بوابة الحكومة التونسية

تمّ تعيين السّيد عصام الأحمر يوم 25 أوت 2024، وزيرا للشؤون الاجتماعية.
تاريخ ومكان الولادة :7 جوان 1964 - بتونس
الحالة المدنية: متزوج وأب لإبنين
الكفاءة المهنية: قاضي من الرتبة الثالثة (رئيس خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية).

التكوين و الكفاءة المهنية
- الإجازة في الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
- شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء
- شهادة في القانون الجبائي : دورة تكوينية بالمعهد الأعلى للقضاء
- شهادة في القانون الدولي للعمل من المنظمة للعمل الدولية التي تم تنظيمها بالمعهد الأعلى للقضاء دورة تونس 2005
- شهادة في القانون الدولي للعمل من منظمة العمل الدولية دورة مركز طورينو إيطاليا سبتمبر 2007
- شهادة مشاركة في الدورة التكوينية لمنظمة العمل الدولية حول إدماج الأشخاص حاملي الإعاقة سنة 2014
- شهادة في القانون الدولي للعمل من المنظمة للعمل الدولية دورة تكوينية (تكوين المكونين معايير العمل الدولية) سنة 2023
التدرج المهني
- رئيس دائرة الشغل بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية سنة 1999
- قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2002
- قاضي رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2005
- قاضي رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 2013
- مكلّف بالعمل الحكومي بوزارة العدل 2014
- مستشار بمحكمة التعقيب 2014
- رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية 2017 إلى 2024
الأنشطة العلمية و الإصدارات
- مدرس بالمعهد الأعلى للقضاء
- الدعوى الشغلية بين مجلة الشغل وفقه القضاء طبعة أولى 2005 و طبعة ثانية 2008
- إشكالات في نزاعات الشغل 2007
- مدرس عرضي مادة قانون الشغل والقانون الاجتماعي بالمعهد الأعلى للشغل والدراسات الاجتماعية
- النظام القانوني للتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور 2008
- مصادر الالتزام غير الإرادية 2009 بالاشتراك مع الدكتور حسين بن سليمة
- اشكالات في نزاعات الضمان الاجتماعي 2010
- نزاعات الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص 2017
- موسوعة القوانين الاجتماعية 2016
- فقه قضاء الدوائر المجتمعة من سنة 1961 إلى سنة 2015
- مجلة التأمين محينة و مثراة بفقه القضاء 2012 ثم طبعة ثانية 2014
- مجلة الشغل محينة ومثراة بفقه القضاء 2013
- مقالات خاصة تتعلق بالقانون الاجتماعي قانون التأمين وبعض المقالات في القانون الجزائي وفي قانون الأحوال الشخصية تم نشرها بالمجلات القانونية المختصة بداية من سنة 1997 وخاصة بمجلة القضاء والتشريع