بوابة الحكومة التونسية
رئيس الحكومة يوسف الشاهد: "إصلاح المؤسسات لا يعني التخلي عنها والإستغناء عن دورها

رئيس الحكومة يوسف الشاهد: "إصلاح المؤسسات لا يعني التخلي عنها والإستغناء عن دورها

رئيس الحكومة يوسف الشاهد: "إصلاح المؤسسات لا يعني التخلي عنها والإستغناء عن دورها

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بتونس العاصمة على ندوة تحت عنوان "المؤسسات العمومية في تونس: الواقع والتحديات والأفاق". وفي كلمة له، أكّد رئيس الحكومة أنّ إقرار إصلاح المؤسسات العمومية لا يعني بالمرة التخلي عنها والاستغناء عن دورها، مبرزا أنّ أهمية وزن هذه المؤسسات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تدعو إلى العمل على ضرورة انقاذها وإعادة هيكلتها لضمان ديمومتها ومواصلة اضطلاعها بدورها في إطار النجاعة والمردودية لتصبح عامل إشعاع وقاطرة لبعث وتطوير مشاريع أخرى متصلة بأنشطتها في مختلف أنحاء البلاد.

وقال يوسف الشّاهد إنّ الحكومة اعتمدت في اعداد استراتيجية تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية على:

- مبدأ التشاركية بين كل الأطراف المتدخلة، حيث تم إعداد وضبط 4 محاور ومبادئ عامة وتوجهات كبرى للإصلاحات.

- الإصلاحات على مستوى الحوكمة العامة.

- الإصلاحات على مستوى الحوكمة الداخلية. - الإصلاحات على مستوى الموارد البشرية والحوار الاجتماعي.

- الإصلاحات على المستوى المالي.

وقد انبنت الاستراتيجية على المبادئ العامة التالية:

1- معالجة وضعية المنشآت العمومية حالة بحالة وقطاع بقطاع وبشكل عملي.

2- تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعياتها المالية الحرجة، ووضع برنامج لإعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل تأمينها للمرافق العمومية المناطة بعهدتها في أفضل الظروف.

3- ترك كل الخيارات لإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية مفتوحة للنقاش على أن تراعي مصلحة المؤسسة والمواطن وأن تحافظ على دور الدولة كمساهم في رأس المال.

4- إيلاء العناية اللازمة لعملية إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية على المدى القريب، ومعالجة وضعياتها المالية الصعبة بصفة عاجلة مع ضرورة دمج عملية الإنقاذ داخل تصور شامل يمتد على المدى المتوسط والبعيد.

5- اصطحاب كل عملية انقاذ وهيكلة للمؤسسات أو المنشآت العمومية بعملية لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للتصرف في هذه المؤسسات بشكل يمكّنها من ضمان أوفر حظوظ النجاح.

6- إيلاء العناية اللازمة للحوار الاجتماعي في كل عملية إنقاذ وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية.

وفي انتظار تفعيل مختلف النقاط تسعى الحكومة إلى ترشيد التصرف في المنشآت العمومية، وانطلقت في خطة لتحسين أداء بعض المؤسسات العمومية وإيجاد نظام لمراقبتها عبر إبرام "عقود الأداء" للحدّ من المخاطر المالية للمنشآت العمومية على الميزانية

العودة إلى قائمة الأخبار