بوابة الحكومة التونسية

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بسوسة على افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار "المؤسسة واللامركزية، الديناميكية والفرص المتاحة".

وأكد يوسف الشاهد بالمناسبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وتوفير متطلبات تفعيل الدستور في جانبه المتعلق بالسلطة المحلية والتمييز الإيجابي وتوفير متطلبات تنظيم الانتخابات البلدية باعتبار الشأن المحلي رافد اساسي من روافد التنموية الشاملة.

واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق أهم ما جاء في مشروع ميزانية الدولة على غرار الترفيع في تحويلات الدولة المخصصة للجماعات المحلية بعنوان المال المشترك من 394 مليون دينار سنة 2017 الى 430 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 36 مليون دينار، مشيرا إلى أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية هو حاليا بصدد النقاش صلب اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب بعد المصادقة على القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية وتعميم النظام البلدي بإحداث 86 بلدية جديدة تضم حوالي 3.5 مليون ساكن.

وأفاد يوسف الشاهد في هذا المجال أن الدولة ستتحمل الديون المتخلدة بذمة 64 بلدية تشكو من صعوبات مالية وديون لفائدة المؤسسات العمومية في حدود 100 مليون دينار يتم تسويتها دفعة واحدة سنة 2018 بما سيمكن من تخفيف الأعباء المحمولة على البلديات المعنية ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين،

وذلك تبعا للقرار المنبثق عن المجلس الوزاري المضيـّق المنعقد أواخر أكتوبر الماضي، لافتا النظر إلى العمل الجاري على استكمال التركيز الفعلي للبلديات الجديدة وتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة 86 بلدية محدثة و187 بلدية تمت توسعة حدودها بكلفة جملية تفوق 750 مليون دينار خلال المخطط 2016/2020.

كما ذكر رئيس الحكومة أن البلديات شرعت في اعتماد منظومة استثمارية جديدة انطلق العمل بها منذ سنة 2016 وتتمثل في تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية باعتمادات تصل إلى 1220 مليون دينار منها 530 مليون دينار بعنوان مساعدة من الدولة، مشيرا الى أن هذا البرنامج يهدف الى التقليص من التفاوت الجهوي والى تدعيم البنية التحتية بالمدن والمناطق البلدية.