تتمثّل هذه المرتكزات في الإطار التنظيمي الذي يجب تطويره لتجسيم إستراتيجة تطوير الإدارة الإلكترونية وتتمثل أساسا في :
- تدعيم النظام المؤسساتي الخاص بالإدارة الإلكترونية:
يستوجب تجسيم إستراتيجية تطوير الإدارة الإلكترونية دعم الهياكل المؤسساتيّة المكلّفة بالإشراف على تنفيذها وذلك على كلّ المستويات المركزيّة والقطاعيّة والجهويّة:
تضطلع وحدة الإدارة الإلكترونية بالإشراف الإستراتيجي على تنفيذ الاستراتيجيّة. وهو ما يحتّم دعم الوحدة بالموارد البشريّة والماليّة الضروريّة لتمكينها من الإضطلاع بدورها على أكمل وجه.
ضرورة تولّي كلّ قطاع إعداد إستراتجية خاصّة به مع مراعاة التوجهات العامة للدراسة الإستراتيجية.
دعم قدرات الجماعات المحليّة على تطوير الإدارة الإلكترونيّة من خلال إعداد إستراتيجيّة خصوصيّة في المجال تخوّل تشخيص الوضع الرّاهن للإدارة الإلكترونيّة على مستوى المحلّي واقتراح الآليّات والوسائل الضروريّة لتطويرها.
- تحديث الإطار القانوني والترتيبي:
قامت تونس بوضع إطار قانوني لتنظيم المبادلات والمعاملات الإلكترونيّة وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية كما قامت بإدراج العديد من الخدمات الإدارية على الخط. لكنّ مع تطوّر المعاملات والخدمات الإلكترونيّة الإداريّة، تولّدت الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي والترتيبي ليتماشى مع ثلاث متطلبات أساسية وهي:
- تطوير النظم المعلوماتية:
يتمثّل التحدّي الكبير لإستراتيجية الإدارة الإلكترونيّة في التوجّه نحو دمج الخدمات بالاعتماد على مقاربة شاملة تهدف إلى جعل النظم المعلوماتية متناغمة (قابلة للتخاطب فيما بينها لتبادل المعطيات). وترتكز هذه المقاربة على التخطيط الإستراتيجي وعلى تطوير منهجيّة لدمج الخدمات وتحديد إطار عام للتناغم بين نظم المعلومات ووضع خطّة لتأمين سلامة المنظومات الإعلاميّة وخطة وطنية لتركيز الأرشيف الإلكتروني.