بوابة الحكومة التونسية

خصوصيات الدول الإفريقية وأولوياتها التنموية، مع منح القارة الإفريقية الوسائل والإمكانات الضرورية التي تؤهلها لتطوير نماذج تنموية طاقية أكثر استدامة واستجابة لحاجيات شعوبها.

واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ التغيرات المناخية، إذ تبقى تحديا إنسانيا مشتركًا، رغم محدودية مساهمة الدول الإفريقية في الانبعاثات العالمية، فإنّها تقتضي دعم قدرات القارة على التكيف معها وتوفير التمويلات اللازمة وتيسير النفاذ إلى التكنولوجيا ونقل المعارف وجعل التعاون المناخي رافعة للتنمية وأداة لتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية وحماية حقوق الأجيال القادمة.

كما أكدت رئيسة الحكومة أن الشباب الإفريقي يظل، بما يحمله من طاقات وإمكانات، القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، متى أتيحت له فرص التعليم الجيد، والتكوين الملائم، و الاندماج الاقتصادي، وآفاق التشغيل الواعدة التي توفّر له أسباب العيش الكريم وهو ما يستدعي الاستثمار في إصلاح المنظومات التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان النفاذ إليها وإرساء العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مثمنة ما تضمّنته خطة عمل الشراكة الإفريقية الروسية للسنوات 2027-2029 التي تحدّد أهدافا موضوعية وقابلة للتحقيق انطلاقا من التجارة والاقتصاد والاستثمار، مرورا بالصحة والطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، فضلا عن التربية والتعليم والثقافة، وهو ما يستدعي اعتماد برامج تنفيذية عملية تمكّن من تحقيقها، خاصة وأنّ الدول الإفريقية تتوفر على كفاءات قادرة على وضع هذه البرامج موضع التنفيذ خلال الفترة المذكورة.

وأكّدت رئيسة الحكومة استعداد تونس للإسهام الفاعل وتسخير ما يتوفر لديها من خبرات وموارد بشرية يضمن حسن تنفيذ مختلف محاور هذه الخطة وتحقيق الأهداف المشتركة، معربة عن ثقتها بأن ما تزخر به هذه الشراكة من إمكانات ومقومات واعدة، إلى جانب إرادة الطرفين والتزامهما، من شأنه أن يسهم في إنجاح خطة العمل والارتقاء بالتعاون إلى مستويات أكثر فاعلية واستدامة.

وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الحكومة إنّ إيمان تونس الرّاسخ بالتعاون الدولي والعمل متعدّد الأطراف لم يكن يوماً خياراً ظرفياً، بل هو امتداد لمسيرة نضالية تجذّرت منذ معركة التحرّر الوطني واستكمال السيادة، مشيرة إلى أننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة تشهد فيها منظومة السلم والأمن الدوليين أزمة ثقة وتراجعاً غير مسبوق في النجاعة والمصداقية، بعد أن أضحى القرار الدولي مكبّلاً بالحسابات الجيوسياسية الضيقة، وأضحت قواعد القانون الدولي تُطبّق بلمسة من الانتقائية وبمنطق "الكيل بمكيالين"، وما نشهده اليوم من عجز أممي عن إيقاف المظلمة التاريخية والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشقيق، وعن لجم سياسات الاستيطان والتجويع في ضرب صارخ للشرعية الدولية، لَهُو الدليل الأبرز على اختلال هيكلي يهدد جوهر المنظومة الجماعية.

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ السلم والأمن لا يُصنعان بفرض واقع القوة، بل باستعادة حقيقية للعدالة والإنصاف، والتزامٍ صادق بجميع المبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مشدّدة في هذا السياق على تأكيد تونس بضرورة التعجيل بإصلاح شامل وعميق لمنظومة الأمم المتحدة، بما يستجيب للتحولات التي يشهدها العالم ويسهم في إعادة الاعتبار للعمل الجماعي، ويرسى نظاماً عالمياً أكثر عدلاً وإنصافًا وتوازناً، يضمن التمثيل المنصف للقارة الأفريقية وللبلدان النامية.

وجدّدت رئيسة الحكومة تمسّك تونس الثابت بمبدأ "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية" لتمكين دول القارة وشعوبها من الملكية الكاملة لمسارات تسوية أزماتها، في إطار شراكات دولية متكافئة تقوم على الندّية، والاحترام المتبادل، وصون استقلالية القرار الوطني، والتلازم الوثيق بين متطلبات الأمن والتنمية.

وفي ختام كلمتها، تمنّت رئيسة الحكومة للقمة كل التوفيق والنجاح، آملة في أن تسهم نتائجها في إرساء شراكة فاعلة ومتوازنة ومستمرّة تستجيب لحاجيات القارة الأفريقية وأولوياتها وتضع الأطر والآليات الضرورية للتعاون في المستقبل القريب والبعيد.