بوابة الحكومة التونسية

وأبرز يوسف الشاهد خلال هذا اللقاء ان تونس تعود الى الخارطة الاستثمارية الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي تتضمنها مجلة الاستثمارات الجديدة والحوافز الجبائية التي تقرها، فضلا عن التشريعات التي تعتمد على رؤرية إصلاحية للاقتصاد التونسي لدفع النمو والاستثمار، ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون التسوية للصرف كخطوة أولى لتحرير هذا القطاع.

وبين رئيس الحكومة ان قانون المالية الجديد لسنة 2018 يقر إعفاءات ضريبية للمستثمرين الوطنيين والاجانب الموجهة استثماراتهم الى المناطق الداخلية، مؤكدا أهمية الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات باعتبار سهولة تصدير خدمات هذا القطاع انطلاقا من تونس.

وأعلن يوسف الشاهد ان الأيام القليلة القادمة ستشهد تركيز هيئة الاستثمار كمخاطب وحيد للمستثمرين في كل القطاعات لتذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.

وقد عبر الوفد الكويتي عن رغبته في تكثيف الاستثمار في تونس في مجال الخدمات المعملية وخاصة منها القطاعات المصدرة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والقطاع السياحي لجعل تونس بديلا للسياحة العربية والخليجية في ظل ما تمنحه التشريعات الجديدة من مزايا تفاضلية للانتصاب في تونس.