الوزير الأول:

كان يطلق على هذه الوظيفة في عهد الحماية، وظيفة الوزير الأكبر. وبمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 الذي صدر بعد التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي، أعيد النظر في تركيبة مجلس الوزراء فأصبح الوزير الأكبر يسمى "الوزير الأكبر رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء". وعند إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957، حذفت وظيفة الوزير الأكبر وعوضت بوظيفة "كاتب الدولة للرئاسة" إلى حين إحداث الوزارة الأولى سنة 1969.

وأحدثت وظيفة الوزير الأول في شكلها الحالي، بمناسبة صدور الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 الذي أحدث الوزارة الأولى وضبط مهام الوزير الأول.

وينص الدستور في فصله 60 أن الوزير الأول يسير وينسق أعمال الحكومة. ويكلّف الوزير الأول في نطاق المأمورية العامة التي أنيطت بعهدته لتسيير شؤون الدولة، ببرمجة وتنسيق العمل الحكومي والمتابعة والمراقبة العامة في إطار المصاريف العمومية حسب ما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.

كما تضبط الفصول 4 و5 و6 من الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 مهام الوزير الأول الذي يسهر بجانب رئيس الجمهورية على تنفيذ السياسة العامة للحكومة ويحيطه علما بنشاطه وبنسق نشاط جميع الوزراء وكتاب الدولة. ويستدعي ويرأس المجلس الوزاري المشترك كما يضبط جدول أعماله. كما يسهر الوزير الأول على تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ولهذا الغرض فهو يتولى إعداد مخططات التنمية وضبط البرامج والإشراف على تنفيذها. ويكلّف الوزير الأول في نطاق المأمورية العامة التي أنيطت بعهدته لتسيير شؤون الدولة بما يلي:

• تسيير مصالح الإدارة العامة،
• فصل جميع الشؤون التي تهم عدة وزارات،
• تعقب جميع الشؤون الإدارية،
• تأشير أو مراقبة ما يتخذه الوزراء وكتاب الدولة من قرارات ترتيبية أو فردية،
• نشر جميع النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الوزارة الأولى:

أحدثت الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 1969-400 بتاريخ 07 نوفمبر1969. وقد ظبط الأمر عدد 70-118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 تنظيم مصالح الوزارة الأولى التي تشمل ثمانية هياكل مكلفة أساسا بالشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والوظيفة العمومية والتفقدية العامة والأرشيف.

وقد تم تنقيح وإتمام تنظيم الوزارة الأولى في عديد المناسبات وذلك خاصة بمقتضى الأوامر التالية:

• الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 تم بموجبه إعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وإحداث الكتابة العامة للحكومة.
• الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 تم بموجبه ضبط تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
• الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 28 نوفمبر 1987 تم بموجبه إلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى.
• الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 تم بموجبه إحداث فريق المواطن الرقيب.
• الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 تم بموجبه إحداث مكاتب العلاقات مع المواطن.
• الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 تم بموجبه إحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى.
• الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 تم بموجبه إلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية بالوزارة الأولى.
• الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 تم بموجبه إحداث الهياكل التالية:

  وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.

  وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية.

  هيئة مراقبي الدولة.

• الأمر عدد 3158 لسنة 2002 في 17 ديسمبر 2002 تم بموجبه إحداث الهياكل التالية:

  لجنة فض النزاعات بالحسنى

  هيئة المتابعة والمراجعة

  المرصد الوطني للصفقات العمومية.

• الأمران عدد 1894 و1895 لسنة 2005 المؤرخان في 5 جويلية 2005 تم بموجبهما إحداث وحدة الإدارة الإلكترونية ووحدة الاستشراف واليقظة الإدارية.
• الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 تم بموجبه إحداث وحدة جودة الخدمات الإدارية.
• الأمر عدد 3809 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 تم بموجبه إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية.

وبالتالي تتعلق مشمولات الوزارة الأولى أساسا بالمحاور التالية:

• برمجة وتنسيق العمل الحكومي.
• المتابعة والمراقبة العامة في إطار المصاريف العمومية حسب ما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.
• متابعة ومراقبة الأعمال المتعلقة بالإدارة والوظيفة العمومية
• إعداد برامج الإصلاح والتنمية الإدارية
• دراسة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي تحيلها مختلف الوزارات
• متابعة التنظيم وأنظمة الإنتاجية بالمؤسسات والمنشآت العمومية
• السهر على تحسين جودة الخدمات العمومية
• تحديد وضبط التوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية والتخطيط وإنجاز البرامج المتعلقة بها على المستوى الوطني.

• الوزير الأوّل
• الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
• كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلف بالتخصيص
• المكلف بمأمورية لدى الوزير الأول للإشراف على اللجنة العليا للصفقات وهيئة المتابعة والمراجعة
• مدير ديوان الوزير الأوّل

تلحق بمدير الديوان الهياكل التالية :

• الخلية الديبلوماسية
• خلية التشريفات
• خلية الصحافة والإعلام
• مكتب الضبط المركزي
• الإدارة العامة للمصالح المشتركة

تلحق بالكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين :

• مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة
• خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي
• هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
• الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية
• الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية

  وحدة الإدارة الالكترونية

  وحدة الاستشراف واليقظة الإدارية

  وحدة جودة الخدمات الإدارية

• الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات
• المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
• إدارة نوعية الخدمة العمومية
• وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية
• الإدارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
• اللجنة العليا للصفقات، يضم هذا الهيكل :

  اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها

  اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها

  اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة

  اللجنة المختصة للمواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها

  المرصد الوطني للصفقات العمومية

• هيئة المتابعة والمراجعة
• لجنة فض النزاعات بالحسنى
• لجنة خاصة للبت في مطالب المراجعة الإستثنائية لأثمان الصفقات العمومية
• الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية
• هيئة مراقبي الدولة
• وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
• وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية

تُلحق بكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخصيص، الهياكل التالية :

• الإدارة العامة للتخصيص

المؤسسات الدستورية الملحقة إداريا بالوزارة الأولى

• المحكمة الإدارية،
• دائرة المحاسبات،
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المؤسسات الدينية الملحقة إداريا بالوزارة الأولى:

• ديوان الإفتاء،
• المجلس الإسلامي الأعلى،

مؤسسات أخرى ملحقة إداريا بالوزارة الأولى:

• المجلس الأعلى للاتصال،

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تحت إشراف الوزارة الأولى:

• المدرسة الوطنية للإدارة،
• الأرشيف الوطني،

المنشآت والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والراجعة بالنظر إلى الوزارة الأولى:

• المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
• مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات،