راهنت البلاد التونسيّة على تطوير الإدارة الإلكترونيّة لما لها من دور في تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها وتقريبها من المواطن والمؤسّسات، وهو ما يخوّل بدوره الارتقاء بالإدارة إلى دور الشريك الفاعل في دفع مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.
ينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وتضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. وتقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. وتعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. كما تضمن الجمهورية التونسية حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام. (الفصل 5 من الدستور).
ويتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي (الفصل 7 من الدستور).
وينص الدستور على أن "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". كما أن حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة حسب ما يضبطه القانون (الفصلان 6 و 8 من الدستور).