راهنت البلاد التونسيّة على تطوير الإدارة الإلكترونيّة لما لها من دور في تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها وتقريبها من المواطن والمؤسّسات، وهو ما يخوّل بدوره الارتقاء بالإدارة إلى دور الشريك الفاعل في دفع مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.
التنظيم القضائي
يشتمل التنظيم القضائي التونسي على مجموعة من أصناف المحاكم منها التي لها اختصاص شامل ومنها التي لها اختصاص محدود.
وقد تضمن دستور الجمهورية التونسية أحكاما تعلّقت بالسلطة القضائية والإطار القانوني لصدور الأحكام من المحاكم واستقلالية القضاة وتسميتهم والضمانات اللازمة لهم وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومجلس الدولة واختصاصها.
وتتبع هذه المحاكم إجمالا إما القضاء العدلي الراجع إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان أو القضاء الإداري الراجع إلى الوزارة الأولى.
ويخضع كل صنف من هذه المحاكم إلى مجموعة من المبادئ نصّت عليها قوانين خاصة بها وكرّسها فقه القضاء الصادر عنها.
حقوق الإنسان
يقوم النظام السياسي في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 على إعطاء القانون حرمته والدولة هيبتها وعلى ترسيخ الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان نصّا وممارسة.
ومنذ سنة 2002 تم إلحاق قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل تجسيما لقاعدة التلازم بين قيمة العدل وقيم حقوق الإنسان وتكريسا للتوجهات الإستراتيجية لتونس العهد الجديد وتماشيا مع الخيارات الكبرى لمسار التنمية بمفهومها الشامل.
وحقوق الإنسان في الرؤية التونسية الحديثة تتميّز بكونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها إذ لا مفاضلة فيها بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. والإنجازات التي تحققت في مختلف هذه المجالات لا تقتصر على النصوص والهياكل والأجهزة وإنّما أيضا على الممارسة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وما يميّز المنظومة القانونية التونسية لحقوق الإنسان هو إنخراطها في المنظومة الدولية لهذه الحقوق.
المحاكــم
القضاة :