بوابة الحكومة التونسية

تكتسي الإجراءات المصاحبة لتنفيذ إستراتجية الإدارة الإلكترونية أهميّة بالغة لما لها من دور في تيسير استيعاب وتبنّي مختلف الأطراف المعنيّة لتوجّهات الاستراتيجيّة والعمل على تنفيذها وهو ما يخوّل من التخفيف بما يعبّر عنه بمقاومة التغيير بالنظر إلى ما سيترتّب عن تنفيذ هذه الإستراتيجية من تغيّرات داخل الهيكل الإداري وذلك على كلّ المستويات التنظيميّة والإجرائيّة والفنيّة.
وتتمثّل هذه الإجراءات خاصّة في:
-الرفع من مستوى استعمال الخدمات:
لا يمكن تحقيق عائد الاستثمار المرتبط بوضع الخدمات الإدارية على الخط دون الاستخدام الفعّال لها من طرف المستعملين المعنيين. وللرفع من نسق استعمال الخدمات يجب اعتماد مقاربة تقوم على تعدد قنوات الاتصال لتسهيل الحصول على الخدمة مع توفير المعدات اللازمة لذلك إلى جانب تطوير إستراتيجية تسويق لهذه الخدمات الموضوعة.
-اعتماد سياسة تعاون وتبادل للخبرات:
تعزيز التعاون بين مختلف الهياكل الإداريّة لضمان إنجاز أفضل لمشاريع الإدارة الإلكترونيّة بكلفة أقل. ويتم تجسيد هذا التمشّي عن طريق وضع خطة وطنية للتعاون وإنشاء بنوك موحدة للوثائق والمراجع ووضعها على ذمة مختلف الهياكل العموميّة ومصاحبتهم عند استخدامها.
-تنمية الموارد البشرية:
تستوجب عملية استخدام التكنولوجيات الحديثة الاستثمار في الموارد البشرية من خلال الانتداب والتكوين وذلك عن طريق تنفيذ برامج خصوصيّة لتنمية كفاءات الموظفين في المجال إلى جانب تنويع وتحديث طرق الانتداب في الوظيفة العمومية وتنمية المهارات والكفاءات بوضع دليل للكفاءات.
-وضع إطار تمويل:
يمثل تنفيذ إستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية استثمارا هاما بالنسبة للدولة نظرا للعائد الذي ينتظر أن يوفّره ولتمويل احتياجات تنفيذ هذه الإستراتيجية، يجب إيجاد مصادر مختلفة للتمويل تتمثل أساسا في: ميزانية الدولة، الحسابات الخاصة للخزينة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي.
-تأهيل التجهيزات:
يستوجب تطوير المشاريع الجديدة وتجسيدها من طرف الموظفين توفير التجهيزات والمعدات الضروريّة إلى جاب تجديد أسطول الحواسيب وذلك عن طريق وضع خطة سنوية للتزود بالمعدات الضرورية لكل هيكل إداري.
-تعزيز البنية التحتية للاتصالات:
تعتبر البنية التحتية للاتصالات من بين ركائز تطوير الإدارة الإلكترونية وتطوير استخدامها. ولتوفير البنية التحتية المرجوة للاتصالات من الناحية الكمية والنوعية يجب أولا البدء بتحرير قطاع الاتصالات وتحسين الخدمات الموضوعة على الخط إلى جانب تطوير وتوسيع الشبكات.
-تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص:
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بين الوسائل التي تمكّن الإدارة من تحقيق دورها الأساسي إزاء المواطن من خلال التركيز على وظائفها الأساسية وتقوم بالمقابل باللجوء إلى الشراكة لتوفير الموارد الإضافية والتكميلية اللازمة لتحقيق مهامها وتطويرها بصفة تضمن تحقيق جودة الخدمات الإدارية.
-تطوير وتنويع وسائل الدفع الإلكتروني:
يمثّل تطوير وسائل الدفع الإلكتروني تحديا استراتيجيا هاما في مجال الإدارة الإلكترونية لما له من دور في تطوير خدمات إلكترونيّة هامة تسهّل على المستعمل قضاء شؤونه من خلال تمكينه من تفادي إهدار الوقت من جهة والقيام بعملية الاستخلاص بطريقة سريعة وناجعة من جهة أخرى.