين عبر تجسيد عدد من المشاريع ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد التونسي، هذا اضافة الى تطوير الاستثمار بين البلدين خاصة وان بلادنا ستحتضن في شهر سبتمبر القادم ندوة دولية حول الاستثمار . من جهته أعرب السيد يامادا كينجي عن شكره لبلادنا على نجاح قمة تيكاد، مثمنا مخرجات اللجنة المشتركة التونسية اليابانية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3152_573_photo17062023.jpg2023/06/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1514/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3159_655_photo10072023.jpg2023/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1354/170--libelle-.htmونوهت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء بمستوى المحادثات التي دارت بين بعثة صندوق النقد الدولي وكل الخبراء وممثلي الوزارات الذين قدموا فكرة شاملة عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي انطلقت الحكومة في تنفيذها. من جهتهم اكد ممثلو صندوق النقد الدولي حصول تقدم جيد في المفاوضات مؤكدين ان المناقشات ستستمر على مدار الأسابيع القادمة. كما رحب اعضاء وفد صندوق النقد الدولي بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراع للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو. https://www.imf.org/.../pr22267-tunisia-imf-staff... https://www.imf.org/.../pr22267-tunisia-imf-staff...http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2980_394_photo18072022.jpg2022/07/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1195/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بنجاح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تنظيم المعرض الدولي للفلاحة في دورته 15، كما أكدت على اهتمامها بقطاع الفلاحة والمياه والصيد البحري نظرا للدورهم الهام والاستراتيجي في دفع التنمية. كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتوجات الفلاحية التونسية، وأهمية الشركات الناشئة التي تنشط في المجال الفلاحي، والتي يمكن أن توفر مواطن شغل جديدة للشباب، كما دعت الى تثمين المنتوج الفلاحي التونسي والتفكير في خلق وحدات إنتاجية لتحويل هذه المنتوجات. من جهته اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد عبد المجيد الزار، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان مثمرا وتم خلاله تناول الوضع الفلاحي بصفة عامة، وقطاع الحبوب بصفة خاصة، كما تم التطرق لمسألة تصدير المنتوجات الفلاحية هذا إضافة إلى موضوع ندرة المياه وغلاء الأسعار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/aa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2820_389_photo91120212.jpg2021/11/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1418/170--libelle-.htmوأعربت رئيسة الحكومة عن تفاعلها الإيجابي مع مقترحات المنظّمة الفلاحية لحلحلة عديد الإشكاليات، داعية إلى مزيد التشاور في مختلف الملفّات والإشكاليات المتعلّقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري، من أجل الحفاظ على منظومات الإنتاج وحمايتها وضمان صلابتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3045_898_photo03012023.jpg2023/01/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1377/170--libelle-.htmونوهت رئيسة الحكومة بعمق العلاقات التعاون القائمة بين تونس ومجموعة البنك الافريقي للتنمية، معربة عن امتنانها وشكرها لما يقوم به البنك من مجهودات هامة في سبيل انجاز المشاريع الكبرى في تونس، خاصة في مجال البنية التحتية. ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات بهدف انجاز جملة من المشاريع في مجال الصحة والطاقة ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على تخطي تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاكرانية. من جهته أعرب رئيس البنك الافريقي للتنمية عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية، مؤكدا استعداد مجموعة البنك الافريقي للوقوف إلى جانب تونس ومعاضدة مجهوداتها الإصلاحية. كما ابرز رئيس البنك عن استعداده لإنجاز جملة من المشاريع في بلادنا في مجال الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة والصحة والتكنولوجيا الحديثة. واعرب في هذا الإطار عن سعادته باحتضان تونس أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد8"، داعيا المستثمرين اليابانيين إلى اقتناص فرص الاستثمار في القارة الافريقية خاصة وان الانظمة الاقتصادية والتجارية الافريقية تعيش على تحولات هامة بما في ذلك بلادنا التي تعيش على وقع إصلاحات اقتصادية هيكلية. وأكد رئيس البنك على عزم البنك الافريقي انشاء بنك خاص بالباعثين الشبان في عدد من البلدان الأفريقية من ضمنها تونس التي تعد الشريك الأول للبنك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3002_315_photo28082022.jpg2022/08/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1244/170--libelle-.htmوتولى رئيس الكنفدرالية خلال اللقاء تقديم لمحة حول نشاط الكنفدرالية وبرامجها وعن مدى تفاعلها مع سياسة الحكومة منذ توليها المسؤولية مثمـّنا المجهود المبذول مع اثارته لعدد من الملاحظات حول بعض الإجراءات المُضمـّنة بقانون المالية لسنة 2022 ومؤكدا استعداد الكنفدرالية للتعاون عبر طرح أفكار إصلاح عملية لإعادة تنشيط الاقتصاد وخاصة في مجال مناخ الاستثمار. من جهة أخر، بينت السيدة رئيسة الحكومة أنه، رغم دقة الوضع الصحي وصعوبة الظرف الاقتصادي وما يحتـّمه من سرعة تفاعل، إلا أن الحكومة ملتزمة بانتهاج تمشّ تشاركي في صياغة البرامج والإجراءات والإصلاحات وبالإصغاء إلى كل الملاحظات والمقترحات لإقرار ما يتعين إقراره وبالسرعة المتاحة كلما تطلب الأمر ذلك. كما دعت رئيسة الحكومة إلى المشاركة الفعلية للكنفدرالية في بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للفترة القادمة والإصلاحات الهيكلية والشاملة المزمع ادراجها به وذلك من خلال الإسراع بتعيين ممثلين عن المنظمة بفرق العمل التي ستتولى معالجة مختلف محاور تلك الإصلاحات في الأيام القليلة القادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2869_785_photo220120222.jpg2022/01/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1334/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة التعاون المتميز القائم بين تونس واليابان مذّكرة بأهم المشاريع التي انجزتها اليابان في بلادنا على غرار جسر رادس ومحطة توليد الكهرباء برادس ومحطة تحلية المياه بصفاقس. وأكدت رئيسة الحكومة على مزيد تدعيم علاقات التعاون والشراكة بين تونس واليابان، من جهة، والتعاون الثلاثي تونس-اليابان-إفريقيا، من جهة أخرى، في مجالات عدة وخاصة الصحّة والبحث العلمي والتجديد والابتكار عبر مشاريع التوأمة بين الجامعات والأقطاب التكنولوجية التونسية واليابانية. ودعت رئيسة الحكومة المستثمرين والشركات اليابانية الى المشاركة في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد يومي 23 و24 جوان الجاري من أجل مزيد اكتشاف فرص الاستثمار ببلادنا وبعث مشاريع جديدة. من جانبه، أكد السيّد Tetsuro YANOأن زيارته إلى تونس كانت مثمرة وتخللتها عدة لقاءات مع كل من وزراء الخارجية والمالية والصحة، حيث تم التداول بشأن التعاون المالي بين البلدين وآخر مستجدات تحضيرات بلادنا لاحتضان الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، يومي 27 و 28 أوت 2022، هذا إضافة للمشاريع المشتركة في المجال الصحّي على غرار اعتماد تقنيات يابانية مستحدثة في تونس في اختصاص طبّ القلب والشرايين .INOUE BALOON كما نوّه الضيف الياباني بالإمكانيّات الواعدة التي تتوفر في تونس، وتمتع بلادنا بميزات تفاضلية على مستوى القارة الافريقية تجعل منها بوابة للشركات اليابانية نحو القارة الافريقية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2960_530_photo160620221.jpg2022/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1383/170--libelle-.htmوتمّ إعلام السيدة رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، بالنشاط الذي تقوم به الهيئة الوطنية في مجال تدعيم الحق في حماية المعطيات الشخصية والإشكاليات المطروحة في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي. كما قدم رئيس الهيئة إلى السيدة رئيسة الحكومة مجموعة الأدوات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في ميدان الصحة الذي تم إنجازه من قبل الهيئة بالتعاون ومساندة الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وأعلم رئيس الهيئة السيدة رئيسة الحكومة بالتام المنتدى السنوي للجمعية الفرنكوفونية للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية التي يترأسها منذ 2019 في تونس يوم 3 أكتوبر 2022 وطلب من سيادتها التفضل بوضع هذه التظاهرة تحت إشرافها وافتتاح أعمالها وإدراجها بالأنشطة الموازية لقمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في جربة في شهر نوفمبر 2022.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3008_235_photo14092022.jpg2022/09/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1378/170--libelle-.htmونوٌهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالتعاون القائم مع الوكالة معتبرة ان ما أنجزته الوكالة وما تنجزه من مشاريع قد ساهم بشكل فعلي في النهوض بالتنمية الاقتصادية وتطوير مجالاتها، ودعت في هذا الخصوص الى ضرورة تكثيف التعاون وتحفيز تبادل التجارب بين بلادنا والوكالة اليابانية من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات في مختلف الميادين . من جهته ثمن رئيس المنظمة أهمية التعاون بين الوكالة وبلادنا مستعرضا جملة المشاريع التي تم إنجازها من طرف الوكالة في تونس، مؤكدا في هذا الإطار عزم المنظمة مواصلة العمل والتعاون مع تونس بهدف انجاز عدد من من المشاريع الهامة وذلك في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اعرب رئيس الوكالة عن ابتهاجه بتواجده في تونس مبرزا في هذا الاتجاه أهمية نجاح المشاريع المنجزة من قبل الوكالة، واعتبر ان هذا النجاح هو حافز حقيقي لمزيد تكثيف مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة وان للوكالة برنامج يستهدف مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الناشئة مشيدا بتجربة كيزر kaiser التي تعد تجربة نموذجية ناجحة في مجال الانتاج والانتاجية داعيا الى اهمية تعميمهاعلى البلدان الافريقية من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات في مختلف الميادين .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/40/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3003_455_photo280820221.jpg2022/08/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1471/170--libelle-.htmوقدم السيد لطفي حمادي مشروع الجمعية وهو مشروع في مجال التربية والفلاحة والذي يتمثل في إعادة تأهيل مدرسة اعدادية ومبيت بمكثر على مختلف المستويات وخاصة منها المتعلق بالطاقات المتجددة كما يشمل المشروع جزءا فلاحيا في إطار التمكين الاقتصادي يتمثل في ضيعة يستغلها عدد من أولياء التلاميذ الذين وقع تكوينهم ومرافقتهم للقيام بالزراعات الملائمة للجهة مع العلم أن المنتوج الفلاحي للضيعة سيزود المطعم المدرسي. وأشار السيد لطفي حمادي أن هذا المشروع النموذجي استغرق عشر سنوات وأن الجمعية أعدت برنامجا للقيام بمشاريع مماثلة في ولايات أخرى. وعبرت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء عن اعجابها بهذا المشروع المتكامل والمتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أنه يمثل نموذجا يمكن الاستئناس به. وأفادت السيدة نجلاء بودن رمضان أن هذا القاء يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتي تتضمن مشروع حكومي للتمكين الاقتصادي مؤكدة على دعم التجارب الناجحة في هذا المجال والعمل على توسيع تطبيقها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3116_835_photo310320231.jpg2023/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1287/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة لتقديم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مراجعة النظراء لسياسة وقانون المنافسة في تونس. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على دور سياسة المنافسة في تطوير النجاعة الاقتصادية وحسن سير السوق وتعزيز القدرة التنافسية وحماية المستهلك وضرورة فتح القطاعات امام صغار المستثمرين. وقدم رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيد فريديرك جيني التوصيات الواردة بالتقرير والمتعلقة خاصة بدعم موارد سلطات المنافسة في تونس والمتمثلة في وزارة التجارة ومجلس المنافسة. واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذه التوصيات ستكون مرجعا هاما لاتخاذ جملة من الإصلاحات ووضع برامج عمل لتطوير المنافسة في كل القطاعات وحذف العوائق التي تحد من المنافسة ودعم الاقتصاد وخاصة تحسين مناخ الاعمال ودفع الاستثمار ورفع الحواجز لضمان تكافؤ الفرص لدخول السوق وممارسة الأنشطة الاقتصادية. يذكر ان هذا التقرير تضمن جملة من التوصيات من أهمها دعم الموارد لسلطات المنافسة في تونس وتوضيح مشمولات كل طرف، والقيام بالأبحاث القطاعية من أجل التعرف على الحواجز التي تحد من المنافسة، وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين، هذا إضافة إلى تطوير المهارات والتكوين للأطراف والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسة وقانون المنافسة. وتم الاتفاق على ضرورة اعتماد التوصيات الواردة بالتقرير لمراجعة قانون المنافسة، وعلى تعهد المنظمة بتقديم المساعدة الفنية لسلط المنافسة في مجال تطوير ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين وفي مجال التكوين وتطوير المهارات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2913_898_photo020420221.jpg2022/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1319/170--libelle-.htmوقدم رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي برنامج الدورة الخامسة من منتدى "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا" FITA 2022 الذي سينتظم تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية بتونس يومي 25 و26 ماي 2022 تحت شعار "عقد كل التحديات". وأكد السيّد أنيس الجزيري على أهمية هذه الدورة التي تنعقد لأول مرة في فترة ما بعد الكوفيد19 وسيشارك فيها ما يناهز 3000 مشارك (ممثلي المؤسسات المالية المانحة وكبار رجال الاعمال الافارقة والأجانب) من 45 دولة مشيرا إلى أنّ المواضيع التي سيتمّ التطرق إليها في حلقات النقاش والتفكير بالغة الأهمية على غرار الانتعاش الاقتصادي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة… من جانبها رحبّت السيّدة رئيسة الحكومة بكل مبادرات القطاع الخاص الرامية لمزيد انعاش الاقتصاد وتطوير الشراكات الاقتصادية وتوسيع شبكة العلاقات بين رجال الأعمال من مختلف الدول والهادفة إلى تعزيز حضوربلادنا إفريقيا وعالميا. كما ثمّنت تركيز هذه الدورة من المنتدى على المبادرات المتعلقة بجعل تونس منصة لاستقطاب الاستثمارات الموجهة للقارة الافريقية على غرار استراتيجية كوريا وتونس وإفريقيا التي سيتمّ إطلاقها بحضور وفد كوري رفيع المستوى علاوة على تسليطه الضوء على الاستعدادات الحثيثة لتنظيم تونس الدورة الثامنة من منتدى طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا TICAD8 يومي 27 و28 أوت 2022.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2945_364_photo140520222.jpg2022/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1283/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة على أهمية التعاون التونسي الفرنسي الذي يعد نموذجا للشراكة المتميزة، ودور المستثمرين الفرنسيين في المساهمة في الاقتصاد التونسي باعتبار فرنسا أول مستثمر في تونس بأكثر من 1500 شركة وهو ما يوفر حوالي 145 ألف موطن شغل. وأبرزت رئيسة الحكومة أن تونس حريصة على مزيد توفير تسهيلات للمستثمرين الفرنسيين ودعم الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين ونظرائهم الفرنسيين وتوفير مناخ مشجع على الاستثمار باعتباره قاطرة لإنعاش الاقتصاد. من جانبه نوّه رئيس منظمة الأعراف الفرنسية بعمق التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا والفرص الهامة التي توفرها تونس للمستثمرين الفرنسيين مؤكدا حرص منظمتهم على تنويع الشراكات مع رجال الأعمال التونسيين لتشمل مجالات أخرى مثمرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2909_817_photo280320222.jpg2022/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1234/170--libelle-.htmوأوضحت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك من أهم أولويّات الحكومة، داعية جميع المتدخلين من سلطة إشراف وهياكل رقابية إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. كما اشادت رئيسة الحكومة بدور منظمة الدفاع عن المستهلك، مؤكدة بانها ستواصل دعمها لهذه المنظمة حتى تحقق اهدافها. من جهته اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد عمار ضية أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان ايجابيا وتم خلاله نقل تحيات كل هياكل المنظمة خاصة بعد المؤتمر الانتخابي الذي لم يمض عليه شهران، مؤكدا ان للمنظمة رؤية جديدة واستراتيجية عمل مغايرة تم عرض محاورها على رئيسة الحكومة وهدفها الرئيس يبقى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفعيل عمل المكاتب المحلية والجهوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2858_839_photo08012022.jpg2022/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1239/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة على انفتاح الحكومة على وسائل الاعلام وحرصها على تسهيل عملها وتقديم المعلومات اللازمة للصحفيين ايماننا بدور الاعلام الأساسي في تبليغ مشاغل المواطنين وإرساء حرية التعبير كمبدأ أساسي في المسار الديمقراطي. وفي تصريح صحفي اكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السيد محمد ياسين الجلاصي أن اللقاء مثل مناسبة للتداول والنقاش في كل القضايا المتعلقة بقطاع الاعلام في تونس، كما تم خلاله طرح عديد المواضيع التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الاعلام ودعم حقوق الصحفيين من خلال التعهد بتسوية وضعية عدد من العاملين في الاعلام العمومي والاتفاق على استئناف المفاوضات في كل الملفات المتعلقة بقطاع الاعلام. ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تكثبف اتصال الحكومة خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا واطلاع المواطنين على القضايا الراهنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2862_652_photo12012022.jpg2022/01/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1240/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض لتنفيذ برنامج التفقد لسنة 2021 والخاص بالمهمات المبرمجة، والمنجزة، والمهمات غير المنجزة، كما تم التطرق لنتائج أعمال التفقد لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2865_431_photo17012022.jpg2022/01/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1242/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف الأنشطة وجملة من التصورات والبرامج والدراسات والبحوث حول قضايا المرأة التونسية في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية. كما قدمت السيدة راضية الجربي لمحة عن مشاركات الاتحاد خلال الفترة الماضية بالتظاهرات والمنتديات الدولية وعبرت للسيدة رئيسة الحكومة عن الثقة والمكانة التي تُحظى بها تونس من خلال حكومتها ومنظمتها النسائية لدى نظيراتها الإقليمية والدولية. وأفادت بتلقيها بصفتها رئيسة الاتحاد دعوات للترشح لتمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات النسائية على الصعيدين العربي والافريقي. وثمنت رئيسة الحكومة هذا المجهود داعية إلى مزيد تدعيمه بتنظيم تونس لتظاهرة دولية حول المرأة لتدارس الوضع الداخلي والدولي للمرأة وتبادل التجارب والخبرات حول برامج التمكين للمرأة في مختلف المجالات. كما أكدت على ضرورة تكثيف العمل في اتجاه مزيد دعم مشاركة المرأة التونسية في إدارة الشأن العام الداخلي ومساهمتها الفعلية في بلورة السياسات والبرامج الشاملة وذلك من خلال تعزيز المشاركة في الاستشارة الوطنية. من جهة أخرى دعت رئيسة الحكومة إلى تعيين ممثلات للاتحاد بمختلف لجان العمل، لدراسة محاور الاصلاحات ببرامج التنشيط الاقتصادي. وجددت رئيسة الحكومة التزام الدولة بمواصلة الدعم المالي والأدبي للمنظمة كشريك في تنفيذ سياسة الدولة في تحسين وضع المرأة وتعزيز دورها المدني والمجتمعي وإيلاءها المكانة التي تستحقها بمواقع القرار للمحافظة على دور تونس الريادي في هذا المجال إقليميا ودوليا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2867_450_photo22012022.jpg2022/01/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1318/170--libelle-.htmوتم التداول في مستهل اللقاء حول الوضعية المالية الصعبة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وتعطل سداد أجور ومنح الموظفين والمتعاونين والمكونين في المراكز الجهوية وقد أذنت رئيسة الحكومة بفض كل الإشكالات العالقة. وجددت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة المحافظة على مكتسبات المرأة التونسية ودعم حقوقها في كل المجالات ودورها المحوري في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد. واستعرضت السيدة راضية الجربي من جانبها مختلف الأنشطة الدولية الهامة التي يستعد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للمشاركة فيها خلال الفترة القادمة تكريسا لإشعاع المرأة التونسية ولدورها الطلائعي على المستوى الإقليمي والدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2944_223_photo14052022.jpg2022/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1241/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عمل الهيئة مؤكدة أن الحكومة ستدعم عملها حتى يتم تسوية جميع الملفات وفق القانون. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول عمل الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ومختلف لجانها، كما قدمت رئيسة اللجنة برنامج عملها لسنة 2022، هذا إضافة للتطرق الى أهم طلبات جرحى الثورة، خاصة الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2866_135_photo17012022.jpg2022/01/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1236/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة نجاح هذه الشركة وتطورها وخاصة دورها الاجتماعي والثقافي في محيطها بكل من تطاوين والمكناسي، ذلك ان هذه الشركة بعثت مراكز تكوين للشباب والمعطلين عن العمل، هذا إضافة لمركز ثقافي، مؤكدة ان نجاح هذه المؤسسة هو رسالة إيجابية لكل المستثمرين الأجانب للاستثمار في بلادنا. من جهتها قدمت رئيسة مجلس ادارة مؤسسة "كناوف" الألمانية السيدة اليزبيت كناوف، فكرة عن تطور مؤسستها مؤكدة ان ظروف العمل في تونس تساعد على النجاح والتطور خاصة انها وجدت كل التفهم والتنسيق من السلط الجهوية والمركزية. وعبرت رئيسة مجلس إدارة الشركة عن رغبتها في توسيع المشروع والترفيع في الطاقة الإنتاجية سواء المخصصة للتصدير أو للسوق المحلية مما سيساعد على خلق مواطن شغل جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2860_384_photo13012022.jpg2022/01/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1389/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بما يقوم به المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي من مجهودات كبيرة للمحافظة على التراث في عدد من البلدان العربية كما أعربت عن دعمها لنشاط هذه المؤسسة. من جهتها قدمت رئيسة مجلس ادارة المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نبذة عن مؤلفاتها وانشطة المؤسسة التي تشرف على ادارتها، والتي تهدف الى حماية الثقافة العربية عبر ترميم المنازل التاريخية والمحافظة على اصالتها وهويتها. وعبرت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن نيتها في ترميم احدى البيوت العتيقة بمدينة تونس وتجديدها "بيت الشيخ الجلولي"، معتبرة ان هذا المشروع يندرج في اطار برنامج لترميم عدد من المنازل التاريخية في عدد من الدول العربية على غرار مصر و فلسطين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3014_141_photo071020221.jpg2022/10/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1425/170--libelle-.htmومثل اللقاء مناسبة لمتابعة تقدم الملفات الثنائية وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في جميع المجالات. وأعرب السفير الايطالي بهذه المناسبة عن مساندة بلاده لتونس في مسارها الاصلاحي ودعمها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/19/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3054_400_photo100120231.jpg2023/01/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1398/170--libelle-.htmوعبّرت رئيسة الحكومة عن تقديرها للجهود التي بذلها السفير الاسباني طيلة فترة عمله بتونس من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعته إلى تقديم شكرها لبلاده لما قدمه من دعم متواصل لتونس خصوصا خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19. كما أكدت على متانة العلاقات بين تونس واسبانيا وتميزها، مشيرة إلى أن تونس تولي أهمية كبرى لمزيد دعم هذه العلاقات الثنائية خصوصا في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 لتشمل عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما دعت إلى الاستعداد والتحضير الجيد للاجتماع رفيع المستوى في نسخته التاسعة في مدريد خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. من جهته ذكّر السفير الاسباني بموقف بلاده الداعم للمسار السياسي الإصلاحي في تونس والذي يحترم خيارات الشعب التونسي في تقرير مصيره، كما عبّر عن وقوف اسبانيا إلى جانب تونس في تطبيق حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد التونسي، معتبرا ان تونس تبقى شريكا هاما في البحر الأبيض المتوسط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3024_572_photo2510222.jpg2022/10/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1208/170--libelle-.htmوأشادت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، معبّرة عن الرغبة في مزيد تطويرها والارتقاء بها لما فيه خير الشعبين ومصلحتهما المشتركة. وتطرق اللقاء إلى استكمال أشغال مشروع مرفأ تونس المالي برواد الذي عرف تأخيرا في الانجاز بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، وأعربت رئيسة الحكومة في هذا السياق عن ضرورة الإسراع بإنجاز بقيّة مراحل المشروع ليعود بالنفع على الجميع. من جهته هنأ سفير البحرين بتونس السيد إبراهيم محمود أحمد عبد الله رئيسة الحكومة بتقلدها لهذا المنصب متمنيا لها النجاح في مهامها والتوفيق لحكومتها. كما عبّر السفير البحريني عن تطلّع بلاده لعقد أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية البحرينية بالمنامة في أقرب الآجال الممكنة حتى تكون فرصة لتوسيع مجالات التعاون واستكشاف آفاق جديدة لإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون واتفاقيات ثنائية، والاستفادة من تبادل الخبرات بين الجانبين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/af/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2832_838_photo02122021.jpg2021/12/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1411/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بالديبلوماسي الكويتي متمنية له الإقامة الطيبة والتوفيق في مهامه الجديدة في بلادنا مؤكدة عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والعزم المشترك على مزيد تطويرها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. كما أعربت رئيسة الحكومة عن الارتياح الذي بلغه التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة على غرار لقاءاتها مع نائب الأمير وولي العهد الكويتي في الرياض ولقاءها برئيس مجلس الوزراء في باريس إضافة إلى عدد من اللقاءات المنتظمة بين وزيري خارجية البلدين. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع بتنظيم الاستحقاقات الثنائية المؤجّلة والسعي من أجل ضمان دورية انعقاد آليات التعاون المشترك والترفيع في وتيرة اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين وتبادل الزيارات. ونوهت رئيسة الحكومة بالدور الذي لعبته الاستثمارات الكويتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في تونس على امتداد العقود الماضية خاصة في القطاع السياحي معبرة عن استعداد تونس لوضع التسهيلات اللازمة لمزيد دفع الاستثمارات الكويتية في بلادنا. كما أكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي وفي مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3038_830_photo14122022.jpg2022/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1442/170--libelle-.htmونوهت رئيسة الحكومة خلال اللقاء بعراقة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما استعرضت بالمناسبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ومدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الاشارة الى اهمية الصعوبات والعقبات والتحديات التي تواجه المسار الاصلاحي. من جانبه عبّر السيد جوي هود عن رغبة الجانب الأمريكي في تدعيم التعاون الاقتصادي مع تونس لا سيما من خلال العمل على مزيد ترفيع المبادلات التجارية بين البلدين و تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الاخضر. وجدد السفير التأكيد على مواصلة دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي سعيها لتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتعافي اقتصادها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3085_183_photo23022023.jpg2023/02/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1454/170--libelle-.htmوتوجّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لجمهورية الصين الشعبية، مثمّنة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وبيكين حيث دعت إلى مزيد تطويرها لتشمل مجالات جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار للمصلحة العليا للبلدين والشعبين الصديقين. كما أشادت رئيسة الحكومة بمستوى التعاون التونسي الصيني والذي تجسد في إنجاز عدد من المشاريع الصينية في تونس في مجالات الصحة والبنية التحتية والشباب والرياضة والتكوين والثقافة. من جانبه نوّه السفير الصيني بمستوى التعاون القائم بين تونس والصين، مؤكّدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/46/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3097_833_photo04032023.jpg2023/03/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1337/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أهمية هذه الاختصاصات ورهان الدولة على الاستثمار في مجالات الذكاء الصناعي خاصة لدى الناشئة بما يشرّف تونس في التظاهرات والمحافل الدولية مبرزة دعم الحكومة وحرصها على مزيد تحفيز وتشجيع الشباب على التميز والابداع في مختلف ميادين التجديد التكنولوجي الحديث. وقد وُجـّهت لهؤلاء التلاميذ المتميزين دعوة من جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة العربية في هذا الاختصاص والتي ستقام يومي 2 و3 جويلية القادم بمشاركة 1600 تلميذ من 16 دولة عربية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2963_288_photo29062022.jpg2022/06/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1304/170--libelle-.htmوتسلمت رئيس الحكومة، بالمناسبة، القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2930_368_photo260420221.jpg2022/04/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1530/170--libelle-.htmوتناول اللقاء استعدادات تونس للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي ستحتضنها دبي نهاية العام الحالي. كما تم خلال هذا اللقاء استعراض تجربة تونس في التنمية المحلية الدامجة والتي تعتبر من أكثر التجارب ابتكارا في مجال تطوير البنية التحتية واستخدام الموارد والثروات المحلية في الولايات، مع خلق فرص عمل لائقة للمواطنين وخاصة النساء والشباب، مع التنويه بتجربة بلادنا في المساهمة المالية في دعم تنفيذ هذه المشاريع. ومثل اللقاء فرصة للحديث عن الحوار الاجتماعي والوضع الحالي، وضرورة ايلاء اهمية كبرى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3175_727_photo280720232.jpg2023/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1357/170--libelle-.htmونوهت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء بجهود منظمة العمل الدولية #OIT في ارساء العدالة الاجتماعية وتحقيق ظروف العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وحماية حقوق العمال،مؤكدة في هذا الاطار على أهمية الحوار مع الاطراف الاجتماعية في تونس والذي تدعم من خلال احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للنهوض بظروف العمل والعلاقات الشغلية وتوفير مواطن عمل للشباب. ومن جهتها أشادت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بعراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي ،مؤكدة على استعداد المنظمة لمزيد دعم ومساندة تونس في هذه المرحلة الدقيقة. كما تطرقت الى أهم مشاريع التعاون التي ينجزها مكتب العمل الدولي بتونس في عدة مجالات لاسيما فيما يتعلق بدعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية و النهوض بالتشغيل خاصة فئة الشباب والمرأة والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية وحوكمة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين ومقاومة ظاهرة تشغيل الاطفال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2982_551_photo280720222.jpg2022/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1374/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/13/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2999_323_photo250820222.jpg2022/08/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1289/170--libelle-.htmوتناول اللقاء مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، اضافة إلى استعراض البرامج الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أكدت رئيسة الحكومة أهمية مستوى الشراكة والتعاون التونسي الأوروبي والذي يتم تجديد أطره في كل مناسبة، منوّهة بالدعم الخاص الذي تحظى به تونس من خلال تجسيم الوعود المتعلقة بالدعم المالي والاقتصادي والاستثماري لبلادنا. من جانبه، أبرز المفوض الأوروبي أن اللقاء برئيسة الحكومة كان مثمرا وتناول عددا من ملفات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي على غرار ازمة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتي بيـّن أنها أثرت لا فقط على أوروبا بل شملت دول جوار الفضاء الأوروبي. وأفاد المفوض الأوروبي أن الاتحاد الاوروبي مستعد لتنفيذ استثمارات في بلادنا بمبلغ قد يصل الى 4 مليار اورو كمبلغ جملي من أجل إنجاح برامج التعاون المشترك التي تهم التحولات الرقمية والبيئية والمرأة والشباب والشغل وغيرها. كما أعلن عن جملة من القرارات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي والتي تتعلق بدعم تونس خاصة على المستويات المالية والاقتصادية والعلمية، إضافة إلى العمل على عدد من برامج التعاون التي سيوفرها الاتحاد الأوروبي لمساندة تونس في هذه المجالات وغيرها من الميادين. ونوّه المفوض الأوروبي بحزمة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على مرافقة تونس ودعمها خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أن تونس تتمتع بإمكانيات كبيرة للتنمية والتطور، ومشيرا إلى أن هذه الإصلاحات هي من انجاز كفاءات تونسية بحتة ولا دخل للاتحاد الأوروبي فيها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2915_327_photo30032022.jpg2022/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1476/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة هامة للاطلاع على أهم البرامج والانشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في علاقة بالاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف العنيف والارهاب، وأهم البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية وضع برامج تهدف الى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية وخاصة الشباب، على الحماية من ظاهرة التطرف العنيف، مثل التمكين الاقتصادي والتطوير الايجابي للشباب حتى يكون فاعلا وقادرا على احداث التغيير الايجابي بما يعزز البعد الوقائي. من جهتها اعتبرت السيدة نائلة الفقيه ان ظاهرة التطرف العنيف هي ظاهرة متعددة الأبعاد ولا تقتصر على البعد الأمني فقط بل تتعداه لتشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مؤكدة ان الشباب يجب ان يكون فاعلا وله الرغبة في الاستقرار في بلاده وينفذ مشاريعه حتى لا يكون لقمة سائغة في يد المنظمات التي تتاجر بالبشر، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع التونسي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3121_814_photo170420231.jpg2023/04/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1483/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء التركيز على الأولويات الوطنية في السياق الحالي ، سواء بالنسبة للمشاريع أو للإصلاحات ، مع التذكير بالأهمية التي توليها الحكومة لمسألة المياه ، والحماية الاجتماعية للفئات الهشة ، والانتقال الطاقي (مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ELMED") ومركز الطاقة المتميز في تطاوين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3127_293_photo05052023.jpg2023/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1201/170--libelle-.htmوتضمن التقرير نبذة عن نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والتوصيات والمخرجات التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية الأولى في علاقة بالتطرف العنيف ومكافحة الارهاب. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة توحيد كل الجهود في التصدي لظاهرة الارهاب والتطرف العنيف ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات متطورة وفعالة لمجابهة هذه الٱفة، منوهة في هذا الخصوص بالاستراتيجية الوطنية التي وضعتها اللجنة والتي مثلت لبنة تنضاف للجهد الذي بذلته الدولة التونسية في حربها على الارهاب. وثمنت رئيسة الحكومة عمل هذه اللجنة وأهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب في تحصين المجتمع التونسي ضد هذه الٱفة وتعزيز الفكر النقدي والمناعة الفكرية والنفسية للمجتمع التونسي في مواجهة الأفكار المتطرفة. من جانبها بينت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب السيدة نائلة الفقيه، ان اللجنة تعمل على مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب، وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة، وذلك عبر تشريك كل الأطراف المتدخلة ووضع الأهداف الاستراتيجية لمكافحة التطرف. وأشارت السيدة نائلة الفقيه إلى أن اللجنة شرعت منذ بداية 2020 في وضع الاستراتيجية الثانية لمكافحة الارهاب بالاعتماد على دراسات وبحوث ومخرجات المشاريع التي تم تنفيذها سابقا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2826_162_photo201120211.jpg2021/11/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1871/170-رئيسة-الحكومة-تستقبل-وزير-الاستثمار-والتجارة-الخارجية-المصري.htm️ويأتي هذا اللقاء تجسيما للعلاقات الأخوية المتمّيزة التي تجمع قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. ️وأكدت رئيسة الحكومة على عمق الروابط الأخويّة بين البلدين وما يميّز العلاقات التونسية المصرية من حركيّة خاصة خلال السنوات الأخيرة داعية إلى ضرورة الاستعداد الجّيد للمواعيد القادمة وتوفير كل ممهدات انجاحها وتثمين أطر التعاون بين البلدين وعلى رأسها أشغال الدورة الثامنة عشر القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي ستعقد بالقاهرة لإتمام ما تمّ التوصّل إليه خلال الدورة السابعة عشر التي انعقدت بتونس في شهر ماي سنة 2022. كما دعت إلى العمل على إيجاد حلول عمليّة وسريعة لتجاوز بعض الإشكاليات وذلك بهدف تطوير وتعزيز المبادلات التجارية البينيّة. ️وكان اللقاء مناسبة أبرز خلالها الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل مزيد تدعيم التعاون الاقتصادي الثنائي، والاستثمار في البلدين، وصولا إلى إرساء شراكة قائمة على تبادل المصالح المشتركة والانفتاح على الأسواق الافريقية الواعدة بفضل الامتيازات التفاضلية التي يزخر بها البلدان الشقيقان.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/28/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3624_102_.jpg2025/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1282/170--libelle-.htmونوهت رئيسة الحكومة في مستهل اللقاء بمساندة جمهورية كوريا ودعمها لتونس مشددة على حرص بلادنا على مزيد تطوير وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين ليشمل عديد المجالات الأخرى مثل المجال السياحي والتعاون الفني. من جانبه أكد الوزير الكوري عزم بلاده على مزيد دعم تونس خاصة في مجالات تطوير البنية التكنولوجية ورقمنة الإدارة والحكومة المفتوحة مثمنا في هذا الصدد نجاح تجربة مركز التعاون التونسي-الكوري في مجال الإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة والذي ساهم في مزيد تطوير العمل الحكومي وتدريب الموظفين ودعم مهاراتهم. كما أشار إلى ضرورة تقييم نشاط هذا المركز والمكاسب التي حققها بهدف تمديد عمله لفترة إضافية، مع التوجه لمزيد التعويل على الكفاءات التونسية التي أظهرت كفاءات عالية خصوصا خلال فترة انتشار الكوفيد-19. كما أكد الطرفان حرصهما على ضرورة العمل على مزيد تطوير نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين لتوطيد العلاقات والشراكة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي بين تونس وجمهورية كوريا وافريقيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/74/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2908_691_photo280320221.jpg2022/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1360/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بوزير السياحة الجزائري والوفد المرافق له داعية إياه أن يبلغ تحياتها وشكرها إلى رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون والوزير الأول الجزائري السيد أيمن عبد الرحمان على وقوف الجزائر مع تونس وتقديم مساعدات عاجلة بعد اندلاع الحرائق مؤخرا في عدد من المناطق هذا فضلا عن تقديم المساعدات خلال جائحة كوفيد-19. ونوهت رئيسة الحكومة إلى أهمية علاقات التعاون بين البلدين في المجال السياحي داعية في هذا الإطار إلى مزيد العمل المشترك لتطوير السياحة بين البلدين خاصة بعد إعادة فتح الحدود البرية مؤخرا وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على حركة التنقل بين البلدين. واستعرضت في هذا الخصوص أهم الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لفائدة أشقائنا الجزائريين، كان آخرها اعفاء الجزائريين المغادرين لتونس من أي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة كوفيد RT –PCR في كل المعابر الحدودية. كما دعت رئيسة الحكومة إلى عقد الدورة السادسة للجنة الفنية المشتركة للتعاون في مجال الصناعات التقليدية في أقرب الآجال بالنظر لأهمية قطاع الصناعات التقليدية بالنسبة للبلدين. من جانبه استعرض وزير السياحة الجزائري أهم محاور اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي التي سيتم تناولها وخاصة مزيد تدعيم التكوين في المجال السياحي بين البلدين والتفكير في بعث مؤسسة للتكوين المشترك في المجال السياحي بين البلدين على غرار معهد تمويل التنمية للمغرب العربي. كما عبر وزير السياحة الجزائري عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال الاستثمار وخاصة في مجال النهوض بالقطاع العقاري عن طريق احداث وكالات تعنى بتهيئة مناطق صناعية وسياحية وسكنية مثمنا التجربة التونسية في المجال العقاري. وأشار إلى ضرورة العمل على تأهيل السياحة في المناطق الحدودية وتثمين المميزات التي توفرها هذه المناطق ودفع السياحة البديلة بين البلدين من خلال التشجيع على بعث مشاريع سياحية بديلة خاصة في المناطق الريفية. كما دعا إلى التعاون بين سلطات البلدين لتجاوز بعض الإشكاليات التي يمكن أن تعيق مزيد تطور السياحة بين البلدين عبر مزيد تأهيل المؤسسات الفندقية في البلدين وتشجيع السياحة العائلية من خلال مراعاة خصوصيات العائلات التونسية والجزائرية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2985_230_photo02082022.jpg2022/08/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1509/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سير الأنشطة التي قام بها مكتب حجّاج تونس خلال موسم الحج 1444هـ/2023م، وذلك بمناسبة انتهاء الموسم وتوافد رحلات العودة لحجيج تونس الميامين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن. كما هنّأت رئيسة الحكومة وزير الشؤون الدينية بنجاح موسم الحج لهذا العام، متوّجهة بالشكر لكل المساهمين في خدمة ضيوف الرحمان لحرصهم على آداء مناسك الحج في أفضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3154_067_photo12072023.jpg2023/07/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1517/170--libelle-.htmونوّه الطرفان بتميز العلاقات القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا وتطلعهما لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما أعرب الطرفان عن الارتياح للحركيّة الإيجابية والمُميّزة التي تشهدها العلاقات بين تونس والمملكة في شتّى المجالات، والزخم المسجّل في نسق تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، مع التأكيد على أهميّة عقد الاستحقاقات الثنائية القادمة، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك ليشمل مجالات أوسع في القطاع المالي وفي قطاع الطاقات المتجددة، والاستثمار في رأس المال البشري الخاص بها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3162_272_photo20072023.jpg2023/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1359/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة على أهمية المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية دعما لمسار الانتقال الرقمي في تونس، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقليص من المعاملات الورقية. وفي هذا الإطار، قدم السيد وزير تكنولوجيات الاتصال بسطة حول اهم الاستعدادات لإطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال وبوابة المواطن والمضمون الإلكتروني على الخط وذلك يوم الأربعاء 3 أوت 2022. وتمثل الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، حيث ستسمح لهم من النفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط. كما ستضمن لهم تأمين معاملاتهم وإتمام إجراءاتهم الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل. وسيكون مضمون الحالة المدنية الحامل لرقم الحالة المدنية والختم الالكتروني المرئي أول خدمة يتم تأمينها بإستعمال الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطن "ء-بوابةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2984_101_photo270420221.jpg2022/07/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1347/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة على أهمية قطاع الفلاحة في ضمان الأمن الغذائي للتونسيين وضرورة إيلاء هذا القطاع الحيوي الأهمية اللازمة مع الحرص على تذليل كل الصعوبات أمام الفلاحين خاصة في ظل هذا الظرف العالمي الصعب، وشددت السيدة نجلاء بودن رمضان على حرص الحكومة على إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تعرفها منظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني. واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد نور الدين بن عياد أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان مثمرا ومثل مصافحة أولية بعد تغير رئاسة المنظمة وضرورة ترميم البيت الداخلي للاتحاد، مضيفا أن رئيسة الحكومة كانت متجاوبة مع أبرز مطالب التي نقلها ممثلو الفلاحين. وتطرق اللقاء إلى عديد الصعوبات التي يشتكي منها القطاع الفلاحي وعلى رأسها قطاعات الصيد البحري والزراعات الكبرى والمشاكل الكبيرة التي تعرفها منظومات الدواجن والألبان التي سجلت خسائر فادحة انعكست سلبا على مردودية القطاع الفلاحي وخاصة على الفلاحين. وأبرز السيد نور الدين بن عياد في تصريح اعلامي أن هذا اللقاء الأولي ستعقبه لقاءات متواترة ولاحقة لطرح أبرز المقترحات التي سيقدمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنظر في أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحلحلة مشاكل هذه القطاعات. كما نوّه إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظرف صعب للفلاحة التونسية التي تعتبر أساس الأمن الغذائي للتونسيين في ظل الوضع العالمي الصعب الذي تاثر خاصة بالاشتباكات بين روسيا وأكرانيا، مضيفا ان هذا الوضع يحفزنا للتفكير بجدية في إيجاد حلول واقعية لتحقيق اكتفاءنا الذاتي في الزراعات الكبرى واصلاح منظومات الإنتاج الفلاحي والمحافظة على ثرواتنا البحرية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2973_637_photo04072022.jpg2022/07/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1264/170--libelle-.htmوثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة تونس ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة والدعم المالي واللوجستي والفني لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما أكدت رئيسة الحكومة على أن فريقها الحكومي يشتغل وفق منهجية جديدة تقوم على ضرورة إرساء الإصلاحات العاجلة وحل كل العوائق والاشكاليات المالية والاقتصادية واللوجستية التي تعترضها معولة في ذلك على جهود أبنائها ودعم الشركاء الماليين. من جهته وصف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اللقاء مع رئيسة الحكومة بالمثمر، مجددا وقوف هذه المؤسسة المالية إلى جانب تونس لدعمها في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الذي يمثل واحدا من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية. واشار السيد Juergen Rigtering إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لمزيد تطوير التعاون بين الجانبين في كل المجالات ذات الأولوية وخاصة تمويل برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم انتاج الطاقات المتجددة وتركيز أسس الاقتصاد الأخضر. كما نوّه السيد Juergen Rigtering بالتقدّم الحاصل في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي مؤكدا دعم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لتونس في هذه المفاوضات، مشددا على عزم البنك الأوروبي مواصلة مسار التعاون مع تونس باعتباره قد حقق نتائج إيجابية وواعدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2890_317_photo2320223.jpg2022/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1500/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة وقوف البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية الى جانب تونس والمشاريع المنجزة من قبله في عدة مجالات منها التنمية المستدامة والنقل والطاقة. من جهته، نوّه النائب الأول لرئيس البنك السيد يورغان ريكترينغ Jürgen Rigtering بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مفيدا بان البنك سيوّسع نشاطه باعتماد مستشار اقتصادي اقليمي في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3144_006_photo05062023.jpg2023/06/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1285/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة انفتاح تونس على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة وحرص بلادنا على مزيد تطوير المنظومة السجنية عبر تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز ايقاف والسجون واعتماد اليات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ احتراما لمبادى حقوق الانسان وتعهدات منظومة حقوق الانسان في هذا المجال، كما أبرزت أن زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الامم المتحدة إلى تونس ستمكـّن من دعم المكتسبات وتطويرها ومتابعة المقترحات الجديدة التي من شأنها أن تساعد على خدمة وتدعيم منظومة حقوق الإنسان في تونس. من جهته، أفاد رئيس الوفد السيد عبد الله ونير أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان بناءً وصريحا وتطرق إلى التزامات الجمهورية التونسية في مجال الوقاية من التعذيب مثمّنا في هذا السياق الخطوات الإيجابية التي حققتها تونس في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه خاصة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعد الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ودورها في هذا المجال. كما استعرض رئيس الوفد اليات عمل اللجنة والزيارات الميدانية واللقاءات التي اجريت بمناسبة الزيارة وموجزا عن نتائجها وابرز توصياتها والتي سيتم اصدارها في التقرير الثاني حول تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2911_652_photo03042022.jpg2022/04/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1491/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بالوفد الياباني حيث أبرزت حرص بلادنا على تدعيم علاقات التعاون الاستثماري مع الشركاء الأجانب لما يتوفر لتونس من مناخات ملائمة للاستثمار خاصة في قطاعات الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة وصناعة السيارات وغيرها من مجالات التعاون الواعدة وذات القيمة المضافة على مستوى التنمية والتشغيل. من جانبه، عبر الجانب الياباني عن رغبة المجمع المختص في الصناعات الإلكترونية في دعم استثماراته في تونس وبعث وحدات جديدة منوّها بما وجده المجمع من تعاون وتحفيز لدراسة اقامة مشاريع جديدة في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/56/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3135_258_photo19052023.jpg2023/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1328/170--libelle-.htmوتندرج هذه الزيارة في إطار جولة يؤديها الوفد البرلماني الى المغرب وتونس والجزائر بهدف الاطلاع على سبل مزيد تعزيز التعاون القائم مع ألمانيا. وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية المتميّزة القائمة بين البلدين في مجالات دعم اللامركزية والطاقات المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والبيئة والفلاحة، معربة عن أملها في الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التكوين المهني الذي يعد رافدا للنهوض الاقتصادي في المانيا، داعية الى مزيد تطويرها في ظل وجود فرص تعاون واعدة ومناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمارات الألمانية خاصة وان بلادنا ستنظم يومي 23 و24 جوان الجاري "منتدى تونس للاستثمار". من جهته عبّر السيد كريستوف هوفمان عن رغبة الجانب الألماني في مزيد دفع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين المهني والمؤسسات الناشئة مع استعداده لتمويل مشاريع يقترحها الجانب التونسي في مختلف الميادين. كما أكدّ على وقوف ألمانيا الى جانب تونس في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية التي تأثرت بها كل بلدان العالم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2954_552_photo08062022.jpg2022/06/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1384/170--libelle-.htmوثمّنت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، الدعم الفني الذّي تقدمه الإسكوا إلى تونس والدول العربية من خلال توظيف خدماتها الاستشارية لمساعدة هذه البلدان على وضع سياسات عمومية متوافقة مع الخطة الأممية للتنمية المستدامة لسنة 2030 ومع جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية. وأكدت السيدة رئيسة الحكومة على أهمية الاستفادة من خبرة اللجنة الأممية التي تشمل عدة قطاعات وذلك عبر تكثيف اللقاءات بين الخبراء من الجانبين لدراسة مشاريع التعاون المستقبلية والعمل على تنفيذها في أفضل الآجال. من جانبها، قدّمت السيّدة رولا دشتي نبذة عن عمل اللجنة الأممية التي تتولى توظيف برامج الدعم الفني التي تعدّها في مجال المساعدة على اتخاذ القرار من خلال تطوير أدوات وآليات النمذجة المالية والاقتصادية لفائدة الدول الأعضاء قصد تحسين ترتيب الدول المستفيدة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليميّة العالمية، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الخارجية. واستعرضت الأمينة العامة للجنة التنفيذية نتائج لقاءاتها المثمرة مع وزيرة المالية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والتي تعلقت ببرامج الدعم الفني التي شرعت الإسكوا في تقديمها لبلادنا على غرار مرصد الإنفاق الاجتماعي، ومقاومة العنف ضد المرأة، والعناية بكبار السن، وتقليص الفجوة بين الجنسين، مؤكّدة في الآن ذاته على استعداد اللجنة الأممية لمواصلة التعاون مع تونس بخصوص عدد من المشاريع المتعلقة بوضع آلية من أجل تطوير الكفاءات لتستجيب لمتطلبات سوق الشغل التونسية، وبتعزيز الاستفادة من آليات التمويل الاستثنائي التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومن برنامج مقايضة الديون بالمشاريع التنموية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3009_380_photo12092022.jpg2022/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1313/170--libelle-.htmويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي. ومن المنتظر ان تجري رئيسة الحكومة عدة لقاءات مع شخصيات دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية. ويتوقع ان يحضر هذا المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار "العمل معًا من أجل استعادة الثقة"،حوالي 2500 من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لبحث التحديات الراهنة التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية. وستكون دافوس المكان الذي سيناقش فيه قادة العالم قضايا أوسع نطاقا، خاصة التداعيات الناجمة عن الأزمات خلال الوقت الحالي، والسياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، خاصة مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المهمة، بعد جائحة «كوفيد - 19».http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2939_903_photo22052022.jpg2022/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1284/170--libelle-.htmواطّلعت رئيسة الحكومة على جودة خدمات الإعاشة و الرعاية الصحيّة والنفسيّة المقدّمة لكبار السنّ وما يتوفّر بالمؤسسة من مرافق وتجهيزات وموارد بشريّة مختصّة للإحاطة بالمسنين. كما شاركت رئيسة الحكومة كبار السنّ من أبائنا وأمّهاتنا المقيمين بالمؤسسة، مرفوقين بعدد من مكفولي الدولة من أطفال المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء، وقرية آس آواس بقمرت، وجبة الإفطار في أجواء رمضانيّة وباحترام لإجراءات التوقّي من فيروس كوفيد 19. كما تحادثت رئيسة الحكومة مع عدد من المقيمات والمقيمين بهذا المركز والأطفال، واستمعت إلى تطلّعاتهم من أجل مزيد تجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، ووزّعت عليهم هدايا بمناسبة شهر رمضان المعظّم. وقدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالمناسبة عرضا حول أبرز عناصر الخطة التي وضعتها الوزارة لتعزيز تغطية خدمات رعاية المسنين لتشمل سائر جهات الجمهوريّة، و برنامج الوزارة لتنظيم موائد إفطار جماعية للأطفال وكبار السن، وتنظيم فعاليّات تنشيطية ثريّة خلال شهر رمضان تشمل كلّ مؤسسات الرعاية، تعزيزا للتواصل بين الأجيال ودعما لانفتاح هذه المؤسسات على محيطها الخارجي. وتجدر الإشارة أنه تمّ إنجاز وتهيئة مؤسسة رعاية المسنين بقمرت باعتمادات تناهز 9 مليون دينار على مساحة 5700 مترا مربعا بطاقة إيواء إجمالية تفوق 130 مقيما من كبار السنّ من الجنسين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/89/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2910_531_photo04042022.jpg2022/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2118/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-بمعيّة-نظيرها-الجزائري-على-افتتاح-أشغال-اللجنة-الكبرى-المشتركة-التونسية-الجزائرية.htmأوفي مستهل كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنـة الكبرى المشتركة التونسيـة الجزائريـة في تجسيم حرص قيادتي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد وأخيه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبّون على مزيد تطوير علاقات الأخوّة والتعاون والجوار بين تونس والجزائر والارتقاء بها إلى أعلى المراتب وتحقيق إنجازات ملموسة ترتقي لمستوى الماضي المجيد لكلا البلدين وتستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري وتضع الأسس المتينة لتعزيز دعائم مستقبل زاهر لكلا البلدين. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس التي اختارت التعويل على قدراتها الذاتية واعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية بناء على خياراتها الوطنية والسيادية، تواصل بخطى ثابتة، بقيادة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المضي قدما في المسار الإصلاحي الشامل لتعزيز مقوّمات سيادتها الوطنية ومناعتها الاقتصادية وتوطيد أَمنها واستقرارها رغم كلّ التحديات فإن تونس مصممة على تجاوزها بالإرادة الصادقة والعزيمة و بذل أقصى الجهود لتحقيق ما يتطلع إليه التّونسيون والتونسيات من عدالة وحرية وكرامة وطنية وتعافي اقتصادي وتقدم في شتى المجالات. كما ثمنّت رئيسة الحكومة الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية العميقة في مسار بناء الجزائر الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبّون، منوّهة بمختلف المشاريع التّنموية التي تحققت في شتى المجالات وخاصة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. وأبرزت رئيسة الحكومة أن انعقاد الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة يشكّل محطة هامة لمتابعة ما تحقق من إنجازات في مختلف مجالات التعاون المشترك وتقييم مساراته، واستشراف آفاق جديدة لتعزيزه وتطوير آلياته من أجل مزيد من النجاعة والسّرعة، معربة عن ارتياح تونس لما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة، من ديناميكية إيجابية ونتائج مرضية، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال الدورات السابقة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، مؤكدة في الأثناء على أهمية المتابعة المتواصلة لتجسيم مختلف هذه التوصيات والإسهام في تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والنقل والأمن وتنمية المناطق الحدودية وإدارة المياه والسياحة والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الحيوية. وأشادت رئيسة الحكومة بالتنسيق والتشاور المتواصلين على المستوى الدبلوماسي في ما يتعلق بملفات التعاون الثنائي ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية، داعية إلى مواصلة التنسيق المشترك للعمل على تجسيم القرارات المشتركة ومتابعتها في إطار اجتماعات وزارية قطاعية في المجالات ذات الأولوية للبلدين على غرار التجارة والأمن وتنمية المناطق الحدودية والطاقة والموارد المائية والنقل، ورفع توصيات عملية بشأنها إلى قيادتي الدولتين. كما ثمّنت المستوى العالي للتنسيق الاستراتيجي الدائم بين البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما المشتركة ولا سيما المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين. ونظرا لأهمية تدعيم الجهود التنموية المتكاملة بين البلدين، أبرزت رئيسة الحكومة في هذا السياق الحاجة إلى مواصلة التعاون لمزيد تنمية المناطق الحدودية وتوفير مقومات العيش الكريم لأهالي تلك المناطق تدعيما للشراكة المتضامنة بين تونس والجزائر في مواجهة التحديات المشتركة، وتكريس الأهمية الاستراتيجية البالغة للمناطق الحدودية بالنسبة إلى البلدين، مؤكدة على أهمية تجسيد المشاريع المتفق عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الأول للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، المنعقدة بالجزائر، بتاريخي 29 و 30 جانفي 2024. وأبرزت رئيسة الحكومة عزم تونس على مزيد تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر الشقيقة باعتبارها شريكا اقتصاديا كبيرا، مؤكدة أنه أمام البلدين آفاق واسعة وفرص استثمار واعدة لتعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المنشودة، من خلال تدعيم التنسيق والتكامل في الرؤى والجهود، وتكثيف العمل المشترك لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض بعض القطاعات الحيوية، على غرار التجارة البينية، ودعت إلى ضمان انسيابية المبادلات التجارية البينية وتطوير التعاون الاقتصادي عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتيّة للمنافذ البرية التجاريّة. ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة التونسية الجزائرية لتقييم ومتابعة التعاون الصناعي في أقرب الآجال الممكنة، إضافة إلى تفعيل البرامج التنفيذية المتفق عليها في إطار اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين. ونظرا للأهمية الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين تونس والجزائر، أكدت رئيسة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقات المتجدّدة والربط الكهربائي وتطوير بنية تحتية طاقية متكاملة، وتدعيم التعاون الثنائي في مجالي الأمن المائي والغذائي والذي يعتبر أحد أبرز محاور الشراكة بين تونس والجزائر وتكثيف أطر التعاون السياحي والدفع بها إلى مستويات أرفع وأكثر شمولا نظرا لدوره في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، ومزيد تطوير علاقات التعاون والتبادل في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية والتربوية. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة إيلاء عناية فائقة بمواطني البلدين المقيمين بتونس والجزائر على مختلف الأصعدة ومن ذلك خاصة الإسراع بتحيين اتفاقية الإقامة الموقّعة منذ سنة 1963 في اتجاه تحسين ظروف الإقامة وتنقيح الإجراءات ذات العلاقة بالتملّك والعمل ونقل الأموال والإقامة، فضلا عن تيسير تنقل الأشخاص، والعمال والطلبة والمستثمرين. كما أكدت على أهمية التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتيْ البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، منوّهة في هذا السياق بتطابق وجهات نظر قيادتيْ البلدين بخصوص عديد القضايا، مذكّرة بموقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وبموقف تونس الدائم والمبدئي والثابت الداعم للشعب الليبي حتى يتمكن من تحقيق طموحاته في إعادة الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا والحفاظ على سيادته في كنف الوحدة الوطنية والدعوة إلى انتهاج الحوار السياسي سبيلا أوحد للحل بين الأشقاء الليبيين تحت الرعاية الأممية، والترحيب بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا المنعقد بالجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، والذي شكّل محطة هامة في مسار دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا ومساندة مسار الحل السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة. و أكدت رئيسة الحكومة في هذا السياق على تطلع تونس إلى مشاركة جزائرية ومصرية فاعلة في الاجتماع الذي ستستضيفه تونس في مطلع سنة 2026 تأكيدا على وحدة المقاربة بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها المحوري في دعم الاستقرار الدائم فيها وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية والعربية. من جانبه نوّه الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب بالمستوى المتميز والنوعي الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين تونس والجزائر والخطوات الكبيرة التي يشهَدُها التعاون بينهما في ظل الإرادة القوية التي تحدو قائديهما، فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، من أجل الرقي بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية، وتكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبي البلدين، وتُحقِّق تطلعاتهما إلى المزيد من التكامل والنفع المتبادل. وأبرز أنّ التئام اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون يُمثل فرصة مواتية للوقوف على واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وبحث راهنها ومستقبلها، وخاصة من خلال تقييم ما تم تجسيده منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، بالجزائر يوم 4 أكتوبر 2023، والتي تُعْتَبَرُ الآلية المحورية لمتابعة ومرافقة الحركية الهامة التي تعرفها علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين. وأشار أن بلوغ علاقات التعاون والشراكة بلغت درجة من النُّضْجِ والتجربة، تُمكّن أن التخاطب والتحاور بالموضوعية الضرورية، التي تضمن تعزيز وتكريس كل ما هو إيجابي ومفيد للطرفين، من خلال وضع آليات مبتكرة ومُكيَّفة تسمح بتذليل أي عقبات تعترض تجسيد الطموحات المشتركة في مختلف المجالات. في هذا الصدد، نوّه الوزير الأول الجزائري بالنتائج الايجابية والـمـُـــــرْضِيَة التي تحققت في العديد من قطاعات التعاون والتنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات. وأوضح أنّ التعاون بين البلدين في هذا المجال يخطو خطوات ثابتة ويبعث على الارتياح، كما أكدته مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بالجزائر يومي 14 و15 جويلية 2025، الذي تم خلاله تقييم الوضع الأمني بالمنطقة ودول الجوار وتداعياته على أمن البلدين. وفي مجال الطاقة، أبرز أنّه يمثل حلقة أساسية في التعاون الثنائي، حيث تساهم الصادرات الطاقوية الجزائرية في تلبية الطلب الداخلي في تونس على الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يحتّم تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تجسيد المشاريع المهيكلة الرامية لتعزيز الربط الكهربائي الثلاثي. وبيّن أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين عرف ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 2.30 مليار دولار سنة 2024، حيث يُـهَيْمِنُ قطاع المحروقات على تركيبتهِ السِّلَعِيَّة. كما دعا للعمل من أجل دفع التعاون والشراكة نحو المزيد من التكامل والاندماج، عبر توفير الشروط المناسبة لرفع التبادل التجاري خارج المحروقات، ولاسيما من خلال إزالة جميع المعوقات البُنْيَوِيَّة أو الظرفية التي تقف حاجزاً أمام تطوير وانْسِيَابِيَّة حركة المبادلات التجارية مؤكدا على أهمية عقد اجتماعات اللجان التقنية الفرعية لمرافقة التبادل التجاري ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، وتكريس الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. وأضاف أنّ تعزيز التبادل التجاري يجب أن يرتبط بحركية مشابهة على مستوى ترقية الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وهو ما تتجلى معه الحاجة الـمُلِحَّة لتكثيف التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال من البلدين، ووضع أطر مؤسساتية وقانونية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والتحولات الدولية، وتساهم في بعث ديناميكية فعلية للشراكة بين البلدين مشيرا أنّ عدد المشاريع المشتركة المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات ناهزت قيمتها 350 مليون دولار. وفي هذا السياق، بيّن الوزير الأوّل الجزائري الآفاق الواعدة للشراكة التي تم استعراضها يوم أمس خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي حجم الفرص المتاحة للتعاون، ما يتعين تكثيف التنسيق من أجل مرافقة المتعاملين المعنيين وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم. كما دعا إلى مواصلة العمل من أجل تكييف وتطوير الإطار القانوني لتَنَقُّلِ وإقامة الأفراد بين الجانبين، وتشجيع التواصل الثقافي في مختلف أشكاله وصوره، وتكثيف التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، فضلا عن تعزيز التبادل الطُّلابي. وأشار أنّ إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس في أوت 2024، بعد انقطاع دام سنوات طويلة، يُشكل فرصة سانحة للتأكيد على أهمية تكثيف التعاون في مجال النقل وتَيْسيرِ التواصل بين البلدين، وتوفير شروط ديْمُومَتِه وتحسين الخدمات المرتبطة به مبرزا أنّ موافقة الجانبين على إنشاء مركز ثقافي لكل بلد لدى الآخر، سيساهم في تعميق التقارب، ودليل إضافي على العناية التي توليها حكومتا البلدين للبعد الثقافي في علاقاتهما الثنائية. واعتبر الوزير الأوّل الجزائري أنّ هذه المحاور الاستراتيجية الواعدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، تتطلب تبنّي خارطة طريق واضحة المعالم، يتم من خلالها وضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، فضلا عن تلك التي تتيحها الفرص الهامة للشراكة والاستثمار، وخاصة تلك التي سبق اقتراحُها من قبل "لجنة التفكير والاستشراف"، خلال اجتماعها الأول، المنعقد بتونس في 8 مارس 2024، فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الأمن الغذائي وإنتاج القمح وتحلية مياه البحر وتطوير النقل، وهي مشاريع جديرة أن يبدأ البلدان في تجسيدها. واعتبر أنّ هذا الزخم الذي تشهده علاقات التعاون والتضامن بين البلدين يجد أيضا سَنَدَهُ في التطابق التام لوجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتَمَسِّكِهِمَا بالدفاع عن المبادئ والقيم التي تُنَظِّم المجتمع الدولي وتحمي النظام متعدد الأطراف من الانهيار. كما اعتبر أنّ البلدين يدعمان التسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة، من خلال تمكين الأشقاء الليبيين أنفُسِهِم من تحقيق المصالحة الوطنية والإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، تُفضي إلى بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية، بما يحقق أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وبما يحفظ ثرواته ويضمن تسخيرها في خدمة رفاهية الشعب الليبي الشقيق. كما تسعى الجزائر وتونس إلى جانب مصر الشقيقة، لبعث المساهمة بشكل جماعي في مرافقة الأشقاء الليبيين على هذا الدرب، كما تم تأكيده جَلِيًّا خلال الاجتماع الأخير للآلية الوزارية الثلاثية بالجزائر يوم 6 نوفمبر 2025. وضمن ذات التوجه، أبرز أن البلدين يتفقان على أهمية استعادة الوئام في السودان الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته وحقن دماء أبناءه وحماية ثرواته. وعلى ضوء هذه التوافق والانسجام، أوضح أنّه يتعين تعميق التنسيق والتشاور حول مُجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تَهُمُّ بلدينا، في عالم يمُوج بالتقلبات والتطورات المضطربة، قصد المساهمة في الحفاظ على استقرار منطقتنا وتعزيز مناعة البلدين أمام مختلف التحديات والمخاطر. وفي ختام كلمته، توجه الوزير الأوّل الجزائري بالشكر للجنة المتابعة التي ترأسها مناصفة وزيرا خارجية البلدين اللذان أشرفا باقتدار على عمل الخبراء وكبار المسؤولين على مدار الأيام الماضية، إلى غاية التوصل إلى النتائج الهامة المعروضة اليوم أمام اللجنة، والتي من شأنها تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي معربا بأن تكون هذه الدورة محطة متميزة على درب تعزيز التعاون والشراكة والتضامن بين الجزائر وتونس، لترقى إلى مستوى الإرادة السياسية لقائدي بلدينا، وتكون عند حسن ظن وتطلعات شعبينا الشقيقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3836_973_.jpg2025/12/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2126/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-على-اجتماع-اللجنة-العليا-للإنتاج-الخاص-للكهرباء.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة لمجال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية باعتباره رافدا أساسيا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء وزيادة النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية ودعم قدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية في هذا المجال باعتبار مساهمته في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة، خاصة أنّ تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها. وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات. وتمّ في البداية استعراض تقدّم المشاريع الجارية حيث: • دخلت أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بتاريخ 16 ديسمبر 2025. • كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال الشهر الحالي وستدخل هاتان المحطتان حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025. وبعد التداول والنقاش أقّرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء: - الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط، يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثّل في: إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل 1,3 % من الإنتاج الوطني للكهرباء، اقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 2,3 % من واردات الغاز. اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 53 مليون دينار سنويا. المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل. تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. - الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط وستمكّن هذه المشاريع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثل في: إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 2,5 % من الإنتاج الوطني للكهرباء. اقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 4,3 % من واردات الغاز. اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 107 مليون دينار سنويا. المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل. تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. - الموافقة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية. سيتمّ خلال سنة 2026، الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية: طاقة الرياح: إعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط. كما سيتمّ إعلان طلب العروض على الثلاث مواقع الجديدة التالية بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح: موقع زغوان بقدرة 200 ميغاواط، موقع قصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط، موقع أم ضربان بفريانة من ولاية القصرين بقدرة 100 ميغاواط. طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي: إعلان طلب عروض لتركيز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات. - الموافقة على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية. وفي ختام الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية وستواصل الدّولة العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3845_058_.jpg2025/12/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1274/170--libelle-.htmوتوجهت رئيسة الحكومة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هاذين الحدثين الهامين منذ صدور الأمرين الرئاسيين عدد 65 و 66 المتعلقين بإحداث اللجنة الوطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا واللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية. وأكدت رئيسة الحكومة على الإرادة الثابتة التي تحدو رئاستي الجمهورية والحكومة لتكون تونس على أتم الاستعداد لضمان نجاح هاذين الحدثين الدوليين اللذين يكتسيان أهمية كبرى، معبّرة في ذات السياق عن الاعتزاز بإختيار بلادنا لاحتضان القمّتين اللتين ستسجلان مشاركة ما يزيد عن 120 دولة من مختلف قارّات العالم ومنظمات إقليمية ودولية. كما عبّرت عن جسامة المسؤولية المنوطة على عاتق جميع المتدخلين لإثبات أن تونس جديرة بهذه الثقة وقادرة على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى بكل اقتدار على المستويين اللوجستي والمضموني على حد السواء، مبرزة أن احتضان تونس لهاتين القمّتين يأتي في اطار الزخم الديبلوماسي الذي تشهده بلادنا منذ نجاحها في تنظيم القمة العربية 31 وانتخابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي وكعضو بمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي ومشاركة تونس الفاعلة في مختلف المحافل الدولية وذلك تأكيدا للصورة المشرقة التي تتمتع بها بلادنا بين الأمم كدولة ديمقراطية فتية تتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من الازدهار والتقدم. وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس تستضيف أصدقائها وشركاؤها من البلدان الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية في ظرف سياسي خاص يتميز بمسار الإصلاح الذي أذن به رئيس الجمهورية من أجل ارساء أسس ديمقراطية حقيقية لتجذير قيم العدالة والمساواة ودولة القانون وتكون قادرة في نفس الوقت على تلبية احتياجات الشعب التونسي في العيش الكريم. ودعت السيدة نجلاء بودن رمضان الفريق الحكومي إلى بذل كل الجهود لضمان نجاح الموعدين الدوليين وذلك بتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية اللازمة لضمان تقدم المشاريع والأنشطة التي تندرج في اطار التحضير للقمّتين الدوليتين. وفي ذات الصدد نوَّهت رئيسة الحكومة بحسن التحضيرات على مستوى مشاريع القرارات ومتطلبات العمل مشددة على حسن التشاور والتنسيق مع شركاء تونس للتركيز على القرارات والمشاريع الملموسة في المجالات ذات الأولوية على غرار الاستثمار والاقتصاد الرقمي وتشغيل الشباب الحامل للشهائد العليا لما تمثله هذه القطاعات من أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمتها في التخفيف من معضلة البطالة. ودعت للاستفادة من الآفاق والفرص التي يتيحها التعاون مع اليابان والدول الافريقية والدول المكونة للفضاء الفرنكفوني لمساندة تونس في هذه الفترة الاستثنائية ومعاضدة الجهود الوطنية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خلال فترة ما بعد كوفيد 19 اعتمادا على الخبرات والتجارب التي تزخر بها تونس على مدى تاريخها المجيد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2900_983_photo18032022.jpg2022/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1288/170--libelle-.htmودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة كل الوزارات والهياكل والجهات المعنية بالمشاركة والتنظيم إلى مضاعفة المجهودات حتى تكون تونس على أتم الاستعداد لضمان نجاح هاذين الحدثين الدوليين اللّذين يكتسبان أهمية كبرى لتونس. وخصّص الاجتماع للنظر في مدى تقدم الاستعدادات لهاذين الحدثين على المستويين اللوجستي والتنظيمي، حيث أكدت رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث نسق استكمال التراتيب المتعلقة بإنجاز الصفقات واعداد كراس الشروط المتعلقة بالاستثمار وتوفير الفضاءات والمتطلبات اللازمة ومزيد التنسيق والتشاور مع الطرف الياباني واقتراح المشاريع من قبل مختلف الوزارات في المجالات ذات الأولوية لعرضها خلال المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم على هامش ندوة طوكيو الدولية. وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية أن تكون هذه المناسبات فرصا للتعاون وتبادل الآراء والاستفادة من الشراكة مع اليابان ومع الدول الإفريقية وكذلك مع الدول المكوّنة للفضاء الفرنكفوني بما يساهم في دعم تونس خلال هذه الفترة الاستثنائية والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي اعتمادا على امكانياتها الطبيعية وكفاءاتها الوطنية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/61/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2914_996_photo020420222.jpg2022/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1323/170--libelle-.htmوفي مستهل هذا الاجتماع توٌجهت رئيسة الحكومة بالشكر لجميع من شارك في هذا العمل، مثنية على المجهودات الكبيرة التي بذلوها من أجل الوصول إلى هذه النتائج، التي تعتبر تتويجا لعمل دام لأكثر من سبعة أشهر. وتم خلال هذا الاجتماع استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات ومدى تقدم انجازه. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، ان هذا البرنامج الذي عمل على انجازه العديد من الخبراء، وأكثر من 400 اطار من خيرة إطارات الدولة ومختلف الوزارات المتدخلة، تم بالتشاور والاتفاق مع الجميع في اطار تمشي تشاركي، وهو ثمرة عمل انطلق منذ شهر نوفمبر وعمل عليه الجميع في نسق ماراطوني، من أجل الوصول الى هذه النتائج القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقادرة على اخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها. واضافت رئيسة الحكومة في هذا السياق بان الباب يبقى مفتوحا امام الجميع من اجل تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض النقاط الواردة في برنامج الاصلاحات، مؤكدة ان هذه الاصلاحات المقترحة هي تونسية - تونسية. وفي ختام كلمتها الافتتاحية جددت السيدة نجلاء بودن رمضان شكرها لكل إطارات الدولة، الذين أكدوا مرة أخرى دورهم المركزي والايجابي وعملهم الدؤوب من اجل انجاح عمل الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2949_928_photo03062022.jpg2022/06/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1327/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ"جبل الدولاب". • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ"قرمدة". • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا – البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022. • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظام تأجير المتعاملين مع مؤسّسة الأرشيف الوطني بصفة عرضية. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر الحكومي عدد 344 لسنة 2017 المؤرخ في 01 مارس 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العدل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتغيير تسمية مؤسّستين عموميتين ذات صبغة إدارية خاضعتين لإشراف وزارة الدفاع الوطني. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز القسط الثاني من المنطقة الصناعية بالخبطة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي فوسانة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي منزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات سيدي الهاني والنفيضة والزاوية القصيبة الثريات من ولاية سوسة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالداغر من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالقصيرة من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمبروكة من معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالزرارقية من معتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مهمة ومشمولات المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد". • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرخ في 01 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المعقولة من ولاية باجة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 627 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز منشآت فنيّة على الطريق الحزامية كلم 4 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محوّل الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محوّل بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1151 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإخراج قطع أرض كائنة بجرجيس من ولاية مدنين من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص وبملك الدولة العمومي للطرقات وبالملك العام البلدي. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتغيير صبغة قطعة أرض كائنة ببلدية قابس من ولاية قابس من منطقة خضراء مجهزة إلى محطة لتحلية ماء البحر. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديتا ماطر وبنزرت الجنوبية). • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للمؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2953_374_photo09062022.jpg2022/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1420/170--libelle-.htmوتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر التالية: 1- مشاريع المراسيم: • مشروع مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان. • مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسّسات. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. • مشروع مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية. 2- مشاريع الأوامر: • مشروع أمر يتعلق بتنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات. • مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. • مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان الضيعات العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. • مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2257 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 والذي يضبط الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية. • مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيّز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة. • مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص. • مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديتي منزل الحبيب والحامة من ولاية قابس. • مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقويّة عمومية بمعتمديات الزريبة والفحص وصواف من ولاية زغوان. • مشروع أمر يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات دوز الجنوبية وقبلي الشمالية والفوار من ولاية قبلي. • مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ المخطط المديري لقنال العروسية (المرحلة الأولى) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر يتعلّق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي. • مشروع أمر يتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص. • مشروع أمر يتعلق بالتمديد في آجال إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة. • 4 مشاريع أوامر تتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية للصحة وحلّ مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية (مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين، مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل، مستشفى ابن الجزار بالقيروان) . • مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة التربية. • مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة خدمات جامعية. • مشروع أمر يتعلق بإحداث "جائزة رئيس الجمهورية للتميّز الرقمي". • مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر يتعلق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص. • مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية دقاش من ولاية توزر. • مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس. • مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس. • مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس. • مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 والمتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية. • مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي. • مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/54/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3047_236_photo29122022.jpg2022/12/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1272/170--libelle-.htmوصادق المجلس الوزاري على مشاريع الأوامر الرئاسية التالية: • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مؤشرات إعادة التقييم المنصوص عليها بالفصل 20 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم معهد الزيتونة. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 والمتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2777 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس )المرحلة II) ولاية قابس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/39/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2898_253_photo10032022.jpg2022/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1303/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: •مشروع مرسوم يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة. •مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19. •مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية. •مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2929_812_photo26042022.jpg2022/04/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1321/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية. • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة". • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل طمسميدة" وملحقاتها. • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل قروز" وملحقاتها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الفئات المعنيّة وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسّسات التربوية المموّل عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الشمالية). • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية الكرم). • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمدية المحمدية).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2947_245_photo250520221.jpg2022/05/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1333/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. • مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرخمات من ولاية القصرين. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان معهد الزيتونة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمناطق برج العامري وسيدي ناجي والشويقي التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بولاية منوبة. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان لازمة لمشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة قسط تونس – جلمة (جزء ولاية القيروان – معتمدية حاجب العيون) (قسط تكميلي من القطعة عدد 787 إلى القطعة عدد 838 بمثال المشروع). • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2959_386_photo16062022.jpg2022/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1355/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. • مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. • مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة الدولة. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تالة وفوسانة من ولاية القصرين. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوطليلة من معتمدية عقارب بولاية صفاقس. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالرميلية من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتدمج بالملك العمومي المحلي. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة). • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا سيدي عيش وبلخير). • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان). • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالتمديد المؤقّت والاستثنائي في مدّة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإدماج المناطق البلدية منزل كامل والعامرة وغزالة وسيدي الجديدي ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. • مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2981_915_photo28072022.jpg2022/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1362/170--libelle-.htmوصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 04 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي. • مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. • مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنية والعليا ذات العلاقة بالمجال البحري. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية. • 4 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بضبط الحدود الترابية لكلّ من بلدية هبيرة من ولاية المهدية والمكناسي من ولاية سيدي بوزيد وسبيطلة وحيدرة من ولاية القصرين. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للديوانة. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 04 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2151 لسنة 2015 المؤرخ في 04 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي وبضبط تنظيمه وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2987_230_photo04082022.jpg2022/08/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1380/170--libelle-.htmمشاريع المراسيم: • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد – 19. • مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "الزاوية". • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "واد زار". • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقّع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. مشاريع الأوامر: • مشروع أمر يتعلق بقواعد انتداب التلامذة التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر وبضبط وضعيتهم الإدارية مدّة الدراسة وعند تخرجهم. • مشروع أمر يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي. • مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. • مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بواحة شنتش عين زريق من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس. • مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة. • مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي. • مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. • مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية". • مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية نفطة من ولاية توزر. • مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس لازمتين لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 05 والطريق الجهوية رقم 39 متفرع 01 في إطار مشروع الشبكة الحديدية السريعة خط E. • مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز منشاة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم 4 والطريق المحلية رقم 920 طريق العين بولاية صفاقس. • مشروع أمر يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض لازمتين لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس (مفترق الطريق الوطنية رقم 13 – طريق منزل شاكر).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3005_910_photo17092022.jpg2022/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1403/170--libelle-.htmوتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: - المراسيم : • مشروع مرسوم يتعلّق بالتمديد في مدّة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسّسات. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة". • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996. • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996. - الأوامر: • مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025. • مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025. • مشروع أمر يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة العسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025. • مشروع أمر يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس. • مشروع أمر يتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك قوّات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. • مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية بتونس وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي. • مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق. • مشروع أمر يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بشط مريم من معتمدية أكودة بولاية سوسة. • مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها. • مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي. • مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3029_680_photo05112022.jpg2022/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1486/170--libelle-.htmوتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع القوانين والأوامر التالية: 1. مشاريع القوانين - مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني". - مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط - مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة. 2. مشاريع الأوامر: - مشروع أمر يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية. - مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية. - مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية. - مشروع أمر يتعلق بتنظيم مسابقة الخمسة الذهبية. - مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل. - مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3130_579_photo27042023.jpg2023/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1533/170--libelle-.htmوتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع القوانين والأوامر التالية: - مشاريع القوانين: 1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة. 2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب. 3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة. 4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 02 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 5) مشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية. - مشاريع الأوامر: 1) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان. 2) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. 3) مشروع أمر يتعلق بالتمديد المؤقت والاستثنائي في مدة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3178_690_photo24072023.jpg2023/07/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2137/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-على-اجتماع-مجلس-الوزراء.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة. وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب الذين عبّروا عن استعدادهم لخدمة الوطن والانخراط في مسار البناء والتشييد، مؤكّدة على ضرورة المضيّ قٌدما في "الثورة التشريعية" والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي، معتبرة أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية. وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3856_547_.jpg2026/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1276/170--libelle-.htmواكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع أن انعقاد الندوة الدورية الأولى للولاة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا يكتسي أهمية بالغة باعتبار انتظارات التونسيات والتونسيين من المسار التصحيحي الذي أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والرهانات الاقتصادية والإجتماعية المطروحة، إضافة إلى إحكام الإعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها شهر رمضان الكريم والامتحانات الوطنية والموسم الصيفي. ونوهت بجهود الولاة، بالتنسيق مع الهياكل الإدارية والمنظمات الاجتماعية، والمساهمة الفعّالة في إرساء الاستقرار الاجتماعي باعتبارهم المؤتمنين على سلطة الدولة بولاياتهم، مثمنة دورهم في معاضدة مجهودات المؤسستيّن الأمنية والعسكرية وكذلك الحماية المدنية والديوانة ومجهوداتهم الجبّارة لحفظ الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. كما شددت على الدور الموكول للولاة لانجاح البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات من خلال الحرص على تنسيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، استعدادا لشهر رمضان المعظم، وتفعيل وتنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان الجهوية المختصة وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع. وأشارت إلى تمكن الأجهزة الرقابية من تحقيق نتائج هامة في الأيام الأخيرة إثر تنفيذ خطة رقابية مشتركة بين مختلف الأجهزة والهياكل الوطنية في كامل تراب الجمهورية بهدف مقاومة الاحتكار والمضاربة تمّ على إثرها حجز كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية المدعمة، مذكرة بأنه يتم حاليا العمل على إعداد نص قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري والذي سيتضمن تشديد العقوبات العدلية والإدارية ضدّ المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرّأُ على المساس بالمقدرة الشرائية للمواطنين. وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان، دعت رئيسة الحكومة الولاة أيضا إلى التسريع بإحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك باعتبار الدّور الذي تضطلع به هذه النقاط في توفير المنتوجات الأساسية بأسعار تراعي تكاليف الإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل الإدارية المعنية. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مضيق بتاريخ غُرّة فيفري 2022، تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا ودعم المالية العمومية وتمويل المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتنمية الصادرات، كما تهدفُ الإجراءات والإصلاحات إلى دعم الحوكمة الرشيدة والحد من البيروقراطية وتكريس الشفافية وحرية الاستثمار وإزاحة العوائق أمام المبادرة الخاصة، مع وضع برنامج لرقمنة الإدارة والخدمات المتعلّقة ببعث المؤسسات والشركات ودعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل، فضلا عن إعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ودفع التصدير، مثمنة في هذا الإطار المسار التشاركي الذي تمّ اعتماده في إرساء هذه الإصلاحات بالتنسيق بين كل الهياكل العمومية والخاصة المتداخلة، وفي إطار المخطط التنموي الجديد أو برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي. كما عرجت رئيسة الحكومة في كلمتها على تقدم تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي الذي يهدف الى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتبلغ 30 بالمائة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 حيث وقعت مؤخرا المصادقة على خمسة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات في القيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وتطاوين وستساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق تجنب نفقات الاستهلاك بقرابة 130 مليون دينار سنويًا والتخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، كما ستساهم هذه المشاريع في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر. كما ذكرت السيدة نجلاء بودن رمضان بأن الحكومة قد أعطت إشارة انطلاق المخطط التنموي للفترة 2023-2025 بهدف دفع نسق النمو والتنمية وخلق فرص جديدة للتشغيل لاسيما بالجهات الداخلية، فضلا عن تعزيز المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تُمَكِّنُ من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومتوازنة، تُكرِّسُ دَوْرَ القطاع الخاص في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وتفعيل الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي، مع إيلاء الأهمية اللازمة لدعم الجانب الاجتماعي والتضامني ودور المرأة والشباب في هذه الحركيّة التنموية. وفي ختام كلمتها دعت رئيسة الحكومة الولاة وفــــــــي إطار إعداد المخططات الجهوية إلى: •أوّلا، مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية، من إدارات جهوية وممثلي المنظمات الوطنية والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص. •ثانيا، دراسة المقترحات المحلية والجهوية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية، على أساس معايير الواقعية وقابليّة التنفيذ في الآجال والتلاؤم مع الإمكانيات المالية المُتاحة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية والتي تُساهم في تدعيم الربط بين الجهات. •ثالثا، الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المجالات الريفيّة أو الحضرية والحرص على التوزيع المجالي العادل للمرافق العمومية على مستوى كل ولاية. •رابعا، التركيز على تثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الاقتصادية والتَّدَرُّج في سلاسل القيمة والسعي إلى إحداث مناطق تَخَصُّصْ بصرف النظر عن الحدود الإدارية داخل كل ولاية. •خامسا، تحسين القدرة التنافسية للجهات وجاذبيتها. •سادسا وأخيرا، العمل على جعل الاستثمار العمومي دافعا للاستثمار الخاص ولتثمين الميزات التفاضلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2902_206_photo12032022.jpg2022/03/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1387/170--libelle-.htmوحضر الافتتاح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية السيدة راضية الجربي، والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية السيدة انجي الدقي الحنيني، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وقد سجّلت هذه الدورة مشاركة الهند وإندونيسيا وإسبانيا وروسيا والكنغو الديمقراطية لأوّل مرّة.وجابت رئيسة الحكومة مختلف أرجاء المعرض الذي يشهد مشاركة قرابة 220 عارضا من 15 دولة، واطلعت من خلاله على عروض ابتكارات التكنولوجيا الخاصة بالزراعة كالتحكّم في تقنيات الري عن بُعد للحفاظ على الموائد المائية والحد من الاستهلاك العشوائي، وآخر مستجدات البحث العلمي في المجال الزراعي كاستعمال تقنيات التجفيف الشمسي للمنتجات الفلاحية فضلا عن عروض التقنيات الحديثة في قطاع الفلاحة والصيد البحري كتوظيف الطاقة الشمسية في مختلف المجالات الفلاحية.كما قدّم العارضون جوانب من المشاريع الجديدة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصيد البحري كتثمين فواضل التمور لاستخلاص السكر السائل وإنتاج النباتات المقاومة للملوحة واستغلالها في الصناعات الغذائية والصيدلية والعلفيّة وتربية الأسماك وغيرها من الابتكارات الفلاحية والبحرية التي تتأقلم مع التغيرات المناخية.واطلعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على مجالات تدخل بعض البنوك وتطوّر حجم القروض المسندة باعتبارها خط التمويل الأوّل للمنظومات الاقتصادية، بالإضافة إلى دور شركات التأمين الفلاحي على المدى القصير والمتوسط والتي تقدّم تسهيلات حسب طبيعة كل نشاط فلاحي.ويهدف الصالون الدولي للاستثمار الزراعي والتكنولوجيا " SIAT 2022" إلى عقد لقاءات شراكة بين مستثمرين تونسيين ونظرائهم من الأجانب قصد بعث مشاريع شراكة وإبرام عقود انتاج وربط شبكات استثمارية في عدد من المجالات بغاية تركيز استثمار فلاحي مستدام قادر على الصمود أمام كل المتغيرات المناخية والدولية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3012_343_photo12102022.jpg2022/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1262/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بالمناسبة حرص تونس على تعزِيز منظومة العمل العربِي المشترك ِفي مختلَف المجالات، والارتقاء بِأَداء آلياتها وخاصّة الهياكل المُتخصصة المكلّفة بالمساهمة النّاجعة في ترسيخ مقوّمات الأَمن القومي العربي، وحمايةِ سِيادة كلّ دولة من دولنا، وتأمين حدودها، بما يحقق تطلعات شعوبنا العربية في السلم والرّخاء والازدهار. واعتبرت أن هذه الدورة تعدّ محطة هامة لمزيد التنسيق والتشاور، وتوحيد المواقف والرّؤى من أَجل مواجهة مشتركة للتهديدات الماثلة في ظلِ وضع إِقلِيمي ودولي بالغ التعقيد يشهد تفاقما وتطورا في حجم الجرِيمة المنظّمة العابرة للحدود بجميع أَشكالها وأَساليبها من إِرهاب وتطرف عنيف وَاتّجار بالبشر فضلا عــن مـشـاكــل التغيــرات المناخـية وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظاميةِ وما تفرزه من تحديات أَمنية وبل وتحدّيات للإِنسانيَة جمعاء، وأضافت رئيسة الحكومة أن جائحة كوفيد-19 قدْ فاقمت من هذه التحدِيَات في مستوى ازدياد منسوب الجريمة السيبرانية بما في ذلِك العنف وخطاب الكراهية وعملِيات الاستقطاب خاصة لشبابنا عبر المواقع الالكترونية.ِ ودعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مقاربات جديدة لمفهوم الأَمن لِيشمل الأَمن البشرِي والأَمن الصحي والأَمن السيبراني لارتباط جمِيع هذه المفاهيم الوثيق بالأَمن القومي واستقرار المجتمعِ والسلْم الاجتماعي، وبما يساعد أَيضا على الاستجابة الشاملة لشتّى أنواع التحَدِيَات وَيعَزّز القدرة على الصمود إِزاء مختلَف الأَزمات. كما شددت السيدة نجلاء بودن رمضان على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإِنّ المقاربة الأَمنيَة الشاملة جزء رئيسي في تعزيز أَمن منطقتنا وَترسيخ دعائم الاستقرار فيها وتحقيق التنميَة المستدامة والمتكافئة والمتضامنة في جميعِ أَبعادها، باعتبار التّلازم بين مفاهيم الأمن والتنمية وحماية مقدّرات الدول البشرية والتنموية. وذكّرت رئيسة الحكومة أن تونس ما فتئت تدعم مقاربة دفع التعاون الاقتصادي والاجتماعي ضمن مختلف آليات العمل العربي المشترك وذلك بِمناسبة رئاستها للْقمة العربية وعضويتها في مجلس الأَمن للفترة 2020-2021، مبينة أنه ومن هذا المنطلق انبنت مقاربة سيادة رئيس الجمهورية على اعتباِر جاِئحة كوفيد 19 تهديدا للأمن والسلم والتي بادر على أَساسها بتقديم مشروع القرار 2532 الذي اِعتمده مجلس الأَمن الدولي بالإِجماع. ونوّهت إلى أنّ حوكمة الأَمن، تمثّل دعامة لنظام ديمقراطيٍ مستديم وسليم يستجيب لتطلعات شعوبنا في الأَمن والحرية وتحقيق مجتمع القانون الذي دعا إِليه سيادة رئيس الجمهورية منذ اِتخاذه للتدابير الِاستثنائية في 25 جوِيلِيَة 2021، مجددة تأْكيد تونس على مضيها قدما في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، واِحترام حقوق الِانسان والحرِياتِ وفي ختام كلمتها ثمنت رئيسة الحكومة الجهود التِي ما اِنفكَ يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لإِرساء مقاربة شاملة وتشاركية للأَمن في المنطقة العربية، ترتكز على اِحترام الحقوق والحريات، تجسيما لإِرادة شعوبنا وتجسِيدا لالتزام دولنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدّولية التي اِنضمت إليها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2888_094_photo2320221.jpg2022/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1382/170--libelle-.htmودشنت رئيسة الحكومة مرفوقة بوزير التربية السيد فتحي السلاوتي ووالي تونس السيد كمال الفقي المركب التربوي الجديد بالبحر الأزرق الذي يضم معهدا ثانويا ومدرسة اعدادية ومدرسة ابتدائية ومطعما وعددا من الفضاءات الرياضية والبيئية على مساحة تصل إلى 5 هكتارات وبطاقة استيعاب حالية تقدر بـ 1200 تلميذا لتصل إلى ألفي تلميذ بعد انجاز برامج التوسعة المستقبلية وبتكلفة انجاز تبلغ 12 مليون دينار. وهي مؤسسة تربوية من انجاز وزارة التربية بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي وذلك في إطار برنامج الوزارة لتطوير المؤسسات التربوية. وتجولت رئيسة الحكومة بمختلف الفضاءات البيداغوجية والتقنية والرياضية والصحية والمخابر والمنشآت الرياضية التي تم تجهيزها ووفق أعلى المواصفات التربوية والبيداغوجية المطلوبة، حيث نوٌهت بأهمية هذه المشروع التربوي الهام، داعية إلى الحفاظ عليه باعتباره مكسبا للأجيال الحاضرة والمستقبلية نظرا لدوره العلمي والمعرفي الهام لتلاميذ الجهة مؤكدة حرص الحكومة على إيلاء التربية والتعليم العناية القصوى على المستويات البشرية والتقنية واللوجستية التي من شأنها أن تساهم في تربية الناشئة وتطوير المهارات العلمية والمعرفية والتقنية للأجيال في بلادنا. من جانبه، أبرز وزير التربية أن برنامج الوزارة لتطوير المؤسسات التربوية يقوم على اعتماد أرقى المقاييس العالمية على كل المستويات مبرزا أهمية المحافظة على هذه المؤسسة وغيرها من المكاسب العمومية في بلادنا. كما أكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة بالتعاون مع المصالح المركزية والجهوية على تأمين ظروف النقل وسلامة هذه المؤسسة وحماية التلاميذ والإطار التربوي والعناية بالجوانب الأمنية والبيئية في محيطها الخارجي وبغيرها من المؤسسات التربوية مبرزا أن هذه الجوانب تعدّ من أولويات عمل الحكومة بما يحقق أفضل ظروف الدراسة. يذكر أن السنة الدراسية الجديدة شهدت زيادة في عدد المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية لتتجاوز 22 إحداثا جديدا ليبلغ بذلك العدد الجملي للمؤسسات التربوية 6134 مؤسسة. ويقدر عدد التلاميذ بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة بالمستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية بمليوني و300 ألف تلميذ وتلميذة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3007_091_photo15092022.jpg2022/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1273/170--libelle-.htmوكانت رئيسة الحكومة مرفوقة خلال هذه الزيارة بوفد وزاري يضم وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد المعز بلحسين، ووزيرالاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بالحاج موسى، ووزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط القرمازي، ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي. واطلعت رئيسة الحكومة بالمناسبة على مختلف الفضاءات بالصالون ومنها الجناح التجاري والذي يعد الجناح الأبرز خلال هذه الدورة، بمشاركة 800 عارض في عدد من الحرف والمهن الفنية والتقليدية من كل الجهات والفئات والاختصاصات. كما زارت رئيسة الحكومة الجناح الخاص بالعارضين ذوي الاحتياجات الخصوصية الذي يشارك فيه حوالي مائة حرفي وحرفية لعرض منتوجاتهم التي تبرز خصوصيات جهاتهم وثراءها في قطاع الصناعات التقليدية والحرفية. كما اطلعت رئيسة الحكومة على الأجنحة المخصصة لعرض منتوجات الولايات، ويشارك فيه أكثر من مائة عارض أغلبهم من الفئة الشبابية المبدعة بمشاريعها في مجال الصناعات التقليدية والحرفية والفنية على غرار الخزف الفني والقماش والحرير والحلفاء والنحاس والعطورات ومواد التجميل والحلي والمجوهرات والجلود والملابس التقليدية والبلور والحلويات التقليدية وغيرها. واستمعت رئيسة الحكومة بالمناسبة إلى مشاغل عدد من الحرفيين المشاركين في الصالون والصعوبات التي تعترض أنشطتهم خاصة من حيث توفر المواد الأولية والانتاج والتسويق حاثة إياهم على مزيد البذل والعطاء لتنمية هذا القطاع الهام في دعم الاقتصاد الوطني وفي تنشيط الدورة السياحية بمختلف الجهات. وأكدت رئيسة الحكومة حرص الدولة على مزيد الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرفية ومساندة مهنيي هذا المجال والعمل على الرفع من قدرات القطاع ودعم مساهمته في التنمية الجهوية والاقتصادية. ويذكر أنه تم التركيز خلال الدورة الحالية على الصيغة التجارية للصالون قصد اتاحة فرص أكبر للمشاركين للتعريف بمنتوجاتهم وخصوصيات الجهات والفئات وحثهم على المشاركة الفاعلة لإنجاح مشاريعهم ومزيد التعريف بها خلال هذه الدورة. ويشارك في صالون الابتكار لهذه السنة أكثر من ألف عارض من مختلف ولايات الجمهورية في اختصاصات تقليدية وحرفية وفنية متعددة. ومن المتوقع ان يتجاوز عدد زائري هذه الدورة مائة ألف زائر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2899_873_photo19032022.jpg2022/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1226/170--libelle-.htmوقدمت الكاتبة العامة لشؤون البحر السيدة أسماء السحيري العبيدي في مستهل الجلسة عرضا حول الملفات ذات الأولوية والمتمثلة في الانطلاق في اعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري في إطار مقاربة شاملة ومندمجة من أجل حوكمة أفضل للمنظومة البحرية التونسية، وتطوير اقتصاد أزرق مستدام يمكن من تحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية وذات القيمة المضافة وضبط خطط العمل الضرورية لدفعها وتنميتها بما يمكن من خلق فرص جديدة للاستثمار والتكوين والتشغيل والرفع من المردودية الاقتصادية لهذه القطاعات. كما تناول العرض الملفات ذات الأولوية في إطار الاستعداد للتقييم الاجباري الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية لمنظومة السلامة البحرية للدولة التونسية. كما شمل العرض تقديم المراحل الخاصة بمشروع حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بمنطقة الاسكركيس والإجراءات الضرورية لمزيد حوكمة متابعته. وشددت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة على الأهمية الكبرى للانطلاق في إعداد أول استراتيجية وطنية في المجال البحري للدولة التونسية والتي ستمكن من الانتقال من التخطيط القطاعي الى التخطيط الشامل والمندمج بما يمكن من ضبط الخيارات والتوجهات الاستراتيجية من أجل استغلال مستدام للفضاءات البحرية التونسية وما توفره من فرص واعدة للاستثمار والتشغيل والتنمية. كما أكدت على ضرورة انخراط جميع الهياكل في هذا العمل الهام والمتأكد وعلى المتابعة المستمرة لأشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري وضرورة ادراج مخرجاتها ضمن مخطط التنمية المقبل. من جهة أخرى أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في متابعة الملفات ذات الأولوية استعدادا للتقييم الاجباري الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية وانخراط كل الهياكل ضمن أشغال لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر بالكتابة العامة لشؤون البحر من أجل التقدم في استكمال كل الإجراءات المستوجبة وعرض النتائج المتوصل اليها على أنظار الجلسة المقبلة للجنة الوزراية لشؤون البحر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2850_229_photo24122021.jpg2021/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1504/170--libelle-.htmويعمل الفريق الوزاري رفيع المستوى المعني بمكافحة التبغ على المستوى الوطني على تحفيز القيادة والعمل الاستراتيجي رفيع المستوى لمكافحة التبغ على المستوى الوطني، وعلى تعزيز وبدء حوار رفيع المستوى لحفز الالتزام والدعوة لمكافحة التبغ على المستوى الوطني وذلك وفق توجهات الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها تونس . وتم في أعقاب هذا الاجتماع التوقيع على ميثاق لوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ من قبل الوزراء الحاضرين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3148_009_photo31052023.jpg2023/05/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1315/170--libelle-.htmوكان في استقبال رئيسة الحكومة وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، ووالي مدنين السيد سعيد بن زايد وثلة من سامي إطارات الجهة. وتجولت رئيسة الحكومة في مختلف أرجاء المعبد مرفوقة بالسيد بيريز الطرابلسي رئيس هيئة المعبد الكبير "الغريبة" والسيد روني الطرابلسي وزير السياحة الأسبق، واطلعت على التركيز الامني الذي قامت به مختلف الاسلاك في هذا المعلم الذي يعتبر رمزا تاريخيا للبلاد التونسية ومن اهم الوجهات الدينية والسياحية لليهود في العالم. واكدت السيدة نجلاء بودن رمضان في كلمة بالمناسبة ان حضورها اليوم في هذا المحفل الديني والسياحي يبرهن على ان تونس تجمع ولا تفرق وهي في حاضرها ومستقبلها ستبقى وفية لميزتها الحضارية كأرض تلاقح حضارات وتسامح بين الاديان. واضافت رئيسة الحكومة انها سعيدة بافتتاح هذه التظاهرة الدينية الكبرى والعريقة والتي تبرهن على انفتاح بلادنا وترسخ قيم التسامح فيها. وعبر بيرص الطرابلسي من جانبه عن شكره للسلطات التونسية التي وفرت كل مقومات النجاح لهذه التظاهرة الهامة معتبرا ان الاقبال الكبير للجالية اليهودية يبشر بموسم سياحي واعد. وكانت رئيسة الحكومة قد استهلت زيارتها الى جربة بتفقد مدى تقدم انجاز وتهيئة مختلف الفضاءات التي ستحتضن مختلف فعاليات للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، حيث قامت بزيارة القاعة الشرفية لمطار جربة جرجيس الدولي ومسرح الهواء الطلق بحومة السوق والقرية الفرنكوفونية والنزل التي ستأوي المشاركين وضيوف القمة. وتلقت رئيسة الحكومة تقارير وعروض من المشرفين على هذه التظاهرة والساهرين على تسيير الأشغال الذين أكدوا حسن استعداد بلادنا لاحتضان هذه القمة الدولية الهامة وقدرة الكفاءات الوطنية على تحقيق جاهزية كل الفضاءات قبل الآجال المحددة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2941_366_photo18052022.jpg2022/05/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1345/170--libelle-.htmوفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أفادت رئيسة الحكومة أن المتغيرات العالمية المتمثّلة، في جائحة كوفيد- 19 والتغيرات المناخية وارتدادات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي والطاقي، أبرزت الحاجة الماسّة لهذه الاستراتيجية من أجل الحدّ من هذه التداعيات واحتواء تبعاتها عبر دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وأشارت رئيسة الحكومة إلى المشهد الإقليمي والدولي الذي يتّسم بتقلبات دورية للأسعار وتحديات المنافسة ممّا حتّم بعث الاستراتيجية الصناعية والتجديد حتى تكون لبنة صلبة في البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أُعلن عنه رسميا في جوان الماضي، مبرزة في ذات الإطار أن هذا البرنامج الاصلاحي يُعدّ احدى المدخلات الأساسية لرؤية تونس لـ 2035 التي تعتمد على مقاربة شاملة متعددة الأبعاد حتى تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ضمن المخطط التنموي 2023-2025 وتؤسس لنمو إدماجي ومستدام. وعبرت السيدة نجلاء بودن رمضان، عن الحاجة الملحّة لاستراتيجية الصناعة والتجديد لقدرتها على تهيئة النسيج الصناعي على مواكبة التحولات الدولية الكبرى من ناحية ووضع أسس منوال تنموي جديد يقوم على تنويع الشركاء الاقتصاديين وذلك بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية من ناحية أخرى بما يمكن من التموقع ضمن السلاسل القيمية الدولية . وأبرزت أن الاستراتيجية الصناعية والتجديد تقوم على خمس مراحل شملت تدخل خبراء بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية مركزيا وجهويا مع الأخذ من تجارب بلدان مرجعية مع تحليل للممارسات الدولية الجيدة، مشيرة أن ما يميّز هذه الاستراتيجية اعتمادها على تمشي تشاركي من خلال حوار جهوي شمل 24 ولاية. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير وملائمة مناخ الأعمال لمزيد استقطاب الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي مع توفير المقومات الخصوصية قصد تركيز الطاقات الشبابية بوطننا بما يتطلب من بناءات القدرات الشبابية وتحفيزها. وأعلنت رئيسة الحكومة في هذا الإطار إقرار احداث مجلس وطني للتنمية الصناعية تحت إشراف رئاسة الحكومة يمثل آلية للمتابعة والتقييم وخاصة التحرّك الحيني لتسريع الإنجاز، مع امضاء ميثاق قطاع مكونات السيارات على أن يتم امضاء بقية المواثيق القطاعية، كما تقرر احداث آلية للاستثمار بالجهات ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تنعقد بصفة شهرية بإشراف والي الجهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2971_153_photo060720222.jpg2022/07/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1431/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة لاستعراض أنشطة هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد على المستوى الجهوي، والتفكير في حلول عملية للحفاظ على ديمومتها. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، على وجوب إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة اليهما، كما دعت إلى ضرورة تطوير الانشطة الاقتصادية للشركتين، عبر وضع إطار قانوني مناسب بما يضمن ديمومتهما ويساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3064_652_photo280120231.jpg2023/01/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1463/170--libelle-.htmكما حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي ووزير النقل السيد ربيع المجيدي، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي. وتناولت جلسة العمل البرامج التي تربط تونس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومدى تقدم نسق انجازها والبرامج والمشاريع التي أبدى البنك استعداده للمساهمة في تمويلها وتخص مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، والنقل الحديدي، والاتصالات. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة متابعة انجاز المشاريع المشتركة بين بلادنا والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية وفق المعايير الدولية حتى تكون ذات جودة عالية. وجدّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهذه المناسبة دعمها لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية وخاصة تطوير اداء المؤسسات العمومية، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/01/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3106_516_photo270220231.jpg2023/02/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1502/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى برنامج عمل مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بالنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة إلى جانب تكثيف آفاق التعاون في هذا المجال مع البلدان المجاورة. وأكدت رئيسة الحكومة حرصها على على ضرورة تأمين التزود بالمحروقات خصوصا خلال فترة ذورة الاستهلاك والعمل على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الطاقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3146_473_photo03062023.jpg2023/06/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1512/170--libelle-.htmوتناولت الجلسة بالدرس مشاريع التجديد بالمدرسة الوطنية للادارة، وبرنامج تطوير منظومة الصفقات العمومية، وتشريك مختلف مكونات المجتمع المدني في دعم صندوق الشباب والتشغيل لمعاضدة مجهودات الدولة في التشجيع على المبادرة الخاصة، هذا اضافة لمدى تقدم المشاريع والمبادرات المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق الانسان والفضاء العام في تونس. وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذه الجلسة على ضرورة العمل على مواصلة تنفيذ الأنشطة ذات العلاقة بارساء مقاربة المسؤولية المجتمعية حسب متطلبات التنمية المستدامة، وضرورة تطوير منظومة الصفقات العمومية وكذلك الشراء العمومي الأخضر. كما دعت رئيسة الحكومة الى مزيد احكام التعامل مع مشاريع التعاون الدولي حسب الأهداف المرجوة لها، مؤكدة على اعتماد مبدأ التجديد في المقاربات لضمان الالتزام والتطبيق الناجع للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3157_370_photo110720232.jpg2023/07/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1521/170--libelle-.htmوأوصت الجلسة بضرورة العمل على احكام التنسيق المشترك من أجل العمل على اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة، والحرص على تلاؤم المشروع المعروض مع مشاريع القوانين الأخرىالتي يتم العمل عليها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3168_248_photo31072023.jpg2023/07/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1524/170--libelle-.htmوتأتي هذه الجلسة في اطار متابعة نتائج الجلسات السابقة، وتنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة توفير الخبز للمواطنين وتكثيف المراقبة على المخابز والمطاحن ومسالك التوزيع. وتم خلال هذه الجلسة تسليط الاضواء على مدى توفر الخبز في نقاط البيع، ودعت رئيسة الحكومة الى ضرورة السهر على تأمين توفير الخبز المدعم لكل المواطنين وتشديد المراقبة على كل المخالفين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3170_813_photo29072023.jpg2023/07/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1372/170--libelle-.htmوشددت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أهمية انعقاد هذا المنتدى بما سيتضمـّنه من لقاءات متعددة بين الفاعلين الاقتصاديين في إطار الشراكة بين مختلف الأطراف الاقتصادية والمالية والاستثمارية العمومية والخاصة. كما نوهت رئيسة الحكومة بأهمية المحاور المطروحة خلال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الياباني وخاصة المتعلقة منها بدعم الاقتصاديات الافريقية على مستوى التجديد التقني والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2997_060_photo25082022.jpg2022/08/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1291/170--libelle-.htmوذكّرت رئيسة الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد التونسي من ناحية العائدات السياحية ومساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل، مؤكدة على أهمية استعادة النشاط السياحي بعد جائحة كوفيد-19 والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في هذا القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية التي سجلتها بلادنا بسبب تراجع النشاط السياحي في تونس والعالم خلال هذه الفترة. ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تجند كل الهياكل المهنية المتدخلة في قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم. ويهدف مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19 إلى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من النتائج التي تم تحقيقها قبل جائحة كوفيد-19، كما يضع المخطط أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع الفاعلين في القطاع السياحي والهياكل المتدخلة لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 واستئناف النشاط. كما تم التركيز في هذا المخطط على عديد المحاور والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتوج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والتعويل على منتجات سياحية جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2917_671_photo06042022.jpg2022/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1528/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة عرض مذكرة حول تقدم برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية ومدى تقدّم إنجاز مشاريع النجاعة والرصانة الطاقية ومشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما تم التطرق إلى منظومات إنتاج الكهرباء وتوزيع المحروقات والحرص على تزويد السوق بهذه المنتجات بالطريقة المثلى خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك. . وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع بتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج في أقرب الآجال خصوصا منها الإنتاج الذاتي من الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما دعت رئيسة الحكومة الى مزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لبلوغ الأهداف المرسومة فيما يتعلق بالنجاعة والرصانة الطاقية، مؤكدة على ضرورة ضبط خطة عاجلة لتنفيذ مختلف العمليات المبرمجة والتي تستهدف القطاع العمومي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ab/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3173_551_photo28072023.jpg2023/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1464/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصعوبات التي تعترض نشاطه والحلول الكفيلة بتجاوزها. وأكّدت السيدة رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية إرساء منظومة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمكّن من ترشيد المتدخلين وتحقق التكامل مع القطاع الخاص وتستجيب للحاجيات المستحدثة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية. وأقرت الجلسة جملة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحسين من وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى القصير. كما دعت الجلسة إلى ضرورة العمل على إرساء نموذج اقتصادي جديد للبنك في إطار مقاربة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3109_775_photo05042023.jpg2023/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1307/170--libelle-.htmوابرزت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة اهمية ولاية قفصة ودورها في دفع الاقتصاد. واستمعت رئيسة الحكومة الى مشاغل اهالي المنطقة، ودعت في هذا السياق الى ضرورة وضع برنامج شامل ومتكامل من اجل تنشيط الاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة خاصة وان الولاية تحتل مراتب متقدمة من حيث البطالة اذ تبلغ حوالي 30 ألف عاطل ، أكثر من نصفهم من اصحاب الشهائد العليا. وأكدت رئيسة الحكومة على الارادة القوية للدولة من اجل مساندة مشاريع التنمية وتطوير المناطق الداخلية دون تمييز من اجل اعادة التوازن الجهوي، والتزامها بمتابعة تقدم انجاز المشاريع. كما دعت رئيسة الحكومة الى ضرورة استغلال المواعيد القادمة وخاصة منها الاقتصادية من اجل جذب المستثمرين الاجانب واطلاعهم على الامكانيات التي تزخر بها الجهة، والاتجاه نحو المشاريع الجديدة وخاصة في مجال السياحة البديلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/73/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2933_629_photo09052022.jpg2022/05/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1531/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة استعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهم محاورها التي ترتكز على أربعة محاور هامة: - تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الدامج والمتنوع والقادر على خلق مواطن شغل لائقة ومثمنة. - تنمية الرأس مال البشري. - حوكمة سوق الشغل. - وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية بصفة تشاركية. وتم خلال هذه الجلسة التأكيد على ضرورة تحيين الاستراتيجية قصد ملائمتها لرؤية تونس في أفق سنة 2035 ولبرنامج الاصلاح الاقتصادي ومخطط التنمية للفترة 2023-2025 مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية في المحاور المتصلة برأس المال البشري والتشغيل وضرورة تشريك كافة المتدخلين من وزارات وأطراف اجتماعية ومجتمع مدني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/66/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3176_849_photo280720233.jpg2023/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1473/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة اهم الاشكاليات المطروحة كما أوصت باتخاذ كافة الآليات اللازمة لتجاوزها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3118_332_photo18042023.jpg2023/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1474/170--libelle-.htmواستعرض المجلس سبل تطوير انشطة الشركتين بما يساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردها الذاتية وتضمن ديمومتهما. كما أكد المجلس على وجوب تحسين حوكمة الشركتين وتطوير آليات التصرف بها، بما يمكن من تدعيم قدراتها على إنجاز المشاريع والمساهمة في استغلال الامكانيات الاقتصادية المتاحة بولايتي قبلي وتطاوين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3119_648_photo180420231.jpg2023/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1492/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة مدى تقدم اعداد مشروع مجلة الصرف، مؤكدة على أهمية الحرص على تضافر جهود كل الأطراف المعنية في إطار حوار و مقاربة تشاركية من أجل اعداد مجلة صرف تستجيب إلى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال و تدويل المؤسسات حتى تواكب التطور التكنولوجي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3136_708_photo18052023.jpg2023/05/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1508/170--libelle-.htmوحضر هذه الجلسة وزير الداخلية السيّد كمال الفقي، ووزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري والسيدة والسادة الولاة، والمكلفين بتسيير شؤون الولايات، ومشاركة عدد آخر عبر تقنية التواصل عن بعد، بالإضافة إلى ثلّة من الإطارات المركزية والجهوية. وأكدت السيّدة رئيسة الحكومة على أهمية هذا البرنامج الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير المسكن اللائق للفئات الاجتماعية محدودة الدخل، وعلى ضرورة حماية الوحدات السكنية الجاهزة وتأمينها ضدّ أعمال السرقة والتخريب. وأوصت بضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين والتسريع في الإجراءات المتعلقة بضبط القائمات النهائية للمنتفعين من قبل اللجان الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تحت إشراف السادة الولاة والمكلفين بتسيير شؤون الولايات وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية، ليتسنى تسليم المساكن الجاهزة لمستحقيها في أقرب الآجال، وفق رزنامة دقيقة تُضبط للغرض، يتم متابعة تنفيذها وتقييمها خلال جلسة عمل وزارية لاحقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3153_327_photo24072023.jpg2023/06/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1510/170--libelle-.htmوأكد المجلس على ضرورة استكمال كل الأطر القانونية اللازمة لضبط قائمة الموانىء البحرية الترفيهية، والانطلاق في عمل المجلس الأعلى للموانىء البحرية، ووضع رزنامة عملية في الغرض، بما يمكن من تطوير أنشطة الموانىء البحرية وتشجيع الاستثمارات في المجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3155_126_photo11072023.jpg2023/07/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1522/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة مدى تقدم اعداد مشروع مجلة الصرف، وهو قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج يُعوض مجلة الصرف والذي ينصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها و تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة ثقة المتعاملين وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية و دعمها لاكتساح الأسواق الخارجية. وأوصت الجلسة بضرورة العمل على التسريع في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، في أفضل الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3169_693_photo310720231.jpg2023/07/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2119/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-على-جلسة-عمل-وزارية.htmوفي افتتاح الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص قطاع الإعلام العمومي وخاصة منه الصحافة المكتوبة وبعد أدائه لزيارتين ميدانيّتين لمقرّي "سنيب لابراس" و"دار الصباح"، على التوالي، بتاريخي 11 مارس و16 جوان 2023 وإقراره بإنقاذ الشركتين من خلال دمجهما وإرساء برنامج لإعادة هيكلتهما، حيث أنهما تمثّلان جزءً من الذاكرة الإعلامية الوطنية ولا مجال للتفريط فيهما، مؤكدة حرص الدولة على إيجاد حلّ جذري يحفظ ديمومتهما وحقوق العاملين فيهما، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير المحتوى وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوة والفرص المتاحة للشركتين والنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة التي ستجمع الشركتين، من خلال توحيد الموارد والتحكم في النفقات، بما يمكّن من تعزيز قدراتها التنافسية ويوّسع حصتها في السوق ويثري المشهد الإعلامي والثقافي ويجسم توجهات الدولة وخياراتها في المحافظة على الذاكرة الوطنية. وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف المراحل التي مرّ بها هذا الملف، انطلاقا من قرار إحالة اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لـ "دار الصباح" على التسوية القضائية، إلى قرار سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدمجها مع "سنيب لابراس"، ثم وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد كل الآليات لذلك. ونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا الاجتماع بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، رغم الصعوبات التي مرّت بها الشركتان خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن العناية الخاصة التي أولاها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهذا الملف كانت أساسية في التوصّل إلى حلّ نهائي يضمن استمرارية الشركتين وتواصل نشر إصداراتهما. وفي ختام الاجتماع تقرّر ما يلي: الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" لفائدتها بالدينار الرمزي في إطار عملية الدمج بين الشركتين. الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" في الشروع في عملية دمج الشركتين عن طريق استيعابها للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأكدّت رئيسة الحكومة على أنّ مسار دمج الشركتين من شأنه أن يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة وأكثر قدرة على الاستدامة والتطور، داعية إلى: وضع برنامج هيكلة شامل لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها والمحافظة على ديمومتها وتأمين إصداراتها. تطوير منظومة الحوكمة الداخلية لها ووضع الآليات التنظيمية اللازمة وتطوير النشاط ووسائل الإنتاج والتجديد والتحوّل الرقمي ورقمنة أرشيفها. إعداد مخطط أعمال مستقبلي مع التقيد بجدول زمني محدّد لتنفيذه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/96/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3839_837_.jpg2025/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1286/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة النظر في خطة للنهوض بالديوان وتيسير دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي خصوصا فيما يتعلق بالحبوب والأعلاف ومساعدته على توفير التمويلات للغرض وضمان توازناته المالية والترفيع في رقم معاملاته وفي تمويل برنامجه الاستثماري، وفي تعهد واسترجاع شركات الاحياء التي سقط حق استغلالها في تسوغ ضيعات دولية. كما تم خلال هذه الجلسة اقرار مزيد دراسة الملف الى حين تقديم ديوان الأراضي الفلاحية لخطة عمل دقيقة وعملية تمكن من تطوير أداء الديوان على المدى القصير والاستراتيجي، ليتم عرضها في جلسة عمل وزارية قادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2912_732_photo02042022.jpg2022/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1485/170--libelle-.htmوقد استعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلادنا. كما تناول المجلس الوضع على سواحل ولاية صفاقس لا سيما بعد انتشال عدد من الجثث لمهاجرين إثر غرق مراكبهم عرض البحر. وفي هذا السياق، استعرض المجلس مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية في التعامل مع الوضع بولاية صفاقس، مثمنًا في ذات الشأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في تعزيز مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية. كما تابع المجلس أشغال إعداد برنامج وطني للتعاطي مع ظاهرة الهجرة وذلك وفق مقاربة شاملة وضمن أطر محددة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والانسانية والأمنية لهذه الظاهرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/44/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3129_225_photo28042023.jpg2023/04/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1478/170--libelle-.htmوقد تناول المجلس جملة من العروض حول حيثيات الأحداث التي شهدها محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 12 أفريل 2023، وآخر الاحصائيات بخصوص تواصل توافد المهاجرين غير الشرعيين على التراب التونسي، بالإضافة إلى أبرز نتائج المسح الوطني حول الهجرة الدولية الذي أعده المرصد الوطني للهجرة، وتقديم تجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مجال مرافقة ضحايا الإتجار بالأشخاص نحو الإدماج أو إعادة الإدماج. في سياق آخر، تابع المجلس مدى تقدم تنفيذ مشروع إرساء التأشيرة الإلكترونية وتنقيح النصوص القانونية المتصلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3123_392_photo14042023.jpg2023/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1529/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الفرضيات المتاحة لإنقاذ المؤسستين وضمان ديمومتهما، وأقرت بالخصوص ما يلي: 1- اعتماد خيار دمج مؤسستي سنيب لابراس وشركة "دار الصباح" طبقا للتّراتيب الجاري بها العمل. 2- توسيع مهام لجنة القيادة المكلفة بمتابعة اعداد برنامج انقاذ الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر لتشمل متابعة اعداد برنامج إنقاذ شركة "دار الصباح". 3- تأمين الحاجيات المالية المتأكدة للمؤسستين خلال فترة إعداد برنامج انقاذ كل منهما وذلك إلى موفى سنة 2023. 4- العمل على ضمان التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العاملين بالمؤسستين خلال فترة اعداد برنامج انقاذهما. 5- تعيين مدير عام لشركة "دار الصباح".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/13/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3174_651_photo280720231.jpg2023/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1444/170--libelle-.htmوفي كلمتها الختامية أكدت السيدة رئيسة الحكومة أن حرص تونس على مناقشة تقريرها الوطني يترجم التزامها التام بالتعاون البناء مع جميع أجهزة المعاهدات ويعكس العناية القصوى التي توليها بلادنا لتطوير منظومة حقوقِ المرأة في جميع أبعادها، نصّا وممارسة. وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه لا يكفي أن تكون الدساتير والقوانين تقدمية بل لا بد من العمل على تفعيلها في الواقع تكريسا لدولة القانون وتأسيسا لمجتمع القانون أيضا الذي يستبطن هذه الحقوق والحريّات بهدف القطع مع الممارسات التمييزية والعقليات النمطية التي ما تزال سائدة في المجتمع. وأبرزت السيدة نجلاء بودن رمضان أن التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة الأممية ستكون نافذة جديدة للبحث في أفضل السبل المتاحة لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة وفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني. كما أكدت على أهمية التعاون الفني من أجل متابعة تنفيذ التوصيات وفقا لحاجيات بلادنا وأولويات المرحلة الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد شرعت في استعراض تقرير بلادنا يوم 10 فيفري الجاري حيث ثمنت مكتسبات المرأة التونسية ودعت إلى تعزيزها ودعمها من أجل الحفاظ على ريادة تونس في هذا المجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3087_449_photo17022023.jpg2023/02/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1259/170--libelle-.htmخصٌصت الجلسة الأولى للنظر في المشاريع الممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما خصٌصت الجلسة الثانية للمشاريع الممولة من قبل البنك الافريقي للتنمية، و تهم المشاريع التي تم دراستها قطاعات الصحة و الفلاحة والصناعة والتربية و التكوين المهني. وتم خلال الجلستين عرض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع منها الإشكاليات العقارية والاشكاليات المتعلقة بالصفقات أو التعقيدات الإدارية، وتمّ بالمناسبة تقديم مقترحات لتجاوزها في أقرب الآجال، كما تقرر المتابعة الدورية لتقدم هذه المشاريع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/85/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2885_513_photo4220221.jpg2022/02/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1432/170--libelle-.htmوفي مستهل كلمتها اعربت رئيسة الحكومة ان هذا الحفل مخصص للاحتفاء بقصّة نجاح انستاديب مؤسسة ناشئة تونسية بلغت العالمية لتثبت مرة أخرى أنّ شباب تونس قادر على المضي قدما نحو المبادرة والابتكار وتحقيق الإنجازات. وأكدت السيدة نجلاء بودن رمضان على ايمان الحكومة بدور المؤسسات الناشئة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. واعتبرت رئيسة الحكومة أن قصة انستاديب هي قصة استثنائية تمثّل نموذجا للنجاح والتّفوّق يحتذى به من قبل الشباب إذ يجسّد الذكاء التونسي المجدّد في مجال "الذكاء الاصطناعي"، وأفادت أن قصة النجاح هذه ليست وليدة الصّدفة بل هي ثمرة العمل الدؤوب والمثابرة من قبل زهرة سليم وكريم بقير وانها خير دليل على جهود الدولة لسنوات وحرصها على توفير مناخ محفّز على المبادرة وبعث المشاريع وأرضية ملائمة للابتكار. وفي هذا الصدد، أثنت رئيسة الحكومة على دور المدرسة والجامعة التونسية ومراكز التكوين المهني في تكوين رأس المال البشري وتطوير البحث العلمي وجعله رافدا للتنمية الاقتصادية، وخصّت بالذّكر الإطار التربوي والمدرّسين والباحثين المشرفين على مشاريع تحسين الجودة والتشغيلية والبحث والمبادرة، مذكرة بأهمية الأقطاب التكنولوجية كحلقة وصل بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية بما يشجّع الشّراكات في مجال نقل التكنولوجيا. كما نوّهت السيدة نجلاء بودن رمضان بالدّور الهام لكل الهياكل المتداخلة في منظومة المؤسسات الناشئة سواء وزارات كانت أو وكالات أو مؤسسات مالية أو قطاع خاص. واعتبرت رئيسة الحكومة أنه إلى جانب هذا الإطار المؤسساتي، كان الإطار القانوني Startup Act المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي وضع سنة 2018 مشجّعا بدوره على التجديد والابتكار والإبداع الشامل في كل القطاعات والمجالات، ولمزيد تحسينه وتجاوز نقائصه، تعمل الحكومة في إطار مقاربة تشاركية على استكمال مراجعته قصد إصدارِStartup Act 2.0 في أقرب الآجال . وأكدت السيدة نجلاء بودن رمضان بأن تونس أدرجت الابتكار والتجديد وبعث المشاريع في توجّهاتها وبرامجها وخاصة في مخطط التنمية 2023-2025 ، الذي يندرج في إطار تنفيذ رؤية تونس 2035 ، وفي البرنامج الوطني للإصلاحات ، وفي مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة، وفي برنامج التمكين الاقتصادي والريادة ودفع الاستثمار لتنمية الجهات. وخلصت رئيسة الحكومة الى القول بان البرامج عديدة والطموحات كبيرة وأنه لا شك أنّ المصاعب لا تزال قائمة ولكن تظافر جهود الجميع هو كفيل بتذليلِها. وأكدت أن قصة نجاح زهرة سليم وكريم بقير من شأنها أن تلهم الشباب التونسي. وفي تدخلهما، عبّر كريم بقير وزهرة سليم على شرفهما بالحضور في هذا الحفل لتكريمها، وأكدا على أن هذه اللحظة هي تاريخية لا لشركة انستاديب فقط، بل لحظة تاريخية لمنظومة التجديد التكنولوجي ولتونس. وعبرا أنهما في بداية مسيرتهما لم تكن الرؤية واضحة ولكن كانت لهما قناعة بأن الكفاءات التونسية قادرة على التفوق عالميا. والتقى مؤسسي انستاديب حول مشروع دعم الشباب في تطاوين، وكانت هذه نقطة الانطلاق في مغامرة احداث مؤسسة ناشئة برأس مال قيمته 5000 دينارا وحاسوبين. ثم أطلقا مشاريع في ميدان الذكاء الاصطناعي وكانت لهما كثير من الطموحات للتميز ولتحدي آخر مستجدات التكنولوجيا. وأفاد كريم بقير أن هذا العقد الذي أبرم مع بيونتك (BioNTech) أخيرا يمثل أكبر صفقة للمؤسسات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم وكذلك أهم صفقة لمؤسسة ناشئة في افريقيا في كل المجالات، وهذا النجاح الذي حققته انستاديب مكّن تونس من التواجد في الخريطة العالمية للكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أكد مؤسسي انستاديب أن قصة النجاح هذه تعتبر رسالة أمل لشباب تونس، كما تمثل هذه اللحظة حسب قولهما فرصة لجعل تونس القطب المركزي الافريقي في التكنولوجيا العميقة (Deep tech) نظرا لنضج منظومة التجديد والتكنولوجيا وتوفر الكفاءات العالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3065_716_photo280120232.jpg2023/01/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1433/170--libelle-.htmوفي مستهل هذه الجلسة، قدم وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش عرضا حول استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة الاهتمام بالشباب والنهوض بشؤونه باعتباره يمثل فرصة وتحديا تنمويا في نفس الوقت. ودعت رئيسة الحكومة في ختام أشغال هذا المجلس الى ضرورة مزيد التشاور وتشريك الوزارات المعنية من أجل اعداد استراتيجية متكاملة وضبط خطوطها العريضة بما يضمن النهوض بواقع الشباب والتطلع الى مستقبل افضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3066_565_photo27012023.jpg2023/01/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1495/170--libelle-.htmوتم خلال هذا المجلس عرض ابرز الملامح والتوجهات العامة لمشاريع القوانين المقترحة. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية أن تأخذ المشاريع المعروضة بعين الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي التونسي، والاستجابة لتطلعات الباعثين الشباب، هذا اضافة لرفع العراقيل الادارية امام الاستثمار وجعل تونس وجهة لاقتصاد المعرفة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3139_471_photo26052023.jpg2023/05/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1250/170--libelle-.htmواستمعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الى عرض حول تطور الوضع الوبائي على المستوي العالمي وفي بلادنا وتفشي عدوى متحور "أوميكرون"، قدمه وزير الصحة السيد علي مرابط في مستهل هذا المجلس. كما تم خلال هذا المجلس استعراض مختلف الإجراءات الصحّية الوقائيّة للحدّ من انتشار متحور "أوميكرون" إلى جانب ضمان جاهزيّة المستشفيات والمؤسسات الصحّية وتقدّم نسق الحملة الوطنية للتلقيح، إذ تم إلى حد الآن استكمال تلقيح 6234262 مواطن، كما تلقى حوالي 1033173 مواطن الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية وفي الفضاءات التجارية. كما دعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تكثيف عمليات التلقيح في مختلف ولايات الجمهورية، هذا إضافة إلى مواصلة تطبيق كل الإجراءات المتخذة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022، مؤكدة في هذا السياق على أن هذه الإجراءات تبقى قابلة للمراجعة حسب تطور الوضع الوبائي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2873_509_photo10220221.jpg2022/02/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1927/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-على-مجلس-وزاري-حول-تنفيذ-المشاريع-العمومية-بكافة-ولايات-الجمهورية.htm⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهمية دور الولاة والمعتمدين والعمد وكلّ المسؤولين الجهويين والمحليين في تذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كل الإشكاليات التي تعترض المواطنين بصفة حينية ودون تأخير حتى تكون الدولة في مستوى انتظارات التونسيين في كافة المجالات، داعية الجميع إلى مضاعفة المجهودات وانخراط كل المسؤولين في العمل على المتابعة بصفة مستمرة لكلّ المسائل ذات العلاقة بخدمة المواطنين في كلّ القطاعات والمجالات. ⬅️ وتمّ خلال هذا المجلس النظر في نسبة تقدم جملة من المشاريع التنمويّة في كلّ القطاعات على غرار الصّحة والنّقل والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصّناعة والمناجم والطاقة وخاصة منها مشاريع تهيئة مناطق صناعية وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة. ⬅️ كما تمّ النظّر في نسبة تقدّم مشاريع تخّص التنمية المندمجة والمجالات الاجتماعية والبيئية والسياحية والتجارية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والشّباب والرّياضة والثّقافة وغيرها من المجالات. ⬅️ وأمام البطء الذي يشهده تقدّم عديد المشاريع التنموية، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تسير دواليب الإدارة بعدد من المرافق العمومية اعتمادا على السّياسة التي تضبطها الدّولة ووفق توّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مذكّرة أنه يتعيّن على كل مسؤول بالإدارة أن يقوم بالدور المحمول عليه على الوجه المطلوب وأن يتابع يوميا على الميدان كلّ المشاريع المناطة بعهدته وأن يتحمل المسؤولية كاملة ويعمل على حلّ كل الإشكاليات في الإبان ودون أي تأخير، مشّددة أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يتهاون في خدمة المواطن. ⬅️ ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية لمعالجة كلّ المسائل اعتمادا على الاستشراف والاستباق في معالجة الملفات، وخاصة التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن التونسي، حيث أنه من غير المقبول في سنة 2025 تعطيل مشاريع تزويد عديد المناطق في عديد الولايات بالماء الصالح للشرب وتواصل انقطاع الماء الصالح للشّرب والتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة عند حلول الأعياد أو المناسبات الأخرى، مؤكدة أنّه لا أحد فوق المساءلة والقانون ومن الضروري رفع كلّ التحديات وانخراط كل المسؤولين في العمل من أجل مصلحة الشعب والإسراع في تحقيق انتظاراته مع استنباط حلول جديدة في كلّ المجالات ولابد أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية وثقافية وفكرية خاصة وأنه سيتّم لأوّل مرة في تونس إعداد مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم ثم على المستوى الوطني. ⬅️ وأعلمت رئيسة الحكومة خلال هذا المجلس أنّه تم إطلاق منصة رقمية موّحدة للمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية من خلال لوحة قيادة تمكن من قياس نسبة تقدم الإنجاز وضبط رزنامة للتسريع في إنجازها، مؤكّدة أنه سيكون هناك تغيير كبير على مستوى متابعة المشاريع والمرافق العمومية، وسيكون هذا الموضوع من أهم النقاط القارة للمتابعة من مصالح رئاسة الحكومة اعتمادا على مقاربة جديدة تكون شاملة ووطنية وتدفع بالاستثمار العمومي ليكون قاطرة للاستثمار الخاص وتساهم في التّرفيع في نسبة النّمو الاقتصادي وتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3678_109_.jpg2025/06/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1325/170--libelle-.htmوتم في مستهل هذا المجلس استعراض مدى تقدم دخول الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي حيز النفاذ، وبالخصوص المتعلقة منها بدعم السيولة، وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار، وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير. كما تمت متابعة تقدم تنفيذ برنامج حوكمة الطاقة وتركيز خطة عمل لمساندة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لربط محطات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة لتتولى تسويقها بعد ذلك، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بانتاج الهيدروجين الأخضر، والشروع في تخصيص مدخرات عقارية تخصص بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لاحداث مناطق صناعية تستجيب لحاجيات كبار المستثمرين من ناحية المساحة والخدمات. هذا وتولى المجلس الوزاري التداول بخصوص تنفيذ الخطة الوطنية لتأمين الحاجيات اليومية للمواطن من المواد الأساسية، والتحكم في مسالك التوزيع مع مزيد تدعيم سياسة التزود وتنويع مصادرها، وتأمين مخزون استراتيجي. كما تم التداول بخصوص برنامج الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج جديدة تساعد على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتداول المجلس كذلك حول ضرورة ضمان افضل الظروف من اجل انجاح الامتحانات الوطنية، وكذلك تعميم الأقسام التحضيرية في جميع مناطق الجمهورية بداية من السنة القادمة. كما تم الاطلاع على برنامج تقدم تركيز الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في تونس. هذا وتابع المجلس الاستعدادات للامتحانات الجامعية، واصلاح الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهائد الجامعية. من جهة أخرى تابع المجلس برنامج تركيز وحدات تثمين وفرز النفايات في جميع مناطق الجمهورية، كما تولى المجلس وضع خطة زمنية لدخول الختم المرئي حيز التطبيق بالنسبة لجميع الوثائق الإدارية، مع ربط المؤسسات العمومية بنفس منظومة تبادل الوثائق لحذف المطالبة بالنسخ المطابقة للأصل. كما تمت متابعة انجاز الهوية الرقمية التي ستدخل حيز الاستغلال في بداية شهر جويلية وستمكن تدريجيا من حذف اجراء التعريف بالإمضاء. كما تداول المجلس بخصوص تقدم انجاز الخطة الوطنية لإعادة التدريب المهني وتمكين الشباب والموارد البشرية من مهارات جديدة تتطابق مع حاجيات سوق الشغل وتوفير الموارد البشرية والمهارات المطلوبة من قبل الشركات الكبرى التي شرعت الحكومة في استقطابها في تونس مع تخصيص برنامج كبير سيتم الإعلان عنه قريبا يخصص التشغيل والشباب. كما تولى المجلس متابعة الخطة الوطنية لإصلاح خدمات النقل البرية والجوية والبحرية ومدى تقدم الأعمال التحضيرية لاطلاق مشروع المياه العميقة بالنفيضة. هذا وتم التداول بخصوص دخول برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد حيز النفاذ بالتنسيق مع برنامج إعادة توظيف الموظفين العموميين وتفعيل العمل بمنظومة العمل عن بعد. وتم التوقف خلال هذا المجلس عند الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الصحة العمومية، وتحسين تجهيز المستشفيات ومدى تقدم الاعداد لانطلاق الدراسات المتعلقة بانجاز المدينة الطبية بالقيروان، مع الاطلاع على تطورات الوضع الصحي ومتابعة اليقظة الكاملة بخصوص تطور الأوضاع في علاقة بجائحة كوفيد-19. وأكد المجلس على مواصلة متابعة اعداد القائمة السلبية للتراخيص لتحرير المبادرة الخاصة والجماعية قبل موفى هذه السنة مع اقرار المتابعة بشكل دوري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2951_766_photo29052022.jpg2022/05/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1493/170--libelle-.htmوقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة وتوجهات الوزارة والأهداف المرجوة في أفق سنة 2050. كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة، وبرامج تحسين نوعيتها وأهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030. ومن جهته، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، السيد محمد الرابحي، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة، وآليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة. وفي ختام أشغال المجلس، تم التأكيد على ما يلي: - الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى. - وضع برنامج سنوي لتحسين وتنمية استغلال المياه المستعملة المعالجة، مع إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة وبصفة مسترسلة، والحرص على تشريك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الخصوص. - تكثيف الجانب الرقابي وتدعيم آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل منظومة استخدام المياه المستعملة المعالجة. - إعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة، مع توفير الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3137_655_photo18052023.jpg2023/05/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1864/170-رئيسة-الحكومة-تشرف-على-مجلس-وزاري-حول-مخطط-التنمية-2026-2030.htmونوّهت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة إلى أهميّة مخطط التنمية 2026-2030 الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة، مذكّرة في هذا الصدد بما ورد في توطئة الدستور بأن الدّيمقراطيّة الحقيقيّة لن تنجح إلاّ إذا كانت الدّيمقراطية السّياسية مشفوعة بديمقراطيّة اقتصادية واجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه في التوزيع العادل للثروات الوطنيّة. وأكدت رئيسة الحكومة أن المخطط الجديد يجسّد رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، التي تمنح دورا محوريا وبالغ الأهميّة للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في عملية التخطيط والمشاركة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية، كما يعتمد في اعداده المنهج التصاعدي انطلاقا من المحلي فالجهوي إلى الإقليمي ثمّ الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل. واستعرض المجلس المنهجية الجديدة المعتمدة في اعداد مخطط التنمية 2026-2030 التي تقوم على التخطيط التصاعدي في إطار وحدة الدولة، وستساهم المنهجية الجديدة في: • توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي • بلورة السياسات والبرامج (محلي، جهوي، إقليمي، قطاعي، وطني) حسب الأولويات وقابلية الإنجاز • إعداد مخططات التنمية الإقليمية وفق التقسيم الترابي الجديد. • اعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم. • تأمين تناسق المقاربات التنموية للمجالات المحورية الكلية والبين-قطاعية. • إضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع الاستثمارية وأوصى المجلس في ختام أعماله بـ: 1- ضرورة اعتماد المنهجية التصاعدية والرزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030. 2- تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط وتقديم المشورة الفنية اللازمة. 3- إعداد برنامج تكوين موحد يتم اعتماده من طرف الهياكل العمومية المعنية لفائدة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. 4- متابعة تقدم الإنجاز وتذليل كلّ الصعوبات، التي قد تعترض أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3618_250_-2026-2030.jpg2025/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1390/170--libelle-.htmوتم في افتتاح هذا المجلس تقديم عرض حول اهم اهداف هذه المشاريع والتي تتمحور بالأساس حول تدعيم حوكمة برامج ومشاريع التبسيط الاداري على المستويات المركزية والجهوية والمحلية والتوجهات الحالية والمستقبلية لمشاريع التبسيطات الادارية ذات الأولوية ومتطلبات تنفيذها. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على توحيد الجهود لانجاح مشاريع التحديث الاداري والتبسيطات الادارية بصفة عامة، داعية الى ضرورة ضمان الربط والتكامل بين استراتيجيات وبرامج التبسيط الاداري والتحول الرقمي. وتهدف مشاريع التبسيط الاداري الى ارساء مسار للمراجعة الشاملة والدورية للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، والحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الادارة او صادرة عنها او عن هياكل عمومية أخرى، وأخيرا مراجعة المسارات ذات الأولوية وفق مقاربة أحداث الحياة. وتم خلال هذا المجلس عرض تجربتين لمشاريع التبسيطات الادارية، الأولى تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية وقدمها وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي وتحمل عنوان "تبسيط الاجراءات الادارية وفق مقاربة أحداث الحياة" وتنبني على مفهوم "المواطن-الحريف"، والتجربة الثانية قدمها وزير التربية السيد فتحي السلاوتي وتحمل عنوان "خطة عمل أحداث الحياة: أسجل ابني بالمدرسة وابني يغادر المدرسة" وتنبني على دراسة مشاغل وانتظارات المواطنين ودراسة كامل مسار حصولهم على الخدمة والعمل على تحديد الصعوبات، مع ضمان خدمة ادارية ناجعة تستجيب لانتظارات المواطنين وترفع من آداء الادارة التونسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3015_237_photo03102022.jpg2022/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1421/170--libelle-.htmويتضمن المخطط التنموي 2023-2025 جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة. كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي. وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية. ويأتي مخطط التنمية 2023-2025 في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية. وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء. كما صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالى 160 إجراء جديد، تنضاف الى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 03 أكتوبر 2022. وقد جاءت هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك إنطلق منذ بداية شهر جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة. وهي تندرج ضمن تمشي إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة. وفي سياق تجسيم نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة صادق مجلس الوزراء على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة. ولقد تمّ تضمين مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ومقترحات مجالس التجديد ضمن المخطط التنموي 2023-2025.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3048_313_photo28122022.jpg2022/12/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1470/170--libelle-.htmكما استعرض المجلس أبرز الخدمات الصحية التي تؤمنها الدولة التونسية للمهاجرين وطالبي اللجوء. في سياق متصل، تابع المجلس استعدادات مختلف الوزارات المعنية للشروع في إرساء التأشيرة الإلكترونية ومراجعة النصوص القانونية ذات الصلة. وقام المجلس بمتابعة تقدم عمل منظمة الهلال الأحمر التونسي وشركائه من أجل الإحاطة بالمهاجرين من الناحية الصحية والاجتماعية والإنسانية وتقديم الدعم النفسي لهم. وقد أثنى بهذه المناسبة رئيس الهلال الأحمر التونسي الدكتور عبد اللطيف شابو على توصيات سيادة رئيس الجمهورية بتكليف المنظمة بتكثيف الإحاطة بالمهاجرين من الناحية الصحية والاجتماعية والإنسانية والنفسية، وجدد شكره إلى الحكومة على المتابعة الحثيثة لهذا الملف وإيلاءه العناية الفائقة في سبيل معالجة ظاهرة الهجرة ضمن منهج متكامل، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين على وضع برنامج توحيد الخدمات الإنسانية عبر إرساء خمسة نقاط خدمات إنسانية أولى في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3115_715_photo31032023.jpg2023/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1391/170--libelle-.htmوتتضمن هذه الإصلاحات التي تمت المصادقة عليها 27 إجراء تهم بالخصوص، بعث المشاريع والحفاظ على ديمومة المؤسسة من خلال إحداث آلية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط، إلى جانب وضع خارطة رقمية على ذمة المستثمرين للمواقع الممكن إستغلالها في بعث المشاريع. كما تمت المصادقة على إعتماد جيل جديد من القوانين (2.0) تنشر مع نصوصها التطبيقية بما يضمن تفعيلها الفوري، فضلا عن إجراءات إصلاحية أخرى في علاقة بتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات المينائية لدفع التجارة الخارجية، إلى جانب إجراءات تتصل بالشؤون العقارية وتحيين المعطيات ذات العلاقة وتطويرها مع إجراءات لتحسين الخدمات البلدية لا سيما منها المتعلق برخص البناء والربط بالشبكات العمومية. كما صادق المجلس على مشاريع إصلاحات تتصل بالتشغيلية والتكوين بما يضمن التناسق بين متطلبات سوق الشغل الجديدة والموارد البشرية المتاحة. وفي مجال دفع إقتصاد المعرفة ودعم المؤسسات الناشئة من خلال توفير مناخ أكثر تحفيزا، تم الاتفاق على العمل لمزيد تحسين وتحديث قانون المؤسسات الناشئة STARTUP ACT 2.0. وبخصوص تخفيف العبئ الجبائي والضرائب تمت المصادقة على مشروع التبادل البيني للمعطيات بين الإدارة العامة للجباية وبقية الهياكل العمومية. كما تمت المصادقة على الإنطلاق في إنجاز دراسة إستراتيجية لتحديث حوكمة الموانئ البحرية التجارية مع إحداث خدمات جديدة لبوابة التجارة الخارجية على غرار قاعدة بيانات للنصوص القانونية المتعلقة بالتصدير والتوريد هذا إلى جانب مشاريع إصلاحات أخرى لمزيد تحسين مناخ الأعمال. هذا وتطرق المجلس إلى مدى التقدم في تفعيل الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تم الإعلان عنها في بداية شهر أفريل 2022 والتي تتضمن 43 إجراء تخص أربعة محاور كبرى، وهي دعم السيولة المالية للمؤسسات ومساعدتها على النفاذ إلى التمويل وإعادة تنشيط الإستثمار وتحسين الإطار الترتيبي لمناخ الأعمال وتسيير إجراءات التجارة الخارجية ودفع التصدير.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3016_367_photo31020221.jpg2022/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1277/170--libelle-.htmوتناول المجلس بالدرس جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، ساهمت الوزارات والهياكل المعنية في بلورتها، بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تدارسها خلال جلسات عمل وزارية في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه الإجراءات بهدف استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا. وهي إجراءات تنصهر في إطار استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة حيث ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر في علاقة بالخصوص بتنشيط الاستثمار لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى. وتركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء سيتم تناولها بتفاصيل أكثر لاحقا، حيث يمثل المحور الأول، دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى. أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري. كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير. وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي. وتمثل هذه الإجراءات لتنشيط الاقتصاد في محاورها الأربعة الكبرى، اطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة في المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2903_026_photo23032022.jpg2022/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1358/170--libelle-.htmواستعرض المجلس استراتيجية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعصير المؤسسة وتطوير مجالات تدخلها وطرح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة في الجانب التنظيمي والمالي والتقني، فضلا عن مزيد العمل على تحسين الخدمات المسداة وترشيد استهلاك المياه. كما تطرق إلى أبرز المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه وتعبئة الموارد المائية التقليدية عبر تدعيم مردودية المحطات الكبرى وإنجاز محطات معالجة جديدة وتركيز منشآت استراتيجية لتخزين المياه خاصة في المناطق الكبرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2983_693_photo27072022.jpg2022/07/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1457/170--libelle-.htmواستمع المجلس إلى عرض حول تقدم مراحل مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، خاصة وأنه تم استكمال التجارب الفنية للمنظومات والانتهاء من جميع أشغال الخط E كما تم وضع التجهيزات والمنشآت والأنظمة على ذمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إضافة إلى المصادقة على منظومة السلامة لكافة مكونات الخط E. واستعرض المجلس أبرز الحلول والفرضيات المقترحة لتجاوز كافة الإشكاليات التي تحول دون استكمال الأشغال واستغلال الخطين E وD خاصة وأنها ستساهم في تطوير منظومة النقل الحديدي في تونس وتأمين نقل ما يزيد عن 600 ألف مسافر يوميا في تونس الكبرى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3100_062_photo020320231.jpg2023/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1261/170--libelle-.htmوتأتي هذه اللزمات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي وذلك من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف انتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية بخمسة ولايات وهي تطاوين ( 200 ميغاواط ) وتوزر) 50ميغاواط) وسيدي بوزيد ( 50ميغاواط ) والقيروان ( 100ميغاواط ) وقفصة ( 100ميغاواط ). وتنتمي المشاريع موضوع اللزمات إلى شركات SCATEC سكاتاك النرويجية وانرجي نرفيا ENERGIE NARVEAالمغربية الفرنسية وتيبا أمايا TEBA AMEAالصينية الإماراتية. وتقدر قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع ب 1200 مليون دينار ستساهم في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وستمكن المشاريع المصادق عليها في هذا الصدد من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار من مصاريف الغاز، هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية. هذا وتعمل تونس على الرفع من مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2887_006_photo232022.jpg2022/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1279/170--libelle-.htmوحضر موكب التوقيع كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود الياس حمزة، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد سمير ماجول، ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية السيد Geoffrey Roux de Bézieux وعدد من ممثلي منظمات العمل بالبلدان الفرنكفونية. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توجّهت رئيسة الحكومة بالشكر لكل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF لتجسيمهم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها أن تجعل الفضاء الفرنكفوني أكثر قوة وفاعلية اقتصادية، مشيرة إلى أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية أضحى ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلدان الشمال والجنوب وذلك لمزيد تقريب وجهات النظر والتعاون المشترك خصوصا في ظل الظرف الصحي الذي شهده العالم في فترة الجائحة من جهة و في الأزمة الأوكرانية الحالية فضلا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول. ونظرًا للظرف العالمي الحالي، اعتبرت رئيسة الحكومة أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية سيشكّل دافعا قويا لمزيد دعم الاستثمار بالفضاء الفرنكفوني وذلك بخلق مقاربة متجددة وطموحة بغية تكثيف المبادلات التجارية واستغلال كل الفرص المتاحة بالفضاء الفرنكفوني، مبرزة أن كل الظروف ملائمة لتجسيد فضاء تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات الاقتصادية. واعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس تساهم بشكل فعال في دفع ديناميكية اقتصادية بالفضاء الفرنكفوني كما تدعم كل المبادرات التي من شأنها توسيع وتطوير المشروع الفرنكفوني عبر دفع نسق النمو والتنمية الشاملة التي ترتكز خصوصا على الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والرقمية، مثمنة في ذات السياق دور القطاع الخاص في مزيد تدعيم هذه الجهود عبر رفع القيمة المضافة وعبر شراكة رابحة. وفي سياق متصل، أبرزت رئيسة الحكومة دور تونس في مساهماتها في استراتيجية الفرنكوفونية الاقتصادية 2021-2025 والتي تبنتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي ستعقد قمتها الثامنة عشر في جزيرة جربة في نوفمبر القادم والتي ستكون فرصة سانحة لجعل الملف الاقتصادي على جدول أعمال هذه القمة المزمع تنظيمها في 20 و21 نوفمبر والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار "الرقمنة والتعاون في الفضاء الفرنكفوني". وتهدف مبادرة تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للخدمات والاستثمار المباشر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2905_054_photo29032022.jpg2022/03/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1490/170--libelle-.htmوأكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، السيد مراد بن حسين، في كلمة تقديمية أن هذا المنتدى الاقتصادي يهدف للترويج للعلاقة التاريخية المتميزة، التي تجمع البلدين بشكل خاص وكوريا وافريقيا عموما، لدى الشركاء والفاعلين الاقتصاديين الكوريين قصد اكتساح الأسواق الافريقية وخلق منصة للتعاون والتبادل الاقتصادي الثلاثي بين كوريا وتونس في اتجاه أسواق القارة الافريقية. وتم خلال الموكب التوقيع على 3 مذكرات تفاهم تشمل: - مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات والمؤسسة الكورية للواردات KOIMA وتخص هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية وتبادل بعثات رجال الأعمال بين البلدين والمشاركة في الصالونات والمعارض المتخصصة وتبادل الخبرات - مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية التونسية الكورية والمؤسسة الكورية للواردات (KOIMA) وتتمحور هذه الاتفاقية حول تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم بعثات رجال الأعمال والمشاركة في معارض وصالونات متخصصة. - مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة بوسان للترويج الاقتصادي (BEPA)، وترمي هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات حول الاستثمار بالبلدين، تبادل الخبرات، تنظيم بعثات اقتصادية وتنظيم ملقيات تهم الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3134_075_photo11052023.jpg2023/05/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1506/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3149_433_photo15062023.jpg2023/06/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2049/170-رئيسة-الحكومة-تصل-إلى-مطار-القاهرة-الدولي.htmولدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، جرت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيسة الحكومة، باستعراض حرس الشرف، وعزف النشيدين الوطنيين لتونس ومصر، وذلك بحضور الوفد المرافق لها وسفير تونس بمصر السيد محمد بن يوسف. ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء تونس ومصر غدا الخميس 11 سبتمبر 2025 أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يعقبها توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبرامج تنفيذية في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين ثم يفتتح رئيسا الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري والدكتور مصطفى مدبولي فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي المصري لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في تونس ومصر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3773_562_.jpg2025/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1182/170--libelle-.htmوكان في استقبال رئيسة الحكومة بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وسفير تونس بالرياض السيد هشام الفوراتي. ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة التي تتواصل لغاية يوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشّيخاوي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2809_047_photo24102021.jpg2021/10/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1367/170--libelle-.htmوتجولت رئيسة الحكومة، مرفوقة بوزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط القرمازي، والسيد المنصف ساسي رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم الندوة، بمختلف الفضاءات بالمدينة وسيما منها الفضاء المخصص للندوات واللقاءات الصحفية، كما اطلعت بهذه المناسبة وعلى هامش اختتام الدورة الأولى من ملتقى مدينة الثقافة الدولي للنحت على الرخام على عدد من المنحوتات التي تم اختيارها لتركيزها بالساحات العامة والجسور والطرقات تزامنا مع هذه الندوة الدولية. وعاينت رئيسة الحكومة عددا من الفضاءات المخصصة لاحتضان الأنشطة الموازية لندوة "TICAD 8" حيث تم استعراض آخر الاستعدادات لضمان حسن نجاح تنظيم ندوة طوكيو الدولية، مؤكدة في هذا المجال على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان أوفر حظوظ النجاح على المستويات التقنية واللوجستية والإعلامية وغيرها. وزارت رئيسة الحكومة بالمناسبة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر الذي سيفتح ابوابه قريبا للزوار والذي يضم عددا من اللوحات الفنية القيمة لرسامين تونسيين. كما تحولت رئيسة الحكومة الى قصر المؤتمرات بالعاصمة للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات لاحتضان هذا الفضاء لأشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "TICAD 8" مؤكدة حرص تونس على إنجاح هذه الندوة وتوفير كل الظروف الملائمة لها بما يخدم صورة تونس وعلاقاتها المتميزة في عمقها الإفريقي ومع الجانب الياباني، مبرزة أن نجاح الندوة هو تميـّز لتونس في تقريب وجهات النظر وتنسيق أطر التعاون الثلاثي بين الدول الأفريقية وتونس واليابان من أجل شراكة تنموية واستثمارية واقتصادية فاعلة ومتعددة الأطراف في جميع المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2992_732_photo160820222.jpg2022/08/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1466/170--libelle-.htmوقد تمّ بالمناسبة تفعيل خدمة المحفظة الالكترونية لرئيسة الحكومة باستعمال هويتها الرقمية وطلب أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya . وأكدت السيدة الرئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية هذه الخدمة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين وعلى تشجيع الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني. وأوصت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بضرورة الانطلاق بداية من الاسبوع القادم بالشروع في عملية تسجيل الموظفين على بوابة الخدمات الرقمية، عبر فرق تقنية تتحول الى مقر كل الوزارات من اجل التسريع في هذه العملية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3111_979_photo050420232.jpg2023/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1268/170--libelle-.htmوحضر هذا الموكب وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بالحاج موسى ووزيرة العدل السيدة ليلى جفال ووزيرة المالية السيدة سهام بوغديري نمصية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة ووزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة زعفراني والمديرة العامة للديوانة السيدة نجاة الجوادي، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد. وفي مستهل كلمتها الافتتاحية اعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس حققت، بناء على ارثها الحضاري والاصلاحي، أشواطا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة عبر سن قوانين تقدمية جعلتها نموذجا يحتذى به دوليا وإقليميا، كما أثبتت المرأة التونسية قدرتها على كسب الرهانات القائمة ودورها الحيوي في عملية البناء الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي. واعتبرت رئيسة الحكومة ان جائحة كوفيد-19 أكدت الدور الريادي للمرأة في مواجهة هذا الوباء وفي قيادتها لحملات التصدي له لتثبت من جديد أنّها إحدى مقوّمات الصمود الأساسية في مجابهة الأزمات، وفي هذا السياق اعترف القرار 2532 الذي بادر به سيادة رئيس الجمهورية، واعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بالدور الحاسم الذي تقوم به المرأة في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19، كما بيّن القرار الأثر الاجتماعي والاقتصادي السّلبي الناجمِ عن الجائحة على النساء والفتيات. وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع "رائدات" اليوم، هو خطوة جديدة هامّة تنضاف على درب تعزيز هذه المكتسبات وتحقيق مزيد إشعاع تونس إقليميّا ودوليّا في مجال تكريس مقاربة النوع الاجتماعي، ودعم سياسات تمكين المرأة، مضيفة بانه سيمكّن هذا البرنامج من تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ، من خلال توفير خطوط تمويل لإسناد قروض متوسطة وهامّة بشروط تفاضليّة وميسّرة تتـراوح قيمتـهـا بين 100 ألف و300 ألف دينار. ودعت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها مختلف منظمات المجتمع المدني المعنيّات والقطاع الخاصّ إلى الانخراط إلى جانب الجهات الرسمية المتدخلة، في هذه المقاربة، لإحداث تغيير فعلي في مفهوم المساواة، ينتقل بها من منزلة الشعارات إلى أرض الواقع، معتبرة أنه يجب أن نهيئ المناخ الملائم نصّا وممارسة، لتصبح المرأة قائدة للتغيير المستدام من خلال مكافحة الأحكام الاجتماعية المسبقة، ودعم فرص الفتيات في استكمال تعليمهنَّ، وتقليص نسبة البطالة في صفوفهنّ، وتشجيعهنّ على المبادرة في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. من جهتها، بينت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة امال بالحاج موسى، أن الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" التي امتدت طيلة فترة المخطط السابق (2026/2020) تواصلت الى حدود فيفري 2022 بسبب الظروف الاستثنائية وخاصة المتعلقة بتداعيات جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى أنه قد تم في هذا الاطار إرساء برنامج خصوصي لدعم المعينات المنزليات خلال فترة الحجر الصحي عن طريق القروض دون فوائض ومواصلة تنفيذ برنامج رائدة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 الى فيفري 2022 من خلال اسناد اكثر من 400 إشعار بالموافقة للباعثات باعتمادات جملية فاقت الثلاثة ملايين دينار وأوضحت أن ما يميّز برنامج "رائدات" عن البرنامج السابق أن القروض التي كان سقفها 10 آلاف دينار وتتعلق أساسا بالمؤسسات متناهية الصغر، ستصل إلى حدود 300 ألف دينار، الى جانب تعزيز الحوكمة للبرنامج طبقا للأمر الرئاسي يوم الخميس الماضي المتعلّق في احداث وحدة تصرف حسب الاهداف لمشروع رائدات، كما أكّدت الوزيرة أنّ برنامج "رائدات" سيمكّن من إحداث ثلاثة آلاف مشروع على امتداد خمس سنوات بمعدل 600 مشروع سنويا وبطاقة تشغيلية متوقعة تصل الى 8600 موطن شغل وبقيمة تمويلات جملية تقدر ب50 مليون دينار. وأضافت انه سيتم التركيز في تنفيذ هذا البرنامج على الفئات والمناطق ذات الأولوية والقطاعات الواعدة، اضافة الى المشاريع التي تكون فيها نسبة التشغيلية عالية لخلق أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل الجديدة وإعطاء الأولوية لوسائل الاتصال الرقمية في المتابعة والدعم حيث سيتم الانطلاق في إحداث منصة الكترونية للغرض. أما وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد فقد لفت في كلمته إلى أن زيادة مشاركة المرأة في المجتمع وانخراطها في سوق العمل هو مثلث القوة الرئيسية للنمو خلال العقدين الاخيرين وفق ما يؤكده الخبراء، مذكرا بأن أهداف التنمية المستدامة 2030 جعلت من ضمن اهدافها القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء والفتيات بغض النظر عن العمر او العرق او الموقع او الوضع الاقتصادي وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واضاف ان تونس قد انخرطت في هذه الاجندة ايمانا بضرورة اعتماد منوال تنموي جديد أكثر شمولية وادماجا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مبينا ان تحقيق الهدف الرامي الى تعزيز الدور الاقتصادي للمراة يستوجب وضع خطة متعددة العناصر تستدعي تدخل مختلف القطاعات واهمها التمكين المعرفي والتمكين الاقتصادي والرقمي والبيئي. وقد تم خلال هذا الموكب تسليم الدروع وشهائد الشكر للمتميزات الاتي لهن قصص نجاح في بعث المشاريع ضمن برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية رائدة، كما تم التوقيع على الملاحق التعديلية لتمويل المشاريع ضمن البرنامج الجديد رائدات بين وزيرة المرأة والرؤساء المدراء العامون للبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2894_236_photo08032022.jpg2022/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1280/170--libelle-.htmوفي كلمتها نوّهت رئيسة الحكومة بالدور الذي تضطلع به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نظرا لموقعها المتميز في إدارة الشأن العقاري وذلك من خلال الأدوار التي تؤمنها بحماية ممتلكات المجموعة الوطنية وحسن توظيفها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة انخراط الوزارة والمؤسسات المشرفة عليها في أولويات برامج الحكومة الهادفة إلى إصلاح الادارة وتحديثها بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن مع تيسير النفاذ إليها. وأبرزت رئيسة الحكومة أن التوجه العام للتوقي من الفساد وتضارب المصالح يقتضي توفير الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية وتعزيزا لهذا المسار الاصلاحي، تنطلق في ماي القادم الاستشارة العمومية لتقييم الاجراءات الإدارية حتى يتم على ضوئها ضبط الإصلاحات الإدارية خاصة فيما يتعلق برقمنة الاجراءات الإدارية وتيسير النفاذ اليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والمتعلق بإرساء مسار لمراجعة الاجراءات الإدارية. وأفادت رئيسة الحكومة أن المرحلة الأولى لعملية جرد الاجراءات الإدارية التي تؤمنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمواطن والمستثمر مكنت من تحديد 45 اجراء اداري ستشملهم عملية الرقمنة الكاملة وتخص معاملات الديوان الوطني للملكية العقارية، مبرزة في ذات السياق ضرورة التحول الرقمي للخدمات الإدارية التي فرضها الوضع الحالي خصوصا بعد تبعات جائحة كوفيد -19 والتي عمقت الوعي بضرورة ارساء برامج لتطوير خدمات الادارة وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح، وأشارت أن الخطة الرقمية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمتد الى ما هو أشمل وذلك بتكريس الترابط البيني بين المؤسسات والادارات العمومية والتي من شأنها تسهيل العمليات العقارية ودعم مجهودات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار عبر إقرار مبدأ عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الهياكل العمومية او صادرة عنها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 والذي نص على اعتماد الشفافية في ما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية. وفي الختام، اعتبرت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع الرقمي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هو خطوة نحو ارساء شبكة ادارية حديثة وخدمات مندمجة تسهل حياة المواطنين وتدفع بالنمو وتشجع على الاستثمار من خلال حسن توظيف الوسائل الالكترونية وارساء ثقافة تأمين المعلومات الادارية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2906_393_photo290320221.jpg2022/03/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1220/170--libelle-.htm وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، اعتبرت رئيسة الحكومة أن إطلاق منصة الكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد من شأنه أن يكرس مبادئ شفافية المعاملات الاقتصادية ويساهم في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظّم ،مبرزة سعي الحكومة من أجل ارساء وتطوير الادارة الرقمية قصد اضفاء مزيد من النجاعة على مستوى سرعة الخدمات وبإجراءات مبسّطة وذات جودة عالية بهدف تحسين مناخ الأعمال، منوهة بالقيمة المضافة لعملية تسجيل المؤسسات عن بعد بتقليص الوثائق والآجال والكلفة عند انشاء مؤسسة عبر اعتماد الترابط البيني بين المؤسسات. واعتبرت السيدة نجلاء بودن رمضان أن من مزايا هذه المنصة الالكترونية إمكانية التكوين القانوني للمؤسسة عن بعد بطريقة موثوقة، فضلا عن إمكانية تراسل البيانات والوثائق بين الباعث والسجل عبر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مع اعتماد وسائل الدفع الالكتروني التي تخفّض الى النصف عند استعمال المنصة الآنفة الذكر، مؤكدة بأن رقمنة الخدمات الإدارية وتشبيك قواعد البيانات العمومية عبر الترابط البيني باستعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات الإدارية والاقتصادية بات أمرا حتميا لتسريع نمو الاقتصاد. واعتبرت رئيسة الحكومة أن قانون المؤسسات الناشئة الذي يندرج ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 -2025 يهدف إلى دفع الشباب لخلق الثروة وجعل تونس قطبا جامعا عبر جلب الباحثين بإفريقيا وحوض المتوسط للانتصاب بتونس بما من شأنه خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية لفائدة شباب تونس من أصحاب الشهائد العليا. وأبرزت أن الحكومة عازمة على مزيد الإصلاحات لفائدة المؤسسة والباعثين قصد اعادة تموقع تونس على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات ومن ضمن هذه الإصلاحات إمكانية اعفاء الشركات عند التأسيس من تسجيل العقود التأسيسية حتى يتسنى للإدارة الرقمنة الكلية لمسار تأسيس الشركة من إسداء المعرف الجبائي إلى التكوين القانوني عن بعد وبأقلّ التكاليف. وفي الختام توجهت السيدة رئيسة الحكومة بالشكر الى كل من ساهموا في إنجاح هذه المنصة الالكترونية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمساهمتها الفعالة في دعم هذا المشروع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/37/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2844_062_photo15122021.jpg2021/12/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1429/170--libelle-.htmوكانت لرئيسة الحكومة في هذا الإطار جلسات عمل مع رئيس حكومة لوكسومبورغ كزافي باتال ووزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو. ومثلت هذه اللقاءات فرصة لبحث التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها. كما تحادثت رئيسة الحكومة مع كبار المسؤولين بعدد من المنظمات ومؤسسات مالية دولية وكان لها لقاء في هذا الصدد مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستينا جورجيافا" والمدير التنفيذي للبنك الدولي "أكسال فان تروتسنبورغ" والمديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "أوديل رينو باسو" والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس جبريسيوس" والمديرة العامة لمنظمة التجارة الدولية، "نقوزي أوكونجو أيويالا" والأمين العام لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية "زليكاف"، "وانكيلي ميني" ورئيس هيئة المالية الافريقة "سامايلا زوبيرو". واستعرضت رئيسة الحكومة خلال هذه اللقاءات الصعوبات التي تمر بها تونس خاصة في مجال المالية العمومية من جراء تداعيات وباء كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية الروسية. كما شملت اللقاءات محاور دعم التعاون المالي والتقني والعلمي مع المنظمات والمؤسسات الدولية وتمويل الاقتصاد والتنمية في كل أبعادها وخاصة البعد الاجتماعي ودعم الشراكات الاستراتيجية. وعبر المسؤولون على هذه المنظمات والمؤسسات عن دعمهم لتونس مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وعقدت رئيسة الحكومة على صعيد اخر جملة من اللقاءات مع مسؤولين بمؤسسات متعددة الجنسيات على غرار المدير التنفيذي لشركة "سيامانس للطاقة"، كريستيان بروش والمدير التنفيدي لشركة "سانوفي"، بول هادسون ومدير عام شركة "برجيل القابضة "، شامشير فاياليل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3058_368_photo17012023.jpg2023/01/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1505/170--libelle-.htmوفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توّجهت رئيسة الحكومة بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة لتجاوبها مع مقترحات الحكومة التونسية لإحداث صندوق الشباب والتشغيل بعد لقاءات تشاورية مكثفة حولت المقترح الى حقيقة ملموسة. واعتبرت رئيسة الحكومة أن بعث هذا الصندوق يأتي تأكيدا لتعزيز أواصر التعاون بين الدولة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة مبرزة أن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال يعدان من أولويات الحكومة التونسية، مذكرة بالورشات التي انتظمت مع كل المتدخلين في شهري فيفري ومارس الفارطين كالوزارات والشركاء في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالاضافة للمجتمع المدني وذلك لعرض كل البرامج المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للوقوف على مجموعة المشاريع وكيفية توزيعها على مختلف المستفيدين من الفئات والجهات وذلك للنظر في الآليات الكفيلة لتطويرها والرفع من مردوديتها. وأبرزت أن الاهتمام بريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي يعتبر تجسيدا للأولويات التي عبّر عنها الشعب التونسي في الاستشارة الوطنية التي تم اطلاقها سنة 2022، أين التقى التوجه الحكومي مع ما اختاره الشعب. و أفادت أن برنامج التمكين الاقتصادي الذي سيساهم في دعمه صندوق التشغيل والشباب سيعالج أصل المعضلات التي تعانيها فئات مختلفة من الشعب مع العمل على التقليص من الفوارق الاجتماعية وتفاوت التنمية بين الجهات ومحاربة الفقر والخصاصة. وأكدت على انسجام هذا البرنامج مع التوجهات الكبرى لرؤية تونس في أفق 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 الذي أولى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي مكانة هامة مع المراهنة على رأس المال البشري، مبرزة مجهودات الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين. وذكرت رئيسة الحكومة بتصدر بلادنا سنة 2020 المرتبة الاولى افريقيّا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الظرف الاقتصادي الصعب التى تمر به بلادنا. وأبرزت أن المقاربة الحكومية لمعالجة اشكاليات الاقصاء والتهميش و الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين مكونات المجتمع ترتكز على تمشي متعدد الأبعاد يرتبط فيه الاقتصادي والمالي بالاجتماعي والثقافي والتربوي. واعتبرت أن دستور 25 جويلية 2022 كرّس في توطئته مبدأ الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية حيث نصّ الدستور صراحة على أن الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة لتنمية قدرات الشباب حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة. من جانبه اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال أن تونس تزخر بالكفاءات والمواهب في عديد الاختصاصات كالرياضة والتربية والشركات الناشئة، وذلك مصدر ثروتها. كما ثمّن أهمية إطلاق صندوق التشغيل والشباب في تونس الذي يعزز ثقة منظومة الأمم المتحدة في مستقبل تونس حيث يهدف هذا الصندوق إلى مرافقة ودعم جهود الحكومة لتوفير المزيد من الفرص للشباب من حيث خلق وظائف والتمكين المالي لتحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. واعتبر المسؤول الأممي أن صندوق التشغيل والشباب يهدف لخلق عديد الفرص التشغيلية في اختصاصات التحول الطاقي والمناخي والاقتصاد الأزرق و الأخضر والدائري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث سيمكن الصندوق من انشاء آلية للتمويل لخلق آفاق جديدة للشباب. كما أوضح أن الصندوق يتسم بالمرونة وسرعة التنفيذ باعتباره يضمن التنسيق بين مختلف الشركاء حيث تم إنشاؤه لفترة أولية مدتها 5 سنوات يمكن تمديدها لاحقا لتشمل مجالات أخرى حسب طلب الحكومة التونسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3150_474_photo19062023.jpg2023/06/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1361/170--libelle-.htmواعتبرت رئيسة الحكومة في كلمة القتها بالمناسبة أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الْخدمات الإدارية وتسهيل الاجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية. وأكدت أن الرقمنة تعد أحد أهم أولويات الحكومة باعتبارها ركيزة أساسيّة لتحقيق التنمية الاقتصاديَة والاجتماعية ببلادنا، مضيفة أن مشروع تركيز الهوية الَرقمية على الجوال الذي تم اطلاقه اليوم يتنزل في إطار الاجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة. وأبرزت رئيسة الحكومة أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطيَة ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ذلك أنها ستكون المفتاح الالكتروني الَذي يخول النفاذ الآمن للبوابات والمنصات الرقمية، والسبيل الذي يمكن من خلاله التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمِية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الادارات والهياكل المعنيةِ بالخدمة. كما اعتبرت أن مشروع الهوية الرقمية يمثل اللّبنة الأولى في الإستراتيجِيةِ الرقمية الوطنية التي تم إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي. وذكّرت السيدة نجلاء بودن رمضان بالمناسبة بأن سياسة الحكومة للرقمنة تتمحور حول جملة من الأهداف من أبرزها مراجعة الأطر التّشريعية للرقمنة ومزيد حوكمة القطاعِ وتحقيق الإدماجِ الاجتِماعي الرقمي والمالي وتقليص الفجوة الرقميّة بين مختلف مناطق البلاد وبين مختلف فئات المجتمعِ، وتطوير ودعم البنيةِ التحتية لشبكات الاتصال ذات السعة العالية. كما تهدف سياسة الحكومة للرقمنة إلى دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتطوير قدرة المنظومات الوطنية، وتأمين الفضاء السيبِراني الوطني وتوفير السّلامة المعلوماتية لِلنّظم والشبكات، والتشجيعِ على اعتماد الحوكمة القائمة على الْبيانات، فضلا عن تطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال والتَشجيعِ على الرّيادة والمبادرة الخاصة في مجال الرقمنة. ودعت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها جميعِ أعضاء الحكومة والمؤسسات والمنشآت العموميّة للمساهمة في إنجاح مشروعِ الهوية الرَقمِية على الجوّال باعتبارها مجددا آليّة آمنة وموحدة وموثوقة للولوج للخدمات الإلكتِرونية. كما دعت إلى إدراج الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن بالبوابة الجديدة التي تم الإعلان عنها والإنطلاقِ، تدريجيا، كمرحلة تالية في اعتماد وثيقة المضمون الإلكتروني في المعاملات الإدارية. من جانبه أشار وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي أن الهوية الرقمية على الجوال ستمكن المواطن من الولوج الآمن وبطريقة موحدة للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى إسم مستخدم وكلمات سر وعبور متعددة يصعب حفظها وحمايتها من القرصنة، كما ستمكن من التثبت الموثوق به من هوية المواطن عن بعد، وتوفر إمكانية التوقيع الإلكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات والوصولات الإلكترونية التي تمثل الإثباتات الرقمية اللازمة لرقمنة الإجراءات الإدارية وتوفيرها على الخط. وأضاف أن الهوية الرقمية ستمكن التونسيين من الولوج إلى بوابة الخدمات الموجهة للمواطن "e-bawaba.tn" والتي من خلالها يمكن الحصول على المضمون الإلكتروني الحامل للختم المرئي الإلكتروني كأول وثيقة إدارية رسمية تعطى عبر هذه البوابة. وقام وزير تكنولوجيات الاتصال خلال الندوة الصحفية بتقديم عرض موجز وتفسيري حول كيفية الولوج إلى منصة الهوية الرقمية على الجوال واستخراج الوثائق الادراية وخاصة طريقة الحصول على المضمون الإلكتروني الحامل للختم المرئي الإلكتروني والذي سيكون إلى حدود آخر السنة بصفة مجانية. وقد تولت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان في ختام الندوة الامضاء على منشور حول تعميم استعمال شهادة المصادقة الالكترونية للمواطن على الجوال (#MobileID) كهوية رقمية موحدة للولوج للخدمات والامضاء الالكتروني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2986_462_photo03082022.jpg2022/08/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1232/170--libelle-.htmوعادت رئيسة الحكومة الأطفال المقيمين بقسم أمراض الدم، واطلعت على ظروف اقامتهم بالقسم، الذي يضم 12 مقيما، وعاينت مختلف التجهيزات الطبية والتقنية المتطورة ذات المواصفات العالمية الخاصة بهذه الفئة العمرية. واستفسرت رئيسة الحكومة عن ظروف الاقامة وعن العناية اللازمة لتجاوز المرضى أزماتهم الصحية في أفضل الظروف. كما تحادثت مع الإطارات الادارية والطبية وشبه الطبية حول الخدمات المسداة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في سبيل تحسين ظروف الرعاية والعلاج بهذا القسم وبالمستشفى عموما. وقدمت رئيسة الحكومة بمناسبة السنة الادارية الجديدة عددا من الهدايا للأطفال المقيمين بهذا القسم ودونت كلمة بالسجل الذهبي للمستشفى.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/92/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2856_240_photo311220211.jpg2021/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1341/170--libelle-.htmوقد حضر الافتتاح عدد من أعضاء الحكومة، الى جانب حضور سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والسيد Cheick-Oumar SYLLAمدير منطقة شمال افريقيا (SFI) , و السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وفي كلمة ألقتها رئيسة الحكومة بالمناسبة عبرت عن سعادتها بافتتاح هذه الدورة العشرين بعد غياب دام 3 سنوات بسبب الوضع الصحي غير المسبوق مشيرة على أن هذا الموعد هو فرصة للقاء المستثمرين ورجال الأعمال ومختلف الفاعلين الاقتصاديين. كما أنه مُناسبة لتعزيز وتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف شركائنا. وابرزت رئيسة الحكومة أن هذه الدورة التي تنتظم تحت شعار "تونس إصلاحات وقيم تنافسية" تأتي في اطار مقاربة جديدة مبنية على ادخال ديناميكية جديدة لخلق الثروة وإرساء مقومات نمو ادماجي ومستدام يرتكز على الاستثمار كمحرك أساسي كما تستند هذه المقاربة على استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة، وأضافت أن هذا المنتدى يمثل فرصة لاستعراض البيئة الاستثمارية في تونس ومقومات الاستثمار وفرصة أيضا لتقديم التوجهات الإصلاحية الكبرى في هذا المجال. وذكّرت السيدة نجلاء بودن رمضان بأن تنمية رأس المال البشري هو أهم الخيارات الاستراتيجية لتونس منذ الاستقلال وهو ما جعلها تزخر برأس مال بشري ذوي كفاءة عالية، شكل على الدوام أهم العوامل التي ساهمت في استقطاب الاستثمارات، مذكرة في هذا الخصوص بأن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسة متكاملة لتعزيز القدرات في هذا المجال من الطفولة إلى المدرسة ومن ثمة إلى التكوين المهني والتعليم العالي والبحث والتشغيل. وشددت أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلقة باحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ستعزز هذا التمشي، وتتمثل التوجهات الكبرى في تكوين كفاءات عالية لها من المؤهلات والمهارات المرنة ما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومهن الغد، مشيرة إلى ما يتوفر في تونس من مؤسسات تكوين وتعليم عالي اثبتت قدرتها على تمكين شبابنا من اكتساب المهارات المطلوبة على الصعيدين الداخلي والخارجي خاصة بفضل انخراط الجامعة التونسية في عملية الاعتماد والجودة في عدة ميادين أهمها الهندسة والطب، كما نوهت بتحصل البحث العلمي التونسي على ترتيب مشرف في عدة تصنيفات عالمية، هذا إضافة إلى أن تونس تعد أول دولة عربية وافريقية لها صفة شريك في البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد افق أوروبا Horizon Europe، حيث تمنح هذه الصفة فرصة للمشاركة في مشاريع بحث دولية متميزة مع مؤسسات اقتصادية في مجالات مجددة ورائدة في اطار التطوير التكنولوجي واقتصاد المعرفة. وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها أن تونس تتوفر على مناخ محفز للاستثمار بفضل تكريس مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى السوق بالإضافة إلى التقدم في حذف التراخيص لممارسة الأنشطة وذلك في اتجاه إقرار قائمة سلبية قبل نهاية السنة الجارية وبغاية استحثاث نسق الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وقد تم في هذا الصدد العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضم 11 قطبا تكنلوجي في اختصاصات تضم الأنشطة الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والطاقة المتجددة والنسيج التقني والصناعات الغذائية وغيرها. وثمنت رئيسة الحكومة في هذا الصدد جهود الأقطاب التكنلوجية في التشبيك والربط بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية والناشئة، كما تم في سياق متصل ابرام مواثيق تنافسية قطاعية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى. كما تم سن مجموعة من التشريعات على غرار قانون المؤسسات الناشئة الذي مكن من بعث قرابة 500شركة ناشئة مسجلة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. واستدركت السيدة نجلاء بودن رمضان أنه وعلى الرغم من هذه المكتسبات لا تزال مؤشرات الاستثمار دون القدرات والإمكانات المتاحة لتونس ودون ما نصبو إليه، ولعل تعثر المرحلة الانتقالية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وتعدد التعقيدات الإدارية وصعوبة النفاذ للتمويل وضعف النجاعة اللوجستية وعدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للمنظومات الاقتصادية العالمية وغيرها هو ما يفسر تراجع مختلف المؤشرات الاستثمار في تونس. كما بينت حرص الحكومة أن يكتسي الاستثمار بعدا افقيا في مسار الإصلاحات مع العمل على التوفيق بين ما هو عاجل وضروري على المدى القصير وماهو هيكلي وعميق على المدى المتوسط والبعيد. ففي باب الإجراءات العاجلة، ذكرت رئيسة الحكومة بأن الحكومةُ سنت حزمةً من التدابير الضرورية التي تهدف إلى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على النسيج المُؤَسساتي والنهوض بمناخ الأعمال وتتضمن هذه الإجراءات 4 محاور رئيسية تتمحور في: - أولا : دعم سيولة المؤسّسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل - ثانيا : إعادةُ تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات خاصة لتنشيط الاستثمار الخاص لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - ثالثا : تحسين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للأعمال عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة، - رابعا : مزيد تنشيط الإجراءات الهادفة لدفع التصدير. أما على المدى المتوسط، فقد أعدّت الحكومةُ "البرنامج الوطني للإصلاحات" من خلال الاعتماد على جملة من الإجراءات لتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المــالي وتطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي وتكريس الاستدامة التنموية، وقد انبنى هذا البرنامج الذي حظي بثقة ودعم الشركاء الماليين على تمش جديد قوامه الشمولية بمشاركة موسعة للخبرات الوطنية. ونوهت رئيسة الحكومة بأن اعلان صندوق النقد الدولي عن استعداده للانطلاق قريبا في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف ابرام اتفاق حول برنامج جديد هو دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج ومؤشر ثقة يحفزنا على مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية. أما على المدى البعيد، فتعمل الحكومةُ على صياغة رؤية استشرافية "تونس في أفق 2035"، تُكرّسُ التوجهات الكبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتعتمد هذه الرؤية على رأس المال البشري، الاقتصاد الرقمي، دعم المبادرة الخاصة، الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، العدالة الاجتماعية، التنمية الجهوية والتهيئة الترابية. وأبرزت أن الاستراتيجيات القطاعية ستشكل لبنة في بلورة هذه الرؤية لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية والتجديد لتونس 2035 الاستراتيجيات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال والطاقة والسياحة والمياه والتشغيل والصحة مذكرة بأن الحكومة وضعت مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023-2025 باعتباره الوثيقةَ المرجعيةَ للسياسات والبرامج والمشاريع العمومية والإصلاحات. كما سلطت السيدة نجلاء بودن رمضان الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بعلاقة مع تركيز الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم. ويتم العمل حاليا على تحديد قائمة من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص لتطويرها في إطار الشراكة وتغطي العديد من القطاعات الاستراتيجية الهامة. كما أشارت إلى وجود فرص حقيقية وأرضية جاذبة للاستمار في قطاع الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وأيضا في قطاع الخدمات المتصلة بالاقتصاد الرقمي خاصة في ظل توفر طاقات بشرية مختصة ذات كفاءة عالية وتوجهت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها بالشكر الجزيل لكافة إطارات الدولة التي ساهمت بصفة مباشرة وغير مباشرة في صياغة مختلف برامج الإصلاح كما دعت المستثمرين إلى أن ان يخطو حذو شركائنا الماليين وأن يضعوا ثقتهم في تونس وفي قدراتها على الإقلاع وأن يبادرو بالاستثمار دون انتظار كما نوهت بحسن تنظيم هذا المنتدى مشيرة إلى قرب احتضان تظاهرات أخرى ذات بعد دُوَلي، مثل ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD التي ستنتظم في شهر اوت 2022 بالعاصمة في إطار التعاون الافريقي الياباني والقمة الفرنكوفونية التي ستنظم في شهر نوفمبر 2022 بجزيرة جربة. وتولت رئيسة الحكومة في ختام موكب الافتتاح تسليم عدد من الجوائز للشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقديرا لجهودها الاستثنائية ومساهمتها الفعالة في دعم عملية التنمية في بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2967_364_photo23062022.jpg2022/06/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1332/170--libelle-.htmوقد حضر هذه التظاهرة كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي، ووزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين، ووالي صفاقس السيد فاخر فخفاخ ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية السيدة راضية الجربي والسيد رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي السيد عبد اللطيف الزياني، الى جانب حضور عدد من رؤساء الهياكل والإطارات الجهوية والمحلية و رؤساء المنظّمات والجمعيات والشركاء والفاعلين الإقتصاديين من تونس ومن دول شقيقة وصديقة. واستهلت رئيسة الحكومة زيارتها إلى ولاية صفاقس بجولة داخل متحف الخبز ثم أعطت إشارة انطلاق سباق الدراجات الذي يندرج ضمن أنشطة المعرض المنظّم تحت شعار الإبداع الشّبابي. واطلعت رئيسة الحكومة على مختلف أجنحة المعرض كما استمعت إلى مشاغل عدد من العارضين وتعرفت على منتوجاتهم. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة عبرت رئيسة الحكومة عن سعادتها بتواجدها بعاصمة الجنوب صفاقس كما رحبت بكل المشاركات والمشاركين في معرض صفاقس الدولي تحت سامي إشراف السيد رئيسِ الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وأكّــدت رئيسة الحكومة على دعم رئيس الجمهورية والحكومة لولاية صفاقس القطب الاقتصادي المتّميّز والوَاعِد لمــــا تشبّع به متساكنوها من ثقافة التفاني في العمل والجدية في تقديم القيمة المضافة على غرار بقية ولايات بلادنا العزيزة، مضيفة بأن حرصها على التواجد بصفاقس رغم الظرف الدقيق هو دليل على عزم الحكومة على إيجاد الحلول المــلائمة لإشكاليات جهة صفاقس وخاصة منها البيئيّة والتنموية. وبهذه المناسبة توجهت بالشكر للسيّد والي صفاقس على ما يقوم به من مبادرات وجهود مع جميع الأطراف المتداخِلة، والتّنسيق بين مختلف مؤسّسات الدولة وربط الصّلة بين الهياكــل المركزية و الجهوية. كما أكدت على أن الحكومة أولت منذ مباشرتِها أهميّة قصوى للوضع البيئي بولاية صفاقس، حيث تمّ تخصيص اعتمادات عن طريق البرنامج الوطني لنظافة المحيط لدعم جهود البلديات في تكثيف تدخلات النظافة و العمل على ارساء الفرز الانتقائي من المصدر، إضافة إلى عملها على توفير حلول فنية تعـطّـل تنفيذها لعدة عوامل لعل أهمها الإشكاليات العقارية والمقبولية الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة على سعي الحكومة لتكثيف الجهود من أجل فضّ أزمة النّفايات وايجاد حلول عاجلة وحينية وحلول أخرى متوسطة المدى من خلال تطوير وحدات تثمين ومعالجة النفايات باستعمال مختلف التقنيات والحلول التّكنولوجية وذلك خاصة في إطار الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. واعتبرت أنه بهذا التّمشِي يمكن أن تـكون ولاية صفاقس نموذجا لتحقيق الانتقال البيئي في إطار التّنمية المستدامة مع التّأكيد على ضرورة تظافر كل الجهود من حكومة وسلطات جهوية ومحلية ومجتمع مدني لضمان نجاح وديمومة هذه التّجربة. كما ذكرت بما رصدته الدولة من استثمارات هامّة لقطاع التّطهير. إذ تقدّمت الدراسات فيما يخصّ تطهير مدينتــــي الصخِيرة و بئر علي بن خليفة في إطار القسط الأول من برنامج تطهير المدن الصّغرى بكـــلفة تبلغ 41,6 مليون دينار، إضافة إلى دعم حماية وتهيئَــة الشّريط السّاحلي من ذلك مثلا انجاز مشروع حماية جزر قرقنة وبرنامج التّصرّف المـندمج بجزر الكنايس الى جانب دراسة استصلاح وتهيئة السّواحل . كما أشارت رئيسة الحكومة في كلمتها للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدّ بمشاركة موسّعة للخبرات الوطنية وهو برنامج مبْــني على مبادئ و قيم: العمل، العدالة الاجتماعية، التّضامن، الشّفافية، الثّقة ومقاومة الفساد. ويتضمّن البرنامج المحاور التّالية: تحرير المـبادرة و تكريس قواعد المنافسة النّزيهة ، دعم صلابة القطاع المــال ، تطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي ،تعزيز الرّقمنة ، تثمين رأس المال البشري ، دعم الادماج الاجتماعي ، إستدامة التنمية. وتوجهت رئيسة الحكومة على الفاعلين الاقتصاديين مشيرة إلى حرص الحكومة على إزالة العوائق أمامهم، من خلال جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد وتوفير الأرضية الملائمة ومناخ الأعمال المحفّز للمبادرة والاستثمار التي سيتمّ تنفِيذها وفق روزنامة محدّدة خلال سنة 2022. أما في ما يخصّ المشاريع الكبرى وفي إطار الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أكدت السيدة نجلاء بودن رمضان حرص الحكومة على متابعة مدى تقدّم مشروع مترو صفاقس، وعلى التسريع في مشروع إنجاز النّقل الهيدروليكي للفسفاط نحو معامل الصخيرة (المجمع الكيميائي التونسي وتِيفارت) ، وإنجاز محطّة لتحلية مِياه البحر بالصخيرة لفائدة شركة فسفاط قفصة . كما ذكرت بانطلاق اشغال بناء محطة تحلية مياه البحر بصفاقس في أفريل الفارط، هذا المشروع الهام الذي سيمكن من الحصول على المياه الصّالحة للشّرب ذات الجودة العالية وتحسين ظروف عيش حوالي 900 ألف مواطن وتنمية الأنشطة الاقتصادية في جهة صفاقس بكـــلفة جمليّة تقدّر بـ 800 مليون دينار. كما أعلنت أن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد حلول لعدد من المشاريع الكبرى المعطّلة لاسيما مشروع تبرورة حيث سيقع قريبا برمجة مجلس وزاري في الغرض بهدف التّسريع في نسق انجاز المشاريع العالقة بما ييسّر العودة التّدريجية للنّشاط الاقتصادي وتحقيق نسب النموّ المرجوة خلال سنة 2022. ولعلّ أهم مثال على ذلك تقدم أشغال مشروع المدخل الجنوبي لمدينة صفاقس في قسطه الأوّل بنسبة 42 بالمائة علما أنّ الكـــلفة الجمليّة لهذا المشروع تقدّر بـ 140 مليون دينار. وذكرت بأن ولاية صفاقس تعدّ من أهمّ الأقطاب التّنموية بالجمهورية التونسية اعتبارا لوزنـها الديموغرافي ودورها الرّائد في الحياة الاقتصاديـة بما يتّسم به نسيجها الاقتصادي من تنوّع وجودة، وبما يتصف به رأس مالها البشري من تميز. كما ذكرت أن ولاية صفاقس تحتل المراتب الأولى في نسب النّجاح في الامتحانات والمناظرات الوطنية. وأثنت رئيسة الحكومة على ما حققته جامعة صفاقس من نتائج مشرفة على المستوى الوطني والعربي وحتى الدّولي وعلى نشاطها المتميّز في مجال البحث والتجديد. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/01/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2958_405_photo18062022.jpg2022/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1320/170--libelle-.htmواعتبرت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها أن هذه الدورة هي دورة استثنائية بامتياز حيث يشارك فيها حوالي 3500 فاعل اقتصادي من 45 دولة حول العالم بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء المنظمات والمؤسسات العالمية. ونوهت رئيسة الحكومة برمزية اختيار تاريخ 25 ماي 2022 لافتتاح المنتدى والذي يوافق اليوم العالمي لافريقيا، معتبرة أن في ذلك رسالة مفادها أن تونس افريقية، ووجهة للاستثمار وان الفاعلين الاقتصاديين لهم ثقة في القدرات التونسية التي أثبتت أن تونس لها دور ريادي في القارة الافريقية، مبرزة أن تونس تمتاز بموقع استراتيجي بالغ الأهمية وقد قامت ولا تزال بدور محوري في التعاون الدولي وفي ادراة المشاريع والبرامج مع الدول الافريقية بالشراكة مع الدول العربية والأوروبية والآسيوية. وأشارت السيدة نجلاء بودن إلى أن عواقب جائحة كوفيد-19 والازمة الأكرانية الروسية وما سببته من ارتفاع مفرط في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية والمحروقات قد اضعفت اقتصاد الدول الافريقية، وهو ما يحتم بلورة تصورات جديدة ومبتكرة لرفع تحديات القارة الافريقية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو وتطوير الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية. وشدٌدت على أن طموحاتنا في افريقيا كبيرة من أولوياتها تعزيز التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والمجمعات الذكية داخل السوق الافريقية لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام من شأنه أن يشجع على تحرير طاقات الشباب وتعزيز دورهم داخل المجتمع، كما يمثل الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة وتشجيع المبادرات والمشاريع توجها استراتيجيا سيساعد على مواجهة التغيرات المناخية واحتواء آثارها على القارة الافريقية. وذكرت رئيسة الحكومة بأن بلادنا تستعد خلال الأشهر المقبلة لاحتضان المنتدى التونسي للاستثمار الذي سينعقد في جوان والقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الافريقية TICAD 8 في أوت والقمة الفرنكفونية في نوفمبر 2022، مضيفة أن هذه المواعيد الدولية تمثل فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء مع الممولين الدوليين والمانحين الافريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لانعاش الاقتصاد الافريقي وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الافريقية رافعات الاستثمار في القارة. كما ثمنت تنظيم مائدات مستديرة خلال هذا المنتدى حول تطوير العلاقات الثلاثية بين اليابان وتونس وافريقيا من جهة وأوروبا تونس وافريقيا من جهة أخرى وكوريا وتونس وافريقيا والتي ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من استكشاف القدرات التونسية وتجسيد الدور الفاعل والمحوري لتونس وتمثل أيضا فرصة لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروربي لا سيما البوابة الأوروربية العالمية "Global gateway" هي استراتيجية تهدف إلى تطوير روابط ذكية وآمنة في مجال الرقميات والطاقة النقل وتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم. واختتمت رئيسة الحكومة كلمتها مبرزة أن تونس تتطلع إلى تعزيز علاقات الشراكة جنوب-جنوب والتعاون مع الدول الافريقية لتحقيق ما تنشده الشعوب الافريقية من تنمية دائمة وازدهار وسلم اجتماعيين وتطوير التبادل الاقتصادي والتجاري والتي تعد من بين أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 المنصوص عليها في اجندا الأمم المتحدة والتي سنعمل جميعا على تحقيقها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2946_129_photo25052022.jpg2022/05/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1450/170--libelle-.htmوقد حضر افتتاح هذه الدورة وزير السياحة ووزير ة التجارة وتنمية الصادرات ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووالي تونس. وتجولت رئيسة الحكومة بمختلف فضاءات المعرض حيث اطلعت على الابتكارات المتنوعة في مجال الصناعات التقليدية وتحدثت مع العارضين في مختلف الاختصاصات الحرفية والفنية حول أهم المشاغل التي تعترضهم لتطوير وترويج منتوجاتهم على غرار المنسوجات والخزف والقماش والفخار والعطورات والمجوهرات والمنتوجات الغذائية ومختلف الحرف التقليدية والفنية واليدوية بكامل جهات البلاد ومن الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تعرض منتوجاتها بهذا الصالون، حيث نوّهت بمجهودات وابداعات الحرفيات والحرفيين والمؤسسات الحرفية والناشطين في القطاع في سبيل تطوير هذه المجالات وتنويعها والعمل على مزيد حسن الترويج لها وطنيا ودوليا خدمة للتنمية في الجهات واثراءً لخصوصياتها الحرفية ودعما للحركية الاقتصادية والتجارية والثقافية وللنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس. كما اطلعت رئيسة الحكومة على عدد من الفضاءات بالمعرض على غرار فضاء برامج التعاون الدولي في القطاع وفضاء الجمهورية الجزائرية الشقيقة ضيف الشرف لهذه الدورة وفضاء الباعثين الجدد وفضاء ذوي الاحتياجات الخاصة وفضاءات الابتكار والاولمبياد وهياكل المساندة والفضاءات الخاصة بالجهات والفضاء الخاص بالخزف التقليدي والتزويق بسجنان، حيث أكدت حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعات التقليدية والابتكار في هذه المجالات والباعثين الشبان ومختلف الناشطين به دعما للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الجهات وخدمة للموروث الفني والحرفي الذي تزخر به بلادنا والعمل على حسن استغلاله والترويح له في الخارج. ويتميز الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية لهذه السنة بمشاركة جمهورية الجزائر الشقيقة كضيف شرف من خلال تخصيص جناح خاص بها على مساحة تقدر ب 250 متر مربع لفائدة 25 حرفيا لعرض منتوجاتهم والتعريف بها لدى زوار الصالون وذلك في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين تونس والجزائر في مجال الصناعات التقليدية. ويشارك في هذا الصالون 1200 عارضا من حرفيات وحرفيين ومؤسسات حرفية وباعثين شبان وطلبة ينشطون في اختصاصات حرفية مختلفة موزعة حسب الجهات والاختصاصات. كما تتضمن هذه الدورة فضاءً لمسابقات الابتكار يتنافس بها 188 مشاركا. كما تعرض الدورة منتوجات المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية وهي مسابقة الطلبة المرسمين بالمدارس العليا في التصميم والفنون والحرف ومسابقة الهدايا التذكارية ومسابقة المنتوج التقليدي الصديق للبيئة اضافة إلى الأولمبياد الوطنية في الصناعات التقليدية حول "النحت والنقش على الخشب".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/89/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3093_435_photo10032023.jpg2023/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1376/170--libelle-.htmويتضمن هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية حوالي 400 عمل فني منها فنون الرسم والنحت والخزف والنسيج إلى جانب الصورة الفوتوغرافية والحفر ومختلف تعبيرات الفن المعاصر. وتتوزّع الأعمال المعروضة على أربع مجموعات تعود الى 4 فترات تاريخية هامة من تاريخ الفن التشكيلي في تونس، وهي فترة البايات والفترة الاستعمارية ومرحلة الفن التجريدي وفترة التاريخ المعاصر. كما اطلعت رئيسة الحكومة بقصر المؤتمرات بالعاصمة على آخر الاستعدادات لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا، كما عاينت مختلف الفضاءات المخصصة لاحتضان هذه التظاهرة الهامة التي تستعد تونس لتنظيمها مؤكدة الحرص على توفير كل الظروف لإنجاخها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3001_549_photo24082022.jpg2022/08/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1386/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3011_534_photo1200920221.jpg2022/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2088/170-رئيسة-الحكومة-تقدم-بيان-الحكومة-بمجلس-نواب-الشعب.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3812_697_.jpg2025/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1525/170--libelle-.htmوكرمت رئيسة الحكومة الفنان التشكيلي السيد عبد المجيد بن مسعود، نظير ما قدمه من أعمال فنية تشكيلية، أرّخت لفترات هامة من تاريخ تونس، وشكرته على ما بذله طيلة مسيرته الفنية من أجل تدريس الشباب مادة الرسم التشكيلي في عدد من المعاهد الثانوية والجامعات. كما تحادثت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة مع الباحث في التراث عبد الستار عمامو، حول المعلم التاريخي قصر الحكومة بالقصبة وما يحتويه من معمار فريد، وضرورة توثيق ذلك في كتاب حول هذا القصر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3171_032_photo290720231.jpg2023/07/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1887/170-رئيسة-الحكومة-تكرّم-المستشار-الديبلوماسي-بمناسبة-إحالته-على-شرف-المهنة.htmوتوجهت رئيسة الحكومة بالمناسبة بعبارات الشكر والعرفان للسيد رياض الصيد تقديرا لمجهوداته في خدمة تونس، من خلال كافة المسؤوليات التي تقلدها، متمنية له دوام الصحّة والعافية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3639_401_.jpg2025/05/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1475/170--libelle-.htmوثمّنت رئيسة الحكومة هاتين المبادرتين التطوّعيّتين القيّمتين، معربة عن تقديرها للمواقف النبيلة للواهبين وحرصهما على معاضدة جهود الدولة في رعاية كبار السنّ فاقدي السند العائلي وتوفير أفضل ظروف العناية لهم. كما اعتبرت رئيسة الحكومة أنّ مثل هذه المبادرات ذات الطابع الاجتماعي الخيريّ تكرّس تأصل قيم التضامن والتآزر في المجتمع التونسيّ، مؤكدة أهمية تعزيز المدّ التضامني المواطني والمسؤولية المجتمعيّة للمؤسسات الاقتصادية لإسناد الجهود الوطنية في مجال رعاية الفئات الهشّة وفاقدة السند. وأفاد السيّد حسونة بن عبد الملك أنّ تبرّعه للعقار جاء تنفيذا لوصيّة والدته الواهبة السيّدة آمنة بن عطيّة التي عرفت بكرمها وسخائها في مجال الأعمال الخيريّة، في حين اعتبر رجل الأعمال رضا الخفي أنّ التبرّع لفائدة الفئات ذوي الهشاشة وفي مقدمتهم كبار السنّ واجب وطني وإنسانيّ اعترافا للمسنين بالجميل وإكبارا لمنزلتهم في المجتمع. وقدّمت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، عرضا حول المؤسستين الموهوبتين. وتمتد مؤسسة "المرحومة آمنة بن عطيّة لرعاية المسنين" بسليانة على مساحة 2931 متر مربع تضم 56 غرفة منها 40 غرفة مزدوجة و16 غرفة فردية موزعة على أربعة أجنحة بطاقة استيعاب 24 مسن بكل جناح، إضافة إلى الأجنحة الإدارية والاجتماعية ووحدات العيش والإعاشة والعناية. وبلغت كلفة المشروع 13 مليون دينار. أما مؤسسة "أم الخير لرعاية المسنين" بأريانة فتمتد على مساحة 2314 متر مربع وتضمّ منشأة مجهزة بمصعد كهربائي على ثلاثة طوابق بمساحة مغطاة قدرها 2600 متر مربع ويتوفر بها مطبخ و 6 قاعات وظيفية و 28 غرفة للمقيمين موزعة على طابقين بطاقة استيعاب 96 سريرا، وبلغت كلفة المشروع 11مليون دينار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3120_724_photo17042023.jpg2023/04/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1187/170--libelle-.htmكما أكد السيد نور الدين الطبوبي على دعم الإتحاد العام التونسي للشغل للحكومة في هذه المرحلة التاريخية وأهمية العمل التشاركي بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل في سبيل المصلحة الوطنية. و سيتبع هذا اللقاء لقاء قريب لتبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والإقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2813_649_photo27102021.jpg2021/10/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1296/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام في البلاد فضلا عن سبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول أهم القضايا التي تهم التونسيين مثل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة غلاء الأسعار وذلك عبر تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. كما مثل اللقاء مناسبة للاعداد للاجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي سيكون فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من المحاور، والتوصل لمخرجات تهدف لتفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2922_717_photo12042022.jpg2022/04/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1216/170--libelle-.htmوتطرّق اللقاء إلى التعاون متعدّد الأطراف بين تونس والبلديات الفرنكوفونية القائم على مفهوم التنمية المستدامة والمندمجة واعتماد الرقمنة في مجالات الخدمات البلدية والتنمية المحليّة في الجهات. وعبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة لمزيد تنسيق جهود التعاون فيما يخص تأطير البلديات التونسية خاصة في مجال التنمية المستدامة وتمويل المرافق العامة المحلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2840_700_photo301120213.jpg2021/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1293/170--libelle-.htmوعبّرت رئيسة الحكومة للسفير الأمريكي عن تقديرها للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. كما ثمّنت الدعم الأمريكي المتواصل لتونس وخصوصا في مجالات الدفاع الوطني والمشاريع التنموية مؤكدة حرص بلادنا على مزيد تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات. من جانبه عبّر السفير الأمريكي دونالد بلوم عن امتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية طيلة فترة عمله ما مكنه من أداء مهامه في أفضل الظروف. كما جدّد التأكيد على استعداد الجانب الأمريكي مواصلة الوقوف إلى جانب تونس لاستكمال مسار انتقالها السياسي وإنجاح تجربتها الديمقراطية في المقام الأوّل، فضلا عن مساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/11/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2919_850_photo050420221.jpg2022/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1353/170--libelle-.htmوأثنت رئيسة الحكومة على مجهودات السفير في تدعيم العلاقات الثنائية بين تونس وبلجيكيا وخاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19 والمساعدات التي قدمتها بلجيكيا لتونس، كما نوّهت رئيسة الحكومة بالمناسبة بالعلاقات الممتازة التي تربط البلدين داعية إلى مزيد توثيق أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات. من جانبه، أشاد السفير البلجيكي " Christophe de Bassompierre" بالتعاون المثمر مع بلادنا في المجالات العسكرية والقضائية والثقافية والسياحية وخاصة في مجال الفلاحة كما عبّر عن استعداد بلاده لمواصلة دعمها لتونس كشريك استراتيجي لبلاده والاتحاد الاوروبي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2979_237_photo20072022.jpg2022/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1430/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالتعاون المثمر بين السلطات التونسية والمنظمة في مجال الهجرة غير النظامية، التي تنشط في مجال تحسين ظروف اقامة المحتجزين في السجون، واعادة الروابط بين افراد العائلات المشتّتة ونشر ثقافة القانون الدولي الانساني. من جهته قدم السيد باتريك يوسف شكره للسلطات التونسية على دعمها المتواصل لعمل اللجنة في تونس وكذلك التسهيلات التي وفرتها لنجاح مهمتها في ليبيا، كما استعرض بالمناسبة مختلف انشطة اللجنة الدولية في المنطقة واهم اولويات عملها بتونس خلال الفترة المقبلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3063_579_photo28012023.jpg2023/01/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1468/170--libelle-.htmومثل اللقاء مناسبة لاستعراض فرص التعاون بين تونس والوكالة الافريقية للتأمين التجارى عبر دعم تمويل المؤسسات التونسية ودفع المبادلات التجارية بين تونس والقارة الافريقية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3113_111_photo5420235.jpg2023/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1449/170--libelle-.htmوأعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي خلال اللقاء، عن ارتياحها لتقدم سير الاصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل الى اتفاق نهائي مع بلادنا. ويهدف هذا البرنامج دعم اصلاحات الحكومة التونسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس واسترجاع توازنات المالية العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3092_172_photo140220231.jpg2023/02/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1312/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بزيارة المسؤول الياباني ونوّهت بالعلاقات المتميّزة القائمة بين تونس واليابان، معربة عن أملها في مزيد توسيع ميادين التعاون وخصوصا في مجالات البنية التحتية والبيئة والصحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا والتعليم العالي والفلاحة. كما استعرضت رئيسة الحكومة مدى تقدم انجاز خارطة الطريق والاستحقاقات التي تمّ الإعلان عنها بالتوازي مع الشروع في برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تهدف للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. من جانبه أعرب النائب البرلماني لوزير الشؤون الخارجية الياباني عن ارتياحه للنسق الحثيث لاستكمال الاستعدادات لاحتضان تونس لقمة تيكاد 8 يومي 27 و28 اوت المقبل، مؤكدا حرص بلاده على استعادة نسق زيارات كبار المسؤولين بين البلدين في فترة ما بعد كوفيد. وعبّر السيّد هوندا تارو على استعداد اليابان الوقوف إلى جانب تونس وعزمها على مزيد تطوير التعاون الثنائي والثلاثي لدعم الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى أرفع المستويات داعيا إلى الإسراع بتطوير الأطر القانونية المشجعة على استقطاب الاستثمارات اليابانية وتعزيز التعاون الفني بين البلدين. ومثّل اللقاء أيضا فرصة للتباحث بخصوص أهم القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في أوكرانيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/07/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2938_727_photo11052022.jpg2022/05/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2016/170-رئيسة-الحكومة-تلتقي-بأعضاء-البرلمان-الياباني.htmكان هذا اللقاء بحضور سعادة سفير تونس لدى اليابان السيد أحمد شفرة وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وبهذه المناسبة، ثمّنت رئيسة الحكومة هذه المبادرة البرلمانية التي تُكرّس مفهوما جديدا للدبلوماسية، يتجاوز الطابع الرسمي إلى بناء علاقات إنسانية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدة أنّ إعادة بعث هذه الجمعية ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تعبير صريح عن إرادة سياسية مشتركة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وقدّمت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة قائمة في المشاريع الكبرى التي ترغب تونس في تنفيذها في أفضل الآجال. من جانبه أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية أن رغبة بلاده قوية في دعم تونس في مسارها التنموي، مع التركيز أساسا على مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي و البحث العلمي والطاقات المتجددة وهي قطاعات تُعدّ فيها اليابان رائدة عالميًا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3743_199_.jpg2025/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2023/170-رئيسة-الحكومة-تلتقي-برئيس-الجمعية-اليابانية-للاقتصاد-والتنمية-بإفريقيا-وبشركات-يابانية.htmوعدد من الشركات اليابانية تم تمثيلها من رئيس مجلس إدارة الكيزاي دويوكاي (رابطة مديري الشركات اليابانية) و نائب رئيس وعضو مجلس إدارة تويوتا تسوتشو، بحضور سفير تونس لدى اليابان السيد أحمد شفرة، ومسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على الرغبة في تدعيم التعاون بين تونس واليابان والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها تونس للشركات والمجموعات الاقتصادية وبأهم القطاعات التي ترغب تونس الاستثمار فيها. وأكدت رئيسة الحكومة استعداد تونس لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض أي مستثمر، داعية القطاع الخاص الياباني والشركات الكبرى إلى الإستثمار في تونس، والشركات المتواجدة بتونس إلى توسيع أنشطتها. من جهتهم، عبّر ممثلو الشركات اليابانية عن ارتياحهم لمناخ الأعمال في بلادنا وأكّدوا على أن تونس تظل وجهة استثمارية واعدة بالنسبة لهم http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/95/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3749_572_.jpg2025/08/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1966/170-رئيسة-الحكومة-تلتقي-بعدد-من-أفراد-الجالية-التونسية-المقيمة-بإشبيلية.htmالتقت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، مساء أمس الإثنين 29 جوان 2025 بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بإشبيلية. ونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء بالدور الهام الذي تقوم به الجالية التونسية ومساهمتها في خلق الثروة ، مثمّنة نجاحات التونسيين المقيمين في إسبانيا وقدرتهم على الإندماج داخل المجتمع الإسباني وتألقهم في مختلف المجالات. ودعت رئيسة الحكومة الحاضرين وكل التونسيين المقيمين في إسبانيا إلى مضاعفة مجهوداتهم للتعريف أكثر بما تزخر به تونس من مقدرات حتى يكونوا أحسن سفراء لبلدهم الأم تونس. كما عرض الحاضرون على رئيسة الحكومة جملة من المشاريع التي يعتزمون إنجازها في إشبيلية ومشاغلهم واقتراحاتهم . http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3698_609_.jpg2025/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2032/170-رئيسة-الحكومة-تلتقي-بعدد-من-الجالية-التونسية-المقيمة-باليابان-نعوّل-عليكم-في-تمثيل-تونس-بأحسن-صورة-وبناء-جسور-الثقة-والتعاون-بين-تونس-واليابان.htmوأكدت رئيسة الحكومة في مستهل هذا اللقاء على ما يحظى به التونسيون بالخارج من متابعة واهتمام من قبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرصه الدائم على توفير أفضل الظروف لهم سواء في بلدان الإقامة أو في تونس بما يرسّخ لديهم الاعتزاز بالانتماء ويجعلهم شركاء فاعلين في حاضر تونس ومستقبلها، ناقلة لهم تحيات سيادة رئيس الجمهورية و تقديره لهم على ما يبذلونه من مجهودات، كل من موقعه، في تمثيل تونس بأفضل صورة والمساهمة في بناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين تونس اليابان، فضلا عن انخراطهم الكامل في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها تونس. وثمّنت رئيسة الحكومة ما تبذله الكفاءات التونسية من مجهودات، حيث أن تونس في حاجة إلى كل أبنائها داخل الوطن وخارجه لبناء مستقبل عادل ومزدهر يكون فيه الإنسان محور كل السياسات دون إقصاء أو تهميش، وتعتبر تونس أن أبنائها بالخارج سفراؤها في كل المواقع التي يشغلونها. وأصغت رئيسة الحكومة إلى مشاغل الجالية التونسية مؤكدة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتهم حيث أنهم يعتبرون شركاء حقيقيين في مشروع تونس الطموح وستظل تونس مرافقة لكل أبنائها المخلصين لرفع رايتها عاليا. من جهتهم ، أكد الحاضرون التزامهم بخدمة تونس كل من موقعه في سبيل إعلاء الراية الوطنية التونسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3757_937_.jpg2025/08/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1197/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء بدور هذه النخب ومساهمتها في خلق الثروة سواء لفرنسا أو لوطنهم الأمّ تونس، مثمّنة نجاحاتهم وقدرتهم على الاندماج داخل المجتمع الفرنسي وتألقهم في مختلف الهيئات الوطنية والمحلية الفرنسية. ودعت السيدة نجلاء بودن رمضان إلى ضرورة الاستفادة من خبرات هذه الكفاءات كل حسب اختصاصاته، لا سيما قطاع التربية ومعالجة النفايات. من جهتهم عرض الحاضرون على رئيسة الحكومة جملة من المشاريع وخطط التعاون بين المدن الفرنسية والتونسية ومن بين هذه المشاريع كيفية تصريف ومعالجة مياه الأمطار وبعث دوائر تشغيلية بالمدن التونسية تعنى بدفع القدرة التشغيلية ومساندة المؤسسات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2822_736_photo15112021.jpg2021/11/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1238/170--libelle-.htmوتطرّق اللقاء للإشكاليات التي تعانيها الإذاعات الخاصة سيما في ظلّ جائحة الكوفيد وتدارس السبل الكفيلة لتجاوزها حسب الإمكانيات الحالية للدولة. وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة دور هذه الإذاعات في معاضدة جهود الدولة في مجابهة جائحة الكوفيد خاصة عبر الومضات التوعوية والتحسيسية. وفي تصريح صحفي عقب هذا اللقاء أكد رئيس نقابة الإذاعات الخاصة السيد محمد كمال ربانة أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا، وتم خلاله طرح الإشكاليات الحينيّة التي تواجه الإذاعات الخاصة الوطنية والجهوية خاصة في ظل جائحة كورونا. كما أكد رئيس نقابة الإذاعات الخاصة أنه سيتم في قادم الأيام طرح رؤية مستقبلية واقتراحات لإصلاح القطاع وخاصة الإشكاليات المستعجلة حتى يلعب اعلام القرب دوره كاملا في مختلف جهات الجمهورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2861_563_photo12012022.jpg2022/01/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1326/170--libelle-.htmوتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين آفاق التعاون في ميادين الصحة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة، وتنمية الشراكة الثلاثية مع افريقيا وتعزيز القدرات لدى الإطارات التونسية وتنمية الموارد البشرية. وشكرت رئيسة الحكومة الدولة الكورية على دعمها ووقوفها الى جانب بلادنا وخاصة تدعيم التجربة الديمقراطية في بلادنا منذ سنة 2011، كما نوّهت بما قدمته كوريا من مساعدات لبلادنا من اجل مجابهة جائحة كوفيد-19. وتطرقت رئيسة الحكومة إلى نجاح برامج التعاون المشتركة بين الحكومة التونسية ونظيرتها الكورية وخاصة منظومة الشراءات العمومية وء- مواطن، كما قدمت لمحة عن فرص الاستثمار والأعمال التي توفرها بلادنا داعية المستثمرين الكوريين إلى مزيد الاستثمار في بلادنا نظرا لموقعها الجيو-استراتيجي وللحوافز التي توفرها لكل المستثمرين الأجانب ووجود مناطق للتبادل الحر في الاطار العربي والافريقي والمتوسطي. من جهته، أشار السيّد KIM Young-ju إلى اللقاءات المتميزة التي جمعته بعدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين، والتي مكّنته من استكشاف فرص تعاون وشراكة واستثمار في مجالات واعدة. وعبر الضيف الكوري عن اعجابه بما تزخر به بلادنا من إمكانيات بشرية وما توفره من فرص استثمار وتسهيلات لإقامة المشاريع خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي وتكنولوجيا الاتصال. كما قدّم السيّد KIM Young-ju عرضا حول ملف ترشح مدينة بوسان « Bousan » لاحتضان التظاهرة العالمية "إكسبو 2030".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2952_843_photo27052022.jpg2022/05/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1452/170--libelle-.htmوفي مستهل اللقاء رحبت رئيسة الحكومة بكافة الضيفات،احتفاء باليوم العالمي للمرأة. وتوجهت بتحية للمرأة التونسية التي كانت صمام أمان المجتمع ومحرك نموه وإلى الأمهات اللاتي هن عماد الأسرة التونسية ومقومات نجاحها في تنشئة أجيال قادرة على بناء الأمل وصنع الحياة. كما أعربت رئيسة الحكومة عن الامتنان للنساء الكادحات في كل شبر من تراب تونس، وفي كل القطاعات الفلاحية والصناعية والحرفية والبيئية، والإدارية وغيرها. وثمنت رائدات تونس في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية والإنسانية والسياسية والتربوية والصحية وكل بنات تونس المتألقات اللاتي شرفن بلادهن بحصولهن على أفضل المراتب العلمية في تونس وخارجها. وأشارت رئيسة الحكومة أن اليوم العالمي للمرأة ينتظم هذه السنة تحت شعار "من أجل عالم رقميّ شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين". وأبرزت في هذا السياق إيمان تونس بأهمية الرقمنة في تحقيق المساواة بين الجنسين وهو ما ترجمته بلادنا من خلال قيادتها لتحالف التكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" في إطار المنتدى العالمي لجيل المساواة" الذي انتظم في مرحلة أولى في مارس 2021 بالمكسيك ثم في مرحلة ثانية بباريس في جويلية 2021. وأكدت رئيسة الحكومة أن المرأة التونسية كانت سباقة في العالم في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، مذكرة في هذا الصدد أن 55 بالمائة من الباحثين في تونس هنّ من فئة النساء، وهو رقم قياسي على المستوى الافريقي والعربي. وأبرزت ما تزخر به بلادنا من كفاءات نسائية مشهود لهن عالميا في مجالات الطب والهندسة والعلوم. و أكدت رئيسة الحكومة أن هذه المؤشرات الايجابية تدعونا إلىى مزيد من العمل لتطويرها وتجاوز التحديات القائمة من خلال اتخاذ إجراءات جديدة قصد تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس والرفع من نسبة النساء صاحبات الأعمال وباعثات المشاريع وخاصة الرفع في نسبة النساء اللواتي تطلقن مؤسسات ناشئة. وشددت السيدة نجلاء بودن رمضان أن تونس كانت وستظل أرض لقاء وملتقى حضارات مختلفة وأن للمرأة فيها مكانة متقدمة عبر التاريخ. وأكدت على العمل أكثر من أي وقت مضى على حماية حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها والاهتمام بكل مشاغلها وتوفير كل الآليات و الامكانيات المتاحة حتى تبقى المرأة التونسية مركز الإشعاع وتدعم تونس مكانتها المتقدمة بين الأمم في مجال حقوق المرأة. وبينت أن رؤية تونس 2035 ومختلف الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها الحكومة و التي هي بصدد تنفيذها تتضمن مشاريع تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب. وأكدت رئيسة الحكومة لسفيرات الدول الشقيقة والصديقة على ضرورة التعاون قصد مكافحة الانقطاع المدرسي المبكر ومعالجة معضلة البطالة اوالهجرة غير النظامية وخلق فرص عمل وفتح آفاق جديدة في دول الجنوب عبر تحسين مناخ الأعمال وتوفير كل التسهيلات للكفاءات النسوية والشابة للبقاء في بلدانهن واستثمار جهودهن لدفع النمو الاقتصادي فيها وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لكل تطلعات شعوبنا. وثمنت المشاركات في هذا اللقاء دور تونس الرائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي والاجتماعي وأشارت إلى ضرورة مواصلة المسار نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافئ الفرص. وفي لقائها مع المشرفات على عدد من الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة،شددت رئيسة الحكومة على دورهن الحيوي في تعزيز حقوق المرأة ومكانتها في دوائر اتخاذ القرار. وأكدت المديرات العامات من جانبهن على أن ترؤس امرأة للحكومة لأول مرة في العالم العربي تحمل رسالة تشجيع لكل نساء تونس العاملات وغير العاملات وتدفعهن لمزيد البذل والعطاء ومضاعفة الجهود لما فيه خير تونس ورفاه شعبها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3095_659_photo09032023.jpg2023/03/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1419/170--libelle-.htmوتقدمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتهاني لرئيسة الحكومة بمناسبة السنة الادارية الجديدة. وشددت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الدور المحوري للمنظمة عبر التاريخ، مؤكدة على الدور الذي يمكن ان تلعبه للحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأسرة التونسية. من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على استعداد المنظمة النسائية لمعاضدة مجهودات الدولة، والاحاطة بالمرأة التونسية حتى تكون فاعلة في كل المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ec/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3046_078_photo030120232.jpg2023/01/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1200/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وضع استراتيجيات وخطط عمل للتصدي لكل التجاوزات والجرائم في هذا الخصوص، كما أكدت على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتقليص من التبعات التي يمكن أن تنجر عن الهجرة غير النظامية. من جهتها اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدة روضة العبيدي أن التقرير تضمن معطيات هامة، مثمنة تفهم رئيسة الحكومة لكل الاشكاليات والنقاط التي أثارها التقرير في علاقة بمسألة الاتجار بالأشخاص من جهة، وملف الهجرة غير النظامية من جهة أخرى باعتبارهما ملفين متكاملين لا يمكن فصلهما. ونوٌهت السيدة روضة العبيدي إلى أنها لمست إرادة من رئيسة الحكومة لمعالجة هذه الملفات العاجلة عبر سن القوانين الضرورية للحسم في كافة الوضعيات العالقة والتسريع في حل اشكاليات التونسيين بالخارج و الأجانب القاطنين بتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2825_941_photo20112021.jpg2021/11/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1300/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بزيارة الوفد الماليزي ونوّهت بالعلاقات القائمة بين تونس وماليزيا، معربة عن أملها في مزيد توثيق العلاقات وتبادل التجارب بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها القيادي في الحياة العامة وفي الشأن السياسي والإداري. من جانبها قدمت السيدة حفصاء هاشم Hafsah Hashim عرضا ثريا ومستفيضا حول دور المنظمة الماليزية وأهدافها وخطة عملها المستقبلية والتي تتمحور بالأساس حول كيفية تطوير تكوين الكفاءات النسائية وتعزيز قدراتهن بهدف مزيد اشراك المرأة الماليزية في المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة. كما قدمت رئيسة المنظمة دعوة لرئيسة الحكومة للمشاركة في القمّة الأولى التي ستنظمها المنظمة تحت شعار "قواعد جديدة، آمال نقيّة، أحلام كبيرة "New Norms, Fresh Hopes, Big Dreams" يوم 08 مارس 2023 الموافق لعيد المرأة العالمي بالعاصمة الماليزية كوالمبور.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2926_938_photo18042022.jpg2022/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1212/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة بمتانة علاقات الصداقة التونسية الاسبانية، معربة عن أملها في مزيد تطوير العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أفضل في مختلف ميادين التعاون وخاصة في المجال الثقافي والتعليم العالي والتكوين والتشغيل.. واستعرضت السيدة رئيسة الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تسهر الحكومة على إعداده بصفة تشاركية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المطروحة على المستويين الاجتماعي والصحي. من جهته عبّر سفير اسبانيا بتونس السيد غيارمو أرديزون عن دعم بلاده المتواصل لتونس على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية كما استعرض مدى التقدّم الحاصل في عدد من مشاريع التعاون الثنائي. وأفاد سفير اسبانيا بتونس بأن بلاده ستقدّم في قادم الأيام دفعة جديدة من التلاقيح لتونس في إطار مبادرة كوفاكس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2836_814_photo011220211.jpg2021/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1416/170--libelle-.htmواستعرضت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء تقدم المشاريع القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، وسبل تسريع انجازها في أفضل الآجال. وجدد السفير بهذه المناسبة مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي لتونس في مسارها الاصلاحي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3043_402_photo07012023.jpg2023/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1211/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة على تميّز العلاقات التونسية اليابانية، وتوجهت بالشكر لليابان على ما قدّمته لبلادنا من مساعدات وهبات خلال السنوات الماضية مثمّنة خاصة المساعدات الطبيّة التي منحت لمعاضدة جهود بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد- 19 سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو من خلال الهيئات الأممية المتخصصة. وقدمت رئيسة الحكومة لمحة عن أبرز عناصر برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي ستنفذه الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، كما تطرقت إلى انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في افريقيا تيكاد 8، المزمع تنظيمها بتونس خلال سنة 2022. من جهته نوّه سفير اليابان بتونس السيد شينزوكي شينيزو بتجذّر العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى تطوّر استثمارات الشركات اليابانية بتونس لتحتل المركز الثالث، واستعرض جملة من المشاريع الجديدة التي ستنطلق في العمل قريبا في عدد من ولايات الجمهورية. وأكد سفير اليابان بتونس في ختام لقائه بأن بلاده ستواصل دعمها لتونس على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2835_332_photo01122021.jpg2021/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1393/170--libelle-.htmومثّل اللّقاء مناسبة لمتابعة مخرجات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 واستعراض مشاريع التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها في مجالات جديدة. وعبّرت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على أهميّة متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الواردة في البيان الختامي لندوة طوكيو الدولية الثامنة للتنمية في إفريقيا وترجمتها لخطوات عمليّة بالتعاون مع الجانب الياباني، كما أكدت على حرص الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التعاون الثنائي وسعيها لمزيد استقطاب الاستثمارات اليابانية بتونس وخصوصا في مجال صنع وتركيب السيارات الكهربائية. واستعرضت رئيسة الحكومة آخر مستجدات ملف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وطلبت دعم شركاء تونس في الفترة المقبلة من المفاوضات وبالخصوص من الجانب الياباني الذي سيتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكّد السفير الياباني على استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جديّة برنامج الإصلاحات الذي تمّ إعداده وإلى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الحكومة في إبرام اتفاق مع الصندوق حول برنامج إصلاحات في أفضل الآجال. وفي ختام اللقاء عبّر السفير الياباني عن امتنانه لما لقيه من رعاية واهتمام من السلطات التونسية خلال مدة عمله ببلادنا مما مكّنه من أداء مهامه في أفضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3018_381_photo290920221.jpg2022/09/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1481/170--libelle-.htmوتناول اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية والمالية بعد اجراء رئيسة الحكومة لعدد من اللقاءات مع مسؤولين ورجال اعمال يابانيين على هامش مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي، كما تم التطرق الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. كما مثل اللقاء مناسبة هامة لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، خاصة وان الحكومة اليابانية تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3124_672_photo14042023.jpg2023/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1480/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الاستحقاقات الثنائية القادمة بين البلدين وتوفير أفضل الظروف لانجاحها وتعزيز مجالات التعاون المشترك هذا اضافة الى مسألة الهجرة. كما مثل اللقاء فرصة هامة لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3125_693_photo140420233.jpg2023/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1281/170--libelle-.htmوثمنت رئيسة الحكومة وقوف كندا إلى جانب تونس خاصة خلال فترة انتشار وباء الكورونا عن طريق منظومة "كوفاكس" وتقديمها للمساعدة الصحية لتمكين بلادنا من تجاوز الظرف الصعب، كما عرجت على ضرورة العمل على مزيد تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم تصدير زيت الزيتون ومنتوجات الصناعات التقليدية وتوريد الحبوب. كما استعرضت رئيسة الحكومة جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة والتي تهدف انعاش الاقتصاد وتأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المالية العمومية وتحفيز الاستثمار. من جانبه أكد السفير الكندي حرص بلاده على تطوير التعاون في المجال الفلاحي والتعليم العالي مستعرضا المبادرات الكندية في مجال الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودعم القطاعات والحرف الصغرى. وأبرز السفير الكندي دعم بلاده لتونس في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي واستعدادها للوقوف الى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2907_512_photo28032022.jpg2022/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1265/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بالعلاقات الوثيقة القائمة بين تونس وبلجيكا وضرورة العمل على مزيد تدعيمها بما من شأنه الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين والاستفادة من الخبرات التونسية ومن فرص الاستثمار المتاحة خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة والسياحة البديلة والطاقات المتجددة. وتطرّق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجهها بلادنا على المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية وإلى مدى التقدّم في برنامج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي مثلت فحوى المحادثات مع صندوق النقد الدولي. من جهته أشاد السفير البلجيكي بالنقلة النوعيّة التي شهدتها الاستثمارات البلجيكية بتونس التي لم تعد تقتصر على الاستثمار في قطاع النسيج وإنما شملت قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والطاقة، معربا عن رغبة بلاده في مزيد تطويرها لتشمل مجالات جديدة ولتستفيد من الكفاءات التونسيّة. ومثّل اللقاء أيضا فرصة للتباحث بخصوص أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في أوكرانيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2891_400_photo01032022.jpg2022/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1308/170--libelle-.htmومثل اللقاء فرصة للتطرق إلى التعاون الثنائي القائم بين البلدين ومزيد تدعيمه في عدد من المجالات وخاصة في المجال الصحي والطاقي والبيئي، والاستثمار في قطاع صناعة مكونات السيارات. وسلمت السفيرة السويدية بهذه المناسبة، دعوة لرئيسة الحكومة من نظيرتها رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الدولي "ستوكهولم 50 +" الذي سينعقد يومي 2 و3 جوان تحت عنوان "عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع – مسؤوليتنا فرصتنا". وأكدت السفيرة السويدية على دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي ستعتمدها بلادنا والتي تهدف للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2934_694_photo090520221.jpg2022/05/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1225/170--libelle-.htmوتأتي هذه الزيارة بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وذلك في إطار انفتاح رئاسة الحكومة على محيطها الخارجي. واستقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بمكتبها أطفال المراكز المندمجة واستمعت إلى مقترحاتهم ومشاغلهم، ثم قاموا بجولة في مختلف أرجاء قصر الحكومة بالقصبة وأجنحته التاريخية بكل رمزيتها ووظائفها، وتعرفوا على النمط الهندسي والمعماري الثري عبر أهم الحقبات التاريخية التي مرّ بها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2849_135_photo251220212.jpg2021/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1469/170--libelle-.htmوتأتي هذه الزيارة في إطار تعريف الاجيال القادمة باهم المعالم التاريخية بصفة خاصة وتاريخ تونس بصفة عامة. واستقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان أطفال قرية أس أو أس قمرت واستمعت إلى مقترحاتهم ومشاغلهم، ثم قاموا بجولة في مختلف أرجاء قصر الحكومة بالقصبة وأجنحته التاريخية بكل رمزيتها ووظائفها، وتعرفوا على النمط الهندسي والمعماري الثري عبر أهم الحقبات التاريخية التي مرّ بها. يذكر ان هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة لعدد من الأطفال المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من فاقدي السند العائلي بكل من الكاف وساقية سيدي يوسف وسوسة والمنستير، خلال هذه العطلة المدرسية وذلك حتى يتمكن الاطفال من معرفة على قصر الحكومة بالقصبة والاطلاع على مختلف مكوناته.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/50/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3114_615_photo01042023.jpg2023/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1170/170--libelle-.htmواستقبلت رئيسة الحكومة صباح اليوم وزير الصحة السيد علي المرابط الذي قدم تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وتقدم عمليات التلقيح. ونوهت رئيسة الحكومة بالتقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا حيث تجاوز عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح الـ4 مليون تونسي، داعية في هذا الإطار إلى مواصلة العمل بنفس النسق ومزيد العمل على تحسيس المواطنين بأهمية الاقبال على التلقيح خاصة مع توفر التلاقيح اللازمة. وكان لرئيسة الحكومة عقب ذلك اجتماع مع كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية ووزير التربية السيد فتحي السلاوتي للحديث عن الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية. كما التقت السيدة نجلاء بودن رمضان بمحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، وتطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية، وشددت رئيسة الحكومة على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، مؤكدة إلى أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية. هذا والتقت رئيسة الحكومة ظهر اليوم كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتم الحديث خلال هذا اللقاء عن الاستعدادات للموسم الفلاحي 2021-2022 والتحكم في الأسعار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/57/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2794_590_photo12102021.jpg2021/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1191/170--libelle-.htmواستقبلت رئيسة الحكومة خلال هذا الأسبوع بقصر الحكومة بالقصبة سفير الكويت بتونس السيّد علي أحمد الظفيري، وسفير المملكة المتحدة بتونس السيّد إدوارد أوكدن، وسفير فرنسا بتونس السيّد أندريه باران وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيّد دونالد بلوم، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيّد ماركوس كورنارو، وسفير كوريا بتونس السيّد سان نهمكوك، وسفير مصر بتونس السيّد إيهاب فهمي، وسفير إيطاليا بتونس السيّد لورنزو فانارا، وسفير تركيا بتونس السيّد كاجلار فهري شاكيرالب، وسفير الصين بتونس السيّد جانغ جيان قواه. وهنّأ السادة السفراء رئيسة الحكومة، بمناسبة توليها هذا المنصب كأول امرأة تونسية وعربية، متمنين لها النجاح في مهامها. من جهتها شكرت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان ممثلي البلدان الشقيقة والصديقة والاتحاد الاوروبي على وقوفهم إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كورونا. وتناولت المحادثات سبل وآفاق مزيد تدعيم التعاون في مختلف المجالات و خاصة المجال الاقتصادي وتطويره اعتبارا للفرص الاستثمارية والإمكانيات التي تملكها تونس خاصة منها الخبرات البشرية في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يؤهلها لتكون قطبا جاذبا للمستثمرين ومشعا على القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط. وأكّد السادة السفراء على مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، معربين عن أملهم في مزيد تطوير العلاقات الثنائيّة مع بلدانهم و مع الاتحاد الأوروبي في أفق المواعيد المشتركة المقبلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2817_065_photo11112021.jpg2021/11/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1322/170--libelle-.htmوعبرت مجددا عن تعزية تونس قيادة وشعبا إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصامد وإلى عائلة شهيدة الكلمة الحرة وابنة القدس زهرة المدائن شيرين أبو عاقلة التي تمت تصفيتها في جريمة دولة من طرف قوات الإحتلال. كما التقت السيدة رئيسة الحكومة بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف الحجرف، حيث تم التطرق إلى آفاق دعم التعاون الثنائي مع دول المجلس، خاصة في أفق تنظيم تونس للدورة العشرين لمنتدى تونس للإستثمار المقرر تنظيمه يومي 23 و24 من شهر جوان القادم، من أجل تحفيز الإستثمار المباشر والتعاون المالي الثنائي والثلاثي مع دول القارة الإفريقية. وتمت دعوة الأمين العام للمشاركة في هذا المنتدى وحث الشركات دول المجلس للمشاركة وتوسيع الشراكات في إطار التعاون العربي الإفريقي. كما كان للسيدة رئيسة الحكومة لقاء وجلسة عمل مع رئيس سويسرا اقنازيو كاسيس ونائبه آلان بارسي، حيث تم استعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين تونس وسويسرا خاصة مع إطلاق استراتجية التعاون الدولي 2021-2024 وتثبيت تونس ضمن الدول ذات الأولوية بالنسبة لسويسرا. وأوضحت السيدة رئيسة الحكومة مقاربة تونس الشاملة وأولوية حكومتها خاصة بعد النجاح في تجاوز أزمة جائحة كوفيد 19، القائمة على ضمان التوازنات الإقتصادية والإجتماعية، لا سيما في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية الأساسية والإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات وما يسببه من مخاطر على مسالك التوزيع العالمية وتعميق العجز على ميزانية الدولة. كما تطرق اللقاء إلى القمة الفرنكفونية المزمع تنظيمها بجربة يومي 19 و 20 نوفمبر 2022، حيث أكد الرئيس السويسري مشاركته في هذه القمة ودعم بلاده لتونس في إنجاح هذه القمة الدولية الهامة. وتم الإتفاق خلال اللقاء على أهمية التوصل في المدى القريب إلى تجديد الإتفاق الثنائي في مجال الطيران المدني ودعم سويسرا لتونس كوجهة سياحية ذات أولوية خاصة بعد العودة الكبيرة والواعدة لهذا القطاع. ومثلت أجندة منظمة التجارة العالمية والتوجهات متعددة الأطراف لتحرير تجارة بعض القطاعات محور محادثات السيدة رئيسة الحكومة مع المديرة العامة للمنظمة السيدة نقوزي اكنجو ايويلا، وتم الإتفاق على مساهمة تونس في الدورة الوزارية القادمة التي ستعقد في جوان، ومشاركة المديرة العامة في منتدى تونس للإستثمار المزمع تنظيمه يومي 23 و 24 جوان 2022، مع مزيد تكريس التشاور حول أجندات مشاريع الإتفاقات الدولية التي لازالت تحت الدرس. وفي إطار التعريف بتونس كوجهة استثمارية، خاصة في أفق انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا يومي 27 و 28 أوت القادم، كان للسيدة رئيسة الحكومة لقاء مع ياسوتورو هيراي، نائب مجموعة الشركة العالمية اليابانية متسيبوشي، حيث تم استعراض كافة جوانب مناخ الإستثمار في تونس، والإمكانيات المتاحة لتطوير شراكات مع هذه المجموعة العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والإقتصاد الأخضر وتقنيات استخراج وتحويل وتسويق الفسفاط ومشتقاته الفلاحية، خاصة وأن المناخ الدولي للإستثمار يشهد حركية وتنقلات جغرافية سريعة في فترة ما بعد الكوفيد والحرب في أوكرانيا. كما كان للسيدة رئيسة الحكومة لقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية و الدولية، لا سيما ملكة هولاندا ماكسيما، والوزير الأول للكسمبورغ قسافيي بيتال ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بغرفتيه ومحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، و محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا دي قالهو والسيد بورج براند الرئيس التنفيذي للمنتدى الإقتصادي العالمي. كما كان للسيدة وزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي التونسي جلسات عمل مع عدد من نظرائهم من الدول الصديقة والشقيقة ومسؤولي المؤسسات الإقليمية والدولية. هذا وحظيت السيدة رئيسة الحكومة بدعوتها كمتدخلة رئيسية في حلقة النقاش ''رسم مستقبل المساواة بين الجنسين" حيث أبرزت المكاسب التاريخية والمتقدمة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والإرتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية إلى مرتبة الشراكة. كما أبرزت أن دولة الإستقلال كانت سباقة في هذا المجال حيث تم اعتماد قانون الأحوال الشخصية سنة 1957 سنتين قبل اعتماد دستور الجمهورية الأولى. وفي هذا السياق، استعرضت السيدة رئيسة الحكومة عددا من هذه المكاسب و أهمها تشريع نظام الكوتا في المناصب التنفيذية العليا والتشريعية والإرتقاء بها إلى مستوى التناصف في البرلمان والمجالس والهيئات المنتخبة و إصدار قوانين جديدة لتمثيلية أكبر أكثر إنصافا في مجالس إدارة الشركات العمومية، علما وأن تونس قد اعتمدت منذ عقود المساواة في التأجير بين الجنسين واعتماد قوانين زجرية حول إجبارية التعليم إلى عمر 12 سنة. ولاحظت أن الإحصائيات الدولية تؤكد ريادة تونس على المستوى العربي والإفريقي في مجال تمكين المرأة، حيث أن 66 % من الطلبة من الإناث و55% من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين وفي حدود 45% من القضاة والمحامين بالإضافة إلى قرابة عشرين ألف امرأة صاحبة مشروع أو على رأس مؤسسة أو شركة، فضلا عن وضع استراتجيات وبرامج لتشجيع المبادرة الخاصة لفائدة النساء صاحبات الأعمال على غرار برنامج ”رائدات” الذي يهدف إلى تمكين أكثر من 3000 امرأة من مساعدات مالية وتمويلات بشروط ميسرة لبعث مشاريع منتجة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2948_854_photo24052022.jpg2022/05/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1205/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2829_005_photo251120211.jpg2021/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1317/170--libelle-.htmوقدّمت السيدة رئيسة الحكومة أبرز محطات الاستحقاقات السياسية المقبلة ومدى التقدم في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي التي كانت إيجابية خصوصا مع جديّة البرنامج الذي قُدّم وأعدّ بطريقة تشاركية بين مختلف إطارات الهياكل العمومية، وأوضحت أنّ المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين متواصلة لتقريب وجهات النظر حول الإصلاحات المزمع القيام بها والتي يجب أن توفّق في الآن ذاته بين الضرورة الملحّة للإصلاح وواجب المحافظة على القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة. كما استعرضت السيدة رئيسة الحكومة أبرز ملامح الخطة الحكوميّة لمواجهة الانعكاسات السلبيّة على الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب الروسيّة الأوكرانيّة والإجراءات المتخذة لتأمين الأمن الغذائي مؤكدة على دعم المؤسسات المالية العالمية لكل الخطوات المتخذّة، من جانبها ثمّنت المسؤولة الأمريكية مجهود الحكومة التونسيّة في سعيها الدؤوب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات سيمكّن تونس من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة معربة عن أملها في أن يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة في أقرب الآجال. وجدّدت التأكيد على مواصلة الجانب الأمريكي الوقوف إلى جانب تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي التشاركي وإنجاح التجربة الديمقراطية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2943_532_photo14052022.jpg2022/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1424/170--libelle-.htmوهنأت رئيسة الحكومة مفتي الجمهورية الجديد بتولي هذا المنصب متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه على رأس ديوان الإفتاء التونسي، مذكرة في هذا الاطار بدور هذه المؤسسة العريقة في التصدي لتيارات التطرف والانغلاق والمحافظة على قيم التسامح والإخاء والتكافل. وأكدت رئيسة الحكومة على دعم ومساندة الحكومة لعمل ديوان الإفتاء لصيانة مكاسبنا والسير وفق المنهج الإسلامي الزيتوني المتفتح والمتسامح الذي يبني الأوطان ويحصن الناشئة والأجيال القادمة من كل اشكال الغلو والتطرف. من جانبه أكد سماحة مفتي الجمهورية التونسية أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان متميزا، ومثل مناسبة شدد فيها على أن عمل الديوان سيكون عملا ثابتا فيه مساهمة في خدمة الدين الإسلامي وبناء هذا الوطن بالتعويل على كافة أبنائه والمحافظة على الأمانة للأجيال اللاحقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3053_313_photo10012023.jpg2023/01/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1222/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الجامعة أن اللقاء تطرق إلى أهم مشاغل أهل المهنة والإشكاليات التي يتعرّض لها القطاع والصعوبات الماليّة الراهنة خاصة في مجالي الصحف الورقية والالكترونية التي قال إنها تعيش أزمة تهدد وجودها وتعطل دورها الفعّال في خدمة المعلومة الإخبارية. كما أكد السيد الطيب الزهار أن رئيسة الحكومة استمعت إلى المقترحات التي قدمتها الجامعة التونسية لمديري الصحف مبرزة العمل على مساعدة هذا القطاع الحيوي الهام لتجاوز مختلف الإشكاليات التي تعترضه، موضحا أن الجامعة قدمت جملة من المطالب والمقترحات لإيجاد الحلول الملائمة للقطاع وللعاملين به ضمانا لديمومة المؤسسات الإعلامية بما يمكّنها من العمل في ظروف مادية ومعنوية وهيكلية أفضل. هذا وسيتبع هذا اللقاء الأول عدد من اللقاءات مع الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2846_790_photo25122021.jpg2021/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1223/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الغرفة أن رئيسة الحكومة عبرت عن تفهّمها لوضعيات المستشارين الجبائيين ومشاغلهم مبرزا أن اللقاء تركز خاصة على ضرورة تنظيم قطاع المستشارين الجبائيين سيما وأنها مازالت في شكل غرفة تمثيلية لهذا القطاع الحيوي، مقترحا في هذا السياق انشاء هيئة للمستشارين الجبائيين، ومضيفا أن الغرفة تهدف إلى مزيد الإحاطة بالشبان المتخرّجين في مجال المادة الجبائية ودعم هذا المجال الهام ليقوم بمهته على الوجه الأفضل. كما عبرت الغرفة بالمناسبة عن استعدادها لتقديم المقترحات والتصورات الضرورية في إطار إصلاح المنظومة الجبائية تكون قادرة على توفير موارد إضافية تساهم في دعم تمويل ميزانية الدولة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2847_879_photo251220211.jpg2021/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1224/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الرابطة أن اللقاء تناول عددا من المسائل ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والحريات على الساحة الوطنية وطرق التعامل المستقبلي مع مؤسسة رئاسة الحكومة في اتجاه حلحلة بعض الملفات العالقة سيما منها وضع الحقوق والحريات بتونس مبينا في هذا السياق أن النقاش كان مفتوحا على أغلب القضايا الحقوقية الراهنة. كما أكد مسلّم أن الوفد لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئيسة الحكومة التي أكدت بالمناسبة الحرص على ارتكاز عملها على مقاربة تقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات بما يحقق التكامل والعمل الإيجابي بين الحكومة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف جوانبها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2848_039_photo25122021.jpg2021/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1301/170--libelle-.htmوتناول اللقاء جملة من المشاغل والصعوبات التي تهم القطاع الفلاحي والتي أثرت سلبا على الفلاحين وعلى مردودية مختلف المنظومات الفلاحية، كما تم استعراض تصورات النقابة التونسية للفلاحين لإصلاح القطاع، حيث ثمـّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الدور الهام الذي تضطلع به النقابة التونسية للفلاحين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في معاضدة هياكل الدولة لتطوير القطاع باعتباره مجالا استراتيجيا وحيويا لما له من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وفي التشغيل والتصدير. وأشاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين السيد ميداني الضاوي، بإيجابية هذا اللقاء وبتفهم رئيسة الحكومة للإشكاليات الهيكلية والحقيقية التي تعترض المجال الفلاحي، مضيفا بأن النقابة قدمت جملة من المقترحات التي من شأنها إيجاد الحلول المستقبلية لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها المنظومات الفلاحية خاصة في المجالات الهامة والحيوية ذات المردودية العالية، مما سيساهم في دعم التنمية ودفع الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2927_044_photo16042022.jpg2022/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1292/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بالدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من آدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وتناول اللقاء المهمة الرقابية الميدانية التي ستنفذها محكمة المحاسبات في اطار مبادرة الرقابة التعاونية على الغاية 3.د من أهداف التنمية المستدامة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة بخصوص "رقابة الأنظمة الصحية العامة الوطنية المرنة والقوية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19". وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى تقييم جهود الدولة المبذولة من أجل تعزيز القدرات في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2918_760_photo05042022.jpg2022/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1297/170--libelle-.htmواستعرضت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الاستحقاقات السياسية القادمة من اجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور واجراء انتخابات تشريعية مؤكدة على التمشي التشاركي الذي اعتمد منذ الاعلان عن خارطة الطريق الذي انطلق بالاستشارة الوطنية واللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني. من جهته عبر الوفد الأوروبي عن اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع بلادنا بالاتحاد الاوروبي مؤكدا وقوفه ومساندته لبلادنا في مسارها الاصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية، ومشددا على ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدا على اهمية انجاح التجربة التونسية واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس على اتمام استحقاقاتها السياسية في افضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2923_808_photo11042022.jpg2022/04/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1497/170--libelle-.htmوأدت رئيسة الحكومة رفقة التلاميذ والأساتذة المراقبين والإطار العامل بالمعهد تحية العلم كما اطلعت على حسن تنظيم مركز الاختبارات في فضاء التخزين وفضاء تجميع الهواتف الجوالة وقاعات الاختبارات. وواكبت رئيسة الحكومة عملية فتح صناديق الامتحانات وعملية توزيعها على المراقبين والتلاميذ، وتوجهت بالمناسبة بكلمة تحفيزية للتلاميذ حثتهم فيها على مزيد العمل والاجتهاد متمنية لهم التوفيق والنجاح في هذه المحطة الهامة من حياتهم. وأثنت رئيسة الحكومة على جهود المشرفين على مركز الاختبارات لتوفير كل الظروف المناسبة لتأمين سير الاختبارات، كما نوّهت بجهود الإطار التربوي والأمني في تأمين سير الامتحانات الوطنية واعتماد مقاربة بيداغوجية تحسيسية لمقاومة عمليات الغش في الامتحانات الوطنية إلى جانب المقاربة التأديبية واستعمال تطبيقة معدة للغرض. ويجتاز 137906 مترشح دورة الباكالوريا لسنة 2023 وقد تم تخصيص 584 مركز اختبار في كل الجهات فيما تم تجنيد 150536 إطار وعونا بمراكز الاختبارات الكتابية ومراكز الاصلاح ومراكز التجميع والتوزيع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3141_773_photo07062023.jpg2023/06/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1330/170--libelle-.htmوأدت رئيسة الحكومة رفقة التلاميذ والأساتذة المراقبين والاطار العامل بالمعهد تحية العلم كما اطلعت على حسن سير تنظيم مركز الاختبارات في فضاء التخزين وفضاء تجميع الهواتف الجوالة وقاعات الاختبارات. وأثنت رئيسة الحكومة على جهود المشرفين على مركز الاختبارات لتوفير كل الظروف المناسبة لتأمين سير الاختبارات، كما تابعت عملية تنظيم التلاميذ بالقاعات المخصصة للاختبارات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في هذه المحطة الهامة من حياتهم. ويجتاز 134950 مترشح دورة البكالوريا لسنة 2022 وقد تم تخصيص 578 مركز اختبار في كل الجهات فيما تم تجنيد 183126 اطار وعونا بمراكز الاختبارات الكتابية ومراكز الاصلاح ومراكز التجميع والتوزيع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2956_732_photo08062022.jpg2022/06/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1405/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3031_747_photo01122022.jpg2022/12/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1363/170--libelle-.htmوألقت رئيسة الحكومة بالمناسبة كلمة توجهت من خلالها بالشكر إلى كافة الأولياء والإطار التربوي لحرصهم على الإحاطة بأبنائنا وبناتنا سواء داخل الأسرة أو داخل المؤسسة التربوية، مثمنة الدور الهام للأولياء أعوان وإطارات رئاسة الحكومة في أداءهم لمـهامهم على أكمل وجه لدعم العمل الحكومي. وذكّرت بأن الدولة التونسية سعت منذ الاستقلال وإلى اليوم إلى الاستثمارِ في رأسِ المال البشري ودعم العلم والمعرفة، وراهنت منذ البداية على تَعميم التعليم ودمقرطته، وتوفير منظومة تربوية شاملة، إجبارية ومجانية، متاحة للجميع، وخاصة الفتيات، بقطع النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية والجهوية. ونوهت رئيسة الحكومة بدور المدرسة التونسية، التي كونت أجيالا من النساء والرجال الذين يُمثّلونَ فخرا لتونس، خاصة بالذكر المعهد العلوي، الذي ساهم في تكوين نخب تونس الحديثة وساهم ولا يزال يساهم في تكوين الآلاف من ذوي المهارات والكفاءات، وإبراز تَخصصاتهم، ووضع قدراتهم المعرفية والعلمية على ذمة تنمية تونس واقتصادها ومؤسساتها وهياكلها في شتى المجالات العلمية والهندسية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والرياضية. وأكدت السيدة نجلاء بودن رمضان أن الحكومة وضعت التربية والتعليم والتكوين والبحث والتجديد في مقدمة أولوياتها لما لها مِن أهمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل التحديات الراهنة وخاصة تحقِيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والانتِقال الايكولوجي للمحافظة على المحيط والتأقلم مع التغيرات المناخية، ومن التحديات العاجلة أيضا التسريع في الانتقال الرقمي والتطور التكنولوجي في إطار اقتصاد المعرفة وتطوير الأَدوية البِيُولُوجية والمحافظة على صحة المواطن. وأكدت رئيسة الحكومة حاجة تونس لكل طاقاتها وكفاءاتها لمواكبةِ عالم مُتغير واقتصادات منفتحة ومترابطة، مضيفة أنه، وبهدف مزيدِ دعمِ ثروتنا البشرية، جاء الدستور الجديد لينص على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي سيعمل على استرجاع دور المدرسة كمصعد اجتماعي وتحسين جودة التعليم ومواكبة استعمال الرّقميات في المناهج التّعليمية والاستعداد للمهن الجديدة. وتولت رئيسة الحكومة في ختام موكب الاحتفال تكريم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات الوطنية حاثة إياهم على الاجتهاد والمثابرة في مسارهم الدراسي والعلمي، كسبا لرهان التفوق وبناء لـمستقبل أَفضل لهم ولتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2988_997_photo07082022.jpg2022/08/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2014/170-رئيسة-الحكومة-في-كلمتها-بمناسبة-افتتاح-تيكاد-ندعو-إلى-ضرورة-إرساء-نظام-اقتصادي-عالمي-جديد-أكثر-نجاعة-وعدالة-وإنصافا-وفق-مقاربة-مبتكرة.htmفي مفتتح كلمتها نقلت رئيسة الحكومة تحيات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد إلى دولة اليابان قِيادَةً وحُكُومَةً وشعبا، كما أعربت عن خالص تقديرها لمعالي الوزير الأوّل السيد شيغيرو إيشيبا على كرم الضيافة وحسن تنظيم هذا المؤتمر الذي يكتسي رمزية خاصة بالنسبة لتونس التي احتضنت بكل اقتدار الدورة السابقة سنة 2022، كما نجحت هذه السنة في تنظيم يومها الوطني بمعرض أوزاكا باليابان، داعية الجميع لزيارة جناح تونس في المعرض. واعتبرت رئيسة الحكومة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن النظام الاقتصادي العالمي أصبح غير عادل وأدى إلى إضعاف اقتصاديات البلدان الإفريقية التي يتم تصنيفها نامية أو ذات هشاشة ولن تنمو رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية هامة، وهذا ما يستدعي استنباط حلول مبتكرة واعتماد مقاربات جديدة حول التنمية في إفريقيا لخلق مزيد من فرص العمل في مجالات تنسجم مع الخطة التنموية الشاملة للاتحاد الإفريقي وفق "رؤية إفريقيا 2063". وشدّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس التي تعتز بانتمائها الإفريقي، رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا، التي تعجّ بكل الخيرات للأفارقة داعية إلى ضرورة إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر نجاعة وعدالة وإنصافا وفق مقاربة مبتكرة ترتكز على مبادئ وأسس قوامها: احترام السيادة الوطنية للدول وخياراتها التنموية وخصوصياتها. مرافقة الدول الإفريقية لإيجاد حلول مبتكرة لإصلاح منوالها التنموي بناء على قدراتها الذاتية، بدلا من الإعتماد على المساعدات والقروض، ممّا يستدعي إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، لتمكّن من تمويل مشاريع تنمويّة حسب خيارات هذه الدّول وخصوصياتها وأولوياتها ،داعية بهذه المناسبة اليابان ومؤسسات التمويل الدولية لتكثيف استثماراتها في إفريقيا بما يساهم في تقليص الفجوات التنموية والرقمية، بين الشمال والجنوب وذلك انسجاما مع مقاصد تيكاد. تخفيف الأعباء المالية للدول الإفريقيّة عبر شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة رسكلتها كما دعا إلى ذلك سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال مؤتمر باريس المنعقد سنة 2021، آملة في هذا السياق من شركاء إفريقيا وفي مقدّمتهم اليابان الصديقة، الانخراط في هذه المقاربة في مجال تمويل التنمية بكلّ أشكالها بما في ذلك المبادرات الأممية الخاصة بمقايضة الديون بالعمل المناخي. وأكّدت رئيسة الحكومة بأنّ تونس تعمل، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على إعداد مخطط التنمية للفترة 2026 - 2030 بفكر جديد يكون لأوّل مرّة نابعا من إرادة الشعب أساسه تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية، مع تدعيم دور الدولة الاجتماعي. كما تعمل على تهيئة مناخ محفّز للاستثمار الداخلي والخارجي، مع اعتماد إصلاحات هيكلية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة والمتجددة ومنظومة المياه والتحوّل الرقمي، مضيفة بأن بلادنا تعوّل على ذاتها من أجل تحقيق أهدافها التنموية، في ظل استقرار مناخها السياسي والاجتماعي، من ناحية، وعلى علاقاتها مع مختلف شركائها على المستوى الدولي، من ناحية أخرى على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنيّة. مضيفة أن تونس تربطها علاقات تعاون وصداقة متينة مع اليابان، تحرص على تطويرها وتوسيع آفاقها بفضل ما تزخر به تونس من كفاءات بشرية وموقع جغرافي استراتيجي وإطار استثماري محفّز وجاذب. وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول بأنّ رؤية تونس الوطنية تلتقي مع توجهاتها الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالبعد الإفريقي، كما أنها تتكامل مع الأهداف والأسس التي يقوم عليها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا. وفي ختام كلمتها جدّدت رئيسة الحكومة الشكر لليابان وللاتحاد الإفريقي ولكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر داعية أن تفضي أشغال هذه الدورة إلى مخرجات عملية تستجيب لتطلعات شعوب إفريقيا وتبني مستقبلا أفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3741_117_.jpg2025/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2109/170-رئيسة-الحكومة-و-الوزير-الأول-الجزائري-يشرفان-على-افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-التونسي-الجزائري.htmبحضور عدد من الوزراء من الجانب التونسي والجزائري وسعادة سفير الجزائر بتونس السيد عزوز باعلال ورئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري السيد كمال مولى بالإضافة إلى مُمثّلين عن شركات اقتصادية من البلدين. الإمكانيات المتاحة في البلدين، ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة. وتابع ان هذا الواقع يفرض على البلدين ومجتمع أعمال، تسريع الخُطى واعتماد آليات ومناهج جديدة من شأنها إيجاد حلول عمليّة لضمان انْسِيَابِيَةٍ أكبر للسّلع والبضائع من الجانبين، وتحديد المزايا التّنافسيّة لاقتصادَيْ البلدين، والتّركيز على كيفية الوصول إلى خلق التّكامل بينهما، والعمل على مشاريع مشتركة في مختلف الميادين من أجل وضع أسس بُنًى تحتيّة مترابطة وبناء سلاسل إقليميّة للقيمة. ⬅️ و أبرز انه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل، تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024، والتي يجري العمل حاليا على بلورة بعض المشاريع في إطارها، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمياه. ⬅️ و أشار إلى أنّ التـعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ. كما أن الاتفاقيات الخاصة بالشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، تعكس مدى الحرص المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية بين تونس و الجزائر ، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي تصبو إليها البلدان. ⬅️ وتوجه الوزير الأول الجزائري بدعوة إلى رجال الأعمال التونسيين، حاثا إياهم على استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة الّتي توفّرها الجزائر في مجالات عدّة ، كالصناعة بمختلف شُعبها، لاسيما قطع الغيار، وصناعات النسيج وتثمين الجلود، والطاقة، والسياحة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والشركات الناشئة، والبناء والأشغال العمومية، والنقل وغيرها، سواء تعلّق الأمر بعدد المشاريع الّتي بالإمكان بعثُها وطنيّا، أو تلك التي تكتسي بعداً إقليمياً، بالنّظر للموارد المتاحة، البشرية كما الماديّة، أو المناخ القانوني والمؤسساتي التّحفيزي الّذي تم وضعه لفائدة المستثمرين. واعتبر أن الرّوابط الإنسانيّة والتّاريخيّة والجغرافيّة بين البلدين، تفرض على الجزائريين والتونسيين، العمل و بذل كل الجهود لجعل حدود البلدين جسراً يربط بينهما ومحوراً لتنمية قدرات وتعزيز تواصلهما ،مشددا أنّ العلاقات التونسية الجزائرية لم تكن يوما ولن تكون أبدا ظرفيّة، بل هي تجسيد لإرادة شعبين جارين، وضرورة تمليها الرّهانات الدّوليّة، ومسار حتميّ لبلدين يجمعهما الماضي والمصير المشترك. ⬅️ في هذا السياق، أوضح أنه ينبغي العمل على تفعيل الأفكار والمبادرات المطروحة لتنمية المناطق الحدودية، على غرار إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، وكذلك التشجيع على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب في هذه المناطق، فضلا عن تنظيم تظاهرات اقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمشتركة للجزائر و تونس والشعبين الشقيقين. ⬅️ ختاما عبر الوزير الأول الجزائري عن أمله في ان تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصاديّة بين الجزائر وتونس، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسّد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما، ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك. ⬅️ وعقب كلمتي رئيسة الحكومة ونظيرها الجزائري ، تم توقيع سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية بين شركات ومجامع اقتصادية تونسية وشركات جزائرية في مجالات اقتصادية استراتيجية على غرار صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة، كما تم امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لمزيد الاحاطة بالمستثمرين التونسيين والجزائريين ودعم الاستثمارات المتبادلة. كما سيتواصل في الأيام القادمة ابرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين فاعلين اقتصاديين خواص من كلا البلدين. وعلى هامش هذا المنتدى تتواصل اجتماعات وزارية ثنائية بين الوفدين الرسميين للبلدين في مجالات الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية و النقل والمالية والصناعة والمحروقات والصحة والتجارة والرياضة والسياحة والفلاحة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3833_894_.jpg2025/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1371/170--libelle-.htmوشدد المجتمعون على انهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين ان هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد. وتعتبر التجربة التونسية من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز. ووقعت رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني. ومن شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن. كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 أوت 2022.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2996_468_photo12082022.jpg2022/08/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1385/170--libelle-.htmواكدت رئيسة الحكومة بان هذا الامضاء هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مسار كان الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والاقليمي والدولي لاسيما تداعيات الازمة الحادةالناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتي عمقتها الأزمة الروسية الأوكرانية. واعتبرت رئيسة الحكومة انه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على الزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، وذلك لتسجيل الهدف المشترك المتعلق بتحقيق السلم الاجتماعي، والوقوف الى جانب الاعوان واطارات الوظيفة العمومية، بالنظر الى دورهم الفاعل في دفع مجالات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين. ولئن لاحظت رئيسة الحكومة تسجيل بعض الصعوبات في سير المفاوضات منذ البداية، فانها نوٌهت بروح المسؤولية التي تحلى بها طرفا التفاوض وتعاملهم بشفافية وموضوعية في طرح الخيارات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، مما مكن من بلوغ اتفاق مهم اليوم لتحسين الدخل الشهري للموظفين بمختلف فئاتهم مع مراعاة الصعوبات واكراهات المرحلة. كما عبرت السيدة نجلاء بودن رمضان عن ارتياحها لبلوغ اتفاق حول الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بما يمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لفئات ضعيفة الدخل، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في التوصل لهذه الاتفاقية. واعتبرت رئيسة الحكومة ان التوقيع على هذه الاتفاقية سيشكل حتما ارضية ملائمة للتقدم معا على درب الاصلاح ودفع الحركية الاقتصادية بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدة على التزام الحكومة في المضي قدما في اعتماد منهج تشاركي في تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات للمرور بتونس الى بر الآمان. من جهته أشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي بجهود الوفدين الممثلين للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال المفاوضات، كما تقدم بالشكر لرئيسة الحكومة والتي وفرت كل السند والدعم من أجل الوصول لهذا الاتفاق. واعتبر أن الحوار الاجتماعي صار تقليدا لدى التونسيين وأن الجميع قدم تضحيات وتنازلات في سبيل التوصل إلى حل، مضيفا أنه إذا ما تعلق الأمر بالوطن فإن كل الخلافات تذوب. وشدد الطبوبي على أن الوفدين المفاوضين حرصا على الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من جهة والتوازنات المالية من جهة أخرى، وذلك في اطار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. وأبرز الأمين العام لاتحاد الشغل أن هذا الاتفاق سيساهم في الرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين التي تضررت خلال السنوات الفارطة وذلك من خلال خلق مناخ اجتماعي مناسب لخلق الثروة والرفع في نسب النمو والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3010_443_photo150920221.jpg2022/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2158/170-رئيسة-الحكومة-والوزير-الأول-الجزائري-يؤكدان-أن-العلاقات-الثنائية-تشهد-اليوم-إِحدى-أفضل-مراحلها.htmمؤكدة أنّ إحياء تونس والجزائر سنويّا لهذه الذكرى المجيدة يعدّ مناسبة لاستحضار إحدى صفحات التاريخ النضالي المشترك وسانحة لاستلهام أَسمى معاني التضامن والتآزر والأخوّة المنبثقة من رحم التضحيات المشتركة وتجسيدًا لعُمق الرّوابط التاريخية الأخوية بين البلدين، المتجذّرة في الذّاكرة الجماعيّة للشّعبين ووفاء لتضحيات شهداء البلدين ورسالة مُتجدّدة إلى الأجيال المتعاقبة مفادها أنّ امتزاج دماء التونسيين والجزائريين، على هذه الأرض الطاهرة قد رَسَمَ ملامح علاقة استثنائية بين شعبين عاشا ملحمة نضال واحدة، تقاسما خلالها آلام الكفاح المشترك وآمال التحرّر، وواجها الاستعمار صفًا واحدًا. واعتبرت أنّ الرّوابط التاريخية الرّاسخة والعميقة بين تونس والجزائر تشكّل قاعدة صلبة لبناء علاقات أخويّة متينة وشراكة استراتيجية من أجل استشراف آفاق أَوسع للتّعاون المثمر وتعزيز الشراكة الثنائيّة الفاعلة في مختلف المجالات مضيفة أن زيارة الوزير الأوّل الجزائري والوفد المرافق له تعتبر تجسيدًا للإرادة السياسيّة الصّادقة لقائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأخيه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون لمزيد توطيد علاقات الأخوّة والجوار والتعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى أعلى المراتب بما يعزز الاندماج الاقتصادي والتضامن الأخوي وأمن البلدين واستقرارهما. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ العلاقات التونسيّة الجزائريّة تشهد اليوم إِحدى أفضل مراحلها، تحت القيادتين الحكيمتين لفخامة الرئيس قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبّون وذلك بفضل مَا يجمعهما من تقارب في الرُّؤَى وتوافق في المواقف وتنسيق دائم إزاء القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك مضيفة أن الزيارة الأخيرة التي أداها فخامة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر يومي 3 و4 سبتمبر 2025 لحضور افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينيّة، تشكّل محطةً جديدةً في مسار التعاون الأَخوّي بين تونس والجزائر مِمَّا يؤكد من جديد حرص القيادتين الثّابت على مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون التونسي الجزائري إلى أرفع مستويات الشراكة الاستراتجيّة، في مختلف المجالات بِمَا يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويضفي ديناميكية جديدة على مسارات التعاون، ببلورة مشاريع عملية قابلة للتنفيذ وذات مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، تعود بالنّفع المباشر على مواطني البلدين وتستجيب لتطلّعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار. وشدّدت رئيسة الحكومة على أن الدورة الثالثة والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة المنعقدة بتونس في 12 ديسمبر 2025، مثلت محطّة مفصليّة في مسار العلاقات الثنائية، لما أفرزته من مخرجات نوعيّة وتوصيات عملية، والتي كلّلت بالتّوقيع على خمسة وعشرين اتفاقيّة بين البلدين في شتّى المجالات ممّا يعكس المستوى المتميّز الذي بلغه التعاون التونسي الجزائري والإرادة الثابتة لقائدي البلدين فخامة الرّئيس قيس سعيد وأخيه فخامة الرّئيس عبد المجيد تبون في الارتقاء بهذا التعاون إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي. وأكدت في هذا الإطار على ضرورة المتابعة الدقيقة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن هذه الدّورة وتنفيذها، بمقاربة تشاركيّة بما يُسهم في تحويلها، في أفضل الآجال، إلى مشاريع فعليّة وبرامج تعاون في المجالات ذات الأولويّة وذات الفائدة الاقتصاديّة والاجتماعية المباشرة على غرار التجارة والطاقة وتنمية المناطق الحدودية وتعزيز الأمن المائي والغذائي، ليتمّ إنجازها حسب جدول زمني دقيق، مشددة على أن تجسيم هذه التوّصيات سيحقّق نقلة نوعيّة وانطلاقة جديدة في مسيرة علاقات التّعاون الثنّائي لبلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتضامنة، القائمة على الثقة المتبادلة وتكامل الإمكانات، لمواجهة التحديّات المشتركة الرّاهنة والمستقبليّة، بما يرسّخ مكانة العلاقات التونسيّة الجزائريّة كنموذج للتعاون الأخوّي الفاعل في محيط إقليمي ودولي مُتغيّر. من جهة أخرى أشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارة حرّة شاملة بين البلدين، سيُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، ودعم النمّو بما يَعود بالنفع على شعبي البلدين ويُعزّز أُسُسَ الشراكة الاستراتيجية بين تونس والجزائر، كما نوّهت في ذات السياق بتَطَلُّعَ تونس إلى دفع التعاون الثنائي في مَجَاليْ الطاقة والمناجم، باعتبار أنّ هذا القطاع إستراتيجي وحيوي لكِلاَ البلدين، وذلك من أجل بَلْوَرَة تصوّرات جديدة وعَمَليّة لتطوير الشّراكة في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتخزينها، واستغلال الموارد المنجميّة، بِمَا يَفْتَحُ آفاقًا أَوْسَع للاستثمار المشترك، ويُسهم في تدعيم الأمن الطاقي للبلدين والانتقال الطاقي، وبما ينسجم مع التوجّهات الوطنية والإقليميّة ويُعَزِّز قدرة اقْتِصَادَيْ بَلَدْينَا على مُجابهة التحدّيات المشتركة. من جانب آخر جدّدت رئيسة الحكومة التأكيد على البعد الاستراتيجي لتنمية المناطق الحدودية، باعتبارها فضاءً استراتيجيا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، مبينة في هذا الخصوص أهميّة إدراج هذا المحور كعنصر قارّ في مختلف اللقاءات والاستحقاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأَنَّ تطوير هذه المناطق يمثّل خيارًا استراتيجيًا مشتركًا، يستوجب تكامل الجهود وتوحيد الرُؤى ووضع تصوّرات وآليّات جديدة وبعث مشاريع تنمويّة مبتكرة، بما يضمن تحقيق التنمية والحدّ من التفاوت الجهوي وانسياب السلع والخدمات والاستثمار في قطاعات استراتيجية بالبلدين وبما يعزّز الأمن والاستقرار ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار ويخلق فرص عمل لسكّان هذه المناطق. داعية في نفس السياق إلى ضرورة التقدّم في تنفيذ المشاريع المتّفق عليها. وثمنت رئيسة الحكومة المستوى المُتميّز للتعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين تونس والجزائر، الذي يعكس الإيمان المشترك بضرورة حماية أمن البلدين واستقرارهما، ويمثل نموذجًا يُحْتَذَى به في العمل الثُنائي الناجح، ويشكّل سُدًّا منيعًا في مواجهة التحدّيات الأمنية المشتركة والمخاطر المُحْدَقَة بالمنطقة، وفي مُقدّمتها الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية. ومن جانبه أكد الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غرّيب خلال كلمته التي القاها بالمناسبة أن إحياء ذكرى ساقية سيدي يوسف هو سانحة طيبة، يستحضر من خلالها، بكل أكبار وإجلال التضحيات الجسام للشهداء الأبرار وبطولاتهم الخالدة من أجل التحرر من براثن الاستعمار وتحقيق الاستقلال ، وهو منعطف تاريخي وحدث بارز في تاريخ البلدين، تبرز مدى التلاحم والتضامن المشترك، فهو لا يبرز وحدة الانتماء ووحدة المصير فقط، بل يؤكد مدى أصالة وعمق الروابط الوثيقة التي تجمع الجزائر وتونس، ووشائج الأخوة الوطيدة التي توحِّد الشعبين الشقيقين، كما تبرز من جانب آخر وحشية المستعمر الفرنسي الغاشم، وأساليبه القمعية تجاه الشعوب التواقة للحرية، مضيفا بأن التضحيات التي بذلها الشهداء الأبرار الذين سقطوا في هذه المجزرة الوحشية، ودماءهم الزكية التي ارتوت بها هذه الأرض، ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، تستلهم منها معاني التآخي والتضامن والتلاحم، وتستقى منها الهمم لتعزيز عرى التعاون بين البلدين الشقيقين. وشدّد الوزير الأول الجزائري على أنّ التواجد اليوم هنا لإحياء الذكرى الثامنة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف المجيدة، يشكل مناسبة هامة لأخذ العبر، وشحذ الهمم، من أجل الحفاظ على تركة من سبقونا بالجهاد، عبر العمل بكافة السبل والوسائل من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الشقيقين لتحقيق الشراكة التكاملية الاستراتيجية المنشودة، وفق ما يستجيب لتطلعات قائدي بلدينا الشقيقين، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، وأخيه فخامة السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وحرصهما على تمتين أواصر الأخوة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين لتحقيق المزيد من الوحدة والازدهار والرفاه المشترك. واعتبر الوزير الأول الجزائري أنّ نتائج الدورة الثالثة والعشرون للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، من نصوص قانونية مست مختلف مجالات التعاون، والتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين شركات جزائرية وأخرى تونسية، بمناسبة المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش الدورة المذكورة، لخير دليل على هذا المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية والفرص الواعدة التي يتعين استغلالها لترسيخ هذه الشراكة وتوسيعها. وأكد الوزير الأول الجزائري الحرص الكبير الذي توليه الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الدورة، والعمل على إنجاح كل الاستحقاقات الثنائية المقبلة، مع تعزيز التنسيق والتشاور وتكثيف الزيارات بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، قصد الحفاظ على هذا الزخم المتصاعد وترسيخ ما تم تحقيقه سويا من شراكة وتعاون متميزين، فضلا عن ضرورة السعي نحو المزيد من التعاون والتكامل المنشود، انسجاما مع الإرادة القوية والمشتركة التي يتقاسمها قائدا بلدينا للرقي بعلاقاتنا الثنائية. واعتبر الوزير الأول الجزائري أنّ من أبرز الأولويات التي ستكون بلا شك موضوع تشاور وتنسيق بين الحكومتين هي تحقيق التنمية في المناطق الحدودية، وذلك وفاء لتضحيات سكان هذه المناطق إبان الثورة التحريرية المجيدة، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين من أجل رفع كفاءة وفعالية هذه الآليات وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع المتفق عليها لفائدة سكان هذه المناطق، بما يخدم أهداف الشراكة التكاملية بين البلدين الجارين. وفي ختام كلمته اعتبر الوزير الأول الجزائري أن الالتزام المشترك بواجب الوفاء نحو شهدائها الأبرار الذين ارتقوا في هذه الأحداث، يدفعنا أيضا إلى تجديد العهد من أجل مواصلة المضي قدما نحو فتح آفاق جديدة لشبابنا من سكان المناطق الحدودية من أجل تحقيق أحلامهم وتحويل هذه الحدود المشتركة إلى محاور للعمل والتنمية والرفاه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3878_366_.jpg2026/02/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2159/170-رئيسة-الحكومة-والوزير-الأول-الجزائري-يشرفان-على-إحياء-الذكرى-68-لأحداث-ساقية-سيدي-يوسف.htmتجسيدا لتلاحم الشعبين وعمق الروابط التاريخية الأخوية بينهما والمتجذرة في ذاكرتهما الجماعية ووفاء لتضحيات الشهداء التونسيين والجزائريين الأبرار الذين امتزجت دماؤهم الطاهرة في أرض ساقية سيدي يوسف الطيبة وهي مناسبة لاستحضار إحدى صفحات تاريخ البلدين النضالي المشترك ولاستلهام أسمى معاني التضامن والتآزر والأخوة الصادقة. وفي هذا الإطار، استقبلت رئيسة الحكومة بالمعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الوزير الأول الجزائري الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السيد سعيد سعيود، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، السيد عبد المالك تاشريفت، وسفير الجزائر بتونس السيد عزوز باعلال، ووالي سوق أهراس السيد عبد الكريم زيناي، وعدد من مستشاريه واطارات أخرى.. من جهتها كانت رئيسة الحكومة مرفوقة بوزير الداخلية، السيد خالد النوري ورئيس مؤسّسة "فداء" السيد أحمد جعفر ووالي الكاف، السيد وليد كعبية. كما احتضن مقر بلدية ساقية سيدي يوسف لقاءً ثنائيًا بين رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري السيّد سيفي غريّب، مثل مناسبة للتطرق إلى تقدم نسق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والتأكيد من جديد على الإرادة السياسية الثابتة والراسخة لقيادتي البلدين فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وفخامة رئيس الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة عبد المجيد تبّون في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتضامنة. كما مثل اللقاء مناسبة للتنويه بمخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس يوم 12 ديسمبر 2025 والتي مثلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية وكللت بالتوقيع على خمسة وعشرين اتفاقية، وقد أكد الجانبان على ضرورة المتابعة الدقيقة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن هذه اللجنة بمقاربة تشاركيّة بما يُسهم في تحويلها، في أفضل الآجال، إلى مشاريع فعليّة وبرامج تعاون في المجالات ذات الأولويّة وذات الفائدة الاقتصاديّة والاجتماعية المباشرة لِيَتِمَّ إِنْجَازُها حَسَب جدول زمني دقيق، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنمية المناطق الحدودية باعتبارها فضاءً استراتيجيًا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين مما يتطلّب مزيد من العمل المشترك وفقا لمقاربة تنموية جديدة لتحويل هذه المناطق إلى أقطاب اقتصادية نشطة ومراكز تبادل تجاري وسياحي متطوّرة بِمَا يضمن تحقيق التنمية والحدّ من التفاوت الجهوي وانسياب السلع والخدمات والاستثمار في قطاعات استراتيجية وبِمَا يُعَزِّز الأمن والاستقرار ويفتح آفاقًا أَوْسَع للاستثمار ويخلق فُرص عمل لسّكان هذه المناطق. وقد تمت الإشادة، خلال هذا اللقاء، بالمستوى المتميز للتعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين تونس والجزائر، الذي يعكس الإيمان المشترك بضرورة حماية أمن البلدين واستقرارهما، ويمثل نموذجًا يُحْتَذَى به في العمل الثُنائي الناجح، ويشكّل سُدًّا منيعًا في مواجهة التحدّيات الأمنية المشتركة والمخاطر المُحْدَقَة بالمنطقة، وفي مُقدّمتها الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية. ومن جهة أخرى، ثمن الجانبان التنسيق المستمر بين تونس والجزائر إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بفضل ما يجمع قائدي البلدين فخامة الرئيس قيس سعيد وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون من تقارب في الرؤى وتوافق في المواقف خاصة أن التحديات الراهنة والتحولات العالمية المتسارعة والمتشابكة تستدعي مزيد بذل الجهود وتوحيدها لمجابهة التحديات المشتركة في محيط إقليمي ودولي متغير. وإثر هذا اللقاء، تحوّلت رئيسة الحكومة رفقة الوزير الأول الجزائري إلى النصب التذكاري المخلّد لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، أين انتظم موكب تم خلاله عزف النشيدين الوطنيين التونسي والجزائري وأين توليا وضع إكليل من الزهور وقراءة سورة الفاتحة ترحّمًا على أرواح شهداء البلدين الشقيقين. وفي ختام الموكب أدّت رئيسة الحكومة رفقة نظيرها الجزائري زيارة إلى المعرض التوثيقي الذي أقيم بالمناسبة حيث اطلعا على أبرز المحطات التاريخية للملحمة النضالية المشتركة بين الشعبين في ساقية سيدي يوسف تخليدا لذكرى ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية للشعبين الشقيقين رمزا للتّضامن والتآخي والتّلاحم والنّضال المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3877_299_.jpg2026/02/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1256/170--libelle-.htmوأدت رئيسة الحكومة رفقة نظيرها الجزائري زيارة إلى المعرض الوثائقي بمقر بلدية ساقية سيدي يوسف اين اطلعا على أبرز المحطات التاريخية للملحمة النضالية المشتركة بين الشعبين في ساقية سيدي يوسف، قبل أن تنعقد جلسة ثنائية بينهما خصٌصت للتداول في أبرز أوجه التعاون بين البلدين وسبل العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين. وإثر ذلك توجهت رئيسة الحكومة رفقة الوزير الأول الجزائري نحو النصب التذكاري المخلد لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف حيث توليا وضع اكليل من الزهور وتليا الفاتحة تخليدا لذكرى الشهداء من البلدين الذين اختلطت دماؤهم خلال هذه الأحداث. وعبرت رئيسة الحكومة خلال كلمة ألقتها بالمناسبة عن اعتزازها بمشاركة الوزير الأول الجزائري في مراسم احياء هذِه الذكرى المجيدةِ التي امتزجت فيها دماء الشعبيْن التونسيّ والجزائريّ في واحدة من أروعِ الصّور المجسّدة لعمق روابط الأُخوة القائمة بين البلدين الشّقيقيْن، مضيفة أن هذه الملحمة التاريخيّة التي نعتزّ بِها ونحيي ذكراها سنويّا على مدى أكثر من ستّة عقود، ستظلّ محفورة إلى الأَبد في قلوبنا ووجداننا، نستلهم منها قيم التّضحية والتّضامن والتّآزر والتّكامل بيننا، كما تحمِّلنا، في الآن نفسه، مسؤولية جسيمة لكتابة صفحات جديدة مشتركة لعلاقات شراكة بنّاءة وتعاون مثمر في جميع المجالات قواهَا الإيمان بوحدة المصير المشترك وحرصُنا على بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة وفاء وعرفانا لشهدائنا البررة. وأشارت السيدة نجلاء بودن رمضان إلى أن لقاء اليوم لإِحياء هذه الِذكرى الخالدة، ليجسّد حرص القيادتين، بعزم صادق من رئيسِ الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيّد، ورئيسِ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، السيد عبد المجيد تبّون، على تكريس سنّة التّواصل والتشاور بين البلدين والارتقاءِ بالعلاقَاتِ الثنائية إلى أرفع المراتب والمستويات، كما يجسّد هذا اللقاء مخرجات زيارة الدّولة التّاريخيّة الّتي أدّاها الرئيسِ الجزائريّ السيد عبد المجيد تبّون، إلى تونس، يومي 15 و16 ديسمبر 2021، ويساهم في توثيق عرى التعاون وتكرِيسِ الشراكة الاستراتيجيّة الفاعلة والمستديمة. كما أعربت رئيسة الحكومة عن عميق تقديرها وبالغ شكرها لوقوف الجزائر إلى جانب تونس، مشيدة بحرص القيادة الجزائرية الدّائم على تقديم كافّة أشكال الدّعم لبلادنا، تكريسا للعلاقات المتميزة بين البلدين وتجسيدا لقيم التّكافل والتّضامن والتآخي بين الشعبين الشّقيقيْن. وثمنت السيدة نجلاء بودن رمضان مَا تشهده مسيرة التّعاون التونسيّ-الجزائريّ من ديناميكيّة وحركيّة إيجابيّة في جميع المجالات، مؤكدة بالمناسبة العزم على تطويرِ مضامينها وإثراء مجالاتها ومزيد تفعيل آليَّات التعاون المشتركة، ولاسيّما من خلال عقد اجتماعاتِ اللجان القطاعيّة وفرق العمل المختصّةِ تمهِيدا لالتئام الدورة (22) للجنة العليا المشتركة. ودعت رئيسة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتنمية المناطق الحدوديّة المشتركة، بما يوفر أسباب النّماء للأهالي بهذه الربوع حتى تصبح جسرا دائما للتاصّل ورافدا أساسيّا للتّعاون المشترك ومقوّما أساسيّا للأمن والاستقرار. كما نوهت، في هذا الإطار، بجهود قوّاتنا الأمنيّة والعسكريّة وبرفعة تنسيقها المشترك، داعية كافة ولاة المناطق الحدودية إلى تكثيف التواصل والتنسيق بينهم، تفعيلا لآليات التعاون القائمة، ولاسيّما استكشاف فرص التعاون وتشجيع مبادرات القطاع الخاصّ لبعث مشاريع مشتركة في هذه المناطق ذات الأولويّة لبلدينا الشّقيقيْن. من جانبه عبر الوزير الأول الجزائري السيد أيمن عبد الرحمان عن سروره وغبطته أن يلتقي مجددا بعد أقل من شهرين من زيارته إلى تونس بالأشقاء التونسيين على هذه الأرض الطيبة المعطاء وفي هذه المنطقة المجاهدة التي امتزجت فيها دماء الشعبين الجزائري والتونسي لاحياء الذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف الخالدة واستحضار التضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار والملاحم النضالية التي صنعوها لأجل التحرر من نيران الاستعمار واستعادة الاستقلال. وذكّر الوزير الأول الجزائري بأنه في مثل هذا اليوم من سنة 1958 أبى الشعبان الجزائري والتونسي إلا أن يسجلا صفحة خالدة من تاريخهما المشترك ليصنعا فيها أبهى صور التلاحم والتٱزر دفاعا عن قيم الانسانية والحرية والكرامة. وأشار السيد أيمن عبد الرحمان إلى أن حضوره للمشاركة في احياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف جاء بتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون الذي يحرص ان تحظى العلاقات الثنائية بين البلدين بالخصوصية والتميز لما يجمع البلدين من وشائج الأخوة وحسن جوار وتاريخ ومصير مشتركين، وقد عبر عن هذه الإرادة الصادقة التي تطبع التعاون بين البلدين، رئيسا البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي أداها الرئيس الجزائري إلى بلده الثاني تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021، والتي كللت بالتوقيع على عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين في شتى المجالات وتوجت باعلان قرطاج الذي يرسم معالم طموحة للرقي بالعلاقات بين البلدين. وأضاف الوزير الأول الجزائري أن نتائج هذه الزيارة الرئاسية ستتبلور أكثر في الاستحقاقات الثنائية القادمة لا سيما اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية وهذا بغية الارتقاء معا بمستوى التعاون الثنائي إلى مصاف شراكة فعالة ومتضامنة تكون في مستوى تطلعات الشعبين ومبنية على أهداف التكامل والاندماج وفق ما تقتضيه متطلبات الحاضر ورهانات المستقبل المشترك. ونوه الوزير الأول الجزائري إلى أن أبرز الأولويات التي ستكون موضوع تشاور وتنسيق مشترك بين حكومتي البلدين هي تحقيق التنمية والتكامل بين المناطق الحدودية في الجزائر وتونس عبر وضع تصورات وٱليات جديدة وبعث مشاريع تنموية مبتكرة من شأنها أن تكون أكثر واقعية وتعود بالمنفعة المشتركة على أهالي هذه المناطق. وقال السيد أيمن عبد الرحمان أنه كما امتزجت دماء الشعبين بالأمس في سبيل الحرية والكرامة هاهي جهودنا ومساعينا تتكاتف في بناء علاقات تعاون استثنائية بين الجزائر وتونس، معبرا بالمناسبة عن عميق ارتياحه لما تحقق ولما ٱلت إليه العلاقات الثنائية، التي تستحق أن تكون نموذجا يحتذى به في التعاون والتفاهم وحسن الجوار وحجر أساس متين لبناء فضاء اقليمي متجدد يكون أكثر اندماجا ونجاعة في محيط اقليمي ودولي متقلب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2882_230_photo08022022.jpg2022/02/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1311/170--libelle-.htmوفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الحكومة أهمية أَشغال هذا المنتدى اَلاقتصادي الذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، منوّهة بحضور الفاعلين الاقتصاديين من البلدين الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة وذلك تأكيدا على أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاديات الوطنية وعلى الامكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترتقي إلى مستوى تطلعات وأهداف البلدين. وأوضحت رئيسة الحكومة في هذا الإطار أن المبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار ولم تتعدى الاستثمارات الجملية ما قيمته 570 مليون دولار مع موفى سنة 2020 خصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا. وقالت رئيسة الحكومة إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي تمر به تونس في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا فضلا عن تداعيات اَلأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل معا من أجل مزيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة خصوصا وأن الإِطار القانونِي المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين. وَأكدت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها على الدور الهام للحكومتين في تحسينِ مناخ الأعمال وفي تسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي اشكالات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين. من جانبه، أبرز رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولِي دور المنتدى الاقتصادي التونسي المصري واجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاستثمارية في كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة في ظل هذا الظرف الزمني الدقيق. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات المصرية التونسية وبالنتائج التي ستصدر عن اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، مبرزا أهمية التوقيع لوثائق تعاون تُيسّر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين. وتناول رئيس مجلس الوزراء المصري تداعيات الظرف العالمي وتأثيراته على الاقتصاديات الدولية، قائلا إن العالم يعيش أزمتين راهنتين تتمثَّل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيَّمت على العالم وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية مضيفا أن الأزمة العالمية الثانية تتمثل في الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي مزيدا من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جملة من الانجازات التي حققتها بلاده في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتشريعية في سبيل تطوير مناخ الأعمال وتنمية الاقتصاد المصري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2937_676_photo120520221.jpg2022/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1379/170--libelle-.htmوفي كلمة بالمناسبة، رحبت رئيسة الحكومة بضيوف تونس المشاركين في ندوة طوكيو متمنية لهم كل التوفيق والنجاح خلال هذه المناسبة الهامة التي ستجمعهم بنظرائهم من تونس ومن اليابان ومن القارة الافريقية. ونوّهت رئيسة الحكومة بعمق علاقات التعاون القائمة بين تونس واليابان في عديد المجالات خاصة منها التقنية والتكنولوجية والتجديد الرقمي، مبرزة أن هذه اللقاءات ستشكل خلال ندوة طوكيو للتنمية في إفريقيا إضافة نوعية لدفع العلاقات المشتركة نحو الأفضل بين تونس واليابان والقارة الإفريقية عموما ودافعا محفزا لمزيد تعزيز هذه العلاقات نحو مجالات وآفاق جديدة للتعاون. كما ثمنت رئيسة الحكومة المجهودات المشتركة من أجل إنجاح ندوة طوكيو للتنمية في إفريقيا، مبينة أن لقاءات الشراكة البينية الثنائية والثلاثية خلال هذه الندوة ستكون حافزا هاما للنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة وأن تونس تتمتع بمناخ استثماري ملائم يساعد على إقامة مشاريع استثمارية واعدة في ميادين مجدّدة. من جانبه، أشار وزير الخارجية الياباني إلى الانطباع المتميز لدى بلاده حول واقع الاستثمار في تونس والإمكانيات والكفاءات البشرية المتوفرة بها، مشيدا في هذا الإطار بما تحقق من مشاريع استثمارية في عدد من مجالات التعاون التونسي الياباني، مضيفا أن بلاده ستواصل دعم تونس وتشجيع المستثمرين اليابانيين على القدوم إليها واقامة المشاريع الجديدة سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو من خلال لقاءات شراكة بندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ومنها خاصة مشاريع الطاقة والطاقات المتجددة والصناعة والمؤسسات الناشئة والبنية التحتية. كما عبر وزير الخارجية الياباني عن استعداد بلاده لمزيد دعم تونس ومساندة اقتصادها، مبرزا أن طوكيو تضع خبراتها وامكانياتها على ذمة الدول الإفريقية من خلال شراكات تساهم في تنمية الاقتصاديات الافريقية سيما على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والاقتصاد والتنمية المستدامة. وتحولت رئيسة الحكومة ووزير الخارجية الياباني والوفود المشاركة إثر ذلك إلى المسرح الروماني بقرطاج، لمواكبة عروض فنية أقيمت بالمناسبة، تخللتها لوحات وفقرات متنوعة فردية وجماعية جسّدت الثراء والتنوع الفني التونسي الأصيل العتيق والمعاصر والحديث.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3004_731_photo27082022.jpg2022/08/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1843/170-رئيسة-الحكومة،-السّيدة-سارّة-الزّعفراني-الزّنزري-تؤدّي-زيارة-غير-معلنة-لعدد-من-مصالح-رئاسة-الحكومة.htmوكانت الزّيارة مناسبة اطّلعت خلالها رئيسة الحكومة على نسق العمل في هذه الهياكل، مؤكّدة على أهميّة استحثاث الجهود وحسن التصرّف في المشاريع والبرامج المتعهّدة بها و التّسريع في معالجة الملفات، انسجاما مع توجّهات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد بضرورة تذليل كل الصعوبات للاستجابة لانتظارات المواطنين والرقي بالعمل الإداري إلى مستوى يجعل من الإدارة التونسيّة رافعة للاقتصاد الوطني. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة استحثاث استصدار النّصوص التشريعية والترتيبية التي تقطع مع الموروث الإداري الذي أثبت عدم جدواه في هذه المرحلة، واعتماد مناهج وأساليب تصرّف حديثة و ناجعة مع وضع برامج عمل وجداول زمنية دقيقة لإنجاز هذه البرامج مع متابعتها وأكّدت على ضرورة مزيد التّنسيق مع الهياكل المتدخّلة والتّقليص في آجال دراسة الملفات الإداريّة بالشّكل الذي يضمن السّرعة في الإنجاز والجدوى ويعزّز قيم ومبادئ الحوكمة والشفافيّة والنزاهة وإيلاء كل الأهميّة لتطوير الأداء و مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق تطلّعاتهم في النّفاذ إلى خدمات إداريّة ذات جودة عالية. كما أدّت السّيدة رئيسة الحكومة زيارة إلى سماحة مفتي الجمهوريّة التونسيّة الشّيخ هشام بن محمود بمكتبه بديوان الإفتاء بقصر الحكومة بالقصبة عبّرت من خلالها على أهميّة دور ديوان الإفتاء في إعلاء قيم الإسلام وتعزيز مبادئ الاعتدال والوسطيّة في بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ce/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3597_995_.jpg2025/03/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/394/170--libelle-.htmوبينت رئيسة البعثة تانا دي زولويتا في تصريح اعلامي أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان فرصة للتباحث حول عديد المسائل من أهمها الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقدم المسار الديمقراطي في تونس. وأضافت دي زولويتا "قدمنا لرئيس الحكومة لمحة عن مهمة البعثة في تونس والتي تتكون من 90 ملاحظا سيراقبون عملية الاقتراع في مختلف مكاتب التصويت في ولايات الجمهورية خلال الانتخابات التشريعية القادمة والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها". ونوهت رئيسة البعثة الدولية لمركز كارتر لمراقبة الانتخابات إلى تقدم المسار الديمقراطي في تونس الذي يتابعه كل العالم مضيفة أنها كإيطالية تعتبر أن هذا المسار "مهم في بلد صديق".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1490_734_.jpg2019/10/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/151/170--libelle-.htmوقد بيّن في هذا السياق أنه تم رصد اكثر من 800 مليون دينار لتحسين البنية التحتية وتوفير الماء الصالح للشراب للعديد من المدارس والمعاهد الثانوية بمختلف ولايات الجمهورية.كما افاد رئيس الحكومة انه في اطار ايلاء العناية الخاصة بالمدرسين النواب تم اقرار تحسين في وضعهم الاجتماعي والمهني و ذلك بالترفيع في المنحة المخصصة لفائدتهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية حتى يتم سد الشغورات لفائدة العديد من المدارس وتلافي كل ما من شانه ان يساهم في تاخير عودة ابنائنا الى مقاعد الدراسة.ووجه يوسف الشاهد تحية اكبار للاطار التربوي ، مثنيا على جهوده في سبيل تاطير التلاميذ واحاطتهم بيداغوجيا.وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرفوقا في مواكبته لليوم الأول من العودة المدرسية بوزير التربية حاتم بن سالمhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1222_670_.jpg2018/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/706/170--libelle-.htmو اكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على ضرورة المحافظة على ما حققته تونس من منجز في مجابهتها للجائحة من خلال التحكم في انتشار الفيروس و الحد من تداعياته الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية ،مشددا على مواصلة منهج المتابعة و التقييم و الاستباق في سياسة الحكومة في التعاطي مع هذه الجائحة و على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية و الصحية . وفي تصريح لها عقب الاجتماع أفادت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أنه على إثر تسجيل بعض الحالات المحلية وأخرى وافدة يُفرض على الجميع الالتزام بالبروتوكولات الصحية العامة وبروتوكولات مختلف القطاعات إضافة إلى ضرورة تطبيق قواعد حفظ الصحة والتباعد الجسدي كما سيتم تشديد الرقابة الصحية بالمطارات والحدود البرية والموانئ. و من جهته اضاف المدير العام للصحة الدكتور الطاهر قرقاح أن الاستراتيجية المطروحة في الفترة القادمة تقوم على الحذر الدائم مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة من جهة والتعايش مع الفيروس من جهة أخرى إضافة إلى ضرورة رصد الحالات الوافدة وعزلها حتى لا تكون منطلقا لعودة تفشي الفيروس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2229_503_photo210720201.jpg2020/07/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/656/170--libelle-.htmوإستعرض اللقاء الوضع العام بالبلاد ومشاغل بعض الجهات كما تطرق إلى حصيلة عمل الحكومة في إدارة ازمة الكورونا. وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا اللقاء في تعميق التشاور مع الكتل البرلمانية حول أوضاع البلاد والاستماع الى مقترحاتهم حول الاولويات التشريعية وآليات تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان لإستحثاث نسق المصادقة على مشاريع القوانين وممارسة البرلمان لدوره الرقابي على الحكومة. وأبرز رئيس الحكومة أن الوضعية الراهنة للبلاد والاستحقاقات الاجتماعية المطروحة تستدعي من الجميع تحمل المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية التي من شأنها أن تضعف القدرة على التعاطي مع التحديات التي تواجهها البلاد. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التفرغ في المرحلة القادمة إلى الإنقاذ ومعالجة القضايا الاجتماعية الحارقة والإنصات الى مشاغل المواطنين من كل الفئات و الجهات والإستثمار في مناخ الثقة والتعاون بين مؤسسات الدولة لضمان الإستقرار السياسي والإجتماعي وإستكمال مسار البناء المؤسساتي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/aa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2173_347_photo22062020.jpg2020/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/660/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد على الصعيدين الاجتماعي و الإقتصادي وحصيلة عمل الحكومة في مجابهة التداعيات السلبية لأزمة الكورونا. وأبرز رئيس الحكومة ان اللقاء مناسبة للاستماع إلى مقترحات وتصورات المكونات الحزبية والبرلمانية حول الوضع العام و اليات معالجة الملفات الاجتماعية والتنموية على الصعيدين الجهوي والوطني. وأوضح رئيس الحكومة ان متطلبات الوضع تحتاج اليوم الى مزيد تعزيز الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم وترجمتها الى مشاريع و برامج حكم تجيب على انتظارات الشعب التونسي وترسي تقاليد عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع نسق التشريعات والإصلاحات المتعلقة بالإنقاذ الاقتصادي وبتحسين منظومة الخدمات الإجتماعية ورقمنة الإدارة واستحثاث نسق التنمية والتشغيل بالجهات الداخلية. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية الاستقرار السياسي والإجتماعي خلال الفترة القادمة تماشيا مع الاستحقاقات التي تنتظر البلاد. كما بين الياس الفخفاخ أن الحوار السياسي والبرلماني والمجتمعي مع كل الأطراف يبقى الأسلوب الأنجع لتجاوز التحديات والصعوبات المطروحة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2178_983_photo23062020.jpg2020/06/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1027/170--libelle-.htmوتوجه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، عبر تقنية التواصل عن بعد، بالشكر إلى كل من ساهم في إطلاق هذا المشروع كالمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر والمكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والكفاءات العلمية والفنية والإدارية في مختلف المؤسسات الصحية وهياكل المراقبة والهيئات المهنية التونسية، منوّها بالجهود الحثيثة التي يبذلونها لارساء منظومة صحية للمستهلك واعتبر رئيس الحكومة أن إطلاق هذا النوع من المشاريع في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية للبلاد، من شأنه تحقيق تحوّلات كبيرة في اتّجاه الإصلاح الشّامل خدمة لرفاه المواطن ودعما للتوازنات الداخليّة مع الحرص على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي. وأكد هشام مشيشي أن التغير الملحوظ الذي يشهده قطاع المنتجات الغذائية على الصعيد العالمي والتّطّوّر الذي تعرفه تكنولوجيات الصناعات الغذائية، كالاستغلال المكثف للمبيدات في الإنتاج الفلاحي، والمضافات الغذائية، يحتّم اتّخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية. وفي هذا الإطار استعرض رئيس الحكومة التمشي الذي اعتمدته الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الوطنية بالأسواق الخارجية عبر تطوير المنظومة الوطنية للسلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك من خلال مقاربة التشريعات والقوانين وفقا للمعايير الدولية للأغذية حيث صدر أول قانون يعنى بسلامة الأغذية سنة 2019 ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة ترتكز على تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها، من خلال احداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد يعنى بالتصرف في المخاطر المرتبطة بالأغذية والاعلام عنها ، مما سيقطع مع تداخل الأدوار وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات. واعتبر هشام مشيشي أن من مزايا هذا المشروع تعزيز القدرات المؤسّسية للهياكل والمصالح العمومية من خلال تقديم المشورة اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات المختصة في هذا المجال للنهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وتجعل من صحة المستهلك المحور الرئيسي في عملية صنع القرار ،مما سيعزز ثقته في النظام الوطني للرقابة على الأغذية. وفي تصريح إعلامي، اعتبر رئيس الحكومة أن الهدف الرئيس لهذا المشروع الثنائي هو حماية المستهلك التونسي والمنتوجات، معتبرا أن تركيز المؤسسات التي تعنى برقابة المنتوجات الغذائية واعتماد المعايير الدولية لحماية المنتوجات الغذائية، من شأنه مزيد فتح الأسواق أمام المنتوجات التونسية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2605_434_photo30032021.jpg2021/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/671/170--libelle-.htmوحضر اللقاء كل من رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري والامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي. وتناول المجتمعون الوضع العام بالبلاد وجملة التحديات والرهانات المطروحة خلال مرحلة ما بعد ازمة الكورونا وسبل معالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة الحالية تقتضي مزيد تعزيز التعاون والتضامن بين مكونات الائتلاف الحاكم لمواجهة متطلبات المرحلة والتعاطي مع استحقاقاتها الاجتماعية والتنموية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف بين كل أطراف الحزام السياسي المكون من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة وذلك بهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم والشروع في الإصلاحات الكبرى والإنقاذ الاقتصادي. من جهتهم ثمّن الحاضرون حرص رئيس الحكومة على اجراء لقاءات دورية مع مكونات الائتلاف الحاكم والكتل البرلمانية كما أكدوا على ضرورة تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من ائتلاف حاكم وكتل برلمانية ومختلف المؤسسات السيادية وإرساء تقاليد العمل المشترك بين الجميع قصد دعم قدرة الحكومة ونجاعتها في اتخاذ قرارات تساعد على تجاوز اكراهات الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2189_118_photo372020.jpg2020/07/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/657/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد وآخر المستجدات في علاقة بالتعامل مع مستجدات أزمة الكورونا و تداعياتها الاجتماعية و الإقتصادية و معالجة الاستحقاقات القادمة والشروع في الإصلاحات الجوهرية التي تغيّر واقع المواطنين. وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا اللقاء، الذي ستتبعه لقاءات أخرى مع بقية الكتل الداعمة للائتلاف الحكومي، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية المكونة للحكومة والكتل البرلمانية وتنسيق الجهود لإرساء تقاليد العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان لتسهيل و تسريع تمرير التشريعات والاصلاحات. كما دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة توحيد الجهود واستغلال ما تم تسجيله من تلاحم وتعاون وتنسيق بين كل الأطراف خلال إدارة أزمة فيروس كورونا للبناء عليه خلال المرحلة القادمة. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تكريس مثل هذه اللقاءات الدورية لدعم التضامن الحكومي والبرلماني من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتماد الحوار والشراكة في إدارة الحياة السياسية كقاعدة أساسية لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2174_421_photo220620201.jpg2020/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1204/170--libelle-.htmوتأتي هذه الزيار ة بوصفها أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها السيدة رئيسة الحكومة، تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. وستكون الزيارة مناسبة لتعزيز التشاور وبحث سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين ودفعها إلى أفضل المراتب، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في المنظور القريب إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2021/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/435/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1772_067_.jpg2020/03/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/438/170--libelle-.htmواعلن رئيس الحكومة بالمناسبة عن جملة من الاجراءات لفائدة النساء الريفيات: - الترفيع في المبلغ المخصص لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من 3 مليون دينار إلى 10 مليون دينار سنة 2020. - مضاعفة نسبة القروض المخصصة للمشاريع الفلاحية النسائية في إطار هذا البرنامج 5 مرات من 6 بالمائة إلى 30 بالمائة. - تخصيص 70 بالمائة من المبلغ المخصص لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية للجهات الداخلية في إطار التمييز الإيجابي. - التنسيق مع البنك التونسي للتضامن لاعطاء الأولوية للنساء المنخرطات الجدد ضمن الهياكل المهنية لمجاميع التنمية الفلاحية والشركات التعاونية للاستفادة من برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية. - تنظيم معرض وطني سنوي لمنتجات المرأة الريفيّة في الوسط الريفي بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والبنك التونسي للتضامن، وذلك خلال الاحتفال السّنوي باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الموافق لـ 15 من أكتوبر من كلّ سنة. وسلّم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اشعارات بالموافقة لفائدة 9 مشاريع نسائية ببن عروس بكلفة استثمار تقدر بـ176 ألف دينار في إطار برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1775_431_.jpg2020/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/970/170--libelle-.htmوتناول اللقاء اهم الصعوبات التي يعرفها القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية في بلادنا خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19. وتوقف رئيس الحكومة عند تنفيذ القرارات التي تم التأكيد عليها خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 06 نوفمبر 2020 من أجل انقاذ القطاع السياحي. وإثر هذا اللقاء تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي لمقرّ الديوان الوطني للصناعات التقليدية مرفوقا بوزير السياحة الحبيب عمار حيث زار عددا من الورشات و اطلع على منتوجات بعض الحرفيين في اختصاصات مختلفة. واستمع رئيس الحكومة بهذه المناسبة لمشاغل الحرفيين والصعوبات التي تعيق تسويق منتوجاتهم، خصوصا في ظل الصعوبات والانكماش الذي عرفه قطاع الصناعات التقليدية الذي تضرر جرّاء أزمة جائحة كورونا. وفي هذا السياق ، تولى رئيس الحكومة توزيع مقررات الاشعار الخاصة بتنفيذ القرار الحكومي المتعلق باسناد قروض لفائدة الحرفيين قصد تمويل مشاريعهم. كما تولى هشام مشيشي تكريم عدد من الحرفيين والحرفيات الفائزين في مسابقة الابتكار لسنة 2020 واسناد جوائز مالية لهم. وزار رئيس الحكومة بهذه المناسبة القرية الحرفية وتجول بين مختلف الورشات في اختصاصات متنوعة كالفسيفساء العصري والنحاس وصنع الشاشية والفضة. وفي تصريح إعلامي أفاد رئيس الحكومة أن زيارة اليوم تتنزّل في إطار تشجيع قطاع الصناعات التقليدية القائم على الابتكار خصوصا وأنه ذو طاقة تشغيلية عالية حيث يشغل قرابة 350 ألف عامل، فضلا عن كون هذا القطاع يشغل عددا من حاملي الشهائد العليا، واعتبر هشام مشيشي أن التحضير لمرحلة ما بعد الكوفيد تبدأ من الآن وزيارة اليوم تمثل فرصة للاطلاع على هذه الابتكارات. وأضاف رئيس الحكومة أن مجلسا وزاريا مضيقا سيعقد اخر الشهر الجاري لإعادة هيكلة قطاع الصناعات التقليدية والنهوض به نظرا لوزنه وأهميته في المنظومة الاقتصادية فضلا عن كون هذا القطاع يٌعدّ حافظا للهوية التونسية. وتحوّل رئيس الحكومة اثر ذلك إلى معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف حيث اطلع على سير تنظيم برنامج رسكلة وتكوين عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية باشراف وكالة التكوين في مهن السياحة، وذلك للاستعداد الجيد لمرحلة ما بعد الكوفيد وعودة النشاط السياحي في افضل الظروف. والتقى رئيس الحكومة على ضوء هذه الزيارة بعدد من مهنيي القطاع السياحي والمسؤولين عن المؤسسات السياحية واستمع لمشاغلهم في ظل الازمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي والحلول التي يقترحونها لعودة النشاط السياحي في أفضل الظروف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2542_455_photo120220211.jpg2021/02/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1154/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة ظروف تقدم هذه الحملة من مختلف جوانبها واطلع على تركيز المستشفى الميداني بالقاعة المغطاة بمدينة باجة والذي تقدر طاقة استيعابه ب 86 سريرا مخصصا لاستقبال مرضى كوفيد-19 انطلاقا من يوم الاثنين القادم. كما عاين مركز التلقيح بدار الشباب بباجة حيث أكد أن كل المجهودات الوطنية يتم توجيهها خاصة خلال هذه الفترة نحو مكافحة هذه الجائحة، مبرزا في هذا الإطار أهمية انخراط الجميع في هذه العملية. وأشرف رئيس الحكومة مساء اليوم بمقر ولاية باجة على جلسة عمل بحضور والي الجهة محسن معز الميلي والاطارات الجهوية والمحلية خصّصت واطلع على تطور الوبائي بالجهة وتدارس السبل الكفيلة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد رئيس الحكومة حرصه على متابعة حملة التلقيح بولاية باجة نظرا للظرف الصحي الصعب الذي تمر به والاطلاع على مدى توفر الإمكانيات الصحية واللوجستية والبشرية المتعلقة بتقدم حملة التلقيح لمجابهة الفيروس مضيفا أنه تم الوقوف على تركيز المستشفى الميداني بالجهة الذي سيكون جاهزا قريبا ويضم 86 سريرا مبرزا العمل على توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لانطلاق عمل هذا المستشفى في أفضل الظروف من أجل مساعدة أهالي الجهة على تجاوز هذه الجائحة. كما بين رئيس الحكومة خلال اطلاعه على مركز التلقيح بدار الشباب بباجة حرص الحكومة على مضاعفة المجهودات لمواجهة الظروف الاستثنائية والتداعيات السلبية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة جراء وباء كورونا داعيا إلى ضرورة تضافر كل الجهود والالتزام بالإجراءات المتخذة على المستويين الوطني والجهوي واحترام مقتضيات الوقاية والحماية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات. وأكد رئيس الحكومة الحرص على اتخاذ مختلف الإجراءات وبذل أقصى المجهودات من أجل ضمان صحة المواطنين مبينا أن الدولة تضع كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية بغرض الوصول إلى هذا الهدف وتعمل بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية وطنيا ودوليا لجلب الكميات اللازمة من جرعات اللقاحات من المخابر الدولية المعتمدة في أقرب الآجال. وأفاد هشام مشيشي أن الحكومة وضعت استراتيجية خاصة بالولايات الموبوءة تقوم بالأساس على تكثيف عمليات التلقيح لكبار السن وبالمناطق الريفية من خلال حملات دورية متنقلة تؤمّنها فرق طبية وصحية متخصّصة. وفي مجالات طب الاختصاص وطب الإنعاش، أوضح رئيس الحكومة أن تونس لها تجارب رائدة في هذه المجالات وأن الحكومة تعمل على تلافي النقائص الحاصلة في عدد من الاختصاصات الطبية في ظل هذه الجائحة داعيا أطباء القطاع الخاص ومتقاعدي القطاع الصحي الى معاضدة المجهود الوطني في مكافحة فيروس كورونا. وأشار رئيس الحكومة بالمناسبة إلى المجهودات التي تبذلها تونس على المستوى الديبلوماسي للتسريع في جلب الكميات الكافية من جرعات التلاقيح، رغم الإشكاليات المطروحة على مستوى توفرها بالأسواق العالمية، موضحا أن زيارته الأخيرة إلى جينيف ومحادثاته مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية كانت في إطار الحرص على تحقيق هذا الهدف في المنظور القريب ومؤكدا العزم على مزيد التعاون والتضامن الدولي والتنسيق مع شركاء تونس وأصدقائها من الدول في هذا السياق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2737_048_photo07072021.jpg2021/07/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/797/170--libelle-.htmوتقدر كلفة المشروع بحوالي 12.5 مليون دينار وسيساهم في دعم التنمية في الجهة وخلق حركة اقتصادية وتنويع العرض السياحي في ولاية جندوبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/57/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2357_862_photo26092020.jpg2020/09/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1016/170--libelle-.htmوتنقل رئيس الحكومة في أرجاء المتحف الذي يعرف بقصر سقانص أو قصر المرمر، واطلع على أبرز محتوياته من أثاث وتجهيزات وقاعات، داعيا إلى مزيد إيلائه العناية اللازمة وتهيئته، مع الحرص على الحفاظ على طابعه الأصيل الذي يختزل جزءا من تاريخ الحركة الوطنية واستقلال تونس. وكان لرئيس الحكومة بهذه المناسبة لقاء تفاعلي مع عدد من المناضلين، والذين عايشوا الزعيم الحبيب بورقيبة، أكد من خلاله حرص الحكومة على رد الجميل لمناضلينا وٱبائنا الذين سطروا ملاحم من النضال والذود عن الوطن، مضيفا أن لهذا الجيل واجبا تجاه هؤلاء المناضلين الذين بنوا دولة الاستقلال، وهو المحافظة على مكاسبها ووحدتها والابتعاد عن ما يفرقنا إلى ما يجمعنا. ودعا هشام مشيشي إلى النهج على منوال مناضلينا وٱبائنا والتكاتف والوحدة والانكباب حول القضايا الوطنية الحارقة واستشراف الحلول الناجعة بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية التي لا طائل من ورائها خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعرفه بلادنا. من جهتهم ثمن عدد من المناضلين لفتة رئيس الحكومة ومبادرته باختيار روضة الزعيم الحبيب بورقيبة منطلقا للاحتفال بذكرى الاستقلال، مقدمين بالمناسبة جملة من التصورات التي يمكن الاستئناس بها للخروج من الأزمة الحالية، داعين في نفس الإطار إلى مزيد تشريكهم في استنباط حلول انطلاقا من خبراتهم ومراكمتهم للتجارب وخاصة معايشتهم لجيل الحركة الوطنية الذي قدم الغالي والنفيس لهذه البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/87/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2585_775_photo200320211.jpg2021/03/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/771/170--libelle-.htmويعدّ أحمد بن صالح أحد أبرز المناضلين الذين ساهموا في استقلال تونس كما شغل عديد المناصب السياسية والنقابية وكان له دور بارز في مسيرة الاصلاح الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2334_888_photo14092020.jpg2020/09/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1458/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3101_118_photo01032023.jpg2023/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1889/170-سبل-تحسين-جودة-خدمات-النقل-الجوي-والبحري-والبرّي-والخدمات-الإدارية-والرقمية-والديوانية-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htm وتتنزل أعمال المجلس في إطار تنفيذ توصيات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، بضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير النقل بكل أنماطه وتسهيل الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة كلّ التونسيين. وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، تمّ خلال المجلس استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من الوزارات وكافة الهياكل العمومية لتأمين أفضل ظروف خدمات النقل وتسريع الإجراءات الديوانية بمختلف المحطّات الجوّية والبحرية والمعابر الحدوديّة وتحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها، والرفع من جودة الخدمات المسداة على مستوى القنصليات والبعثات الدبلوماسية. مع الإشارة إلى ما يلي: - تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية وهو ما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي، والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم الموجودة بتونس والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون إلخ...)، إضافة إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، وفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وإعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل. - تـمّ إطلاق عرض ترويجي من قبل شركة الخطوط التونسية خاص بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّـر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ) وتمكين أفراد الجالية المقيمة بالخارج من إمكانية تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة وتمكينهم من التمتّع بتخفيض ب 50 % على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية. وقد تمّ خلال هذا المجلس إقرار جملة من الإجراءات، تتمثّل فيما يلي: 1. بالنسبة للعائلات محدودة الدّخل، تتكفّل الدولة في إطار دورها الاجتماعي ولأوّل مرّة في تونس بــــــ: تخصيص تخفيضات استثنائية هامّة لهذه الصائفة على تذاكر الشركة التونسية للملاحــة تشمل 4000 فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس). تخصيص 10000 تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة. 2- اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحــة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية). 3- تخصيص عديد الأنواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات. 4- العمل على إنهاء إعداد المنصة الخاصة بالخدمات القنصليّة على الخط (توفير37 خدمة قنصلية) خلال سنة 2025 وذلك بتركيز النظام المعلوماتي الخاص بالخدمات القنصلية (e-Consulat) وتعميمه ليشمل 21 بعثة بالخارج وتركيز منظومة حجز المواعيد المسبقة عن بعد(e-rendez-vous) علما أنّه بإمكان أيّ مواطن تونسي مقيم بالخارج استخراج جواز سفر من أيّ قنصلية مهما كان بلد الإقامة. 5- تأمين استمرارية إسداء الخدمات كامل أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية بالقباضة المالية الموجودة بجانب مقرّ الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خلال الموسم الصيفي لسنة 2025، بما يمكّن من استخراج جوازات السفر الخاصّة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج كامل أيام الأسبوع وفي كل الأوقات. 6- تكثيف عدد رحلات شركة نقل تونس عن طريق الحافلات انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والمتابعة اليومية من أجل ضمان جودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وجودة الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية الموجهة إلى كلّ التونسيين والعمل على استكمال كلّ مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الموجهة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمستثمرين. وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على الترابط البيني بين مصالح وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتتمّ عملية الخلاص الإلكتروني للخطايا المالية والمعاليم بعنوان الطوابع الجبائية المستوجبة لمختلف الخدمات الإدارية وحثّ القطاع البنكي على إيجاد أدوات وآليات ادخار جديدة ومنتجات مالية متنوّعة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3641_950_.jpg2025/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/144/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1215_512_.jpg2018/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1921/170-سبل-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-تونس-وروندا-محور-مكالمة-هاتفية.htm وأكد الجانبان بهذه المناسبة على استعدادهما للعمل سويا من أجل الرفع من مستوى المبادلات التجارية بين تونس ورواندا في إطار الآليات التي توفرها كل من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز التبادل الاقتصادي، بالإضافة إلى التشديد على أهمية استكشاف الفرص الممكنة للتعاون الثنائي في المجالات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتحول الطاقي. ومن جهتها، أشارت رئيسة الحكومة إلى التجربة المتميزة بين البلدين على مستوى تبادل الخبرات وأبرز مثال على ذلك نجاح التعاون في مجال توزيع الكهرباء والمياه في رواندا، والذي أشرفت عليه كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات والشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه الدولية، بالإضافة إلى مجال البناء والأشغال العمومية. ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الرواندي عن أمله في توسيع تبادل الخبرات والكفاءات ليشمل عددا من الميادين الأخرى وخاصة المجال الصحي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3672_558_.jpg2025/06/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1614/170-ستة-تعيينات-جديدة-في-الحكومة-شملت-حقائب-الاقتصاد-والصناعة-والطاقة-والتشغيل.htmوذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن الأعضاء الذين شملهم التعيين هم فريال الورغي حرم السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني. كما شمل التعيين سمير عبد الحفيظ في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد في خطة كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية. وتأتي هذه التعيينات لسد الشغوات في وزارات الاقتصاد والتخطيط (منذ أكتوبر 2023) والصناعة والمناجم والطاقة ( منذ ماي 2023) والتشغيل والتكوين المهني (منذ فيفري 2023). ويشار إلى أن التعيينات الجديدة شهدت إحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني. وأدى الأعضاء الجدد ، اليوم الأربعاء في قصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الجمهورية، حسب الفصل 101 من دستور جويلية 2022، رئيس الحكومة، وكذلك بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وينهي وفق الفصل 102 مهامّ الحكومة أو أي عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة. وعين رئيس الدولة أحمد الحشاني رئيسا للحكومة الحالية في 1 أوت 2023 خلفا لنجلاء بودن، التي قادت الحكومة منذ أكتوبر 2021.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3271_820_.jpg2024/01/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1072/170--libelle-.htmوتحاور المجتمعون اليوم حول نظام الجباية في تونس والطرق المثلى لتطويره اضافة لموضوع تحفيز الاستثمار. وفي مستهل كلمته الافتتاحية توجه رئيس الحكومة بالشكر لكل الحاضرين على مساهمتهم الفعالة في رسم ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي، منوها بالرؤية التشاورية والتشاركية لكل المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين. وأكد رئيس الحكومة على ان الغاية الكبرى من خلال هذه اللقاءات هي تقديم برنامج اصلاح اقتصادي طموح يقطع مع البرامج الاقتصادية السابقة التي اوصلت بلادنا الى هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة. وأفاد هشام مشيشي بان فريقا من الحكومة سيتحول نهاية هذا الأسبوع الى واشنطن لاجراء سلسلة من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وشدّد رئيس الحكومة على انه يعمل على حشد الدعم لمساندة برنامج تونس للاصلاح الاقتصادي من خلال التحدث مع شركاء تونس الاقتصاديين والشركاء الاستراتجيين، مضيفا بانه كانت له لقاءات ايجابية مع سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مما سيدعم الثقة في بلادنا ويمكننا من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا. وفي تصريح اعلامي عقب الاجتماع اكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بان هذا الاجتماع تناول بالاساس كيفية تحسين نظام الجباية وتطويره باعتماد الرقمنة مما يجعل من هذا النظام نظاما عادلا لكل المتدخلين. وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكد الوزير بانه خلافا للمرات السابقة، فان الفريق الذي سيتحول الى امريكا سيكون مصحوبا ببرنامج جاهز للاصلاح الاقتصادي وسيتم على اساسه التفاوض مع الصندوق، مشددا على عزم الحكومة القوي على القيام بالاصلاحات الاقتصادية من اجل تحسين نسبة النمو والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2653_432_photo270420213.jpg2021/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2141/170-سياسة-الدولة-الاجتماعية-في-مجال-السكن-محور-مجلس-وزاري-مضّيق.htmوذكّرت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة بسياسة الدولة الاجتماعية في مجال السّكن التي تهدف إلى تجسيد الحقّ في السّكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية بآليات عمليّة تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل وتترجم التزام الدّولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن. وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنيّة عادلة، ويجري العمل على توسيع برامج تدّخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأُجراء وعلى توفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آلية الكراء المُمَلّك التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين مع التحّكم في كلفة المشاريع السكنية حتى تتناسب مع قدرة السداد بالنسبة لكافّة فئات المجتمع لا سيما محدودة ومتوسّطة الدّخل. وقدّم وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري عرضا تضمّن أبرز ملامح الخطة التي أعدتها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم تنفيذها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين وذلك بإنجاز وحدات سكنية يتم التفويت فيها عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وبتهيئة مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، باستعادة الباعثين العقاريين العموميين للدور الاجتماعي الذي بعثوا من أجله، وبتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان اقتناء المساكن أو تسويغها. وفي إطار تعزيز دور الدولة الاجتماعي، بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّه: تمّ توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية في عديد الجهات من البلاد والتفويت فيه بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين: شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. تعتزم الدولة خلال مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز حوالي 5000 مسكن بكلفة تقارب 750 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في القسط الأوّل بداية من سنة 2026 بإنجاز 1213 مسكن تتوّزع على 11 ولاية بكلفة تقدّر بحوالي 212 مليون دينار. ستبرمج مشاريع سكنية أخرى لتشمل كل الولايات. كما يتم العمل على تركيز منصة إعلامية لتسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بهذه المساكن وضبط القائمات حتى تكون عمليات الإسناد مرقمنة بناء على مقاييس موضوعية وواضحة لضمان الشفافية التامة عند الإسناد. يجري العمل على توفير رصيد عقاري يتم اقتناؤه بالسعر التفضيلي من قبل الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم اجتماعية في عديد الجهات لفائدة الفئات محدودة الدخل. كما بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّ أبرز محاور سياسة السكن الاجتماعي تتمثل في: إدخال آلية الكراء المملّك وهي التسويغ الذي يكلّل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط لتسهيل امتلاك المساكن خاصة من شرائح المجتمع محدودة الدخل. إعادة تفعيل دور الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية حتى تستعيد هذه المؤسسات العمومية دورها الاجتماعي في توفير المساكن اللائقة والمقاسم الاجتماعية بأسعار تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. توفير رصيد عقاري من الأراضي الدّولية بأسعار تفاضلية وتوسيع برامج البناء المباشر مع برمجة آلاف الوحدات السكنية الجديدة خلال مخطّط التنمية 2026-2030. تبسيط الإجراءات بتسريع وتيرة الإنجاز وإسناد المساكن والمقاسم إلى مستحقيها بكل شفافية وبناء على معايير موضوعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الاستجابة لمتطلبات العائلات محدودة ومتوسطة الدخل وتكريس الحق الدستوري في السكن اللائق وتعزيز الاستقرار السكني والحد من غلاء الكراء وتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز هذا الصنف من المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم الاجتماعية واستكمالها بالجودة وبالسرعة المطلوبتين حيث أنها تندرج ضمن سياسة الدولة في السكن الاجتماعي حسب توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد التي تهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق عبر آليات الكراء المملّك، الذي يفضي بعد مدّة معيّنة إلى الملكية أو البيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وإلى إعادة تفعيل دور الباعثين العقاريين العموميين: الوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وإلى تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي بهدف تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وتجسيد الدولة الاجتماعية على أن تكون الأسعار مدروسة تأخذ في الاعتبار في المقام الأول دخل المستفيد وأن تكون مهيأة بصفة تيّسر حياة المتساكنين في كافة مجالات الحياة . كما أكّدت رئيسة الحكومة على أن توفير وتمويل المسكن الميسّر لكل فئات المجتمع التونسي وخصوصا للعائلات ضعيفة الدخل يندرج ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية للدولة لتجسيد الحق في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعية ذوي الدخل المحدود والمتوسط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/61/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3860_091_.jpg2026/01/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/312/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن هذه البطاقة ستقلص من تنقل المواطن لمكاتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتساهم في تطوير منظومة التأمين الصحي عبر تدعيم الحوكمة ومقاومة الفساد مما سيساهم في توفير مداخيل إضافية بحوالي 100 مليون دينار عبر مكافحة التصاريح المغلوطة والمزبفة ومقاومة تهريب وسرقة الأدوية. واعتبر يوسف الشاهد أن هذه المنظومة المتطورة التي تستعملها أغلب الدول المتقدمة تأتي في إطار برنامج متكامل لرقمنة الادارة التونسية وتطويرها داعيا كل التونسيين للتسجيل في هذه المنظومة قبل شهر نوفمبر 2019. كما عرج رئيس الحكومة بالمناسبة على المنظومة الالكترونية المخصصة للعائلات المعوزة "بطاقة الامان الاجتماعي" والتي ستنطلق في هذا الاسبوع والتي تصب بدورها في إطار برامج تعصير الإدارة ورقمنتها وتدعيم الحوكمة وتقليص التعامل بالوثائق الورقيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1410_937_.jpg2019/04/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/413/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1520_664_.jpg2019/12/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1102/170--libelle-.htmوحضر هذه الزيارة كل من وزير التربية فتحي السلاوتي ووالي بن عروس علي سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وسفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم، أين تم رفع العلمين التونسي والفلسطيني وعُزف نشيدي البلدين نصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني المعزول. واثر تحية العلمين، تابع رئيس الحكومة شريطا قصيرا يستعرض أبرز محطات القضية الفلسطينية وخاصة أحداث حمام الشط، التي جدت منذ قرابة 36 سنة ذات أكتوبر من العام 1985 ضد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية أين امتزجت فيها دماء التونسيين والفلسطيينين. واستنكر رئيس الحكومة في تصريح إعلامي الهجمات الأخيرة الشرسة والمتكرّرة بحق الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها عدد كبير من الضحايا من الأطفال والمواطنين الفلسطيينين العزل، مبرزا أن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ثابت وهي قضية كل التونسيين. واعتبر أن اختيار مدينة حمام الشط دليل على المكانة التاريخية التي تحظى بها الجهة في مساندتها للقضية، حيث امتزجت دماء التونسيين والفلسطينيين وأن القضية راسخة في قلوب التونسيين وهي قضيّتهم بالأساس.وتابع بالقول "أن تونس لا تساند فقط القضية الفلسطينية بل تتبنّاها وتدافع على القضية العادلة التي تمسّ كل أحرار العالم عبر مختلف الأجيال". ولاحظ هشام مشيشي أن التلاميذ والناشئة بطبيعتهم متبنون للقضية، باعتبار أن الانسان يميل تلقائيا للعدل والحق. وأثنى رئيس الحكومة على المجهود الديبلوماسي لتونس والاتصالات اليومية على أعلى مستوى في هذه الفترة لحث كل أحرار العالم على ادانة العدوان الغاشم بحق الفلسطينيين والدفاع عن الحق المشروع للفلسطينيين واساسه دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/68/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2685_462_photo170520211.jpg2021/05/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/580/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2032_912_photo1652020.png2020/05/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1738/170-ضمان-الأمن-الطاقي-وتعزيز-السّيادة-الطاقيّة،-محور-مجلس-وزاريّ.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة تحقيق مقوّمات السّيادة الطاقيّة وفقا للأولوياّت الوطنيّة وفي إطار مقاربة تنمويّة شاملة وانتقال طاقيّ عادل ومستدام وعلى ضرورة تنويع المنتجات الطاقيّة وتطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وانجاز مشاريع جاذبة خاصّة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجدّدة. وشدّد على أنّ تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلاليّة الطاقيّة للبلاد هي مسألة سيادة وطنيّة وأولويّة قصوى تستوجب توفير كافة المقوّمات والوسائل لدفع المشاريع الطاقيّة واستحثاث نسق إنجازها في إطار الاستراتيجيّة الطاقية الوطنيّة لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، ووضع كافّة الإصلاحات التشريعيّة والترتيبيّة اللازمة لتجاوز الإشكاليّات المطروحة مع وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي، مبرزا في السياق ضرورة العمل المشترك بين جميع الهياكل العموميّة لدفع برنامج الانتقال الطّاقي في المؤسّسات والمنشآت العموميّة واستحثاث نسق تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في البناءات العموميّة. وأبرز السّيد كمال المدّوري أنّ تونس حدّدت لضمان أمنها الطاقي أهدافا واقعيّة وطموحة بما يعزز مجال الطّاقة المتجدّدة والاستغلال الأمثل لمختلف الموارد الطاقيّة مبرزا توجه الدّولة التونسيّة نحو إنتاج الطاقات النظيفة كخيار استراتيجي في ظل التحديّات المناخيّة الراهنة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وضمان استدامة حصول جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على خدمات الطاقة الموثوقة بأقل كلفة بيئيّة. وقدّم السيد كاتب الدولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة المكلّف بالانتقال الطّاقي عرضا تضمّن أهمّ محاور وأهداف استراتيجيّة قطاع الطّاقة في أفق 2035، وتشخيصا للوضع الطّاقي الحالي ونشاط الاستكشاف والبحث والإنتاج، ووضعية المنشآت العمومية العاملة في المجال مع التركيز على مسألة الانتقال الطاقي. وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله القرارات التّالية: عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة. تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات. العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه. إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة. مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي. إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار. النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال. الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3500_552_.jpg2024/12/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/220/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1317_348_-46-2018.jpg2018/12/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1498/170--libelle-.htmورحبت رئيسة الحكومة بنظيرتها الإيطالية معربة عن أملها في أن تكون الزيارة دفعا جديدا لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وفي إطار الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومجابهة التحديات المشتركة بين ضفتي المتوسط خاصة في مجالات مجابهة الانعكاسات السلبية للهجرة. وأكدت رئيسة مجلس الوزراء الايطالية في هذا الإطار بترحيب بلادها بالمبادرة التي كان تقدّم بها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية بقضايا الهجرة لمعالجة أسباب الهجرة، ووضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية المترتّبة عنها. وأكد الجانبان التونسي والايطالي على ضرورة التنسيق المشترك والإعداد الجيد لتصورات ومقترحات عملية في إطار مقاربة شاملة تفضي إلى تبني حلول حقيقية لكبح جماح الهجرة بكل جوانبها وتعالج أسبابها ونتائجها معالجة عميقة ومدروسة تأخذ بعين الاعتبار لمصالح كل الأطراف. وأبرزت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان خلال اللقاء على أهمية دعم إيطاليا لتونس في عدد من مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية والتوجهات البديلة نحو الاقتصاد الأخضر وبرامج الانتقال الطاقي والربط الكهربائي ELMED بين البلدين، معربة عن تطلع بلادنا في مزيد تعزيز هذه العلاقات لتشمل مجالات تعاون جديدة مع إيطاليا ومنوهة بدورها في خلق ديناميكية جديدة للتعاون ليشمل الشريك الأوروبي عموما. كما أكدت رئيسة الحكومة على أهمية توجه المؤسسات الإيطالية المنتصبة في تونس نحو توسيع أنشطتها واستثماراتها لتشمل مجالات واعدة ووجهات أخرى بقدرة تشغيلية هامة وبقيمة مضافة عالية على غرار قطاعات المحروقات والغاز والطاقات النظيفة ومواصلة إيطاليا لبرنامج التعاون مع تونس في إطار ما يعرف بـ "سلسلة القيم". وأعربت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية عن ارتياح بلادها لما بلغه مستوى التنسيق والتعاون مع تونس حول التحديات المطروحة من مستوى رفيع مبرزة حرص بلادها عن مرافقة تونس ودعم امكانياتها وبرامجها الإصلاحية وتطوير أطر هذا التعاون من خلال تقديم حزمة جديدة من الاعتمادات لتونس سواء مع إيطاليا أو في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مشيدة بدور تونس وأهمية موقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة نحو القارة الافريقية وجسرا هاما لتعزيز التعاون البيني وخدمة المصالح المشتركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3142_850_photo06062023.jpg2023/06/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/772/170--libelle-.htm - تخصيص مبلغ 32 مليون دينار للانطلاق فورا في صيانة 400 مؤسسة تعليمية لتلافي النقائص التي تمت معاينتها، على أن تنتهي الأشغال خلال النّصف الأوّل من شهر أكتوبر. - تكليف المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين" في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية، بالتدخّل الفوري لإنجاز أشغال صيانة دورات المياه وتوفير الماء الصالح للشراب وفق إجراءات مبسطة، وذلك بعد إمضاء قرار المصادقة على كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط المقاولات الصّغرى مساء اليوم من قبل رئيس الحكومة. - دعوة مختلف مكونات المجتمع من منظمات وطنية وفاعلين اقتصاديين ومنظمات مجتمع مدني لمعاضدة مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية. -استئناف مشاريع أشغال صيانة وتوسعة المؤسّسات التربوية والتسريع في نسقها وذلك بعد رفع العراقيل الإجرائية التي حالت دون استغلال الإعتمادات الموضوعة على ذمّة الدّولة التونسية من قبل المانحين الدّوليين. هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإحاطة بالمؤسسات المعنية ومتابعة الإجراءات المتّخذة مع تحميل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة في ما يتعلق باحترام الآجال والإنجاز وفق الجودة المطلوبة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/766/170--libelle-.htmو كان في استقبال رئيس الحكومة كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ ووزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي ووالي تونس شاذلي بوعلاق و إطّلع رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة على عرض حول تدخلات الحماية المدنية في المناطق التي شهدت تراكم كميّات كبيرة من الأمطار، وكذلك الوسائل الماديّة والبشريّة التّي تمّ تسخيرها من طرف وحدات الحماية المدنيّة للقيام بمساعدة المتضرّرين وتفاصيل مخطّط التّدخّل الذي تمّ تفعيله لمجابهة هذه الأوضاع. وفي تصريح اعلامي أكّد هشام مشيشي أنه من غير المقبول ان تتكرر مثل هذه الأوضاع عند نزول الأمطار داعيا الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم و إلى ضرورة ايجاد حلول عملية و ناجعة لتلافي توقف حركة المرور جراء تهاطل الأمطار بغزارة و كل ما ينجر عنها من خسائر مادية و معنوية معبرا عن أسفه لفقدان خمسة أرواح بشرية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة و في نفس التصريح شدد رئيس الحكومة على ان البنية التحتية ببلادنا مهترئة ويجب العمل على اصلاحها، و"ليس من حقنا مستقبلا ان نتفاجأ من تهاطل الأمطار" على حد قوله. كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد ووضع كل الامكانيات للتحسب لكل جائحة يمكن ان تمر بها بلادنا، والاستجابة الفوريّة لنداءات المواطنين والبقاء في حالة يقظة وانتباه ومواصلة متابعة الأوضاع بكافّة الجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2325_553_photo10092020.jpg2020/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/307/170--libelle-.htmووصف رئيس الحكومة هذا الاجتماع بـ"الاستثنائي" خصوصا انه وضع خارطة الطريق الحكومية للستة أشهر القادمة حيث تناول عديد المسائل الحارقة كالاستعداد لشهر رمضان والقدرة الشرائية للمواطن ومسألة الامتحانات الوطنية والعودة المدرسية القادمة وعودة التونسيين بالخارج والموسم السياحي المنتظر. وأضاف رئيس الحكومة في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن التركيز كان بالأساس على مسألة التحكم في الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن مؤكدا أنه تم وضع خطة وطنية لمراقبة الأسعار تشمل الأسواق والمخازن ومسالك التوزيع عبر الاستعانة بفرق مشتركة تجمع وزارة التجارة والأمن والحرس وكل الهياكل المعنية وتكون مرفوقة بخطة اتصالية ناجعة تضع حدا لانتشار الإشاعات والمغالطات. وعرّج يوسف الشاهد على الاستعداد لشهر رمضان مؤكدا على توفر كل البضائع والسلع وبأسعار مقبولة وذلك عبر الضرب بقوة على ايدي المحتكرين وكل من يتاجر بقوت التونسيين، وذكّر في هذا الخصوص بانطلاق حملة مدهمات شملت عديد نقاط البيع منذ صباح اليوم مشددا على انخراط الجميع في هذا المجهود الوطني عبر اتخاذ كل القرارات والتدابير اللازمة لمقاومة مثل هذه الظوهر. وأشار رئيس الحكومة إلى تجند الحكومة للدفاع عن المنتوج المحلي ودفعه وذلك عبر اتخاذ القرارات اللازمة للقطاع الفلاحي وقطاع الألبان والحبوب ودعم الفلاحين من اجل تأمين موسم فلاحي ممتاز.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1404_292_.jpg2019/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2015/170-عمدة-مدينة-يوكوهاما-يلتقي-رئيسة-الحكومة-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري.htmعمدة مدينة يوكوهاما يلتقي رئيسة الحكومة بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا دعا عمدة مدينة يوكوهاما السيد تاكيهارو يمناكا Takeharu Yamanaka مساء اليوم الأربعاء 20 أوت 2025 بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري والوفد الرسمي المرافق لها، ليرحب بها، بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا". وبهذه المناسبة نوّهت رئيسة الحكومة بنجاح مدينة يوكوهاما اليابانية في تنظيم الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للتنمية في إفريقيا، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب السبعين سنة. ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة إلى تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الواعدة والحيوية، كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين تونس واليابان واقترحت أن يتم إبرام اتفاقية توأمة بين مدينة يوكوهاما وإحدى المدن التونسية بعد أن يتم اختيار المدينة اعتمادا على عدد من المعايير ودرس المقترحات من الجانبين التونسي والياباني كما اقترحت أن يتم تنظيم مؤتمر اقتصادي تونسي- ياباني خلال سنة 2026 يكون مناسبة للتعريف بمناخ ومزايا الاستثمار والشراكة في تونس. من جهته عبّر عمدة مدينة يوكوهاما السيد تاكيهارو يمناكا عن سعادته باستقبال الوفد الرسمي وعلى رأسه رئيسة الحكومة، مؤكدا على رغبته في مزيد التعاون مع بلادنا وخاصة في مجالات التصرف في الموانئ والرقمنة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3742_161_.jpg2025/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1324/170--libelle-.htmوأفاد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن اللقاء برئيسة الحكومة كان مثمرا وتطرق إلى عدة مواضيع اقتصادية على المستوى العربي، معلنا عودة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى دائرة العمل العربي المشترك صلب اتحاد الغرف العربية، ومثمنا دوره في دعم القطاع الخاص، حيث دعا في هذا الإطار رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى المجيء والاستثمار في تونس. وأبرز السيد خالد حنفي أن اتحاد الغرف العربية يدرس امكانية تنظيم مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العر ب في تونس مشيرا إلى استعراض آفاق دعم التعاون العربي المشترك خاصة في مجالات ربط الموانئ بين تونس وعدد من الدول العربية، بما يساهم في دفع التجارة البحرية بينها ولتكون منصات للانطلاق نحو اسواق جديدة واعدة من خلال تحالفات استراتيجية تحقق القيمة المضافة للاقتصاديات العربية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم قطاع ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة وأهمية تطويرها وانشاء اقطاب جديدة بالجهات الداخلية في تونس تكون قادرة على دفع التنمية بها. وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن الإتحاد الذي يضم 22 دولة عربية و16 دولة من مختلف القارات يسعى اليوم إلى الاستفادة من التجارب والتوجهات التونسية في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/76/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2950_115_photo30052022.jpg2022/05/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/143/170--libelle-.htmوفي كلمة استهلّها بنقل تحيات وعبارات الصداقة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى الرئيس شي جينبينغ، أكّد رئيس الحكومة أنّ هذه القمّة تمثّل حدثا تاريخيا في العلاقات الافريقية الصينية، وفرصة هامّة لتقييم برامج التعاون والشراكة وللتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مبادئ التنمية المتضامنة والمنفعة المتبادلة.وأشار إلى أنّ هذا الموعد الهامّ هو إيذان ببدء مرحلة جديدة وواعدة بفضل الإرادة الراسخة التي تحدو الجميع لمزيد تعزيزها وإثرائها بما يفتح آفاقا واسعة لاستثمار إمكانيات التعاون الهامة في مختلف المجالات.وقال يوسف الشاهد: "في تونس، ننظر بكثير من التقدير، لما أنجزه الشعب الصيني في كل المجالات، وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن ننظر أيضا الى النهضة التي عرفتها الصين كملحمة كبيرة خاضها الشعب الصيني وخرج منها بانتصار كبير في العقود الأخيرة".وأضاف: "نحن من جهتنا ساعون إلى تعزيز التعاون بين بلدينا، وتعزيز لعلاقة تاريخية، بدأت بمبادلات تجارية منذ العهد الفينيقي، وتواصلت الى حد إقامة علاقات ديبلوماسية بين بلدينا منذ 65 سنة. علاقات لاتزال قائمة على الاحترام المتبادل وعلى تعاون في كل المجالات وعلى تبادل للخبرات على كل الاصعدة لما فيه مصلحة الشعبين التونسي والصيني".وأبرز رئيس الحكومة ما توليه تونس من أهميّة بالغة لعلاقات الشراكة بين القارة الإفريقية وجمهوريّة الصين الشعبيّة بما يخدم مصالح وأهداف جميع الأطراف، مؤكّدا ثقته الكاملة في توفّر الفرص لتعزيز التعاون الصيني-الافريقي في المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية كالبحث العلمي وتطوير الطاقات المتجددة وإرساء اقتصاد المعرفة.ودعا إلى تكثيف اللقاءات بين الشركات ورجال الأعمال من الجانبين وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض بما يسهم في دفع الاستثمارات ونسق التبادل التجاري بين الصّين والدول الافريقيةوثمّن رئيس الحكومة ما ورد في كلمة الرئيس شي جينبينغ من إجراءات ومقترحات لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الإفريقيّة-الصينية من أجل تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيد من الرقي والازدهار في إطار المنفعة المتبادلة والإيمان بالمصير المشترك للبشرية.كما جدّد الترحيب بمبادرة "الحزام والطريق" التّي أصبحت تونس طرفا فاعلا فيها منذ توقيعها على مذكرة تفاهم في شهر جويلية 2018، قائلا: "نحن نعتقد ان موقع تونس الجغرافي، واشعاعها على محيطها العربي والافريقي والمتوسطي، يجعل منها طرفا يمكن ان يكون له دور مهم في هذا الاطار".وانتهى رئيس الحكومة إلى أنّ تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة ينطلق أساسا من الوعي بأهمية الازدهار المشترك للشعوب، يقتضي تضافر الجهود من أجل الإسهام في معالجة الأوضاع المضطربة ووضع التصوّرات العملية الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الأزمات.وأضاف قائلا: "نحن نعتقد أنّ تقارب المواقف بين الجانبين الإفريقي والصيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية، يمثّل أرضية مناسبة للتعاطي الإيجابي معها ولإيجاد حلول سلميّة وتفاوضيّة لها".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/89/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1214_022_.jpg2018/09/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2048/170-فخامة-رئيس-جمهورية-مصر-العربية-يستقبل-رئيسة-الحكومة.htm وفي بداية اللقاء، أبلغ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي تحياته وأسمى عبارات تقديره لفخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد مثمنا جهوده في قيادة عملية الإصلاح و تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية العادلة في تونس مجدّدا لفخامته الدعوة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر 2025. كما نقلت رئيسة الحكومة إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي أصدق عبارات المودة والتقدير من أخيه فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأطيب تمنياته للشعب المصري الشقيق بدوام العزة والتقدم والرقي وتطلعه لاستقباله في زيارة رسمية إلى تونس. وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس ومصر، على المستويين الرسمي والشعبي، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية في القاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون واستكشاف آفاق وفرص جديدة، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين . كما تمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى واقع التعاون بين البلدين والرغبة الموحدة في مزيد تعزيزه في كافة المجالات والحرص على تذليل كافة الصعوبات من أجل إنشاء شراكة اقتصادية تونسية مصرية قوية وتقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين. كما تم تطرق خلال هذا اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق و التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل المشترك لتسوية الأزمات الإقليمية. كما تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في القارة الأفريقية، بما يعزز الحضور التونسي والحضور المصري في محيطهما الإقليمي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3774_597_.jpg2025/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1167/170--libelle-.htmوشدد رئيس الحكومة على أن بلادنا في حالة حرب للتصدي لهذه الجائحة وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع داعيا إلى الغاء كل العطل السنوية والاستعانة بكل الطواقم الطبية والتجند في سبيل انقاذ أرواح التونسيين في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها بلادنا. كما أثنى هشام مشيشي على مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي في الإحاطة بمرضى الكوفيد-19 ومرابطتهم بأقسام المستشفى بعيدا عن عائلاتهم خلال أول أيام العيد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2749_851_photo20072021.jpg2021/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1148/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة عن سعادته بحصول تونس على هذه الهبة بعد مفاوضات ايجابية مع مؤسسة تحدي الألفية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد مؤشرا ايجابيا لمزيد التعاون بين تونس وامريكا، ويفتح الباب لتعاون أكبر في عدة قطاعات أخرى. وثمن رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الدعم الأمريكي المتواصل لتونس ، مؤكدا على حرص بلادنا على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية محمود باه، رئيس الحكومة بنهاية المفاوضات وحصول تونس على هذه الهبة، معبرا عن فخره بالشراكة مع حليف استراتيجي للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد تحركه السوق وإدارة الموارد الاستراتيجية الرئيسية بشكل أفضل للتونسيين. كما أكد محمود باه وقوف مؤسسة تحدي الألفية إلى جانب تونس من اجل الاصلاح الاقتصادي، معتبرا ان هذا الاتفاق قد يفضي الى اتفاق آخر، كما ثمّن العلاقات المميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في كل المجالات يذكر ان إتفاقية الهبة الأمريكية بـ500 مليون دولار ضمن برنامج "تحدي الألفية" ستخصص لتعزيز قطاعات النقل والتجارة والمياه في تونس وستشمل المنحة التي مدتها خمس سنوات مشاريع مصممة لجعل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أسهل وأقل تكلفة من خلال الاستثمار في إدارة وتوسيع ورقمنة ميناء رادس فضلاً عن تحسين إدارة وحفظ موارد المياه الجوفية في البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2732_573_photo02072021.jpg2021/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/44/170-في-اجتماع-مجلــس-الــــوزراء-ميثاق-للعمل-الحكومي-والتزام-بالعمل-المشترك-والتضامن-الحكومي-خدمة-للأهداف-الوطنية-الكبرى.htmكما يضبط الميثاق التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب وتنقلات أعضاء الحكومة داخل وخارج أرض الوطن والالتزام بعلاقاتنا الخارجية وحسن تمثيل تونس وترشيد المهمات بالخارج والاعلان عن التسميات في الوظائف العليا. وأكد رئيس الحكومة أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة حرب ضد الفساد، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضائها بمزيد تفعيل عمل الهياكل الرقابية الراجعة لهم بالنظر وتتبع المارقين عن القانون. وأضاف أنها أيضا حكومة حرب ضد الإرهاب ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد ضرورة تحلي أعضائها بالشجاعة في مجابهة الصعوبات وأخذ القرارات المناسبة وأنه لا مجال للأيادي المرتعشة فيها، مشددا ضرورة الحرص التام على تجسيم وتطبيق أولويات حكومة الوحدة الوطنية المضمنة بوثيقة قرطاج وبرنامج الحكومة في أفق سنة 2020، المرتكز أساسا على الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة.هذا و أكد يوسف الشاهد أن أعضاء الحكومة مطالبون بأداء مهامهم بشرف وتجرد والالتزام بالعمل المشترك بما يكرس مبدأ التضامن الحكومي وفق رؤية استراتيجية قوامها روح البذل والعطاء والمحافظة على المكتسبات وتقديم التضحيات من أجل إنجاح المرحلة القادمة لما فيه مصلحة تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/891_025_.jpg2017/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1725/170-في-افتتاحه-أيّام-المؤسّسة-رئيس-الحكومة-يؤكد-على-ضرورة-العمل-على-تطوير-قدراتنا-الوطنيّة-والاستثمار-في-مواردنا-الذاتيّة.htmوذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحّة اللّيبي السّيد رمضان أبو جناح ورئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات السّيد أمين بن عياد. ونوّه رئيس الحكومة في مستهل الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بأهميّة هذا الحدث البارز الذي أصبح تقليدا يساهم في التفكير المشترك وتبادل الرؤى حول المواضيع المستجدّة التي تؤثّر بشكل مباشر على مستقبل اقتصادنا الوطني ومؤسّساتنا. وأكّد رئيس الحكومة أننا بصدد تحوّلات عميقة وبنيويّة في المشهد الاقتصادي العالمي تعكس سرعة التحوّلات الجيوسياسيّة الكبيرة مما دفع عديد البلدان إلى إعادة تقييم استراتيجيّاتها التّجارية والاستثمارية وإعادة النظر في شراكاتها وتدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتطلب منا حسن استقراء هذه التحولات على علاقات تونس التجارية ومرونتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي والقدرة على بلورة سياسات فعالة وناجعة وتنويع الشراكات للتغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة. وذكّر السّيد كمال المدّوري بدعوة سيادة رئيس الجمهوريّة إلى بناء نظام إنساني جديد قوامه نظام مالي متضامن ومدمج خاصّة وأنّ المجتمع الانساني بدأ يتشكّل بطريقة جديدة ويتجاوز النّظام الدّولي القديم ويجد هذا التغيير صداه في بلدنا من خلال التوجّه نحو وضع مقاربة تنمويّة وطنيّة جديدة تحدّدت أرضيّتها ضمن أحكام الدّستور لتكون متجانسة ومندمجة وشاملة تتجاوز هِنات وآثار الخيارات الفاشلة اجتماعيا واقتصاديا وتؤسّس لعقد مواطني جديد يقوم على الثقة والمسؤولية وتسخير المجهودات وشحذ جميع الطاقات لبناء اقتصاد وطني يخلق القيمة المضافة ومواطن العمل اللائق والمستدام ، ويضمن تحقيق دور الدولة في ضمان اندماج الجهات، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية، والتّوزيع العادل لثمار التنمية، وتعزيز قيم المواطنة المسؤولة، وإعادة تأهيل المرفق العام وتحسين جودة خدماته ونجاعة طرق التصرّف فيه وحفز الاستثمار وضمان التكامل بين القطاعين العمومي والخاص. وأشار رئيس الحكومة في كلمته إلى أن الدّولة تدرك أنّ التحدّيات التي تواجهها المؤسّسات اليوم على الصعيدين الوطني والدّولي تتطلّب استجابة سريعة ومرنة، من قبل المؤسّسات العموميّة والخاصة على حدّ السواء، للتكيّف مع التغيّرات المتسارعة واستكشاف الفرص المتاحة القادرة على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة تسهم بشكل فعّال في تعزيز نموّ المؤسّسات الاقتصادية وهو ما يدعو إلى تهيئة كل الظروف المتناغمة مع تطلّعات المؤسّسات الاقتصادية من تبسيط للإجراءات الإداريّة المتعلّقة بالتّراخيص وتحفيز المستثمر التونسي على اكتساح الأسواق الخارجية وتوجّه النشاطات الاقتصادية نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. كما دعا إلى ضرورة العمل على تطوير قدراتنا الوطنيّة والاستثمار في مواردنا الذاتيّة بعيدا عن الحلول الظّرفية، ذلك أنّ التّعويل على الذات هو خيار سيادي واستراتيجي مسؤول مضيفا أن تكريس هذا الخيار يتطلّب العمل الجادّ على خلق اقتصاد يقوم على الابتكار وعلى دعم وتنويع الإنتاج المحليّ، وعلى تعزيز نسيج المؤسّسات الوطنيّة ودعمه وتمكينه من أداء دوره كرافعة أساسيّة للنموّ يتطلّب من كل الأطراف المتدخلة بالقطاع العمومي والخاص توفير أفضل الممهّدات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. ونوّه رئيس الحكومة إلى أهميّة الرقمنة في مواكبة التطوّر في مجال الذّكاء الاصطناعي وهو ما يحتاج إلى إدارة فاعلة وقادرة على التأقلم لمجابهة جملة من التحدّيات مذكّرا في هذا الصدد بأولويّة رئيس الجمهوريّة بتحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل وإرساء حوكمة موحّدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعيّة الرقميّة. وأكّد أن الدولة حرصت في إطار مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة عبر إحداث خطوط تمويل جديدة لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة وباعثي المشاريع فضلا عن سنّ إعفاء جبائي وديواني في مشروع قانون الماليّة الجديد سيمكّن مختلف الفاعلين الاقتصاديّين من تسوية وضعيّاتهم. كما شدّد في نفس الإطار على أهميّة الدور الموكول للشركات الأهليّة كبديل تنموي ساهمت في فتح آفاق لفئات هامّة من شباب المناطق الدّاخلية وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن الشغل ومصادر رزق جديدة في كافّة القطاعات وفي كل الجهات. وأبرز رئيس الحكومة في ختام كلمته على ضرورة اضطلاع كافّة الهياكل العموميّة المركزيّة والجهويّة المعنيّة بالمرافقة والمساندة والتوجيه لحفز الاستثمار وحسن التعهّد بالملفات بمهامها على الوجه الأكمل من خلال توفير التّسهيلات اللّازمة وتذليل الصّعوبات المسجّلة واقتراح الحلول الكفيلة بتسويتها ورفعها عند الاقتضاء للجت المختصّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3492_712_.jpg2024/12/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/303/170--libelle-.htmوأشار رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى الدور الهام الذي تلعبه المدرسة الوطنية للإدارة في تحديث الإدارة من خلال تخريج إطارات سامية قادرة على تصور وصياغة وتنفيذ السياسات العمومية وقيادة البرامج والمهمات والقيام بمهام الاستشراف واليقظة الاستراتيجية وارساء مقومات الحوكمة الرشيدة. واعتبر يوسف الشاهد أن الاحتفال بسبعينية المدرسة الوطنية للإدارة هو احتفاء بالقيمة الأخلاقية التي يكتسيها العمل الإداري وابراز لأهمية مساهمة الإدارة العمومية في تعزيز المواطنة الكاملة وفي تحقيق التنمية الشاملة مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قد انطلقت في وضع أسس جديدة لنظام الوظيفة العمومية يقوم على مقاربة تشاركية ورؤية اسراتيجية تساعد على حوكمة الموارد البشرية والكفاءات الوطنية من خلال صياغة اسراتيجية وطنية لتحديث الوظيفة العمومية. وأعلن رئيس الحكومة الانطلاق في اعداد تصور لمزيد تطوير خدمات المدرسة وهيكلتها في إطار رؤية جديدة تقوم على مزيد الانفتاح لخلق التميز وتستند إلى 3 عناصر أساسية وهي مزيد تطوير المنظومة التكوينية أولا ومزيد الانفتاح على دول الجوار ثانيا ومزيد تطوير خدمات الاستشارة والاستشراف ثالثا. كما أعلن الشاهد يومي 21 و 22 جوان من كل سنة -أيام الإدارة- تحت اشراف رئاسة الحكومة يتم من خلالها خلق فضاء للتحاور بين الإدارة وجميع الفاعلين وطنيا من مؤسسات تكوينية وجامعية ومجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء اجتماعيين حول أهم المسائل المشتركة مضيفا انه تم اختيار هذا التاريخ لرمزيته باعتباره يوافق تاريخ تونسة الإدارة التونسية وانطلاقها في المساهمة في مسيرة بناء دولة حديثة. هذا وقد زار رئيس الحكومة المعرض الوثائقي المقام في مقر المدرسة والذي يعرض أهم المحطات التاريخية للإدارة التونسية والمدرسة الوطنية للإدارة، كما قام بتدوين كلمة بالسجل الذهبي للمدرسة وتكريم عدد من المديرين السابقين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1400_599_.jpg2019/04/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/241/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء بممثلي منظمات المجتمع المدني في العيد الثامن للثورة التي منححتنا الحرية في كل المجالات ويجب ان نكون فخورين بها لكن للاسف الشباب الذي صنع الثورة بقي غائبا عن الشأن العام او مغيبا عنه.ودعا يوسف الشاهد الشباب الى ضرورة المشاركة في صنع القرار مؤكدا انه يجب ان يؤمن بقدراته وامكانياته حتى يكون فاعلا في محيطه. وترتكز المحاور الاساسية للرؤية الاستراتيجية القطاعية للشباب على خمسة محاور: 1- دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والشأن العام. 2- ادماج الشباب في الحياة الاجتماعية والمهنية. 3- تطوير القدرات الابداعية للشباب وروح التميز. 4- تحفيز حركية الشباب وتنمية قيم الاستقلالية وروح المسؤولية. 5- تعزيز توازن الشاب وثقافة الانفتاح وحماية الشباب من السلوكات الخطرة والتطرف. واكد ممثلو منظمات المجتمع المدني في تدخلاتهم على ضرورة متابعة نتائج هذه الاستراتيجية حتى لا تبقى حبرا على ورق معتبرين أن أهم ما يجب الخروج به من هذا اللقاء مع رئيس الحكومة هو اعادة الثقة للشباب حتى يلعب دوره الريادي. وفي رده حول تدخلات ممثلي المجتمع المدني توقف رئيس الحكومة عند العزيمة والارادة التي تحدو الشباب من اجل التقدم بالبلاد مؤكدا على ضرورة تشريكه في هذه الاستراتيجية والتواصل معه مشيدا بكفاءة الشباب وقدرته على تحدي الصعاب والنجاحhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ac/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1338_710_.jpg2019/01/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1426/170--libelle-.htmوفي هذا الصدد، التقت رئيسة الحكومة مع الرئيس العراقي السيد عبد اللطيف رشيد الذي جددت له التهنئة بانتخابه مؤخرا رئيسا للجمهورية وأبلغته تحيات وتقدير سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتبادلت معه خلال هذه الجلسة القواسم التاريخية المشتركة التي جمعت شعبينا وبلدينا الشقيقين وآفاق التعاون الثنائي وآليات دفعه في جميع المجالات خاصة في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات المشتركة التي من شأنها خلق ديناميكية تكامل اقتصادي بين البلدين لا سيما في المجال العلمي والتكنولوجي. وأبلغ الرئيس العراقي السيدة نجلاء بودن تحياته إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد معبرا عن أصدق مشاعر تقديره واحترامه والأمل في لقائه قريبا. وكان لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول حيث تم استعراض جوانب التعاون الثنائي والوسائل الكفيلة بتطويره وفتح آفاق جديدة لشراكات استثمارية تشمل القطاع العام والقطاع الخاص وتخصيص خطوط تمويل للمؤسسات الناشئة ودعم منظومة التجديد والاستفادة من موقع تونس وارتباطها بمناطق تجارة حرة مع الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي، في خلق فرص تعاون ثلاثي ومتعدد الأطراف كما التقت رئيسة الحكومة برئيس الوزراء الهولندي مارك روت وتناول اللقاء بالأساس واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق الارتقاء بها إلى مجالات مشتركة تستجيب للتطورات الاقتصادية على المستوى الدولي على غرار مشاريع التنمية المستدامة الخضراء والطاقات المتجددة، خاصة في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمي والآثار الكبيرة من حيث التغيرات المناخية وتأثيرها خاصة على الأمن الغذائي. من جهة أخرى التقت السيدة بودن مع مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى دافوس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الصندوق الفلسطيني للاستثمار السيد محمد مصطفى حيث أكدت له وقوف تونس الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة في استرداده حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس. وأبغ المسؤول الفلسطيني تحيات وتقدير الرئيس محمود عباس إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وإكبار وقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. كما عقدت رئيسة الحكومة لقاءات ثنائية متعددة شملت خاصة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، وقع التطرق خلالها إلى برامج وآليات التعاون وآفاقها الواعدة في مختلف المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/89/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3055_418_photo19012023.jpg2023/01/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/596/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2059_536_photo2452020.jpg2020/05/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/195/170--libelle-.htmوثمّن رئيس الحكومة التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التي أكد فيها على علوية الدستور واحترام أحكامه مؤكدا الحرص على تواصل التعاون بين الحكومة ورئيس الجمهورية في خدمة المصلحة العليا للوطن. واستعرض يوسف الشاهد أهم ملامح برنامج الحكومة في المرحلة القادمة مؤكدا ان المحور الأول هو المحور الاقتصادي وذلك عبر مزيد تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار حيث ستشهد سنة 2019 انطلاق انجاز عدد من المشاريع الهامة منها: قنطرة بنزرت،و ميناء المياه العميقة بالنفيضة، والارصفة 8 و9 بميناء رادس، و الطريق السيارة تونس- جلمة، وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة... كما يهدف البرنامج الاقتصادي الى خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل، وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات، هذا اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019. وشدد رئيس الحكومة على مواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019، عبر حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3 فاصل 9. وأضاف أن من أبرز أهداف المرحلة القادمة التحكم في ارتفاع العجز التجاري بما من شأنه أن يحسن من سعر صرف الدينار، مشيرا إلى أن وزارة التجارة بصدد الإعداد لحزمة من الإجراءات للتحكم في هذا العجز عبر الحد من التوريد العشوائي، والتصدي لعمليات المضاربة، إضافة إلى دخول مجال الانجاز الفعلي في أسرع وقت لمشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت متعطلة منذ سنوات. وأبرز يوسف الشاهد الأهمية الكبرى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بهذا الملف، ايمانا بان هذا القطاع يمكن ان تكون له مساهمة كبيرة في دفع النمو في بلادنا وخلق مواطن شغل، وتعديل منوال النمو في اتجاه مزيد من العدالة الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة ستركز على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال اعداد مشروع متكامل لترشيد الاستهلاك والانطلاق الفعلي في برنامج التدقيق الطاقي لـ 350 بلدية. أما فيما يخص المحور الاجتماعي فقد أكد رئيس الحكومة ان محاربة التضخم والتحكم في الأسعار سيكون من أهم تحديات المرحلة القادمة مذكرا في هذا السياق ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والاداءات سواء على المواطنين أو المؤسسات وهو ما من شأنه أن يساهم بقسط كبير في التحكم في الأسعار. واضاف الشاهد بأنه اسدى التعليمات لكل الوزارات حتى تضع على رأس أولوياتها محاربة المحتكرين والمضاربين والضرب بقوة على أيدي كل من يعمل على المس من قوت التونسيين. وفي هذا الإطار قرر رئيس الحكومة إعادة اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، إلى اشراف رئاسة الحكومة واحداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة إعادة النظر في منظومة الدعم. واعتبر يوسف الشاهد ان مكافحة الفساد تبقى على رأس الأولويات منذ تسلم الحكومة لمهامها ذلك أن الديمقراطية والفساد لا يمكن ان يتعيشا وأنه لا يمكن الحديث عن نظام عادل ودولة عادلة في مجتمع ينتشر فيه الفساد مؤكدا على المواصلة في هذه الحرب ضد الفساد اعتمادا على الجانب التشريعي عبر جملة من القوانين والتي كان آخرها القانون المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب والمصالح. ووجه رئيس الحكومة نداء إلى كل الفاعلين السياسيين المساندين للحكومة والمعارضين لإعطاء أولوية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل واحترام الآجال الدستورية حتى تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة كالتي سبقتها منذ الثورة إلى اليوم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/38/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1266_415_.jpg2018/11/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/140/170--libelle-.htm - الاذن بالانطلاق الفعلي لمشروع تشغيل منوال الاستغلال الجديد للميناء عبر منظومة التصرف الذكي TOS. - معاينة منظومة البوابة الذكية "Smart Gate" للحاويات والمجرورات والمحطة التابعة لها و الاذن بدخولها حيز الاستغلال خلال أسبوعين لمزيد إضفاء النجاعة على الخدمات وجودتها و المحافظة على تقليص مدة انتظار السفن التجارية لبلوغ هدف الصفر زمن انتظار . - الاذن بدخول الرافعات الجديدة RTG حيز الاستغلال و التي ستمكن من تحسين الأداء في الرفع و الترصيف . - الاذن بالانطلاق في تركيز منظومة السلامة الإلكترونية بالميناء - استغلال الرصيفين 6 و 7 بعد استكمال اشغال تهيتهما والانطلاق في أشغال الرصييفين 8 و 9 قبل اخر السنة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1211_909_.jpg2018/08/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1074/170--libelle-.htmوعاين رئيس الحكومة هشام مشيشي مسلك الكوفيد الخاص بالوافدين والمداخل الخاصة بالمسافرين كما تفقد جاهزية الإمكانات الموضوعة على الذمة للحدّ من نطاق العدوى كالكاميرا الحرارية والممرّ الخاص بطواقم الطائرات وقاعة الانتظار. واطلع على كيفية التعامل مع الوافدين منذ نزولهم الطائرة حيث تتمّ عمليّة تفقّد ومراجعة تحاليل PCR ومدى صلوحيته. واعتبر رئيس الحكومة أن اجراء 10 بالمائة من التحاليل السريعة يعتبر منقوصا داعيا لمزيد مضاعفة الجهود لحصر العدوى، وفي حالة تسجيل حالة مؤكدة يتم وضع المشتبه في قاعة عزل والتنسيق مع مصالح التابعة لوزارة الصحة. وشدد على مضاعفة عمليات التعقيم بصفة مسترسلة وتوفير مستلزمات الحماية لمن هم في الصفوف الأمامية ويتعاملون مباشرة مع الوافدين. وفي تصريح اعلامي عقب الزيارة، أفاد رئيس الحكومة أن البلاد في حالة حرب ضد هذا الفيروس والحرب تحتاج لتحركات ميدانية مضيفا أن زيارة اليوم تأتي للاطلاع على الإجراءات الموجودة في المطار ومعاينة تطبيقها عن قرب. واكد رئيس الحكومة وجود عديد النقائص المسجلة لاسيما البطئ في اجراء التحاليل السريعة داعيا الى مضاعفة المجهودات مذكرا في ذات الإطار بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لحصر نطاق العدوى كالحجر الصحي الاجباري بالنسبة للوافدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2655_796_photo280420211.jpg2021/04/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/200/170--libelle-.htmوأكّد رئيس البنك الآسياوي للإستثمار في التنمية أنّ اللقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كان مثمرا تناول مضامين وأهداف مشاريع الشراكة المبرمجة بين تونس والبنك والتي ستعزّز التنمية خاصة في الجهات الداخليّة، مؤكّدا أن الدولة والقطاع والخاص والشعب التونسي سيستفيدون من هذه المشاريع. وقال جين لينكن أن تونس ينتظرها مستقبل واعد وأن من مؤشراته الإنتقال السلس والناجح من المرحلة السياسية إلى الطور الاقتصادي، لافتا في الأثناء إلى الخصوصيات والمزايا التي تحتكم عليها تونس الجديدة بما جعلها نموذجا متفرّدا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1282_270_.jpg2018/11/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/163/170--libelle-.htmوتناول اللّقاء سبل تعميق روابط الأخوة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين بما يعطي دفعا جديدا لمسيرة التعاون الثنائي ودعم الاستثمار وتنمية فرص الشراكة في كافة القطاعات. وأكّد الجانبان على مزيد تكثيف التواصل بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم في جيبوتي في إطار "مجلس الأعمال التونسي الإفريقي" الذي ينعقد غدا الخميس 4 أكتوبر 2018 بتنظيم مشترك بين المجلس والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتشمل برامج التعاون ومشاريع الشراكة بين تونس وجيبوتي مجالات عديدة منها الاقتصادية كالنقل والسياحة والهندسة وتكنولوجيات الاتصال والبناء، إلى جانب قطاعات حيوية على غرار الصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والإسكان وتكنولوجيات الاتصال والمرأة والأسرةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/37/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1234_262_.jpg2018/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/78/170-في-لقاء-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بمارسيل-آلان-ديسوزا-رئيس-مفوضية-المجموعة-الإقتصادية-لغرب-إفريقيا-cedeao-نحو-فتح-اسواق-جديدة-في-إتجاه-إفريقيا-تستهدف-350-مليون-نسمة.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1104_456_Afrique.jpg2017/11/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/311/170--libelle-.htmوفي تصريح عقب الاجتماع أكدت سيدني ماكين عضوة الكونغرس الأمريكي ان هذا اللقاء مثل فرصة هامة لطرح جملة من المواضيع الهامة من أبرزها تدعيم التعاون التونسي الامريكي في عديد المجالات . كما اعتبرت سيدني ماكين ان تونس سائرة في الطريق الصحيح في مجال تدعيم الديمقراطية واصفة التعاون بين البلدين بالمثمر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/77/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1409_831_.jpg2019/04/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/138/170--libelle-.htmوأعلن رئيس الحكومة إثر المجلس القرارات التالية : - تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة وسيتمّ صرفها كاملة على أربعة أقساط على أن يتمّ صرف القسط الأوّل قبل عيد الأضحى المبارك. - إعطاء الإذن لنشر الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى في الرائد الرسمي يوم الجمعة المقبل وسيكون لذلك انعكاس إيجابي على تعديل جرايات المتقاعدين. - النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة الريفيّة وادماجها في منظومة التغطية الاجتماعية والصحيّة بإمضاء اتفاقيّة تسمح بتحسين ظروف نفاذ حوالي 500 ألف امرأة عاملة ريفيّة الى المنظومة الاجتماعيّة لتطوير مكاسب المرأة العاملة الريفيّة. - نشر الأمر المتعلق بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي بالرائد الرسمي يوم الجمعة القادم في خطوة لتأطير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيّين وحتى تكون مؤسّسة مهمّة لتنظيم الحوار بينهم وتساهم في إرساء شراكة اجتماعيّة حقيقيّة بين كل الأطراف. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1208_296_.jpg2018/08/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/321/170--libelle-.htmوبعد ان عبّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن سعادته باستقبال نظيره الايطالي جوزيبي كونتي رفقة نائبيه والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، اكد يوسف الشاهد ان المجلس الاعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الايطالي سيمثل محطة بارزة وواعدة لتعزيز علاقات الصداقة العريقة والتعاون المثمر في شتى المجالات وتدعيم سنة التشاور والحوار بين الحكومتين تكريسا للاتفاق الثنائي الممضى في ماي 2012 والمتعلق بارساء شراكة استراتيجية بين البلدين. ونوّه رئيس الحكومة بالدعم الايطالي الثابت والمتواصل لمسار الانتقال الديمقراطي والاقلاع الاقتصادي لتونس منذ 2011 وبالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي والتي قطعت خلال السنوات الاخيرة اشواطا كبيرة في جميع المجالات جعلت من ايطاليا في مقدمة حرفائنا التجاريين من حيث التوريد والشريك الاقتصادي الثاني من حيث الاستثمارات الاجنبية بقيمة استثمارات تفوق الف و850 مليون دينار. وشدّد رئيس الحكومة على هذا الاجتماع الأول للمجلس الاعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الايطالي يعد مناسبة هامة لقطع مرحلة جديدة على مستوى العلاقات الثنائية حيث تم بحث سبل دفع علاقات التعاون في مختلف الميادين خاصة في المجال الاقتصادي والطاقي والعلمي والهجرة والامن كما تم خلاله شرح التحديات الاقتصادية التي تعيشها تونس في ظرف اقليمي ودولي صعب، كما عبر الشاهد عن تطلع بلادنا لأن تواصل ايطاليا دعمها للديمقراطية التونسية الناشئة لاسيما في علاقاتها بمؤسسات الاتحاد الاوروبي وفي المحافل الدولية خاصة ضمن مجموعة السبع الكبار ومجموعة العشرين، كما تم الاتفاق على الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي الى مستوى الشراكة الااستراتيجية ومزيد تعميق الصداقة التي ترسخت بين شعبينا عبر التاريخ. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن اللقاء كان فرصة لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين ودفع التعاون الاستراتيجي، مشددا على التزام بلاده بالاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية باعتبار أن تونس عنصر إستقرار في منطقة المتوسط. وأضاف كونتي أنه تم التوصل خلال الاجتماع الثنائي إلى عدة تفاهمات وتوافقات في المسائل الاقتصادية والتعاون الأمني ومكافحة الارهاب فضلا عن التوصل لحلول إضافية تهم الهجرة غير النظامية. ونوّه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بمجهودات تونس في مكافحة الارهاب مشيرا إلى أهمية التعاون الطاقي واستعداد إيطاليا لتخصيص المبالغ اللازمة لهذا التعاون. أما فيما يخص الشأن الليبي فقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الموقف التونسي في هذا الشأن واضح وهو الحرص على دفع المسار السياسي والدبلوماسي مشددا في هذا الخصوص على اشتراك الرؤى بين البلدين في هذا الخصوص داعيا إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والاستنفار. من جانبه استعرض المسؤول الايطالي موقف بلاده الداعي لحل سياسي دبلوماسي ورفض الحل العسكري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1419_867_.jpg2019/04/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/181/170--libelle-.htmوعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إثر ذلك ندوة صحفية مشتركة أكد خلالها رئيس الحكومة أن اللقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له كان مهما وثريا خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعدّ شريكا استراتيجيا لتونس، وداعما أساسيا لتجربتها في جميع المجالات. وأبرز رئيس الحكومة أن التفكير انطلق في تطبيق خارطة طريق للتعاون المشترك للفترة 2018/2020 التي حددت الأولويات الاستراتيجية للتعاون، منوّها بأهمية الدور المالي والتقني للاتحاد الأوروبي وللمؤسسات المانحة لدعم التجربة التونسية. وأكد رئيس الحكومة أن تونس جاهزة لتطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة Open Sky مشيرا إلى أن بلادنا طلبت من الاتحاد الأوروبي التسريع في الإجراءات بما يساهم في خلق مناخ اقتصادي جديد في تونس. من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن خروج تونس قريبا من القائمة الرمادية وأن الاتحاد سيدعم التوجهات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدعم تونس لتطبيق الإصلاحات الضرورية معلنا عن فتح برنامج لفائدة الشباب بزيادة عدد الطلبة في إطار برنامج "أوروبا المبدعة، إيراسموس"، مضيفا أنه سيتم إدراج تونس في برنامج الحماية المدنية الأوروبية خاصة بعد التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة. وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية أن تكون تونس منصة للاجئين، شدّد جان كلود يونكر على أن تونس لن تكون أرضا تـُقام عليها مخيمات اللاجئينhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/46/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1252_095_.jpg2018/10/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/480/170-قائمة-في-عناوين-البريد-الالكتروني-للوزارات.htmتحميل قائمة البريد الالكتروني للوزاراتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1860_928_.png2020/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/475/170-قائمة-في-الخدمات-الادارية-على-الخط.htmتحميل قائمة الخدمات الادارية على الخط http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1849_164_.png2020/03/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/502/170-قائمة-في-عناوين-البريد-الإلكتروني-و-مواقع-الواب-للمؤسسات-و-المنشآت-العمومية.htmتحميل قائمة في عناوين البريد الإلكتروني و مواقع الواب للمؤسسات و المنشآت العموميةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1899_153_.png2020/04/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1164/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، كما تطرقت المحادثة إلى أهمية المصادقة على قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تعرفه بلادنا لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المنجرة عن انتشار وباء كوفيد-19. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في اعداد قانون المالية التكميلي والذي سيمكن من تعديل التوازنات المالية والاقتصادية بناء على المتغيرات الجديدة بسبب تواصل انتشار وباء كورونا. كما اطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية لازالت تثق في بلادنا وأن الحكومة عازمة على مواصلة نهجها الاصلاحي الذي يوازن بين ضرورة اتخاذ بعض القرارات الموجعة التي يتوجب اتخاذها والمحافظة على البعد الاجتماعي ومصلحة التونسيين في هذه الاصلاحات. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/11/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2746_063_photo140720213.jpg2021/07/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/49/170-قانون-المالية-وميزانية-الدولة-لسنة-2018-ومشروع-الميزان-الاقتصادي-لسنة-2018-محاور-مجلس-وزاري-مضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/986_364_CIM-29-9-17.jpg2017/09/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/97/170-قدم-وزير-الشؤون-الاجتماعية-محمد-الطرابلسي-منظومة-الأمان-الاجتماعي-.htmقدم وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي منظومة" الأمان الاجتماعي" التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر و الادماج الاجتماعي في أفق 2020 و ترتكز على : - ضمان دخل ادنى قار للعائلات الفقيرة- ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين - المساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات و ينطلق تفعيل الإستراتيجية من خلال : - 1 - الترفيع ب 100 مليون دينار في ميزانية منحة العائلات المعوزة لترتفع المنحة المقررة لكل عائلة معوزة ب 20 في المائة و اقرار جراية دنيا للتقاعد بما لا يقل عن 180 دينار شهريا - 2- مضاعفة المنحة المقررة للاطفال المعوقين من ابناء العائلات المعوزة- 3- توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية الى غاية حصولهم على عمل- 4- احداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوى الدخل غير القار و يبلغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي لضمان سكن لائق لكل عائلة .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1142_380_.jpg2018/01/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1036/170--libelle-.htmواستعرضت الجلسة بيانا حول الوضع الوبائي ومختلف المقترحات والمؤشرات المتصلة بانتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة وجملة المعطيات المتعلقة بالتزود بكميات التلاقيح المبرمجة إضافة إلى الاطلاع على مدى تقدم مراحل حملة التلقيح حسب الجرعات والفئات والأولويات المضبوطة سلفا. وأبرز رئيس الحكومة أن الوضع الوبائي يشهد تطورا يتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات المصاحبة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وأخذا بعين الاعتبار لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وشهر رمضان. وأفادت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة صحفية عقب ذلك أن اجتماع الهيئة أقر الإجراءات التالية: - إجراءات تنطبق من يوم 09 إلى يوم 30 أفريل الجاري.- التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة.- منع التجمعات الخاصة والعامة.- غلق الأسواق الأسبوعية.- دعوة ولاة الجمهورية إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي.- إعطاء الإذن للولاة بناءً على تقارير واجتماعات اللجان الجهوية لغلق المناطق ذات مستوى الإختطار المرتفع.- اجبارية الحجر الذاتي لمدة خمسة أيام للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر.- تطبيق توقيت العمل الإداري لشهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية (وهو اجراء استثنائي ينطلق يوم 12 أفريل الجاري). من جانبه، أفاد وزير الصحة فوزي مهدي أن الوضع الوبائي الحالي يشهد خطورة من خلال عدة مؤشرات أبرزها عدد التحاليل الإيجابية وعدد الوفيات وعدد المقيمين بالمستشفيات مشيرا إلى تسجيل نسب كبيرة في عدد المرضى الوافدين على أقسام الأكسيجان وعلى أقسام الإنعاش مما استدعى من اللجنة العلمية اقتراح إجراءات عاجلة لمجابهة هذا الوضع. كما أوضح الوزير أن طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 80 بالمائة وأسرّة الأكسيجان 50 بالمائة على الصعيد الوطني متوقعا ارتفاع هذه الأرقام في ظل الانتشار الحالي لجائحة كورونا. وأضاف الوزير أنه تم الإذن للمستشفيات لتسخير كل الأقسام والإمكانيات والموارد البشرية بصفة أولية للتكفل بحالات الكوفيد-19 مبينا أنه اقتناء عدة أسرّة إنعاش جاهزة وأن الوزارة ستتسلم غدا هبة من الجانب الأمريكي تتمثل في 30 سرير إنعاش.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ba/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2614_096_photo07042021.jpg2021/04/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/861/170--libelle-.htmوبعد التأكيد على تثمين المجهود من طرف الوفد الحكومي و الوفد الممثل للجهة و ما شهده الحـــــــــوار من روح إيجابية و حس وطني عند تبادل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع التنمية بالجهة. قرر السيد رئيس الحكومة هشام مشيشي ما يلي: فيما يتعلق بشركة البيئة و الغراسة و البستنة 1- تصنيف شركة البيئة و الغراسة و البستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و تخضع لزيادات القطاع العام. 2- الإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات و أعوان الشركة. 3- الإذن بانتداب 1000 عون و إطار . 4- تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الإنتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في إختيار ممثليه. 5- إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان و إطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر2020 (القسط الثاني و الثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019 ) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي2021. 6- الإذن بإنطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة . فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات 1- الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات. 2- الإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لايتجاوز ثلاثة (03) أشهر . 3- الإذن بتمديد و إمضاء عقود مع الشركات البترولية و إعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. فيما يتعلّق بصندوق الإستثمار و التنمية بتطاوين - الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينارعبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية و الإستثمار و يتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الإستعداد لرصد موارد إضافية في حالة إستهلاك هذه الإعتمادات. وإعتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة ، أكد رئيس الحكومة على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج. فيما بتعلق بالتشغيل في الشركات البترولية و الشركات العاملة بالصحراء 1- لدعم النسيج الإقتصادي بالجهة الإذن بإنطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة وإستصلاحها وتطويرها بتطاوين) مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد. 2- تكليف لجنة يترأسّها المتفقّد الجهوي للشّغل تتولّى متابعة ومراقبة مدى إلتزام الشّركات العاملة بالجهة بمجلّة الشّغل ومدى احترامها للقوانين والإتّفّاقيّات المتعلّقّة بأنشطتها . 3- الإذن بتمكين 1000 منتفع بقروض لإحداث مواطن شغل. 4- التشغيل الفوري لعدد 215 موطن شغل قار بالصحراء قبل نهاية سنة2020 . 5- الإذن بتقديم الإنتدابات القارة المبرمجة بالصحراء لسنة2021 و 2022 و 2023 إلى الثلاثي الأول لسنة2021 وهي 70 انتداب. مع الإذن للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإعداد برنامج تكوين في الغرض. فيما يتعلق بآليات تنفيذ الإتفاق 1- تكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء و جرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الإجتماعية و المادية لعائلاتهم. 2- الإذن للسيد المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك إعتصام الكامور من سنة 2017 إلى حين صدور هذا البلاغ . 3- الإذن بالإنطلاق في الإعداد لمجلس جهوي ممتاز ينعقد في أجل أقصاه الثّلاثي الأوّل لسنة 2021. 4- الإذن بتكوين "لجنة متابعة" تسهر على حسن تطبيق هذا الإتّفاق وتتكوّن من ممثّلي الوفد الحكومي وممثّلي وفد الجهة وتقوم "لجنة المتابعة" بإجتماع تقييمي على الأقلّ 6 مرات في السنة وكلّما دعت الضّرورة ذلك. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/11/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/886/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمناسبة أهميّة هذا المجلس المخصص لدراسة المشاريع والبرامج التنموية التي تم إقرارها لفائدة ولاية قفصة والذي ستليه مجالس وزارية قادمة تهدف إلى متابعة تنفيذ مختلف هذه المشاريع والبحث في أفضل السبل لتفعيلها على أرض الواقع، في إطار التمشي العام الذي تنتهجه الحكومة لفائدة كل الجهات ضمن مقاربة تشاركية تقوم على تفاعل مع خصوصيات الواقع وتطلعات الجهات وتخدم أهدافها في التنمية. وأوضح رئيس الحكومة أنّ الهدف من تخصيص هذه المجالس لفائدة الجهات هو التعاطي مع المقترحات البناءة التي تخدم واقع التنمية في إطار رؤية حكومية متكاملة تعتمد على مقاربة جديدة شاملة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، ويكون محورها أبناء الجهة وكفاءاتها وفق منهج تشاركي يقوم على الدقة من حيث الإعداد والنجاعة والنتائج، مبينا أنّ هذه السياسة تقوم على قاعدة التصورات العمليّة والحلول التنموية التي تخدم التشغيلية والإنتاجية وتنعكس إيجابا على نسق النموّ وتدعم الاقتصاد الوطني. وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات لفائدة الولاية تتمثل : في المجال الفلاحي : 1) إحداث منطقة سقوية لغراسة النخيل بالمتلوي على مساحة 500 هك، 2) توسعة واحات سقدود بالرديف على مساحة 200 هك، 3) إحداث منطقة سقوية بأم العرائس على مساحة 300 هك، 4) إحداث إدارة جهوية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خلال سنة 2021. في المجال الصحي : 1) الانطلاق في الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع مستشفى متعدد الاختصاصات قبل موفى شهر مارس 2021، 2) انتداب 6 أطباء اختصاص خلال الثلاثية الأولى لسنة 2021 لافتتاح الأقسام الجديدة الجاهزة بكل من المظيلة والرديف والمتلوي وأم العرائس، 3) تحويل الاعتمادات المخصصة لإنجاز عيادات خارجية وقسم استعجالي بالرديف للمجلس الجهوي بالولاية خلال 3 أشهر من هذا التاريخ. في مجال النقل : 1) تخصيص قطعة أرض لبناء محطة لنقل المسافرين بحي سيدي أحمد زروق، 2) استكمال أشغال ورشة السكك الحديديّة ومشروع القاطرات بالقصر في أجل أقصاه 4 أشهر وتسوية وضعيّة المقاولة المكلفة بالأشغال، 3) الانطلاق في أشغال بناء مركز الفحص الفني بالمتلوي خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021، 4) تركيز محطة للشحن الجوي بمطار قفصة القصر سنة 2021. في المجال البيئي : 1) الشروع في الدراسات المتعلقة بإنجاز وحدة تثمين النفايات المنزلية والمشابهة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، 2) الانطلاق في أشغال إحداث محطة تطهير مدينتي الرديف وأم العرائس في بداية الثلاثي الثاني من سنة 2021 على أقصى تقدير للترفيع في نسبة الربط بالشبكة من 30 % إلى 100 % ينتفع بها 40 ألف ساكن. في المجال السياحي : 1) احداث مندوبية جهويّة للسياحة بولاية قفصة خلال سنة 2021، 2) ادراج بلدية السند بقائمة البلديات المنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحيّة. في مجال البنية التحتية : 1) إنجاز مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات خلال سنة 2021. في مجال التشغيل : 1) إجراء اختبارات مناظرة انتداب 579 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة قبل موفى السداسي الأول لسنة 2021، 2) تكوين 1500 منتفعا لمدة سنتين للانتداب بشركة فسفاط قفصة على مرحلتين : 750 سنة 2021 و750 سنة 2023، 3) الاذن لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بنشر الإعلان الخاص بفتح مناظرة انتداب أعوان 1602 بالمجمع الكيميائي التونسي، 4) اسناد 2000 قرض لبعث مشاريع للانتصاب الخاص يتكفل ديوان تنمية الجنوب بإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها ومرافقة مسار إنجازها ويتمّ تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة. كما قرر السيد رئيس الحكومة تكليف فريق حكومي للتحول مطلع الأسبوع القادم إلى ولاية قفصة قصد تذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمام تنفيذ القرارات المتخذة خلال هذا المجلس الوزاري المضيق ووضع تصوّر تنموي جديد بالتشارك مع ممثلي الجهة بما يتلاءم مع خصوصيّة جهة قفصة الطبيعيّة والديموغرافيّة. كما كلف السيد رئيس الحكومة الفريق الحكومي المذكور بتنقيح النظام الأساسي لشركة البيئة والغراسة والبستنة قصد الانفتاح على أنشطة اقتصادية أخرى وتوفير الصفقات في إطار التفاوض المباشر بما يسمح بخلق مواطن شغل جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2454_170_photo.jpg2020/11/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/252/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بهذه المناسبة على ان المفاوضات كانت ماراطونية واتسمت بروح المسؤولية وبشراكة فعلية لصالح تونس. وثمّن يوسف الشاهد هذا الاتفاق الذي من شأنه ان يحسن من القدرة الشرائية للموظفين ويفتح آفاق أخرى للاستقرار الاجتماعي من جهة ويراعي ميزانية الدولة والتوازنات المالية الكبرى والعمل على الاصلاحات الكبرى المنتظرة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والدعم من جهة أخرى. وحيا رئيس الحكومة اتحاد الشغل على ما بذله من مجهودات طيلة مسار التفاوض. من جهته نوّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالمجهودات التي بذلها رئيس الحكومة والوفد الحكومي المفاوض والكتابة العامة للحكومة للتوصل لهذا الاتفاق معتبرا ان الامضاء على هذا الاتفاق هو انتصار للارادة ولروح المسؤولية والروح الوطنية العالية، وختم الطبوبي بالتأكيد على أن هذا الانجاز سيقي بلادنا من التوترات الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/69/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1349_074_.jpg2019/02/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1763/170-قطاع-الصّيد-البحريّ-وتربية-الأسماك-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htmأبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة حرص سيادة رئيس الجمهوريّة على تطوير قطاع الصّيد البحري ومزيد حوكمته وتحقيق نجاعة الهياكل المتدخّلة على نحو يضمن استدامته كقطاع استراتيجيّ وكرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مشدّدا على ضرورة مواكبة هذا القطاع لمختلف التطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة للأجيال القادمة، فتونس قادرة بسواعد أبنائها وخصوبة أرضها وامتداد شريطها السّاحلي أن تحقّق أمنها الغذائي الدّائم. وأكّد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع الصّيد البّحري وتربية الأسماك في دعم الاقتصاد الوطنيّ من حيث التّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة للقطاع وتحفيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، وعلى ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق تطوّر هذا القطاع الحيويّ خاصّة في ما يتعلق باستدامة الثروة السمكيّة ومزيد حوكمة قطاع الصّيد البحري وسبل النّهوض بالاستثمار في هذا القطاع، منبّها إلى ضرورة التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تساهم في استنزاف الثروات السمكيّة الوطنيّة وتهدّد استدامة نشاط الصّيد البحري وذلك حماية للموارد البحريّة وضمانا لاسترسال المنتوج وحفاظا على مكتسبات القطاع في مجال التّصدير وتعزيزا للعائدات من العملة الصّعبة. وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول واقع قطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك متضمّنا لأهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة فيما يتعلّق بسبل تطوير الثروة السمكيّة والمحافظة عليها خاصة من الصّيد العشوائي و آليات التصدّي، وردع الاعتداءات ومخاطرها وتداعياتها، وتعزيز الحماية القانونيّة المشدّدة للثروة السمكيّة وآفاق تدعيم منظومة حوكمة قطاع الصيد البحري من خلال مزيد تطوير منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه وسبل تطوير موارد صندوق الراحة البيولوجيّة وتنويع استغلالها للنهوض بالقطاع إلى جانب الاستثمار في قطاع الصّيد البحري وتطوير البنية التحتيّة وخاصة حماية وتهيئة عدد من موانئ الصيد البحري. وإثر التداول والنّقاش، أقرّ المجلس خاصّة ما يلي: *استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة ومستدامة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة الدوريّة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع وتضمن استدامته. *إحكام التّنسيق اللاّزم وضمان تكامل وانسجام مختلف الأدوار بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامج والتدخّلات لفائدته *تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه. *تعزيز الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة *الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لقطاع الصّيد البحري والحوافز المتعلّقة بالاستثمار في هذا القطاع وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته *الإذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة *دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة لفائدة البحّارة *دعوة الوزارات والهياكل المعنيّة لإيجاد الحلول اللاّزمة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة. *رقمنة متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري *رقمنة عمليّة إسناد منحة المحروقات في قطاع الصّيد البحري *توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3520_470_.jpg2025/01/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/375/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1471_356_.jpg2019/08/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/305/170--libelle-.htmوأكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في تصريح بعد اللقاء انه تم الاتفاق على عقد قمة الفرنكفونية السنة القادمة في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر وموضوع القمة في المقابل لم يتم تحديده وهو في طور النقاش مضيفة ان المنظمة ستفتتح في غضون اسابيع قليلة مقرّ المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس بعد ان تم التوقيع على عقد سويغ المكتب اليوم. وشدّدت لويز موشيكيوابو على أن زيارتها الى تونس تكتسي أهمية بالغة ذلك أنها جاءت لتعلن انطلاق الاستعدادات الجدية لعقد قمة الفرنكفونية في تونس السنة المقبلة واعتبرت لويز موشيكيوابو أن اختيار تونس بلد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أحد الآباء المؤسسين للمنظمة، لاحتضان القمة المقبلة اعتراف بدورها التاريخي والمحوري في المنظمة الدولية للفرنكوفونية وتشجيع لجهودها الهامة في مجال تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وخلصت الامينة العامة الى القول بان زيارتها الى تونس كانت ناجحة حيث كان لها لقاء مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي معبرة عن ثقتها في نجاح تونس في تنظيم هذه القمة خاصة ان بلادنا حققت عديد النجاحات خاصة في مجال الديمقراطية والمساواة بين المرأة والرجلhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1402_147_-2020.jpg2019/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1402/170--libelle-.htmوأكدت السيدة رئيسة الحكومة على ضرورة مزيد العمل على ترسيخ الوعي الدولي بالرهانات التي تطرحها إشكالية التغيرات المناخية، وبلورة مقاربة تشاركية ناجعة من أجل التحرك المتضامن والمرور من مرحلة التشخيص والتعهد إلى مرحلة الفعل والتنفيذ. ودعت، في هذا السياق، المجتمع الدولي، لاسيما الجهات المانحة، لدعم جهود الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تمويل أكبر للاستثمارات في المجال البيئي والبنية التحتية المستدامة والطاقات المتجددة، مُبرزة الجهود المبذولة من الحكومة التونسية لتعزيز أُسس الاقتصاد المُستدام والدائري والأخضر والانتقال نحو الطاقات المتجدّدة والنظيفة. هذا وشاركت السيدة نجلاء بودن في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر" استعرضت فيها أبرز ملامح السياسة الطاقية في تونس التي ركزت على الترفيع في مساهمة الطاقات المتجدّدة في نسبة إنتاج الكهرباء ومضاعفة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال من خلال اعتماد إطار قانوني مُحفّز للقطاع الخاص. وقدّمت، في هذا الإطار، بسطة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 القائمة على مقاربة مندمجة ترسخ منوالا تنمويا جديدا من خلال المراهنة على الطاقات البديلة والهيدروجين الاخضر، وهو ما تجسّده المشاريع الاستراتيجية الكبرى المندمجة التي تعمل عليها الحكومة، وفي مقدّمتها مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط واستكمال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا -ELMED-الذي من شأنه مزيد تعزيز التكامل بين الضفّتيْن الحنوبية والشمالية للمتوسط. كما عقدت السيدة رئيسة الحكومة، بمناسبة أشغال قمّة "COP 27"، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من الرئيس الكيني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ورؤساء حكومات فلسطين والأردن والبرتغال ووزير الخارجية الإماراتي، بالإضافة إلى جلسة عمل مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "BERD". وتمحورت هذه اللقاءات حول واقع وآفاق التعاون مع البلدان والهيئات المعنية وضرورة إحكام التنسيق والإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة معها. وفي ختام مشاركتها، أدت السيدة رئيسة الحكومة زيارة إلى مكتب تونس بالفضاء المخصص للدول حيث التقت أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية وفريق المفاوضين الشبان كانت مناسبة لشكرهم وحثهم وتشجيعهم على مزيد الانخراط في المفاوضات في مختلف المجالات ذات الصلة بالحد من ٱثار وتداعيات التغيرات المناخية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3028_548_photo08112022.jpg2022/11/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1579/170--libelle-.htmبسم الله الرحمان الرحيم السيد رئيس مجلس نواب الشعب السيدات والسادة نواب الشعب السيدات والسادة زملائي الوزراء في البداية، أود أن أعبر عن عميق اعتزازي بهذه المصافحة الأولى معكم بمجلسكم الموقر، وفي أول زيارة شخصية لي للبرلمان. يجمعنا هذا اللقاء اليوم، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024. وأستغل هذه الفرصة لأعبر عن امتناني لسيادة رئيس الجمهورية على ثقته بتكليفي بمنصب رئيس الحكومة وعن حرصي على أداء مهامي في انسجام كامل مع سيادته حفاظا على وحدة الدولة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يضبطها سيادة رئيس الجمهورية وترسيخا للقيم والمبادئ التي ضبطها دستور 25 جويلية 2022. كما لا يفوتني أن أتقدم إلى رئيسة الحكومة السابقة السيدة نجلاء بودن بأسمى عبارات الشكر والتقدير على كل مجهوداتها طوال فترة عهدتها. السيدات والسادة نواب الشعب إن تونس، كسائر دول المنطقة والعالم، تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي. كما كان للتغيرات المناخية والشح المائي تأثير واضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس. ولا يخفى عليكم أنه في ظل كل هذه الظروف مرت بلادنا بسنوات من سوء الحوكمة والتصرف وارتفاع المديونية والتأخر في إنجاز الإصلاحات بما عطل الإقلاع الاقتصادي. ولكن رغم هذا الوضع، فقد أثبتت تونس قدرتها على الصمود بفضل تظافر جهود مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين والحس الوطني للتونسيين بالإضافة إلى استقرار سياسي توفر منذ جويلية 2021. وتبعا لذلك، تواصل الحكومة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع سيادة رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة. ونحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي. ولبلوغ هذا الهدف، اعتمدنا رؤية لتونس 2035 تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة من خلال المحاور الستة التالية: - تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة، - عدالة اجتماعية أساس التماسك الاجتماعي، - رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة، - اقتصاد المعرفة محرك الابتكار والتجديد، - اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة، - وأخيرا، اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية. السيد رئيس مجلس نواب الشعب السيدات والسادة نواب الشعب لقد حرصنا منذ بداية تحملنا المسؤولية على إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى وذلك: - باتخاذ جملة من الإجراءات في القطاع التربوي لضمان عودة مدرسية في أحسن الظروف للتلاميذ والأساتذة، - التقدم في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وبالخصوص مشاريع الطاقة الشمسية، - المصادقة على مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع جواز السفر البيومتري طبقا للمعايير الدولية في المجال، - تفعيل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والتي قامت بحل الإشكاليات لمجموعة من المشاريع المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية، - استكمال التشاور حول مشاريع النصوص المنظمة للإدماج المالي ومجلة الصرف، - استكمال التشاور حول مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية، - استكمال التشاور حول مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، - إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتكريس الإدارة الجيدة بما يرفع من جودة المرافق العمومية وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع هياكل الدولة، - التقدم في إيجاد حلول فيما يخص الإشكاليات الحاصلة في عدد من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية، - التقدم في إيجاد حلول فيما يخص منظومات المنتوجات الغذائية. السيدات والسادة النواب يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ويدعم التصدي للتهرب الجبائي. كما يهدف المشروع إلى مزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين. ويهدف مشروع القانون إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية. السيدات والسادة نواب الشعب لقد تمكنت بلادنا في هذه السنة من تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى المالي والاقتصادي حيث تمكنا من: - الترفيع في احتياطي بلادنا من العملة الصعبة بفضل الموسم السياحي الناجح وبفضل التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج بما سمح بتغطية رصيدنا من العملة الصعبة بما يعادل 110 يوم توريد حاليا، علما وأنه كان يعادل 99 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية، - مواصلة سداد ديون تونس الخارجية وهذا ما يجعل منا أوفياء لسمعتنا التاريخية في خلاص ديوننا الخارجية علما وأن هذه الديون قد ثقلتها حكومات سابقة على كاهل الدولة. - تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها في شهر فيفري 2023 بنسبة 10,4 %لتبلغ 8,6% في أكتوبر. - تحقيق تحسن في الميزان التجاري وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 % مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7%. أما بالنسبة لمؤشر النمو، فبالرغم من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2023 1,2 % و 3% لسنة 2024. ومن المؤكد، أننا عازمون على مزيد تحسين هذه المؤشرات من خلال الانطلاق في إصلاح القطاع البنكي خدمة للاستثمار خصوصا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشارف الحكومة التونسية على استكمال إرساء أسس الإدماج المالي المتمثل في تحسين نفاذ محدودي الدخل للخدمات المالية، وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة، ليكون بذلك الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي. ونحن اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع نصوص قانونية سيتم المصادقة عليها في مجالس وزارية قريبا. كما أؤكد أن تونس دولة موحدة وكل هياكلها ومؤسساتها جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن لها أن تعمل خارج التوجهات العامة لها. وينطبق هذا على البنك المركزي باعتباره هيكلا من هياكل الدولة. إلا أنه يتميز ككل البنوك المركزية في العالم بتحديد السياسة النقدية للدولة لكنه مطالب بجعلها متوافقة مع السياسة الاقتصادية للدولة. السيدات والسادة النواب يبقى نجاح العمل الحكومي مشروطا بتواصل تعاوننا حكومة وبرلمانا للوصول بتونس إلى بر الأمان. ولا يخفى عليكم حضرات النواب، أن القول الفصل في نظام ديمقراطي يعود للشعب، فهو الذي اختار رئيس الجمهورية، وانتخب مجلسكم الموقر، وقطع مع ما شهدته تونس، للأسف، في السنوات السابقة من تشويه للديمقراطية. فالاستحقاقات الانتخابية القادمة، والمتمثلة في انتخاب أعضاء المجالس المحلية في 24 ديسمبر القادم، والتي سينبثق منها المجلس الوطني للجهات والأقاليم من شأنها أن تعزز الديمقراطية على المستوى المحلي. فتونس دولة الديمقراطية والمؤسسات تحفظ فيها الحريات العامة ولكن هذا لا يعني أن ممارستها مطلقة إذ لا يجب أن تنال من كرامة الأشخاص باعتبار ذلك تدهورا أخلاقيا فضلا على الاعتبارات القانونية. السيدات والسادة النواب لا يسعني في لقائنا هذا إلا أن أذكر بما يعانيه أهلنا في فلسطين الشقيقة، وبالتجاوزات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، بمباركة ممن يعتبرون أنفسهم ديمقراطيات عريقة ومقدمي دروس في حقوق الإنسان. وأؤكد في هذا الإطار على موقف تونس الراسخ والمبدئي من القضية الفلسطينية، إذ بقيت تونس ثابتة على مساندة القضية الفلسطيني، من خلال الدعم الدبلوماسي والمساعدة الإنسانية. ولا يسعني هنا إلا أن أترحم على جميع فلسطين. فتونس كانت ولا تزال، منذ قرون، أرضا لتلاقي الحضارات، يعيش فيها التونسيون على اختلاف دياناتهم جنبا إلى جنب، بسلام. السيدات والسادة النواب إن تونس دولة منفتحة على جميع شركائها سواء كانوا دولا أو مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي FMI أو اتحادات دول مثل الاتحاد الأوروبي. ولكننا لا نقبل خيارات تتعارض مع أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية علما وأن بلادنا قادرة على تحديد حاجياتها وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي. السيدات والسادة نواب الشعب وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لقواتنا الأمنية والعسكرية على مجهوداتها من أجل سلامة وطننا العزيز تونس. ونحن على يقين، أن تونس بإمكانها تجاوز هذا الظرف الاقتصادي بفضل ما تزخر به من طاقات وكفاءات وشباب خلاق في الداخل والخارج أثبت ولايزال في جميع المحطات التي مرت بها بلادنا على أنه قادر على خلق ديناميكية جديدة، تدفع بالاقتصاد وتحقق النمو على جميع الأصعدة. وختاما، أتوجه بأخلص عبارات الشكر إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب وإلى السيدات والسادة النواب على حسن الاستقبال متمنيا لكم كل التوفيق. والسلام عليكم تحيا تونسhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/23/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3223_237_photo17112023.jpg2023/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1401/170--libelle-.htmوألقت رئيسة الحكومة كلمة أبرزت فيها أن تكليفها من قبل سيادة رئيس الجمهورية برئاسة الوفد التونسي كرئيسة حكومة، يُؤكد العناية القُصوى التي تُوليها تونس لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها، والتزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة تكريسًا لدولةِ القانونْ وتأسيسًا لمجتمعِ القانونِ أيْضا. وأكدت أنه لا خوْف على حقوق الإنسان ولا على الحرّيات في تونس، معربة عن العزم في المضي قدما في دعمِها واستكمالِ بناءِ مؤسَّساتنا الدستورية ذات الصلة واستمرارنا في مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية التونسية والتزاماتنا الدولية. ولا أدلّ على ذلك كما أشارت رئيسة الحكومة من قبول تونس لـ 185 توصية مبرزة أن التوصيات التي تم ارجاء النظر فيها ستتم دراستها بجدّية مع جميع الجهات المتخصّصة ووفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني مثمنة دوره الحيوي في النهوض بمنظومتنا الحقوقية. وحول مشاركة السلطة القائمة بالاحتلال في استعراض التقرير الوطني أكدت رئيسة الحكومة رفض تونس التامّ للتوصيات التي تقدّم بها وفد السلطة القائمة بالاحتلال، فيما جرائمه في الأراضي العربية المحتلة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقا لتقارير آليات هذا المجلس من مقرّرين خاصين ولجان تحقيق. وأضافت أنه ليس لسلطة الاحتلال أن تقدّم لتونس في احترام حريّة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بينما اغتيالاتها للصحفيين وتنكيلها بالمدافعين عن الحريّات وحقوق الانسان والأطفال والنساء لا يخفى على أحد. وشددت على أنه من منطلق التزاماتها الدولية تجدد تونس إدانتها لانتهاكات القوّة القائمة بالاحتلال ولما جاء في بيانها وتطلب مجدّدا سحبه وسحب التوصيات من تقريرنا الوطني. وأعربت رئيسة الحكومة عن الشكر لبقيّة الدول على تفاعلها الإيجابيّ وعلى توصياتها، كما ثمنت تعاون الترويكا المكونة من وفود الصين وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية على جهودها المبذولة في تيسير عملية الاستعراض. واعتمد مجلس حقوق الانسان أوليا التقرير الوطني. وفي كلمته الختامية هنأ رئيس مجلس حقوق الانسان تونس ومشاركتها على أعلى المستويات في عملية الاستعراض الشامل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3027_344_photo11112022.jpg2022/11/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/950/170--libelle-.htmبقطع النّظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التّحوير الوزاري على أنظار مجلس النوّاب، اخترنا أن نتوجّه إلى هذه المؤسّسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية، ونلنا فيها الثّقة، وإليها نعود لمزيد ترسيخ التقاليد الديمقراطية الفضلى. هذا التحوير الوزاري المقترح يأتي بعد تقييم موضوعي قمت به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوّله لي الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الإعتبار دقّة الظّروف التّي تحمّلت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا. لا تزال معركتنا مع هذا الوباء متواصلة، معركة تستوجب رصّ الصّفوف وانخراط كلّ القوى الحيّة في المجهود الوطني لمحاصرة الوباء وتحصين مواطنينا ضدّه والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا. أتحمّل مسؤوليتي كاملة أمام الشعب وأمامكم كنواب، فمنذ نيل الحكومة لثقة مجلسكم الموقّر وأنا على وعي بحجم الصعوبات وبحدّة التجاذبات وعمق الأزمة في بلادنا، ولكنّي على يقين أنّ على هذه الأرض ما يمكن إصلاحه وما يستحقّ التضحية من أجله. نعاني من أزمة هيكليّة تفاقمت على امتداد السنين وتشعّبت بدرجة معقّدة وتأخّرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي الّذي يسعى أصحابه إلى تسويق الأوهام وتسجيل النقاط السياسوية وافتعال المعارك الزّائفة التي فصلها الدستور والتي لم تعد تعني لشعبنا ولا لشبابنا شيئا. المطلوب منّا اليوم، وقبل فوات الأوان، هو الإصغاء لصوت الشّباب الغاضب بصدق، والعمل بجدّ وبعقيدة صادقة، على إيجاد الحلول الجذرية والمستدامة لمشاكله، التحريض على التدمير والفوضى واستعمالها كوسيلة ضغط من جهة، والتجاهل للمطالب وإنكارها من جهة أخرى، كلها لا تنفع شيئا بل تدمر بلدا أفنى روّاده أعمارهم في بنائه. الأمل لايزال قائما والتدارك ممكنا، لا مكان للاستسلام والإحباط عندما يتعلّق الأمر بإنقاذ البلاد، لا تزال لنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا وهناتنا، ولا تزال الفرصة متاحة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على أسس سليمة، يبقى ذلك رهينة توفّر إرادة العمل والبناء والإصلاح عند الجميع. هذه الحكومة، أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول، لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافيّة في هذا الإتّجاه، حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي. تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصبو إليه. هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدّثنا عنه، لابدّ من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاح وخلق الثروة الحقيقيّة، الثروة التي يكون مأتاها العقل التونسيّ المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطوّر التكنولوجي والرقميّ. الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي. -الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال وتمكّننا من إسترجاع استقلاليتنا الطاقية. القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، ويمثل مقوّما أساسيا من مقومات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه. سننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية. سيتمّ إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني. من أهدافنا تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات، وسنقدّم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيّين والتونسيّات للانخراط في منظومة الخدمات الماليّة وخدمات الدفع الإلكتروني. الطريق إلى الاصلاح سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج. ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها. هذه حكومة الانطلاق الفعليّ في الإنجاز، حكومة التناسق والبرنامج. بقطع النّظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التّحوير الوزاري على أنظار مجلس النوّاب، اخترنا أن نتوجّه إلى هذه المؤسّسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية، ونلنا فيها الثّقة، وإليها نعود لمزيد ترسيخ التقاليد الديمقراطية الفضلى. هذا التحوير الوزاري المقترح يأتي بعد تقييم موضوعي قمت به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوّله لي الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الإعتبار دقّة الظّروف التّي تحمّلت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا. لا تزال معركتنا مع هذا الوباء متواصلة، معركة تستوجب رصّ الصّفوف وانخراط كلّ القوى الحيّة في المجهود الوطني لمحاصرة الوباء وتحصين مواطنينا ضدّه والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا. أتحمّل مسؤوليتي كاملة أمام الشعب وأمامكم كنواب، فمنذ نيل الحكومة لثقة مجلسكم الموقّر وأنا على وعي بحجم الصعوبات وبحدّة التجاذبات وعمق الأزمة في بلادنا، ولكنّي على يقين أنّ على هذه الأرض ما يمكن إصلاحه وما يستحقّ التضحية من أجله. نعاني من أزمة هيكليّة تفاقمت على امتداد السنين وتشعّبت بدرجة معقّدة وتأخّرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي الّذي يسعى أصحابه إلى تسويق الأوهام وتسجيل النقاط السياسوية وافتعال المعارك الزّائفة التي فصلها الدستور والتي لم تعد تعني لشعبنا ولا لشبابنا شيئا. المطلوب منّا اليوم، وقبل فوات الأوان، هو الإصغاء لصوت الشّباب الغاضب بصدق، والعمل بجدّ وبعقيدة صادقة، على إيجاد الحلول الجذرية والمستدامة لمشاكله، التحريض على التدمير والفوضى واستعمالها كوسيلة ضغط من جهة، والتجاهل للمطالب وإنكارها من جهة أخرى، كلها لا تنفع شيئا بل تدمر بلدا أفنى روّاده أعمارهم في بنائه. الأمل لايزال قائما والتدارك ممكنا، لا مكان للاستسلام والإحباط عندما يتعلّق الأمر بإنقاذ البلاد، لا تزال لنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا وهناتنا، ولا تزال الفرصة متاحة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على أسس سليمة، يبقى ذلك رهينة توفّر إرادة العمل والبناء والإصلاح عند الجميع. هذه الحكومة، أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول، لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافيّة في هذا الإتّجاه، حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي. تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصبو إليه. هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدّثنا عنه، لابدّ من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاح وخلق الثروة الحقيقيّة، الثروة التي يكون مأتاها العقل التونسيّ المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطوّر التكنولوجي والرقميّ. الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي. -الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال وتمكّننا من إسترجاع استقلاليتنا الطاقية. القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، ويمثل مقوّما أساسيا من مقومات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه. سننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية. سيتمّ إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني. من أهدافنا تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات، وسنقدّم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيّين والتونسيّات للانخراط في منظومة الخدمات الماليّة وخدمات الدفع الإلكتروني. الطريق إلى الاصلاح سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج. ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها. هذه حكومة الانطلاق الفعليّ في الإنجاز، حكومة التناسق والبرنامج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2522_556_photo26012021.jpg2021/01/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/891/170--libelle-.htmنحن على يقين بأنه حان الآن وقت العدالة الاجتماعية والجهوية وفق منظومة تنموية جهوية تلعب فيها الجهات دورا طلائعيا ومحوريا.الدولة تستثمر في التنمية لكنها لا تنسى دور الرعاية الاجتماعية المناطة بعهدتها لاسيما المرفق الصحي إذ حان الوقت لاتخاذ اجراءات شجاعة واصلاحات عميقة لاعطاء معنى فعلي للحق الدستوري في الصحة. نتعهد بالمصادقة على السياسة الوطنية للصحة المنبثقة عن الحوار المجتمعي للصحة وتقديم قانون توجيهي يكون الركيزة المرجعية لاصلاح المنظومة الصحية. أقبل مع فريقي الحكومي التحدي وسنسعى إلى إنجاز الإصلاحات على أرض الواقع. معا، الحكومة والمجلس والشركاء الاجتماعيون، سنجد الحلول ونصنع الانجاز وهذه هي روح المسؤولية التي ستتحلى بها الحكومة، ونرحب بأي محاسبة على أساسها. نعرض عليكم، السادة والسيدات النواب، فتح حوار اقتصادي واجتماعي واسع في التمثيلية، حوار وطني يكون نظيرا للحوار الذي سنطلقه جهويا واقليميا لتحديد مشاريع التنمية الجهوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2459_290_photo29112020.jpg2020/11/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1306/170--libelle-.htmببسم الله الرحمان الرحيم السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد رئيس الاتحاد العام التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، السيدة نائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين والصيد البحري، حضرات السيدات والسادة، عيدكم مبروك وسنين دايمة. تتتالى، والحمد لله الأعياد في تونس، فبعد عيد الشغل، احتفلنا بعيد الفطر المبارك، وها نحن اليوم نحتفل بيوم العامل المثالي. مرحبا بيكم الكل في هذا الحفل الكريم. نجتمع اليوم لتكريم أصحاب الفكر والساعد الذين آمنوا بقيمة العمل كحق وواجب، وكشرط أساسي لتحقيق الرقي الاجتماعي والنمو الاقتصادي وضمان كرامة الفرد واستقلاليته وحقه في العيش الكريم. ونؤكد بأنه بالعمل وحده ترتقي الشعوب والدول، ولا مجال في ظل التحديات الدولية والإقليمية والوطنية، التي نشهدها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية والأمنية والصحية، لا مجال إلا للعمل الجاد والجهد والمثابرة والمبادرة والخلق والإبداع بعيدا عن القوالب النمطية والبيروقراطية. فتونس اليوم تحتاجنا جميعا، تونس التي تتعافى من الأزمة الصحية بفضل جهود أبنائها وصمودهم وتضامنهم، تونس الجديدة التي اختارت، كما برز من خلال الاستشارة الوطنية، الانطلاق على درب العمل الحر والمبادرة الفرديّة وريادة الأعمال. تونس العريقة التي تتهيأ لكتابة فصل جديد من تاريخها على درب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين جميع مواطنيها. ومن هنا أتوجّه إلى كل التونسيين العاملين والمبدعين حيثما كانوا من أقصى شمال تونس إلى أقصى جنوبها، كل التونسيين في جميع المجالات والقطاعات ومن أي موقع كان، إلى كل هؤلاء أقول شكرا، شكرا على كفاءتكم واقتداركم وشكرا خاصة لأن الصعاب لم تُثنكم عن تحمّل المسؤولية وأداء الواجب على أفضل وأكمل وجه، ولا يفوتني أن أتوجه إلى شباب تونس برسالة خاصة، كل شباب تونس: • نساءً ورجالاً من صاحبات وأصحاب الشهائد العليا الذين مازالوا يكافحون للحصول على عمل يتناسب ومؤهلاتهم ومع طموحاتهم المشروعة، • شباب تونس من الذين يشعرون بخيبة الأمل ويعتقدون أن في ما وراء البحار قد تكون الحياة أفضل ويفكرون في المغامرة بحياتهم في زوارق الغرق، • شباب تونس من الذين لسبب أو لآخر تعثروا أو تخلّفوا عن المصعد الاجتماعي، • إلى كل هؤلاء، أقول نحن نعمل لأجل تونس، وأنتم حاضرها ومستقبلها ولا يمكن أن تكونوا إلا في سلم أولويات العمل الحكومي لأنكم غايته وجوهره ولأنكم ستحملون المشعل للتّقدم به إلى أفضل المراتب وأرقاها. أقول للجميع شُدّوا على الأمل لأنه لا مجال للتهميش أو الإقصاء ولأنه معا سنجد الحلول المناسبة وسنتمكن من رفع التحديات وكسب رهانات المرحلة. حضرات السيدات والسادة، لقد أثبتت تونس قدرتها على الصمود في مواجهة أعتى الصعوبات إذا ما اتّحدت كلّ القوى الوطنية وتوفرت الإرادة والتضامن حول أهداف مشتركة. وخير دليل على ذلك كسب معركتنا ضد الجائحة الصحية. لقد برهنت جائحة كوفيد تضامن التونسيين بالداخل والخارج وتكاتُفُهم فيما بينهم ولأجل دولتهم التي لم تدخر من جهتها منذ 25 جويلية الماضي جهدا لحماية حقهم في الصحة وفي الحياة وذلك بإشراف مباشر من سيادة رئيس الجمهورية. وقد تظافرت جميع الجهود الدبلوماسية والوطنية من أجل توفير اللقاحات والأجهزة الطبية الضرورية وتمكّنت بلادنا بفضل الله وبفضل العمل المتضامن على الخروج من معركتها ضد الوباء منتصرة. فقد تم في ظرف خمسة أشهر من تلقيح أكثر من%75 من الفئات المستهدفة، وهو ما مكّننا من إعادة فتح الحدود واستئناف النشاط السياحي مع مراعاة البرتوكول الصحي حفاظا على سلامة المواطنين، وعلى سلامة الوافدين إلى بلادنا. حضرات السيدات والسادة، يعدّ رهان الصمود التحدي الثاني الأكبر الذي رفعناه منذ تنصيب هذه الحكومة في أكتوبر 2021 خاصة وأننا باشرنا مهامنا في وضع حرج للغاية. إنّ هذه الوضعية وبلا شك كانت نتاج لتراكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة خلال السنوات الماضية، وعدم القيام بالإصلاحات التي تم الإعلان عنها ولم يتحقق منها أي شيء، هذا بالإضافة إلى الوضع الدولي والإقليمي المتقلب. ولم يسبق لتونس أن واجهت مثل هذه الصعوبات المتشابكة في تاريخها الحديث والتي تجسّمت في ذات الوقت في: • ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب تعطل محركات النمو والشلل الذي أصاب عديد القطاعات الإستراتيجية على غرار الفسفاط والمحروقات والسياحة إلى جانب ركود إقتصادي غير مسبوق سنة 2020 حيث انخفض النمو بنسبة (% 8.7-). • وأيضا الانخفاض الحاد للاستثمار الخاص بسبب عدم وضوح الرؤية والتعقيدات على مستوى الإجراءات والبيروقراطية التي أدت إلى مزيد إهتزاز الثقة في بلادنا، • إلى جانب تراجع الاستثمار العمومي جراء الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة ليبلغ %15 من اجمالي الميزانية سنة 2021 مقابل %23 سنة 2011، ممّا أثر سلبا على الخدمات المسداة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل وبنية تحتية، وما إلى ذلك، • وكذلك استشراء الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة، • بالإضافة إلى فقدان القدرة التنافسية نتيجة عدم استكمال الإصلاحات على مستوى مناخ الأعمال وغياب إستراتيجيات وسياسات قطاعية فاعلة، • إلى جانب تدهور وضعية المؤسسات العمومية التي أصبحت رهينة الدعم والتحويلات المالية للدولة والتي بلغت 9.9 مليار دينار سنة 2020 أي %20 من الميزانية إلى جانب ارتفاع ديونها البنكية، • ولا يفوتني أن أذكر الوضعية الخانقة للمالية العمومية، جراء العبء الكبير لنفقات التصرف في سياق اتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، • وأن أذكر أيضا المناخ الإجتماعي المتوتر نتيجة تفشي الخصاصة والفقر ليبلغ عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من المليونين. ومن المؤسف بل من غير المقبول أن يكون في تونس اليوم أكثر من مليوني أمّي، وهي راهنت منذ الإستقلال على رفع الأمية، وتوفير التعليم للجميع على قدم المساواة. وأختم بالتخفيضات المتواترة للترقيم السيادي والتي حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب. حضرات السيدات والسادة، رغم هذه التحديات والتراكمات، إلا أننا حرصنا على تركيز كل جهودنا من أجل تحمل مسؤولياتنا للخروج بتونس من أزمتها والإيفاء بالإلتزامات التي تعهدنا بها أمام سيادة الرئيس وأمام الشعب التونسي حتى نكون في مستوى الثقة التي حظينا بها والمسؤولية التي تولّيناها. ويمكننا القول، مقارنة بكل هذه المصاعب أننا خطونا خطوات جادة وإيجابية يحق لنا أن نثمّنها، ولا نبالغ حين نقول أننا قد نجحنا: • نجحنا في تسديد الديون الداخلية والخارجية، • نجحنا في صرف الأجور في آجالها، • نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة، • نجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، • ونجحنا في توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية. لقد أثبتنا خلال الفترة الماضية قُدرة على الصمود وبرهنّا على مرونة في التعامل مع هذه الأوضاع المعقدة، غير أن دقّة المرحلة تفرض علينا اليوم الشروع، وفي الابّان، في تنفيذ الإصلاحات الكبرى للقضاء على الأسباب الكامنة وراء كلّ هذه الإختلالات. حضرات السيدات والسادة، ستكون المرحلة القادمة مرحلة الإصلاحات العميقة. ولقد عملنا على صياغة مشروع إصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرّس مبادئ المساءلة والإنصاف. إنّ محاور هذه الإصلاحات تنبع من عمق التجربة التونسية وتمت صياغتها من قبل الكفاءات الوطنية وفق مقاربة جديدة كرّست التشاركية وانفتاح مختلف مؤسسات الدولة على بعضها البعض (400 إطار سامي للدولة ساهموا في إعداد هذا البرنامج الإصلاحي). حضرات السيدات والسادة، تشمل هذه الإصلاحات عدة محاور ومن أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة. وسَعينا في هذا السياق إلى استهداف المحرّكات الأساسية كالرقمنة والنفاذ إلى السوق وتكريس قواعد المنافسة النزيهة وتبسيط الإجراءات الإدارية وحذف قائمة ثانية من التراخيص في انتظار اعتماد قائمة سلبية مع موفى هذه السنة. كما عملنا على إعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وادماج القطاع الموازي. وفي جانب آخر، أولينا تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي أهمية قصوى باعتبارها من أهم ركائز هذا البرنامج من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية خدمةً للمواطن والاقتصاد. ويرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية، وذلك بالإضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية. ونحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي. واعتبارا للدور المحوري للمؤسّسات العمومية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ونظرا لما آلت إليه وضعيتها خلال السنوات الأخيرة، بات إصلاح هذه المؤسسات ضرورة قصوى. ويهمّني أن أؤكد أنه ليس للدولة أي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي والتي ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق. أمّا في المجالات التنافسية، فإن الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع. وسيتم في هذا الغرض ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها، إلى جانب إرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة، لعلّ أبرزها بعث هيكل للتصرف في المساهمات. حضرات السيدات والسادة، يقوم برنامج الإصلاحات أيضا على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة كل التونسيين خاصة في ظلّ تتالي الأزمات والصدمات، وذلك من خلال مقاربة تمكّن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه. وسنعمل على ألاّ يستفيد بالدعم إلاّ من يستحقّه، فليس من قَبِيل العدل أن تذهب أموال المجموعة الوطنية وأموال الفقراء لمن عليهم أن يساهموا، بحكم نشاطهم، في المشاركة العادلة في ميزانية الدولة. ويمكّن إصلاح منظومة الدعم من خلال التصدّي إلى ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة مع المحافظة في ذات الوقت على القدرة الشرائية لكل التونسيين. كما نحرص في سياق الدور الاجتماعي للدولة على تنمية رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي مع توسيع التغطية الاجتماعية ودعم أرضية الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة، يمثل اليوم الإنتقال الطاقي والبيئي دعامة لكل مسار إصلاحي يضمن إستدامة التنمية ويؤمّن الإستقلالية الطاقية. كما تحظى التنمية الجهوية بعناية خاصة من خلال إعطاء الجهات مجالا أوسع على مستوى التخطيط والبرمجة وإدارة الشأن المحلي. حضرات السيدات والسادة، قبل أن أختم، أودّ أن أستحضر معكم بعض إنجازات هذه الحكومة التي تؤكّد انطلاق قطار الإصلاحات: • إعداد قانون المالية لسنة 2022 وما تضمنه من إجراءات لمساندة المؤسسات المتضررة من الجائحة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الفئات الهشّة (الترفيع في منحة العائلات المعوزة وإدراج 50 ألف عائلة فقيرة إضافية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، إقرار منح لفائدة الأطفال دون 6 سنوات والترفيع في عدد الأطفال المنتفعين بمنحة شهرية...). • المصادقة على المراسيم المتعلقة بإنجاز 5 مشاريع كبرى للطاقات المتجددة في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بطاقة تناهز 500 ميقاوات والتي سيتم تركيزها بولايات سيدي بوزيد والقيروان وتوزر وقفصة وتطاوين. • الانطلاق في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بصفاقس والتي ستوفر مياه الشرب بجودة عالية لفائدة 900 ألف مواطن. • التوفق في فض الاشكال المتعلق بإنجاز مشروع لزمة استغلال وصيانة محطّات التطهير في تونس الكبرى والجنوب. وينتظر أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة خدمات الديوان الوطني للتطهير والحدّ من التلوث. • تحسّن انتاج الفسفاط (1.4 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 0.6 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) بالتزامن مع تحسّن النقل الحديدي للفسفاط. هذا إلى جانب التوفق في رفع تحدّي استرجاع نشاط شركة TIFERT. ونتيجة لذلك ستتمكّن تونس من استعادة موقعها في مجال انتاج وتصدير الفسفاط ومشتقاته إلى جانب توفير الأسمدة لإنجاح الموسم الفلاحي. • إطلاق برنامج جديد لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات". ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة. • دعم إستقلالية الجامعة التونسية ومؤسسات التعليم العالي وإكسابها مرونة التصرف وتمكينها من تعبئة الموارد الذاتية لتدعيم جودة التصرف والبحث. وتمت المصادقة على تحويل صبغة 6 جامعات و 9 مؤسسات تعليم عال وبحث علمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية. • الإعلان عن جملة من الإجراءات العاجلة على المدى القصير بهدف تدعيم سيولة المؤسسات وتيسير النفاذ إلى التمويل واستحثاث إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية وتسهيل إجراءات التصدير. وستسهم هذه الإجراءات في الاسترجاع التدريجي للثقة والحفاظ على النسيج المؤسساتي وما يهيئ الظروف الملائمة لاستعادة نسق النمو. حضرات السيدات والسادة، كحوصلة لكل ما تقدمت به أود أن أُؤكّد أن إنتصارنا على جائحة كوفيد هو بمثابة المعجزة وأن المعجزة يمكن بالتالي أن تكون تونسيّة. وقد بينت كذلك في سياق كلمتي قدرتنا على الصمود ومواجهة الصعوبات. غير أن اليوم أصبح ضروريا الشروع في تنفيذ الإصلاحات الكبرى من أجل خلق الثروة وتقاسمها. وقد إنطلقت حكومتنا فعليا في مسار الإصلاح. وأدعو من ثمّة جميع التونسيين إلى العمل وإلى الإلتفاف حول هذا المشروع الوطني. وأنا على يقين أن هذا البرنامج الإصلاحي يتوفر على الواقعية وقابلية التنفيذ. وإيمانا منا بضرورة تضافر جهود الجميع لحسن تنفيذ الإصلاحات، سنحرص على ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. كما سنعمل على متابعة وتقييم تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال منهجية تقوم على ضبط رزنامة تنفيذ العناصر التفصيلية للإصلاح ومقاييس الأداء المرتبطة بها وإدراجها ضمن منصة تسمح بالمتابعة الحينية لإحكام قيادة هذا البرنامج الإصلاحي الوطني. وسيقوم فريق العمل الحكومي خلال الفترة القادمة بتقديم أكثر تفاصيل حول محاور برنامج الإصلاح. وفي الختام، أجدّد التهاني لكل المكرمين من عمال ومؤسسات ولجان وأقول لهم أنتم هنا تمثلون أنفسكم ولكن أيضا تمثلون كل تونسي غيور على تونس ولا يدخر في سبيل عزتها ومناعتها جهدا. كلنا جنود لهذا الوطن أقسمنا على حمايته وعلى حفظ سيادته وإعلاء رايته ولا بد لكل الصعاب أن تنحني أمام إرادة شعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2932_328_photo07052022.jpg2022/05/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/386/170--libelle-.htmوكلف رئيس الحكومة المفوض وزير الشؤون الاجتماعية بالتنقل الى هذا الحي كما وعد المتساكنين بجبر الاضرار وتحسين ظروف عيشهم وتهيئة الحي. كما كلف وزير التجهيز ووزير البيئة بالتحول الى حي المستقبل باريانة من اجل ايجاد الحلول السريعة والناجعة لعودة الحياة الطبيعية في هذا الحي والتدخل من اجل تهيئة الحي حتى لا تتكرر هذه الفياضانات. كما قرر كمال مرجان عقد مجلس وزاري عاجل لاتخاذ جملة من القرارات العاجلة لفائدة هذا الحي والاحياء الاخرى التي تضررت من تهاطل الامطارhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1482_754_.jpg2019/09/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/422/170--libelle-.htmويندرج الإجراء المذكور في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم. وسوف يمكّن هذا الإجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها. و سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.2019/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/708/170--libelle-.htmوتناول اللقاء سير العمل الحكومي والأوضاع العامة بالبلاد وخاصة منها الأمنية والاجتماعية. ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى إيلاء أهمية أكبر للأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة والحرص أكثر على الاستجابة لانتظارات المواطنين ومطالبهم المشروعة.وأكد رٸيس الجمهورية مجددا على أن الوساٸل القانونية التي ينص عليها الدستور تتيح له الحلول التي تضمن استمرارية الدولة، مضيفا أنه لن يتوانی عن اللجوء إليها للحفاظ على الدولة وعلی مٶسساتها۔http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/08/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2230_489_photo2207200.jpg2020/07/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1662/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-بالسيّد-أحمد-الحشّاني-رئيس-الحكومة.htmتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر هذا اليوم الإثنين 1 جويلية 2024 بقصر قرطاج، بالسيّد أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في اجتماع مجلس الوزراء القادم. وأكّد رئيس الدولة على أن النصوص القانونية على اختلاف طبيعتها يجب أن تتنزّل في إطار متكامل متجانس ويقطع مع الماضي. ومن بين مشاريع القوانين التي تم التعرّض إليها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث شدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي. وأكّد رئيس الجمهورية على أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3335_660_.jpg2024/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1447/170--libelle-.htmورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيسة الحكومة التونسية، في مستهل اللقاء وأعرب عن خالص تمنياته لبلادنا، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار. وأبلغت رئيسة الحكومة نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي تحيات سيادة رئيس الجمهورية قيس السعيد وتمنياته لدولة الامارات الشقيقة بمزيد الرقي والتقدم مؤكدة على عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية الإماراتية والرغبة في مزيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية والاستثمارية، وإبراز استعداد بلادنا لعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية الإماراتية بتونس لمواصلة دراسة فرص التعاون الثنائي المثمر بين البلدين ودفع نسق تقدم المشاريع المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية تكثيف المشاورات الثنائية، في اتجاه الاستغلال الامثل للفرص المتاحة بالبلدين، واكتشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون الاقتصادي، مؤكدين ضرورة الارتقاء بمجالات التعاون لا سيما في القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز فرص الاستثمار ودفع التبادل التجاري، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وثمنت رئيسة الحكومة، جهود دولة الإمارات لتأمين تنظيم متميز للقمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة، مبرزة أهمية هذا الحدث السنوي في خلق فرص لقاء لصناع القرار عبر العالم، قصد تبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات، والتباحث بشأن التحديات المطروحة والقضايا التي تواجهها البشرية، والتفكير في الحلول المبتكرة الكفيلة بتجاوزها مع الاستعداد الامثل للمستقبل. كما أعربت عن ارتياحها لمتانة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وعن رغبتها في الارتقاء بها الى مستويات ارفع، لا سيما من خلال ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مجالات التنمية، بما يكرس أهداف رؤية تونس 2035 ، لا سيما في مجال التحوّل الرقمي والتشجيع على الابتكار والنهوض بالاقتصاد الأخضر وتنمية رأس المال البشري. وقد حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/19/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3090_885_photo150220231.jpg2023/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2087/170-لقاء-السيد-رئيس-مجلس-النواب-الشعب-بالسيدة-رئيسة-الحكومة-و-السيد-رئيس-المجلس-الوطني-للجهات-والأقاليم-بمقر-مجلس-نواب-الشعب.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3811_797_.jpg2025/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1434/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/45/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3067_643_photo25012023.jpg2023/01/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1456/170--libelle-.htmوحضر اللقاء كل من وزير الداخلية، السيد توفيق شرف الدين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، السيد محمد بن علي كومان، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس، السيد عبد العزيز بن علي الصقر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/65/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3099_976_photo02032023.jpg2023/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/345/170--libelle-.htmواكد الجانبان على ان علاقات التعاون بين المانيا وتونس على احسن ما يرام في جميع المجالات السياسية والاقتصادية. كما نوّه الطرفان بتميز العلاقات السياسية التي تجمع البلدين خاصة انه يوجد تبادل مكثف للزيارة بين مسؤولي البلدين. وشدّد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تطابق وجهات النظر فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع في كل من ليبيا والجزائر.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1442_550_.jpg2019/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1121/170--libelle-.htmوذكّر هشام مشيشي بهذه المناسبة ان تونس كانت السباقة في الانخراط في منظومة كوفاكس، وشكر المنظمة على العمل القيم الذي تقوم به من أجل تجاوز التفاوت القائم في توزيع اللقاحات بين بلدان الشمال والجنوب. وأكد هشام مشيشي على ضرورة التسريع في نسق جلب اللقاحات في أقرب وقت ممكن نظرا لأهمية التلقيح في اعادة النشاط للدورة الاقتصادية. من جهته نوّه المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالعمل المهم الذي قامت به تونس على مستوى مكافحة جائحة كوفيد-19 وأكد وقوف المنظمة الى جانب تونس في مجهوداتها من أجل جلب التلاقيح في أسرع الآجال. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء اعتبر رئيس الحكومة ان اللقاء مع المدير العام للمنظمة العالمية للصحة كان مثمرا وايجابيا ومثل فرصة لتقديم عرض حول الوضع الصحي في تونس، والتأكيد على مزيد الترفيع في نسق استجلاب اللقاح، وضرورة ارساء مزيد من المساواة ومبدأ التضامن ما بين الدول في مجال التعاطي مع فيروس كورونا. وأضاف هشام مشيشي أنه أكد لرئيس المنظمة أن تونس لم تعد قادرة على انتظار شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين للحصول على المزيد من الجرعات رغم كفاءة المنظومة الصحية التونسية الا أنها لم تعد تستحمل الضغط الكبير عليها، مضيفا أن الحل هو في رفع نسق التلاقيح وتسريع جلبها. وأبرز أن رئيس المنظمة قدم له عرضا لإدراج تونس ضمن الدول ذات الأولوية في ترفيع نسق مدّهم بالتلاقيح من أوروبا وغيرها وذلك بحصولها على جرعات من دول لديها فائض في تلاقيح كوفيد-19. وأكد أنه سيسعى الى جلب التلاقيح خلال الشهر الحالي وشهر جويلية كأقصى حدّ مع الحصول على بعض فوائض التلاقيح من دول أخرى. من جهته عبّر المدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن استعداد المنظمة للترفيع في كمية الجرعات التي تطلبها تونس من التلاقيح ودعمها بجرعات أخرى من دول لديها فوائض من تلاقيح كوفيد-19. وشدّد رئيس المنظمة على سعيهم الى عقد اتفاق مع الحكومة التونسية لدعم مختصيها على صنع لقاح كوفيد-19 محليا بتونس ضمن اتفاق تعاون على المدى البعيد، مشددا على أنه على المستوى القريب سيعمل على الاستجابة لطلب الحكومة بتسريع منحها جرعات من اللقاح قبل شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وذلك بارسال نحو 100 الف جرعة لقاح الى تونس خلال شهري جوان وجويلية القادم ونحو 250 الف جرعة في سبتمبر القادم ومنح تونس نحو 250 ألف جرعة أواخر عام 2021.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2708_265_photo090620211.jpg2021/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/712/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وسير العمل الحكومي. وقد أكّد رئيس الجمهورية على وجوب استمرارية عمل مؤسسات الدولة بما يساهم في الدفع نحو الإسراع بالاستجابة لانتظارات التونسيين في مختلف المجالات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/aa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2235_793_photo27072020.jpg2020/07/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/723/170--libelle-.htmوأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على ضرورة توفير كل مقومات العيش الكريم للمواطنين حيثما كانوا، مشددا على وجوب استمرار عمل الحكومة بما يستجيب لانتظارات الشعب وحقوقه الأساسية.كما أشار إلى أهمية فرض تطبيق القانون على كل من يخالفه، احتراما للدولة ومؤسساتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2248_510_photo04082020.jpg2020/08/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/769/170--libelle-.htmفقد تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة منها الصحية المتعلقة بكوفيد 19 وكذلك الأضرار التي لحقت بعدد من الأشخاص والبيوت على إثر الأمطار الغزيرة التي نزلت أمس وتسببت في وفاة شخصين اثنين جرفتهما السيول. كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة قبيل العودة المدرسية والجامعية وما تقتضيه من مصاريف إضافية في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب على المستويين الوطني والدولي. وتناول اللقاء من جهة أخرى الوضع السياسي العام منذ انطلاق الحكومة في عملها. كما تم التركيز خلال اللقاء أيضا على الوضع الأمني في البلاد خاصة إثر العملية الإرهابية الأخيرة التي جدت على مستوى مفترق أكودة القنطاوي. وجدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، على غرار اللقاءات السابقة، إصراره على مكافحة الفساد في كل المجالات وعدم التسامح مع أي كان مهما كان موقعه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2332_147_photo11092020.jpg2020/09/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2178/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-بالسيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-والسيّدة-مشكاة-سلامة-الخالدي-وزيرة-المالية-والسيّدين-سمير-عبد-الحفيظ-وزير-الاقتصاد-والتخطيط-وعصام-الأحمر-وزير-الشؤون-الاجتماعيّة.htmشدّد رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع على أن تونس تواجه العديد من التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية ولابدّ من رفعها بالرّغم من الإرث الثّقيل نتيجة لاختيارات ترتقي إلى مرتبة الجريمة وبالرّغم من الأموال التّي نهبت وبالرّغم من شبكات الفساد التّي انتشرت وتخال أطرافها أنّها فوق القانون وأنها لن تطالها المحاسبة العادلة التي يطالب بها الشعب. وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ عديد الأحداث التي تتواتر تشير بالبنان إلى أن جيوب الردّة تتنظّم ولكنها مفضوحة أمام الشّعب الذي فضحها وأحبط ترتيباتها وأسقط حساباتها، وهي تنتقل من مربّع إلى آخر ولا تتورّع عن اللجوء إلى كلّ الوسائل لتحقيق مآربها في تأجيج الأوضاع بكلّ الطرق والوسائل. وتناول هذا الاجتماع خاصّةً عديد المحاور من بينها على وجه الخصوص تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 الذي أقرّ الترفيع في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاصّ بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والذّي ينسحب على جرايات المتقاعدين. كما تعرّض رئيس الدّولة إلى من طالت بطالتهم مشيرًا إلى أنّ الإرادة الرّاسخة في إيجاد حلول منصفة لهم لن تتراجع قيد أنملة، وعلى كلّ مسؤول أن يستبطن آلامهم ويعمل على تبسيط الصّعوبات بالرّغم من تراكمها، بل أكثر من ذلك أن يشعر بأنّه في مكانهم. وختم رئيس الجمهوريّة بأنّ عديد خطوط التّمويل رصدت مشدّدًا على أنّنا على العهد باقون، والعهد هو العهد، لا يتمّ الوعد إلاّ للوفاء به، فلا مجال لبيع الأوهام ولا مجال لأضغاث الأحلام. والقادمُ قادمٌ لا ببيانات ولكن بعمل في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات حتى تزول كلّ الآلام وكلّ الأسقام ومن لم يستشعرها من المسؤولين مهما كانت رتبته أو أكثر من ذلك تنصّل من تحمّل المسؤوليات، فهناك من يتمّ التعبيد الطّريق أمامه حتى يمّحي الخطب وحتّى تنجلي الغمرات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3897_291_.jpg2026/03/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2180/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-بالسيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة،-والسيّد-مصطفى-الفرجاني-وزير-الصحّة،-والسيّد-عصام-الأحمر-وزير-الشؤون-الاجتماعية.htmويأتي هذا اللقاء على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الدولة إلى مصحّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمران وإلى المقرّ المركزي للصيدلية المركزية، حيث اطّلع على واقع الخدمات الصحيّة وما يواجهه المواطنون من صعوبات متزايدة في النفاذ إليها، خاصّة في ما يتعلّق بالحصول على الأدوية الأساسية والخصوصية. كما عاين النقص المسجّل والانقطاع المتكرّر لبعض الأدوية، وما يترتّب عنه من أعباء إضافية تثقل كاهل المرضى. وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ معالجة هذه الأوضاع لا يمكن أن تكون ظرفيّة أو جزئيّة، بل تستوجب اعتماد تصوّر جديد لمنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحيّة بما يكرّس العدالة والإنصاف. كما اعتبر رئيس الدولة أنّ المرافق الصحية العمومية صارت اليوم مريضة نتيجة للتعطيل والتخريب وتراكمات سابقة، ممّا يفرض القطع مع أسبابها والعمل، في إطار رؤية إصلاحية عميقة متناغمة ومتكاملة، على استعادة عافيتها وفقًا لانتظارات الشعب. وفي سياق متّصل، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدّي الصّارم لكلّ أشكال الفساد وسوء التصرّف في قطاع الأدوية، باعتباره قطاعاً حيوياً يرتبط مباشرة بصحّة المواطنين، داعياً إلى تعزيز آليات الرقابة والتفقّد، وتكريس الشفافيّة عبر تعميم المنظومات الرقميّة التي تمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وضمان حسن إدارتها. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالتّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزيّة حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحياتية والخصوصية، مبرزاً في الآن ذاته الأهميّة الاستراتيجيّة لتقليص التبعيّة للخارج في هذا المجال، لأنّ لتونس الكفاءات الكثير ، وهي قادرة لا على التّكوين فقط بل على التّصنيع أيضا والتّصدير إلى الخارج، وليس من قبيل الصدفة أن تفتح عديد الدّول أبوابها للكفاءات التونسية في قطاع الطب وفي اختصاصات أخرى متعدّدة. وإذا كانت هذه الكفاءات تُشعّ في مختلف أنحاء العالم، فإن تطوير صناعة الأدوية محلّيًا من شأنه أن يعزّز إشعاع تونس دوليًا ويعود بالمنفعة على الشّعب التّونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3899_837_.jpg2026/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1181/170--libelle-.htmوكان هذا اللقاء مناسبة اطلع خلالها رئيس الدولة على سير عمل الحكومة، وعلى النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادمhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/77/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2804_706_photo20102021.jpg2021/10/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1173/170--libelle-.htmوتم، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد يوم غد الخميس 14 أكتوبر 2021. كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة وإلى قيام السلط المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد. وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به. وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتعرض لجملة من الملفات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية حتى تسير دواليب الدولة سيرا طبيعيا وتعمل في كنف الشفافية والوضوح.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2797_025_photo13102021.jpg2021/10/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1185/170--libelle-.htmوأعرب رئيس الدولة عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة، وحثّ على مواصلة العمل بنفس الثبات والعزم تحت رقابة الشعب. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أن ما يحصل في ولاية صفاقس جريمة في حق الشعب، ودعا إلى التسريع بإيجاد حلّ جذري للأوضاع البيئية ولمشاكل انقطاع المياه والكهرباء والتصدّي، في إطار القانون، لكلّ الممارسات والمناورات التي يعمد إليها البعض للتنكيل بالمواطنين والمساومة في حقوقهم وسيادتهم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2812_623_photo22102021.jpg2021/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1189/170--libelle-.htmوذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ مقتضب، أن رئيس الدولة اطلع خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض. كما تمت مناقشة الوضع العام للبلاد وجدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2815_583_photo27102021.jpg2021/10/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/649/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال اللقاء إلى سير العمل الحكومي والوضع الصحي بالبلاد. كما تناول اللقاء بالخصوص خطة الإنقاذ الاقتصادي وما تتطلبه المرحلة المقبلة من إجراءات جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/48/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2168_257_photo17062020.jpg2020/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/665/170--libelle-.htmوتم التطرق خلال اللقاء إلى سير العمل الحكومي والوضع العام بالبلاد، إلى جانب بحث مدى تقدم خطة الإنقاذ الاقتصادي. كما تم التعرض أيضا إلى علاقات تونس الدولية سواء مع بعض البلدان أو المؤسسات المالية الدوليhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2184_866_photo30062020.jpg2020/06/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/563/170--libelle-.htmوفي هذا الإطار تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الحجر الصحي الشامل، وفي النتائج الأولى للحجر الصحي بعد التقليص فيه. كما تناول اللقاء الوضع الاجتماعي بوجه عام وآثار الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج التي ينتظر تحقيقها بعد الرفع الجزئي للحجر. ومن بين المواضيع التي تم تناولها بالدرس أيضا الحرص على استمرارية كل المرافق العمومية للدولة، وتوفير الخدمات للمواطنين في ظروف تسمح بالحفاظ على صحتهم وبحصر العدوى. وقد أكد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية واحدة وعلى أن لا أحد فوق القانون. وسيتم في الأيام القليلة القادمة النظر من الناحية العلمية في الوضع الصحي، وما يقتضيه من تعديل في الإجراءات حتى تعود الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي خاصة في النصف الثاني من شهر مضان المعظم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2005_735_photo552020.jpg2020/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/575/170--libelle-.htmوقد تم التطرق بالخصوص إلى الخطة التي تم وضعها للخروج التدريجي من الحجر الصحي وإمكانية التقليص من توقيت حظر الجولان وذلك على ضوء التطورات الصحية المستجدة والمتعلقة بعدم تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2025_319_.jpg2020/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/588/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد والنتائج التي تمّ تحقيقها خاصّة بعد إدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالحجر وبالتنقل وغيرها. كما تمّ التركيز في هذا اللقاء على الوضع الأمني في البلاد خاصّة بعد سلسلة الحرائق التي نشبت في عديد الجهات بصفة متزامنة، وتمّ تأكيد العزم على تحميل المسؤولية لمن يثبت أنّه يتحمّلها. وتناول اللقاء أيضا الوضع المالي والاقتصادي في الداخل والعلاقات الدولية مع عدد من البلدان والمنظمات المالية والنقديةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2046_150_photo19520201.jpg2020/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/676/170--libelle-.htmوتناول اللقاء عددا من المواضيع المرتبطة بالوضع السياسي العام والتطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة من جهة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى. كما تم التطرق في هذا اللقاء أيضا إلى الأوضاع الأمنية والصحية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ومن بين القضايا التي تمت إثارتها في هذا اللقاء كذلك، العلاقات الدولية لتونس مع عدد من الدول والمنظمات الدولية خاصة في ظل هذا الوضع المستجد نتيجة جائحة كورونا التي لم تستثن أي دولة في العالمhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/97/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2195_454_photo772020.jpg2020/07/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/691/170--libelle-.htmوجدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء تمسكه الكامل بالدستور مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات. وذكّر بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة.وأضاف في هذا السياق أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له.ومن جهة أخرى تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خاصة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق التي شهدت توترات في المدة الأخيرة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2209_631_photo130720201.jpg2020/07/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/495/170--libelle-.htmوتم التأكيد على ضرورة احترام المواطنين للحجر الصحي العام والحجر الإجباري. كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الوضع الصحي الراهن. وقد شدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على وجوب التسريع في توزيع المساعدات وإيصالها لمستحقيها، موصيا بالاستجابة لانتظارات التونسيين على جميع الأصعدة وفي أسرع الآجال.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1889_489_.jpg2020/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/670/170--libelle-.htmوتناول هذا الاجتماع الأوضاع العامة بالبلاد وجملة من المسائل الأخری المتعلقة بسير المرافق العمومية للدولة۔ وقد شدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء خاصة على أهمية الإسراع بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلی ضرورة إيجاد حلول لمطالب الشعب التونسي المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. كما أكد رئيس الجمهورية على أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها وهو الضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر علی احترام الدستور.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/12/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2188_992_photo03072020.jpg2020/07/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/516/170--libelle-.htmكما تمّ التطرّق بالخصوص إلى مشاريع المراسيم التي سيتم إعدادها والإجراءات التي تقتضي المستجدات اتخاذها أو تعديلها في الفترة المقبلة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1917_490_.jpg2020/04/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/528/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد خاصة في المجال الصحي. وقد تمت متابعة القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي في اجتماعه الأخير مساء الجمعة الماضي، وخاصة في ما يتعلق بالحجر الصحي. كما أطلع رئيس الحكومة رئيس الدولة على المراسيم التي تم سنُّها الأسبوع الفارط، ومشاريع المراسيم التي بصدد الإعداد والتي ستصدرها الحكومة قريبا من أجل تيسير عملها في الوقت الراهن، والمساهمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا والحد من تداعياته على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي بالخصوص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1943_849_.jpg2020/04/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/547/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في إطار التخفيف من الحجر الصحي ابتداء من يوم 4 ماي 2020، حتى يصير موجها، مع إمكانية إدخال تعديلات عليها بحسب تطورات الأوضاع. كما تم النظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام، بعد الإجراءات التي وقع اتخاذها في إطار مجلس الأمن القومي. ومن جهة أخرى تم التطرق خلال اللقاء إلى الملف الليبي، والتأكيد على ضرورة الإسراع بحل مشكلة التونسيين العالقين خارج حدود الوطن سواء في ليبيا أو في غيرها من الدول.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1962_732_photo28042020.jpg2020/04/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2172/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-عصر-يوم-أمس-بقصر-قرطاج-بالسيّدة-سارّة-الزّعفراني-الزّنزري-رئيسة-الحكومة-والسيّد-سمير-عبد-الحفيظ-وزير-الإقتصاد-والتّخطيط..htmتناول هذا اللّقاء المشروع الأوّلي الذّي تمّ إعداده للمخطّط التّنموي 2026-2030، وفي هذا السياق أشار رئيس الدّولة إلى أنّ هذا المخطّط سيكون نابعا من إرادة المواطنين والمواطنات اعتمادا على انتظاراتهم وطلباتهم لا كما هو الشّأن من قبل حين كانت توضع المخطّطات التّنموية من قبل المركز، فالمركز إعتمادا على النظام الإنتخابي للمجالس المحليّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون الفضاء الذي سيتم فيه تأليف المشاريع التي تمّ إقتراحها من قبل المواطنين أنفسهم. وتعرّض رئيس الجمهوريّة في هذا الإجتماع للدّور المحوري للدّولة في المجال الإجتماعي على وجه الخصوص الذّي تم تناسيه سواء في التّعليم أو الصحّة أو النّقل أو المسكن اللّائق التّي تمّ ضربها بل قصفها هذا فضلا عن الفساد في عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية وتخريبها والحطّ من قيمتها للتّفريط فيها بعد ذلك بأبخس الأثمان. وأشار رئيس الدّولة إلى الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل موضّحا أنّ الجهود مستمرّة ولن تنقطع حتّى يتجسّد هذا الحقّ الطّبيعي الدّستوري بالرّغم من كلّ أنواع الصّعاب. كما أكّد رئيس الجمهوريّة أنّ التّوزيع العادل للثّروة هو الهدف والمبتغى انطلاقا من الإيمان العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثّروات مشيرا إلى أنّ الإختيارات السّابقة التي قامت إمّا على حيف أو بالحدّ الأدنى على إختيارات غير عادلة أو أكثر من ذلك تنفيذا لإملاءات خارجيّة. وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الأرقام والنّسب على أهمّيتها يجب أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة وفي كلّ الجهات لا أن يستمع إليها في النّدوات أو في نشرات الأخبار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/36/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3891_579_.jpg2026/03/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1698/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmكما شدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على مواصلة تطهير الإدارة واختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فحسب ولكن أيضا بناء على الانخراط في مشروع بناء يستجيب لإرادة الشعب التونسي ويُحققها في أقصر الآجال. كما أكّد رئيس الجمهورية على أن أي مسؤول لا يكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى التعفّف ومثالا يُحتذى به لن يتمّ التردّد في استبداله ومحاسبته. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عديد المرافق العمومية لا تشتغل على الوجه المطلوب ومازال عدد من المسؤولين عن إدارتها لم يستوعبوا اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا، ومن هو خارج التاريخ لا يمكن أن يكون فاعلا في صنع تاريخ جديد لتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3458_354_.jpg2024/10/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1703/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، بالسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري. وفي سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا، في هذا الاطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيت. فهذا الديوان، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3467_177_.jpg2024/11/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1710/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على ضرورة المُضي قدما في عملية تطهير البلاد وإزالة كل العقبات القانونية التي تقف حائلا أمام إنجاز عدد من المشاريع التي ينتظرها الشعب منذ عقود. كما أكد رئيس الجمهورية على أن عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض، فمن يُقيم بناء جديدا عليه أن يُزيل في المرحلة الأولى ما تراكم من أنقاض. وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها طريقها إلى التطبيق وتتحقق المقاصد التي وُضِعت من أجلها. فتونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصد لها ملايين الدينارات في حين أن أغلبها لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وجدّد رئيس الجمهورية تعليماته بأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة ومن المحمول على الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني معوّلين على أنفسنا، فتونس تزخر بالثروات ومن حق الشعب التونسي أن يستفيد منها وأن يطوّرها وأن توزّع عائدات هذه الثروات على أساس العدل الاجتماعي. وخَلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرادة هي اختصار المسافة في التاريخ في كل القطاعات وعلى الجميع أن يحثّ الخطى في الاتجاه الذي رسمه الشعب لصنع تاريخ جديد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3481_049_.jpg2024/11/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1713/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmأكّد رئيس الجمهورية على أن تكون التشريعات التي يتم إعدادها في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول ،مهما كانت درجة مسؤوليته، أن تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، مع العمل على اقتراح حلول جذرية بعيدا عن الترقيع و الرتق لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب في مستوى انتظارات الشعب الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، ومازالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لنزع بذور اليأس والإحباط. وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، فمن يتعمد مثل هذه الممارسات لا بد من أن يتحمل تبعاتها القانونية. وعلى صعيد آخر، تم التعرض إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد بموجبه تعود الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فعديدة هي العقارات التي تم إهمالها فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2024/11/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1717/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوأكد رئيس الجمهورية، مجددا على العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أسرع الأوقات، فالشعب التونسي اليوم يريد أن يختصر المسافة في الزمن وعلى كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته أن يعي حجم التحديات وأن يعمل على رفعها مفعما بروح المسؤولية الوطنية، وعليه أن يضع في مقدّمة جدول أعماله إيجاد الحلول لا تأجيلها في انتظار موافقة هذه الجهة الإدارية أو تلك. فدواليب الدولة يجب أن تكون متناغمة والإجراءات يجب أن تكون مُبسّطة ميسّرة لأنها ليست غاية في ذاتها بل هي أداة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الشعب التونسي في أسرع الأوقاتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2024/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1723/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن الدولة بكل مؤسساتها واقفة إلى جانب الفلاحين، فذلك دورها الطبيعي الذي استرجعته سواء في قطاع الفلاحة أو في غيره من القطاعات، مشددا، في هذا الإطار، على أن الدولة التونسية تتصدى وستتصدى لكل محاولات الإرباك والابتزاز ولكل المفسدين الذين يريدون بعد أن عاثوا في البلاد فسادا أن يظهروا في ثوب الضحية. وشدد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي أظهر وعيا عميقا ويتطلع إلى مستقبل مشرق، وعلى كل مسؤول أن يعمل على تلبية مطالبه وأن ينخرط في أي موقع كان في حركة التحرر الوطني، والمقياس الأول في اختيار المسؤولين هو الانخراط التام في صنع تاريخ جديد لتونس يقطع مع تراكمات الماضي وآلامه ويُعبّد الطريق لتجسيد مطالب الشعب وآماله.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2024/12/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1726/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوتناول اللقاء عديد المحاور من بينها تأمين السير العادي لعدد من المرافق العمومية، حيث ذكّر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة كما ينصّ على ذلك الفصل 19 من الدستور يجب أن تكون في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى كل مسؤول في الدولة أن يستحضر أحكام الدستور وانتظارات الشعب التونسي. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في توريد عدد من الحافلات وعربات المترو للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم. فقطاع النقل عرف تخريبا ممنهجا على غرار عديد القطاعات الأخرى يقتضي الواجب الوطني معالجتها معالجة جذرية وبمقاربات جديدة تحفظ للمواطن التونسي حقوقه المشروعة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3493_644_.jpg2024/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1730/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmكما تطرّق رئيس الجمهورية إلى الإجراء الذي أذن به في تخصيص كميات من زيت الزيتون للسوق المحلية بأسعار مقبولة فيستفيد منها التونسيون سواء كانوا فلاحين أو مستهلكين، هذا فضلا عن فتح آفاق أوسع للتصدير. وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على تحسين الخدمات للمواطنين من قبل الإدارة، وعلى ضرورة أن يستشعر كل مسؤول أنه في خدمة المواطنين، هذا إلى جانب ضرورة اختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فقط بل أيضا وقبلها بناء على الشعور بالمسؤولية الوطنية. فتونس تعجّ بالكفاءات وتعجّ أيضا بالوطنيين الصادقين الذين لا يفكّرون إلا في عزّة هذا الوطن وكرامته. وخَلُصَ رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرث ثقيل نتيجة لعقود من التخريب، ولكن الإرادة ثابتة لتحدّي كل الصعوبات وبناء الدولة الاجتماعيّة التي يطالب بها التونسيون والتونسيات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2024/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1735/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوأكد رئيس الجمهورية على أن مقاربة تونس اليوم خاصة للتنمية المحلية واللامركزية مقاربة جديدة، فالمحلي هو الذي يجب أن يبني المركز لأن اللامركزية واللامحورية أو المركزية التفويضية كما سادت لعقود أثبتت التجارب في عديد البلدان أنه حان الوقت لمراجعتها وقلب الساعة الرملية حتى يتحقق الاندماج المطلوب الذي تسعى إليه كل دولة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2024/12/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1737/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmكما شدّد رئيس الجمهورية على أنه على كل مسؤول أن يشعر بأنه في سباق ضدّ الساعة وأنه في مرحلة جديدة من تاريخ تونس ليصنع تاريخا جديدا لها يقوم على تحقيق مطالب الشعب ويحترس من أن تجرّه المنظومة التي تحاول أن تستردّ أنفاسها إلى مربّعها فيصير جزء منها في حين أنه مدعوّ لمواجهتها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2024/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1739/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmكما شدّد رئيس الدولة، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3467_177_.jpg2024/12/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1741/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر للنصوص الاقتصادية والاجتماعية. وشدّد، أيضا، على ضرورة السهر من قبل كل المسؤولين على ضمان حسن سير المرافق العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3481_049_.jpg2024/12/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1748/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmكما شدّد رئيس الدولة على ضرورة اختصار الاجراءات لإنجاز المشاريع المعطّلة، فالأموال مرصودة والإنجازات غير مكتملة أو مفقودة بحجّة احترام الاجراءات. فمن غير المقبول أن يستغرق الردّ على مراسلة أشهر في حين أن تونس في سباق ضد الساعة وكل دقيقة تمرّ دون أي إنجاز هي إضاعة للوقت وتأجيل غير مقبول لانتظارات المواطنين المشروعة. وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس قادرة على استنباط حلول جديدة تقطع نهائيا مع ما تراكم من آلام الماضي وتشرق مع حلول السنة الجديدة آفاق يشعّ فيها الأمل وتكون بالفعل انطلاقة ثابتة للعبور المنشود.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3508_186_.jpg2025/01/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1750/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmفالبيئة السليمة تقتضي مؤسسات بدورها سليمة، وبعض المؤسسات لا يؤدي دوره على الوجه المطلوب وتُرصد له الأموال الكثير من ميزانية الدولة دون جدوى. كما أن المحافظة على البيئة لا تقتضي تشريعات جديدة فحسب بل تحتاج إلى شعور مشترك بين جميع المواطنين بأنهم يمتلكون جزء على الشياع من الفضاء العام. وفي نفس هذا الإطار، أوصى رئيس الجمهورية بالعمل على توليد الطاقة من النفايات فقد أثبتت التجربة نجاعتها في عدة دول. كما شدّد رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، على أنه لا بدّ من مقاربة عديد القضايا، على غرار المناولة وإعادة فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، مقاربة مختلفة إذ لا يمكن اليوم القبول بأنصاف الحلول، مجدّدا تأكيده على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول انتظارات الشعب، والدولة لا يُمكن أن تُدار اليوم بشرعية ثار عليها الشعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2025/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1754/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmكما شدّد رئيس الجمهورية على أن عددا من الملفات يجب مقاربتها مقاربة شاملة تقطع مع الماضي وتُفضي إلى بناء عتيد. وفي هذا السياق، قرّر رئيس الجمهورية غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فمن أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3483_591_.jpg2025/01/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1768/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيد-كمال-المدوري-رئيس-الحكومة.htmكما أكّد رئيس الجمهورية على أن مؤسسات الدولة كلها يجب أن تعمل بصفة متناغمة متجانسة، هذا فضلا عن أن كل مسؤول يجب أن يعمل على تذليل الصعاب ويُبادر باقتراح الحلول ويعمل على تحقيقها في أقرب الآجال. وشدّد رئيس الجمهورية على أن سياسة الدولة في الداخل والخارج تُدار بمؤسساتها النابعة من إرادة الشعب التونسي صاحب السيادة. وقد اختار الشعب التونسي أن يصنع تاريخاً جديدا وأن يسير إلى الأمام لا أن يعود إلى الوراء. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بإيجاد سُبل لتمويل الصناديق الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتدابات في عدد من المرافق العمومية. ففي الوقت الذي تم فيه إثقال ميزانية الدولة بعدد من الانتدابات دون وجه حق، أُفرغت عديد المرافق الحيوية من الإطارات والأعوان ولم تعُد قادرة على إسداء الخدمات المطلوبة للمواطنين. كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى المشاريع الكبرى التي أمر رئيس الدولة بإنجازها في أقرب الأوقات ومن بينها، على وجه الخصوص، المشاريع المتصلة بالنقل والصحة، فضلا عن إعادة بناء عدد من المنشآت الرياضية ومن بينها الملعب الأولمبي بالمنزه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/41/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3525_674_.jpg2025/01/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1780/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيد-كمال-المدوري-رئيس-الحكومة.htmهذا فضلا عن الأحكام الواضحة الصريحة فيه، مشدّدا مجدّدا على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي، فالشعب التونسي شقّ طريقه بنفسه لبناء تاريخ جديد وأنشأ مؤسساته وفق إرادته ولا بدّ على كلّ مسؤول أن يحثّ الخطى إلى الأمام لتلبية انتظاراته المشروعة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3538_495_.jpg2025/01/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1794/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوشدّد رئيس الدولة على أهمية أن يستحضر كلّ مسؤول أنّ تونس يحكمها الدستور الذي أقره الشعب عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ويقطع مع رواسب الدستور الذي كان يُهدّد الدولة في وحدتها بل في كيانها. كما أنّه على كلّ مسؤول ألاّ يكتفي بتشخيص الأوضاع بل عليه أن يبادر بتقديم تصوّرات في مستوى انتظارات الشعب، فالتشخيص معلوم ويجب العمل بسرعة قصوى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاغل المواطنين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3551_229_.jpg2025/02/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1804/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء على ضرورة استيعاب عديد المسؤولين أنهم يعملون في ظلّ دستور 25 جويلية 2022. فبعض التصريحات والممارسات لا تتعارض مع روح الدستور الذي أقرّه الشعب فحسب بل هي في قطيعة تامة مع بعض أحكامه الواضحة التي لا تقبل قراءات متعدّدة ولا تأويلا. كما تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا الاجتماعية ومن بينها عُمّال الحضائر والدكاترة ومنح فقدان مواطن الشغل وغيرها. وأكّد رئيس الدولة في هذا السياق على أنّ الحلول يجب أن تكون جذرية حتى لا يغبط أيّ كان حقوقه الطبيعية. وبخصوص الدكاترة، بيّنت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا. وعلى صعيد آخر، أذن رئيس الجمهورية بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا. فالإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3562_911_.jpg2025/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1824/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّد-كمال-المدّوري-رئيس-الحكومة.htmاستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر هذا اليوم، الأربعاء 5 مارس 2025 بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة. وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام إلى جانب استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وشدّد رئيس الدّولة في هذا الإطار على أنّ الأولوية القصوى يجب أن تُمنح للمشاريع المتعلقة بالجانبين الإجتماعي والإقتصادي وفق مقاربات جذرية تقطع مع الإرث القانوني الثقيل السّابق الذي ثار عليه الشعب ويجب التخلص منه نهائيا. وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الجمهورية مطوّلا إلى الخدمات الإدارية التي يجب لا فقط تبسيطها وتيسيرها لخدمة المواطن بل يجب أيضا تحميل المسؤولية كاملة لمن يُخلّ بها إمّا استخفافا واستهتارا وإمّا في أكثر الأحيان قصدا ومع سابق الإضمار. وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ تونس تعجّ بالكفاءات وهناك داخل الإدارة من لم يلْقَ حظّه في حين أنّه مثال للبذل والعطاء. فالمقياس الأساسي للاختيار يجب أن يكون بناء في المقام الأوّل على الشعور المُفعم بالمسؤولية الوطنية. فكثيرون من الذين غُبطوا حقّهم قادرون على تعويض من أخلّوا بواجباتهم وكثير من أصحاب الشهائد العليا قادرون بدورهم على تحمّل المسؤولية والمساهمة في معركة التحرير الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/39/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3574_895_.jpg2025/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1842/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأبرز رئيس الجمهورية، في هذا السياق، ضرورة أن يستبطن كلّ مسؤول لهذه الأحكام الجديدة التي أقرّها الشعب وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في الحياة الكريمة، هذا فضلا عن العمل المستمرّ بهدف بلوغ التوازن المنشود بين خلق الثروة والنموّ الحقيقي للاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية، مشدّدا على أنّه يجب على كلّ مسؤول أن يكون في مستوى الأمانة التي يحملها في البذل والعطاء والتفاني غير المحدود. كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ العبرة ليست بالنّصوص وحدها فلا طائل من ورائها إذا وُضعت منقوصة ولا تقوم على مقاربات ومفاهيم جديدة فلا جدوى من نصوص مهما كانت طبيعتها ولا من مؤسسات مهما كان صنفها، تُثقل المالية العمومية ولا أثر لها في حيّز الواقع والتنفيذ. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها فكثيرة هي المكاتب إمّا أنّها شاغرة أو ملْئ بحافظات أوراق وأضابير تراكم فوقها الغبار ولا يوجد داخلها أيّ إطار أو عون، هذا إذا كانت أبوابها مفتوحة. فوجود إدارات كتلك المتعلقة بالعلاقة مع المواطن بالقصبة تُثقل كاهل الدّولة وتعكس العلاقة غير الطبيعية فأوْلَى أن تقوم الإدارة بدورها في كلّ قطاع لأنّ مهمتها هي خدمة منظوريها فإحداث هياكل تقوم بتجميع الشكاوى وتُبقي هذه الشكاوى في الرفوف لمدة تتجاوز الأشهر والأعوام لن تؤدّي إلى حلّ بل يجب معالجة هذه القضايا بالقضاء على أسبابها، هذا إلى جانب أنّ عديد الإدارات الأخرى التي أنشئت ولا وجود لأيّ نفع من إنشائها سوى للّذين ينتفعون بمزايا الوظيف. ومن يتشبّث بالامتيازات وينسى أو يتناسى واجباته فلا الدّولة في حاجة إليه ولا منظورو الإدارة سيجدون حلاّ لديهم. فدولة المؤسسات لا تعني تعدّدها دون جدوى كما لا جدوى من تشريعات تُولد من رحم تشريعات لفظها الشعب. وهناك عشرات الآلاف خاصة من أصحاب الشهائد العليا وحاملي الدكتوراه والمتحفزين لخوض معركة التحرير الوطني قادرون على تعويضهم والمساهمة الفعلية في البناء والتشييد انطلاقا لا من البحث عن الامتيازات ولكن شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية. كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته ولا يجتهد في تقديم الخدمات الضرورية لمنظوري الإدارة، هذا إلى جانب واجب التحفظ داخل الإدارة وخارجها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/32/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3596_906_.jpg2025/03/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1854/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأوضح رئيس الدّولة أنّ كلّ مسؤول يجب أن يشعر أنّه يعمل من أجل الانتصار للثورة وأن يبادر بتذليل العقبات ويعمل على إزالتها، ثمّ إنّ الأمر لا يتعلق فقط بسنّ تشريعات تحمل تاريخا جديدا بل العبرة هي في صنع تاريخ جديد، فالغاية ليست هي النصوص التي لا تغيّر من الواقع شيئا أو لا تُغيّر منه إلاّ النزر القليل. كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة بمؤسساتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يُعطّل السير الطبيعي لدواليبها وتحقيق انتظارات شعبها فآلاف الآلاف من أصحاب الشهائد ومن الوطنيّين حتّى وإن كانت تعوزهم الخبرة فإنّهم لا يفتقدون للوطنية وهم قادرون على تعويض وسيُعوّضون من يعتقدون أنّهم من طبقة خاصة ويُعطّلون تجسيد عديد المشاريع. فعهد أذرع اللوبيات داخل أجهزة الدّولة يجب أن ينتهي في أقرب الأوقات. وتعرّض رئيس الدّولة مجدّدا إلى أنّ تونس قادرة على إيجاد الحلول التي تُحقّق كرامة مواطنيها ومواطناتها متى تمّ القضاء على الفساد مع الإيمان الراسخ بأنّنا دولة تزخر بكلّ الخيرات والثروات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3607_546_.jpg2025/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1857/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتناول هذا اللقاء جدول أعمال مجلس الوزراء القادم. وأكّد رئيس الدّولة في هذا الإطار على أنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بأنصاف الحلول أو بنصوص تُوضع ولا تجد طريقها بسرعة إلى التطبيق. فالنصّ ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة للإطاحة بشرعية وإحلال أخرى مكانها فالثورات لا تقبل بأنصاف الحلول أو ببقايا شرعية غير مشروعة أطاح بها الشعب. وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الذين يُشيعون خطاب الأزمة هدفهم هو التشكيك والإرباك، فأحرى بهم أن يقترحوا حلولا لا أن ينشروا وهم يائسون بائسون خطاب الإحباط واليأس. كما أشار رئيس الدّولة إلى أنّ أعوان هؤلاء حان وقت إبعادهم عن مراكز القرار لأنّهم سدنة لمن يُملون عليهم تصرّفاتهم المفضوحة وتحاليلهم إن كان يصحّ عليها اسم تحاليل كمن لا يُفرّق بين الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي أو يعتمد أرقاما كاذبة تُصنع في الخارج وتُبثّ بكلّ وسائل البثّ والنشر في الدّاخل. ففي الداخل الشعب ابتذلهم وفي الخارج من جنّدوهم يحتقرونهم لأنّهم يرتمون في أحضان من يدفع لهم من الأموال أكثر. كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ ما تحقّق يجب أن يستمرّ بسرعة أكبر وأنّ ما سيُشيّد بعرق أبناء هذا الشعب العظيم سيزيد في فضحهم بعد أن فضحوا أنفسهم بأنفسهم ولم يعد يُسمع لسقوط أوراق التوت التي يبست وتكسّرت أثر ولا دويّ.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3609_163_.jpg2025/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1860/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدولة، في هذا السياق، مجدّدا على أن أي جهة داخل الإدارة لا تُقدّم الخدمات المطلوبة للمواطنين في أحسن الظروف ولا تسعى لتذليل العقبات أمامهم لن تبقى دون محاسبة قانونية، كما أن أي مسؤول تتظافر القرائن حول خدمته لأي طرف غير الشعب التونسي يقتضي الواجب إثارة إجراءات تأديبية ضدّه، وإن كان ما ارتكبه يرتقي إلى مرتبة الفعل الذي يُجرّمه القانون فيجب أن يُحال على القضاء حتى يبتّ في شأن ما ارتكبه من فعل أو أفعال. وشدّد رئيس الجمهورية على أن الآلاف ينتظرون حقّهم في التشغيل ولا بدّ من العمل على تمكينهم في أسرع الأوقات من حقّهم المشروع في العمل. فالكثيرون جديرون يَتّقدون وطنية وتحدوهم الإرادة الصادقة في البناء والتشييد ويتطلعون إلى المستقبل على عكس من يعتقدون أن السلطة غنيمة أو أنها امتداد لهذا اللوبي أو ذاك. كما تناول رئيس الدولة عددا من مشاريع القوانين والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم موضّحا في هذا الخصوص أن الأولوية المطلقة يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي، فالاستقرار لن يتحقّق إلا بالعدل والنموّ لن يكون حقيقيا إلا في ظل مناخ تتوازن فيه حقوق العامل وصاحب العمل وتُوزّع عائدات الاستثمار توزيعا يعمّ خيره الجميع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3614_615_.jpg2025/04/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1861/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع مشاريع النصوص بشكل يقطع نهائيا مع الماضي، موضّحا أن الدولة التونسية تواجه عديد التحدّيات، والتحدّي لا يُقابل إلا برفعه مهما كان مصدره ومن يعتقد أنه قادر على الرجوع إلى الوراء فهو واهم لأن الشعب التونسي حسَم أمره ولفظ فلول الردّة التي اجتمعت ومازالت توهم نفسها بأنها قادرة على تعطيل السير العادي لدواليب الدولة. وأوضح رئيس الجمهورية أن العديد من أصحاب الشهائد العليا قادرون على تحمّل المسؤوليات حتى وإن لم تكن لهم الخبرة المطلوبة، فتونس في حاجة اليوم إلى من يخدمها بروح وطنية راسخة وثابتة، لا بمن يسعى إلى الامتيازات ويعتقد أن الدولة ومقدّراتها غنيمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3615_964_.jpg2025/04/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1870/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على أن الثورة التشريعية في إطار معركة التحرير الوطني لا يمكن أن تُحقّق أهدافها إلا بمسؤولين يستبطنون روح النضال والتضحية والفداء. وأعرب رئيس الجمهورية عن عظيم ألمه لحادث وفاة عدد من التلاميذ بمدينة المزونة بولاية سيدي بوزيد نتيجة لانهيار جدار كان متداعيا للسقوط منذ وقت طويل شاءت الأقدار ألا يسقط بزلزال قوة رجّته 4 درجات على سلم ريشتر يوم 17 فيفري من السنة الجارية، ولم يكن هذا الجدار على غرار غيره من الجدران في حاجة لا إلى خبراء ولا إلى لجان بل فقط إلى إعادة بناء من جديد. فالأمر لا يتعلق بالتشريع فقط بل يتّصل بمن هو مدعوّ إلى السهر على تنفيذه. فالثورة التشريعية لن تنجح إلا إذا كانت مصحوبة بثورة في الفكر. وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتحميل المسؤولية لكلّ من قصّر في أداء واجبه، كما حثّ على التحسّب مستقبلا من تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة والإسراع بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة لكلّ المؤسسات التربوية التي تستوجب وضعيتها ذلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3619_954_.jpg2025/04/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1879/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة على أنّ الثورة التشريعية يجب أن تكون مشفوعة بثورة إدارية ولا مجال للتردّد في إعفاء أيّ مسؤول ثبت حتّى بعد يوم واحد من تعيينه أنّه لا يشعر بالأمانة التي كُلّف بحملها. وأعرب رئيس الجمهورية مجدّدا عن اعتزازه بوعي الشعب التونسي الذي يمثّل جدارا لن يسقط أبدا بل ستكسّر عليه كلّ معاول الهدم والمحاولات البائسة اليائسة لمن يحنّون إلى العودة إلى الوراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3619_954_.jpg2025/04/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1883/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللقاء على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر لحلّ كلّ القضايا الاجتماعية حلاّ جذريّا لا تراجع بعده، موضّحا أنّ هذه المرحلة من تاريخ تونس تقتضي تحميل المسؤولية داخل أجهزة الدّولة كلّها لمّن لا يعمل من أجل الاستجابة لمطالب التونسيّين. وأوضح رئيس الجمهورية أنّ معركة التحرير الوطني اليوم هي معركة بين النظام الذي اختاره الشعب والمنظومة التي لا همّ لها سوى استرداد أنفاسها وتأجيج الأوضاع بكلّ السّبل. وأشار رئيس الدّولة إلى أنّ تونس تعُجّ بالشباب القادر على العطاء كما أنّ الشّعب التونسي أظهر وعيا أسقط به القناع عن هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون بالعداء لمدة عقد من الزّمن ولكنّهم في الحقيقة كشفوا أنفسهم بأنفسهم فلفظهم التاريخ ولفظهم الشّعب. وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الجهد مبذول والحلول التي يستمرّ العمل على تجسيدها جذرية وليست وهمية أو زائفة كالتي كان خُصماء الأمس في الظاهر وحلفاء اليوم يدّعون أنّهم يعملون على تحقيقها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/73/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3634_450_.jpg2025/04/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1890/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الدّولة تعليماته بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة يُكرّس الدّور الاجتماعي للدّولة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3642_030_.jpg2025/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1892/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmفمقاربة عديد القضايا مقاربة قطاعية في غياب هذه الرؤية الشاملة يمكن أن تؤدّي إلى حلّ أو إلى وضع ظاهره حقّ ولكن لن تتحقّق العدالة المنشودة. وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الشّعب التونسي حين انتفض وثار طالب بالكرامة على مستوى الوطن كلّه، ولكن قوى الردّة منذ مساء يوم الرابع عشر من جانفي 2011 حوّلت هذا المطلب الوطني الجماعي إلى مطالب قطاعية، في حين طالب الشعب بإسقاط النظام، كان الجواب غداة هذا اليوم إضافة بضع عشرات الدينارات لإخماد لهيب الثورة من القوى المعادية لها. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحلّ لا يمكن إلاّ أن يكون جماعيا وطنيا، فبالحلول الجماعية وحدها تواجه الشعوب كلّ أنواع الصّعاب والتحدّيات وهو ما يتمّ العمل من أجل تحقيقه خاصّة وأنّ الشّعب التونسي أبرز في كلّ المناسبات وعيا عميقا سواء في مواجهة الاستعمار وعملائه أو في مواجهة أذنابه اليوم ممّن خرّبوا عديد المرافق العمومية وحاولوا تفتيت البلاد ويتظاهرون بأنّهم ضحايا ويتقلبون على فراش البؤس واليأس لأنّ السلطة بالنسبة إليهم غنيمة هذا فضلا عمّن يتلوّنون كلّ يوم بلون لأنّ المناصب لا الوطن المفدّى هي التي تعنيهم. وأوضح رئيس الدّولة أنّ المرتبة الأولى في سلّم الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية لا بالنّصوص بل في الواقع الملموس وعبقرية الشعب التونسي، لا حدود لها في استنباط الحلول الجذريّة لإنقاذ ضحايا طالت بطالتهم، وآن الأوان ليعيشوا حياة كريمة يخلقون الثروة ويتمتّعون بثمارها ويعيشون أحرارا مكرّمين مرفوعي الرؤوس وهم السدّ المنيع أمام معاول الهدم ومن تهزّهم أضغاث أحلامهم إلى العودة إلى الوراء وارتموا في أحضان اللوبيّات في الداخل والخارج على السواء. وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أنّ الشعب في الانتظار وعلى كلّ مسؤول أن يبذل قصارى جهده في تذليل كلّ الصعوبات بل عليه أن يكون مثالا في التضحية والعطاء والفداء، أمّا من اختار طريقا أخرى فلا مكان له في سائر أجهزة الدّولة. فالدّولة بكلّ مؤسساتها وبسائر تشريعاتها وبجميع القائمين على تنفيذها هي في خدمة الشّعب. وتونس لها من الكفاءات الشابّة المُفعمة بالوطنية القادرة على حمل المشعل مكان الذين أرادوا إطفاء نوره وستعمّ أنوار العدل والحرية والكرامة الوطنية كلّ مكان في هذا الوطن العزيز.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3642_030_.jpg2025/05/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1897/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ عديدة هي المرافق التي لا يعمل القائمون عليها على الوجه المطلوب مشدّدا على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون. وأوضح رئيس الدّولة أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّ الإدارة العمومية وسائر مرافق الدّولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وعلى أنّ كلّ تمييز على أساس أيّ انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون. وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على مقاربة كلّ المواضيع المطروحة مقاربة وطنية شاملة، لأنّ المقاربات القطاعية يمكن أن تؤدّي إلى حلّ في قطاع أو قطاعين ولكنّها لن تؤدّي إلى حلول جماعية، وأكّد على أنّ العمل مستمرّ بهدف تجسيد مطالب الشّعب التونسي المشروعة، مشيرا إلى أنّ تونس تزخر بالكفاءات القادرة على العطاء غير المحدود متى فُتحت الأبواب أمامها وفق فكر جديد وتصوّرات جديدة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3648_208_.jpg2025/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1905/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الدّولة التونسية ستُواصل المُضيّ قُدما وبخطى ثابتة حثيثة في سياستها الاجتماعية تجسيدا لإرادة شعبها مشدّدا في هذا الصّدد على أنّ الأمر لا يتعلق بحلّ مشكلة في قطاع بعينه يليه قطاع آخر، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون جماعية لأنّها تتعلّق بمصير وطن وبمصير شعب قرّر أن يبني تاريخا جديدا، وموضّحا أنّه يمكن أن تُعطى الأولوية لمن هم أكثر تضرّرا من سياسات قامت على التفقير والإقصاء، ولكن لن تتحقّق العدالة والكرامة إلاّ وفق تشريعات جديدة تكون مشفوعة بثورة إدارية. فالظلّ لن يستقيم إذا كان العُود أعوجا. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ من لا يعتبر المسؤولية التي يتحمّلها واجبا وطنيّا مقدّسا، ومن يلهث وراء الامتيازات، ولا يستبطن تطلعات الشعب وانتظاراته عليه أن يستعدّ لترك مكانه لشباب قادر على العطاء وعلى استنباط حلول أفضل ومقاربات أسمى وأعلى وفق اختيارات وطنية عامّة وشاملة. كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بتطبيق القانون على كلّ من يسعى إلى التنكيل بالعُمّال بعد صُدور القانون المتعلّق بتنقيح مجلّة الشّغل الذي سيعقبه أمر يتعلق بمنع هذا الصّنف من العبودية في الوظيفة العمومية وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية. وأضاف رئيس الجمهورية أنّ العامل حين يشعر أنّه مستقرّ وأنّه غير مهضوم الحقوق سيكون عطاؤه أكثر وسيترتّب عن هذا الشّعور نموّ اقتصادي حقيقي ويساهم في تحقيق مناخ سليم للاستثمار. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/13/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3656_852_.jpg2025/05/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1909/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmحيث يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات. كما أشار رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارٍ على إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأنّ الحكمة ليست في وجودها بل في تحقيق الأهداف التي أُحدثت من أجلها. ومن المفارقات أنّه توجد مؤسّسات للتوقّي من الفساد كأنّ الفساد غير موجود كمن يتوقّى من مرض وأعراض المرض ظاهرة على وجهه. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3660_722_.jpg2025/06/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1913/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتناول هذا اللّقاء عددا من المحاور من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية. وجدّد رئيس الدّولة التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وفي تذليل العقبات، مشيرا إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كلّ تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحكمة ليس في تعدّد المؤسّسات وإهدار المال العام بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدِثت من أجلها. وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الشباب المتّقد حماسا ووطنية قادر على تحمّل المسؤولية وآن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد وتعديل عدد من النّصوص حتّى يتحقّق البناء والتشييد. فتونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشّعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللّحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدّولة فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية. كما أكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها. وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدّولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشّعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الإجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي. ومن بين مشاريع النّصوص التي تمّ تناولها في هذا اللّقاء التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق كالعاملات الفلاحيّات وعُمّال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/84/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3664_327_.jpg2025/06/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1915/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ النّصوص وحدها لا تكفي إذا كان القائمون على تنفيذها لا يشعرون بالمسؤولية ولا يتفانون في خدمة منظوري الإدارة. كما أكّد رئيس الجمهورية متابعته المستمرّة لسير عدد من المرافق، وهو أمر من المفروض أن تتولاّه مباشرة الجهات المسؤولة على الصّعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلّي. وأوضح رئيس الدّولة في هذا السياق أنّ خدمة المواطنين واجب مقدّس محمول على كلّ مسؤول. فالنصّ القانوني لا يستمدّ قيمته من وجوده فحسب ولكن أيضا وبنفس الدّرجة من الذي هو مدعوّ للسّهر على تطبيقه. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3666_130_.jpg2025/06/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1920/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة على أنّ العمل جارٍ دون انقطاع لتجسيد المعادلة بين النموّ الاقتصادي الحقيقي والعدالة الإجتماعية، ولا بدّ من إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين. وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها مُشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته. وأوضح رئيس الدّولة أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها. وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّه الصّراع بين الفاعل والمنظومة، ولكن ما دام الفاعل هو الشّعب، فستزول هذه المنظومة أو ما تبقّى منها، كما ستزول أذرعها ويتوارى أعوانها وسيشقّ الشّعب الطريق التي خطّها ورسمها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3671_498_.jpg2025/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1922/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة، في هذا الإجتماع، على أنّ تونس تعيش اليوم لحظة رفع كلّ التحدّيات، ومن لا ينخرط من المسؤولين في هذه اللّحظة المصيريّة والتّاريخيّة فهو غير جدير بتحمّل المسؤوليّة مذكّرا في هذا السياق بأنّ الشّعب التّونسي قرّر العبور النهائي، ومن اختار أن يتخلّف عن هذه اللّحظة، أو أكثر من ذلك، من اختار أن يسير في الاتجاه المعاكس فليس له مكان داخل أجهزة الدّولة وسائر مؤسساتها ومنشآتها العموميّة. وشدّد رئيس الجمهورية مجدّدا على أنّ الشّعب التّونسي قادر على رفع كلّ التحدّيات ومُصرّ على العبور النهائي. كما أكّد، على صعيد آخر، على ضرورة إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها. وأكّد رئيس الدّولة على التصميم على ضرورة استرجاع الدّولة لدورها الاجتماعي كاملا وإنصاف بحلول جذريّة ضحايا عقود من سياسات تمّ وضعها خدمة لمن لا زالت تهزّهم أضغاث أحلامهم بالعودة إلى الوراء. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3673_951_.jpg2025/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1928/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة على أنّ اللوبيّات التي تُحاول بشتّى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أنّ من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة. ومن طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة. وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريئ. وأكّد رئيس الدّولة في هذا السياق على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة هذا فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3679_842_.jpg2025/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1970/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوعبّر رئيس الدّولة عن ارتياحه لهذه المشاركة لأنّ صوت تونس صار مسموعا فضلا عن أنّها آثرت أن تُعوّل على قدراتها الذاتية في المقام الأوّل ولا تقبل إلاّ بالتعاون الندّ للندّ مع الجميع مع تنويع شراكاتها بما يخدم مصالحها ويحفظ الاستقلال الكامل لقراراتها. وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة هيكلة عديد المؤسّسات التي تستنزف أموال المجموعة الوطنية واستنباط حلول جذرية وطنية لكلّ القطاعات وعدم التردّد في إبعاد من لم يكن في مستوى المسؤوليّة. فمن طالت بطالتهم أولى بالحلول مكانهم وسيحلّون حتّى وإن كانت تعوزهم الخبرة فهم يتّقدون حماسا للمشاركة في عملية البناء والتشييد ومقاومة الفساد. وأكّد رئيس الدّولة على أنّ العمل جارٍ في كلّ وقت أناء الليل وأطراف النهار من أجل تحقيق انتظارات الشعب، فخير من الذي يدّعي المعرفة وما هو بعارف، الوطني الحرّ الذي لا تُثنيه الصّعاب المُفتعلة وغير المُفتعلة على المضيّ قدما في معركة التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/af/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3704_573_.jpg2025/07/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1984/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدولة، مجددا، على ضرورة مراجعة لا فقط عدد من مشاريع النصوص بل أيضا إعادة هيكلة جملة من المؤسسات التي أُحدثت ولم تُؤدّ مهامها. فالتضخم في مستوى النصوص التي لا تقطع مع الماضي وعلى صعيد المؤسسات التي تستنزف أموال الشعب دون أن يكون لها أي أثر في الواقع ظاهرة مرضية تقتضي معالجة جذرية. كما شدّد رئيس الدولة، مجددا، على أن الشباب المتطلع للعطاء دون حدود هو الأجدر بأن يتحمل المسؤولية وهو الأقدر على المساهمة في البناء في سائر القطاعات وتحقيق انتظارات الشعب. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3717_321_.jpg2025/07/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1990/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتعطيل إنجاز المشاريع بشتّى أنواعها والتي تُشير بكل وضوح إلى أن من يقف خلفها يسعى إلى التنكيل بالمواطنين خدمة للوبيات وأذرعها. وشدّد رئيس الجمهورية على أن للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تُتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السير العادي لدواليبها. كما اطّلع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عديد المؤسّسات داخل الدولة بما يحفظ المال العام إلى جانب فتح آفاق أرحب للشباب. فالوطنية والعطاء والنضال هي المقاييس الأولى في الاختيار، أما من هو جالس وكأنه في قاعة انتظار أو جالس على مقعدين فلا حاجة للدولة التونسية به.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3723_138_.jpg2025/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1994/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتمّ خلال هذا اللقاء التداول حول جملة من المواضيع المتعلقة بسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب التطرّق إلى عديد الممارسات غير الطبيعية التي تواترت في المدة الأخيرة، مؤكّدا في هذا الإطار على أنّ الشعب التونسي يعلم دقائق الأمور وسيُحبط كلّ المحاولات البائسة للتنكيل به وتأجيج الأوضاع. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3727_688_.jpg2025/08/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1997/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmاستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الجمعة الثامن من شهر أوت الجاري بقصر قرطاج، السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة. وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بالمجالين الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن عديد الأحداث التي تتواتر هذه الأيام بشكل تشير الدلائل كلّها على أنها غير طبيعية بل مرتّب لها بهدف تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين والمواطنات. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3729_033_.jpg2025/08/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2000/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّه كلّما كانت التحدّيات كبيرة إلاّ وكان الإصرار على رفعها أكبر في كافّة المجالات ولا صوت يعلو فوق صوت الشّعب، مُشيرا إلى أنّ للدّولة قوانينها ومؤسّساتها والشّعب التونسي يُقدّم كلّ يوم دروسا تاريخيّة في إجهاض كلّ المحاولات اليائسة لفلول الردّة ولمن تحالف معها في الدّاخل والخارج على السّواء. وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس تعيش لحظات تاريخيّة، لحظات فرز بين من اصطفّ إلى جانب الشّعب ومطالبه المشروعة ومن اصطفّ في الجانب المقابل، وهؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّى، مُذكّرا بأنّ ما تحقّق في الجانب الإجتماعي وما هو جارٍ من أجل تحقيقه غايته الاستجابة الكاملة لمطالب الشّعب المشروعة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة. كما أكّد رئيس الدّولة على أن لا نيّة على الإطلاق في تصفية حسابات مع أيّ جهة كانت، ولكن لا مجال في المقابل للتراجع عن المحاسبة ولا تردّد في استرجاع أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي، كما لا مجال لأن يحلّ أحد محلّ الدّولة لا في الانخراط غير الإرادي ولا في التمويل غير الطوعي. كما جدّد رئيس الجمهورية تعليماته بمضاعفة الجهود لإعادة هيكلة عديد الإدارات التي لا طائل من وجودها وعدم التردّد في استبدال كلّ مسؤول ثبت إخلاله بواجباته وغابت عنه اللّحظة التاريخية التي يعيشها وطننا العزيز. فمن طالت بطالتهم قد تكون تنقصهم الخبرة ولكنّهم يتّقدون وطنيّة وقادرون على الإسهام الفعلي في معركة التحرّر الوطني. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/09/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3732_096_.jpg2025/08/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2068/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الدّولة أنّ دعاة الردّة من الدّاخل والخارج توهّموا ولا زالوا في غيّهم يتوهمون أنّهم نصبوا الفخاخ ولكنّهم وقعوا في ما نصبوه، فازدادوا خزيًا وذُلاّ وعارًا، والشّعب التونسي مُدرك لحقائق الأمور بكلّ تفاصيلها ويعلم علم اليقين أنّ هؤلاء كانوا ولا زالوا يقولون ما لا يفعلون ويعتقدون أنّهم فوق المحاسبة وفوق القانون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3794_834_.jpg2025/09/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2093/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmكما أكّد رئيس الدّولة على ضرورة التناغم التامّ في عمل الفريق الحكومي، مشيرا إلى أنّ عديد المسؤولين سواء على الصّعيد المركزي أو على المستويين الجهوي والمحلّي لم يستوعبوا هذه المرحلة التي تعيشها تونس، مؤكّدا أنّه لا تسامح مع من أخلّ بواجباته المحمولة عليه، هذا فضلا عن أنّ عددا غير قليل من الذين حُمّلوا مسؤوليّات يسعون وهم مفضوحون إلى تأجيج الأوضاع، وأكثر من ذلك، يُبرّرون تجاوزاتهم بل جرائمهم بأنّهم يُنفّذون تعليمات رئيس الجمهوريّة في حين أنّ رئيس الدّولة يتدخّل حتى في أبسط المسائل لحلّ قضايا المواطنين والمواطنات التي هي من اختصاصات السّلط الجهويّة والمحليّة فضلا عن السلطات المركزيّة. وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ الدّولة التونسيّة لا تريد التنكيل بأحد لكن لن تقبل أبدا بأن يتمّ التنكيل بأيّ تونسي، والعمل جارٍ على تمكين الشّباب على وجه الخصوص من تسلّم المشعل والانخراط في حرب التّحرير الوطني التي تقتضي الشّعور المُفعم بالمسؤوليّة، أمّا الكفاءة بدون وطنيّة فلا حاجة لتونس بها، فقد خطّ الشّعب التونسي بدمه وآلامه الطّريق ولا بدّ من حثّ الخُطى في كلّ المجالات لتحقيق تطلّعاته وانتظاراته، ولا عُذر لأحد في أن يُخيّب ما يُريد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3816_540_.jpg2025/11/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2098/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmأمّا من يعتبر الكرسيّ الذي يجلس عليه هدفا في ذاته ولا همّ له سوى الامتيازات فلا حاجة للشّعب التونسي به، فالسّلطة ليست أرائك بل حمل ثقيل وأمانة، كما أنّ العبرة ليست بالتّشريعات بل بالقائمين على تنفيذها. وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ الدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريد التّنكيل بالمواطنين بأيّ شكل من الأشكال، أمّا الذين ارتهنوا البلاد وأرادوا تفجيرها وتقسيها والتفويت في سائر مقدّراتها بعد أن كانوا خصماء الدّهر في الظّاهر وصاروا اليوم حلفاء وخلّانا يوزّعون الأدوار في ما بينهم، فتنسحب عليهم التّهمة التي كرّستها بعض التّشريعات وهي المشاركة في اقتسام المسروق، ومحكمة التاريخ أصدرت قرارها النّهائي وهو لا عزاء للخونة ولا رجوع إلى الوراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3822_497_.jpg2025/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2100/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوأسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة الإسراع بإعداد مشاريع نصوص جديدة تُمكّن من فتح آفاق رحبة أمام الشّباب على وجه الخصوص، فبقدر ما أنّ تونس بحاجة إلى ثورة تشريعية تقوم على فكر جديد فإنّها بحاجة كذلك إلى أن يكون القائمون على تنفيذها يتّقدون نشاطا وحيويّة وملتزمون بتحقيق انتظارات الشّعب في كلّ المجالات، فالعبرة ليست في النصّ وحده ولكن في من يتولّى مسؤوليّة تنفيذه. كما أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين أينما وُجدوا سواء داخل الإدارة أو خارجها، مُوضّحا أنّ عدم تحمّل المسؤوليّة على الوجه المطلوب فضلا عن التّنكيل بالمواطنين هو شكل من أشكال الفساد ومصدر تأجيج للأوضاع ولا يجب أن يبقى المسؤول عنها دون مساءلة وبمنأى عن الجزاء. وأوضح رئيس الدّولة أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات بل يختلقون الأعذار أو يُبرّرون تصرّفاتهم بعدم وجود اعتمادات في حين أنّها مرصودة منذ أعوام، فهذه الممارسات يجب أن تتوقّف فورا ويُحمّل من أتاها المسؤوليّة كاملة، فليس من دور رئيس الجمهوريّة أن يُوجّه في كلّ مرّة هذا المسؤول على المستوى المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلّي، إلى القيام بما هو محمول عليه من واجبات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3824_948_.jpg2025/11/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2085/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوذكّر رئيس الدّولة مُجدّدا بضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي وداخل عديد المرافق العموميّة، فتونس تعيش اليوم مرحلة تاريخيّة فارقة، والقرارات التي يجري العمل على إعدادها لن تُخيّب آمال الشّعب التّونسي وانتظاراته، ولن يتمّ التراجع عن الدّور الاجتماعي للدّولة، كما لن يتمّ التراجع قيد أنملة عن فتح آفاق رحبة لمن كانوا ضحايا لنظام قام على التّجويع والتّنكيل وزرع بذور الفتنة والإنقسام. وأشار رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة أن تكون المرافق العمومية كلّها في خدمة المواطنين والمواطنات، ومن يعمل على التّنكيل بهم وبهنّ بأيّ شكل كان لا يمكن أن يبقى دون جزاء، ومن أفسد وخرّب لن يبقى خارج المحاسبة، فلتُعد أموال الشّعب التّونسي غير منقوصة من أيّ ملّيم لأنّها حقّ مشروع. أمّا من اختار طريقا أخرى وارتمى في دوائر الاستعمار وجنّد أعوانا له لخدمته فليعلم منذ الآن أنّه سيكون محلّ مساءلة. كما أشار إلى أنّ الدّولة لا تُدار بما يُوصف بالعالم الإفتراضي، والشّعب التّونسي بوعيه وتلاحمه وتآزره وتمسّكه بسيادته ستتكسّر على أسواره كلّ محاولات الإرباك والتّشكيك المدفوعة الأجر والمعلومة المصدر والمفضوحة الأهداف. من ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهوريّة على متابعته المستمرّة لكلّ الأوضاع في وطننا العزيز تونس، مُشيرا في هذا السّياق إلى عديد الدّراسات التي تمّ إعدادها من قبل الأهالي أنفسهم، وهي مبعث للإعتزاز والإفتخار على غرار الدّراسات التي تمّ إعدادها بالنسبة إلى الوضع البيئي بمدينة قابس مؤكّدا على أنّه يتقاسم معهم آلامهم وتطلعاتهم ويُحيّي فيهم البذل والعطاء وروح المبادرة وتلاحمهم وإحباطهم لكلّ من يريدون إشعال الفتن. فتحيّة خالصة لوطنيّتهم وتحيّة صادقة لكلّ أبناء شعبنا العظيم في كلّ جهات البلاد وخارج وطننا العزيز، فهم الحصن المنيع. فتونس ستبقى موحّدة وسيجد فيها كلّ مواطن حقّه الطّبيعي، حقّه الكامل المشروع، حقّه في أن يبني كما يريد، حقّه في رفع كلّ مظلمة عنه، حقّه في الحريّة وفي الشّغل وفي الكرامة الوطنيّة، مشيرا إلى أنّ الحلول قادمة وسيتنفّس كلّ تونسي هواء نقيّا خاليًا من كلّ أنواع التلوّث.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3809_173_.jpg2025/10/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2106/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتناول هذا اللّقاء عديد المحاور ومنها خاصّة سير العمل الحكومي وسير عديد المرافق العموميّة. وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على ضرورة الانسجام التامّ في العمل الحكومي، مؤكّدا في الآن ذاته، على أنّ عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب، والقائمون عليها لم يستوعبوا أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة في تاريخها خالية من كلّ شبكات المُفسدين. وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدّولة لا تريد التنكيل بأحد بل إنّ الهدف بل الواجب يقتضي مقاومة الفساد وإهدار المال العام. ومن المفارقات أنّ الذين أفسدوا صاروا يلعبون دور الضحيّة ولا يكاد يمرّ يوم واحد إلاّ ويسقط القناع تلو القناع، مُضيفا أنّنا بحاجة اليوم، والموعد قريب، إلى من يُؤْثِرُ الوطن على نفسه، المتعفّف الثّابت، ولا تتغيّر مواقفه حتى لو عُرضت عليه خزائن الدّولة كلّها ويرفض التدخّل في الشؤون الداخليّة للوطن. كما أكّد رئيس الدّولة أنّ الشّعب التونسي ليس بحاجة إلاّ إلى شهادة استحسان واحدة وهي التي يمنحها الشّعب حين يتمّ القضاء على كلّ أسباب الإقصاء والتفقير وعلى شبكات المُفسدين في أيّ موقع كان ومن لم يتّعظ بالتّاريخ سيتّعظ بما هو قادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3830_833_.jpg2025/12/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2127/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmعلى ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات بعد التّفويض الشّعبي ليوم السّابع عشر من هذا الشّهر الذي تداعى فيه التونسيّون والتونسيّات في تونس العاصمة وفي كافّة أنحاء الجمهوريّة ووجّه فيه رسالة مضمونة الوصول محتواها صفعة تاريخيّة لكلّ المتربّصين بهذا الوطن العزيز. وشدّد رئيس الدّولة على أنّه لا مجال لتخييب آمال شعبنا ولا مجال لمعالجة الأوضاع قطاعًا إثر قطاع، كما أنّ خير المسؤولين هو من آثر الوطن وسيادته وتعفّف وذلّل كلّ الصّعاب، والجواب لن يكون خطابًا أو بلاغًا بل الجواب سيكون صدى في الواقع لتحقيق أهداف الثّورة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة. كما ذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ الوعي الوطني العميق للشّعب التونسي يمثّل السّور المنيع أمام كلّ الترتيبات لأنّه على علم بحقيقة من راموا الإتّفاق على النّفاق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3846_610_.jpg2025/12/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2125/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتناول هذا اللّقاء الدّرس التاريخي الذي وجّهه الشّعب التونسي يوم أمس بمناسبة إحياء الذّكرى الخامسة عشرة للثّورة، وما أبرزه من وعي كبير وإدراك عميق لتفاصيل التفاصيل ومعرفته بأدقّ الحقائق لأنّه على علم كامل بها. وأضاف رئيس الدّولة أنّ الشّعب وجّه رسائل مضمونة الوصول وأعطى درسًا للجميع، فيوم أمس كان يومًا تاريخيّا ستحفظه صفحات التّاريخ بأحرف من ذهب، جوهره ومحتواه المضي قُدمًا في الطريق التي خطّها الشّعب بدمائه وجراحه وآماله، ولا مجال للمسّ بسيادتنا الوطنيّة كما لا بدّ من المُحاسبة طبقا للقانون فهذا حقّ مشروع للشّعب لهول ما عاناه من ظلم واستيلاء على ثرواته وتفريط في مُقدّراته. أمّا الذين مازالو في غيّهم ويتخبّطون فليعلموا أنّ الدّولة لا تُدار بالتّدوينات ولا بافتعال وثائق لا وجود لها إلاّ في خيالهم المريض فهم مفضوحون مكشوفون. وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ عمليّة البناء والتشييد انطلقت ولكن كثيرة هي الجهات التي عرقلت أو في الحدّ الأدنى تلكّأت وأظهرت ما كانت تُبطن وما أبطنت، وهؤلاء كلّهم مهما كانت مواقعهم لن يشفع لهم تواطؤ ولا عمالة ولا خيانة، فلا صوت يعلو فوق صوت الشّعب الذي خرج يوم أمس لا في العاصمة فحسب بل في كلّ أنحاء الجمهوريّة. أمّا من اعتبر السّلطة كرسيّا وامتيازات ولم يسع إلى تحقيق مطالب شعبنا وانتظاراته فلا هو منّا ولا نحن منه، وكرامة بلادنا وعزّة شعبها ورايتها الوطنيّة ستبقى عالية وكلّ حبّة رمل وقطرة ماء وهبّة نسيم في بلادنا أغلى وأثمن من خزائن الدّنيا كلّها. لقد وجّه الشّعب التونسي يوم أمس صفعة لكلّ المتآمرين عليه ولقّن درسا قاسيا لكلّ من يعتقدون أنّهم هم السّادة أو هم الذين يُريدون تلقين الدّروس. فالدّرس وجّهه الشّعب التونسي ولا حصانة لأحد ولا عزاء لأيّ خائن ولا عميلhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/87/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3841_377_.jpg2025/12/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2146/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوجدّد رئيس الدّولة تأكيده على أنّ العمل مستمرّ دون انقطاع لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين في كافة المجالات هذا فضلا عن تعبيد الطريق أمام الشباب لأخذ المشعل وتحمّل المسؤوليّة، وهذا حقّهم المشروع. وأضاف رئيس الجمهوريّة أنّ عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب فالدّولة هي مجموعة هذه المرافق، ومن غير المقبول إطلاقا أن يتدخّل رئيس الدّولة لإيجاد حلّ لأبسط الإشكاليات التي يمكن أن يتولاّها مسؤول جهوي أو محلّي، فالثّورة لن تكتمل بتشريع جديد فحسب بل بثورة في الثقافة وداخل الإدارة على وجه الخصوص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3865_308_.jpg2026/01/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2166/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmوتناول هذا اللّقاء الوضع العام في البلاد وخاصّة سير عدد من المرافق العموميّة التي لا تُدار على الوجه المطلوب والغاية واضحة ومفضوحة وهي تأجيج الأوضاع من قبل فلول المنظومة القديمة التي تُحاول بكلّ الطرق استرداد أنفاسها وتتلوّن كلّ يوم بلون، وهو أمر لا يمكن أن يستمرّ، فتونس اليوم ليست في حاجة لتُواصل معركة التحرير الوطني، إلى ثورة تشريعية فحسب بل إلى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة، والعمل مستمرّ دون انقطاع لتمكين الشّباب ولتمكين من عانوا من الإقصاء والفساد من حقوقهم المشروعة كافّة، فثورة السّابع عشر من شهر ديسمبر 2010 لن تكتمل أهدافها إلاّ بالعدل الاجتماعي. وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهوريّة على وحدة الدّولة، فكثيرون لم يستوعبوا اللّحظة التاريخيّة، ومن هو خارج التّاريخ لا يمكن أن يكون فاعلاً في صنعه، وانتظارات الشّعب ستتحقّق كلّها على أيدي وطنيّين أحرار يؤمنون بأنّ المسؤوليّة أمانة ثقيلة وليست أرائك وامتيازات، ومن لم يشعر بآلام الشّعب وآماله في أيّ موقع كان فلا هو جدير بتحمّل المسؤوليّة ولا هو أهل لحمل الأمانة، هذا فضلا عن أنّ المشهد واضح أمام الشّعب التونسي سواء بالنسبة إلى من وزّعوا الأدوار في ما بينهم أو بالنسبة إلى من تولّى الإخراج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3885_708_.jpg2026/02/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2162/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة.htmفالعبرة ليست في النصّ وحده، بل أيضا في من يسعى متعفّفا إلى تحقيق أهدافه. كما تعرّض مُجدّدا إلى ظاهرة التضخّم التشريعي المُقترنة بظاهرة التضخّم في المؤسّسات، وهذا ضرب من ضروب إهدار المال العام. وتطرّق رئيس الدّولة إلى ضرورة إعداد النّصوص الترتيبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومواجهة غلاء الأسعار مع مكافحة المضاربين والتقليص من الواردات غير الضرورية مشيرا في هذا السياق إلى أنّ تونس حقّقت حين اختارت طريقها بنفسها نتائج كان البعض يُمنّي نفسه ألاّ تقع، بل أكثر من ذلك من فرط وطنيّتهم لم يتورّعوا في المطالبة بتسليط عقوبات اقتصادية على وطننا العزيز. وتعرّض رئيس الجمهوريّة إلى مشاريع النّصوص المتعلقة بالاستثمار، وأكّد أنّ الأمر يقتضي أوّلا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى تعثّر تطبيقها مُبيّنا أنّ أسباب التأخّر والتعثّر والفشل بل والإفشال في أكثر الأحيان ليست في النصوص فقط بل لامتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، فما لم يقع القضاء على الأسباب لن يتغيّر الكثير أو لن يتغيّر أيّ شيء. وخلُص رئيس الدّولة مجدّدا إلى أنّ العمل مستمرّ حتّى يتحمّل جيل جديد المسؤوليّة، وهو ما يجري العمل عليه لأنّ الشّعب ليس في حاجة لا إلى خطاب جديد فحسب يحسم كلّ لبس، بل إلى إنجازات يراها تنطلق بسرعة ودون عقبات وتُنجز في أقرب الآجال لأنّه مُصرّ على صنع تاريخ حافل بالأمجاد لتونس. وأشار رئيس الجمهوريّة في هذا السياق إلى حماس الشباب في تونس وعلى إصراره، وخير دليل، وهو ليس الوحيد، تطوّعهم في إزالة آثار الأمطار الغزيرة الأخيرة بإمكانياتهم الخاصّة وتعاضدهم وتآزرهم، فبمثل هؤلاء تتحقّق انتظارات الشّعب التونسي، كلّ الانتظارات، أمّا من يريدون تأجيج الأوضاع، فسيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة أمام القانون، فقد جنوا، وما جنى عليهم أحد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3881_990_.jpg2026/02/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1974/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-بقصر-قرطاج.htmوتناول رئيس الدّولة في هذا اللقاء عددا من مشاريع القوانين والأوامر، وأكّد في هذا الصّدد على أنّ أولى الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار ووضع حدّ للفساد، مشدّدا على أنّ عديد المرافق العمومية لا يمكن أن تؤدّي دورها على الوجه الأكمل إلاّ في ظلّ إدارة لا يتردّد المُشرفون عليها في الاستجابة لمطالب المواطنين. فالثورة التشريعية لا يمكن أن تُحقّق أهدافها إلاّ في ظلّ ثورة إدارية تُؤدّي بدورها إلى ثورة ثقافية في العقول تقوم على علاقة ثقة كاملة ومتينة بين الإدارة ومنظوريها. وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ التحدّي لن يُقابل إلاّ بالتحدّي والشّعب التونسي سيُواصل شقّ طريقه وسيُحبط كلّ المؤامرات وكلّ الترتيبات التي تُحاول جيوب الردّة أن تُؤجّج بها الأوضاع، فهؤلاء الذين يحنّون إلى الوراء سقطت عن وجوههم كلّ الأقنعة بالرغم من أنّهم يضعون كلّ يوم قناعا جديدا يعلم الشّعب التونسي أنّها أقنعة لم تعد تخفى على أحد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3707_212_.jpg2025/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2120/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-و-السيد-عزالدين-بالشيخ-وزير-الفلاحة-والموارد-المائية-والصّيد-البحري.htmوأكّد رئيس الدّولة في هذا الاجتماع على ضرورة تذليل كافّة الصّعوبات أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في مستوى عصر الزيتون وتخزينه وتسويقه وذلك بتضافر كلّ الجهود من كلّ الجهات المعنية وابتكار إجراءات جديدة وإقرار خطوط تمويل ميسّرة والبحث عن أسواق جديدة وتحديد سعر مرجعي يجد فيه الفلاّحون حقوقهم كاملة، وذلك بعد أن منّ الله على بلادنا بصابة زيتون قياسية. وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّه لا عُذر لأحد في التردّد أو في التحفّظ فتونس دولة موحّدة وعلى الجميع في القطاع العام كما في القطاع الخاص أن يعمل على تحقيق طموحات الشّعب التونسي فمن يدعوه الوطن إلى القيام بالواجب فلا بدّ أن يستجيب لهذا النّداء ولا مجال لترك الفلاّحين يعزفون عن جني الزيتون، فهذه ثروة وطنيّة وعلى كلّ وطني أن يعمل لا فقط من أجل الحفاظ عليها بل من أجل مزيد تنميتها كتنمية سائر الثّروات الوطنيّة الأخرى. كما تمّ التعرّض في هذا الاجتماع إلى وضعيّة عديد الدّواوين التي أُحدثت في مطلع السنوات الستين وتراجع دورها بل صارت أو تكاد تصير أثرا بعد عين، وديوان الزّيت على وجه المثال لا الحصر كانت قدرة استيعابه سنة 1962 تُقدّر بـــــ 350 ألف طن وبدأ يتراجع شيئا فشيئا ولم تعد قدرته على التخزين تتجاوز 90 ألف هذه السّنة بعد أن كانت في السّنة التي قبلها في حدود 80 ألف طن فحسب، وهو تطوّر دون المنشود ويجب العمل بسرعة قصوى حتى يقوم هذا الدّيوان بالدّور الذي أُحدث من أجله. ومن ناحية أخرى، أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بضرورة العمل على توفير البذور المحلّية والسّماد في كلّ مناطق الجمهوريّة. وجدّد رئيس الدّولة تأكيده على أنّ تونس قادرة على توفير أمنها الغذائي كاملاً الذي هو جزء من أمن تونس القومي وأنّ أمن تونس ومناعتها وعزّتها واستمراريّة مؤسّسات دولتها فوق كلّ اعتبار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/57/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3840_908_.jpg2025/12/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1876/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-و-السيّدة-مشكاة-سلامة-الخالدي-وزيرة-المالية.htmوتناول هذا الاجتماع خاصة سير عدد من المؤسسات المالية وإيجاد سبل للتعهد بعدد من المؤسسات التربوية والثقافية وصيانتها. كما أذن رئيس الجمهورية بتوفير تمويلات لإعادة تشغيل جملة من المؤسسات الاقتصادية التي كان زارها رئيس الدولة يوم 17 ديسمبر 2024.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/da/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3628_088_.jpg2025/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1881/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-و-السيدة-مشكاة-سلامة-الخالدي-وزيرة-المالية.htmوتناول هذا اللقاء التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة. وأكّد رئيس الدّولة، في هذا السياق، على ضرورة القطع نهائيا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مع التصوّرات القديمة مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي ومع اعتماد جباية عادلة تُحقّق العدالة والإنصاف المنشودين. فحين يعمُّ العدل وتسترجع الدّولة دورها الاجتماعي الطبيعي تستقرّ الأوضاع وتُمهّد لنموّ حقيقي يستفيد منه الجميع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3632_757_.jpg2025/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2135/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-والسيد-سمير-عبد-الحفيظ-وزير-الاقتصاد-والتخطيط.htmوتناول هذا اللّقاء المحاور الكبرى لمخطّط التّنمية 2026- 2030. وقد أبرزت التوجّهات الأوليّة التي سيتمّ اعتمادها، بعد أن تمّ عقد ما يُناهز 3671 جلسة على المستوى المحلّي والجهوي وعلى مستوى الأقاليم، أنّ من بين أهمّ مشاغل المواطنين معالجة التعقيدات الإدارية وتطوير المؤسّسات التربوية وتحسين نسق تنفيذ المشاريع المحلّية والتحكّم في التوسّع العمراني والحدّ من البناء الفوضوي وتقليص البطالة وتوفير المساندة لباعثي المشاريع وتحسين البنية التحتية للطرقات والمسالك الريفية وتطوير الخدمات والمرافق المحليّة. وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بالعمل على إعداد التقرير النهائي التأليفي في أسرع الأوقات مُشيرا في هذا السياق إلى أنّه بالطريقة التي تمّ اعتمادها فإنّ الشّعب التونسي هو الذي وضع ما اصطُلح على تسميته المنوال التنموي الذي تساءل عنه الكثيرون ولا زالوا يتساءلون في حين أنّ الجواب معلوم وأنّ انتظارات الشّعب بدورها معلومة ولا بدّ من تحقيقها وتذليل كلّ الصّعوبات من أجل تجسيدها. كما أكّد رئيس الجمهوريّة مُجدّدا لا على ضرورة تطوير التّشريعات فحسب بل أيضا على أن يكون المسؤولون على تنفيذها مؤمنين بوظيفتهم وبرسالتهم ويسعون جاهدين مُخلصين مُتعفّفين إلى القيام بواجبهم الوطني، وهذه الخصال والمناقب متوفّرة في الشّباب الذين لا حسابات لهم سوى العطاء دون حدود. وأشار رئيس الدّولة إلى أنّه في حياة الأوطان مواعيد مع التاريخ ولن يُخلف الوعد ولن يُنقض العهد فضلا عن أنّ ذلك هو مسار التاريخ الذي تصنعه الإرادة الحديدية للشّعب، ولْيُراجع المُشكّكون المتلوّنون كلّ يوم بلون تاريخ وطننا العزيز فسيجدون الجواب، وسيلقون نفس الجواب بل هم يلقونه كلّ يوم، وستكون تونس مثالاً في العدل والحريّة والكرامة الوطنيّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/32/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3854_193_.jpg2026/01/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2170/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-مع-السيّدة-سارّة-الزّعفراني-الزّنزري-رئيسة-الحكومة-والسيّد-عصام-الأحمر-وزير-الشّؤون-الاجتماعيّة.htmوتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء خاصّة إلى الوضع الّذي آلت إليه الصّناديق الاجتماعيّة وهو وضع لم يعد مقبولا، والواجب الوطني يقتضي الإنطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع ومن بينها الإرث الثّقيل النّاتج لا فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضا عن سوء التصرّف والفساد الّذي أدّى إلى استنزاف أموال المجموعة الوطنيّة فضلا عن تردّي الخدمات. وأكّد رئيس الدّولة أنّ هذا الاستشراف يجب أن يكون أيضا قائما على اختيارات واضحة قوامها العدل والانصاف بما يحفظ للشّعب حقوقه كاملة. فتونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة لا إلى نصوص آثارها محدودة أو بمثابة الرّتق ولا أثر لها في الواقع على الإطلاق. كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن هذه الصّناديق كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحوّل إلى مصدر لتمويل ميزانية الدّولة عند الإقتضاء. وخلص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا على أن ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق بالرّغم من كلّ العقبات والعمل سيستمر دون إنقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام كما لا مجال لعدم الوفاء بالعهود.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3889_900_.jpg2026/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1903/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-والسيدة-مشكاة-سلامة-الخالدي-وزيرة-المالية.htmوأكّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة إيجاد التوازنات المالية في ظلّ اختياراتنا الوطنية الخالصة مع تغليب الجانب الاجتماعي في السياسة المالية للدّولة. وشدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ الشّعب التونسي يدفع اليوم الثّمن غاليا نتيجة لجملة من الاختيارات التي أدّت إلى تفقير عدد كبير من خيرة أبنائه، علما وأنّ عديد القروض التي أبرمتها تونس تدفع المجموعة الوطنية فوائدها ولم تستفد منها. وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بإيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات موضّحا في نفس هذا الإطار أنّه آن الأوان لتسوية عديد الوضعيات النّاجمة عن سياسات إقصائيّة أدّت إلى أوضاع لم يعد من المقبول أن تستمرّ. وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول كان لا يلتزم بسياسة الدّولة ويتعلّل بشتّى أصناف الأعذار لعدم تقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أحسن الظروف. فما يُعرف بالدّولة العميقة وهي في الواقع ظاهرة للعيان يجب أن تزول لأنّه لا توجد إلاّ دولة واحدة هي التي اختار الشعب بكلّ حرية مؤسّساتها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3654_904_.jpg2025/05/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2074/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-والسيدة-مشكاة-سلامة-الخالدي-وزيرة-المالية.htmوتمّ التعرّض خلال هذا الإجتماع خاصّة إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026. وفي هذا السياق، أكّد رئيس الدّولة مجدّدا على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة وأن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الإجتماعيّة المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة. وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ من بين أولى الأولويّات التي يجب أن تُوضع في الاعتبار تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان مع التقليص من الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها بل لا جدوى من وجودها. كما تعرّض رئيس الدّولة إلى لجنة التحاليل الماليّة التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب وإلى التهرّب الجبائي وإلى شبكات الفساد مؤكّدا بأنّ تونس ماضية قُدمًا إلى الأمام، وأثبت التاريخ بأنّ مواقفها صائبة بالتعويل على قدراتها الذاتيّة، وهي ليست بالشّحيحة كما يُردّد ويُشاع. أمّا من يُشيعون خطاب الأزمة ويفتعلون الأزمات مؤتمرين في ذلك بمن يُحرّكهم من الخارج فلا يُثيرون إلاّ الاحتقار والازدراء، يلوذون بالصّمت أحيانا ثمّ تأتيهم الأوامر للتحرّك في نفس الوقت، هذا فضلا عن المربّعات التي يُريدون أن يجُرّوا الشّعب التونسي إليها، والتونسيّون الوطنيّون الأحرار أبرزوا من الوعي ما أحبط أعمالهم وكشف عوراتهم وعمالتهم. وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ ما ورثته تونس من مصاعب نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدّرات الشّعب التونسي يقتضي الواجب الوطني تجاوزها، وبالإرادة الفولاذيّة والعمل على فتح الطّريق أمام الشّباب ستتكرّس العدالة وسيتحقّق النموّ الفعلي وأحرار تونس وحرائرها ستُفتح أمامهم وأمامهنّ الأبواب وسيتغلّبون وسيتغلّبن على كلّ الصّعاب. وأضاف رئيس الدّولة أنّ العمل جارٍ أناء اللّيل وأطراف النّهار، وسيشُعّ النّور ما دام العزم ثابتًا في التحرّر الفعلي والتخلّص من أدران الماضي وآلامه وتحقيق آمال الشّعب الذي لن يقبل إلاّ بالعدالة والحرّية والكرامة والاستقلال ولن يقبل بأنصاف حلول أو برتق مكذوب، كما لن يقبل أبدا عن العزّة ورفع الرّاية الوطنية عالية تحت كلّ سماء بديلاً.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3800_278_.jpg2025/09/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1895/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة..htmوشدّد رئيس الدّولة على ضرورة ارتقاء عدد من المسؤولين إلى مستوى هذه المرحلة التي يعيشها وطننا العزيز وأن يتحلّوا بروح المناضل من أجل العبور النهائي وأن يتخلّصوا من رواسب الماضي ومن التردّد إلى جانب تحلّيهم بالجرأة والسّرعة في اتخاذ القرارات والسّهر المتواصل على تنفيذها. كما أكّد رئيس الجمهورية على أن يكون المسؤول متشبّعا بروح المُقاتل على جبهة معركة التحرير الوطني، وهي معركة لا تقتضي ثورة تشريعية فحسب بل ثورة في من يتولّي السّهر على تجسيدها. والشباب المتعطّش للعمل والمُفعم بروح المناضل يجب أن تُفتح أمامه الأبواب ليأخذ المشعل ويُعوّض من لم يكن في مستوى الأمانة التي حُمّل إيّاها. وأوضح رئيس الدّولة أنّ المسؤول الذي يعتقد أنّ الأريكة التي يجلس عليها هي الغاية والمُنتهى، بل أكثر من ذلك يجلس عليها وكأنّه في قاعة انتظار، فلينتظر خارج مؤسسات الدّولة وسيحلّ مكانه من لا يعني له الكرسيّ شيئا بل يعتبر أنّ المسؤولية أمانة ثقيلة وسيحملها صادقا ثابتا لا تعنيه سوى تحقيق انتظارات شعبه وعزّة وطنه. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3646_037_.jpg2025/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1977/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيّدة-سارة-الزّعفراني-الزّنزري-رئيسة-الحكومة..htmتناول هذا اللّقاء عديد المحاور من بينها التقرير التأليفي الذي سيتمّ إعداده ليُوضع على أساسه مشروع قانون المخطّط التنموي للفترة 2026- 2030 والذي سيكون بدوره المرجع في سائر التشريعات الإقتصادية والإجتماعية. وشدّد رئيس الدّولة على صعيد آخر على أنّ العمل جارٍ لفتح آفاق واسعة في كلّ المجالات وفي كلّ الجهات حتّى يتمتّع كلّ تونسي بكرامته وبحقوقه المشروعة، وأكّد على أنّ الأمر لا يتعلّق بقطاع واحد بل بسائر القطاعات وبكلّ جهات البلاد، مُضيفا أنّه آن الأوان لأن تحلّ كفاءات شابّة محلّ من لم يتّعض بالتاريخ ومن لم يستوعب بعد أنّ المسؤولية مهما كانت درجتها أمانة ثقيلة. ومن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهورية إلى سير عدد من المرافق العمومية التي لا تشتغل على الوجه المطلوب ولا بدّ من تحميل المسؤولية كاملة لمن أخلّ بواجباته، فالأموال التي يتقاضاها كلّ مسؤول هي من أموال الشعب التونسي لخدمة الشعب التونسي. كما لا جدوى من تضخّم في مستوى المؤسّسات في حين أنّها لا تؤدي أيّ دور وتُرصد لها أموال ضخمة أحرى أن تُرصد لمؤسّسات ناجعة تُحقّق الأهداف التي أُحدثت من أجلها. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/08/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3710_852_.jpg2025/07/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1851/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيد-مع-السيدتين-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-ومشكاة-سلامة-الخالدي-وزيرة-المالية..htmوتناول هذا اللقاء عديد الملفات من بينها خاصة التوازنات المالية للدّولة وملف الأملاك المصادرة الذي بقي عالقا إلى حدّ اليوم أو مشتّتا بين عديد الجهات وهو أمر لم يعد مقبولا، هذا فضلا عن التجاوزات التي عرفها. وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة وضع تصوّر جديد يضع حدّا بصفة نهائية لهذا الملف، مشدّدا على أنّه لا مجال للتفريط في أيّ ملّيم من أموال الشعب لأنّه هو صاحبها وآن الأوان أن يسترجعها وحين يسترجعها فإنّ ذلك سيُساهم في خلق الثروة وتحقيق العدالة التي ينشدها. وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإعداد الجيّد لمشاريع النصوص حتى تكون واضحة ولا يشوبها أيّ لُبس وتتنزّل في إطار الثورة التشريعية وتُساهم في عملية البناء والتشييد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3604_257_.jpg2025/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1756/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد-مع-السيدين-كمال-المدوري-رئيس-الحكومة-وعصام-الأحمر-وزير-الشؤون-الاجتماعية.htmوشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي. ومن بين المواضيع التي أكّد عليها رئيس الدولة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3514_896_.jpg2025/01/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2104/170-لقاء-رئيس-الجمهوريّة-قيس-سعيّد-يوم-الخميس-الرابع-من-شهر-ديسمبر-الجاري-بقصر-قرطاج،-بالسيّدة-سارة-الزعفراني-الزنزري-رئيسة-الحكومة-وبالسيّدين-سمير-عبد-الحفيظ-وزير-الاقتصاد-والتخطيط-وفتحي-زهير-النوري-محافظ-البنك-المركزي-التونسي..htmوتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع إلى عديد المواضيع من بينها التوازنات المالية للدّولة ومشروع المخطّط التنموي ودور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ مرجعنا والطريق التي نحثّ الخطى للسّير فيها هي الثورة ورفع المعاناة عن كلّ تونسي وتونسيّة في كلّ جهات البلاد بالرغم من الإرث الثّقيل نتيجة لاختيارات غير وطنيّة أدّت إلى تدمير شامل للمرافق العموميّة ونتيجة لمن اعتبروا السّلطة غنيمة تقاسموها بعد أن تقاسموا الأدوار وأثقلوا بلادنا بديون تدفع المجموعة الوطنيّة ثمنها باهظا ولم تستفد منها في شيء، هذا فضلا عن أنّ البعض ما زال يتوهّم أنّه بإمكانه العودة إلى الوراء وزرع أعوانه في كلّ مكان، وهؤلاء كلّهم مكشوفون معلومون ولا أحد فوق المحاسبة طبق القانون، فبئس هذا الوهم وبئس المتوهّمون. وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثروات وثروتها البشرية وشبابها على وجه الخصوص قادر على تسلّم المشعل وسيتسلّمه قريبا ويكسر معاول الهدم ليُعوّضها بكلّ أدوات البناء والتشييد. وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد مجدّدا على أنّ التهمة الموجّهة لتونس من الذين يحنّون إلى الوصاية والاستعمار في الداخل والخارج على السّواء هي أنّ الشّعب التونسي اختار أن يكون حرّا فَنِعْمَ هذه التّهمة بل هي شرف لنا أثيل مُذكّرا، في هذا السياق، بما كان قاله الزعيم الشهيد خالد الذّكر فرحات حشّاد لقد حاولوا إسكاتنا لكنّهم لا يستطيعون إسكات الحقيقة، وسنعمل دائما بعزيمة لتحقيق حياة الكرامة والشّرف ونعاهد الشّهداء على مواصلة الكفاح لتحيا تونس عزيزة مكرّمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3828_707_.jpg2025/12/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1688/170-لقاء-رئيس-الجمهورية-قيس-سعيّد،-بقصر-قرطاج-بالسيّد-كمال-المدوري-رئيس-الحكومة.htmوأكد رئيس الجمهورية على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي. كما أكد رئيس الجمهورية على أن الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل نتيجة للسياسات التي تم اتباعها وآلت بتونس إلى هذه الأوضاع، ولكن العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات يجب أن يكون شعار كل مسؤول. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة. واستعرض رئيس الجمهورية جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه هذا اليوم إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، مشددا على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3426_911_.jpg2024/10/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1203/170--libelle-.htmوخُصّص هذا اللقاء للتداول بخصوص الوضع العام في البلاد، وكذلك متابعة سير عمل الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/02/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2828_570_photo23112021.jpg2021/11/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1257/170--libelle-.htmوتناول اللقاء النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فضلا عن ملفات القضاء ومسالك التوزيع والتصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2883_339_photo07022022.jpg2022/02/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1263/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى متابعة الوضع العام في تونس، والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2889_251_photo2320222.jpg2022/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1245/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام في البلاد خاصة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة تطوّر الأوضاع الصحية نتيجة لتواصل انتشار جائحة كوفيد-19 وتحوّرها بين الحين والآخر. كما تطرّق اللقاء إلى جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم غد الخميس 27 جانفي 2022.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2870_925_photo26012022.jpg2022/01/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1269/170--libelle-.htmوتناول الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة مسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص. وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الظاهرة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد. كما تناول هذا اللقاء الاستشارة الوطنية. وتم النظر في سبل فتح شبكة الانترنيت دون مقابل بداية من يوم غد إلى غاية يوم الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2895_560_photo080320221.jpg2022/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1271/170--libelle-.htmوأشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية. وبين رئيس الدولة أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليا ودوليا. وأكد رئيس الجمهورية على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2897_760_photo05032022.jpg2022/03/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/486/170--libelle-.htmكما كان للخبيرين لقاء في ذات الإطار باللجنة الحكومية المعنية بالتفاوض حول مشروع القانون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1876_183_.jpg2020/04/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/511/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع الاجتماعي العام بالبلاد في ظلّ الظرف الوبائي الإستثنائي وفترة ما بعد أزمة كورونا وتمّ الإتفاق على مزيد التشاور حول جملة من القضايا الإجتماعية والصحية وفي أولويات الإستقرارالإجتماعي والعناية بالفئات الهشة والفقيرة ووضعيات المتقاعدين والصناديق الإجتماعية. وشدّد الطبوبي عقب لقاءه رئيس الحكومة على ضرورة تضافر الجهود في هذا الظرف الذي يتطلب أكثر عدالة اجتماعية بما يمكـّن من تجاوز التداعيات الإجتماعية للأزمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1912_876_.jpg2020/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/529/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام في البلاد في ظلّ مقاومة جائحة الكورونا ودور كل هيئة في الإنخراط في المجهود الوطني الشامل لمقاومة الازمة الراهنة بحسب إختصاص ومجالات تدخل كل هيئة. وجدد رئيس الحكومة الحرص على مجابهة الكورونا بالآليات الدستورية والقانونية بما يكرس مكاسب دولة القانون والمؤسسات. وشدد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أن التعاطي مع هذه الأزمة يتطلب تظافر كل الجهود والتشاور مع كل الاطراف والقوى الحية في البلاد لدعم الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية دور الهيئات الدستورية والمستقلة في الرقابة وفي تكريس المسار الديمقراطي ودعم الحقوق والحريات السياسية والإجتماعية والإقتصادية المتكتسبة في تونس. وضم اللقاء الذي حضره الوزير المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي رؤساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ونائب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1944_253_.jpg2020/04/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/552/170--libelle-.htmوإستعرض اللقاء أبرز التحديات الهيكلية التي يتعرض لها قطاع التأمين فضلا عن التحديات الإضافية التي فرضتها أزمة الكورونا وتضرر عدد من الشركات والمؤسسات خلال هذه الفترة. كما تم التطرق إلى أبرز الإصلاحات المطروحة للنهوض بهذا القطاع حتى يصبح قاطرة للانعاش الاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1968_198_photo290420203.jpg2020/04/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/550/170--libelle-.htmوتناول اللقاء دور القطاع البنكي في المساهمة في الحد من التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة الكورونا وفي مرافقة المؤسسات والشركات المتضررة. كما إستمع رئيس الحكومة لبعض المقترحات في مجال تطوير نجاعة القطاع البنكي ومساهمته في خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ما بعد الأزمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/46/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1966_695_photo29042020.jpg2020/04/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/499/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى الوضع العام بالبلاد في ظلّ وباء الكورونا وأهم الإجراءات الإجتماعية التي تمّ إتخاذها لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وسُبل حماية المساجين وتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل السجون. وأكّد رئيس الحكومة على أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها كانت في إحترام تامّ لحقوق الانسان في جانب الحريات الفردية والعامة مثمّنا في هذا الإطار الدور الهام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ضمان عدم المسّ من الحقوق والحريات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1893_284_.jpg2020/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/501/170--libelle-.htmوإستمع رئيس الحكومة إلى مقترحات ممثّل الغرف الأجنبية حول الآليات والحلول الممكنة لمرافقة الشركات في العودة إلى نشاطها في مرحلة الخروج التدريجي من الحظر الشامل وما بعد أزمة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1895_100_.jpg2020/04/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/551/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى دور الخبراء المحاسبين المحوري في المساهمة في المجهود الوطني لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا وفي الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة. كما قدّم رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين لرئيس الحكومة بسطة عن القطاع بصفة عامة وأبرز التحديات التي يتعرض لها كما طرح مشاركة الخبراء المحاسبين في لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من أزمة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1967_911_photo29042020.jpg2020/04/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/506/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء الى أهم الإشكاليات التي تعترض البلديات وخاصة منها بلديات المناطق الداخلية في هذا الظرف الإستثنائي وإلى تعزيز وسائل العمل البلدي وتدعيمه بما يُساهم في مقاومة تفشي فيروس كورونا بالنجاعة المطلوبة. كما تناول اللقاء سبل توفير وسائل الوقاية والحماية للأعوان في ظلّ الوضع الوبائي الرّاهن مع التأكيد على ضرورة مزيد التكامل بين السلطة المحلية والمركزية في إتخاذ القرارات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1907_667_.jpg2020/04/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/468/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية تضافر جهود القطاع العام والقطاع الخاص وكل الهياكل الطبية وشبه الطبية من أجل التصدي لهذا الوباء المستجد مثمّنا المجهودات التي يبذلها كل الفاعلين في القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا وفي إنجاح الخطة الوطنية لمجابهة هذا الوباء.ورفع ممثلي القطاع الصحي مقترحاتهم الى رئيس الحكومة والمتعلقة بتوفير المستلزمات الضرورية للوقاية والحماية من هذا الفيروس من أجل ممارسة مهامهم في أحسن الظروف وتيسير تنقل كل العاملين في هذا القطاع الحيوي الى جانب ضمان سيرورة المرفق الصحي ومسالك توزيع وصناعة الأدوية، مؤكدين التزامهم الكامل واللامشروط بمعاضدة مجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1823_695_.jpg2020/03/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/507/170--libelle-.htmوتناول اللقاء مشاغل المهندسين ومقترحاتهم لمعاضدة المجهود الوطني في ظلّ الظرف الوبائي الإستثنائي الذي تعيشه تونس وسبل تفعيل دور المهندسين في إنعاش الوضع الإقتصادي ما بعد الازمة. هذا وتم خلال اللقاء التطرق إلى مشروع القانون الأساسي لعمادة المهندسين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1908_906_.jpg2020/04/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/610/170--libelle-.htmوشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء على اهمية مواصلة مرافقة القطاعات والمهن والمؤسسات الاكثر تضررا من تداعيات أزمة الكورونا. كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة إتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحسيس المؤسسات البنكية ومؤسسات الايجار المالي قصد توفير التمويلات اللازمة للمتعاملين الاقتصادين وخاصة منهم المتضررين من الجائحة. كما عبر مروان العباسي عن إستعداد البنك المركزي لايجاد الحلول الكفيلة بمساعدة قطاع المقاولات والأشغال العامة على تخطي الازمة الحالية، إعتبارا لدوره المحوري في الدورة الاقتصادية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2079_352_photo010620202.jpg2020/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/533/170--libelle-.htmوشدّد رئيس الحكومة على ضرورة الإستعداد لمرحلة ما بعد الازمة بما تحتاجه من تمويلات وضمانات لدعم المؤسسات الحيوية والقطاعات الإستراتيجية الفاعلة في دفع الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1949_280_.jpg2020/04/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/500/170--libelle-.htmوخُصّص اللقاء لتدارس أوضاع السوق المالية في تونس في ظلّ الحجر الصحّي الشامل الذي تعيشه البلاد. وأكّد رئيس الحكومة أن دينامكية السوق المالية تبقى رهينة توفير مناخ ملائم لإدراج شركات جديدة في البورصة. وشدّد على سَعي الحكومة في المرحلة القادمة إلى إقتراح الآليات الكفيلة بتطوير نسق إدراج المؤسسات في بورصة تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/92/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1894_881_.jpg2020/04/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/709/170--libelle-.htmوكانت مناسبة ثمّن خلالها رئيس الحكومة جهود كل إطارات وأعوان وزارة التربية وكل الاطراف المتدخلة في إنجاح الامتحانات الوطنية في ظل الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد جراء تداعيات أزمة الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2231_351_phot22072020.jpg2020/07/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/521/170--libelle-.htmوتمحور اللقاء حول المقاصد الفضلى لشهر رمضان المعظم ودوره في إعلاء قيم التسامح والتضامن والوحدة في مقاومة هذا الوباء بالاضافة إلى أهمية الإلتزام بالتدابير الوقائية الصحيّة في ممارسة شعائر وتقاليد الشهر الكريم للحدّ من إنتشار الفيروس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1927_429_.jpg2020/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/599/170--libelle-.htmو من جهته، أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة الشغيلة لمست تجاوبا من قبل رئيس الحكومة وعزما على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائيّة والتركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز التداعيات السلبية التي لحقته بسبب أزمة كورونا من خلال الحوار البنّاء والمسؤول حول أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح له عقب اللقاء برئيس الحكومة، أنه تمّ التطرّق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديّات التي تعترض تونس خلال هذه الفترة مبرزا أن سبل تجاوزها تتطلب تشريك مختلف الأطراف الفاعلة واعتماد مبدأ الحوار النزيه بعيدا عن كل مظاهر الفوضى وفي إطار إحترام إرادة الشعب ودولة القانون والمؤسّسات ودون تمييز بين جميع أبناء الوطن. وأفاد نور الدين الطبوبي في هذا السياق أن لقاءً تشاوريا سيعقد قريبا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية على غرار أشكال التشغيل الهشّ وعمّال الحضائر والمدرّسين النوّاب والقطاع الصحّي علاوة على عدد من اللفات المطروحة. وشدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الختام على ضرورة الابتعاد عن كل أشكال التجاذبات التي لا تخدم المصلحة الوطنية داعيا إلى طرح أفكار بناءة تخدم الشعب ومصلحة البلاد وتـُقدّم دفعا اقتصاديّا وتنمويّا جديدا بكل مسؤوليّة وبروح وطنيّة عالية معربا في هذا الإطار عن استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل للمساهمة الفعّالة في ذلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2062_005_photo260520201.jpg2020/05/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/738/170--libelle-.htmو يضم الفريق المشرف على التقرير كل من درة بن علية وعماد المليتي وماهر حنين وماهر الزغلامي . و اكد رئيس الحكومة بالمناسبة على اهمية تشخيص و تحليل وفهم هذه الإشكاليات المطروحة والتي تستهدف اساسا الشباب والفئات الهشة مبرزا الحاجة الاكيدة والملحة لمزيد التدقيق في الأبعاد الإجتماعية والثقافية، بالاضافة الى المعطيات الإقتصادية في سبيل استنباط حلول فاعلة و بديلة من خلال سياسات عمومية مستندة على المعرفة والبيانات والخبرة العلمية. ومن جهته بين عضو اللجنة ماهر حنين ان اللجنة كانت نتاجا لمشاورات سابقةبين عدد من الباحثين في المسألة الإجتماعية وان التقرير كان من اهم توصيات هذه المشاورات ،حيث استقر الراي على تكليف لجنة تضم عدد من الباحثين في علم الإجتماع والانتروبولوجيا والعلوم الانسانية للتفكير في اعداد تقرير يتطرق الى وضعية التهميش والإقصاء الإجتماعي، ويركز على المسالة الاجتماعية انطلاقا من دراسة تهم تمثلات الفاعلين وخاصة الشباب الذي يتحرك من اجل المطالب الاجتماعية . و ذلك بهدف تطوير المخرجات الى توصيات ومقترحات تساعد على ضبط سياسات عمومية تحقق مزيد من الادماج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/44/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2263_310_photo170820201.jpg2020/08/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1548/170--libelle-.htmوعبّر رئيس الحكومة خلال اللقاء عن حرص تونس ورغبتها في مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرحبا بالمناسبة المساعدة الفنية التي يقترحها البرنامج الأممي على بلادنا. وقدم المسؤول الأممي لرئيس الحكومة لمحة عن فحوى لقاءاته مع كل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزيرة المالية ، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة استعداد البرنامج الإنمائي لتقديم المساعدة الفنية لمرافقة مخطط التنمية 2023-2025 ولوضع خطط متكاملة لتمويل التنمية المستدامة مع الجهات المانحة ودفع الاستثمار، متطلعا إلى أن يشمل هذا التعاون بالخصوص البرامج المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3193_723_photo120920231.jpg2023/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1138/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى الوضع العام السياسي والاقتصادي بالبلاد والتحديات الاجتماعية الراهنة المطروحة والتي تمثل أولوية قصوى خاصة مع تاثير الأزمة الصحية وانتشار وباء كوفيد-19 على الفئات الهشة. وأكد هشام مشيشي على التزام الحكومة بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل اثر اجتماع جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل اتفاق 6 فيفري الماضي. من جانبه أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن اللقاء مثل فرصة للتاكيد على مصداقية التفاوض مع الطرف الحكومي منوها بالتزام الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية لاتفاقيات 6 فيفري الماضي والتي لن تتجاوز 6 جويلية القادم حسب ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. وأضاف أن المحادثة تناولت تطور الوضع الوبائي الخطير في عديد الجهات وضرورة توحيد الجهود ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوقوف مع أبنائنا في الجهات الداخلية في هذا الظرف الصعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/51/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2722_557_photo22062021.jpg2021/06/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/871/170--libelle-.htmوجدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي حرصه على التشاور مع المنظمات الوطنية العتيدة وكل القوى السياسية الفاعلة بالبلاد للعمل بصفة تشاركيّة على بعث مقاربة تنموية شاملة باعتبار أنّ التجارب التنموية السابقة والحلول الترقيعيّة أثبتتا عدم الفاعليّة على أرض الواقع. وأفاد أمين عام المنظّمة الشغيلة أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد خاصة فيما يتعلّق بالوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار غير المسبوق جرّاء الصعوبات التي تشهدها منظومة الإنتاج والمنظومّة الفلاحية عموما على مستوى التسويق نتيجة وفرة الإنتاج ممّا يُحتّم ضرورة مراقبة مسالك التوزيع. كما تطرّقت المقابلة للأجر الأدنى المضمون والوضع الصحي بالبلاد وضرورة دعم المستشفيات العمومية في ظل انتشار وباء كورونا، إضافة الى بعض التوتّرات الاجتماعية في عديد الجهات الأمر الذي يتطلّب رؤية شاملة للنهوض بالاستثمار والتنمية والبعث برسائل إيجابية ملموسة لكل التونسيين في كامل ربوع الجمهورية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2440_145_photo13112020.jpg2020/11/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/465/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية تكثيف التشاور مع المنظمات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد لمواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا وعلى تكريس الوحدة الوطنية وإعطاء الأولوية للمحافظة على الامن الصحي للتونسيين والحد من تداعيات هذا الوباء على بلادنا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ec/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1820_140_.jpg2020/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/811/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة ان اللقاء مع رئيس الحكومة كان ايجابيا وتم التطرق خلاله بالأساس إلى موضوع تواصل انتشار فيروس كورونا داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي يأخذ بعين الاعتبار قرارات ورؤية الهياكل العلمية والصحية. وأضاف الطبوبي أن وضعية المستشفيات العمومية تشكو نقصا كبيرا على مستوى حماية الاطار الطبي وشبه الطبي والعاملين ووجب توفير مستلزمات الوقاية لهم بالشكل المطلوب مثلهم مثل العاملين بالمؤسسات التربوبية سواء منها العمومية او الخاصة. كما افاد الطبوبي بان اللقاء تناول كذلك مسألة غلاء الاسعار وضرورة مراقبة مسالك التوزيع ودعا هياكل الرقابة الى ضرورة الضرب على ايادي المحتكرين. وشدد الامين العام لاتحاد الشغل على ضرورة الكف عن المهاترات السياسية والمعارك والشعارات الفارغة التي لا تتقدم بالبلاد مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود، ووحدة وطنية على قاعدة الصدق وقاعدة الأولويات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/83/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2372_926_photo3102020.jpg2020/10/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/806/170--libelle-.htmوأكّد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن المؤتمر الذي انبثق عنه المكتب الجديد لنقابة الصحفيين هو دلالة على ترسّخ مفهوم الديمقراطية وحريّة التعبير في بلادنا. من جانبه أفاد البغوري أنه وجد قناعة راسخة من رئيس الحكومة بأن حرية التعبير تُعدّ ركيزة من ركائز تونس الديمقراطية مضيفا أن الشراكة بين الحكومة ونقابة الصحفيين ستمكن من تدعيم حرية الصحافة وستحسن من وضع الصحفيين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2366_174_photo01092020.jpg2020/10/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/748/170--libelle-.htmكما مثـّلت العلاقات بين تونس وفرنسا ومزيد دعمها وتطويرها محور اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالسفير الفرنسي الذي كان مرفوقا برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية جيل شوس. وتطرق اللقاء إلى عمق العلاقات المتينة والمتجددة القائمة بين البلدين خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات سيما عبر المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية التي تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة العزم على رفع نسق هذه العلاقات إلى مستويات أرفع وميادين جديدة تخدم مصلحة البلدين خاصة وأن فرنسا تعدّ الشريك الاقتصادي الأول لتونس مبرزا أهمية الارتقاء بها من خلال دفع التعاون السياسي ومزيد تنشيط مجالات التبادل التجاري وتوفير إمكانيات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والعلمي المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2272_378_photo26082020.jpg2020/08/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1006/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لاحتضان تونس لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بإفريقيا Ticad لسنة 2022 والذي كان بقرار من الجهات المنظّمة وبدعم من 54 بلدا خلال القمة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي. وأعرب رئيس الحكومة بالمناسبة عن تقدير تونس للحكومة اليابانية وكل الجهات الداعمة للمؤتمر مبرزا التطلع إلى أن تكون بلادنا بوابة افريقيا لتعاون ثلاثي تونسي افريقي ياباني يساهم في تعزيز التعاون وتدعيم آفاق للشراكة بين الدول الافريقية واليابان وتكثيف المبادرات في المجالات التنموية والاقتصادية. وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية دفع التعاون التونسي الياباني إلى آفاق واعدة ومتجددة، لتشمل عددا من المجالات التقنية والاتصالية والعلمية الحديثة خاصة وأن البلدين تجمعهما تجارب وعلاقات صداقة وتعاون عريقة في هذه الميادين. من جانبه نوّه السفير الياباني بتطور مستوى التعاون بين بلاده وتونس، معربا عن حرص اليابان على مزيد الدفع بعلاقات التعاون المشترك، والعمل على دعم التجربة التونسية في المجالات الاقتصادية والتقنية وتنمية الفرص المتوفرة في مجال تبادل الكفاءات العلمية بين البلدين. كما أشار السفير الياباني إلى أهمية دعم بلاده لتونس خلال الفترة المقبلة في مجال مرافقة أصحاب المشاريع والمؤسسات التكنولوجية الناشئة، سواء عبر التكوين الخصوصي أو التربصات لفائدة الأساتذة والطلبة إضافة إلى العمل على تطوير التعاون في المجالات التقليدية القائمة بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2576_700_photo100320212.jpg2021/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1554/170--libelle-.htmحيث تحتضن بلادنا أشغال المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم وغدا، تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3199_930_photo01102023.jpg2023/10/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/711/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على دور الثقافة والمعرفة في بناء تونس المستقبل موصيا بضرورة رقمنة الأرشيفات التونسية ومنها أرشيفات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي تحتوي على أكثر من 1900 ساعة تسجيل بالصوت والصورة وذلك حفاظا على الذاكرة الوطنية. كما أشاد المؤرخ عبد الجليل التميمي بهذه الدعوة معبّرا عن اعتزازه بما أنجزه لتونس في هذا المجال البحثي منذ نصف قرن مما جعل تونس تحظى بمكانة استثنائية على صعيد البلاد العربية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2233_700_photo25072020.jpg2020/07/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/848/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي على الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الألكسو في النهوض بالتربية والعلوم والثقافة كقطاعات معرفية مهمّتها تعزيز الرصيد الفكري وتحصين الشعوب العربية من كلّ مظاهر الانغلاق والتطرّف، داعيا إلى مزيد إيلاء هذه القطاعات الدعم المطلوب من خلال تطوير مناهج العمل التربوية والبرامج الثقافية وتأهيل البحث العلمي. كما أعرب هشام مشيشي على ما توليه تونس من حرص خاص لدعم الدور الاستراتيجي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في المنطقة العربية ولا سيّما في ظلّ ما يشهده العالم والمنطقة من تحولات وتحديات ولعّل أبرزها جائحة كوفيد-19 وما طرحته من رهانات جديدة كما شدد رئيس الحكومة على التزام تونس بالاضطلاع بدور فاعل في مزيد الارتقاء بدور هذه المنظمة العريقة، مع التشديد على الأهمية الخاصة التّي توليها بلادنا لتحسين جودة التعليم ودفع الاستثمار في البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل منطقتنا العربية. كما دعا رئيس الحكومة على ضرورة مزيد تضافر الجهود من أجل التنشئة على المعرفة وعلى شحذ الفكر وأعماله من أجل تكريس الخطاب المعتدل ونشر ثقافة السلم في العقول وتحصينها من خطاب الكراهية وإنقاذها من براثن الغلو والتطرف والإرهاب. ونوّه رئيس الحكومة بجهود المنظمة في حفظ التراث العربي من خلال الرقمنة وإصدار الموسوعات المتخصصة. من جانبه، أفاد الدكتور محمد ولد أعمر أنه تم تقديم عرض للأنشطة التي تقوم بها منظمة الألكسو في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي وبرنامج عملها للفترة القادمة 2023- 2028. كما أعرب الدكتور محمد ولد أعمر عن شكر تونس حكومة وشعبا لحسن استضافتها لمنظمة الألكسو وعلى دعمها لتحقيق الأهداف المشتركة عربيا ودوليا. وقدم المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهذه المناسبة لرئيس الحكومة هشام مشيشي الدرع الفخري للمنظمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2420_836_photo031120201.jpg2020/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/898/170--libelle-.htmوأفاد رئيس الاتحاد أن اللقاء كان إيجابيا وتناول جملة من المطالب التشريعية واللوجستية والمادية والاجتماعية ووضع العمل بالمحاكم من حيث البنية التحتية مشيرا إلى أن الاتحاد وجد كل التجاوب من قبل رئيس الحكومة حول المقترحات التي من شأنها تطوير عمل المرفق القضائي الإداري ودعم استقلالية السلطة القضائية عموما. وأكد القاضي وليد الهلالي أن اللقاء برئيس الحكومة مثـّل مناسبة لطرح جملة من المقترحات التي تهم وضعية القضاء الإداري من أبرزها تأكيد اتحاد القضاة الإداريين على المطالب القانونية التي تتعلق بالهيكلة الجديدة وفق دستور سنة 2014 مبيـّنا أن وضعية القضاء الإداري الحالية غير دستورية باعتبار وجود دوائر في بعض الجهات لا ترتقي الى مرتبة المحاكم. كما أوضح رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن القاء تطرق أيضا إلى جملة من الجوانب القانونية المتعلقة بخصوصية القضاء الإداري على غرار حق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم مبرزا أن الاتحاد سنّ مجلة قانونية في هذا المجال سيتم تقديم نسخة منها الى رئاسة الحكومة ومنها الى السلطة التشريعية لمناقشتها. كما أشار رئيس الاتحاد إلى عدد من المطالب المتعلقة بتدعيم موارد التعاونية الخاصة بالقضاة الإداريين من حيث جودة الخدمات والامتيازات التي توفرها لفائدتهم معربا عن أمله في الاستجابة لهذه المطالب ومؤكدا أهمية تجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها المرفق القضائي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2467_238_photo30112020.jpg2020/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/678/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية القطاع الفلاحي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي وللسيادة الوطنية مبرزا أن الإصلاحات المبرمجة في هذا المجال تعدّ من أولويات المشروع الوطني للإنقاذ الذي تطرحه الحكومة وتدعم في هذا الإطار كل البرامج التي تساهم في رفع الإشكاليات المتعلقة بمنظومة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وفي تحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه سلـّم لرئيس الحكومة نسخة من الكتاب الذي أصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيسه تحت عنوان "الفلاحة، هي الحل" والذي يقدم قراءة نقدية لواقع قطاع الفلاحة والصيد البحري وآفاقها في تونس. وأبرز عبد المجيد الزار أن اللقاء تطرق إلى عدد من المسائل والإشكاليات التي تهم المرأة الفلاّحة وقطاع الصيد البحري والشراكة بين الحكومة والاتحاد على مستوى أربعة محاور تهم منظومة الألبان ، وقطاعات الدواجن والحبوب والصيد البحري مشيرا إلى الاتفاق على مواصلة الحوار لتسوية هذه الملفات والنظر في إمكانية إضافة محاور جديدة تتعلق بمنظومات فلاحية أخرى هامة. كما تم استعراض أخر الاستعدادات الجارية لانطلاق موسم الحبوب القادم وما يشملها من تحضير على مستوى الأسمدة والبذور و التأكيد على أهمية توسيع دائرة انتفاع الفلاحين بكل البذور المُنتجة والمتوفرة على المستوى الوطني .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ad/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2197_631_photo7720202.jpg2020/07/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/882/170--libelle-.htmوتناول اللقاء جملة من النقاط المتعلّقة بمتابعة مقرّرات 5 زائد 5 المتمثّلة في صندوق الجوائح وإعادة الأوامر الترتيبيّة ومستحقّات من تضرّروا من الجوائح الطبيعية. وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن التشغيل ورفع المطالب أمر مشروع لكن التعبير عن ذلك لا يكون بتعطيل انتاج المجمع الكيميائي وما انجرّ عنه فقدان الأسمدة ممّا عاد بالضّرر مباشرة على الانتاج والاقتصاد الوطني. واعتبر الزّار أن قانون الماليّة المطروح لا يحمل روح التنمية خاصّة في الجانب الفلاحي منه وسيتمّ عقد اجتماع قريب للنّظر في قانون المالية وما يمكن ادراجه من تنقيحات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2450_718_photo24112020.jpg2020/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/794/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/39/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2355_720_photo250920202.jpg2020/09/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/679/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية مرفق العدالة و على دور المجلس في تدعيم إستقلالية السلطة القضائية و ضرورة العمل على حسن سير القضاء وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامه من خلال تدعيمه بكل الإمكانيات الضرورية. و تناول اللقاء الأولويات المطروحة و المتعلقة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية والقانون الأساسي للقضاة إضافة إلى مجلة القضاء الإداري. كما أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه تم التطرق الى اليات معالجة التحديات المطروحة أمام السلطة القضائية في علاقة بالسياسة الجزائية للدولة و القوانين الأساسية المنظمة للسلطة القضائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2198_683_photo7720203.jpg2020/07/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/498/170--libelle-.htmوتناول اللقاء المسائل المتعلقة بالسير العادي للمرفق القضائي والإجراءات التي تمّ إتخاذها لضمان إستمراريته في ظلّ الازمة الحالية. وأطلع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الحكومة على الإشكاليات المتعلقة بسير المحاكم وتوفّر الموارد البشرية والمادية. وأكّد رئيس الحكومة على أهمية إستقلال القضاء وعلى تعزيز كل الإجراءات الضامنة لإستقلاليته ولحقّ المواطن في قضاء عادل ومستقل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1892_131_.jpg2020/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/779/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/26/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2341_572_photo17092020.jpg2020/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/491/170--libelle-.htmوتطرّق اللقاء للوضع الإقتصادي والصعوبات المالية التي تمرّ بها المؤسسات في ظلّ تواصل الحجر الصحي الشامل وآليات مرافقتها للمحافظة على مواطن الشغل وضمان ديمومتها ودورها في النسيج الاقتصادي الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1883_725_.jpg2020/04/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/899/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الاتحاد أهمية هذا اللقاء الذي تميـّز بالحوار البنـّاء بين الطرفين والذي يندرج في إطار الاستماع إلى مشاغل قضاة محكمة المحاسبات، مبرزة أن الاتحاد لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئيس الحكومة حول مختلف المقترحات التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة الخانقة التي يعيشها المرفق القضائي. وأوضحت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن اللقاء تناول عددا من المطالب الرامية إلى تحسين عمل محكمة المحاسبات عبر جملة من الآليات منها المالية والتشريعية، ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية للقضاة، إضافة إلى سبل تطوير الإجراءات لدى القضاء المالي والتسريع في النظر في الاحكام الخاصة بالانتخابات مشيرة إلى التطلع إلى وضع مقاربة تشريعية وترتيبية لتحسين هذه المنظومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/53/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2468_324_photo30112020.jpg2020/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/866/170--libelle-.htmوأشاد رئيس الحكومة بمستوى العلاقات المتميزة الذي بلغته العلاقات التونسية البرتغالية داعيا لمزيد تطويرها خاصة في مرحلة ما بعد أزمة الكورونا. من جهته عبر سفير البرتغال عن شكره لتونس حكومة وشعبا لما وجده من حسن تعامل وظروف طيبة مشددا على الرغبة التي تحدو قيادتي البلدين من أجل تطوير اوجه التعاون في شتى المجالات. الجمهورية التونسيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2436_058_photo10112020.jpg2020/11/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/793/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/03/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2354_605_photo250920201.jpg2020/09/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1125/170--libelle-.htmوتطرق اللقاء إلى التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وضرورة توفير اللقاح الذي يبقى الحل لعودة الحياة لنسقها العادي. ونوّه رئيس الحكومة بما قدمته الولايات المتحدة لتونس في مجابهتها لفيروس كورونا مؤكدا على تميز العلاقات التونسية الأمريكية. من جهته عبّر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لتونس في مجابهتها لجائحة كوفيد-19 مؤكدا انه سيعمل على توفير اللقاحات. كما أشاد دوناد بلوم الامكانيات التي تتوفر عليها بلادنا فيما يخص السياحة البيئية داخل مناطق الجمهورية والتي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل حتى تجلب السائح الأجنبي مع عودة الحياة للقطاع السياحي وتساهم في بعث مشاريع استثمارية تعود بالنفع على متساكني المناطق الداخلية وتساهم في خلق مواطن الشغل. كما ثمّن التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة "تحدي الألفية" في تونس والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجال النقل والزراعة مؤكدا أنه سيتم امضاء هذه الاتفاقية نهاية الشهر الجاري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2712_224_photo080620212.jpg2021/06/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/865/170--libelle-.htmوأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين القائم على الاستثمار ومشاريع التوأمة. كما تناول اللقاء مجالات التعاون الأمني والاقتصادي وسبل تعزيزها في ظل التحديات المالية المطروحة والبحث في منهجية إصلاحها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/40/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2435_881_photo10112020.jpg2020/11/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/867/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بمستوى العلاقات الثنائية المتقدّمة والتي تعكس تطور العلاقات البينيّة بين البلدين مع الحرص على تدعيمها. وتناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين الاقتصادية والأمنية والعلمية وسبل تعزيزها لتشمل مجالات أخرى خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية القائمة والصعوبات الظرفية الناجمة عن أزمة الكوفيد العالمية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2437_373_photo101120202.jpg2020/11/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1157/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بالعلاقات الوثيقة والنموذجية التي تجمع البلدين في عديد المجالات سيما الاقتصادية والاستثمارية ووقوف دولة قطر مع تونس خصوصا في ظل الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه بلادنا. من جانبه اعلن سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي أن دولة قطر ستقوم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بارسال مساعدات طبية الى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي تنفيذا. وأكد السفير القطري أن هذه المساعدات الطبية تأتي لمساندة مجهودات الحكومة التونسية في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما نقل لرئيس الحكومة رسالة أخوة ومودة من صاحب السمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ومن نظيره رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل ثاني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2740_273_photo080720212.jpg2021/07/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/850/170--libelle-.htmوتناولت اللقاء سبل تعزيز الروابط الأخوية العريقة والمتميّزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص تونس على مزيد دعمها على مختلف الأصعدة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. كما تطرق اللقاء الى ضرورة رفع نسق التبادل الاقتصادي بين البلدين والتفكير في فتح خط جوي مباشر، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/20/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2422_027_photo031120203.jpg2020/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/790/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/23/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2351_276_photo23092020.jpg2020/09/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/651/170--libelle-.htmوبيّن رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يأتي أساسا للاستماع إلى مشاغل المستثمرين في أهم القطاعات الإقتصادية بعد الخروج من أزمة جائحة الكورونا وما ترتّب عنها من تداعيات طالت كل المؤسسات الوطنية والأجنبية. كما تناول النقاش المقترحات والفرص الواعدة والممكنة لدفع وتعزيز قدرة المؤسسات على الترفيع من الإنتاجية وتطوير نسق الاستثمار والمحافظة على مواطن الشغل. وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار إستعداد الحكومة لمزيد تحسين مناخ الاستثمار والحدّ من التعقيدات الإدارية عبر رقمنة الإجراءات وتسريع نسقها فضلا على تحسين البنية التحتية بهدف تطوير ودعم مؤشر الشفافية ودعم منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصادين في تونس. وذكّر رئيس الحكومة بأن تونس تستعد للإعلان والانطلاق في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي في إطار التعاطي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بعد أزمة الكورونا وتأمين عودة النشاط الاقتصادي والشروع في الاصلاحات الكبرىhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2170_538_photo18062020.jpg2020/06/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/490/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضعية المهنية والإجتماعية للمحامين في ظلّ تواصل تعليق العمل في المحاكم والإجراءات الممكنة للحدّ من تداعيات الأزمة الحالية على القطاع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fa/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1882_570_.jpg2020/04/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/812/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع الاقتصادي الحالي وسبل تجاوز الصعوبات التي تعرفها المالية العمومية وضرورة وضع حلول عملية لتجاوز هذا الوضع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2373_135_photo21020201.jpg2020/10/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/710/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن الطفولة كانت ولازالت من أولويات تونس باعتبارها عماد المجتمع وقاطرة المستقبل. وأشارت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري أن اللقاء كان مناسبة لتثمين مجهودات منظمة اليونيسيف بتونس و مشاريعها التي كان لها دورا فعالا في اثراء المنظومات الخاصة بحماية الطفولة من مؤسسات وآليات تدفع نحو مزيد حماية الطفولة ونبذ كل أشكال العنف. و من جهتها أفادت ممثلة مكتب اليونيسيف في تونس ليليا بيترز في تصريح لها عقب اللقاء أنها تُودّع تونس اليوم بعد مهمة دامت 5 سنوات بمكتب منظمة اليونيسيف بتونس و أشادت بالكفاءات والخبرات التونسية في مختلف المجالات وآخرها النجاح في السيطرة على وباء كورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/52/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2232_426_photo250255.jpg2020/07/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1805/170-لقاء-رئيس-الحكومة-بنائب-رئيس-البنك-الدولي-لمنطقة-الشرق-الأوسط-وشمال-افريقيا.htmاستقبل رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد أوسمان ديون والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا السيد أحمدو مصطفى ندياي والوفد المرافق لهما. وأبرز رئيس الحكومة في مستهلّ اللّقاء الأُسس التي تنبني عليها المقاربة التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد من خلال تحقيق التّنمية المستدامة والمدمجة مؤكدا أنّ الدّولة عازمة على توفير ظروف ومتطلّبات الإقلاع الاقتصادي خاصّة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسيّة القطاع الخاص لخلق مواطن شغل لائقة وتوفير فرص الاستثمار المنتج وتوفير البيئة الحاضنة لمشاريع الاستثمار خاصّة في القطاعات الواعدة على غرار الطّاقات المتجدّدة والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحقوق الاجتماعيّة الاقتصاديّة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة في القطاعات الحيوية على غرار الصحّة والتعليم والنّقل والحماية الاجتماعيّة وفق مقاربة تنموية عادلة في توزيع الثروات وفي تكافؤ الفرص وبناء مؤسّسات اقتصاديّة ذات قدرة تنافسيّة عالية قادرة على الصّمود أمام المتغيّرات العالميّة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز حوكمة ونجاعة ومردوديّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة وتحقيق متطلبات السّيادة الطّاقية ونجاعة التصرّف في منظومة المياه ودفع التّنمية وخلق فرص الشغل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأكّد رئيس الحكومة على عمق وتميّز علاقات التّعاون القائمة بين الدّولة التونسيّة ومجموعة البنك الدّولي والتي ساهمت في مرافقة ومعاضدة عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مبرزا في ذات الإطار أنّ تونس تتطلّع لتعزيز هذه الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسّسة الماليّة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكليّة تستهدف القطاعات ذات الأولوية قصد اضفاء ديناميكيّة مستدامة على مسار التّنمية المحليّة والجهوية على المدى المتوسط والبعيد. وأبرز في ذات السّياق أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات اقتصاديّة وهيكليّة تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتيّة وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية من خلال الشروع في مراجعة تشريعات ومنظومات الاستثمار ورقمنة الخدمات بما يسهم في احداث ديناميكية اقتصادية إيجابية محفزة على خلق الثروة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدّولة التونسية للمرافقة التي يقدّمها البنك الدّولي لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ودعم المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة كالطّاقة والمياه والصحّة والتعليم وتثمين النّفايات والرقمنة وتعصير خدمات النقل واللوجستيك. كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إسناد تونس ومعاضدتها لتنزيل المقاربة الجديدة لبلورة مخططات وسياسات التّنمية من خلال اضطلاع المجالس الجهوية والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم بدور محوري في مناقشة واقتراح الأولويّات والمشاريع التنمويّة ضمن مخطّطات التنمية الوطنيّة باعتبارها تعزّز المشاركة والممارسة المواطنيّة في مسار التّنمية. من جهته، جدّد نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا السّيد أوسمان ديون، استعداد مجموعة البنك الدّولي لمواصلة معاضدة مجهودات الدّولة التونسية وملاءمة الدّعم مع البرامج التنمويّة والإصلاحات الهيكليّة التي تعتزم الدّولة التونسيّة المضي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها، وثمّن بالمناسبة الخطوات المنجزة في عدّة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024، كما أعرب خلال اللّقاء عن عزم المؤسّسة البنكية مواصلة دعم المشاريع الاستثماريّة وإستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التّعاون في المجالات ذات الأولويّة الوطنيّة على غرار قطاع الطّاقة والمياه ومعالجة النفايات ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة. كما عبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة ودعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنلوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس وتطوير صناعة وطنيّة في هذا المجال إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال، منوها بأهميّة بناء سياسات وبرامج تنمويّة وفق أُسس تحقّق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات وتضمن انخراط المواطنين كفاعلين من خلال تمثيليتهم بالمجالس الجهويّة والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم للتداول حول الأولويّات والمشاريع التنموية وجدّد استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة الرّامية أساسا إلى تحقيق الاندماج الاقتصاديّ والاجتماعيّ والحدّ من التّفاوت الجهويّ.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3563_595_.jpg2025/02/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1146/170--libelle-.htmوعبـّر رئيس الحكومة بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية والمتميّزة التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المشترك على مزيد دعمها وتعزيزها في عديد المجالات. كما أكّد هشام مشيشي على حرص حكومته على دعم الاستقرار السياسي بتونس واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بمساعدة حلفاءها الاستراتيجيين مشيرا إلى رغبة البلدين في بناء علاقات تنمية متكاملة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والمثمرة خدمة لمصلحة البلدين الصديقين. من جانبها أكدت نائبة وزير الخارجية الامريكية أن الولايات المتحدة حليف استراتيجي ومهم لتونس وأن بلادها تعمل على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات معبـّرة بالمناسبة عن سعادتها بالحديث مع رئيس الحكومة حول جملة من الإصلاحات التي يتم تنفيذها في تونس ومنوّهة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة وبقيمة العمل الذي تنجزه في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد وضمان استقلالية القضاء ودعم منظومة حقوق الانسان وبناء المؤسسات الدستورية، حيث أبرزت في هذا الإطار أهمية تركيز المحكمة الدستورية والعمل على ضمان الاستقرار السياسي وإنجاح المسار الديمقراطي. وأفادت الدبلوماسية الأمريكية أن بلادها تعمل على مساعدة تونس في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، مضيفة "إننا نقف معكم في مجابهة فيروس كورونا، كما أن الإدارة الأمريكية وضعت تونس في صدارة الدول ذات الأولويّة التي ستستفيد من الهبة الأمريكية من اللقاحات المخصصة لمجابهة هذه الجائحة، وسنواصل دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لما من شأنه أن يوفّر التنمية ويحقق التوازنات المالية للبلاد".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/41/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2730_464_photo25062021.jpg2021/06/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/801/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على تمٌيز العلاقات التي تجمع بين الجارين تونس والجزائر والتنسيق بينهما في كل المجالات وخاصة في المجال الأمني. كما استعرض الجانبان تجربة البلدين في مكافحة جائحة كوفيد-19 وعبٌر الوزير الجزائري من جهته عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء نوٌه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالعلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ودعمها لتشمل كل مجالات التعاون.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2361_036_photo29092020.jpg2020/09/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/911/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على متانة العلاقات التونسية اليابانية الضاربة في التاريخ باعتبار ان اليابان كانت من أول البلدان التي وقفت الى جانب تونس في مجهوداتها التنموية منذ الاستقلال. وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية مؤكدا استعداد بلادنا للتعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من خبراته في شتى المجالات، كما عبر هشام مشيشي عن حرص تونس واستعدادها من أجل انجاح القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا "تيكاد 8". من جهته نوٌه وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بمتانة العلاقات بين البلدين مؤكدا أن زيارته تأتي في اطار التحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا "تيكاد 8" سنة 2022 التي ستحتضنها بلادنا والتي ستبحث آفاق تطوير التعاون الثلاثي اليابان-تونس-إفريقيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/14/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2480_585_photo09122020.jpg2020/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/760/170--libelle-.htmويأتي هذا اللقاء في اطار التواصل والتشاور بين الحكومة والكتل النيابية من اجل مزيد تنقية الأجواء السياسية ومزيد التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1916_613_.jpg2020/09/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/770/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن رهان الحكومة يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف الذي يعرفه الاقتصاد التونسي، معتبرا أن مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. كما أشاد هشام المشيشي بدور المركزية النقابية في تحقيق التوازن صلب المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك السياسية والثقافية، مؤكدا أن الحكومة ستكون منفتحة على كل الاقتراحات من اجل العمل سويا على اخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي تعيشها في ظل جائحة كوفيد - 19. من جهته، وفي تصريح صحفي عقب اللقاء ، اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء مع رئيس الحكومة تناول عديد الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية ورهانات المرحلة الحالية التي تقتضي العمل المشترك والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمركزية النقابية. كما بيّن نور الدين الطبوبي أن اللقاء عاد على ملف عمال الحضائر الذي طال أكثر من اللازم حسب تعبيره وتعديل الأجر الأدنى المضمون إضافة إلى عديد الملفات القطاعية. وشدٌد الطبوبي على أن بلادنا في حاجة إلى مزيد من الديناميكية للنهوض بالاقتصاد وتكريس العقلانية وروح المسؤلية داعيا في هذا الإطار إلى تكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة لانقاذ البلاد والاهتمام بالاستحقاقات العاجلة التي تهم المواطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2333_268_photo12092020.jpg2020/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1105/170--libelle-.htmوالتقى رئيس الحكومة هشام مشيشي نظيره الليبي على انفراد وأكد بالمناسبة على مساندة ووقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبي حتى يتمكن من تحقيق طموحاته في إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدته الترابية وسلامة أراضيه. وعبر هشام مشيشي عن ارتياح تونس للخطوات الهامة التي تم قطعها في ليبيا والتي توجت بتشكيل سلطة وطنية أكدت أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا من خلال الحوار الوطني الليبي دون استثناء أو تمييز، في كنف الوحدة الوطنية ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، بعيدا عن التأثيرات الأجنبية والأجندات المشبوهة. وشدّد رئيس الحكومة على استعداد تونس مرافقة الليبيين في إعادة بناء مؤسساتهم وتأمين المرحلة الانتقالية ووضع خبرتها على ذمة الأشقاء الليبيين في هذا المجال. وأكد هشام مشيشي على ضرورة العمل المشترك من أجل إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية التونسية- الليبية والرقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. من جهته اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ان العلاقات الليبية التونسية هي علاقات تاريخية وان الشعبين الشقيقين هم شعب واحد يشتركان في التقاليد والعادات. وأكد عبد الحميد الدبيبة ان الحواجز الوجودة بين شعبي البلدين يجب ان تنتفي وان يكون التنقل بين البلدين سلسا لما فيه خير الشعبين. وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية ان ليبيا ستقف مع تونس لان تونس هي شريك اقتصادي مهم وتتوفر على خبرات في عدة مجالات يمكن ان تستفيد منها ليبيا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2688_147_photo220520212.jpg2021/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/809/170--libelle-.htmوتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات، كما تناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستوى الاقليمي والدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2369_518_photo2102020.jpg2020/10/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/800/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة ان ولاية جندوبة تعتبر ولاية ذات أولوية خاصة مع تدني مؤشرات التنمية فيها وفي عدد من الولايات الداخلية الأخرى، داعيا الجميع الى ضرورة الاستثمار في هذه المناطق وخاصة ابناء المنطقة من أجل خلق مواطن شغل جديدة واستغلال الثروات التي تزخر بها ولاية جندوبة. وتم خلال هذا اللقاء استعراض المعوقات والمشاكل التي تقف حجر عثرة امام بعض المستثمرين وبحث السبل الكفيلة لتوفير أفضل الظروف لبعث المشاريع ودفع عجلة التنمية بالجهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/49/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2360_160_photo270920201.jpg2020/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1162/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على أهمية هذه اللقاءات الدورية مع الأمين العام للمنظمة الشغيلة، او بين الحكومة والطرف النقابي من أجل التوصل لاتفاقات وحلول لصالح التونسيين خاصة في ظل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والصحي الصعب، منوها في هذا الخصوص بأن الحكومة حرصت على الوفاء بكل التزاماتها وحتى التعهدات التي أخذتها الحكومات السابقة في إطار تواصل الدولة والحفاظ على هيبتها وايمانها بضرورة العمل المشترك مع كل الشركاء الاجتماعيين. من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة تركيز الجهود في مجابهة جائحة كورونا خاصة في المناطق التي تعرف نسقا عاليا لانتشار عدوى كوفيد-19، ومنها بالخصوص ولاية تطاوين وبقية ولايات الجنوب الشرقي. كما طرح نورالدين الطبوبي مسألة منح تراخيص للمؤسسات والمعامل الكبرى في القطاع الخاص والتي يمتلكها مستثمرون أجانب ولديهم إمكانيات لاقتناء التلقيح حتى يتم تطعيم العمال وإعادة الإنعاش الاقتصادي فضلا عن المساهمة في المجهود الوطني في مجابهة وباء كورونا. وتطرق اللقاء إلى ضرورة التسريع في اصدار بقية الأوامر الترتيبية بخصوص الاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة في عديد القطاعات وسبل تنقية المناخات العامة من خلال تظافر الجهود وتوحيدها من أجل ارجاع الديناميكية الاقتصادية بعد الجائحة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2744_342_photo14072021.jpg2021/07/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/713/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع الامني العام بالبلاد وكانت مناسبة عبّر خلالها رئيس الحكومة عن تمنياته بالتوفيق للسيد هشام المشيشي في تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة إلى متطلبات المرحلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى إستكمال مسار التأسيس والإصلاح.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2236_890_photo270720201.jpg2020/07/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1397/170--libelle-.htmونوٌهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالعمل الذي قامت به السيدة سارة رجب طيلة اشرافها على الكتابة العامة للحكومة، وفي مختلف المناصب التي تقلدتها خلال مسيرتها المهنية، مشيدة بالتزامها في انجاز المهام التي كلفت بها. من جهتها أعربت السيدة سارة رجب عن سعادتها بهذا التكريم، شاكرة رئيسة الحكومة على هذه الحركة النبيلة، مؤكدة انها ستساهم، من أي موقع كان، في خدمة بلادها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3023_472_photo03112022.jpg2022/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1338/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة بمناسبة هذا اللقاء دعمها لملف ترشح السيد بلال الجموسي لمنصب مدير مكتب التقييس والاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدة أن تونس ما فتئت تدعم كفاءاتها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوظيف الكفاءات التونسية في المناصب الدولية والإقليمية العليا خدمة للمصالح الوطنية لبلادنا. كما نوّهت بحرص الكفاءات التونسية على رفع الراية الوطنية بالخارج والترويج لبلادنا في المحافل والمناسبات الدولية مشددة أن تونس راهنت ولازالت على العنصر البشري و على الكفاءات التونسية في العديد من المجالات خاصة في مجال التكنولوجي. من جانبه ثمّن السيد بلال الجموسي دعم رئيسة الحكومة لملف ترشحه لمنصب مدير مكتب التقييس والاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدا عزمه على تمثيل تونس أحسن تمثيل في هذه المؤسسة الدولية حال انتخابه. ويشغل السيد بلال الجموسي منصب رئيس قسم لجان الدراسات بمكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات وهو متحصل على شهادة الدكتوراه والهندسة في علوم الكمبيوتر تخصص شبكات الاتصال ومتخرج من جامعة بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2964_818_photo28062022.jpg2022/06/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1412/170--libelle-.htmونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بمتانة علاقات الصداقة التونسية الاسبانية مثمّنة في ذات السياق دور اسبانيا في دعم بلادنا ومساندتها في مختلف المحطات. وأكّدت السيدة نجلاء بودن رمضان على أهمية الإعداد لإنجاح مختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، خاصة منها التحضير لأعمال الاجتماع التاسع رفيع المستوى الذي سيُعقد بمدريد بين رئيسة الحكومة ورئيس الوزراء الاسباني، وعلى رفع نسق تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين. من جانبه، أشاد الديبلوماسي الاسباني برفعة العلاقات بين تونس ومدريد مؤكدا على عزم بلاده مواصلة دعم المشاريع والبرامج الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3039_919_photo141220221.jpg2022/12/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1461/170--libelle-.htmوتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية وعمق علاقات وروابط الأخوة والصداقة القائمة بين تونس ودولة قطر، حيث أبرزت رئيسة الحكومة حرص تونس على مزيد دعمها وتعزيزها في إطار قيم الأخوة والتآزر بين البلدين. كما أعربت رئيسة الحكومة عن تطلع بلادنا لعودة نسق انجاز المشاريع الاستثمارية في تونس وخاصة تلك المنصوص عليها ضمن رؤية تونس في أفق 2035 والتي تتطلع تونس إلى أن تكون دولة قطر الشقيقة إحدى مموّليها عبر آلياتها التنموية والاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والطب. وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على تقديرها للقيادة القطرية وعلى الإحاطة المتواصلة التي توليها للجالية التونسية المقيمة في دولة قطر معرّبة عن استعداد تونس لمزيد تدعيم التعاون الفني المتميّز القائم بين البلدين. من جانبه أعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة عن استعداد بلاده لتطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات في مختلف المجالات خصوصا في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والعمل والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3104_336_photo010320234.jpg2023/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1235/170--libelle-.htmوتم خلال هذا اللقاء الأوٌلي مع النقابات طرح جملة من الاشكاليات التي تهم الأعوان والاطارات بمختلف هياكل رئاسة الحكومة، كما طرح الطرف النقابي جملة من الحلول الممكنة لتجاوزها. وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة التشاور والتعاون مع الطرف الاجتماعي من أجل القيام باصلاحات هيكلية لتحسين الأداء برئاسة الحكومة والارتقاء بدورها لحوكمة التصرف وتحديث الإدارة بمختلف الهياكل العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2859_180_photo080120221.jpg2022/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1346/170--libelle-.htmونوهّت رئيسة الحكومة بمكانة شركة إيني كشريك استراتيجي لتونس في مجال استكشاف وانتاج المحروقات منذ ما يزيد عن 60 سنة مرحّبة بقرار الشركة مواصلة نشاطها في بلادنا. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية تعزيز التعاون مع الشركة وتطويره في إطار سياسة الحكومة التي تسعى لتحقيق الأمن الطاقي للبلاد عبر تأمين التزويد المتواصل وتنويع مصادره وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وخصوصا في مجال الطاقات البديلة والمتجددة. وفي إطار التعاون المشترك، اقترحت رئيسة الحكومة بعث مركز للتميّز في المجال الطاقي يُعنى بتأهيل وتطوير الكفاءات في ذات الاختصاص بولاية تطاوين. من جانبه، ثمّن نائب رئيس شركة إيني ENI الايطالية السيد Brusco Guido تعاون السلطات التونسيّة مع الشركة عبر تهيئة المناخ الاستثماري ورحّب بقرب دخول محطتي انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية بولاية تطاوين مرحلة الإنتاج بعد ربطهما بالكهرباء. وأكّد نائب رئيس الشركة على مواصلة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات في تونس في مجال الطاقات المتجدّدة خصوصا في ظلّ الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت بشكل مباشر في تعميق الأزمة الطاقية على المستوى العالمي، ممّا استوجب تعزيز الشراكات مع دول القارّة الافريقية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/56/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2972_348_photo05072022.jpg2022/07/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2051/170-لقاء-عدد-من-أفراد-الجالية-التونسية-بمصر.htm التقت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 بمقر سفارة تونس بالزمالك عددا من أفراد الجالية التونسية بمصر ، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد وسفير تونس في مصر السيد محمد بن يوسف وعدد من اطارات رئاسة الحكومة. وفي بداية اللقاء نقلت رئيسة الحكومة لكافة الحضور تحيات سيادة رئيس الجمهورية وتقديره لهم على ما يبذلونه من مجهودات، كل من موقعه، في تمثيل تونس بأفضل صورة والمساهمة في بناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين تونس والأشقاء المصريين، فضلا عن انخراطهم الكامل في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها تونس. وأشادت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، بالحس الوطني للجالية التونسيّة بالخارج وما تتميز به من ولاء وقدرة على إعلاء صوت بلادنا والدفاع عن مصالحها في بلد الإقامة، علاوة على دورها الهام في معاضدة المجهود التنموي في تونس. كما نوّهت رئيسة الحكومة بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات التونسية في الخارج، مؤكدة في نفس السياق، الحرص على الاستفادة من خبراتها وإشراكها في المشاريع الوطنية، ومُشدّدة على أنّ خيار تونس الاستراتيجي هو المراهنة على رأس المال البشري لرفع التحديات وتحقيق تطلعات الشعب التونسي. ومن جهتهم، ثمّن الحاضرون المبادرة بتنظيم هذا اللقاء، مؤكدين على ما يحدوهم من عزم من أجل المساهمة في مزيد إشعاع صورة تونس بالخارج واعدين رئيسة الحكومة كل من موقعه في بعث مشاريع في وطنهم الأم تونس تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وبعث مواطن شغل جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3778_068_.jpg2025/09/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2001/170-مؤتمر-طوكيو-الدّولي-للتّنمية-في-إفريقيا.htm بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد ونيابة عنه، تؤدي رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري بداية من اليوم 18 أوت 2025 زيارة رسميّة إلى مدينة يوكوهاما باليابان، تتواصل إلى غاية 22 أوت 2025، للمشاركة في أشغال الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا". وسيشارك في أشغال هذا المؤتمر رئيس الحكومة اليابانية ورؤساء دول وحكومات إفريقية، وستكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية مع الجانب الياباني والبلدان الإفريقية. ويهدف هذا المؤتمر إلى التداول في مسائل متصلة بالتنمية في كلّ أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وفي إيجاد حلول جديدة مبتكرة بخصوص التنمية في إفريقيا. وتكتسي مشاركة تونس في الدورة التاسعة من هذا المؤتمر الدّولي أهمية خاصّة، من منطلق التزامها الثابت بالمساهمة في صياغة رؤية مشتركة للتنمية في إفريقيا، مبنية على مقاربة جديدة تشاركية وتكاملية من أجل إرساء نظام اقتصادي جديد، وباعتبار أن تونس كانت قد احتضنت الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدّولي للتنمية في إفريقيا في 27 و28 أوت 2022. يرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة عدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3733_176_.jpg2025/08/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2010/170-مؤتمر-طوكيو-الدّولي-للتّنمية-في-إفريقيا.htmرئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري تحضر اليوم الأربعاء 20 أوت 2025 بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، افتتاح أشغال الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9) الذي ينعقد تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا" بحضور رئيس الحكومة اليابانية ورؤساء دول وحكومات إفريقية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3740_532_.jpg2025/08/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1976/170-متابعة-إعداد-مخطط-التنمية-2026-–-2030-محور-مجلس-وزاري.htm وفي مستهل أعمال هذا المجلس ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية. وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد. ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة. ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي. واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية. وأوصى المجلس في ختام أعماله بأن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3709_578_-2026-2030.jpg2025/07/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/167/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1238_541_.jpg2018/10/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/363/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1459_762_.jpg2019/07/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/72/170-متابعة-الحالات-الإجتماعية-المتضررة-من-الفيضانات-بالجنوب-التونسي،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-بإشراف-رئيس-الحكومة.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم على مجلس وزاري مضيـّق خُصّص للنظر في الأوضاع بالجنوب التونسي على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار. وابدى المجلس ارتياحه لمختلف جهود الاغاثة التي بذلتها الأطراف المتدخلة من جيش وطني وحماية مدنية وحرس وأمن وطنيين بكل المناطق المتضررة لحماية سلامة المتضررين خاصة من التلاميذ. و أوصى المجلس الوزاري المضيق بضرورة متابعة الحالات الاجتماعية التي تأثرت سلبا بنزول الأمطار بكميات تجاوزت المعدلات العادية من حيث المساكن والممتلكات والإحاطة بها في أسرع الآجال. كما أوصى المجلس بضرورة الإعلام المبكر والاشعارات المسبقة حول التقلبات المناخية من قبل الجهات المعنية بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. واشار المجلس إلى ضرورة العمل على الاستفادة من نزول الغيث النافع على مستوى الري والفلاحة على الوجه الأفضل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1058_198_CIM-61.jpg2017/11/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/146/170--libelle-.htmواستعرض المجلس الوزاري أهمّ الاستعدادات الخاصة بهذه العودة المدرسية لا سيما منها المتعلقة بصيانة الفضاءات التربوية وتهيئتها لاحتضان التلاميذ في ظروف مقبولة وتوفير الكتب المدرسية وتأمين الخدمات المدرسية، وتوفير المساعدات الاجتماعية للعائلات محدودة الدخل. كما اطلع المجلس على نسق تقدّم عملية ترسيم التلاميذ.وقد تقرّر خلال المجلس الوزاري: - إيلاء عناية خاصة بالمدرسين النواب من خلال تحسين وضعهم الاجتماعي والمهني، وذلك بالترفيع في المنحة المخصّصة لفائدتهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية وإحكام تأطيرهم بيداغوجيا. - تحسين نسب تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمبيتات من خلال دعم الإطار البشري في سلكي القيّمين والمرشدين التطبيقيين. - تطوير جودة الخدمات المقدّمة بالمطاعم المدرسية عبر دعم الإطار البشري العامل بها، ومضاعفة القيمة الماليّة للأكلة المدرسيّة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/91/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1217_055_-2018-2019.jpg2018/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/108/170-متابعة-المؤشرات-الاقتصادية-محور-مجلس-وزاري-مضيق-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmمتابعة المؤشرات الاقتصادية محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1154_669_.jpg2018/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/94/170-متابعة-المنظومةًالالكترونية-الجديدة-لتزويد-جميع-المستشفيات-التونسية-بالأدوية-و-الاطلاع-على-إجراءات-إبرام-الصفقات-الخاصة-بشراءات-الأدوية-في-زيارة-تفقد-لرئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-صباح-اليوم-لمقر-الصيدلية-المركزية.htmمتابعة المنظومةًالالكترونية الجديدة لتزويد جميع المستشفيات التونسية بالأدوية و الاطلاع على إجراءات إبرام الصفقات الخاصة بشراءات الأدوية في زيارة تفقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم لمقر الصيدلية المركزيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1139_817_.jpg2018/01/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1042/170--libelle-.htm إثر إشرافه صباح اليوم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على الندوة الدورية للولاة وعلى اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والذي خصّص لمتابعة مؤشرات الوضع الوبائي وتقييم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة الوطنية في هذا المجال، أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي عن تعديل توقيت حظر الجولان ليصبح انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا عوضا عن الساعة السابعة مساءً وذلك بداية من اليوم 10 أفريل وذلك استجابة لمقترحات سيادة رئيس الجمهورية وتماشيا مع متطلبات توفير موارد الرزق لأصحاب الأعمال والمهن خاصة خلال شهر رمضان المعظم. وأكد رئيس الحكومة أهمية العمل على الحد من انتشار الوباء خلال هذه الفترة التي تتسم بدرجة كبيرة من الخطورة والتي استوجبت إجراءات تهدف إلى كسر حلقات العدوى على غرار حظر التجول والحجر الصحي علاوة عن التأكيد على احترام البروتوكولات الصحية وتوفير وسائل الحماية الفردية ومقتضيات التباعد الجسدي واتباع وسائل الحماية وغيرها، مبينا في هذا الإطار أنه تم الرفع من جاهزية المؤسسات الصحية بالموارد البشرية وبالإمكانيات اللوجستية جراء الضغط الكبير الحاصل نتيجة تزايد نسب الإصابات بفيروس كورونا رغم مضاعفة عدد أسرّة الاكسيجين والإنعاش خلال الفترة الأخيرة ثلاث مرات. في المقابل، نبّه رئيس الحكومة إلى التداعيات السلبية للإجراءات المعلنة مؤخرا خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على عدد من الفئات والقطاعات والمهن مما استوجب تعديلها بما يتماشى مع الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وبما يتلاءم مع ضمان ديمومة موارد الرزق لعدد من الأنشطة الحرفية والتجارية لفائدة شريحة هامة من المجتمع. وفي ندوة صحفية عقدها إثر ذلك، أفاد رئيس الحكومة أنه تقرر تعديل توقيت حظر الجولان ليصبح انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بدل الساعة السابعة مساءً وذلك بداية من اليوم 10 أفريل بما يتماشى مع الظرف المهني والاجتماعي لاستحقاقات عدد من القطاعات والفئات أثناء هذه الفترة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، محذرا في هذا السياق من خطورة الوضعية الوبائية التي أكد أن البلاد لم تشهد مثلها منذ بدايتها رغم توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية ودعمها بجملة من الاجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أبرز رئيس الحكومة أهمية تحقيق تضامن وطني بين جميع المواطنين ومساندة بعضهم في مثل هذه الظروف وغيرها من الأزمات، معلنا في هذا الإطار عن الإذن بإرساء آلية للتضامن عبر فتح صندوق للتضامن الوطني لمجابهة الوضع الوبائي تتم تعبئة موارده من خلال التبرعات الطوعية وضبط موارده عبر آليات تصرّف وتوزيع شفافة ودقيقة داعيا في هذا المجال إلى أهمية انخراط كل التونسيين في هذا المجهود الوطني ومبينا أن ثُلث المبلغ من القرض التي ستتحصل عليه تونس من البنك الدولي، والمقدر بـ 300 مليون دولار، ستخصص لفائدة الصندوق بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون القرض الذي سيتم توجهه إليه خلال الأسبوع القادم. من جهته، أعلن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن الرئيس الحكومة أذن بأن يكون أعضاء الحكومة أول المتبرعين من جراياتهم لشهر أفريل الجاري بنسبة 50 بالمائة لفائدة صندوق التضامن الذي سيحدث في القريب العاجل، مضيفا أن الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به تونس يتطلب تضافر جهود الجميع وتقديم الدعم اللازم للتونسيين وللمؤسسات بمختلف أصنافها وأن الدولة ستقوم بواجبها في هذا الإطار وموضحا أن قرار الحكومة بتواصل العمل بالمؤسسات الاقتصادية خلال هذه الفترة يهدف إلى المحافظة على توازناتها المالية وتوفير موارد الرزق للعاملين بها في ظل الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد. من جانبها، أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أنه سيتم أسبوعيا تقييم هذه الإجراءات واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار الوباء في كل مرحلة خلال الفترة القادمة مشددة في هذا المجال على ضرورة تطبيق مقتضيات البروتوكولات الصحية لكل قطاع من حيث التباعد الجسدي واتباع طرق الوقاية والحماية الفردية والجماعية. وأبرز وزير الصحة فوزي مهدي أن الوضع الوبائي الحالي خطير ودقيق وأن نسبة الاستيعاب بأسرّة الإنعاش تجاوزت 80 بالمائة وأن طاقة استيعاب أسرّة الاكسيجان فاقت 50 بالمائة منبّها من تفاقم تدهور الوضع الوبائي نتيجة تسارع انتشار الوباء وتزايد عدد الحالات المستوجبة للتدخل بالمؤسسات الاستشفائية وعدد الحالات الوافدة عليها، مضيفا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد وباء كورونا في تونس بلغ 130 ألف شخصا وذلك حسب الأولويات المضبوطة والكميات المتوفرة من الجرعات للمرحلة الأولى مبينا أن الوزارة بصدد اقتناء الكميات الإضافية من التلاقيح في آجالها المحددة من عديد المخابر الدولية في هذا المجال. ودعا الوزير في هذا السياق إلى ضرورة المحافظة على الصحة العامة واتباع طرق الحماية وتطبيق وسائل الوقاية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في الغرض.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2620_038_photo10042021.jpg2021/04/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1986/170-متابعة-تقدم-إعداد-مشروع-قانون-المالية-لسنة-2026-محور-مجلس-وزاري.htm وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في جوهرها حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ليكون هذا القانون رافعة حقيقية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق أهداف مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حيث لا يجب أن يُختزل قانون المالية في أرقام ونسب، بل يجب أن يكون أداة سيادية تُجسّد الإرادة الشعبية، مع القطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تُحقّق العدالة ولا الإنصاف. وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة أن يتطابق مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعويل على الذات واعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة تقطع مع الأساليب التقليدية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، من خلال ترشيد النفقات وحفز النمو. كما أكدت على ضرورة بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، من خلال مراجعة جملة من التشريعات لتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية. واستعرض المجلس أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة خاصة في: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة. التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية. الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030. دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية. دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب قانون المالية لسنة 2026 إلى تطلعات كلّ التونسيّين والتونسيّات، وأن يحقّق العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3719_285_-2026.jpg2025/07/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/285/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1382_462_-GAFI.jpg2019/03/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/245/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1342_280_-GAFI.jpg2019/01/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1130/170--libelle-.htmوقدّم وزير الشؤون الخارجية بسطة عن الوضع الاقليمي والدولي كما أطٌلع رئيس الحكومة على فحوى زياراته الأخيرة إلى كل من بروكسيل وروما رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بالدوحة. وأكد رئيس الحكومة على أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل ارساء دبلوماسية اقتصادية فاعلة توفر لتونس كل فرص التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الاقتصاديين والماليين. وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة متابعة مخرجات زياراته الأخيرة إلى ليبيا وقطر وجنيف والإعداد الجيد للمواعيد الدولية القادمة. كما دعا إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل توفير التلاقيح ومواصلة التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة خصوصا بعد الاتفاق الأخير الذي تم مع المنظمة لاستجلاب 600 ألف جرعة إلى تونس مؤكدا على أهمية الرفع في نسق التلقيح حتى يعود النشاط للدورة الاقتصادية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2714_070_photo18062021.jpg2021/06/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1742/170-متابعة-ملف-تبسيط-الإجراءات-الإداريّة-ورقمنتها-وتحسين-مناخ-الأعمال-محور-مجلس-وزاري.htmونظر المجلس في مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ومشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلّق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصاديّة الخاضعة لترخيص وقائمة التّراخيص الإداريّة لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصّلة وتبسيطها. وشدّد رئيس الحكومة على أنّ مشروعي الأمرين المعروضين يتنزّلان ضمن حزمة الإصلاحات المبرمجة، وقد تمّ التطرّق خلال المجلس إلى أهمّ أحكام مشروع الأمر المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها حيث يحدّد هذا النص المبادئ والإجراءات والآليّات التي تنظّم الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، وذلك في إطار العمل على تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتبسيط الإجراءات الإداريّة والتّقليص من آجال إسدائها. وقد تضمّن مشروع الأمر المعروض جملة من المبادئ أهمّها: تحديد آجال قصوى لإسداء الخدمات العموميّة وإقرار مبدأ سكوت الإدارة موافقة ضمنيّة بعد انقضاء الآجال القانونيّة على جميع المطالب المتعلّقة بالحصول على الخدمات الإداريّة مع ضبط قائمة في الحالات المستثناة. التّقليص في الوثائق الإداريّة المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة من خلال عدم المطالبة بتقديم وثائق أو معطيات سبق تقديمها للهيكل العمومي وعدم المطالبة بإجراء مطابقة النسخ للأصل أو التعريف بالإمضاء خارج القائمة الحصرية المرفقة بمشروع الأمر وتيسير التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية. تحسين جودة الخدمات العموميّة من خلال إقرار مبدأ التحسين المستمر لها وضمان سهولة النفاذ إليها وتوفير المعلومة الشاملة حولها مع إقرار ضرورة التعليل الكتابي في صورة رفض مطلب للحصول على خدمة إدارية. تعليل الرفض على مطالب الحصول على الخدمات الإدارية كتابيا مع التنصيص على آجال وطرق التظلم والطعن وإعلام صاحب المطلب بكل وسيلة تترك أثرا. كما ضبط مشروع الأمر جملة من آليّات المتابعة والتّقييم والمراقبة التي تهدف إلى التعرّف على تطلعات ومقترحات المتعاملين مع الإدارة واعتمادها لتحسين جودة الخدمات الإداريّة المسداة والمتمثّلة أساسا في دراسات سبر آراء المتعاملين مع الإدارة واعتماد الاستشارات على الخط والتصرف في شكاوى المتعاملين مع الإدارة، إضافة إلى وضع نظام تحفيزي للهياكل العمومية المتميزة في المجال. ويهدف تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، والمتعلق بإصدار القائمة الحصريّة للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصّلة وتبسيطها، إلى تكريس مبدأ حريّة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة الخاصّة وذلك من خلال حذف دفعة ثالثة من التراخيص تتضمن 33 ترخيصا تهمّ خاصة مجالات الإيواء والتّنشيط السّياحي وصناعة حديد البناء وتكنولوجيّات الاتّصال والثّقافة مع مراجعة جذرية لكراسات الشروط نحو إما حذفها أو تبسيطها على نحو لا تكون عائقا أمام حفز الاستثمار. وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى إعداد الصّيغة النهائيّة لمشروعي الأمرين المذكورين والتّوصية بعرضهما على مجلس الوزراء إلى جانب مراجعة الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3502_426_.jpg2024/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1370/170--libelle-.htmوتوجّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بأحرّ التهاني لنساء تونس، مبرزة التزام الحكومة بالعمل من أجل مزيد تعزيز مكاسب المرأة التي تحققت منذ الاستقلال إلى اليوم من منطلق الإيمان بأن النّهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة والتّربية على قيمها وتحقيق تكافؤ الفرص هو خيار وطنيّ ثابت ومبدأ تحرص تونس على مزيد تجسيده من خلال التّشريعات وتأمين تنشئة اجتماعيّة قادرة على إحداث نقلة نوعيّة في الممارسات الاجتماعيّة. وأكّدت رئيسة الحكومة الدور الموكول لمجلس النظراء للمساواة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات باعتباره آلية وطنية متعددة الاختصاصات والقطاعات يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية باعتماد مقاربة تشاركية وتفاعلية بين جميع المتدخلين من هياكل عمومية وجمعيات ناشطة في المجال، مبرزة الحرص على مزيد تفعيل دور مجلس النظراء وجعله أكثر وظيفيّة من أجل تمكين المرأة وتفعيل دورها في تنمية المجتمع. كما أشارت إلى مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وهو تنقيح يهدف إلى تعميق وظيفية المجلس وتحسين أدائه مبرزة أن المرحلة الراهنة تستدعي منهجية عمل مشفوعة بأهداف تُثمن مكتسبات تونس من خلال التراكم النوعي والبناء. وجدّدت رئيسة الحكومة مراهنتها على تمكين النّساء من مراكز صنع القرار والمسؤوليّة في مختلف المجالات، مثمنة في هذا الإطار حضور الكفاءات النّسائيّة في الحكومة وحيت ما من خلال إشرافهنّ على قطاعات مهمّة وهو ما يمثل تمثّل خطوة تعزّز السيّر أكثر فأكثر ضمن مشروع تكافؤ الفرص في مجال إدارة الشّأن العام وصنع القرار. ومن جهتها السيّدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى تناولت مشروع الخطة الوطنية للمرأة وتغيرات المناخ التي أعدتها وزارة الأسرة بالتعاون مع وزارة البيئة مبرزة أن هذه الخطة ستعمل على مزيد إدماج المساواة بين الجنسين ومزيد تمكين المرأة في السّياسات والبرامج الخاصّة بالتكيف مع التغير المناخي والتّخفيف من آثاره واعتماد استجابة استباقيّة وشاملة. كما أشارت إلى أن هذه الخطة تستند إلى مقاربة تؤسّس لوثيقة مرجعيّة متكاملة لكافة المتدخّلين علما وأن الوزارة عملت منذ بداية سنة 2021 على اتّخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لسنة 2022 والمتمثلة خاصّة في إدراج مقاربة النّوع الاجتماعي والتّغييرات المناخيّة ضمن السّياسات العموميّة والبرامج والمشاريع من خلال التوجّهات الرّئيسيّة لإعداد ميزانيّة الدّولة لسنة 2022 ومخطّط التّنمية 2023-2025، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي في المجال. وتم خلال هذا الاجتماع لمجلس النظراء المصادقة على الخطة الوطنية حول "المرأة والتغيرات المناخيّة" التي تمّ إعدادها وفق مقاربة تشاركيّة لرصد كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي مع مراعاة تأثير هذه التغيّرات على وضعيّة النساء. كما استعرض مجلس النظراء مشروع اعتماد "مسرّع تكافؤ الفرص بين الجنسين" وقرّر عرضه على الاجتماع القادم للمجلس للمصادقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2995_288_photo13082022.jpg2022/08/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/742/170--libelle-.htmوتناول المجلس الوضع الصحي في البلاد في ظل عودة انتشار فيروس كورونا في العالم وفي تونس داعيا إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بغرض تطويق حلقات العدوى المحلية والتحلي باليقظة والحذر وعدم التراخي مشددا على انفاذ القانون على الجميع والصرامة في تطبيق الإجراءات المتخذة. وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: 1. مشاريع القوانين: -مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة. -مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رواندا بشأن الخدمات الجوية. -مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي. 2. مشاريع الأوامر الحكومية: -مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيّين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات. -مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط قيمة خاصة بالبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية. -مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس). -مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وضبط تراتيب جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2267_177_.jpg2020/08/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/826/170--libelle-.htm وبيّن رئيس الحكومة أن هذا المجلس ينعقد بصيغة خصوصية و لأول مرة عبر استعمال تقنية التواصل عن بعد التي حتمتها الظروف الصحية وانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الجائحة ورغم ٱثارها السلبية إلا أنها فتحت ٱفاقا أخرى لاستغلال الامكانيات التي تتيحها التكنولوجيا. واستمع المجلس إلى عرض حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 كما تم تقديم بيان حول تطور الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا، وبيان خصٌص لتقييم العودة المدرسية والجامعية. وبعد التداول صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية: مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي. 2- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة. 3- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية. 4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي. 5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "معمورة". 6- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "جبل الدولاب". 7- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ "قرمدة". 8- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. 9- مشروع قانون يتعلق بالمؤسّسات العمومية للتصرف في المنظومة المائية بالمناطق السقوية. مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية مندوب للحكومة لدى مجلس المنافسة. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة (معتمدية سوسة جوهرة). 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات نابل وتاكلسة وقرمبالية). 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ودمج كل من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا ووزارة المالية سابقا صلبها وإحالة مشمولات كل منهما وإلحاق الهياكل التابعة لهما بالوزارة المحدثة. 5- مشروع أمر حكومي يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الإطاريّة المتعلقة بإحداث دور الخدمات "إدارتي" وتنظيمها وطرق تسييرها وتطوير أداءها. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2343_109_communique-PG.jpg2020/10/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/915/170--libelle-.htmوفي كلمته الافتتاحية، حيّا رئيس الحكومة هشام مشيشي كافة بنات الشعب التونسي وأبنائه خاصة في ظلّ هذا الظرف الصحي الذي لازال يتّسم بالخطورة مؤكّدا في هذا الصدد أن الحكومة لازالت تُتابع الأوضاع الصحية بصفة دوريّة وتُدير أزمة الكورونا وتداعياتها على درجة عالية من الجدّية والمسؤولية. واعتبر رئيس الحكومة أنه بالرغم من الصراعات والتجاذبات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الاّ أن الوضع الصحي يبقى في مقدّمة أولويات الحكومة في الفترة الرّاهنة وعليه تبقى مواصلة الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاح في أفضل الآجال أولويّة. وتحدّث رئيس الحكومة عن ما تشهده الساحة السياسية من تشنّج وصراع وصل في بعض الأحيان إلى العنف المادي معتبرا في هذا السياق أن العنف كائنا ما كان مصدره وأياً كانت مبرّراته فهو مرفوض ومُدان بكل شدة مبرزا إصرار الحكومة على الدفاع على حقوق كل التونسيين ومكاسب المرأة التونسية والحفاظ على كل حقوقها التي ناضل من أجلها التونسيون على امتداد سنين وعقود. وعبّر هشام مشيشي على ضرورة تكريس هذه المكاسب ودعمها داعيا في ذات السياق إلى أن تتحقّق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل بوصفهما شريكين فاعلين في المجتمع وفي الوطن، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، كما نصّ عليه دستور الجمهورية الثانية على أن يطبّق وينفّذ في كل المجالات قائلا: " تونس دولة مدنية تحكمها الدستور والمؤسسات". وتطرق هشام مشيشي الى ما تضمّنه دستور الجمهورية التونسية من أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى أن المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون من غير تمييز اذ لا يُعقل أن يتبنّى البعض خطابا مخالفا أو متضاربا مع مقتضيات الدستور كما لا يعقل العودة بالزمن إلى الوراء لتُطرح نقاشات حُسمت منذ السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي، حسمها دستور 2014. وشدّد رئيس الحكومة على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا مبرزا أنه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن ان تطلق الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية. وأكد رئيس الحكومة أن التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم ومكانتهم السياسية والاعتبارية معتبرا أن خلق الأزمات بين المؤسسات أو داخلها ليس فيه فائدة للتونسيين أو استحقاقاتهم أو من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ولا احترام نواميسها موضحا في ذات السياق أنه لا يحق لأحد أياّ كانت صفته الاعتداء على مؤسسات الدولة داعيا إلى الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان. وأهاب رئيس الحكومة بالسياسيين والمسؤولين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية للمحافظة على الوطن والتحلّي بروح المسؤولية لأن قدرنا هو أن نتعايش باختلافاتنا حتى لا تُشتّتنا خلافاتنا. وفي هذا المجال حيّا رئيس الحكومة روح المسؤولية التي تحلّى بها السادة النواب بعد التصويت على قانون المالية حيث تمّ تغليب مصلحة التونسيين رغم الظروف التي رافقت النقاش والتصويت. وبعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 أعلن رئيس الحكومة الدخول في مرحلة جديدة تستوجب تضامن وتضافر جميع المجهودات لأن البلاد تنتظر ارجاع قيمة العمل والاجتهاد ودفع عجلة التنمية منذ سنوات وأن هذه المرحلة تستوجب مناخا سياسيا واجتماعيا هادئا وسليما يمكّننا من إعادة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة. وختم رئيس الحكومة بأنه في ظل بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الأعراف المدنية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية فان التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقا للدستور ولم يكونوا يوما عبثيّين أو فوضويين بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسساتي مسؤول ممّا مكّن من المضيّ في البناء الديمقراطي، والضرورة تقتضي اليوم المواصلة بنفس الروح ونفس الوعي لحماية تونس حتى لا تصبح حصوننا مهدّدة من الداخل داعيا الجميع إلى تغليب العقل واعلاء المصلحة الوطنية على كل المصالح حتى تبقى تونس عزيزة صامدة منيعة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2483_967_photo11122020.jpg2020/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/629/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجـّه واستئناف النشاط الاقتصادي بصفة عادية تمهيدا لعودة الحياة لنسقها الطبيعي مع مواصلة الحذر والتأكيد على أهمية وعي الأفراد والمؤسسات خلال هذه الفترة الهامة. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على كيفية تعايش المواطن سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو داخل المؤسسات مع هذه الظاهرة خاصة من خلال مواصلة التقيد بدليل الإجراءات الصحية المنصوص عليها من الجهات المعنية حتى تتجاوز البلاد التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة بأخف الاضرار. ويجدر بالذكر ان مجلس الوزراء صادق على 3 مشاريع مراسيم، وهي كالآتي : ◀ مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. ◀ مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. ◀ مشروع مرسوم يتعلق بإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. كما صادق مجلس الوزراء على 3 مشاريع أوامر حكومية، وهي كالآتي : ✔ مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. ✔ مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديتا المدينة والمرسى). ✔ مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديتا حاسي الفريد وسبيطلة) كما نظر المجلس في البيانات التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية حول موسم الحصاد والاستعدادات الضرورية لانجاحه. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2135_776_photo040620201.jpg2020/06/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/290/170--libelle-.htmالمحور الأول: ضمان ديمومة تمويل قطاع الصحة: • تخصيص موارد إضافية لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية، ومن المنتظر أن تبلغ موارد صندوق دعم الصحة العمومية حوالي 100 مليون دينار خلال سنة 2019 . • تسوية 200 مليون دينار من ديون المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية على موارد ميزانية الدولة. • عرض قانون إصلاح الصناديق الاجتماعية على الجلسة العامة ليوم 10 أفريل 2019 للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب . • الانطلاق في دراسة تقييمية لمنظومة التأمين على المرض بما في ذلك مراجعة العلاقة التعاقدية بين هياكل وزارة الصحة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لملاءمة التعريفات مع الكلفة الحقيقية للخدمات وذلك قبل موفى 2019 المحور الثاني: التجهيزات الصحية والصيانة: • تخصيص اعتمادات جملية تقدر ب 107 مليون دينار موزعة كما يلي: • رصد اعتمادات إضافية من ميزانية الدولة لتسديد مبلغ بقيمة 22 مليون دينار بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018لاقتناء معدات وتجهيزات طبية. • إصدار طلبات العروض المتعلقة بالتجهيزات الطبية بقيمة جملية تقدر ب 85 مليون دينار خلال شهر أفريل 2019 والحرص على تسريع إجراءات الصفقات العمومية حتى يتسنى تسلم هذه التجهيزات قبل موفى السنة. وتضم هذه التجهيزات: - 3 قاعات قسطرة ب مستشفى الرابطة، المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى الجهوي بمدنين. - 4 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي بـ: مستشفى الرابطة، مستشفى المنجي سليم بالمرسى، مستشفى القصرين ومستشفى مدنين. - 10 آلات تصوير بالمفراس بـ: مستشفى الحبيب ثامر، مستشفى الرابطة، مستشفى القصاب، مستشفى الأطفال، مستشفى فرحات حشاد بسوسة، مستشفى المنجي سليم بالمرسى، المستشفى الجهوي بالمهدية، المستشفى الجهوي بزغوان ٫المستشفى الجهوي بباجة، المستشفى الجهوي بتطاوين. - تجهيزات للتصوير الطبي. - تجهيزات لجراحة الأعصاب. - تجهيزات أقسام استعجالي. - تجهيزات قسم الجراحة. - آلات للكشف بالصدى. - آلات تعقيم. - تجهيزات الطب الفيزيائي. - تجهيزات لأقسام التخدير والإنعاش. • ضمان توفير موارد سنوية لصيانة التجهيزات الثقيلة وتحقيق التضامن بين مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر: *توسيع مجال تدخل "حساب أموال المشاركة عدد 5 ليشمل تغطية النفقات المتعلقة بتعهد وصيانة وتجديد المعدات الثقيلة على غرارالتصوير بالمفراس وقاعات القسطرة وآلات تفتيت الحصى ووحدات تصفية الدم. *تدعيم موارد هذا الحساب بتحويل 20 % من تحويلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأتية من فوترة المؤسسات العمومية للصحة بعنوان التصوير بالمفراس وقاعات القسطرة وآلات تفتيت الحصى ووحدات تصفية الدم. المحور الثالث: الأدوية والمستلزمات الطبية: • تعميم تجربة مستشفى الحبيب ثامر في مجال التوزيع الآلي والمؤمن للدواء والذي مكن من التحكم في كلفة الأدوية بما قدره 30 % من الميزانية الجملية المخصصة لها. • تكفل الدولة بخلاص ديون المستشفيات العمومية بعنوان السوائل الطبية بقيمة 13.5 مليون دينار. • مضاعفة مقدرة تخزين الأدوية وقدرة الصيدلية المركزية على الترفيع في احتياطي الدواء وتزويد قطاع الصحة بانتظام وذلك عبر الانطلاق في إنجاز مدينة الدواء 2 بالعقبة خلال شهر أفريل 2019. • برمجة عرض ملف الشركة التونسية للصناعات الصيدلية) سيفات على لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية. • التسريع في إصدار الأمر المتعلق بضبط منظومة المستلزمات الطبية خلال مراحل التصنيع والتوريد والتوزيع وتفعيل دور الصيدلي في هذا المجال المحور الرابع: الحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد: • تعصير نظام المعلومات الاستشفائي بقيمة 80 مليون دينار عبر: *التسريع في وضع الملف الطبي الرقمي الذي يعتمد على التطبيقات الثلاثة التالية: - منظومة توزيع الأدوية اليومي والاسمي على المرضى بعدد من المؤسسات العمومية للصحة - منظومة التصرف في المخابر - منظومة التصرف في الأشعة وأرشفتها *الانطلاق فوراً في مشروع الطب عن بعد في مستشفى الرابطة والمستشفى الجهوي بجندوبة والمستشفى الجهوي بتورز ومركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس ومستشفى الحبيب ثامر في مرحلة أولى ثم تعميمها في كافة المستشفيات العمومية. *الانطلاق في العمل بمنظومة التصرف في المواعيد عن بعد خلال شهر أفريل 2019 ل 12 مستشفى عموميا: - المستشفى المحلي بماطر. - المستشفى الجهوي بجربة. - المستشفى المحلي بميدون. - المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل. - المستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل. - المستشفى المحلي بقليبية. - المعهد الوطني لأمراض الأعصاب. - معهد الهادي الرايس لأمراض العيون. - معهد صالح عزيز. - المستشفى الجامعي ببنزرت. - المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. - المستشفى المحلي براس الجبل. التعميم على كافة الهياكل الصحية العمومية انطلاقا من غرة جويلية 2019 . *توفير البنية التحتية المعلوماتية الضرورية لتقريب الخدمات من المريض ل 600 مركز صحة أساسية خلال سنة 2019 وتعميمها على بقية الهياكل خلال سنتي 2020 – 2021 بميزانية قدرها 15 مليون دينار. • المصادقة على مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية في مجلس الوزراء • المصادقة على مشروع أمر نظام الدراسات الطبية في مجلس الوزراء • العمل على تقديم خدمات المساندة كالحراسة والتنظيف والإعاشة عبر عقود مع مؤسسات خدمات مختصة. • تعزيز الموارد البشرية للتفقّد الإداري والمالي في الإدارات الجهوية للصحة والعمل على تكثيف ودورية مهمات التفقّد. • تفويض وزير الصحة إمضاء القرارات التأديبية لفائدة مديري المستشفيات العمومية. • إحداث خطة مدير فني طبي داخل الهياكل الاستشفائية الكبرى في مرحلة أولى. • إحداث مدرسة وطنية للصحة العمومية لتكوين مهنيي الصحة والرفع من قدراتهم و إعداد النصوص الترتيبية قبل موفى 2019 . • إنجاز دراسة تقييمية للنشاط الخاص التكميلي وإمكانية فتحه داخل المؤسسات الصحية العمومية. • إرساء نظام العيادات الخارجية بعد الظهر بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية. المحور الخامس: تدعيم الموارد البشرية: • تمكين قطاع الصحة من 2000 انتداب إضافي بعنوان سنة 2019 وذلك لضمان فتح الأقسام الطبية الجديدة وتعويض المغادرين من الأقسام ذات الأولوية وتدعيم الاختصاصات ذات الأولوية. • إنجاز دراسة تهدف إلى تحديد وضبط معايير الموارد البشرية والمؤسسات الاستشفائية وهياكل الصحة الاستشفائية. • دراسة إعتماد الفوترة حسب المراضى بالاعتماد على مخرجات نظام المعلومات الطبي الاقتصادي. المحور السادس: حفظ الصحة الاستشفائي: • رصد إعتمادات جملية بكلفة 32,5 م د تخصص للبرامج التالية:*الانطلاق الفوري في تهيئة مركزية معالجة الهواء وذلك في قاعات عمليات التالية :*الانطلاق الفوري في تهيئة مركزية معالجة الهواء وذلك في قاعات عمليات التالية :- مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.- مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.- مستشفى شارل نيكول.- المستشفى الجهوي الطاهر.- المعموري بنابل.- تأهيل 10 قاعات بيضاء بأقسام طب الرضّع التالية:- مركز التوليد وطب الرضيع.- مستشفى شارل نيكول.- مستشفى عزيزة عثمانة.- مستشفى المنجي سليم بالمرسى.- المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت.- المستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل.- مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.- مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.- مستشفى فرحات حشاد بسوسة.- مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.*تأهيل ووضع معدات تعقيم مركزية ل 10 مستشفيات عمومية تمول من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان المتخلدات بالذمة لصالح المستشفيات العمومية.• التمديد في مجال تدخل مشروع التصرف في النفايات الصحية الخطيرة ليشمل ال 12 ولاية المتبقية بقيمة جملية تساوي 10 مليون دينار على مدى 5 سنوات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أنه سيتم ادراج نقطة قارة ضمن جدول أعمال المجالس الوزارية الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي لقطاع الصحةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1387_800_.jpg2019/03/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/57/170-مجلس-الوزراء-يصادق-على-مشروع-قانون-المالية-ومشروع-الميزان-الاقتصادي-لسنة-2018.htmواستهل مجلس الوزراء أشغاله بتلاوة فاتحة الكتاب ترحـّما على روح الفقيد وزير الصحة سليم شاكر وعلى أرواح ضحايا غرق المركب البحري بجهة صفاقس. كما أكد رئيس الحكومة في مفتتح مجلس الوزراء على ضرورة استكمال التحقيقات في ملابسات الحادثة، وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في أسرع الآجال، معبرا على تضامن حكومة الوحدة الوطنية مع عائلات الضحايا. وجدّد بالمناسبة تأكيده على ضرورة اتخاذ السلط الجهوية للإجراءات اللازمة للإحاطة بعائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين: 1- مشروع قانون المالية لسنة 2018. 2- مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017. 3- مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف. كما صادق المجلس على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018، إلى جانب عدد من مشاريع الأوامر الحكومية منها مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة استئناف بسليانة. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/30/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/998_724_-2018.jpg2017/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1407/170--libelle-.htmوتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على المشاريع التالية: • مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023. • مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023. • مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/11/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3034_244_photo20122022.jpg2022/12/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1563/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/01/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3207_460_photo07102023.jpg2023/10/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2036/170-مجلس‭-‬وزاري‭-‬.htm‬أشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬السيدة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في البرامج والإجراءات الخاصّة بالأحكام الجبائيّة والماليّة المقترحة‭ ‬بمشروع قانون ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة انّ يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة ،2026 آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة من شأنها مواكبة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية وذلك من خلال ترشيد النفقات وحفز النموّ، داعية في ذات الاطار، إلى أن تحقّق البرامج والإجراءات المقترحة في ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية لسنة 2026 الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي من أجل تحسين ظروفها المعيشية وتطوير خدمات المرافق العموميّة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ويتنزّل مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة ‬2026 في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي ينبع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وبالاستناد إلى جملة الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية شاملة وعادلة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ واستعرض المجلس أهم مقترحات البرامج التي تتضمّنها الأحكام الجبائيّة والماليّة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي تتمحور وتهدف أساسا إلى ما يلي: إصلاح المنظومة الجبائية: إرساء نظام جبائي يساهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحد من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للأفراد وخاصة منها الفئات متوسطة ومحدودة الدخل. دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية: دعم الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة. تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية: دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لغاية إرساء نظام تغطية اجتماعية مستدام وشامل. حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي: ترشيد تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية. دعم الصحة العمومية: تعزيز الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصحي بما يضمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات. دعم الأمن الغذائي والأمن المائي: تطوير الإنتاج في القطاع الفلاحي وتعزيز تربية الأحياء المائيّة للمحافظة على الثروة السّمكيّة وضمان استدامة الموارد المائيّة. دعم الإصلاح التربوي: تمويل عمليات تشخيص واقع المنظومة التربوية وهندسة البرامج والمناهج التربوية البديلة وإعداد الفضاءات التربوية لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي. دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي دعم منظومة الانتقال الطاقي من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية. دعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم: تشجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظم من خلال إرساء إطار قانوني خاص يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتبسيط الواجبات الجبائية وتيسير الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي. مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي: تكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على اعتماد وسائل الدفع الالكتروني بما يساهم في الحد من التعامل نقدا واحداث آليات للتصدي للتجارة الموازية ودعم وتنشيط الاقتصاد المنظم. تعزيز الموارد غير الجبائية للدولة ودعم المشاريع العمومية: مراجعة جباية بعض المؤسسات العمومية في اتجاه تخفيف أعبائها الجبائية في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها. ومن أهم المحاور التي يشملها قانون المالية لسنة 2026: التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026. مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. دعم العمل اللائق والحماية الاجتماعية. مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدّخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية. تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم. دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والذي سيكون قاطرة للاستثمار الخاصّ. دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. إدماج القطاع الموازي. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3761_140_.jpg2025/08/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2042/170-مجلس-وزاري.htmأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026. وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. كما أبرزت أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد الهادفة خاصة إلى: توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع. فتح آفاق أرحب لكل الفئات ودعم الاستثمار. تعزيز مصادر خلق الثروة من خلال التوظيف الأمثل لقدرات الإنتاج. تأكيد التعافي الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات. الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بداية من سنة 2026. الانطلاق في مزيد من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتحسين أداء السياسات العمومية. تحسين نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة. واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا: تطوّر القطاعات المنتجة. نمو الناتج المحلي الإجمالي. تطور القطاع الفلاحي تطور الصناعات المعملية تطور الصناعات غير المعملية تطور قطاع الخدمات تطور الاستثمار تطور التجارة الخارجية تطور قطاع الفسفاط كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في اطار يراعي الاستدامة ويرتكز على المحاور التالية: تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال: توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل تيسير النفاذ إلى الخدمات (النقل والصحة والتعليم) والمرافق العمومية الأساسية دعم موارد الرزق وتعزيز آليّات الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة. تثمين رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال: إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة. تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار من خلال: تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية وتدعيم التكامل بين الجهات من خلال: مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية. تحديث الإدارة وتعزيز الانتقال الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة تطوير البنية التحتية. تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية تدعيم التكامل بين الجهات من خلال إحكام تصويب الاستثمارات العمومية وفق أولويات سياسة التنمية الجهوية تعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية. تكريس الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال: تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري تعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة التصرف المحكم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي دمج البعد البيئي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية. وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة: 1- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر. 2- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. 3- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية. 4- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية. 5- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل. كما أوصى المجلس بأهمية العمل على الرفع من النمو الاقتصادي من خلال: 1- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار. 2- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. 3- ادماج الاقتصاد الموازي. 4- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/23/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3767_632_.jpg2025/09/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2103/170-مجلس-وزاري.htmأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خُصّص للنّظر في مشروع مخّطط التنمية للفترة 2026-2030. وفي بداية الجلسة، أبرزت رئيسة الحكومة أن مشروع إعداد المخطّط قد تمّ بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحليّة والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبعد أنّ أنهت أعمالها حيث كان لها دور محوري من خلال إشراكهم في عمليّة التخطيط وتحديد الأولويات في المشاريع التنموية. ووفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، يعتمد هذا المخطّط التنموي لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ضمن مقاربة تشاركية جديدة، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقيّة للمواطنين بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي محفّز للاستثمار والقطع نهائيا مع السياسات والمقاربات السابقة التي تمّ اعتمادها لعقود والتي أدّت إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية. وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف ويجسّم قيما ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها ويعكس خيارات التونسيين والتونسيات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا حول تقدم مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 بيّن من خلاله: 1- إشكاليات التنمية المطروحة من قبل المجالس على المستوى المحلّي والجهوي والإقليمي وهي إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئيّة ومؤسساتيّة. 2- أهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة من المجالس لـ : - دفع حركيّة الاقتصاد المحلي والجهوي والإقليمي. - تدعيم الادماج الاجتماعي. - تحسين الوضع البيئي. - دعم الإطار المؤسساتي والتشريعي. 3- المضامين الرئيسية المقترحة بتقارير سياسة الدولة في كلّ القطاعات 4- التحدّيات الجوهرية للمرحلة التي تخص أساسا المجالات التالية: - الاجتماعية. - التحوّل الرّقمي. - التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق. - التحوّل الطاقي. - التمويل كما تمّ تقديم المحاور الأساسية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 التي تقوم على: تعزيز الاندماج الاجتماعي والعناية بالفئات الهشة: - تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي - تفعيل برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان - تحسين تشغيلية الشباب خاصّة حاملي الشهادات العليا والرّفع من قدراتهم - تعزيز الحماية الاجتماعية تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق: - ربط المناطق الداخلية والأقل تنمية من خلال تطوير البنية أساسية - خلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي والتقليص من التفاوت الجهوي بناء نموذج اقتصادي مستدام وشامل: - تحفيز الاستثمار العام والخاص - رفع الإنتاج الفلاحي وتحسين المردودية باستغلال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في استهلاك المياه - تطوير سلاسل القيمة الصناعية والفلاحية للرفع من القيمة المضافة واحترام المعايير البيئية -إدماج القطاع غير المنظم - تعزيز الشراكات التجارية وتوسيعها إلى الأسواق الواعدة - مزيد استقطاب الاستثمار الخارجي في الأنشطة الواعدة بناء السيادة المائية: - تحسين استغلال المياه التقليدية من خلال توزيع فعال على مستوى شبكات توزيع المياه - تطوير منظومات الري المقتصد - تطوير الموارد المائية غير التقليدية - تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة أفضل - دفع الزراعة الذكية والرقمنة المائية بناء السيادة الطاقية: - تخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية ورفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي - تثمين الإمكانيات الوطنية لمصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح والغاز الحيوي) - ترشيد استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات - إصلاح حوكمة قطاع الطاقة بتطوير التشريعات والأطر المؤسساتية - الاستفادة من مشروع الربط الطاقي ELMED التحول الرقمي: - تعميم رقمنة الخدمات الإدارية - توسيع الربط عالي التدفق - دعم التحوّل الرقمي للنسيج الاقتصادي - اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي إرساء نموذج صناعي حديث: - إرساء نموذج صناعي يستند إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والنظيفة بما يعزز التموقع في سلاسل القيمة - دعم لا مركزية النسيج الصناعي واستغلال الموارد والقدرات المتاحة جهويا - مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها - رفع نسق إحداث المناطق الصناعية والتوجه نحو توفير مناطق صناعية ذكية ومندمجة - دعم البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي في المجال الصناعي - إحكام توظيف الأقطاب التكنولوجية والصناعية وتأهيل المراكز الفنيّة - تفعيل مواثيق التنافسية للأنشطة الصناعية بما يعزّز القدرة على التصدير تيسير النفاذ للتمويل: - تمتين التوازنات المالية وتحسين نسبة الادخار الوطني - الرفع من الموارد الذاتية للدولة - تعبئة موارد التمويل الميسرة وموارد التمويل الأخضر - ضبط قائمة للمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص - تعزيز الاندماج المالي للفئات الهشة وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 لا يُمثّل وثيقة اقتصادية فحسب، بل يُعدّ محطّة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسّس لخيارات وتوجّهات سياسية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مؤكدة على ضرورة أن يحتوي هذا المخطّط على مشاريع تتضمّن مؤشرات أداء وقيس واضحة على أنّ يتّم اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع وتقييمها بصفة متواصلة. وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه سيتم التداول في مخطّط التنمية 2026-2030، بعد أن يتمّ ضبط المشاريع التي سيتمّ إنجازها في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3827_362_-2026-2030.jpg2025/12/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2174/170-مجلس-وزاري.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس وزاري مضيق للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت والسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة العمومية باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق التي تساهم في تطوير قطاع الاسمنت الذي يعدّ أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية في تونس. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار تجسيم توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد بالمحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها وإعادة هيكلتها لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها والارتقاء بأدائها والعمل على إصلاحها بصفة هيكلية وجذرية بما يضمن تطوير مردودياتها واستعادة توازناتها المالية وأنشطتها ورفع قدراتها التنافسية على المدى المتوسط والبعيد، باعتبارها مكاسب وطنية وملكا للشعب التونسي، في إطار التوّجه الاستراتيجي للدولة والمقاربة الجديدة لسياستها بما يعزّز دور هذه المؤسسات الاجتماعي والاقتصادي. كما أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة دعم شركة إسمنت بنزرت والانطلاق في إعادة هيكلتها وإنقاذها من الوضعية الصعبة التي تمر بها لضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية واستعادة مكانتها في السوق وإشعاعها محليا وإقليميا ودوليا، مشيرة أنّ قطاع الإسمنت الذي يضم تسع (9) شركات مصنعة للإسمنت بقدرة إنتاجية تناهز 12 مليون طن، يعد قطاعا حيويا في تونس بقدرة تشغيلية تتجاوز 4000 موطن شغل فضلا عن مساهمته في التنمية وتوفير العملة الأجنبية من خلال التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية، ومشيرة أيضا أنّ شركة إسمنت بنزرت تزخر بإمكانات لوجستية على غرار الرصيف المينائي التجاري الخاص بها الذي يتميز بموقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط والمجهّز ببنية تحتية عصرية وتوّفر المواد الإنشائية الأوّلية وقربها من المصنع وارتباطه بالسكة الحديدية وتحوزها على رصيد عقاري فضلا عن السمعة المميزة التي تحظى بها علامتها التجارية في السوق والفرص المتاحة لها لاستعادة تموقعها في السوق الوطنية والأجنبية. وذكّرت رئيسة الحكومة بأن شركة إسمنت بنزرت تعدّ من أقدم المنشآت الوطنية التي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني حيث يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1950 تحت اسم الإسمنت البورتلاندي ببنزرت وتم انطلاق الإنتاج سنة 1953، قبل أن تتم تونسة الشركة سنة 1959 لتصبح منذ ذلك التاريخ أحد أبرز دعائم قطاع إنتاج الإسمنت في تونس ومزودا رئيسيا للمشاريع الكبرى في البلاد حيث ساهم هذا القطاع في بناء تونس وتحقيق الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تصدير المنتجات التونسية خاصة لدول المتوسط. وقد تمّ خلال هذا المجلس تقديم عرض مفصّل حول الوضعية الحالية للشركة من الناحية الفنية والمالية ووضعية مواردها البشرية ونشاطها التجاري وبرنامج إعادة هيكلتها وأبرز الإصلاحات الهيكلية المقترحة ومخططها الاستثماري الذي سيمتد على ثلاث مراحل ويهدف أولا وبالأساس استئناف الإنتاج بالشركة عبر إعادة تشغيل خط إنتاج مادة "الكلنكلر" مع المحافظة على آليات الإنتاج والتقليص من اللجوء إلى الخدمات الخارجية والتحكم في التكلفة في مرحلة أولى. وسيتم في المرحلة الثانية العمل على الترفيع في طاقة الإنتاج عبر خاصة تجديد معدّات الإنتاج وتحسين آليات تشغيل الورشات. وسيتم خلال المرحلة الثالثة العمل على التطوير والتحكم في الطاقة مع المحافظة على البيئة عبر التحكم في استهلاك الطاقة مع احترام المعايير البيئية والمحافظة على المحيط ودعم القدرة التنافسية للشركة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة. وبعد التداول والنقاش أوصى المجلس بـ: - الانطلاق في إجراء الإصلاحات الهيكلية للشركة وفي برنامج الاستثمارات وتحسين الأداء التجاري للشركة بما يضمن: • على المدى القصير: مواصلة اقتناء وتحويل مادة الكلنكر لضمان استمرار التزويد وعدم فقدان حصة الشركة من السوق مع الحفاظ على هامش ربح إيجابي والضغط على تكاليف إنتاج الإسمنت قصد المحافظة على تنافسية الأسعار. • على المدى المتوسط: إعادة تشغيل السكة الحديدية لتقليص تكاليف النقل وتحسين اللوجستيك والتشجيع على استعمال الإسمنت السائب لما له من مزايا اقتصادية وبيئية، وإحداث فرع لبيع المنتوجات بالعاصمة مع العمل على تطوير المبيعات بولايات الشمال الغربي وبنزرت الكبرى. • على المدى الطويل: تطوير نشاط الميناء التجاري للشركة لتطوير صادرات الكلنكر والإسمنت مع العمل على تنويع منتوجاتها والتوجه إلى التصدير نحو أسواق واعدة. - مساندة الشركة بما يمكنها من تمويل دورة الاستغلال وبرنامج الاستثمارات المتأكدة وتحسين تموقعها في السوق المحلية واستعادة حصتها التاريخية مع الحفاظ على توازناتها المالية. كما تمّ في اجتماع سابق لمجلس وزاري مضيق، في إطار النهوض بالمنشآت والمؤسسات العمومية، النظر في إعادة هيكلة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" وفي برنامج الاستثمار في هذه المؤسسة العمومية التي تعتبر من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تأسست منذ سنة 1962 ودخلت في الإنتاج منذ سنة 1965 وتعدّ من أهم المؤسسات المنتجة للمواد المعدنية في تونس، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أنّ جلّ السكك الحديدية في تونس والأعمدة الكهربائية والعديد من قطع الغيار التي تستعمل في عديد المجالات، قد صنعت في هذه المؤسسة، التي كانت تصدّر الحديد إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا. إلا أنّ الشركة قد شهدت تراجعا كبيرا نتيجة لسوء تصرف واعتماد سياسة ممنهجة في اتجاه تفليسها والتفويت فيها كغيرها من المنشآت والمؤسسات العمومية، حيث تمّ الانطلاق منذ سنة 1986 في برنامج الإصلاح الهيكلي للمؤسسات والمنشآت العمومية الذي كان يهدف بالأساس إلى خصخصتها والتّفويت فيها للأجانب في عديد الأحيان. وقد تمّ في الاجتماع السابق تقديم أهم المراحل لإعادة هيكلة شركة الفولاذ، وبرنامجها الاستثماري والأهداف المنتظرة منه، حيث سيتم إرساء برنامج وطني لتصنيع العروق الفولاذية من خلال تثمين الخردة الحديدية التي يفرزها الاقتصاد الوطني في حدود 300 ألف طن سنويا بما يدعم مسار إعادة هيكلة الشركة وتركيز مصنع الصلب، الذي سيستجيب للمواصفات التكنولوجية ولمتطلبات السوق ويعزز استدامة الإنتاج الصناعي بما يضمن: • الضغط على كلفة الإنتاج، • دعم القدرة التنافسية لوحدات الدرفلة، • تزويد السوق والحد من التوريد وتفادي نزيف عملة أجنبية بقيمة تفوق 300 مليون دولار سنويا، • تطوير سلسلة قيم الصناعات المعملية. وقد تمّ التذكير خلال ذلك الاجتماع بأهمية الشروع منذ بداية شهر نوفمبر من سنة 2025 في تجسيم مقتضيات الأمر عدد 423 لسنة 2025 المتعلق بإحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة "الفولاذ"، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية حتى تتزوّد هذه الشركة بكميات كبيرة من الفواضل الحدیدیة، بهدف تثمينها لتصنيع العروق الفولاذية. وكان المجلس الوزاري المضيق قد أوصى بالانطلاق في إعادة هيكلة شركة الفولاذ وتنفيذ برنامجها الاستثماري حتى تصبح نواة لإرساء قطب للصناعات التعدينية والأنشطة ذات العلاقة ممّا سيساهم في توفير الحاجيات المحلية من العروق الفولاذية وإنشاء مشروع لتكرير الحديد وخلق صناعات مغذية ومصاحبة وأخرى مستهلكة لصناعة الصلب وتطوير قطاع جمع ورسكلة المواد الحديدية بما يعزّز القدرة التشغيلية ويرفع الإنتاج في قطاع الحديد إلى 600 ألف طن من العروق الفولاذية مع خلق 6600 موطن شغل. ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى: إعادة تموقع شركة الفولاذ من خلال إحداث تغيير كلي في هيكلة الإنتاج والمرور من رقم معاملات يعتمد على مبيعات حديد البناء بنسبة 75 % إلى رقم معاملات يرتكز على تصنيع العروق الفولاذية بنسبة تفوق 90%. وتتوّزع النسبة المتبقية على إنتاج الأعمدة الكهربائية والأسلاك المسحوبة، تحقيق تدفقات نقدية تمكن الشركة من تسديد ديونها وفق مخطط الأعمال المعدّ في الغرض وتضمن ديمومتها وتحسين وضعيتها المالية، تغطية حاجيات مصانع الدرفلة المحلية من مادة العروق الفولاذية والحدّ من استنزاف العملة الأجنبية لتوريد العروق الفولاذية والتي تتجاوز كلفتها 300 مليون دولار سنويا، تثمين الخردة على المستوى المحلي والرفع من نسبة الإدماج. وشدّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ الاستثمار بشركة إسمنت بنزرت وبالشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" وإعادة هيكلتهما يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة باعتبارهما ركيزتين صناعيتين استراتيجيتين وطنيتين ورافعتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز السيادة الوطنيّة عبر تطوير قطاع الإسمنت وتنويع منتجات شركة إسمنت بنزرت ودعم فرص التصدير نحو أسواق واعدة والحفاظ على النسيج الصناعي وعبر توفير الحديد محليا والمحافظة على العملة الأجنبية في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية بتطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها وتحويلها إلى محرّك فعلي للنمو الاقتصادي والتنمية بالبلاد وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية التي تقتضي عدم التفويت في هاتين المؤسستين ولا في غيرهما من المؤسسات والمنشآت العمومية التي ستبقى ملكا للدولة، ومن مفاخرها ومن ثروات الشعب التونسي ومكتسباته، مضيفة أنّه يتّم العمل حاليا على إعادة هيكلتهما وإنقاذهما بما يضمن ديمومتهما واسترجاع دوريهما كرافعتين أساسيتين للصناعة الوطنية وقاطرتين لدفع الاقتصاد التونسي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3893_011_.jpg2026/03/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/907/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة أن هذا المجلس يأتي للاعداد للزيارة المرتقبة التي سيجريها لكل من فرنسا وإيطاليا منتصف هذا الشهر في إطار الاستجابة لدعوات من الوزير الأول الفرنسي ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، منوها في هذا الإطار بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع تونس مع كل من فرنسا وإيطاليا في العديد المجالات، فضلا عن احتضانهما لجالية تونسية مهمّة تساهم في إثراء العلاقة مع هذه الدول. وأشار هشام مشيشي إلى أنّه يجب العمل على إعطاء الدفع اللّازم للمشاريع والاستثمارات الفرنسية والإيطالية الكبرى في تونس والترفيع في نسق إنجازها بالنظر لحجمها وأهمية دورها في الدفع بالتنمية في هذا الظرف الإقتصادي الصعب الذي تشهده تونس، مضيفا أن بلادنا في حاجة اليوم لدعم ومساعدة كل أصدقائها خصوصا شركائها التقلديين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2476_940_photooP.jpg2020/12/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1484/170--libelle-.htmوخلال هذا المجلس تولى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بالعاتي والوفد المرافق له الاجابة على تدخلات وملاحظات السيدات والسادة الوزراء، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز إشكالية الشُحّ المائي في بلادنا. ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة في مجالات محددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومرحلية، بالإضافة إلى وضع خطة اتصالية للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3128_960_photo03052023.jpg2023/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1639/170-مجلس-وزاري.htmوحضر هذا المجلس كل من وزير الدّفاع الوطني، ووزير الدّاخلية، ووزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، ووزيرة المالية، ووزير الشّؤون الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والتّخطيط، ووزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، ووزير الصحة، ووزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلّف بتسيير وزارة الشّؤون الثقافية، ووزير تكنولوجيّات الاتّصال، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النقل، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزير السياحة. وفي افتتاحه للمجلس، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظّروف الملائمة وخاصة اللوجستية منها لانجاح هذا الموعد الاحصائي الوطني خلال سنة 2024 . وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا مفصلا حول التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى ومراحل انجازه. هذا وسيتم تنفيذ التّعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية، وذلك بالاستناد الى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا، وتحسين شمولية التعداد، وضمان جودة البيانات المجمعة، واختصار آجال نشر كل نتائج التعداد. ويكتسي هذا الإحصاء الوطني أهمية بالغة، باعتباره العملية الاحصائية السكانية والمصدر الأساسي لانتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن، وخصوصيات تطور عيش الأسر ومؤشرات التنمية، كما سيساعد على انشاء النواة الأولى لسجل سكاني احصائي، الى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3302_114_photo15032024.jpg2024/03/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1917/170-مجلس-وزاري.htm في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2026، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026. وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة بضرورة أن يكتسي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، طابعا استراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب حيث أن الاختيارات الوطنيّة هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتّصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجدّدا أمام المعطّلين وذلك وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد. وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد. كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. واستعرض المجلس التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 وهي أساسا: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية. تنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات وذلك بالحد من التهرّب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة. التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال بحيث يكون الاستثمار العمومي محركا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي. الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادية واستقطاب الاستثمار الخاص لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي. ويرتكز هذا المشروع على جملة من المبادئ التي تهدف الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتسهم في الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين نجاعة الأداء العمومي في مختلف القطاعات، ومن أهم المبادئ الأساسية: تبسيط الإجراءات للتونسيين بالخارج. دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية. دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائريhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3668_229_.jpg2025/06/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1998/170-مجلس-وزاري.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية ويعد ترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد. كما أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون يعد تجسيدا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى والتي تتمحور أساسا حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. واستعرض المجلس أهم المحاور التالية التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وأساسا: التشغيل والحد من البطالة عبر: تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026. مواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر. مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. إصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية. تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل. دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار. دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. ادماج الاقتصاد الموازي. الإستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030. وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية على أن تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في اطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3730_158_-2026.jpg2025/08/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2070/170-مجلس-وزاري.htmأشرفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬السيدة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 ‬بقصر‭ ‬الحكومة‭ ‬بالقصبة،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬خصّص‭ ‬للنظر‭ ‬في مشروع قانون المالية لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وأوضحت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات. ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشــــــــاملة والعادلة كما يؤســس لمقوّمات الدولة الاجتماعية ويشـــرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في انســـجام وارتباط وثيق مع مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار مقاربة تشــــاركية تصـاعدية للحدّ من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشـغيل ولضـمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات، حتى يتم خلق مناخ اجتماعي أفضـل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شـعار التعويل على الذات وتســتوعب كل الفئات وتحفّز الاستثمار وتســاهم في خلق الثروة. وقدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية: المحور الأوّل: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية عبر خاصة: إجراء تدخلات تضمن العدالة الاجتماعية. تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية اجتماعية شــامل. تدعيم الصـحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصـحي بما يضـمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية. دعم الأمن الغذائي. تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر إرسـاء نظام جبائي يسـاهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق بين مختلف الشـرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشـرائية. إحداث مواطن الشغل وتشــجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظّم. التشـغيل وخلق فرص عمل جديدة وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات الإدارية خلال سنة 2026. مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية. تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس. المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة عبر: تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية. دعم التنميــة الجهويــة العـادلـة عبر الانطلاق في تنفيــذ مخطط التنميــة 2026-2030 وإدراج عدد من المشـاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجـالس المنتخبة وتحسـين الخدمات خاصة على مســتوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا ســيما الصــحة والنقل والتعليم. مساندة المؤسسات العمومية. دعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها. دعم المنتجات والصناعة الوطنية. تشجيع المؤسسات السياحية. دفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي. تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة. المحور الثالث: مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي عبر: إصلاح المنظومة الجبائية. مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي. مواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص. تشجيع نظم الدفع الإلكتروني. دعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات. وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة 2026‬‬‬ (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3796_165_.jpg2025/09/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2075/170-مجلس-وزاري.htmأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ الميزان الاقتصادي هو وثيقة توجيهية يتم من خلالها تجسيد المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية وتكريس مبادئ التعويل على الذات والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، كما يمثّل الميزان الاقتصادي لسنة 2026 مرحلة هامة في طريق البناء والتشييد تجسيدا للخيارات الوطنيّة تبعا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وقد تم رسم محاور الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. كما أوضحت رئيسة الحكومة، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يترجم توجّهات الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، التي ستنطلق بداية من السنة المذكورة في تنفيذ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مختلف الجهات. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يتضمّن برامج وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية: المحور الأول: تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر: - المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضّعيفة وذات الدخل الضعيف - العمل اللائق والمجزي والحدّ من البطالة - تطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية - النفاذ إلى السكن اللائق - تفعيل آلية الكراء الممّلك وتوفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لتمكينهم من انجاز مساكن اجتماعية تندرج في إطار الآلية المذكورة التي تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية. - توفير رصيد من الأراضي الدولية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكن قصد توفير مقاسم اجتماعية. - إنجاز المساكن الاجتماعية المحور الثاني: تحسين خدمات المرفق العمومي المحور الثالث: تطوير وتجديد أسطول النقل المحور الرابع: تسريع تنفيذ المشاريع العمومية. وأوصى المجلس في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بما يلي: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة: التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر. مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة. تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية. مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل. الرفع من النموّ الاقتصادي من خلال: دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 -2030 وتنويع مصادر تمويل الاستثمار. دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. ادماج الاقتصاد الموازي. الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3798_679_-2026.jpg2025/09/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2078/170-مجلس-وزاري.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تجسيد سياسة الدولة وخياراتها الوطنية في إطار رؤية وطنية شاملة وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة. وتأخذ هذه الإصلاحات بعين الاعتبار تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي والوطني وترتكز على: تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في تنمية عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات والأفراد والضامنة للحق في الصحة والتعليم والنقل وسائر المرافق، اعتماد مقاربة جديدة تجعل من المخطط التنموي إطارا مرجعيا وتعتمد منهجية تشاركية تصاعدية تعكس مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بخصوص مشاريع التنمية، تكريس مقومات الدولة الاجتماعية والمساهمة في التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، إرساء نظام جبائي يضمن العدالة الجبائية مع مساهمة منصفة لكل الفاعلين ويحدّ من التهرب الضريبي ويساهم في إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، تكريس مبدأ التعويل على الذات واستقلال القرار الوطني من خلال تعبئة الموارد الوطنية وحسن توظيفها وضمان الإيفاء بكلّ التزامات الدولة الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار، قدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، عرضا حول الإصلاحات المالية الهيكلية من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، تضمّن السياسات التي سيتمّ اعتمادها في الإنفاق العمومي وتعبئة موارد الدولة. وتهدف سياسات الإنفاق العمومي أساسا إلى: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية وذلك من خلال دفع التشغيل وإحداث مواطن شغل والحدّ من البطالة ومن التشغيل الهشّ وتوفير كل الحوافز وتبسيط الإجراءات ومساندة الشركات الأهلية. كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر أخيرا بتاريخ 3 أكتوبر 2025، دعم الأسعار ومساعدة الفئات محدودة الدخل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، حماية منظومة الدعم لمساندة القدرة الشرائية للمواطن، دفع الاستثمار والتنمية الجهوية العادلة باعتبار المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتحسين البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتقريب الخدمات من المواطنين بما يستجيب لانتظارتهم وتطلّعاتهم، إصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، دعم القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة والصحة والنقل والتعليم، تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، دعم المنتجات والصناعة الوطنية، أمّا بخصوص المراهنة على مزيد التعويل على الذات، فسيتمّ ذلك من خلال اعتماد سياسات لتعبئة موارد الدولة تهدف إلى: دعم النموّ والاستثمار والتنمية الشاملة، مقاومة التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي، توسيع قاعدة الأداء وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد، تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار بتونس، المساهمة في توفير المسكن اللائق، دفع رقمنة الخدمات وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تستجيب الإصلاحات المالية الهيكلية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3802_573_.jpg2025/10/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2080/170-مجلس-وزاري.htm أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنّظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وِفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني يُحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، تبعا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني يحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة، وتندرج هذه السياسة في إطار تجسيد المبادئ الدستورية وتكريس مبادئ التعويل على الذات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين مختلف الفئات، مضيفة أنّ سنة 2026 تكتسي طابعا خصوصيا باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد يستند إلى التخطيط التصاعدي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة انطلاقا من المستوى المحلي مرورا بالجهوي ثم الإقليمي فالوطني. واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تندرج في مسار البناء والتشييد تجسيما للخيارات الوطنية وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود تجاه التقلبات الخارجية. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، عرضا حول أبرز ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لبناء اقتصاد وطني يرتكز على أسس جديدة تحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وتعتمد هذه السياسة على جملة من الأولويات الأساسية خاصّة منها: المحافظة على القدرة الشرائية خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز العدالة الاجتماعية. تحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة والاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وذلك بناء على التحسّن المسجّل في جلّ المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025. تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية التي تعتبر محرّكا لتنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار. وتعتمد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة على جملة من المحاور الأساسية التي ترتكز على خيارات وطنية تنبني على رؤية شاملة، ومن أبرزها: تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص، عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال: تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي تحسين الخدمات الصحية توسيع التغطية الصحية مساندة الفئات الهشة دعم التشغيل وخلق فرص العمل اللائق والحد من البطالة والتشغيل الهش توفير السكن الاجتماعي دعم إحداث الشركات الأهلية كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر بتاريخ 3 أكتوبر 2025. تدعيم رأس المال البشري والقدرات الوطنية خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والنهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وتحديثه. تدعيم التنمية المحلية والجهوية والتكامل بين الجهات. تكريس التنمية الشاملة والعادلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتطوير المنظومة المائية ومعالجة المياه المستعملة والاعتماد على الطاقات المتجددة. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النموّ الاقتصادي وجعل المواطن محور كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3804_806_.jpg2025/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2176/170-مجلس-وزاري.htmانعقد صباح اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة السيدة سارة الزّعفراني الزّنزري خُصّص للنظر في تقدّم البرامج والمشاريع العمومية في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على أنّ التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يُعد أولوية وطنية استراتيجية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة والالتزام بآجال التنفيذ وبجودة عالية مع إيجاد الحلول الحينية وتجاوز كلّ الإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات، مبرزة أهمية استكمال كل المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. كما أكّدت على ضرورة الاستفادة المثلى من مختلف أدوات وآليات التعاون الدولي المتاحة حسب الأولويات الوطنية، مبرزة في هذا الإطار حرص الدولة على تنفيذ كل البرامج والمشاريع العمومية حتى تكون رافعة حقيقية لدعم جهود التنمية، بما يساهم في إرساء ديناميكية تنموية قادرة على خلق الثروة وفتح آفاق أوسع للتشغيل، وبما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا دقيقا ومفصّلا حول البرامج والمشاريع العمومية المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، والمشاريع الجارية والمبرمجة والتي تخصّ أساسا قطاعات الفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية والصحة والسياحة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والرقمنة والثقافة. وتم خلال هذا المجلس، مناقشة الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والتدابير الكفيلة لتجاوز الإشكاليات التي تعترض بعضها. وأوصى المجلس بـ: وضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع التي تنجز في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، مع مؤشرات قياس الأداء. إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع. اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية هذه المشاريع. وأكّدت رئيسة الحكومة، في نهاية أعمال المجلس، على أنّ كل الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز كل الإشكاليات التي تعترض تقدم أي مشروعhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3895_284_.jpg2026/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1699/170-مجلس-وزاري-حول-الإجراءات-الرامية-للتسريع-في-انجاز-المشاريع-ودفع-الاستثمار.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمّية تعزيز ديناميكيّة الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار في القطاع الخاص كرافعة أساسيّة لإنعاش الإقتصاد الوطني، وذلك بالتّوازي مع الجهود المتواصلة على مستوى الحكومة لتنفيذ توصيات سيادة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات ورقمنتها وضرورة مراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالصّفقات العموميّة وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة. كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز حوكمة الأداء المؤسّساتي المتدخّل في مجال الاستثمار ونجاعته، بهدف استحثاث نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليّات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحدّدة، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود كل الهياكل العمومية للقطع مع المقاربات القطاعية التقليديّة وبلورة منهجية وحلول مجدّدة لتجاوز مختلف المعوقات الإجرائيّة والفنيّة وإعداد إطار قانونيّ جامع لحفز المبادرة الاقتصاديّة يؤسّس لبيئة أعمال جاذبة. - وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى فضّ الإشكاليّات باعتماد الطرق والممارسات المثلى التي من شأنها أن تحافظ على النّسيج المؤسّساتي الوطنيّ والقدرة التنافسيّة للفاعلين الاقتصادييّن، كما وافق على حزمة من التدابير العمليّة لتجاوز الصعوبات الإجرائيّة والفنّية والعقاريّة بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة ومن التخفيف من العبء على المتعاملين الاقتصادييّن وتحفيز الاستثمار. - وأقرّ المجلس توجّها جامعا لإضفاء مزيد من النجاعة على التصرّف في التمويلات الخارجية الموجّهة للمشاريع العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3459_593_.jpg2024/10/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1348/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتماشي هذه الاستراتيجية مع بقية الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاقتصاد والصناعة لتوفير يد عاملة متكونة ومؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية لاستقطاب مشاريع كبيرة وذات تشغيلية عالية في بلادنا. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن ترافق هذه الاستراتيجية بقية الاستراتيجيات الجهوية للتنمية وتكمّلها عبر تثمين الثروات التي تتمتع بها كل جهة، فضلا عن مراعاة خصوصيات كل ولاية واستغلال الفرص والامتيازات التي تتوفر في كل منطقة. وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصر الدين النصيبي عرضا حول أبرز محاور الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني والتي تأتي لمرافقة للاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر تحديد 4 قطاعات رئيسية هي صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الأدوية والمواد الصيدلية والصناعات في قطاع الطاقات المتجددة، مبرزا أن الاستراتيجية تعمل على توفير تكوين متقدم بمعايير عصرية في هذه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لتأهيل يد عاملة متكونة ومختصة. وبين الوزير أن الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني سترافق الاسترتيجيات الجهوية للتنمية في كل الجهات من خلال تثمين خصوصية وثروات كل جهة وتوفير تكوين خصوصي لأبناء الجهة حسب خصوصياتها والآفاق التي تقدمها في أفق 2030. وترتكز الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني على عدة محاور أهمها توفير تكوين قصير المدى لحاملي الشهائد العليا يتوج بإشهاد (certification) للرفع من فرص تشغيليتهم وتيسير دخولهم لسوق الشغل خاصة في القطاعات ذات الطلب المنخفض، كما تثمن الاستراتيجية القطاعية المبادرة الخاصة عبر توفير التمويلات الضرورية للشركات المتوسطة والصغرى التي سترافق الشركات الكبرى المنتصبة في تونس في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من خلال توفير الخدمات اللازمة وقطع الإنتاج الضرورية. وتخصّص الاستراتيجية جانبا منها لتطوير ومراجعة ودعم البرامج النشيطة للتشغيل التي تدعم مباشرة الشباب المنتدب حديثا من خلال دفع جزء من أجره و دعم المؤسسات المشغلة عبر خلاص مساهماتها الاجتماعية لتخفيف الضغط المالي عليها ودعم استقطاب اليد العاملة، كما تتطرق الاستراتيجية في محورها الرابع لسبل دفع المبادرة الجماعية سواء عبر الشركات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي أو الشركات الأهلية التي يقوم عدد من الشباب ببعثها لاستقطاب العاطلين عن العمل وخدمة الجهة. اما في مجال التكوين المهني فتعمل الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني على تثمين الاختصاصات التي تعرف اقبالا ضعيفا رغم أهميتها في حياة التونسيين ومردوديتها المالية العالية وذلك عبر التعريف بيها ومحاولة استقطاب الشباب لها، كما تهدف الاستراتيجية للرفع في طاقة استيعاب عدد من مراكز التكوين في الاختصاصات ذات الطلب العالي سواء عبر فتح مراكز جديدة أو تغيير طريقة التكوين بالاعتماد على مبدأ المداولة بين المؤسسة المكونة والشركة واعتماد نظام الأفواج في التكوين. وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذه السنة ستشهد فتح 7 مراكز تكوين جديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة مراكز التكوين وإعادة هيكلتها واصلاحها لتستجيب للمعايير الدولية للتكوين المهني. كما نوّه السيد نصر الدين النصيبي إلى أن سوق الشغل يضم فرصا كبيرة لخريجي التكوين المهني مبينا أن التكوين المهني هو مسار هام لا يشمل فقط من كان في وضعية رسوب او اخفاق دراسي بل هو فرصة لاتمام المسار الدراسي للمتحصلين على شهادة البكالوريا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2974_468_photo16072022.jpg2022/07/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1482/170--libelle-.htmواستعرض المجلس أهم أهداف هذه الاستراتيجية ومحاورها وأبرز البرامج المزمع تنفيذها إلى أفق سنة 2035 والتي ترمي بالأساس إلى تطوير القطاع السياحي ودعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس عموما، وفي الجهات الداخلية بالخصوص، مع العمل على تطوير الوجهة السياحية التونسية من خلال مزيد التعريف بثراء منتوجاتها وتنوع مميزاتها وخصائصها الطبيعية والثقافية حتى تكون من الوجهات السياحية والتنافسية المستدامة في العالم وذلك في إطار رؤية مشتركة مع جميع الفاعلين في القطاع السياحي. وأبرزت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الحرص على دعم قطاع السياحة وتطوير مجالاته في الفترة القادمة وتجسيد أهداف الاستراتيجية الوطنية في القطاع وتعزيز الدور المحوري للسياحة التونسية في تطوير مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تشمل مختلف المنتوجات وكل الجهات وتساهم في تطوير الخدمات السياحية وترفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية وفقا للخصوصيات السياحية والطبيعة لكل جهة. وأفاد وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين في تصريح صحفي عقب المجلس أن "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2035" تقوم على أربعة أهداف استراتيجية هي: التنافسية والتنويع والاستثمار والتسويق، ومن بين أهدافها أيضا المساعدة على التعافي المستدام للقطاع السياحي من تداعيات الأزمات الظرفية على غرار أزمة كوفيد- 19، واعتماد مقاربة تقوم على الإدارة المستدامة للوجهات السياحية والحد من التأثيرات السلبية على القطاع، ودعم النتائج الإيجابية لفائدة السكان والبيئة والتراث الثقافي. وأبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى إرساء سياحة مستدامة تتلاءم أهدافها مع أولويات الحكومة في النهوض بهذا القطاع وتطويره وتنويع منتوجاته وتحسين أداء خدماته وفرض تنافسيته محليا ودوليا وتنمية مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b7/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3126_805_photo12042023.jpg2023/04/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1503/170--libelle-.htmوتطرق المجلس من خلال عرض قدمّه مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى برامج تحلية المياه وتقنياتها المعتمدة ومدى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية في هذا المجال، خاصة من حيث دخول عدد من محطات التحلية حيز الاستغلال، علاوة عن خطط تأمين مياه الشرب لعدد من الجهات وتحسين نوعية المياه بجهات أخرى. واستعرض المجلس تقدم تنفيذ إنجاز محطات تحلية مياه البحر ومحطات تحلية المياه الجوفية المالحة المبرمجة للفترة القادمة. وأوصى المجلس بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الماء والعمل على الاستفادة بشكل أفضل من مواردنا المائية وإعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة. ودعا إلى تبني خطة رصانة لترشيد استخدام المياه في مواجهة فترات الجفاف المتواترة ونقص المياه، خاصة في ظل التغيّرات المناخية التي يشهدها حوض المتوسط عموما وبلادنا على وجه الخصوص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/39/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3147_626_photo02062023.jpg2023/06/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/132/170-مجلس-وزاري-حول-تطور-العلاقات-مع-الاتحاد-الأوروبي.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص لتدارس واقع وتطوّر العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وتابع المجلس الوزاري التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من ممثلي 8 مؤسسات مالية كبرى، تعدّ من شركاء تونس الدائمين، والداعمين لها. وتأتي هذه الزيارة لمزيد الرفع من سقف الشراكة الفاعلة بين تونس والاتحاد الأوروبي عبر مختلف مؤسساته، ولمساعدة بلادنا على تخطي الصعوبات، وتنفيذ الإصلاحات المبرمجة، وإنجاح أهدافها التنموية من ذلك تحقيق قدر أكبر من الاستثمار والازدهار، وتوفير مواطن الشغل. كما تهدف الزيارة المزمع إجراؤها يوم 12 من شهر جويلية الجاري، إلى التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي وشركاء تونس للانتقال الاقتصادي والسياسي في بلادناhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1193_914_.jpg2018/07/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1520/170--libelle-.htmوتم خلال هذه الجلسة استعراض الخطوط العريضة لخطة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لترشيد استخدام المياه، وتأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وعلى الزراعة والنظم البيئية، وعلى ارتفاع مستوى سطح البحر على السواحل، كما تم التطرق إلى الوضعية الحالية للموارد المائية ومستوى المخزونات بالسدود. وتهدف هذه الخطة المعروضة إلى ترشيد استخدام مياه الشرب، من خلال وضع برنامج لتجديد وصيانة الشبكات، وإلى ترشيد استغلال مياه الري، من خلال تنظيم الحصص المبرمجة لمياه الري من كل منظومة، ومقاومة ظاهرة الآبار العشوائية، وأخيرا إلى ترشيد استهلاك المياه في المجال السياحي. ومثلت الجلسة فرصة لاستعراض نتائج الخطة الاتصالية المتوخاة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمتها خلال الثلاثية الأخيرة بمشاركة كل الأطراف الفاعلة. وخلصت الجلسة إلى تدارس عدد من المقترحات العمليّة الكفيلة بتنفيذ عناصر الخطة المعروضة حتى تحقق أهدافها الكبرى، انطلاقا من التصدي إلى عمليات الاعتداء على المنشآت المائية وزجر مخالفات الربط العشوائي، وصولا إلى وضع خطة وطنية بمشاركة كافة الوزارات وإعداد مشروع متكامل لتجهيز البناءات العمومية بمُعدّات الاقتصاد في الماء، لتكون مثالا يحتذى به من قبل المستهلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3165_713_photo170720231.jpg2023/07/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2064/170-مجلس-وزاري-حول-متابعة-تقدّم-مشاريع-التحوّل-الرقمي-للإدارة.htmوتأتي أعمال هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 ماي 2025 حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يمثّل التحوّل الرقمي للإدارة أحد محاوره. وأكّدت السيدة رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة، على أهمية التحوّل الرقمي لتكريس إدارة تونسية حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يمكّن من تحقيق شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري، وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً، في وقت أصبحت فيه الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وليست خيارا مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بمصلحة المواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية وذلك لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والرفع من النموّ الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية حيث أنّ فوائدها لا تقتصر على سرعة تقديم الخدمات وشفافيتها فحسب، بل تساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع والمضيّ قُدما في الإصلاحات الجذرية للإدارة حسب توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي خلال المجلس الوزاري، تقدّم إنجاز عدد من مشاريع التحوّل الرقمي على المدى القريب حيث أنّ برنامج التحوّل الرقمي للفترة 2025-2026 يحتوي على 138 مشروعا، ويتضمّن الأربعة محاور الكبرى ذات الأهداف التالية: 1. التحوّل الرقمي للإدارة: 99 مشروعا وله ثلاثة (3) أهداف: - تطوير الخدمات عن بعد، - تعميم الترابط البيني، - تسريع نسق تطوير نُظم المعلومات. 2. النهوض بالاقتصاد الرقمي: 18 مشروعا وله ستة (6) أهداف: - الاستفادة من الفرص التي يُتيحها الذكاء الاصطناعي، - التكوين في المجالات الرقمية ودعم القدرات، - تطوير التجارة الإلكترونية، - دعم الابتكار وريادة الأعمال، - دعم الاقتصاد الرقمي، - دعم الدفع الالكتروني والادماج المالي. 3. حماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثّقة الرقمية: 12 مشروعا وله هدفان اثنان: - دعم الأمن السيبرني، - دعم الثقة الرقمية. 4. تطوير البنية التحتية الرقمية: 9 مشاريع وله ثلاثة (3) أهداف: - التغطية الشاملة بشبكات الاتصال - تطوير البنى التحتيّة - تطوير البنى التحتية للاتصالات بالإدارة. كما تمّ خلال أعمال المجلس التطرّق إلى الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التحوّل الرقمي للإدارة، بكل الوزارات والهياكل العمومية. وأوصى المجلس بما يلي: إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، وضع لوحة قيادة وطنية وقطاعية لمتابعة مؤشّرات الإنجاز، تعميم الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية مع وضع آليات إلزامية للربط البيني وتبادل البيانات بين الإدارات، تطوير آليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي، وضع خطة اتّصال وطنية لإعلام المواطن بالخدمات الرقمية المتوفّرة وتبسيط طرق النفاذ إليها مع استغلال مختلف القنوات للتعريف بهذه الخدمات وتطوير بوّابة وطنية موحّدة تجمع الخدمات الإدارية وتُوفّر واجهة مبسّطة للمواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية، الإسراع في تصنيف البيانات العمومية ووضع حوكمة واضحة بخصوصها باعتبارها ركيزة أساسية للذكاء الاصطناعي، اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار، إدماج حلول الذكاء الصناعي في مشاريع الرقمنة الجارية على غرار الكشف المبكّر عن الفساد أو التهرّب الضريبي. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ الدولة ستضع على المدى المتوسط وبالنسبة للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني بخصوص مشاريع الرقمنة مع اعتماد مقاربة مبنيّة على تجربة المستخدم لتحديد الأولويات وإدماج مبدأ إعادة هندسة الإجراءات كشرط أساسي قبل أيّ عمليّة رقمنة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3790_347_.jpg2025/09/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1314/170--libelle-.htmوتمت خلال هذه الجلسة متابعة الوضع الصحي والاستقرار الذي تعرفه البلاد بفضل السياسة الرائدة التي تم انتهاجها في التعامل مع الجائحة مع الحرص على المحافظة على اليقظة والاستعداد الجيد. هذا وتم التداول بخصوص تقدم الإصلاحات الجارية والمتعلقة بالجباية والمالية العمومية والوظيفة العمومية والقطاع العام والحد من البيروقراطية والتراخيص الإدارية. كما تم استعراض اليات وخطط ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع تدعيم مجهودات تعزيز الأمن الغذائي بتفعيل اليات تعديل السوق والتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب. كما تولى المجلس متابعة تقدم انجاز مشاريع تدعيم سياسات التنمية الاجتماعية الموجهة للعناية بالفئات الضعيفة والنهوض بالطفولة والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر ذات الوضعيات الخاصة بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم الاصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ومزيد جلب الاستثمارات الخارجية وإعادة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية وخصوصا في قطاع الفسفاط بارتفاع نسق الانتاج والمؤشرات الإيجابية في القطاع السياحي والآفاق الواعدة في القطاع الفلاحي مع متابعة تقدم إعداد مخطط التنمية وانطلاق رؤية تونس 2035. كما تمت مناقشة واستعراض تقدم مشاريع الانتقال الطاقي وتدعيم انتاج واستغلال الطاقات المتجددة واصلاح الوضع البيئي من خلال تثمين النفايات وتوفير سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والرسكلة وكذلك مدى تقدم انجاز مشروع الانتقال الرقمي من خلال متابعة الوقوف على مستوى انجاز تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات وتعميم الإثباتات الرقمية وتقدم تجهيز الهوية الرقمية لكل مواطن مع مزيد إتاحة استعمال وسائل الخلاص الالكتروني. واستعرض المجلس مقومات الصحوة الاقتصادية وعودة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع وانخفاض نسبة البطالة مع متابعة نسق تركيز الإصلاحات الضرورية لتثمين مقومات رأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية. وتم تدارس خطة العمل المرسومة للفترة القادمة وفق رزنامة محددة تضمن التفاعل بين مختلف المحاور وتناسق السياسات العمومية. وأكد المجلس على دعمه والتزامه بمسار الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات وتهيئة المناخات الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية وتحفيز المبادرة الخاصة والاستثمار الوطني والخارجي وذلك تجسيما لما ورد في خطاب السيدة رئيسة الحكومة بتاريخ 7 ماي 2022 في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشغل. https://fb.watch/d8L249SGwB/ وأقّر المجلس متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات في إطار جلسات وزارية دورية قادمة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2940_998_photo21052022.jpg2022/05/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1351/170--libelle-.htmوفي مستهل هذا المجلس قدم وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين عرضا حول مخطط استعادة النشاط السياحي الذي يهدف بالأساس إلى المحافظة على النسيج الاقتصادي والمؤسساتي وعلى مواطن الشغل، ووضع تدابير استباقية استعدادا لموسم 2022، ووضع الخطوط العريضة لتنمية السياحة التونسية على المدى المتوسط من خلال تحديد المشاريع والأولويات. ويشتمل هذا المخطط على سبعة محاور أساسية وهي الصحة، والبيئة، والنقل، والتأمين، والتنويع، والتسويق والترويج، وأخيرا المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمن هذا المخطط إجراءات عاجلة وإجراءات على المدى القريب والمتوسط، وتهدف الإجراءات العاجلة إلى ضمان التأمين الذاتي والصحي والتزويد المنتظم بالمؤسسات والمواقع السياحية، وإلى المحافظة على النسيج الاقتصادي. أما الإجراءات على المدى القريب فتتمثل في دعم أنشطة النقل بمختلف أنواعه، ودعم الترويج للوجهة التونسية على الأسواق السياحية ذات الأولوية، وتعزيز البرامج الترويجية والحملات الاتصالية للسوق السياحية الداخلية، وأخيرا إطلاق حملات نظافة وجمالية المحيط. وبالنسبة للإجراءات على المدى المتوسط فتتمثل بالأساس في إطلاق برنامج وطني واسع النطاق لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفندقية، وتعزيز التدابير التشريعية والتحفيزية لمزيد دعم القطاع السياحي، ومواصلة جهود الاتصال والترويج وإنشاء علامات تجارية للوجهة، وتنويع العرض السياحي الحالي وتطويره وابتكار منتوجات جديدة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات السياحية، هذا إضافة إلى مزيد هيكلة النقل السياحي بمختلف اصنافه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2977_375_photo12072022.jpg2022/07/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2133/170-مجلس-وزاري-حول-مشروع-مخطّط-التنمية-للفترة-2026-2030.htm وفي مستهلّ أعمال المجلس، أبرزت رئيسة الحكومة أنّ مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 حُظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة في مختلف مراحل إعداده حيث يعتمد لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وقد تم إعداده اعتمادا على التأليف بين التقارير المعدّة في الغرض من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وفي إطار وحدة الدولة بما يضمن الانسجام بين سياستها الاجتماعية والاقتصادية والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بما يستجيب لتطلّعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة. وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 يرسّخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات، وتهيئة أرضيّة لبناء اقتصاد قويّ ومرن وقادر على الصمود في ظل التحوّلات العالمية: • على مستوى الاقتصاد العالمي من التوترات الجيوستراتيجية وتغيّر الخارطة السياسية نحو عالم متعدد الأقطاب وتباطؤ النموّ العالمي والتوجه نحو سلاسل إنتاج أقرب. • على مستوى التحوّلات الرقمية والذكاء الاصطناعي من توسّع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الدول وتسارع نسق التحوّل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي. • على مستوى الانتقال الطاقي والتحديات المناخية والبيئية من تزايد الاعتماد على الطاقات المتجددة وتشكيل خارطة الإنتاج والتوزيع الطاقي التقليدي وتوجيه الاستثمار نحو توظيف التكنولوجيات النظيفة في أنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري وتزايد الضغوط البيئية المترتّبة عن التلوث ومنظومة التصرّف في النفايات. وبيّنت أنّ السيناريو المستهدف في إعداد هذا المخطط هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة اللتين هما في صلب السياسة الاقتصادية للدولة: فعلى الصعيد الاقتصادي: - الغاية هي الارتقاء بنسق النموّ إلى مستويات أعلى من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير وتحفيز الاستثمار المنتج بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات وتحسين التنافسية، بما يتيح خلق فرص العمل اللائق وتقليص معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. وعلى الصعيد الاجتماعي: - الغاية هي تدعيم العدالة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار النموّ بهدف تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل بما يعزز التماسك الاجتماعي ويكرّس ثقة المواطن في سياسات الدولة. وعلى الصعيد المجالي: - الغاية هي توجيه الاستثمارات خاصة العمومية نحو المناطق الأقل تنمية مع إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية بهدف دفع التنمية المحلية والحدّ من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات بما يرسخ مسار التنمية المجالية المتوازنة ويسهم في إحداث أقطاب نمو جديدة خارج المراكز التقليدية. مع تنفيذ الإصلاحات اللازمة على مستوى النصوص القانونية بما يُكرّس التجانس بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية باعتماد مقاربة تستند إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل يمكّن من الارتقاء بمستوى طموحات المواطنين والمواطنات ويستجيب إلى انتظاراتهم. كما أكّدت أنّ مشروع المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 يُمثّل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدّت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بشكل متوازن وعادل على كل التونسيين والتونسيات وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية. وأبرزت في هذا الإطار أنّ تحسين الدّخل وظروف عيش المواطنين والمواطنات هو هدف استراتيجي للدولة بما يعزز العدالة الاجتماعية ويفتح أفاقا تنموية أوسع لدعم التنمية المجالية المتوازنة ويدفع ديناميكية الدورة الاقتصادية. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا دقيقا حول الإطار الاقتصادي الكلّي وحصيلة أعمال التأليف بين التقارير المعدّة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم ومتطلّبات تجسيم أهداف النموّ والآفاق التنموية الجديدة مع الفرضيات والأهداف الاستراتيجية للأداء القطاعي خلال الفترة 2026-2030 في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والفسفاط والطاقة والنقل وتحسين المجهود التصديري، كما قدّم الأولويات والتوجّهات والأهداف الاستراتيجية للتنمية النابعة من انتظارات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وأهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة ومنهجية معالجة محفظة المشاريع المقترحة والقابلة للإدراج بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. وفي ختام أعمال المجلس، أفادت رئيسة الحكومة أنّه سيتمّ في المرحلة القادمة عرض مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 على أنظار مجلس الوزراء، بعد الأخذ بعين الاعتبار كلّ الملاحظات المثارة من أعضاء الحكومة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3852_723_-2026-2030.jpg2026/01/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/332/170--libelle-.htmالمجال الصناعي والبنية التحتية 1- تهيئة 270 هك لإحداث مناطق صناعية وفق المواصفات المطلوبة بــ : - الروماني: نشر طلب عروض دراسات تهيئة المنطقة الصناعية خلال شهر سبتمبر 2019 وانطلاق تنفيذها بداية من شهر فيفري سنة 2020 بكلفة 15 م.د - الارتياح 2 : الإعلان عن طلب عروض أشغال تهيئة المنطقة الصناعية خلال شهر جوان 2019 وبرمجة انطلاق الاشغال خلال شهر نوفمبر 2019 بكلفة 33 م.د - بني البشير الإعلان عن طلب عروض أشغال تهيئة المنطقة الصناعية خلال السداسي الثاني من سنة 2019 وبرمجة انطلاق الاشغال خلال السداسي الأول من سنة 2020بكلفة 3.5 م.د 2- تفعيل القطب تكنولوجي لتنمية الغابات والموارد الانشائية بولاية جندوبة. 3- انطلاق اشغال تزويد معتمديات ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي بداية من موفى شهر ماي على النحو التالي: *معتمدية عين دراهم موفى شهر ماي 2019. * معتمديات جندوبة، بوسالم وطبرقة موفى شهر أكتوبر 2019 . مدّة الاشغال 15 شهرا وبكلفة 20 مليون دينار. 4- القيام بدراسة من قبل وزارة الفلاحة لتزويد المناطق السقوية بولاية جندوبة بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار قبل موفى سنة 2019. مجال التجهيز والإسكان والبنية الأساسية 5- الانطلاق في تحرير الحوزة العقارية لمشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية. 6- استحثاث استكمال إجراءات تقييم الاضرار المترتّبة عن الفيضانات بتقديرات سنة 2019 خاصّة على مستوى حيّ الخليج ببوسالم و25 مسكن بحي النميري بجندوبة في أجل أقصاه موفّى شهر جوان 2019. 7- التسريع في إتمام دراسة حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات من قبل وزارة الفلاحة. 8- الانطلاق في انجاز دراسة تهيئة 120 كلم من المسالك الريفية لفك عزلة المواطنين ومعالجة الانزلاقات الأرضية بالجهة سنة 2020 بكلفة 600 أ.د. 9- الانطلاق في تهيئة 8 أحياء بولاية جندوبة بكلفة 24 م.د، وبرمجة تهيئة كل من حي 20 مارس بوادي مليز والحي الشعبي عدد04 ببلاريجيا خلال سنة 2020. المجال السياحي والنقل 10- تحيين دراسات تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم وإتمام إجراءات تفويت العقار لفائدة الوكالة العقارية السياحية سنة 2019، والانطلاق في الاشغال سنة 2020 بكلفة 14 م.د. 11- تنشيط مطار طبرقة بداية من شهر جويلية. 12- تخصيص فضاء لعرض منتوجات الحرفيات والعاملين في قطاع الصناعات التقليدية بالجهة بكلفة 500 أ.د. 13- تهيئة عدد 35 كشك لعرض وبيع منتوجات الصناعات التقليدية على الطريق الوطنية عدد 17 بين معتمدية فرنانة وطبرقة عبر عين دراهم بكلفة 350 ألف دينار. 14- انطلاق دراسات انجاز المنطقة اللّوجستية بالروماني قبل موفى سبتمبر 2019. مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية 15- تخصيص 367 هك من الأراضي الفلاحية لفائدة الشبان العاطلين عن العمل بالجهة (واد مليز- جندوبة- بوسالم). 16- الانطلاق في تسليم الـعقود لفائدة منتفعين بالتجمع السكني سيدي مسكين في اطار برنامج تسوية وضعية التجمعات السكنية. المجال الشبابي والرياضي 17- مضاعفة ميزانية المهرجانات السياحية والشبابية بالجهة. 18- رصد اعتماد قدره 400 أ.د كدعم استثنائي لفائدة الجمعيات الرياضية بالجهة بعنوان 2019. 19- رصد اعتماد قدره 217 أ.د كميزانية تكميلية للقاعة المغطاة ببوسالم. المجال الصحّي 20- دعم المستشفى الجهوي بجندوبة بانتداب 4 أطباء خلال السداسي الأول من سنة 2019 في اختصاصات : علاج الأورام بالأشعة (02)، جراحة الأورام(01) وطبيب نفساني (01). 21- توفير المعدات التالية لبيت العمليات بالمستشفى الجهوي بجندوبة قبل موفى سنة 2019. - Colonne de coelio-chirurgicale. - Bistouri électrique - Table orthopédique - 04 défibrillateurs 22- اقرار تحويل صبغة المركز الإقليمي للأمراض السرطانية الى معهد مختص ذو استقلالية مالية وإدارية وتوفير الموارد البشرية اللازمة، 23- فتح مركز وسيط ببلطة بوعوان خلال شهر جوان 2019. المجال الفلاحي 24- دراسة إعادة تهيئة المناطق السقوية على مساحة 25 ألف هك بكلفة 1 م.د. 25- انطلاق دراسات تجفيف منطقة الجريف على مساحة 800 هك ومنطقة سوق السبت على مساحة 1000 هك سنة 2019 والشروع في الانجاز سنة 2020 بكلفة 8 م.د. 26- دراسة تجفيف 6 آلاف هك بالمناطق السقوية واد مليز وغار الدماء بكلفة 450 أ.د 27- رصد اعتمادات لصيانة المناطق السقوية العمومية بكامل ولاية جندوبة بقيمة 3 .م.د 28- تهيئة وتعبيد مسالك فلاحية بالمناطق السقوية على طول 60 كلم سنة 2020 بكلفة 18 م.د 29- تدعيم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بوسائل النقل وشاحنات بكلفة 1.5 م.د. 30- رصد اعتمادات لإنجاز التوسعة المبرمجة بالمنطقة السقوية بفرنانة ( إعادة تهيئة 1300 هك وتوسعة على مساحة 100 هك) بكلفة 5.35 م.د على امتداد ثلاثة سنوات: * سنة 2020: 2.7 م د لإعادة التهيئة مع انجاز محطة للضخ *سنة 2021 : 1.1 م د للصرف والتجفيف *سنة 2022 : 1.55 م د للمسالك الفلاحية 31- دعم الجهة بوسائل التدخل الثقيلة لمجابهة الكوارث والفيضانات بكلفة 3 م.د 32- الاذن باعداد خطة عملية لجهر ميناء الصيد البحري بطبرقة بالتنسيق بين كافة الهياكل المعنية. 33- إقرار 5 مليون دينار لتزويد وتدعيم وتحسين عدة أحياء بالماء الصالح للشراب. 34- إقرار مجلس جهوي لمتابعة تزويد الجهة بالماء الصالح للشراب. مجال الشؤون المحلية والبيئة 35- دعم بلدية الخمايرية بمعدات وآليات بكلفة حولي 600 أ.د قبل موفى سنة 2019. 36- تجديد شبكة المياه المستعملة بميناء الصيد البحري بطبرقة بكلفة 1.5 م.د 37- توسيع منشآت محطة التطهير بفرنانة بكلفة 1 م.د. 38- تخصيص اعتماد بــ 200 أ.د لتوسعة المصب البلدي بجندوبة بخانات إضافية. 39- تمكين بلدية بوسالم من شاحنة ضاغطة بكلفة 160 أ.د. 40- توفير اعتماد بـ 50 أ.د للغلق التدريجي للمصب البلدي ببوسالم. 41- تخصيص 80 أ.د لغلق المصب القديم للفضلات بطبرقة. 42- الإذن بالشروع في تهيئة وتحسين وضعية المصب الجديد بطبرقة بكلفة 50 أ.د. 43- توفير اعتماد بـ 70 أ.د لتنظيف الشواطئ بالمنطقة السياحية بطبرقة. 44- تخصيص اعتماد بقيمة 200 أ.د لاقتناء شاحنة ضاغطة لبلدية بلطة بوعوان. 45- تخصيص اعتماد بقيمة 500 أ.د لتهيئة فضاء استراحة بالمنطقة الحدودية ملولة أم الطبول بطبرقة. المجال الثقافي 46- تخصيص اعتماد بقيمة 1 م.د لدعم الأنشطة والمهرجانات الثقافية بالجهة. 47- تحويل قصر الرئيس الحبيب بورقيبة بالجهة الى " قصر الآداب والفنون" بعد تهيئته وصيانته وتجهيزه بكلفة 1 م.د 48- احداث مركز للثقافات الشفوية بجندوبة بكلفة 200 أ.د 49- مضاعفة ميزانية مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة 50- احداث متحف اثري ببلاريجيا. 51- تهيئة وصيانة متحف شمبتو وإعادة استغلاله. مجال التكوين المهني والتشغيل 52- إحداث 03 مكاتب تشغيل بـــ: غار الدماء- فرنانة - عين دراهم بكلفة 300 أ.د المجال التربوي 53- رصد اعتماد بقيمة 7 م.د لصيانة المؤسّسات التربوية بالجهة. 54- إحداث معهد نموذجي بفرنانة. المجال الاجتماعي 55- تمتيع 2500 عائلة إضافية ببرنامج العائلات المعوزة. 56- برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة عبر 262 مشروعا بقيمة 1.5 م.د وهي البادرة الأولى من نوعها في تونس. 57- إعادة تهيئة المركز المندمج للشباب والطفولة بقيمة 750 أ.د.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1429_687_.jpg2019/05/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/119/170-مجلس-وزاري-مضيـّق-حول-الاستعدادات-لشهر-رمضان.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على مجلس وزاري مُضيـّق خُصّص للنظر في الاستعدادات لشهر رمضان على مستوى التزويد والتزود بالمواد الأساسية. واستمع المجلس إلى المؤشرات المتعلقة بضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان خاصة من المواد التي يكثر الطلب على استهلاكها على غرار اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته والبيض والخضر والغلال مُسجـّلا تحسنا في الإنتاج الوطني وفي المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسية بما يمكـّن من تلبية الحاجيات الاستهلاكية خلال فترة تزايد الطلب سيما خلال شهر رمضان. وأكد المجلس بالمناسبة أهمية مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية موصيا بتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية والانطلاق في عملها هذا الاسبوع شهر رمضان بالتوازي مع المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكارhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1174_440_.jpg2018/04/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/532/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أن تنظيم الحجر الصحي المُوجـّه يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئات المعنية ومدى الجاهزية لتامين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية واحترام التباعد الجسدي والقدرة على انجاز التحاليل الطبية السريعة و الشاملة و على تطبيق إجراءات العزل عند الاقتضاء. هذا وتضبط كل هذه التدابير في كراس شروط يطبق على المؤسسات المعنية. وتمتد الاستراتيجية على أربع مراحل من 4 ماي إلى آخر شهر جوان القادم وتتمحور حول : - العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الضوابط الوقائية. - تطويع منظومة النقل مع متطلبات هذه الفترة. - العمل بالتراخيص المسبـّقة. - تعزيز أليات الرقابة. - مراجعة توقيت العمل في القطاعين العمومي و الخاص لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل و بوسائل النقل. وستعتمد هذه الاستراتيجية على آليات تقييم وتشخيص دقيق يمكّن من ملاءمة كل الإجراءات سواءبالتخفيف أو بالتشديد حسب مقتضيات المرحلة وتطور الوضع الوبائي بتونس. وأكد المجلس في هذا الإطار على توفير متطلبات الوقاية من مواد تعقيم جماعية وفردية والكمامات متعددة الاستعمال وأدوات القيس الحراري إلى جانب توفير تحاليل الكشف وإنجازها. كما نظر المجلس في تقدم برنامج انجاز الكمامات لتلبية الحاجيات الوطنية وأوصى بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وحث الصناعيين على الانخراط فيه كما أكد على إمكانية اللجوء الى التسخير في صورة تسجيل نقص في توفرها بالكميات المطلوبة لحماية الافراد والمؤسسات مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق القطاع و التشاور مع المهنة. وسيتم الاعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجـّه وخاصة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى التي ستمتد من 4 إلى 18 ماي القادم لاحقا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1947_721_.jpg2020/04/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1781/170-مجلس-وزاري-مضيّق.htmتجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق متطلبات نجاعة التصرّف والأداء على مستوى المؤسّسات والمنشآت العمومية، وضرورة استنباط الحلول الناجعة بهدف تطوير وإعادة هيكلة مؤسّسات وهياكل العمل الثّقافي وتطوير الإنتاج الثّقافي والإبداعي والفنّي بما يساعد على إنتاج مضامين ذات جودة فنيّة وإبداعيّة تسهم في الرقي بالذائقة العامة، أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنّظر في مشروع إعادة هيكلة مدينة الثّقافة بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائها ويحقق حسن التصرّف في مقدّراتها ومواردها. وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة الأهميّة البالغة التي تكتسيها الثّقافة بما هي حق دستوري وقطاع من قطاعات السّيادة حيث يتنزل بناء ثقافة وطنيّة ضمن معركة التّحرير الوطني وفق المقاربة الشّاملة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشدّد على أنّ إعادة هيكلة مدينة الثّقافة يأتي ضمن مسار اصلاحي وطني يتأسّس على مبدأ إحكام التصرّف في موارد الدّولة واضفاء مزيد من النّجاعة على أداء مؤسّساتها العموميّة ولا سيما المتّصلة منها بالشأن الثّقافي وعلى أن ترتكز هذه الهيكلة الجديدة على رؤية مجدّدة ومشروع ثقافيّ شامل ومستدام. كما أكّد على ضرورة تجسيد مقوّمات الثّورة التّشريعيّة تجسيما لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية خاصّة في مجالات النّصوص القانونيّة المنظّمة للتّراث باعتباره عنوانا للسّيادة الثقافية ومواكبة مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي خاصة التّراث اللامادي ومواكبة التّعاريف الجيّدة للتراث التي تعتمدها اليونسكو إلى جانب معاضدة هذه الإصلاحات الهيكليّة بمراجعة مضامين التّشريعات التي تحفّز الإبداع والمبدعين في شتى المجالات. وشدّد بالمناسبة على ضرورة تعبئة كلّ الإمكانيات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات الممكنة في القطاع الثّقافي بما يعزّز دور مدينة الثّقافة كفضاء جامع وبيئة محفّزة على الابداع والابتكار، لتواصل الثّقافة القيام بدورها في بناء مجتمعات سليمة وتحصّينها من الانحرافات والتعصّب الفكري وتكون رافدا هامّا يعبّر عن ثراء وطننا وتنوّعه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسن إدارة المشاريع الثقافيّة وحماية المخزون التّراثي وتحفيز الانتاجات الإبداعيّة وتثمينها. وأبرز السّيد رئيس الحكومة أهميّة الفضاء المخصّص لمدينة الثّقافة الممتد على مساحة 9 هكتارات في قلب العاصمة بما يجعله مكسبا وطنياّ ثريّا بتنوع فضاءاته الثقافيّة ومجالات أنشطته وهو ما يدعو إلى تعزيز حسن التصرّف فيه وإعادة هيكلته بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائه ويحقق التّكامل والانسجام بين مختلف المؤسّسات الثقافيّة الوطنيّة في إطار رؤية وطنيّة شاملة تعزز الدّور المجتمعي للمدينة الثقافيّة من خلال التصرّف الأنجع والأمثل لكل فضاءات المدينة ومقدراتها ومواردها الماليّة والبشرية ومنتجاتها الإبداعيّة. وقدمت السّيدة وزيرة الشؤون الثقافية عرضا تضمن تقييما لمهام مدينة الثّقافة ومدى بلوغ الأهداف المنشودة من وراء إحداثها وخاصّة دورها في تطوير الصّناعات الثقافيّة والإبداعيّة ودعم جاذبيّة الوجهة الثقافيّة والسياحيّة التونسيّة وضمان الحق في الثقافة والنفاذ لخدمات المرفق العمومي للثقافة إضافة إلى مختلف المعوقات التي حالت دون تحقيق عدد من البرامج والإنجازات والوضعية الماليّة وللمؤسسة ومختلف فرضيات إعادة هيكلة هذا المعلم والجانب المؤسساتي والقانوني المتعلق بهذه الهيكلة. وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها: ✔️ إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثّقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف وتضمن مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويلها وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة. ✔️دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين ✔️دعوة وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثّقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل. ✔️التأكيد على ضرورة التّوظيف الأمثل لكافة الفضاءات الثّقافية بمدينة الثقافة نحو الاستغلال الأفضل لكافة المقدّرات بما يُمكن من تنويع مصادر التمويل. ✔️دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله. ✔️دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة. ✔️دعوة وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة. ✔️دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3539_598_.jpg2025/01/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1808/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmأشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في ملفي حوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه. وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ هذا المجلس الوزاري المضيّق يندرج في إطار تجسيم توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد في مجال العمل على حماية هذا المورد الاستراتيجي وحوكمة استغلاله بما يضمن تكريس الحق الدستوري في الماء والمحافظة على الثّروة المائيّة للأجيال القادمة باعتبارها عنصرا جوهرياّ في تحقيق السّيادة الوطنيّة. وشدّد رئيس الحكومة على الأهميّة الحيويّة التي يجب أن يكتسيها ملف المياه والموارد المائيّة والتصرّف بناء عليها، لاستدامة عالمنا وفق توصيات منظمة الأمم المتّحدة وضرورة تحقيق النّفاذ الشّامل إلى المياه المؤمّنة والصّرف الصحي بحلول سنة 2030، وأنّ بلوغ هذه الأهداف يتطلّب وضع مكوّنات الاستراتيجيّة الوطنيّة حول المياه حيّز التّنفيذ وتنزيلها ضمن سياسة وطنيّة مائيّة تقوم على حماية الموارد المائية وتثمينها ووضع منظومة حوكمة مبتكرة ومجدّدة وفق الممارسات الدّولية الفضلى باعتبار تشابه التحديّات والرّهانات مع عدد من بلدان العالم في هذا الشأن لتحقيق التصرف المستدام والمندمج للمياه ووقف استنزاف هذه الثّروة توقيّا من الوصول إلى مرحلة الإجهاد المائي. وأكّد على أهميّة وضع برامج للتّصرف المندمج للمياه تقوم على توفير أكبر عدد ممكن من وسائل وآليّات تعبئة الموارد المائيّة وتنويعها ورصد الموارد الماليّة اللاّزمة لذلك في إطار مخطّطات وطنية لتنمية الموارد المائيّة غير التقليدية وتعزيز التكامل والانسجام بين الماء والطّاقة والأمن الغذائي وتعزيز البرامج المتعلقة بتحقيق النجاعة المائيّة في مختلف الهياكل العمومية وفي مجال ترشيد مياه الري وملاءمة المنوال الفلاحي مع هذه التحديّات وتثمين الموارد المائية على مستوى مجموع سلسلة القيم لقطاع الماء. وأبرز أنّ حوكمة قطاع المياه تتطلّب تقليص الهوة بين أنماط التخطيط والبرامج التنفيذية بوضع أهداف واضحة ومرقّمة ومحدّدة في الزّمن وتمكّن من تجاوز تشتّت المتدخّلين وتعدّدهم خاصة في ما يتعلّق بحماية الملك العمومي للمياه وردع التّجاوزات المسجّلة، مبرزا أنّ مشروع مجلة المياه المعروض يعدّ إطارا أمثل لمعالجة مختلف النقائص المسجلة وردع التجاوزات وإرساء مقاربة تشاركية للتصرف في الموارد المائيّة وأن المشاريع المتعلقة بالتصرف في المياه وحوكمتها تتطلب إدماج البعدين الجهوي والمحليّ في تعزيز التّضامن بين الجهات وبين الأجيال بما يضمن الاستجابة للحاجيّات المستقبليّة وتطوير قدرات الاستشراف والاستباق والقدرة على التأقلم ومواكبة المتغيرات المناخية، مشدّدا على ضرورة التّسريع في استكمال المشاريع العموميّة في مجالات المحافظة على الموارد المائية بتضافر جهود مختلف الجهات المعنيّة لتجاوز العراقيل الفنية والعقارية وإيجاد البدائل التقنية القادرة على التقليص من التأثيرات السلبية للعوامل المناخية، والمحافظة على الملك العمومي للمياه ومراعاة التطورات العمرانية بالتوازي مع دعم التصرف المندمج للموارد المائية. كما أكّد رئيس الحكومة خلال الجلسة عزم الدّولة على مواصلة المشاريع ذات الأولويّة في قطاع المياه للفترة 2026-2030 وذلك عبر تعبئة الموارد المائيّة من خلال مشاريع بناء وتعلية السدود والبحيرات الجبليّة ومنشآت نقل المياه وتدعيم المياه الجوفية ومعالجة المياه وتحسين أداء شبكات توزيع وإعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المحيط الحضري والريفي وتأهيل وتحديث المناطق السقويّة وتنمية الأراضي الفلاحيّة وتشجيع الممارسات الفضلى للتصرّف المستدام للموارد الطّبيعية والطّاقات المتجدّدة. وتولى السّيد كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه تقديم عرض حول حوكمة التصرّف في الموارد المائية تضمّن خصائص المنظومة الحالية للماء الصالح للشرب والوضعية الحاليّة للموارد المائية ومختلف التحديّات والرهانات المتعلقة بتثمين الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، كما تولّى تقديم عرض حول الأسباب الدافعة إلى مراجعة مجلة المياه الصادرة سنة 1975، وأهمّها الاستنزاف الخطير للموارد المائية وضعف النّجاعة في آليات التصرّف الضّامنة لاستدامة هذه الموارد مع ضعف الحوكمة في إدارة الملك العمومي للمياه وغياب نظام معلوماتي شامل وموّحد لقطاع المياه مما تسبب في تشتت جهود المراقبة وتعدد المتدخّلين، كما قدّم تصوّرا لمشروع مجلة المياه يتأسّس على مبدأ تثبيت الملك العمومي للمياه وإصلاح حوكمته عبر آليات التصرف المندمج والمستدام الذي يتأقلم مع التغيرات المناخية ويهدف إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها وتنميتها مع تحيين التّشريعات الرادعة للجرائم والاعتداءات على الملك العمومي للمياه. وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس الوزاري جملة من المخرجات نصّت بالخصوص على: مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال استكمال انجاز 4 سدود وهي ملاّق العلوي والدويميس وخزاني القلعة والسّعيد بطاقة جملية 318 مليون م3 والانطلاق في انجاز سدي الرغاي وخلاّد مع استكمال محور الربط بين سدي السّعيدة والقلعة مواصلة تعبئة الموارد المائية الجوفية بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لسنة 2025 لإنجاز آبار عميقة ) أكثر من 1000 متر (بكل من ولايتي الكاف ونابل تثمين المياه المعالجة لتحقيق الأمن الغذائي بإحداث 127 محطّة لمعالجة المياه تنتج حوالي 292 مليون م 3 و61 محطة أخرى تستعمل فيها المياه المعالجة للري وسقي المساحات الخضراء واستغلال 14 مليون م3 في القطاع الفلاحي وإرساء برنامج لري 11500 هكتار من الأراضي الدولية تدعيم برامج تحلية المياه لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب من خلال استكمال محطة التحلية الجارية بسوسة بطاقة انتاج 50 ألف م3 في اليوم، والانطلاق في انجاز 7 محطات تحلية المياه الجوفية من ولايات الجنوب بطاقة جملية بــ40 ألف م 3 في اليوم استكمال إعداد "المخطط المديري للمياه المعلبة الى أفق 2050" إقرار التوجه نحو الطاقات المتجددة للتحكم في كلفة الإنتاج وتحويل المياه من خلال التدقيق الطاقي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت المائية والإدارية مع دمج الطاقات المتجدّدة الكهرومائيّة والفولطاضوئيّة في حدود 30% من اجمالي استهلاك الطاقة سنة2035 ، وتركيز نظام إدارة الطاقة لترشيد التصرف الطاقي و برمجة انجاز محطتين بصفاقس وتوزر لتوفير 40% من استهلاك الطاقة توزع على ستة محطات لتحلية المياه. إحداث منصة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية إرساء خطة عمل للحد من التبخّر بالمسطّحات المائيّة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تأهيل أنظمة إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفيّة بكلفة 2361 مليون دينار إرساء خطة عمل لتحفيز الاستمطار على نطاق واسع بالتعاون بين وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، والتعليم العالي والنقل تعميم العدادات الذكية. استحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع مجلة المياه لعرضه على أنظار مجلس وزاري.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3565_715_.jpg2025/02/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1812/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة دور ووظيفة الأسرة في بناء المجتمع، باعتبارها أهمّ مؤسّسة توكّل إليها مهمّة التّنشئة الاجتماعيّة ولكونها تعدّ أوّل وأهمّ النّظم الاجتماعيّة التي أنشأها الإنسان لتنظيم حياته في المجموعة، والرّكيزة الأساسيّة لبناء مجتمع متضامن ومتوازن ومسؤول مذكّرا بأحكام الفصل 12 من الدستور التي تنص أن 'الأسرة هي الخلية الأساسّية للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها". وأكّد على أنّ تحقيق مقوّمات التماسك الأسري يتطلّب وضع سياسة عموميّة جديدة للأسرة على ضوء أحكام الدستور خاصة المتعلقة بالأسرة وحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة وأشار إلى التّقدم الحاصل في بلورة خطّة وطنيّة تعزز استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها وفق رؤية تشاركية تتّسم بالشّموليّة والفاعليّة والنّجاعة وتأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن. وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة تحديث المنظومة القانونيّة الخاصّة بالأسرة تماهيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، المتّصلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي وتعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة، من خلال وضع سياسة حماية اجتماعيّة مندمجة في سبيل تحقيق الشروط اللاّزمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل مظاهر الإقصاء الاجتماعي وبما يواكب متطلّبات العصر، واستنباط حلول تضمن تماسك الأسرة وتوازنها بما يساهم في بناء مجتمع متوازن يكون بدوره ركيزة لتحقيق الرّخاء والتّنمية العادلة والمدمجة. وأكّد على أنّ الثّورة التّشريعية المنشودة تتطلّب مراكمة المنجزات وتطوير واستنباط حلول مجدّدة ومبتكرة تستوعب هذه المتغيّرات والتحوّلات العميقة التي تشهدها الأسرة وتوفّر المعالجة المناسبة لها مشدّدا في هذا الإطار على ضرورة مراجعة القانون المتعلّق بإحداث صندوق ضمان النّفقة وجراية الطّلاق المؤرّخ في 5 جويلية 1993 لتحسين وتنويع تدخّلاته وخدماته الموجّهة للمطلّقة وأبنائها التي تعذر تنفيذ الأحكام القضائيّة الباتّة لفائدتها نتيجة تلدّد المدين وعُسره وتوفير رعاية اجتماعيّة وصحيّة ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على تحقيق الاندماج الاقتصادي. وقدّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن خلال الجلسة عرضا مفصّلا تضمن الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص التي تشوبه والتي تحدّ من نجاعة تدخلاته، مبرزة في السّياق عددا من التّجارب المقارنة في المجال والتي تمّ الاستئناس بها لإعداد تصوّر جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق يهدف لتطوير هذا النّظام وجعله أكثر فاعليّة وإنصافا باعتبار أن النفقة وجراية الطلاق تكتسيان صبغة معاشيّة أساسيّة وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمان مقوّمات العيش الكريم وضمانة لحقوق الأبناء والأمهات ولاستقرار الأسرة وحمايتها من التّبعات السلبية لعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة وجراية الطّلاق. ويشمل التصور الجديد لنظام النفقة وجراية الطلاق جملة من المحاور الأساسيّة أهمّها شروط ومدة الانتفاع بتدخلات الصندوق، وشروط الانتفاع بالتغطية الاجتماعية لفائدة المطلقة والابناء في الكفالة، وإكساب المطلّقة المعنية بتدخلات نظام النفقة وجراية الطلاق المؤهلات الإضافية والمهارات الكفيلة بتحسين تشغيليّتها وتيسير إدماجها في الحياة المهنيّة سواء في إطار عمل مؤجّر أو بهدف إحداث مشروع مع التمتّع بالمرافقة والمساندة للإدماج وفق إجراءات تفاضليّة. كما يقدّم التصور المعروض مسارات تدخل مشروع النّظام الجديد للنفقة وجراية الطلاق فضلا عن حوكمة الصندوق وكيفية تبسيط إجراءاته وفرضيات إيجاد مصادر جديدة لتمويله. وخصّص الجزء الثاني من المجلس لاستعراض مقترح إحداث نظام خاص بالتوفيق الأُسري يهدف إلى المساهمة في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وما بعدها لتقليل التداعيات السلبيّة للخلافات الأسريّة انطلاقا من تقييم محدوديّة نتائج القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسا بالممارسات الفضلى والقوانين المقارنة وتنزيل الحلول وتأصيلها وفقا لخصوصيات الأسرة التونسيّة. وإثر مناقشة مختلف المقترحات والتداول فيها أوصى المجلس بما يلي: إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، ويهدف النظام الجديد إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله. إحداث نظام خاص بالتوفيق الأسري كآلية لحل الخلافات التي تنشب بين أفراد الأسرة وتقريب وجهات النّظر بين طرفي النزاع خلال فترة التّقاضي وبعدها من خلال بعث خطة "الموفّق الأسري" تعهد له مهمة التوفيق والوساطة الأسرية إلى جانب مرافقة الأسر للحدد من الخلافات ونشر ثقافة التماسك الأسري والمساهمة في الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/67/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3566_231_.jpg2025/02/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1816/170-مجلس-وزاري-مضيّق.htmانسجاما مع مخرجات الاجتماع الثّاني للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النّفايات المنزليّة والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التّطهير المنعقد يوم 22 جانفي 2025، ومواصلة للقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة ومأسسة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين المنعقد في 06 جانفي 2025، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الاثنين 3 مارس 2025 على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستراتيجيّة الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها. وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الأولويّة التي تكتسيها التّنمية المستدامة وعلى أهميّة تنزيل إحكام الفصل 47 من الدستور حيّز التّنفيذ والتي تنص على أنّه " تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي"، مبرزا أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الرّهانات البيئيّة، تتطلب تقديم حلول دائمة للتحديّات البيئيّة والتنمويّة الكبرى ضمن انتقال ايكولوجي يكون الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسيّة، وشدّد في السّياق على أهميّة اعتماد مقاربة مجدّدة ومبتكرة ووضع استراتيجيّة وطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها تكون محكمة وقابلة للتّنفيذ ويتم اعتمادها والعمل عليها من قبل كل الفاعلين وتوفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لذلك. وأبرز رئيس الحكومة حتميّة تطوير المنظومة القانونيّة لتستوعب مختلف التطوّرات وخاصّة إدراج الالتزام بالحدّ من النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها وتثمينها وإرساء المسؤوليّة الموسّعة للمنتجين ضمن مختلف النّصوص القانونيّة، إلى جانب تحديد العقوبات الزجريّة المناسبة لردع الاعتداءات المرتكبة على البيئة، ووضع إطار ينظّم معايير الجودة المعتمدة للمواد المتأتيّة من معالجة وتثمين النفايات إضافة إلى تعزيز حوكمة قطاع معالجة النفايات وتثمينها وتطوير الأداء المؤسّساتي للهياكل العموميّة المتدخّلة وأحكام التّنسيق بينها وبين بقية المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي وفق مقاربة تعزّز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وتشجع المبادرين من باعثي الشركات الأهليّة للعمل في المجال لاسيما وأنّ هذه الشركات تتمتّع بمقبوليّة مجتمعيّة على النّطاق المحليّ. وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة ضمان استدامة تمويل التصرّف المندمج في النفايات وتثمينها من خلال وضع إطار محفّز لتعزيز الاستثمار في مجال الحدّ من النفايات وتثمينها خاصّة عبر خلق نظام جبائي بيئي والانتقال من التصرّف في النفايات إلى منطق الاقتصاد الدائري الذي يخلق مواطن شغل خضراء ويحقّق الحماية الاجتماعيّة اللاّئقة، مشيرا إلى أهميّة تنزيل الاستراتيجية الوطنيّة ضمن برامج ومخطّطات جهويّة تستهدف الحدّ من النفايات والفرز من المصدر وتثمينها إلى جانب تشجيع الاستهلاك الايكولوجي والتّصميم الايكولوجي للمنتجات وأهميّة التّشاركية مع المواطن والتواصل والتحسيس ضمن ميثاق مواطَني بيئي وتوظيف البحوث والدراسات العلميّة في المجال. وقدّم السّيد وزير البيئة عرضا حول أهمّ التحديّات البيئيّة ومؤشّرات التصرّف في النفايات المنزليّة والصناعيّة والصحيّة ونفايات الهدم والبناء إضافة إلى مختلف محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها عبر اعتماد تصرّف دائري ومندمج للنفايات وإعادة استخدامها وتثمينها عبر الرّسكلة أو التسميد، أو إعادة الاستعمال وتثمين المياه المعالجة، والتثمين الطاقي للنفايات واستعرض في الغرض عددا من التجارب المقارنة النموذجية. وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات، أهمّها: انجاز المشاريع الكبرى المهيكلة التّالية خلال المخطّط التّنموي 2026-2030 بالتّعاون مع وزارة الداخليّة والسّلط الجهويّة والمحليّة وتشريك القطاع الخاص من خلال : إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزليّة في صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة. إنجاز مراكز خضراء لقبول وفرز النفايات بالبلديّات تثمين النفايات لإنتاج البيوغاز انجاز وحدات تسميد النفايات العضويّة انجاز 5 مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، على غرار ما تم إنجازه بسوسة مع إعطاء الأفضليّة لضخ البيوغاز المنتج بالشبكة العموميّة للغاز لدعم المردوديّة انجاز 5 وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء بالتوازي مع استصدار نص ترتيبي يوجب استعمال نسبة معينة من المادة المرسكلة ضمن مشاريع الطرقات والبناء والمسالك الفلاحية وإنتاج مواد البناء. دعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة على غرار الصّناديق الأممية الداعمة للإنتاج النّظيف والمدن الخضراء والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة. الاذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة بالتّعاون بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص ووزارة الداخليّة. تحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة واصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة. الإسراع في اصدار الأمر المنقح للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة. التّسريع في تمكين المستشفيات والمرافق الصحيّة من التجهيزات الضروريّة لتعقيم النفايات الطبيّة قبل معالجتها وتثمينها بصفة نهائيّة بما يحقق النجاعة والسّرعة والتحكم في الكلفة دعم مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة للعمل على تنمية المعارف العلمية والتقنيّة في مجال التصرّف وتثمين النفايات ونقل أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الغرض إطلاق تطبيقات رقميّة تفاعليّة لتوعية المواطنين حول مواقع الفرز والنقاط الخضراء المتوفرة. تطوير المهن المتعلّقة بالتصرّف وتثمين النفايات ودعم المعارف والتكنولوجيات البيئية خاصة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي. تعميم برنامج البصمة البيئية بكافّة المدارس وتوفير التمويلات الضروريّة لدعم التربية والثقافة البيئيّة ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوّث وتثمين مختلف أصناف النفايات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3572_566_.jpg2025/03/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1825/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmأشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 والوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التّونسي وبرنامج عمله لنفس الفترة. وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ. وتجسيما لتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد، بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة. وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل. وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس. كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028. وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات، أهمّها: المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه. تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن. إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2 إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة. إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/16/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3575_985_.jpg2025/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1831/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmأشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري اليوم الإثنين 10 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب لصابّة 2025. وبيّن رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة ضرورة الاستعداد الجيّد من النّاحية اللّوجستية والتّرتيبيّة والمؤسّساتية من خلال قياس مدى استعداد الأطراف المتدخّلة ومستوى جاهزيّتها وقدرتها على تأمين مجمل العمليّات والمراحل وتسخير الإمكانيّات وتهيئة الظّروف الملائمة والرّفع من جاهزيّة مراكز وخزّانات التّجميع ومخابر تعيير الحبوب، مشدّدا على ضرورة تطوير منظومة الحبوب في سياق رؤية استراتيجيّة لمنوال فلاحي مجدّد ومستدام قادر على التأقلم خاصّة مع التحوّلات المناخية وتوظيف الفرص التي تمنحها التحوّلات الرقميّة في المجال الزّراعي وتطوير منظومة الحبوب من خلال تعصير مراكز التّجميع ومراجعة صيغ استغلالها وإرساء خارطة انتاج حبوب تتلاءم والمتغيّرات المناخيّة والقدرات الوطنيّة على الإنتاج والتّخزين، ورقمنة حلقة التّجميع في إطار تعصير تقنيات خزن الحبوب والتّقليص من نسب الضّياع. كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة إعادة هيكلة الدّيوان الوطني للحبوب طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حتى يضطلع الدّيوان بالمهام والدّور الذي تتطلبه الحوكمة النّاجعة لقطاع الحبوب الاستراتيجي وتعصيره، وضمان حسن سير عمليّات تجميع الحبوب وتخزينها بما يكفل المحافظة على الإنتاج الوطني وجودة الحبوب ويمكّن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب والتّقليص من التوريد ويحقق الاكتفاء الذّاتي والسّيادة الغذائيّة موصيا بمواصلة تعزيز زراعة القمح الصلب وإحياء زراعة القمح الليّن والشّعير وغيره خاصّة في المساحات البعليّة والعمل على مراجعة آليّات الدّعم المالي لمنتجي الحبوب. وتخلل المجلس عرضا لوزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري السّيد عزالدّين بالشيخ قدّم من خلاله مجمل الإجراءات الاستباقيّة المقترحة من ذلك ضبط القائمة النهائيّة للمجمّعين ومراكز التّجميع بمناطق الإنتاج واسناد التّسبقات الماليّة للشّركات التّعاونيّة المركزيّة واعداد الملفّات القانونيّة للمجمّعين المتحصّلين على تمويل ديوان الحبوب وتكوين لجان رقابة بمراكز التّجميع ومخابر التّعيير ولجان لتأمين استمراريّة العمل مع احداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان الحبوب وعن المجمعين تتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع. كما قدّم الوزير أهمّ المؤشرات المتعلقة بطاقة التّجميع الجمليّة التقديريّة التي ضُبطت في حدود 7.63 مليون قنطار حيث تم إحصاء طاقات تجميع إضافية في حدود 548 ألف قنطار بمناطق الإنتاج بكلّ من ولايات باجة وسليانة وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان، في المقابل تم إحصاء ما سعته 4.3 مليون قنطار كطاقة خزن مستغلّة من قبل ديوان الحبوب إلى جانب تخصيص طاقات خزن إضافيّة في حدود 475 ألف قنطار. وإثر النّظر في أهمّ الإجراءات المقترحة لتمويل موسم تجميع الحبوب لصابة 2025 وتأمين عملية إجلاء الحبوب، قرّر المجلس ما يلي: الاجراءات العاجلة المزمع اتخاذها قبل انطلاق موسم تجميع الحبوب: ضبط القائمة النهائية للمجمعين ومراكز التجميع بمناطق الإنتاج اسناد التسبيقات المالية للشركات التعاونية المركزية تكوين لجان رقابة لمراكز التجميع ومخابر التعيير ولجان لتأمين استمرارية العمل المصادقة على مخابر التعيير وضع رقم أخضر على ذمة المتدخّلين وبريد الكتروني خاص بمتابعة سير الموسم احداث لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن ديوان الحبوب وعن المجمّعين تّتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع تكوين المتدخلين في التجميع في مجال أخذ العيّنات والمحافظة على المخزون وتعيير الـحبوب انجاز أيّام تطبيقيّة ميدانيّة حول الخزن بالهواء الطّلق ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها عقد جلسات عمل مع الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة وغرفة النّاقلين والشركات التعاونية لتجميع الحبوب الإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025. التّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025 التسريع بإصدار الأمر المتعلّق بتحديد سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنّسبة إلى موسم 2025-2026 قبل انطلاق موسم التّجميع تنقيح الملحق عدد 2 من كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بخصوص البطاقة المتعلقة بالمتطلّبات الدّنيا لمركز تجميع الحبوب وذلك بتعديل النّقطة عدد 10 طبقا للأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحلّ وشهادة الوقاية. الإجراءات المقرّرة لتأمين إجلاء الحبوب: تعزيز دور الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة في منظومة الحبوب لتسهيل عمليّة نقل وإجلاء وتجميع الحبوب تنظيم عمليّة تزويد الموارد العلفيّة من الخواص بما يضمن عدم تزامنها مع فترة تجميع الحبوب شهري جوان وجويلية 2025 لاستغلال أكبر عدد ممكن من الشاحنات لنقل الحبوب. التّنسيق مع وزارة الدّاخلية وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بــ22 طن حتى يتسنّى الاستغلال الأمثل لطاقة الشّحن المتاحة إقرار إضافة فصل ثان جديد للقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير الاقتصاد والتّخطيط ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بضبط كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل الثّاني من القرار المشترك وذلك بإضافة 3 سنوات أخرى بما يضمن استجابة مراكز التّجميع للشّروط المطلوبة وممارسة المجمّعين للنّشاط وفقا لما تقتضيه النّصوص القانونيّة والترتيبيّة والتعاقديّة. الإذن بتكوين لجنة مركزيّة ولجان جهويّة بخصوص مراكز التّجميع الناشطة قبل صدور كرّاس الشّروط إلى حين تنقيح القرار المشترك إحداث لجان جهويّة تحت إشراف السّادة الولاة تتولّى معاينة مراكز التجميع للتثبت من مدى جاهزياتها لقبول الصابة الإذن بتكوين لجنة على مستوى ديوان الحبوب بالنّسبة لمراكز التّجميع الجديدة المحدثة بعد صدور كرّاس الشّروط. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3582_886_.jpg2025/03/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2182/170-مجلس-وزاري-مضيق.htm انعقد اليوم الاثنين 30 مارس 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بإشراف رئيسة الحكومة السيّدة سارّة الزّعفراني الزّنزري. وفي بداية الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أن تتوفّر لكل المواطنين والمواطنات في كلّ أنحاء البلاد وأن يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية قصد الاستجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجالي الوقاية والعلاج على وجه الخصوص مع ضمان الحقّ في التغطية الاجتماعية، مؤكّدة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في إطار رؤية إصلاحية عميقة متناغمة ومتكاملة باعتماد تصوّر جديد في الغرض يقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، يُمثّل أولوية مطلقة للدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، حتى تستعيد المرافق الصحية العمومية عافيتها وفقا لانتظارات الشعب. وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين توفّر الأدوية على مدار السنة بكامل جهات البلاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة من أجل ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن انتظام واستمرارية التزود بالأدوية دون أيّ انقطاع، وتأمين نفاذ كل المواطنين والمواطنات إليها في جميع المؤسسات الاستشفائية والصيدليات وفي مختلف جهات البلاد، تكريسا لمبدإ العدالة والانصاف ودعما للأمن الدوائي الوطني. كما شدّدت على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية لإحكام إدارتها، مع رقمنتها الشاملة بما يضمن متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية، وتحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع، مؤكدة على أنّ ضمان استمرارية التزوّد بالأدوية وتحقيق الأمن الدوائي يعدّ أولوية قصوى للدولة باعتبار حيوية هذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين. وأكّدت على الأهمية الاستراتيجية للدولة، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، لتقليص التبعية للخارج في هذا المجال وعلى ضرورة تعزيز دور القطاع الصحّي في دفع الاستثمار والتصدير بتعزيز حوكمة المنظومة الدوائية وتطوير التصنيع المحلّي والتموقع الاستراتيجي في السوق الإفريقية والدولية، وذلك من خلال تحديث قائمة الأدوية الأساسية ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات ودفع التحوّل الرقمي كرافعة لتطوير المنظومة الدوائية واستدامتها وذلك من خلال إرساء توازن بين الهياكل الصحية والصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية. وذكّرت رئيسة الحكومة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بإعداد خطة شاملة لمواجهة النقص في الأدوية والعمل على توفير كل أنواع الأدوية الحياتية والأساسية بصفة منتظمة ومستمرّة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بكامل جهات البلاد، وإحكام التصرّف في المنظومة الدوائية والحفاظ على ديمومتها بالإضافة إلى إحكام ترشيد استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية وتكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية، وإرساء نظام رقمنة شاملة للمنظومة الدوائية مع التقليص في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة بإسناد رخص ترويج الأدوية بالسوق "AMM" . وقدّم وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، خلال المجلس الوزاري عرضا مفصّلا حول وضعية الصيدلية المركزية التونسية وما تمّ إنجازه تبعا لتوصيات المجالس الوزارية السابقة المنعقدة في الغرض. كما تمّ تقديم عرض مفصّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، حول وضعية الصناديق الاجتماعية، والمقترحات الخاصة بإصلاحها. وبعد التداول، قرّر المجلس الوزاري ما يلي: 1. التّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزية التونسية حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة ومتواصلة ومنتظمة وعلى مدار السنة بكافة جهات البلاد. 2. تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحياتية والخصوصية منها. 3. تعزيز آليات الرقابة والتفقّد وتكريس الشفافية على المنظومة الدوائية حتى يتمّ تحسين حوكمة التصرّف فيها. 4. تعميم المنظومات الرقمية بما يمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وتزويد السوق المحلية بها وضمان حسن إدارتها والتصرّف في المخزون. 5. التقليص إلى الحدّ الأقصى في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة برخص ترويج الأدوية (AMM) لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة والتقليص من التوريد. 6. مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وفي ختام أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة نسق توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، كما أكّدت على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات الهيكليّة للصناديق الاجتماعية وللمرافق الصحية العمومية وفق تصوّر جديد ورؤية إصلاحية عميقة شاملة ومتكاملة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/21/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3901_975_.jpg2026/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/999/170--libelle-.htmوجدد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة تهانيه إلى المرأة التونسية بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة والذي يمثل فرصة لوضع مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تعزز المكانة التي تحتلها المرأة في المنظومة القانونية والمؤسساتية والمجتمعية في تونس ويدفع باتحاه مزيد ارساء حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية. وتقرر خلال المجلس الوزاري المضيق: - المصادقة على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة. - وضع ٱلية للتعويض لضحايا العنف ضد المرأة والنظر في كيفية تمويلها. -المصادقة على البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوعالاجتماعي (رائدات).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2570_524_photo08032021.jpg2021/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1086/170--libelle-.htmواستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول تقدّم الاستعدادات للتحضير لهذه القمّة وتحديد المتدخلين مع طرح المسارات المزمع اتباعها فيما تبقى من الرزنامة. وشدّد رئيس الحكومة في افتتاح هذا المجلس على ضرورة الاعداد الجّيد لواحدة من أكبر التظاهرات الدولية التي ستحتضنها بلادنا، مؤكّدا أن الأهمّ هو تذليل الصعوبات لإنجاح هذا الموعد المهمّ جدّا لتونس بتسخير كافة الإمكانيات المطروحة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2669_474_photo050520212.jpg2021/05/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1112/170--libelle-.htmوأشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس بفرنسا، التي نشترك معها في قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق الانسان، معربا عن العمل لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات في إطار رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات التونسية الفرنسية. وعدّد في ذات السياق الدعم الفرنسي المتواصل لتونس في إطار التعاون الثنائي والاتحاد الأوروبي وحتى مع المؤسسات الدولية المانحة. كما أبرز هشام مشيشي أن تونس توّفر بدورها إلى فرنسا، الشريك الاقتصادي وأحد أكبر المستثمرين ببلادنا، مناخا مشجعا على الاستثمار في إطار تنمية متضامنة ممّا يعود بالفائدة على مستقبل العلاقات بين البلدين. وأكّد على أهمية زيارة الوزير الأول الفرنسي أيام 02 و03 جوان 2021 والتي تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للتعاون أحدّ أهمّ المواعيد الاقتصادية لتدعيم العلاقات التونسية الفرنسية الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2700_275_photo28052021.jpg2021/05/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1153/170--libelle-.htmوقرر المجلس ما يلي: - الترخيص في 840 عقد خدمات اضافي للمستشفيات الميدانية. - التوقيع غدا على صفقة اقتناء ألف مكثف اوكسيجين concentrateur d'oxygène. - التوقيع على صفقة اقتناء تلقيح Jhonson&jhonson الامريكي ذي الجرعة الواحدة (3 ملايين و581 الف جرعة) خارج اطار منظومة كوفاكس. - خلاص عقود الخدمات مع وزارة الصحة في ظرف أسبوع. - تخصيص اعتماد عاجل واضافي من ميزانية الدولة ب 300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من شراءات وتجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية. - دعوة الصناديق الاجتماعية لبذل مجهود اضافي لتمويل القطاع الصحي العمومي خلال هذه الفترة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2736_247_photo06072021.jpg2021/07/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1409/170--libelle-.htmوحضر هذا المجلس كل من السّيّد فتحي السّلاوتي وزير التّربية والسّيّد منصف بوكثير وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والسّيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتّخطيط والسّيّد نصرالدين النّصيبي وزير التّشغيل والتّكوين المهني والسّيّد إبراهيم الشائبي وزير الشّؤون الدّينيّة والسّيّدة سامية الشّرفي قدور المستشارة لدى رئيسة الحكومة والسيد عمار الملوّح مستشار القانون والتشريع، وذلك لتدارس مقترحاتهم فيما يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للتّربية والأخذ بها لإعداد مشروع المرسوم المنظّم له.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3036_491_photo16122022.jpg2022/12/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1630/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmوحضر المجلس الوزاري كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد لطفي ذياب، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري. وقدمت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الاخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي. وقد تقرر الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك احالته على مجلس نواب الشعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3287_531_photo08032024.jpg2024/03/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1634/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmوحضر هذا المجلس كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير املاك الدولة و الشؤون العقارية السيد محمد الرقيق، ووزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي المهدوي الى جانب حضور روساء مديرين عامين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وشركة الفولاذ. وفي افتتاحه للجلسة، اكّد رئيس الحكومة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة في اقرب الآجال لازالة المعدات والمواد التي زال الانتفاع بها والبحث عن افضل الصيغ لتثمينها في اطار الاقتصاد الدائري. و بعد التداول تقرّر اعداد مشروع أمر يهدف الى تسهيل الاجراءات بين الشركات والمؤسسات العمومية لإحالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ قصد تثمينها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3297_572_photo22032024.jpg2024/03/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1644/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmوحضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق. وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على تضافر جهود كل المتدخلين لتحسين مناخ الأعمال عبر مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات، وتحفيز الفاعلين الإقتصاديين التونسيين منهم والأجانب الى الإنتصاب في فضاءات الأنشطة الإقتصادية، وذلك للمشاركة في النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد التونسية. وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول الفضاءات المعنية، وتطرقت الى نتائج المتابعة لقرارات آخر جلسة وزارية في الغرض والتي انعقدت بتاريخ 02 افريل 2024. ومن جهته قدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق عرضا حول الصيغة المعتمدة في التعامل مع فضاءات الأنشطة الإقتصادية والمقاييس المعتمدة في تحديد مبالغ الأتاوات. وبعد النّقاش والتّداول، أقرّت الجلسة الموافقة على مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص كيفية احتساب المعلوم القار والمتغير للأتاوة ودعوة كل الوزارات الى ابداء أرائهم فيما يتعلق بمشروع الملحق التعديلي المقترح في غضون أسبوع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ef/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3311_192_photo03052024.jpg2024/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1711/170-مجلس-وزاري-مضيق.htmأشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في سبل تحسين تعبئة الموارد الذاتيّة للدولة بعنوان المداخيل غير الجبائيّة، وذلك بحضور كل من السيدات والسادة، وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدّين بن الشّيخ ووزير النقل رشيد عامري ووزير أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية وجدي الهذيلي ووزير السّياحة سفيان تقيّة وممثلو وزارة الدّاخلية ووزارة التجهيز والإسكان و وزارة البيئة ووزارة تكنولوجيّات الاتصال. وأكّد رئيس الحكومة، في مستهل الجلسة، أنّ دعوة سيادة رئيس الجمهوريّة للتعويل على الذات والقيام بثورة تشريعيّة على أسس مجدّدة ومتينة يتطلّب تعزيز حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وتعزيز حمايتها القانونية ضدّ مختلف المخاطر و ردع التجاوزات وتوخّي العناية اللازمة وتحمّل المسؤولية الكاملة لاستخلاصها لتعزيز الموارد الذاتيّة للدّولة وتحقيق وظيفتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة المنشودة مشيرا في هذا الإطار إلى ما يمثله إحكام عملية استخلاص محاصيل أملاك الدولة من بيوعات وأكرية متأتيّة من استغلال العقارات الراجعة للدولة أو اللزمات أو إشغال الملك العمومي أو المنقولات أو في إطار تثمين الملك الغابي والرصيد العقاري للدولة، إضافة إلى حسن تنفيذ واستخلاص الخطايا والعقوبات الماليّة المضمنّة بأحكام قضائية والخطايا الإداريّة وغيرها، من أهميّة بالغة لتعزيز موارد الدّولة. وشدّد السّيد كمال المدّوري على أنّ ذلك يقتضي من مختلف الهياكل العموميّة مضاعفة الجهود لتعبئة الموارد الذاتيّة وتحسين قدرتها على استخلاص مستحقّاتها، مشيرا في هذا الصّدد إلى ضرورة الارتقاء بمساهمة المداخيل غير الجبائيّة في تعبئة الموارد الذّاتيّة بالمقارنة مع المداخيل الجبائيّة. واستعرض المجلس مختلف الصّعوبات والاشكاليّات التي تحول دون تحقيق نسب الاستخلاص المرجوّة وأهمّ الفرضيّات والحلول الملائمة والكفيلة بتحسين نسبة مساهمة الموارد غير الجبائيّة وجعلها أكثر فعاليّة في تمويل ميزانية الدولة. وبعد التداول، أقرّ المجلس جملة من القرارات تتضمّن بالأساس: ✔️ مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق خاصّة بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة. ✔️ ملاءمة الإطار القانوني المتعلّق بالملك العموميّ البحريّ خاصة في ما يتعلق بعقود الإشغال الوقتي واللزمات. ✔️ القيام بجرد شامل لجميع العقود واللزمات التي تهم أملاك الدولة. ✔️ دعم مؤسسّة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالموارد اللاّزمة قصد ضمان نجاعة تدخّلاتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل. ✔️ التّسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدّولية وتجديدها وإيجاد الحلول لتسويّة وضعيّة مستغلّي الأراضي الفلاحيّة. ✔️ إرساء سجلّ معلوماتي وطني خاص بمتابعة عقود اللّزمات واستخلاص معاليمها. ✔️ تعزيز الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة بخصوص تحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة المسار المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3482_297_.jpg2024/11/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1800/170-مجلس-وزاري-مضيّق.htmتجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيد، المتعلّقة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها والقطع مع تشعّب الاجراءات وطول الآجال وتكفل استرداد حقوق الدّولة والشعب التونسي في هذه الأملاك، وفي متابعة لمدى تقدّم تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمخصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة، أشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها. وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها. واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الاجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية. وفي ختام المجلس، أسدى السّيد رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3559_418_.jpg2025/02/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1880/170-مجلس-وزاري-مضيّق.htmفي افتتاح أعمال هذا المجلس، ثمّنت رئيسة الحكومة التحسن المسّجل في مؤشرات نشاط القطاع السياحي باعتباره من أهمّ أعمدة الاقتصاد الوطني لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل ومساهمة الإيرادات السياحية في تعزيز المخزون الاستراتيجي لاحتياطي العملة الصعبة، تماشيا مع الرؤية التنمويّة لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد التي تستندُ على الخيارات الوطنية الثابتة والتعويل على الموارد الذّاتية للدولة. ونظر المجلس في أهم المحاور التالية: تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية والصحراوية والرياضية والطبية إلى جانب السياحة الشاطئية وذلك لتقديم منتوج متكامل للسائح على مدار السنة، وفي عديد الجهات التي تتوّفر فيها مقوّمات الجذب السياحي. تحسين جودة الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع وتشجيع المؤسسات السياحية على الالتزام بمعايير الجودة. تسهيل الإجراءات والرّفع من جودة الخدمات الإدارية والديوانية بالموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية على مدار السنة وحسن استقبال الوافدين على بلادنا من التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب. اعتماد الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي لتشمل رقمنة وتطوير المضامين الرقمية للترويج للوجهة التونسية ورقمنة الخدمات المقّدمة من قبل كلّ المتدخلين. كما دعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالباعثين والشركات الناشئة العاملة على تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالترويج للمناطق السياحية وللمنتوج السياحي التونسي، هذا إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مزيد الإحاطة بالمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير البنية التحتية السياحية. وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات والهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي، والمتابعة الميدانية المتواصلة، من أجل تسخير كلّ الإمكانيات، وتوفير أفضل الظروف للتونسيين المقيمين بالخارج والسيّاح، والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المهنيين، لتذليل جميع الصعوبات والمساهمة في تحسين تنافسية القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3631_681_.jpg2025/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1414/170--libelle-.htmوتمّ خلال هذا المجلس استعراض مختلف البرامج وخصائص المنتفعين بها وآليات تنفيذها وأيضا سبل الرفع من عدد هؤلاء المنتفعين وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج ذات البعد الاجتماعي الهادف إلى تمكين الفئات محدودة الدخل وحفظ مقدرتها الشرائية وتعزيز صمودها أمام الإكراهات الاقتصادية الراهنة بشكل يضمن النجاح في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية. كما تناولت الجلسة عرضا لعينة من البرامج الجديدة للحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظاميّة والانقطاع المبكّر عن الدراسة وسبل النفاذ إلى مختلف الخدمات الأساسية بشكل يضمن الاستقرار الأسري إضافة إلى برامج تهدف إلى معالجة أبعاد أخرى للفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي والصحي والطّاقي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3041_114_photo13122022.jpg2022/12/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1410/170--libelle-.htmوأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المتداخلة في إعداد هذا التقرير بالإعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (SNBC) والمساهمة المحددة وطنيا (NDC) وكذلك الإستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3037_710_photo15122022.jpg2022/12/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/133/170-مجلس-وزاري-مضيق-حول-استغلال-منشآت-التطهير-والتصرف-في-النفايات-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmمجلس وزاري مضيق حول استغلال منشآت التطهير والتصرف في النفايات بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1194_094_.jpg2018/07/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/652/170--libelle-.htmونظر المجلس في الاستعدادات للعودة المدرسية ومدى توفر مستلزماتها من كتب وكراس مدرسي ومدى تقدم عملية التصنيع والطباعة والتوزيع بالسوق. وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة توفير كل ضمانات إنجاح العودة المدرسية وذلك بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن حسن الاستعدادات لهذا الحدث التربوي الوطني الهام، موصيا بتوفير الكميات المطلوبة من مستلزمات العودة في آجالها المحددة مع ضرورة تعهد المؤسسات التربوية بالصيانة. وأقر المجلس ما يلي : - عدم الترفيع في أسعار الكتب المدرسية هذه السنة - توفير الكراس المدرسي المدعـّم بالكميات المطلوبة وفي الآجال المضبوطة وبأسعار تتلائم والمقدرة الشرائية للأولياء كما أكد المجلس على ضرورة ضمان متطلبات انطلاق العودة المدرسية في أفضل الظروف مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على روزنامة السنة الدراسية وبرامجها نتيجة الوضع الصحي و الوبائي الذي مرت به البلادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2171_141_photo170620201.jpg2020/06/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/856/170--libelle-.htmوبيّن رئيس الحكومة أن الاجتماع سيخصص أساسا لمتابعة الاستعدات لموسم الشتاء خاصة في الولايات الداخلية الأكثر عرضة لموجات البرد والأمطار والثلوج على غرار ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والڨصرين. وجدد هشام مشيشي دعوته لكل الهياكل الجهوية للاستعداد والتوقي ووضع المخططات اللازمة واستشراف التدخلات العاجلة للتوقي من الٱثار التي يمكن أن تسببها التقلبات المناخية في هذه المناطق. وشدّد رئيس الحكومة انه لم يعد من المسموح اليوم التفاجئ بتهاطل الأمطار وما تخلفه من ٱثار على البنية التحتية، داعيا كافة اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث الاستعداد المبكر والبقاء في حالة انعقاد دائم طيلة الفترات التي تشهد تساقط الثلوج والأمطار وتنسيق الجهود والتدخلات العاجلة وإيجاد حلول لتموين المواطنين بالمواد الأساسية وتوزيع وسائل التدفئة والإحاطة الاجتماعية بالمتضررين. وتقرر في ختام هذا المجلس: ✔ تخصيص جلسات عمل خاصة لمتابعة الاستعدادات لمجابهة موجة البرد لكل ولاية حسب خصوصياتها. ✔ تخصيص جلسة عمل للبت في توفير مزيد من المستودعات للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في هذه الولايات لجمع وتوزيع المساعدات. ✔ مضاعفة عدد اجهزة التدفئة المخصصة لهذه الولايات من 1000 جهاز إلى 2000 جهاز. ✔ الاذن بالانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة في ولاية جندوبة. ✔ مواصلة برنامج ازالة الأكواخ وتوفير سكن لائق لمستحقيه. ✔ دعوة وزارة التجهيز لوضع هذه الولايات ضمن سلم الأولويات في مجال التعهد وتحسين الطرقات والبنية الأساسية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2428_906_photo4112020.jpg2020/11/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/349/170--libelle-.htm1 - الأمن الطاقي : - جويلية 2019 : الشروع في تشغيل الوحدة النهائيّة لانتاج الغاز بمحطة غنّوش / قابس. - جوان 2019 : دخـول محطّتي المرناقيـة / برج العـامـري ورادس حيّز الاستغلال بطاقة 1050 ميغا وات ما يعادل 20 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للكهرباء لتأمين التزوّد بالكهرباء. - سبتمبر 2019 : إبرام اتفاقيّات مشاريع اللزمات بقدرة 500 ميغا وات من الطاقة الشمسيّة الفولطو- ضوئيّة. - أكتوبر 2019 : دخول حقل نوّارة بأكمله حيّز الاستغلال ليوفّر 50 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للغاز. - إحداث مركز تكوين إقليمي قطاعي ذو إشعاع إفريقي في مجال المهن البتروليّة بتطاوين. - إقرار سياسة ترويجيّة للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الدّاخلي والخارجي لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات. - الشروع في تنفيذ مخطط تطويري يشمل الاستكشافات الغازيّة والبتروليّة البحريّة. - هيكلة المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة لتصبح مشغّلا وطنيّا في ميدان استغلال المحروقات بما يسمح لها بالاستغلال المباشر للثروات الوطنيّة للمحروقات. 2- ترشيد الطاقة : - التخفيض بـ 20 بالمائة من استهلاك الطاقة في الهياكل والمؤسّسات العموميّة المركزيّة والجهويّة في أفق 2021. - رصد 50 مليون دينار لدعم الفئات الهشّة ومحدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير استهلاك الكهرباء المتخلّدة بذمّتهم لدى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعيّة وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي باعتماد نظام الحوافز (Bonus/Malus) في اتّجاه تخفيض فواتير الكهرباء أو استقرارها لـ 94 بالمائة من المستهلكين وترشيد استغلالها لكبار المستعملين(6% من المشتركين ) - الترفيع بـ 50 في المائة في الدّعم الموجّه لمشاريع تركيز اللاقطات الشمسيّة الفوطو فلتا ضوئيّة فوق أسطح المنازل. - الشروع في توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة وموجّه للاستهلاك المنزلي. - اطلاق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسيّة الفولطو-ضوئيّة. - سبتمبر 2019 : الشروع في عمليّة التدقيق الطاقي بـ 350 بلديّــة واعتماد التنوير العمومي المقتصد للطاقة. 3 - قطاع المناجم : - تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة (القطاع الفلاحي والصّناعي) ونقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنيّة إلى الحوض المنجمي. - تدعيم النقل الحديدي للفسفاط و ايقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021 . - تخصيص جزء من مرابيح الفسفاط لولاية قفصة في اطارقانون المسؤولية الاجتماعية وتكليف لجنة للدراسة في الغرض. - العمل على تطوير الصناعة والموارد الفسفاطيّة. ٤ - الحوكمة : -أوت 2019 : إعداد مشروع مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات. -اعتماد برنامج "رقمنة" بوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات تحت الإشراف وذلك في إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة واطلاق منصة رقمية تنشر بها جميع العقود. -جوان 2019 : الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدوليّة في الصناعات الاستخراجيّة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/81/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1446_296_.jpg2019/06/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/739/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على ضرورة تأمين عودة مدرسية عادية في ظل هذا الظرف الصحي الذي يتميز بعودة انتشار فيروس الـ"كورونا" وهو ما يقتضي اتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بالشروط الصحية اللازمة. كما ذكّر رئيس الحكومة بأن تونس كانت من بين الدول القلائل التي نجحت في تأمين سير الامتحانات الوطنية والتي كللت بالنجاح بالنظر للإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية خلال ذروة انتشار جائحة الكورونا. وخلص المجلس إلى: - إقرار العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2020. - اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والتسريع في اعداد البروتوكولات الصحية الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لتأمين العودة في أحسن الظروف. - تحسين خدمة التسجيل عن بعد واعتماد خطة اتصالية ناجعة لتبسيط إجراءات الاستخلاص عن بعد. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2264_513_photo18082020.jpg2020/08/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/740/170--libelle-.htmواكّد رئيس الحكومة في مستهل المجلس أن الوضع الوبائي يتطور بشكل كبير في العالم وفي تونس مذكرا في هذا الإطار بأبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لمزيد تشديد المراقبة في استقبال الوافدين من الخارج والرفع من إجراءات التوقّي في عدد من المنشآت كالمطارات والموانئ والمستشفيات واتخاذ إجراءات استثنائية في عدد من الجهات كقابس والقيروان وسوسة والكاف. ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد تنسيق العمل بين كل المتدخلين من الوزارات والجماعات المحلية والسلط الجهوية والصحية بغرض تطويق حلقات العدوى المحلية والتحلي باليقظة والحذر وعدم التراخي مشددا على انفاذ القانون على الجميع والصرامة في تطبيق الإجراءات المتخذة. وأوصى المجلس في أعقاب أشغاله بـ: - ضبط استراتيجية اتصالية تقوم أساسا على توعية المواطنين بخطر عودة انتشار الفيروس وحثه على التقيد واحترام الإجراءات الصحية. - تطبيق قرار اجبارية حمل الكمامات والحث على الصرامة في تطبيقه على الجميع. - تحيين البروتوكولات الصحية الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/29/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2265_865_photo19082020.jpg2020/08/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/744/170--libelle-.htmودعا رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الولاة في الجهات التي عرفت ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى التنسيق الدوري والمتواصل مع السلط الصحية وقاعة العمليات الخاصة بالكوفيد وتجنيد كل الموارد اللوجستية والصحية لحصر حلقات العدوى وتنظيم عمليات الحجر الاجباري والذاتي. كما أكد رئيس الحكومة أن استراتيجية الدولة في مجابهة الـ"كورونا" تقوم على التعايش مع الوباء عبر اتخاذ أقصى إجراءات التوقي والحذر دون اللجوء لحجر صحي شامل على غرار بقية دول العالم مضيفا ان التفاعل سيكون وفقا للدراسات الصحية حول تطور الفيروس ودرجة انتشاره وخطورته وهو ما تعمل عليه الفرق العلمية والطبية في بلادنا. واستمع المجلس إلى عروض حول الوضع الوبائي في الولايات التي عرفت أكثر انتشار للفيروس خلال المدة الفارطة واحتياجات ومتطلبات هذه الولايات لتفادي تداعيات انتشار الفيروس. كما حدد المجلس أبرز الأولويات والتدخلات الصحية والأمنية والتنظيمية المطلوبة للحد من انتشار الوباء خاصة في هذه الولايات. وأوصى المجلس بضرورة وضع استراتيجية فعالة للحجر الصحي الاجباري تقوم على التقصي السريع وتوفير أماكن مهيئة والمتابعة واليقظة كما أكد المجلس على ضرورة توفير المستلزمات الضرورية والعاجلة في المستشفيات خاصة في الولايات الأكثر عرضة لانتشار الفيروس وتوفير المواد المعقمة والكمامات وتعقيم المؤسسات والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمحطات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2269_640_photo21082020.jpg2020/08/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/722/170--libelle-.htmوأكدرئيس حكومة تصريف الأعمال في مستهل المجلس على أهمية هذا المشروع في دفع الاستثمار إعتبارا لما يمثله ميناء رادس من أهمية في الدورة الاقتصادية لبلادنا . ودعا إلى ضرورة التسريع في نسق إصلاحه وإعادة هيكلته و الارتقاء بدوره الاستراتيجي حتى يستجيب للمعايير الدولية المطلوبة . وتدارس المجلس أهم مراحل برنامج توسعة وتطوير ميناء رادس وتنسيق الجهود بين الوزارات والهياكل المتدخلة لاستحثاث نسق تقدم المشروع وحوكمته ومتابعة تنفيذه .http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/80/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2247_380_photo50820201.jpg2020/08/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/721/170--libelle-.htmوأوصى المجلس باستحثاث إجراءات ومراحل تنفيذها بالنظر إلى أهميتها في الرفع من نسق النمو وإستيعاب طلبات الشغل وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2246_279_photo5082020.jpg2020/08/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1992/170-مجلس-وزاري-مُضيّق-حول-مبادرة-لجنة-الأمم-المتحدة-الاقتصادية-والاجتماعية-الإسكوا-لمقايضة-الديون-الخارجية-مقابل-استثمارات-لتنفيذ-مشاريع-تتكيّف-مع-التحديات-المناخية-وتساهم-في-تحسين-المؤشرات-الاقتصادية-والاجتماعية-والبيئية.htm وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، والتي انضمت إليها تونس، على غرار عديد المبادرات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى، إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية، ضمن مقاربة التمويل المبتكر، حيث تتم مقايضة دفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية وحسب خياراتها ومخططاتها التنموية. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مبادرة الإسكوا تُمثل فرصة مهمّة لتحسين مستوى الاستدامة المالية والاستثمار من خلال إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الأمن المائي وإدارة مياه الصرف الصحّي والانتقال الطاقي من خلال إمدادات الطاقة المتجددة والانتقال الإيكولوجي والتنمية الجهوية بما يعزّز القدرة الوطنية على مجابهة التحديات المناخية وذلك في إطار اتفاقيات متكاملة بين الجهات المدينة والدائنة والمانحة وعلى أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس وتفضي إلى بناء اقتصاد وطني عادل ومُنتج، يقطع مع النماذج التقليدية القائمة على التفاوت والتبعية، مشيرة إلى أن مبادرة "الإسكوا" تنسجم مع رؤية الدولة التونسية حول تمويل التنمية ومجابهة التحدّيات المناخية، كما تمّ عرضها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية في إسبانيا من 30 جوان إلى 3 جويلية 2025. وتهدف المبادرة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين مستويات معيشة المواطنين والمحافظة على مواطن الشغل وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى التنمية بالمناطق الأكثر فقرا وهشاشة ودعم صغار الفلاحين حيث تتماشى هذه الأهداف مع توجهات الدولة التونسية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. واستعرض المجلس قائمة أولى للمشاريع التي سيتمّ عرضها في إطار المقايضة وإثراؤها بمشاريع أخرى في إطار التباحث الثنائي مع الشركاء الدوليين تجسيما للمبادرة المذكورة، نابعة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثمّ الجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وتتعلق أساسا بالمجالات التالية: الموارد المائية الطاقات البديلة والمتجددة التصرّف في محطات التطهير إصلاح منظومة الغابات حماية الشريط الساحلي وتُسهم المشاريع المقترحة في إطار برنامج المقايضة، في تحقيق سبعة مؤشرات الأداء الرئيسية التالية: تحسين التزود بالمياه النظيفة، تحسين معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام التقنيات الجديدة، زيادة حصة الطاقة المتجدِّدة من إجمالي مزيج الطاقة بنسبة 35 % بحلول سنة 2030، استصلاح النظام البيئي للغابات في تونس، تحسين قدرة المناطق الساحلية على الصمود في مواجهة التحديات المناخية، تحسين رفاه الفئات السكانية الفقيرة وإتاحة فرص العمل لها، الاستثمار في أهداف التنمية. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بتجسيم مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين بهدف إبرام اتفاقات المقايضة قبل موفّى سنة 2025 والانطلاق في الاستثمار في مشاريع تنموية تمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقرا وهشاشة، والإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة وخفض مستويات الفقر وتقليص فجوة التفاوت بين الجهات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3725_875_.jpg2025/08/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2084/170-مجلس-وزاري-مضيّق-حول-متابعة-الإجراءات-المتّخذة-لإنجاح-موسم-زيت-الزيتون-2025-2026.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ المجلس على ضرورة ضمان حسن سير الموسم في كلّ مراحله انطلاقا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثمّ تسويق زيت الزيتون وتصديره، مشدّدة في هذا الإطار على ضرورة المحافظة على جودته والترفيع في حجم الصادرات من الزيت وخاصة المعلّب مع وضع كلّ الآليات المناسبة لذلك وإيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون مع ترشيد الأسعار في الغرض. كما أكّدت أنّه طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تعمل الدولة على مزيد مساندة صغار الفلاّحين وخاصة في مستوى العصر والتخزين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة، كما تعمل على تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة على غرار أمريكا اللاّتينيّة وآسيا وعلى التّشجيع على تعليبه في تونس حتّى تُعرف حقيقة مصدره. وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّد عز الدّين بن الشّيخ، عرضا حول أبرز الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2025-2026، وتطرّق في بداية العرض إلى إنجازات الموسم الفارط والذي بلغ فيه الإنتاج مستوى قياسيا خاصة بعد: إقرار إجراءات هامة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة بتاريخ 6 نوفمبر2024 لإنجاح موسم جني الزّيتون وخزنه وتحويله وتسويق زيت الزيتون وتصديره بما يضمن المحافظة على حقوق الفلاّحين ومزيد الإحاطة بهم ومعاضدتهم بترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية وتثمين الميزات التفاضليّة لهذا المنتوج الوطني. تكليف الديوان الوطني للزيت باعتماد برنامج لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص من فلاّحين وأصحاب معاصر ومصدّرين، حسب الرغبة، قصد تيسير نسق الجني والتحويل وذلك بتمويل من الدولة وبإسناد منح لفائدة الفلاّحين. تدخّل الديوان الوطني للزيت لشراء كمّيات من زيت الزيتون عند الإنتاج لمساندة الفلاحين. فتح المجال لتصدير زيت الزيتون السائب بجميع أصنافه من قبل الخواص. تمويل موسم جني الزيتون وإسناد قروض من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة صغار الفلاحين. واستعرض المجلس أبرز الاجراءات التي تمّ أو التي سيتمّ اتخاذها استعدادا لموسم زيت الزيتون 2025-2026 ومن أبرزها: تكليف كافة الولاة بالاستعداد الجيد للموسم الجديد 2025-2026 على مستوى التنظيم والمتابعة وانطلاق الموسم وموعد إنهاءه وجني الزيتون ونقله وترويجه وتحويله. وضع برنامج متكامل للتصرف في مادة المرجين مع تثمين الكميات الزائدة عن طاقة استيعاب المصبات المخصصة لذلك. تنظيم دورات تكوينية من قبل الديوان الوطني للزيت في مجال تحسين جودة زيت الزيتون، لفائدة الفنيين في القطاع الخاص وكذلك القطاع العام. إعداد برنامج تخزين لكمّيات يمكن أن تتراوح بين 100 و150 ألف طن لفترة 3 أشهر مع إقرار منحة في الغرض تسند لمختلف المتدخّلين في القطاع مع تحصيص منحة إضافية لفائدة الفلاّحين. تيسير عمليات التمويل لكافة المتدخّلين لضمان حسن سير الموسم وتمويل صغار الفلاحين الناشطين في قطاع الزيتون بشروط ميسّرة مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل القطاع البنكي الخاص والعام لمواكبة الناشطين في حلقات الإنتاج والتحويل والترويج. قيام الديوان الوطني للزيت، بداية من سنة 2025، بصيانة وإصلاح الخزّانات المُعدّة لخزن زيت الزيتون بجلّ مراكزه الجهوية للترفيع في طاقة الخزن. كما قدّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد على النفطي، خلال هذا المجلس عرضا حول خطة عمل الوزارة لتثبيت وتدعيم حضور تونس في الأسواق التقليدية من جهة، والترفيع في حجم الصادرات عبر تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة وواعدة من جهة أخرى. وفي ختام أعماله، أقرّ المجلس الوزاري المضيّق ما يلي: على مستوى الإنتاج: اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اليد العاملة وتوفير النقل لها والسكن عند الاقتضاء في موسم جني الزيتون على مستوى الولايات والمندوبيات الجهوية للفلاحة. إعطاء الأولوية لصغار الفلاّحين عند إسناد المنح من الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، لاقتناء مستلزمات الجني الآلي. على مستوى الخزن: تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل ببرنامج تخزين كمّيات من زيت الزيتون بين 100 و150 ألف طن لدى المتدخّلين في القطاع عند الاقتضاء ولفترة 3 أشهر مع إسناد منحة خزن ومنحة إضافية للفلاحين الإذن بمنح ضمان الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي الخاص والعام. على مستوى التمويل: تكليف البنك المركزي التونسي للتدخل لدى البنوك الممولة لإعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر الذين سجلوا صعوبات مالية هامة خلال الموسم الفارط. دعوة البنوك الخاصة والعامة لمرافقة صغار الفلاحين ومساندتهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال الموسم 2025-2026 في كل مراحل الموسم، انطلاقا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثمّ تسويقه وتصديره. التمديد في آجال توطين عائدات محاصيل التصدير بالنسبة لصادرات زيت الزيتون للأسواق البعيدة وخاصة بالنسبة لزيت الزيتون المعلّب. التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلّب حسب الأسواق المستهدفة. على مستوى الترويج الداخلي والتصدير: تنمية الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون عبر: الضغط على هوامش الربح المعتمدة على مستوى المساحات التجارية. تكفّل الديوان الوطني للزيت بترويج كمّيات من زيت الزيتون المعلّب بأسعار مناسبة. دعوة المطاعم المصنّفة ومطاعم النزل إلى المساهمة في التعريف بزيت الزيتون التونسي المعلّب. الترفيع في حجم صادرات زيت الزيتون التونسي للأسواق التقليدية. ضبط استراتيجية اتصالية وترويجية للنفاذ للأسواق الخارجية الجديدة. تحسين الاتّفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين. على مستوى حوكمة القطاع: إعداد دراسة استراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزيتون من حيث الإنتاج والتمويل والتثمين والتصدير وإعداد مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3808_903_-2025-2026.jpg2025/10/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/509/170--libelle-.htmوتم بالمناسبة التأكيد على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية والصحية المتّخذة وإحكام تنفيذ خطة الحدّ من إنتشار هذه الآفة ببلادنا. وتدارس المجلس إنعكاسات الحجر الصحي على عديد القطاعات الحسّاسة وعلى المؤسسات الاقتصادية وما تستجوبه من خطط عمل قطاعية موجهة للحد من التداعيات السلبية على القطاعات المعنية وعلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي. كما تمّ النظر في مختلف السيناريوهات المستقبلية لتطور الوضع الوبائي بالبلاد. كما نظر المجلس في برنامج تصنيع الكمامات الوقائية وتوفّر كل مستلزمات الحماية بالكميات المطلوبة وسبل ترويجها في السوق.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/98/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1910_481_.jpg2020/04/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1687/170-مجلس-وزاري-مضيق-حول-متابعة-تنفيذ-مشروع-جواز-السفر-البيومتري.htmوأكّد السيد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية مشروع جواز السفر البيومتري الذي يحظى بمتابعة سيادة رئيس الجمهورية بوصفه مشروعا وطنيا مجددا ومهيكلا يندرج في إطار تحقيق مقوّمات الانتقال الرقمي وضمان جودة الخدمات واستيفاء متطلّبات السلامة. وأقرّ المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى مزيد إحكام قيادة وتنفيذ هذا المشروع وتوفير كل ممهّدات النجاح، خاصّة المتابعة والتقييم لمختلف مراحله، ووفقا للأهداف المحدّدة والاّجال المقرّرة في الغرض. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3425_835_.jpg2024/10/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2131/170-مجلس-وزاري-مضيّق-حول-مراجعة-قانون-الاستثمار.htmوفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون ينضوي في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة. وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار. وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف الى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق خاصة الأهداف التالية: - الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي. - توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية. - إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب. - إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات. وتأتي مراجعة قانون الإستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليا في إطار توجهات الدولة الكبرى الاستراتيجية حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة ، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وبما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة. وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعد إصلاحا هيكليا بما يجسد توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الرامية الى تحسين نجاعة أداء الهياكل العمومية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة وتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ الذي بيّن أنه قد تم إعداد هذا المشروع استنادا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية حيث يهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز بالأساس على توحيد الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر ومراجعة منظومة الحوافز. كما بيّن أنه في إطار تيسير الإستثمار، تضمن مشروع القانون أحكاما عملية تهدف أساسا إلى: - اعتماد المنصة الوطنية للمستثمر. - تبسيط شروط إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الباعثين الشبان والجدد. - إحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين. وفي ختام أعمال المجلس ذكرت رئيسة الحكومة أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد. وحرصا على ضمان حسن معالجة ملفات المستثمرين، تضع رئاسة الحكومة على ذمتهم البريد الإلكتروني بالعنوان التالي: investissement@pm.gov.tn ليتم إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى. وليتم معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، تدعو رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني وبرقم هاتفه.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ff/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3850_179_.jpg2025/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1686/170-مجلس-وزاري-مضيّق-حول-مشروع-قانون-أساسي-للهياكل-الرياضية.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضيّة وفقا للمبادئ الوطنية وللمعايير الدولية، في إطار مقاربة عصرية شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة في تكوين وتأطير الشباب والرقي به وتنمية قدراته وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب إسهام الرياضة في إشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. ودعا رئيس الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات الصلة ولاسيما مراجعة تشريع تنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وتأطير وتحفيز الشباب ومقاومة أسباب العنف في الملاعب وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة الرياضيين بمختلف اختصاصاتهم بقطع النظر عن الهياكل الرياضية التابعين لها. ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وستشمل هذه المراجعة أساسا: - حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين التصرف المالي والإداري بها وتطوير آليات عملها. - إقرار آليات جديدة للتمويل لدعم الموارد المالية لهذه الهياكل. - تطوير تنظيم وتسيير النوادي الرياضية مع ضمان الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي الرياضي. - تدعيم منظومة الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية وقد أذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/79/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3424_718_.jpg2024/10/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/106/170-مجلس-وزاري-مضيق-حول-ملف-الفسفاط.htmجلس وزاري مضيق تحت إنعقد مجلس وزاري مضيق تحت إشراف السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة. وبعد التداول في اخر التطورات أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنيةوفِي هذا الإطار. ونظرا لتوقف الإنتاج ونقل الفسفاط لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها شركة فسفاط قفصة، وبعد تعطل الحوار حول إيجاد الحلول لإستئناف الشركة لنشاطها العادي ، قرر المجلس :تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العاديةكما قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف السيد وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد الى تعطيل الانتاج ونقلهكما أكد المجلس على ان الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانونوان الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العلياكما جدد المجلس، إلتزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الإقتصادية بولاية قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف السيد وزير المالية بمتابعتهاكما ثمن المجلس مبادرات الحوار التي اطلقتها مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الذي ما إنفك يضطلع به من أجل المساعدة على إيجاد حلول تضمن عودة الإنتاج وديمومته http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1152_964_.jpg2018/03/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1682/170-مجلس-وزاري-مضيق-حول-وضعية-ديوان-الأراضي-الدولية.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار، مشدّدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها. وشدّد السيد كمال المدّوري على أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له وإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية. وتمّ خلال هذا المجلس عرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من قبله. وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025، مع الدعوة إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانا لديمومته. الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة مصالح الإعلام والإتصال تونس في، 08 أكتوبر 2024 http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3422_249_.jpg2024/10/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1160/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أن الحكومة اعتمدت على منهجية تشاركية في حوكمة ملف التنمية الجهوية تقوم بالأساس على التواصل المباشر مع الجهات من خلال تركيز فرق عمل حكومي تنقلت ميدانيا وكان لها عمل كبير مع الإطارات الجهوية، انتهى إلى مجموعة من التصورات والقرارات التي من شأنها أن تدفع مسيرة التنمية على مستوى الجهات، ليتم اثر ذلك تخصيص مجموعة من جلسات العمل لهذه الولايات. وتقرر في نهاية هذا المجلس: 1. بخصوص تطوير ميناء الصخيرة: - الإذن باستئناف دراسة المخطط المديري لتطوير ميناء الصخيرة لجعله قطبا مينائيا متخصصا في المواد البترولية والكيمياوية والبضائع الصلبة، على أن يتم نشر طلب عروض تطوير الميناء مباشرة بعد إتمام الدراسة وتخصيص الإعتمادات الضرورية لذلك. 2. بخصوص البيئة وجودة الحياة: - الشروع في الغلق التدريجي لمصب عقارب والإسراع في إحداث مركز جهوي لتثمين النفايات والمساهمة في تمويل مشروع بلدي مشترك لتثمين النفايات بالجهة بمشاركة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. (9 بلديات) - الإذن بإنجاز دراسة حول مجابهة التلوث واعادة تأهيل السواحل الشمالية لولاية صفاقس. - الإذن بتخصيص اعتماد بمبلغ 200 أ.د لتهيئة منتزه ترفيهي بطينة. 3. بخصوص المشاريع البديلة: - الإذن بالإنطلاق الفعلي في إنجاز مكونات القطب الإقتصادي البديل لمعمل "سياب" بصفاقس والمقدرة كلفته بحوالي 145 م.د. 4. بخصوص توسعة الميناء التجاري بصفاقس: - المصادقة على مشروع المثال المديري للميناء التجاري بصفاقس الذي يهدف إلى تخصيص المحطات المينائية حسب تنوع الأنشطة ويأخذ بعين الاعتبار تحويل بعض الأنشطة إلى ميناء الصخيرة بعد تهيئته، وذلك من خلال:  إنجاز أشغال صفقة هدم المخزن رقم 2 وتهيئة مسطحات الضفة الجنوبية للميناء.  إتمام تركيز جهاز ثان للكشف بالأشعة وتوسعة فضاءات معاينة وتسليم الحاويات بالضفة الجنوبية للميناء.  تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحويل محطات الركاب إلى جزيرة قرقنة إلى المنطقة التي كانت تأوي النشاط البترولي سابقا بالميناء. 5. بخصوص تدعيم النقل الجوّي بالجهة: - الإسراع في إنهاء دراسة للتخفيض أو الإعفاء من المعاليم المستوجبة المطبقة على شركات الطيران بمطار صفاقس، وذلك في إطار تنشيط الحركة الجوية بالمطار المذكور. - تطوير الخط الجوي الذي يربط مطار صفاقس بفرنسا حال الانتهاء من جائحة كوفيد 19. 6. بخصوص مشروع المترو والنقل الحضري بصفاقس: - الإذن بالانطلاق الفعلي في إنجاز شبكة مترو صفاقس، وذلك من خلال الإعلان عن طلب عروض دولي في غضون الثلاثية الرابعة لسنة 2021 لإنجاز المشروع في صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع الدعوة إلى الإسراع في استكمال الملفات الفنية لتحرير حوزة المشروع والإسراع في استكمال اتفاقيات تحويل الشبكات مع مختلف المستلزمين تمهيدا للشروع في الأشغال. - الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالانطلاق في دراسة إحداث الخطوط الحديدية السريعة لأحواز صفاقس الشمالية والجنوبية وإنجاز محطة للنقل المتعدد الوسائط. - الإذن بالانطلاق في نقل مستودعات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية واستغلال الفضاء في إحداث محطة. 7. بخصوص تعزيز الأسطول البحري لفكّ العزلة عن جزيرة قرقنة. - تهيئة أرصفة الرسو الخاصة بها من نوعestacade بميناء سيدي يوسف وبموقع سيدي فرج لفكّ العزلة عن جزيرة قرقنة وتنشيط المنطقة السياحية، وذلك بحوالي 2 م.د. - الإذن ببرمجة اقتناء سفينة ثانية خلال سنة 2022. - الإذن ببرمجة اقتناء سفينة خاصة بالنقل الصحي ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك. 8. بخصوص إنجاز المنطقة اللوجستية بقرقور: - الإذن بإحداث شركة النهوض باللوجستية تتولى الإشراف على إنجاز الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية، بدءً بقرقور وبوشمة، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. 9. بخصوص توفير المناطق الصناعية الكبرى والمندمجة بولاية صفاقس: - الإذن للوكالة العقارية الصناعية للانطلاق في إجراءات تهيئة المنطقة الصناعية ضيعة زروق بمساحة حوالي 212 هك في أقرب الآجال. 10. بخصوص مشروع إنجاز المدينة الرياضية: - دعوة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إلى برمجة إنجاز مشروع المدينة الرياضية بصفاقس على مراحل، والإذن بالانطلاق في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بتركيز ملعب يتسع لـ 40 ألف متفرج، ثم إنشاء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات، يليها مسبح أولمبي. 11. مجال الصحة: - دعم مراكز تصفية الكلى بالمؤسسات الصحية بولاية صفاقس بـ 45 آلة لتصفية الدم وألة مركزية لمعالجة مياه (المستشفى الجامعي الهادي شاكر، 22 آلة - بئر علي، 4 آلات – المحرس، 5 آلات – قرقنة، آلتان – جبنيانة، 9 آلات ومركزية - ساقية الدائر، آلتان). - إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بكلفة جملية تناهز 19 م.د. - إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تناهز 5 م.د. 12. مجال الثقافة: - الإذن لوزارة الشؤون الثقافية بإعداد الدراسات الازمة لإنجاز مدينة ثقافية بمدينة صفاقس بالتنسيق مع بلدية المكان، تتكون من:  مركز فنون درامية مع إقامة فنية بقيمة 4.5 م.د.  مركز ثقافي تحت مدارج المسرح الصيفي بكلفة تقديرية 1.5 م.د.  رواق للفنون بكلفة تقديرية 1 م.د. 13. بخصوص دفع الاستثمار الخاص: - إحداث خط تمويل بقيمة 20 م.د لدى المجلس الجهوي يصرف في مجال التنمية والاستثمار، وذلك لفائدة المعتمديات الأقل حظا، يخصص لمشاريع البنية التحتية، من جهة، ولتشجيع الفلاحين والبحارة الشبان ومساعدتهم على اقتناء المعدات اللازمة لممارسة نشاطهم، من جهة أخرى. - إسناد 2000 قرض لدفع الاستثمار الخاص بمختلف مناطق الولاية وتكليف المندوبية العامة للتنمية الجهوية بإعداد دراسات الجدوى اللازمة ومرافقة مسار إنجازها، يتم تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج يتكفل به المجلس الجهوي. 14. مجال التشغيل: - سدّ الشغورات بالمؤسسات البترولية والطاقية بالجهة في إطار تلبية حاجياتها، من جهة، وانفتاحها على محيطها، من جهة أخرى. - ضبط برامج ومجالات تدخّل شركة البيئة والغراسات والبستنة بصفاقس، بما من شأنه أن يساعد على تفعيل نشاطها وخلق مواطن شغل إضافية، خاصة بالمعتمديات التي توجد بها مؤسسات إنتاج الطاقة والمنتوجات الكيميائية... - دعوة مؤسسات إنتاج الطاقة المنتصبة بالجهة إلى المساهمة في مجهودات التشغيل حسب الحاجيات الفعلية، سواء بصفة مباشرة أو عبر شركات المناولة المتعاقدة معها. - سدّ الشغورات بالمؤسسات والمصالح العمومية بالجهة، وخاصة الراجعة بالنظر إلى وزارات التربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون المحلية والبيئة. - الإذن بتحويل اعتماد سنوي قدره 5 م.د لفائدة المجلس الجهوي تصرف بعنوان التنمية بجزيرة قرقنة في إطار تفعيل اتفاق 23 سبتمبر 2016 حول التنمية بجزيرة قرقنة. 15. بخصوص مشاريع تحلية المياه: - الإذن بالانطلاق في مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس في منتصف شهر أوت 2021 بطاقة 100 ألف م3، على أن ينتهي القسط الأول منه في سنة 2024 وكامل المشروع بحلول سنة 2035. - الإذن بالإعلان عن طلب العروض لمشروع تحلية المياه الجوفية بقرقنة خلال شهر أوت 2021.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2742_857_photo16072021.jpg2021/07/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/374/170--libelle-.htmواتخذ المجلس القرارات التالية: تقريب الخدمات الإدارية من المواطن1. إحداث معتمدية جديدة بالهيشرية من ولاية سيدي بوزيد.2. إحداث دور خدمات إدارية بكل من سبالة أولاد عسكر، بئر الحفي، جلمة، السعيدة، سوق الجديد وأولاد حفوز. مجال البنية التحتية والتهذيب والتجديد العمراني3. انطلاق اشغال فتح مسار القسط الأول المتعلّق بإنجاز الطريق السيارة التي تربط العاصمة بسيدي بوزيد والقصرين والإعلان عن طلب عروض الاشغال قبل موفي شهر اوت 2020.4. اتمام اشغال تهيئة 178 مسكنا اجتماعيا فرديا بسيدي بوزيد الشرقية – الأمل بكلفة تقدر بـ10.487 م د قبل موفى سنة 2019 بالتوازي مع الإعلان عن طلب عروض تهيئة 74 مسكنا اجتماعيا فرديا بسيدي بوزيد الشرقية – السلام وبرمجة انطلاق أشغالها قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2020.5. انطلاق أشغال بناء مقر جديد للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد وتهيئة وصيانة فروعها بالجهة بداية من سنة 2020 بكلفة حوالي 3.5 م.د6. تخصيص مبلغ 2 م.د لانطلاق اشغال تهيئة مدينة السبالة من الفيضانات قبل موفى سنة 2019.7. تهيئة 5 أحياء شعبية ( أولاد بالهادي 2 والهناء بسيدي بوزيد ، الحرير بسيدي علي بن عون، الشهداء بالمزونة، الهيشرية بسيدي بوزيد الغربية والنجاح بالمكناسي ) بكلفة 26.035 م.د8. تخصيص اعتمادات إضافية لتحسين مساكن حوالي 300 عائلة بولاية سيدي بوزيد بقيمة 800 أ.د9. انطلاق الدراسات لإنجاز وتهذيب الطرقات المحلية التالية:- رقم 891 الرابط بين الرقاب وحدود ولاية صفاقس (بئر علي)- على طول18 كم بكلفة 14 م.د .- رقم 889 الرابط بين بئر الحفي والهيشرية على طول 25 كم بكلفة 20 م.د .- رقم 124 الرابطة بين مفترق بوهدمة – غدير الربايع (المزونة) على طول 10 كم بكلفة 8 م.د .- رقم 900 الرابطة بين بن عون – حدود ولاية قفصة (سيدي عيش ) على طول 21 كم بكلفة 16 م.د.10. انطلاق انجاز مسلك الميدوعة بوشمال بمعتمدية سوق جديد على طول 7 كلم سنة 2020 بكلفة تقدر بحوالي 2.5 م د11. انطلاق انجاز مسلك اللطايفية بمعتمدية السعيدة على طول 7 كلم سنة 2020 بكلفة تقديرية تناهز 2.5 م د.12. استحثاث إتمام دراسة مشروع حماية مدينة السعيدة من الفيضانات قبل موفى سنة 2019.13. إدراج مدينتي السعيدة وسوق الجديد ضمن برنامج تحسين مداخل المدن. المجال الصناعي14. الاذن بتجهيز وبداية استغلال المقر الجديد للإقليم الثاني للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمنطقة الجنوبية بولاية سيدي بوزيد قبل موفى شهر سبتمبر من سنة 2019 .15. الإعلان عن طلب عروض تهيئة المنطقة الصناعية أم العظام على مساحة 50 هك خلال شهر أوت 2019 وانطلاق الأشغال قبل موفى السنة الحالية بكلفة 13,147 م.د.16. انطلاق تزويد مدينتي جلمة وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بداية من شهر جانفي 2020. المجال العقاري17. اسناد 1000 هك من الأراضي المهيكلة بالجهة لفائدة حوالي 100 منتفع من العاطلين عن العمل.18. تسوية الوضعيات العقارية لـ54 تجمعا سكنيا مقاما على أراض دولية بمساحة حوالي 710 هك ولفائدة 6468 مسكنا.19. تسليم 25 عقدا في اطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية. مجال الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية20. انطلاق أشغال 38 مشروعا لتزويد الماء الصالح للشراب بالجهة لفائدة 67000 منتفعا وبكلفة 3.450 أد.21. انطلاق تنفيذ مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بسلتة زغمار من معتمدية جلمة بكلفة 19 م د الممول من البنك العالمي للإنشاء وذلك بـ:- غراسة 1150 هك من أشجار الزيتون بكلفة 3.5 م د.- إنجاز 13 كلم من المسالك الفلاحية و منطقة سقوية وأشغال المحافظة على المياه والتربة ومشاريع صغرى وبرامج تكوين22. انطلاق تنفيذ مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية PACTE بريحانة من معتمدية الرقاب والعيون من معتمدية السبالة بكلفة 30 م د الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.23. انطلاق انجاز مشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية DARAL بمنطقة الزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بكلفة 10 م د الممول من البنك الألماني للتنمية24. انطلاق تنفيذ عنصر التهيئة المائية المندرج ضمن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بــ 07 معتمديات بكل من سيدي بوزيد الشرقية والغربية وسوق الجديد-جلمة-اولاد حفوز-الرقاب-بئر الحفي بكلفة 1.931 م.د25. انطلاق الدراسات لإنجاز 300 كلم من المسالك الفلاحيةتتوزّع على كافة معتمديات الجهة.26. توفير مبلغ 200 أد لتهيئة مركز سباق الخيل بالمكناسي وبرمجة انطلاق الانجاز سنة 2020.27. الاذن بتحيين الدراسات الخاصّة بإنجاز سد خنقة الجازية.28. تخصيص مبلغ 330 أ.د لصيانة محطات الضخ وتعهد شبكات الري واقتناء عدادات مائية بكافة معتمديات الولاية سنة 2020.29. تعهد مشاريع الماء الصالح للشرب لفائدة حوالي 5860 منتفع بكل من : أولاد امحمد قسط 2، غريويس 1 من معتمدية سوق الجديد سنة 2020 بكلفة 3.33 م.د30. إعادة تجهيز 6 آبار عميقة بكل من : القصيرة – غريويس 1 – أولاد الفالح - بوعطوش بمعتمدية سوق الجديد، بئر الجهلي بمعتمدية منزل بوزيان، بئر الشواشنية بمعتمدية أولاد حفوز سنة 2020 بكلفة 120 أ.د31. تجهيز وكهربة 2 آبار عميقة بكل من التقاسيم الغربية من معتمدية منزل بوزيان و القفا من معتمدية أولاد حفوز سنة 2020 بكلفة 350 أ.د32. حفر بئر عميقة صالحة للشرب بالمعاذر الزعايرية من معتمدية منزل بوزيان بكلفة 200 أ.د33. انجاز اشغال للمحافظة على المياه والتربة بكل من معتمديات سوق الجديد، المزونة منزل بوزيان، أولاد حفوز والسعيدة سنة 2020 بكلفة 341 أ.د34. انجاز دراسة لإحداث منطقة سقوية بالمياه المعالجة بمعتمدية المزونة سنة 2020.35. بناء مقر جديد لخلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية المزونة سنة 2020 بكلفة 120 أ.د المجال الصحّي 36. الانطلاق في إنجاز المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، في إطار تنفيذ المشروع الممول من طرف الوكالة الفرنسيــــــة للتنميـة بكلفة 220 مليون دينار، وتأهيل مستشفيي الرقاب والمكناسي بكلفة 53 م د.37. الانطلاق الفوري في اختيار المصممين لإنجاز المستشفى الجهوي بجلمة بكلفة 52.3 م.د على أن تنطلق الدراسات نهاية النصف الثاني لسنة 2019 و الأشغال نهاية سنة 2020 .38. تدعيم كافة المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية والمخابر ووحدات التوليد ووحدات طب الأسنان قبل موفى سنة 2019.39. فتح 39 خطة طبيب مقيم لفائدة ولاية سيدي بوزيد في اطار تدعيم طب الاختصاص بالجهة .40. فتح خطط استشفائية جامعية في طب الاستعجالي وجراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.41. فصل مستشفى منزل بوزيان عن مستشفى المكناسي إداريا وتسمية مدير على مستشفى منزل بوزيان.42. تدعيم مستشفى المكناسي بآلة كشف بالصدى.43. توفير التجهيزات والموارد البشرية لقسم التوليد بمستشفى الرقاب.44. توفير التجهيزات بمركز الصحة الأساسية بالطويلة.45. تجهيز قاعات الإنعاش بأقسام الاستعجالي بمستشفى جلمة والسبالة.46. تجهيز مركز الصحة الأساسية سوق الأحد الأبيض ودعمه بالموارد البشرية.47. تجهيز مركز الصحة الأساسية الجباس ودعمه بالموارد البشرية.48. تجهيز مراكز الصحة الأساسية التي تفتقر للماء بخزانات.49. إحداث وحدة للعلاج الطبيعي بمستشفى المزونة.50. صيانة الشبكة الكهربائية بكل من مستشفى المزونة وجلمة.51. تجهيز مركز الطب المدرسي والجامعي بسيدي بوزيد ودعمه بالموارد البشرية اللازمة.52. تدعيم المستشفيات الحلية بالموارد البشرية الضرورية لتأمين استمرارية الخدمات واقسام المخبر (24/24) وذلك بالترخيص في انتداب 88 اطار شبه طبي 06 عملة سواق لفائدة الجهة.53. تدعيم اسطول النقل بالجهة بـ12 سيارة اسعاف (2 صنف أ و07 سيارات إسعاف صنف ب و03 سيارات إسعاف رباعية الدفع قبل موفى سنة 2019) و11 سيارة مصلحة و01 سيارة رباعية الدفع.54. الشروع في الإجراءات الأولية لتطوير مركز الصحة الأساسية المنصورة ببن عون من صنف 2 الى صنف 4.55. احداث وحدة اسعاف طبي متنقلة SMUR بالمستشفى المحلي بالرقاب والانطلاق في دراسة إمكانية بعث وحدات اسعاف طبي متنقلة بكل من المستشفيات المحلية بالمكناسي وجلمة.56. احداث مركز صحة أساسية بالبلاهدية بنعون سنة 2020 بكلفة 700 أ.د57. الإذن بتسليم المعدات الطبية التالية لفائدة الجهة قبل موفى سنة 2019:-07 آلات صدمات القلب- طاولة جراحة للتوليد- آلة متحركة للتصوير بالأشعة- جهاز إضاءة قاعة العمليات- جهاز التصوير بالأشعة في قاعة العمليات مجال الشؤون المحلية والبيئة58. تخصيص اعتماد إضافي قدره 100 ألف دينار لمساعدة البلديات الجديدة بالجهة ( 7 بلديات ) لمساعدتها على إعداد أمثلة التهيئة العمرانية الكلفة الجملية 345 أ.د59. تخصيص اعتماد إضافي قدره 200 ألف دينار لإحداث دوائر بلدية ببلدية سيدي بوزيد الكلفة الجملية 500 أ.د .60. تخصيص اعتماد قدره 250 ألف دينار للمساهمة في إنجاز منتزه عائلي ببلدية سيدي بوزيد .61. توفير دعم مالي بقيمة 520 ألف دينار لفائدة بلدية منزل بوزيان لمساعدتها على إنجاز عدد من المشاريع في مجال جمالية المدينة وإحداث منتزه عائلي ودعم الانشطة الثقافية وتعزيز الموارد البشرية .62. تخصيص مبلغ 300 ألف دينار لفائدة بلديات بئر الحفي والمزونة والمكناسي وأولاد حفوز والسبالة التي تمت توسعة مجالها الترابي لإحداث أو تهيئة دوائر بلدية .63. تخصيص اعتمادات جملية بـ 150 ألف دينار لفائدة بلديات جلمة وسيدي علي بن عون والرقاب لتهيئة مساحات خضراء64. 2 تخصيص 2 م.د لفض إشكالية اقتناء العقار الذي سيقام عليه سوق الانتاج بالوسط وذلك للترفيع في مساهمة المجلس الجهوي في رأس مال الشركة المحدثة للغرض.65. تخصيص 7 م.د للانطلاق في إنجاز مشروع تهيئة ساحة الأرض والفنون (فضاء ترفيهي ثقافي موجّه للعائلات وبناء وتجهيز قاعة مؤتمرات).66. الاذن بتفعيل القرار المتعلّق بإقرار مدينة سيدي بوزيد كمقر للمجلس الأعلى للجماعات المحلية. مجال النقل67. تدعيم أسطول النقل بولاية سيدي بوزيد بـ 17 حافلة قبل العودة المدرسية موزّعة على النحو التالي: 9 حافلات عادية مخصّصة للنقل الحضري، 3 حافلات مكيّفة و 5 حافلات مزدوجة. مجال التكوين المهني68. الاذن بالتسريع في إتمام الدراسات والانطلاق في انجاز مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد بكلفة 17.62 م.د69. مواصلة دعم مراكز التكوين والتدريب المهني بسيدي بوزيد بكلفة 3.3 م.د تمويل مشاريع صغيرة بجهة سيدي بوزيد لخلق مواطن شغل70. إقرار تمويل 500 مشروعا صغيرا عن طريق البنك التونسي للتضامن لخلق مواطن شغل بالجهة سنة 2019 بكلفة 9 م.د. مجال التربية والتعليم العالي71. الانطلاق الفوري في انجاز دراسات بناء مقر للمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد وبرمجة انطلاق الاشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2020.72. انطلاق انجاز مدرسة ابتدائية ببئر الحفي سنة 2020.73. تحويل المدرسة الاعدادية بالمغيلة إلى معهد ثانوي والانطلاق فورا في أشغال إضافة قاعتين به. المجال العدلي74. الانطلاق في أشغال بناء محكمة الاستئناف بولاية سيدي بوزيد قبل موفى سنة 2019 بكلفة 11 م.د.75. توفير مبلغ إضافي بـ 500 أ.د لانطلاق أشغال بناء مقر محكمة الناحية بجلمة. مجال الداخلية76. الانطلاق في دراسات وبناء مقر معتمدية ومسكن وظيفي بالسعيدة سنة 2020.77. تخصيص 500 أ.د لتجهيز المقر الجديد لولاية سيدي بوزيد. المجال الاجتماعي78. تمكين 2500 عائلة إضافية ضمن برنامج العائلات المعوزة بالجهة.79. إنجاز دراسة مشروع ضيعة فلاحية إدماجية لفائدة المعوقين بالجهة. المجال المالي80. استحثاث إتمام الإجراءات الإدارية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لفتح مركز الأداءات بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد قبل موفى سنة 2019.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/86/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1470_534_.jpg2019/08/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/715/170--libelle-.htmوبين رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس أن الوضعية الوبائية في تصاعد على المستويين العالمي والمحلي والمؤشرات المسجّلة تُعدّ مرتفعة خصوصا بعد تصاعد حالات العدوى المحلية وتسجيل حالات وافدة. ونظر المجلس في تطور الوضع الوبائي على الصعيدين العالمي والوطني ومدى تطبيق الاجراءات التي تم اتخاذها على إثر تقييم الوضع الوبائي للأسبوع الفارط . وصرّحت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجِدّة نصاف بن علية عقب الاجتماع أنه تم التنصيص على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بمناطق العبور سواء المطارات أو الموانئ كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات إضافة إلى الالتزام بمعادلة اليقظة الصحية حتى لا يعود انتشار الفيروس بنسق سريع. وأوضحت بن علية أن الوضع الوبائي العالمي يُسجّل عودة انتشار الفيروس في عدة مناطق في العالم ما يُحتّم ملازمة الحذر باستمرار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2238_434_photo28072020.jpg2020/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/568/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس حرص الحكومة على مساندة القطاعات الأكثر تضررا من أزمة الكورونا ومنها قطاع الاعلام بما يدعم مداخيله الاشهارية ويساعد الصحف الورقية على مواصلة الصدور في فترة الحجر الصحي. كما تم التأكيد على أن مرافقة المؤسسات الاعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة يتنزل في إطار المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي إعتبارا للدور المحوري للاعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي و دعم حرية التعبير. وأقر المجلس في هذا الإطار ما يلي: - تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30جوان 2020. - إقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020. - إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية. - تخصيص إعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2017_376_photo652020.jpg2020/05/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/505/170--libelle-.htmوشدّد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أهمية التقيـّد بضوابط الحجر الصحي العام والحجر الإجباري ومقتضيات حظر التجوّل مؤكدا في هذا المجال حرص الدولة على تطبيق القانون على كلّ المخالفين. ونظر المجلس في جملة من الإجراءات الإضافية للحدّ من ظاهرة خرق الحجر الصحي ومزيد التحكّم في إنتشار الفيروس. وأقرّ المجلس بعد إستعراض مستجدات الوضع الوبائي في تونس : ـ مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان. ـ إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي. ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة. ـ إقرار يوم الجمعة 10افريل عطلة إستتثنائية للحدّ من حركة الجولان والإقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في إنتشار الفيروس. ـ تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها. ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ef/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1906_388_.jpg2020/04/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/638/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة على أهمية ضمان انتظام تزويد المواطنين بالماء وضرورة بلوغ نسبة التغطية مائة بالمائة مع الحرص على إيصال الماء الصالح للشرب للوسط الريفي. ونظرا لجملة من الإشكاليات القائمة على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب في بعض الجهات، أقر رئيس الحكومة تدعيم المجامع المائيّة وتأهيلها بعمليات الصيانة اللازمة بما يضمن تغطية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بولايات تطاوين ومدنين وقفصة وصفاقس وزغوان والكاف. وأفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح هلالي في تصريح له عقب انتهاء أشغال المجلس أنّ الشركة انطلقت في تنفيذ برنامج يتضمّن 158 تدخّلا في كامل تراب الجمهوريّة خاصّة في المناطق التي تشهد نقصا في الموارد المائيّة لمجابهة ذروة الاستهلاك لهذه الصائفة في ظل التغيرات المناخية وعدم انتظام نزول الأمطار. وأفاد أنه سيتم إنشاء 30 بئرا عميقة وإنجاز عدد من التدخلات الضرورية لمحطات الضخ وشبكات التزويد من حيث التعهد والصيانة مبرزا الحرص على استكمال المشاريع المائية المبرمجة والشروع في استغلالها قبل موسم الذروةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2150_783_photo100620202.jpg2020/06/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1829/170-مجلس-وزاري-مضيق-لمتابعة-تصدير-زيت-الزيتون.htmوذلك بحضور السّيدات والسادة، وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ووزير الاقتصاد والتّخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدين بن الشيخ ووزير النقل رشيد عامري وكاتب الدّولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد بن عيّاد ومحافظ البنك المركزي التّونسي فتحي زهير النّوري ورئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري والرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات مراد بن حسين والرّئيس المدير العام للدّيوان الوطني للزيت المعز بن عمر. وبيّن رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ هذا المجلس يتنزّل في إطار متابعة حزمة الإجراءات التي تمّ الإذن باتخاذها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الإحاطة بكافة المتدخّلين في قطاع زيت الزيتون من الفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين وضرورة توفير المرافقة اللاّزمة والنّفاذ للتمويل البنكي وتيسير وتبسيط إجراءات التّصدير، مؤكّدا على أهميّة ما يحظى به قطاع الزّيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدّفوعات وضرورة تثمين منتوج زيت الزّيتون من خلال تطوير طرق إنتاجه للتّحسين من جودته والرّفع من قيمة الصّادرات خاصّة بالنسبة للزّيت المعلّب واستكشاف واقتحام أسواق جديدة وواعدة. كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة تطوير أداء الدّيوان الوطني للزّيت وتحقيق حوكمة أنجع لكافة الأطراف المتدخّلة في قطاع زيت الزّيتون وخاصّة دفع وحفز التّصدير وتوفير المرافقة والمساندة الفنيّة اللازمة للفلاّحين وأصحاب المعاصر والمصدّرين والعمل على تثمين هذا المنتوج الوطني والتّوظيف الأمثل لفرص التّصدير وتنويع المنتوج وضمان جودته. وأبرز رئيس الحكومة أهميّة إيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الفنيّة والصعوبات المسجّلة في مختلف حلقات الإنتاج من فلاحين ومهنّيين وأصحاب معاصر ومصدّرين بما يسهم في الرّفع من نسق وحجم الصّادرات من زيت الزيتون المعلّب وتعزيز القدرة التنافسيّة لهذه الثروة الوطنيّة خاصّة في ظل التّداعيات العالميّة والمنافسة المطروحة أمام قطاع زيت الزّيتون مبرزا أهميّة التعويل على الإنتاج والتّصدير واكتشاف الأسواق الجديدة والناشئة بعدد من البلدان التي تمثّل مراكز استهلاك هامّة لزيت الزّيتون. وقدّم السّيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عرضا حول أهم نتائج تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم موضحا أنّ تنفيذ الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. كما بيّن أبرز الأسواق والحرفاء لصادرات زيت الزّيتون سنة 2024 وأهمّ الوجهات التّصديريّة لزيت الزّيتون المعلّب والفرص التصديريّة غير المستغلّة إلى حدّ الآن والتي يجب العمل على انتهازها خاصّة بالنّسبة للوجهات الافريقيّة والآسيويّة. واستعرض الوزير جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تخزين زيت الزيتون وتحفيز المهنيين للرّفع من صادرات زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 وإنجاح البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون البكر الممتاز بأسعار تفاضليّة خلال الموسم. من جهة أخرى، قدم السّيد محافظ البنك المركزي أهمّ الإحصائيّات والنّتائج الماليّة المرتبطة بتصدير زيت الزيتون وأبرز المؤشّرات الماليّة لتطوّر التعهدات البنكيّة للقطاع، وصيغ التمويل قصيرة المدى المتاحة للمتدخلين في قطاع زيت الزيتون، والحلول الماليّة التي توفرها المنظومة البنكية لدعم المصدّرين وإنجاح الموسم على مستوى التصدير. وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من الإجراءات، أهمّها: الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025 عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50% لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات. الإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وادراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير عند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين. اعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة تمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول يمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة. اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد ارجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات. الإذن بمراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة. استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة. الإذن بالقيام بدراسة استراتيجيّة حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و الجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون. تثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي. اعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه واحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين. مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي طبقا للمنشور عدد 30 الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والمتعلّق بالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني لترويج مادّة زيت الزّيتون في السّوق الدّاخلية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/35/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3580_720_.jpg2025/03/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1715/170-مجلس-وزاري-مضيّق-لمتابعة-ملف-التّصرف-في-الأموال-والممتلكات-المعنيّة-بالمصادرة-أو-الاسترجاع-لفائدة-الدولة.htm وذلك بحضور كل من السّيدات والسّادة، وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، ووزير النّقل رشيد عامري، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي، ووزير السيّاحة سفيان تقيّة. وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة ايجاد معالجة جذرية وناجعة للتصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة تضمن متطلّبات المحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة وحسن استغلالها واستكمال إجراءات اصدار كل قرارات المصادرة وتنفيذها والقطع مع تشعب الاجراءات وطول الآجال التي استغرقتها، يتطلّب إرساء قاعدة بيانات محيّنة وشاملة لهذه الممتلكات وتبويبها لاتّخاذ القرارات المناسبة التي تستجيب لمقوّمات النّجاعة والمردوديّة وحسن الاستغلال وتعزيز أُسس ومبادئ حوكمة التصرّف في هذه الممتلكات. كما شدّد على أهميّة إحكام التّنسيق الدّقيق والتّام بين كافّة الهياكل واللّجان المتداخلة لضمان اتخاذ القرارات النّاجعة والسّريعة بخصوص الملفّات الجارية أو العالقة وتجاوز المعوقات النّاتجة عن تشتّت النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك مشدّدا على أهميّة تجسيم رؤية السّيد رئيس الجمهوريّة بخصوص خلق ثورة تشريعيّة من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني وتوفير شروط معالجة ناجعة وفعّالة وذات جدوى للأموال والعقارات والمنقولات المصادرة. وإثر ذلك تولّت السّيدة وزيرة الماليّة تقديم عرض حول مختلف الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة للمصادرة ومختلف النّتائج المحقّقة والصّعوبات المسّجلة ومختلف المقترحات المرفوعة وفق ما راكمته مختلف اللّجان والهياكل العموميّة المتدخّلة من تجارب في هذا المجال. وفي ختام أشغاله أوصى المجلس بما يلي: التّأكيد على ضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة الهامّة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق وآليّات التّصرف فيها على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في استرجاعها أو التفويت فيها. جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها أو تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة. إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار. إعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، بما يمكّن من تلافي النّقائص والفراغات القانونيّة وتجاوز الإشكاليّات التي تُعيق الاستغلال الأمثل والتصرّف النّاجع في الأملاك المصادرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3485_586_.jpg2024/11/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1836/170-مجلس-وزاري-مضيّق-لمتابعة-نسق-تنفيذ-المشاريع-المنجزة-في-إطار-التّعاون-الدّولي-والمالي-والاستعدادات-للمشاركة-في-التّظاهرة-الكونيّة-إكسبو-2025-باليابان.htmوأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة دفع المشاريع المنجزة في إطار مشاريع التّعاون المالي الدّولي وتعزيز الشّراكات والتّعاون متعدّد الأطراف تجسيما لدعوة سيادة رئيس الجمهوريّة لوضع سنة 2025 تحت شعار "تعزيز العمل متعددّ الأطراف وتدعيم التّعاون مع منظومة الأمم المتحدة"، والحرص على تعبئة الموارد المتاحة في هذا الإطار وتنويع الشركاء بهدف تحقيق مختلف الأهداف التّنموية وفقا للأولويّات المرسومة ولثوابت السّيادة الوطنيّة. وأبرز رئيس الحكومة أنّ تونس تعمل على تحديد القطاعات والبرامج والمشاريع ذات الأولويّة ومتابعة نسب ومؤشّرات إنجاز المشاريع المموّلة في إطار التّعاون المالي الدولي والمتطلبات الفنيّة والترتيبيّة للرّفع من القدرة على استيعاب وانجاز المشاريع من قبل مختلف الهياكل العموميّة المستفيدة وتجنّب كل تأخير أو تعطيل في التّنفيذ تفاديا للكلفة الإضافيّة التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك. وفي سياق متّصل بمشاركة تونس في التّظاهرة الكونيّة إكسبو 2025 التي ستقام بمدينة أوساكا-كانساي، باليابان خلال الفترة الممتدّة من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار " ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، أبرز رئيس الحكومة أهميّة التّعريف بالوجهة التّونسيّة في العالم وحسن الإعداد والتّحضير للمشاركات في التّظاهرات الدّولية والكونيّة بأفكار ملهمة ومبتكرة تعبّر عن رصيد بلادنا وإشعاعها العالمي، مؤكدا أنّ تونس سخّرت كل الإمكانيّات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة لضمان مشاركة متميّزة تنسجم مع شعار الدّورة التي تتنزّل بدورها في اطار تحقيق أهداف التّنمية المستدامة 2030، وتعزّز مكانتها في هذا المحفل الدّولي بشكل يعكس عمقها الحضاري وما تزخر به بلادنا من مقدّرات وإمكانيات ذاتية وثراء ثقافي وعلمي. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا حول حصيلة التّعاون الدّولي والمالي وآفاقه على ضوء آخر المؤشّرات الاقتصاديّة المتّصلة بنسبة انجاز المشاريع الاستثمارية والبرامج قيد التنفيذ، مبرزا أن نسبة السحب الجملية للاعتمادات المرصودة شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 45% سنة 2024 مقارنة بــــــ 38% سنة 2023، نظرا إلى أهميّة تفعيل الإجراءات الجديدة المضمّنة بالنصوص الصادرة في المجال وأهمّها الأمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى و المنشور عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 ودليل الاجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، والتي ساهمت في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وارتفاع التمويلات سريعة السحب مع تسجيل نسق أكبر لأعمال متابعة محفظة التمويل مع الهياكل الوطنية. من جانبه، قدّم وزير التّجارة وتنمية الصّادرات السّيد سمير عبيد عرضا تضمّن آخر الاستعدادات لمشاركة تونس في التّظاهرة الكونيّة إكسبو 2025، وهي تظاهرة ستجمع قرابة 170 دولة ومنظّمة دوليّة وجمعيّات المجتمع المدني، ومن المتوقّع أن يتوافد عليها حوالي 30 مليون زائر. وأوضح الوزير أنه قد تمّ الانطلاق منذ سنة 2024 في انجاز الأشغال الأساسيّة واستكمال المسائل التحضيريّة والهيكليّة للمشاركة التّونسية مع انطلاق عدد من الأنشطة الإعلاميّة والتواصليّة مع الجانب الياباني والجهات المنظّمة وتحديد التصوّر التّقني لموضوع المشاركة التونسيّة تحت عنوان "الشّراكة في مجالات التّجديد والعلوم والتكنولوجيا" ، ومسار زوّار الجناح التونسي بحيث يتميز المشروع بعمق المراوحة بين عمق الحضارة والابتكار مع توظيف التّقنيات المرئيّة الحديثة. كما تمّ في الإطار توقيع عدد هام من الاتفاقيّات الاطاريّة مع عدد من الهياكل العموميّة والمنظمات الوطنيّة وإرساء الهيكل التنظيمي للمندوبيّة العامّة لتونس التي ستشرف على كافّة الجوانب اللوجستيّة للإنجاح التّظاهرة. وفي ختام أعماله، أوصى المجلس باستكمال اتّخاذ كافة الإجراءات الفنيّة والتنظيميّة اللاّزمة لمشاركة تونس في التّظاهرة الكونية إكسبو 2025 ودعوة الوزارات المعنيّة لمتابعة إنجاز المشاريع المموّلة في إطار برامج التّعاون الدّولي وتجاوز كل الصّعوبات المسجّلة ومزيد احكام التّنسيق بين كافة الهياكل المتدخّلة، ضمانا لنجاعة وجدوى هذه المشاريع وحسن توظيف الموارد المعبّئة بهذا العنوان في إطار التّعاون المالي الدّولي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/eb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3587_678_.jpg2025/03/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1846/170-مجلس-وزاري-مضيّق-لمواصلة-النّظر-في-الإجراءات-المتعلّقة-بمصادرة-الأموال-المكتسبة-بطريقة-غير-مشروعة-والمتأتيّة-من-الفساد-واسترجاعها-والتصرّف-فيها.htmوذلك بحضور السّيد محمّد علي النّفطي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والسّيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة والسّيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة والسّيد محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3600_264_.jpg2025/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1729/170-مجلس-وزاري-مضيق-يتابع-تدابير-مجابهة-موجة-البرد-ويقرّ-عدّة-إجراءات-استباقيّة.htmوذلك بحضور السّيدات والسّادة، وزير الداخليّة خالد النّوري ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة التّجهيز والإسكان سارّة الزعفراني الزنزري ووزيرة الصّناعة والطّاقة والمناجم فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدّين بالشيخ ووزير النّقل رشيد عامري ووزير البيئة حبيب عبيد، فيما حضر ممثلَين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إحكام تنسيق التّدخلات بين مختلف الهياكل والمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها واللّجان الوطنيّة والجهويّة وتعزيز المتابعة الحينيّة والمتواصلة للتطورات الجويّة والاعتماد على منظومة الإنذار المبكّر لدى المعهد الوطني للرصد الجوّي وتسخير الإمكانيّات والمجهودات اللاّزمة على المستويين المركزيّ والجهويّ لضمان نجاعة التدخّلات الظرفيّة والدوريّة ومواصلة العمل من أجل ضمان توفير كل الحاجيّات والمتطلّبات الأساسيّة لمساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط طبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية في الغرض. وقد تم خلال الجلسة تقديم مخطط عمل وطني حول استعدادات مختلف الوزارات لمجابهة موجات البرد والتساقطات المتوقّعة وخطط العمل القطاعيّة والتدخّلات الدوريّة والطارئة المبرمجة في الغرض وخاصّة منها: الرفع من المخزون الاحتياطي لقوارير الغاز المسال وضمان حسن توزيعه وتوفّره في مختلف المناطق وخاصّة في الجهات الأكثر تضرّرا من التقلّبات المناخيّة والأكثر تعرّضا لموجات البرد. تعزيز المخزون الاستراتيجي المركزي والجهوي من المساعدات الظرفيّة والمتأكّدة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل. دعوة مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة إلى التنسيق فيما بينها لضمان تسخير كل الإمكانيّات اللاّزمة للتدخل السّريع لرفع النّقاط السوداء النّاتجة عن تراكم المياه التي يمكن أن تنجرّ عن نزول الأمطار وإعداد مخطّط إجلاء ومنوال إجراءات موحّـد لمختلف التدخّـلات المحتملة للاستئناس به عند الاقتضاء. التّرفيع في الاعتمادات المرصودة في إطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد لفائدة المنتفعين بهذا البرنامج من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل القاطنين خاصّة بالمرتفعات. إحكام تخزين مياه السيلان بالسّدود والبحيرات الجبليّة للحد من التدفّقات الاستثنائيّة، وذلك بتعهّد وتأهيل البحيرات الجبليّة والنظر في إمكانية إنجاز بحيرات جبليّة إضافية بالإضافة إلى تثمين المياه المتأتيّة من منشآت حماية المدن من الفيضانات. التجهيز الدائم لمراكز الإيواء بصفة مسبقة لإيواء المواطنين المتضرّرين من الفيضانات وتوفير الإطار الطبّي وشبه الطبّي تحسّبا لكل طارئ بالتّنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي. الاستعداد لإحداث مستشفى ميداني في حال اقتضت الظروف المناخية ذلك. الحرص على تزوّد المستشفيات ومراكز الصّحة بالكهرباء خاصّة خلال فترات التقلّبات المناخيّة والصّيانة الدّورية للمحطات والمولدات الكهربائيّة الخاصة بهم. تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبيّة الضروريّة والأكسجين والوقود في الهياكل الصحيّة المركزية والجهويّة وخاصة في المناطق المعرضة أكثر من غيرها للتقلبات الجويّة مع توفير دعم إضافي للمستشفيات بالمناطق المعرضة للفيضانات أو الثلوج.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3496_310_.jpg2024/12/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1714/170-مجلس-وزاري-مضيّق-يقرّ-إجراءات-عاجلة-لفائدة-الشركة-التونسية-للكهرباء-والغاز.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تحقيق مقوّمات الأمن الطاقي والسيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنموية شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وكذلك مختلف التوصيات المتعلقة بتعزيز مقومات الحوكمة والنجاعة وطرق التصرّف بالمنشآت العموميّة وضمان استدامتها. وفي هذا الإطار تم التطرّق إلى واقع وآفاق نشاط الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز باعتبارها مؤسّسة عموميّة وطنيّة تعمل منذ إحداثها سنة 1962 على ضمان اِستمراريّة التّزويد بالكهرباء والغاز الطّبيعي وتمثّل أحد مقوّمات الأمن الطّاقي للبلاد، مبرزا أنّ برنامج تحسين الأداء المضمّن بعقد الأهداف للفترة 2025-2028 يجب أن يتأسّس على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الخدمات المقدّمة للحرفاء وتحسين الأداء الفني والتجاري للشركة وضمان إنجاز جملة من المشاريع لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء والغاز وتعصير أساليب التصرّف و مزيد تكريس أسس الحوكمة على مستوى التوظيف الأمثل للموارد البشرية وحسن إستغلال وصيانة المعدات ومجابهة أسباب الفاقد الطاقي . وقدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة عرضا حول برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز تضمّن توجهات الشّركة على المدى القصير والمتوسّط لمواصلة تلبية حاجيات البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي وتحسين توازناتها المالية والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي أساسه التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تضمّن العرض التزامات الشركة لتحسين أدائها المالي والتجاري من خلال ضبط برنامج عمل ومؤشرات لقيس الأداء لعقد الأهداف للفترة 2025-2028. وبعد التداول أقرّ المجلس جملة من الإجراءات أهمّها: تنزيل برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة تتعلق بسبل تحقيق الأمن الطاقي استحثاث متابعة إنجاز المشاريع الجارية للشركة وتوفير كل ممهدات انطلاقة ناجحة للمشاريع المبرمجة 2025 -2028 مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط الشركة وتوفير الضّمانات والآليّات القانونيّة الكفيلة بإضفاء نجاعة وفاعليّة أكثر على مستوى التصرّف وسياسة الاستخلاص وردع التجاوزات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3484_490_.jpg2024/11/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1766/170-مجلس-وزاري-مضيّق-يقرّ-إجراءات-لتثمين-الرّصيد-العقاري-الدّولي-ورقمنته-ونجاعة-التصرّف-فيه.htmأشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق حول تثمين الرّصيد العقاري الدّولي باعتبار دوره في دعم الاستثمار الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي للدّولة. وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة الرّصيد العقاري الدّولي في تعزيز الموارد غير الجبائية للدّولة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل له وحسن توظيفه بما يمكّن من خلق الثروة وتحقيق اقتصاد مستدام يتأسّس على مبدأ التعويل على الذات ويعزّز دعائم الدّولة الاجتماعية العادلة والضامنة للحقّ في الحياة الكريمة لكافّة التونسيين، مذكّرا في هذا الصّدد بالإجراءات المقرّة لتدعيم حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وحمايتها القانونيّة من المخاطر بما يحفظ ملك الدولة العام والخاص، ولوضع حدّ لأيّ تقصير أو تفريط في مقدّرات الشعب التونسي وتحميل المسؤوليات في هذا الاطار مذكّرا في السياق بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وبأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 6 نوفمبر 2024. ودعا رئيس الحكومة خلال الجلسة إلى تسريع وتيرة العمل لتذليل كل العقبات والعوائق التشريعية والإدارية أمام حسن استغلال وتوظيف الرصيد العقاري للدولة وإرساء ممارسات فضلى تكرّس الشفافية وحوكمة التصرّف فيه والتي تتجسّد في إتمام الجرد الشامل لأملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإحكام التنسيق في استخلاص محاصيلها وضبط إجراءات وشروط استغلالها وتكثيف الرقابة الميدانيّة وردع الاعتداءات على أملاك الدولة أو التصرّف فيها خارج أطرها القانونية حفاظا على استدامة هذه الثروة وحسن توظيفها واستثمارها. وقدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عرضا تضمّن مقترحات عمليّة لتثمين الرّصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي وسبل حوكمة التصرّف فيه مع برنامج لتسوية الوضعيّات العقارية في المجال، كما تمّ خلال الجلسة النّظر في الإمكانيّات المتاحة لتوظيف العقارات الدّولية لغايات استثمارية ودراسة برنامج تسوية التجمّعات السّكنيّة المقامة على ملك الدّولة الخاص وملف أملاك الأجانب. وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة القرارات والإجراءات العاجلة من أهمّها: إحداث بوابة عقارية وطنية تتحيّن بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الالكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال. التّسريع في إعادة توظيف المقاسم والضّيعات الفلاحيّة المسترجعة وتثمينها من خلال إحداث لجنة موحّدة لدى وزارة الفلاحة تضمّ كلّا من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة التصرّف في الأراضي الدّولية وحوكمة إعادة توظيفها. جرد عدد الضيعات غير المسوّغة ومراجعة كرّاسات الشروط لمزيد حوكمة عمليّة توظيف العقارات الدولية الفلاحيّة في اتجاه تقليص الآجال بالنسبة للفترة الممتدّة من الإعلان عن قائمات الضيعات المعنية المعدّة للتسويغ إلى تقديم الحوافز اللازمة للاستثمار فيها وإبرام عقود التسويغ ولاسيما لفائدة الشركات الأهليّة والباعثين الشبان. التسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الاختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات الجدوى والقيمة الاقتصادية المضافة وكذلك الرّصيد المتأتّي من أعمال لجان الاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاصّ. دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إعداد لوحة قيادة تعنى بتقييم ومتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيره من الدواوين قصد إضفاء النجاعة اللازمة والمردودية الاقتصادية المرجوة. إقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد صندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري التسريع في تحيين تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية بما يمكّن من إعادة إدماج 280 ألف هكتار من الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية. تحيين صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص في اتجاه ضمان أكثر نجاعة لإجراءات التسويـــة من خلال التسريع في تغيير صبغة العقارات والعمل على تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية مع ضمان التدابير اللازمة لحماية الرصيد العقاري للدولة. مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية إتاحة إمكانية استغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص ودعوة الديوان الوطني للمناجم لتقسيم المواقع القابلة للاستغلال المقطعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. دعوة وزارة التّجهيز والإسكان إلى مراجعة تركيبة ومشمولات اللّجان الاستشارية للمقاطع في اتّجاه مزيد إضفاء النجاعة على أعمالها وتبسيط الإجراءات الإدارية. تنظيم عمليّة إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد نظرا لأهمية هذه الصيغة في ضمان ديمومة الرصيد العقاري وحسن التصرّف فيه والحفاظ على المخزون العقاري للأجيال القادمة. دعوة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للقيام بدورها الاجتماعي في مجال السكن مع إقرار دعمها من خلال توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي. دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان لإنجاز جرد شامل لأملاك الأجانب مع التسريع في نسق عمل اللّجنة الوطنية المكلفة بالتفويت في أملاك الأجانب. دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية إلى تدارس إمكانية تقسيط معاليم الكراء المتخلدة بذمّة المتسوّغين لمقاطع دولية بعد انتهاء مدّة التعاقد. حوكمة تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية ودعوة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى إعداد نصّ يضبط شروط التخصيص وإجراءاته. ردع الاعتداءات على العقارات الدولية وتكثيف عمليات المراقبة والمعاينات الميدانية وإثارة التّتبعات القضائية ضدّ المعتدين. مراجعة التشريع المنظم للمقاطع ليكون رافعة للاستثمار ودعوة السّادة الولاّة إلى تذليل الصعوبات وتوفير المواد الانشائية اللازمة لإنجاز المشاريع توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي وتحسين الخدمات المسداة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء لفائدة الحرفاء سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين الإسراع في اعداد مشروع قانون لتنقيح التشريع المنظّم للتصرّف في الأراضي الاشتراكية http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3523_975_.jpg2025/01/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1749/170-مجلس-وزاري-مضيّق-يقرّ-إجراءات-لخلاص-مستحقّات-قطاع-المقاولات-وتعزيز-أسطول-النقل.htmوذلك بحضور السيّدتان والسّادة، وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير النقل رشيد عامري، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار ترجمة التّوصيات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوريّة والهادفة إلى التسريع في تقدّم تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتيّة وضرورة استكمال إنجازها في أقرب الآجال، خاصّة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وهو ما يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته وتتوفّر فيها كل شروط السلامة وفق الحقوق التي يكفلها الدستور. كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصّعوبات الإجرائيّة والماليّة أمام المشاريع المعطّلة باعتبارها أولويّة حكوميّة قصوى، مبرزا في هذا السّياق أنّ الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العموميّة، لما لذلك من أهميّة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة. وشدّد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بتطوير خدمات المرفق العمومي للنّقل، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج تحديث الأسطول، بزيادة عدد الحافلات وعربات المترو، ممّا يوفّر خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على أهميّة تحسين حوكمة شركات النّقل العمومي والرفع من نجاعة ومردوديّة خدماتها ومكافحة وردع أسباب تردّي خدماتها، بما يسهم في ضمان استمراريّتها. وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى ما يلي: • ضبط مستحقّات المقاولين المتعاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العموميّة والموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص جزء هامّ منها، معاضدة للإجراءات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024. • التّنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضّمانات الماليّة اللاّزمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية. • مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات في قطاع النّقل العمومي البرّي من خلال ضبط صيغ التمويل اللازمة لاقتناء 418 حافلة إضافية جديدة علاوة على الـ300 حافلة جديدة التي تمّ استيفاء إجراءات إبرام الصّفقة بشأنها. • إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بالإضافة إلى معدّات الصيانة الضرورية ومنظومة إعلامية للصيانة. • تمكين شركة نقل تونس من اعتمادات سنويّة بعنوان تأهيل الحافلات وعربات المترو وبعنوان تأمين الصّيانة ولإبرام العقود المستوجبة للغرض. • مواصلة برنامج الصّيانة الضّرورية لإعادة استغلال عربات المترو ممّا سيُمكّن من إعادة استغلال 20 عربة مترو. • دعوة وزارة النّقل إلى إعداد مخطّطات لإعادة هيكلة الشركات العموميّة للنّقل البريّ والبحري والجوّي بهدف ضمان مقوّمات الحوكمة ونجاعة التصرّف وجودة الخدمات وعرضها في أقرب الآجال للمصادقة عليها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3509_014_.jpg2025/01/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1702/170-مجلس-وزاري-مضيق-يقرّ-جملة-من-الإجراءات-لفائدة-القطاع-الصحي.htmوذلك بحضور السيّدة والسّادة، وزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وكاتب الدّولة المكلّف بالانتقال الطاقي لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وائل شوشان. وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بالحق في الصحّة وفي سلامة وجودة الخدمات العلاجيّة وضمان الحق في التغطية الاجتماعيّة ضمن برامج وسياسات مجدّدة تضمن تأهيل القطاع العمومي للصحّة وترفع من مردوديّته ونجاعته وفقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة بهدف إرساء تغطية صحيّة شاملة لعموم التونسيّين إلى جانب مراجعة جذرية لنظام التأمين على المرض بما يضمن تحسين شروط التكفل بالخدمات العلاجية للمضمونين الاجتماعيين والنفاذ العادل الى الصحة وفق مبادىء تكافؤ الفرص وضمان جودة العلاج والاستدامة الماليّة للمنظومة والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص للصحّة. وبعد التداول، أقرّ المجلس جملة من القرارات ذات الصبغة الاستعجاليّة تتضمن بالأساس: - تعزيز الموارد الماليّة بصفة فوريّة لفائدة الصيدليّة المركزيّة من خلال تخصيص مبالغ إضافيّة إلى جانب التحويلات الشهريّة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. - ضمان اقتطاع وتحويل مستحقّات الصّناديق الاجتماعيّة العالقة لدى عدد من الهياكل العموميّة ليتسنى خلاص مستحقّات الصيدليّة المركزيّة والهياكل العموميّة للصحّة. - اتخاذ جملة من الآليّات والاجراءات الرّامية إلى مزيد حوكمة التصرف في منظومة الأدوية والتكفّل بها. - إحكام التّنسيق بين وزارة الصحّة والصّندوق الوطني للتأمين على المرض لتطوير شروط وإجراءات التكفّل بالخدمات الصحيّة طبقا للمقاييس المثلى والممارسات الفضلى المعتمدة دوليّا ضمن لجنة فنيّة مشتركة. - احداث لجنة موحّدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دوريّة تحت إشراف الوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحّة بمشاركة الوزارات المعنيّة. - الإذن بمراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض بالاستئناس بالدّراسات التّقييميّة المنجزة وآراء ومقترحات الأطراف المتدخّلة في هذه المنظومة. - تكوين لجنة قيادة تضمّ ممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومهنيي الصحّة تعهد لها مهمّة وضع نظام للرفع من جاذبية الهياكل العموميّة للصحّة والتوظيف الأمثل للكفاءات والتّجهيزات الطبيّة وتوفير مقوّمات العمل اللائق للإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة بما يضمن تحفيزهم والمحافظة على مرجعيّة القطاع العمومي. - مزيد تعزيز آليات الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي الشامل وتكثيف المراقبة وتحسين نجاعة التصرّف على مستوى الهياكل العموميّة للصحّة. - الإسراع في عرض مشروع الأمر المتعلق بنظام التبادل الالكتروني للمعطيات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحيّة في القطاعين العمومي والخاص وتوفير كل المتطلّبات لتعميم استعمال بطاقة العلاج الإلكتروني وذلك بعد استكمال توزيعها على المضمونين الاجتماعيين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3466_057_.jpg2024/11/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/791/170--libelle-.htmوقرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي عقب هذا المجلس ما يلي: الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصّة بشركة البيئة والغراسة والبستنة والمقدّرة بـ 500 موطن شغل. تكليف فريق عمل متكوّن من ممثّلين عن وزارات الصّناعة والطاقة والمناجم، الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، التّجهيز والإسكان والبنية التحتية، الفلاحة والموارد المائية، الشّؤون المحلية والبيئة، الشباب والرياضة والإدماج المهني والشّؤون الاجتماعية تكون مهمّته حل كافة الإشكاليات العالقة والتي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بالجهة، على أن يتحوّل هذا الفريق مطلع الأسبوع القادم إلى الجهة ويمكث بها إلى حين حل الإشكاليات المذكورة، بصلاحيات تقريرية ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية. مراجعة كافة التراخيص المسندة لاستغلال مقاطع الجبس بالجهة وإمهال أصحابها إلى نهاية سنة 2020 للانطلاق الفعلي في الاستغلال أو سحبها وإعادة منحها مع مراعاة الأولوية لأبناء الجهة. الترفيع في برنامج المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية من 15 إلى 18 مليون دينار. إمضاء الاتفاقية الخاصّة بتمويل الجمعية الرياضية بالجهة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع الترفيع في مقدارها بـ 50%. كما شدّد رئيس الحكومة على أنّ مقاربة الحكومة في هذا المجال تقوم على تصوّر شامل للتنمية بالجهة يقوم أساسا على تحمّل كافة الأطراف لمسؤولياتها المجتمعية بما يمكّن من ترجمة القرارات إلى واقع ملموس، إضافة إلى تنويع الاستثمارات بالجهة وعدم الاقتصار على الخدمات المرتبطة بالمجال الطاقي. من جهة أخرى، أكّد رئيس الحكومة على التزام الدّولة بتعهّداتها حرصا منه على الحفاظ على مصداقيتها وعلى استعادة الثقة فيها، مع الرفض المبدئي لكل وسائل الضغط باستعمال الثروات الوطنية باعتبارها ملكا لجميع التونسيّين، معتبرا أنّ هذا الضغط من شأنه مزيد تعميق أزمة البطالة وتغذية حالة الاحتقان بالجهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ae/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2352_855_photo24092020.jpg2020/09/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/430/170--libelle-.htmوقد أوصي المجلس بإحكام عمليات البرمجة والإنتاج وتكوين المخزونات التعديلية لتزويد السوق بصفة مبكّرة خاصة بالنسبة إلى المواد الأكثر استهلاكا خلال الشهر المعظّم والتي قد تسجّل بعض الضغوطات باعتبار تزامن شهر رمضان لهذه السنة مع فترات تقاطع المواسم. ومن جهة أخرى، أكّد المجلس على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتفادي كل الممارسات المخلّة بالسير العادي للسوق خاصة من خلال التصدي لمظاهر الاحتكار والتهريب دفاعا عن المستهلك وقدرته الشرائية. وفي إطار الإعداد للعودة المدرسية 2020-2021 شدّد المجلس على ضرورة احكام الاعداد المادي والبيداغوجي لهذه العودة وتنسيق التدخلات والشروع مبكرا في طباعة الحاجيات الوطنية من الكتب والكراس وضمان توفرها بمختلف جهات البلاد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1536_821_.jpg2020/02/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/73/170-مجلس-وزاري-مضيق-ينظر-في-تطوير-البنية-الأساسية-للموانئ-التجارية-التونسية.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/55/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1059_398_cim-62.jpg2017/11/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1791/170-مجلس-وزاري-مضيّق-ينظر-في-تنقيح-مجلة-المحروقات-ووضعية-بعض-سندات-المحروقات.htmوأكد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق ثورة تشريعيّة وإصلاحات مؤسّساتية تساهم في تعزيز مقوّمات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تتطلب مضاعفة المجهودات لمعاضدة ومراكمة ما تمّ إنجازه وكذلك العمل اليومي على الرّفع من أداء مختلف المرافق العموميّة وتحسين الخدمات وحسن التعهّد بمطالب المواطنين. وشدّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع المحروقات كقطاع اقتصادي واجتماعي ذو أهميّة استراتيجيّة وعلى ضرورة مواكبة المتغيّرات والتطوّرات في مجال المحروقات ووضع تشريعات توفّق بين متطلّبات تعزيز السّيادة الطّاقية على هذه الثروات الوطنيّة وحفز الاستثمار لتطوير الاستكشاف والاستغلال والشّحن والتكرير، مبرزا أنّ تراجع الإنتاج ورخص الاستكشاف وغياب سياسة ترويجية للوجهة التونسية وضعف القدرة على استيعاب التطورات ومواكبتها واحتداد التبعية الطاقية يقتضي بلورة رؤية استراتيجيّة لفرص ومكامن وتحديات هذا القطاع تعزّز السّيادة الطاقيّة وتحقّق الأمن الطّاقي وتنوع سلّة المنتجات الطاقيّة من خلال جذب وحفز الاستثمارات النوعيّة وفق أسس ومبادئ الحوكمة والشفافيّة والمساءلة ونجاعة التصرّف والرّفع من أداء مختلف الهياكل المتدخّلة في هذا القطاع. كما أكّد السّيد رئيس الحكومة على أهميّة تعزيز القدرات المؤسّساتية للهياكل المتدخّلة خاصّة في مجالات تقنية وقانونية والإلمام بمختلف آليات التوقّي من النّزاعات وفضّها بما يحفظ حقوق ومصالح الدّولة التونسيّة. وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب عرضا تطرق إلى تطوّر مختلف التّشريعات المنظمة لقطاع المحروقات والإشكاليات والصعوبات الناجمة أساسا عن غموض بعض الأحكام القانونية أو غيابها ثم عرضت منهجية وبيداغوجية إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية والاهداف المنشودة والمتمثلة في استكشاف مجالات استثماريّة واعدة في قطاعات حيوية دافعة للتّنمية المستدامة، ومن أبرزها قطاع الطاقات المتجددة التي ستخفف من العبء الطاقي في ميزانية الدّولة واعتماد تدابير جديدة لحماية البيئة والحدّ من الآثار السلبيّة على المنظومة البيئيّة، كما عرضت أهمّ محاور مشروع القانون المعروض. وتطرّقت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة الى وضعيّة الامتيازات والاستغلال بعدد من حقول الإنتاج التونسيّة وأهم أسباب تعطّل البحث والتّنقيب في بعض المشاريع المتّصلة بتسويغ واستغلال الأراضي الاشتراكيّة إضافة إلى القضايا التّحكيمية الجارية وجملة التّحديات والعوائق التي تعترض القطاع والتأثيرات السلبية على مجالات الاستثمار والاستكشاف والتّنقيب عن النّفط والغاز والتقلّص الطّبيعي لإنتاج الحقول البتروليّة وطول إجراءات إسناد الرّخص نظرا لتداخل عدة أطراف والتّراجع التّدريجي في استثمارات الاستكشاف والبحث والتّنقيب عن النّفط. وبعد التّداول والنّقاش حول محاور ومبادئ ومكونات مشروع القانون أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3549_532_.jpg2025/02/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1833/170-مجلس-وزاريّ-مضيّق-ينظر-في-محاور-الاستراتيجيّة-الوطنيّة-للتّشغيل.htmوأكد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أنّ التّشغيل يُعَدُ أولويّة وطنيّة واستحقاقا دستوريّا يتطلّب من الدّولة اتخاذ التّدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وأنّ لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، مذكّرا في هذا الصّدد بضرورة العمل على استحثاث إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في الغرض وإعلاء قيمة العمل باعتباره حقّا لكل مواطن ومواطنة. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة رفع التحديّات المرتبطة بسوق الشّغل خاصّة خلق فرص عمل كافية لاستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية وبالتاّلي توفير البرامج والسّياسات الكفيلة بتحسين أداء سوق الشّغل لاسيما من جهة الطّلب من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل. وأشار إلى أنّ خلق سوق شغل ديناميكي وشامل هو أحد دعائم النموّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ منوّها إلى أنّ المبادئ الأساسيّة لبرنامج العمل اللائق كما وضعتها منّظمة العمل الدّولية والمتمثّلة في خلق وتوفير فرص الشّغل والاستفادة من الحماية الاجتماعيّة وتعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق في أماكن العمل، تُشكّل إطارا أمثلا لتطوير سياسات وبرامج التّشغيل. وأكّد رئيس الحكومة على أنّ الدّولة تعمل على تعزيز ديناميكيّة الاقتصاد الوطني لحفز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق مشاريع ذات قُدرة تشغيليّة عالية كمّا وكيفا، وتحقيق نسب نمو مستدامة وتشجيع المبادرة الخاصّة وإعادة النّظر في حوكمة سوق الشّغل والملاءمة بين التّكوين والتّشغيل. وشدّد على أنّ بلورة استراتيجيّة تشغيل تنبني على تشخيص دقيق لإكراهات وحاجيّات ورهانات سوق الشّغل والتّغيرات الهيكليّة في عالم العمل لاسيما الفرص والتحديّات التي يمثلها التحوّل الرقمي والذّكاء الاصطناعي وتعزيز تشغيليّة طالبي الشّغل وتنويع البرامج المتاحة، تشكّل دعامة قويّة لخلق فرص الإدماج وتحقيق مقوّمات العمل اللائق، مؤكدا على ضرورة تحديد أفق زمني لهذه الاستراتيجيّة وأن تستند إلى رؤية واضحة وأهداف كميّة ونتائج منتظرة ومؤشرات قياس ومتابعة دقيقة وتحديد لمصادر تمويل محاورها وخطّة تنفيذيّة لتطبيقها. كما أبرز رئيس الحكومة في السّياق أنّ النّظر في هذه الاستراتيجية يتنزّل في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرّتها الدّولة على مستوى مجلّة الشغل لتعزيز شروط العمل اللائق وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة ادماجهم في الدّورة الاقتصاديّة والشّروع في تطبيق نظام المبادر الذّاتي، مؤكدا على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم كمؤسّسة دستوريّة سيكون الإطار الملائم لبلورة الإصلاحات اللاّزمة في مجال سياسات التّشغيل والتّكوين والرّفع من تشغيلية خريجي التربية والتعليم وتجسير الهوّة مع متطلبات وحاجيات سوق العمل. وقدّم السّيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا تضمّن متابعة لمدى تقدم تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وملامح المخطط التنفيذي، كما استعرض مقترحات لأبرز الحلول المتاحة لمزيد حوكمة قطاع التشغيل، بالإضافة الى جملة من الإجراءات العاجلة التي يمكن تنفيذها سواء في مجال العمل المؤجر او في مجال دفع ريادة الاعمال وتحيين وتطوير برامج المرافقة والاحاطة والتأهيل وتنمية قدرات رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيليّة عالية منتج ومساهم في تحقيق التنمية. وإثر التداول والنقاش تم التأكيد على ضرورة إثراء الوثيقة المعروضة وفق التوصيات والملاحظات المقدّمة وعلى دور ومسؤوليّة كافّة الوزارات لتحقيق الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاعتماد على المقاربة التّشاركيّة مع كافّة الأطراف المتدخّلة، ودعا المجلس في ختام أعماله إلى استئناف لجنة القيادة الوطنيّة الخاصة بالاستراتيجية لأشغالها في أفضل الآجال لاستكمال الصّيغة النهائيّة للاستراتيجيّة تمهيدا لعرضها على أنظار مجلس وزاريّ.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3584_168_.jpg2025/03/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1844/170-مجلس-وزاري-مضيّق-ينظر-في-مشروع-تنقيح-القانون-عدد-35-لسنة-2016-المتعلّق-بضبط-النظام-الأساسي-للبنك-المركزي-التونسي.htmوأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، مشدّدة في السّياق على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات . كما أبرزت السّيدة رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين. وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3598_593_.jpg2025/03/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/157/170--libelle-.htm - تكوين لجان وزارية لتقييم الاضرار ومعاينتها تخص وزارات التجهيز والفلاحة والتجارة والتربية. -برنامج تدخل في الاحياء الشعبية التي لحقتها العديد من الأضرار -صرف الاعتمات اللازمة لتحسين 2500 مسكن ووضع برنامج لنقل المساكن المقامةعلى حافة الأودية. - اتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل جبر الأضرار الفلاحية - تخصيص 5 مليون دينار لفائدة التنمية الجهوية في الولاية لتحسين المسالك الريفية. - صرف اعتمادات فورية للبلديات والجماعات المحلية في حدود 25 مليون دينار - تدخلات عاجلة للطرقات المرقمة والمسالك الريفية والمؤسسات التربوية والمقرات الأمنية والمنشآت الفلاحية -اصدار مشروع قانون استعجالي لتعويض الاضرار الحاصلة للتجار والمؤسسات الاقتصادية. - فتح حساب بريدي 1818 لتقبل التبرعات من المواطنين في داخل تونس او من الخارج وسيكون هذا الحساب تحت تصرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ويكون خاضع لمراقبة هياكل المحاسبات. - الاذن للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بالتعويضات العاجلة عبر تعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم وتوفير حشايا ومواد غذائية وتجهيزات ومواد منزلية. - حملة نظافة يشارك فيها 1000 شاب للقيلم بعمليات التنظيف وصيانة المؤسسات. - تقديم مساعدات عينية ومباشرة للعائلات التي لحقتها أضرار. واكد رئيس الحكومة انها ستكون اجراءات استثنائية تم اتخاذها، البعض منها انطلق في الانجاز والبعض الآخر سينطلق في الأيام القليلة القادمة على ان تنتهي الاشغال في ظرف 3 اشهر على اقصى تقدير بعد انتهاء عمليات التقييم من قبل اللجان الوزارية الفنية منوها بقيمة الحس التضامني والاجتماعي الذي لمسه لدى المواطنين والمجتمع المدني من منظمات وجمعياتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1228_378_.jpg2018/09/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/335/170--libelle-.htm1- شركة الخطوط الجوية التونسية: • على المدى العاجل: - مساعدة مالية في شكل ضمان دولة وذلك لإصلاح الطائرات لتلافي تأخر السفرات. - كراء طائرات إضافية لتأمين وانجاح الموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج بأسعار تفاضلية ومدروسة. - اعتماد برنامج لتنظيم الخطوط الجوية السريعة لحسن تأمين السفرات الداخلية. • على المدى المتوسط والطويل: - المصادقة على إعادة هيكلة وتنظيم شركة الخطوط الجوية التونسية على مستوى الاجتماعي والتجاري والمالي بالشرتكة مع جميع الأطراف المتدخلة. - "عقد برنامج" يمتد على خمس سنوات يشمل الجانب التجاري والاجتماعي والإداري للشركة مع وضع استراتيجية تجارية متكاملة للأعوام القادمة. ونفى وزير النقل في هذا السياق وجود أي نية للتفويت أو تخصيص شركة الخطوط التونسية مؤكدا أنها تبقى ناقلة كل التونسيين ويبقى الهاجس الأبرز هو توفير خدمات ذات جودة عالية للتونسيين والأجانب. كما شدد الوزير على أهمية مراعاة الجانب الاجتماعي في عملية إعادة الهيكلة التي تهدف الى تطوير وتحسين المردودية الاقتصادية للشركة. 2- نقل عملة القطاع الفلاحي: - وضع كراس تقني واضح لإدخال سيارات نقل عملة القطاع الفلاحي في المنظومة القانونية عبر إقرار نظام النقل المشترك بما يضمن نقل العملة بطريقة مقننة وتستجيب للمعايير المعمول بها في مجال نقل الأشخاص. - الاذن للولاة بإسناد تراخيص استثنائية لسواق النقل الريفي والجماعي لزيادة نقاط إضافية لتأمين نقل عملة القطاع الفلاحي. - تشجيعات جبائية ومالية لكل من يرغب في العمل في قطاع نقل عملة القطاع الفلاحي. - السماح للتعاونيات والشركات الفلاحية والفلاحين الراغبين في اقتناء وسائل النقل الخاصة بتأمين نقلة عملة القطاع الفلاحي. 3- قطاع كراء السيارات: - وضع كراس شروط جديد للشركات كراء السيارات بما يضمن إعادة تنظيم هذا القطاع وتدعيم المردودية المالية والقضاء على ظاهرة الكراء العشوائي للسيارات. 4- السلامة المرورية: - بعث اللجنة العليا للسلامة المرورية بإشراف رئيس الحكومة ويضم كل الهياكل ذات العلاقة بالسلامة المرورية. وأشار وزير النقل أن المجلس المخصص لقطاع النقل المنعقد اليوم سيبقى في حالة انعقاد لمزيد اتخاذ عددا من القرارات الأخرى طبقا لمخرجات الحوار الوطني حول قطاع النقل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1432_506_.jpg2019/05/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/125/170-مجلس-وزاري-يقر-جملة-من-الإجراءات-لفائدة-الهياكل-الصحية-العمومية-والصيدلية-المركزية.htmأشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق للنظر في هيكلة الهياكل الصحية العمومية والوضعية المالية للصيدلة المركزية للبلاد التونسية وأقرّ المجلس عديد الإجراءات في الغرض، من أهمها: 1. اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المتأكدة والآنية للصيدلية المركزية في حدود 500 م.د. 2. الانتظام في سداد مستحقات الصيدلية المركزية لدى الهياكل العمومية بما يضمن سيولة مالية شهرية بـ 50 م.د. 3. إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والصحة لتقديم مشروع تنفيذي ضمن قانون المالية لسنة 2019 بما يمكن من توسيع مصادر تمويل الصندوق ومجالات تدخله. 4. تدخل الدولة بصفة استثنائية للمساهمة في خلاص ديون الهياكل الصحية في مستوى الخط الأوّل وفي حدود 50 م.د. 5. ضمان الحوكمة الرشيدة بالهياكل الصحية العمومية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة لإنجاز برنامج تعميم النظام المعلوماتي الشامل. 6. إطلاق برنامج وطني لهيكلة قطاع الأدوية، صناعة وتوريدا وتوزيعا واستهلاكا يتم تمويله بالشراكة مع إحدى مؤسسات الدولية. 7. التسريع في برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fe/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1186_909_.jpg2018/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1731/170-مجلس-وزراء.htmتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وتعزيز أسس الصحّة الافتراضية محور اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. ونوّه رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس، بروح المسؤوليّة والتّعاون بين الوظيفتين التنفيذيّة والتشريعيّة التي سادت خلال إعداد ومناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 والذي تمّت المصادقة عليه خلال جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا في ذات الإطار كافة الوزارات إلى استكمال وضع كافة النّصوص القانونيّة ذات الصّلة أو النّصوص التطبيقيّة لقانون الماليّة بما يتيح التّنزيل العمليّاتي لمختلف أحكام قانون الماليّة ومقتضياته في الآجال وبما يمكّن من تنفيذ الإجراءات غير المسبوقة المتّخذة من أجل دعم أسس ومقوّمات الدّولة الاجتماعيّة. وأبرز السيد رئيس الحكومة ضرورة تمثّل وتملّك كل التحديّات والاستجابة لتطلّعات الشّعب والتسريع في تفعيل بنود قانون الماليّة لسنة 2025 وخاصّة المتعلقة منها بتحسين القدرة الشرائية للشّغالين والمتقاعدين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل إلى جانب الإجراءات الرّامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي خاصّة إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" أو تلك المتعلقة بمعالجة آثار التّسريح الاقتصادي للعمال من خلال إحداث صندوق للتّأمين على فقدان مواطن الشّغل وإقرار امتيازات لفائدة القطاع الفلاحي وتمتيع المؤسّسات الاقتصاديّة بعفو جبائي وديواني إضافة لعدّة إجراءات أخرى لحفز الاستثمار. ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في توفير متطلّبات الإقلاع الاقتصادي تنفيذا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة في إطار الانخراط التام والمسؤول في معركة البناء والتشييد وفق مقاربة تقوم على تحقيق ثورة تشريعيّة تضفي نجاعة وفاعليّة ومزيد من الحوكمة على مستوى المرافق العموميّة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة كل المجهودات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية في مختلف المجالات، كما تم التطرق خلال الجلسة لمحاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة مؤكدا على مزيد الانسجام والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي وسرعة التدخل، لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعطّلة وتعزيز سياسة القرب والإنصات لمشاغل المواطنين وتحسين الخدمات الحياتيّة اليوميّة والرفع من أداء القطاعات الحيويّة، بما يمكّن من دفع التنمية الجهوية والاستثمار. وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر: مشاريع القوانين: - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، وسيشمل التدخل 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة وربط 40 مدرسة يدرس بها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية وربطها بالشبكة العموميّة للتطهير بالإضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتّنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التّونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية "بسقدود". مشروع أمر: - مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي. ويندرج هذا المشروع ضمن تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة من خلال توفير الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة. وقد تمت التّوصية بمواصلة العمل على توظيف ما تتيحه الرقمنة من آفاق واعدة لتحقيق الثورة الصحية الافتراضية ومواكبة الاتجاهات الحالية في الرعاية الصحية الافتراضية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/76/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3497_395_.jpg2024/12/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1685/170-مجلس-وزراء-حول-مشروع-قانون-المالية-و-مشروع-الميزان-الاقتصادي-لسنة-2025-ومشروع-قانون-أساسي-يتعلق-بالمجالس-المحلية-والمجالس-الجهوية-ومجالس-الأقاليم.htmمشروع قانون المالية و مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم أبرز محاور مجلس الوزراء. بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على أهمية مشروع قانون المالية والذي يمثّل ركيزة لمواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، وإطارا لحفز الاستثمار العمومي والخاص ولتوفير متطلبات الإقلاع الاقتصادي طبقا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال تركيز المؤسسات خاصة في ما يتعلق "بتونس الأقاليم والجهات"، ووضع إستراتيجيات تنموية قطاعية تتكامل مع مشاريع البنى التحتية، وإيلاء تنمية الموارد البشرية العناية اللازمة. كما نظر المجلس في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والذي تضمّن تحليلا للظرف الاقتصادي الراهن والسيناريوهات المطروحة لتجسيد أولويات دفع نسق التنمية وتحسين ظروف العيش لجميع المواطنين وفقا لرؤية وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية. ويعتمد هذا المشروع على منوال تنمية مجدّد يستمدّ أسسه ومضامينه من دستور الجمهورية التونسية، ويكرّس البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، إضافة إلى استناده على رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية، ولأولويات المواطنين وانتظاراتهم. وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على مشروع مرسوم وعدد من مشاريع القوانين والأوامر: مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين. مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمّن عددا من الإجراءات المالية والجبائية لتكريس خيار العدالة الجبائية، ولتعزيز القدرة الشرائيّة، ولحفز الاستثمار، ولمواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية. كما يهدف هذا المشروع خاصة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة. وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة، ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ولمقاومة التهرّب الجبائي. مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور. مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل. ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل ودعم ريادة الأعمال عبر مساندة نظام المبادر الذاتي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسّساتية ذات العلاقة. مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021. مشروعا أمرين يتعلقان بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2024/2023، وذلك بهدف مساعدة الفلّاحين على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي. مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لاستكمال مهام الإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحّية المموّلة في نطاق هبات وقروض أجنبية، وذلك قصد إضفاء النجاعة اللازمة على إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، على غرار مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وتطوير الخدمات الاستشفائية بالمناطق الداخلية خاصّة. مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه. ويتنزّل مشروع الأمر في إطار تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال فتح إمكانية تحصّل خرّيجي مؤسّسات التكوين المهني والتعليم العالي الذين تابعوا بنجاح تكوينا أساسيا في اختصاص دليل سياحي على البطاقة المهنية، وهو ما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والثقافية وفتح آفاق جديدة للشباب. مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية. كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان قدّمه وزير الاقتصاد والتخطيط حول تقدّم الاستعدادات لإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والذي يُعدّ أكبر عملية إحصائية تنجزها الدولة بالنظر إلى تأثير نتائجه على رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية. الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة مصالح الاعلام والاتصال تونس في، 10 أكتوبر 2024http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3423_599_-2025.jpg2024/10/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1123/170--libelle-.htmوهنأ رئيس الحكومة المدير العام لمنظمة العمل الدولية بنجاح المنظمة في تنظيم الدورة 109 للمؤتمر العالمي للعمل والذي ينعقد من 03 جوان الى 19 جوان 2021 رغم أزمة جائحة كوفيد-19. وعبر رئيس الحكومة عن عميق ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس ومنظمة العمل الدولية والرغبة في تدعيمه. كما أعرب هشام مشيشي عن الاهتمام الذي توليه الحكومة التونسية للمشاورات الجارية حول مشروع الخطة الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للأعوام 2022-2025 والتي تحدد المحاور الرئيسية والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالركود الاقتصادي وكذلك المشكلات الخاصة التي تواجه مؤسسات الحوار الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين. من جهته شدّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر على أهمية دعم الإطار المؤسساتي للتعاون بين المنظمة وتونس مؤكدا على دعم المنظمة المتواصل لبلادنا وللمنظمة الشغيلة التي يتقاسم معها نفس المبادئ القائمة على العدالة الاجتماعية وخاصة الحوار القائم بين اتحاد الشغل والحكومة حول حقوق العمال. وفي تصريح صحفي اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنه تباحث مع رئيس الحكومة أليات تجاوز تأثيرات كوفيد-19 على المواطن التونسي مشيرا الى أن المنظمة تسير مشاريع وبرنامج في تونس بقيمة 3,5 مليون دولار. ورحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية بدعوة المشيشي لزيارة تونس من اجل مراجعة اتفاق بين المنظمة وتونس تم امضاؤه منذ 2013 مشددا على أن المنظمة تعطي اولوية واهمية لنجاح تونس محليا ودوليا وتتعهد بالوقوف الى جانبها من اجل تجاوز وضعها الاقتصاي الصعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2710_603_photo090620213.jpg2021/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/198/170--libelle-.htmوأكدت ماري فرانسواز ماري نيلي عقب هذه المحادثة ان اللقاء كان ممتازا مع رئيس الحكومة حيث تم تبادل وجهات النظر حول أولويات الحكومة وبرامجها خلال السنة المقبلة كما عبرت عن سعادتها بالتقاء مشاريع البنك الدولي في بلادنا مع افكار رئيس الحكومة من اجل مزيد تدعيم الاعتماد على الطاقات المتجددة واعتماد الرقمنة وتشغيل الشباب. واعتبرت مديرة العمليات بقسم المغرب العربي للبنك الدولي ان تونس لها مخزون ثقافي وتاريخي ثري يمكن ان يساعد الشباب على بعث مواطن شغل من خلال تدعيم وتشجيع السياحة الثقافية. وأوضحت ماري فرانسواز ماري نيلي ان البنك الدولي له العديد من البرامج في تونس لعل اهمها دعم تشغيلية الشباب وتدعيم التعليم الابتدائي ورقمنة الاقتصاد مؤكدة على الرغبة المشتركة للعمل سويا من اجل تحقيق كل الاهداف.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1269_570_.jpg2018/11/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/523/170--libelle-.htmتحميل مذكرة تفسيرية حول تطبيق المرسوم عدد 5 لسنة 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020، لفائدة ميزانية الدولةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1933_344_nott.jpg2020/04/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/524/170--libelle-.htmتحميل المذكرة الصادرة من رئيس الحكومة حول الهياكل الراجعة بالنظر للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/25/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1934_471_note-PG.jpg2020/04/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1700/170-مراجعة-الإطار-القانونيّ-المتعلّق-بالأراضي-الفلاحيّة-الدولية-محور-مجلس-وزاريّ-مضيّق-بإشراف-رئيس-الحكومة.htmوتداول المجلس في مشروع قانون يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة وتقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3460_745_.jpg2024/10/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1037/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة أن مراجعة منظومة الأقطاب التكنولوجية وطرح اشكالياتها أضحت ضرورة اليوم لدورها في دعم الاستثمار واحداث مؤسسات ناشئة، مبرزا أن التطوير التكنولوجي والصناعي وفضاءات الانتاج تُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2615_634_photo070420211.jpg2021/04/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2096/170-مراجعة-منظومة-الصفقات-العمومية-محور-مجلس-وزاري-بإشراف-رئيسة-الحكومة.htmوأكّدت رئيسة الحكومة في بداية هذا المجلس أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويّات الدّولة ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار والتّرفيع في النّمو الاقتصادي. ونوّهت بضرورة مزيد حوكمة الصفقات العمومية وذلك بالمراجعة الجذريّة للأمر الخاصّ بتنظيمها بما يحّقق النّجاعة ويحترم مبادئ المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطّلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات ونزاهتها بما يضمن حسن التصّرف في المال العام واستمراريّة المرفق العمومي ومقتضيات التنمية الشاملة وبما يقطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ممّا يستوجب القيام بإصلاحات هيكليّة لتعزيز النّمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات وفق رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد. وأوضحت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدّفع بالمشاريع العمومية خاصّة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية لتحفيز التنمية الشّاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي. كما أكّدت أنّ التّسريع في مراجعة منظومة الصفقات العمومية أصبح ضروريّا ومتأكّدا لتجاوز سلبّيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات والتي ساهمت في تعطيل تقدّم عديد المشاريع العمومية ولمواكبة مرحلة البناء والتشييد استجابة لتطلّعات الشعب والتي تقتضي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المنشودة باعتبار أنّ الصفقات العمومية من أهم آليات تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في كل المجالات وأساسا في الصحة والنقل والتعليم، وفي دفع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحوّل الرّقمي والاعتماد على الطاقات المتجدّدة وتكريس التّنمية الشّاملة والعادلة. وقد تم إعداد مشروع الأمر بعد عملية تقييم للمنظومة القديمة انطلاقا من الإشكاليات العملية التي شهدتها الصفقات العمومية سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ وكذلك النقائص التي تضمنها الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لضمان أكثر نجاعة في تنفيذ هذه الصفقات وفي اتّجاه تدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة. وبعد النّقاش وتبادل وجهات النّظر، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاصّ بتنظيم الصّفقات العموميّة، في إطار تصوّر جديد، ليتم التداول فيه في مرحلة قادمة في مجلس الوزراء. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3820_303_.jpg2025/11/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/597/170--libelle-.htm مرسوم من رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/05/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/630/170--libelle-.htm - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/06/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/647/170--libelle-.htm- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإلغاء بعض أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/06/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/520/170--libelle-.htm - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل. - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/75/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1926_445_.jpg2020/04/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/525/170--libelle-.htm - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد ء 19" - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19" - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/04/21http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/553/170--libelle-.htm - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/04/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/577/170--libelle-.htm - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/582/170--libelle-.htm مرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/05/18http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/603/170--libelle-.htm - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 21 لسنة 2020 مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة كوفيد - 19" - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/05/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/632/170--libelle-.htm- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/06/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/642/170--libelle-.htm- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المبادر الذاتيhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/05/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1942_995_.jpg2020/06/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/187/170--libelle-.htmونوّه الوزير الهولندي في تصريح عقب المحادثة الثنائية بمستوى العلاقات المتميزة بين تونس وهولندا في عدد من المجالات ذات الأولوية مبرزا أهمية هذه الزيارة والتي تأتي بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى هولندا. وعبر ستاف بلوك عن الرغبة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل مزيد تكثيف التعاون وتجسيده خاصة في المجال الاقتصادي والأمني ومكافحة الإرهاب ومحاربة البطالة ودعم التشغيلية. وأكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي أن تونس تعدّ مثالا يحتذى به في دعم الاستقرار في المنطقة، كما أنها نموذجا في تكريس الديمقراطية وتدعيم حقوق المرأةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/24/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1257_716_.jpg2018/11/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/393/170--libelle-.htmوفي تصريح عقب اللقاء عبر المستثمر الايطالي عن سعادته بمناخ الاستثمار الموجود في تونس مؤكدا ان اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا وتناول بالأساس رغبة الشركة في تطوير نشاطها في بلادنا. وأوضح المستثمر الايطالي ان مجموعة شركاته تشغل الآن حوالي اربعة آلاف عامل وعاملة ويطمح في اضافة الف موطن شغل اضافي مؤكدا ان هذا الحلم ليس صعب المنال باعتبار توفر التشجيعات على الاستثمار في تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/27/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1489_337_.jpg2019/10/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/694/170--libelle-.htmوتطرقت المحادثات إلى مستجدات الوضع السياسي و الإجتماعي و الاقتصادي العام بالبلاد حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية و تلبية الإنتظارات العاجلة للجهات و الفئات بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، مشددا على أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الارباك والمناورات السياسية و ان الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة. وأكد رئيس الحكومة على التمسك بالمؤسسات و بالدستور و بعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الاطراف موضحا أن الوضع الاقتصادي المنهك جراء تداعيات أزمة كورونا وتفاقم ازماته الهيكلية يستدعي التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة وتتطلب من الجميع مزيدا من التضامن والوحدة لتحقيق الاهداف المرسومة لها. من جهتهم، أجمع ممثلو المنظمات الوطنية على ضرورة النأي عن التجاذبات والصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين، مؤكدين أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2212_499_photo14072020.jpg2020/07/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/700/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس أن الوضعية الصحية بالبلاد تقتضي المتابعة ورفع أعلى درجات اليقظة في ظل عودة تسجيل حالات وافدة و أخرى محلية ، موصيا في هذا الاطار بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية في كل نقاط العبور و بالبروتكول الصحي المعلن . وفي تصريح لها عقب اشغال المجلس شدّدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري على اهمية التنسيق بين مختلف الهيئات و الهياكل لمتابعة تطورات انتشار جائحة الكورونا على اثر ما تم تسجيله من تراخي وتراجع في التقيّد بالإجراءات في الفترة الأخيرة مما انجرّ عنه ارتفاع في عدد الإصابات. من جهته أفاد وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو أن حالات الإصابة بالفيروس شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة كما تم تسجيل حالات محلية وأخرى وافدة داعيا التونسيين إلى ضرورة التعايش مع الفيروس مع الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2223_799_photo20072020.jpg2020/07/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/395/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة أن المستشفى الجديد سيضم قطبا جراحيا إضافة إلى مركز كبير للحروق البليغة حتى يخفف من الضغط الموجود على مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وستنطلق الأشغال بداية من السداسية الثانية لسنة 2020. وثمن يوسف الشاهد علاقات التعاون القائمة بين تونس والصين معبرا عن أمله في أن تشمل مجالات أخرى. واعلن رئيس الحكومة أنه سيتم افتتاح المستشفى الجامعي بصفاقس يوم 3 نوفمبر القادم والذي تقدر تكلفته بـ200 مليون دينار مذكرا بأنه اتفق مع الجانب الصيني على إضافة تجهيزات صحية متطورة وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى الصين. من جهتها أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ على أهمية هذا المستشفى الجديد الذي جاء ليعزز المستشفى الجامعي بصفاقس خاصة أن ولاية صفاقس تستقطب عديد المرضى من ولايات مجاورة. واستعرضت وزيرة الصحة مكونات هذا المستشفى الجديد الذي سيحتوي قطبا جراحيا ضخما إضافة إلى أقسام طبية كما سيضم مركزا للحروق البليغة و6 قاعات للعمليات وقاعتي قسطرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1491_156_.jpg2019/10/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1035/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2613_589_photo02042021.jpg2021/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/114/170-مشروع-إحداث-بنك-الجهات،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmمشروع إحداث بنك الجهات، محور مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1168_102_.jpg2018/04/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/110/170-مشروع-اصلاح-منظومة-الدعم،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmمشروع اصلاح منظومة الدعم، محور مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1164_179_.jpg2018/03/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1788/170-مشروع-القانون-الأفقي-المتعلّق-بدفع-الاستثمار-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htmوأكّد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للاستثمار والمكبّلة لروح المبادرة مبرزا التزام الدّولة بتحسين البيئة الاستثماريّة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الاصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة. وأفاد بأنّ مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار يعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب استكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للاستثمار ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار، وأبرز في السّياق أنّ مشروع القانون الأفقي للاستثمار سيمكّن من تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة. وأكد رئيس الحكومة على أهميّة أن تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الاستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس مع إيلاء أهميّة خاصّة لجاليتنا بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة. واستعرض السّيد وزير الاقتصاد والتّخطيط خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها بما يجعل من الاستثمار محرّكا رئيسيّا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للاقتصاد الوطني، كما بيّن أنّه، وبخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار، سيتضمّن المشروع تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم. وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3546_036_.jpg2025/02/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1755/170-مشروع-القانون-المتعلّق-بإحداث-نظام-للتأمين-على-فقدان-مواطن-الشّغل-لأسباب-اقتصاديّة-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htmوذلك بحضور السّيدات والسّادة، وزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد ووزير تكنولوجيّات الاتّصال سفيان الهميسي ووزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ أسماء جابري. وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار سيادة رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم أول سبتمبر 2024 والقاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة توافقا مع توجهات الدّولة لتعزيز دورها الاجتماعي ومزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة، مبرزا أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام التأمين على فقدان مواطن الشّغل هو أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات. وشدّد على أن إرساء هذا النظام يندرج ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم ضمن الدورة الاقتصاديّة مشيرا إلى أنّ هذا النّظام هو لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة socle national de protection sociale تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، ولتعزز المكاسب الاجتماعيّة خاصة الاجراء المتعلّق بالتّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا، كما أوصى بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة مذكرا بأنّ الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 قد ضبط موارد هذا النّظام. وقد تم خلال الجلسة استعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة وفق شروط وإجراءات محدّدة اضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة عبر تحسين قدراتهم التشغيليّة ومهاراتهم لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل. وإثر تقديم مختلف فصول مشروع القانون المعروض وبعد التّداول والنّقاش أفضت أشغال المجلس إلى الاتّفاق على محتوى مشروع القانون والتّوصية بعرضه على أنظار مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3513_815_.jpg2025/01/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/314/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بان فتح هذه الطريق يعتبر مهما وسيسهل تنقل المواطنين معتبرا بان الاهم من هذه الطريق هو مشروع المدينة السكنية "حدائق تونس بمنوبة" التي ستجمع حوالي 60 الف ساكن باستثمارات تقدر ب 350 مليون دينار وهذا ما سيساهم في تخفيف الاكتظاظ على ولايات تونس واريانة ومنوبة ويخفف من الاختناق المروري. واعتبر يوسف الشاهد ان هذه المشاريع هي مشاريع كبرى وضخمة مؤكدا ان هذه الحكومة تعمل من اجل مصلحة المواطن وأن الدولة تنجز في مشاريع كبرى مضيفا بان هذه المنطقة ستكون الرئة الجديدة لولاية تونس وولاية منوبة وولاية اريانة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1412_748_-60.jpg2019/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/411/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي عقب هذه الزيارة اعتبر رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد ان هذا المشروع سيمكن من انتاج اكثر من 400 ألف طن من الفسفاط الثلاثي الرفيع وحوالي 180 الف طن من الحامض الفسفوري وهذا سيمكن بلادنا من استرجاع مكانتها في الأسواق التصديرية العالمية بفضل هذه الطاقة الانتاجية الجديدة. وشدّد يوسف الشاهد على ان هذا المشروع هو من أهم المشاريع الكبرى التنموية الهامة والتي ستعود بالنفع لا فقط على الجهة بل وكذلك على اقتصاد بلادنا وتم انجازه بكلفة اجمالية ب 800 مليون دينار وبطاقة تشغيلية ب 750 موطن شغل. وأكد يوسف الشاهد انه عند انجاز هذا المشروع وقع احترام الجانب البيئي وتم في هذا الاطار رصد اعتمادات ب 120 مليون دينار حتى لا يكون مشروعا ملوثا للبيئة وتم التنسيق مع الطرف الصيني والكوري لاحترام هذا الجانب، مضيفا بان المشروع الأول المضيلة 1 ستتم اعادة تهيئته بنفس معدات المظيلة 2 حتى يتم تلافي الافرازات الضارة بالبيئة. هذا والتقى رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد بممثلين عن حوالي 200 عامل عرضي بمشروع المظيلة 2 قصد تسوية وضعيتهم وبممثلين عن المجتمع المدني "قفصة البيئة السليمة".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/63/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1516_819_.jpg2019/11/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/80/170-مشروع-سراورتان-وتذليل-الاشكاليات-المتعلقة-بانتاج-ونقل-الفسفاط-محاور-المجلس-الوزاري-المضيق-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1111_031_cim65.jpg2017/11/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1919/170-مشروع-قانون-أساسي-جديد-للهياكل-الرياضية-محور-مجلس-وزاري.htm وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضية لتجاوز ما رافق تسيير المرافق العامة الرياضية من سوء تصرّف كان له انعكاس سلبي على سير النشاط الرياضي، معتبرة أنه أمام التحديات التي تواجهها الرياضة التونسية، أصبح من الضروري العمل على إيجاد وتحديد رؤية جديدة في المجال الرياضي، تماشيا مع المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية مع ما يتطلبه ذلك من آليات لإحداث تغيير في إدراك الرياضة وكيفية تسييرها، تقطع مع الماضي وتُشيّد لمستقبل جديد للرياضة التونسية وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجهورية الأستاذ قيس سعيّد. كما بيّنت رئيسة الحكومة أنه إضافة إلى الوظيفة الاجتماعية للرياضة التي تهدف إلى تأطير الشباب وضمان طريقة عيش صحية للمواطنين، أصبحت الرياضة تعدّ نشاطا ذا طابع اقتصادي بامتياز يُمكّن من خلق الثروة ومهن جديدة تساعد على إدماج الشباب من أصحاب الشهائد العليا، ممّا يستوجب مراجعة التشريعات التي تجاوزها الواقع والشأن الرياضي، والتي أصبحت غير قادرة على تقديم الحلول للإشكاليات المطروحة والنهوض بالرياضة على المستوى الوطني، ودفع قدرتها التنافسية لتحقيق التألق على المستوى الإقليمي والدولي. وقد تمّ تقديم مشروع القانون الأساسي الجديد من قبل وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي حيث سيتم إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرياضة التونسية وتطوّر النشاط الرياضي على المستوى العالمي و بات من الضروري مواكبة تطلعات القطاع إلى مزيد النهوض بمختلف الاختصاصات الرياضية وتحقيق نتائج رياضية باهرة تساهم في إعلاء الراية التونسية في المحافل الإقليمية الدولية. وتمّ في هذا المشروع من القانون العمل على الملاءمة بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، كما تمّ الاستئناس بالقوانين والتجارب المقارنة للعديد من الدول. ومن بين المبادئ التي تمّ السعي إلى تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وحسن الحوكمة، بالإضافة إلى سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في ما يلي: ️ضمان دمقرطة الهياكل الرياضية اعتمادا على المبدأ الانتخابي في عضوية مختلف الهياكل واللجان الداخلية للجامعات الرياضية، ضمانا لمبدأ الحياد والنزاهة واعتماد نظام الاقتراع. ضمان مبدأ الشفافية من خلال تطوير آليات الإعلام والنشر. حوكمة التسيير الرياضي ضمانا لحسن إدارة الموارد البشرية والمالية للهياكل الرياضية وحسن سير المسابقات الرياضية وفق الأخلاقيات الرياضية ونزاهة التنافس والنتائج ومبادئ الروح الرياضية. تطوير تسيير النوادي الرياضية عبر تأسيس نظام تسييري احترافي واضح المعالم يقطع مع ما يتم اعتماده حاليا. تمويل الهياكل الرياضية ودعمها عبر طرق تمويل جديدة. ضمان ديمومة واستمرارية المرفق العام عبر إجراء رقابة دقيقة. وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ مشروع القانون الأساسي للــــــهياكل الريـــاضية سيمثل إشارة انطلاق حقبة جديدة للرياضة التونسية تقطع مع الماضي ومع ما شابه من سوء تــــصرف، ويبني لمرحلة جديدة تكون أكثر شفافية ونزاهة باعتماد المبادئ التي سيرتكز عليها من أجل إرساء تــــصرف سليم ورقابة ناجعة على هذه الهياكل، كما أنه ســــيكون اللبنة الأولى نحو تعديل التشريعــــات الرياضية الأخرى. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/74/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3670_805_.jpg2025/06/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2102/170-مشروع-قانون-أساسي-جديد-يتعلق-بالهياكل-الرياضية-محور-مجلس-وزاري-بإشراف-رئيسة-الحكومة.htm ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات. كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية. وقدّم وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي خلال هذا المجلس مشروع القانون الأساسي المعدّل مؤكدا أنّه قد تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار الملاءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، مضيفا بأنّه تم الاستئناس بالقانون والتجارب المقارنة للعديد من الدّول. ومن المبادئ التي تم العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في: ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية ضمان مبدأ الشفافية حوكمة التسيير الرّياضي تطوير تسيير النوادي الرّياضية تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية تحديث القوانين والنصوص التشريعية في المجال الرياضي حيث تراهن الدّولة على شبابها ونخبتها الرياضية لإعلاء الراية الوطنية وإشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، سيتم التداول في مشروع هذا القانون، في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3826_476_.jpg2025/11/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/56/170-مشروع-قانون-المالية-لسنة-2018-والبرنامج-الإقتصادي-و-الإجتماعي-للحكومة-في-افق-2020.htmمشروع قانون المالية لسنة 2018 والبرنامج الإقتصادي و الإجتماعي للحكومة في افق 2020 محور اللقاء الذي يجري الآن بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع الاحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج و مجموعة من الخبراءhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/997_879_-2018-2020.png2017/10/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/211/170--libelle-.htmواكد رئيس الحكومة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة ان الحكومة ورغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية لم تبق مكتوفة الأيدي وانطلقت في عدد مهم من الاصلاحات وخاصة التحكم في العجز في الميزانية والنزول به إلى حدود 4.9 بالمائة سنة 2018، معتبرا أن هذه السنة هي الاولى منذ سنوات التي يكون فيها العجز في حدود النسبة المقدرة أوليا ولايكون فيها تجاوز لما هو مبرمج. وذكٌر يوسف الشاهد ان قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في احترام لتعهد حكومي سابق بان يكون قانون المالية الجديد خال من ضرائب اضافية. وأضاف رئيس الحكومة ان قانون المالية لسنة 2019 سيواصل التشجيع على احداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020 اضافة الى المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019. كما يتضمن مشروع القانون مراجعة لنسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار. أما فيما يخص موضوع الكهرباء والطاقة والذي يمثل أحد أهم مواضيع الساعة عند أصحاب المؤسسات، أكد رئيس الحكومة على أن أحد أهم الاصلاحات هو معالجة العجز الطاقي عبر التحوٌل الطاقي الذي يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة، مذكرا في هذا الاطار بان الحكومة قد صادقت مؤخرا في اطار اللجنة المختصة على مجموعة من المشاريع بقيمة استثمارات جملية بحوالي 2500 مليون دينار. وأشار يوسف الشاهد إلى ان الحكومة، وفي اطار عملها ضمن سياسات واصلاحات تحوٌل، تعمل على ارساء اقتصاد رقمي ينبني على التحوّل الرقمي الاقتصادي والاداري مما سيساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفسادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1308_917_-2019.jpg2018/12/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/889/170--libelle-.htmويندرج هذا اللقاء في إطار مزيد التشاور حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبيل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. واكد رئيس الحكومة بالمناسبة حرصه على إسهام مختلف المكونات السياسية والبرلمانية والاجتماعية في إثراء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي مختلف التصورات الاستراتيجية والسياسات التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مبرزا في هذا الإطار الدور الفاعل للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره شريكا أساسيا في بلورة الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية للتونسيين، مثمـّنا الدور الوطني الهام الذي تقوم به المنظمة الشغيلة في التأطير وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة. وبيـّن رئيس الحكومة أن طرح مشروع قانون المالية لسنة 2021 وغيره من الملفات للمزيد من الحوار والنقاش مع الفاعلين والشركاء السياسيين والبرلمانيين والاجتماعيين، عبر مسار متكامل انتهجته الحكومة، من شأنه أن يسهم في رسم ملامح الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول عدد من القضايا التنموية والاجتماعية والاستحقاقات الملحـّة التي تعمل الحكومة على رسمها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/74/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2457_376_photo261120202.jpg2020/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/102/170-مشروع-مدرسة-الفرصة-الثانية-،-محور-مجلس-وزاري-باشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد-بقصر-الحكومة-بالقصبة.htmمشروع مدرسة الفرصة الثانية ، محور مجلس وزاري باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fc/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1147_748_.jpg2018/02/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/256/170--libelle-.htmوتوقف رئيس الحكومة عند عودة السياح الفرنسيين اذ بلغ العدد أكثر من 800 الف سائح بنسبة تطور بلغت 37 بالمائة، ليؤكد بان بلادنا تهدف للوصول إلى مليون سائح في نهاية 2019 وعودة قوية لنسق الاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية المقيمة في تونس. وأضاف رئيس الحكومة بأن الجانب الأمني والاستخباراتي كان من بين المواضيع الهامة التي تم التباحث بشأنها وخاصة موضوع مكافحة الارهاب الذي أصبح موضوعا مشتركا يجمع البلدين، معتبرا انه هناك برنامج مشترك من أجل وضع استراتيجية متكاملة لتبادل المعلومات والاستخبارات. وأكد رئيس الحكومة ان موضوع التربية والتعليم العالي كان محورا هاما في هذا اللقاء ذلك أنه سيتم بعث الجامعة التونسية الفرنسية انطلاقا من شهر سبتمبر 2019 وتوأمة عدد من الجامعات التونسية مع نظيراتها الفرنسية، كما تم التطرق الى آخر استعدادات تونس لاحتضان قمة الفرنكفونية في السنة القادمة. وخلص رئيس الحكومة الى التأكيد على ضرورة أن تستثمر فرنسا في هذه الديقراطية التونسية الناشئة، وان تكثف التعاون الاقتصادي مع بلادنا من أجل تلبية رغبات وتطلعات الشعب التونسيhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a0/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1353_456_.jpg2019/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/625/170--libelle-.htmرابط الاطلاع وتحميل المقررhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1992_170_.png2020/06/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/594/170-مقـــرر-يتعلّق-بضبط-إجراءات-ونسق-العمل-بالنسبة-إلى-أعوان-الدولة-والجماعات-المحلية-والمؤسسات-العمومية-ذات-الصبغة-الإدارية-والهيئات-والمؤسسات-والمنشآت-العمومية-خلال-المرحلة-الثانية-من-الحجر-الصحي-الموجه.htmتحميل مقـــرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مـؤرّخ في 23 ماي 2020 يتعلّق بضبط إجراءات ونسق العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجهhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2056_206_.png2020/05/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/464/170-مقرر-يتعلق-بالإجراءات-لضمان-استمرارية-المرافق-الحيوية-في-إطار-تطبيق-الحجر-الصحي-الشامل.htmإن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بعد الاطلاع على الامر عدد 153 لستة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وخاصة الفصل 2 منه،قرر ما يلي:الفصل الأول:تطبيقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان والأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، يتم تعليق العمل الحضوري بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 04 أفريل 2020، بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية. الفصل 2:لا تنطبق مقتضيات هذا المقرر على القطاعات الحيوية التالية والتي يخضع أعوانها الى تراتيب خاصة:- أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة،- الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،الفصل 3:على جميع الأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم التنقل خارج مقر إقاماتهم إلا في صورة دعوتهم للعمل من قبل الهيكل الإداري الراجعين إليه بالنظر وذلك بناء على تراخيص فردية، وفقا لأنموذج يضبط في الغرض. ويتم تبليغ الأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل، بالتراخيص الممنوحة للتنقل إما مباشرة أوعبر التراسل الإلكتروني أوعبر وسيلة للاتصال. الفصل 4:تتم مواصلة العمل بالنسبة الى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد. ويحرص الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.ويعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابين بالأمراض المنصوص عليها بالفصل الخامس(05) من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، باستثناء الحالات المبررة بعدم وجود من يعوضهم.الفصل 5:يتولى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل بطلب من رئيس الهيكل المعني.وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.الفصل 6:يتولى الوزراء ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والولاة ورؤساء البلديات التنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية لتسهيل تنقلات الأعوان المدعوين للخروج للعمل.الفصل 7:تواصل المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكورة.الفصل 8:تنشر قائمة الخدمات الاساسية المشار إليها بالفصل 5 أعلاه بالمواقع الالكترونية للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية. الفصل 9:يتم العمل بمقتضيات هذا المقرر بداية من 23 مارس 2020.تونس في 22 مارس 2020وزير الدولة لدى رئيس الحكومةالمكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفسادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1818_856_.jpg2020/03/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/473/170--libelle-.htm– تحميل المقرر المتعلق ببعض اجراءت تراخيص التنقل في فترة الحجر الصحي الخاصة بالأطباء والصيادلة المباشرين بالقطاع الخاص والمقيمين والمتربصين في الطب وطب الأسنان والصيدلة. – تحميل ترخيص التنقل للعمل بصفة استثنائية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/00/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1832_519_decision22.jpg2020/03/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/559/170-مقرر-يتعلّق-بضبط-شروط-وإجراءات-ونسق-استئناف-العمل.htmتحميل مقرر يتعلّق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجهhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1993_579_.png2020/05/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1096/170--libelle-.htmونوّه الجانبان بالعلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين البلدين، كما أكدا حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين. وأشاد رئيس الحكومة بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها، معربا عن رغبة بلادنا في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا بما يعود بالنفع على البلدين. من جهته نوّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة برفعة العلاقات التونسية الليبية مؤكدا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2679_652_photo200520211.jpg2021/05/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1822/170-مكالمة-هاتفية-بين-معالي-الوزير-الأوّل-الجزائري-السّيد-نذير-العرباوي-ورئيس-الحكومة-السّيد-كمال-المدّوري.htmوكانت هذه المكالمة مناسبة لتبادل التّهاني بحلول شهر رمضان المبارك وفرصة جدّد فيها الجانبان ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخويّة المتميّزة وسبل وآفاق تطوير وتعزيز التّعاون والشراكة القائمة بين الجانبين تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين فخامة الرّئيس قيس سعيّد وفخامة الرّئيس عبد المجيد تبون. كما مثّلت هذه المكالمة فرصة للتأكيد مجدّدا على العزم الثّابت المشترك لمزيد توثيق أواصر التّعاون والتّكامل بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات الشعبين الشقيقين استنادا إلى ما تقوم عليه من قيم الأخوّة والتّضامن والتّوافق التام والتكامل إزاء التحديّات والرهانات المشتركة. كما تمّ التطرق بصفة خاصّة إلى موضوع تنمية المناطق الحدوديّة وسبل التكامل وتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لمزيد تطويرها ومواجهة التّحديات المشتركة ضمن أطر التّعاون الثنائي بين البلدين.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3578_781_.jpg2025/03/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/492/170--libelle-.htm- نعيش في حالة لم نعشها منذ أكثر من 150 سنة وأسجّل بكل إرتياح وإعتزاز عمل المجلس ووحدة مؤسسات الدولة - نرجو أن تكرّس الوحدة الوطنية أكثر فأكثر وتطبيق الإجراءات التي وقع إتخاذها لإنجاح الحجر الشامل - نحن نشيد بالمسؤولية التي تتحمّلها كل المؤسسات ونحن ننصت إلى كلّ الأطراف بما فيها الخبراء في المجال الوبائي - إعتمدنا آلية ناجعة هدفها إيصال المساعدات التي تقدّر بملايين الدينارات إلى مستحقّيها مع تجنّب الإزدحام - نحن في إتصال مباشر ويوميّ مع كلّ الولايات وقد تمّ تفعيل لجان مجابهة الكوارث على مستوى جهويّ - في إطار توحيد القرار الوطني قمنا ببعث مجالس جهويّة مخصّصة للتنسيق والمتابعة - إنطلقنا في رسم السياسة واعداد سيناريوات ما بعد الكورونا في تونس مع عدّة خبراء في شتّى المجالات - تمّ تشريك المشغّلين الثلاثة في تطوير وإستغلال تطبيقة معلوماتية لتحديد الفئات المستحقّة للدعم وذلك مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة تكنولوجيا الإتصال - وضع تطبيقات معلوماتية لتقنين المدّ التضامني والعمل التطوّعي - نعمل جاهدين على إستمرار المؤسسات الصغرى حتّى لا تغلق أبوابها نهائيا لأن إعادة بعثها سيتطلّب جهدا ووقتا كبيرين - نعوّل على نوّاب الشعب في مساعدتنا على تطبيق الحجر الصحي الشامل في الجهات خاصة - هذا الأسبوع يمثّل الذروة في إنتشار الفيروس وأدعو الجميع إلى تطبيق الحجر الشامل - شكر خاصّ أيضا لكلّ أعوان المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والحماية المدنية والديوانة وكلّ الساهرين على أمن البلاد وحرمة المواطن - شكر خاصّ لجنود الصفّ الأول من إطار طبيّ وشبه طبيّ الذي يعمل في إطار هيكلي وتنظيميّ محكم - السلط الجهوية والمحلية محترمة للغاية وتعمل في كنف المسؤولية والإحترام المتبادلين وكلّ ما يقع لا يرتقي إلى خصوماتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/42/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1885_363_.jpg2020/04/04http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1093/170--libelle-.htmكما توّجه لهم بالشكر على ما يبذلونه من مجهودات، في هذا الظرف الاستثنائي، لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التوقي من كل التهديدات الإرهابية والاجرامية. هذا وترحم رئيس الحكومة هشام مشيشي على شهداء المؤسسة الأمنية، مشيدا في ذات الوقت بما قدموه من تضحيات فداء للوطن.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/88/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2676_315_photo13052021.jpg2021/05/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/578/170--libelle-.htmتحميل منشور رئيس الحكومة عدد 16 لسنة 2020 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/28/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2030_852_circulaire-budget-2021.jpg2020/05/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/593/170-منشور-حول-إلزامية-إشهار-القوائم-المالية-وتقارير-مراجعي-الحسابات-وتقارير-الأداء-بالمؤسسات-والمنشآت-العمومية.htmتحميل منشور حول إلزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2054_652_.png2020/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/608/170--libelle-.htmتحميل منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول الاعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2077_546_photoo20202.jpg2020/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1092/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1928_009_circulaire.jpg2021/05/14http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/489/170-منشور-حول-ضمان-الخدمات-الإدارية-و-التواصل-مع-المواطنين-عبر-الوسائل-الإلكترونية-والهاتف.htm تحميل منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول ضمان الخدمات الإدارية و التواصل مع المواطنين عبر الوسائل الإلكترونية و الهاتفhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1880_815_.png2020/04/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/537/170--libelle-.htmتحميل منشور رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 حول الالتزام بقواعد التنسيق بين هياكل الدولة في مجال العلاقات الخارجية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1932_856_circulaire1.jpg2020/04/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/860/170--libelle-.htmتحميل منشورعدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 حول إحكام التصرف في الصفحات و الحسابات الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي الراجعة بالنظر للهياكل العموميةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1932_856_circulaire1.jpg2020/11/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/453/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/99/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1804_376_-07-2020.png2020/03/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1135/170--libelle-.htmيمكنكم تحميل منشور عدد 11 حول تدعيم منظومة النظافة بالمدن عبر هذا الرابط http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2718_842_photo16062021.jpeg2021/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1134/170--libelle-.htmيمكنكم تحميل منشور عدد 12حول إعداد مشروع ميزانية الدولة 2022 عبر هذا الرابط http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2718_842_photo16062021.jpeg2021/06/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1143/170--libelle-.htmلتحميل المنشور عدد 13 حول استعمال المنظومة الوطنية للتصرف الألكتروني في المراسلات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2718_842_photo16062021.jpeg2021/06/23http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/624/170--libelle-.htmتحميل منشور رئيس الحكومة عدد 18 حول تطبيق الأحكام النهائية والقراراتhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/34/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2128_513_circulaire-18.jpg2020/06/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1399/170--libelle-.htmمنشور عدد 19: حول ترشيد منح الاستثناء للعمل بالقطاع العموميhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1928_009_circulaire.jpg2022/10/25http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/522/170--libelle-.htmتحميل منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عدد 03/لسنة 2020http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/dd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1932_856_circulaire1.jpg2020/04/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/484/170-منشوري-رئيس-الحكومة-عدد-10-و-عدد-11-لسنة-2020.htm- تحميل منشور رئيس الحكومة عدد 10 حول الإجراءات الإستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحي العام. - تحميل منشور رئيس الحكومة عدد 11 حول إسناد مقتطعات الوقود خلال فترة الحجر الصحي الشامل.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1861_281_-10-11-2020.png2020/03/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/147/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/3c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1218_179_.jpg2018/09/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/750/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/47/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2278_276_photo03092020.jpg2020/09/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1612/170--libelle-.htmوهنأ رئيس الحكومة الحاضرين بحلول السنة الادارية الجديدة، مشدّدا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية واحكام التنسيق بين مختلف مصالح رئاسة الحكومة فيما بينها ومع مختلف الوزارات لتكريس عمل حكومي متناغم وناجع، خدمة لوحدة الدولة التونسية ومصلحة الوطن العليا.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3261_383_photo03012024.jpg2024/01/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1641/170-موكب-توقيع-اتفاقيات.htmوقد حضر هذا الموكب عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات المانحة إلى جانب المستثمرين اصحاب اللزمات. ويندرج تنفيذ هذه المشاريع في إطار طلب العروض لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال مشروع 100 ميغاواط في ولاية قفصة و200 ميغاواط في ولاية تطاوين من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمحطتين بحوالي 800 مليون دينار. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وتحسين الميزان التجاري الى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/60/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3308_876_photo08052024.jpg2024/05/08http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/46/170-ميشال-توبيانا-إرادة-تونس-واضحة-في-إرساء-بنائها-الدّيمقراطي-على-قاعدة-حقوق-الإنسان-وفي-مقدمتها-حقوق-المرأة.htmوإثر اللّقاء، أكّد رئيس الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان على الإرادة الواضحة التي تحدو تونس في طريق إرساء بنائها الدّيمقراطي لا سيما عبر تكريس حقوق الإنسان، وفي مقدّمتها حماية حقوق المرأة، مثمّنا إقرار تونس للقانون الخاصّ بمكافحة العنف ضدّ النّساء. كما أشار إلى أهميّة إلغاء المرسوم المتعلّق بزواج التونسيّات بغير المسلمين علاوة على التزام تونس بالتّداول في مسألة الميراث. وأكّد ميشال توبيانا أنّه أطلع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد على طبيعة العلاقة الوثيقة بين تونس والشّبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبّي، مؤكّدا وجود رؤى وقواسم مشتركة ما يتعلّق بملف الهجرة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/72/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/983_503_taubiana.png2017/09/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/319/170--libelle-.htmوعبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى التعاون العالي بين البلدين كما ذكر بالمناسبة بزيارة وزير الشؤون الخارجية الروسي إلى تونس. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريح اعلامي عقب اللقاء أن الحكومة الروسية مستعدة لمزيد تدعيم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس. وتطرق نائب رئيس الوزراء الروسي إلى اللجنة المشتركة التي اختتمت أعمالها اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات بهدف تطوير التعاون بين البلدين مضيفا ان هناك عديد الملفات المشتركة التي يتم العمل على مزيد تطويرها مثل الاستثمار. وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو إلى قدوم أكثر من 600 ألف سائح روسي إلى تونس خلال السنة الفارطة معبرا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظي به السياح الروس خلال تواجدهم بتونس. وسلم فيتالي موتكو في خاتمة اللقاء دعوة من رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاجراء زيارة إلى جمهورية روسيا الفيدرالية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/04/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1417_713_.jpg2019/04/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/354/170--libelle-.htmو قد شهدت شعبة الاداب ارتفاعا في عدد الناجحين ،حيث بلغ هذه السنة 21.82 بالمائة و التي لم تتجاوز في السنة الفارطة 12.26بالمائةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f6/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1451_201_.jpg2019/06/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1207/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a4/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2831_213_photo26112021.jpg2021/11/26http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1101/170--libelle-.htmوقد حضر هذه الجلسة وزير الصحة فوزي مهدي، ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا الهاشمي الوزير، ورئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهادي الوسلاتي، والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، والمستشار لدى رئيس الحكومة أسامة الخريجي. واستعرضت الجلسة المراحل الحالية لتقدم الحملة الوطنية للتلقيح على المستوى الوطني وذلك حسب الفئات والألويات المضبوطة وفقا لعمليات التسجيل بمنظومة ايفاكس، والتي بلغ عدد المسجلين بها إلى حدود اليوم الاثنين، وهو اليوم الخامس والستين من الحملة، مليونا و749 ألفا و37 مسجلا، في حين بلغ العدد الإجمالي للملقحين 599 ألفا 969 ملقحا، منهم 185 ألفا و946 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة التسريع في توفير كميات الجرعات المعتمدة من المخابر الأجنبية المرخص لها، والترفيع في أعداد المستفيدين منها خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى الانخراط في عمليات التسجيل ليتسنى تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا في مرحلة موالية. كما أبرز أهمية مضاعفة المجهودات خلال الفترتين الحالية والمقبلة وتجاوز أي تأخير أو عوائق قد تحول دون تقدم عمليات التلقيح في أفضل الظروف. كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للقطاعات ذات الأولوية في عملية التلقيح خلال الفترة القادمة، ومنها خاصة قطاعي السياحة والتربية مشيرا إلى أهمية تواصل هذه الحملة الوطنية وتكثيف تدخلاتها وتذليل الصعوبات التقنية والبشرية التي قد تعترضها في هذا المجال. ونوّه رئيس الحكومة بمجهودات مختلف الأطراف المعنية بالحملة الوطنية للتلقيح مؤكدا أن الحكومة حريصة على معاضدة مهامها والتدخل عند الاقتضاء لتذليل الصعوبات التي تحول دون تواصلها على الوجه المطلوب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/8a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2684_263_photo170520211.jpg2021/05/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2056/170-ندوة-صحفية-بين-رئيس-الوزراء-المصري-ورئيسة-الحكومة-التونسية.htm عقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ورئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إثر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة في إطار التعاون التونسي المصري. ونوّه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بنجاح الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية وبمستوى التعاون القائم بين مصر وتونس مؤكدا العزم الراسخ على مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل الى مليار دولار خلال السنتين القادمتين. ونقل رئيس مجلس الوزراء المصري تحيات فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ودعم مصر الكامل لكل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس قيس سعيد لتنمية تونس ودعم استقرارها، وتحقيق النهضة الكبيرة فيما يتم الآن من مشروعات كُبرى تتبناها الدولة التونسية وتقوم على تنفيذها الحكومة التونسية. كما أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه تم تناول العديد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، سواء على الصعيد الثنائي، في ما يخص العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، و الصعيد الدولي حيث تم التطرق إلى الملفات الإقليمية التي تشغل البلدين، وأهمها ملف القضية الفلسطينية، وما يحدث حالياً من تسارع في الأحداث في ما يخص هذه القضية المهمة، على كل البلدان العربية، مؤكداً أن الجانبين شددا على دعم مصر وتونس للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اتفاق على دعم هذا المطلب العادل في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداء سافر، مشيراً إلى أن العالم يتحرك تجاه حل هذه القضية الإنسانية، ويدرك أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية. من جهتها أكّدت رئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة الزعفراني الزنزري انه من الضروري ان يتم استغلال طبيعة العلاقة الطيبة التي تربط بين فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد و فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لمزيد ربط علاقات متميزة في عديد المجالات خاصة المجال الاقتصادي . وأوضحت رئيسة الحكومة ان كلا البلدين يتمتعان بامكانيات بشرية وكفاءات قادرة على صنع استثمارات واعدة معتبرة أن التواجد القوي لتونس غرب افريقيا وتواجد مصر أيضا كقوة في وسط و شرق افريقيا، سيمكّن كلا البلديين الشقيقين من الاستثمار ليس فقط فيما بينهما وانما ايضا في افريقيا، مذكرة بالديناميكية والنسق المرتفع لعمل اللجان الفنية والقطاعية التونسية والمصرية بهدف مزيد تطوير الاسثمار بين البلديين الشقيقين. ودعت رئيسة الحكومة الى مزيد العمل الميداني وتكثيف الزيارات والجهود بين تونس ومصر حتى يتم الترفيع في حجم المبادلات التجارية مبرزة انها تبقى الى حد الان دون المستوى" المأمول" وعبرت عن أملها في أن تكون الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة التونسية المصرية منطلقا لمزيد توثيق أواصر الأخوة والتعاون بين تونس ومصر، مبينة أن كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى المدبولي قد أكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا في العمل مع تونس وذلك من أجل تحسين المبادلات التجارية بينهما. ومن جانب آخر، قالت رئيسة الحكومة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام ما لم يتم تسوية القضية الفلسطينية بصفة شاملة وعادلة ودائمة وذلك بإنهاء الاحتلال الصهيوني الذي ترفضه جميع المواثيق والمرجعيات على اختلافها مذكّرة بموقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع كل شبر من أرضه السليبة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وفي علاقة بالملف الليبي، أكدت رئيسة الحكومة أن موقف تونس واضح هو التعاون والتضامن مع الشعب الليبي الذي سيحل قضيته من خلال حلّ "ليبي - ليبي"، بدون أي تدخل أجنبي تحت أي مبرر كان. ودعت الى ضرورة ان تعمل كل الشعوب وفقا لخياراتها الوطنية و سياداتها بدون أي تدخلات أجنبية مبرزة أن سياسة تونس التي يضبطها فخامة رئيس الجمهورية ترتكز على خياراتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها ودون أي املاءات خارجية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/15/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3782_980_.jpg2025/09/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1329/170--libelle-.htmواستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد في مستهل الندوة أبرز مؤشرات الوضعية الاقتصادية التي وجدتها الحكومة لدى تسلمها السلطة في أكتوبر 2021 والتي تميزت بنسبة نمو ضعيفة وعودة الضغوط التضخمية والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جراء الأزمة الروسية الأكرانية وهو ما أدى لاختلال التوازنات المالية وارتفاع التوريد وزيادة العجز التجاري إضافة لعجز في ميزانية الدولة بسبب تجاوز النفقات للمداخيل. وأكد أن الحكومة انكبت منذ تحملها للمسؤولية على تنفيذ إصلاحات عاجلة في مقاربة شمولية وتدريجية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع اسس متينة لنمو ادماجي ومستدام على المدى المتوسط والطويل باعداد مخطط تنمية 2023-2025 وبلورة رؤية تونس 2035 وذلك عبر اعتماد تمشي إصلاحي مبني على جملة من المبادئ والقيم واعتماد مقاربة تشاركية مبنية على التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية وبمشاركة موسعة لأكثر من 400 إطار سامي من كفاءات الإدارة التونسية. وأشار الوزير إلى أن 13 فريق عمل مشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام يعمل على مراجعة وتقييم الإطار التشريعي للاستثمار بهدف تحديثه وتعصيره وتطوير هذه القوانين التي تعود لسنة 1972، كما جدد التزام الحكومة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار عبر الغاء جل التراخيص والمرور إلى القائمة السلبية للتراخيص قبل موفى سنة 2022. من جانبها أبرزت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية أن البرنامج الوطني للإصلاحات ركز على الجانب المالي العمل على تطوير الخدمات المالية وتسهيل النفاذ لها عبر رقمنتها فضلا عن جملة من الإصلاحات الهامة التي تشمل المؤسسات العمومية وحوكمة الوظيفة العمومية. وتطرقت إلى الإصلاح الشامل الذي سيطال المنظومة الجبائية في تونس والذي يرتكز على محورين أساسيين وهما تحسين قدرة الدولة على تحصيل المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون اثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إرساء نظام جبائي عادل وشفاف يشاعم في دفع الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد بما يضمن رؤية افضل لمختلف الفاعلين الاقتصاديين على المدى المتوسط والطويل ويضمن حقوقهم ويحد من الفوارق الجبائية وذلك عبر التوزيع العادل للعبء الجبائي للأشخاص الطبعيين والتوحيد التدريجي لنسب الضريبة على الشركات وتبسيط منظومة الأداء على القيمة المضافة. كما عادت الوزيرة إلى اهم الإصلاحات التي تهدف لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني وذلك من خلال معالجة إشكالية الديون المصنفة للبنوك عبر مراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وتحسين مناخ استخلاص الديون واحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية، أما ما يخص تطوير أنظمة الاستخلاص الالكتروني فبينت الوزيرة أن تونس تعمل على تطوير الاطار التشريعي والترتيبي لمزيد تاطير أنشطة اسداء خدمات الدفع الالكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصة، وأعلنت في هذا الاطار عن انطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول واطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص فواتير المؤسسات العمومية وذلك قبل موفى شهر جوان 2022. وأشارت وزيرة المالية إلى أن وثيقة الإصلاحات تخصص جزءا مهما لإصلاح المؤسسات العمومية من خلال ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها واعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع. واستعرضت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحيابرز محاور الإصلاح التي تهم تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة والتي تهم خاصة تطوير الأطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية للمراقبة الاقتصادية وتعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية لمكافحة الاحتكار ومظاهر المنافسة غير الشريفة إضافة لتنفيذ مخطط رقابي يستهدف كافة أوجه الرقابة ومستجدات الأسواق أما المحور الثالث فهو العمل على إرساء رقمنة مسالك توزيع المنتجات الأساسية للتصدي للاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة. اصلاح منظومة الدعم الذي يعتبر محورا هاما يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى وتتم هذه المراجعة في اطار الارتفاع الهام لكلفة دعم المواد الأساسية الذي من المنتظر أن تبلغ خلال سنة 2022 حوالي 4200 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار خلال سنة 2021 وذلك بسبب تاثيرات الأزمة الروسية الأكرانية. وشددت الوزيرة على أن مراجعة وتعديل منظومة الدعم لا ترمي للتخلي عن نظام الدعم في تونس بل هي تهدف للحفاظ على سياسة الدولة لدعم المواد الأساسية الذي يعد مكسبا اجتماعيا هدفه الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه من العائلات المعوزة والفقيرة والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل. واستعرضت السيدة فضيلة الرابحي أهم محاور اصلاح منظومة دعم الموادالأساسية والتي تقوم أساسا على إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من 2023 واعتماد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفدين قبل الانطلاق في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للأسعار. من جانب آخر أوضحت وزير الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة القنجي أن برنامج الإصلاحات الوطنية يطرح اصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي وذلك بناء على محاور أساسية أولها التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات وهو ما بدأت الحكومة في تطبيقه فعليا عبر آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات أما المحور الثاني فهو تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تامين التزود وتطوير طاقات الخزن، وأضافت الوزيرة أن المحور الثالث للاصلاح يهم التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة واعداد الاجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي. كما أبرزت السيدة نائلة الغنجي أن تونس ستقوم بمراجعة تدريجية لأسعار الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من سنة 2023 لبلوغ حقيقة الاسعار في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في اطار اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، أما الاصلاح الخامس فيشمل ترشيد استهلاك المواد البترولية من خلال الاعتماد على برامج مساندة لتحقيق النجاعة الطاقية ومرافقة خصوصية للعائلات والمتعاملين الاقتصاديين. وبخصوص الانتقال الطاقي فإن تونس تسعى لتامين الاستقلالية الوطنية في الطاقة، بينت الوزيرة أن أهداف الإصلاح المرسومة تتمثل خاصة في بلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق 2030 والتقليص بنسبة 30 بالمائة من الطلب على الطاقة، وإصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وبعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء فضلا عن نشر برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2022-2025 وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا. كما أشارات الوزيرة إلى العمل على تطوير انتاج الهيدروجين الأخضر عبر وضع اطار تشريعي ملائم لانتاج الهيدروجين للسوق المحلية والتصدير. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة أنه ومن خلال برنامج الاصلاح الحكومي تهدف وزارة الفلاحة إلى تنفيذ برنامج اكتفاء ذاتي في مادة القمح الصلب وانتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم سنة 2023 والترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج ب50% وتوسيع رقعة الزراعة الى 800 ألف هكتار علما وأن المعدل في حدود 600 ألف هكتار. وأضاف الوزير أن برنامج الاصلاح يشمل توفير 450 ألف قنطار من البذور الممتازة وضمان التزود بالاسمدة العضوية عبر توفير 350 ألف طن وتكثيف الارشاد والاحاطة بالمنتجين وتطوير طاقة الخزن. كما شدد الوزير على أن البرنامج الاصلاحي يقر توفير الدعم الصغير والموسمي للفلاحين ومكافحة الصيد العشوائي وانتاج 25 ألف طن من بذور البطاط المنتجة مع اقرار برنامج تدخل جهوي في حال تواصل الجفاف عبر برنامج ري تكميلي وبرنامج مداواة. واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي في مداخلته ابرز الإصلاحات التي تعنى بتعزيز الرقمنة وهي مراجعة الاطار التشريعي وحوكمة الرقمنة والادماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتطوير البنية التحتية للشبكات والقدرة على الايواء والتحول الرقمي للإدارة العمومية والأمن السيبرني ومكافحة الجرائم الالكترونية إضافة للعمل على استغلال البيانات واليقظة التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتدعيم القدرات وتنمية الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة. من جانبها تطرقت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة آمال بالحاج موسى إلى الإصلاحات التي ركزتها الوزارة فيما يخص الاستقرار الاقتصادي للاسرة ومبدأ التمكين الاقتصادي وذلك عبر جملة من البرامج الفاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي منها برنامج رائدات الذي يهدف لتكريس مساهمة فعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية المراة من العنف عبر بعث عدد من مراكز إيواء المساء المعنفات وأطفالهن. كما تسعى الوزارة للرفع في تغطية التربية ما قبل المدرسية في اطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وبعث مشروع الروضة العمومية في الأوساط الريفية والنائية. وفي مداخلتها عادت وزير الشؤون الثقافية السيدة حياة قطاط قرمازي إلى المقاربة الثقافية في برنامج الإصلاحات الوطني في جانبين اثنين أولها بناء انسان متوازن متجذر في بيئته التاريخية والثقافية الثرية بتنوعها اما الجانب الثاني فيتمثل في الثقافة كرافعة للاقتصاد من خلال تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية. من جانبه بين وزير الصحة السيد علي مرابط أن المنظومة الصحية تعتبر احد أبرز أركان البرنامج الوطني للإصلاحات وذلك عبر التركيز على إرساء منظومة صحية شاملة تضمن الحق في الصحة بناء على عدة محاور من أبرزهم ضبط استراتيجية تضمن تغطية صحية شاملة وتكرس قرب الخدمات وجودتها وتوفير مقومات الوقاية الصحية وتعزيز القدرة على التصدي للأمراض المستجدة والطوارئ الصحية وتحسين تموقع تونس كقطب صحي إقليمي، هذا على جانب تطوير الصناعات الصيدلية لتحقيق الأمن الدوائي. وفيما يخص قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ابرز وزير التربية السيد فتحي السلاوتي أن ابرز محاور اصلاح قطاع التربية في هذا البرنامج الوطني للإصلاحات يتمثل خاصة في بناء منظومة تربوية تكرّس تكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات ضمان تعليم جيد زمنصف وشامل للجميع وتطوير منظومة التقييم. والعمل على مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تحسين البنية التحتية وتطويرها. كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على محور هام في قطاع التربية وهو التصدي للانقطاع المدرسي وللظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر كما أبرز في مداخلته حرص الوزارة وتجندها لضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير فقد عاد على نقطتين أساسيتين في الجزء المخصص للوزارة في ما يهم الإصلاحات الكبرى للحكومة وذلك عبر إرساء منظومة تعليم عالي وبحث علمي تدعم التشغيلية وتشجع على الابتكار والمبادرة إضافة إلى تغيير عقلية الطلبة عبر تثمين نتائج البحث العلمي والتشجيع على بعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي في مداخلته أهم الإصلاحات الاجتماعية التي وردت في البرنامج الوطني للإصلاحات وأفرد بالذكر برنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف بالأساس لدعم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وتعزيز قدراتها على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وذلك عبر ادراج حوالي 40 ألف عائلة إضافية سنة 2022 لتحقيق النتائج الكمية التي تم وضعها كأهداف لسياسة الدولة والرامية إلى بلوغ 310 ألف منتفع سنة 2022. أما في المجال البيئي فقالت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي أن البرنامج الوطني للإصلاحات وضع 5 محاور أساسية للإصلاح في هذا القطاع تتمثل في تحسين الإطار الحياتي للمواطن من خلال الحفاظ على الجمالية الحضرية وجودة الحياة بالوسط الحضري والوقاية والحد من التلوث الصناعي، وتطوير وتحسين خدمات التطهير وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة، أما المحور الرابع فيهم حماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصلاح الشريط الساحلي فيما يهم المحور الأخير النهوض بحوكمة القطاع البيئي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/7c/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2955_638_photo07062022.jpg2022/06/07http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1415/170--libelle-.htmوأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد في مستهل الندوة إلى أن اعداد المخطط التنموي 2023-2025 أخذ بعين الاعتبار بلورة أهم التوجهات والاستراتيجيات الوطنية التي ستمكن بلادنا من تحقيق النمو والتوجه نحو تركيز العدالة الاجتماعية في خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه. وأبرز الوزير أن هذا المخطط يأتي في ظل ظروف صعبة تتالت فيها الأزمات الدولية مما حتم توخي مبدأ الحذر والواقعية لوضع خطط تلبي طموح الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين وتأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المالية والظروف الخارجية الصعبة. وشدد على أن المخطط يركز اساسا على تثمين العنصر البشري وتحقيق النمو الاقتصادي وتركيز الإصلاحات العاجلة للتمكن من استرجاع التوازنات الاقتصادية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين وإرساء العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية. ومن ضمن أولويات المخطط العمل على تكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وتشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي بالإضافة الى تركيز اليات عمل هادفة لاستحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار الخاص والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية الخاصة. وينبني المخطط التنموي 2023-2025 على جملة من المحاور الاستراتيجية الكبرى لارساء منوال تنمية جديد أولها إرساء راس مال بشري كقوام للتنمية المستدامة والشاملة واقتصاد المعرفة كمحرك للابتكار والتنمية وبناء أسس اقتصاد تنافسي داعم للمبادرة الخاصة، كما يركز المخطط على الاقتصاد الأخضر ويضع حلولا للتغيرات المناخية والشح المائي ويبين جملة الحلول القادرة على إرساء تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة على جانب تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتكريس الاندماج الاجتماعي. ويخصص المخطط التنموي الجديد حوالي 38.2 مليار دينار كقيمة جملية للاستثمارات العمومية الضرورية للفترة 2023-2025 لتحقيق جملة من الأهداف ابرزها تحقيق معدل نمو خلال فترة المخطط في حدود 2.1 بالمائة والارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي إلى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 والترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من مجموع الاستثمارات في أفق 2025 فضلا عن العمل على تطور المجهود التصديري ليبلغ 45 بالمائة نمن الناتج الإجمالي والتحكم في العجز التجاري والتقليص في نسبة البطالة إلى حدود 14 بالمائة سنة 2025. كما يحدد المخطط جملة من الأهداف الاجتماعية منها مقاومة الفقر والتماسك الاجتماعي والتصدي للفشل والانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية الجهوية عبر دعم المنظومات الاقتصادية. واستعرض الوزراء خلال الندوة الصحفية أبرز المشاريع والأهداف الكمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في شتى المجالات والقطاعات عبر هذا المخطط التنموي إضافة للتوجهات الكبرى للوزارات خلال فترة المخطط وجملة الموارد التي تم وضعها لتحقيق كل هذه الأهداف والأولويات.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ca/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3042_322_photo03012023.jpg2023/01/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/864/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية تجاوز الأزمة المتصلة بملف الكامور بولاية تطاوين مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة على الإنصات إلى مشاغل أبناء الجهة والتواصل مع كل مكوناتها لفترة تجاوزت خمسة أسابيع في سبيل حلحلة هذه الإشكالية التي استمرت لسنوات. كما أكد رئيس الحكومة الحرص على اعتماد تمشّ ومنهجية جديدة في التعاطي مع ملف الكامور أفضت إلى نتائج إيجابية في حيز زمني قصير من عمر الحكومة مثنيا في هذا الإطار على الدور الهام الذي قام به الفريق الحكومي المعني والذي تمتع بصلاحيات واسعة لأخذ القرار وعلى مكونات المجتمع المدني وممثلي الجهة بما مكـّن من الوصول إلى حل نهائي لهذه الإشكالية وأفضى إلى بلوغ جملة من القرارات المنبثقة عن اتفاق سنة 2017 تعتمد على آليات تحقـّق استدامة التنمية والتشغيل بولاية تطاوين عبر جملة من الصيغ أبرزها فتح خط اعتماد سنوي بقيمة 80 ملبون دينار وغيرها من البرامج التي ستلتزم الدولة بمتابعة تنفيذها وبمرافقتها اعتمادا على آليات متابعة تشاركية. وأفاد رئيس الحكومة أن هذا التمشي القائم على الحوار واستعادة الثقة سيتم اعتماده في كل الولايات وخاصة الولايات التي تعاني من إشكاليات تنموية ومنها ولاية قفصة التي سيُخصّص مجلس وزاري لفائدتها في 24 نوفمبر الجاري، وولاية قبلي التي سيتم الانطلاق في تفعيل القرارات المتخذة بشأنها في المجلس الوزاري الأخير انطلاقا من هذا الأسبوع إضافة إلى الشروع في تكوين فريق عمل للتواصل مع ولاة جندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وممثلي المجتمع المدني بها لاستعراض المقترحات وتناول التصورات بصفة تشاركية حول تطوير الواقع التنموي واتحاذ القرارات في الغرض، مبرزا في هذا المجال أن مفهوم هيبة الدولة يقوم على احترامها لالتزاماتها ولمواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع الصحي العام بالبلاد، نبـّه رئيس الحكومة إلى خطورته خاصة من حيث ارتفاع عدد الوفيات التي فاقت 1900 وفاة والاصابات التي تجاوزت 70 ألفا وذلك رغم جملة من الإجراءات الإضافية أهمها إقرار إلزامية ارتداء الكمامة ومعاقبة المخالفين ومضاعفة عدد أسرة الإنعاش وأسرة الاكسيجان وتخصيص مسالك صحية لفائدة حاملي كوفيد 19 بعدد من المؤسسات الاستشفائية وتعزيز الموارد الطبية والبشرية بالقطاع الصحي والحد من بعض الأنشطة الاقتصادية والثقافية وغيرها بهدف الحد من انتشار الوباء. ولفت رئيس الحكومة إلى خطورة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد مشدّدا بالمناسبة على أهمية وعي المواطن في الحفاظ على صحته وعلى الصحة العامة للتونسيين وعلى ضرورة مواصلة الالتزام بوسائل الوقاية والحماية وسيما منها ارتداء الكمامة والالتزام بالبروتوكلات الصحية القطاعية المعتمدة. وأذن رئيس الحكومة في هذا السياق بتنفيذ حملات متواصلة لإنفاذ القانون ومراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وبالبروتوكولات الصحية ومضاعفة التركيز الأمني على مستوى الحدود بين الولايات لمنع التنقل غير الاستثنائي بينها وتكثيف المراقبة على وسائل النقل والمحطات والفضاءات العامة وفرض تطبيق إجراءات حظر الجولان ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/89/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2433_724_photo09112020.jpg2020/11/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2116/170-ندوة-صحفية-لرئيسة-الحكومة-ونظيرها-الوزير-الأول-الجزائري-في-ختام-أشغال-اللجنة-الكبرى-المشتركة-التونسية-الجزائرية.htmونّوهت رئيسة الحكومة بأهمية انعقاد أشغال اللجنة الكبرى التونسية الجزائرية التي تُعدّ أحد أبرز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين مبرزة حرص الجانبين على أن تكون مخرجاتها في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر. وأفادت رئيسة الحكومة أن الوزير الأول الجزائري معالي السيد سيفي غريب حظي، بمناسبة عقد اللجنة بشرف لقاء فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، حيث كان لقاءهما مناسبة أكد فيها رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيّد على متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين تونس والجزائر والعزم الراسخ والإرادة الصادقة التي تجمعه بأخيه فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أجل العمل سويا لمزيد توثيق روابط الأخوة والتعاون بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين. وجدّدت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة إيلاء التعاون في القطاعات الواعدة الأهمية التي يستحقها، من ذلك العمل على رفع حجم المبادلات التجارية، وتذليل الصعوبات التي تواجه تدفق السلع من الجانبين، وحسن الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدان والاستفادة من فرص التعاون المتاحة، مبرزة أنه لا خيار لتونس والجزائر في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم سوى تدعيم التعاون الاقتصادي واستكشاف آفاق أفضل لتطويره ومزيد دعم وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين نظرا للدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص شراكة واستثمار ممكنة في البلدين والاستفادة من الامتيازات المتوفرة لكليهما. كما تطرقت رئيسة الحكومة إلى إشرافها بمعية الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب على افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري الذي تناول محاور "الصناعة والطاقة والسياحة" مبرزة العزم المشترك على أن يكون خطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي، ورسالة واضحة مفادها أن مستقبل البلدين يُبنى على العمل المشترك، والتكامل الإنتاجي، والتضامن الاقتصادي الذي تعزّز اليوم بإمضاء عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات المياه والنقل والاستثمار والتأمينات والشباب والرياضة والتعاون الدبلوماسي والإعلام. وأفادت رئيسة الحكومة أن أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية مثلّت مناسبة تم التطرق خلالها إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ما مكّن من تأكيد انسجام وتطابق المواقف إزاء مختلف القضايا والاتفاق على ضرورة تكثيف التشاور ومزيد إحكام التنسيق بين الجانبين. وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة معاضدة الجهود العربية والدولية من أجل إنهاء معاناة الشّعب الفلسطيني وإعادة حقوقه السليبة التي لا تسقط بالتقادم كشرط ضروري لإرساء سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة. وجدّد الجانبان الترحيب بمخرجات الاجتماع الثلاثي حول ليبيا في دورته الثانية المنعقد بالجزائر يوم 6 نوفمبر 2025، والذي شكّل محطة هامة في مسار دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا ومساندة مسار الحل السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على وحدة المقاربة بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها المحوري في دعم الاستقرار الدائم في ليبيا وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية والعربية. من جهته أعرب الوزير الأوّل الجزائري عن الارتياح البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي سمحت بالوقوف على مستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين ودراسة سبل تعزيزه والرقيّ به خاصة في ظلّ الحركيّة الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفخامة الرئيس قيس سعيد من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين. وعاد الوزير الأوّل الجزائري لفحوى اللقاء الذي جمعه يوم أمس بفخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وثمّن التحليلات والتوجيهات القيّمة التي أسداها السيد رئيس الجمهورية التونسية وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأبرز الوزير الأول الجزائري أن مسار تعزيز العلاقات الثنائية التي تعرف نموّا مطردا هو خيار استراتيجي ومصيري للبلدين خاصة في ظلّ ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي الذي وضع أسسه رئيسا البلدين والذي توسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة الشقيقة ليبيا. وبيّن الوزير الأول الجزائري أن التئام هاته الدورة ساهم في تحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعان الثنائي كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تمّ توقيعها مما سيسمح بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي مبرزا أنّه بالإضافة إلى التعاون المثمر في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي تعرف العلاقات بين البلدين توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يمكّن من استغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقتهما بشكل متكامل. وأبرز المسؤول الجزائري أن الاتفاقيات شملت مجالات عدّة وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطّرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات وزيادة الاستثمارات البينيّة في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفاضلية عديدة وفرصا واعدة. كما ثمّن النتائج القيّمة والملموسة التي توّجت أشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري الذي عقد مساء أمس والتي مثّلت خير دليل على المسار الواعد الذي تتوجه نحوه العلاقات الجزائرية التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك للشعبين الشقيقين، مبرزا أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية مثّل فرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوّة والجوار التي تجمع البلدين وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقّل وإقامة الأفراد بين الجانبين فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي. وعلى المستوى الإقليمي والدولي أبرز الوزير الأوّل الجزائري أنّه تمّ الوقوف بارتياح كبير على التوافق التامّ في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسّك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس. وتابع بأن المحادثات شملت بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحّدة وشرعية وقوية والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية. وفي ختام الندوة، جدّد الوزير الأوّل الجزائري شكره لرئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة الزعفراني الزنزري على الجهود المبذولة لتيسير عقد هذه الدورة مشيرا أن العمل سيتواصل بشكل حثيث ومنسّق لتنفيذ مخرجاتها تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين وخدمة لتطلّعات الشعبين الشقيقين ووفاء لتضحياتهما المشتركة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/20/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3838_396_.jpg2025/12/12http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/105/170-ندوة-صحفيّة-لوزير-الفلاحة-والموارد-المائيّة-والصّيد-البحري.htmقدّم وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير بالطيّب، بعد ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة جملة من المشاريع المتعلقة بالموارد المائيّة وقطاع الصيد البحري، ومجمل الاهداف الاستراتيجية للوزارة في أفق سنة 2020. وأكد الوزير أن هذه المشاريع من شأنها تأمين موارد الماء الصالح للشرب وضمان استدامة استغلال الأنظمة المائيّة من خلال التحكّم في 95 بالمائة من المياه القابلة للتعبئة والمقدرة بـ 2.7 مليار متر مكعب وتحسين نوعيّة المياه حتى لا تفوق نسبة الملوحة 1.5 غ في اللتر الواحد وبلوغ نسبة تزود بالماء الصالح للشرب في حدود 97 بالمائة بالوسط الرّيفي. وقد تمّ التطرّق إلى مجمل المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها وتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة المرجوّة منها، وهي: مشاريع السّدود - مشروع سد ملاّق العلوي: تمتدّ فترة إنجازه لثلاث سنوات من 2017 إلى حدود 2020 بكلفة جمليّة تقدر بـ 276.8 مليون دينار، وبمساحة حوض تقدر بـ 10100 كم مربع بسعة تخزينيّة تبلغ 195 مليون متر مكعب من المياه. وبلغت نسبة تقدّم أشغاله 8 بالمائة، ويهدف هذا الإنجاز إلى تعبئة 87 مليون متر مكعب من المياه سنويّا وإنشاء مناطق سقويّة جديدة ودعم المساحات المتواجدة بأعالي وأسفل سدّ سيدي سالم، كما يهدف إلى تعويض خزان ملاّق. - مشروع انجاز سدّ على "وادي الدويميس" 2017-2020: يهدف هذا المشروع الذي تقدّر طاقة استيعابه بـ 45 مليون متر مكعب من المياه إلى توفير حجم منتظم من المياه يبلغ 12.6 مليون متر مكعب يقع تحويلها إلى منظومة مياه الشمال عبر أنبوب سجنان - جومين وكذلك تخزين المياه المتأتية من سد سجنان فضلا عن تغذية المائدة الجوفية. وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع بـ 60 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة. - مشروع انجاز سُدّي السعيدة والقلعة وقنوات تحويل المياه بينهما للفترة 2017-2022: تبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 599 مليون دينار. وتصل طاقة خزان القلعة الكبرى ومنشآت المياه الملحقة بها 33 مليون متر مكعب من المياه في حين تبلغ طاقة استيعاب خزان السعيدة ومنشآت المياه الملحقة بها 45 مليون متر مكعب من المياه وبكلفة 191 مليون دينار. أما منشآت نقل المياه من خزان السعيدة إلى خزان بليّ فقد بلغت كلفتها 541 مليون دينار. تحليّة مياه البحر مشروع محطة تحليّة مياه البحر بالزارات خلال الفترة 2017-2020: تقدر كلفة إنجازه بـ 212 مليون دينار، حيث سيتم الانطلاق في الاشغال وإنجاز المحطة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018 بطاقة إنتاجية تقدر بـ 50 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب في اليوم وذلك لفائدة مليون و145 ألف نسمة بولايات قابس ومدنين وتطاوين. مشروع محطة تحليّة مياه البحر بصفاقس الكبرى: تقدر كلفة إنجازه بـ 804 مليون دينار وبطاقة إنتاج تبلغ 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا وقابلة للتوسعة إلى 200 ألف متر مكعب يوميا، وسيستفيد منه 650 ألف ساكن. وتنطلق أشغال إنجاز المحطة في سبتمبر 2019 على أن تدخل حيز الاستغلال خلال شهر أفريل سنة 2022. التزوّد بالماء الصالح للشرب القسط الثاني لمشروع تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي للفترة 2017-2022: بكلفة تقدر بـ 213 مليون دينار، ويهدف المشروع إلى تعزيز الموارد المائية بالجنوب التونسي وتحسين نوعية مياه الشرب بتخفيض نسبة الملوحة إلى 1.5 غ في اللتر كحد أقصى وذلك لفائدة 585 ألف ساكن بولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد ومدنين. مشروع تزويد المناطق الريفيّة بالماء الصالح للشرب للمرحلة الثانية 2017-2021: يهدف المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 405 مليون دينار إلى تطوير نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية وإلى تحسين ظروف عيش المتساكنين بهذه المناطق وتنمية قدرات المجامع المائية والتصرف المحكم فيها إضافة إلى تنمية كفاءات المهندسين وتحسين كفاءة الفنيّين بالمندوبيّات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة. ويضمّ هذا المشروع، الذي سيشمل362 ألف ساكن بـ 20 ولاية، إنجاز 88 مشروعا جديدا لفائدة 76 ألف ساكن وإعادة تهيئة 180 مشروعا لفائدة 296 ألف ساكن إضافة إلى إحداث 32 بئرا عميقة للماء الصالح للشرب. مشروع تحسين نسبة التزوّد بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية باجة 2018 -2022: تبلغ تكلفة إنجازه 120 مليون دينار ويهدف إلى تقريب الماء الصالح للشرب للمناطق الريفية غير المزودة عن طريق موارد مائية غير مستدامة بولاية باجة وإلى الترفيع في نسبة التزود من 90.4 إلى 96.9 بالمائة لفائدة 91 ألف ساكن إلى غاية سنة 2040. مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية بنزرت 2018 2025: تقدر كلفته بـ 150 مليون دينار ويهدف إلى الترفيع في نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من 89 بالمائة إلى 97 بالمائة وذلك بإنجاز محاور لجلب وتقريب المياه الصالحة للشرب للمناطق الريفية بولاية بنزرت لفائدة 175 ألف ساكن. مشاريع المناطق الفلاحية السقويّة ومنها مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالمناطق السقوية العمومية الكبرى بولايات الشمال خلال الفترة 2019-2024 ويشمل ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة ونابل وصفاقس، بكلفة تبلغ 436 مليون دينار، ويهدف إلى تثمين المناطق السقوية العمومية من خلال تحسين أداءها والخدمات المتعلقة بالري والصرف وسلاسل القيمة عبر تحسين حوكمة القطاع والرفع من كفاءة شبكات الري والوقاية من تملح الأراضي ودعم التثمين والاقتصاد في الري ودعم منظومات الإنتاج وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق. إحداث قطب للواحات والمناطق السقويّة بتطاوين وتبلغ المساحة المقدرة لإنجاز المشروع بـألف هكتار منها 420 هكتار بالسهول المحيطة برمادة و580 هكتار بمنطقة برج بورقيبة. وتضم عدة عناصر منها تهيئة 580 هكتار من الواحة في منطقة برج بورقيبة والحماية الخارجية للمنطقة السقويّة وإدماج الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية على مستوى 17 بئر مبرمجة واقتناء المعدات الفلاحية و234 الألف أصل نخيل و173 ألف من الأشجار المثمرة وبناء مساكن ومرافق عموميّة ومراكز لتجميع التمور ومحطة تجريبية للإرشاد على مساحة 8 هكتار من النخيل، فضلا عن الدعم المالي للمشاريع الصغيرة لتعزيز الزراعة تماشيا مع احتياجات المستفيدين المستقبليّة والمنتجات المتكاملة للواحة والسياحة الصحراويّة. كما يضمّ المشروع تخصيص 20 مقسما على مساحة 120 هكتار لفائدة أصحاب الشهائد العليا والتقنيّين بمعدل 6 هكتار لكل مقسم إضافة إلى تخصيص 152 مقسما على مساحة تقدر بـ 456 هكتار بمعدل 3 هكتار لكل مقسم لفائدة صغار الفلاحين. وتقدّر تكلفة هذا المشروع بـ 100 مليون دينار. مشروع التصرّف المندمج بالمشاهد الغابيّة الأقل نموّا بالبلاد للفترة 2018-2024: يهدف إلى بناء القدرات من أجل التصرف المستدام في الموارد الفلاحيّة والغابيّة والرعويّة وتشجيع الاستثمارات الجهوية المستدامة والتشغيل المباشر خاصة لحاملي الشهادات العليا بالمناطق المعنيّة. كما يشمل هذا المشروع غراسة 20 ألف هكتار من الزياتين وتلقيم 5 آلاف أخرى ودعم الإنتاج الغابي والرعوي والفلاحي بالجهات المستهدفة والتي يشملها هذا البرنامج وهي 25 مشهدا غابيا بـ 8 ولايات. وتبلغ تكلفة جزئه الأوّل 269 مليون دينار. موانئ الصّيد البحري يشمل هذا البرنامج في مرحلة أولى أشغال توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبـة وتهيئته في أفق سنة 2021 بكلفة تقدر بـ 53 مليون دينار إضافة إلى تهيئة وإصلاح موانئ الصيد البحري بكل من سيدي منصور وسيدي يوسف والمهدية والصخيرة وصفاقس وحلق الوادي وقلعة الأندلس وصيادة ومنزل عبد الرحمان بكلفة جملية تقدر بـ 227 مليون دينار. مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين يتمثل هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 58.8 مليون دينار في تهيئة 6 مناطق سقوية بالقلعة الخصبة وتزويد 15 منطقة بالماء الصالح للشرب بولاية القصرين و6 مناطق بولاية الكاف وإنجاز 61 كم من المسالك الفلاحية منها 47 كم بولاية الكاف و14 كم بولاية القصرين وإنجاز 14 بحيرة جبلية منها 10 بولاية الكاف وكذلك إنجاز أشغال التهيئة العقارية على مساحة 5000 هكتار بولاية الكاف وإنجاز أشغال الحافظة على المياه والتربة لحماية مصب سد سراط على مساحة 37220 هكتار منها 21570 هكتار بولاية الكاف وكذلك مساحات التشجير المقدرة بـ 3100 هكتارمنها 2400 هكتار بولاية القصرين. كما شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إنجاز 9 مشاريع تنموية بكلفة جمليّة تبلغ 572.6 مليون دينار. وتوزع هذه المشاريع على 11 ولاية هي، قفصة وسيدي بوزيد والقصرين والكاف وجندوبة ومدنين وقابس وقبلي وتطاوين وصفاقس وسليانة. أمّا الجزء الثاني من المشروع فيهدف إلى تحسين البنية الأساسيّة وفك عزلة 350 عائلة بولاية القصرين و500 عائلة بولاية الكاف وتوفير الماء الصّالح للشرب لفائدة 805 عائلة بالمناطق الريفيّة بولاية القصرين و1045 بالمناطق الريفيّة بولاية الكاف وغراسة أشجار مثمرة على مساحة 2000 هكتار حول البحيرات الجبليّةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/18/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1151_653_.jpg2018/03/02http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1104/170--libelle-.htmواكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مستهل هذا المؤتمر عن سعادته بتواتر الزيارات الرسمية بين وفدي البلدين وفي وقت قصير وهو ما يدل على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا. واعتبر عبد الحميد الدبيبة ان تأثيرات جائحة كورونا اثر على الوضع العام في البلدين ولكنها جعلت البلدين اكثر حاجة لبعضيهما، مضيفا بان تونس كانت دائما داعمة لليبيا سواء من ناحية المواقف السياسية الداعمة للاستقرار او من حيث انها ملاذ آمن للشعب الليبي في اقصى الظروف التي مرت بها البلاد من حروب ونزاعات. وأشاد الدبيبة بالزخم الذي تعرفه العلاقات الليبية التونسية خاصة على مستوى التبادل التجاري وحركة الافراد وعودة نشاط الخطوط الجوية التونسية وهي اول شركة طيران تفتتح خطوطها رسميا مع ليبيا منذ 2014. كما تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن توقيع اتفاقية متعددة البنود كخطوة جريئة وايجابية لتحقيق المنفعة العامة للشعبين الشقيقين، تشمل جوانب التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، مؤكدا على ضرورة متابعة هذه الاتفاقيات والسهر على تطبيقها على أرض الواقع وخاصة منها العالقة والعمل على حلها سويا بشكل نهائي. وافاد عبد الحميد الدبيبة بان ليبيا ستقف الى جانب تونس في المجال الاقتصادي خاصة على اثر جائحة كورونا ووعد بتوفير كمية هامة من اللقاحات ستوجه الى تونس فور الحصول عليها، هذا اضافة الى ارسال كميات هامة من المستلزمات الطبية للمستشفيات التونسية في الجنوب التونسي. كما دعا الى تشجيع الليبيين على التملك في تونس وخاصة على المستوى التجاري من اجل دفع الحركة الاقتصادية والى ضرورة فتح الحدود امام تنقل الاشخاص وتسهيله بين شعبي البلدين. واكد الدبيبة ان تونس وليبيا هما دولة واحدة وان مصالحهما متطابقة، وانه سيتم تسوية وضعية العمالة التونسية بليبيا وتجديد الاقامات للعمال وعقود العمل من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والعمل، كما اعلن الدبيبة بمناسبة هذه الزيارة عن رفع القيود على الاعتمادات في دخول البضائع من تونس عبر الحدود البرية مطمئنا التونسيين بان مشاكلهم هي مشاكل الليبيين والعكس صحيح وان الشعب الليبي والشعب التونسي هما شعب واحد لا تفرقهم الا الموت. من جهته أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي ان ليبيا ليست بالبلد الثاني للتونسيين بل هي بلد التونسيين جازما بان ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز الأطر الديبلوماسية والأطر السياسية والمبادلات الاقتصادية والتجارية على اهميتها، هي روابط انسانية وحضارية نراكم عليه لتدعيم النبادلات والنشاط الاقتصادي. وهنأ هشام مشيشي الشعب الليبي بنجاحه في طريق الاستقرار الذي بدأ يسلكه والذي سيوصله حتما الى البناء والنمو والازدهار معتبرا ان كل ما يمس ليبيا يمس مباشر تونس وان تونس مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمرافقة الليبيين في مرحلة البناء القادمة. واعتبر رئيس الحكومة ان تونس تتوفر على مناخ استثماري مشجع وترحب بكل المستثمرين وخاصة المستثمر الليبي الذي اكتسب خبرة كبيرة وتقاليد في العمل في تونس. وعبر هشام مشيشي عن استعداد بلاده لوضع كل الاجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية وتحرير تنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال، كما انها ستضع على ذمة الليبيين الخبرة التي راكمتها في العديد من المجالات مثل التكوين والادارة والبنية التحتية بما يعود بالنفع على البلدين. وشكر رئيس الحكومة نظيره الليبي على وقوف ليبيا الدائم الى جانب تونس ومساندتها خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وهذا يعطي رسالة ايجابية جدا مفادها ان مصيرنا مشترك ونجاح تونس وخروجها من الصعوبات التي تعيشها لا يمكن ان يعود الا بالفائدة على تونس وعلى ليبيا على حد السواء. ووعد رئيس الحكومة نظيره الليبي بمراجعة كل القيود والاتفاقات التي تحد من حرية تنقل الاشخاص الا ما تعلق بمكافخة الارهاب، معتبرا انه من غير المقبول اليوم تواصل هذه القيود.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/87/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2687_923_photo220520211.jpg2021/05/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/53/170-ندوة-صحفية-مشتركة-بين-رئيس-الحكومة-والوزير-الأول-البركيني.htmخلال الندوة الصحفيّة المشتركة مع الوزير الأول البوركيني المنعقدة مساء اليوم بدار الضيافة بقرطاج، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشّاهد عزم حكومة الوحدة الوطنيّة على خلق ديناميكيّة مشتركة مع دولة بوركينافاسو بما يمكّن من تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي على أساس الثقة وتبادل الخبرات والتجارب لا سيما في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب والصحّة والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمات والفلاحة والتجارة.وثمّن يوسف الشّاهد مضامين وأهداف الزّيارة التي كان أدّاها إلى بوركينافاسو في شهر أفريل 2017 على رأس وفد هام من الفاعلين الاقتصاديين، والتي توّجت بإمضاء عدد من الاتفاقيات في ميادين الصحة والتعليم والخدمات والفلاحة والتجارة.وأبرز رئيس الحكومة الإرادة التي تحدو تونس لتكثيف العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء البوركينيين، مؤكّدا أنّ إلغاء التأشيرة للسفر إلى تونس بالنسبة إليهم وإقامة سفارة تونسيّة واقادوقو يترجم هذه الإرادة، وأشار إلى الدّور الهام الذي تضطلع به كلّ من تونس وبوركينافاسو في أوقات السلم وزمن الصراعات، وكذلك المستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون خاصّة حيال محاربة الإرهاب.وقال رئيس الحكومة: "حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة على أن تعود تونس إلى فضائها الإفريقي بإرجاع دبلوماسيتها إلى مكانتها المعهودة منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة".من ناحيته أكّد الوزير الأوّل البوركيني على الإرادة الثنائيّة لرفع سقف التعاون بين تونس وبلاده وأنّ طبيعة الشراكة والتعاون بينهما تقوم على أساس الثقة وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكّدا أن تجربة الإنتقال الديمقراطي الناجحة في تونس، تعدّ تجربة ملهمة لبوركينافاسو في جميع مستوياتها السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة.ونوّه بول كابا تيبا بالمستوى الذي بلغته تونس من ناحية مستوى التغطية الصحيّة وتطوّر المجال الصحّي واحتكامها على موارد بشريّة طبيّة وتقنيّة على درجة عالية من المهارة، مذكّرا بإرسال عدد من مصابي الإعتداء الإرهابي الذي جرى في 13 أوت 2017 ببوركينافاسو للعلاج في تونس وذلك للثقة الكبير في الإطارات الصحيّة التّونسيّة.وتحدّث المسؤول البوركيني عن علاقات التعاون المثمر مع تونس والطموحات المشتركة في إنجاز المشاريع المستقبليّة، مشيرا بالخصوص إلى أهميّة البرنامج المشترك بخصوص إيفاد عدد من الطلبة البوركينيين للدّراسة بالجامعات والكليات التونسيّة، ونوّه في الأثناء بالمهارات الأكاديميّة التي تحتكم عليها جامعاتنا.وقبل ذلك انعقد لقاء بين رئيس الحكومة والوزير الأوّل البوركيني تناول علاقات التعاون المشترك والصداقة القائمة بين تونس وبوركينافاسووكان المسؤول البوركيني حلّ بتونس عشيّة اليوم في زيارة عمل رسمية تستغرق بين 04و06 أكتوبر الجاري للمشاركة في تظاهرة "لقاءات افريقيا 2017".http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/2f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/993_608_.jpg2017/10/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/967/170--libelle-.htmوعقب اللقاء عقد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة بالقصبة استعرضا من خلالها مخرجات اللجنة العليا 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والتي تمّ بمقتضاها الامضاء على اتفاق حول تفعيل الاتفاقيات السابقة بالوظيفة العمومية. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه تمّت مراجعة مبلغ السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي لم يتغيّر منذ سنة 2008 والترفيع في القيمة بنسبة 50% بمفعول رجعي بداية من جانفي الماضي مع تجديد أغلب الاتفاقيات ليصبح كالآتي: -بالنسبة للمضمون الاجتماعي الوحيد، الترفيع في السقف السنوي من 200د إلى 300د -بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل بشخص واحد، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 375د -بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل بشخصين، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 450د -بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل ب (3) أشخاص، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 525د -بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل ب (4) أشخاص فأكثر، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 600د. -بالنسبة للمتابعات الصحية للمرأة الحامل ارتفعت ب 100د لتصبح 150د. وأفادت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن الحكومة والشريك الاجتماعي يعالجان الملفات وفق نظرة أفقيّة وبتنسيق تامّ يكون فيها توازن عام في الوظيفة العمومية مع استمرارية الحوار بعيدا عن معادلة الضغط المولّد للحصول على مطالب. وتابعت بن سليمان أنه سيتمّ التحاور في تنقيح قانون الوظيفة العمومية وتحديد يوم 10 فيفري تاريخ للجلسة التمهيدية تليها جلسات أخرى مع هياكل وزارة المالية لضبط نظرة مشتركة حول هذا القانون. وبخصوص الجدل الحاصل بالقطاع الصحي حول مشروع القانون الفصل 2 بالوظيفة العمومية، أوضحت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية أن مشروع القانون لا يشمل منتسبي القطاع الصحي فقط مبرزة أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون وحضرت لجنة الاستماع لدى اللجنة المختصة مشيرة أنه لا تراجع عن هذه الطلبات بإدراج عدد معيّن من الأعوان العمومين والأسلاك بالفصل 2. وأشارت بن سليمان إلى أن بعض الإشكاليات التقنية حالت دون المصادقة على هذا الفصل منذ عرضه في سنة 2013 مضيفة أن لقاء سيجمعها بالكاتب العام للجامعة العامة للصحة مساء اليوم لمزيد التحاور وفق صبغة تشاركية. وحول اضراب الدكاترة المعطّلين، أفادت الوزيرة أن المعطلين لهم حق الشغل كسائر المواطنين داعية لأن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل جسر تواصل مع المعنيين، وطالبت إياهم برفع اضراب الجوع وفتح قنوات الحوار في إطار رؤية جديدة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/df/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2538_541_photo9022021.jpg2021/02/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1638/170-نشاط-رئيس-الحكومة-لنهاية-الاسبوع.htmوتهم هذه المشاريع عددا من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أبرزها مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025، ومشروع أمر يتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، ومشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر. http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3301_577_photo16032024.jpg2024/03/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1151/170--libelle-.htmوستشمل المنحة التي مدتها خمس سنوات مشاريع مصممة لجعل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أسهل وأقل تكلفة من خلال الاستثمار في إدارة وتوسيع ورقمنة ميناء رادس فضلاً عن تحسين إدارة وحفظ موارد المياه الجوفية في البلادhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/62/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2734_544_photo01072021.png2021/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1070/170--libelle-.htmونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين مثمنا وقوف اليابان إلى جانب تونس ومساندتها في برامجها التنموية منذ الاستقلال. كما أكد رئيس الحكومة على خصوصية هذه الفترة التي تتسم بانتشار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية مشددا على عزم الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لدفع النمو، بالتوافق مع شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين. من جهته، أفاد السفير الياباني أن بلاده أقرت هبة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مجهودات تونس في مكافحة وباء كورونا مجددا التأكيد على استعداد اليابان لدعم موقف تونس في مشاوراتها القادمة مع الجهات الدولية المانحة. وأكد السفير الياباني دعم طوكيو لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في تونس وتشجيع المبادرة الخاصة والمرافقة الفنية والتقنية للباعثين الشبان خاصة في قطاعات التجديد التكنولوجي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2651_149_photo270420211.jpg2021/04/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/389/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/db/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1485_913_.jpg2019/09/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/331/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1428_437_.jpg2019/05/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/148/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ee/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1219_311_.jpg2018/09/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/370/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/9b/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1466_214_.jpg2019/08/11http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/152/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/94/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1223_054_.jpg2018/09/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/236/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/f5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1333_213_.jpg2018/12/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1040/170--libelle-.htmوحضر موكب التدشين كلّ من وزير التربية فتحي السلاّوتي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل الزهواني، ووزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي، وسفير بريطانيا بتونس ادوارد اوكدن، وممثلة منظمة اليونيسيف بتونس ماري لينا فيفياني. واطّلع رئيس الحكومة على مراحل التسجيل الرقمي ومختلف الأنشطة التي تؤمنها المدرسة عبر التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الافتراضية والمكاتب البيداغوجية، كما زار ورشة للتصوير السمعي البصري والمونتاج والتي تقدّم بدورها دروسا عمليّة تؤهّل التلميذ مباشرة لسوق الشغل. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن بعث هذا النوع من المدارس يهدف إلى تأهيل شريحة هامّة من الشباب المنقطعين عن الدراسة في النموذج التنموي الجديد عبر خلق فرص وبرامج للتكوين من أجل إدماجهم في سوق الشغل. وأعلن بهذه المناسبة تسمية مشروع مدرسة الفرصة الثانية "مدرسة الحبيب بورقيبة للفرصة الثانية" وذلك تخليدا لذكرى الزعيم الرّاحل الحبيب بورقيبة الذي تمر اليوم 21 سنة على وفاته اليوم، ووفاء لموروثه التربوي والاجتماعي ودوره الكبير في تأسيس المنظومة التربوية. واعتبر رئيس الحكومة أن لمدرسة الحبيب بورقيبة للفرصة الثانية، دور هامّ في مسار المشاريع المتعلقة بالمنظومة التربوية والتكوينية والتي تجسّد استراتيجية الحكومة في التصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي وتوحّد السياسة العمومية المتصلة بمعالجة هذه الآفة. واعتبر هشام مشيشي أن منح فرصة ثانية لهذه الفئة من الشباب لاستدراك خروجهم من المدرسة واستئناف مستقبلهم التكويني يترجم انخراط الدولة في استراتيجية الأمم المتحدة لدعم الشباب وتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن مدرسة الحبيب بورقيبة للفرصة الثانية تواكب التحوّل الرقمي والتقدّم التكنولوجي إضافة إلى اعتمادها نظاما تأهيليا مرنا يضمن تكافؤ الفرص ويتوافق مع احتياجات كل المنقطعين عن الدراسة من خلال تطوير المكتسبات الضرورية وتعزيز مهارات التكوين المهني التي تساعد على اكتشاف مجالات التكوين المهني وسوق الشغل إضافة إلى الدور النفسي الذي تقدّمه هذه النوعية من المدارس خصوصا على مستوى استعادة الشباب لثقتهم بأنفسهم. وأوضح رئيس الحكومة أن هذه التجربة ستشمل عديد الولايات كالقيروان وقابس مع الالتزام بتعميمها على كافّة ربوع الجمهورية، مبرزا أن هذا اليوم هو مناسبة للتذكير بأن بناة الدولة راهنوا منذ فجر الاستقلال على التربية والتعليم ووضعوها في طليعة الاهتمامات الوطنية، كما سخر الزعيم بورقيبة كل الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل نشر العلم والمعرفة والقضاء على الجهل والأميّة وتمكين كل تونسي من حقه في التعليم. وتابع أن الخيارات الوطنية المتّبعة سمحت بتحقيق مؤشرات جيّدة في مستوى نسب التمدرس والتي ناهزت الـ100 بالمائة كما سمحت بتكوين الإطارات والكفاءات الوطنية التي بنت دولة الاستقلال و أسهمت في مسار التنمية الشاملة ببلانا مضيفا أن تعزيز هذه الخيارات يتدعّم من خلال اطلاق مشروع مدرسة الحبيب بورقيبة للفرصة الثانية والتي من شأنها الاستثمار في الطاقات الشبابية وتوجيهها الوجهة التي من شأنها أن تتقدم بهم نحو المستقبل وأن الرهان المطروح اليوم الانتقال من ضمان الحق في التعليم إلى ضمان جودة التعليم. وفي تصريح اعلامي عقب التدشين اعتبر رئيس الحكومة أن قطاع التربية والتعليم يعدّ خيارا استراتيجيا للدولة التونسية انطلق مع بناة الدولة الوطنية معتبرا أن جيلا كاملا تمتّع بالتعليم وبالمدرسة العمومية وحقّق نجاحات مضيفا أن وفاء لمن أرسى دعائم هذه السياسات وتخليدا لذكرى الـ21 لوفاة الزعيم بورقيبة سنواصل على هذا المنوال، مؤكدا أن قطاع التربية هو من أهم المحاور التي تعمل عليها الحكومة من خلال مدرسة الحبيب بورقيبة للفرصة الثانية لإبقاء كلّ التونسيين في المسار التعليمي سواء في المدرسة أو في مسار تكويني.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2618_025_photo060420211.jpg2021/04/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1095/170--libelle-.htmوأبرز رئيس الحكومة هشام مشيشي في كلمته الافتتاحية عمق العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين. كما بيـّن رئيس الحكومة أن السوق الليبية تعتبر اليوم سوقا استراتيجية واعدة لبلادنا خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار الذي يعمل الأشقاء الليبيون على إرساءه، مبرزا أن توفر هذا العامل وغيره من عوامل النمو والبناء سينعكس إيجابا على تعزيز علاقات التعاون وعلى الحركية الاقتصادية بين البلدين. وأفاد رئيس الحكومة أن تونس، وفي إطار التعاون المشترك، سيكون لها دور هام في إعادة الإعمار في ليبيا وفي مواكبة نهضتها الاقتصادية والتنموية في ظل عوامل مهمة وعزيمة مشتركة تساعد على خدمة اقتصاد البلدين، من خلال ما يجمعهما من علاقات وثيقة وسلسة على المستويات الرسمية وعلى مستوى التبادل التجاري والاستثمار والتعاون بين الهياكل والمؤسسات ورجال الاعمال وفي القطاعين العمومي والخاص في تونس وليبيا. وأوضح رئيس الحكومة أن بلادنا، وفي إطار ما يجمعها من علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية إضافة الى علاقات الجوار الأخوية والاجتماعية والتاريخية المتقدمة مع ليبيا، تعمل على دعم وتعزيز التعاون المشترك وخلق حركية اقتصادية واعدة تعود بالمنفعة المشتركة وتفتح آفاقا متجددة للتنمية بكلا البلدين، مبرزا في هذا المجال أهمية تطوير اتفاقيات التعاون وأطره بين تونس وليبيا وفتح آفاق جديدة للمعاملات الاقتصادية لتشمل المجالات الواعدة للتعاون المشترك، وذلك من خلال عدد من الزيارات المرتقبة ورفيعة المستوى والتي ترمي إلى دفع هذا التعاون على أكثر من صعيد.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cf/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2678_582_photo20052021.jpg2021/05/20http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1356/170--libelle-.htmواستعرض المجلس الوزاري واقع المؤسسات الناشئة من خلال الوقوف على تجربة #startup_act بعد 3 سنوات من اطلاقها وسبل تطويرها ومزيد دعمها، كما مثلت آليات التمويل والترفيع في حجم معاملات هذه الشركات والمحافظة على استدامة المؤسسات وتحديد حاجياتها وانتظارتها أهم محاور هذا الاجتماع. وتدارس المجتمعون الآفاق المستقبلية لتشجيع الشركات الناشئة على توسيع مجالات استثمارها لتشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، والدفع نحو إمكانية جعل تونس قطبا إقليميا جاذبا للمؤسسات الناشئة بالنظر للامكانيات والفرص التي تتوفر عليها بلادنا. وثمن المجلس الوزاري دور الدولة في مرافقة باعثي المؤسسات الناشئة، حيث وفرت الدولة التونسية ما يزيد عن 15 مليون دينار خلال ثلاث سنوات بين منح للباعثين وتغطية المساهمات الاجتماعية الخاصة بالأجراء العاملين داخل هذه المؤسسات. كما دعا الوزراء إلى ضرورة مزيد العمل على تنويع المجالات والقطاعات التي تستثمر فيها هذه المؤسسات إضافة للدفع نحو مزيد تشريك ودعم المرأة الباعثة للمؤسسات الناشئة خصوصا وأن نسبة النساء لا تتجاوز 25 بالمائة، هذا إلى جانب توصيات بالحد من الفجوة بين الجهات في بعث المؤسسات الناشئة وبذل أكثر مجهودات لبعث مؤسسات ناشئة في الجهات ومناطق التنمية الجهوية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/6e/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2981_915_photo28072022.jpg2022/07/28http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/338/170--libelle-.htmوأفاد ليام فوكس وزير التجارة البريطاني أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مهما ومثمرا وتم خلاله التطرق إلى عدة مواضيع هامة لعل أبرزها تكثيف أوجه التعاون بين تونس وبريطانيا ودعم التجربة الديمقراطية الفتية في تونس. وأكد ليام فوكس عزم بلاده على دعم الشباب ومرافقتهم في خلق مواطن شغل واقامة مشاريع تمكنهم من التصدير والانفتاح على اسواق جديدة. وأضاف ان تونس لديها العديد من الامكانيات والامتيازات المحفزة على الاستثمار معتبرا أن تونس بوابة لدخول افريقيا. وأعلنوزير التجارة البريطاني أنه وجه الدعوة لتونس للمشاركة في القمة الافريقية للاستثمار التي ستقام في لندن في جانفي 2020 مؤكدا انها فرصة لتونس لتقديم صورة جيدة عن فرص الاستثمار ومجمل الحوافز التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين في لندن وكافة أنحاء العالم.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/70/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1435_422_.jpg2019/05/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1149/170--libelle-.htmوكان اللقاء مناسبة أثنى فيها رئيس الحكومة على مجهودات وزارة التربية من مربين وإداريين وعملة ومختلف الوزارات والهياكل المعنية بإجراء الامتحانات الوطنية لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام الذي تنتظره كل العائلات التونسية. كما نوّه رئيس الحكومة بحرص الدولة وكل الأطراف المتدخلة خاصة في هذا الظرف الوبائي الاستثنائي، على توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية والمادية لإجراء الامتحانات في أفضل الظروف، مبينا أن الوصول إلى هذه المرحلة هو نجاح للإدارة التونسية، كما أنه نجاح لتونس في تكريس قيم العلم والمعرفة في بلادنا بما من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية، ويحفـّز المقبلين على الدراسة على مزيد البذل والعطاء والعمل لفائدة مصلحة البلاد. وقال الوزير خلال استعراضه لأهم مؤشرات وظروف إجراء امتحانات الباكالوريا في دورتها الرئيسية لهذه السنة، إن نتائج هذه الدورة تعدّ طيبة، وشهدت تحسنا مقارنة بالسنوات الفارطة رغم خصوصية الظرف الصحي الذي أجريت فيه. كما أوضح أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النتائج قبل نشرها للعموم يوم غد، مبينا أن السنة الدراسية الحالية كانت استثنائية وصعبة لكن الوزارة تمكنت من انجاحها ومن تجاوز عديد الصعوبات الظرفية نظرا للوضع الوبائي الاستثنائي. وأكد فتحي السلاوتي أن الوزارة عملت مع كل شركائها من الإدارة والاطارات التربوية والبيداغوجية، وطنيا وجهويا، وباقي الوزارات المعنية، وخاصة وزارتي الداخلية والصحة إضافة الى مجهودات المجتمع المدني مبينا أنها مجهودات جبارة بذلت لفائدة أبناءنا والاسرة التونسية وتأتي تكريسا لقيمة العلم والتربية في تونس. وأبرز وزير التربية أن 146 ألف مترشح تقدم لاجتياز مناظرة الباكالوريا هذه السنة في دورتها الرئيسية بزيادة تقدّر بـ 12 ألف و500 مترشح مقارنة بالسنة الفارطة، وبنسبة اناث بلغت 62 بالمائة من جملة المترشحين. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى تخصيص مركز بولاية المهدية لإجراء الامتحانات الباكالوريا بالنسبة للتلاميذ الحاملين لفيروس كورنا اضافة إلى تخصيص مراكز أخرى لنفس الغرض بالنسبة لبقية الامتحانات الوطنية. كما أوضح أن الوزارة خصصت لهذا الغرض 170 ألف عون و17 مليون ورقة امتحان أضافة إلى قطع مليون كلم لإيصال الامتحانات إلى المراكز المعنية بالجهات منوّها في هذا المجال بمجهودات مختلف الوزارات وخاصة وزارة الداخلية في تأمينها لهذه العملية. كما تحدث الوزير عن عدد من المسائل المتعلقة بإجراء امتحان الباكالوريا ومنها خاصة مسالة الغش، حيث تم التفطن الى 861 حالة غش بطرق جديدة والكترونية متطورة، مضيفا أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة السنة الفارطة، ومبرزا أن ذلك يفرض إعادة النظر مستقبلا في وسائل المراقبة والعمل على تشديدها وتجديد أساليبها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/fb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2733_645_photo01072021.jpg2021/07/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/170/170--libelle-.htmوأكد الوزير الألماني عقب اللقاء على أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين مبرزا رغبة ألمانيا على مساعدة تونس في طريقها من أجل دعم المسار الديمقراطي وتحقيق النجاح الاقتصادي. وأعلن الوزير الألماني أنه وقع خلال هذه الزيارة على7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلان نوايا بهدف دعم الاستثمارات الاجنبية في تونس وتطوير التكوين المهني ومساندة القطاع الخاص وقطاع الصناعات الغذائية. كما أفاد وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني أنه تم الاتفاق على تدعيم التعاون الثنائي بين الجامعات المهنية في المجال السياحي خاصة ان تونس تبقى الوجهة المفضلة لدى السائح الألماني مبرزا أهمية التعاون المشترك في المجال الفلاحي ومشددا على دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي بهدف مزيد فتح المجال امام المنتوجات والسلع التونسية في الأسواق الأوروبية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/5d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1241_495_.jpg2018/10/10http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/104/170-وزير-الطاقة-والمناجم-والطاقات-المتجدّدة-في-لقاء-إعلامي-بالقصبة.htmانعقد، ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة لقاء إعلامي خصّص لعرض أهمّ برامج ومشاريع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة على المدى القريب والمتوسّط من 2020 وإلى حدود سنة 2050، وذلك في إطار رؤية استشرافية أعدّتها حكومة الوحدة الوطنية، وهي بصدد تنفيذها من أجل ضمان تزويد جميع جهات البلاد بالمواد الطاقيّة والكهرباء والغاز بما يحسّن عيش المواطنين ويرفع مؤشرات النمو، ويعزّز قدرة الاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الاستراتيجية الحكومية إلى تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وتنويع مصادر الطاقة، وتأمين الإنصاف الطاقي، وتكريس الحوكمة والتنمية المستدامة. وأفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور أن أهم المشاريع الكبرى الجاري إنجازها حاليا أو التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة 2018-2020 تشمل مجال الطاقة المتجددة، وتأتي في سياق المبادرات الحكومية من أجل إرساء التنمية ودفع التشغيل. قــطاع الكهرباء من الإجراءات الهامّة التي تطرّق إليها الوزير، "مراجعة العقد النموذجي لبيع الكهرباء ودليل الإجراءات"، وذلك بناء على نتائج فرز المطالب المقدمة لاستجابة للدعوة لتقديم المشاريع المنشورة في ماي 2017، و"تنقيح الإطار القانوني" قصد "اعتماد كراس شروط" لتسهيل و"تبسيط الإجراءات الإدارية" للمشاريع ذات قدرة أقل من واحد ميغاواط عوضا عن مبدأ الترخيص والمدرجة بنظام الإنتاج الذاتي ذات القدرات المنخفضة. ومن بين الإجراءات المعلن عنها "بعث برنامج اجتماعي للإنتاج الفولطا ضوئي للأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء" (أقل من 100 كيلو واط ساعة في الشهر – حوالي مليون و120 ألف أسرة) لمقاومة الهشاشة الطاقية وتقليص الدعم (يقدر الدعم الطاقي بثلثي السعر) وذلك في إطار صندوق الانتقال الطاقي، على أن يتم الانطلاق قبل موفى سنة 2018. ويضاف إلى ذلك إجراءات تتعلق بـ"إحداث هيئة تعديلية في قطاع الكهرباء قبل موفى سنة 2018"، وإعداد "مجلة للطاقات المتجددة" لإرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع قبل موفى سنة 2019. وأبرز وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه يتم العمل حاليا على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر تركيز خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة اجمالية تقدر بـ 600 مليون يورو. وقدّم خالد قدور جملة من التفاصيل والمؤشّرات الرقميّة تخصّ عددا من المشاريع الهامّة في مجال إنتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة الكهربائيّة لتشمل مختلف جهات البلاد، من ذلك بالخصوص: · مشروع رادس"ج": يتمثل في تركيز محطة ذات دورة مزدوج بقدرة 450 ميغاواط بكلفة 816 مليون دينار ممولة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد تم الانطلاق في الأشغال الأولية في أوت 2017 على أن تدخل المحطة حيز الاستغلال على مرحلتين، الأولى في جوان 2019 والثانية في ماي 2020. · مشروع المرناقية: إنجاز وحدتين من التربينات الغازية بدورة مفتوحة قدرة الواحدة منها تناهز 300 ميغاواط بكلفة جملية تصل إلى 660 مليون دينار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، حيث ستنطلق أشغال الإنجاز خلال السنة الحالية 2018. · مشروع الصخيرة: ليهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالكهرباء ومجابهة تطور الطلب خاصة خلال أوقات الذروة. ويشمل المشروع تركيز محطتين لتوليد الكهرباء بالدورة المزدوجة بقدرة إنتاجية تقدر بـ 450 ميغاواط لكل منهما، الأولى تنجزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكلفة تناهز 1000 مليون دينار. ولدى تطرّقه إلى المشاريع الخاصة بتركيز وتوسيع محطات تحويل جديدة ومد خطوط كهربائية هوائية وأرضية من الجهد العالي، كشف الوزير أنّه ينتظر أن يبلغ حجم الاستثمارات في ميدان نقل الكهرباء قيمة 1361 مليون دينار. أما في مجال توزيع الكهرباء فسيتمّ إنجاز مشروع الشبكة الذكية الذي يتمثل في تركيز 400 ألف عداد ذكي كمرحلة أولى بصفاقس، حيث يمثل هذا المشروع الذي تقدر كلفته حوالي 225 مليون دينار، المرحلة الأولى من برنامج لاحق يشمل كل أبعاد المنظومة الكهربائية والغازية من الإنتاج إلى الحريف من خلال ادماج بنية اتصالية ناجعة لتبادل ومعالجة المعطيات وإرساء منظومة معلوماتية خاصّة لتسيير الشبكة، ويرجّح أن تتمّ بداية تعميم إرساء المنظومة سنة 2022. قطاع المحروقات أكّد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة أنّ القطاع سيشهد نسقا أرفع لا سيما في الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2020، وذلك بدخول (2) من المشاريع الكبرى حيز الإنتاج أهمّها: · مشروع تطوير امتياز استغلال "نوارة": يتكوّن من محطة معالجة أولية بحقل "نوارة" وأخرى نهائية بقابس يربطهما أنبوب طوله 370 كلم وتفوق كلفة 1000 مليون دولار حيث سيساهم بقسط هام في تغطية الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، ومن المؤمل أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج أواخر سنة 2018 وعلى أقصى تقدير أوائل 2019. · مشروع ربط ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي: مشروع متفرع عن تطوير حقل "نوارة" ويتمثل في تركيز أنبوب بطول 94 كلم وإحداث وحدة معالجة نهائية للغاز بطاقة 600 ألف متر مكعب في اليوم ووحدة تعبئة قوارير الغاز المسال بكلفة جملية تقدر بـ 150 مليون دولار يتم تمويلها بالكامل من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وذكر خالد قدور أنّه سيتمّ تعزيز البنية التحتية لقطاع نقل وخزن وتكرير المواد البترولية بثلاثة مشاريع جديدة خلال الفترة بين سنة 2018 و2020 تتمثل في إنجاز طاقة خزن بستة وثلاثون ألف متر مكعب ومعدّات شحن بميناء رادس سيتمّ إنجازها من طرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول بحوالي 30 مليون دينار وستخصّص لتطوير نشاط تموين البواخر بالمحروقات. وأضاف أنّ مصفاة بنزرت ستشهد قريبا استكمال إنجاز المتبقي من مشروع خزن غاز البترول المسال بطاقة 6000 متر مكعب بكلفة تقديريّة تناهز 24 مليون دينار ستمكّن من تعزيز شروط السلامة وتحسين ظروف التزويد بغاز البترول المسال، وذلك إضافة لطاقة خزن بثلاثين ألف متر مكعب بمبلغ حوالي 15 مليون دينار لإضفاء النجاعة والمرونة على عمليّات تزويد السوق المحليّة بالمواد البتروليّة. توزيع الغاز وأوضح وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة أنّه سيتم في هذا المجال، مواصلة تنفيذ المخطط التنفيذي للغاز الذي يشمل توسعة شبكة النقل وتزويد قرابة 100 منطقة بالغاز الطبيعي منها 15 منطقة بلدية ببنزرت و19 بالشمال الغربي و5 بسيدي بوزيد والمناطق السياحية بجربة وجرجيس ومناطق بقفصة وتطاوين ومدنين بمبلغ استثمارات جملي يقدر بحوالي 650 مليون دينارhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c8/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1150_540_.jpg2018/03/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/317/170--libelle-.htmوأفادت وزيرة الخارجية السويدية في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة للحديث حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات التجارة والاستثمار. ونقلت وزيرة الخارجية اعجاب حكومة بلدها بالتطور الحاصل في تونس ودعمها للاصلاحات الاقتصادية والسياسية الحاصلةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/93/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1415_199_.jpg2019/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1467/170--libelle-.htmواستمعت رئيسة الحكومة الى عرض حول الوضعية المالية للشركة وأهم الصعوبات التي تواجهها. ودعت رئيسة الحكومة الى القيام بتشخيص دقيق ومعمق لوضعية الشركة بهدف ايجاد الحلول الكفيلة بضمان ديمومتها وتطوير ادائها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/c5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3112_021_photo050420234.jpg2023/04/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/541/170--libelle-.htmونظر المجلس في وضع قطاع الفسفاط بالحوض المنجمي والذي يشتغل حاليا بنسبة 30% من طاقته الجملية ممّا تسبّب في خسائر جسيمة في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمة صحية ووضع إقتصادي صعب. وبعد التداول والاستماع إلى المداخلات، تعّرض المجلس إلى الأسباب الهيكلية والاجتماعية لمعضلة الحوض المنجمي مشدّدا على ضرورة وضع حدّ لها بتضافر الجهود مركزيا وجهويا. وأكّد المجلس على ضرورة إيجاد حلّ عاجل لتشغيل مصنع المظيلة لاستكمال القسط الأخير من اشغاله و دخوله حيز الاستغلال في اقرب الآجال . ودعا إلى ضرورة الإسراع في إصلاح الخطّ عدد 15 للسّكة الحديدية وإعادة تشغيله بصفة عاجلة. وتقرّر تكوين فريق تفاوض يضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة وممثلي الوزارات المعنية لإيجاد الحلول العاجلة لاستئناف نسق الإنتاج و حل إشكالية نقل 2.5 مليون طن جاهزة للتصدير والتحويل وللمحافظة على ديمومة الشركة التي فاقت خسائرها 1000 مليار مقارنة بسنة 2010. هذا وأقر المجلس تشكيل فريق عمل مختص لوضع تصور استراتيجي لمعالجة شاملة للمشاغل العميقة للحوض المنجمي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية و البيئية للجهة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/ed/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1957_070_.jpg2020/04/24http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/85/170-وضعية-الشركة-التونسية-للكهرباء-والغاز،-محور-مجلس-وزاري-مضيق-بإشراف-رئيس-الحكومة-يوسف-الشاهد.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/de/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1126_452_.jpg2017/11/27http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/847/170--libelle-.htmوتناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة البنك المركزي في دعم ميزانية الدولة سواء عبر مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أو من خلال ميزانية السنة المقبلة حيث شدد رئيس الحكومة على أهمية ودقة الظرف الاقتصادي الراهن وأهمية تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز التحديات المطروحة خاصة في مجال تمويل الميزانية. وأكد رئيس الحكومة الحرص على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية نسبة العجز من خلال مواصلة الإصلاحات والإجراءات مبرزا أهمية إيجاد صيغ حقيقية تخرج البلاد من الوضع الحالي وتلائم بين ضمان استقلالية البنك المركزي وتعزيز دوره في تطوير المالية العمومية وتحقيق توازناتها وتنمية الاقتصاد الوطني ومعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة التحديات المطروحة أمامها. كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى العلاقات التي تربط تونس بعدد من المؤسسات المالية الدولية المانحة وتعهداتها تجاهها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/31/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2419_724_photo03112020.jpg2020/11/03http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/179/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/d5/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1250_162_.jpg2018/10/22http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1786/170-وضعيّة-شركة-الخطوط-التونسيّة-محور-مجلس-وزاري-مضيّق.htmوأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النّقل في تونس كقطاع حيويّ واستراتيجيّ وأهميّة الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة وتضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمَي الحج والعُمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها هو من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير. وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية. وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة. وقدّم السّيد وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها. وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/21/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3544_079_.jpg2025/01/31http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/972/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة من أجل إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة التي تعتبر كنز الاقتصاد التونسي، بالنظر لتاريخها الثري في تمويل ميزانية الدولة ودفع عجلة التنمية في كامل الجهة. وعبّر رئيس الحكومة عن أسفه لتردي الوضع في شركة فسفاط قفصة التي عرفت صعوبات جمة خلال السنوات الفارطة، وصلت حد توقف الانتاج في بعض الأحيان، والالتجاء لتوريد مادة الفسفاط التي كانت تونس أحد أكبر مصدريها، مما تسبب في خسارة العديد من الحرفاء وتراجع سمعة الشركة في الخارج. وأشار هشام مشيشي إلى أن الاعتصامات العشوائية والصد عن العمل داخل المؤسسة لم يعد مقبولا، وأن العودة للنسق الطبيعي للإنتاج أصبح مطلب الجميع وعلى رأسهم اتحاد الشغل، وذلك بالنظر لقيمة هذه المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة. من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تردي وضعية شركة فسفاط قفصة لم يعد مقبولا بالنظر لعراقة هذه المؤسسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة. ووصف الأمين العام لاتحاد الشغل الوضع في الشركة بـ "الحرج" معتبرا أنه من غير المعقول أن تتحول المؤسسة من قاطرة للاقتصاد الوطني وذات سمعة عالية في العالم إلى شركة غير مصنفة، ويتم الالتجاء إلى توريد المواد الكيميائية الأولية للفلاحة من الخارج. وأكد الطبوبي أن الجلسة تعرضت لمعظم المشاكل التي تعاني منها الشركة وخاصة الوضعية الاجتماعية لأكثر من 40 ألف عامل موزعين على مختلف مواقع الإنتاج، مضيفا أن عودة نشاط المؤسسة وديمومتها والرفع من قدراتها الإنتاجية أصبح ضرورة قصوى لحل هذه المشاكل وتنقية المناخ الاجتماعي. وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على عقد مجلس وزاري خاص بوضعية شركة فسفاط قفصة في غضون هذا الأسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/76/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2544_058_photo15022021.jpg2021/02/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/737/170--libelle-.htmوتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة والوضع الاجتماعي على مستوى الجهات لا سيما في قفصة. وأكّد رئيس الحكومة الحرص على تنقية المناخ الاجتماعي وإيجاد الحلول الجذرية للملفات الحارقة من خلال مقاربة تنموية شاملة، كما جدد تفهم حكومته لمطالب المحتجين المشروعة في الجهات . و شدد على ضرورة عدم المس بسير مرافق الدولة الحيوية لانعكاساته السلبية على اقتصاد البلاد. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء مع رئيس الحكومة تطرق بالخصوص إلى سبل إيجاد حلول لإعادة الإنتاج في شركة فسفاط قفصة إلى سابق عهده عبر اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع الإجراءات الترقيعية الظرفية. كما حذر نورالدين الطبوبي من خطورة الوضع بسبب تراجع مخزون المجمع الكيميائي وضرورة التنسيق بين كل الأطراف لإنقاذ شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي للمحافظة على مواطن الشغل وعودة الإنتاج لنسقه العادي خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/1f/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2262_888_photo17082020.jpg2020/08/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/1111/170--libelle-.htmوتمثل هذه الزيارة فرصة هامة لمزيد تدعيم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين في كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي. ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد وزاري. وكان رئيس الحكومة قد حل في ساعة متأخرة من ليلة أمس بمطار حمد الدولي حيث كان في استقباله سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/27/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/2699_188_photo29052021.jpg2021/05/29http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/449/170--libelle-.htmhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e9/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1773_150_.jpg2020/03/13http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/45/170-يلاغ.htmوالسيد ماهر السلامي من مواليد 30ماي 1961 بصفاقس متحصل على شهادة ختم الدراسة للمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة سنة 1987 وماجستير حول مكافحة الفساد من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالتعاون مع كلية الاقتصاد بباريس. وهو مستشار للمصالح العمومية وقد شغل عدة خطط وظيفية عليا في الدولة اخرها مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة منذ افريل 2015 وله العديد من الخبرات في مجالات حوكمة نظم المعلومات والقيادة وتقنيات التصرف الإداري الحديث والتخطيط وتسيير المشاريع.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/71/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/849_399_.png2017/09/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/166/170--libelle-.htm رئيس الحكومة وبعد ان ترحم على شهداء تونس من العسكريين والمدنيين الذين كانوا ضحية الاعتداءات الارهابية الغادرة اكد ان تغيير الواقع المعيش للعائلات التونسية وابناء المناطق الريفية والمناطق الغابية يجب ان يتحول الى عدف وطني تتحد من أجله كل الجهود والطاقات وتسخر في سبيله الامكانيات والاستراتيجيات ليس فقط بعدف تحسين مرافق العيش وانما من أجل تكريس الحقوق الاقتصادية وخلق فرص العمل لشباب عذه المناطق. ودعا يوسف الشاهد الى ضرورة وضع منوال متكامل يخص استغلال الثروات الغابية وتثمينها ويهدف إلى المحافظة عليها وتنميتها وهذا ما يجب ان يرتكز عليه هذا المشروع الرائد الذي ينصهر في عمق رؤيتنا وتطلعاتنا لمستقبل مناطقنا الغابية وشبه الغابية. وشدد رئيس الحكومة على ان المرحلة المقبلة تستوجب تثمينا للقرارات الطبيعية والغابية ومزيد احكام التصرف فيها وتوظيف أقصى امكانياتها بما يساعد على رفع تحديات التشغيل والتنمية واتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد. ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة نشر ثقافة الفائدة المشتركة بين الفاعلين الاساسيين ودعم المبادرات ذات البعد التنموي لتعزيز الاستثمارات في المناطق الغابية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التمييز الاإيجابي لفائدة عذه المناطق طبقا لمبادئ دستور الجمهورية الثانيةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/bb/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1237_252_.jpg2018/10/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/416/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن الوضع السياسي في تونس كان له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي داعيا في هذا الإطار إلى تغيير القانون الانتخابي الذي أفرز منذ الثورة حكومات ائتلافية غير قادرة على الحكم، وتعديل القانون الداخلي للبرلمان، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قدمت منذ 2016 حوالي 260 قانونا للبرلمان ليبقي أكثر من 100 قانون فوق رفوف المجلس وهو ما ساهم في تعطل الحركة الاقتصادية. وأشار يوسف الشاهد إلى أن حكومته ركزت منذ تسلمها مقاليد السلطة على اولويات أساسية منها دعم الأمن والدفاع خصوصا بعد عمليات ارهابية كبرى ضربت في باردو وسوسة وبن قردان وهو ما دعا إلى تخصيص جانب كبير من الميزانيات لدعم القوات الأمنية والعسكرية وكان من نتائج ذلك رفع تحجير السفر الذي فرضته عديد الدول الأوروبية على تونس وانتعاشة القطاع السياحي. وذكّر رئيس الحكومة بأن الاصلاح الاقتصادي مثّل ايضا أولوية عاجلة لحكومته وهو ما ساهم في بداية تعافي المالية العمومية وتحسن سعر صرف الدينار بصفة مستمرة حيث بلغت زيادة سعر صرف الدينار مقارنة بالأورو قرابة 9 بالمائة لأول مرة، إضافة لارتفاع مدخرات العملة الصعبة إلى قرابة 6.5 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 5.5 مليار دولار والتقليص في عجز ميزانية الدولة لتصل إلى 3 بالمائة خلال السنة القادمة والعجز التجاري إلى 11 بالمائة بعد ان كان في حدود 11 بالمائة السنة الفارطة. وحول الدور الجديد للدولة شدد يوسف الشاهد على ضرورة أن تركز على القطاعات الاستراتيجية كالنقل والصحة والطاقات إضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي في حين يمكن أن تدعم القطاع الخاص في القطاعات التنافسية التي نجح فيها، داعيا في هذا الإطار إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى لا تكون عبئا على الدولة بل توفر موارد جديدة لها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0a/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1523_619_.jpg2019/12/06http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/408/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال في تصريح اعلامي أن تسلّم هذه الطائرة الجديدة يأتي في إطار مشروع كامل لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية السريعة يشمل تسلم 3 طائرات بقيمة 150 مليون دينار وذلك تبعا لمجلس وزاري مضيق انعقد خلال أول السنة مضيفا أن هذه الاقتناءات الحديدة ستساهم في مزيد تنظيم الرحلات الجوية وتقليص التأخير وتأمين رحلة يومية بين العاصمة وكل من توزر وقابس وجربة. واعتبر يوسف الشاهد أن برنامج إعادة هيكلة الشركة مكسب مهم خاصة للمناطق الداخلية عبر خلق حركية جوية جديدة بين المطارات الداخلية في كل من قابس ووتوزر وجربة وقفصة وطبرقة. من جهة أخرى أكّد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال أن مشروع إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية التونسية جاهز للتنفيذ وسيقع عرضه قريبا على لجنة مختصة مبرزا أن الشركة ستقوم خلال السداسي الأوّل من سنة 2020 باقتتاء 4 طائرات جديدة بما سيساهم في تعزيز الأسطول الجوي للشركة والاستجابة لتطلعات حرفائها.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/a1/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1514_479_.jpg2019/11/19http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/174/170--libelle-.htmوأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة عن الشروع في تنقيح المنشور الوزاري الخاص بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية الفلاحية بهدف إدماج نسبة دنيا لا تقل عن 20 بالمائة لفائدة المرأة الريفية، وبعث خط ضمان وتنفيل الفائدة بالنسبة للقروض الموجهة للمرأة بالوسط الريفي لتمويل المشاريع الفردية والجماعية التي تبعثها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما أذن رئيس الحكومة باتخاذ جملة من التدابير في مجال النهوض بالمرأة الريفية وتمكينها من وسائل الإنتاج، من أهمها: - إعداد دراسة حول تشخيص وضعية مجامع التنمية الفلاحية النسائية ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لها. - استكمال إحداث الفضاءات القارة لعرض وبيع منتجات المرأة بالوسط الريفي بكافة الجهات تفعيلا لمنشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومساهمة في تشغيل الشباب من ذوي الاختصاص. - الترفيع في ميزانية الصندوق الخاص بتنمية القطاع الفلاحي لتخصيص مبلغ 3.2 مليون دينار على خط تمويل الهياكل المهنية خاصة النسوية. ونظرا لأهمية دور المرأة بالوسط الريفي، أكد رئيس الحكومة الشروع قريبا في إحداث هيكل مؤسساتي خاص في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية يـُعنى بالنهوض بالمرأة الريفية، مشددا على أن تنمية الجهات ذات الطابع الريفي تتطلب حتما تهيئة البنية التحتية والأساسية مبينا أن الحكومة ساعية، وفي إطار تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية، إلى توفير الحقوق الأساسية وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/e3/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1245_589_.jpg2018/10/17http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/197/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الحديث عن صحافة في خدمة المواطن لا يصح إلا بتوفر المساحات الكافية للحرية ووضع القوانين الضامنة لديمومتها وتوفر الارادة السياسية الداعمة لها، مضيفا أن هذه المقاربة هي المرتكز الأساسي الذي قام عليه الإنتقال الديمقراطي في تونس وهي المنطلق والغاية التي تتأسس عليها سياسة الحكومة الحريصة على تسخير التشريعات المطلوبة وترسيخ الممارسات التي تقطع مع كل رواسب الديكتاتورية. وذكٌر يوسف الشاهد ان بلادنا نجحت في احراز خطوات هامة من شأنها ان تدعم حرية واستقلالية مهنة الصحافة وتحمي حقوق ابنائها وتضمن ديمومة الحفاظ على هذه المكتسبات، ومن أبرز هذه الخطوات النجاح في : - سن دستور مدني وتقدمي يعلي من شأن حرية الرأي والتعبير والاعلام والنشر. - ارساء دعم سياسي لقضايا التعديل والتعديل الذاتي للصحافة التونسية. - توفير الضمانات الضرورية لتحسين الشروط الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. - الانخراط في كل المبادرات العالمية الضامنة لحرية الصحافة. وقال رئيس الحكومة : "غايتنا السامية ارساء ديمقراطية سوية كاملة بلا عرج، غايتنا صحافة حرة تامة الاستقلالية لا نقص يشوبها، هذه غايتنا لا نداريها ونسعى لتكريسها بما أوتينا". وأكد يوسف الشاهد أن تونس ستكون انطلاقا من اليوم الحاضنة لنقاشات صحافيي العالم حول القضايا الحارقة التي تشغلهم، وتمنع مهنتهم من لعب الأدوار التي وجدت من أجلها بما في ذلك الادوار المواطنية. وعبر رئيس الحكومة عن يقينه التام بأن مخرجات هذا المنتدى العالمي الأول للصحافة ستعزز مكاسب الصحافة في تونس وستسلح الصحفيين التونسيين بأساليب وآليات جديدة لحماية أنفسهم ومصادرهم وستحصنهم أكثر من الاخبار الزائفة والاشاعات وأشكال التضليل والمغالطة والتحريض التي بدأت تغزو الفضاء العام وتهدد مستقبل الديمقراطيات. وجدد يوسف الشاهد دعمه لمثل هذه اللقاءات التي سيقع تتويجها باحتضان تونس في شهر جوان القادم لعرس الصحافة العالمية " المؤتمر الثلاثون للاتحاد الدولي للصحفيين" لأول مرة في العالم العربي والافريقي.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/cd/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1268_822_.jpg2018/11/15http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/350/170--libelle-.htmوفي تصريح صحفي أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان دخول هذه الحافلات حيز الاستغلال سيمكن من تقليص فترة الانتظار بالنسبة للمواطن وسيمكن من تامين تنقل أكثر من 190 ألف مواطن اضافي في ظروف حسنة مع ضمان سلامة المسافرين والاعوان باعتبار ان الحافلات الجديدة مجهزة بآلتي كاميرا وتسجيل. وأضاف يوسف الشاهد بانه تم اعادة فتح خطوط قديمة من والى عدة أحياء مثل الزهروني ومدينة عمر المختار والحرايرية ودوار هيشر وطبربة مشددا على أن هذه الحافلات هي خطوة أولى في انتظار دخول حوالي ألف حافلة اخرى سيتم توزيعها لاحقا على الجهات، وهذا من شأنه ان يخفف عبأ التنقل على المواطن في هذه الفترة قبل الاعياد والعطلة الصيفية. وبدخول المائة حافلة حيز الاستعمال اليوم يتعزز الاسطول لتشغيل خطوط الاحياء الشعبية التي تم حذفها منذ سنوات (البساتين/ المنيهلة / حي مسعودة / النخيلات / جعفر / برج الطويل / الانطلاقة / الحرايرية / الحبيب ثامر).http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/4d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1447_957_.jpg2019/06/01http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/63/170-يوسف-الشاهد-الحرب-على-الفساد-مستمرة-ولن-تستثني-أحدا-مهما-كان-.htmوأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية هذه المبادرات والتظاهرات في مقاومة الفساد مشددا على أن الحرب على هذه الآفة قد انطلقت من قصر الحكومة بالقصبة وستتواصل ولن تستثني احدا مهما كان. وأبرز يوسف الشاهد أن هذه المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى داعيا المواطنين والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات الوطنية الى تضافر كل الجهود من أجل مقاومة هذه الآفة بهدف ارجاع الأمل الى المواطن وثقته في مؤسسات الدولة. كما أكد رئيس الحكومة أن الحملة التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد ستعطي نتائجها النوعية بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من نصوص تشريعية وترتيبية إضافة الى جملة المبادرات والحملات التي يقوم بها المواطنين والمجتمع المدني في هذا المجال مبينا أن كل ذلك يخدم مصلحة تونس.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/76/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1008_964_.jpg2017/10/30http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/364/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته الافتتاحية على أن حماية المقدرة الشرائية للمتقاعدين تمثل احدى أولويات الحكومة فقد تم الترفيع في جرايات المتقاعدين بصفة منتظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة بنسبة 18 في المائة مقابل اقتطاع بنسبة 1 فى المائة، كما بادرت الحكومة ببلورة تصور اصلاحي متكامل يهدف الى المحافظة على ديمومة توازنات صناديق الضمان الاجتماعي. واعتبر يوسف الشاهد ان المتقاعدين يمثلون ثروة وطنية لا تقدر بثمن وليسوا عبئا اجتماعيا كما يرى بعض الخبراء والمحللين مضيفا ان الحكومة تنظر الى المتقاعدين كمناضلين افذاذ تحملوا وزر بناء الدولة الحديثة. ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من كفاءة وتجارب المتقاعدين حتى نحول تقاعدهم الى تقاعد نشيط ومرحلة جديدة من العطاء والافادة. وأضاف رئيس الحكومة بأنه يجب تشريك المتقاعد في الحياة الثقافية والاجتماعية واخراجه من العزلة والروتين اليومي الذي يعيشه بعد التقاعد. وأعلن يوسف الشاهد في ختام كلمته عن فتح استشارة وطنية وجهوية حول المتقاعدين للتوصل الى مقترحات عملية لتحسين ظروف عيشهم ستختتم بمجلس وزاري مضيق سيتخذ جملة من القرارات لفائدة هذه الفئة.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/0d/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1460_828_-18.jpg2019/07/16http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/329/170--libelle-.htmوأكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته أن تونس محتاجة في هذه المرحلة من تاريخها الى ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتبر من أهم مكاسب الدولة الوطنية وجزءا من عملية بناء دولة حديثة تعمل على ارساء العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع سليم. واعتبر يوسف الشاهد ان الحكومة أعطت موضوع اصلاح المنظومة الاجتماعية أولوية مطلقة سواء فيما يخص الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية أو في الجزء المتعلق بالتضامن الاجتماعي ورعاية الفئات الفقيرة والمحرومة ومحدودة الدخل وضمان حقها في العيش الكريم. وبعد أن استعرض أبرز الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاصلاح منظومة الحماية الاجتماعية أكد رئيس الحكومة على أهمية اصلاح الصناديق الاجتماعية الذي يعتبر مكسبا للدولة التونسية وسيحافظ على منظومة الضمان الاجتماعي وعلى المبدأ التضامني الذي تقوم عليه كما اعتبر ان هذا الاصلاح مكسب للمتقاعدين الذين ساهموا في بناء تونس من الاستقلال الى اليوم. وخلص يوسف الشاهد الى اعتبار ان طبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا تحتاج منا اكثر من اي وقت مضى لتتكاتف جهود الجميع لنراكم على النجاحات المسجلة ونمضي قدما في طريق الاصلاح والبناء كل من موقعه لان تونس في حاجة الى جميع ابنائها وبناتها للتضحية والتضامن معها في وقت الشدةhttp://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/b2/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/1426_246_.jpg2019/05/09http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xmlالأخبار/actualite/2046/170-يوم-العلم.htmرئيسة الحكومة خلال تكريم التلاميذ والطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء وبنات موظفي رئاسة الحكومة: تونس في حاجة لإبداعكم ولأفكار ومفاهيم جديدة نتولى وضعها بأنفسنا حسب خياراتنا الوطنية النابعة من إرادة شعبنا أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على موكب الاحتفال بيوم العلم تمّ خلاله تكريم التلاميذ والطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء وبنات موظفي رئاسة الحكومة. وفي كلمتها الافتتاحية، توجّهت رئيسة الحكومة بأحرّ التهاني وأصدقها إلى كل التلاميذ والطّلبة المتفوّقين والمتميّزين في المناظرات والامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2024-2025 وإلى كافة أفراد عائلاتهم وخاصة أمهاتهم وآبائهم الذين كان لهم دور محوري في تقديم الدعم والرعاية لأبنائهم وتوفير الظروف الطيّبة والملائمة لهم لتحقيق هذا النجاح والتفوق. كما توجّهت بأسمى عبارات الشكر الى المعلمين والأساتذة وكافة أعضاء الأسرة التربوية بمختلف رتبهم وأسلاكهم على المجهودات المبذولة لتنوير عقول بنات وأبناء تونس وإنجاح السنة الدراسية المنقضية. وعبّرت رئيسة الحكومة عن فخرها واعتزازها بالنتائج المشرفة التي حققها التلاميذ والطّلبة المتفوّقون كما حيّت بهذه المناسبة الأمهات والآباء الذين بذلوا كل ما في وسعهم للتوفيق بين واجباتهم المهنية والأسرية خدمة للوطن، معتبرة أن هذا التميز العلمي هو ثمرة جهد متواصل وإرادة صلبة تتطلب مواصلة السير قدما على درب التفوق والتحلي بالطموح لكسب رهان المعرفة والعلم لما فيه الخير والتقدم لتونس. وأكّدت رئيسة الحكومة أن تونس في حاجة لإبداعات هذا الشباب المتفوّق ولأفكار ومفاهيم جديدة تتولى الدّولة وضعها بنفسها حسب خياراتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها دون إملاءات خارجية وتفتخر بثروتها البشرية التي ستبنى بها تونس الجديدة وفقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مضيفة أنّ الدولة ستقوم بالإصلاحات الجذرية اللازمة في مجال التربية والتعليم في اطار أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم التي ستنطلق قريبا والتي ستنظر في افكار وحلول جديدة ومبتكرة تضمن العدل وتوفير فرص نجاح متساوية للجميع بكامل ولايات الجمهورية وفتح آفاق رحبة حيث ستقوم الدولة ببذل العناية المطلوبة لتحقيق الجودة والتعليم والتكوين وبلوغ الأهداف المنشودة. وفي ختام كلمتها، حثّت رئيسة الحكومة التلاميذ والطّلبة على مزيد العطاء والتألق والنجاح باعتبار أن شبابنا المتفوّق هو مستقبل بلادنا وثروته التي لا تنضب، كما توجهت بالشكر إلى ودادية أعوان واطارات رئاسة الحكومة على حسن تنظيم هذا اليوم وثمنت دورها الحيوي في الإحاطة الاجتماعية بموظفي رئاسة الحكومة ودعتها الى مزيد تطوير وتعزيز الخدمات النبيلة التي تقوم بها. كما شكرت إدارة الاكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس التي وفّرت الفضاء المتميز لاحتضان هذا الموكب.http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Image/33/IMF_LARGE/GAB_DEFAULT/3771_245_.jpg2025/09/05http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/fluxRssActualite.xml